للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-04-2010, 09:06 AM   #21
faissssal
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 1,181

 
افتراضي

خلال مسح ميداني أعده البنك السعودي الفرنسي.. (1من2)

انخفاض الأراضي التجارية في السعودية بنسبة 8.3% خلال العام الجاري






«الاقتصادية» من الرياض
ذكر تقرير أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي وتركي بن عبد العزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي استنادا إلى مسح أجري أخيرا على السوق العقارية ركز فيها على مدن المملكة الرئيسة, أن أسعار الأراضي واصلت انخفاضها في معظم مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري, حيث انخفض متوسط أسعار الأراضي التجارية بمعدل 8.3 في المائة، كما انخفضت الأراضي السكنية بمعدل 2.3 في المائة، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009.
واستند التقرير إلى بيانات الأسعار التي يطلبها ملاك تلك العقارات، التي جُمعت من 30 وكالة محلية ومكتبا عقاريا, مع التركيز على الرياض وجدة، إضافة إلى الدمام والخبر والظهران التي تقع في المنطقة الشرقية. كما جُمعت أسعار الأراضي التجارية والسكنية في مكة المكرمة، ونظراً إلى شح البيانات الموثوقة حول سوق العقارات السعودية، ينبغي اعتبار هذه البيانات مسحا عاما على اتجاه ومستوى الأسعار، مع التأكيد على وجود فوارق سعرية كبيرة حتى داخل كل حي من أحياء المدن السعودية.
ويرى التقرير أنه بعدما تراجعت أسعار المساكن في معظم أرجاء البلاد في 2009، عادت إلى الارتفاع مجدداً في العام الجاري، كما سجلت الرياض، أعلى معدلات الارتفاع المحلية في أسعار الشقق والفلل، التي انخفضت بشكل حاد في أحياء جدة التي تعرضت لكارثة السيول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتراجعت أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة بشكل طفيف من جراء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية في 2009، التي انعكست سلباً على القطاعات العقارية في المنطقة. تمثلت الأسباب الرئيسة لهذا الانخفاض الطفيف في أسعار الأراضي والعقارات في الادخار، بدلاً من الاستثمار، وشح القروض المصرفية وانخفاض أسعار مواد البناء وسياسة تلافي المخاطر. .



غير أن معدلات الانخفاض في أسعار العقارات السعودية كانت الأدنى في منطقة الخليج، وخلافاً للقطاعات العقارية الخليجية الأخرى، يمتاز القطاع العقاري السعودي باعتماده على الطلب المحلي، بالدرجة الأولى، وبالتماسك الذي منع حدوث انخفاضات كبيرة.
ومع أن أسعار المساكن عادت إلى الارتفاع أخيرا، إلا أن أسعار الأراضي السكنية والتجارية واصلت انخفاضها، وفي المقابل، استقرت الإيجارات في معظم المدن المملكة؛ وهذا تطور مهم لأن الإيجارات المتصاعدة كانت السبب الرئيس لمعدلات التضخم التاريخية المرتفعة، التي سجلتها المملكة خلال السنتين الماضيتين.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدل 2.0 في المائة، ويضم نحو 65 في المائة من سكان منطقة الخليج، وخلافاً لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ أخيرا، فإن عدد سكان المملكة الكبير نسبياً البالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات.
وطلب البنك الفرنسي من الوكالات والمكاتب العقارية تزويده بمتوسط الأسعار التي يطلبها الملاك لبيع الشقق الصغيرة التي تراوح مساحاتها بين 120 و135 متراً مربعاً، وتلك الكبيرة التي تراوح مساحاتها بين 135 و190 متراً مربعاً، إضافة إلى متوسط أسعار الفلل الصغيرة (300 إلى 400 متر مربع) والفلل الكبيرة (400 إلى 700 متر مربع). كما طُلب من وكالات والمكاتب العقارية تزويده بمتوسط أسعار الأراضي السكنية والتجارية، مع تصنيفها بحسب مواقعها.
faissssal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 12:09 PM   #22
faissssal
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 1,181

 
افتراضي

اقتصاديون: الركود العقاري في السعودية سببه خروج اللاعبين الأساسيين من السوق








محمد الهلالي من جدة
كشف مختصون أن كبار العقاريين وتجار سوق الأسهم خرجوا من أسواقهم بانتظار صدور الأنظمة العقارية الجديدة وتأثيراتها في نشاط القطاع العقاري أو نزول أسعار العقارات للشراء مجدداً. وبينوا أن خروج المضاربين الكبار تسبب في عدم وجود مشترين حقيقيين ما دفع القطاع العقاري إلى الركود بانتظار نزول محتمل لأسعار الأراضي. وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن كبار المضاربين خارج سوق الأسهم السعودية ولن يعودوا مرة أخرى بعد تحقيق أرباح خيالية نتيجة رفع مؤشر الأسعار للأسهم السعودية قبل الانهيار الكبير, واستغلال أموال صغار المستثمرين التي ذهبت دون رجعة. وأوضح البسام أن حجم السيولة في سوق الأسهم منخفض جدا بسبب خروج كبار المضاربين وترتب قروض على صغار المستثمرين, إضافة إلى عزوف البنوك عن الإقراض. وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إلى وجود تقلبات حادة في سوق الأسهم السعودية نتيجة عدد من المؤثرات والأسباب أدت إلى عدم استقرار السوق. وعن فتح سوق الأسهم للأجانب بين أن السوق مازالت غير مستقرة وضيقة حتى الآن, إضافة إلى المخاطر المترتبة على الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية وخروج الأموال عند وجود أي خلل مما يترتب عليه الكثير من المخاطر. وأضاف ليس هناك شفافية في إعطاء المعلومات الدقيقة في سوق الأسهم, ويجب تحقيق الشفافية وسن القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي, مستدركا» السعودية لن تسمح بتداول أو شراء الأسهم من قبل الأجانب على المديين القريب أو المتوسط». وتطرق البسام إلى أن انهيار السوق المالية عند حدوث أي خلل, يؤدي إلى خروج الأجانب والسيولة النقدية المترتبة على ذلك الانهيار.




وشدد على ضرورة سن القوانين والأنظمة التي تنظم عملية استثمار الأجانب في سوق الأسهم للمحافظة على استقرار السوق بدلا من انهياره في حال السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي على المدى البعيد. من جهته، كشف المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان أن هناك ركودا عقاريا كبيرا في الفترة الحالية بسبب خروج اللاعبين من السوق ولعدم وجود مشترين حقيقيين. وأبان المهندس جمال برهان أن هناك مخاطر في السوق العقاري, إضافة إلى انخفاض القدرة المالية لذوي الدخل المتوسط وعدم قدرتهم على البناء بسبب ارتفاع الأسعار سواء للأراضي أو مواد البناء وارتفاع أسعار الفائدة للقروض البنكية. وتابع « ليس هناك في السوق العقاري حاليا سوى المستثمرين, والمشاريع الحالية لا تلبي احتياجات المستثمرين بسبب انخفاض العوائد والأرباح السنوية. وبين أن اللاعبين في السوق العقاري يترقبون تطبيق الأنظمة الجديدة التي تتعلق بالقطاع العقاري مثل نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والأنظمة الأخرى التي ستؤثر حتما في نشاط القطاع العقاري في السعودية ودخول سيولة كبيرة للاستثمار. يذكر أن تكلفة الأراضي المخدومة بالكهرباء والطرق والماء في محافظة جدة, تفوق معدل دخل الأسرة بـ 19.5 مرة, بينما يفوق معدل تكلفة 100 متر مربع من الأرض الخام غير المخدومة بالكهرباء والطرق والماء معدل دخل العائلة بـ 2.24 مرة, وذلك حسب تقرير صادر من أمانة محافظة جدة.


faissssal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 12:51 PM   #23
faissssal
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 1,181

 
افتراضي

خلال مسح ميداني أعده البنك السعودي الفرنسي (2 من 2)

تباطؤ النمو في القطاع الخاص يضغط على أسعار مكاتب الإيجار في السعودية سلبا






«الاقتصادية» من الرياض
يتناول الجزء الثاني من التقرير الذي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي وتركي بن عبد العزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، والذي استند إلى مسح أجري أخيرا على السوق العقارية ركز فيها على مدن المملكة الرئيسة (الرياض، جدة، الدمام)، التغير الحاصل على أسعار إيجارات المكاتب والأراضي السكنية وإيجارات الشقق السكنية حيث ذكر أن إيجارات المكاتب واصلت انخفاضها بسبب التباطؤ في نمو القطاع الخاص وكثرة العقارات التجارية المعروضة للإيجار، وهو ما انعكس سلباً على مستويات إيجارات المكاتب في عديد من مناطق المملكة. وطبقاً للمسح الذي أجراه البنك فقد أظهر أن متوسط التكلفة السنوية لاستئجار المكاتب السعودية انخفض إلى 409.3 ريال للمتر المربع؛ أي بمعدل 8.3 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، وبمعدل 10 في المائة مقارنة بمستوياته قبل سنة من الآن. وفي شمال الرياض، انخفض متوسط إيجارات المكاتب في الربع الأول من العام الجاري بمعدل 7.9 في المائة إلى 504 ريالات للمتر المربع في السنة، مقارنة بمستواه خلال الربع الثاني من عام 2009، والبالغ 550 ريالاً؛ بينما تراجع متوسط إيجارات المكاتب في شرق الرياض بمعدل 3.1 في المائة إلى 349 ريالاً للمتر المربع. أما إيجارات المكاتب في جنوب الرياض التي سجلت أكبر انخفاض في العاصمة منذ منتصف عام 2008، فقد انخفضت بمعدل 3.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 155 ريالاً للمتر المربع، مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، علماً أن معدل انخفاضها السنوي بلغ 8.8 في المائة. لكن أكبر معدلات الانخفاض في إيجارات المكاتب سُجلت في المنطقة الشرقية. فإيجارات المكاتب التي ظلت ثابتة في الدمام والخبر والظهران خلال العام الماضي، انخفضت بمعدلات 14في المائة و30 في المائة و23 في المائة، على التوالي، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. ويبلغ متوسط تكلفة استئجار المتر المربع من المكاتب حالياً 300 ريال في الدمام و337 ريالاً في الخبر و302 ريال في الظهران. ولا يزال شمال جدة أغلى الأماكن على هذا الصعيد، حيث بلغ فيه متوسط تكلفة استئجار المتر المربع من المكاتب 690 ريالاً، بعدما انخفض بمعدل 2.8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، وارتفعت إيجارات المكاتب في جنوب ووسط جدة بمعدلي 7 في المائة و3 في المائة، على التوالي، ربما نتيجةً لتزايد الطلب بعد حادثة السيول. الأراضي السكنية اتخذت أسعار الأراضي السكنية منحى مماثلاً لأسعار الأراضي التجارية، وإنْ كان على نطاق أضيق، إذ انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 2.3 في المائة مقارنة بمستويات الربع الثاني من العام الماضي. فقد تراجعت أسعار الأراضي السكنية في الرياض ومكة المكرمة والخبر والظهران، بينما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في جدة والدمام. ويشهد هذا النوع من الأراضي بعض المضاربات من جانب المستثمرين السعوديين الذين يتجهون إلى الاستثمار في العقارات، في الغالب، عندما تزداد مخاطر الاستثمار في سوق الأسهم. ولطالما اعتقد رجال الأعمال السعوديون أن مخاطر الاستثمار في العقارات محدودة. وانخفض متوسط سعر الأراضي السكنية في مكة المكرمة في معدل 3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. كما تفاوتت أسعار هذه الأراضي في مكة المكرمة بحسب مواقعها. ففي حي العبيْد في جنوب مكة المكرمة، انخفض متوسط الأسعار بمعدلات تراوحت ما بين 11 في المائة و13في المائة، بينما انخفض في شمال مكة المكرمة بمعدل 15 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في شرق مكة المكرمة بمعدل 11.3 في المائة.

وبصفة عامة، انخفض متوسط أسعار الأراضي السكنية في الرياض بمعدل سنوي قدره 4.8 في المائة ، خلال الربع الأول من العام الجاري. وسُجل أكبر انخفاض في أسعار هذه الأراضي في شمال المدينة، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع منها 1.744 ريالاً، ما يعني أن هذا المتوسط السعري انخفض بمعدل 9.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، الذي استقر خلاله متوسط أسعار هذا النوع من الأراضي في شمال العاصمة. أما بالنسبة لباقي أجزاء العاصمة، فقد انخفض متوسط سعر الأراضي السكنية في غرب الرياض بمعدل 13.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، فوصل إلى 1.125 ريالاً للمتر المربع، بينما ارتفع في حي قرطبة الواقعة في شرق الرياض بمعدلات تراوحت ما بين 6 في المائة و11 في المائة ، فوصل إلى مستويات تراوحت بين 887 ريالاً و1.275 ريالاً للمتر المربع. وفي المنطقة الشرقية، حيث ظلت أسعار الأراضي ثابتة نسبياً خلال العام الماضي، انخفضت أسعار الأراضي السكنية أخيرا بمعدل سنوي قدره 9.3 في المائة في الخبر و3.2 في المائة في الظهران، بينما ارتفعت في الدمام بمعدل سنوي قدره 1.1 في المائة. وسجلت أسعار هذا النوع من الأراضي أعلى مستوياتها في جدة، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع منها 2.534 ريالاً خلال الربع الأول من العام الجاري؛ أيْ بمعدل ارتفاع قدره 0.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009. وسجلت الخبر ثاني أعلى أسعار على الأراضي السكنية في المملكة بواقع 1.963 ريالاً للمتر المربع خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما سجلت مكة المكرمة أدنى أسعار هذا النوع من الأراضي بواقع 798 ريالاً للمتر المربع.
faissssal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2010, 07:06 AM   #24
faissssal
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 1,181

 
افتراضي

فيما عم الركود الأراضي داخل النطاق العمراني.. جولة ميدانية للاقتصادية تكشف:

تراجع أسعار الأراضي في الرياض 30 %









عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت جولة ميدانية أجرتها «الاقتصادية» تراجع أسعار الأراضي في العاصمة الرياض بنحو 30 في المائة، فيما حل الركود ببعض المخططات، خصوصاً الواقعة في داخل النطاق العمراني التي لا تزال تقاوم التراجع بالنظر إلى ميزتها من ناحية الموقع. وعزا مختصون في تسويق الأراضي أسباب التراجع في أسعار الأراضي إلى توقف مستثمري العقار عن المضاربات واعتمادهم في الفترة الحالية على التصريف، إضافة إلى التخوف الذي ساد المستثمرين خلال الفترة الماضية من هبوط قوي للأسعار بالنظر إلى التضخم الكبير الذي حل بأسعار الأراضي، وترقب صدور نظام الرهن العقاري. واللافت للنظر ــ بحسب سماسرة الأراضي ــ هو لجوء بعض ملاك الأراضي إلى تصريف ما لديهم برأس المال، والبعض الآخر فضل التصريف بأقل من رأس المال في سبيل الخروج بأقل خسارة بالنظر إلى إرهاصات التراجع الكبير في أسعار الأراضي، وضمان عدم تكرار سيناريو سوق الأسهم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت جولة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية''انخفاض أسعار الأراضي في عدد من أحياء الرياض نحو 30 في المائة، فيما حل الركود ببعض المخططات خصوصاً الواقعة داخل النطاق العمراني والتي لا تزال تقاوم التراجع بالنظر إلى تفوق موقعها. واعتبر مختصون في تسويق الأراضي أن أسباب تراجع أسعار الأراضي تكمن في توقف مستثمري العقار الذين وصفوهم بـ ''المتلاعبين''عن المضاربات التي كانوا يجرونها في السابق، واعتمادهم في الفترة الحالية على التصريف، إضافة إلى التخوف الذي ساد المستثمرين خلال الفترة الماضية من هبوط قوي للأسعار بالنظر إلى التضخم الكبير الذي حل بأسعار الأراضي، وترقب صدور نظام الرهن العقاري. وأضاف المختصون خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية''أن تدني مستوى الملاءة المالية خصوصاً للمواطنين الراغبين في الشراء أسهم هو الآخر في ضعف حركة الشراء بشكل قوي، مرجحين في الوقت ذاته استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى قرب الإجازة الصيفية، وتزايد التخوف الذي يعززه تضاعف حجم العروض وقلة الطلب، وتوقع تحول السيولة عند بعضهم إلى سوق الأسهم على حد قولهم. واللافت للنظر بحسب سماسرة الأراضي هو قيام بعض ملاك الأراضي بتصريف مالديهم برأس المال، وبعضهم الآخر فضل التصريف بأقل من رأس المال في سبيل الخروج بأقل خسارة بالنظر إلى إرهاصات التراجع الكبير في أسعار الأراضي، وضمان عدم تكرار سيناريو سوق الأسهم. ''الاقتصادية''تقمصت في بعض الأوقات دور الزبون نظراً لتخوف بعض المسوقين من الإدلاء بتصريحات صحافية، وحاولت أخذ المعلومة من مصادرها الأساسية في الميدان، مع تشديد بعضهم على عدم كتابة اسمه في التقرير، في الوقت الذي حاول فيه بعض المسوقين إخفاء حالة تراجع أسعار الأراضي واصفين الوضع بـ ''الركود''الطارئ، فيما يصف
آخرون تلك الحالة بـ ''التصحيح''المنطقي.










الأسعار غير معقولة ناصر المسلم مالك مكتب المسلم العقاري غرب الرياض وتحديداً في مخطط نجم الدين وصف أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية بـ ''غير المعقولة''بالنظر إلى المضاربات التي كان يجريها ''الهوامير''الذين يهدفون إلى الاستفادة من هذا الارتفاع، مؤكداً أنهم في الوقت الحالي يهدفون إلى تصريف ما لديهم من الأراضي تخوفاً من هبوط أقوى في الأسعار. وأشار المسلم إلى أن سوق الأراضي تعاني في الوقت الحالي عدم وجود طلبات شراء، وارتفاع حجم العروض بشكل كبير، إضافة إلى ثبات مستوى المضاربات على الأراضي خصوصاً في مخططات غرب الرياض، وهو ما اعتبره دافعا قويا للتوقف عن الاستثمار في الأراضي بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية. كما رجح المسلم تحول السيولة العقارية باتجاه السوق المالية، تبعاً للتوقعات التي تشير إلى انتعاشة مستقبلية ستشهدها السوق ستسهم في عودة الاستثمار فيها بقوة، وهو الأمر الذي إن صح فسيعود بالأسعار إلى وضعها السابق بحسب المسلم. ولفت مالك مكتب المسلم إلى أن مخططات عريض و3020 نزلت فيها الأسعار ما بين 30 و40 في المائة، إلى جانب تراجع أسعار الأراضي حتى في شرق الرياض بالمستوى نفسه.وذهب المسلم في حديثه إلى أن التجار وكبار المستثمرين في الأراضي يحاولون في الفترة الحالية التخلص من الأراضي التي بحوزتهم والخروج ولو دون فوائد، مؤكداً أن السماسرة أو ''الشريطية''يعمدون إلى التوقف عن الاستثمار مباشرة في حال اتضح لهم عدم وجود مشترين. لكن المسلم أوضح أن بعض ''الشريطية''يعمدون إلى البيع حالياً، والشراء من الأسفل أي بسعر متدن مرة أخرى على غرار الطرق التي تتم في سوق الأسهم بهدف الاستفادة من الأسعار وإرجاعها إلى وضعها السابق من حيث الارتفاع. واقترح المختص في تسويق الأراضي فرض رسوم على المخططات الكبيرة التي يعمد ملاكها على إيقاف حركة البيع والشراء فيها بهدف المحافظة على مستويات الأسعار المرتفعة، مؤكداً أن تلك الرسوم ستسهم في دفع الملاك إلى بيع ما لديهم وبالتالي المحافظة على منطقية أسعار الأراضي في المملكة.
استغلال الارتفاع أبو سليمان أحد المستثمرين في الأراضي الواقعة غرب الرياض، وصف بعض تجار الأراضي بـ ''المستغلين''، مشيراً إلى أن بعضهم ممن لديهم مخططات وطلبات كبيرة بالإحجام عن البيع في فترة من الفترات بهدف المواصلة في رفع الأسعار، وفتح البيع بعد ذلك، إلا أنه أوضح أنهم صدموا خلال الفترة الحالية بإحجام مماثل من قبل المشترين بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها الأراضي أخيراً، ما اضطرهم إلى البيع بأسعار أقل من السابق بهدف تصريف مالديهم.









وأضاف أن عددا كبيرا من المستثمرين في الأراضي انسحب خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً عقب الإحجام الكبير في الشراء الذي واجهته السوق، معتبراً أن المضاربين بالأسعار باتوا يبحثون عن طرق استثمارية أخرى تحفظ لهم أموالهم بعيداً عن الخسارة وهبوط الأسعار بشكل قوي مستقبلاً والتي يتوقعها كثير منهم.من جهته، أفاد أبو عبد الله وهو من سماسرة العقار غرب الرياض بأن الركود الذي تعيشه بعض الأراضي التي تقاوم النزول في الفترة الحالية، سيلحق به هو الآخر تراجع في أسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة، بالنظر إلى أن تفاقم حالة الخوف والهلع الذي أصاب المستثمرين ومتداولي الأراضي سيؤثر حتى في المخططات التي كانت مرغوبة في وقت سابق، وسيسهم في تراجع أسعارها
faissssal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-04-2010, 10:35 AM   #25
faissssal
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 1,181

 
افتراضي

قراء موقع الاقتصادية الإلكتروني يتفاعلون مع موضوع تراجع أسعار الأراضي في الرياض 30 % .. ويؤكدون:

المضاربون والتدوير الوهمي للأراضي يرفعان الأسعار .. ودعوات لحماية ذوي الدخل المحدود






عبد الله البصيلي من الرياض
دعا عدد من المهتمين بالشأن العقاري إلى ضرورة وضع حد للمضاربين في الأراضي، مع أهمية تدخل الجهات الحكومية لحماية المواطنين من الارتفاع الذي وصفوه بـ «المبالغ فيه» و»الجنوني»، مرجحين أن يشهد سوق الأراضي تراجعا أكبر في الأسعار في الفترة القريبة المقبلة، واصفين أيضاً المرحلة الحالية بـ «التصحيح» للوصول إلى السعر المعتدل والمنطقي.
ولم تخل بعض الدعوات من عبارات التهكم حيث أطلق بعضهم شعاراً يحمل عبارة «خلوها تغبر» في دعوة صريحة للوقوف ضد التجار المتلاعبين بالأسعار، وانتظار التراجع الأكبر.
وجاء هذا التفاعل من خلال التعليقات في موقع «الاقتصادية» الإلكتروني على الموضوع الذي نشر أمس بعنوان «تراجع أسعار الأراضي 30 في المائة»، حيث أبدى عدد كبير منهم ارتياحه من هذا التراجع، فيما صب القراء جام غضبهم على المتلاعبين بالأسعار من المضاربين، وكبار المستثمرين، الذي عمدوا خلال الفترة الماضية إلى القيام بعمليات تدوير وهمي بهدف رفع الأسعار على صغار المستثمرين، مما تسبب في حدوث هبوط قوي ليكرر سيناريو «فبراير الأسهم» على حد قولهم.
بعض القراء اعتبر أنه حتى مع النزول 30 في المائة فإن أسعار الأراضي لا تزال مرتفعة بشكل خطير، مشيرين إلى وجود أراض تقع في صحارى قاحلة ارتفعت فيها الأسعار بقوة وبشكل غير مبرر، واندفع معها عدد كبير من المستثمرين الراغبين في الربح دون التأمل في حجم المخاطرة التي قد تكلفهم رؤوس أموالهم.
معظم التعليقات اتفقت مع الآراء التي تضمنها التقرير من حيث التخوف الكبير الذي عم المواطنين من وجود نزول قوي في الأسعار بسبب ضبابية مستقبل العقار، وقرب إقرار نظام الرهن العقاري، وتحول السيولة عن العقار، في الوقت الذي شكك فيه البعض في عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بالنظر إلى تحكم فئة معينة وتسلطهم على الأراضي.
أبو أحمد بدأ تلك التعليقات بالإشارة إلى أن أسعار الأراضي تراجعت إلى 50 في المائة، وأن أموال عدد كبير من صغار المستثمرين ضاعت في السابق في المساهمات العقارية، مطالباً بضرورة إرجاع الحقوق إلى أصحابها.
أحد المعلقين، رمز إلى اسمه «ندو»، أوضح أنه حتى لو تراجعت الأسعار 50 في المائة فإن أسعار الأراضي تظل مبالغا فيها، بسبب الاحتكار والمضاربات، مبدياً تساؤلات مفادها: هل يعقل أن تكون تكلفة الأرض في المملكة التي تغطيها الصحراء أكبر من تكلفة البناء؟ وهل يعقل أن تسكت الجهات الحكومية ولا تتدخل لحماية المواطنين؟ ولماذا لا تسن القوانين التي تعيد الأمور إلى طبيعتها؟
faissssal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-04-2010, 03:10 AM   #26
سؤال واحد
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 58

 
افتراضي

حسبي الله ونعم الوكيل على من رفع اسعار الاراضي السكنية في وطني الحبيب السعودية التي لاملك فيها سكنا وعمري 45 عاما ومرتبي الشهري 12000 الف ريال - اتوقع حكومة اسرائيل ارحم منهم اللي قاعدة تبني مستوطنات لشعبها ونحن نجرد شعبنا من حق السكن اليسير --- حسبي الله على من جعل تراب الوطن تجاره وسلعة مضاربه - حسبي الله حسبي الله حسبي الله
سؤال واحد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-04-2010, 07:24 AM   #27
faissssal
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 1,181

 
افتراضي

مكة: انكماش التداول العقاري 15 %.. وصغار المستثمرين يودعون السوق








خميس السعدي من مكة المكرمة
أوضحت لـ»الاقتصادية» أمس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن حركة التداول في السوق العقارية انكمشت بنسبة تصل إلى نحو 15 في المائة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أن ذلك يعود إلى بطء إجراءات نقل ملكيات الأراضي بسبب الإجراءات التي سنتها كتابة العدل أخيرا.
وكانت كتابة العدل في مكة المكرمة قد فرضت إجراء جديدا منذ نحو أسبوعين يحدد أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع منذ بداية الدوام الرسمي وحتى الساعة 12 ظهرا موعداً لتسليم الصكوك، وكانت في السابق تسلمها للمراجعين طوال أيام الأسبوع وساعات الدوام الرسمي.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعضو جمعية حقوق الإنسان: «إن الإجراءات المتتالية التي تم اتخاذها أخيرا وتنقلات كتاب العدل بين الحين والآخر وتعيين آخرين جدد وقلة عدد الموظفين أسهمت في انكماش حركة التداول العقاري في السوق العقارية في مكة المكرمة بنسبة وصلت إلى نحو 15 في المائة»، مبينا أن الإجراءات في كتابة العدل بدأت تمتد لفترات طويلة حتى يتم إنجازها. وأضاف أبو رياش:» إذا كان الصك يحتاج إلى تعديل أو كان التهميش فيه غير واضح أو إذا كان يحتوي على أخطاء فإن المسألة ستصبح أكثر تعقيدا وتأخيرا، إذ يجب حينها العودة إلى المحكمة الشرعية أو السجل، وستصل الإجراءات حينها إلى شهر لإتمامه».
وأوضح أبو رياش أن زيادة الإجراءات في كتابة العدل سيسهم في تعطيل نمو الاستثمار العقاري، حيث سيسهم الأمر في خلق تباطؤ في حركة نقل الملكيات، مما سيحد من نشاط صغار المستثمرين - الشريحة الأكبر المالكة للأراضي في مكة – وسيجعلهم يعزفون عن نقل الملكيات والتداول في العقارات نظير عدم جدوى أرباحهم التي هي في الأساس قليلة ولا تتواءم مع حجم المدة الزمنية التي يتم فيها إجراء نقل ملكية العقار.
وزاد أبو رياش: «إننا في اللجنة العقارية وفي جمعية حقوق الإنسان بتنا نرصد فعلاً شكاوى من المواطنين ضد إجراءات كتابة العدل، وأن الغرفة التجارية ستتوجه بعد الانتهاء من دراسة اللجان الفرعية فيها وفقا لمرئيات رئيسها بمخاطبة كتابة العدل أو المحكمة الشرعية أو وزير التجارة لبحث الإجراءات ومحاولة تسهيلها حتى يتم تلافي الركود الذي باتت رقعته تتسع خلال الآونة الأخيرة، وإن مما تم رصده حتى الآن ذلك الإجراء الذي دعت إليه أمانة العاصمة المقدسة، حيث إن الصكوك بات يعاد تدقيقها كثيراً نظير رفع الأمانة عرض بعض الشوارع، وهو الإجراء الذي تصل مدة إنجازه لدى كاتب العدل إلى نحو 30 يوما للنظر فيه».
faissssal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-04-2010, 09:44 AM   #28
faissssal
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 1,181

 
افتراضي

الرياض) ترصد المشهد العقاري بالمملكة في تقرير أسبوعي
ما حدث في الصين شاهد ينسحب على تداعيات الأسعار محلياً




قراءة-خالد الربيش
لا يختلف اثنان على أن أسعار العقارات السعودية وصلت إلى مرحلة عدم الاستقرار، وما يجري حاليا محاولات من صناع السوق للحفاظ على الأسعار، عبر تنفيذ صفقات خاصة. ويشكك البعض في صحة تقارير تؤكد انخفاض أسعار الأراضي والمساكن في السوق مستقبلاً معتقدين أن العقار السعودي الأقل سعرا في المنطقة، مشيرين إلى أن العقار يدار منذ سنوات طويلة بعيداً عن القروض والتسهيلات البنكية.
فيما أوضح البعض أنه لا يمكن الجزم بعدم انخفاض أسعار العقارات، بعد أن وصلت إلى مستويات سعرية تفوق القوة الشرائية وحتى الحلول التمويلية، مؤكدين أن العرض بات أكثر من الطلب بمعدلات كبيرة، وقالوا إذا كان القول بعدم انخفاض الأسعار نسبة إلى احتياج شريحة واسعة من المواطنين لتملك مساكن، فلا يمكن اعتماد ذلك كطلب حقيقي ومؤثر على الأسعار، نظراً إلى ضعف القوة الشرائية لدى الشريحة الخالقة للطلب. وأشاروا إلى أن تلبية هذا الطلب، لا تأتي بمقومات ذاتية من تلك الشريحة، بل ستأتي تدريجياً من برامج الإسكان الحكومية، المنتظرة، من خلال تطوير مخططات المنح وبرامج الإسكان التي تقوم عليها الهيئة العامة للإسكان.
أزمة الإسكان في السعودية فرضت نفسها على الوضع الراهن في السوق، على رغم تفاوت الإحصاءات عن نسبة الأسر التي تملك سكناً والتي تراوحت بين 20 و56 في المائة إلا أنها جميعاً تشير إلى وجود عجز كبير في الوحدات السكنية في جميع مدن المملكة الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة.
ويتوقع أن ينمو الطلب على المساكن في المملكة، وفقاً لتقرير حديث، مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدل 2 في المائة، ويضم نحو 65 في المائة من سكان منطقة الخليج، كما أن عدد سكان المملكة الكبير نسبياً والبالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات.
ويأتي الاستثمار في قطاع الإسكان متوافقاً مع نوع الطلب على المساكن، وهذا يؤكد كفاءة آلية السوق العقاري نتيجة استجابته لمتطلبات المجتمع. إلا أنه على الرغم من الإقبال على الشقق فان معظم الاستثمارات وخصوصاً الفردية تتجه إلى شراء أراضي للبناء عليها مسكن للأسرة كون انه في حال إذا لم تتوافر السيولة للبناء فان ارتفاع الأسعار فيها مقارنة بسعر الشقق يساوي أضعاف، أما في حال البناء فانه استثمار أرخص إذ اشترى شقة أو فيلا جاهزة.
وفي هذه الحالة فان المستثمر من الأفراد يربح اجتماعياً من حيث توفير مسكن مناسب للأسرة، واقتصادياً إذا نفذ استثماره بالبناء أو بيع الأراضي في حال إذا لم ينفذ. ويفضل السعوديون الشقق السكنية الكبيرة والفيلات الصغيرة التي تتراوح بين 300 و400 متر على رغم أن معظمهم يفضل العيش في الفلل إذا كانوا قادرين على تحمل دفع إيجاراتها.
وعلى الرغم من تأكيد عقاريين سعوديين أن سوق العقارات السعودي قويٌ ومحصن ضد الأزمات العالمية، إلا انهم اعترفوا انها بدأت تشهد تأثيرًا في مستوى الأسعار، وإن السوق مقبل على حالةٍ من الركود الوقتي المرهون بالأوضاع العالمية.
ودعا هؤلاء العقاريون إلى تنويع الاستثمارات العقارية حتى تتمكن من تلبية جميع احتياجات الطلب التي بدورها ستوفر سوقًا آمنة قادرة على تغطية الطلب تناسبيًا مع العرض، وقدروا إجمالي قيمة تطوير العقارات في الرياض وحدها بأكثر من 100 مليار ريال، في قطاعٍ يقدر حجمه ب1.3 تريليون ريال، إضافةً إلى كثافة في الطلب وغزارة في التدفقات والفوائض النقدية.
ونبَّهوا إلى أن صناعة العقار المتنامية تواجه تحديًا كبيرًا إذا ما فاق حجم الطلب ما يعرض من وحدات وأراضٍ سكنية معدة لاستخدام ذوي الدخل المحدود، وقد بدأت المشكلة العام 2008 من خلال ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بيعًا وإيجارًا بنسبة فاقت 30 في المائة بسبب النمو السكاني الكبير الذي تشهده البلاد، مع ما يرافق ذلك من صعوبات تواجه تمويل وإنشاء الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الرئيسية.
وتحتاج السوق العقاري إلى استثمارات خلال العشرين عاماً المقبلة قدّرها عقاريون بنحو 640 مليار دولار في ظل الأزمة التي ظهرت بوضوح خلال العامين الأخيرين، وخصوصاً مع توجه الكثير من الاستثمارات العقارية إلى سوق الأسهم خلال فترة انتعاشته، ما ساهم في تراجع العرض الذي قابله طلب كبير.
وأدى هذا إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات - سواء للتمليك أو الإيجار - لكن انهيار البورصة السعودية في فبراير من العام 2008، والطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية بسبب ارتفاع أسعار البترول شجع على الاستثمار في مجال العقار مرة أخرى.
وأجمع خبراء ومستثمرون في السعودية على أن قطاع العقار المحلي نجح في استقطاب حصة لافتة من الاستثمارات المالية إليه في أعقاب التراجعات الحادة التي شهدها سوق المال السعودية العام الماضي، وذلك في محاولة من قبل المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى فرص واعدة تمكّنهم من الحفاظ على مدخراتهم، وتعينهم على تجاوز الانتكاسة التي تعرضت لها استثماراتهم جرّاء تقلبات سوق الأسهم.
وتشهد العاصمة الرياض وحدها مشاريع ضخمة، ستكون نواة لتخطيط المدينة المستقبلي. ويصل حجم الاستثمارات المعلنة في مدينة الرياض إلى 26.6 مليار دولار موزعة بين مشاريع حكومية وخاصة.
وكانت السوق شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي مهيأة حالياً لاستيعاب الاستثمارات - وفقاً لخبراء عقاريين لتحقيق طفرات أكبر - في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة عموما والرياض خصوصا، إذ ينمو سكان العاصمة بمعدل 8 في المائة سنوياً، بواقع 3 في المائة نموا طبيعيا، و5 في المائة هجرة إلى العاصمة.


*
faissssal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-04-2010, 06:17 PM   #29
faissssal
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 1,181

 
افتراضي

المضاربة وترقب حزمة الأنظمة والشائعة في مقدمة الأسباب

موجة الانخفاض تطول المنطقة الشرقية وتهبط بأسعار أراضيها 30 %









ماجد مطر من الدمام
لم تكن المنطقة الشرقية بعيدة عن موجة انخفاض أسعار الأراضي التي تشهدها المملكة أخيرا، وأدت إلى ركود في عمليات البيع والشراء في عدد من مناطق المملكة وبنسب متفاوتة حتى وصلت في الأراضي غير المخدومة إلى 30 في المائة. ويرى عقاريون ومهتمون بقطاع العقار أن ما تشهده السوق العقارية من انخفاض في الأسعار وركود في البيع والشراء يرجع لترقب كثيرين للأنظمة العقارية الجديدة التي يتوقع صدورها, ومن ضمنها نظام الرهن العقاري الذي يجد اهتماما كبيرا من قبل كثيرين من المهتمين بالنشاط العقاري. «الاقتصادية» قامت بجولة ميدانية على مكاتب العقار في الدمام, واستطلعت آراء العقاريين في المنطقة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انخفاض أسعار الأراضي.
مضاربة غير حميدة
قال لـ «الاقتصادية» خالد بن أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن السوق العقارية تشهد انخفاضا في أسعار الأراضي يصل إلى 30 في المائة في المخططات التي لا تتوافر فيها خدمات, إضافة إلى المضاربة غير الحميدة التي تسببت في تراجع عمليات البيع التي بدورها تؤدي إلى الركود. وأضاف بارشيد أن الركود في المنطقة الشرقية تركز على الأراضي التجارية الكبيرة داخل محافظات المنطقة والمتوافرة فيها الخدمات والتي تراوح مساحتها بين ألفي متر فما فوق حيث وصل تراجع الأسعار فيها إلى 2 في المائة. وأوضح أن كثيرا من العقاريين مازالوا في حالة ترقب لصدور الأنظمة العقارية الجديدة «الرهن العقاري, التمويل العقاري», الأمر الذي تسبب في حالة ركود تحسبا لصدور هذه الأنظمة التي يتوقع الإعلان عنها في الفترة المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن عدم وجود شركات تطوير عقارية توفر عديدا من الخيارات العقارية للمستفيدين ربما يكون سببا في انخفاض أسعار الأراضي.







ولفت بارشيد إلى أن شركات التطوير العقارية تنتظر إطلاق الأنظمة العقارية لحماية كلا الطرفين البائع والمشتري كنظام الرهن العقاري مثلا الذي يحمي الراهن والمرتهن في آن واحد حيث يكفل لكلا الطرفين حماية الحقوق, لافتا إلى أن عدم وجود النظام يجعل أصحاب الرساميل والمستثمرين العقاريين متخوفين من دخول السوق لحين اتضاح الصورة بشكل كامل. وذكر أن صدور هذه الأنظمة سيجعل السوق العقارية التي تعد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط في مجال الاستثمار العقاري سوقا واعدة توفر فرصا استثمارية كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي, مشيرا إلى أن هذه الأنظمة ستسهم في الحد من الركود في السوق العقارية مستقبلا. وأشار بارشيد إلى أنه كان في الماضي هناك ثلاث طبقات من المواطنين «أصحاب الدخل المحدود, المتوسط, والعالي» وفي الوقت الحالي مع ارتفاع الأسعار اندمجت الطبقتين أصحاب الدخل المحدود مع المتوسط وأصبحوا غير قادرين على تملك أراض في ظل الأسعار المتضخمة وهذا يضاف إلى جملة الأسباب التي تسببت في الركود.

faissssal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-04-2010, 06:31 PM   #30
سهم هم
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 1,562

 
افتراضي

الناس داجه

هذا السبب الرئيسي
سهم هم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:48 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.