ارتفاع عائدات النفط بدول «أوبك» الخليجية

[ابوفهد]

ينعم اعضاء اوبك الخليجيون مثل السعودية وايران بحالة من الارتياح الاقتصادي بسبب ارتفاع عائدات النفط على عكس نظرائهم من خارج منطقة الخليج مثل فنزويلا ونيجيريا.


وتفيد تقديرات منتصف العام ان الدولتين الخليجيتين اللتين تعتمدان بدرجة كبيرة على مبيعات النفط شهدتا تحسنا كبيرا في الاتجاهات الاقتصادية مع ارتفاع عائدات النفط عن المتوقع.


وتبدو دول اوبك الخليجية ومنها كذلك الامارات والكويت وقطر في وضع افضل بالمقارنة ببقية اعضاء المنظمة فيما يتعلق بمواجهة اي تغير في اتجاهات اسعار النفط المرتفعة حاليا حول مستوى 25 دولارا للبرميل.


وتثير ضغوط كبيرة نتجت عن سوء الادارة المالية في دول اوبك غير الخليجية مثل فنزويلا ونيجيريا مخاوف في سوق النفط من اثر خفض انتاج اوبك على اقتصاد هاتين الدولتين.


وعلى العكس فان دول أوبك الخليجية تبيع نفطها بأسعار اعلى بضعة دولارات من المستويات المفترضة في ميزانياتها.


فتتراوح اسعار الخامات الايرانية حاليا حول مستوى 23 دولارا للبرميل بارتفاع كبير عن 17 دولارا المقدرة في ميزانيتها في السنة المالية التي تنتهي في 20 مارس.


ويعني ذلك فائضا من عائدات النفط يقدر بنحو 4.1 مليارات دولار هذا العام اذا ظلت اسعار النفط مستقرة وفقا لبيانات البنك المركزي. ويضاف ذلك الى الاحتياطيات بالنقد الاجنبي التي تبلغ حاليا 17 مليار دولار.


ويقول المحللون ان ذلك يجعل ايران في موقف قوي فيما يتعلق بمواجهة اي انخفاض قصير الاجل في اسعار النفط.


لكن تظل السعودية وايران وهما من اكبر اقتصادات المنطقة عرضة لانخفاضات في اسعار النفط وهو ما يعتمد على الكثير من العوامل منها الاحوال الجوية وانتعاش الاقتصاد الاميركي اكبر مستهلك للطاقة في العالم.


وقال مصرفي بارز من المنطقة «اذا كنا ننظر لمن سيتضرر اولا فلنتطلع الى السعوديين وبعد ذلك يمكننا التطلع عبر الخليج الى جيرانهم» الايرانيون.


وتدرك السعودية وايران ان انخفاض اسعار النفط من شأنه اضعاف اقتصادهما وزيادة احتمالات انخفاض مستويات المعيشة للشعبين اللذين ترتفع فيهما نسبة الشبان.


وسيضر انخفاض الاسعار بخطط السعودية لدعم النمو لمواجهة الزيادة السكانية حيث يبلغ متوسط عمر السكان البالغ عددهم 22 مليونا نحو 16 عاما واصبحت البطالة من المشكلات الرئيسية التي تواجههم.


لكن الاهم هو ان العائدات ستنخفض بحيث لا تكفي متطلبات الانفاق الراهنة.


وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الاميركي ان من المتوقع ان تشهد الرياض عجزا اقل ونموا اكبر هذا العام بالمقارنة بالمستويات المقدرة مع تراوح اسعار الخام حول مستوى 22 دولارا للبرميل بارتفاع بنحو خمسة دولارات عن الاسعار المقدرة في الميزانية.


لكنه قال ان نحو 85% من عائدات النفط هذا العام ستبتلعها رواتب العاملين في الحكومة وفوائد الدين.


والاتجاه الصاعد للاقتصاد مهدد اذا انخفضت اسعار النفط واذا ارتفعت فوائد الدين المحلي خاصة وان الاصول الرسمية المقومة بالعملات الاجنبية اصبحت اقل مما كانت عليه عندما تعرضت المملكة في المرة السابقة لفترة من الانخفاض في اسعار النفط في اواخر التسعينيات.


لكن قوة موازين المعاملات الجارية والرأسمالية في ايران تضعها في موقع افضل من السعودية مع ان انخفاض الاسعار لفترة طويلة سيعطل خطط تحقيق زيادة كبيرة في الانفاق الرأسمالي هذا العام للمساعدة في توفير ما بين 800 الف ومليون فرصة عمل مطلوبة سنويا لمجاراة النمو السكاني في ايران.


فانخفاض الاسعار لمدة تزيد على ما بين ثلاثة وستة اشهر قد يجبر البلاد على خفض انفاقها على فرص العمل الجديدة.


ويقول سيمون وليامز المختص بشئون ايران في وحدة ايكونوميست انتلليجنس «ان لذلك تداعيات سياسية» مشيرا الى الضغوط المتنامية من اجل تحسين مستويات معيشة ملايين من الشبان الايرانيين.


واصبح شبان الجامعات الذين كانوا عماد الثورة الاسلامية عام 1979 يطالبون بالاصلاح.


وابلغ محسن نوربخش محافظ البنك المركزي الايراني رويترز في الفترة الاخيرة ان توفير فرص عمل جديدة اولوية مهمة مع دخول اعداد كبيرة من سكان ايران البالغ عددهم 65 مليون نسمة والذين ولدوا في السبعينات والثمانينيات الى سوق العمل.


وترتبط اتجاهات أسعار النفط بدرجة كبيرة بمعالجة مشكلات عجز الميزانية.


وقد تشهد ايران وقطر فائضا في الميزانية هذا العام اذا اتسمت اسعار النفط بالاستقرار في حين تشهد السعودية وبدرجة اكبر الكويت والامارات انخفاضا كبيرا في العجز.


ويقول المحللون ان صغر حجم السكان والتنوع الاقتصادي والاحتياطيات الكبيرة من بين الاسباب التي تجعل منتجين اخرين من دول الخليج لا يعانون بقدر ما تعاني السعودية وايران من انخفاض الاسعار.


ويقول بورلاند من البنك السعودي الاميركي «الامارات العربية لن تعاني من انخفاض الاسعار ويرجع ذلك لتنوع اقتصادها. وقطر لديها الغاز الطبيعي لذلك فهي لن تواجه مشكلة كبيرة».


وقالت رندا ازار خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني ان مما يخفف من اثر اي انخفاض مستمر في اسعار النفط على الكويت هو اعتيادها على اتباع سياسات متحفظة فيما يتعلق بتقديراتها لاسعار النفط ومستويات الانفاق المستهدفة المبالغ فيها في ميزانياتها في الاعوام القليلة الماضية.


ولدى الكويت كذلك عائدات مستقرة على استثماراتها الكبيرة في الخارج والتعويضات التي تحصل عليها سنويا بتفويض من الامم المتحدة من العراق منذ حرب الخليج عام 1991 وهو ما يخفف من وقع الصدمات عليها.


وتابعت خوري «اذا اضفنا لذلك دخل الاستثمار اعتقد ان الكويت ستظل في وضع مريح حتى لو وصل سعر النفط الى 18 دولارا للبرميل». واضافت ان الخامات الكويتية من المرجح ان تتراوح بين 21.80 و25.50 دولارا للبرميل في العام المالي الذي يبدأ في الاول من ابريل.