للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-06-2012, 08:18 AM   #41
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

وسيلة قانونية بين المالك والمستأجر.. ومصداقية المعلومة

المتعثرون والمتأخرون عن سداد الإيجارات السكنية أو المكتبية سيكون لهم سجلٌ أيضاً في سجل المعلومات الائتمانية ''سمة'' سواء كان أولئك المتعثرون أفراداً أو مؤسسات أو شركات وسينضمون إلى قائمة تخدم قطاعات عديدة كالمصارف وشركات الاتصالات ووكالات السيارات، وربما غيرها بعد أن أصبحت المعلومة الائتمانية ذات قيمة وأهمية في اتخاذ القرار بالتعامل مع الزبون أو المستهلك، فمالك العقار ستكون لديه الفرصة الكافية للتعرُّف على المستأجر بمراجعة سجله الائتماني من حيث انتظامه في السداد من عدمه، ومن حيث كونه طرفاً في قضايا تمسُّ التزامه الائتماني وبالتالي توحي بالثقة به أم لا.

لقد أدّى تطبيق برنامج للمعلومات الائتمانية، إلى أهمية قصوى لمعرفة جدارة العميل بالائتمان والوقوف على تاريخه الائتماني ومدى قدرته وجديته في الوفاء بما عليه من التزامات، فهذا البرنامج الذي بدأ محدود النطاق مقتصراً على عملاء المصارف في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وبعد أن ثبت نجاحه في تفادي التعامل مع المتعثرين اختيارا أو اضطراراً، نجده يتوسع ليشمل قطاع الاتصالات وبيع السيارات ثم يدخل مرحلة جديدة ليحمي مُلاك العقارات من التعامل مع مَن له سجلٌ سيئ في سداد إيجاراته سواء السكني أو المكتبي، وهي بلا شك خطوة إلى الأمام وخطوة واسعة ستؤدي إلى تخفيف ولو جزئيا لحدة مشكلة التهاون في سداد الإيجارات.

إن من حق صاحب كل عقار التحفظ، بل رفض التأجير لأي شخص له وجود في قائمة المتعثرين عن السداد، فالمعلومة وسيلة لمعرفة مصداقية المتعاملين، وعلينا أن نتوقع تغييراً في نماذج عقود الإيجارات بحيث يكون هناك بندٌ خاص يعطي لمالك العقار الحق في عدم التعامل مع المستأجرين المماطلين والمتعثرين، ويبقى على شركة سمة والقائمين عليها أن يوضحوا الآلية التي بموجبها ستتم إضافة أسماء المتعثرين والمماطلين إلى قائمتها، وهل سيحتاج ذلك إلى وثائق أو مستندات تثبت صحة المعلومة التي يسجلها صاحب العقار أو ستكون هناك مسؤولية قانونية متى كانت تلك المعلومات غير صحيحة أو كيدية أو مبالغ فيها.

إن تسجيل أسماء وبيانات المستأجرين المتعثرين ليس إجباريا، لكنه من الوسائل القانونية التي لمالك العقار الحق في اتخاذها، ومن الطبيعي أن تكون هناك اشتراكات وعضوية، فالخدمة لمُلاك العقارات ليست مجانية ومتى تم تسجيل أي اسم لمستأجر متعثر في السداد فلن يكون بإمكانه رفع اسمه من القائمة إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليه لأصحاب العقارات، وإذا كان برنامج سمة نجح بالفعل في حث الكثيرين من المماطلين والمتعثرين في سداد الديون لأصحابها فإنه سيكون وسيلة وقائية وأداة ضغط على المستأجرين في السداد، ما يبشر بتحسُّن في ضمان حقوق مُلاك العقارات.

وهنا يحسن الاقتراح بأن يكون تسجيل اسم المستأجر المتعثر مرتبطاً بوجود قضية في المحكمة للمطالبة بالإيجارات أو بشكوى إلى الإمارة، حيث توجد لجان مهمتها حل مثل هذه الخلافات، وذلك للتأكد من مصداقية مالك العقار في المعلومة التي يريد أن يسجلها في برنامج سمة للمعلومات الائتمانية، كما أنه من الممكن أن يكون تسجيل تلك البيانات عن طريق الغرف التجارية المنتشرة في معظم المدن، بحيث تتأكد الغرفة التجارية من وجود تعثر ومماطلة في السداد.

إن المعلومات الائتمانية اليوم أداة قوية ويجب التعامل معها بعد معرفة أبعادها القانونية وعدم وجود مسؤولية توجب التعويض أو تفتح المجال للادعاء ضد من تسبب في إلحاق الضرر بالآخرين، كما أنه متى بدأ بالفعل تسجيل بيانات المتعثرين عن سداد الإيجارات فسيكون لدينا رقم تقريبي يعكس حجم المشكلة في قضايا إيجارات العقارات التي يجب أن تتم استعادة الثقة بوجود آلية تساعد على معالجة هذه الظاهرة وتفادي الاضطرار إلى اللجوء إلى المحاكم، حيث يجد المستأجر فرصة أكبر في التهرب والمماطلة واستخدام الدعوى لحماية حقه كمستأجر وطرف ضعيف، وبالفعل فقد أزعجت قضايا الإيجارات الجهات التنفيذية والقضائية وملاك العقارات والمستأجرين أيضاً.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-06-2012, 10:08 AM   #42
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

آراء المختصين حول دفع الإيجارات شهريا

رصد المتعثرين عن دفع الإيجارات يعيد هيبة عقود المساكن

رحب عدد من المختصين في الشأن العقاري بقرب صدور القانون الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة الملاك والمستثمرين في تأجير الوحدات السكنية، إضافة إلى رصد المتعثرين في سداد الإيجارات، مبينين أن ذلك سيسهم في إعادة هيبة عقود إيجارات المساكن بين المالك والمستأجر.

ولفت العقاريون إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر شابها خلال الفترة الماضية التوتر والشك بسبب قيام بعض المستأجرين بعدم سداد قيمة الإيجار في مواعيدها النصفية أو السنوية، إضافة إلى تراكمها عند البعض مع رفض السداد عند البعض الآخر، مشيرين إلى أن صاحب العقار كان أمام ذلك لا يملك سوى تسريح المستأجر بطريقة ودية بعد تنازله عن المتأخرات التي تمثل قيمة الإيجار واستهلاك المياه والكهرباء.

وأضافوا: "هذه العلاقة غير المتوازنة نشأت بسبب عدم وجود قوانين تنظم هذه العلاقة بدقة وتزيد مخاطرها الإجراءات الروتينية التي تضيع حق المالك في أغلب الأحيان".

واعتبر المختصون في الشأن العقاري أن القانون الجديد سيخفض حالات التعثر في دفع الإيجار بشكل منتظم، كما سيجعل المالك والمستثمر يتابع استثماراته التأجيرية بشكل شهري ما قد يقلل الخسائر التراكمية التي قد تحدث لو كان التأجير كل ستة أشهر.

بدوره قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي: إن هذا القرار من شأنه تشجيع المستثمرين الذين أحجموا عن الاستثمار في التشييد والبناء لغرض التأجير على العودة إلى هذا النشاط نظرا لحاجة البلد الملحة إلى وحدات سكنية للتأجير، مشيرا إلى ندرتها في الوقت الحاضر وأن ارتفاع أسعارها يعود إلى عدم ثقة المستثمر في أي مستأجر.

وقال الخليل إن المستثمرين في مجال التأجير لا يريدون سوى حقوقهم، نافيا تأثير الوضع الجديد في الأسعار وقال إن مشكلة الأسعار المرتفعة حاليا قلة العرض الموجودة في سوق الوحدات المخصصة للتأجير، مبينا أنه إذا أطمأن المستثمرون على حقوقهم فإنهم سيقومون بالاستثمار في البناء لغرض التأجير وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض. إن صدور القرار سيعزز بيئة الاستثمار العقاري، وسيكون المؤجر والمستأجر في طمأنينة على حقوقهما وسلامة وضعهما النظامي، وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي إلى أن ترك العلاقة بين المالك والمستأجر لعقد الإيجار فيها من السلبيات الكثير، ولعل أهمها استغلال المؤجر - وهو الطرف القوي في العقد - حاجة المستأجر للسكن فيملي عليه بعض الشروط المجحفة، أو يرفع الإيجار بشكل مبالغ فيه، والعكس كذلك بالنسبة للمستأجر حينما يستغل وجوده في السكن في المماطلة بالخروج من الوحدة المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، أو يرفض دفع الأجرة وما إلى ذلك، ولذلك فوجود القرار الجديد الخاص بالإيجار سوف يمنع مثل تلك التجاوزات مشيرا إلى أن غالبية البناء حاليا هي لغرض البيع كشقق تمليك أو تحويلها كاستثمار مثل الشقق المفروشة وأن المستثمرين في هذا المجال اتجهوا لاستثمار أموالهم في أنشطة استثمارية أخرى.

من جهته بين سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية أن صدور أي تنظيم للسوق العقارية هو في مصلحة الجميع سوى مستأجر أو مستثمر أو مالك والسبب أن قرار سداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري سوف ينظم السوق التأجيرية من خلال عودة الاستثمار في بناء وحدات سكنية جديدة مخصصة للتأجير ما يخلق نوعا من الاستقرار في سوق الإيجارات والسبب وجود انضباطية في سداد الإيجارات بشكل شهري ووجود وفرة في الوحدات السكنية، مبينا أن المتبع لدى المستثمرين في تأجير الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية هو رفع الأسعار على المستأجرين بسبب عدم قدرتهم على تحصيل الديون المتراكمة على بعض المستأجرين المماطلين ما جعل الملاك يتجهون إلى رفع الأسعار من أجل تعويض مبالغ المماطلين عن السداد وهذا فيه إجحاف للمنتظم في السداد ومكافأة للمماطل الذي لم يجد العقوبة الرادعة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية إن قرب صدور القانون سيسهم في تشجيع الاستثمار في مجال العقارات المخصصة للإسكان، حيث إن غياب آلية واضحة لإلزام المستأجرين بالدفع أثر في وضع العقارات في المملكة، كما أدى إلى خفض الوحدات السكنية، بسبب إحجام كثير من المستثمرين عن تأجير شققهم كمسكن وتحويلها كشقق مفروشة، موضحا أن هذا التحويل أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار نتيجة انخفاض المعروض من الوحدات السكنية.

من ناحيته قال خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري إن صدور مثل هذا القانون سيحل كثيرا من الإشكاليات التي تحدث لكثير من المستثمرين والملاك في سوق التأجير السكنية والتجارية خاصة أن هناك عزوفا من قبل المستثمرين والنتيجة أننا دخلنا معمعة (القضية المركبة) فنسبة الزيادة السكانية المتواصلة في المملكة تصل 3,5 في المائة سنويا وبهذه المعادلة البسيطة حدثت مشكلة أخرى هي وجود أزمة سكنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري إن تطبيق الإيجار الشهري سوف يزيد عمل الشركات المتخصصة ويقلل الخسائر التراكمية التي قد تحدث لو كان هناك تأخير أو مماطلة في الإيجارات، حيث يعد هذا القانون بمثابة الوثيقة التي تربط بين ملاك العقار والمستأجرين، وذلك لحفظ حقوق الطرفين، وهذا القانون يأتي بعد أن استغل بعض المستأجرين وجود ثغرات كثيرة في نظام الإيجارات، ما زاد عدد المماطلين في دفع الإيجار.

وأشار المبيض إلى أن التهرب من السداد وما يخلفه من تبعات من خلال وضع أسمائهم بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر، كما أن المستأجر سوف يحاول أن يكون سجله الائتماني نظيفا، وهذا سوف يشجع المستثمرين على العودة إلى الاستثمار التأجيري بدلاء من التهرب من هذا الاستثمار لعدم وجود ضمانات من المستأجرين، خاصة أن الضمانات المتبعة مع صدور القرار كفيلة بردع المتلاعبين في سوق الإيجارات.

بدوره قال عبد الله الغفيص مستثمر عقاري ومحام إن صدور مثل هذا القانون سوف يعيد فتح شهية المستثمرين لبناء العمائر السكنية المخصصة للإيجار حيث شهدت الفترة الماضية الكثير من ملاك العمارات السكنية يعانون عدم سداد المستأجرين الإيجارات المستحقة عليهم والتهرب من لقاء أصحاب المساكن أو حتى مناقشتهم ما يضطرهم إلى اللجوء إلى الحقوق المدنية للحصول على أموالهم من مستحقات إلا أن الروتين يحمي المستأجرين دون النظر إلى المالك وحقه في استلام الإيجار الشهري بصفته مالكا للعقار.

وبين الغفيص أن من الأسباب الرئيسة التي بسببها تحدث الإشكاليات بين المالك والمستأجر هو غياب التشريعات والنظم التي تحكم العلاقة بينهما ما نشأت عنه نزاعات في المحاكم لترك المالك يعرض شروطه على المستأجر، والنتيجة عدم قيام المستأجرين بدفع الإيجارات في أوقاتها، ما أدى إلى عزوف الملاك عن تأجير عقاراتهم وهو ما تسبب في ارتفاع إيجارها وعدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم الأمر الذي يؤدي إلى الدخول في الدائرة المفرغة بين المالك والمستأجر وزيادة الأزمة الإسكانية بسبب توقف المستمرين عن بناء الشقق السكنية المخصصة للإيجار وقد يكون هناك بناء ولكن تم تحويلها إلى شقق مفروشة.

وأكد الغفيص أن المجتمع ينتظر من وزارة الإسكان أن تضع أهدافاً واضحة ومحددة لوقف الارتفاعات الحادة في تكاليف الإيجارات وزيادة تملك المواطنين مساكنهم. وأن يتم تنفيذ السياسات الملائمة وفقاً لجداول زمنية تراعي الإمكانات المتاحة والمصلحة العامة للمجتمع.

من جهة أخرى نادى عدد من المستأجرين بأهمية رسم استراتيجية سعرية ملزمة لأسعار العقار لا سيما المستأجر منه كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، عبر وزارة الإسكان إذ تتبنى دراسة قضية غلاء أسعار العقار ومواجهتها، بما في ذلك وضع حدود دنيا للمساحة الفعلية المقررة للتأجير السكني، حيث إننا نلاحظ ضيقا في مساحة الشقق السكنية الموجهة للإيجار بسبب جشع الملاك والمستثمرين، من خلال زيادة عدد الغرف.

كما أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مشروع باسم ''إيجاره'' يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط. وبيّن أن هذا المشروع يركز على أن "تكون عملية الإيجار واضحة".

من جهة أخرى رفعت جمعية حماية المستهلك خطابا إلى وزارة الإسكان تضمن ضرورة تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ومن ذلك وضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 في المائة من قيمة الإيجار، متى تطلب الأمر ذلك، شريطة أن تكون تلك الزيادة كل عامين، جاء ذلك بعد أن رصدت الكثير من المخالفات من هذا النوع ولجوء بعض الملاك والمؤجرين إلى المبالغة في رفع قيمة الإيجارات من سنة إلى أخرى بنسب عالية جدا قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 100 في المائة، إضافة إلى وقف التحايل واستغلال المستأجرين.

ذكر تقرير متخصص في سوق إيجارات المساكن أن نسبة الارتفاع في إيجارات استقرت أخيرا عند نحو 9 في المائة سنويا، وهي نسبة عالية جدا بالمعايير التاريخية والإقليمية. وأضاف التقرير الذي أصدرته مجموعة سامبا المالية بعنوان "سوق الإسكان في المملكة.. المشاكل الهيكلية، والتمويل، والإمكانات المستقبلية" أن المعدل الشهري اتجه أيضا إلى الانخفاض خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ولما كان عنصر الإيجار له وزن بنسبة 18 في المائة في مؤشر تكلفة المعيشة العام، فإن الزيادات في قيمة الإيجارات تعد واحدة من الدوافع الرئيسة للتضخم العام. ويؤثر ارتفاع التضخم في الإيجارات أيضا في الدخول الحقيقية المتاحة للصرف لدى المستأجرين، ويحتمل أن يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-06-2012, 06:50 AM   #43
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

مليارا ريال حجم التعثر في سداد الإيجارات

توقع عقاريون أن يتحول الاستثمار في القطاع الإسكاني في مكة إلى الإسكان الموسمي..

في الوقت الذي وصل فيه حجم الديون المتعثرة في السوق العقارية في جدة إلى نحو ملياري ريال، وتعثر سداد 30 في المائة من عقود الإيجار في مكة بشكل سنوي، تباينت آراء مسؤولين ومستثمرين عقاريين تحدثوا لـ «الاقتصادية» حول مشروع نظام «إيجار» الخاص بتنظيم سوق الإيجارات المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار، الذي ستوقع عقد دراسته وزارة الإسكان مع شركة العلم السبت المقبل.

حيث أشاروا إلى أن النظام الذي سيتم من خلاله ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر لن يكون كفيلا بالحد من تعثر المستأجرين ما لم تقم الجهات التنفيذية بدورها بالشكل الأمثل.

ويرى البعض أن النظام رغم إيجابيته إلا أنه سيكون مرهقاً للمستثمرين في قطاع الوحدات السكنية الدائمة، خاصة أنها ستكبدهم أعباء وتكاليف جديدة بخلاف تلك التي سيحتسبها النظام ما لم يأت بشكل مجاني ودون رسوم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تباينت آراء مسؤولين ومستثمرين عقاريين تحدثوا لـ "الاقتصادية" حول مشروع القانون الذي ستوقع عقد دراسته وزارة الإسكان مع شركة العلم السبت المقبل، مشيرين إلى أن النظام الذي سيتم من خلاله ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر لن يكون كفيلا بالحد من تعثر المستأجرين ما لم تقم الجهات التنفيذية بدورها بالشكل الأمثل، خاصة أن حجم الديون المتعثرة يصل في السوق العقارية في جدة إلى نحو ملياري ريال، كما أن في مكة 30 في المائة من عقود الإيجار يتعثر سدادها بشكل سنوي.

ويرى المسؤولون أن النظام رغم إيجابيته إلا أنه سيكون مرهقاً للمستثمرين في قطاع الوحدات السكنية الدائمة، خاصة أنها ستكبدهم أعباء وتكاليف جديدة بخلاف تلك التي سيحتسبها النظام ما لم يأت بشكل مجاني ودون رسوم، لافتين إلى أن هناك كثيرا من المستثمرين في القطاع ذاته - قد تصل نسبتهم إلى نحو 50 في المائة غير ملمين باستخدام التقنية والتعامل معها، كما أن البعض الآخر الذين لن يجبرهم النظام على التسجيل فيه أو التقيد بالعقد الموحد لن يقبلوا على النظام بشكل جاد، وسيستمرون بعقود التأجير الخاصة بهم التي تحمل في صيغتها الويل والوعيد للمستأجر، وتكاد نسبة البنود فيها التي تأتي لمصلحة المستثمر تفوق في نسبتها نحو 90 في المائة من إجمالي بنود العقد.

وتأتي تصريحات المسؤولين بعد أن نشرت "الاقتصادية" طوال الأسبوع الماضي أنباء تؤكد أن مصادر مسؤولة أفادتها بأن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان السبت المقبل عقد مشروع نظام ''إيجار'' الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار.

وقال عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم العقارية للاستثمار والتطوير العقاري: "ما زلنا حتى الآن لم نطلع على مسودة اللائحة التنفيذية للمشروع، وهل مشروع القانون سيجعل من تحصيل الإيجار شهرياً بينما العقد سار بشكل سنوي أو نصف سنوي؟"، مشيراً إلى أن القانون في حال صدوره فهو في مصلحة المستأجر والمستثمر ما لم يكن هناك مبالغة في أسعار التأجير الشهري مقارنة بتلك المعمول بها في العقود السنوية.

وتابع الأحمري "مشروع القانون سيكون في مصلحة الجميع، فالمستثمر ستكون حقوقه واردة إليه بشكل دوري ومستمر ودون تأخير، والمستأجر لن يكون لديه مجال للتعثر، خاصة أن قيمة الإيجار ستكون من ضمن حسابات دخله الشهري"، لافتاً إلى أنه من خلال تجربته في الاستثمار العقاري في قطاع تأجير الوحدات السكنية، وجد أن المستأجرين بعقود شهرية منتظمين في السداد بشكل أكبر من الذين يقعون تحت بنود العقود التأجيرية السنوية أو نصف السنوية، واللذين منهم نسبة تصل ديونهم المتعثرة إلى خانة الديون المعدومة في كشوف حسابات المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية للإسكان الدائم.

ودعا الأحمري، الذي يشغل أيضاً رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أيجاد هيئة مختصة أو جهة معنية، وأن تكون مرجعيتها وزارة الإسكان، تعنى بتنظيم العلاقة بين المستثمر والمستأجر، وأن يكون لديها الصلاحيات الكافية لفصل الخدمات عن المستأجر الذي تجاوزت مدة تعثره في السداد تلك المدة التي سيحددها النظام، مشيراً إلى أن مدة مهلة السداد يجب أن تكون كما هو الحال المعمول به في مدد السماح في الجهات المزودة للخدمات كالكهرباء أو المياه أو الاتصالات، التي يجب أن تكون هي أيضاً منسوبة على حساب المستأجر وليس كما هو الواقع الآن على حساب المستثمر، وهو الأمر الذي سيحد بشكل كبير من تهرب المستأجر عند إخلائه الوحدة السكنية من سداد تلك المستحقات المترتبة عليه.

وحدات سكنية بعضها للإيجار في أحد أحياء مكة المكرمة. تصوير: أحمد حشاد - «الاقتصادية»

وأردف الأحمري "نأمل أن نرى في القريب العاجل ذلك المشروع والتوجه الذي أعلنته وزارة الإسكان، الخاص بتنظيم العلاقة بين المستثمر والمستأجر للوحدة السكنية"، مشيراً إلى أن هناك دورا أيضاً يجب أن تعمل عليه الجهات التنفيذية، التي أصبحت الآن في بعض تنظيماتها محبطة لجميع الأطراف، إذ إن هناك مستثمرين يستفيدون من تلك الجهات في إخلاء استثماراتهم من قاطنيها بغرض التأجير مجدداً بأسعار أعلى من المعمول بها في السابق، ومن جهة أخرى قد يتعذر على تلك الجهات إخراج بعض المستأجرين المتعثرين والمماطلين، مما قد يتسبب في تعثر الاستثمارات.

وزاد الأحمري "أرى ضرورة ألا يعطى كل من تقدم بطلب إخلاء استثماراته العقارية من المستأجرين ذلك الحق، ما لم تكن ظروف الطلب واضحة ومحددة ولا تلحق الضرر بالمستأجرين وتراعي ظروف جميع الأطراف، إذ إننا بدأنا نلاحظ أن المستأجر في الوقت الحالي هو المتضرر بشكل كبير أمام المستثمر، خاصة أن أكثر من 90 في المائة من بنود العقود تخدم المستثمر وتأتي ضد المستأجر وتكاد النسبة المتبقية منها لا تفي بحماية الجزء البسيط من حقوقه، ولا تكاد أيضاً تضمن له الاستقرار في المسكن المؤجر".

وأفاد الأحمري بأنه يجب الاستفادة من نظام شموس الأمني في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر للوحدة السكنية، خاصة أن محاولات كثير من المكاتب العقارية التي سعت إلى إيجاد عقود موحدة تكفل الحماية للطرفين باءت بالفشل رغم أنها كانت تحاول أن تصل وترقى إلى مستويات تتلاءم مع ما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مفيداً بأن كثيرا من ملاك المباني اتجهوا بأنفسهم لوضع بنود لعقود خاصة بهم، وأن تلك العقود التي تصل في محتواها إلى عدة صفحات، تكاد توصف بنودها بالإشارات التي تحمل الوعيد والويل للمستأجر، ودون أن يكون للأخير أي نسبة ضمن بنود العقد تحمي حقوقه وتكفل عدم إخراجه من وحدته أو مطالبته بزيادة قيمة الإيجار بشكل مبالغ فيه وغير ذلك.

واستدرك الأحمري أنه من ناحية الجهات التنفيذية رغم تذمر كثير من المستثمرين من درجات أدائها في بعض مدن المملكة، إلا أن اللجنة العقارية التي تم تشكيلها في إمارة منطقة مكة المكرمة وتتخذ من محافظة جدة مقرا لها وبإشراف مباشر من الأمير مشعل بن ماجد، تعمل بشكل كفل بشكل كبير حقوق المستثمرين من الضياع، وكذلك أنصف المستأجرين من جشع بعض المستثمرين العاملين في القطاع العقاري.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن في المملكة أنظمة عقارية أقرت منذ عقود عدة مضت، إلا أن غالبيتها لم ير النور في التطبيق، وأن من ضمن تلك الأنظمة، نظام يمنع المؤجر من إخراج المستأجر إلا لغرض سكناه في العين المؤجرة بشكل شخصي أو ممن يعولهم شرعاً، وأما في حال كانت أسباب إخراج المستأجر بسبب خطورة المبنى وسلامته الإنشائية، فإنه ملزماً بإصلاح المبنى وإعادة المستأجر السابق له مع مراعاة ما تم إصلاحه وما طرأ من زيادة في حجم المصروفات على الوحدة السكنية نظير إعادة تأهيلها.

ولفت الأحمري، أن على وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإسكان أن تتبنيا مشروعاً لإسكان ذوي الحاجة وذوي الدخول المحدودة جداً، خاصة أننا نرى أن الزيادة في حجم الرواتب، حتى إن بذلت الحكومة الرشيدة جهودها المضنية في هذا المجال من حيث إقرارها الزيادات في حجم رواتب موظفي الدولة وتحديد حد أدنى لرواتب الموظفين في بعض القطاعات الخاصة، إلا أن تلك الزيادات لم تصل أو تتواءم مع حجم الزيادات في أسعار إيجار الوحدات العقارية التي تضخمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك بجوار أسعار المواد الاستهلاكية التي أيضاً هي الأخرى ارتفعت بنسب متفاوتة وبمستويات عالية.

وقدر الأحمري، أن نسبة التعثر في حجم المديونيات العقارية من جراء تعثر المستأجرين عن الإيفاء بحقوقهم لمصلحة المستثمرين العقاريين أو الشركات وغيرها من الجهات المعنية بتأجير وحدات السكن الدائم قد تصل إلى نحو ملياري ريال، وهو الأمر الذي من خلاله يتضح حجم هذا الرقم مقارنة بالسنوات الماضية التي وصل فيها الرقم إلى نحو 4 – 5 مليارات ريال، حيث إن ذلك تعود أسبابه إلى الصرامة من الجهات التنفيذية في ملاحقة المتعثرين، ودخول الملاك في أنظمة السجلات الائتمانية سواءً كان في شموس أو نظام المعلومات الائتمانية "سمة".

من جهته، يقول منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن مشروع قانون نظام الإيجار الشهري الذي تتجه وزارة الإسكان إلى دراسته بغرض التطبيق ليس ذا جدوى فاعلة، فمن شأن مثل هذا النظام تحمل المالك للعقار أعباء جديدة ومصاريف أكبر قد تعود بسلبية على المستأجر نظير رفع السعر عليه نتيجة لتلك المصروفات، التي قد تتمثل في دفع اشتراك للتسجيل في النظام ما لم يأت بشكل مجاني، دفع رسوم للمحصلين والمعقبين والجهات المعنية بتحصيل الديون، وغيرها من المتطلبات الأخرى، مفيداً أن هذا الأمر قد يدفع بالمستثمرين في مكة المكرمة على وجه خاص إلى التوجه إلى الإسكان الموسمي والإداري والتجاري عوضاً عن الإسكان الدائم، وهو الأمر الذي سيقلص حصته أمام القطاعات الأخرى، مما قد يتسبب في رفع أسعار الإيجارات التي راوحت نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام الحالي بين 5 و10 في المائة.

ولفت أبو رياش إلى أن معظم المستثمرين في المباني الجديدة وخاصة تلك المباني ذات الارتفاعات والطوابق المتعددة الكثيرة التي تحتوي على عشرات الوحدات السكنية، لا يميل ملاكها إلى الإيجار الشهري، فهم يفضلون العقود نصف السنوية والسنوية، مبيناً أن السجلات الائتمانية لن تكون ذات جدوى فاعلة في الحد من نسب التعثر ما لم يكن هناك صرامة من قبل الجهات التنفيذية في القبض على المتعثرين في السداد ومطالبتهم بالسداد، وكذلك إخلاء الوحدات السكنية التي يقطنونها وهم متعثرين ومماطلين في سداد ملاك العقارات.

ودعا أبو رياش للخلاص من التعثر في سداد المستحقات الناتجة عن تأجير وحدات السكن الدائم، إلى إيقاف الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها عن المتعثر، التي يرى أنها يجب أن تكون واردة في سجلات المستأجر منذ سكنه في الوحدة السكنية حتى لا يجبر على سدادها المستثمر الذي يجدها متراكمة بعد إخلاء المستأجر المتعثر تلك الوحدة السكنية، مشيراً إلى أنه يجب بجوار ذلك منع المتعثرين في السداد من السفر وإيقاف جميع الخدمات في الأجهزة الحكومية عنهم، حتى يسددوا المستحقات التي ترتبت عليهم.

وتابع أبو رياش: "حقوق الملاك للأسف معظمها أصبح ضمن سجلاتهم للديون المعدومة بعد ذلك التعثر الذي لم يجد أمامه جهات تنفيذية تمنع حدوثه، خاصة في ظل عدم وجود نظام أو منح الجهات التنفيذية صلاحيات وسلطات تمكنهم من القيام بدورهم على الوجه المطلوب"، مستدركاً أنه وإن كانت هناك سجلات ائتمانية فإنها لن تكون ذات جدوى حقيقية، خاصة أن هناك نسبة تصل إلى نحو 50 في المائة من ملاك العقارات على مستوى المملكة لا يجيدون التعامل مع التقنية وأدواتها الحديثة.

ويرى أبو رياش، أن سلسلة الإجراءات التي يتخذها مالك العقار لإثبات حقه شرعاً من قبل الجهات القضائية تأخذ وقتا طويلاً وتكبد مالك العقار مصاريف محام ونفقات أخرى قد تصل في بعض الأحوال إلى كامل قيمة إيجار الوحدة المتعثر، وحتى إن تم إثبات حقه فإن الجهات القضائية لا تحكم بالإخلاء على المستأجر المتعثر، وتكتفي بإثبات ما عليه من ديون في ذلك الصك الذي قد لا يجد في بعض الأحوال من ينفذه بشكل جاد، خاصة أن هناك من يحمل منذ سنوات صك إثبات حق له يصل إلى نحو ثلاثة ملايين ريال، ولكنه لم يحصل على حقوقه.

وهنا يرى أديب إدريس، المستثمر العقاري في مكة المكرمة، أن عقود الإيجار الشهرية تعد أفضل من تلك التي تتم بشكل سنوي وخلافه، وأنها تأتي ملزمة للمستأجر بالدفع الفوري في موعد السداد أو مغادرة وإخلاء الوحدة السكنية، مما سيسهم حتما في القضاء على تعثر المستأجرين عن السداد أو مماطلة المستثمرين في الحصول على حقوقهم، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيعمل بشكل كبير على الحد من التعثر مقارنة بالعقود التأجيرية السنوية التي لا تمكن الجهات التنفيذية من إخلاء الوحدات السكنية من قاطنيها رغم تعثرهم نظراً لوجود عقود لا تزال سارية المفعول.

وقال إدريس "مشروع القانون الذي تتوجه وزارة الإسكان إلى تنفيذه ليس بالأمر الجديد في معظم الدول التي سبقتنا في تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، فغالبية تلك الدول تعمل وفق نظام التأجير الشهري للوحدات السكنية فيها"، مستدركاً أنه يجب أن يكون مع تطبيق القانون وضع بنود في عقود التأجير تحمي المستأجرين من ابتزاز بعض الملاك، الذين قد لا يترددون في استغلال الفرصة في العقود والمطالبة بزيادة الإيجار بعد سكن المستأجر بأشهر معدودة، وهو ما سيجعل المستأجر أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بالزيادة في سعر الإيجار الذي طالب به المالك، وإما تحمل كافة الخسائر التي تكبدها في إصلاح الوحدة السكنية وتجهيزها لسكنه وكذلك الأثاث الذي قام بتأثيثه به وقد لا يمكن استخدامه في وحدة سكنية أخرى.

وتابع إدريس "لا بد أن يكون هناك آلية لحماية المستأجرين من جشع بعض الملاك للعقارات، وذلك بحيث يتضمن العقود وجود شروط وبنود تمنع المالك من زيادة سعر الإيجار خلال فترة العقد التي يجب أن تكون محددة بخلاف العقد الشهري، متضمنة عدد السنوات التي يرغب المستأجر في سكن الوحدة السكنية خلالها"، داعياً إلى إيجاد صياغة قانونية محكمة حتى لا يصبح أحد أطراف عقد الإيجار ضحية للبنود، وهو ما يستوجب معه أن تكون تلك البنود التي يحتوي عليها عقد الإيجار مدروسة بشكل واف ومعدة من قبل استشاريين قانونيين.

ولم يستبعد إدريس، أن تكون نسبة التعثر في سداد عقود الإيجارات بشكل سنوي نحو 15 في المائة من قيمة تلك العقود المبرمة سنوياً، مستدركاً أن عملية التحصيل الشهري لقيمة القعود التأجيرية سيكون فيه جهد أكبر وأعباء أكثر على المستثمر، ولكنه ستكون في مصلحته بشكل عام، حيث إن النتيجة ستكون إيجابية، خاصة أن نسبة المخاطرة في ارتفاع نسبة الديون ستكون في أدنى حدود مستوياتها.

وأشار إدريس، إلى أن تطبيق القانون قد يتسبب في رفع سعر الإيجار على المستأجر، حيث إن تلك الزيادة ستكون نتيجة طبيعية لزيادة التكاليف التي سيتحملها المستثمر جراء التحصيل الشهري، الذي قد نجد أن كثيرا من المستثمرين في تأجير الوحدات السكنية معارضين له، وراغبين في الحصول على مقدمات عقود سنوية، أو دفعات ربع أو نصف سنوية، مفيداً أن المطلب الذي يلح في الوقت الحالي هو وجود الآلية والنظام الذي يسهم في حماية الطرفين بشكل عام.

وقدر إدريس، حجم ما يستهلكه الإيجار في حال كان بشكل شهري من دخل ذوي الدخل المحدود بما لا يقل عن 25 في المائة في حال كان سعر الوحدة السكنية منخفضاً ويراوح عند حدود 14 – 16 ألف ريال، لافتاً إلى أن السجلات الائتمانية التي سترصد المتعثرين في السداد ستكون مفيدة في مجملها، ولكن لا بد من مراعاة الظروف الإنسانية لبعض المستأجرين الذين قد لا تكون أسباب تعثرهم إلا لظروف ماسة وحادة تمنعهم من الإيفاء بعقود التأجير.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-06-2012, 06:29 PM   #44
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

بناء 72 وحدة سكنية متكاملة وفق أعلى المواصفات في جازان

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، أمس، توقيع اتفاقيتي تعاون بين إدارة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي وجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري وجمعية الإحسان الطبية الخيرية في منطقة جازان، لبناء 72 وحدة سكنية متكاملة وفق أعلى المواصفات، وذلك في قاعة الاجتماعات في الإمارة.

وأكد في بداية توقيع الاتفاقية أهمية الاتفاقية في خدمة المجتمع والتعاون على البر والتقوى وكل ما يخدم الصالح العام, مثمنا الجهود والأعمال التي تقوم بها أوقاف صالح الراجحي وإسهاماتها في العديد من المجالات الخيرية، ومنها الإسكان والزواج الجماعي وغيرها من المشاريع.

عقب ذلك وقع عبد السلام بن صالح الراجحي أمين عام إدارة أوقاف صالح الراجحي، والشيخ علي بن جده منقري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري، اتفاقية تعاون بين أوقاف صالح الراجحي والجمعية التي سيتم بموجبها بناء 72 وحدة سكنية متكاملة وفق أعلى المواصفات التي تلبي احتياجات الأسرة وتوفر الحياة الكريمة للمستفيدين منها.

ثم وقع أمين عام إدارة أوقاف صالح الراجحي والدكتور عبد الرحمن بن علي ناشب وكيل إمارة منطقة جازان المساعد رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الطبية الخيرية في جازان الاتفاقية المبرمة بين أوقاف الراجحي وجمعية الإحسان الطبية الخيرية التي سيتم من خلالها تأمين أجهزة وأدوية للمرضى المحتاجين والنقل الطبي الخيري لمرضى الفشل الكلوي والأنيميا وأمراض الدم المنجلية من منازلهم إلى المستشفيات وبالعكس، وفق مواعيد مراجعاتهم الطبية وبإشراف طبي متكامل.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-06-2012, 08:28 AM   #45
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

دراسة إنشاء شركات للتطوير العمراني في أمانات المناطق

كشف الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أمس، أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس حالياً إمكانية إنشاء شركات للتطوير العمراني في عدد من الأمانات، في خطوة مماثلة لما تم أخيراً في أمانتيّ العاصمة المقدسة وجدة.

وأعلن وزير "البلدية والقروية"، في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية، أمس، للمشاريع التي تنفذها أمانة محافظة الطائف حالياً، أن الوزارة تمكنت من تلبية 86 في المائة من احتياجات تخصيص الأراضي للقطاعات الحكومية، وأن العمل ما زال مستمراً لتلبية ما تبقى من طلبات. وأوضح أن هناك توجيهات سامية بإمكانية قيام الجهات الحكومية التي لم تجد أراضي عن طريق الأمانات والبلديات بشراء الأراضي اللازمة، مشيراً إلى أن المدن الصغيرة تحولت إلى مدن متوسطة، ما يجعل الحاجة إلى التوسع في الخدمات أمراً ملحاً لمواكبة ذلك.

وأكد الأمير الدكتور منصور بن متعب، أن الأمانات والبلديات خصّصت أراضي كبيرة للحدائق والمتنزهات العامة، حاثاً إياها في هذا السياق على الاستفادة من تجربة أمانة منطقة القصيم في إنشاء الحدائق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة تمكنت من تلبية 86% من احتياجات تخصيص الأراضي للقطاعات الحكومية، وما زال العمل مستمراً لتلبية ما تبقى من طلبات.

وأوضح عقب الجولة التفقدية التي قام بها أمس على المشروعات التي تنفذها أمانة محافظة الطائف أمس، أن هناك توجيهات سامية بإمكانية قيام الجهات الحكومية التي لم تجد أراضي عن طريق الأمانات والبلديات بشراء الأراضي اللازمة، مشيراً إلى أن المدن الصغيرة تحولت إلى مدن متوسطة ما يجعل الحاجة إلى التوسع في الخدمات أمراً ملحا لمواكبة ذلك.

وأشاد بتجربة أمانة منطقة القصيم في إنشاء الحدائق، حاثا الأمانات والبلديات على الاستفادة من هذه التجربة، مؤكداً أن الأمانات خصصت أراضي كبيرة للحدائق والمتنزهات العامة.

وتطرق وزير الشؤون البلدية والقروية إلى إنشاء شركات للتطوير العمراني في أمانتي العاصمة المقدسة وجدة، كاشفا أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس إنشاء شركات مماثلة في عدد من الأمانات الأخرى.

ونوه بما تشهده محافظة الطائف من مشروعات تنموية وتطويرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أسوة ببقية محافظات ومناطق المملكة.

وشملت زيارة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز المشروعات التي تنفذها أمانة محافظة الطائف بمنتزه الردف العام حيث شاهد عرضا مرئيا للمخطط العام للمنتزه الذي روعي فيه التنوع الإحيائي والعنصر المائي وإيجاد نوع من التطابق بين الموقع والطبيعة المتاحة بهدف إيجاد معلم سياحي على مستوى المملكة مكتمل الخدمات ومزود بأربعة مداخل رئيسية وفرعية وثلاثة مساجد مستوحاة تصميمها من تصاميم المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، إضافة إلى المجموعات الشجرية والمنطقة الجبلية وحديقة المعرفة والممشى والألعاب الذكية ومسرح مفتوح للطفل وجلسات العوائل وملاعب كرة القدم للشباب.

وتضمن العرض المرئي مشروع حديقة مكة بالسيل الصغير التي صممت مكوناتها ترجمة لبعض آيات القرآن الكريم المعبرة عن الطبيعة، إلى جانب حدائق الفلك والأنعام والطفل والأنهار الأربعة وحديقة الجزيرة بحي النسيم التي تضم متحفا للنخيل وآخر للشجر البري وحديقة للضوء وأخرى مماثلة للأدب.

كما شملت جولته مشروعات طريق جامعة الطائف بسيسد وجسر الجال وطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز وتوسعة وتطوير طريق الملك فيصل وتحسين المدخل الغربي لمدينة الطائف، وحث جميع المسؤولين والقائمين على تنفيذ المشروعات بسرعة الإنجاز والدقة في التنفيذ لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-06-2012, 08:00 PM   #46
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

وزارة الإسكان توقع عقدا مع شركة العلم لإطلاق مشروع خدمات الإيجار

وقعت وزارة الإسكان اليوم عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إليكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. وأوضح معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بمناسبة توقيع العقد أن جهود الوزارة ستتضافر مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن ,لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم.

وبين معاليه أن مدة المشروع أربعة سنوات سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل وهي : الدراسات الاستشارية التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار ، مفيداً أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير البرامج التقنية , وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وانترنت، مشيراً إلى أن بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثة التي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات وتشمل التدريب والتعريف بالخدمات , وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.

وأبان معاليه أن تقديم الخدمات سيتم بعد سنه من توقيع العقد ،لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من منطلق مسئوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال إستراتيجية وطنية شاملة ويمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الإستراتيجية. من جهته عبر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان التي أتاحت خبراتها التقنية لضمان نجاح هذا المشروع.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان صحفي أن مشروع إيجار الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإليكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان يعمل على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة اليكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

وأبانت أن مشروع إيجار يوثق إيجار عقدا اليكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة اليكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين الموجز والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الاليكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، مشيرةً إلى أن مشروع إيجار عبارة عن بوابه اليكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل .

كما تتيح ال***** للمستأجر أفضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معده للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة وأفادت الوزارة أن البرنامج يتيح خدمة السداد الاليكتروني ,التي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد , عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة , وبإقساط شهرية أو سنوية أو غيرها , مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين , وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع .

وأشارت إلى أن المواطن والمقيم سيستفيد من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوفر المسكن الذي يبحث عنه , وموعد حلول السداد , وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات. يذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن , تبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة , مما يتيح للجهات المعنية من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين , ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. كما يتيح مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع , ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-06-2012, 11:43 PM   #47
لا تلوح للمسافر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 2,201

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك مشاهدة المشاركة
وزارة الإسكان توقع عقدا مع شركة العلم لإطلاق مشروع خدمات الإيجار

وقعت وزارة الإسكان اليوم عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إليكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. وأوضح معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بمناسبة توقيع العقد أن جهود الوزارة ستتضافر مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن ,لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم.

وبين معاليه أن مدة المشروع أربعة سنوات سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل وهي : الدراسات الاستشارية التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار ، مفيداً أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير البرامج التقنية , وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وانترنت، مشيراً إلى أن بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثة التي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات وتشمل التدريب والتعريف بالخدمات , وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.

وأبان معاليه أن تقديم الخدمات سيتم بعد سنه من توقيع العقد ،لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من منطلق مسئوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال إستراتيجية وطنية شاملة ويمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الإستراتيجية. من جهته عبر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان التي أتاحت خبراتها التقنية لضمان نجاح هذا المشروع.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان صحفي أن مشروع إيجار الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإليكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان يعمل على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة اليكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

وأبانت أن مشروع إيجار يوثق إيجار عقدا اليكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة اليكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين الموجز والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الاليكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، مشيرةً إلى أن مشروع إيجار عبارة عن بوابه اليكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل .

كما تتيح ال***** للمستأجر أفضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معده للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة وأفادت الوزارة أن البرنامج يتيح خدمة السداد الاليكتروني ,التي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد , عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة , وبإقساط شهرية أو سنوية أو غيرها , مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين , وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع .

وأشارت إلى أن المواطن والمقيم سيستفيد من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوفر المسكن الذي يبحث عنه , وموعد حلول السداد , وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات. يذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن , تبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة , مما يتيح للجهات المعنية من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين , ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. كما يتيح مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع , ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.

متعب نفسك
صدقني معظمنا يطلع على اخبار مثل هذه
فلما تنقلها هنا علما ان تأثيرها محدود؟!!!
نود نقل اخبار رنانه ان استطعت
لا تلوح للمسافر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-06-2012, 06:45 AM   #48
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر مشاهدة المشاركة

متعب نفسك
صدقني معظمنا يطلع على اخبار مثل هذه
فلما تنقلها هنا علما ان تأثيرها محدود؟!!!
نود نقل اخبار رنانه ان استطعت
دع غيرك يستفيد !!!
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-06-2012, 06:46 AM   #49
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

عقب توقيعه أمس عقد المشروع مع شركة العلم

وزير الإسكان: «إيجار» سيخفض أسعار الإيجارات السكنية

أكد الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أن مشروع نظام "إيجار" الذي ينظم سوق الإيجارات والمكاتب العقارية في السعودية من خلال إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب سيؤدي إلى تخفيض أسعار الإيجارات في السعودية، بالنظر إلى أنه سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية وبالتالي ارتفاع العرض مقابل الطلب.

وقال الضويحي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة توقيع وزارته مع شركة العلم عقد إنشاء شبكة خدمات مشروع "إيجار": "بالنسبة للإيجارات في السعودية فهي عبارة عن سلعة تخضع للعرض والطلب، وهذا المشروع يعد أكبر من مسألة تحديد الأسعار، لأنه يعنى بتنظيم سوق الإيجار محلياً، وبالنسبة لارتفاعات الإيجار وتقنينها فهذا جزء بسيط من هذا المشروع، الذي يعتبر شاملا لتنظيم وجعل الاستثمار في هذا القطاع كبيرا جداً ويكون العرض أيضاً كبيرا، وهذا هو أفضل طريقة لخفض الإيجار".

وأضاف وزير الإسكان: "الهدف من المشروع التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات بدقة والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكن من مقارنة هذه الإيجارات في جميع دول العالم واتخاذ قرارات من شأنها أن تكون في مصلحة المواطن".

وتابع: "في مرحلة الأشهر الستة التي سيقوم فيها الفريق المتخصص والاستشاري بالدراسة فإن كل ما سيخدم المستهلك والمستأجر ستطبقه وزارة الإسكان، لكن نحن نتوخى عدم إطلاق أنظمة تسهم في عزوف المستثمرين في قطاع الإيجار في السعودية، ومتى ما كان هناك مناخ كبير جداً للوحدات السكنية المعدة للإيجار في السعودية فسيؤدي ذلك إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار وتكون مناسبة للكل".

وزاد: "هناك نقطة في المشروع تهم المستأجر وهي الخدمة التي تقدم إليه من صاحب العقار من حيث مستوى الخدمة، وهل الخدمات المنصوص عليها في ابتداء التعاقد يتم الوفاء بها كاملة وهي من النقاط الأساسية في المشروع التي ستخدم المستأجر بشكل كبير".

وأشار الضويحي إلى أن مشروع "إيجار" سيعمل على إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية، وتوثق معلومات دقيقة عن الإيجار وعدد الوحدات السكنية التي تحت الإيجار، وأيضاً الارتفاعات الموجودة في الإيجار، مبيناً أنها تمكن الدولة من اتخاذ القرار السديد في موضوع ارتفاع الإيجار.

ولفت وزير الإسكان إلى أن نظام شموس الأمني الخاص بتعقب المطلوبين سيكون جزءا من المشروع الخاص بالإيجارات.

ولفت الضويحي إلى أن المشروع في بدايته سيشتمل على دراسات استشارية يقوم بها فريق متخصص من قبل شركة العلم والتنسيق مع جميع الجهات للاستفادة من التجارب الدولية، وحصر النقص في المعلومات التي يحتاجها مشروع إيجار ليتم تلافيها من خلال العقد، سواء من حيث العناوين أو تحديد موقع هذه الوحدات وخلافه.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن تضمن مشروع "إيجار" مسألة تصنيف الوحدات السكنية التي على ضوئها يتم تحديد أسعار تلك الوحدات، أوضح وزير الإسكان أن تسعير الإيجارات يقع في إطار الاقتصاد الحر الذي تتبعه السعودية الذي يعتبر السلعة خاضعة للعرض والطلب، مشيراً إلى أن وزارته ستجري دراسات حول الموضوع وأن ما ستخرج به تلك الدراسات سيتم اتخاذه بعد اتضاح التصور مع جميع الجهات الحكومية التي منها وزارتا التجارة والعدل.

وأضاف: "هذا المشروع كبير جداً ومرحلة الأشهر الستة ستسفر عن أمور دقيقة ومحددة تكون في اتجاه المنصة الإلكترونية للمشروع".

وحول المدة الزمنية لسداد الإيجارات، قال الضويحي: "المرحلة الأولى من دراسة المشروع وهي الأشهر الستة ستتضمن وضع قاعدة إلكترونية، وأيضاً تحديد العلاقة بين المالك والوسيط والمستأجر من خلال العقد الاسترشادي الذي سيتم إقراره ومناقشته مع القطاعات المختصة".

وكانت وزارة الإسكان قد عقدت صباح أمس مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة في الرياض بمناسبة توقيع عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.

حيث تعمل الوزارة من منطلق مسؤوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال استراتيجية وطنية شاملة، ويمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الاستراتيجية.

ويعمل مشروع إيجار الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

ويوثق "إيجار" عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة إلكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، ويقدم "إيجار" عددا من الخدمات، فهو عبارة عن ***** إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.

كما تتيج للمستأجر أفضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة.

ويسمح البرنامج بخدمة السداد الإلكتروني، التي تعطي المواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد، عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوافرة، وبأقساط شهرية أو سنوية أو غيرها، مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين، وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

وسيستفيد المواطن والمقيم من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوافر المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات.

وقال وزير الإسكان في الكلمة التي ألقاها بمناسبة توقيع العقد: إنه ستتضافر جهود الوزارة مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم.

وأضاف: "سيتم تقديم الخدمات بعد سنة من توقيع العقد، علما بأن مدة المشروع أربع سنوات سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الدراسات الاستشارية، التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب، والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع، وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار".

وتابع: "المرحلة الثانية تطوير البرامج التقنية وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وإنترنت.

وبعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثه وتشمل: تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة ثلاثة أعوام وتشمل أيضا التدريب والتعريف بالخدمات وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.

يذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات، توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.

وكذلك مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع، ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.

وعبر الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان، التي أتاحت لـ "العلم" أن تضع خبراتها التقنية لضمان نجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أنه يعتبر من المشاريع الحيوية التي تهم المواطن والمقيم وأنه يضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدمتها الشركة في مشاريع كثيرة، والتي من خلالها أطلقت 15 خدمة إلكترونية في السعودية.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-06-2012, 12:01 PM   #50
ناموري
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 56

 
افتراضي

الله يعطيك العافيه
ناموري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:05 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.