الأخبار الإقتصادية ليوم لأربعاء 14 رمضان 1428 - الموافق 26 سبتمبر 2007

[bosaleh]

البنوك والقطاع الخاص يسعيان لاستقطاب موظفيه بميزات تنافسية..اقتصاديون:
مساواة سلم رواتب صندوق التنمية الصناعية بالمؤسسات المالية التجارية يحول دون تسرب كوادره


د.توفيق الربيعة.

الرياض: فهد المريخي
طالب مختصون بالقطاع الصناعي ضرورة إعادة دراسة سلم الرواتب المعمول به حاليا في صندوق التنمية الصناعي، والعمل على تحسينه ليلائم ما يتم تقديمه من حوافز في القطاع البنكي التجاري، والذي يعد أكبر منافس للصندوق ويسعى لاستقطاب كوادره. وتأتي هذه المطالب في وقت يتم في التوجه لوضع الصندوق تحت نظام الخدمة المدنية.
وأكدوا أن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت حول هذا الموضوع كفيلة بمعالجته، إذ تنص هذه القرارات على مساواة موظفي الصندوق من حيث الحوافز بالمؤسسات المالية التجارية.

وشدد الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على ضرورة دراسة سلم الرواتب المعمول به حاليا في صندوق التنمية الصناعي وتحسينه بدرجة أفضل لتمكينه من المحافظة على الكوادر الموجودة فيه، ورفع قدرته على استقطاب الكفاءات المتميزة، مشيرا إلى أن الصندوق في وضعه الحالي يعاني من تسرب الكفاءات، فكيف سيكون به الحال إذا تم تحويله إلى نظام الخدمة المدنية، لافتا إلى أن وضعه في تلك الحالة سيزداد سوءا.

وقال الربيعة إنه يجب الإيعاز لمؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة وتقييم سلم الرواتب والمميزات والحوافز في القطاع المصرفي، ومقارنتها بما يقدمه الصندوق من حوافز لموظفيه، وبالتالي إتاحة المجال لإدارة الصندوق ومنحها الصلاحيات لتحسين مستوياتهم بما يعادل ما يتم منحه بالقطاع الخاص، في خطوة للمحافظة على الكوادر وتعزيز القدرات التنافسية له.

كما شدد الربيعة على ضرورة بقاء الصندوق على نظام التأمينات الاجتماعية، وأن يكون له كادر خاص به، نظرا لاهتمامه بتأهيل القوى البشرية واستقطاب الكوادر المتميزة، مؤكدا أن الصندوق قام بتأهيل الكثير من الكوادر التي أصبحت الآن من قيادات شركات القطاع الخاص.

وبين الربيعة أن دراسات الجدوى التي يقوم بها الصندوق للمشاريع أدت إلى منح هذه المشاريع ثقة البنوك التجارية، إذ إن هذه البنوك تتيح تمويل المشاريع التي لديها تعامل مع الصندوق، في تأكيد منها على جودة هذه الدراسات وإن الصندوق يعد موضع ثقة لديها لما يضم من كوادر قادرة على العمل بدقة على إنجاح هذه المشاريع.

وذكر الربيعة أن تسرب كوادر الصندوق إلى القطاع الخاص ملاحظ منذ فترة، ولذلك يجب معاملة موظفيه معاملة موظفي المؤسسات المالية التجارية من ناحية المميزات والحوافز، والاستمرار في عملية التأهيل وتدريب الموظفين، إذ ان الصندوق لعب دورا مهما في التنمية الصناعية في المملكة.

وأضاف "القطاعات الصناعية تعد من أهم القطاعات في دول العالم، ولذلك يجب النهوض بها، ثم الاستمرار في المحافظة عليها والرفع من مستواها لمواكبة المسيرة الصناعية العالمية"، مبينا أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية يزداد بشكل كبير ومستمر بعد التوجه الصناعي للمملكة.

إلى ذلك قال سليمان المنديل العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أنه يجب مقارنة الصندوق بمنافسيه من القطاع الخاص كي يتمكن من حماية كوادره من التسرب للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك قرارا سابقا لمجلس الوزراء لم يتم تطبيقه وينص بمساواة معاملة موظفي الصندوق من حيث الحوافز بالمؤسسات المالية التجارية.

وأوضح المنديل أن رأس مال الصندوق قبل الزيادة الأخيرة كان يبلغ 7مليارات ريال، وهذا المبلغ تم تدويره بحيث أصبح 58مليار ريال وهي ما يمثل نصف حجم تكاليف المشاريع الصناعية، وبالتالي نصل إلى نتيجة أن حجم المشاريع الصناعية يبلغ 116مليار ريال وهو ناتج عن مبلغ رأس مال الصندوق والتي ساهمت في جذب هذه الأموال، إذ يعتبر محفزا قويا، مؤكدا أن الصندوق يعد مصدر ثقة للقطاع الصناعي.

وأكد المنديل أن قرارات مجلس الوزراء كفيلة بمعالجة الموضوع بشكل كامل لو تم تطبيقها، إذ نصت على أن تكون حوافز الموظفين في الصندوق معادلة لمتوسط النسبة السائدة في البنوك التجارية، وأن يضع مجلس الإدارة كادرا محددا لمؤهلات ورواتب موظفيه وأي مزايا أخرى يحصل عليها عادة موظفو البنوك التجارية.

وكان وزير المالية قد أبدى مبررات لاستثناء صندوق التنمية الصناعية السعودي من إخضاعه لنظام الخدمة المدنية نظرا لحساسية وضعه مقارنة بالمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الأخرى، وقد رأت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تباين المعاملة المالية والمميزات العينية بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة، أن يتم إفراد صندوق التنمية الصناعي بدراسة مستقلة على ضوء المعلومات التي تم طلبها من الصندوق.

فيما رأى أعضاء اللجنة الوزارية الآخرين أنه ليس هناك ما يوجب معاملة صندوق التنمية الصناعية السعودي بمعاملة تختلف عن بقية المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الأخرى، وأن الأوضاع الوظيفية الحالية سوف تستمر حتى صدور اللائحة وسلم الرواتب الملحق بها من مجلس الخدمة المدنية، وأن التعديل في الوقت الراهن في الصندوق اقتصر على بدلي النقل والانتداب اللذين تم تحديدهما بما يتفق مع ما هو معمول به في لوائح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة بجميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.

من جهة أخرى واجه هذا القرار ردود فعل عكسية من قبل القطاع الخاص، إذ أكد اقتصاديون أن للصندوق دورا فاعلا في التنمية الصناعية في المملكة، وأنه يعتبر نقطة انطلاق القطاع الصناعي، حيث يستحوذ الصندوق على 50في المائة من تكاليف المشاريع الصناعية في المملكة على شكل قروض، إضافة إلى أن المؤسسات التمويلية التجارية تبدي ثقتها التامة في المشاريع التي لديها تعامل مع الصندوق، فضلا عن منافسة القطاع الخاص للصندوق من حيث استقطاب الكوادر عالية التأهيل المتوفرة لديه

[bosaleh]

مع تخصيص ربع ميزانية الخير للتعليم
تحسين مستويات المعلمين والمعلمات إلى الخامس.. حلمٌ طال انتظاره!
- - 15/09/1428هـ
لا يزال الكثير من المعلمين والمعلمات ينتظرون وبفارغ الصبر تحسين مستوياتهم الوظيفية بالسلم الوظيفي خاصة الذين طال بهم الانتظار وهم لا يزالون على المستويين الثاني والثالث في حين أنهم يستحقون المستوى الخامس على الرغم من أن هناك بشائر خير تزفها لنا ميزانية الخير والعطاء بتخصيص أكثر من 25 في المائة من ميزانية الدولة لدعم وزارة التربية والتعليم من أجل توفير جميع الوسائل التي تسهم في تطور ورقي التعليم في بلادنا الحبيبة .. ولكن عدم وضع المعلمين والمعلمات على المستويات التي يستحقونها جعل التعليم في الوقت الحاضر يتعرض للكثير من العقبات التي لم تساعد المعلم والمعلمة على الإبداع وتطور المستوى العملي الذي يعتبر مهما في الوقت الحاضر لكي يستفيد أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات من جميع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في سبيل تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لتلقي التعليم بكل راحة وطمأنينة، وعدم وضع المعلمين والمعلمات على المستويات التي يستحقونها جعل الكثير منهم يعاني قلة الراتب الوظيفي في ظل ارتفاع أسعار المعيشة والشقق السكنية والأراضي المناسبة للبناء من أجل تأمين بيت المستقبل .. وهناك تقريبا أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة يعانون بطء تعديل المستويات الوظيفية لسنوات طويلة، والدليل على ذلك أنه لا تزال العملية متعثرة في طريقة تحسين مستويات المعلمين الذين تم تعيينهم في عام 1420 هـ حيث وقعت في أخطاء كبيرة حيث قامت بتحسين مستويات بعض المعلمين إلى المستوى الثالث وتركت بعض المعلمين الذين سبقوا زملاءهم في تاريخ المباشرة، والخطأ نفسه تكرر مع المعلمين الذين باشروا في عام 1421 هـ حيث تعين بعضهم على المستوى الثاني والبعض الآخر على البند105 حيث ضاعت عليهم سنة كاملة خدمة لم يتم ترسيمهم وحسب لهم تاريخ مباشرة في 9/5/1422هـ من العام التالي من تاريخ مباشرتهم. وكذلك المعلمين الذين باشروا في عام 1422 هـ، ولا يزال ينتظر الكثير من المعلمين الذين باشروا في عام 1423 هــ وكذلك المعلمين الذين باشروا في 1424 هـ وكذلك الدفعات الأخرى التي باشرت في الأعوام التالية ( 25، 26، 27، 28) لا تزال تخشى أن تطول فترة انتظارهم.
إن المعلمين بقوا سنوات طويلة وهم أسيرين في المستوى الثاني والثالث، وتأخر تحسين مستوياتهم إلى المستوى الرابع والخامس لسنوات طويلة بحجة بأن ميزانية وزارة التربية والتعليم ليست قادرة على تحسين مستويات المعلمين. ونحن نعرف أن وزارة التربية والتعليم دائما تضع الكثير من الأسس والتنظيمات التي تهدف إلى تنظيم العملية التعليمة بطريقة صحيحة ومدروسة ولكن عندما يأتي وقت التنفيذ يكون هناك الكثير من العراقيل ويكون هناك الكثير من البطء والتأخر في عمليات التنفيذ. أتساءل: متى نشاهد وزارة التربية والتعليم تزف بشرى تحسين جميع مستويات المعلمين والمعلمات على المستوى الخامس حيث إن العمر تقدم بهم وهم لا يزالون يتكبدون الكثير من المصاريف التي أرهقت رواتبهم المتدنية ولم يستطيعوا أن يدخروا شيئاً للمستقبل وإعطائهم ما يستحقونه من مستويات وظيفية تليق بحجم الرسالة التي حملوا بها ومازالوا يقدمونها؟ فالتعليم الناجح يكون بتضافر محاور التعليم جميعاً.. المعلم والمدرسة والطالب، وإن أي خلل يصيب هذه العناصر المترابطة يؤثر في سياقها جميعاً. وفي الختام أرجو أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لما يخدم المصلحة العامة.

• عبدالرحمن صالح محمد الحربي
معلم ومشرف الصحافة المدرسية في الرياض

[bosaleh]

مراقبون يقللون من تأثير القرار في الأسعار السائدة حالياً ... أسهم المصارف والتأمين تدخل «قائمة المباح» لمحفظة المستثمر الخليجي
الرياض الحياة - 26/09/07//

دخلت الأسهم التي تجري أعمال تداولها ضمن قطاع المصارف والتأمين في السوق السعودية قائمة الأسهم المتاح تداولها والاستثمار فيها بالنسبة لمحافظ المستثمرين في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى رغم ذلك، قلل مراقبون لتعاملات سوق الاسهم السعودية من تأثير قرار مساواة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك الاسهم وتداولها في الأسعار السائدة حالياً، وهو ما يعني عدم توقع ارتفاع اسعار الاسهم تبعاً لهذا الحدث. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية مطشر المرشد، ان القرار الذي اصدرته هيئة السوق المالية اول من امس ويسري العمل به ابتداء من أمس، ليس اكثر من خطوة في طريق التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضح ان دول المجلس تتباحث منذ فترة طويلة لاتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها المساواة التامة بين مواطني المجلس من حيث التملك والاستثمار وتنقل رؤوس الاموال، وان قرار الهيئة يعد خطوة ضمن هذا الاطار.
وحول تأثير القرار في اسعار الاسهم السعودية، قال المرشد: «انه سيكون تأثيراً نفسياً فقط، لان الاموال الخليجية كانت موجودة في السوق السعودية قبل هذا القرار عن طريق صناديق الاستثمار، ولانه كان يسمح لهم بالاستثمار في اسهم جميع القطاعات الا القطاعات المصرفية والتأمينية التي فتحت امس». واستبعد المرشد الدخول السريع للخليجيين للشراء في اسهم المصارف السعودية، لافتاً الى ان «المستثمر الخليجي اصبح اكثر وعياً وخبرة بالاسواق المحلية والدولية والقطاعات التي يستطيع الاستثمار فيها».
وتوقع الا يبدأ المستثمرون الخليجيون في شراء اسهم المصارف الا بعد اعلان القوائم المالية للربع الثالث من العام الحالي عندما يتم تكوين فكرة كاملة عن المصارف ومكررات الربحية، وبالتالي اتخاذ قرار الشراء من عدمه.
من جهته، اعتبر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر، القرار ايجابياً لانه يستهدف فتح الباب امام الخليجيين لشراء وبيع اسهم المصارف السعودية التي تعتبر اسعارها في الوقت الراهن مغرية للشراء.
وقال ان اسعار الاسهم السعودية في الوقت الحالي، خصوصاً اسهم المصارف لا تعبر عن القيمة الفعلية لها، ما يجعلها هدفاً جيداً للمستثمرين السعوديين والخليجيين، متوقعاً ان يجذب قرار هيئة سوق المال المستثمرين الحقيقيين لا المضاربين.
ودعا الجوهر الى فتح الباب امام المؤسسات المالية العالمية والعربية لدخول السوق السعودية، مشيراً الى ان السوق السعودية تعيش الآن مرحلة الافراد سواء مضاربين او مستثمرين، والافضل ان تكون الصناديق والمؤسسات المالية الكبرى هى التي تحرك السوق وليس الافراد لان الافراد ليست لديهم القدرة على التوجه الاستثماري، ما يتطلب اعادة دعم السيولة الاستثمارية من خلال المؤسسات المالية حتى تتوازن السوق وتعود للاسهم قيمتها العادلة.
من جهته، اوضح المدير التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية بشر بخيت ان القرار كان متوقعاً في اطار فتح الاسواق السعودية امام المستثمر الاجنبي.
واستبعد ان يكون للقرار أي تأثير فوري في اسعار الأسهم «لان الهدف من القرار ليس رفع السوق»، مؤكداً انه خطوة ايجابية.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية اصدرت أمس، اللائحة التنفيذية لكيفية تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالمساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك الأسهم وتداولها.

[bosaleh]

جمعية "جبل عمر" تعقد السبت
قطاع البنوك يعبر بالمؤشر مستوى 7900نقطة مع بدء تداول الخليجيين للأسهم المحلية



تجاوز مؤشر الاسهم مستوى 7900نقطة مستفيدا من رفع هيئة السوق المالية القيود عن المستثمرين الخليجيين في مجال تداول الأسهم السعودية تنفيذا للقرار المتعلق بتطبيق المساواة التامة بين المواطنين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك الأسهم السعودية المُدرجة في السوق وتداولها.
والقرار الجديد يسمح للخليجيين بتملك اسهم البنوك والتي كانت محظورة في السابق بجانب اسهم شركات التأمين حيث سيتمكنون من دعم هذا القرار من الاستفادة من فرص المتاحة في اسهم البنوك وشركات التأمين اذ لم يستثن القرار قطاعا بعينه أو حدد أسهما مخصصة اضافة على الغائه ما تعارض من تعليمات سابقة.

وقادت اسهم البنوك الصعود وسط تداولات جيدة ،وارتفع مؤشرها بنسبة 1.6% وسجلت جميعها ارتفاعات متباينة باستثناء تراجع اسهم بنك الرياض واستقرار سهم الاستثمار دون تغير.

وسجلت اكثر اسهم التامين ارتفاعات سعرية مع تركيز المتداولين عليها ونشاط حركة المضاربات اليومية عليها وارتفعت أسهم عشر شركات ابرزها سهم أسيج للتأمين الذي ارتفع بنسبة8.2%.

وبقيت كميات التنفيذ حول معدلها السابق حيث بلغت كميات التنفيذ 103.9مليون سهم بقيمة 5.3مليار ريال موزعة على 137.4الف صفقة ومن اصل اسهم 104شركات تم تداولها ارتفاعت اسعار 59شركة بينما تراجعت اسعار 25شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار 20شركة.

وبخصوص تحركات السيولة فقد سيطرت اسهم شمس على اكبر قيمة بلغت 218مليون ريال تمثل نسبة 4% وانخفض سهمها بنسبة 4.4% وسط تذبذب سريع بنسبة 8%.

وتصدرت طيبة قائمة الشركات الاكثر نزولا وانخفضت بنسبة 4.7% نتيجة لارتفاعها في اليومين الماضيين مستبقة اخبار توزيع ارباح للربع الثالث وخبر استلام قيمة الأرض التي قامت ببيعها في مدينة الرياض بمبلغ 810مليون ريال ، وخبر اكمال زيادة رأس مال شركتيها التابعتين "أراك" و"العقيق".

وسجل سهم شركة معدنية اكبر نسبة ارتفاع في السوق بلغت 10% بطلبات دون عروض وبلغ سعره 83.25ريال وتجاوزت الكميات المتداولة على السهم 2.5مليون سهم تبلغ قيمتها 203ملايين ريال.

حققت شركة معدنية أرباحاً صافية في النصف الاول من العام الحالي تبلغ (15.4) مليون ريال مقابل (1.1) مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2006م بنسبة زيادة قدرها (1300%) وبلغت ربحية السهم (0.94) ريال للنصف الأول من عام 2007م مقارنة بمبلغ (0.07) ريال لنفس الفترة من عام 2006م ، وعزت الشركة أسباب الزيادة في أرباح النصف الأول من عام 2007م إلى زيادة المبيعات.

من جهة اخرى تعقد شركة جبل عمر جمعيتها التاسيسة مساء السبت القادم 17رمضان وسيعتبر الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للمادة 61من نظام الشركاتوهذا الاجتماع شرط للسماح بادراج اسهم الشركة في السوق.

ويحق لكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حضور الجمعية التأسيسية وسيتم خلال الاجتماع التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال الأساسي للشركة ومن الوفاء به واعتماد المساهمة العينية بالإضافة إلى الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للشركة ولمدة 5سنوات والموافقة على تعيين أول مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بالإضافة إلى الموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.

وكانت الجمعية التأسيسية الأولى لشركة جبل عمر قد ألغيت بسبب عدم اكتمال النصاب الذي لم يتجاوز 17% من رأس المال بواقع 114مليون سهم بعد أن رفضت وزارة التجارة في اللحظات الأخيرة احتساب أصوات الأسماء التي لم يتضمنها عقد التأسيس إضافة إلى حجبها تصويت شركة جبل عمر عن المساهمين الذين قامت الشركة بدفع حصصهم حتى يكملوا أوراقهم ومستنداتهم الثبوتية لأراضيهم التي يملكونها في المشروع للتنازل لهم عن هذه الحصص بعد إكمال تلك الأوراق.

ويتوقع ان يتم تداول اسهم الشركة في نهاية شهر شوال القادم .

[bosaleh]

الارتجالية في استثمار سوق الأسهم أدت إلى خسارة المتداولين
- - 15/09/1428هـ
الإنسان عدو مايجهل" هذه المقولة تتجسد في حال الكثير من الناس عندما دخلوا مجال تجارة الأسهم وهم لا يملكون الخلفية التي تؤهلهم للتعامل في مجالها ، حتى آلت الأمور إلى الخسائر المادية الكبيرة، وإنني أتساءل ماذا دهى الناس ؟ وهم الذين يقدمون ما يملكون من مدخراتهم المالية طمعاً منهم في أن تتضاعف ويحققوا شيئا من أماني الثراء وهم لاشك واهمون سادرون بوهم الغفلة! وكان البعض يعتقد أن مجرد وضع ما يملك من مال - مضارباً أو مستثمراً- في السوق ثم ينتظر الفائدة والمكاسب المادية وقد غفل أن لهذا المجال حساباته وتقييماته في حساب الاقتصاديين، وأصبحت حطبا لنار الخسائر ويمكن أن نعزي هذه التراجعات إلى عملية ارتجال الكثير من المساهمين ،لأن هناك قرارات ربما أنها ساهمت بشكل أو بآخر بخلق حالة من التراجع ولكن مهما يكن فإن القرارات الشخصية لها الدور الأكبر في الاحتماء من هذه الأوضاع التراجعية – وإن الخلل الواضح من قبل الكثير من المتداولين أن عملية الشراء تمت عن طريق التأثر بالآخرين الذين مروا بحالة المرابحة والتكسب فكان الرهان الوحيد أن وجد المستثمر نفسه في ميدان واحد عنوانه من التفاؤل المفرط . وهذه نظرة قاصرة من الفهم والإدراك لأن فرصة انتعاش الأسواق التي مر بها بعض المتداولين الذين حققوا مكاسب جيدة ربما لن تتكرر. وعلى ذلك فالأمر يتطلب توافر أدوات مهارية جيدة تكسب صاحبها شيئا من التمكن والسيطرة على مجريات أحداث الأسهم. أنا لا أملك نظرة اقتصادية تؤهلني أن أقف مرشدا لجميع المضاربين والمستثمرين تكون لهم شفاء مما ألم بهم من تراجعات مالية ولكني أعتبر أن الإنسان خصيم نفسه في كل أحواله وبالذات في مسألة المال والذي هو أعز ما يملك كيف لا يحتاط لنفسه ولو كان في اتباع سبيل المشورة والتي قد تعري الخافي وتكشف عن المستور فإن ذلك أسلم وأحوط.

[bosaleh]

زيادة رواتب العاملين في مراكز التنمية 25 بالمائة



جدة - شاكر عبدالعزيز

تقرر زيادة رواتب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية بنسبة 25 بالمائة لجميع العاملين من منسوبي ومنسوبات مراكز التنمية الاجتماعية وستكون هذه الزيادة ثابتة ومستمرة على ان يتم العمل مدة 15 ساعة اضافية اسبوعيا.

صرح بذلك ل"البلاد" الاستاذ عوض بن بنيه الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية واضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه حاليا الى تفعيل القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية الجديدة لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428 ه وقد اعتمدت الوزارة اجراءات وآليات تطبيق القواعد التنفيذية لتفعيل اللائحة وقد استكملت كافة التنظيمات المتعلقة بتطبيقها على ارض الواقع.

واضاف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ان اللائحة الجديدة وضعت لتواكب التطور والنمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات حيث بات من الضروري تحديد آليات العمل والانتاج ووضع آليات دقيقة تضمن متابعة الاداء اضافة الى وضع القواعد المتعلقة باستقبال الاعانات والهبات وكيفية صرفها وضوابط ترشيح الاعضاء وانتخاب الرئيس وقد اتسمت اللائحة الجديدة بالشمولية والمرونة. ورفع الردادي شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه لهذه الوزارة والفئات المستفيدة منها من اهتمام ورعاية شاكرا لمعالي الوزير عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس متابعته ودعمه المستمر.

وتجدر الاشارة الى ان عدد مراكز التنمية الاجتماعية يصل الى 28 مركزا اجتماعيا منتشرة في مختلف مناطق المملكة بالاضافة الى 326 لجنة اجتماعية اهلية حيث تقدر اعانات الوزارة الى هذه المراكز واللجان ب 50 مليون ريال سنويا.

[bosaleh]

رئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد العبدالعزيز الراشد في حديث لـ "الرياض" : نتوقع بدء الاكتتاب في أوائل 2008م
قرار زيادة رأس المال "حاسم وجريء" واتخذناه لمواكبة نمو الاقتصاد السعودي والحرص على المنافسة وتنمية الأصول

أجرى الحوار : خالد بن سعد العويد / تصوير : حاتم عمر
أكد رئيس مجلس إدارة بنك راشد العبدالعزيز الراشد ان زيادة رأسمال البنك تطلبت قراراً حاسماً وجريئاً لمواكبة النمو المتزايد في الاقتصاد الوطني والحرص على استمرار البنك في نهجه التنافسي ونمو أصوله المستمر ومقابلة المتطلبات الائتمانية المتزايدة للعملاء.
وأشار في حديث ل "الرياض" ان قرار الزيادة في رأس مال البنك الى 15مليار ريال ما هي إلا نتيجة نمو ميزانيته، ونموه المتوقع والمخطط له في مجال القروض على مدى السنوات القليلة القادمة، مواكبةً منه للتوسع الكبير والمتواصل الذي ستشهده البنية الأساسية في المملكة مستقبلاً. كما من المتوقع أن تعزز هذه الزيادة موقف البنك القوي والمتين فيما يتعلق بمتطلبات بازل من حيث كفاية رأس المال.

وفي مايلي نص الحديث :

أسباب رفع رأس المال


- "الرياض" : قام بنك الرياض برفع توصية للجمعية العمومية برفع رأس مال البنك إلى 15مليار ريال بصورة مفاجئة وكبيرة في نفس الوقت.. ما الذي يهدف إليه البنك من هذه الخطوة؟

الراشد : أود في البداية أن أعلق على كلمة وردت في السؤال وهي كلمة "مفاجأة"، وكما تعلمون فإن الشركات تحتاج إلى وقت كافٍ لدراسة زيادة رأس مالها، وإلى العديد من المناقشات حول ذلك، الأمر الذي يتطلب الكثير من السرية، وكون السوق تفاجأ بزيادة رأس المال دليل على أن بنك الرياض وكعادته يحرص دائماً على تحقيق مبدأ العدالة وسرعة نشر المعلومات العامة لجميع المساهمين سواسية، كي لا يكون سهم بنك الرياض عرضا للشائعات والتخمينات التي قد تؤثر على السوق وعلى السهم.

لقد سعدت كثيراً بتحقق ذلك والذي ضمن وأتاح المعلومة للجميع في وقت واحد، وأود أن أثني على جميع المحللين والكتاب الذين أشاروا إلى هذا الموضوع وأحييهم على قدرتهم على القراءة الصحيحة.

وأعود إلى الإجابة على الشق الآخر من السؤال وهو الهدف من ذلك.

يتمتع اقتصاد المملكة العربية السعودية بقدرات كبيرة ونمو عالٍ، وهو يحتاج إلى جهات تمويلية مؤهلة وقادرة على تنفيذ متطلبات النمو، وتفاعل البنك مع تطورات الاقتصاد الوطني ما هو إلا امتداد لمشاركات سابقة من بنك الرياض، من خلال تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة وتقديم الخدمات المميزة لكافة المواطنين والمقيمين.


زيادة رؤوس الأموال تتم بعدة طرق

- "الرياض" : بعض المساهمين يرون أن صيغة زيادة رأس المال لا تخدمهم لأنهم سيدفعون مقابلاً مالياً للأسهم الجديدة ويرون أن الأفضل هو رسملة الاحتياطيات تدريجياً خلال السنوات القادمة. كيف تردون على ذلك؟

الراشد : كما هو معروف للجميع، فإن دعم وتقوية حقوق المساهمين يمكن تحقيقه من خلال عدة طرق ووسائل، وإن ما ذهبت إليه من سؤالك هو جزء من الإستراتيجية التي اتبعها البنك في تنمية ودعم حقوق مساهميه، من خلال الزيادات التي حصلت في رأس مال البنك في السنوات القلائل الماضية، آخرها ما حدث عامي 2005و2006م من خلال توزيع أسهم منحة لمساهميه.

إلا أنه من المعتاد أنه في حالة توجه المنشأة لتحقيق أهداف استراتيجية هامة في المنظور المتوسط والقريب يتطلب قراراً حاسماً وجريئاً كما حدث في بنك الرياض عندما أعلن عن الزيادة الكبيرة في رأسماله مواكبة منه للنمو المتزايد في الاقتصاد الوطني ككل وحرصه على الاستمرار في نهجه التنافسي ونمو أصوله المستمر وكذلك لمقابلة المتطلبات الائتمانية المتزايدة لعملاء بنك الرياض.

لن نواجه مشكلة في تغطية الاكتتاب ومستعدون لإدارة رأس المال الجديد

- "الرياض" هل يمكن أن يواجه البنك أي مشكلة في تغطية الاكتتاب.. وهل لدى البنك استعدادات كافية لإدارة المبالغ الناتجة من الزيادة المضاعفة في رأسماله.. بمعنى آخر هل يمكن أن تكون هذه الزيادة عبئاً على البنك؟

الراشد : إن جودة نوعية أصول البنك ومتانة قاعدته الرأسمالية وقوة مركزه في مجال الخدمات البنكية للأفراد وللشركات، والتي تدعمها مستويات جيدة على تجنب المخاطر، تضمن للبنك تغطية الاكتتاب.

يعتبر بنك الرياض من البنوك الرئيسة والرائدة في المملكة حيث حصته السوقية 11% تقريباً من القروض، و12% من الودائع، كما في 31ديسمبر 2006، أما حصته من القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وإدارة الأصول فهي أعلى من ذلك.

كما أن لدى البنك شبكة ضخمة من الفروع تضم حالياً نحو 200فرع تقوم على تسويق منتجاته وخدماته، و يعتبر من أكبر البنوك من حيث شبكة الفروع التي تغطي معظم أجزاء المملكة، وأشير إلى أن عدد الفروع الإسلامية تجاوزت الثمانين فرعاً وجار العمل للوصول بها إلى 120فرعا قبل منتصف عام 2008م. كما أن بنك الرياض يخدم ما يقارب المليون عميل، ويتوقع بنك الرياض أن تبقى قروضه الشخصية محركاً رئيساً وهاماً لنموه وربحيته. وهو يركز على قروض التأجير المنتهي بالتمليك وقروضه للمنشآت الناشئة ومتوسطة الحجم، التي من المتوقع أن تعزز موقعه في هذا المجال. وتعتبر المبيعات المتقاطعة وتطوير منتجات جديدة ذات رسوم خدمة جيدة، وتعزيز العمليات البنكية وقنوات ايصال الخدمة للعملاء من عناصر استراتيحيته الرئيسة. وقد وضع البنك، في هذا السياق، أهدافاً تطويرية طموحة، حيث يسعى لإضافة 40فرعاً جديداً لشبكة فروعه ومضاعفة عدد أجهزة الصرف الآلي لديه حيث يحتل البنك حالياً المركز الثاني بين البنوك المحلية من حيث عدد أجهزة الصرف الآلي..

على صعيد آخر، حافظ البنك على قوة تصنيفه الائتماني طويل الأجل، ولا أدل على ذلك من التصنيفات التي منحتها له وكالات التصنيف العالمية والتي جاءت على النحو التالي:

- ستاندارد آند بورز (A)

- فيتش (A)

- كابيتال إنتليجنس (A+)

وأخيراً - موديز (A 1)

إن قرار مجلس إدارة البنك بالتوصية بزيادة قاعدته الرأسمالية من 6.250مليون ريال إلى 15.000مليون ريال، والذي يترتب عليه زيادة عدد أسهم البنك إلى 1.500مليون سهم. هذه الزيادة في رأس مال البنك ما هي إلا نتيجة نمو ميزانيته، ونموه المتوقع والمخطط له في مجال القروض على مدى السنوات القليلة القادمة، مواكبةً منه للتوسع الكبير والمتواصل الذي ستشهده البنية الأساسية في المملكة مستقبلاً. كما من المتوقع أن تعزز هذه الزيادة موقف البنك القوي والمتين فيما يتعلق بمتطلبات بازل من حيث كفاية رأس المال، كما وهو يحتاج إلى جهات تمويلية مؤهلة وقادرة على تنفيذ متطلبات النمو نشاطه الرئيس وهو الإقراض، والذي شهد توسعاً مدروساً انعكس على نمو كبير في محفظته الإقراضية. كما أن ذلك يرتبط بموقف القروض التي تمثل عنصراً رئيسياً من أعمال البنك المحورية، فتلك القروض بالرغم مما شهدته من نمو متواصل في السنوات التي مضت إلا إن القاعدة الثابتة التي ظل البنك متمسكاً بها من حيث إدارة المخاطر بل وطورها وفق متغيرات السوق والأوضاع المصرفية عموماً، ساهمت بكل قوة في صيانة المحفظة من حيث المخاطر الائتمانية عموماً، وقد بلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي القروض في نهاية عام 2006م (1.56%)، بالرغم من النمو الكبير الذي شهدته محفظة القروض في البنك، وقد أشارت وكالات التقييم في نشراته عن بنك الرياض إلى هذا الجانب الايجابي ضمن عناصر إيجابية أخرى.

أما ما يخص إدارة المبلغ المرتقب تحصيله مقابل ذلك الاكتتاب والذي يعتبر تحدياً هاماً إلا أن البنك على استعداد لإدارة ذلك التحدي بكل إمكانية واقتدار. أن النمو الاقتصادي المتسارع، وحاجة العملاء تتنامى بصورة كبيرة، كما أن الخدمات والمنتجات المصرفية زادت في تنوعها مما يستدعي مواكبة هذه التغيرات من خلال دعم القاعدة الرأسمالية وتدعيم موقف البنك التنافسي الذي يحظى به في القطاع المصرفي في المنطقة. وغني عن التفصيل، فقد شهدت محفظة الإقراض نمواً كبيرا في السنوات التي مضت حيث تضاعفت خلال الخمس سنوات الماضية. وقد سبق الإجابة عن ذلك في سؤال سابق.

كسبنا ثقة مؤسسة التقاعد لإدارة برنامج تمويل الموظفين

- "الرياض" : سبق أن وقعت المؤسسة العامة للتقاعد عقد إدارة برنامج تمويل موظفي الدولة للإسكان مع بنك الرياض، كيف ترون انعكاسات هذا البرنامج على البنك وفي نفس الوقت المخاطر الناتجة عن تعثر بعض المقترضين في البرنامج على بنك الرياض؟

الراشد : هذا أحد أمثلة نجاحات بنك الرياض، فقد كسب البنك ثقة المؤسسة العامة للتقاعد حيث تم طرح مشروعهم على عدد من البنوك وحاز بنك الرياض على عقد تنفيذ المشروع، وأنوه إلى ما أشار إليه معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد من ثناء وتقدير للعاملين في البنك والذين استطاعوا تنفيذ المشروع بكل احترافية، مؤكداً على دور البنك كمدير ومصمم ومشغل للبرنامج ولا علاقة له بالتمويل، حيث يتم التمويل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.


مستقبل الاقتصاد السعودي

- "الرياض" : كيف ترون المستقبل الذي ينتظر الاقتصاد السعودي ووضعه الحالي ورأيكم في الأوضاع التي يشهدها سوق الأسهم السعودية؟

الراشد : المواطنون بكافة شرائحهم والخبراء الاقتصاديون، يلمسون حركة اقتصادية كبيرة في الوطن، هذه النهضة والتي تترجم في عدد من المشاريع الاقتصادية الكبيرة والمتنوعة لاشك في أنها ترسم مستقبلاً مشرقاً و تشجع على مزيد من التسارع في النمو.

أما ما يتعلق برأيي بسوق الأسهم السعودية فقط سبق لي أن أشرت في فترات سابقة عند طفرة السوق ونموه غير الطبيعي، وأنا دائماً أؤكد وأشدد على التوجه إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وضرورة تحليل الشركات والنظر إلى مستقبلها، وبالتالي اتخاذ القرار الاستثماري الصائب، أما ما يتعلق بالمضاربات فهذا أمر غير محبذ ولا يساعد أو يساهم في دعم الاقتصاد.

موقفنا من سوق الأسهم

- "الرياض" : هل تجاوز بنك الرياض انعكاسات هبوط سوق الأسهم وانخفاض عوائد الوساطة؟

الراشد : قد يكون المقصود من سؤالك، هو كيف استطاع بنك الرياض قراءة المستقبل واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، أؤكد لك أننا مررنا أثناء ارتفاعات سوق الأسهم بمطالبات كبيرة وكثيرة في التوسع في الإقراض لتمويل هذا النشاط وكانت نظرتنا حينها ولا تزال هو عدم الدخول في مضاربات ومخاطر غير محسوبة، والحمد لله أن نظرتنا واستراتيجيتنا في بنك الرياض كانت سليمة 100%، فبعد الهبوط الحاد وعودة الأمور إلى طبيعتها اتضح جلياً للجميع سلامة موقف بنك الرياض من تمويل مثل هذه المضاربات.

وأود أن أؤكد هنا أن مسؤولية البنوك الأولى والأهم هي الحفاظ على ودائع العملاء وتنميتها، وكذلك تقديم الخدمات الائتمانية والمصرفية لهم. ولا أرى أنه من المناسب أن تنجرف البنوك وراء مضاربات أو مخاطر غير مدروسة، قد تؤدي إلى مكاسب قصيرة الأجل، ولكنها بالتأكيد تؤدي إلى تعريض البنوك الى ما لا يحمد عقباه.

شراكة بريطانية في سوق التأمين

- "الرياض" : لماذا لم يدخل بنك الرياض في تأسيس شركات تأمين حتى الآن مقارنة بالبنوك الأخرى؟

الراشد : لدى بنك الرياض شراكة رئيسية مع إحدى الشركات العالمية، "رويال صن اليانس البريطانية"، منذ حوالي ثلاثين سنة. وتشمل هذه الشراكة السوق السعودية وسوق الخليج. وقد تقدمنا منذ مدة بطلب رخصة للعمل في المملكة ونتوقع صدورها قريبا بإذن الله.


مؤشرات أداء البنك

- "الرياض" : هل يمكن الحديث للمساهمين عن بعض المؤشرات الهامة لقياس أداء البنك ؟

الراشد : لعل ما يتميز به أداء بنك الرياض النمو المتواصل والمنسق، وهذا ما يصبو إليه المستثمر الحصيف حيث شهدت المؤشرات المالية للبنك نمواً متواصلاً ومنسقاً في عدد منها.

لقد زاد صافي دخل البنك إلى أكثر من الضعف في الخمس سنوات التي مضت كما أن إجمالي أصول البنك ارتفع بشكل متواصل حيث تجاوز ال 98مليار ريال. أما محفظة الإقراض فقد تجاوزت في الربع الثاني لعام 2007أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل خمس سنوات مضت، وتحقق ذلك ضمن إطار ثابت لإدارة المخاطر، حيث استطاع البنك ان يدعم حقوق الملكية بشكل متواصل، ويشارك مساهميه في الانجازات التي حققها من خلال العوائد المرتفعة التي وزعها في كل عام، وكذلك أسهم المنحة التي سبق الإشارة إليها التي منحت للمساهمين مرتين خلال عامي 2005و 2006وكذلك العائد على حقوق المساهمين الذي تجاوز 24%.


نركز على محفظة القروض

- "الرياض" : شهد بنك الرياض في العام الماضي انخفاضا في الأرباح رغم أن اعتماده على إيرادات الوساطة والصناديق قليل مقارنة بالبنوك الأخرى.. كيف تعلقون على ذلك؟

الراشد : لقد حقق بنك الرياض في العام الماضي ارتفاعاً في الأرباح بلغ ( 14.4%) بعد استبعاد المكاسب غير الرأسمالية. وهذا النمو كان استمراراً للنمو المتوازن للبنك خلال السنوات السابقة.

لقد استطاع البنك خلال خمس سنوات مضاعفة صافي الدخل، فقد ارتفع من مستوى (1400) مليون ريال إلى (3000) مليون ريال تقريباً . وتميز صافي الدخل بالتركيز على ما يوصف بالدخل النوعي، أي أن مصادره تتسم بالاتساق والاستقرار إضافة إلى النمو المتواصل، مما يحفظه من التقلبات المفاجئة ارتفاعاً أو انخفاضاً . كما أن الدخل قد تميز بتركيزه على المصدر الرئيسي لنشاط البنك وهو الإقراض فقد وصلت محفظة الإقراض حالياً إلى أكثر من الضعف مما كانت عليه في عام 2002م . وجدير بالذكر، أن ذلك لم يؤثر على اقتناص الفرص عند توفرها وبطريقة مدروسة بما لا يؤثر على التوجه الاستراتيجي للبنك من حيث نوعية وطبيعة مصادر الدخل. ومن ذلك قدرته على خدمة عملائه وفق التطورات التي حصلت في خدمات الوساطة، وتمكنه من الحصول على نسبة معقولة مما ولّده السوق من إيرادات ولكن كما هو معلوم لم تدم تلك المستويات بالارتفاع التي شهدتها في عام 2005م إلا أن البنك لم يتأثر كثيراً بعودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً.


نتوقع البدء في الاكتتاب مطلع 2008م

- الرياض : أود أن اختم لقاؤنا بسؤال يتداوله الناس وهو متى تتوقعون اكتمال إجراءات الزيادة في رأس المال؟

الراشد : كما تعلم فإننا تقدمنا بطلب للجهات الرسمية، ويحتاج هذا إلى وقت للحصول على الموافقة ثم أن هناك دعوة لانعقاد الجمعية غير العادية. ونظراً لكون ذلك يحتاج إلى وقت وإلى الإلتزام بالمدد النظامية، بالإضافة إلى كون الفترة القادمة فترة إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى، فإننا نتوقع أن يتم ذلك في أوائل عام 2008م بإذن الله تعالى.

[bosaleh]

قال إنه من الصعب دعوة سياح أجانب دون توفير إمكانات جيدة
إبراهيم المعجل: مساواة السياحة ببقية القطاعات المنتجة هو القوة الدافعة لها
- حوار: سعود العواد - 15/09/1428هـ

مقدمة:
طالب إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمساواة قطاع السياحة بالقطاعات الأخرى التي تجد كل الدعم من قبل الدولة وعلى رأسها القطاع الصناعي، مؤكدا أن دعم الدولة هو القوة التي ستدفع بالسياحة الداخلية كما حدث مع بعض دول العالم. وكذلك شدد على أن أهداف الهيئة العليا للسياحة هي تذليل المعوقات وتحفيز المستثمرين.
وقال إن العمل الرئيسي للجنة الوطنية للسياحة الاهتمام بالسياحة الداخلية، وتشجيع السعوديين والمقيمين على السياحة الداخلية وزيارة مناطق المملكة، وإن قطاع السياحة لدينا في المملكة لا يستهدف السياح الأجانب بسبب عدم وجود شركات بما يسمى شركات أو مكاتب التطور السياحي التي تنفذ برامج الترويج السياحي.
وفي حوار أجرته معه "الاقتصادية" شدد المعجل على أن الفكرة الرئيسية لمشروع تطوير الثمامة، هي خلق وجهة سياحية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، وبعد تطوير الموقع سيتم إدخال المستثمرين كشركاء استراتيجيين.
وأكد أن السعودية من ناحية سياحة المعارض والمؤتمرات، تعد من أكثر الدول في الشرق الأوسط التي يناسبها هذا الشيء، خاصة أن سياحة المعارض والمؤتمر هي سياحة خاصة برجال الأعمال، وبالتي ستفتح مجالا لعرض منتجاتهم.



القطاع السياحي متأخر

بداية كيف تقيم مستوى الاهتمام بالقطاع السياحي؟
لا أخفي سرا أن القطاع السياحي لدينا في السعودية ما زال في آخر الركض مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل القطاعات: الصناعية، الزراعية، وكذلك الصحية، بمعنى أن القطاع السياحي "متأخر"، وهذا الأمر يرجع إلى أن هذا القطاع لم يتم الالتفات له إلا من وقت قريب قد لا يتجاوز السنوات الخمس، وهو بداية العمل الفعلي للهيئة العليا للسياحة.

بصفتك رئيسا للجنة الوطنية للسياحة، ماذا قدمت هذه اللجنة للمستثمرين في القطاع السياحي خلال الفترة الماضية؟ وما الدور الذي تقوم به اللجنة مع بداية كل موسم سياحي؟
أولا بالنسبة للجنة الوطنية للسياحة فهي جهاز رسمي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف التجارية، ومكونة من نخبة من رجال الأعمال المهتمين بالقطاعات السياحية المتعددة، وأنا اعتقد أنهم حريصون كل الحرص على أن يكون هذا النشاط السياحي ناجحا وذا مردود اقتصادي جيد على البلد، كما أنهم يحاولون بكل ما في وسعهم تحقيق أكبر قدر ممكن من التطور لمشاريعهم السياحية ورفع مستوى خدماتها كي تعكس الصورة السياحية للبلد.
إن من أهم أهداف اللجنة الوطنية للسياحة هو ربط مستوى أداء العاملين في القطاع السياحي سواء الملاك أو المنتسبين لهذا القطاع، وجميع قطاعاته، مثل: الإيواء "الفنادق والشقق"، الترقية، السفر والسياحة، والترويج للأنشطة السياحية المختلفة.
وبما أن للقطاع السياحي نشاطات مختلفة، فإن اللجنة تراعى مصالح رجال الأعمال في هذا القطاع، وتحاول تحقق هدفها ورعاية مصالحهم، والرفع من مستوى المشاريع السياحية بما يتناسب مع مكانة المملكة وموقعها الاقتصادي بين دول العالم.

إنشاء شركات سياحية

ما الخطط المستقبلية للجنة الوطنية للسياحة؟
اللجنة لديها مجموعة من المهام، وهي تعمل على إعداد عدد من الدراسات التي تصب في تطوير هذا القطاع، إضافة إلى تقديم رسالة واضحة تجاه رفع الوعي لدى السائح السعودي كمستفيد من الخدمة، والاستفادة من النشر والإعلام السياحي، وتشجيع فكرة إنشاء شركات سياحية قوية في البلد تسهم في رفع مستوى المرافق ذات الميزة النسبية السياحية، خاصة أنه يتوافر لدى المملكة كل المقومات السياحية، سواء من حيث الطبيعة أو البحار أو الصحراء وكذلك الجبال، والتي تجعل من المملكة بيئية خصبة لكل أنواع السياحة، السياحية البيئية، التراثية، الرياضية، سياحة المال والأعمال، وغيرها، ونحن بدورنا نحاول الاستفادة من هذه المقومات الموجودة.
كما أن اللجنة السياحية الوطنية قد أقرت، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته أخيرا في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إنشاء شركة لتنظيم الجولات السياحية داخل مناطق المملكة على غرار ما هو مطبق في معظم بلدان العالم.
واقترحت اللجنة وضع رزنامة سياحية تضم جميع الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات التي تشهدها المملكة طوال العام، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة بهدف تطوير قطاع السياحة في المملكة.

لا نزال نحتاج إلى المزيد

كيف تنظر إلى مدى التعاون بين اللجنة السياحية والهيئة العليا للسياحة؟
الحقيقة أن وضع السياحة في المملكة بعد وجود الهيئة العليا للسياحة تطور كثيرا، لكننا لا نزال نحتاج إلى المزيد بل وإننا نطالب بمساواة قطاع السياحة بالقطاعات الأخرى التي تجد كل الدعم من قبل الدولة وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وأنا هنا أتساءل لماذا لا يتم تقديم الدعم للقطاع السياحي كما هو مطبق في جميع دول العالم، خاصة أن مساهمات القطاع السياحي في السعودية في مجمل الدخل القومي ليس بعيدا عن حجم مساهمة القطاع الصناعي إذ ما استثنينا القطاع النفطي، وعلى الرغم من ذلك لا نجد الدعم الكافي لتطوير هذا القطاع على الوجه الصحيح.

أراضي للاستثمار السياحي

ما نوع هذا الدعم الذي تطلبونه؟
الدعم الذي نريده هو دعم حقيقي يتمثل في عدة اتجاهات على رأسها توفير أراضي للاستثمار السياحي، كأن تخصص أراضي كوجهات سياحية على غرار المناطق الصناعية، على أن تكون هذه الأراضي مطورة من حيث البنية التحتية، ويتم تأجيرها على المستثمرين بعقود طويلة الأجل وبأسعار رمزية.

دعم جمركي

هل نفهم من ذلك أن الدعم المطلوب أراض فقط؟
لا، بل نحتاج إلى خفض أسعار الكهرباء، إذ تشكل مصروفات الكهرباء ما نسبته 40 في المائة من مصروفات التشغيل، وهي توازي بذلك مصروفات الأيدي العاملة، لذا فإنه لا بد أن يتم معاملة المنشآت السياحية مثلها مثل المنشات الصناعية وكذلك الصحية والتعليمية.
كما نطالب أيضا بالدعم الجمركي لدى استيراد الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التمويل من صندوق التنمية الصناعي، أو إنشاء صندوق للتنمية السياحي، كل هذه المميزات المفروض تمنح للقطاع السياحي على غرار ما هو مطبق في دول العالم كافة. على سبيل المثال فإن فرنسا تعد دولة سياحية من الدرجة الأولى وهي تنافس بذلك كل دول العالم وعلى رأسها إسبانيا، حيث يوجد فيها بين 70 و 80 مليون سائح، وعلى الرغم من أن علاقتهم بالولايات المتحدة ليست جيدة، إلا أنهم استعانوا بشركة ديزني وقدموا لها كل الدعم وعملوا وجهة سياحية جديدة في إحدى ضواحي باريس، لدرجة أن الدولة منحت الشركة أراضي مطورة تحتوي على البنية التحتية من طرق وصرف صحي وكهرباء، إضافة إلى إقامة محطة قطار لخدمة المنطقة كلفت الدولة أكثر من مليار فرنك فرنسي، وذلك بهدف جلب السياح من لندن وبروكسل وغيرها، هذا من أجل دعم القطاع السياحي على الرغم من أن البلد هي سياحية أصلا. وهذا الأمر ينطبق أيضا على مصر التي تدعم القطاع السياحي بالأراضي وملايين الدولارات التي يقدمها صندوق التنمية السياحي في مصر، والمراد الوصول له أن المنشآت السياحة لن تستطيع أن تقوم بدورها بقوة ما لم يصاحبها دعم.
وهناك مثال حي لدينا في السعودية، حيث نرى أن الصناعات المدعومة من الحكومة تحقق مردود جيدا، مثل: الألبان، الحديد، الدواجن، البلاستيك، وبشكل عام فإن المنتج السعودي منتج جيد وقوي، مقارنة بالدول العربية الأخرى، ولولا الدعم الحكومي المقدم لهذه المصانع ما قامت الصناعة. ولا يمكن أن تقوم لدينا صناعة سياحة رائدة ومتمكنة وبأسعار منافسة ما لم يكن هناك دعم حكومي بجميع جوانبه.





لا تزال العقبات موجودة

هل هذا يعني أن الدولة لم تقدم أي دعم للقطاع السياحي؟
ليس بهذه الصورة التي تراها، لأن إيجاد قطاع سياحي في البلد يعني دعما من الدولة، ومن وسائل الدعم إنشاء الهيئة العليا للسياحة، ومن أهداف الهيئة التي نصت عليها مواد نظام الهيئة تذليل المعوقات، ومعنى ذلك أن الدولة لديها الرغبة الحقيقية في تذليل جميع العقبات التي تواجه هذا القطاع، لكن مع الأسف لا تزال هذه العقبات موجودة.
وأيضا من أهداف إنشاء الهيئة تحفيز المستثمرين في هذا القطاع، لكن مع الأسف المستفيدون لا يزالون محجمين، لأنهم يحتاجون إلى من يحفزهم، في حين إننا نقول إن إنشاء الهيئة العليا للسياحة جاء برغبة ملكية، ونتمنى من جميع الأجهزة الحكومية المعنية بهذا القطاع أن تحقق هذه الرغبة الملكية وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع السياحي والعمل سويا على تحفيز المستثمرين.

دراسة الجدوى الاقتصادية

ما آخر التطورات فيما يتعلق بإنشاء الشركة التي سبق أن أعلنتم عنها لتطوير الاستراحات التي تقع على الطرق السريعة بهدف النهوض بالسياحة الداخلية، وما رأسمال الشركة المقترح؟
نعم لقد ناقشت اللجنة الوطنية للسياحة الدراسة المقدمة بخصوص إنشاء شركة لتطوير الاستراحات والمناطق الخدمية التي تقع على الطرق داخل المملكة والتي تعاني العشوائية والتلوث وانعدام النظافة، مما يتطلب معه الاستثمار في هذا القطاع الكبير المهم من القطاعات الاقتصادية بشكل منظم وعدم تركه لاجتهادات الأفراد، خاصة أنه ليس هناك شركات متخصصة في هذا المجال سواء كانت مساهمة عامة أو غيرها.
أما من حيث رأس المال فإن ذلك ستحدده دراسة الجدوى الاقتصادية، حيث سيتم تطوير هذه الاستراحات لتكون نواة أولى لإقامة مراكز حضرية متكاملة تضم مطاعم ومراكز تسوق وأماكن إيواء، ومرافق لتقديم الخدمات السريعة، إضافة إلى خدمات أمن الطرق والإسعاف ومقار لدوائر حكومية.




تحمسوا كثيرا للفكرة

هل وجدتم دعما من هيئة السياحة في هذا الخصوص؟
نحن سبق وناقشنا هذا الأمر مع الهيئة العليا للسياحة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وقد تحمسوا بشكل كبير للفكرة، والحقيقة الجميع متذمر من الوضع الحالي للاستراحات على الطرق السريعة، ولكن الإشكالية في الإجراءات، ونحن نأمل أن ترى هذه الشركة النور قريبا والقضاء على المشكلة بنسبة كبيرة.

مرحلة لاحقة

هل هناك توجه لإقامة شركات متخصصة تعمل على استقطاب سياح من الخارج؟
بالنسبة للجنة الوطنية للسياحة، فإن عملها الرئيسي الاهتمام بالسياحة الداخلية، وتشجيع السعوديين والمقيمين على السياحة الداخلية وزيارة مناطق المملكة، أما بالنسبة لاستقطاب السياح الأجانب من خارج السعودية فهي مرحلة لاحقة، إذ إنه من الصعب دعوة سياح أجانب إلى المملكة دون أن تتوافر لدينا إمكانات جيدة، وخيارات متعددة يمكن أن نقدمها لهم خاصة فيما يتعلق بالمرافق الإيوائية، لأن الفنادق التي لدينا قليلة جدا وضعيفة من حيث البرامج التسويقية، لذا فإنه من الخطأ أن نجلب سياحا من الخارج وليس لدينا أماكن مهيأة لاستقبالهم.
فعلى سبيل المثال في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة هناك شارع واحد فقط يوجد فيه فنادق عدد غرفها أكثر من عدد الغرف الموجود في جميع فنادق المملكة.
وطبعا الهيئة العليا للسياحة اعتمدت شركات لمقدمي الخدمات وصنفتهم بحيث أنهم يكونوا جاهزين لاستقبال أي وفود أجنبية، فالوفود الأجنبية من المعتمرين، فالمعتمر يريد نقلا وسكنآ و أكلآ، فالشركات المنظمة هذه هي التي تجهز هذه الأشياء ونحن في الحقيقة نفتقدها بقوة وبوضوح، وفي وجهة نظري أعتقد أن الأسباب الرئيسية للمشكلة عدم وجود شركات عندنا بما يسمى شركات أو مكاتب التطور السياحي التي تنفذ برامج الترويج السياحي، فأغلب الشركات الموجودة لدينا هي مكاتب بيع تذاكر أو أنها تسوق إلى الخارج، فلا يوجد لدينا شركات قوية ومتمكنة في هذا المجال.



دعم حكومي

هناك الكثير من الفرص الاستثمارية السياحية التي لا تزال معطلة تماما في المملكة، مثل: السياحة البيئية، وسياحة المهرجانات السنوية كالجنادرية والراليات، لماذا لا تعمل اللجنة السياحية على تحريك هذه المجالات؟
نعم أنا أتفق معك في هذا الجانب، وبالنسبة للسياحة البيئية فقد أكدنا عليها أكثر من مرة، لكن هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى دعم حكومي، لأن الاستثمار في إقامة مشاريع بيئية يعني الاستفادة منه ستكون موسمية خلال شهر أو شهرين في السنة، مما يجعل صاحب المشروع يتحمل مصروفات إضافية طوال العام وبالتالي قد لا يكون مجديا اقتصاديا.
أما سياحة الراليات وهو ما ينطبق على رالي حائل تحديدا، فهو من الفعاليات الناجحة جدا، والحقيقة الهيئة العليا للسياحة، والهيئة العليا لتطوير حائل عملا جنبا إلى جنب لإبراز هذا المهرجان الذي يعد نوعا من أنواع السياحة الصحراوية. وعلى الرغم من أن هذا المهرجان مدته لا تتجاوز العشرة أيام، إلا أنه يحتاج إلى عناية أكثر، إذ إن زوار هذا المهرجان لا يجدون أماكن كافية للإيواء ويبقون واقفين ويتعبون، لذا فإنه لا بد من وجود تسهيلات بإنشاء مرافق مساندة وتقديم دعم له من الدولة.
والحقيقة أنا من المشجعين لمبدأ الاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة، مثلا: منطقة الباحة تتميز بالغابات, منطقة عسير بالجبال, منطقة الطائف بالمناخ اللطيف وهي مشهورة بالورد، الرياض تتميز بالمعارض والمؤتمرات والتسوق
وحائل أخذت مكانها على الخريطة من خلال السياحة الصحراوية "الراليات"، لكن للأسف كل تلك المناطق لا يوجد فيها أماكن إيواء كافية أو مناسبة، فلو أن هناك دعما حكوميا لتشجيع السياحة والاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة لأصبح لدينا خدمات سياحية راقية تسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة.
وهناك نقطة مهمة، يجب أن نفرق دائما بين المشاريع الاستثمارية والمشاريع التنموية، فهناك فرق بين الاثنين، فالمشاريع الاستثمارية سرعان ما تجدها تبدأ في تحقيق مكسب مجز وفي وقت مناسب جدا، أما المشاريع السياحية فينطبق عليها الطابع التنموي دون استثناء، لذا فهي تحتاج إلى وقت طويل كي تحقق عوائد، مما يجعل رجال الأعمال ينصرفون عن هذا النوع من المشاريع ويتجهون إلى الاستثمار في المشاريع التي تحقق عوائد استثمارية في وقت قصير، لذا فإن المشاريع السياحية تحتاج إلى دعم حكومي لأنها مشاريع تنموية.


خلق وجهة سياحية

ماذا عن المشروع السياحي الخاص بتطوير الثمامة الذي تبنته الهيئة العليا لتطوير الرياض؟
نعم لقد صدر تكليف من الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض موجه للغرفة التجارية الصناعية بدراسة مشروع إنشاء شركة لتطور الجزء الجنوبي من منطقة الثمامة، وقد تم عقد لقاء دُعي له عدد من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في المشروع، وقد طرحت عليهم الفكرة، ثم تم عمل دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء الشركة.
والفكرة الرئيسية للمشروع، هو خلق وجهة سياحية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، والمشروع ضخم جدا يتكون من أسواق تجارية ومركز للمعارض وفندق ومجموعة كبيرة من الشاليهات والمدن الترفيهية، يعني خلق وجهة سياحية أو أحياء سياحية متكاملة، وتكون امتدادا طبيعيا لمدينة الرياض، وقد تم مراسلة عدد من البيوت الاستشارية المعروفة لإجراء الدراسات اللازمة للمشروع ونأمل أن يرى النور قريبا.

شركاء استراتيجيون

هل سيدخل المستثمرون في القطاع السياحي من خلال تملك حصص في المشروع؟
شركة الثمامة هي الشركة المقترحة التي سيتم إنشاؤها لتطوير المشروع من حيث البنية التحتية، وعند الانتهاء من تطوير المواقع يقوم المستثمرون بالدخول كشركاء استراتيجيين كل منهم يتولى إنشاء وتشغيل المشروع الذي يخصه. واعتقد أن مشروع الثمامة سيكون هو الانطلاقة لمشاريع الوجهات السياحية في المملكة، ونقلة نوعية في إنشاء وجهات سياحية تنافس نظيراتها في العالم.

بناء علاقات

هل هناك تعاون بين اللجنة الوطنية للسياحة والمنظمات السياحية الخارجية؟
نعم لقد قامت اللجنة الوطنية للسياحة ببناء علاقات مع عدد من الجهات القائمة على تطوير القطاعات السياحية في الدول العربية، من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين، ونعمل جاهدين بكل ما نستطيع من أجل التسويق للسياحة في المملكة، وكذلك لزيارة السعودية من أجل الحج والعمرة، وتنظيم رحلات لهم في هذا الشأن.
ونحن نؤمن كثيرا بهذه العلاقة التي تتم مع المنظمات السياحية الخارجية بهدف الترتيب لإقامة معارض ومؤتمرات سياحة قوية خاصة في المدن الرئيسية، حيث يمكن استقطاب كبار رجال الأعمال وكبار المستثمرين في العالم خاصة في المنطقة الآسيوية ومن شرق آسيا ومن المنطقة العربية ومن الشرق الأوسط.
ونهدف من هذه العلاقة أن يجعل من السعودية مقصد المنطقة الكبرى، بحكم أن السعودية سوقها كبيرة فهي من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وبالتالي العارضين يعرضون منتجاتهم على أكبر سوق موجودة، والشيء الآخر أن زوار المعرض يأتوا إلى مكان قابل للنمو ومطور، إذ إن السعودية من ناحية سياحة المعارض والمؤتمرات، تعد من أكثر الدول في الشرق الأوسط التي يناسبها هذا الشيء، خاصة أن سياحة المعارض والمؤتمر هي سياحة خاصة برجال الأعمال.

[bosaleh]

عودة الارتفاعات لمؤشر السوق والسيولة دون 6 مليارات ريال

احمد حنتوش – الدمام

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودي خلال تعاملاته امس بعدما اضاف 48.47 نقطة وبنسبة 0.62 بالمائة ليغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 7910 نقاط ولتصل معه القيمة السوقية للسوق الى 5.32 مليار ريال تم تداولها في 103 ملايين سهم وبعدد صفقات بلغ 137 الف صفقة بعد تداول اسهم 104 شركات ارتفع منها 59 شركة فقط فيما اتخذت اسهم 25 شركة اتجاه الهبوط .
قطاعياً سجل قطاع البنوك المرتبة الاولى بين القطاعات المرتفعة بعدما سجل ارتفاعا بلغت نسبته 1.63 بالمائة وليحقق قطاع الزراعة المرتبة الثانية بارتفاع وصل الى 0.76 بالمائة فيما حل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بارتفاع 0.28 بالمائة فيما بقي قطاع الكهرباء ثابتاً على مستوى 1171 نقطة فيما كان قطاع التأمين في المرتبة الاولى من حيث الانخفاض بنسبة 0.53 بالمائة ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.21 بالمائة فيما حل قطاع الاسمنت في المرتبة الثالثة بعد انخفاضه بنسبة 0.05 بالمائة .
اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فكانت معدنية بنسبة 9.90 بالمائة تلتها اسهم شركة اسيج للتأمين بنسبة وصلت الى 8.01 بالمائة ثم اسهم شركة السعودية الهندية للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 4.67 بالمائة .
وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة طيبة للاستثمار الاكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 4.69 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شمس وبنسبة انخفاض كانت 4.43 بالمائة ثم سهم شركة المتقدمة بنسبة بلغت 2.03 بالمائة .
ومع اغلاق مؤشر السوق يوم امس حققت اسهم شركة طيبة للاستثمار الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 4.66 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة اعمار في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 4.46 مليون سهم ثم شركة المتقدمة بعدد 2.03 مليون سهم .
على صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت شمس هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 218 مليون ريال ثم شركة معدنية وبتداول 203 ملايين ريال في اسهمها ثم شركة سلامة بتداول 197 مليون ريال.

[bosaleh]

أكد أن تسويق العقار سيتم بإشراف محكمة جدة .. المصفي النعيم ل (الرياض):
5آلاف مساهم في جزر البندقية يدخلون بياناتهم في غضون 48ساعة



الأحساء - صالح المحيسن:
طمأن مصفي جزر البندقية التابعة لمجموعة صالح الدريبي جميع مساهمي الجزر بأن تسويق الأرض المخصصة لإقامة الجزر والبالغة مساحتها 36مليون متر مربع ستتم بإشراف المحكمة العامة في جدة، وأكد الاستاذ صالح بن عبدالله النعيم في تصريح ل (الرياض) أن ما أثير من مخاوف تتعلق بآلية التصفية أو التسويق هي في غير محلها كاشفاً عن أن عملية تسويق العقار ستتم من خلال شركات سعودية وخليجية وعربية متخصصة ..
من جانب آخر نفى النعيم ما تردد في بعض الصحف الصادرة يوم أمس الثلاثاء عن إغلاق المكاتب التابعة للمصفي في وجه المساهمين، مؤكداً أنه وبقية الموظفين يقفون على أهبة الاستعداد لخدمة الجميع مستدلاً على كلامه بالقول إن جميع الأشخاص الذين قاموا بالاتصال في المكاتب عبر الهاتف قد تم إدخال بياناتهم من خلال الموظفين، كما أن جميع من أرسلوا فاكسات قد تم كذلك ادخال بياناتهم، وأوضح النعيم أن مجموع أعداد المساهمين الذين أدخلوا بياناتهم في غضون ال 48ساعة الأولى من فتح موقع الاستقبال قد تجاوز الخمسة آلاف مساهم من بين 10789مساهماً هم مجموع المساهمين في جزر البندقية وهذه كلها تبشر بالخير أن الأمور تسير بشكل ممتاز وبالطريقة التي خطط لها.

وكان مساهمو جزر البندقية قد تسابقوا ومنذ الساعات الأولى لفتح الموقع صبيحة أول من أمس الأثنين 9/12على إدخال بياناتهم عبر الموقع الذي دشنه خصيصاً الاستاذ صالح بن عبدالله النعيم مصفي المجموعة الذي عينته المحكمة العامة في جدة في شبكة المعلومات العنكبوتية لغرض استقبال بياناتهم.

وفي هذا السياق بين صالح النعيم أن جميع من أدخل بياناته بأن الطريقة التي استخدمها كانت صحيحة مؤكداً أن فريقاً فنياً لهذا الغرض قد تم وضعه لمتابعة التسجيل أولاً بأول، وحث النعيم بقية المساهمين ممن لم يدخلوا بياناتهم إلى المبادرة في إدخال بياناتهم ليتسنى للعاملين إكمال بقية الإجراءات والمتمثلة في مطابقة الأسماء المدخلة والمعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات الموجودة لدى المصفي والتي تضم بيانات بكافة أسماء المساهمين، وذكّر النعيم المساهمين بالموقع الذي يمكنهم الدخول عليه لإدخال معلوماتهم وهو

WWW.sacadfirm.com أو الموقع الآخر WWW.sacadfirm.net

من جانب آخر كشف صالح النعيم عن أنه التقى عصر الاثنين في مدينة الرياض بلجنة الدفاع عن مساهمي جزر البندقية مبيناً أن اللجنة خرجت من الاجتماع والذي دام لعدة ساعات وهي في غاية السرور رافضاً الإفصاح في الوقت الحاضر عما دار خلال الاجتماع.