مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

من كانوا على قوائم الانتظار

إعفاء 141 ألف مقترض من أقساط بنك التسليف

رفع مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على موافقته إعفاء من كانوا على قوائم الانتظار في برنامج القروض الاجتماعية لبنك التسليف.
وقال: إن هذا الإعفاء يأتي امتداداً لحرصه - حفظه الله ورعاه - على توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء هذا الوطن"، كما أعرب عن شكره لمعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي نائبه رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور حمد البازعي على سعيهم لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وبارك الدكتور الحنيشل للذين شملهم هذا الإعفاء، وقال : " إن التنفيذ سيكون سريعاً بإذن الله تعالى".

وكشف مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار أن الإعفاء المعلن عنه اليوم يخص من كانوا على قوائم الانتظار للحصول على قروض اجتماعية ( الأسرة - الزواج - الترميم ) حينما صدر الأمر الملكي عام 1432هـ بإعفاء المقترضين من بنك التسليف من قسطين لمدة سنتين ( 24 قسط شهري ) ، حيث بلغ عددهم آنذاك 141 ألف مقترض وجميعهم سيعفون من 24 قسطًا، مفيداً أن القيمة الإجمالية لهذا الإعفاء تقدر بأكثر من 2.5 مليار ريال.

وبين أن البنك سيقوم فوراً باستكمال ما يلزم وسيتم رفعها لوزارة المالية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين بإذن الله بهدف اعتماد مبلغ الإعفاءات.

وأكد الدكتور الحنيشل للمستفيدين أن جميع البيانات متوفرة لدى البنك وليس هناك حاجة لقيام المستفيدين بمراجعة البنك حيث سيتم حسم المبلغ من حسابات المستفيدين وسيتضح لهم ذلك من خلال الاطلاع على حساباتهم عبر صفحة العميل الشخصية في الموقع الإلكتروني للبنك.

وقال : يسعدنا استقبال استفسارات المستفيدين من هذا الإعفاء في حال احتاجوا لتفاصيل أكثر من خلال وسائل التواصل المتعددة التي يتيحها البنك مثل حساب البنك على تويتر أو إيميل البنك (info@scsb.gov.sa)

[شرواك]

بعد محاولة سيدة أعمال الاستيلاء على أرض مسجد

حماية أراضي المساجد بتسجيلها في أمانات المدن

يحتاج بناء المساجد في المدن إلى مساحة كبيرة لتوفير المواقف والخدمات الأخرى.

تحركت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في التصدي للمعتدين على الأراضي المخصصة لبناء المساجد من خلال التنبيه على القيادات في فروعها في المدن بمتابعة أراضيها بشكل مستمر، ومعرفة كل حدودها وعمل كروكيات تنظيمية من قبل الأمانات ليتم توثيقها في أرشيف فحص الممتلكات في تلك الأمانات والرفع بأسماء الذين يحاولون التعدي على أراضي الوزارة لمخاطبة الجهات المختصة للنظر فيها وإيقاع كل العقوبات اللازمة على هؤلاء المتعدين في حالة ثبوت هذا التعدي.
وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جدة، أن اللجان الميدانية التي تشرف على أراضيها لاحظت محاولة أحد كبار تجار العقار في جدة الاستيلاء على جزء من أرض تقع في طريق الملك عبد العزيز جنوب شرق دوار علوم البحار والمصممة خصيصاً لبناء مسجد جامع لسكان حي البساتين. وأوضحت المصادر أنه بالتحري عن هذا التاجر، اتضح أنها امرأة معروفة بالاستثمار في المجالات العقارية.
وأكد المصدر ذاته أن الفرق الميدانية لاحظت قيام معدات وأشخاص يقومون بتحديد السيدة العقارية وإدخال بعض من ملكية الأرض المصممة لإنشاء مسجد إلى ملكيتها، مشيراً إلى أن الفرع قام بعمل كروكي تنظيمي معتمد من قبل أحد المكاتب الهندسية مختوماً لدى أمانة جدة بأن أرض المسجد مساحتها 9876 تقريباً حصلت "الاقتصادية" على نسخة من الكروكي التنظيمي.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أرسلت خطاباً إلى كل الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها في المناطق كافة بضرورة الحرص والتعاون مع كل الجهات الحكومية في تأمين أراض تعود مليكتها لها في ظل قيام الكثير من تلك الجهات باستئجار مبان باهظة الثمن وتكلف ميزانية الجهات الحكومية أموالا طائلة.
وأشارت بالتشديد على الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها الاهتمام بطلبات الدوائر الحكومية وسرعة إنجازها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وأن يتم استكمال المطلوب والإجابة عما يرد من استفسارات من وكالة تخطيط المدن بشأن الموضوع في خلال مدة لا تزيد على شهرين من ورود خطاب الوكالة للأمانة، وفي حالة التأخر عن الإجابة عن تلك المدة، فيحدد سبب ذلك والمسؤول عنه والكتابة لفرع الجهة المستفيدة لتكليف مندوب للمشاركة في اختيار الموقع المطلوب إذا لم يكن الموقع معتمدا، وفي حالة عدم وجود تجاوب بعد شهر من ذلك يتم الرفع لوكالة الوزارة لتخطيط المدن بذلك لاتخاذ اللازم. وأوضحت إلى أنه يجب التأكد من كل المعلومات المتعلقة بالموقع مع تحديد إحداثياتها بدقة وعدم تعارضها مع الأملاك الخاصة أو العامة ومجاري السيول، وألا يترتب على اعتماد تلك المواقع إحداث هجرة جديدة، وأن تكون ضمن القرى والهجر الموافق على تنميتها من مجلس المنطقة أو وجود مخطط معتمد فيها، مع التأكيد على إخراج المخططات بالصيغة الفنية المطلوبة محدداً عليها اسم القرية والتبعية الإدارية ورقم المخطط والمرفق المطلوب تخصيصه، مع تدوين المساحة والأبعاد على المخطط، واستكمال التواقيع والأختام.

[شرواك]

[شرواك]

تليها مكة ثم «الشرقية» والقصيم .. «البلديات»:

الرياض تستحوذ على 24 % من رخص التشييد في السعودية

رخص التشييد الرسمية تسجل تراجعا في جميع المناطق بنهاية العام الماضي.

سجلت رخص التشييد الرسمية السعودية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بالسكني والتجاري والصناعي والتعليم والصحة والمساجد والاجتماعية والحكومية، تراجعا من 112362 رخصة تشييد قبل عامين إلى نحو 100756 رخصة في العام الماضي في جميع مناطق السعودية.
ووفقا للتقرير الإحصائي لوزارة البلديات -حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه-، فقد احتلت منطقة الرياض أعلى نسبة إصدار لرخص التشييد العام الماضي بنحو 24084 رخصة ''أي بنسبة استحواذ تبلغ نحو 23.9 في المائة''، تلتها مكة المكرمة بـ 17261 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 16805 رخص، ثم منطقة القصيم بـ 10355 رخصة، ثم عسير بـ 6284 رخصة، ثم منطقة حائل بـ 4281 رخصة، فتبوك بـ 3764 رخصة، ثم الجوف بـ 3238 رخصة، فالمدينة المنورة بـ 3007 رخص، ثم الحدود الشمالية بـ 1668 رخصة، ثم جازان بـ 1357 رخصة، وأخيرا منطقة الباحة بـ 1222 رخصة.
من جهة أخرى، يشير مختصون إلى أن هناك تباينا في نسبة التشييد والبناء في السعودية خلال السنتين الماضيتين، إلا أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت نموا ملحوظا في الحركة الإنشائية في جميع المجالات والقطاعات، ولا سيما في القطاع السكني مع وجود رغبة قوية لدى الحكومة في إيجاد حلول لقضية المساكن للمواطنين في الآونة الأخيرة.
واستاء المختصون من استقطاب العمالة غير المؤهلة للبناء، في السوق السعودية وهم عمالة وافدة تستطيع القيام بجميع أعمال البناء، دون كفاءة أو خبرة تؤهلهم للقيام بتلك الأعمال. وهذا يجعل الحاجة ملحة لضرورة التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة لاستقطاب الشباب السعودي في صناعة التشييد، حيث تقوم أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بالإشراف على المشاريع، كما تستحوذ العمالة الوافدة على النسبة الأكبر من وظائف المهندسين في تلك المشاريع.
وكان مختصون هندسيون قد قدّروا حجم الهدر المالي، الذي يحدث في المشاريع السعودية بنحو 60 مليار ريال سنوياً، نتيجة عقود الباطن بسبب مقاولي الباطن، وسوء التنفيذ من قبل المكاتب الهندسية للمشاريع، وكذلك الهدر في استخدام المواد في صناعة التشييد، مع عدم وجود عقود تحمي جميع الأطراف بالشكل الصحيح. ودعا المتخصصون إلى أهمية وضع نظام فني ومالي وإداري لتأهيل المقاولين، دون الاعتماد على التراخيص، التي تمنح للمقاولين، مع الالتزام بالعقود العالمية، التي تحمي جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأعلن المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، في وقت سابق عن وجود أكثر من أربعة ملايين عامل في قطاع المقاولات، 95 في المائة منهم أجانب، فيما يمثل السعوديون نحو 5 في المائة معظمهم في وظائف دنيا في مؤسسات وشركات قطاع المقاولات، وقال ''إن سوق صناعة البناء في السعودية أكبر ورشة تدريب للأجانب في العالم، حيث يتم استقدامهم إلى البلاد دون امتلاكهم أي مهارات أو خبرة في قطاع المقاولات، لينخرطوا في هذا القطاع ويكتسبوا المهارة والخبرة، وبعد تدريبهم وتأهيلهم وامتلاكهم المهارة، نبدأ بعدها من جديد في استقدام يد عاملة أخرى غير مؤهلة، دون أدنى فائدة للاقتصاد السعودي''. وأوضح أن هناك 198 ألف مؤسسة وشركة مرخصة في قطاع المقاولات في السعودية يعمل فيها أكثر من أربعة ملايين عامل، أكثر من 95 في المائة منهم أجانب، ويجب العمل على توطين تلك الوظائف وعمل قاعدة صلبة لصناعة البناء في السعودية بتدريب الشباب في القطاع ودعمهم لإنشاء وامتلاك الورش والمصانع، في ظل المشاريع الضخمة التي تقام في السعودية دون الاستفادة منها في توطين قطاع الإنشاءات.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

«مركزي لندن» يدعو إلى الحد من ارتفاع الأسعار ويحذر:

تزايد القروض ينذر بانفجار فقاعة عقارات بريطانية

ارتفع إجمالي القروض في بريطانيا المخصصة لشراء العقارات بنسبة 12 في المائة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، فمن 14.9 مليار جنيه استرليني في شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي قفزت إلى 16.7 مليار جنيه في الشهر الذي يليه.
ويعود الفضل في هذه الزيادة إلى الراغبين في شراء منزل لأول مرة، وكذلك لتنامي ظاهرة شراء المنازل بهدف تأجيرها، فالراغبون في الشراء لأول مرة حصلوا على 3.5 مليار إسترليني من إجمالي القروض المخصصة للسكن، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 41 في المائة مقارنة بشهر تموز(يوليو) من العام الماضي.
أنباء قد تبدو مفرحة للوهلة الأولى للقيمين على الشأن الاقتصادي في بريطانيا، فهي تظهر أن المجتمع يقترب من الخروج من أزمته الاقتصادية، إلا أن محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) مارك كارني تلقى هذه الأنباء بحذر شديد، فقد صرح كارني أمام أعضاء لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني: ''علينا أن نراقب بحذر أسعار العقارات في بريطانيا، لدينا مجموعة كبيرة من خيارات السياسة العامة التي تبدأ بإشراف أكثر كثافة على القروض العقارية للحد من ارتفاع أسعار العقارات''.
كلمات المسؤول الأول عن السياسة المالية البريطانية وتحديداً سياسات الإقراض المالي، تعكس المخاوف المتزايدة لدى عدد من الخبراء الاقتصاديين من أن السياسات الحكومية في مجال الإقراض تخلق فقاعة عقارية زائفة يمكن أن تنفجر في أي وقت وتؤدي إلى انهيار اقتصادي مروع.
ويعلق سبنسر جورج رئيس قسم الإقراض العقاري في بنك الاستثمار بمقاطعة كنت على تلك التصريحات لـ''الاقتصادية'' بالقول إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا وبريطانيا منذ عام ٢٠٠٨ أدت إلى تراجع شديد في قطاع شراء وبيع العقارات، بل وفي مجمل عملية التشييد والبناء، ونظراً للترابط التام بين مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في بريطانيا، فإن الأوضاع ازدادت صعوبة، وأصبح خلال السنوات الماضية شراء منزل للراغبين في الشراء لأول مرة أمراً شديد الصعوبة وتحديداً للشباب، ولهذا قامت الحكومة بعدد من المشاريع تمنح بمقتضاها تسهيلات مالية للراغبين في شراء منزل لأول مرة، وحتى للراغبين في الشراء من أجل التأجير كشكل من أشكال الاستثمار، وهذا خلق إحساساً زائفاً أن السوق العقاري يشهد حركة إيجابية وارتفعت أسعار المنازل دون أن يكون ذلك الارتفاع مستنداً إلى أسس اقتصادية حقيقية مما أوجد فقاعة عقارية.
إلا أن هاريس مارك المحلل العقاري في بنك إنجلترا يرفض وجهة النظر تلك ويؤكد
لـ'' الاقتصادية'' أن هناك مخاوف مبالغ فيها بشأن وجود فقاعة عقارية في المملكة المتحدة، البعض ينظر إلى ارتفاع الأسعار في لندن أو بعض المدن الكبرى ويعتبر أن ذلك ينطبق على مجمل البلاد وهذا ليس صحيحاً، كما أوضح كارني أمام أعضاء البرلمان فإن أسعار العقارات لم تصل بعد في معظم أنحاء المملكة المتحدة إلى ثلاثة أرباع قيمتها قبل انفجار الأزمة الاقتصادية عام ٢٠٠٨، فإذا أخذنا في الاعتبار معدل التضخم الذي يقارب 3 في المائة فإن قيمة العقارات في لندن تظل منخفضة، ويشير إلى أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الآن لتسهيل عملية الشراء للراغبين في الشراء لأول مرة تهدف ليس فقط إلى إنعاش الاقتصاد، بل أيضاً تخفيف حدة الضغوط الاجتماعية خاصة على الفئات الشابة والراغبين في تكوين أسرة.
وكان محافظ بنك إنجلترا قد أوضح لأعضاء البرلمان أن في جعبته عدداً من الوسائل للسيطرة على الارتفاع المتواصل في أسعار المنازل إذا ما شعر البنك المركزي أن الفقاعة العقارية في طريقها للانفجار، موضحاً أنه يستطيع زيادة الرقابة على عمليات الإقراض العقاري، وإذا ما فشل ذلك فإنه سيكون قادراً على الضغط على المصارف المقرضة بتقليص إجمالي المبالغ المالية المرصودة للإقراض العقاري.
ويعلق ريتشارد دايسون المدير التنفيذي لقسم البيع بهدف التأجير في شركة بروكتور العقارية
لـ'' الاقتصادية'' قائلاً: ''لا نستطيع أن ننفي وجود تحسن نسبي في السوق العقاري، وهناك بالفعل مؤشرات أولية على وجود فقاعة عقارية في بريطانيا، ولكن الأمر المؤكد أنها لا تغطي أنحاء المملكة المتحدة كافة''، ويضيف: ''أعتقد أن المشكلة الأكبر التي نواجهها هي أن هناك عدم توازن في توزيع السكان في أنحاء المملكة كافة، فـ 80 في المائة من السكان يقطنون تقريباً من إنجلترا بينما باقي السكان ينتشر في ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، ولذلك نجد تفاوتاً ملحوظاً في أسعار العقارات بين إنجلترا وتلك المناطق، وهناك تفاوت بين المدن والمناطق النائية نسبياً، وهنا تكمن المشكلة، فعلى الحكومة والبنك المركزي أن يقدم سياسات مالية تعمل على تشجيع السكن بعيداً عن المدن وبذلك يمكنه تفادي حدوث فقاعة عقارية أو انفجارها''.

[شرواك]

[شرواك]

وعد المستثمرين بتذليل كافة المعوقات خلال لقائه بهم أمس

تجربة جدة فاشلة لكن «جبل الشراشف» غير

بدد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، مخاوف المستثمرين من الدخول في شراكات مع المشاريع الحكومية التي تستهدف تطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة، بدءا من حي ''جبل الشراشف''، الذي يعد أقرب الأحياء العشوائية إلى منطقة المسجد الحرام، وأكثرها صعوبة لأن معظم مساحاته تتصف بالمنحدرات الحادة والوديان العميقة.
وقال أمير مكة، في رده على مداخلات رجال الأعمال خلال اللقاء التعريفي لمشروع تطوير ''جبل الشراشف'': ''أعترف لكم بإن تجربة جدة فاشلة، وأعترف كذلك بأن مشاريع جدة قبل مشروع الأحياء العشوائية - يعني مشروع خزامى ومشروع الرويس - لم تكن في بدايتها مختصة بالأحياء العشوائية وكانت موجودة من قبل وصولي إلى الإمارة''.
وتابع الأمير خالد الفصل: ''لذلك دخولها في الأحياء العشوائية يسبب تضاربا بين أهدافها التي أنشئت من أجلها، وبدأت فيها دراسات مشاريع جدة الجديدة والتي تسير بشكل جيد كمشروع بترومين وغليل، ولا يشارك فيها القطاع الخاص''.
وكان الأمير خالد، قد قال في افتتاح اللقاء : '' اعتبروني خادما لهذه المنطقة ولهذه المدينة ولكل مواطن لديه الرغبة في المساهمة في بناء الوطن، هذه الشركة أنشئت لإعطاء الفرصة لصاحب رأس المال ورجال الأعمال السعوديبن للمشاركة، وهذا ليس استجداء وليس فرضا،هو عرض فقط''.
وأضاف، هنا شركة سوف تنشأ لهذا المشروع والشركة محسوب لها على أنها ستكسب بالدراسة وليست من دون دراسة، فمن رغب (الله يحييه) أما المتردد أو المشكك فلا نريده في الشركة، لأنه يحبط غيره فلينسحب من البداية، أما المقدم بإيمان ووطنية فنحن هنا لتسهيل مهمته ولخدمته''.
وردا على تساؤل حول تسهيل الإجراءات الإدارية سواء من المحاكم والأمانة في هذا المشروع قال : ''أنا أعدكم إن الإمارة سوف تضع كل ثقلها لتسهيل مهمة هذا المشروع وإنجاحه، وأنا أعدكم باسم أخي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، أن وزارته كذلك وأمانة العاصمة المقدسة ستكونان في خدمتكم وتسهيل العقبات، أما الدوائر الحكومية الأخرى فهذه مهمتي''.
وقبل المداخلات، خاطب الفيصل رجال الأعمال قائلاً : ''لا تخافوا على استثماركم في مدينتكم المقدسة ولا تخافوا من استثماركم في وطنكم ولا تخافوا أن تتركوا بدون مساعدة، وأنا في قولي هذا لا أريد أن أحرجكم فأنتم في حل إن ساهمتم وإن لم تساهموا فهذه أموالكم وأنتم أحرار بها، وأنا أؤكد لكم الآن أن هذا المشروع سينفذ بكم أو بدونكم''.
من جهته توقع الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أن ترتفع قيمة المشروع بعد التطوير إلى نحو 37 مليار ريال، فيما تبلغ قيمته الحالية نحو 15 مليارا ونصف المليار حيث تبلغ قيمة الأراضي قبل التطوير 12 مليارا ونصف المليار، فيما تبلغ قيمة المباني نحو مليار.
وأمضى البار أمس نحو أربع ساعات متتالية في حوار مفتوح مع نحو 100 مستثمر للتعريف بمشروع تطوير منطقة الشراشف في مكة المكرمة، تمكن خلالها من كسب تأييد الأغلبية منهم للدخول في شراكة مالية لتأسيس شركة مساهمة لتطوير الشراشف.
وكشف البار للمستثمرين عن أن الإجراءات تسير في مراحلها الأخيرة مع وزارة المالية لتتكفل بكامل البنى التحتية للمشروع كنوع من التشجيع حيث تم توقيع عقود مبدئية ومحاضر بذلك.
وذكر أن المشروع سيكون في مرحلتين ومتوقع الانتهاء منه في 6 سنوات أو 12 سنة وذلك يتوقف على عدة عوامل ولا سيما أن 8 في المائة من ملاك عقارات الشراشف لا يملكون صكوكا ثبوتية وعقاراتهم لم تسجل في السجل العقاري.
وأوضح أمين العاصمة، ''لدينا في هذا المشروع أربعة خيارات متاحة أمام الملاك إما التعويضات أو الدخول كمساهمين في الشركة أو البيع أو انتظار الشركة للتأسيس ومن ثم الاكتتاب فيها.
وبين أن 62 في المائة من سكان المنطقة ووفقا لدراسة شاملة يفضلون العودة لها بعد التطوير، فيما يبلغ عدد الأسر فيها نحو 8724 أسرة يمثلون 42 جالية مختلفة يشكل السعوديين منهم نحو 16 في المائة.
وأضاف، أجريت لهم دراسة شاملة ووجدنا الأغلبية مع التطوير، متوقعا أن ينطلق العمل الميداني في المشروع مطلع عام 2014، ولا سيما أنه تم تكليف لجنة للتثمين ستبدأ أعمالها وتنتهي بعد موسم الحج من المسح الميداني لكافة العقارات التي تصل لنحو 12 ألف عقار.

مراحل تطوير المشروع:

ينقسم مشروع تطوير ''جبل الشراشف'' إلى أربع مراحل، ويستهدف أن يكون التطوير فيه من العمق فيما سيتم استثناء العقارات المطلة على شارع إبراهيم الخليل، نظر لارتفاع أثمانها وحاجتها إلى رأس مال ضخم.
المخطط العام للمشروع يسمح ببناء ثلاثة أدوار للسكن وستة أدوار للاستثمار، فيما تم تخصيص 30 في المائة من المشروع للسكن الدائم، و60 في المائة منه لسكن الحجاج والاستثمار.
وهناك نحو 822 قطعة جاهزة في المنطقة، فيما يوجد فيها نحو 206 قطع للسكنى و319 فنادق، إضافة إلى شبكة مياه حيث سيبنى خزان ضخم على قمة الجبل يتسع لنحو 50 ألف متر مكعب ويتضمن ثلاث محطات كهربائية.

[شرواك]

"العقاري" قدم 811 ألف قرض بقيمة 263 مليار ريال منذ تأسيسه

أسهم صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه عام 1395 في تقديم (811.864) قرضا للمواطنين بقيمة إجمالية بلغت (263.781.656.997) ريالا لبناء (974.237) وحدة سكنية حتى الآن.