فتح الباب للاستثمار في الهاتف الثابت والجوال عبر قيام شركات مساهمة

[ابوفهد]

السعودية تقر اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات تمهيدا للتخصيص

أكد وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة رئيس مجلس هيئة الاتصالات السعودية خالد بن محمد القصيبي أنه تم أمس التوقيع على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات التي من شأنها إنشاء هيئة اتصالات سعودية تتولى تنظيم قطاع الاتصالات وتشجع على الاستثمار في هذا القطاع إضافة إلى توفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة مع حماية مصالح المستخدمين وإيجاد المناخ المناسب للقطاع الخاص للمنافسة العادلة الفعالة .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده القصيبي أمس بمقر هيئة الاتصالات السعودية بالرياض والذي بين فيه أن اللائحة التنفيذية تضمنت 96 مادة لمواد نظام الاتصالات بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي رأت الهيئة أن وجودها مهم وتخدم المستفيد من خدمات الاتصالات ومقدمي هذه الخدمات والمستثمرين فيه والحرص على مصالح الجميع بصورة متوازنة .
وأشار إلى أن اللائحة أعطت أهمية خاصة لعملية التشاور مع الجهات المعنية عند اتخاذ القرار كذلك الوقت الكافي لتنفيذ أي قرار أو عمل تطلب الهيئة تنفيذه من أي جهة أو شخص مع الأخذ في الاعتبار طبيعة القرار والعمل المطلوب .
وفي سؤال يتعلق بموقف شركة الاتصالات السعودية بعد صدور اللائحة التنفيذية بين القصيبي أن شركة الاتصالات السعودية ستعامل مثل ما يعامل غيرها من مشغلي خدمات الاتصالات الموجودين في السوق موضحاً ان نظام اللائحة التنفيذية سيعامل الجميع سواسية .
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي خصوصاً بعد صدور هذه اللائحة قال إن النظام يحدد من المستثمرين وأنه يوجد قطاعان للاستثمار هما قطاع الهاتف الثابت والهاتف الجوال والنظام ينص على أن تقوم شركات عامة مساهمة تطرح للاكتتاب العام ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء .
و أشار إلى أن الغرض من ذلك هو خدمة المواطن والانتفاع بما تقدمه الشركات من خدمات . وتطرق القصيبي إلى ما تتمتع به السعودية من بنية تحتية متكاملة لشبكات الاتصالات تمتد لمسافات طويلة تغطي أرجاءها الواسعة حيث زودت بأحدث التقنيات المستخدمة في مجال الاتصالات . وحضر المؤتمر الصحفي محافظ هيئة الاتصالات السعودية نائب رئيس مجلس إدارتها المهندس محمد جميل بن احمد ملا وعدد من المسئولين.

[ابوفهد]

توقع رجال أعمال سعوديون أن يساهم تحرير قطاع الاتصالات في تفعيل أنشطة اقتصادية متعددة تأتي في مقدمتها المقاولات, وصناعة تقنيات المعلومات, وإيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية, مطالبين في الوقت نفسه إلى فتح المجال أمام دخول المستثمرين الأجانب في تقديم خدمات الاتصالات وفق ضوابط محددة.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض, المدير العام للشركة الدولية لهندسة النظم الدكتور عبدالعزيز الجزار إن القطاع الخاص السعودي يمتلك الخبرة لتقديم خدمات الاتصالات, إلا أنه رأى أن دخول المستثمرين الأجانب وفق ضوابط محددة سيحقق فائدة.
وأضاف أن رجال الأعمال السعوديين يحبذون دخول المستثمرين الأجانب, وهذا ما تحث عليه الهيئة العامة للاستثمار, وما أكدت عليه مبادرة الغاز التي أطلقها الأمير عبد الله.
وساند رئيس مجموعة شركات سمامة المهندس ناصر المطوع هذا الرأي, داعيا إلى عدم اقتصار الترخيص على الشركات المساهمة العامة, خاصة وأن غالبية هذه الشركات متعثرة باستثناء البنوك والإسمنت, إضافة إلى طول المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات تأسيس أي شركة مساهمة.
وأكد المطوع أن دخول شركات جديدة في هذا القطاع سينشط قطاعات أخرى كالمقاولات, وتقنيات المعلومات بالنظر إلى احتياجات هذه الشركات من الإنشاءات, والبنى التحتية.
من جهته أكد المدير العام لشركة انسياب للتطوير والتقنية رعد المارديني أن الشركات السعودية غير مهيأة لإنشاء شبكات الاتصالات وتجهيزاتها, لقلة الخبرات والإمكانات المتوفرة لديها.
وأضاف المارديني أن شركة الاتصالات السعودية مازالت تبرم عقوداً مع الشركات الأجنبية لتطوير البنى التحتية وتوصيل الشبكات السعودية، مما أدى لعدم تهيئة الشركات المحلية للانخراط في هذه الأعمال، مشدداً على ضرورة إشراك الشركات الأجنبية والاستعانة بها لتوصيل الشبكات وتقديم الخدمات.