مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

كشف عن إنهاء الخرائط كافة والتصوير الجوي لكل القرى والمناطق ..

الشركات المملوكة للأمانات لن تتوقف في تنفيذ مشاريع الإسكان

أعلن الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، إيقاف جميع منح البلديات وإيقاف تسليمها للمستحقين؛ تنفيذا للأمر الكريم القاضي بتسليم أراضي المنح لوزارة الإسكان، مؤكدًا أن الشركات المملوكة للأمانات المناطق لن تتوقف في تنفيذ المشاريع الخاصة بالإسكان، وأن لهذه الشركات نظاما خاصا بها.
وكشف الأمير الدكتور منصور بن متعب عن إنهاء الخرائط والتصوير الجوي لكل قرى المملكة ومناطقها، واكتمال البنية الأساسية في إطار الخطوات اللازمة لتطبيق السجل العيني للعقار.
وأكد خلال استضافته في مقعد تجار ''غرفة جدة'' أمس الأول، أن السجل العيني للعقار يجب أن يتوافر في المملكة فهو يحدد الاعتبارات القانونية والشرعية والفنية لكل وحدة، وما تم عليها من إجراء.

وأوضح، أن هناك تنسيقا بين وزارة البلديات ووزارة العدل للإسراع في تطبيق السجل العيني للعقار للتعامل مع كل السلبيات القائمة، ويجب أن يتم رغم التأخير، وهناك جهود مستمرة لإقراره، مؤكدا أن وزارة البلديات مستعدة منذ سنتين والخطوات مستمرة ويتم التجربة حاليا في حريملاء، وتم تقييم التجربة وسيتم تعميمها على الرياض وجدة، وستدعم بيوت خبرة متخصصة وتستكمل ما تم إنجازه، لكن الواقع أن المملكة حجمها كبير وهناك معارضة للتغيير ورفض عديد من السكان في حريملاء على سبيل المثال التسجيل حتى الآن.
وأوضح أن المشاريع التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين أخيرًا في جدة حولت كارثة السيول التي شهدتها المحافظة من محنة إلى منحة، مشيرًا إلى المبالغ الكبيرة التي تم رصدها لهذه المشاريع، والتي ينتظر رؤية نتائجها على أرض الواقع.

وأكد الأمير منصور بن متعب أن ترحيبه بدعوة غرفة جدة ليتحاور وتستفيد الوزارة من آراء القائمين على الغرفة لتظهر آثارها على الوزارة، منوهًا بأن الأسس الاقتصادية على مستوى العالم تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تكامل العمل مع القطاعات الحكومية التي يستوجب عليها أن توجد البيئة المناسبة للقطاع الخاص لينمو ويتسع، وليكون دوره في شراكة التنمية مع القطاع الحكومي أكبر، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء في 1423هـ تؤكد أهمية هذا التوجه، لافتا إلى أنهم في القطاع البلدي يعيشون لحظة مشاركة قوية مع القطاع الخاص من خلال مختلف الشركات، ومؤكدًا تعميم تجربة ما تم العمل به في مكة وجدة والرياض على جميع مناطق المملكة ومدنها من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
وذكر أن تنظيم وزارات البلديات متمثل في ديوان الوزارة قاصر على التخطيط والمتابعة، واصفًا إياها بالإيجابية، مبينا أن ديوان الوزارة يقوم بمهمة التخطيط والمتابعة، ويتشارك مع الأمانات والمجالس البلدية في اتخاذ القرارات في جوانب عدة، باستثناء تصنيف المقاولين، نافيا ما يذهب إليه الكثير باعتقادهم أن القرارات والتنفيذ مرتبط بالوزارة فقط، موضحًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد من أكثر الوزارات التي فوضت الصلاحيات للأمانات.
وتابع: ''إن النطاق العمراني في جدة يختلف عن كثير من مدن المملكة''، مشيرًا إلى صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بعدم استخراج صكوك استحكام خارج المدن والقرى، مشيرا إلى أن ''الأمانة رفعت إلى الوزارة، ومنها إلى وزارة العدل ثم إلى المقام السامي بخصوص ما يتعلق بذلك''.
وأردف: ''إن رغبت جدة المحافظة على أراضيها عليها المحافظة على النطاق العمراني مع النطاق الإداري مع المحافظة على الخدمات لما يتم تطبيقه من أراضٍ للمواطنين من خارج المدينة''.
وأفاد بأنه تم تغيير نظام النطاق العمراني في جدة أخيرًا ويتم النقاش مع الأمانة والمجالس البلدية لتحديد المعايير ليتم الإبقاء أو التوسع العمراني، مشيرا إلى أن الهدف يجب ألا يكون خدمة تجار العقار فقط، مؤكدًا أن أي توسع في النطاق العمراني لا بد أن يكون محسوبا، مبينا أن النظام يختلف في المملكة عن الدول الأخرى لوجود نظام الضرائب في الدول الأخرى. وحول الأراضي الاستثمارية أوضح، أن الوزارة لا تستطيع في الوقت الحاضر إلا العمل بالنظام القائم، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لذلك، وقال: ''تم الطلب من الديوان الملكي بآخر التحديثات المتعلقة بالأنظمة، وأكد المختصون في الديوان الملكي أنه ليس هناك حاجة إلى تعديل النظام، بل لتفعيل بعض المواد داخل النظام'' مشددا على ضرورة الاهتمام بالتوازن بين البعد التنموي والخدمي مع البعد الاستثماري.
وأردف: ''تم في وقت سابق تخصيص أراضٍ للتربية والتعليم، إلا أن حرب العراق عام 1411هـ نتج منها مشاكل اقتصادية عدة في إقامة المشاريع مع المشاكل التي حصلت في الخليج والمشاكل المتعلقة بالنفط في حينه، مبينًا أن هناك أخطاء وقع فيها موظفو وزارة المعارف حينها (التربية والتعليم)، وكذلك موظفو الأمانات وموظفو العدل، وقال: ''قاموا في ذلك الوقت بتبييض الأراضي، وأنا أقول أنهم سودوها ولم يبيضوها''، مشيرًا إلى أنه بعد تحسن الأوضاع المالية وغيرها تم طلب تلك الأراضي المخصصة للخدمات التعليمية وغيرها، إلا أنها باتت اليوم أملاكًا خاصة مبني على بعضها فلل سكنية وغيرها.
ولفت إلى أن الفرص الحالية مبشرة من خلال عمل اللجان الوطنية، مستدركا :''إن العمل القائم منهم لم يصل للمستوى المأمول''، مشددا على ضرورة وأحقية الغرف التجارية بمتابعة الأراضي، ومبينا أن الوزارة ترحب بالأفكار مع وجود اللجان العقارية ولجان المدارس الأهلية فهي دائما ما تعمل مع وزارة الشؤون البلدية، وهي من تحدد الأفكار وتناقش لخدمة الوطن.
وحول الأراضي البيضاء الكبرى ودور الوزارة في التعامل معها، أكد على ضرورة احترام ملكية أصحاب الأراضي، وقال: ''نحن مخولون بالعمل على العشوائيات بهدف تنظيمها وتطويرها، وليس في الأراضي العادية حتى الكبير منها''.
وناقش وزير الشؤون البلدية والقروية الحضور حول الشكوى من تأخر إصدار تصاريح البناء، حيث يواجه المواطنون والمطورون للمشاريع الاستراتيجية الكبرى والمقاولون والمكاتب الهندسية والأفراد الراغبون في تعمير أراضيهم مشكلة تأخر أجهزة الأمانة في إصدار الكروكيات وتصاريح البناء وتجديد تصاريح البناء إلى فترات قد تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات أو ربما أكثر. وطالب الأمير منصور بن متعب بالتفريق بين تخطيط الأراضي وبين إصدار التراخيص الخاصة بالكرروكي والبناء وغيرها.
وأبان بأن تخطيط الأراضي يواجه مشاكل التأخير وعدم وجود الرؤية وعدم وجود التفاعل الإيجابي وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وصدر قرار في عام 1429هـ، يتضمن أن تكون أي جهة تعطي تصاريح أ، تمتلك لجنة تدقيق، تراجع أنظمة البناء، على أن تصدر خلال 90 يومًا، وتم تحديد فترة زمنية لتسليم الاستمارات.
وتطرق إلى بعض العوائق والتي تتضمن المكاتب الهندسية والتي قد لا تكون بالخبرتين الإدارية والفنية كلتيهما، فبعضها لا تتوافق مع أنظمة البناء في المنطقة، وغير ذلك من العوائق.
واستطرد الأمير منصور بن متعب: ''إن بعض الصكوك في الملكيات، قد يأخذ وقتا، فبعض الأجهزة المعنية بالأراضي ليس لديها الكفاءات والأفراد، ووجدنا قصورا في بعض الأجهزة، وهناك قصور في بعض الأمانات والبلديات من حيث خبرتهم، كما أن بعض الجهات ليس لديها القدرة على قياس تحمل التربة وإمكاناتها، مطالبا بمعالجة الأسباب من خلال التعامل مع كل مشكلة''.
وتطرق إلى أمانة جدة وأن هناك مخططات معتمدة، إضافة إلى بعض العشوائيات التي هي في حاجة إلى وقت لإرسال المساحين للتأكد من ملكيات الأراضي، فهناك أفراد معينون لدراسة الأراضي، لكن نواجه النقص وسيتم إيجاد الحلول لذلك.
وحول استعداد الوزارة لدخول النساء في الانتخابات البلدية، وعن سماح الوزارة بمشاركة المرأة في الدورة الحالية للمشاركة في اللجان الفرعية الموجودة في المجالس البلدية كمتطوعة، لتدريبهم في الدخول بالمجلس البلدي في الدورة القادمة، ثم التمكين لمشاركة المواطنات في الدورة، أكد أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة مفهوم الضوابط الشرعية فيما يحقق الفائدة، مبينا أن هناك لجنة لدراسة الموضوع ليكون للمرأة دور أكبر في خدمة الوطن من خلال المجالس البلدية، وذلك تحت الدراسة في الوقت الحالي.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=rdHKOsRd3aw

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=2gJY8zCbtY0

[شرواك]

التجارة تقدم تراخيص البيع على الخارطة إلكترونياً

أطلقت الأمانة العامة لبيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة خدمة طلب الترخيص لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني المقام حالياً بمدينة الرياض.

ودعت الأمانة شركات التطوير العقاري الراغبة في التقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة لزيارة موقع الأمانة على الرابط. e.mci.gov.sa/osc/ .

وأوضح مستشار وزير التجارة للتطوير العقاري وأمين عام لجنة البيع على الخارطة عبدالله بن سعود الدحيم أن الوزارة تعمل حاليا على الترخيص لمشاريع التطوير العقاري , كما أن اللجنة خلال الفترة الماضية منحت الترخيص لعدد من تلك المشاريع لبيع وحداتها العقارية على الخارطة , حيث تم الترخيص لخمسة وعشرين مشروعا في عدد من مدن المملكة بلغ اجمالي عدد وحداتها أكثر من ثمانية عشر ألف وحدة عقارية تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تسعة عشر مليار ريال .

وبين الدحيم أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء لتشمل جميع الأنشطة العقارية السكنية والصناعية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية، واشترطت لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها أو تسويقها الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة لتطبيق هذه الضوابط وما ستسهم به من تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وكذلك تحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، إضافة لتوفير ضمانات لحفظ حقوق الأطراف.

[شرواك]

انطلاق معرض الرياض للعقارات والإسكان

انطلق في العاصمة السعودية معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ، بمشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري والتمويل بالإضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة ، حيث تحدث الكثير من مسؤولي القطاعات المشاركة لـ "الاقتصادية الإلكترونية" عن أهمية المعرض لتطوير العمران في المملكة وتبادل الخبرات وعرض المنتجات وغيرها.
ويعد المعرض الأكبر من نوعه على مستوى المملكة بفضل الخيارات العديدة والعروض المتنوعة التي يقدمها ، وكذلك برامج التمويل المختلفة لتملك العقار للأفراد والشركات.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=gJIFc...layer_embedded

[شرواك]

مطالب بتطبيق الأنظمة بين المدن السعودية كافة

نظام «اتحاد الملاك».. ما زال ينتظر التفعيل رغم صدوره قبل 10 أعوام

شقق التمليك بدت مرغوبة أكثر خاصة في ظل إمكانية شرائها مقارنة بالفلل ولكنها تفتقد للتنظيم، وفي الصورة عدد من العمائر المعدة للتملك.

طالب عدد من المختصين في القطاع العقاري السعودي بالمسارعة في تفعيل الأنظمة الخاصة بشقق التمليك السكنية، خاصة نظامي ''اتحاد الملاك'' وفرز الوحدات السكنية.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أنه لم يعلن حتى اليوم عن الجهة المعنية بمسؤوليتها عن تنفيذ قرارات نظام جمعية ''اتحاد الملاك'' الذي أصدر مجلس الوزراء قرار تكوينه منذ ما يناهز عشرة أعوام ماضية، مشيرا إلى أن تطبيق الأنظمة العقارية غير موحد بين مدن المملكة، وأن نظام ''فرز الوحدات السكنية'' لم يفعل تطبيقه بالشكل الجيد حتى الآن.
وقال الخليل: إن لسوق الشقق السكنية في السعودية رواجا بين فئات المجتمع نتيجة إمكانية تملكها، خاصة في ظل توقعات بحدوث نوع من التوازن في أسعارها، وأن تفعيل القرارات المنظمة له بات ملحا في الوقت الحالي.
وأوضح الخليل أن سوق البناء والتعمير تشهد تحسنا في رفع مستوى الجودة مدعوما بالإشراف الدقيق من قبل وزارة الإسكان بما يتوافق مع المواصفات التقنية والفنية سواء في البناء الهيكلي أو النهائي، مؤكدا أن معظم المباني السكنية في السعودية لديها احتياطيات جيدة إزاء التغيرات المناخية أو الكوارث الكونية، ولكن هذا لا يمنع من زيادة التفكير المستقبلي إزاء التغيرات التي من المحتمل حدوثها.
في المقابل، ذكر الدكتور عبد السلام السديري عميد كلية العمارة والتخطيط في جامعة الدمام أن تخطيط وتصميم الشقق السكنية المعروضة في سوق العقار في كثير منه لا يتلاءم ويتوافق مع متطلبات الأسر السعودية من خصوصية وعدد غرف ومساحات لا تتجاوز 50 إلى 60 في المائة من مساحات الأراضي، وبالتالي لا يتيح للمصمم المعماري توفير كل ما هو مطلوب، ولذا فإن الشقق السكنية لا توفر مستوى الرضا للأسر السعودية، ونجد أن المواطن لم يألف السكن في عمائر سكنية ويفضل السكن الخاص له ولأسرته.
وحول رؤيته المستقبلية لتقدير الطلب على الشقق السكنية أبان السديري أن المتوقع في الفترات الخمسية اللاحقة زيادة الطلب بحسب ما ذكره المختصون الذين يتوقعون تزايد التوجه للاستثمار في القطاع الإسكاني لبناء الشقق، ومن خلال البحث الميداني يتضح أن هناك وحدات سكنية مطلوب توفيرها حتى عام 2025 لتصل إلى ما يقارب من 400 ألف وحدة في الرياض وحدها، بينما من المتوقع أن تصل إلى ما يشارف 300 ألف شقة سكنية في المنطقة الشرقية على سبيل المثال، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع من حيث الجودة وتوفير أعداد الوحدات المطلوبة مع توفير متطلبات الرضا لشاغلي هذه الوحدات.
وقال عميد كلية العمارة والتخطيط في جامعة الدمام إن إقبال المواطنين على تملك وحدات سكنية سواء كانت داخل المجمعات السكنية أو في شقق أو فلل مشتركة الخدمات أصبح أكثر انتشارا خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي لجأ إليه المواطنون بعد أن شهدت السنوات الثلاث الأخيرة في كثير من مدن المملكة الرئيسية تضخما في إيجارات الشقق السكنية وبمعدلات لم يسبق لها مثيل.
وطالب السديري بمراجعة المباني القائمة وحديثة الإنشاء لمعرفة مدى مطابقتها لكود الزلازل ولا سيما في ظل تأثر بعضها من ارتداد الهزات الأرضية الأخيرة، وينبغي أن يتم ذلك من خلال تكوين فرق عمل من أساتذة الجامعات واستشاريين متخصصين ومهندسين بلديات للتشديد على الرخص الجديدة خاصة للمباني التي يزيد ارتفاعها على خمسة طوابق والتي تعد منتشرة في السوق السعودية، مضيفا أنه يجب التأكيد على تفعيل نظام ''اتحاد الملاك للشقق السكنية'' ليضمن العلاقة بين الأطراف المختلفة وضمان مستوى الجودة المطلوبة في توفير الخدمات المشتركة وصيانة لازمة طوال عمر المباني للمساهمة على الحفاظ على المباني إلى أكثر من 100 عام كالمعمول به في كثير من الدول.
ووصف السديري المواد المستعملة في بناء الشقق السكنية بالرديئة والمفتقدة لمعايير الجودة والمواصفات القياسية التي أقرتها الهيئات والجمعيات العالمية، مرجعا أسباب لجوء المقاولين إليها لمضاعفة الأرباح ما ينتج عنه دخول أصحاب الشقق والبنايات السكنية في مشاكل صيانة ومتابعة، وبالتالي يؤثر في اقتصاد الثروة العقارية في الدولة.
وردا عن سؤال ''الاقتصادية'' حول ماذا بعد تملك الشقق غير الصالحة للسكن قال: إنه وفقا لتصريحات مسؤولين يفترض تعويض ملاك الشقق غير الصالحة للسكن وذلك بأن تقوم وزارة التجارة بتطبيق النظام الخاص بمحاربة الغش التجاري في حالة وجود أعمال غش في جودة البناء، إضافة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في البلديات والأمانات عليها دور إلزام موفري الشقق بتطبيق كود البناء السعودي، والتقيد بالاشتراطات والمواصفات الهندسية القياسية عند استخراج رخص البناء، وفي هذه الحالة يضمن مستوى الجودة، كما لا بد لوزارة الإسكان أن تعمل بالدور الأكبر في تشريع اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمشتري للعقار، منوها إلى أن وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية يعدان مرجعيتان مساندتان في تطبيق الفصل والخلافات التي تنشأ بين الأطراف المختلفة حتى تضمن لكل طرف حقه.
من جانب آخر، أفاد أحمد العنيزي مستثمر في قطاع العقار أن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تشهد سوق الشقق السكنية ولا سيما منها ما كان ضمن النطاق العمراني انخفاضا يسيرا يراوح بين 10 و20 في المائة نتيجة القرار الملكي بإعطاء المواطن أرضا مطورة وقرضا، وسيتضح الانخفاض في حال تزايدت أعداد الشقق المفروشة، في حين أن الشقق السكنية ضمن النطاق التجاري فإنها لن تتأثر كثيرا نتيجة الطلب العالي عليها.
وأشار العنيزي إلى أن عدم تطبيق كود البناء السعودي على الشقق والبنايات السكنية مع عدم وجود مكاتب هندسية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة ومراقبة المباني كان له الأثر الكبير في تدني مستوى الجودة في الشقق السكنية، وبالتالي تعرض ساكنيها لمشاكل الصيانة والإصلاح للأعطال التي تسببت بها الشقق الأخرى في ذات المبنى ولا سيما التي تعلوه من تسرب المياه وخلافه، مؤكدا على وجود تشققات في مباني حديثة لشقق سكنية لم تناهز العام من اكتمال بنائها.

[شرواك]

خلال لقاء في الغرفة التجارية اليوم

«تطوير حائل» تعرض مشروع تخطيط أرض «الحرس»

تحتضن الغرفة التجارية الصناعية في حائل اليوم الأربعاء الملتقى الخاص بالتعريف بخطط الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل فيما يختص بمشروع تطوير أرض الهيئة الذي سيكون مفتوحا مع أبناء وأهالي ورجال الأعمال في منطقة حائل، وستقدم الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل عرضا تفصيليا عن مشروع تخطيط وتطوير أرض الهيئة (أرض الحرس الوطني سابقا) وأعمال البنية التحتية التي ستتم إقامتها حاليا في المشروع، إضافة لتطلعات الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لفتح الباب أمام مشاركة رجال الأعمال في المنطقة للاستفادة من المشروعات والتأكيد على أن عوائد استثمارات مشروع أرض الهيئة ستستخدم في دعم المشاريع الخدمية الكبرى القائمة في مدن ومحافظات المنطقة.
وأكد خالد السيف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير المنطقة على أهمية هذا اللقاء لاطلاع أهالي المنطقة على تفاصيل المشروع، والإجابة عن كل الأسئلة حيال طريقة الاستفادة من العوائد الاستثمارية لمشروع تطوير أرض الهيئة، وبحث كيفية مشاركة المؤسسات والشركات القائمة في المنطقة بفاعلية في المشروع. وأضاف السيف أن الأمير سعود بن عبد المحسن وجه بتنظيم ورش عمل متخصصة لعرض ومناقشة تفاصيل الاستثمار الأمثل لعوائد الأرض، ورصد مقترحات وتطلعات أبناء المنطقة في توجيه تلك العوائد لمصلحة وتطوير المنطقة للخروج برؤية استراتيجية وخطط تنفيذية شاملة ترى النور على أرض الواقع، ويستفيد منها جميع شرائح المجتمع في مدن ومحافظات وقرى منطقة حائل.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=XhRCdbVEQr8

[شرواك]

ملاك المساكن في جدة يسبقون التطبيق بزيادة الإيجارات

تطبيق عقد الإيجار الموحد في مراحله النهائية

ملاك العقارات في جدة يسبقون إقرار العقد الموحد برفع الأسعار 30 في المائة، وفي الصورة يبدو عدد من العمائر السكنية في جدة.

كشفت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة قد أوشكت على الانتهاء من دراسة العقد الموحد للإيجار، وأنها بصدد إقراره خلال الأسابيع المقبلة.
وأكدت المصادر أن العقد الموحد والذي من شأنه ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، سيساهم في وضع حد للزيادات العشوائية التي يتبعها الملاك، وتحديد نسب موحدة في رفع الإيجارات على جميع أنواع العقارات.
وعلى الرغم من الفوائد التي يتطلع إليها المستأجرون عند تطبيق العقد الموحد، إلا أن أسعار الإيجارات في محافظة جدة ما زالت تواصل ارتفاعها غير المبرر - وفق مختصين.
وأوضحوا أن الملاك استغلوا الوضع قبل إقرار العقد الموحد ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة وصلت منذ بداية العام إلى 30 في المائة.
الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات المنازل جعل السكن في صدارة تكلفة المعيشة بعد أن استحوذ على 50 في المائة من دخل الفرد - بحسب تقارير محلية سابقة.
في البداية أوضح شهوان الشهيوين عضو اللجنة العقارية في ''غرفة جدة''، أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في جدة تشهد تضخما كبيرا مقارنة بمناطق المملكة، وهو الأمر الذي سيعمل على خروج أصحاب الدخول البسيطة من جدة إلى أطرافها لعدم القدرة على سداد إيجارات السكن، وهو ما وصفة بمؤشر خطير سيؤثر في المسيرة التنموية للمحافظة.
وأرجع الشهيوين ارتفاع أسعار العقار إلى عدد من المحفزات فخلاف الرفع غير المبرر من بعض الملاك، هناك التباطؤ في استخراج التراخيص والكروكيات من أمانة جدة، حيث باتت تستغرق مدة استخراج الترخيص والكروكيات أكثر من عام وتصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات، كما أن هناك معاملات لم يتم الفصل فيها لأكثر من ثماني سنوات.
وقال الشهيوين ''رغم أن الأمانة هي التي تعتمد المخططات السكنية وتعلم بالتضخم الكبير في أسعار العقارات بسبب ارتفاع الطلب، إلا أنها غير مقدرة لهذه الأزمة''، لافتا إلى أن أغلب مناطق المملكة استخراج الترخيص فيها لا يستغرق ثلاثة أيام فقط، وهو الأمر الذي عمل على استقرار أسعار الإيجارات نظرا لتوازن العرض مع الطلب.
وتابع ''أسباب غير معروفة تجعل الأمانة تتأخر في إصدار التراخيص، وهو الأمر الذي دفع أسعار الإيجارات إلى الارتفاع بشكل غير طبيعي فالطلب يتضاعف أمام العرض، مردفاً ''جدة تختلف عن باقي مناطق المملكة حيث تشهد هجرة داخلية كبيرة وتعد أكبر مدينة في المملكة تشهد هذه الهجرة إضافة إلى النمو السكاني لسكان جدة، والأمر الآخر توجه كثير من الاستثمارات إلى جدة، فعلى سبيل المثال أغلب تعويضات منطقة مكة المكرمة التي تقدر بـ 130 مليارا وجهت للاستثمار في جدة وتحول ساكنوها إلى جدة باعتبارها أقرب منطقة لمكة، ناهيك عن تعويضات مدينة جدة''.
وطالب الشهيوين بضرورة تسريع آلية استخراج تراخيص البناء لسد فجوة العرض والطلب التي بدورها ترفع الأسعار وتضاعفها، وتخصيص جهاز رقابي للأمانة يتابع سير المعاملات بها وخاصة أن تأخير استخراج التراخيص غير مبررة رغم اكتمال جميع الإجراءات، وقال ''مع الأسف لا يوجد نظام معين يلزم الأمانة بإنهاء الإجراءات حيث تعتمد على استراتيجيات غير واضحة تهتم بنفسية الموظف''.
واتفق عبد العزيز العزب المدير التنفيذي لشركة عقارية للتطوير في وجود المحفزات التي دفعت أسعار الإيجارات إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه تتصدرها صعوبة استخراج تراخيص البناء وخاصة أن جدة تعتبر من أكثر المناطق التي تحتاج إلى ضخ وحدات سكنية مضاعفة مقارنة بالمدن الرئيسة في المملكة، وهو الأمر الذي سيعمل على خفض أسعار الإيجارات، ففي ظل عدم وجود عرض الوحدات السكنية ستتزايد أسعار الإيجارات وخاصة أنه لا يوجد قانون يحكم الزيادة السنوية للإيجارات ولا يوجد عقد موحد يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأردف أن جميع دول العالم لديها نسب معينة لارتفاع أسعار الإيجارات وفترة زمنية معينة تتجاوز العام حفاظا على مستويات التضخم وخفض تكلفة المعيشة، ولكن مع الأسف لدينا الأمر متروك لصاحب العقار الذي عادة يرفع السعر باجتهادات شخصية أو باتفاق بين بعض الملاك دون مراعاة وضع ومستوى دخل السكان، مستدلا بدبي التي تعد من أكثر المدن التي تشهد تطورا كبيرا وسريعا إلا أن ارتفاع الأسعار يحكمه نظام معين وبنسب معينة.
وشدد على ضرورة تفعيل العقد الموحد الذي يحدد نسب الارتفاع بنسبه 5 في المائة للبنايات السكنية و 10 في المائة للتجارية بوجود أسباب أدت للارتفاع وتحديد زمن الارتفاع، مبينين أن الارتفاعات التي تشهدها مدينة جدة أصبحت تفوق قدرة المواطن والمقيم وتستولي على أكثر من 50 في المائة من دخل الفرد، تسريع استخراج التراخيص والتحرك الفعلي من أمانه جدة للعمل على ضخ السوق بالوحدات السكنية التي تستوعب الطلب.
وأوضح أن اللجنة العقارية رفعت للجهات المعنية بضرورة تفعيل العقد الموحد حفاظا على التركيبة السكانية في المنطقة ولكن مع الأسف لم يحظ بأي اهتمام.
وأوضح سليمان العمران مالك مكتب عقار، أن ملاك العقارات يستغلون الوضع قبل إقرار العقد الموحد الذي من المتوقع إقراره برفع أسعار إيجارات الوحدات السكنية، حيث بلغ حجم الارتفاع 30 في المائة خلال الأشهر الست الأولى لهذا العام.
وبين أن الإيجارات التي باتت يطلبوها الملاك غير منطقية وتضخمية، تجاوزت خمسة آلاف ريال دفعة واحدة وخلال عام، وهو الأمر الذي عادة ما ينتج عنه مشكلات بتأخير تحصيل الإيجارات.
وأشار العمران إلى أن أسعار الشقق فقد بلغ سعر الوحدة السكنية في شمال جدة بمساحة 270 مترا 55 ألف ريال بعد أن كانت قبل خمس سنوات 20 ألفا، فالتضخم غير مبرر.
وأضاف ''كثير من المواطنين والمقيمين أصحاب الدخول البسيطة لم يعد باستطاعتهم دفع كامل الإيجارات، وزاد أن المستفيدين من هذه الأسعار هم موظفو الشركات الكبيرة التي تتكفل الشركة بدفع الإيجارات لموظفيها''.