يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

إفراغ أرض النفيسي بـ 1.2 مليار ريال لصرف حقوق المساهمين

أنهت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة يوم أمس إجراءات إفراغ أرض مكة التابعة لمساهمات صلاح النفيسي "تمور المملكة" بالدائرة الأولى بالمحكمة العامة في مكة المكرمة لصالح التحالف المشتري واستلام قيمة الأرض التي بلغت مليارا و 197 مليون ريال.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة في توزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية لتحويل مبالغ المساهمين المحصلة من قيمة بيع الأرض وإيداعها مباشرة إلى حساباتهم التي تم تحديثها مؤخرا.
ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة من صكوك شرعية أو سندات الأسهم لسرعة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني بعد أن يتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة المساهمات العقارية.
وكانت اللجنة قد أقامت مزادا علنيا نهاية العام الماضي لبيع أرض مكة بقيمة إجمالية بلغت مليارا و 197 مليون ريال بإشراف مباشر وجهود كبيرة بذلها قاضي التنفيذ امتدادا للدور الكبير الذي يقدمه أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ ووزارة العدل والجهات المعنية لتصفية المساهمات المتعثرة التي تتولى لجنة المساهمات العقارية النظر فيها لإعادة حقوق آلاف المساهمين المتضررين من تعثر تلك المساهمات.

[شرواك]

وزير التجارة خلال جولة سابقة على مصنع تمور المملكة والذي ستتم تصفيته ضمن مساهمة النفيسي.

[شرواك]

إطلاق ***** "إسكان" لجميع مناطق المملكة غدا

تطلق وزارة الإسكان غدا ال***** الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني "إسكان" (www.eskan.gov.sa) لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكناً مناسبا إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر ال***** وكذلك المتقدمين على صندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.

وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي اليوم أن ***** "إسكان" تتيح للمواطنين الذين لا يملكون سكناً عدة خيارات تشمل (الوحدات السكنية) أو (أرض) أو (قرض) أو (أرض وقرض) ضمن مشروعات الوزارة في العديد من مناطق المملكة.

مشيرا إلى أن التقديم متاح خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435.

وحث المواطنين الراغبين في الدعم السكني على التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات الرسمية المطلوبة عند التسجيل مع الإقرار الإلكتروني بصحة البيانات وإكمال كافة إجراءات التقديم من خلال المنصة الإلكترونية دون حاجة لزيارة مقرها أو فروعها.

مبينا أن ***** "إسكان" تعمل على جمع وتدقيق ومعالجة بيانات المتقدمين ومطابقتها مع شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية. لافتا إلى أن شروط الحصول على الدعم السكني التي تهدف لوصول الدعم السكني لمستحقيه تنص على أن تكون للمتقدم أسرة وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه. إلى جانب استمرارية توافر جميع الشروط من وقت تقديم الطلب إلى حين تخصيص الدعم السكني.

وتتيح ال***** "إسكان" التقديم لكل مواطن (زوج أو أب) أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان) أو من أخوة مجتمعين متوفى الوالدين ، أو من ينوب عنهم شرعاً.

[شرواك]

بواية "إسكان" الإلكترونية

[شرواك]

وضع من يخالف الأنظمة تحت طائلة المسؤولية

إلزام أمانات المدن بعدم التصرف في الأراضي والمنشآت الحكومية

أقر مجلس الوزراء إجراءات، منها المحافظة على أراضي الخدمات العامة خدمة للمنفعة العامة.

حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المدن، من إقامة أي مشروع على أرض غير مملوكة للوزارة، وطلب وزير الشؤون البلدية والقروية في تعميم حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، موجه لكافة الأمانات، الالتزام بالأوامر السامية القاضية بالمحافظة على الأراضي الحكومية وعدم التصرف فيها إلا وفقاً للتعليمات والتوجيهات الكريمة، وستجرى المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز يخالف ذلك وسيوضع من يخالف ذلك تحت طائلة المسؤولية الوظيفية والشخصية.
وقالت الوزارة إن التصرف في الأراضي الحكومية يحمل خزانة الدولة تعويضات مالية في حال صدور أحكام قضائية ضدها، وكان ديوان المراقبة العامة قد رصد تجاوز إحدى الأمانات حيث قامت بإبرام عقد مشروع إنشاء ساحات بلدية على أرض تابعة لوزارة الزراعة، رغم الاتفاق بين الأمانة ومديرية الزراعة في تلك المنطقة بتنفيذ المشروع على الموقع، وأعد محضر بذلك إلا أن هذا الاتفاق لا يخول الأمانة بتنفيذ المشروع لمخالفته التعليمات، التي تؤكد عدم التصرف في الأراضي الحكومية إلا بضوابط محددة.
ومعلوم أن مجلس الوزراء أقر عددا من الإجراءات، من بينها: «على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة، وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذا للأوامر السامية في هذا الشأن، وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك وفقا لإحدى الطريقتين التاليتين: إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها، ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها، على أن تكون الأولوية في بيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له، ووفق التعليمات الخاصة بذلك.
وأن تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها بأن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه، وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها، وأن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع، وفي أضيق الحدود، وبحسب الحاجة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية».

[شرواك]

[شرواك]

بعد أن بقيت 10 سنوات لدى القضاء وحكم بعدم اختصاصه فيها.. ولجنة المساهمات: القرار يخلو من أي أسباب أو مبررات

«القضاء الأعلى» يرفض حكما نهائيا بإيقاف صرف حقوق مساهمي «أرض مكة»

أوقف مجلس القضاء الأعلى صرف حقوق مساهمي "أرض مكة" التابعة لمجموعة صلاح النفيسي، وخلا القرار من أي أسباب أو مبررات لهذا الإجراء.
وكشف لـ "الاقتصادية" حمزة العسكر رئيس لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة، أن لجنته تلقت أمرا من مجلس القضاء الأعلى بإيقاف الصرف، بناء على شكوى تلقاها من صلاح النفيسي دون ذكر أسباب ومبررات هذا القرار، مؤكدا أن اللجنة لم يردها تظلم من النفيسي، وأنها لا لم تبلغ من "القضاء" بالإجراءات المقبلة تجاه المساهمة.
وكانت محكمة الاستئناف في الرياض قد أصدرت في تموز (يوليو) 2012، حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة العامة في الرياض بالنظر في قضية المساهمة، ليتم بعدها إصدار أمر بالإفراج عن المستثمر المتعثر صلاح النفيسي بعد أن قضى ثمانية أعوام في سجنه في الرياض، على أثر صدور أحكام قضائية ضده بإلزامه بإعادة أموال المساهمين.

وجه المقام السامي بعد الحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضية المساهمة، لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة في فبراير من العام الماضي بتصفية المساهمة، وهو ما تم بالفعل حيث تم بيع "أرض مكة" في مزاد علني أجري في سبتمبر من العام الماضي بمبلغ 1.197 مليار ريال، وفاز به تحالف شركة عقارات للتطوير والتنمية وشركة سمو العقارية في المزاد الخاص ببيع المساهمة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر موثوقة أن قاضي التنفيذ صادق على حكم بيع الأرض وتمييزه ليصبح الحكم في هذه الحالة نهائيا ولا رجعة فيه، إلا أن قاضي التنفيذ نفسه ــ وبحسب المصادر ــ فاجأ لجنة المساهمات العقارية بخطاب جاء فيه ".. ويرى معاليه ــ أي رئيس مجلس القضاء الأعلى ــ تأجيل الإفراغ لسماع دعوى صاحب المساهمة، لأن لديه وجهة نظر تجاه البيع والإفراغ".
وهنا استغرب قانونيون اتصلت بهم "الاقتصادية" تعطيل حكم نهائي تم تمييزه وتداخل الصلاحيات، مع أن الجهة المخولة بهذا الموضوع هي لجنة المساهمات العقارية وفقا للتوجيه الملكي، كما تساءلوا قائلين: لماذا لم يطلب مجلس القضاء الأعلى ــ إن كان تصرفه سليما من النواحي القانونية والنظامية والشرعية ــ رأي المساهمين، ولماذا لم يضع حقوقهم المالية في أولويات اعتباره؟
وعادت المصادر الموثوقة لتشير إلى أن المساهمة بقيت لدى القضاء نحو عشر سنوات قبل أن يحكم بعدم اختصاصه بالنظر بها، ليأتي الأمر الملكي بتوجيهها إلى وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية لتصفيتها وإعادة الحقوق لمساهميها، معتبرين التدخل الأخير بمثابة مخالفة للتوجيه السامي الصادر في فبراير من العام الماضي بتحويل المساهمة إلى "التجارة" لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين.
وكانت "الاقتصادية" قد سألت حمزة العسكر رئيس لجنة المساهمات العقارية عن مصير حقوق المساهمين بعد صدور قرار إيقاف الصرف من مجلس القضاء الأعلى، وقال "مصيرهم مرتبط بمجلس القضاء الأعلى الذي أوقف صرف قيمة الأرض"، لافتاً إلى أن اللجنة ليس لها علاقة بالإيقاف، بل إنها أدت ما عليها من جهد في بيع الأرض وبأسرع الطرق، حيث إن الإفراغ ليس بيد اللجنة بل بيد المحكمة التي كان القرار لها".
وبين أن اللجنة تعمل حاليا للتواصل مع مجلس القضاء الأعلى لمعرفة خلفية قرار المجلس القاضي بإيقاف صرف حقوق المساهمين.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أن التحالف الفائز بالمزاد، المتمثل في شركة سمو العقارية وشركة عقارات للتطوير والتنمية، تمت عملية الإفراغ لهم وتهميش الصك قبل نحو أربعة أيام، بينما تسلّمت لجنة المساهمات قيمة الأرض التي بلغت ملياراً و197 مليون ريال.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بيع الأرض بمبلغ 1.97 مليار ريال، فيما أعلنت اللجنة فالأسبوع الماضي، أنه سيتم خلال هذه الأيام إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية، لتحويل مبالغ المساهمين المحصّلة من قيمة بيع الأرض التي تعثرت عملية استعادتها لأكثر من عشر سنوات.
ويعد النفيسي من أوائل موظفي الأموال واستثمارها في السعودية، عبر أنشطة متنوعة عقارية وتجارية، وبرز من خلال شركة تمور المملكة، برأسمال يتجاوز مليار ريال.

[شرواك]

وزير التجارة خلال إشرافه على المزاد الذي أقيم لبيع الأرض في سبتمبر الماضي.

[شرواك]

[شرواك]