الأخبار الأقتصاديه يوم الثلاثاء 5-4-2005

[الــــذيــب]

اسعار النفط تتجاوز 60 دولارا لأول مرة.. والصباح:
مشاورات هاتفية بين دول اوبك لزيادة الانتاج 500 الف برميل




بدأ وزراء اوبك المشاورات الهاتفية بشأن زيادة جديدة في الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا.
هذا ما قاله رئيس اوبك وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح امس ردا على سؤال اذا كان وزراء اوبك بدأوا بحث زيادة سقف الانتاج واضاف: أيضا للصحفيين في البرلمان ''نعم بدأنا مشاوراتنا منذ يومين... ''واذا كان هناك قرار فسيصدر خلال الاسبوعين المقبلين. وبناء على هذا فاذا كان هناك أي انتاج اضافي فسيكون في مايو''.
وقال رئيس اوبك انه يحبذ زيادة إضافية للانتاج إذا استمر ارتفاع الاسعار ولكنه اضاف انه لم يتم التوصل لاتفاق بعد بين أعضاء المنظمة. وسئل إذا كان وزراء نفط اوبك توصلوا لاي نتيجة فصرح الشيخ أحمد في الكويت '' ليس بعد .. ينتظر الجميع لمعرفة حركة الاسعار''.
وقال رئيس اوبك ان بعض الوزراء يعتقدون ان المنظمة ينبغي أن تنتظر قبل أن تتحرك حتى تتعرف بالتحديد على حركة الاسعار خلال الاسبوعين القادمين في اعقاب أول زيادة لسقف الانتاج الرسمي للمنظمة. واضاف الشيخ احمد ''نحن ننتظر ايضا (بيانات) مخزون البنزين الامريكي.اعتقد أنه ينبغي أن نضيف 500 الف برميل إذا واصلت الاسعار الارتفاع''.وفي دبي قال عدنان شهاب الدين القائم باعمال الامين العام لاوبك في وقت سابق إن اوبك مستعدة لتعزيز انتاج النفط بواقع 500 الف برميل يوميا اخرى أو أكثر اذا ظلت أسعار النفط قرب مستوياتها القياسية الحالية.
ورفعت اوبك سقف الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا ليصل الى 27,5 مليون برميل يوميا في منتصف مارس وقالت إنها ستتشاور بشأن ما اذا كانت سترفع الانتاج 500 الف برميل يوميا اخرى اذا واصلت أسعار النفط الارتفاع.
وصعدت أسعار النفط مستوى قياسي جديد امس ببلوغ الخام الامريكي 60 دولارا لأول مرة على الاطلاق وبارتفاع للبرميل في الولايات المتحدة نتيجة مخاوف بشان تراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة وتوقعات بان يرتفع سعر النفط فوق مئة دولار بسبب الطلب العالمي الضخم ونقص طاقة الانتاج غير المستغلة.
وبلغ خام برنت في المعاملات الاجلة في بورصة البترول الدولية بلندن مستوى قياسيا جديدا عند 57,05 دولارا للبرميل صباح امس الاثنين.
وبحلول الساعة 41:08 بتوقيت جرينتش جرى تداول برنت في عقود مايو بسعر 56,98 دولارا للبرميل بارتفاع 47 سنتا عن بداية اليوم.

[الــــذيــب]

المؤشر كسر حاجز 11 ألف نقطة بعد قرار مجلس الوزراء
السماح للمستثمرين الخليجيين يقود سوق الاسهم الى رقم قياسي




سجل المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية وخلال الجلسة المسائية ليوم امس الاثنين رقما قياسيا جديداً بكسره حاجز 11 ألف نقطة ومرتفعا بمقدار 267,48 نقطة اي بما يوازي 2,45% ليقف في نهاية التداول الى 11,173,92 نقطة.
وقد شهد السوق ومنذ مطلع الاسبوع الحالي العديد من الاتجاهات حيث لوحظ تصريف في قطاع الصناعة حتى ان اغلب ملاك هذا القطاع الآن من فئة صغار المساهمين خصوصا البتروكيماويات ويتضح هذا التصريف في تعاملات السوق يوم السبت الماضي مستغلين عملية الارتداد التي حدثت.
اتجهت يوم الاحد السيولة المحددة من قطاع الصناعة الى قطاع الخدمات والكهرباء فيما ذهب جزء منها الى قطاع الزراعيات, حتى ان ارتفاع شركات القطاع الصناعي السريع واستباق نتائج الربع الاول شجعت بعض المحافظ الكبيرة الى اجراء عملية جني ارباح مبكراً وهذا لوحظ عندما ارتفعت شركات من قطاعي الخدمات والزراعة كانت بمثابة الفرص النائمة. اجمالا نتوقع ارتفاع شركات الخدمات في ايام الاسبوع الحالي المتبقية حتى يحين موعد اعلان نتائج الربع الاول, ومن وجهة نظر شخصية على من يريد الاستفادة من ارتفاع الخدمات والزراعة فعليه عدم تأجيل الدخول.
ارجع المحللون اسباب ارتفاع اسهم بعض الشركات خلال تعاملات امس الاثنين الى قرار مجلس الوزراء الصادر امس بمساواة مواطني مجلس التعاون الخليجي بالسعوديين بالاستثمار في سوق الاسهم المحلية . على صعيد التعاملات اليومية تصدرت الجوف الزراعية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 5,79% محققة صافي ربح بلغ 7 ريالات وكان آخر سعر بلغ 128 ريالا وقد نافسها على هذا المركز كل من الاسمنت العربية والجزيرة وسابك بنسبة تراوحت ما بين 5,02% الى 5,02% على التوالي ثم جاء سهم التعاونية بنسبة 4,61% وكان آخر تداول للسهم بلغ 515,75 ريالا وأخيرا نادك بنسبة 3,58% ليقف سعر السهم عند 210 ريالات.
اما علي قائمة الشركات الأكثر نشاطا فقد انفردت الكهرباء بالصدارة بتنفيذ 13,7 مليون سهم وقد تراجع السعر الى 119 ريالا ثم النقل الجماعي الذي كان محور المضاربة.
وقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة نحو 14 مليار ريال فيما تم تنفيذ ما يقارب 49 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 45 شركة فيما تراجعت اسعار اسهم 26 شركة.

[الــــذيــب]

بعد مفاوضات شاقة مع المفوضية استمرت 7 سنوات
اوروبا ترفع الحظر عن الروبيان السعودي المستزرع




سمحت المفوضية الاوروبية للشركات السعودية المعتمدة والمؤهلة لدى دول الاتحاد الاوروبى بتصدير منتجاتها من الروبيان المستزرع للاسواق الاوروبية0
وجاء فى بيان لوزارة التجارة والصناعة امس أنه فى اطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم الصادرات السعودية وازالة جميع المعوقات الادارية والفنية التى تحول دون انسيابها للاسواق العالمية وخصوصا أسواق دول الاتحاد الاوروبى فقد قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بجهود كبيرة ومفاوضات شاقة مع المفوضية الاوروبية استمرت أكثر من سبع سنوات لرفع الحظر الذى تفرضه المفوضية الاوروبية على تصدير المنتجات البحرية السعودية ذات الجودة العالية للاسواق الاوروبية والتى توجت مؤخرا بصدور قرارى المفوضية الاوروبية بتاريخ 11/3/2005م بالسماح للشركات السعودية المعتمدة والمؤهلة لدى دول الاتحاد الاوروبى بتصدير منتجاتها من الروبيان المستزرع للاسواق الاوروبية0ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات والمنشآت السعودية المؤهلة التى ترغب بتصدير منتجاتها من الروبيان المستزرع للاسواق الاوروبية التقدم للادارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة بالوزارة للحصول على اللائحة الفنية لضبط جودة المنتجات البحرية السعودية والمتضمنة اشتراطات ومتطلبات تصدير المنتجات البحرية لدول الاتحاد الاوروبى0

[الــــذيــب]

يماني يبحث والمفوض الاوروبي الانضمام لمنظمة التجاره



اجتمع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بقصر المؤتمرات في الرياض امس مع المفوض للشؤون التجارية بالمفوضية الاوروبية.
وتطرقت المباحثات التى جرت بينهما الى الامور ذات الاهتمام المشترك وما وصلت اليه جهود المملكة في سبيل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.كما تطرق الاجتماع الى تقوية العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي.
حضر اللقاء وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عبدالله بن احمد زينال وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وكبار المسؤولين فى وزارة التجارة والصناعة.

[الــــذيــب]

الرياض الاقتصادي :

أسعار النفط تصعد إلى ما فوق 58 دولاراً للبرميل وسط قلق من شح الامدادات0

تخطت أسعار النفط في بداية التعاملات بعد عطلة نهاية الأسبوع 58 دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي في الأسواق الأمريكية تدفعها أنباء نقص المخزونات من نواتج التقطير.
وحلقت الأسعار إلى هذه المستويات العالية بعد أن توقعت الأسواق ان الأوبك ستؤجل قرارها بشأن زيادة الانتاج لكميات اضافية تقدر بحوالي 500 ألف برميل يومياً.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي إلى 57,65 دولاراً للبرميل مرتفعاً من سعر 54 دولاراً كان عليه في الأسبوع الماضي، وصعد الخام في سوق لندن للتعاملات الفورية 57 دولاراً للبرميل في بداية التداول حيث شهدت الأسواق موجة من الشراء.

وتداعى خام وست تكساس القياسي لهذا الارتفاع حيث افتتح عند سعر 57,30 دولاراً للبرميل، وارتفع سعر وقود التدفئة بمقدار 9 سنتات إلى 1,7 دولار للجالون.

وارتفعت أسعار الغاز إلى 7,81 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى سعر يصل إليه.

إلى ذلك قال وزير الطاقة الكويتي ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الشيخ احمد فهد الصباح أمس ان وزراء المنظمة بدأوا مشاورات لدراسة امكانية زيادة انتاج المنظمة 500 ألف برميل يوميا.

واوضح رئيس اوبك في تصريحات للصحافيين ان «وزراء المنظمة بدأوا مشاورات للنظر في امكانية رفع الانتاج 500 الف برميل يوميا»، موضحا انه يتوقع ان يتوصلوا إلى قرار بهذا الشأن في غضون اسبوعين.

وأضاف «لدينا ال500 الف برميل لكنهم (الوزراء) يعتقدون اننا يجب ان ننتظر حتى نعرف بالضبط حركة الاسعار خلال الاسبوعين القادمين وبعدها يجب ان نتخذ القرار».

واوضح «اذا كان هناك قرار فيجب ان يكون بعد اسبوعين لذلك اذا تم اقرار زيادة الانتاج فانه لن يتم قبل شهر ايار - مايو» المقبل. لكنه اضاف ان موعد الزيادة «يعتمد على سرعة اتخاذ القرار» من قبل الوزراء.

وتابع الشيخ احمد «حتى الان يبدو انه لا يوجد نقص في الامدادات وان هناك امدادات كافية لذلك اي زيادة جديدة ستكون للربع الثالث» من العام.

وقال «أعتقد انه اذا ما استمرت الاسعار في الارتفاع فان علينا زيادة ال500 الف برميل»، مضيفا ان اوبك «تنتظر الارقام الجديدة لمخزون الوقود الاميركي».

وكان الوزير الكويتي اعلن السبت ان المنظمة ستجري مشاورات بين اعضائها لدراسة امكانية زيادة ثانية في انتاجها النفطي 500 الف برميل نفط بهدف مواجهة ارتفاع اسعار النفط في الاسواق.

وفوضت اوبك في اجتماعها في 16 اذار - مارس الماضي في اصفهان (ايران) رئيسها زيادة الانتاج 500 الف برميل اخرى يوميا، اضافة الى الزيادة 500 الف برميل قررتها حينها، بعد اجراء مشاورات مع وزراء اوبك اذا ما استمر الاتجاه التصاعدي للأسعار.

وقد تجاوز سعر برميل نفط خام برنت المرجعي لبحر الشمال صباح امس الاثنين في سوق لندن عتبة ال57 دولارا للمرة الاولى في تاريخه وبلغ 57,04 دولارا وسط مخاوف متعلقة بعرض الوقود.

وكان برميل نفط البرنت سجل سعرا قياسيا بلغ 55,25 دولارا في 17 اذار- مارس الماضي بينما بلغ سعر برميل النفط في آسيا امس الاثنين 57,79 دولارا بزيادة تبلغ تسعة سنتات عن السعر الذي سجله عند الاغلاق في آخر جلسة في نيويورك الجمعة.

[الــــذيــب]

الخدمات تتأثر بالهبوط الحاد لشركة الجماعي
أسعار النفط تنعكس فوراً على مؤشر الأسهم وتدفعه لتخطي حاجز 11ألف نقطة



تخطى مؤشر الاسهم المحلية مستوى 11الف نقطة بكل يسر وسهولة مدعوماً بالصعود القياسسي الذي تسجله اسعار النفط في الاسواق العالمية.
وقادت الصعود أسهم سابك وقطاع الاتصالات وانضم قطاع البنوك اثناء التداولات المسائية متأثراً بقرار مجلس الوزراء تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الاسهم وتداولها بما في ذلك اسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة.

وبلغت مكاسب المؤشر قرابة 266نقطة تعادل بنسبة 44،2% ليصل الى 172، 11نقطة وهومستوى قياسي لم يسبق تسجيله ولايزال السوق يشهد عمليات تداول قوية وضخ للسيولة اذ تم تداول 7، 49مليون سهم تصل قيمتها الى 2، 14مليار ريال موزعة على أكثر من 6، 100الف صفقة..

وتأثرت شركات الخدمات وبعض الاسهم الصغيرة بالنزول الحاد الذي سجله سهم شركة الجماعي والذي اغلق على خسائر فادحة وانخفض بنسبة 10% وصولاً الى 137ريالاً وبعروض دون طلبات بعد ان وصل الى اكثر من 150ريالاً وقد يكون هذا النزول ردة فعل للصعود الحاد الذي شهده السهم في اليوم السابق بنسبة 10%.

وشهد السوق تسجيل اسعار قياسية لبعض الشركات منها اسهم الاتصالات السعودية وشركة سابك حيث وصلت الاتصالات الى 746ريالاً بينما وصلت سابك الى 25، 1784ريالاً.

ويتوقع ان يتحرك السوق اليوم تحت تأثير عاملين مهمين الاول تطورات اسعار النفط في الاسواق العالمية والآخر انعكاس قرار مجلس الوزراء على اسهم البنوك والتأمين والشركات العقارية.

وبخصوص مؤشرات القطاعات ليوم أمس فقد شهدت جميعها ارتفاعات متباينة عدا تراجع مؤشري قطاع الكهرباء بنسبة 3% قطاع الخدمات بنسبة 36،0%.

ويعتبر مؤشرا قطاع التأمين والصناعي الاكبر ارتفاعاً بنسبة حيث زاد الاول بنسبة 6،4% والثاني بنسبة 2،4% مع العلم ان القطاع الصناعي واصل هيمنته على النسبة الكبرى من قيمة التداولات في السوق والتي تجاوزت 6، 5مليارات ريال. تعادل نسبة 5،39% من القيمة الاجمالية.

[الــــذيــب]

محللون ل"الرياض" :القرار سينعش سوق الأسهم ويزيد من حجم التداول
"مجلس الوزراء" يفتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الخليجيين



أكد عدد من الاقتصاديين على أهمية توسيع مشاركة مواطني دول مجلس التعاون في الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، والآثار الإيجابية المتوقعة للقرار على الاقتصاد الوطني بشكل عام، الذي سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في سوق الأسهم وتداول اسهم الشركات المساهمة بحرية أكبر وبضوابط محددة.
وأوضحوا ل(الرياض) أن القرار يتواكب مع تطلعات المستثمرين والاقتصاديين في إدخال المزيد من المستثمرين والسيولة النقدية لسوق الأسهم المحلية، والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك السيولة في تمويل إقامة مشاريع استثمارية عملاقة جديدة في المملكة.

وتوقع هؤلاء ان يحقق القرارطفرة في سوق الاسهم و أن يستفيد من القرار في مرحلته الأولى الشركات ذات العوائد الجيدة والربحية العالية، كقطاعي البنوك والصناعة، مشيرين إلى أهمية الآليات التي ستضعها الجهات المعنية لضبط مشاركة الخليجيين في السوق السعودي.

وكان مجلس الوزراء قد قرر البارحة السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة السعودية المدرجة في سوق الأسهم وتأسيسها بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة، فيما كلف هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع الآليات المناسبة لتفعيل هذا القرار وإزالة القيود التي تمنع تطبيقه، وإعداد الضوابط الخاصة بدخول الخليجيين في تأسيس الشركات وعمليات تداول الأسهم في السوق المالي، في خطوة تأتي لتطبيق الاتفاق الخليجي الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات.

وأكد ل"الرياض" الدكتور إحسان بو حليقة المحلل المالي ورئيس مركز جواثا الاقتصادي، أن لهذا القرار أثراً إيجابياً كبيراًً على حركة تعاملات الأسهم المحلية،وإنعاش السوق والإسهام في زيادة حجم التداول ورؤوس الأموال، إضافة إلى إنشاء شركات جديدة تطرح أسهمها في السوق السعودي، واصفاً هذه الخطوة بالإيجابية جدا على طريق السوق الخليجية المشتركة التي سيسبقها اتحاد نقدي وعملة واحدة، وبالتالي تعزيز التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن هذا القرار سيعزز جاذبية الاستثمارات الخارجية، الذي تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، كما أنه ينسجم مع توجه المملكة ورغبتها الدائمة في إيجاد تكتل اقتصادي قوي بين دول المجلس على المستوى الاقتصادي،متوقعاً أن تشهد سوق الأسهم المحلية غداً (اليوم) ارتفاعا في المؤشر، وذلك ترحيباً بهذا القرار الذي سيدعم سوق الأسهم السعودي الذي يعتبر من أكبر الأسواق بالمعايير الخليجية والعربية.

وأضاف سوق الأسهم المحلية تعادل لوحدها اكثر من 50 في المائة من مجمل الأسواق العربية مجتمعة من حيث الرساميل، بجانب أن الاقتصاد السعودي من ناحية الناتج الإجمالي يمثل ثلثي الاقتصاديات الخليجية الستة، مؤكداً أن فتح السوق للمستثمرين الخليجيين والشروع في إنشاء شركات جديدة سينعكس مباشرة على القيمة المضافة للاقتصاد المحلي عن طريق إضافة وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين .

واعتبر الدكتور أبو حليقة صدور القرار بمثابة الحلقة الأولى من انفتاح السوق السعودية على العالم، كما أنه خطوة في اتجاه فتح كامل السوق أمام الوافدين المقيمين في المملكة ودول الخليج، إلى بدء استقبال المستثمرين من الدول العربية، ما يعني تأمين المزيد من الفرص لاستثمار السيولة المتصاعدة في المملكة .

وعن نسبة التملك والتداول التي سيتم تحديدها للمستثمرين الخليجيين، قال أبو حليقة إن هذا الأمر سيكون محل نظر الجهات المعنية في البلاد، غير إن أكد أن المؤشرات الحالية تفيد أن المملكة ستنهج أسلوب معاملة مواطني دول المجلس معاملة المستثمر السعودي دون تفريق، مبيناً أن الجميع يدرك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وأن بوسعه استثمار الكثير من الأموال .

واستبعد أن يكون لقرار السماح لمواطني دول التعاون بتملك الأسهم المحلية أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد السعودي، وأن مردوده سيكون إيجابيا، مشدداً على عدم وجود أي مبرر لأي مخاوف من وراء أي خطوة نحو السماح لمواطني دول التعاون بتملك الأسهم في سوق الأسهم السعودي.

وعن مغزى تحديد مجلس الوزراء في قراره وطلبه وضع ضوابط لتملك وتداول الخليجيين في قطاعات البنوك والتأمين والشركات العقارية، ذكر الدكتور أبو حليقة أن الخدمات المالية لها ضوابط مهنية معينة في كل من الدول الخليجية، ما يستلزم التشديد على هذه الضوابط لسلامة النظام المصرفي والاحتياطات المالية، موضحا أن تحديد هذه القطاعات يجئ رغبة في التأكد من الالتزام بضوابط النظام المصرفي وقواعد التأمين وذلك نتيجة لتفاوت التعليمات ونظم البنوك بين الدول الخليجية التي تختلف فيما بينها بحسب المستوى الاحتياطي، إضافة إلى ضرورة وجود آليات تحكم استثمار غير السعوديين في الشركات العقارية التي تختلف هي الأخرى بين دول المجلس.

من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الحميد أن تفعيل قرار المساواة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها، سيوسع من قاعدة المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، موضحاً أن القرار سيعطي دفعة قوية لأسهم الشركات الكبيرة، وأن ذلك سينعكس بدوره على وضع أسهم الشركات ذات العوائد والأرباح الجيدة.

وقال إن القرار يشير إلى أهمية إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق القرار، مبيناً أن الآلية هي الأهم في تطبيق القرار، حيث أن السوق حالياً من حيث التقنية يعتبر الأفضل والأكثر تطوراً في المنطقة.

وتوقع الحميد أن يعزز القرار دور المحللين الماليين في السوق السعودي، لخبرتهم في تحليل أوضاع الشركات المساهمة، ولديهم خبرة جيدة في تقييم أوضاع الشركات ذات النمو الجيد والتي تحقق أرباحاً عالية لمساهميها، مطالباً بأن يلحق القرار الحالي قرارات أخرى تفتح المجال أمام غير الخليجيين للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك للنتائج الإيجابية المتوقعة لمثل هذا القرار. كما طالب بأن يتم تخفيض القيمة الأسمية للأسهم الحالية والمستقبلية، لزيادة عدد الأسهم المتداولة في السوق، بما يحفظ للسوق توازنه واستقراره.

وحول مدى قدرة سوق الأسهم السعودي على استيعاب المزيد من المستثمرين، أوضح الحميد أن هناك بعض الخطوات والإجراءات التي يجب أن تتواكب مع القرار لاستغلاله بالشكل الجيد، مبيناً أن من أبرز تلك الإجراءات فتح المجال لتأسيس شركات استثمارية مساهمة عملاقة تستطيع استيعاب السيولة الموجودة حالياً والمتوقعة بعد فتح السوق.

وقال إنه يمكن أن يتم استغلال السيولة المتوقع توظيفها في سوق الأسهم بإقامة مشاريع استثمارية وصناعية عملاقة تستطيع أن تساهم في توجه الاستثمارات نحو السوق المحلية، مشيراً إلى أن المملكة لديها قدرة كبيرة في استيعاب المزيد من المشاريع والاستثمارات، وأن الفرصة مواتية لتوجيه السيولة المتداولة في السوق المحلية لتمويل المزيد من المشاريع الاستثمارية العملاقة.

وبين المستشار المالي مطشر المرشد أن صدور القرار دليل على التقارب الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وأنه توجه جيد وخطوة مطلوبة قبل فتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب، مبيناً أن السوق السعودي يمتاز بسيولة مالية ضخمة.

وأفاد أن الاستفادة من هذا القرار ستكون محدودة على المدى القصير، بسبب أن سوق الأسهم السعودي لم يصل حتى الآن إلى مرحلة النضج، ما يتطلب الكثير من الإجراءات التنظيمية لتشجيع المستثمرين على دخول السوق، مؤكداً أن القيمة الأسمية للاسهم في المملكة والبالغة خمسين ريالاً تعتبر عالية جداً مقارنة بأسعار الأسهم الخليجية التي تقارب ريالاً واحداً فقط، مطالباً بضرورة تجزئة الأسهم دعماً للمستثمرين الخليجيين للمشاركة في الاكتتابات المقبلة.

وأوضح أن سوق الأسهم السعودية تستوعب جميع المستثمرين الجدد من منطقة الخليج، لما يتمتع به من سيولة عالية وقيمة سوقية كبيرة لاتضاهى بالدول المجاورة.

[الــــذيــب]

من خلال إنشاء شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام
مستثمرون سعوديون يبحثون الاستثمار في 50 مليار ريال بالمدن الصناعية




علمت «الرياض» أن مفاوضات تجرى حالياً بين مستثمرين سعوديين وهيئة المدن الصناعية لتأسيس شركات مساهمة لتقديم خدمات البنية التحتية لأكثر من 28 موقعاً صناعياً في كافة مدن المملكة باستثمارات لم يتم تحديدها حتى الآن . وقدر مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس عبد الله السيف حجم الاستثمار في المدن الصناعية بالمملكة بأكثر من 50 مليار ريال، مشيراً في نفس الوقت أن القائم الان لا يشكل سوى 9 ٪ الذي تم استثمارة وذاكراً في نفس الوقت أن هذه الاستثمارات الصناعية التي أقيمت على البنية التحتية للمدن والتي صرفت عليها الدولة ملياري ريال
وذكر السيف أن هيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة والصناعة تعتزم عرض فرص على مجموعة من المستثمرين السعوديين والأجانب بضرورة التوجه لإنشاء شركات للتطوير الصناعي وذلك على غرار شركات التطوير العقاري .

إلى ذلك كشف مسح أجري على الصناعيين السعوديين في شهر يونية 2003م أن أغلبهم مهتمون بشكل جدي لشراء أراضيهم التي تقع عليها مصانعهم لعدد من الأسباب والأغراض التي تتعلق بالتخطيط طويل الأجل واستنادا على نتائج هذا المسح فقد بينت فرضيات واقعية بأن العائدات المحتملة الناجمة عن بيع الأراضي الحالية إلى الصناعيين تتراوح ما بين 1,6 بليون ريال كحد أدنى إلى 2,5 بليون ريال كحد أعلى .

و أثبت المسح أن 78٪ من الصناعيين ابدوا تخوفهم وقلقهم تجاه مستقبل المدن الصناعية وأن 94٪ منهم أبدوا استعدادهم لشراء أراضيهم الأمر الذي يبعث الطمأنينة في مجالاتهم الاستثمارية خاصة وأن الدولة سبق وأن خصصت 475 مليون متر مربع للمدن الصناعية ولم يطور منها إلا مايقارب 10٪ فقط

يذكر أن أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية في المملكة تحتاج إلى تطوير وإذا تم تطويرها من جراء بيع الأراضي القديمة للصناعيين فسوف تساهم بشكل كبير في إيجاد أراض صناعية جديدة أمام المستثمرين لصناعاتهم الجديدة .

[الرايق2003]

بارك الله فيك يالذيب 0

[الــــذيــب]

الله يبارك فيك اخوي الرايق

ومهما عملنا لانجازيك حقك اخي الحبيب.