للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-01-2014, 06:50 AM   #41
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

وزارة الإسكان تنفي .. و "الاقتصادية" تحتفظ بما يؤكد الخبر

نفت وزارة الإسكان على حسابها في "تويتر" صحة ما نشرته "الاقتصادية" أمس تحت عنوان "تعدد الزوجات يزيد نقاط استحقاق المواطن للسكن".وجاء في تغريدة الوزارة أن "وزارة الإسكان تنفي ما تداولته وسائل الإعلام عن تعدد الزوجات وفقا للبند الأول والسابع من شروط الدعم".وهنا تود "الاقتصادية" أن توضح أنها تحتفظ بإثباتات موثقة تؤكد صحة ما نشرته بحسب ما أبلغها به المصدر المسؤول في صندوق التنمية العقاري. وقد جاء في الخبر ما نصه: "إن بند تعدد الزوجات سيكون ضمن الملاحظات الخاصة التي يتم إدراجها عند التقديم، مؤكدا أن عدد الزوجات يزيد من عدد نقاط استحقاق المواطن للسكن، ويجعله مقدما على غيره، لكن المصدر لم يفصح عن مقدار نقاط الاستحقاق لكل زوجة".

يذكر أن هاشتاق "وزارة الإسكان تدعو إلى تعدد الزوجات" قد حظي بتداول كبير بين المغردين والمتابعين، كما تنوعت التعليقات عليه، ما بين الجدية والسخرية والطرافة، وما زال التفاعل مستمرا على هذا الهاشتاق في جميع مناطق المملكة.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2014, 06:51 AM   #42
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2014, 02:31 PM   #43
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

وزارة الإسكان تعقد ورشة عمل مع المطورين العقاريين

عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل عنوانها " إطار الشراكة مع القطاع الخاص " افتتحها معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وقطاع التطوير العقاري داخل المملكة وشركات تطوير عقاري دولية .
وبين معالي وزير الإسكان في كلمة استهل بها الورشة أن القطاع الخاص بمثابة قاطرة نمو قطاع الإسكان مستشهداً بالتجارب الدولية ، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان للمواطنين .
وقال إن الوزارة وضعت مسودة الأطر والنماذج المناسبة لواقع وظروف المملكة لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة وأيضاً على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص المطورين العقاريين)، منوهًا إلى أنه سيتم اعتماد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين بما يتناسب مع أهداف الوزارة.
وتضمنت الورشة التي عقدت الخميس الماضي ست جلسات ، استعرضت الأولى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوحدات السكنية للموطنين على الأراض المملوكة للوزارة، ومزايا وعيوب كل نموذج والتحديات التي تواجه التنفيذ في كل نموذج، فيما تناولت الجلسة الثانية تفاصيل نموذج (آلية) الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة الذي تم إختياره بوصفه الأنسب لواقع وظروف المملكة، وهو النموذج الذي يتيح للمواطن خيارات متعددة ،ويعطي مرونة للمطورين في توفير منتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع ، من خلال منهجية عمل تتناسب في بعض جوانبها مع منهجية عمل نظام البيع عى الخارطة وتضمن حصول المواطن على منتج سكني ذو جودة وتكلفة مناسبة.
وفي الجلسة الثالثة تدارس المشاركون معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة، وتقسيم هذه المعايير إلى معايير فنية وإدارية ومالية، إذ تهدف عملية التأهيل إلى الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة، وتأتي أهمية هذه العملية في ظل عدم وجود نظام خاص بتأهيل المطوريين على غرار نظام تصنيف المقاولين الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية.
أما الجلسة الرابعة فخصصت لبيانات المشروع الرائد أو التجريبي الذي ستطلقه الوزارة بأسلوب الشراكة مع المطوين العقاريين، وتحديد نطاق وحجم هذا المشروع، ومتطلبات المشاركة في تنفيذه، والحد الأدنى من المعايير المطلوبة للتنفيذ، والخطط المقررة لإدارة وتنفيذ مهام إنجازه ، في حين دارت وقائع الجلسة الخامسة حول مناقشة الجدول الزمني والخطوات القادمة اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي، وكذلك الخطوات اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة الأخرى بحسب خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع من خلال آليات الشراكة في الرياض والدمام والقطيف والإحساء والخرج ومكة وتبوك والمدينة المنورة وجدة وخميس مشيط كمرحلة أولى يعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في المملكة.
وتناول محور الجلسة السادسة آليات دعم تطوير الوحدات السكنية على الأراض الخاصة المملوكة للقطاع الخاص، سواء من خلال حزمة من الحوافز التي من الممكن إقرارها كحوافز الكثافة، أو دعم التمويل، أو الدعم الإداري والتنظيمي كتيسير إصدار الرخص والموافقات اللازمة للتطوير، والتطوير من خلال آليات أو عقود الشراكة المباشرة مع الوزارة.
وأجاب معالي وزير الإسكان في ختام أعمال الورشة على اسئلة المشاركين مؤكدًا أن جميع ملاحظات المشاركين تم تسجيلها وتدوينها لإعادة دراستها واخذها في الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للشراكة، وأن التواصل سيظل مستمراً، بين الوزارة والمطوريين العقاريين لتحديث وتطوير آليات العمل بما يخدم مصالح المواطنين.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-01-2014, 05:16 PM   #44
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

كلما زاد عدد الأبناء زادت فرص الحصول على منزل

معايير «الإسكان» تغيّر مفاهيم السعوديين من تنظيم النسل إلى زيادته

في بداية زواجه اتفق محمد مع زوجته على عدم الاستعجال في إنجاب الأبناء في السنوات الأولى، لأسباب يراها منطقية، بالكاد تعود عليه وظيفته بمرتب يقضي احتياجاتهما، إلى جانب شقتهما المستأجرة التي تأخذ الكثير، لكن سرعان ما تغير هذا المفهوم عند محمد والكثير من الشباب المتزوجين بعد أن أعلنت وزارة الإسكان برنامج الدعم السكني ومعايير نقطية للاستحقاق والأولوية. لتضع بذلك الوزارة تعداد الأسرة كأولوية نقطية كبيرة للاستحقاق، حيث تحصل الأسرة البالغ عدد أفرادها سبعة فأكثر على 25 نقطة، وتقل عدد النقاط إلى 20 إذا كانت الأسرة ستة أفراد، وخمسة أفراد بـ 15 نقطة، وأربعة بعشر نقاط، وزوج وزوجة وابن واحد يحصلون على خمس نقاط، بينما الزوجان دون أبناء لا يحصلان على نقاط.أمام ذلك قال محمد الباشي: "أولوية استحقاق المنتج السكني بمجرد وجود عدد من الأبناء، يجعل فكرة إنجاب المزيد من الأبناء حاضرة، كما هو الحال حاصل منذ سنين مع آبائنا، الأمر الذي اختلف في هذا الوقت مع صعوبات الحياة وزيادة الأسعار في كل شيء".

واتفق عبد الله القحطاني الذي له ولدان مع ما ذهب إليه الباشي، مشيرا إلى أن زوجته متوقفة عن الحمل منذ سنتين، مؤكدا أن فكرة إنجاب المزيد لا رجعة فيها، لأجل حصوله على فرص أكبر في المنتجات السكنية. وبلغ عدد المواليد السعودية 512.5 ألف في عام 2012، بمعدل خصوبة منخفض 3.03 مولود مقارنة بالعام الذي قبله 3.1 لكل امرأة. وأشارت وثيقة صادرة من مجلس الشورى، إلى أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات انخفض أساسًا خلال السنوات الثلاثين الماضية ومن غير المناسب استمرار الانخفاض بدون ضوابط، خاصة أنه لا توجد مؤشرات على عودة المعدل للارتفاع. وكانت الوزارة قد اشترطت على المتقدمين توافر عدة شروط للحصول على الدعم السكني، يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين، وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني، وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، إضافة إلى أسبقية تقديم الطلب. وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحافي عقدته أخيرا، أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم.ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعوديا، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالك مسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملّك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص، أو مدرجاً فيه. ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان)، أو من إخوة مجتمعين توفي والداهم، أو من ينوب عنهم شرعاً. كما يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية جميع الشروط عند تقديم الطلب، هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها. وأكدت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة. وذكرت الوزارة أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة, لا تتعدى 25 في المائة من الراتب، وأسعار الأراضي تبدأ من 50 ألفا إلى 150 ألف ريال بحسب موقعها في المناطق, وبمساحات سكنية تبدأ من 350 مترا مربعا إلى 500 متر مربع. وأوضحت الوزارة أن شهر جمادى الأولى المقبل سيكون بداية فتح ال***** الإلكترونية لاستقبال المستحقين واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، وفي شهر رجب المقبل سيتم التحقق من صحة البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة طلبات المتقدمين من خلال النظام الآلي بتحديد المستفيدين وتحديد الأولوية، وسيتم في شهر شوال إرسال رسائل إشعار للمتقدمين بحالة طلباتهم والبدء في تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-01-2014, 05:20 PM   #45
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-01-2014, 09:11 AM   #46
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

http://www.youtube.com/watch?v=7ji5lqZGxn8
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-01-2014, 10:51 AM   #47
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شخصيات نافذة تستحوذ على المخططات وتسهم في رفع تكلفة المساكن

«التحزبات» والاحتكار يمنعان انخفاض أسعار الأراضي والعقارات

احتكار الأراضي أسهم في رفع الأسعار في السوق العقارية ورفع تكلفة المساكن..

عزا مختصون أسباب الارتفاع المتواصل للأسعار في السوق العقاري وعدم انخفاضها إلى احتكار أعداد محدودة من الشخصيات والعوائل لمساحات شاسعة من الأراضي، إضافة إلى وجود تحزبات بين قطاع رجال الأعمال والمقاولين لإبقاء الوضع كما هو عليه.
وأشاروا إلى أن تلك التحزبات والاحتكارات ربما تقف عائقا أمام توقعات وزارة الإسكان التي تشير إلى أن الأسعار في القطاع العقاري في طريقها للانخفاض ثم الاستقرار.
عبد الله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نصح وزارة الإسكان بالحد من التحزبات بالتعاقد مع شركات ومؤسسسات مقاولات عالمية، والبعد عن الشركات المحلية التي ساهمت في رفع الأسعار من خلال تحزبها واتفاقها على هامش ربح معين لا تتنازل عنه.
وأضاف الأحمري "هناك شركات عالمية عملاقة متخصصة في البناء والتشييد ولها خبرة طويلة في هذا المجال، ولديها عمالة مدربة قد تكون الخيار الأفضل أمام الوزارة لتلبية حاجة المواطنين المُلحة للسكن.
وبيَّن الأحمري أن الشركات الوطنية باتت تطمع في الأرباح العالية، ولن ترضى بهامش ربح أقل من 40 في المائة، فيما يقبل عدد من الشركات الأجنبية الحصول على هامش ربح لا يتعدى 20 في المائة من صفقة البناء.
بدوره قال الدكتور خالد البسام، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بأن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في المملكة يعود في المقام الاول لقيام أعداد محدودة من الشخصيات والعوائل بالاستحواذ واحتكار مساحات شاسعة من الأراضي سواءً بشكل شرعي أو غير شرعي، وتأتي في المقام الثاني المضاربات غير المبررة على الأراضي، بحيث تباع الأرض عدة مرات خلال فترة وجيزة بيعاً صورياً.
وبين أن استحواذ شخصيات نافذة على المخططات أسهم في رفع أسعار الأراضي التي باتت تشكل أكثر من ثلث الوحدة السكنية، وبالتالي عطل كثيرا من الأشخاص عن تملك مساكنهم، إضافة إلى التخطيط غير السليم للمدن السعودية وخصوصاً المدن الرئيسة مثل جدة والرياض أسهم في ارتفاع أسعار العقارات فيها بشكل ملحوظ مقارنة بالمدن الأخرى.
وأشار البسام إلى أن عدم تنظيم السوق العقارية وعدم وجود مؤسسات عقارية كبرى منظمة ومتطورة أسهم في خلق فجوة بين العرض والطلب على الوحدات، وبالتالي لم تنجح في حفظ توازن الأسعار، واصفاً المكاتب والمؤسسات العقارية الموجودة حالياً بـ "البقالات".
ودعا البسام لإيجاد هيئة عليا لفرض الرقابة وتنظيم سوق العقار، وتطوير العقار بحيث تأخذ الأراضي من الدولة وتقوم بتطويرها وبيعها على شكل وحدات سكنية، وإيجاد شركات لبيع العقار، وإيجاد أنظمة ولوائح تنظم سوق العقار.
من جانبه، ذكر خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في جدة أن الحل لمسألة الارتفاعات المتواصلة للأسعار هو ألا تدخل الوزارة في مسألة تطوير الأراضي خصوصاً لعدم وجود الشركات المؤهلة للتطوير، وأنه من الأفضل إعطاء المواطن الأموال التي تساعده على التطوير والبناء بدلاً من الدخول في نفق التطوير الذي قد يستمر لخمس سنوات.
واستبعد الغامدي انخفاض أسعار الوحدات السكنية والأراضي قبل السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يعود لتأخر وزارة الإسكان في توفير المعروض من الوحدات التي ستسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار، إضافة إلى التحزبات.
ونصح الغامدي وزارة الإسكان بترك وزارة الشؤون البلدية والقروية تنتهي أولا من تطوير الأراضي قبل تسلمها، على ألا تدخل في نفق الشركات غير المؤهلة الموجودة في السوق.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-01-2014, 11:01 AM   #48
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-01-2014, 11:06 AM   #49
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

يغطي كامل حدود «حماية التنمية» بمساحة 5900 كيلو متر مربع

مسح ميداني لتحديث قاعدة بيانات استعمالات الأراضي

شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في إجراء مسح ميداني شامل لاستعمالات الأراضي في كامل "حدود حماية التنمية" في العاصمة والبالغة مساحتها 5900 كيلومتر مربع، وذلك بهدف تحديث خريطة وقاعدة بيانات استعمالات الأراضي التي أعدتها الهيئة للمدينة وتحدثها بشكل دوري.
وبينت الهيئة أن المسح الميداني الجديد لاستعمالات الأراضي سيستغرق تسعة أشهر، ويتوقع أن يشتمل على أكثر من 1.8 مليون استعمال في المدينة، وسيساهم في تزويد قاعدة البيانات الرئيسة بالأعداد التقديرية المحدّثة لمختلف الاستعمالات السكنية والحكومية والاقتصادية في الرياض، إضافة إلى دوره في تقويم التغيرات التي شهدتها هذه الاستعمالات خلال الأعوام الأخيرة التي تلت آخر مسح لاستعمالات الأراضي أجرته الهيئة، حيث تتميز عملية "التنمية الحضرية" بالديناميكية والتغيّر المستمر، مما يتطلب مواكبتها بآليات مرنة تتجاوب مع هذه التغيرات، وتتمتع بدرجات عالية من المتابعة والرصد لكل المستجدات التي تشهدها المدينة. كما سيعمل مسح استعمالات الأراضي، على توفير بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الاستعمالات لاستخدامها في خدمة أغراض التخطيط العمراني، وتحديث البيانات الدورية للاستعمالات واعتمادها كأساس لقواعد المعلومات التخطيطية في المدينة، إلى جانب تدعيم وإثراء المعلومات المكانية للخريطة الرقمية الأساسية، وتوفير خصائص المباني القائمة من حيث: (نوع المبنى، عدد الأدوار، مواد البناء)، وحصر المناطق العمرانية المطورّة، ومعرفة أعدادها وأنماطها وأنواعها ومساحاتها، والتعرف على اتجاهات التنمية العمرانية في المدينة.
وسيعتمد مسح استعمالات الأراضي الجديد في المدينة، على الزيارات الميدانية وتسجيل المعلومات على أجهزة الحاسب اللوحي tablet من الموقع، كما سيتم استخدام تقنية الاستشعار من بُعد بتحليل صور الأقمار الصناعية الحديثة، وسيكون هناك برامج حديثة لمراقبة ومتابعة المساحين والخرائط لضمان دقة البيانات وجودتها، مع تطبيق التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في استعمالات الأراضي.
ويعد مسح استعمالات الأراضي من أول الأعمال التي بادرت الهيئة بالعمل على توفيرها للاستفادة منه في دراساتها الحضرية المختلفة، ويعتبر 1406هـ أول مسح شامل للمدينة تقوم به الهيئة، بعد ذلك أصبح بشكل دوري عام 1411هـ ثم عام 1417هـ ثم عام 1425 هـ، كما تم تحديث المسح باستخدام تقنية الاستشعار من بُعد لصور الأقمار الصناعية أعوام 1430هـ 1432هـ.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-01-2014, 11:08 AM   #50
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:41 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.