للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-10-2014, 08:59 AM   #201
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

المنطقة الشرقية الأعلى سعرا و"القصيم" الأرخص

تراجع أسعار الأراضي السكنية 9 % خلال شهر

تراجع أسعار الأراضي السكنية في سبع مناطق.

تراجعت أسعار الأراضي السكنية في السعودية بنسبة 9 في المائة خلال شهر واحد، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع إلى 524 ريالا في شهر ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ573 ريالا في شهر شوال من العام نفسه، بفارق 49 ريالا للمتر.
يأتي هذا الانخفاض على وقع الحديث حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث أظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تصدر المنطقة الشرقية مناطق السعودية في سعر متر الأرض السكنية بـ1118 ريالا للمتر المربع، بينما جاءت منطقة القصيم الأرخص، لتكون الأسعار في الأولى ثمانية أضعاف الثانية، ما يعكس التفاوت الكبير في أسعار الأراضي السكنية في السعودية.
فيما سجلت سبع مناطق تراجعات في أسعار الأراضي السكنية، على رأسها منطقتا عسير، ومكة المكرمة أكبر نسب تراجع خلال شهر، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في "عسير" بنسبة 44 في المائة، ليبلغ 604 ريالات في ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ 1074 ريالا في شهر شوال من العام نفسه.

فيما تراجع سعر المتر في "مكة المكرمة" بنسبة 32 في المائة، ليبلغ 863 ريالا في ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ 1263 ريالا في شهر شوال من العام ذاته.تأتي هذه التراجعات تزامنا مع الحديث عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وقررت هيئة كِبار العلماء في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في خمس مناطق، تصدرتها منطقتا الباحة وجازان بنسبة ارتفاع 84 في المائة، و57 في المائة على التوالي.
ترتيب المناطق من الأغلى للأرخص تصدرت المنطقة الشرقية مناطق السعودية الـ13 من حيث الأغلى في سعر متر الأرض السكنية المربع بـ1118 ريالا خلال شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ970 ريالا للمتر، ثم منطقة مكة المكرمة بـ863 ريالا للمتر.ثم جاءت منطقة الرياض بـ827 ريالا للمتر المربع، تلتها منطقة عسير بـ604 ريالات للمتر، ومنطقة تبوك بسعر 524 ريالا للمتر، ثم منطقة جازان بـ379 ريالا للمتر، ومنطقة الجوف بـ346 ريالا للمتر.
فيما حلت بعدهم منطقة الباحة بـ312 ريالا للمتر من الأراضي السكنية، ثم منطقة حائل بـ264 ريالا للمتر، ومنطقة الحدود الشمالية بـ235 ريالا للمتر، وأخيرا منطقة القصيم بسعر المتر 136 ريالا.
وتعكس هذه الأسعار التفاوت الكبير بين مناطق السعودية، حيث إن سعر المتر في أغلى منطقة "الشرقية" أكثر من ثمانية أضعاف أرخص منطقة وهي "القصيم".ترتيب المناطق من حيث الأكثر تراجعا في الأسعار خلال شهر تراجعت أسعار الأراضي السكنية في سبع مناطق، وسجلت منطقة عسير أكبر نسبة تراجع في أسعار الأراضي السكنية بها بين مناطق السعودية، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 44 في المائة، ليبلغ 604 ريالات في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 1074 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 470 ريالا.
تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة تراجع 32 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 863 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 1263 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 400 ريال.

ثالثا جاءت منطقة القصيم بنسبة تراجع 29 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 136 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 192 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 56 ريالا.
ثم جاءت المنطقة الشرقية بنسبة تراجع 14 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 1118 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 1302 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 184 ريالا.وخامسا، جاءت منطقة نجران بنسبة تراجع 11 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 235 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 263 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 28 ريالا.
سادسا، منطقة الحدود الشمالية بنسبة تراجع 10 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 236 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 261 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 25 ريالا.وأخيرا منطقة تبوك بنسبة تراجع 2 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 524 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 534 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 10 ريالات.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في ست مناطق، جاء على رأسها منطقة الباحة بنسبة ارتفاع 84 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 312 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 170 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 142 ريالا.ثم منطقة جازان بنسبة ارتفاع 57 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 379 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 241 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 138 ريالا.
ثالثا منطقة حائل بنسبة ارتفاع 38 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 164 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 191 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 73 ريالا.
ثم منطقة الجوف بنسبة ارتفاع 27 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 346 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 273 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 73 ريالا.
خامسا منطقة الرياض بنسبة ارتفاع 9 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 827 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 761 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 66 ريالا.وأخيرا منطقة المدينة المنورة بنسبة ارتفاع 5 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 970 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 927 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 43 ريالا.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2014, 09:05 AM   #202
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2014, 09:07 AM   #203
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-10-2014, 09:33 AM   #204
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-10-2014, 10:36 AM   #205
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

ركود في شراء الفلل السكنية بـ - 36 % .. ونشاط في الأراضي 11 %

أداء السوق العقارية خلال أسبوع

سجل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع في 25 أيلول (سبتمبر) 2014 تراجعا بنسبة - 17.6 في المائة، ليستقر عند معدل 3713 ريالا للمتر المربع، مقارنة بنحو 4506.6 ريال للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، أتى التأثير الأكبر للتراجع من تراجع المعدّل العام الأسبوعي لأسعار العقار السكني لنفس الأسبوع بنسبة - 26.1 في المائة، ليستقر عند مستوى 3426.8 ريال للمتر المربع، وقلص من حدة تراجع المعدل العام للسكني والتجاري، الارتفاع الأسبوعي الذي حققه المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار التجاري بنسبة 30.6 في المائة.

كما سجل حجم الصفقات العقارية ارتفاعا خلال الأسبوع، بلغتْ نسبته 2.6 في المائة ليصل إلى أكثر من 10.1 مليار ريال، مقارنةً بمستواها السابق البالغ 9.86 مليار ريال. أتى مصدر الارتفاع الأقوى والوحيد من ارتفاع حجم الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 69.9 في المائة، مسجلا صفقات بلغت قيمتها 4.34 مليار ريال، على الرغم من تراجع عدد العقارات بأنواعها المختلفة المبيعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض/محل) خلال الأسبوع من 1623 عقارا بنهاية 18 أيلول (سبتمبر) إلى 1419 عقارا بنهاية 25 أيلول (سبتمبر) 2014. في المقابل تراجعت قيمة الصفقات الأسبوعية في جانب القطاع السكني بنسبة - 20.9 في المائة، لتستقر عند 5.78 مليار ريال بنهاية الأسبوع، وتراجع معها عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع من 7101 عقار إلى 6325 عقارا، بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت - 10.9 في المائة.

أداء السوق العقارية خلال شهر

سجل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2014 تراجعا بنسبة - 7.9 في المائة، ليستقر عند معدل 4087.70 ريال للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدّل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بنسبة - 53.8 في المائة مستقرا عند 4286.7 ريال للمتر المربع، مقابل تراجع أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بلغت نسبته - 9.4 في المائة، ليستقر عند 4778.3 ريال للمتر.

على مستوى الصفقات الشهرية للسوق، سجل إجمالي الصفقات ارتفاعا شهريا بنسبة 28.8 في المائة، لتصل إلى نحو 34.61 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر)، مقارنة بنحو 26.86 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، كما سجلت نموا سنويا بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبته 11.7 في المائة. وأتى حجم الصفقات الشهرية للقطاع السكني الذي يشكل 66.5 في المائة من إجمالي الصفقات الشهرية مرتفعا إلى 23.03 مليار ريال، بارتفاع شهري بلغت نسبته 23.8 في المائة، ونمو سنوي مع نفس الشهر من العام الماضي بنحو 23.4 في المائة. كما ارتفع حجم الصفقات الشهرية للقطاع التجاري لنفس الشهر بنسبة 40.2 في المائة إلى 11.58 مليار ريال، بينما سجل انخفاضا سنويا بنسبة - 6.0 في المائة.
بالنسبة لأعداد العقارات المبيعة خلال الشهر، فقد سجل مجموعها ارتفاعا 60.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، لتتجاوز 25.8 ألف عقار مبيع، مقارنة 17.8 ألف عقار خلال الشهر السابق. وحسبما تبين الإحصاءات الصادرة من وزارة العدل، تشكل الأراضي والأراضي الزراعية النسبة الأكبر في ميزان السوق العقارية بصورة عامة، التي بلغ إجمالي قيمة تعاملاتها خلال عام 2013 بأكمله نحو 419 مليار ريال (15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، في حين وصل إجمالي قيمة تعاملاتها من بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 339.5 مليار ريال، تؤكد الإحصاءات أنّ الأراضي عموما (قطع الأراضي، الأراضي الزراعية) تشكل من حيث نسبتها إلى إجمالي عدد العقارات المنقولة نحو 91.9 في المائة من إجمالي العدد، وتشكل نحو 93.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، وتشكل نحو 99.0 في المائة من إجمالي مساحات تلك العقارات.

وهو ما يشير إلى تركز عامل المضاربات في السوق العقارية بصورة كبيرة جدا، عمل التقرير على تجاوز تأثيراتها المضللة في الأسعار، وهو ما قامت عليه طريقة احتساب المعدل سواءً في منظور الأسبوع أو الشهر، ولهذا حينما تقارن بين متوسط السعر الأسبوعي أو الشهري دون الأخذ بعين الاعتبار هذه التركيبة النسبية المتحيزة كثيرا إلى الأراضي، التي يغلب على أسعارها خاصة الأراضي الخام بمساحات كبيرة أو الأراضي الزراعية، فستظهر لديك متوسطات سعرية متدنية جداً لا تعكس فعليا حقيقة ما يجري على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال بلغ متوسط سعر متر العقار السكني وفق هذه الآلية البسيطة بنهاية سبتمبر الماضي 286 ريالا فقط للمتر! نتج هذا الرقم المتدني جدا بسبب ارتفاع نسبة مساحات الأراضي والأراضي الزراعية إلى إجمالي المساحات المبيعة للعقارات، وصلت إلى 99.0 في المائة! في حين إن معالجة البيانات وأخذ تلك الأوزان النسبية المتحيزة كثيرا بعين الاعتبار، سيظهر لك نتائج مختلفة، تكون أقرب إلى الواقع الواجب أن تعبر عنه أي مؤشرات أو معدلات للقياس يتم استنتاجها، وهو الغرض الرئيس من المؤشرات وإلا ضعفت كثيرا الفائدة المأمولة منها، وهو ما ظهرت نتيجته في هذا التقرير حينما بلغت كما أُشير أعلاه 4778.3 ريال للمتر المربع! وهنا يُلاحظ الفرق الكبير بين الرقمين.

متوسطات أسعار العقارات

يركز التقرير التحليلي لـ"الاقتصادية" قراءته خلال الأسبوع على مستوى متوسط أسعار العقارات، على جانبين رئيسين: الأول: بالنسبة للمتوسط العام لأسعار العقارات على مستوى المملكة، سيتركز على ستة أنواع من بين الأنواع العشرة المبينة في إحصاءات وزارة العدل، هي (أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض). الثاني: بالنسبة للتوزيع الجغرافي للسوق (المحافظات، المدن، الأحياء)، سيتركز على المدن الكبرى في المملكة، التي تستقر فيها النسبة الغالبة من السكان (سعوديون، غير سعوديين)، وهي (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر)، حيث سيتم التركيز على سعر الأراضي السكنية فقط.

بناءً عليه، بلغ متوسط سعر المتر المربع السكني للأراضي الزراعية على مستوى المملكة بنهاية أيلول (سبتمبر) نحو 19.7 ريال للمتر المربع (تراجع شهري –46.9 في المائة، نمو سنوي 15.6 في المائة)، وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية لنفس الشهر 703.5 ريال للمتر المربع (تراجع شهري –13.5 في المائة، نمو سنوي 15.7 في المائة)، وبلغ متوسط سعر البيت كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 345 ألف ريال للوحدة (تراجع شهري –27.2 في المائة، نمو سنوي 14.2 في المائة)، وبلغ متوسط سعر الشقّة كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 591 ألف ريال للوحدة (تراجع شهري طفيف –0.3 في المائة، نمو سنوي 6.8 في المائة)، وبلغ متوسط سعر العمارة (تضم وحدتين سكنيتين على أقل تقدير) لنفس الشهر نحو 1.5 مليون ريال للوحدة (نمو شهري 39.5 في المائة، نمو سنوي 29.0 في المائة)، وبلغ متوسط سعر الفيلا كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 1.39 مليون ريال للوحدة (نمو شهري 2.8 في المائة، تراجع سنوي - 8.0 في المائة)، مع الإشارة إلى انخفاض أعداد الفلل المباعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة –35.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغ متوسط سعر المتر للأراضي (السكني والتجاري) حسب المدن بنهاية أيلول (سبتمبر) 2014، على النحو الآتي: الرياض (السكني 1376 ريالا للمتر المربع، التجاري 1979 ريالا للمتر المربع)، جدة (السكني 2032 ريالا للمتر المربع، التجاري 2770 ريالا للمتر المربع)، مكّة المكرّمة (السكني 3424 ريالا للمتر المربع، التجاري 5724 ريالا للمتر المربع)، المدينة المنورة (السكني 1285 ريالا للمتر المربع، التجاري 2188 ريالا للمتر المربع)، الدمام (السكني 1779 ريالا للمتر المربع، التجاري 2603 ريالات للمتر المربع)، الخبر (السكني 2333 ريالا للمتر المربع، التجاري 3955 ريالا للمتر المربع).
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-10-2014, 09:33 PM   #206
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

582 ألفا متوسط بيع الشقة

تراجع سعر النفط يؤثر سلبا في السوق العقارية .. المعدل الأسبوعي ينخفض بـ - 6 %

أداء السوق العقارية خلال أسبوع

سجل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 تراجعا بنسبة 6 في المائة، ليستقر عند معدل 3462 ريالا للمتر المربع، مقارنةً بنحو 3681 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، الذي تم تحديث بياناته من قبل مصدر البيانات الصادرة عن وزارة العدل، وشمل التراجع كلاً من المعدّل الأسبوعي لأسعار العقار السكني والتجاري، حيث انخفض السكني بنسبة 6.4 في المائة ليبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 3266 ريالا للمتر المربع، وتراجع بنسبة أكبر في جانبه التجاري بنحو 16.7 في المائة مستقراً عند 4144 ريالا للمتر المربع.

وبالنسبة لحجم الصفقات الأسبوعية للسوق، فقد تراجعت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع بلغت 23.5 في المائة، لتستقر عند 7.7 مليار ريال، مقارنةً بنحو 10.1 مليار ريال المتحققة خلال الأسبوع السابق، أتى أغلب تأثيره من التراجع الأكبر الذي طرأ على قيم صفقات القطاع التجاري، الذي تراجعت قيمة صفقاته خلال الأسبوع بنحو 40.3 في المائة، منخفضةً إلى 2.6 مليار ريال، مقابل 4.3 مليار ريال خلال الأسبوع السابق. وجاءت نسبة التراجع في القطاع السكني أدنى من القطاع التجاري، بلغت بنهاية الأسبوع -10.9 في المائة لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 5.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 5.8 مليار ريال.
العقارات المنقولة ملكيتها خلال أسبوع

على مستوى عدد العقارات المنقول ملكيتها بأنواعها المختلفة المباعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض/محل)، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل انخفاضاً في عددها الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 7.4 في المائة، منخفضةً من 7747 عقارا مباعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7177 مباعا خلال الأسبوع، توزّعت على القطاع السكني 5944 عقارا مباعا، مقابل 6328 عقارا مباعاً خلال الأسبوع السابق بانخفاض -6.1 في المائة، فيما بلغ عدد العقارات المنقول ملكيتها في القطاع التجاري نحو 1233 عقارا مباعا، مقارنة بنحو 1419 عقارا مباعا خلال الأسبوع السابق، مسجلةً نسبة انخفاض بلغت -13.1 في المائة.
ففي الجانب السكني على مستوى المملكة؛ شكلت قطع الأراضي الحصة النسبية الأكبر بنحو 88.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات السكنية المباعة (89.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و28.9 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع) بعدد عقارات بلغ 5242 قطعة أرض مباعة (قيمة صفقات 4.6 مليار ريال، مساحة إجمالية 6.8 مليون متر مربع، متوسط سعر 683 ريالا للمتر المربع). حل في المرتبة الثانية من حيث عدد العقارات السكنية مبيعات الشقق، حيث وصل عددها خلال الأسبوع إلى 359 شقّة مباعة (قيمة صفقات 209 ملايين ريال، مساحة إجمالية 69.6 ألف متر مربع، متوسط سعر 582.2 ألف ريال للشقة)، شكلت نحو 6 في المائة من إجمالي القطاع (4.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و0.3 في المائة فقط من إجمالي المساحات للقطاع). فيما احتلت الأراضي الزراعية المرتبة الثالثة بنحو 201 أرض (قيمة صفقات 149.1 مليون ريال، مساحة إجمالية 16.5 مليون متر مربع، متوسط سعر المتر تسعة ريالات للمتر المربع)، شكلت 3.4 في المائة من إجمالي العقارات السكنية المباعة (2.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و70.3 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع).

وجاءت الفلل والبيوت والعمائر المباعة في المراتب التالية، بأعداد بلغت خلال الأسبوع حسب الترتيب: 47 فلة، 37 بيتا، 34 عمارة، بلغت قيم صفقاتها حسب الترتيب: 65.9 مليون ريال للفلل (متوسط سعر 1.4 مليون ريال للفلة الواحدة)، أكثر من 11.7 مليون ريال للبيوت (متوسط سعر 317.4 ألف ريال للبيت الواحد)، 31.3 مليون ريال للعمائر (متوسط سعر 919.6 ألف ريال للعمارة الواحدة).أما في الجانب التجاري، فتركز أغلب العقارات المنقول ملكيتها والبالغ إجمالي عددها 1233 عقارا مباعا في جانبي قطع الأراضي والأراضي الزراعية، وذلك على النحو الآتي: 1043 قطعة أرض (قيمة صفقات 2.5 مليار ريال، مساحة إجمالية 3.3 مليون متر مربع، متوسط سعر 758 ريالا للمتر المربع). ثم الأراضي الزراعية بعدد 166 أرضاً (قيمة صفقات 78.4 مليون ريال، مساحة إجمالية 41.9 مليون متر مربع، متوسط سعر ريالان للمتر المربع).
متوسطات أسعار العقارات
سجل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية الفترة تراجعاً بلغت نسبته - 16.8 في المائة، ليستقر عند معدل 3461 ريالا للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بنسبة - 31.8 في المائة مستقرا عند 3262 ريالا للمتر المربع، مقابل تراجعٍ أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بلغت نسبته - 5.3 في المائة، ليستقر عند 4144 ريالا للمتر.

على مستوى المدن الرئيسة (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر)، بلغ متوسط سعر المتر للأراضي (السكني والتجاري) حسب المدن بنهاية 16 تشرين الأول "أكتوبر" 2014، على النحو الآتي: الرياض (السكني 1461 ريالا للمتر المربع، التجاري 2003 ريالات للمتر المربع)، جدة (السكني 2096 ريالا للمتر المربع، التجاري 2913 ريالا للمتر المربع)، مكّة المكرّمة (السكني 3953 ريالا للمتر المربع، التجاري 5118 ريالا للمتر المربع)، المدينة المنورة (السكني 1389 ريالا للمتر المربع، التجاري 2377 ريالا للمتر المربع)، الدمام (السكني 1779 ريالا للمتر المربع، التجاري 2603 ريالات للمتر المربع)، الخبر (السكني 2504 ريالات للمتر المربع، التجاري 4103 ريالات للمتر المربع).
التقييم الأسبوعي
يتوقع مع حالة التراجعات التي تشهدها سوق النفط عالميا واستمرارها، والانخفاض الكبير في سعر النفط بأكثر من 20 في المائة خلال أقل من شهرٍ مضى، والآثار التي خلفها التراجع على مستوى عموم الأسواق العالمية، أن يمتد ذلك التأثير دون أدنى شك إلى أروقة السوق العقارية المحلية، التي لا يمكن أن تنفصل عن بقية الأسواق والمؤثرات الخارجية، وهي ذات المؤثرات التي لعبت دورا محوريا في صعودها المتحقق طوال الأعوام الماضية، تضاف تلك العوامل بطبيعة الأمر إلى الأسباب المتعلقة بالتشوهات التي تستوطن أحشاء السوق، من احتكارات للأراضي بمساحات شاسعة داخل وحول المدن الرئيسة.

وهو ما سيتم متابعة أسبوع بأسبوع عبر تقرير المؤشر العقاري للاقتصادية، وكما بدا من تطورات الأسبوع الماضي، أن السوق العقارية المحلية تأثّرت بما يجري الآن للنفط، انعكس ذلك على انخفاض قيمة الصفقات، وقياسا على توافر البيانات الجيدة في الوقت الراهن، أصبح بالإمكان المراقبة الدقيقة لمضمون تلك الصفقات، ولم يعد بالإمكان التلاعب بها أو تضخيمها، كنوعٍ من إيهام عموم الأفراد بعدم تأثّر السوق، فالتركيز على عدد العقارات المنقول ملكيتها، وتحديداً المنتجات السكنية (فلل، بيوت، شقق) عوضا عن الانجراف خلف الصفقات الضخمة التي تتم على الأراضي عموما، أؤكد أنه سيكفل قراءةً أكثر دقة لتطورات السوق العقارية الحقيقية، وسيزيل كثيراً من اللبس الذي طالما طغى على تعاملات السوق طوال الأعوام الماضية، وتسبب في ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، وتسبب في مجمله في صناعة الفقاعة العقارية الراهنة، ومع توافر المعلومات المنتظمة، الذي كان غيابها أحد العوامل الثلاثة الرئيسة في تشكل الفقاعة العقارية المتمثلة في: (1) عدم تماثل معلومات السوق لدى أطرافه كافة، (2) زيادة تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن فرص مجدية للاستثمار والمتاجرة، أسهم في زيادة تركزها على السوق العقارية سرعة تحولها بين الأسواق المحلية مقابل ضيق الفرص الاستثمارية، (3) الزيادة المفرطة في خلق الائتمان المحلي.

فالعامل الأول والأخير أصبحا تحت السيطرة، سواء عبر زيادة شفافية المعلومات والإحصاءات بالنسبة للأول، أو زيادة تشدد الأجهزة الرقابية على العامل الثالث مع بدء العمل بأنظمة التمويل العقاري الجديدة، التي تلزم المشتري عن طريق التمويل بدفع 30 في المائة من الأصل العقاري، وتحت تلك التطورات وما يحدث في الوقت الراهن من تداعيات سلبية في أسواق النفط، يمكن القول إن العامل الثاني بدأ يشهد تراجعا في تأثيراته الدافعة لتضخم الأسعار.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:29 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.