مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

[شرواك]

إسقاط نصف إيجارات الدور وثلث إيجارات الدكاكين والأفران

لا شك أن لغة البيان الصارمة تؤكد الجدية للقضاء على هذه المشكلة في تلك الظروف الاستثنائية، الأمر الذي يعني النجاح في التغلب عليها في ظل عدم استمرارها، وفي ظل تلك الظروف أيضاً، وما إن انتهى موسم الحج إلا ظهرت مشكلة أخرى بشأن إيجارات العقار، ما استدعى تدخل الحكومة في 28 ذي الحجة 1343هـ /1925 فصادقت على قرار مجلس الشورى الأهلي بشأن الإيجارات للسنة المقبلة، الذي نص على اعتبار مقدار أجرة عموم العقارات في عام 1344هـ كعام 1343هـ، أما إيجارات الدور والقهاوي والحكورات فيسقط نصفها في عام 1344هـ ويدفع ربعها حالاً والربع الباقي يؤجل إلى غرة شعبان 1344هـ، وأما الدكاكين والأفران والطواحين فيسقط الثلث من كامل أجرتها ويدفع الثلث من كاملها حالاً ويؤجل الباقي إلى غرة شعبان 1344هـ، ومن ناحية الدور والدكاكين وسائر الأماكن المشغولة بأمتعة الغائبين فيجري فيها الاتجار الشرعي لدى الحاكم الشرعي، إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المقررة أعلاه يجبر بالإخلاء.

[شرواك]

بعد أن رصدت تهاونا منهم .. مصادر في «تعديات جدة» :

«إمارة مكة» تحمل محافظي المناطق مسؤولية تجاوزات الأراضي

إزالة تعديات على أراض حكومية في مكة المكرمة.

حمّلت إمارة منطقة مكة المكرمة محافظي المناطق ورؤساء المراكز، أي تجاوز يتم رصده مباشرة في التعدي على الأراضي، أو تواطؤ بعض موظفيها مع المعتدين بتأخير معاملاتهم أو التغطية عليهم وغير ذلك.
وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أنها تلقت توجيهات من محافظة جدة تفيد بأن إمارة منطقة مكة المكرمة وردت لها معلومات عن رصد تهاون بعض المحافظين ورؤساء المراكز في معالجة تعديات الأراضي وتطبيق الأنظمة والأوامر الخاصة بها، سواء في التجاوز أو تواطؤ بعض الموظفين مع المعتدين بتأخير معاملاتهم أو التغطية عليهم وغير ذلك.
وأضافت المصادر أن محافظ جدة شدد بضرورة رفع تقرير شهري له شخصياً، موضحاً فيه جميع ما يخص الاعتداءات والإحداثات في نطاق المحافظة والمراكز المرتبطة بها والإجراءات المتخذة بشأنها، نظراً لخطورة هذا الموضوع وتأثيره سلباً في حقوق الدولة والمواطنين، مع تنبيه إمارة منطقة مكة الشديد بأنه سيتم اعتبار كل محافظ ورئيس مركز مسؤولا تجاه أي تجاوز يتم رصده مباشرة.
وأوضحت المصادر أن الموظفين ليسوا فقط الذين يقومون يتواطأون مع المعتدين، إلا أن الأمر يتجاوز إلى تواطؤ موظفي المقاول الخاص بتأمين معدات الإزالة أو قياداتها أو الشركة بنفسها، ما دعا رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة إلى توجيه تحذير لمقاول - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - يبين فيه أنه وردت عدة بلاغات من قبل المسؤولين عن متابعة أعمال الشيولات، بأن بعض سائقي المعدات يقومون بقيادة المعدة لمسافات بعيدة جداً، مما يتسبب في أعطال فنية في المعدة يعيقها عن ذلك العمل.
وذكر رئيس لجنة التعديات في خطابه أنه يلزم المقاول التنبيه على جميع السائقين بعدم قيادة المعدات إلا عبر وسائل النقل المخصصة لذلك، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحميل المقاول كامل المسؤولية عن أي تأخير لأي إزالة معتدى عليها.

[شرواك]

[شرواك]

استبعد فكرة البيع لوزارة الإسكان .. مسؤول في «التجارة» :

«المساهمات العقارية» تلاحق 16 مستثمراً مطلوباً قضائياً

قال حمزة العسكر أمين لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، إن السلطات المختصة تبحث عن 16 مطلوبا قضائيا لصالح قضايا مساهمات عقارية منظورة في اللجنة، بينهم من عمم عليهم بسبب فقدان وسائل التواصل معهم، وآخرون متلاعبون ومتهربون سجلت عليهم محاولات تعطيل أعمال اللجنة.
وكشف عن إيقاف خدمات أكثر من 42 شخصا، بتعطيل معاملاتهم في الجوازات والأحوال المدنية ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم لإجبارهم على مراجعة اللجنة لوضع حلول للمساهمات العائدة لهم، مؤكداً أن اللجنة أرسلت لوزارة الداخلية قوائم بأسماء أصحاب المساهمات الذين لم يتم الاستدلال عليهم ولا على عناوينهم.
ووفقاً للعسكر فإن اللجنة لم تطلب من وزارة الداخلية قوائم بأسماء المساهمين كون اللجنة عثرت على غالبيتهم من خلال الإعلان في الصحف ولأرقام هواتفهم وسجلاتهم المدنية، مشيراً إلى أن الأمر لا يستدعي تعاون الداخلية في هذا الجانب.
وجاء تصريح العسكر لـ "الاقتصادية، أمس، على هامش مؤتمر صحفي أقامته عن المزاد العلني لبيع مساهمة أرض مكة المقرر إطلاقه الإثنين المقبل في جدة، إذ قال في شأن مدى تفكيرهم ببيع أراضي المساهمات العقارية المتعثرة إلى وزارة الإسكان: "إنهم يبيعون على أسس تجارية لضمان أكبر عائد للمساهمين، ولا يمكن تقديم مصلحة جهة حكومية على مصلحة المواطن، لذلك فإن المساهم يريد أفضل عائد مادي له.
وبين أن لجنة المساهمات العقارية صرفت حتى الآن مليارين و100 مليون ريال لنحو 10866 مساهما، وذلك عن طريق تعاون اللجنة مع البنوك السعودية بتحويل مبالغ المساهمين دون إلزامهم بالرجوع للجنة.
وأكد في ذات الإطار أن اللجنة لن تبت في أي قضايا أخرى لمساهمات متعثرة مستقبلاً، حيث إن الأمر الملكي حدد أن تبت اللجنة في قضايا المساهمات المتعثرة التي من عام 1430 وقبل، أما فيما ينشأ من مساهمات لاحقة لهذا التاريخ فالجهات القضائية هي الفيصل بين المتخاصمين.
وذكر أن هناك شيكات لدى اللجنة بمجموع 400 مليون ريال، يستفيد منها عدد كبير من المساهمين، حيث يجري البحث والتواصل معهم نظراً لتغيير مساكنهم وأرقام هواتفهم التي تعود لأكثر من عقد.
وأبان أن اللجنة تتابع حالياً إنهاء 203 مساهمات، من أصل 417 تم تصفية 95 مساهمة حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك خمس مساهمات أخرى أحيلت للمصفين، و54 مساهمة لم تعثر اللجنة على أصحابها حتى الآن، إضافة إلى 60 مساهمة أخرى من اختصاص جهات حكومية أخرى.
وأوضح العسكر وجود مزاد آخر سيقام لمساهمة واحدة في الجوف بعد عيد الأضحى، متوقعاً حصول اللجنة على 488.5 مليون ريال للمساهمات المطروحة حاليا، وهي درة الخبر بمبلغ يصل لـ 350 مليونا وبرج بكة بمبلغ 125 مليونا ومخطط المهندسين بالدلم بمبلغ 3.5 مليون ومخطط جوهرة المقبل في المجمعة بمبلغ خمسة ملايين ريال.
وعن مساهمة أرض مكة التي سيقام المزاد عليها الإثنين القادم في جدة، فإن الأرض تبلغ مساحتها أكثر من 97 مليون متر مربع كأرض خام غير مطورة، تبعد عن الحرم المكي 12 كيلو مترا، وتلقت أمانة لجنة المساهمات العقارية طلبات شراء من بعض المستثمرين العقاريين والتحالفات الاستثمارية للدخول في المزاد. وشرطت اللجنة للراغبين في التقدم للمزاد تقديم شيك بقيمة ثلاثة ملايين ريال باسم لجنة المساهمات العقارية كشرط للدخول في المزاد، وبعد رسو المزاد يقدم المشتري شيكاً بـ 10 في المائة من قيمة الشراء وشيكاً آخر بقيمة السعي على أن يُستكمل المبلغ عند الإفراغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المزاد.

[شرواك]

إعادة تقييمها بعد الحج لعدم عدالة السعر

«المظالم» يعيد تثمين عقارات منزوعة لمشاريع في مكة المكرمة

أبلغ مسؤول في لجنة تثمين العقارات لمصلحة المشاريع التطويرية والحكومية في مكة المكرمة، أن جهات مسؤولة، أبلغت اللجنة بأن تبدأ بعد موسم الحج في إعادة تقييم عقارات لم يحدد عددها بشكل واضح حتى الآن، وذلك نتيجة لقضايا كسبها المنزوعة عقاراتهم لمصلحة مشاريع التطوير ضد الجهات المالكة، إضافة إلى تثمين عقارات مشروع جبل الشراشف ودحلة الرشد.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عضو لجنة التثمين لمصلحة مشاريع التطوير الحكومية ممثلاً عن القطاع الخاص: ''سنبدأ بعد موسم الحج في إعادة تقييم عقارات تم نزعها أخيراً لمصلحة مشاريع مختلفة، وذلك بعد أن كسب الملاك المنزوعة عقاراتهم قضاياهم بعد توجههم لديوان المظالم، ورفع قضايا تظلم على التثمين الذي تم لمصلحة مشاريع مختلفة يجرى تنفيذها لمرحلة التطوير''.وتأتي هذا الإعادة للتثمين في وقت دفعت عمليات الاستحواذ الضخمة من قبل محافظ استثمارية كبيرة تدخل مكة المكرمة لأول مرة، بسوق العقارات نحو الصعود، مرشحة وصول الأسعار إلى أعلى من 25 في المائة من القيمة السوقية الحالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقا لحديث أبو رياش لـ ''الاقتصادية''، فإن المناطق التي تشهد كثافة في المساكن الشعبية، وتقع في مناطق صالحة للاستثمار كمناطق إسكان موسمي، أو في مناطق مرشحة لنزع ملكيتها لمصلحة مشاريع تنموية جديدة، تعد الأكثر طلبا من قبل المستثمرين والمحافظ العقارية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في رساميلها.ويرى أبو رياش الذي أكد أن اللجنة ستعيد تثمين عقارات بعد نقض القيمة التي قدرت بها في السابق لمصلحة مشاريع تطويرية من قبل ديوان المظالم أخيراً، أن السوق سيشهد مفاجأة جديدة بعد موسم حج هذا العام تتعلق بالإعلان عن مشروع تطويري ضخم يوازي حجم تلك المشاريع التي تشهدها المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير تدفعان أسعار العقارات في مكة المكرمة نحو الصعود.

وأضاف رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أن السوق يتجه نحو التصاعد في الأسعار، متوقعاً أن يشهد السوق بعد موسم الحج موجة صعود في الأسعار تستقر عند نحو 25 في المائة بعد ثلاثة أشهر من مستويات أسعار السوق الحالية، مفيداً أن مناطق الاستثمار هي المرشحة على رأس القائمة للحصول على امتيازات الزيادة قبل غيرها من المواقع الأخرى المختلفة.
وأشار أبو رياش إلى أن من المواقع التي تتجه نحوها الآن المحافظ الاستثمارية للاستحواذ على العقارات فيها، وخاصة الشعبية بعد نفاد جميع المواقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، هي منطقة العزيزية، شارع المنصور، وعلى امتداد شارع إبراهيم الخليل، شارع التقوى، شارع ذات النطاقين، حي بطحاء قريش المعابدة، الجميزة، النسيم، ومخطط البنك.
وأكد أبو رياش أنه لمس في الشهرين الأخيرين نموا في عمليات الاستحواذ بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي، لافتاً إلى أن المستثمرين وتلك المحافظ التي تدخل مكة المكرمة للمرة الأولى، بدأت تغري الملاك بأسعار أعلى من سعر السوق للقبول بعمليات البيع، وهو الأمر الذي يأتي في خطوة نحو تجميع أكبر عدد من العقارات بشكل سريع للبدء إما في طرح تلك الأراضي الكبيرة كمشاريع تطويرية، وإما للإبقاء على تلك المواقع حتى يأتيها حيز النزع للملكية لمصلحة التطوير لمشاريع حكومية أو خاصة. ووصف أبو رياش حجم الرساميل التي دخلت من خلال المحافظ العقارية إلى مكة المكرمة بالكبيرة، وقدرها بمليارات الريالات، مبيناً أن التوجه يأتي قويا ويتجه نحو تحقيق رغبات المستثمرين الجادين في الدخول إلى سوق مكة المكرمة، الذي يعد من أكثر الأسواق جاذبية وأمناً للاستثمارات المختلفة.
وعن مستويات الأسعار قال أبو رياش: ''في حي العزيزية وتحديداً من كبري ولي العهد وحتى محبس الجن يراوح سعر المتر المربع على الشارع العام وعلى حسب الموقع بين 75 و100 ألف ريال، وفي الشوارع الداخلية من الحي يراوح السعر بين 12 و35 ألف ريال حسب مساحة الشارع والأدوار المصرح ببنائها في الموقع''.
وتابع أبو رياش: ''أما بالنسبة للأسعار في شارع المنصور، ففي بداية الشارع باتجاه كوبري المنصور تصل الأسعار إلى سقف 80 ألف ريال للمتر المربع وتأخذ في النزول على امتداد الشارع لتصل إلى نحو 40 ألفا في منتصف الشارع، وأما في شارع إبراهيم الخليل امتدادا إلى ميدان باخطبة فتراوح الأسعار بين 50 و100 ألف للمتر المربع، وفي حي النسيم يشهد الشارع الرئيسي وصول الأسعار إلى نحو 12 – 13 ألف ريال، وفي الشوارع الداخلية تراوح الأسعار بين 6 و10 آلاف ريال''.
وزاد أبو رياش: ''في الدائري مروراً بمنطقة شارع جرهم امتداداً إلى منطقة البيبان، فإن الأسعار للمتر المربع تراوح بين 40 و60 ألف ريال''، مستدركاً أن جميع الأسعار هي معدلات للوضع القائم حالياً وتحكمها عدة معايير تعتمد على الموقع ومساحة البناء المخصصة فيه ومساحة الشارع وغيرها من المعايير الأخرى.
ولفت أبو رياش إلى أن منطقة الرصيفة التي تشهد الآن عمليات إنشاء لمحطة قطار الحرمين الرئيسية في مكة المكرمة، بدأت تشهد إقبالاً من قبل المستثمرين، مما جعل من المناطق المحيطة بالمحطة تشهد نمواً في حجم الأسعار، وذلك نظراً لكون مثل تلك المواقع جاذبة لإنشاء مساكن للحجاج قريبة جداً من منظومة النقل العام، مما سيميزها عن غيرها من المناطق الأخرى.
ومن المعلوم أن عملية التطوير في مكة المكرمة تشهداً تسارعاً ملحوظاً في عمليات التنفيذ، وسط تصريحات رسمية وحكومية تؤكد أن الآلية ستظل تعمل حتى وإن عزف عنها القطاع الخاص أو رفض الاستجابة لها.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، قد أكد خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه أخيراً مع مجموعة من المستثمرين وعدد من الملاك، أنه لا يوجد استجداء ولا فرض في مشروع تطوير العشوائيات، بل إنها عروض مدروسة هدفها التطوير، مشددا على أهمية أن تكون العاصمة المقدسة أجمل وأذكى مدينة في العالم.
وقال الأمير خالد الفيصل: ''يعد مشروع تطوير الأحياء العشوائية الأول الذي أقدمه لخادم الحرمين الشريفين، فوجدت منه لحظة قبوله، نظرة ارتياح وترقب وأمل، فقد كان مرتاحا لأننا وجدنا أخيرا مشروعا يعالج أوضاع الأحياء العشوائية''، مؤكدا أن هناك ترقبا لكيفية تنفيذ هذا المشروع، ولدى خادم الحرمين الشريفين أمل بأن هذا المشروع سيكون رائدا ومصدر اعتزاز أمام العالم أجمع.
وشدد أمير مكة أن مشروع التطوير يحتاج إلى شجاعة المؤمن بالله ثم نفسه وبلاده، وقال: ''الثقة هي طريقنا إلى تحقيق المشروعات الكبرى، وهناك من يردد دائما أن رأس المال جبان، لكنه للأسف لا يكون كذلك خارج السعودية، ولا يصاب بالجبن إلا حين يكون المشروع على أرض سعودية''.
وأكد الأمير خالد الفيصل أنه لا يوجد استجداء ولا فرض للمساهمة في تطوير العشوائيات، وستضع الإمارة كل ثقلها لإنجاح المشروع وتذليل الصعاب كافة، موضحا أن مشروعات جدة مثل خزام والرويس فشلت كونها لا تصنف على أنها عشوائية، فهي مشروعات تطوير بدأت قبل إقرار العشوائيات، ثم ضُمت للتطوير فاختلطت الأوراق، لكن العمل سيبدأ في تطوير أحياء غليل وبترومين، وستنفذ على أصول اللائحة المعدة لذلك.

[شرواك]

[شرواك]

اشترطت على «البلديات» تسلُّمها كاملة لتوفير قطع سكنية أكثر

وزارة الإسكان ترفض تسلُّم 20 % من «أرض الدفاع» في حائل

أرض وزارة الدفاع التي تعثر تسليمها لوزارة الإسكان.

كشف مصدر مطلع أن تأخر تسلم وزارة الإسكان لأرض وزارة الدفاع الممنوحة من الأمير سلطان بن عبد العزيز لأهالي حائل في 2006، يعود إلى خلاف بين "الإسكان" ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وترتكز نقطة الخلاف -وفق المصدر- على رفض وزارة الإسكان تسليمها جزءا من الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع، وترك الجزء الأكبر من الأرض لـ "البلديات".
وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية متمسكة بقرارات اللجنة العليا لرسم استراتيجية توزيع منحة ولي العهد التي حددت نسبة المنطقة السكنية من المنحة 20 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للأرض، بينما تتوزع بقية الأرض على مناطق للاستثمارات والصناعة والخدمات.
ولفت المصدر أن ذلك لم يجد قبولا من وزارة الإسكان التي اشترطت تسلمها كامل الأرض لإعادة تخطيطها وفق احتياجات الأهالي.
ووفقا لتخطيط اللجنة العليا لرسم استراتيجية توزيع منحة وزارة الدفاع فإن المنطقة السكنية لن تتجاوز 34 ألف قطعة سكنية مع منح أمانة حائل مساحات لاستثمارها كمناطق تجارية ومولات وحدائق ومراكز للشرط ومجمعات تعليمية للتعليم العام مع تحديد منطقة سكة الحديد كمنطقة تجارية باعتبارها مدينة مستقلة تحتاج إلى بنى تحتية وهو ما يخالف توجه وزارة الإسكان الرامية لتوفير أكبر قدر ممكن من القطع السكنية من المنحة التي قد تتجاوز 116 ألف قطعة.
أمام ذلك تحفظتا أمانة حائل ووزارة الإسكان للرد على استفسارات "الاقتصادية" حول الموضوع.
وكانت مصادر الـ"الاقتصادية" المطلعة على ملف أرض وزارة الدفاع شمالي حائل، قد كشفت في وقت سابق عدم وصول اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ''من بينها الإسكان'' لآلية محددة لتسليم الأرض لوزارة الإسكان، وأن عدم الوصول لتلك الآلية أسهم بشكل مباشر في عدم إدراج منطقة حائل ضمن المناطق المستفيدة من العقود الثمانية التي وقعتها وزارة الإسكان الأحد الماضي لتطوير أراض في سبع مدن سعودية بتكلفة أربعة مليارات ريال ضمن برنامج "أرض وقرض" الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين أخيرا. "الخميس 15 شوال 1434 هـ. الموافق 22 آب (أغسطس) 2013 العدد 7255".
وتعاني منطقة حائل على الرغم من المساحات الشاسعة البيضاء التي تحتويها من أزمة إسكان حقيقية في ظل ندرة توزيع أمانة حائل لأراضي المنح خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل قائمة الانتظار تصل إلى 70 ألف مواطن متقدم قبل إيقاف التقديم قبل نحو عشرة أعوام. وأدى تكدس إعداد المتقدمين للمنح السكنية طوال السنوات الماضية لوصول الأراضي في مدينة حائل لأرقام فلكية لسعر المتر يتراوح بين 500 ريال وألف ريال للمتر الواحد، وهو ما يشكل عقبة حقيقية للمواطن العادي بتملك أرض يشيد عليها مسكنه.
ووفق مختصين يتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي ستحتويها منحة وزارة الدفاع في حال تخطيطها بالكامل أكثر من 58 ألف وحدة سكنية، فمساحة الأرض تتجاوز 84 مليون متر مربع سيخصص 30 في المائة منها للخدمات، ويتبقى الـ 70 في المائة لمشاريع الإسكان ليتجاوز عدد الوحدات الـ 116 ألف وحدة سكنية.
وكانت وزارة الإسكان قد التزمت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، وستتيح الأراضي التي ستتوافر في منحة وزارة الدفاع في حائل "فقط" من غير أراضي الأمانة ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية التي التزمت بها وزارة الإسكان على مستوى المملكة. وفي حين تتسابق كل المناطق السعودية لتوفير الأراضي السكنية وتسليمها لوزارة الإسكان للبدء الفعلي في المشاريع الإسكانية للمواطنين، تأتي حائل كأفضل المناطق المؤهلة لنيل السبق في مشاريع الإسكان، نظرا لتوافر مساحات كبيرة تقدر بملايين المترات جاهزة لإطلاق مشاريع وزارة الإسكان فيها، التي خصّص خادم الحرمين الشريفين لها 250 مليار ريال.

[شرواك]

[شرواك]