للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 24-02-2010, 11:04 AM   #161
mutaiam
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 710

 
افتراضي

جدة: الانخفاض المفاجئ في قيمة الأراضي ينذر بمخاطر

الاقتصادية 24/02/2010
حذرت أمانة محافظة جدة من مخاطر متوقعة على القطاع العقاري في المحافظة في حال حدوث انخفاض مفاجئ في قيمة الأراضي، وقالت في تقرير حديث «إذا ما توقفت المضاربات وانخفضت قيمة الأراضي فإن ذلك سيحد بشدة من قدرة جدة على المضي في مشاريع التطوير وتمويل الاستثمار في عمليات البناء الجديدة المطلوبة». وذكر التقرير «أن طرح مساحات واسعة من الأراضي الجديدة للاستثمار والتطوير أدى في ظل ضوابط ضعيفة إلى مضاربات عقارية».

وتابع التقرير « الأسعار العالية للأراضي والمساكن لم تعد تتماشى مع إمكانات متوسطي الدخل على الرغم من العرض الزائد على الحاجة للأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان ولم يعد بمقدور كثير من العائلات الحصول على مسكن مناسب». وتطرق التقرير إلى سعي الملاك من القطاع الخاص إلى تخصيص 20600 هكتار للتطوير خارج النطاق العمراني في فترة من الفترات وسجلت زيادة بواقع 17 ألف هكتار على المساحة المطلوبة خلال السنوات الماضية, وبما أن 8500 هكتار من هذه المساحة المطلوبة يمكن توفيرها ببناء مالا يزيد على 75 في المائة من الأراضي الخالية ضمن النطاق العمراني في تلك الفترة فهذا تسبب في ترك فائض مساحة يزيد على 12 ألف هكتار وولدت بسببه المضاربات العقارية.
وحدد التقرير عددا من التحديات لتحقيق النتائج المرجوة والتي تتضمن سرعة التطوير مع توقعات بازدياد عدد سكان جدة إلى الضعف خلال الـ 20 عاما المقبلة, التطوير غير المتوازن في المحافظة لتركيزه الشديد على المناطق الحضرية على حساب التجمعات السكانية الأصغر, تمدد المدينة إلى الخارج حيث تعاني المدينة ضغطا كبيرا يدفعها إلى التمدد في الوقت الذي تظل فيه مساحات كبيرة من الأراضي في المنطقة الحضرية الراهنة خالية وغير مستغلة, التوسع في إتاحة الأراضي المخصصة للبناء أكثر مما ينبغي حيث نشأ الامتداد السريع للمدينة بسبب التوسع في إتاحة الأراضي المخصصة للبناء وضعف الضوابط على البناء والمضاربة الشديدة على أسعار الأراضي, الحاجة إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية مناسبة في الوقت الراهن لإسكان نحو 900 ألف نسمة.

وتطرق التقرير إلى عدد من التحديات الأخرى التي تعترض القطاع العقاري في جدة، والتي تتمثل في الطلب المستقبلي نتيجة لنمو سكان جدة من 3.4 مليون إلى 5.6 مليون نسمة بحلول 2029 حيث سيزداد الطلب على المساكن بما يفوق 670 ألف وحدة سكنية, الحاجة إلى مساحات إضافية تبلغ 34 مليون متر مربع من المباني الحكومية والتجارية لدعم ما يقارب 1.5 مليون وظيفة جديدة مطلوبة في المدينة. كما تناول التقرير تدهور مركز جدة الرئيسي على مدى السنوات الماضية ورحيل السكان والنشاطات التجارية من مركز المدينة, مع إمكانية تطويره وإحيائه من جديد في الوقت الحالي وغير ذلك من التحديات.

وشدد التقرير على ضرورة تشجيع تطوير الأراضي الفضاء من خلال حوافز وقيود وغالبا ما سيوفر ذلك فرصة ذهبية لدعم عملية إعادة تنسيق وتطوير الأحياء السكنية إلى الأفضل من خلال اتباع معايير قياسية لنوعية وكثافة التطوير وتوفير مرافق رئيسة غير موجودة مثل الخدمات والأماكن العامة.

وفي هذا الصدد وتعليقا على التقرير أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن أي انهيار لأسعار الأراضي والعقار في جدة سيؤدي إلى إحجام البنوك عن إقراض المشاريع التطويرية الجديدة, والذي سيؤثر بدوره في الحركة العقارية في المنطقة. وأوضح أن المضاربات العقارية ساهمت في تضخم وارتفاع أسعار العقار في مناطق شمال وشرق جدة بشكل غير مسبوق, وأي انهيار للأسعار والمضاربات سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا شك على السوق العقارية في المنطقة كما أفصح التقرير.

وقال عمر الغامدي إن السوق العقارية مازالت قوية ومتماسكة, مشيرا إلى أن أسعار العقار تراجعت خلال العام الماضي في أجزاء من شمال جدة وبدأت في تسجيل ارتفاع في الأسعار خلال العام الحالي بسبب عودة المضاربين إلى تلك المناطق, بينما الأسعار مازالت متماسكة شرقي جدة وثابتة بعد قرار إيقاف تصاريح البناء والكروكيات لنحو 79 مخططا في محافظة جدة. من جهته شاطره، الرأي منصور العريفي المدير العام لـ «العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري» حيث أكد أن أسعار العقارات والأراضي تضخمت دون أي أسباب حقيقية.

وأبان أن عدم استغلال الأراضي البيضاء داخل المدينة لبناء وتطوير الوحدات السكنية ساهم في زيادة أسعار العقارات والأراضي في المناطق البعيدة عن مركز المدينة. وأشار العريفي إلى أن أسعار العقار السكني في جدة وصلت إلى ارقام فلكية إضافة إلى الوحدات السكنية, موضحا أن الوحدات السكنية المتوافرة حاليا لا تغطي الحاجة الفعلية للسكان.
mutaiam غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-02-2010, 06:41 PM   #162
مسعد الوسيدي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 4,670

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mutaiam
جدة: الانخفاض المفاجئ في قيمة الأراضي ينذر بمخاطر

الاقتصادية 24/02/2010
حذرت أمانة محافظة جدة من مخاطر متوقعة على القطاع العقاري في المحافظة في حال حدوث انخفاض مفاجئ في قيمة الأراضي، وقالت في تقرير حديث «إذا ما توقفت المضاربات وانخفضت قيمة الأراضي فإن ذلك سيحد بشدة من قدرة جدة على المضي في مشاريع التطوير وتمويل الاستثمار في عمليات البناء الجديدة المطلوبة». وذكر التقرير «أن طرح مساحات واسعة من الأراضي الجديدة للاستثمار والتطوير أدى في ظل ضوابط ضعيفة إلى مضاربات عقارية».

وتابع التقرير « الأسعار العالية للأراضي والمساكن لم تعد تتماشى مع إمكانات متوسطي الدخل على الرغم من العرض الزائد على الحاجة للأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان ولم يعد بمقدور كثير من العائلات الحصول على مسكن مناسب». وتطرق التقرير إلى سعي الملاك من القطاع الخاص إلى تخصيص 20600 هكتار للتطوير خارج النطاق العمراني في فترة من الفترات وسجلت زيادة بواقع 17 ألف هكتار على المساحة المطلوبة خلال السنوات الماضية, وبما أن 8500 هكتار من هذه المساحة المطلوبة يمكن توفيرها ببناء مالا يزيد على 75 في المائة من الأراضي الخالية ضمن النطاق العمراني في تلك الفترة فهذا تسبب في ترك فائض مساحة يزيد على 12 ألف هكتار وولدت بسببه المضاربات العقارية.
وحدد التقرير عددا من التحديات لتحقيق النتائج المرجوة والتي تتضمن سرعة التطوير مع توقعات بازدياد عدد سكان جدة إلى الضعف خلال الـ 20 عاما المقبلة, التطوير غير المتوازن في المحافظة لتركيزه الشديد على المناطق الحضرية على حساب التجمعات السكانية الأصغر, تمدد المدينة إلى الخارج حيث تعاني المدينة ضغطا كبيرا يدفعها إلى التمدد في الوقت الذي تظل فيه مساحات كبيرة من الأراضي في المنطقة الحضرية الراهنة خالية وغير مستغلة, التوسع في إتاحة الأراضي المخصصة للبناء أكثر مما ينبغي حيث نشأ الامتداد السريع للمدينة بسبب التوسع في إتاحة الأراضي المخصصة للبناء وضعف الضوابط على البناء والمضاربة الشديدة على أسعار الأراضي, الحاجة إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية مناسبة في الوقت الراهن لإسكان نحو 900 ألف نسمة.

وتطرق التقرير إلى عدد من التحديات الأخرى التي تعترض القطاع العقاري في جدة، والتي تتمثل في الطلب المستقبلي نتيجة لنمو سكان جدة من 3.4 مليون إلى 5.6 مليون نسمة بحلول 2029 حيث سيزداد الطلب على المساكن بما يفوق 670 ألف وحدة سكنية, الحاجة إلى مساحات إضافية تبلغ 34 مليون متر مربع من المباني الحكومية والتجارية لدعم ما يقارب 1.5 مليون وظيفة جديدة مطلوبة في المدينة. كما تناول التقرير تدهور مركز جدة الرئيسي على مدى السنوات الماضية ورحيل السكان والنشاطات التجارية من مركز المدينة, مع إمكانية تطويره وإحيائه من جديد في الوقت الحالي وغير ذلك من التحديات.

وشدد التقرير على ضرورة تشجيع تطوير الأراضي الفضاء من خلال حوافز وقيود وغالبا ما سيوفر ذلك فرصة ذهبية لدعم عملية إعادة تنسيق وتطوير الأحياء السكنية إلى الأفضل من خلال اتباع معايير قياسية لنوعية وكثافة التطوير وتوفير مرافق رئيسة غير موجودة مثل الخدمات والأماكن العامة.

وفي هذا الصدد وتعليقا على التقرير أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن أي انهيار لأسعار الأراضي والعقار في جدة سيؤدي إلى إحجام البنوك عن إقراض المشاريع التطويرية الجديدة, والذي سيؤثر بدوره في الحركة العقارية في المنطقة. وأوضح أن المضاربات العقارية ساهمت في تضخم وارتفاع أسعار العقار في مناطق شمال وشرق جدة بشكل غير مسبوق, وأي انهيار للأسعار والمضاربات سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا شك على السوق العقارية في المنطقة كما أفصح التقرير.

وقال عمر الغامدي إن السوق العقارية مازالت قوية ومتماسكة, مشيرا إلى أن أسعار العقار تراجعت خلال العام الماضي في أجزاء من شمال جدة وبدأت في تسجيل ارتفاع في الأسعار خلال العام الحالي بسبب عودة المضاربين إلى تلك المناطق, بينما الأسعار مازالت متماسكة شرقي جدة وثابتة بعد قرار إيقاف تصاريح البناء والكروكيات لنحو 79 مخططا في محافظة جدة. من جهته شاطره، الرأي منصور العريفي المدير العام لـ «العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري» حيث أكد أن أسعار العقارات والأراضي تضخمت دون أي أسباب حقيقية.

وأبان أن عدم استغلال الأراضي البيضاء داخل المدينة لبناء وتطوير الوحدات السكنية ساهم في زيادة أسعار العقارات والأراضي في المناطق البعيدة عن مركز المدينة. وأشار العريفي إلى أن أسعار العقار السكني في جدة وصلت إلى ارقام فلكية إضافة إلى الوحدات السكنية, موضحا أن الوحدات السكنية المتوافرة حاليا لا تغطي الحاجة الفعلية للسكان.
تحذر لكونه بدايت الأرتفاعات القويه

ومعنى كلام الأمانه انه ربماء يرتفع بقوه ثم يهبط بعدها

لكن من الواضح الأرتفاعات في بدايتها

وخلا سنه ربماء يدبل العقار والله اعلم
مسعد الوسيدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-02-2010, 06:45 PM   #163
مسعد الوسيدي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 4,670

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mutaiam
الراية 24/02/2010
حذرت الخبيرة الاقتصادية السعودية ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك (غلف ون) بالبحرين، من أن الأزمة التي حدثت في سوق الأسهم في المملكة قبل ثلاثة أعوام ولا تزال تداعياتها متواصلة، يمكن ان تحدث بالنسبة للقطاع العقاري الذي يشهد أعراض مشابهة للتي كان تعاني منها البورصة قبل وقوعها في الخسائر.

ورأت أن مستويات أسعارالعقار الآن في دول السعودية والبحرين مرتفعة للغاية ولا تتناسب مع الحقائق الاقتصادية على أرض الواقع، وأشارت إلى أن هناك ثمة فقاعة في قطاع العقار في هذين البلدين يمكن ان تنفجر في أية لحظة.

وأكدت ناهد طاهر في تصريحات هاتفية معها أمس أن نصيب الفرد السعودي انخفض إلى أكثر من 50% خلال العشرين سنة الماضية، وعزت ذلك الى وجود اختلالات في خطط التنمية الاقتصادية وتركز النمو الاقتصادي للمملكة في قطاعي الإنشاءات والاستيراد.

ودعت الى الاستخدام الأمثل والأوفق للعوائد البترولية بتركيزها على الانفاق في المشاريع التي تلبي الحاجات المستقبلية خاصة أن نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين هم في سن الشباب.

وذهبت طاهر وهي أول سيدة خليجية تصل الى منصب الرئيس التنفيذي لمصرف، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه السعودية حالياً هو خلق وظائف مناسبة للشباب وأوضحت أن هناك حاجة لنحو 2.6 مليون وظيفة خلال العشر سنوات المقبلة.

وتحدثت عن السوق المالية في المملكة مؤكدة اهمية تنويع الادوات الاستثمارية وإدخال الأدوات طويلة الأجل باعتبارها أصبحت ملحة وفقاً لطبيعة التمويل التي يحتاجها الاقتصاد المحلي في المملكة.
السوق العقاري السعودي في بدايت الأرتفاعات والله اعلم

من ذو كتابت هذا الموضوع ارتفعت اسعار الراضي في حفرالباطن حوالي 15%

وقل المعروض في مكاتب العقار
مسعد الوسيدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-02-2010, 02:10 AM   #164
mutaiam
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 710

 
افتراضي

وراح ترتفع كل اسبوع
بس ساعة مايقررون الكبار الهروب والنزول ماراح يستأذنونك او يخبروني ويخبرونك وبيغرون الناس اكثر واكثر بالشراء
وبيروح فيها اللي بيشتري شي مو بسعره اللي يستحقه وهذا كلام عام لكل السلع من عقار واسهم ومعادن وكل شي

الان حتى الهنود بالبقالات يسولفون عن العقار وناوين يتاجرون فيه :)
mutaiam غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-02-2010, 11:30 PM   #165
مسعد الوسيدي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 4,670

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mutaiam
وراح ترتفع كل اسبوع
بس ساعة مايقررون الكبار الهروب والنزول ماراح يستأذنونك او يخبروني ويخبرونك وبيغرون الناس اكثر واكثر بالشراء
وبيروح فيها اللي بيشتري شي مو بسعره اللي يستحقه وهذا كلام عام لكل السلع من عقار واسهم ومعادن وكل شي

الان حتى الهنود بالبقالات يسولفون عن العقار وناوين يتاجرون فيه :)
الووكاد في حفرالباطن

اهل الكويت بدو يشترون بقوه في الأراضي بمحافظة الحفر

ونشدة صاحب مكتب عقاري قال مسموح لهم في الشراء بشرط ان تكون اقل من شارع 25متر

يعني لم سمح لهم في الشوارع التجاريه ام الباقي من الشوارع 20و18وتحت مسموح لهم تملك العقار

وربماء يسمح لهم في تملك الأراضي على الشوارع التجاريه

ربماء يكونون سبب من الأسباب التي ادت الى الأرتفاع الحاصل وربماء يكون الأرتفاع في بدايته



والله اعلم نقول ان شاء الله
مسعد الوسيدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-02-2010, 07:05 PM   #166
مسعد الوسيدي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 4,670

 
افتراضي

3 أسباب لزيادة تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري والحاجة ماسة لمزيد من التنظيمات
جريدة الرياض 27/02/2010

أكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، حاجة القطاع العقاري لهيئة مستقلة لتكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع وتعمل على تطوير الأنظمة ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقاري ويحفظ حقوق المستثمرين فيه. وأبدى الشويعر تفأوله بنظام التمويل العقاري متوقعاً أن يكون دفعة كبيرة لعمل القطاع في حالة صدوره وعنصر قوي لحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك إضافة إلى أنه محفز للمؤسسات المالية على تقديم مزيد من القروض للمستهلكين. وحول مؤتمر (سايرك 2) قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن المؤتمر سيناقش قضايا عقارية في غاية الأهمية ويبحث عبر جلساته على مدى ثلاثة أيام العديد من القضايا المتعلقة بعمل القطاع العقاري وهموم المستثمرين فيه....فإلى محصلة الحوار:


* بصفتكم رئيساً للجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية كيف تنظرون لدور اللجنة الوطنية واللجان المماثلة لها بالغرف التجارية فيما يتعلق بحل مشاكل القطاع العقاري؟
- تضطلع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية واللجان الوطنية بالغرف التجارية بدور كبير في نقل مرئيات المستثمرين العقاريين ومناقشة همومهم مع المسئولين بالجهات المعنية وذلك من خلال دراسة ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة ولدينا في اللجنة الوطنية العقارية تنسيق تام مع اللجان المناظرة في الغرف التجارية للوقوف على وجهات نظرها حيال مختلف القضايا وإحاطتها بما تتخذه اللجنة الوطنية من إجراءات، وهناك تعاون وتنسيق تام بيننا وبين الجهات المعنية وتوصياتنا ومرئياتنا محل اهتمام تلك الجهات ومن خلال هذا التعاون استطعنا أن نطرح العديد من القضايا التي تهم المستثمرين في القطاع العقاري خاصة ما يتعلق بالأنظمة التشريعية.

* على ذكر الأنظمة التشريعية والتنظيمية، ما هي المطالب التي ترون بأنها ستحدث فرق كبير في عمل القطاع العقاري بالمملكة؟
- أولي هذه المطالب هو إنشاء هيئة مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع وتعمل هذه الهيئة على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقاري ويحفظ حقوق المستثمرين فيه خاصة وان هذا القطاع شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، هناك أيضا حزمة من الأنظمة المتعلقة بالتمويل العقاري يتوقع صدورها قريباً وستكون دفعة كبيرة لعمل القطاع وستحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك حيث ستوفر غطاء تشريعي لعملية التمويل العقاري وتحفز المؤسسات المالية على تقديم مزيد من قروض التمويل العقاري مما سينعش حركة الإنشاء والعمران وسيستفيد من هذه الأنظمة الشركات العقارية والمواطن من ناحية تطوير مشاريع سكنية وزيادة عملية تملك المساكن.

لدينا أيضا مطالب بضرورة تقنين مهنة التثمين العقاري، حيث إن وجود مثمنين عقاريين ذوي كفاءة وخبرة وتأهيل مسألة في غاية الأهمية خاصة و قطاع العقار بالمملكة يترقب صدور قانون الرهن العقاري، ووجود هؤلاء المثمنين العقاريين ذوي الدراية في عملية تقدير الأملاك سيؤثر إيجابا على اتخاذ قرارات تمويل عقاري سليمة تحمي كافة الأطراف.

وهناك أيضا جهود للجنة مع الجمعية السعودية لعلوم العقار ومركز التدريب بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض فيما يتعلق بالمناهج والبرامج والدبلومات العقارية وتوحيدها بكافة مناطق المملكة وذلك لتخريج جيل من الشباب يكون قادر على العمل في هذا القطاع بمختلف تخصصاته، بحيث تخلق فرص عمل للشباب السعودي في هذا القطاع.

* ما الذي تتوقعونه لمستقبل العقار في المملكة وكيف ترون وضعه الحالي؟
- القطاع العقاري بالمملكة من أكبر القطاعات الاقتصادية ،ويساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة وتشير بيانات خطة التنمية إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، وقطاع بهذا الحجم لابد أن تواجه صعوبات ومعوقات لعل أهمها وجود ثغرات ببعض الأنظمة التي تتعلق بعمل القطاع العقاري فليس هنالك نظام يحكم الممارسين والمتعاملين في هذا القطاع علي سبيل المثال لا يوجد نظام يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فنجد كثيرا ما يماطل المستأجر في الدفع أو الإخلاء وهذا يؤثر على المستثمرين ويعرضهم للخسائر ويجعلهم يعزفون عن الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية، هنالك أيضا مشكلة تأخير إصدار رخص الخاصة بالتطوير العقاري، ونحن في مجلس الغرف السعودية ومن خلال اللجنة الوطنية العقارية نقوم بإبداء الآراء والمقترحات وإيصالها لصانعي القرار ولدينا لجنة دائمة مع وزارة الشئون البلدية واتصالات مع وزارة العدل فيما يتعلق بالعقود والأنظمة ولكننا نطالب وبشكل مستمر لإيجاد مرجعية لهذا القطاع بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعية لكل الممارسين والمتعاملين في هذا القطاع.

وسنستقبل غداً المؤتمر السعودي للعقار (سايرك2) والذي ينظمه المجلس ممثلا باللجنة الوطنية العقارية وسيبحث هذا المؤتمر العديد من القضايا المتعلقة بعمل القطاع العقاري وهموم المستثمرين فيه ونأمل أن تصب توصياته ونتائجه في صالح عمل القطاع.

* تتفاوت التقديرات لحجم الاستثمار العقاري بالمملكة والتي نقرأها من حين لآخر لكنكم أفصحتم خلال المؤتمر الصحفي لسايرك عن زيادة حجم هذه الاستثمارات ما تعليقكم على ذلك؟
- بالنسبة لموضوع تفاوت تقديرات حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، يعود ذلك لعدم وجود جهة تعمل كمرجعية رسمية للقطاع العقاري وترصد تطور هذا القطاع بشكل دقيق عن طريق مركز متخصص في المعلومات العقارية يتبع لتلك الجهة، وهو ما يؤكد أهمية إنشاء الهيئة العليا للعقار، إلا أن المؤشرات توضح أن هناك استثمارات كبيرة بدأت بالتدفق نحو القطاع العقاري في المملكة، وأن حجم الاستثمار في القطاع العقاري سيتجاوز 82 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتعود زيادة الاستثمارات في قطاع العقارات لثلاثة أسباب الأول ويتعلق بتحول عدد من المستثمرين في سوق الأسهم إلى الاستثمار العقاري باعتباره ملاذاً آمناً يحقق دخلاً مستقرا ، أما الثاني فيتعلق بعودة رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في المملكة بعد الأزمة المالية العالمية ،أما السبب الثالث فيتعلق بزيادة توجه مدخرات الأفراد نحو الاستثمارات العقارية باعتبارها مربحة وتحقق دخلاً مناسباً، خاصة بعد أن أصبح الاستثمار العقاري مهنة لكثير من أفراد المجتمع السعودي.

وعلى ضوء هذه المعطيات هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020م حوالي 484 مليار ريال.

* القطاع العقاري يترقب بدءً من الغد مؤتمر (سايرك2) كيف تقيمون تجربة هذا المؤتمر في إثارة قضايا القطاع ومناقشتها بين المسئولين والمختصين والمهتمين؟
- مؤتمر سايرك هو اكبر منصة للمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري بالمملكة وورشة عمل ضخمة يتم من خلالها تشخيص واقع السوق العقاري وبحث معوقاته واقتراح الحلول العملية بما يضمن استمرارية نموه ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما بأن القطاع العقاري يعد محرك لأكثر من قطاع ونشاط اقتصادي وهو ما يستوجب العمل من خلال هذه المؤتمرات العقارية وما ينتج عنها من توصيات وأفكار لرفع القدرة التنافسية للقطاع.

ويحظى هذا المؤتمر بحضور مميز سواء على مستوي الشركات العقارية أو المختصين والمهتمين بعمل القطاع إضافة للحضور الرسمي الكبير لهذا المؤتمر والذي هو بمثابة دعم من صناع القرار في المملكة للقطاع العقاري ويناقش قضايا عقارية في غاية الأهمية، أما بخصوص توصياته فتتناول موضوعات تشكل هموماً رئيسية ومعوقات فعلية لانطلاقة هذا القطاع كموضوع كود البناء السعودي، إنشاء هيئة عليا للعقار، حزمة أنظمة التمويل العقاري، الإسراع في تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمقابلة الطلب المتزايد على المساكن ،تهيئة البيئة التمويلية للقطاع العقاري، تأهيل العاملين بالقطاع، تفعيل إستراتيجية الإسكان وغيرها من التوصيات التي خرجنا بها من مؤتمر سايرك في نسخته الأولي.

وهناك متابعة مستمرة لتلك التوصيات، وكما تعلمون فأن مهمة هذه المؤتمرات هو إثارة القضايا الشائكة التي تشكل معوقات وهموم للقطاع العقاري وطرحها على طاولة النقاش وتبادل الآراء حولها، والقيادة الرشيدة حفظها الله مهتمة بتعزيز ودعم هذا القطاع الحيوي مما يبشر بأن كثير من هذه التوصيات ستجد طريقها قريباً للتنفيذ
مسعد الوسيدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:44 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.