الأخبار الأقتصادية ليوم الأحد 25 / 1 / 1429 هـ الموافق 3 / 2 / 2008 م - الصفحة 6

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:32 PM

15 ريالا سعر لسهم «سبكيم» في اكتتاب زيادة رأسمالها غدا

مشعل العنزي – الدمام

وقعت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) امس ثلاث اتفاقيات بشأن زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية مع كل من الأهلي كابيتال كمدير للاكتتاب وبنك الرياض متعهد التغطية الرئيسي وأيضا مع متعهدي التغطية المساعدين وهم بنك الجزيرة، والأهلي كابيتال، ومورغان ستانلي السعودية، أما الاتفاقية الأخيرة فكانت مع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، وبنك البلاد، و مصرف الراجحي، و بنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي.
وأوضح مورغان ستانلي السعودية المستشار المالي فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق الأولوية لسبكيم ان الاستعدادات لعملية الاكتتاب تجري على أكمل وجه حسب الخطة المعدة.
وأوضح مدير الاكتتاب الأهلي كابيتال أن كافة فروع البنوك المستلمة ستكون جاهزة ومستعدة لاستقبال طلبات المكتتبين اعتبارا من غد وحتى يوم الاثنين 18 فبراير 2008، ورد الفائض في حالة وجوده سيتم بتاريخ 27-2-2008 م .
وقال هشام حاطوم نائب الرئيس في « الأهلي كابيتال»: انه في حالة عدم وجود محفظة للمكتتب في أحد البنوك المستلمة فان عليه القيام بتحرير شيك باسم سبكيم مع ارفاق نموذج طلب خاص الاكتتاب .
وعن كيفية تحويل الاسهم الى محفظة المكتتب في بنكه غير الموجود في البنوك المستلمة فانه يوجد في طلب الاكتتاب فقرة لوضع رقم المحفظة والحساب في البنك الذي يريد تحويل اسهمه عليها فانه سيتم تحويلها اليها مباشرة.
واضاف حاطوم: في حالة وجود كسور بعد التخصيص فانه سيتم عمل المزايدة عليها .
وعن عدم وجود بنك الرياض بين البنوك المستلمة مع انه يعتبر متعهد التغطية الرئيسي في الاكتتاب فقد علق مندوب البنك عن ذلك بقوله : «ان تطوير نظام بنك الرياض في الوقت الحالي هو السبب في عدم تواجد البنك بين البنوك المستلمة».
وأوضحت الشركة أنه تم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في نشرة الاصدار وسيكون سعر الطرح للسهم الواحد 15 ريالا (10 ريالات قيمة اسمية + 5 ريالات علاوة اصدار)، علما بأن عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب 133.333.333 سهما يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في (تداول) حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في يوم الثلاثاء 20/1/1429هـ الموافق 29/1/2008م (تاريخ الأحقية)، بحيث يحق لكل مساهم مستحق الاكتتاب بعدد 2 سهم لكل 3 أسهم مملوكة له في تاريخ الأحقية.
ووفقا لتعليمات هيئة السوق المالية يحق للمساهم المستحق، الذي اكتتب في جميع الأسهم الاكتتاب بها (الأسهم الاضافية)، ويكون سعر الاكتتاب في الاسهم الاضافية 15 ريالا للسهم، 20 ريالا للسهم، 24 ريالا للسهم، 29 ريالا للسهم مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم المستحق اختيار اكثر من سعر واحد فقط للأسهم الاضافية على أن يتم تخصيص الاسهم الاضافية، ان وجدت، لمن اكتتب بها بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المذكورة أعلاه. وفي حال زادت طلبات الاكتتاب عند أي سعر من الأسعار الواردة أعلاه عن الأسهم الاضافية المتاحة للاكتتاب فيتم التوزيع بين المساهمين المستحقين الذين اكتتبوا في تلك الأسهم بذلك السعر وفقا لنسبة ما يملكونه من أسهم بالشركة في تاريخ الأحقية.
وسوف يتم توزيع المبالغ الزائدة عن سعر الطرح، ان وجدت، على المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية جزئيا أو كليا، وذلك حسب عدد الأسهم التي لم يستخدموا حق الأولوية في الاكتتاب مقابلها على أن تتم اعادة أي فائض من مبالغ الاكتتاب .

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:50 PM

الترخيص لـ 27 مشروعا زراعيا

واس - الرياض

رخصت وزارة الزراعة خلال الفترة من 1-6-1428هـ إلى نهاية عام 1428هـ 27 مشروعا ما بين مشاريع نباتية وحيوانية وبإجمالي مساحة بلغت 12ر12749 دونم.
وأوضحت ان الطاقة الانتاجية للمشاريع النباتية بلغت 64ر12624 طن في سنة والحيوانية 4414400 طير في سنة اما زراعة الانسجة النباتية فبلغت طاقتها 60000 شتلة في سنة اما مسالخ الدجاج فقد رخص مسلخ واحد فقط خلال هذه الفترة بطاقة إنتاجية بلغت 2000 طير في ساعة.

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:50 PM

رئيس مؤسسة التمويل الدولية أثناء زيارته لـ « سهل»:
شركات التمويل تساهم في سد الحاجة لمليوني وحدة سكنية خلال 10 سنوات

اليوم - الرياض

صرح رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لارس ثانيل بأن هناك حاجة هائلة في السوق السعودية للحصول على مساكن وخصوصاً مساكن بالمقدور تحمل تكاليفها، تقدر بمليوني وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة، ونحن دائماً نبحث عن شتى الطرق لتحقيق ذلك من خلال دورنا كمؤسسة تمويلية، أما بالنسبة لاتفاقية تحالفنا مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لإنشاء صندوق تمويلي طويل الأجل بغرض توسيع نشاط مؤسسة التمويل الدولية في مجال التمويل الإسكاني في المملكة، فإنها تشكل خطوة في غاية الأهمية لمؤسسة التمويل الدولية والمؤسسات السعودية الأطراف في تلك الاتفاقية، في بداية إيجاد الحلول للمشكلة الإسكانية في المملكة، وأقول إنها خطوة إيجابية ولكنها ليست الحل بذاته «.
وجاءت تصريحات ثانيل في أعقاب زيارة قام بها على رأس وفد من المؤسسة للشركة السعودية لتمويل المساكن « سهل « يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى برئيس مجلس الإدارة يوسف الشلاش والرئيس التنفيذي عبداللطيف الشلاش والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الدكتور روبير عيد و طارق الجارالله عضو مجلس إدارة شركة دار الأركان ومدير عام شركة دار الأركان المهندس سعود القصير. وقال ثانيل: إن مؤسسة التمويل الدولية وهي المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي مهتمة بدعم قطاع الإسكان في المملكة وأنها في هذا الصدد شاركت في تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» بالمشاركة مع شركة دار الأركان والبنك العربي الوطني وشركة مملكة التقسيط.
وعن توقعاته لمستقبل شركات التمويل الإسكانية كشركة «سهل» في تحسين البيئة الإسكانية في المملكة ، قال ثانيل : « إن الحصول على التمويل هو عامل مهم جداً لرفع القدرة الشرائية للمستفيدين من الوحدات السكنية ومجال التمويل الإسكاني هو مجال استثماري رئيسي، وبالأخص في المملكة حيث يشكل صغار السن الأغلبية في إجمالي عدد سكان المملكة والذين تزيد حاجتهم للحصول على مساكن بمرور الزمن ما يدلل على الحاجة الملحة لوجود شركات التمويل الإسكانية التي أتوقع لها مستقبلاً ذا جدوى اقتصادية عالية «.
وفي تعليقٍ له حول إصدار مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بالإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري، قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية : «كما هو معروف فإن الرهن العقاري يعتبر في غاية الأهمية لنمو أي سوق في العالم وللسوق السعودية على وجه الخصوص، وأنا أنظر لقرار مجلس الوزراء، بتفعيل عملية إصدار قانون الرهن العقاري ووضع التشريعات والأنظمة الضابطة له، على أنها خطوة إيجابية وغاية في الأهمية خصوصاُ أن آلية تطبيق قانون الرهن العقاري يمر بفترات طويلة حال بدء تطبيقه «. واختتم ثانيل تصريحه بالقول : «إن إيماننا بوجود أسماء قيادية وذات سمعة وفي طليعة من يستطيعون الارتقاء بالسوق السعودية ضمن الشركاء المؤسسين في الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» كان هو الدافع لأن نكون ضمن شركاء الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل»».

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:52 PM

الصوامع والمطاحن تحذر من استخدامه
الدقيق سلعة نادرة تتسرب إلى أعلاف المواشي

حفر الباطن - سلمان السبيعي

دخل مربو المواشي ضمن معادلة من وراء تراجع المعروض من الدقيق في الأسواق, وذلك بتوجيه الاتهامات لهم باستخدامه ضمن الأعلاف التي يقدمونها لمواشيهم مما يشكل ضغوطا على المعروض رغم أنه من المفترض ألا يكونوا ضمن فئات الطلب على الدقيق. وأمام ذلك حذر فرع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمنطقة الشرقية عملاءه بحفر الباطن من بيع كميات من الدقيق لمربي الماشية, وقال الفرع: إنه في حال ثبوت قيام أي عميل ببيع الدقيق لمربي المواشي فسوف يبلغ عنه لدى الجهات المعنية وإحالته لوزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم من إجراءات بحقه واستند بيان الفرع على الفتوى المقدمة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي تقضي بتحريم تقديم الدقيق كعلف للمواشي, بالإضافة إلى خطاب من مدير إدارة التسويق بالصوامع وخطاب مدير عام الإدارة العامة للتموين بوزارة التجارة.
من جهتهم أكد عدد من تجار المواد الغذائية بحفر الباطن أن صوامع الغلال أصبحت عائقا لهم في توفير الدقيق للمواطنين حيث إن الكثير من المواطنين يترددون كثيرا عليهم في البحث عن الدقيق وعند إبلاغهم بعدم توافره يوجهون أصابع الاتهام إلينا ولايعلمون أن الصوامع تقوم بعملية خفض حصة حفر الباطن من الدقيق.
كما نفى تجار المواد الغذائية قيامهم ببيع الدقيق على مربي الماشية وأشاروا إلى أن العمالة المتسترة هي التي تقوم بهذا العمل ولحسابها الخاص في عدد من منافذ بيع المواد الغذائية.
من جهة أخرى أعرب عدد من المواطنين عن معاناتهم من عدم توافر الدقيق بحفر الباطن مطالبين صوامع الغلال بتوفير الدقيق للمواطنين بحفر الباطن حيث إن نسبة كبيرة منهم يقومون بصناعة الخبز في منازلهم ولا يفضلون الحصول على الخبز من المخابز الآلية ولايرغبون في استخدام وأكل الخبر الآلي لعدم ثقتهم بالعمالة التي تقوم بصناعة الخبز الآلي حيث إن عددا من المخابز الآلية بحفر الباطن تديرها عمالة متسترة ولا تراعي الاشتراطات الصحية لصناعة الخبز الآلي.

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:53 PM

«إعمار المدينة الاقتصادية» توقع اتفاقية لتصميم شبكة البنية التحتية

أحمد معيض – جدة

وقعت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، المدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول» والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، عقداً لتطوير شبكة البنى التحتية وخدمات الاتصالات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع شركة «سيسكو».
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار المدينة الاقتصادية» وويم إيلفرينك، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمبادرات العولمة في شركة «سيسكو»، وبحضور كل من محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمر بن عبدالله الدباغ، والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو جون تشامبرز.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الخطط الهادفة إلى تطوير «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» لتكون أول مدينة ذكية من نوعها في العالم. وستقدم شركة «سيسكو» خدماتها الاستشارية، إضافة إلى العمل على تحديد المتطلبات اللازمة لتطوير شبكة البنية التحتية في المدينة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية فهد الرشيد أن وجود شريك يمكن الاعتماد على خبرته في مجال الشبكات وتقديم الخدمات في قطاعات مختلفة من الأسس الضرورية لنجاح عمليات تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأول «مدينة ذكية» في العالم. ويهدف المشروع إلى توفير أعلى مستويات الجودة في مجال تكنولجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز مستويات المعيشة الراقية والمتطورة للأجيال القادمة في المدينة. وتعتبر شركة ’سيسكو‘ شريكاً نموذجياً نظراً لما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال تأسيس شبكات البنية التحتية». من جانبه قال ، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمبادرات العولمة في شركة «سيسكو»، السيد إيلفرينك: إن حجم واحتياجات البنى التحتية للشبكات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشكل تحدياً هاماً وفرصة متميزة لشركة سيسكو تمكننا من تسليط الضوء على إمكانياتنا وخبراتنا الكبيرة في القطاع. وتتمتع ’سيسكو‘ بسنوات طويلة من الخبرة العملية، التي عززتها بالأبحاث والدراسات التطويرية، بما يؤهلها لتوفير حلول الشبكات للمدن والدول والمشاريع الكبرى. وتنسجم هذه الحلول التي نعمل على ابتكارها مع الرؤية الهادفة إلى تطوير مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتكون مدينة ذكية فريدة في العالم». وسيشكل التعاون مع شركة سيسكو لتصميم وتطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية احدى الركائز الرئيسية لتوفير مستوى معيشي متميز في المشروع. كما يمثل هذا التحالف عاملاً هاماً لتعزيز نمو قطاعات الأعمال في مشروع ضخم يمتد على مساحة 168 مليون متر مربع كالمدينة الاقتصادية.

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:54 PM

تنسق مع بنك التسليف لدعم مشاريع الشباب
التعليم الفني يؤكد التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص

نهار الشمري - جدة

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنى الدكتور على الغفيص بان المؤسسة ومن خلال تنظيمها الجديد تهدف إلى جعل أبرز ركائزها الاستراتيجية في التنظيم بناء استراتيجيات مع القطاع الخاص والعالمي والمحلي، مشيراً إلى عمل شركات لمعاهد مشتركة ومن ضمن تلك الشراكات معهد سينشاء في جدة معهد للاجهزة المنزلية والالكترونيات وهناك مباحثات مع الجانب الكوري لانشاء معاهد في مجال السيارات .
وأوضح محافظ المؤسسة خلال حفل تخريج 20 متدربا في احدى الشركات الكبرى أمس ان هناك اتفاقية مع المؤسسة وبنك التسليف لدعم أي شاب لديه رؤية واضحة لمشروعة الذي يتطلع اليه بالاضافة الى ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل الاختبارات المطلوبة وتهيئ الدورات لطالب المشروع في مجال المنشآت الصغيرة وتضع الجدوى لضمان نجاح المشروع وتقدمها الى بنك التسليف وبالتالى يأتيه الدعم مباشرة ويحدد المبلغ على حسب حاجة المشروع .
وركز الغفيص على مصداقية الشباب السعودي حال توفر الامان الوظيفي ورؤية واضحة للعمل في الشركات وهو ما اعتبره يدفع بالحجة التي تقول بان الشباب السعودي غير ملتزم .

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:55 PM

أكدوا أن لدى البنوك سيولة ضخمة متحفزة للإقراض ..عقاريون ومستثمرون:
تطبيق الرهن العقاري يدفع إلى نمو غير مسبوق في البناء والإعمار
الجهات التنفيذية مطالبة بتسريع التطبيق حيث لا يوجد وقت يمكن تضييعه

علي شهاب - الدمام
اكد عقاريون ان حركة البناء والاعمار ستنمو الى معدلات غير مسبوقة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري والانظمة المتعلقة به .. وبعد تفعيل الهيئة العامة للاسكان وانظمة المساكن الشعبية والتي توجد حاليا لدى مجلس الخبراء .. مشيرين الى ان البنوك ومؤسسات التمويل سوف تتسابق لتقديم القروض للمواطنين والمستثمرين .. وفي استغلال السيولة الضخمة التي تملكها في انشاء مجمعات سكنية وبيعها على المواطنين، ومؤكدين ان من شأن ذلك ان يتيح فرصا للمنافسة التي تكون لصالح الباحثين عن التمويل. واضافوا ان حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء مؤخرا تتكامل فيما بينها لتحقق المطالب الاساسية للمواطن والمتمثلة في المسكن الذي يوفر الحياة الكريمة ، والمأكل الذي تأثر في الفترة الاخيرة بالارتفاع في الاسعار والتضخم وكذلك في محاربة الاحتكار والاستغلال. واشاروا الى ان صدور نظام محكم للرهن العقاري سيكون له اثر كبير في تشجيع مؤسسات الاقراض المختلفة على تقديم القروض، وبما ينعكس ايجابا على حركة قطاع العقار والبناء والاعمار بشكل عام، ويساهم في حل ازمة الاسكان التي تعاني منها شريحة كبيرة من ابناء الوطن .. حيث ستتاح الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود لبناء مساكن مستقلة.
يظهر قريبا
من جانبه يؤكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ان حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء كانت البديل الافضل لما كان ينادي به البعض من اقتفاء اثر بعض الدول في زيادة الرواتب، حيث انها حزمة متكاملة تمسك بزمام المشكلة من اساسها - فماذا نستفيد من زيادة الرواتب اذا كانت زيادة الاسعار ستقضي على هذه الزيادة ؟!
ولكن الحل بعيد النظر هو فيما صدر عن مجلس الوزراء ، حيث اضيفت نسبة بدل الغلاء الى الراتب، كما تم العمل باجراءات اخرى مهمة جدا تعمل على استقرار الاسعار او تخفيضها عن اهمها تخفض اجور الموانئ وبعض الخدمات.
واكد الزامل اهمية تفعيل هيئة الاسكان وبدء اعمالها والاسراع في برنامج بناء الوحدات السكنية الشعبية والتي تعتبر من المطالب الاساسية لذوي الدخل المحدود، من اجل حل ازمة الاسكان التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين - واعرب الزامل عن تفاؤله باخراج نظام فاعل للرهن العقاري في اقرب وقت ممكن، مشيرا الى ان كل ما يتعلق بالنظام يوجد لدى هيئة الخبراء، وان المطلوب الاسراع في رفعه لمجلس الشورى الذي سيعمل على اقراره خلال فترة وجيزة جدا - خاصة ان الجميع يعلم بأن النظام ضروري ويتضمن الكثير من التسهيلات الضرورية، وفي مقدمتها مسألة التمويل العقاري التي تهم كافة المواطنين سواء الباحثون عن السكن الملائم او المستثمرون والمقاولون ومؤسسات التمويل وغيرها .
ينعش الإعمار
ويؤكد محمد عبدالله الحصان رجل الاعمال ان اصدار نظام الرهن العقاري والانظمة المرتبطة به وكذلك تفعيل الهيئة العامة للاسكان مكرمة ملكية كريمة ستكون لها آثار طيبة على جميع ابناء الوطن والمقيمين فيه .. مشيرا الى ان تفعيل الرهن كان مطلبا مهما طالما نادى به المستثمرون والمطورون العقاريون - من حيث انه سيكون دافعا لإنعاش قطاع العقار من خلال انسياب وسهولة تداول المنتجات العقارية، كما سيكون دافعا بعملية البناء والتعمير بالنظر الى ما سيعطيه من دافع للبنوك ومؤسسات التمويل للتنافس فيما بينها لاعطاء القروض لغرض بناء المساكن والعمارات السكنية والتجارية، خاصة ان التمويل كان احد اهم المشكلات التي كانت تواجه الباحثين عن بناء منزل العمر - ولذلك نتوقع ان تطبيق الرهن العقاري سيحل تدريجيا ازمة الاسكان التي يعاني منها الكثير من المواطنين خاصة بعد ارتفاع اسعار الاراضي والمساكن .. ونحن نقدم كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ـ حفظهما الله - ولمقام مجلس الوزراء على هذه المكارم الطيبة والتي تأتي بعد اعتماد النطاقات العمرانية لعدد من مناطق المملكة واطلاق تعدد الادوار والبناء في الكثير من المخططات وتعدد الادوار والبناء في الكثير من المخططات الجديدة ليشكل تكاملا بين القرارات التي تصب في صالح جميع المواطنين بما في ذلك المستثمرون.
وصحيح ان نظام الرهن خاصة قد تأخر ولكننا نعتقد ان تطبيقه الآن على الاقل مفيد جدا وسنعمل من خلاله على الاستفادة من الطفرة العقارية الراهنة.
الأهم للعقاريين
من جانبه يؤكد عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة العقارية خالد بن حسن القحطاني ان تطبيق الرهن العقاري كان احد المطالب الرئيسية للمستثمرين والمطورين والمواطنين على مدى السنوات الماضية، وبالرغم من اقراره في وقت سابق، الا انه لم ير النور حيث لم تتضح الآليات اللازمة لعملية التنفيذ ولا الاجراءات النظامية والعقوبات التي توقع على المخالفين .. وادى ذلك الى ثغرة نظامية او قانونية كبيرة في تدفق وانسياب المنتجات - وشكل عدم وجود نظام واضح للرهن عقبة رئيسة امام البنوك ومؤسسات التمويل والاقراض في التوسع في عمليات التمويل واعطاء القروض - من حيث انها كانت تطالب بضمانات لإعادة القرض وهو ما لا يمكن تحقيقه من وجهة نظرها - الا بالرهن العقاري - وادى ذلك ايضا ضمن امور اخرى الى ركود كبير لقطاع العقار نظرا لقلة الطلب على المنتجات العقارية السكنية والتجارية الناتج عن عدم وجود السيولة الكافية، والآن وبالقرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بتسريع تطبيق الرهن - نكون قد تخلصنا باذن الله من اكبر المعضلات التي تواجه قطاع العقار - ونحن نأمل من الجهات التنفيذية المختلفة ذات العلاقة العمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء بسرعة بالنظر الى حاجة البلاد الملّحة لتطبيقه خاصة في هذا الوقت - الذي نشهد فيه طفرة عقارية كبيرة ونأمل ان تكون لصالح الجميع.
الإسكان للمواطنين
من جانبه يؤكد المستثمر حسين بن فائع النعمي ان القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء جاءت كلها لصالح المواطنين بشكل عام ومن ذلك تفعيل انشطة الهيئة العامة للاسكان بحسب ما جاء في قرار انشائها والذي تم قبل عدة اشهر وتطبيق الرهن العقاري والذي ستكون له آثار طيبة جدا على جميع ابناء الوطن والمقيمين فيه ايضا من حيث انها ستعمل اولا على تسهيل الحصول على المسكن او الوحدة السكنية، حيث ستزول واحدة من اهم العقبات التي يواجهها المواطنون وهي عقبة التمويل التي طالما كانت حائلا بينهم وبين منزل العمر - ومن جانبهم فان العقاريين والمطورين سيتنافسون لانشاء المدن السكنية والتجارية، ومن الامور المحمودة في هذا الاطار ان لدى البنوك والمصارف السعودية سيولة ضخمة وهم يرغبون في تمويل الاسكان والبناء ولكن ما كان يمنعهم في الماضي عن التوسع في ذلك هو عدم وجود هذه الضمانات ولذلك لا توجد الآن اية موانع، واصبح الآن في تقديري مجال واسع للتنافس بين البنوك لتخفيض الفائدة التي تؤخذ على القروض، وفي ذلك مصلحة اكيدة للمواطن..
اما بالنسبة لهيئة الاسكان، فهي داعم مهم للعقار السكني الذي نطالب به في مقابل الاراضي الفضاء التي لا يستفيد منها المواطن، فالعقار من المفروض ان يستفاد منه للبناء والاعمار ، وليس لنقل الملكية للاراضي الفضاء بين شخض وآخر .. بحيث لا تحقق اية فائدة من هذا النقل للملكية - واعتقد ان هيئة الاسكان افضل من الهيئة التي يطالب بها بعض العقاريين ويطلقون عليها هيئة العقار - فالاسكان هو المطلوب والاكثر شمولا للعقار، واعتقد ان تفعيل هيئة الاسكان سيعمل على ايجاد اطار قانوني فاعل سيعمل على تسريع عملية البناء والاعمار، كما يعمل على حفظ حقوق جميع الاطراف في عمليات البيع العقاري.
أولوية الرهن
اما المستثمر محمد سعيد آل مسبل فيؤكد من جانبه ان قرار تطبيق نظام الرهن بعد كل هذه السنوات من اقراره اسعد العقاريين الذين كانوا ينتظرون تطبيقه بفارغ الصبر، ولذلك فاننا نطالب الجهات التنفيذية المختلفة ذات العلاقة بتسريع كافة الاجراءات اللازمة لإدخال هذا القرار حيز التنفيذ - مشيرا الى ان الرهن العقاري هو من القرارات التي لها الاولوية في عملية التطبيق بالنظر الى اهمية تشكيل انظمة وقوانين تساعد في الحصول على قروض لإقامة المساكن او الوحدات السكنية المختلفة او تملكها - وهو الاساس للعيش الكريم - كما ان نجاح الرهن العقاري سيكون نجاحا للهيئة العامة للاسكان التي تم تفعيلها مؤخرا - وسيفتح آفاقا واسعة للتمويل - حيث ستنافس البنوك والمصارف وشركات التمويل فيما بينها لتقديم القروض للراغبين في بناء او تملك المنازل بشكل اكبر ، حيث اصبح الضمان موجودا والمتمثل برهن الارض او العقار .. وهو ما كانت تطلبه هذه الجهات.
تسهيلات للبنوك العقارية
ويطالب آل مسبل باعطاء تسهيلات اكبر لإنشاء بنوك عقارية متخصصة بالتمويل العقاري ضمن نظام المنافسة والذي سيساهم اوتوماتيكيا في تخفيض الفائدة التي تؤخذ على القروض.
اما بالنسبة لصندوق التنمية العقارية فنحن نطالب بآلية اكثر ديناميكية لتسريع اعطاء القروض للمواطنين حيث يتأخر الاقراض في الوقت الحاضر الى سنوات طويلة بعد ان يتقدم المواطن بطلبه.
المأوى أولا
من جانبه يؤكد المستثمر عطا الله الميموني ان الاسراع بتطبيق القرارات ذات التأثير المباشر على حياة الناس امر مهم وضروري لرفع المعاناة والعبء عنهم - وهو ما تسعى اليه الدولة بعد ان اقر مجلس الوزراء مؤخرا القرارات الحكيمة او المكارم والتي من بينها التأكيد على استمرار الدعم للسلع الاساسية وتخفيض اجور الموانئ والتي ستساهم في تخفيض الاسعار وكذلك الحال مع تخفيض اسعار عدد من الخدمات الاخرى المتعلقة بالاحوال المدنية والجوازات والاستقدام..
ثم يأتي بعد ذلك قرار تفعيل نظام الرهن العقاري والانظمة المتعلقة به ونظام الهيئة العامة للاسكان وتوفير المساكن الشعبية - واعتقد ان كل القرارات التي صدرت تؤدي في النهاية هدفا نبيلا واحدا يتعلق برفع المعاناة عن المواطنين - فالرهن العقاري خاصة يتعلق بتسهيل الاجراءات للحصول على المسكن وهو مطلب ضروري لكل مواطن ليس لديه في الوقت الحاضر مسكن او انه لديه ارض .. ويأمل الحصول على التمويل اللازم لاقامة منزله عليها - فكل القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يدعم بعضها بعضا.. لانها اما انها تتعلق بالمأوى وهو المسكن الذي يحفظ كرامة المرء او انها تتعلق بلقمة العيش - حيث كان هناك اثر سلبي لارتفاع الاسعار على حياة المواطنين المعيشية وعلى ميزانياتهم.. ونحن نقدم كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين على القرارات الحكيمة التي تصدرت - والتي تستهدف ، كما قلنا ، تخفيف العبء عن كاهل المواطن بمعناه الشمولي سواء كان مواطنا عاديا ، موظفا او عاملا او صاحب محل او كان مستثمرا ومطورا - حيث اعتقد انه لا فرق بينهم - اذا علمنا ان المصلحة العامة توحد الجميع.
مصلحة المواطن
اما المستثمر عبدالرحمن محمد الماجد فيؤكد من جانبه انه لا يمكن ان نفصل بين حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء برعاية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ فكلها مكملة لبعضها البعض وتصب في مصلحة المواطن الذي هو المستثمر والتاجر والمقاول وصاحب الاراضي والمطور العقاري والمواطن العادي الذي يبحث عن المنزل الذي يحفظ كرامته ويعيش فيه مستقرا بعيدا عن ضغوط الحياة، والظروف المتغيرة للايجارات والتي تضغط نفسيا على المواطن خاصة انه يدفع عددا كبيرا من الفواتير سواء للخدمات الاساسية او للمطالب الحياتية لأسرته.
تأخر ولكن !!
ويضيف الماجد : ان مطالبة مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ القرارات التي سبق ان تم اقرارها في اجتماعات سابقة تدل على اهمية تطبيق هذه القرارات التي جاء اقرارها بناء على دراسة للتوقعات المستقبلية.
وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرهن العقاري والذي تأخر تطبيقه كثيرا - بالرغم من مطالبة المستثمرين والمواطنين على مدى سنوات بسرعة تطبيقه - فهو بنظرنا لم يكن يحتاج الى كل هذا الوقت - بل ان تطبيقه سيحل عددا من المسائل المعقدة خاصة في قطاع العقار - واعتقد ان المشاكل التي عانى منها القطاع والركود الذي لحق به طوال الاعوام الماضية كان بسبب عدم وجود نظام واضح للرهن العقاري والذي كان يمكن ان يساهم في بناء علاقات اكثر وضوحا بين المتعاملين في قطاع العقار - وسيعمل على تسهيل تداول مختلف المنتجات العقارية وتسريع وتيرة البناء والتعمير وتسهيل حصول المواطنين على المنازل، وتعميق السوق العقاري وتضخيم السيولة فيه من خلال جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى هذا القطاع البارز ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني.

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:56 PM

التخطيط المبكر للطوارئ

بمراجعة التطورات الحديثة في شتى المجالات وخاصة الصناعة فإننا لا نستطيع أن نغفل الاشارة الى مخاطر هذا التطور الحديث ومجالاته (على الأقل في مجتمعنا) في استخدام الطاقة والعديد من المواد الخطرة المتصلة بشكل أو بآخر بالمنشآت الصناعية والعملية التصنيعية، بالرغم من السعي الحثيث لوضع الضوابط والمعايير القياسية للوقاية والحماية من الأخطار في التعامل مع هذه الثورة الصناعية الحديثة وما قد ينتج عنها عند حدوث أي حادث لا سمح الله الا أننا مازلنا بحاجة ملحة لوضع الخطط المسبقة للحوادث للتعامل مع اي طارئ لا سمح الله وتفعيل القيادة و السيطرة على الحوادث بشكل مباشر وفعال للحد من المخاطر والاصابات والخسائر عند حدوث الحادث لا سمح الله.
مع العلم ومنذ عهود مضت إننا مازلنا نسمع بالكوارث الصناعية من حرائق وانفجارات وتسربات الغازات، لذا كان لزاما علينا وضع خطط الطوارئ المسبقة الاعداد وبصورة سهلة وواضحة لتمكن فرق الطوارئ من التعامل مع الحوادث حسب هذه الخطط مع أن الخبرة تشير وبشكل واضح ان حوادث الحرائق والحوادث الصناعية أمر مستمر الحدوث ولا توجد منشأة أو مصنع محصن بالكامل ضد أو من هذه الكوارث والتي هي عموما حدث لا مفر منه الا بستر من الله عز وجل وذلك مما يستدعي ضرورة ايجاد خطة طوارئ مسبقة الاعداد ومجهزة بطريقة سليمة وواضحة لمواجهة الحوادث الصناعية.
ومما سبق ذكره فإن التخطيط المبكر أو المسبق للحوادث يجب أن يمر من خلال اختبار واعداد مجموعة من السيناريوهات المحتملة والواقعية ووضع اسس وضوابط التعامل والسيطرة على مثل هذه الحالات مع وضع الأولويات المطلوبة لإجراء الحماية و السيطرة على الحدث بكفاءة عالية مع تحديد العناصر الواجب مشاركتهم في عمليات القيادة والسيطرة على الحدث.
ونتاجا لازدياد الاعتماد على المعدات والاجهزة الثابتة في التحكم والسيطرة في الحوادث فإن هذا التطور السعيد من الناحية الهندسية في المعدات و الاجهزة تزامن ولسوء الطالع مع ندرة وانخفاض في الايدي والاشخاص المؤهلين علميا وعمليا للتعامل مع حالات الطوارئ بشتى أنواعها. فإن مما يجب أن نتطرق له هو عناصر التخطيط المبكر لمواجهة الطوارئ وتلخص عناصر التخطيط للطوارئ في التالي:
ـ التخطيط لمواجهة الطوارئ (الفكرة)
ـ جمع المعلومات الضرورية
ـ تحديد فريق العمل
ـ الاطلاع على المواقع وزيارتها
ـ عمل تقييم للمخاطر
ـ اشراك أصحاب الخبرات وأخذ ارائهم
ـاختيار السيناريوهات للحوادث
ـ تحديد المسؤوليات والواجبات
ـ اعداد الخطة
ـ التدريب على الخطة من قبل فريق الطوارئ
ـ مراجعة الخطة والتعديل حسب الحاجة تطبيق الخطة في الحوادث الحقيقة مع تقييمها من قبل مختصين من هنا يبدأ التخطيط بمشاركة كل من له دور في هذه الخطط، حمانا الله من كل مكروه.

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:56 PM

الـــفــكــر الـــتـــنـــمـــوي

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

أحد أسباب الهجرة من الريف والقرية الى المدينة ينتج عنه اهمال التنمية في الريف بسبب عدم توافر بنية تحتية مما يسهم في زيادة الفقر والضغط على الموارد في المدينة.
ومن اجل القضاء على الفقر لابد من الاهتمام بالتنمية المتوازنة بين المدينة والقرية والريف واحداث تكامل بينها مستفيدة من الميزة النسبية لكل منها.
فأقامت الدولة مدينة صناعية في ينبع وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في رابغ وبسبب الضغط السياحي على مدينة جدة وارتفاع اسعار العقار يمكن ان تصبح الليث مدينة سياحية تنافس جدة ويمكن ان يتجه اليها السياح الباحثين عن اسعار تنافسية منخفضة نتيجة انخفاض اسعار الاراضي وهي منطقة بكر بعيدة عن التلوث لان عدد سكانها محدود لا يتجاوز 200 ألف نسمة ويمكن اعتبار الليث ظهيرا سياحيا لمدينة جدة تساهم ايضا في تخفيض الاسعار المرتفعة في مدينة جدة.
فالفكر التنموي يعتمد على العقلية الاقتصادية القادرة على تنمية المناطق ذات الميزات النسبية كي تساهم في خلق فرص وظيفية لسكان الريف والقرى ومعالجة مشكلة البطالة و هي خير علاج لمشكلة السعودة التي فشلت طوال عشرة الاعوام الماضية لانها كانت فكرة احلالية وليست فكرة تنموية لخلق فرص جديدة للعمل.
ومنطقة الليث هي تخدم منطقة واسعة سواء سكان مدينة جدة التي تبعد عنها 220 كم وفي مكة المكرمة 180 كم كما يمكن تنمية الثروة السمكية واستزراع الروبيان لتموين هاتين المدينتين التي يزيد عدد سكانها على اربعة ملايين نسمة بل يمكن ايضا تنمية الثروة الرعوية التي تربى على سفوح الجبال الغنية بالغطاء النباتي.
فتوجه اصحاب القرار الى الليث وتدشين حزمة من المشاريع التنموية التي تخدم المنطقة والمدن المجاورة هو استغلال واستثمار للمقومات الاساسية الموجودة في المنطقة وتحولها الى منطقة جذب معيش بديلا من هجرة سكانها الى المدن الاخرى كجدة ومكة واستمرار معيشة أهلها على عيشة الكفاف والفقر. فبتلك المشاريع تتحول الى منطقة جذب وتصدير للمنتجات التي تم التوسع فيها خصوصا الماشية والأسماك والروبيان والعلف.
فبالتنمية المتوازنة يمكن ان نقضي على البطالة والفقر لأن الفكر التنموي فكر انتاجي يزيد من دخل الفرد بدلا من الاعتماد على الرعاية والمعونات التي تقدمها الدولة.

سعد الجهلاني · 03-02-2008, 01:57 PM

وضع الإنتاج الزراعي في المملكة

د. عبدالرحمن الحبيب

قفزت تقنية الزراعة السعودية خلال ربع قرن من زراعة تقليدية الى احدى التقنيات الأكثر حداثة في العالم، ووصلت المنتجات الزراعية السعودية الى أغلب الدول المحيطة، وكثير من دول العالم الاخرى. هذه الصورة المشرقة صاحبها كثير من التحديات والصعوبات والمشاكل والسلبيات، ومن المهم وضع تصور عام لما وصل اليه الانتاج الزراعي السعودي عبر تقدير الموارد واستغلال هذه الموارد والآثار الناتجة عن ذلك.
أولا : الموارد
الموارد البشرية : بلغ عدد العاملين بالزراعة (بما فيها تربية الحيوان وصيد الأسماك) عام 2003م حوالي 563 ألف نسمة، يشكلون نسبة 2.6 بالمائة من مجمل سكان المملكة. هذه النسبة المنخفضة ترجع الى عزوف البعض عن العمل في الزراعة نظرا لوجود مصادر دخل اخرى، اضافة للهجرة المتنامية من الأرياف الى المدن .
الأرض : تبلغ مساحة المملكة 225 مليون هكتار. والمساحة الكلية للحيز الجغرافي للمملكة تصل لنحو 200 مليون هكتار، منها 48.9 مليون هكتار صالحة للزراعة، أي بنسبة 24.4 من الاجمالي. وتبلغ مساحة الأراضي العشبية المستديمة المروية بمياه الأمطار والقابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار 1.9 بالمائة، في حين تصل مساحة اراضي الغابات الى 2.7 مليون هكتار 1.4 بالمائة ومساحة المراعي شبه الصحراوية 140 مليون هكتار 70 بالمائة ويوضح جدول 1 تصنيف أراضي المملكة ومساحاتها (منجزات خطط التنمية 2005).
الدعم الحكومي : تقدم الدولة دعما ماليا وتسهيلات وخدمات واستشارات وتدريبا للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي. أهم وسائل الدعم المالي هي تقديم الاعانات المادية على الآليات والمعدات الزراعية والماشية وفسائل النخيل، والتي بلغت حوالي 249 مليون ريال ممنوحة من البنك الزراعي العربي السعودي، وحوالي 50 مليون ريال ممنوحة عن طريق وزارة الزراعة عام 2005. ويتم تقديم القروض الميسرة وبدون فوائد، حيث قدم 3527 قرضا بقيمة حوالي 896 مليون ريال عام 2005م.
موارد المياه : تشكل مياه الأمطار أهم موارد المياه المتجددة في المملكة اذ تبلغ سنويا نحو 3 بلايين م3 (وزارة التخطيط، 1995م). ويتفاوت معدل الأمطار السنوي في المملكة من مناطق قاحلة شديدة الجفاف بنحو 30 ملم كما في الشمال الغربي الى مناطق شبه جافة يزيد فيها معدل المطر على 250 ملم سنويا كما في المناطق الغربية والجنوبية، بينما يتراوح المعدل في المناطق الوسطى بين 85 الى 110 ملم. وعموما، يقدر المعدل السنوي العام لهطول الأمطار بالمملكة بحوالي 50 ملم. وتقدر المياه الجوفية بمجمل مياه الطبقات الرئيسة والثانوية ما يقرب من 500 بليون م3.

03-02-2008, 01:32 PM	#51
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	15 ريالا سعر لسهم «سبكيم» في اكتتاب زيادة رأسمالها غدا مشعل العنزي – الدمام وقعت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) امس ثلاث اتفاقيات بشأن زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية مع كل من الأهلي كابيتال كمدير للاكتتاب وبنك الرياض متعهد التغطية الرئيسي وأيضا مع متعهدي التغطية المساعدين وهم بنك الجزيرة، والأهلي كابيتال، ومورغان ستانلي السعودية، أما الاتفاقية الأخيرة فكانت مع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، وبنك البلاد، و مصرف الراجحي، و بنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي. وأوضح مورغان ستانلي السعودية المستشار المالي فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق الأولوية لسبكيم ان الاستعدادات لعملية الاكتتاب تجري على أكمل وجه حسب الخطة المعدة. وأوضح مدير الاكتتاب الأهلي كابيتال أن كافة فروع البنوك المستلمة ستكون جاهزة ومستعدة لاستقبال طلبات المكتتبين اعتبارا من غد وحتى يوم الاثنين 18 فبراير 2008، ورد الفائض في حالة وجوده سيتم بتاريخ 27-2-2008 م . وقال هشام حاطوم نائب الرئيس في « الأهلي كابيتال»: انه في حالة عدم وجود محفظة للمكتتب في أحد البنوك المستلمة فان عليه القيام بتحرير شيك باسم سبكيم مع ارفاق نموذج طلب خاص الاكتتاب . وعن كيفية تحويل الاسهم الى محفظة المكتتب في بنكه غير الموجود في البنوك المستلمة فانه يوجد في طلب الاكتتاب فقرة لوضع رقم المحفظة والحساب في البنك الذي يريد تحويل اسهمه عليها فانه سيتم تحويلها اليها مباشرة. واضاف حاطوم: في حالة وجود كسور بعد التخصيص فانه سيتم عمل المزايدة عليها . وعن عدم وجود بنك الرياض بين البنوك المستلمة مع انه يعتبر متعهد التغطية الرئيسي في الاكتتاب فقد علق مندوب البنك عن ذلك بقوله : «ان تطوير نظام بنك الرياض في الوقت الحالي هو السبب في عدم تواجد البنك بين البنوك المستلمة». وأوضحت الشركة أنه تم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في نشرة الاصدار وسيكون سعر الطرح للسهم الواحد 15 ريالا (10 ريالات قيمة اسمية + 5 ريالات علاوة اصدار)، علما بأن عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب 133.333.333 سهما يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في (تداول) حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في يوم الثلاثاء 20/1/1429هـ الموافق 29/1/2008م (تاريخ الأحقية)، بحيث يحق لكل مساهم مستحق الاكتتاب بعدد 2 سهم لكل 3 أسهم مملوكة له في تاريخ الأحقية. ووفقا لتعليمات هيئة السوق المالية يحق للمساهم المستحق، الذي اكتتب في جميع الأسهم الاكتتاب بها (الأسهم الاضافية)، ويكون سعر الاكتتاب في الاسهم الاضافية 15 ريالا للسهم، 20 ريالا للسهم، 24 ريالا للسهم، 29 ريالا للسهم مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم المستحق اختيار اكثر من سعر واحد فقط للأسهم الاضافية على أن يتم تخصيص الاسهم الاضافية، ان وجدت، لمن اكتتب بها بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المذكورة أعلاه. وفي حال زادت طلبات الاكتتاب عند أي سعر من الأسعار الواردة أعلاه عن الأسهم الاضافية المتاحة للاكتتاب فيتم التوزيع بين المساهمين المستحقين الذين اكتتبوا في تلك الأسهم بذلك السعر وفقا لنسبة ما يملكونه من أسهم بالشركة في تاريخ الأحقية. وسوف يتم توزيع المبالغ الزائدة عن سعر الطرح، ان وجدت، على المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية جزئيا أو كليا، وذلك حسب عدد الأسهم التي لم يستخدموا حق الأولوية في الاكتتاب مقابلها على أن تتم اعادة أي فائض من مبالغ الاكتتاب .

03-02-2008, 01:50 PM	#52
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الترخيص لـ 27 مشروعا زراعيا واس - الرياض رخصت وزارة الزراعة خلال الفترة من 1-6-1428هـ إلى نهاية عام 1428هـ 27 مشروعا ما بين مشاريع نباتية وحيوانية وبإجمالي مساحة بلغت 12ر12749 دونم. وأوضحت ان الطاقة الانتاجية للمشاريع النباتية بلغت 64ر12624 طن في سنة والحيوانية 4414400 طير في سنة اما زراعة الانسجة النباتية فبلغت طاقتها 60000 شتلة في سنة اما مسالخ الدجاج فقد رخص مسلخ واحد فقط خلال هذه الفترة بطاقة إنتاجية بلغت 2000 طير في ساعة.

03-02-2008, 01:52 PM	#54
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الصوامع والمطاحن تحذر من استخدامه الدقيق سلعة نادرة تتسرب إلى أعلاف المواشي حفر الباطن - سلمان السبيعي دخل مربو المواشي ضمن معادلة من وراء تراجع المعروض من الدقيق في الأسواق, وذلك بتوجيه الاتهامات لهم باستخدامه ضمن الأعلاف التي يقدمونها لمواشيهم مما يشكل ضغوطا على المعروض رغم أنه من المفترض ألا يكونوا ضمن فئات الطلب على الدقيق. وأمام ذلك حذر فرع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمنطقة الشرقية عملاءه بحفر الباطن من بيع كميات من الدقيق لمربي الماشية, وقال الفرع: إنه في حال ثبوت قيام أي عميل ببيع الدقيق لمربي المواشي فسوف يبلغ عنه لدى الجهات المعنية وإحالته لوزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم من إجراءات بحقه واستند بيان الفرع على الفتوى المقدمة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي تقضي بتحريم تقديم الدقيق كعلف للمواشي, بالإضافة إلى خطاب من مدير إدارة التسويق بالصوامع وخطاب مدير عام الإدارة العامة للتموين بوزارة التجارة. من جهتهم أكد عدد من تجار المواد الغذائية بحفر الباطن أن صوامع الغلال أصبحت عائقا لهم في توفير الدقيق للمواطنين حيث إن الكثير من المواطنين يترددون كثيرا عليهم في البحث عن الدقيق وعند إبلاغهم بعدم توافره يوجهون أصابع الاتهام إلينا ولايعلمون أن الصوامع تقوم بعملية خفض حصة حفر الباطن من الدقيق. كما نفى تجار المواد الغذائية قيامهم ببيع الدقيق على مربي الماشية وأشاروا إلى أن العمالة المتسترة هي التي تقوم بهذا العمل ولحسابها الخاص في عدد من منافذ بيع المواد الغذائية. من جهة أخرى أعرب عدد من المواطنين عن معاناتهم من عدم توافر الدقيق بحفر الباطن مطالبين صوامع الغلال بتوفير الدقيق للمواطنين بحفر الباطن حيث إن نسبة كبيرة منهم يقومون بصناعة الخبز في منازلهم ولا يفضلون الحصول على الخبز من المخابز الآلية ولايرغبون في استخدام وأكل الخبر الآلي لعدم ثقتهم بالعمالة التي تقوم بصناعة الخبز الآلي حيث إن عددا من المخابز الآلية بحفر الباطن تديرها عمالة متسترة ولا تراعي الاشتراطات الصحية لصناعة الخبز الآلي.

03-02-2008, 01:53 PM	#55
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	«إعمار المدينة الاقتصادية» توقع اتفاقية لتصميم شبكة البنية التحتية أحمد معيض – جدة وقعت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، المدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول» والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، عقداً لتطوير شبكة البنى التحتية وخدمات الاتصالات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع شركة «سيسكو». وقام بتوقيع الاتفاقية كل من فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار المدينة الاقتصادية» وويم إيلفرينك، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمبادرات العولمة في شركة «سيسكو»، وبحضور كل من محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمر بن عبدالله الدباغ، والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو جون تشامبرز. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الخطط الهادفة إلى تطوير «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» لتكون أول مدينة ذكية من نوعها في العالم. وستقدم شركة «سيسكو» خدماتها الاستشارية، إضافة إلى العمل على تحديد المتطلبات اللازمة لتطوير شبكة البنية التحتية في المدينة. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية فهد الرشيد أن وجود شريك يمكن الاعتماد على خبرته في مجال الشبكات وتقديم الخدمات في قطاعات مختلفة من الأسس الضرورية لنجاح عمليات تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأول «مدينة ذكية» في العالم. ويهدف المشروع إلى توفير أعلى مستويات الجودة في مجال تكنولجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز مستويات المعيشة الراقية والمتطورة للأجيال القادمة في المدينة. وتعتبر شركة ’سيسكو‘ شريكاً نموذجياً نظراً لما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال تأسيس شبكات البنية التحتية». من جانبه قال ، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمبادرات العولمة في شركة «سيسكو»، السيد إيلفرينك: إن حجم واحتياجات البنى التحتية للشبكات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشكل تحدياً هاماً وفرصة متميزة لشركة سيسكو تمكننا من تسليط الضوء على إمكانياتنا وخبراتنا الكبيرة في القطاع. وتتمتع ’سيسكو‘ بسنوات طويلة من الخبرة العملية، التي عززتها بالأبحاث والدراسات التطويرية، بما يؤهلها لتوفير حلول الشبكات للمدن والدول والمشاريع الكبرى. وتنسجم هذه الحلول التي نعمل على ابتكارها مع الرؤية الهادفة إلى تطوير مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتكون مدينة ذكية فريدة في العالم». وسيشكل التعاون مع شركة سيسكو لتصميم وتطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية احدى الركائز الرئيسية لتوفير مستوى معيشي متميز في المشروع. كما يمثل هذا التحالف عاملاً هاماً لتعزيز نمو قطاعات الأعمال في مشروع ضخم يمتد على مساحة 168 مليون متر مربع كالمدينة الاقتصادية.

03-02-2008, 01:54 PM	#56
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تنسق مع بنك التسليف لدعم مشاريع الشباب التعليم الفني يؤكد التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص نهار الشمري - جدة أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنى الدكتور على الغفيص بان المؤسسة ومن خلال تنظيمها الجديد تهدف إلى جعل أبرز ركائزها الاستراتيجية في التنظيم بناء استراتيجيات مع القطاع الخاص والعالمي والمحلي، مشيراً إلى عمل شركات لمعاهد مشتركة ومن ضمن تلك الشراكات معهد سينشاء في جدة معهد للاجهزة المنزلية والالكترونيات وهناك مباحثات مع الجانب الكوري لانشاء معاهد في مجال السيارات . وأوضح محافظ المؤسسة خلال حفل تخريج 20 متدربا في احدى الشركات الكبرى أمس ان هناك اتفاقية مع المؤسسة وبنك التسليف لدعم أي شاب لديه رؤية واضحة لمشروعة الذي يتطلع اليه بالاضافة الى ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل الاختبارات المطلوبة وتهيئ الدورات لطالب المشروع في مجال المنشآت الصغيرة وتضع الجدوى لضمان نجاح المشروع وتقدمها الى بنك التسليف وبالتالى يأتيه الدعم مباشرة ويحدد المبلغ على حسب حاجة المشروع . وركز الغفيص على مصداقية الشباب السعودي حال توفر الامان الوظيفي ورؤية واضحة للعمل في الشركات وهو ما اعتبره يدفع بالحجة التي تقول بان الشباب السعودي غير ملتزم .

03-02-2008, 01:55 PM	#57
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	أكدوا أن لدى البنوك سيولة ضخمة متحفزة للإقراض ..عقاريون ومستثمرون: تطبيق الرهن العقاري يدفع إلى نمو غير مسبوق في البناء والإعمار الجهات التنفيذية مطالبة بتسريع التطبيق حيث لا يوجد وقت يمكن تضييعه علي شهاب - الدمام اكد عقاريون ان حركة البناء والاعمار ستنمو الى معدلات غير مسبوقة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري والانظمة المتعلقة به .. وبعد تفعيل الهيئة العامة للاسكان وانظمة المساكن الشعبية والتي توجد حاليا لدى مجلس الخبراء .. مشيرين الى ان البنوك ومؤسسات التمويل سوف تتسابق لتقديم القروض للمواطنين والمستثمرين .. وفي استغلال السيولة الضخمة التي تملكها في انشاء مجمعات سكنية وبيعها على المواطنين، ومؤكدين ان من شأن ذلك ان يتيح فرصا للمنافسة التي تكون لصالح الباحثين عن التمويل. واضافوا ان حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء مؤخرا تتكامل فيما بينها لتحقق المطالب الاساسية للمواطن والمتمثلة في المسكن الذي يوفر الحياة الكريمة ، والمأكل الذي تأثر في الفترة الاخيرة بالارتفاع في الاسعار والتضخم وكذلك في محاربة الاحتكار والاستغلال. واشاروا الى ان صدور نظام محكم للرهن العقاري سيكون له اثر كبير في تشجيع مؤسسات الاقراض المختلفة على تقديم القروض، وبما ينعكس ايجابا على حركة قطاع العقار والبناء والاعمار بشكل عام، ويساهم في حل ازمة الاسكان التي تعاني منها شريحة كبيرة من ابناء الوطن .. حيث ستتاح الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود لبناء مساكن مستقلة. يظهر قريبا من جانبه يؤكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ان حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء كانت البديل الافضل لما كان ينادي به البعض من اقتفاء اثر بعض الدول في زيادة الرواتب، حيث انها حزمة متكاملة تمسك بزمام المشكلة من اساسها - فماذا نستفيد من زيادة الرواتب اذا كانت زيادة الاسعار ستقضي على هذه الزيادة ؟! ولكن الحل بعيد النظر هو فيما صدر عن مجلس الوزراء ، حيث اضيفت نسبة بدل الغلاء الى الراتب، كما تم العمل باجراءات اخرى مهمة جدا تعمل على استقرار الاسعار او تخفيضها عن اهمها تخفض اجور الموانئ وبعض الخدمات. واكد الزامل اهمية تفعيل هيئة الاسكان وبدء اعمالها والاسراع في برنامج بناء الوحدات السكنية الشعبية والتي تعتبر من المطالب الاساسية لذوي الدخل المحدود، من اجل حل ازمة الاسكان التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين - واعرب الزامل عن تفاؤله باخراج نظام فاعل للرهن العقاري في اقرب وقت ممكن، مشيرا الى ان كل ما يتعلق بالنظام يوجد لدى هيئة الخبراء، وان المطلوب الاسراع في رفعه لمجلس الشورى الذي سيعمل على اقراره خلال فترة وجيزة جدا - خاصة ان الجميع يعلم بأن النظام ضروري ويتضمن الكثير من التسهيلات الضرورية، وفي مقدمتها مسألة التمويل العقاري التي تهم كافة المواطنين سواء الباحثون عن السكن الملائم او المستثمرون والمقاولون ومؤسسات التمويل وغيرها . ينعش الإعمار ويؤكد محمد عبدالله الحصان رجل الاعمال ان اصدار نظام الرهن العقاري والانظمة المرتبطة به وكذلك تفعيل الهيئة العامة للاسكان مكرمة ملكية كريمة ستكون لها آثار طيبة على جميع ابناء الوطن والمقيمين فيه .. مشيرا الى ان تفعيل الرهن كان مطلبا مهما طالما نادى به المستثمرون والمطورون العقاريون - من حيث انه سيكون دافعا لإنعاش قطاع العقار من خلال انسياب وسهولة تداول المنتجات العقارية، كما سيكون دافعا بعملية البناء والتعمير بالنظر الى ما سيعطيه من دافع للبنوك ومؤسسات التمويل للتنافس فيما بينها لاعطاء القروض لغرض بناء المساكن والعمارات السكنية والتجارية، خاصة ان التمويل كان احد اهم المشكلات التي كانت تواجه الباحثين عن بناء منزل العمر - ولذلك نتوقع ان تطبيق الرهن العقاري سيحل تدريجيا ازمة الاسكان التي يعاني منها الكثير من المواطنين خاصة بعد ارتفاع اسعار الاراضي والمساكن .. ونحن نقدم كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ـ حفظهما الله - ولمقام مجلس الوزراء على هذه المكارم الطيبة والتي تأتي بعد اعتماد النطاقات العمرانية لعدد من مناطق المملكة واطلاق تعدد الادوار والبناء في الكثير من المخططات وتعدد الادوار والبناء في الكثير من المخططات الجديدة ليشكل تكاملا بين القرارات التي تصب في صالح جميع المواطنين بما في ذلك المستثمرون. وصحيح ان نظام الرهن خاصة قد تأخر ولكننا نعتقد ان تطبيقه الآن على الاقل مفيد جدا وسنعمل من خلاله على الاستفادة من الطفرة العقارية الراهنة. الأهم للعقاريين من جانبه يؤكد عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة العقارية خالد بن حسن القحطاني ان تطبيق الرهن العقاري كان احد المطالب الرئيسية للمستثمرين والمطورين والمواطنين على مدى السنوات الماضية، وبالرغم من اقراره في وقت سابق، الا انه لم ير النور حيث لم تتضح الآليات اللازمة لعملية التنفيذ ولا الاجراءات النظامية والعقوبات التي توقع على المخالفين .. وادى ذلك الى ثغرة نظامية او قانونية كبيرة في تدفق وانسياب المنتجات - وشكل عدم وجود نظام واضح للرهن عقبة رئيسة امام البنوك ومؤسسات التمويل والاقراض في التوسع في عمليات التمويل واعطاء القروض - من حيث انها كانت تطالب بضمانات لإعادة القرض وهو ما لا يمكن تحقيقه من وجهة نظرها - الا بالرهن العقاري - وادى ذلك ايضا ضمن امور اخرى الى ركود كبير لقطاع العقار نظرا لقلة الطلب على المنتجات العقارية السكنية والتجارية الناتج عن عدم وجود السيولة الكافية، والآن وبالقرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بتسريع تطبيق الرهن - نكون قد تخلصنا باذن الله من اكبر المعضلات التي تواجه قطاع العقار - ونحن نأمل من الجهات التنفيذية المختلفة ذات العلاقة العمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء بسرعة بالنظر الى حاجة البلاد الملّحة لتطبيقه خاصة في هذا الوقت - الذي نشهد فيه طفرة عقارية كبيرة ونأمل ان تكون لصالح الجميع. الإسكان للمواطنين من جانبه يؤكد المستثمر حسين بن فائع النعمي ان القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء جاءت كلها لصالح المواطنين بشكل عام ومن ذلك تفعيل انشطة الهيئة العامة للاسكان بحسب ما جاء في قرار انشائها والذي تم قبل عدة اشهر وتطبيق الرهن العقاري والذي ستكون له آثار طيبة جدا على جميع ابناء الوطن والمقيمين فيه ايضا من حيث انها ستعمل اولا على تسهيل الحصول على المسكن او الوحدة السكنية، حيث ستزول واحدة من اهم العقبات التي يواجهها المواطنون وهي عقبة التمويل التي طالما كانت حائلا بينهم وبين منزل العمر - ومن جانبهم فان العقاريين والمطورين سيتنافسون لانشاء المدن السكنية والتجارية، ومن الامور المحمودة في هذا الاطار ان لدى البنوك والمصارف السعودية سيولة ضخمة وهم يرغبون في تمويل الاسكان والبناء ولكن ما كان يمنعهم في الماضي عن التوسع في ذلك هو عدم وجود هذه الضمانات ولذلك لا توجد الآن اية موانع، واصبح الآن في تقديري مجال واسع للتنافس بين البنوك لتخفيض الفائدة التي تؤخذ على القروض، وفي ذلك مصلحة اكيدة للمواطن.. اما بالنسبة لهيئة الاسكان، فهي داعم مهم للعقار السكني الذي نطالب به في مقابل الاراضي الفضاء التي لا يستفيد منها المواطن، فالعقار من المفروض ان يستفاد منه للبناء والاعمار ، وليس لنقل الملكية للاراضي الفضاء بين شخض وآخر .. بحيث لا تحقق اية فائدة من هذا النقل للملكية - واعتقد ان هيئة الاسكان افضل من الهيئة التي يطالب بها بعض العقاريين ويطلقون عليها هيئة العقار - فالاسكان هو المطلوب والاكثر شمولا للعقار، واعتقد ان تفعيل هيئة الاسكان سيعمل على ايجاد اطار قانوني فاعل سيعمل على تسريع عملية البناء والاعمار، كما يعمل على حفظ حقوق جميع الاطراف في عمليات البيع العقاري. أولوية الرهن اما المستثمر محمد سعيد آل مسبل فيؤكد من جانبه ان قرار تطبيق نظام الرهن بعد كل هذه السنوات من اقراره اسعد العقاريين الذين كانوا ينتظرون تطبيقه بفارغ الصبر، ولذلك فاننا نطالب الجهات التنفيذية المختلفة ذات العلاقة بتسريع كافة الاجراءات اللازمة لإدخال هذا القرار حيز التنفيذ - مشيرا الى ان الرهن العقاري هو من القرارات التي لها الاولوية في عملية التطبيق بالنظر الى اهمية تشكيل انظمة وقوانين تساعد في الحصول على قروض لإقامة المساكن او الوحدات السكنية المختلفة او تملكها - وهو الاساس للعيش الكريم - كما ان نجاح الرهن العقاري سيكون نجاحا للهيئة العامة للاسكان التي تم تفعيلها مؤخرا - وسيفتح آفاقا واسعة للتمويل - حيث ستنافس البنوك والمصارف وشركات التمويل فيما بينها لتقديم القروض للراغبين في بناء او تملك المنازل بشكل اكبر ، حيث اصبح الضمان موجودا والمتمثل برهن الارض او العقار .. وهو ما كانت تطلبه هذه الجهات. تسهيلات للبنوك العقارية ويطالب آل مسبل باعطاء تسهيلات اكبر لإنشاء بنوك عقارية متخصصة بالتمويل العقاري ضمن نظام المنافسة والذي سيساهم اوتوماتيكيا في تخفيض الفائدة التي تؤخذ على القروض. اما بالنسبة لصندوق التنمية العقارية فنحن نطالب بآلية اكثر ديناميكية لتسريع اعطاء القروض للمواطنين حيث يتأخر الاقراض في الوقت الحاضر الى سنوات طويلة بعد ان يتقدم المواطن بطلبه. المأوى أولا من جانبه يؤكد المستثمر عطا الله الميموني ان الاسراع بتطبيق القرارات ذات التأثير المباشر على حياة الناس امر مهم وضروري لرفع المعاناة والعبء عنهم - وهو ما تسعى اليه الدولة بعد ان اقر مجلس الوزراء مؤخرا القرارات الحكيمة او المكارم والتي من بينها التأكيد على استمرار الدعم للسلع الاساسية وتخفيض اجور الموانئ والتي ستساهم في تخفيض الاسعار وكذلك الحال مع تخفيض اسعار عدد من الخدمات الاخرى المتعلقة بالاحوال المدنية والجوازات والاستقدام.. ثم يأتي بعد ذلك قرار تفعيل نظام الرهن العقاري والانظمة المتعلقة به ونظام الهيئة العامة للاسكان وتوفير المساكن الشعبية - واعتقد ان كل القرارات التي صدرت تؤدي في النهاية هدفا نبيلا واحدا يتعلق برفع المعاناة عن المواطنين - فالرهن العقاري خاصة يتعلق بتسهيل الاجراءات للحصول على المسكن وهو مطلب ضروري لكل مواطن ليس لديه في الوقت الحاضر مسكن او انه لديه ارض .. ويأمل الحصول على التمويل اللازم لاقامة منزله عليها - فكل القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يدعم بعضها بعضا.. لانها اما انها تتعلق بالمأوى وهو المسكن الذي يحفظ كرامة المرء او انها تتعلق بلقمة العيش - حيث كان هناك اثر سلبي لارتفاع الاسعار على حياة المواطنين المعيشية وعلى ميزانياتهم.. ونحن نقدم كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين على القرارات الحكيمة التي تصدرت - والتي تستهدف ، كما قلنا ، تخفيف العبء عن كاهل المواطن بمعناه الشمولي سواء كان مواطنا عاديا ، موظفا او عاملا او صاحب محل او كان مستثمرا ومطورا - حيث اعتقد انه لا فرق بينهم - اذا علمنا ان المصلحة العامة توحد الجميع. مصلحة المواطن اما المستثمر عبدالرحمن محمد الماجد فيؤكد من جانبه انه لا يمكن ان نفصل بين حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء برعاية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ فكلها مكملة لبعضها البعض وتصب في مصلحة المواطن الذي هو المستثمر والتاجر والمقاول وصاحب الاراضي والمطور العقاري والمواطن العادي الذي يبحث عن المنزل الذي يحفظ كرامته ويعيش فيه مستقرا بعيدا عن ضغوط الحياة، والظروف المتغيرة للايجارات والتي تضغط نفسيا على المواطن خاصة انه يدفع عددا كبيرا من الفواتير سواء للخدمات الاساسية او للمطالب الحياتية لأسرته. تأخر ولكن !! ويضيف الماجد : ان مطالبة مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ القرارات التي سبق ان تم اقرارها في اجتماعات سابقة تدل على اهمية تطبيق هذه القرارات التي جاء اقرارها بناء على دراسة للتوقعات المستقبلية. وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرهن العقاري والذي تأخر تطبيقه كثيرا - بالرغم من مطالبة المستثمرين والمواطنين على مدى سنوات بسرعة تطبيقه - فهو بنظرنا لم يكن يحتاج الى كل هذا الوقت - بل ان تطبيقه سيحل عددا من المسائل المعقدة خاصة في قطاع العقار - واعتقد ان المشاكل التي عانى منها القطاع والركود الذي لحق به طوال الاعوام الماضية كان بسبب عدم وجود نظام واضح للرهن العقاري والذي كان يمكن ان يساهم في بناء علاقات اكثر وضوحا بين المتعاملين في قطاع العقار - وسيعمل على تسهيل تداول مختلف المنتجات العقارية وتسريع وتيرة البناء والتعمير وتسهيل حصول المواطنين على المنازل، وتعميق السوق العقاري وتضخيم السيولة فيه من خلال جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى هذا القطاع البارز ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني.

03-02-2008, 01:56 PM	#58
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	التخطيط المبكر للطوارئ بمراجعة التطورات الحديثة في شتى المجالات وخاصة الصناعة فإننا لا نستطيع أن نغفل الاشارة الى مخاطر هذا التطور الحديث ومجالاته (على الأقل في مجتمعنا) في استخدام الطاقة والعديد من المواد الخطرة المتصلة بشكل أو بآخر بالمنشآت الصناعية والعملية التصنيعية، بالرغم من السعي الحثيث لوضع الضوابط والمعايير القياسية للوقاية والحماية من الأخطار في التعامل مع هذه الثورة الصناعية الحديثة وما قد ينتج عنها عند حدوث أي حادث لا سمح الله الا أننا مازلنا بحاجة ملحة لوضع الخطط المسبقة للحوادث للتعامل مع اي طارئ لا سمح الله وتفعيل القيادة و السيطرة على الحوادث بشكل مباشر وفعال للحد من المخاطر والاصابات والخسائر عند حدوث الحادث لا سمح الله. مع العلم ومنذ عهود مضت إننا مازلنا نسمع بالكوارث الصناعية من حرائق وانفجارات وتسربات الغازات، لذا كان لزاما علينا وضع خطط الطوارئ المسبقة الاعداد وبصورة سهلة وواضحة لتمكن فرق الطوارئ من التعامل مع الحوادث حسب هذه الخطط مع أن الخبرة تشير وبشكل واضح ان حوادث الحرائق والحوادث الصناعية أمر مستمر الحدوث ولا توجد منشأة أو مصنع محصن بالكامل ضد أو من هذه الكوارث والتي هي عموما حدث لا مفر منه الا بستر من الله عز وجل وذلك مما يستدعي ضرورة ايجاد خطة طوارئ مسبقة الاعداد ومجهزة بطريقة سليمة وواضحة لمواجهة الحوادث الصناعية. ومما سبق ذكره فإن التخطيط المبكر أو المسبق للحوادث يجب أن يمر من خلال اختبار واعداد مجموعة من السيناريوهات المحتملة والواقعية ووضع اسس وضوابط التعامل والسيطرة على مثل هذه الحالات مع وضع الأولويات المطلوبة لإجراء الحماية و السيطرة على الحدث بكفاءة عالية مع تحديد العناصر الواجب مشاركتهم في عمليات القيادة والسيطرة على الحدث. ونتاجا لازدياد الاعتماد على المعدات والاجهزة الثابتة في التحكم والسيطرة في الحوادث فإن هذا التطور السعيد من الناحية الهندسية في المعدات و الاجهزة تزامن ولسوء الطالع مع ندرة وانخفاض في الايدي والاشخاص المؤهلين علميا وعمليا للتعامل مع حالات الطوارئ بشتى أنواعها. فإن مما يجب أن نتطرق له هو عناصر التخطيط المبكر لمواجهة الطوارئ وتلخص عناصر التخطيط للطوارئ في التالي: ـ التخطيط لمواجهة الطوارئ (الفكرة) ـ جمع المعلومات الضرورية ـ تحديد فريق العمل ـ الاطلاع على المواقع وزيارتها ـ عمل تقييم للمخاطر ـ اشراك أصحاب الخبرات وأخذ ارائهم ـاختيار السيناريوهات للحوادث ـ تحديد المسؤوليات والواجبات ـ اعداد الخطة ـ التدريب على الخطة من قبل فريق الطوارئ ـ مراجعة الخطة والتعديل حسب الحاجة تطبيق الخطة في الحوادث الحقيقة مع تقييمها من قبل مختصين من هنا يبدأ التخطيط بمشاركة كل من له دور في هذه الخطط، حمانا الله من كل مكروه.

03-02-2008, 01:57 PM	#60
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	وضع الإنتاج الزراعي في المملكة د. عبدالرحمن الحبيب قفزت تقنية الزراعة السعودية خلال ربع قرن من زراعة تقليدية الى احدى التقنيات الأكثر حداثة في العالم، ووصلت المنتجات الزراعية السعودية الى أغلب الدول المحيطة، وكثير من دول العالم الاخرى. هذه الصورة المشرقة صاحبها كثير من التحديات والصعوبات والمشاكل والسلبيات، ومن المهم وضع تصور عام لما وصل اليه الانتاج الزراعي السعودي عبر تقدير الموارد واستغلال هذه الموارد والآثار الناتجة عن ذلك. أولا : الموارد الموارد البشرية : بلغ عدد العاملين بالزراعة (بما فيها تربية الحيوان وصيد الأسماك) عام 2003م حوالي 563 ألف نسمة، يشكلون نسبة 2.6 بالمائة من مجمل سكان المملكة. هذه النسبة المنخفضة ترجع الى عزوف البعض عن العمل في الزراعة نظرا لوجود مصادر دخل اخرى، اضافة للهجرة المتنامية من الأرياف الى المدن . الأرض : تبلغ مساحة المملكة 225 مليون هكتار. والمساحة الكلية للحيز الجغرافي للمملكة تصل لنحو 200 مليون هكتار، منها 48.9 مليون هكتار صالحة للزراعة، أي بنسبة 24.4 من الاجمالي. وتبلغ مساحة الأراضي العشبية المستديمة المروية بمياه الأمطار والقابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار 1.9 بالمائة، في حين تصل مساحة اراضي الغابات الى 2.7 مليون هكتار 1.4 بالمائة ومساحة المراعي شبه الصحراوية 140 مليون هكتار 70 بالمائة ويوضح جدول 1 تصنيف أراضي المملكة ومساحاتها (منجزات خطط التنمية 2005). الدعم الحكومي : تقدم الدولة دعما ماليا وتسهيلات وخدمات واستشارات وتدريبا للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي. أهم وسائل الدعم المالي هي تقديم الاعانات المادية على الآليات والمعدات الزراعية والماشية وفسائل النخيل، والتي بلغت حوالي 249 مليون ريال ممنوحة من البنك الزراعي العربي السعودي، وحوالي 50 مليون ريال ممنوحة عن طريق وزارة الزراعة عام 2005. ويتم تقديم القروض الميسرة وبدون فوائد، حيث قدم 3527 قرضا بقيمة حوالي 896 مليون ريال عام 2005م. موارد المياه : تشكل مياه الأمطار أهم موارد المياه المتجددة في المملكة اذ تبلغ سنويا نحو 3 بلايين م3 (وزارة التخطيط، 1995م). ويتفاوت معدل الأمطار السنوي في المملكة من مناطق قاحلة شديدة الجفاف بنحو 30 ملم كما في الشمال الغربي الى مناطق شبه جافة يزيد فيها معدل المطر على 250 ملم سنويا كما في المناطق الغربية والجنوبية، بينما يتراوح المعدل في المناطق الوسطى بين 85 الى 110 ملم. وعموما، يقدر المعدل السنوي العام لهطول الأمطار بالمملكة بحوالي 50 ملم. وتقدر المياه الجوفية بمجمل مياه الطبقات الرئيسة والثانوية ما يقرب من 500 بليون م3.