الأخبار الإقتصادية ليوم لأحد 18 رمضان 1428 - الموافق 30 سبتمبر 2007

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم لأحد 18 رمضان 1428 - الموافق 30 سبتمبر 2007

[bosaleh]

فتيحي تعلن عن إستقالة أحد أعضاء مجلس إدارتها روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-30 08:00:06

وافق مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه على قبول إستقالة المهندس/ عماد محمد عبده هاشم عضو مجلس الإدارة ومدير عام التسويق والمبيعات وذلك بناءً على رغبته إعتباراً من 11/10/1428هـ الموافق 23/10/2007م. هذا وقد قدم المجلس شكره وتقديره للمهندس/ عماد على مجهوداته ومساهماته الفاعلة في خدمة الشركة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. والجدير بالذكر بأن المجلس سيقوم بتعيين عضو مجلس إدارة بدلاً عن المهندس/ عماد وإقرار هذا التعيين في أول جمعية عمومية للمساهمين.

[bosaleh]

مجلس ادارة شركة اللجين يعين رئيساً للشركة. روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-30 09:10:56

قرر مجلس ادارة شركة اللجين تثبيت المهندس مروان نصير نصير بمنصب رئيس شركة اللجين اعتباراً من 25 سبتمبر 2007م, علماً بأنه كان قد شغل هذا المنصب بصفة رئيس مكلف منذ فبراير 2005م.

[bosaleh]

17 شركة بالنسبة الدنيا.. وتداولات بقيمة 5.6 مليار ريال
سوق الأسهم تخسر 61 نقطة .. وانخفاض جميع القطاعات باستثناء البنوك والكهرباء
- فيصل الحربي من الرياض - 19/09/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على انخفاض نتيجة عمليات بيع مكثفة أفقدت المؤشر العام للسوق 60.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7868.92 نقطة بنسبة انخفاض 0.77 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 133 مليون سهم توزعت على 165 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع البنوك الذي كسب 303 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 1.45 في المائة، وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 338 نقطة بنسبة ثمانية في المائة، وكذلك قطاع الخدمات 77 نقطة بنسبة 3.88 في المائة، وقطاع التأمين 83 نقطة بنسبة 3.64 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الصناعي 383 نقطة بنسبة 2.03 في المائة، وقطاع الاتصالات 16 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. فيما فقد قطاع الأسمنت بدوره 12 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 89 شركة حيث تذيلت 17 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول"، وعلى الجهة المقابلة أغلقت تسع شركات فقط على ارتفاع كان أبرزها البنك السعودي الفرنسي الذي كسب خمسة ريالات ليغلق عند مستوى 78 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من شركة الزامل للاستثمار الصناعي، شركة المملكة القابضة، شركة اتحاد اتصالات، بنك الجزيرة، الشركة السعودية للكهرباء، والبنك العربي الوطني تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 125.5 ريال بنسبة انخفاض 1.38 في المائة، بعد تداول 977 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 123 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 65.75 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.75 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 550 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال. أما مصرف الراجحي فقد كسب 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 88 ريالا بنسبة ارتفاع 2.03 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 244 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.7 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 128.75 ريال بمكسب خمسة ريالات ونسبة ارتفاع بلغت 4.04 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 263 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 33 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 264 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 21 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة خاسرا نصف ريال عند مستوى 12.25 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم شركة القصيم الزراعية بحجم تداول لما يزيد على 3.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 80 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 2.25 ريال عند مستوى 20.5 ريال للسهم الواحد. فيما جاء سهم مصرف الراجحي ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية.

[bosaleh]

محافظو البنوك المركزية يهيئون الخليجيين لقبول تأجيل العملة الموحدة

خالد القرني - الرياض

من المنتظر ان تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة القريبة قرارا بتأجيل تطبيق الوحدة النقدية (العملة الموحدة), بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية التي تعيشها هذه الدول حاليا, ويتصدرها في هذا الجانب مستوى التضخم. اذ تسير الاستعدادات الفنية والقانونية المتعلقة بإنجاز مشروع الاتحاد والبرنامج الزمني حسبما هو مقرر من قبل قادة دول المجلس لعام 2010، وذلك لحين يقر القادة موعدا آخر للتطبيق.

وعبر اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد بالرياض مؤخراً، أن منح الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج، والذي ينتظر أن يعقد في أكتوبر المقبل، المسؤولية في طرح توصية إلى مجلس القادة بتأجيل تطبيق مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى وقت آخر.

وبدا أن هناك ثمة تهيئة للأوساط الاقتصادية والشعبية في الخليج لقبول تأجيل موعد طرح العملة.

وتعتبر الاستعدادات الفنية والقانونية المتعلقة بإنجاز مشروع الاتحاد النقدي ستسير بالوتيرة والبرنامج الزمني كليهما المقر من قبل قادة دول المجلس أي في العام 2010، حتى يتخذ القادة بأنفسهم موعدا آخر للتطبيق. بل إن ما تردد عن أن الاجتماع سمح لكل دولة باحتواء التضخم بطريقتها الخاصة، من خلال حرية أكبر في تحديد سعر الفائدة غير دقيق، إذ إن أحد أهم شروط الاتحاد النقدي هو أن تكون معدلات سعر الصرف في الدول كافة متقاربة، وليس شرطا أن تكون متساوية 100%.

[bosaleh]

المؤشر يخسر 61 نقطة وتوقعات بمزيد من الضغط
السوق يعجز عن امتصاص خبر النظام الجديد و تراجع أسعار أسهم 89 شركة

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس السبت تعاملاته على تراجع بمقدار 60،79 نقطة او بما يعادل 0،77 % ليقف عند مستوى 7868 نقطة بعد ان سجل اعلى قيمة يومية عند مستوى7849 نقطة وهو الحاجز الذي كان يتطلب اجتيازه امس حتى يواصل السوق الصعود. من الناحية الفنية ورغم قسوة الهبوط الا ان السوق لم يخرج امس من الموجة الصاعدة الفرعية كاغلاق فني وذلك عندما اغلق اعلى من مستوى 7861 نقطة التي تم تحديدها في تحليل امس السبت والتي تعتبر نقطة دعم رئيسية للموجة الحالية ولكنه في المقابل عجز في اختراق نقطة المقاومة العنيفة فلذلك يعتبر أي ارتدادات في اليومين القادمين وهمية وفرصة للتخفيف حتى يتم استقرار السوق فهناك بوادر توجه بتغيير استراتيجية السوق في المرحلة القادمة وذلك يتضح من خلال الشركات القيادية التي تحاول تغيير مراكزها فقد جاء الاغلاق بواسطة القطاع البنكي والذي هو الاخر لايعول عليه كثيرا فيما كان الهبوط حادا نوعا ما مما يعني ان الايام القادمة تحتاج الى التريث والحذر خاصة انه تم امساك المؤشر العام بواسطة القطاع البنكي في حين كانت اسعار الشركات تشهد هبوطا ، كسرت بعض الأسهم نقاط دعم قوية حيث يدخل المؤشر العام للسوق اليوم تعاملاته وهو يملك نقاط دعم اولى تبدأ من عند مستوى 7811 ثم 7678 نقطة ويملك حواجز مقاومة اولى عند مستوى 7944 نقطة ثم حاجز 8013 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة نحو 5،6 مليار ريال فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة نحو 133 مليون سهم جاءت موزعة على 165 الف صفقة وهي اشارة على تمسك المضاربين بالاسهم اكثر من البيع ، وقد ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات في حين تراجعت اسعار اسهم 89 شركة منها نحو 20 شركة اغلقت على النسبة السفلى ومجموعة كبيرة قريبة من تحقيق النسبة السفلى.
فيما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت شركة تهامة للإعلان عن نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والذي تمت فيه مناقشة جدول الأعمال ومنها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2007م وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية من 01/04/2006م وحتى 31/03/2007م بعدد أصوات ( 147.899 ) وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2006 وانتهت في 31/03/2007م بعدد أصوات ( 18.200 ) والموافقة على اختيار مكتب ( الجريد وشركاه ) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2007م وتنتهي في 31/03/2008م بإجمالي اتعاب قدرها 180.000 ريال .. بعدد أصوات ( 147.899 ) والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (0.75 ) ريال وبنسبة (7.5%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وسيتم التوزيع بعد شهر من تاريخه .. بعدد أصوات ( 147.899).

[bosaleh]

"دويتشه بنك": ارتفاع فائدة الريال مقارنة بالدولار سيدعم تدفق الرساميل للسعودية
- محمد الخنيفر من الرياض - 19/09/1428هـ
أكد تقرير مصرفي حديث أن طول الأمد على الفرق بين سعري الفائدة في السعودية وأمريكا ستنتج عنه تدفقات رأسمالية داخلة إلى المملكة وتراكم الاحتياطيات. وقال التقرير الصادر عن "بنك دويتشه" إن ازدياد التدفقات الأجنبية الداخلة نتيجة لتوسع الفرق في سعر الفائدة في البلدين قد يؤدي إلى تدفق السيولة, لكنه في الوقت ذاته قد يضاعف بصورة لا يستهان بها من مشكلات السيولة الحادة إلى حد ما لدى "ساما". بينما ترى خدمة "داو جونز الإخبارية" أن اتساع فجوة الفائدة بين السعودية وأمريكا قد يعمق من مشكلات التضخم في المملكة وسيعني على الأرجح أن التضخم سيتسارع على نحو أكثر من ذي قبل.
وجاءت موجة التقارير الغربية هذه في أعقاب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم خفض الفائدة على الريال كما فعل المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأوروبي), وبذلك باتت الفائدة أعلى الريال على منها على الدولار لأول مرة منذ 17 شهرا.
وسمح اتساع الفرق بين الفائدة على الريال السعودي والفائدة على الدولار، بعد خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، باستمرار إقبال المضاربين في الأسواق العالمية على العملة السعودية خلال الأيام الماضية, غير أن المضاربة توقفت بعد إعلان مؤسسة النقد عدم نيتها تعديل سعر صرف الريال.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أكد تقرير مصرفي حديث أن طول الأمد على الفرق بين سعري الفائدة في السعودية وأمريكا ستنتج عنه تدفقات رأسمالية داخلة إلى المملكة وتراكم الاحتياطيات. وبحسب بنك دويتشه" وبالتالي فإن ازدياد التدفقات الأجنبية الداخلة نتيجة لتوسع الفرق في سعر الفائدة في البلدين يمكن أن يضاعف بصورة لا يستهان بها من مشاكل السيولة الحادة إلى حد ما لدى ساما . بينما ترى خدمة داو جونز الإخبارية أن اتساع فجوة الفائدة بين السعودية وأمريكا قد يعمق من مشاكل التضخم في المملكة وسيعني على الأرجح أن التضخم سيتسارع على نحو أكثر من ذي قبل.
جاءت موجة التقارير الغربية هذه في أعقاب قرار "ساما" أنه لا يفكر في أي تغيير لقيمة العملة. وفي وقت سابق ارتفعت العملة السعودية إلى 3.7350 ريال مقابل الدولار لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 21 عاما بعد أن شكك متعاملون في التزام المؤسسة بالحفاظ على ربط العملة بالدولار. وقال السياري إن استقرار العملة مهم للمستثمرين وإنها لن تقلق إلا إذا انخفض الدولار الأمريكي بشدة.
وسمح اتساع الفرق بين الفائدة على الريال السعودي والفائدة على الدولار، بعد خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، باستمرار إقبال المضاربين في الأسواق العالمية على العملة السعودية خلال الأيام الماضية. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي أنها لن تقتدي بالقرار الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة ما أثار تكهنات بأن المملكة قد تتخلى عن ربط عملتها بالدولار.
"الاقتصادية" رصدت أهم ردود الأفعال من المحللين الاقتصاديين العالميين وتنشر التقرير الخاص والكامل, الذي أصدره أحد أكبر البنوك العالمية (دوتشيه). إلى التفاصيل:

الضغط على الريال

" ربما يزداد الضغط على الريال السعودي: فقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، والبيان اللاحق من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري بأن المملكة لن تحذو حذو الولايات المتحدة في تخفيض أسعار الفائدة، فإن ذلك ينطوي على إمكانية زيادة الضغط على الريال السعودي ليرتفع سعر صرفه مقابل العملات.
يخبرنا "الثالوث المستحيل" impossible trinity أن بالإمكان تحقيق أمرين فقط من الأمور الثلاثة التالية: حساب رأسمالي مفتوح open capital account، سياسة نقدية مستقلة، ونظام يقوم على سعر صرف ثابت وحيث إن ربط الريال السعودي بالدولار معمول به أساساً منذ عام 1986 وحساب رأسمالي مفتوح، فإن المملكة العربية سمحت لسنين عديدة بحكم واقع الحال أن توضع سياستها النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي تمتعت بتحقيق أمرين من الثالوث المستحيل. وحيث إن الدورات الاقتصادية غير متزامنة بصورة متزايدة، وحيث إن التضخم في المملكة تسارع ليصل في آب (أغسطس) إلى رقم تاريخي غير مسبوق هو 3.8 في المائة (عند قياسه خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، فإن تخفيض أسعار الفائدة في المملكة (وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي) يبدو غير مناسب.
ولكن حتى تختار المملكة سياسة نقدية مستقلة فإن هذا يعني، من حيث المبدأ، أن صافي التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى المملكة العربية السعودية سيزداد، وذلك بطبيعة الحال استناداً إلى الافتراض القائل إن الحساب الرأسمالي سيظل مفتوحاً.
إن الفرق في أسعار الفائدة يقترب الآن من أعلى معدل تاريخي له: ومن الناحية العملية، فإنه بالنظر إلى توقيت اجتماعات البنك المركزي فإن التغييرات في أسعار الفائدة التي تحددها السياسة النقدية في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لم تسر تماماً جنباً إلى جنب. ومع ذلك فخلال السنوات الـ 15 السابقة كان أقصى فرق بين أسعار الفائدة في البلدين هو 100 نقطة أساس، والذي تم تسجيله لفترة ثلاثة أشهر من كانون الأول (ديسمبر) 2001 حتى شباط (فبراير) 2002. فضلاً عن ذلك فإن متوسط الفرق كان 36 نقطة أساس. وحين قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة أخيرا فإن هذا جعل الفرق يصل إلى 75 نقطة أساس، وحيث إن الاقتصاديين الأمريكيين يتوقعون تخفيضاً آخر في اجتماع تشرين الأول (أكتوبر) بمقدار 25 نقطة أساس، فإن هذا سيجعل الفرق بين سعري الفائدة يعود إلى أعلى مستوى تاريخي له.
كما أن السيولة أصبحت مشكلة منذ فترة: فحين يطول الأمد على الفرق بين سعري الفائدة في البلدين فإن هذا سينتج عنه تدفقات رأسمالية داخلة إلى المملكة وتراكم الاحتياطيات.وإذا استخدمت أدوات عزل كافية فإن موقفاً من هذا القبيل يمكن الإبقاء عليه إلى أن تتقارب أسعار الفائدة في البلدين. ولكن كما رأينا في وقت مبكر من هذا العام في الكويت، وإلى حد أدنى في الإمارات العربية المتحدة، فإن التدفقات الداخلة الأجنبية ربما لا يمكن التخلص منها، وسيكون من نتيجة ذلك أن يزداد النمو بصورة حادة في القاعدة النقدية، حيث وصل في الكويت إلى معدل عال للغاية في تموز (يوليو) مقداره 175 في المائة (مقيسة خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، و60 في المائة بالقياس نفسه في آذار (مارس).

السيولة والتضخم
وهناك حقيقة تبعث على القلق بشكل خاص هي أن" قاعدة النقود"money base, تسارعت بصورة حادة في المملكة العربية السعودية، حيث كانت 25.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ووصلت إلى 55.2 في المائة في تموز (يوليو). وعلى عكس ما حدث في الكويت والإمارات فإن هذا كان نتيجة لتراكم صافي الموجودات الأجنبية غير المعزولة، أما في السعودية فإن هذا كان مدفوعاً بزيادة مقدارها 162 في المائة في الودائع (من سنة لسنة) لدى مؤسسة النقد العربي السعودي( ساما). وبالتالي فإن ازدياد التدفقات الأجنبية الداخلة نتيجة لتوسع الفرق في سعر الفائدة في البلدين يمكن أن يضاعف بصورة لا يستهان بها من مشاكل السيولة الحادة إلى حد ما لدى ساما، وستعني على الأرجح أن التضخم سيتسارع على نحو أكثر من ذي قبل. وربما تجد ساما أن محاولة تحقيق الثالوث المستحيل يمكن أن تكون مكلفة بكل تأكيد.

[bosaleh]

وزارة العمل تصدر ضوابط جديدة لتنظيم الملتقيات الوظيفية والتدريبية

فهد المشهوري ـ جدة

اصدرت وزارة العمل ضوابط جديدة لتنظيم ملتقيات التوظيف والتدريب في المملكة بحيث الزمت الوزارة بأن يكون طالب الترخيص للملتقيات الوظيفية مؤسسة مرخصة ، ويتركز نشاطها في الموارد البشرية ،أو المعارض والعلاقات الإدارية والإعلامية ،أو فعاليات التدريب ،أو هيئة تعليمية ،أو علمية ،وأن تكون جهات التدريب والمعارض المصاحبة للملتقى مرخصة أيضاً من الجهات المختصة.

كما اشترطت وزارة العمل أن يكون الهدف من الملتقى الإرشاد والتوجيه لطالبي العمل عن المهن المتاحة والشروط المطلوبة لها.. بالاضافة الى شرح ثقافة العمل وأخلاقيات المهنة ،والتعريف بسوق العمل وتشجيع فعاليات توظيف السعوديين وإبراز السلبيات التي تعيق السعودة ، والتنسيق للالتقاء والتعارف بين أصحاب العمل وطالبي العمل وعرض الفرص الوظيفية المتاحة. بحيث لا تتعارض الفعالية مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة والأنظمة الأخرى ، مشددة على أن يتم موافاة وزارة العمل بخلاصة نتائج الملتقى مع بيان الفرص الوظيفية المتاحة والمؤهلات المطلوبة لها والأجر المحدد لكل منها ، وأي مقترحات أو توصيات يرى مناسبتها . كما حذرت الوزارة من تتجاوز الرسوم المستوفاة مقابل التوظيف وما ورد في تعليمات وضوابط (الترخيص لمكاتب التوظيف الأهلية ) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل والعمال . الجدير بالذكر أن حجم سوق التدريب في المملكة يتجاوز ملياري ريال، حيث شهد خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في أعداد المراكز التدريبية، واسهمت هذه الزيادة في رفع مستوى وجاهزية الفرد سواءً رجلا أو امرأة لدخول سوق العمل السعودي ،والذي تقدر فيه البطالة بنسبة تراوحت من (9 في المائة للرجال إلى 16 في المائة للنساء حسب إحصائيات وزارة العمل) و(25 – 30 في المائة حسب إحصائيات جهات أخرى) وفيه متطلبات عمل كبيرة للمواطنين حيث يشكل 60 في المائة منه من الشباب وذلك بتنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته وتوجهاته وسلوكياته وذلك من خلال التعليم ثم التدريب لتطويره مهنياً، من اجل إعداد وتنمية قوة بشرية تنهض بمستقبل الوطن.

[bosaleh]

موبايلي تطلق خدمة الرسائل النصية المقروءة


عماد محمد (جدة)
أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) واحدة من احدث خدمات الرسائل النصية SMS والتي تتيح للمشتركين إمكانية تحويل الرسائل النصية المكتوبة إلى رسائل نصية مقروءة يقوم النظام بقراءتها على مستقبل الرسالة. وأطلقت الشركة على هذه الخدمة اسم (الرسائل النصية المقروءة). وتأتي هذه الخدمة للراغبين في إرسال رسائل نصية للأصدقاء وأفراد العائلة سواء كانوا من مشتركي موبايلي أو من مشتركي أي مشغل آخر للهاتف المحمول داخل المملكة، أيضا بإمكان المشتركين إرسال هذه الرسائل إلى الهواتف الأرضية بحيث تصل هذه الرسالة بشكل واضح ، حيث يقوم النظام بقراءة هذه الرسائل على مسامعهم. وإذا أراد مستقبل الرسالة أن تأتيه على شكل رسالة نصية مكتوبة ما عليه إلا أن يرسل رقم (1) إلى الرقم 616090 لتصله الرسالة، وتبلغ تكلفة خدمة الرسائل النصية المقروءة ريالا واحدا لكل رسالة.
وللاستفادة من هذه الخدمة فعلى المشترك كتابة رقم المرسل إليه داخل الرسالة النصية ثم يتبعه بمسافة ثم يكتب النص الذي يريده ويرسل هذه الرسالة إلى الرقم 616090 عندها سيقوم النظام بالاتصال على الرقم الموجود بالرسالة وقراءة هذه الرسالة له.
كما يمكن للمشتركين تسجيل اسم مستعار في هذه الخدمة بحيث يصل هذا الاسم للمستقبل بدلا من رقم الموبايل وذلك بإرسال كلمة سجل ثم مسافة ثم الاسم المطلوب في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 616090 وفي حال الرغبة في إلغاء الاسم ما على المشترك إلا إرسال كلمة خروج في رسالة قصيرة إلى نفس الرقم.

[bosaleh]

دعوة لوضع آلية لاستيفاء الزكاة من البنوك والشركات المساهمة بأثر رجعي
- محمد الشهري من الرياض - 19/09/1428هـ
دعا الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، لوضع آلية لاستيفاء الزكاة من البنوك والشركات المساهمة بأثر رجعي، جاء ذلك خلال الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مركز الملك فهد الثقافي تحت عنوان " كيف تحسب زكاة أموالك؟".
وقال الأطرم إن 70 في المائة من زكاة بعض البنوك وبعض الشركات المساهمة لم يتم استخراجها وذلك لأن الزكاة المخرجة اقتصرت على أرباحها فقط. حيث إنه منذ عام 1409هـ وحتى العام الجاري أي ما يقارب 19 عاما ما تم استخراجه من هذه البنوك والشركات لا يتجاوز 30 في المائة وهي عبارة عن زكاة الأرباح.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

كشف الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، أن 70 في المائة من زكاة بعض البنوك وبعض الشركات المساهمة لم يتم استخراجها وذلك لأن الزكاة المخرجة اقتصرت على أرباحها فقط. حيث إنه منذ عام 1409 وحتى العام الجاري أي ما يقارب 19 عاما ما تم استخراجه من هذه البنوك والشركات لا يتجاوز 30 في المائة وهي عبارة عن زكاة الأرباح.
وأرجع الأطرم ذلك إلى وجود ثغرات في النظام الذي يعفي السندات من الزكاة مما دفع إلى عدم جبايتها من بعض الشركات المساهمة والبنوك، وهو أمر محرم شرع حيث توجهت بعض البنوك والشركات إلى امتلاك سندات القروض أو السندات حكومية أو سندات الخزانة مما جعل مصلحة الزكاة والدخل تضطر لأخذ الزكاة من أرباحها فقط.
وأضاف الشيخ الأطرم خلال الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض تحت عنوان "كيف تحسب زكاة أموالك"، أن القرار الوزاري السابق بإعفاء السندات من الزكاة لا يملك الإعفاء على السندات لا نظاما ولا شرعا، والشريعة الإسلامية ليس فيها إعفاء السندات من الزكاة، فأصل مال السند تجب فيه الزكاة، وتبقى مسألة الفائدة على السند هي التي لا تجب عليها الزكاة لأن المفروض هو التخلص من الفائدة كاملة لأن الفائدة محرمة". وأفاد أن إعفاء السندات من الزكاة أدى إلى بخس الزكاة لسنوات طويلة، ومن هنا تبقى الزكاة معلقة في الذمة، والواجب هو العودة إلى الزكاة من عام 1409 إلى الآن، من خلال وضع برنامج لاستيفاء الزكاة، أو تتحملها الدولة بأي شكل من الإشكال لأنها هي التي أصدرت وأعفت ذلك حيث يجب إخراجها.
ولفت الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى أن الدولة تدفع أموالا للضمان الاجتماعي كان بالإمكان أن تعد هذه الأموال من الزكاة، وذلك على ما أعفي من سندات وتكفير لهذا القرار الذي صدر بهذا الشأن، موضحا أن المساءلة مهمة لتطبيق الزكاة في المملكة "ولو راجع أحد المحاسبين تأثير قرار إعفاء السندات من الزكاة خلال السنوات الماضية، لوجد أن هناك أموالا طائلة لربما ساهمت في علاج الفقر في البلاد إلى حد كبير".
وأشار الأطرم إلى أن مرسوم الزكاة صدر في جباية الزكاة وهو نظام ليس فيه تفصيل، وأن الموجود حاليا هو قرارات وتعاميم فقط، حيث إن بعضها لم تصدر عن مختصين شرعيين مثل إعفاء السندات من الزكاة، مبينا أن الحل يكمن في إيجاد نظام يدرس دراسة شرعية وتصدر بموجبه أيضا لائحة تنفيذية تراجع من الناحية الشرعية.

زكاة الزروع والثمار

وتطرق الأطرم إلى نصاب زكاة الزروع والثمار وهي خمسة أوسق أي ما يعادل 610 كيلو جرامات مما يكال كالتمور والقمح وغيرها، والقدر الواجب إخراجه، إذا كانت تسقى بمؤونة أي بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تسقى من الآبار ونحوها فيجب فيها إخراج نصف العشر أي ما يعادل 5 في المائة من مجموع الثمار أو الزروع، وأما إذا كانت تسقى بلا مؤونة كالذي يشرب من مياه الأمطار يجب فيها إخراج العشر أي 10 في المائة من مجموع الثمار والزروع ووقت إخراجها هو عند حصادها أو جذاذها. وقتها (وآتوا حقه يوم حصاده).

زكاة الأوراق النقدية

وعن زكاة الأوراق النقدية بين الأطرم أن نصابها هو ما يساوي الأقل من نصاب الذهب والفضة والأقل في وقتنا الحاضر نصاب الفضة فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 595 جراما من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي ريالا واحدا فإن نصاب الورق النقدي يساوي 595 ريالا.
وأوضح أن مقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر أي ما يعادل 2.5 في المائة من مجموع المبلغ، ووقت وجوبها هو عند مضي الحول وهو سنة قمرية كاملة من حين تملكها، والأيسر لضبط ذلك هو تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية، وأجرة الدور، وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع، وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، حيث يخصم ما عليه من الديون الحالة ثم يخرج مما تبقى وهو ربع العشر.

زكاة عروض التجارة

وقال فضيلته: وحول زكاة عروض التجارة إن المقصود بعروض التجارة هو كل ما يملكه المسلم بنية بيعة والمتاجرة فيه، حيث لا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تعد للبيع ونصابها معتبرا بقيمتها ومقدارها كنصاب الورق النقدي فإذا كانت قيمة العروض مساوية لقيمة 595 جراما من الفضة وجب فيها الزكاة، مبينا أن القدر الواجب إخراجه هو 2.5 في المائة من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول والمعتبر عند التقويم سعر البيع فإذا كان البيع بالجملة فإن المعتبر سعر الجملة وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة.

نقاط مهمة لا بد من عرضها

* هل تجب الزكاة في الإيرادات كالأجور والرواتب إيرادات المهن وغيرها وإذا كانت تجب فيها هل تجب إذا أكملت حولا أو من حين استفادتها.
والمستقر عند كثير من الفقهاء أن تلك الإيرادات إنما تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
* ولكن هنالك من الفقهاء من قال: إن أي إيراد تجب فيه الزكاة أول ما يملكه الإنسان ثم بعد ذلك تستقبل به حولا للزكاة الثانية، وهذا القول له أنصاره وله مرجحوه في هذا العصر.
* والراجح عندي ـ حتى هذه اللحظة - القول الأول والمسألة حقيقة محل بحث وتأمل.

زكاة المستغلات (التي لها إيرادات)
مثل العمارات والمكاتب وغيرها مما يؤجل ومن المعلوم المستقر عند عامة أهل العلم أن الأعيان المؤجرة لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب الزكاة في إيراداتها إذا حال عليها الحول.

وهناك من أثار جملة من الإشكالات ملخصها
* إن كثيرا من الناس يملك أصولا دارة للريع وأصول كبيرة تدر إيرادات عالية وكبيرة وكلما حصل جزعا من هذا إيراد من هذا الأصل وظفه في أصول مدرة للريع.
* فيقول هل من المعقول أن هذا لا يزكي إلا إذا حال عليه الحول وما القول إذا لم يحل عليه الحول مطلقا.
* هنالك من علماء العصر من رجح أن هذه الإيرادات تجب فيها الزكاة من حين تملكها ثم بعد ذلك يستقبل بها حولا.
* والمستقر فقهاً هو أنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول وهذا هو الذي يظهر لي إلى هذه اللحظة.
واستعرض الأطرم موضوع الموجودات الثابتة التي تستخدم للقنية كالمساكن الخاصة والسيارات الخاصة وغيرها أنها ليس فيها زكاة.
* كذلك المال العام ليس فيه زكاة ومن ذلك الصناديق التي لدى المؤسسات العامة التي تعود ملكيتها لبيت المال.
* وكذلك الأموال الموقوفة ليس فيها زكاة.

زكاة أسهم الشركات

واستعرض الأطرم موضوع زكاة أسهم الشركات، مبينا أن لمالك الأسهم حالتين: الأولى، أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد، فإن كانت الشركة تخرج الزكاة كما في السوق السعودية فلا زكاة على مالك الأسهم.
وإن شك في إخراج الشركة الزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته. وفيما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك الأسهم تقدير الزكاة باحتساب ما يجب من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5 في المائة من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، والقيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة.
أما الحالة الثانية، إذا كان يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع، فهذا يزكي ما يملك من أسهم كزكاة عروض التجارة، فإذا حال الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويزكيها زكاة عروض تجارة 2.5 في المائة.

زكاة الصناديق الاستثمارية

وتناول الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، موضوع زكاة الصناديق الاستثمارية، حيث بين أنه يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها، إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابة عن المساهمين، كما تزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة أي 2.5 في المائة حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وجدت.

مسؤولية الزكاة في عقود الصناديق على المالك

زكاة الأراضي

وحول زكاة الأراضي بين الأطرم أنها تعد كسائر الأموال يختلف حكمها باختلاف نية مالكها، فإذا نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة، وأما إذا لم ينو المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها كما لو نوى أن يقيم عليها منزلا أو استراحة أو مزرعة، وإذا كانت الأرض معدة للإيجار أو البناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها وإنما تجب الزكاة في أجرتها.

زكاة المساهمات العقارية

وتطرق الأطرم إلى مسألة زكاة المساهمات العقارية، مبينا أن أصل ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته، كل عام مع ما تحقق من أرباح وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواء زادت على رأس المال أو نقصت، موضحا أن المساهمات المتعثرة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثرها.

زكاة الديون

وتحدث الأطرم عن زكاة الديون موضحا أنها تنقسم إلى قسمين: أولهما، الديون التي لك على الآخرين:
فإن كان الدين على مليء باذل تجب زكاته مع سائر الأموال ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه فيزكيه لما مضى، أما إذا كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولا جديدا وإن زكاه سنة واحدة فحسن.
أما الثانية، فهي الديون التي عليك، فإذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة، وإذا كان الدين مؤجلا ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يخصم كاملا، ومنهم من يرى أن يخصم بقيمته لو كان حالا، ومنهم من يرى أنه لا يخصم وهذا الأخير هو الأرجح والله أعلم.
ودعا الأطرم أصحاب الشركات المساهمة وأصحاب الأموال إلى أن يعتنوا بالزكاة ويهتموا بإخراجها ويستحضروا نية التعبد لله في إخراجها، فهي بركة في المال، وألا يتساهلوا في أمرها، وألا يستأجروا محاسبين من أجل البحث عن ثغرات في النظام بهدف تخفيضها، مشيرا إلى أن من الضروري على مثل هذه الشركات أن تعلن للمساهمين أن ما دفعته لمصلحة الزكاة أقل من الواجب الشرعي، وأن الواجب الشرعي قدره كذا، لأن المساهمين لا يعلمون، وكثير منهم لا يعرف قراء القوائم المالية، ولا يعرفون مقدار الزكاة المخرجة هل هي موافقة للمقتضى الشرعي أم لا.
* التحايل على الزكاة محرم شرعا.
* تحايل على النظام.
* تلاعب على النظام كذب.
ومن الثغرات التي تسلكها بعض الشركات للتحايل على عدم إخراج الزكاة كاملة اقتناء السندات وهذا بسبب نظام قديم صدر في المملكة أن السندات تعفى من الزكاة وعلى ذلك تملك كثير من الشركات والبنوك على وجه الخصوص سندات قروض وسندات حكومية. اقتصرت الزكاة على إخراج الزكاة من الأرباح. وهذا أمره خطير.

نظاما المرسوم الملكي يقول تجبى الزكاة كاملة وفق الشريعة الإسلامية إذا ليس من حق الوزير أن يخصص المرسوم الملكي هذا من الناحية النظامية.
أما من الناحية الشرعية ليس من حق الوزير أن يعفي أحدا من الزكاة إلا في الجباية. ومن هنا تبقى الزكاة معلقة في الذمة.
ومن الأشياء التي تذكر وتشكر، أن وزير المالية حفظه الله الحالي أصدر قرارا بإلغاء القرار السابق، وتلك خطوة إيجابية يشكر عليها معالي الوزير.
ومن التحايل على الزكاة (في النظام أن الشركة التابعة إذا كانت أجنبية فلا تجبى منها الزكاة) فتقوم بإنشاء شركات أجنبية ولا تجبى الزكاة إلا من الأرباح فقط، رغم أن الوعاء الزكوي لها أكبر من ذلك بكثير.

نصاب الأوراق النقدية

ومن جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه ينبغي التأمل في مقدار نصاب الأوراق النقدية وخاصة القول الذي يقدر بنصاب الفضة، حيث يرى أن يكون مقدار نصاب الأوراق النقدية هو مقدار الرائج منهما وهو الذهب، حيث إن الفضة في هذا الزمان تعد كأسدة وغير مرغوبة.
وحول زكاة الأسهم، بين الشبيلي أن هناك مساهما ثالثا وهو بين المساهم المضارب ومساهم المستثمر وهو المساهم المتربص وهو الذي يتملك الأسهم وينتظر ارتفاع قيمة السهم ليبيعه، وقد يكون هذا الشخص خاسرا في سوق الأسهم، أو لا يريد أن يتخلص من أسهمه في الوقت الراهن ينتظر ارتفاع السوق ثم يبع هذه الأسهم، فهؤلاء ليس عليهم زكاة كل سنة وإنما يزكونها عند حصولهم على قيمتها نقودا فيزكون ثمنها لسنة واحدة إذا بلغت تلك العروض نصابا. وأضاف أن هذا حال الكثيرين من المساهمين في الوقت الراهن الذين دخلوا في الأسهم قبل الانهيار، ثم بعد الانهيار تركوا هذه الأسهم وتركوا تداولها ينتظرون عودة رؤوس أموالهم.
من جهته، أشار الدكتور صالح محمد الفوزان الأستاذ المساعد في كلية المعلمين، أن المضارب يشمل كل من أراد بيع الأسهم ولو أراد بيعها بعد سنة أو سنتين وهنا تجب زكاة كل الأسهم التي له، وذلك لأن النية الغالبة هي الحصول على الأرباح والعوائد. وأضاف أن زكاة الديون فيها اختلاف من الناحية الفقهية وذلك لأن في السابق لم يكن هناك تجارة تعول على هذه الديون، مبينا أن الواقع في هذا الزمان هو تشعب مسألة الديون، حيث أصبحت جل تجارة الشركات تقوم على القروض، ومن الطبيعي وجود الخلاف في ذلك وعلى الإنسان أن يرى بين المفتين من يثق بعلمهم ويأخذ منهم.
وتطرق الدكتور عبد الله الغفيلي الأستاذ المساعد في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى موضوع نصاب الورق النقدي، مبينا أن هناك قولا ثالثا حول مقدار نصاب الورق النقدي وهو أخذ متوسط القيمة بين الذهب والفضة وذلك لأن الأوراق النقدية ليست ذهبا وليست فضة وإنما هي قائمة مقامهما من حيث الثمنية، موضحا أن هذا بحاجة إلى اتفاق وأن يعلم الناس بذلك وإلا فالبقاء على مقدار الأقل من نصاب الفضة هو الأوفق. وأضاف أن استبقاء السهم أو العقارات أو أي شيء من عروض التجارة إذا أريد به بيعها، فعليه زكاة لأن هذا الاستبقاء يستفيد منه، مبينا أن الكثير من الأراضي قد احتبست وربما أثر ذلك على الناحية الاقتصادية، ومع ذلك أن زكاة هذه الأراضي سوء سنة واحدة، فإن كان يريد بيعها ولم يستبقها إلا لأجل نمائها فما الذي يمنعه من وجوب استخراج زكاتها كل سنة بحسب قيمتها كل سنة ثم يخرج زكاتها بعد بيعها.