الأخبار الإقتصادية ليوم لأحد 18 رمضان 1428 - الموافق 30 سبتمبر 2007

[bosaleh]

قراءة في رقم





84% من المستهلكين أشاروا إلى ان من بين الأسباب التي تدعوهم لشراء السلع المقلدة والمغشوشة هو انخفاض سعر هذه السلع بينما يرى 33 في المائه من مفردات هذه العينة أن السبب هو عدم معرفة المستهلكين بطبيعة السلع المشتراه.

جاء ذلك في دراسة حديثة لغرفة الرياض اختصت بواقع المستهلك ووعيه تجاه السلع المقلدة والمغشوشة كما أشارت الدراسة إلى أن ضعف الرقابة على تداول السلع يعد سببا أساسيا في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة فيما تقف أسباب أخرى كعوامل تزيد من انتشار هذه السلع في الأسواق تضمنتها الدراسة تتمثل في انخفاض أسعار هذه المنتجات وسهولة دخولها للأسواق وإقبال الناس على شرائها وضعف وعي المستهلك بطبيعة السلع المقلدة والمغشوشة وصعوبة اكتشاف المقلد والمغشوش من هذه الأنواع من السلع.

وتوصلت الدراسة إلى صعوبة الإمساك بمرتكبي عمليات الغش والتقليد في السلع بسبب تعقد ودقة مستوى الأساليب والتقنيات المستخدمة في الغش وإستفادة مرتكبي هذه الأعمال من عدم تحمل أعباء وتكاليف عالية لتصنيع منتجات ذات جودة عالية ولتهربهم من دفع ضرائب إنتاج السلع والخدمات في الدول التي تفرض مثل هذا النوع من الرسوم بالإضافة إلى عدم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين مشيرة إلى أن 9 آلاف حالة غش تم كشفها على المستوى العالمي تصل مضبوطاتها لأكثر من ملياري وحدة تفوق قيمتها 7.5 تريليون دولار وذلك في عام 2004م فقط.

[bosaleh]

طالبوا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة ارتفاع الأسعار وعدم إطالة الدراسات في الأسباب
اقتصاديون: لا يجب تحميل وزارة التجارة مسئولية الغلاء منفردة.. والحل في بحث أسباب التضخم



الرياض - فهد المريخي:
أوضح اقتصاديون أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية تشارك فيها العديد من الوزارات وأنه لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، مشددين على ضرورة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم الوزارات التي لها علاقة بارتفاع الأسعار.
وطالبوا الجهات المعنية بالبدء باتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة غلاء الأسعار، وأنه يجب اتخاذ خطوات عملية في هذا الجانب وعدم إطالة الدراسات في الأسباب التي بدت واضحة حاليا ومن أبرزها التضخم، إذ إنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة.

وشددوا على ضرورة تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة أبرزها الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي، وتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان من خلال إنشاء مشاريع شقق سكنية لتوفير السكن للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، وأنه يشارك فيها العديد من الوزارات، لافتا إلى أنه يفترض على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم جميع الوزارات المعنية.

وبين القويحص أنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة، فضلا عن ارتفاعها في بعض السلع بنسب تصل إلى 12في المائة، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب مشكلة التضخم الارتباط بالدولار، وكثرة السيولة، والاستيراد، وبالتالي لا بد من وضع سياسة مالية اجتماعية تجارية للحد من التضخم الذي سينعكس على الأسعار.

وقال ان هناك أسبابا أخرى للارتفاع وهي خارجية منها ارتفاع أسعار البترول والذي انعكس على المنتجات المصنعة في الدول المستوردة للبترول وهي نتيجة طبيعية وارتفاع مبرر، أما الارتفاع الداخلي غير المبرر فإنه من مسئوليات وزارة التجارة والصناعة والتي يجب أن تتخذ القرار حياله خاصة المنتجات المصنعة محليا، والتي لا يوجد أي مبرر لارتفاعها.

إلى ذلك قال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أن العالم متجه إلى زيادة في الغلاء، إلا في حال حدوث ظروف تساعد على زيادة الإنتاج في الخارج مثل الأرز والقمح والذرة وغيرها، وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، أما إذا استمر الوضع كما هو مع زيادة عدد السكان في العالم، وزيادة الطلب، وارتفاع أسعار البترول، وتكاليف النقل، فإن استمرارية الغلاء للمواد الرئيسية ستكون مستمرة.

وأكد الزامل على ضرورة مواجهة تضخم الأسعار في المملكة من خلال تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة، مبينا أن من أبرز الخدمات التي يجب تقديمها للمواطن الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي لكل المواطنين بحيث يتم رفع تكلفة الخدمات العلاجية عن كاهل المواطن، كما يجب البدء وبسرعة من خلال الهيئة العامة للإسكان بإنشاء مشاريع شقق سكنية على مستوى المملكة تنفذها شركات عملاقة، وفي حال عدم توفر الأراضي فإنه يجب على الحكومة شراء أراضي وتقديمها لهيئة الإسكان للبدء في برامجها، مؤكدا أن توفير المسكن سيوفر أكثر من 30في المائة من دخل المواطن.

وأضاف الزامل "كما يجب التركيز على استمرارية التأكيد على توظيف الشباب السعوديين، إذ إن توظيف الشباب يزيح بعض الأعباء عن كاهل الأسر، وأنه بالإمكان أيضا البدء بأسلوب معين في إعانة العائلات الفقيرة من خلال وضع شرائح للاستهلاك الكهربائي لمن هم مسجلون لدى الضمان الاجتماعي"، لافتا إلى أنه يجب التفكير في حلول عملية لزيادة دخل المواطن، والابتعاد عن إضاعة الوقت في محاولة دراسة الأسباب والمسببات التي لن تفيد المواطن، وأنه لا مشكلة في عمل اللجان ولكن يجب البدء في تنفيذ بعض الحلول العاجلة.

وأفاد الزامل بأن مسألة رفع الرواتب ستؤدي إلى التضخم وزيادة الأسعار، إلا أن ذلك يجب أن يكون بشكل عيني لتفادي التأثير العكسي.

[bosaleh]

تسجيل حقوق 70 % من مساهمي جزر البندقية
- محمد الهلالي من جدة - 19/09/1428هـ
كشف لـ "الاقتصادية" صالح النعيم مصفي مشروع جزر البندقية أن فروع المكتب سجلت حتى أمس حقوق أكثر من سبعة آلاف مساهم من أصل 10789 مساهما في مشروع جزر البندقية في جدة الخاصة بمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير، وذلك بعد إرسال عشرة آلاف رسالة نصية للمساهمين ودعوتهم لتسجيل حقوقهم من خلال النماذج المخصصة على الموقع الخاص بالمساهمة على شبكة الإنترنت.
وأوضح النعيم أن المساهمين الذين تم تسجيل بياناتهم يمثلون أكثر من 70 في المائة من المبالغ المدفوعة في المشروع التي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال من حقوق المساهمين.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل :

كشف لـ "الاقتصادية" صالح النعيم مصفي مشروع جزر البندقية أن فروع المكتب سجلت حتى أمس حقوق أكثر من سبعة آلاف مساهم من اصل 10789 مساهما في مشروع جزر البندقية في جدة الخاصة بمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير وذلك بعد إرسال عشرة آلاف رسالة نصية للمساهمين ودعوتهم لتسجيل حقوقهم من خلال النماذج المخصصة على الموقع الخاص بالمساهمة على شبكة الإنترنت.
وأوضح النعيم أن المساهمين الذين تم تسجيل بياناتهم يمثلون أكثر من 70 في المائة من المبالغ المدفوعة في المشروع التي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال من حقوق المساهمين والتي تمثل أكثر من مليار ريال, وبين النعيم أنه تم استقبال أكثر من سبعة آلاف مساهم خلال أربعة أيام فقط، وهناك تجاوب جيد من قبل المساهمين ولا يوجد أي معوقات ونتوقع الانتهاء من كافة المساهمين خلال يومين.
وأضاف النعيم "نحن لا نطلب حضور المساهم ونكتفي بتعبئة النموذج على الموقع الخاص بالمساهمة على شبكة الإنترنت الذي يسهل على المساهمين ويريحهم من تكبد عناء السفر والانتقال من مدينة إلى أخرى، فيستطيع المساهم من أي مكان إدخال رقم عقده وسجله المدني ليجيب عن الأسئلة التي سوف تظهر له، وبهذا الإجراء يكون قد أتم إجراءه النظامي، ولدينا قاعدة بيانات بكل أسماء المساهمين، حيث ستتم المطابقة للتأكد من معلومات مدخلي المعلومات, وبالنسبة للمتوفى فيكون الوكيل الشرعي عن الورثة أو المفوض بإنهاء إجراءات الورثة بتسليم المستندات ومعها صورة من شهادة الوفاة وصورة من صك الوراثة الذي يوضح أسماء الورثة, ولا نطلب حاليا إحضار أصول العقود إلا عند البدء في تسليم المستحقات في حين نعمل حاليا على التأكد من صحة وتوثيق العقود والتأكد من إيداع أموال المساهمين في حسابات المجموعة.
وكانت المحكمة العامة في جدة قد نشرت إعلانا في شعبان الماضي تشير فيه إلى الحكم الصادر عنها بتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مصفيا للمساهمة وطالبت المساهمين بالتقدم إلى مكاتب المصفي لتسجيل حقوقهم, ومن المقرر أن يتم بيع أرض المساهمة الواقعة بالقرب من الكورنيش الجنوبي في جدة عن طريق مسوقين عقاريين وذلك في خطوة لتغطية حقوق المساهمين التي تتجاوز 1.5 مليار ريال ,ويبلغ إجمالي حجم الأرض الخاصة بمجموعة الدريبي في تلك المنطقة 36 مليون متر مربع في حين بيعت أرض المساهمة البالغ حجمها 20 مليون متر مربع إلى المساهمين بواقع 96 ريالا للمتر المربع الواحد المطور.

[bosaleh]

عاجل للإفادة
المحامي السعودي ومربط الفرس!!
فهد العجلان





في طريق عودتي إلى الوطن مرافقاً الوفد السعودي الذي حضر المصادقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية رسمياً قال لي أحد أعضاء الوفد الفني التفاوضي: إن التحدي القادم هو إيجاد جيل من الخبراء في الشؤون القانونية؛ لأن المنظمة إطار شامل للتفاوض ومظلة لحسم المنازعات والإشكالات القانونية في المستقبل، والمملكة تعاني من نقص كبير من الكفاءات المؤهلة في هذه المجالات... تذكرت تلك الدردشة على الطائرة حين قرأت الخبر الذي نشر في هذه الصحيفة حول (سيطرة الأجانب على 98% من سوق الاستشارات القانونية في المملكة)!! ولم أعجب من ذلك حين استذكرت زيارة شاب لي في المكتب ذات يوم بيده قصاصة إعلان لأحد المكاتب الاستشارية القانونية تطلب فيه محامياً سعودياً (متخرجاً حديثاً)، وهنا مربط الفرس.. يملك خبرة واسعة ومهارات مميزة في مجال المحاماة والمرافعة!! وشروطاً أخرى أهونها حسن المظهر واللباقة...

والسؤال: مضى عامان أو تزيد على انضمامنا إلى المنظمة، وتزايد الاهتمام بالشؤون القانونية ومع ذلك لا توجد معاهد متخصصة متقدمة تسعى إلى تطوير خريجي كليات القانون لتمنحهم الخبرة وتصقل مهاراتهم بدل أن يشحذوها من تلك المكاتب التي تشترط مطالب معقدة لتمنحهم الفرصة؟

وأخيراً: أذكر أن صاحبنا المفاوض ابتسم بمرارة بين السماء والأرض قائلاً: كثيرة من حقوقنا ستهدر إذا لم يكن هناك خبراء يكتشفون تجاوزات الدول الأخرى تجاهنا.. لمقاضاتهم واسترجاع حقوقنا وهنا مربط فرس آخر!! وأقول إن سيطرة الأجانب على 98% قد يكون منطقياً لفترة محدودة، لكن بعد سنوات سنرى كم من هذه الحصة سيغدو للمستشارين السعوديين الذين ستكون قلوبهم حتماً على مصالحنا؟

[bosaleh]

البنوك تقلل من خسائر المؤشر وأغلبيتها يكتسي باللون الأخضر
ظاهرة النسب الحمراء للأسهم تعود مع إعلان هيئة السوق قرب تشغيل نظام التداول الجديد



كتب- خالد العويد:
استقبلت سوق الأسهم إعلان هيئة السوق المالية، موعد تشغيل نظام تداول الجديد، بهبوط حاد، عادت معه ظاهرة النسب الحمراء والعروض بدون طلبات والتي تركزت على أسهم شركات المضاربة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن تشغيل نظام تداول الجديد سيكون ابتداءً من يوم السبت 1428/10/8ه، بعد أن أنهت السوق المالية السعودية (تداول) كافة الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع.

وفي ذروة الهبوط خسر المؤشر أكثر من 113نقطة قبل ان يقلل خسائره ويغلق بعد تذبذبات حادة على انخفاض يبلغ 60نقطة بنسبة 0.77% وصولا إلى 7868نقطة.

وساعدت عدة عوامل على تسريع وتيرة الهبوط تتلخص في التالي:

- تسرب خبر إعلان تطبيق النظام في أكثر منتديات الأسهم قبل نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى أرباك السوق والمتعاملين قبل إعلانه رسميا.

- عدم تسليط هيئة السوق الضوء على الجوانب الايجابية للنظام قبل فترة، والتركيز على ان النظام يكشف المتلاعبين، ويحد من عمليات التدوير، مع ان كشف المتلاعبين وعمليات التدوير كانت تتم في الأنظمة السابقة حيث تمت معاقبة العديد منهم.

- عدم تقديم الهيئة الى المتعاملين معلومات متكاملة عن النظام الجديد، وعن ايجابياته والفرق بينه وبين النظام القديم، بصورة مسبقة وسهلة تقطع على المتلاعبين ترويج أي إشاعات حوله، او استخدامه في الضغط على السوق، مما أدى إلى ضعف خلفية المتعاملين عن النظام وأهدافه.

- سيطرة مفهوم المضاربة اليومية على قرارات المتعاملين، فهم يتدافعون على البيع مع ظهور أول مؤشرات للانخفاض بهدف الشراء بأسعار اقل.

- ضعف ثقة المتعاملين في إدارة السوق، وتوقعاتهم ان اغلب الإجراءات التي تحدث ليست لصالحهم، وهدفها القضاء على المضاربات والمضاربين، وتحويل السوق إلى استثماري.

- استخدام بعض المضاربين هذا الخبر في الضغط على السوق، لإحداث تخلخل في الأسعار، والاستفادة من مستويات التذبذب في عمليات التداول اليومي.

- نتيجة لتركيز الغالبية على ان النظام يكشف المتلاعبين، وعمليات التدوير، فقد ادى ذلك الى مخاوف المضاربين في شركات المضاربة من ردة الفعل، وبالتالي خروج السيولة من شركات المضاربة التي أغلق غالبيتها على عروض بدون طلبات.

ولم تظهر حدة الخسائر كثير على المؤشر، نتيجة للأداء الايجابي لبعض أسهم البنوك خاصة الراجحي وسامبا والفرنسي التي اكتست باللون الأخضر، مع الإشارة ان أكثر من 16شركة سجلت عند الإقفال انخفاض بنسبة 10%، كما سجلت نحو 89شركة انخفاضات متباينة تتراوح من 1% الى 9.5%، في حين ارتفعت أسعار تسع شركات أبرزها اسهم القطاع البنكي ولم يحدث تغير يذكر على ست شركات.

وكان بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" الكويتية " قد نشر تقرير عن مجموعة سامبا قدر السعر العادل للبنك بنحو 150.8ريالا وأعطى توصية بشراء السهم.

ورغم انخفاض السوق، فقد حافظ سهم الراجحي على اتجاهه الصاعد لليوم الثالث على التوالي بنسبة7%، وسجل أعلى نقطة شراء بسعر 89.75ريال مقتربا من حاجزه النفسي وهو 90ريال.

وتشهد أسهم البنوك حركة نشطة وارتفاعات سعرية منذ إعلان بنك الرياض ان مجلس إدارته تقدم الى الجهات الرسمية بطلب زيادة رأس ماله إلى 15مليار ريال.

"اللجين" تبدأ إنتاج "البولي بروبلين" في يناير

2008وبالنسبة لإعلانات الشركات فقد أعلنت اللجين ان شركة ناتبت ستبدأ انتاج البولي بروبلين في يناير 2008م.

وقالت اللجين أنه خلال الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارتها أحاط د. أحمد بخاري، رئيس الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التابعة لشركة اللجين المجلس بأن مجمع البولي بروبيلين التابع لناتبت بطاقة 400، 000طن سنوياً في مدينة ينبع الصناعية سيبدأ في الإنتاج في شهر يناير 2008م. كذلك تم إعطاء المجلس شرحا عن وضع المهندسين المؤهلين المسئولين عن تشغيل المجمع في ينبع واستعدادهم بالحصول على التدريب العملى اللازم مع العلم بأنه قد تم حتى الآن إتمام اثنا عشر مليون ساعة عمل بدون حدوث إصابات عمل مقعدة.كما افاد بخاري ان مجلس ادارة ناتبت وافق على اعتماد ان تصبح شركة ناتبت هي شركة المشروع والتي تؤول إليها جميع موجودات ومطلوبات المشروع وتحمّل عليها جميع مصروفاته. كذلك قرر مجلس ادارة شركة اللجين في اجتماعه المشار اليه اعلاه الموافقة على ان تصبح شركة ناتبت هي شركة مشروع مجمع البروبلين والبولي بروبلين.

[bosaleh]

هل نتعلم من رمضان الاقتصاد؟
- د. يوسف بن عبد الله الزامل - 19/09/1428هـ
yaz3214*************

معادلة الادخار "الاستثمار" الاستهلاك أهم المعادلات الاقتصادية لتحقيق النمو والتنمية, ذلك لأن تكوين رأس المال يتم بالاستثمار الذي يمول الادخار الذي هو الامتناع عن أجزاء من الاستهلاك. وفي الدول المتقدمة تصل نسبة الاستهلاك للدخل إلى 70 ـ 80 في المائة, الذي يتضمن مدخرات تصل إلى 20 -30 في المائة, أما في الدول المتخلفة (النامية) فإن نسبة الاستهلاك ربما تصل إلى 90 -100 في المائة أو ربما 100 في المائة لينخفض الادخار إلى 10 في المائة صفر في المائة, أو ربما الادخار السالب الذي يعني الاقتراض من الخارج, أو استنفاد احتياطيات وتسييل أصول سابقة.
ورمضان هو في الأصل (امتناع عن الاستهلاك) أي أن طبيعة الصيام الأصلية يلزم منها زيادة الادخار وتقليل الاستهلاك نتيجة الامتناع فترة النهار (12 ساعة تقريبا)، التي هي فترة العمل والحاجة إلى الاستهلاك عادة تكون خلالها.
فهل تصرفاتنا مع صيام شهر رمضان تتوافق وتتماشى مع الطبيعة الرمضانية للترك وأننا ندع (نمتنع عن) شهواتنا الاستهلاكية المختلفة؟ أم أن القلب لليل إلى نهار, والنهار إلى ليل قد أبطل مفعول الطبيعة التي قام عليها هذا الشهر؟ وهل أدى ذلك إلى زيادة الاستهلاك بدلا من خفضه؟ فهل نتعلم من صيامنا رمضان الاقتصاد؟ أم على العكس نتعلم الإسراف والتبذير؟
هل أسلوب تعايشنا مع الصيام لهذا الشهر يؤدي إلى تطوير سلوكياتنا الادخارية والاستهلاكية؟
لمعرفة نتائج هذه الأسئلة, وهل هي موجبة أم سالبة يلزم أن تتوافر لدينا إحصائيات استهلاكية لمختلف أشهر السنة لمقارنتها باستهلاك رمضان, وهذا من تخصص مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط في المملكة, فليت يكون لوزارة التخطيط دور في التوعية للجماهير عن أهمية الادخار وتخفيض الاستهلاك لكل أشهر السنة، ومع ذلك يتم التركيز في المقارنة على الأشهر والفترات الموسمية كرمضان بمزيد العناية، وكذلك ليت وزارة التخطيط تقوم بتوعية المواطنين من حيث توزيع إحصائيات الاستهلاك بين أنواعه المختلفة من: الكهرباء, المياه, الاتصالات, الوقود, الطعام, الملابس, وغيرها. وبالتالي يتضح للجميع ما القطاعات الاستهلاكية والأكثر تأثرا برمضان.
ليت وزارة التخطيط تطور وتنشر مقاييس إحصائية استهلاكية تساعدنا على الوعي ودراسة أخرى عن أثر تغير ساعات العمل في رمضان وتأخيرها ساعتين عن الساعات المعتادة من الثامنة صباحا إلى الثانية مساء إلى العاشرة صباحا إلى الثالثة مساء, هل هذا يخدم الإنتاج الاقتصادي في رمضان ويقلل أو يزيد الاستهلاك؟
وعلى المستويات الفردية لكل مواطن, لماذا لا يكون رمضان شهرا للانتصار على الذات ليس بتغيير أو زيادة العبادة من الصلوات والقيام فحسب وإنما في تحقيق مكاسب اقتصادية ذاتية بما يسمى مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة, فمثلا تقليل عدد وكمية الوجبات الغذائية وحجمها لكل السنة. ومثال آخر للمدخنين الانقطاع عن التدخين, ومثال ثالث: الانتظام في أداء الأعمال وأوقاتها والدقة في الالتزام بالمواعيد كافة.
ونريد أن نسأل أنفسنا ونحن نقبل على العشر الأخيرة من هذا الشهر الكريم 1428هـ, هل انتصرنا على الذات؟ هل حققنا طبيعة هذا الشهر بممارساتنا في العبادات والمعاملات؟ هل نحن نمارس الصبر في شهر الصيام؟ هل نتعلم الاقتصاد من رمضان؟
كل عام وأنتم بخير.

[bosaleh]

معاناتنا مستمرة من الغش التجاري!
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح





قام معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني مؤخراً بالالتقاء بمستورد الرز وغيره من السلع الغذائية الأساسية، ونقل معاليه لهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعدم المبالغة في تغليب مصالحهم الخاصة انطلاقاً من أداء واجبهم تجاه الوطن والمواطن.

وإذا كانت وزارة التجارة قد بدأت بالتركيز على مغالاة بعض التجار بالأسعار وهو ما يضر بمصلحة المواطن، وهو أمر تشكر عليه الوزارة، فإنني اعتقد بأن الوزارة لا زالت مقصرة فيما يتعلق بالتصدي لتسويق السلع المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية، بل إنني اعتقد أن هذه القضية تفوق في أهميتها قضية غلاء الأسعار.

وان من اطلع على صحيفة الرياض يوم الثلاثاء الماضي (13 رمضان، ص 35) لأدرك بأن هناك عنوانين رئيسيين، ينص الأول على: (وزير التجارة يواصل اجتماعاته بالموردين ويحثهم على عدم المغالاة في الأسعار)، في حين أن العنوان الثاني ينص على: (تسويق ستة ملايين عبوة شامبو مغشوشة) فإذا كان معالي وزير التجارة قد وجه تهديده بأن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات حيال من يحاول رفع الأسعار والأضرار بمصلحة الوطن، فإنني اعتقد بأن العقوبة الأشد يجب أن تطبق أيضا على من يقدم على المتاجرة بأرواح وصحة المواطنين من خلال تسويق السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

معالي الوزير، قبل فترة قصيرة طالعتنا الصحف بقيام أحد التجار بتسويق واحد وعشرين ألف كيلو غرام من اللحوم الفاسدة كما قام تاجر آخر بتسويق سبعة عشر ألف كيلو غرام من الأدوية والمستحضرات التجميلية الفاسدة في أسواقنا التجارية، وقبل بداية شهر رمضان المبارك طالعتنا الصحف بخبر مفاده قيام أحد التجار بتوزيع آلاف الكيلو غرامات من الكبدة الفاسدة على المطاعم ليتم تقديمها للمواطنين خلال الشهر الكريم، وغيرها الكثير من الجرائم الإنسانية التي يرتكبها القلة من التجار بحق المواطنين طوال السنوات الماضية من خلال تسويقهم لسلع لا تصلح للاستخدام الآدمي. فماذا عملت وزارة التجارة بحق أمثال هؤلاء المجرمين من التجار؟ هل تم تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم؟ هل تم سجنهم؟ هل تم جلدهم؟ وهل قامت الوزارة على أقل تقدير بالتشهير بهم؟ أم أن الوزارة اكتفت بتطبيق غرامات مالية قليلة بحقهم لا توازي سوى جزء بسيط من الأرباح الكبيرة التي حققها هؤلاء التجار في تسويق تلك السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية. ألا يعتقد معاليكم بأن من يرتكب مثل تلك الجرائم الإنسانية أنما يمكن اعتباره من المفسدين في الأرض وبالتالي إمكانية إحالته للجهات المختصة لمحاكمته وتطبيق حد الله فيه.

معالي الوزير، يعلم معاليكم أن التساهل في التعامل مع قضايا الغش التجاري إنما يمثل تشجيعاً لبعض عديمي الذمة من التجار (وهم قلة إن شاء الله) بارتكاب مختلف ممارسات الغش التجاري مما يمثل خطورة متناهية على صحتنا وأرواحنا لذا فإننا نرجو من معاليكم أن تضعوا هذا الموضوع في قمة اهتماماتكم كما أننا نؤكد على معاليكم وكافة العاملين معكم بالوزارة بأن أرواح المواطنين والمقيمين أمانة بأيديكم ويجب أن تضربوا بيد من حديد لوقف مثل تلك الجرائم وما لم تفعلوا، فانتم مسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة الأمر والذين حملوكم هذه الأمانة وقبلتم بحملها.

[bosaleh]

البعض غارق في الإسراف وبيننا من يستجدي كسرة الخبز
ميزانية الأسرة روشتة آمنة ضد الغلاء وتحول دون الشراء العشوائي




تحقيق - هيفاء الهلالي
تعتبر ميزانية الأسرة الدعامة الأولى لكافة المصروفات المختلفة للأفراد والتي يجب أن تكون موزعة تماما حسب الأولويات، ومع توافق المواسم الخاصة بشراء مستلزمات المدرسة وطلبات شهر رمضان الذي يتميز بنكهة طلبات خاصة ثم كسوة العيد وما تحتاجه الأسرة من ملابس للعيد والحفلات المواكبة للمناسبة واللقاءات بالأهل والأقرباء إلى أن تمتد إلى تغييرات العيد في الأثاث والديكور بمعنى أنها سلسلة من المصروفات التي تحتاج إلى إعادة توزيع في ميزانية الأسرة بما يتوافق مع الحالة المادية مما يشعر الجميع بفرحة كل مناسبة ، فكيف نتعامل مع مواسم المصروفات بما يضمن راحة الأفراد والبعد عن المشاكل الأسرية الناتجة من الضغوط والأعباء المادية؟؟

الخطة المسبقة

من الغريب أن هناك كثيرا من الناس ممن يعتبرون الادخار نوعا من أنواع البخل والحرمان، بينما هو استهلاك منظم لمناسبة ذات قيمة تبرز فيها أوجه الصرف المادي بطريقة صحيحة وبدون مشاعر الاكتئاب والتعب والإرهاق الذي يفقد الجميع متعة الاستمتاع بالمناسبة وحول هذه النقطة تضيف سامية حجازي مرشدة طلابية تواجه يوميا العديد من مشاكل الطالبات التي يكون وراءها أسباب مادية أدت إلى الخلافات الأسرية فهي ترى لمواجهة المعوقات تلك أثناء المناسبات أن التوفير الشهري ولو بمبلغ بسيط يكون خزينا لوقت الحاجة وهنا يبرز فن الاقتصاد بمفهومه الأسري كوضع بند احتياطي ثابت كل شهر، وهذا يتطلب مساهمة من جميع أفراد الأسرة وخصوصا عند تعويد الأبناء على الادخار الشهري في الحصالة لوضع جزء من مصروفاتهم ضمن تلك الحصالة للمساهمة في شراء ثوب أو فستان أو أي من مستلزماتهم الخاصة فيتحول الأبناء من مصدر استنزاف إلى مساهمين أساسيين في مصروفات المناسبات وهذا يمثل أبعادا نفسية حقيقية لها دور كبير في رفع اعتزازهم بأنفسهم ومدهم بالثقة والشعور بالمسئولية، كما أن الأب والأم هما الدعامتان التي لابد أن تمثل القدوة لهم، وهناك أفكار جيدة تفيد في إعداد الخطة المسبقة للمناسبات عبر الدخول في الجمعيات الشهرية المالية (المضمونة) والتي تنظم في المدارس أو بين الجيران والأهل والأقرباء، وهذا بأن يدفع الفرد مبلغا شهريا يمثل (سهم محدد) تحدده المجموعة المنظمة ويكون لفترة شهور محددة تدرج أسماء المساهمين حسب الحاجة للمبلغ المجموع ، فلو استغلت تلك القيمة المالية لتزامن وقت المناسبات أو حتى لو أودعت في البنك لوقت الحاجة لضمنا الاستفادة الجيدة للمبلغ خصوصا لتلك الفئة التي لا تستطيع جمع المبالغ المالية أو التوفير في البيت فتكون الجمعيات حلا بديلا، بدلا من الصرف المستمر إلى أن تأتي مواسم المدارس مع رمضان والعيد وما يترتب عليه من مناسبات وعيديات فالتخطيط المسبق وإدارة الأسرة اقتصاديا ونشر فلسفة الادخار المعقول "لا ضرر ولا ضرار"، وذلك عن طريق إسقاط بعض المصروفات غير الضرورية لأفادنا كثيرا في استقبال المناسبات استقبالا صحيحا.


تنظيم الأسرة

قال صلى الله عليه وسلم "المعدة بيت الداء" ولو تتبعنا الأكثر المصروفات نجدها بسبب تلك المعدة مع العلم بأن هناك من يشتري لمجرد متعة التسوق في السوبر ماركت وليس بسبب الاحتياج فيكون الشراء ضمن رغبات غير "مقننة" قال تعالى "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا" الآية..ما ينتج عن الصرف العشوائي الشعور بالحسرة بالإضافة إلى امتلاء الحاويات بالأطعمة المنتهية الصلاحية، ومن هنا تؤكد ود الدوسري مسئولة التوعية في إحدى المؤسسات الخيرية على أننا لو تأملنا في دراسة فن التسوق وبالذات وقت المناسبات بأنه يساعد كثيرا على حفظ المال والتوفير للمناسبة التالية أضمن من الصرف الفوري و إتباع الحكمة المتداولة "يومك عيدك" أو "أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" بل من الضروري لجعل المناسبة محتفى بها هو الاستعداد التام والصرف المعقول كما أنه من الضروري تجنب التسوق خلال فترة الصوم أي في النهار لأن الجوع والعطش سيرفع من شيهتنا لتلك الأطعمة والمشروبات حتى التي نتجنب شراءها في الأوقات العادية، كما أن اصطحاب الأطفال وباستمرار للسوبر ماركت يزيد من مشتريات الحلويات والألعاب في وقت يفترض فيه ضبط النفس وعدم إتباع رغبات الصغار ولما في ذلك من تعويد الصغار على عدم الاقتصاد واحترام النعمة مقارنة بغيرهم من أطفال الدول الأخرى الفقيرة خصوصا في هذا الشهر الذي يفترض فيه حثهم على الادخار للتبرع ولو بريال لتعزيز مفهوم التضامن الإسلامي ولنبذ الأنانية وحب الذات ويعلمهم قيمة المال كنعمة حث الإسلام على حفظها بالصدقات.

بالإضافة إلى أن اصطحابهم للمكتبات عند بداية العام الدراسي يدخل الوالدين في دائرة الشراء غير المطلوب والإكثار من الأدوات المدرسية بجانب العبث بتلك الأدوات المدرسية وعدم الحفاظ عليها لكثرتها، وهذا ما تراه نهلة رفاع ربة بيت تحرص على إدارة المصروف إدارة جيدة لكي تتجنب الإسراف والمشاكل مع الزوج والأبناء فهي ترى أنه من أفضل الطرق لادخار المال المصروف أو بمعنى آخر لصرفه المناسب وحسب الحاجة ودون تقصير أو شعور بالحرمان هو أن تضع ربة البيت جدول بالأطعمة التي ستطبخها كل أسبوع فهذا يحقق أمرين جيدين، الأول أنها ستحدد المطلوب تناوله بدلا من التنوع المبالغ فيه ويكون الجدول باجتماع الأسرة لكي يأكل كل شخص ما يريده أو لكي يحدد طبقا يناسب الجميع بدلا من استكمال المائدة بعلب المأكولات السريعة، والأمر الآخر هو أن الصرف يكون محدودا ويقسم المبلغ المخصص للطعام على أربعة أسابيع فلا تضطر ربة البيت إلى أخذ مبلغ إضافي من المصروف وتكتفي بتقسيم المبلغ الأساسي حسب رغبة أفراد الأسرة وحسب المبلغ المخصص، وهذه وصفة مجربة لحفظ المصروف لأن أغلب الأطباق العشوائية التي تطبخ ولا تؤكل وخصوصا من قبل فئات الشباب الذين اعتادوا على الأكل السريع، ولكن عندما يحدد جدول من قبل الجميع يلزم الجميع بتناوله فلا يكون هناك مجال للإضافات التي يكون مصيرها حاوية الطعام، بينما هناك أناس يتمنون كسرة الخبز الواحدة، فالتعامل مع المناسبة لابد أن يكون له ميزانية محددة إذا ما وضعنا بالاعتبار قرب مناسبة العيد والكسوة في العشر الأواخر.


الوعي الديني

وتضيف ود الدوسري بضرورة القناعة بما رزقنا الله واحترام وصيانة النعمة وتقدير الحياة التي منحت لنا ولم تمنح لآخرين يعيشون شظف العيش هي من الأمور التي لابد أن تكون ضمن المفاهيم الثابتة لأفراد الأسرة ولا يحاد عنها وهذا يظهر عند كبح جماح النفس أثناء الأعياد من المبالغة في شراء الملابس التي قد لا يرتدي الفرد نصفها مع تجنب الإكثار في المشتريات التي لا تستهلك لعام ومن هنا لابد أن يعاد غربلة الملابس القديمة التي قد يكون هناك قطعة أو قطعتان لم يرتديها الفرد لتدخل ضمن الكسوة الجديدة وللاستفادة من المبالغ المصروفة للترفيه بدلا من تكدس الأموال حول الشراء فلا يكون هناك مجال للتنزه أو الذهاب إلى المطاعم أو الحدائق أو الملاهي، وذلك للتغيير والاستمتاع بالعيد وهو فرحة المسلمين.

وتضيف نهلة رفاع بأن هناك اعتقادا عند الكثيرين من الناس بضرورة تغيير الأثاث أو جزء منه في فترة ما قبل العيد، ونحن هنا لا نرفض التغيير ولكن المبالغة فيه خصوصا أن هناك البعض ممن يستدين مخصوصا من أجل إجراء تلك التغييرات التي لن يشعر بفرحتها مع حساب الديون، فمن الجيد لإبراز التغيير في البيت العمل على تغيير أماكن الأثاث أو الغرف أو حتى شراء إكسسوارات عادية وزهور وأشجار أو مفارش وسبتات للعيد رخيصة وجميلة تعطي فرحة للعيد مع شراء الحلوى الخاصة بالعيد، فلماذا نركز على الاستنزاف الغير مجدي ونترك اللمسات الجميلة التي تشعرنا فعليا بالعيد أو بالمناسبة مع مراعاة التصدق بالأثاث القديم في حالة تغييره بدلا من رميه أو خزنه في المستودعات ، فعملية تنظيم الحياة الأسرية لمواجهة كافة المناسبات متفرقة أو مجتمعة تسهل كثيرا علينا المواجهة بروح فرحة وبتوازن يشعرنا بالراحة ويقلل من حالة الارتباك والتشاؤم التي لها انعكاسات سلبية على طرق تعامل الزوجين بعضهما ببعض وعلى الإكثار من التذمر وإلقاء اللوم على الحياة والحظ والأبناء وغيرها من المشاعر الاسقاطية التي تحول المناسبات الدينية الحنونة الدافئة إلى صخب ونزاعات ومشاكل وشتائم في البيت وعند التسوق وحتى عند ارتداء تلك المشتريات أو أكل تلك الأطعمة، فالهدف هو قيادة النفس في الطاعة والاستمتاع بمعطيات الحياة بتعقل المسلم المحافظ ليعمل لدنياه وآخرته بتوازن مطلوب.

كما أن المناسبات الدينية تعتبر مجال اللقاءات بالأهل والأقرباء وهنا تؤكد نوف الأزوري ربة بيت تنظم دوريات اللقاءات بالأهل والأقرباء كل أسبوع من باب التواصل وصلة الرحم على أنه من الضروري فرض نظام مفيد جدا وهو أن تشترك الأسر المختلفة معا في عمل الأطباق وان اختلفت البيوت داخل العائلة الكبيرة الواحدة ، بأن تحمل كل أسرة طبقا أو طبقين، وهذا يعين على حدوث البركة ويقلص من الإسراف الذي نهى عنه الدين وأيضا الخروج من صورة المفاخرة والتباهي والتي قد تلجأ إليها بعض ربات البيوت لإبراز أنفسهن على حساب مصروفات أخرى. وفي نهاية الأمر يلقى بالطعام المتبقي، وتلغي احتياجات أخرى بسبب وجبة أو عزيمة واحدة، كما أن التركيز على الأطعمة المطلوبة للمناسبة وبكمية جيدة يغني عن وجود أصناف كثيرة ومتنوعة لأصناف غير مطلوبة أو تعتبر كمقبلات ثانوية، فالبراعة ليس في كثرة الأطعمة بل في جودة القلة منها وبكميات تكفي الجميع مع الحرص على المشروبات المفيدة التي تساعد على أداء العبادات براحة تامة دون الشعور بالتخمة.

[bosaleh]

قراءة في عبارات لابن تيمية عن التسعير
- صالح السلطان - 19/09/1428هـ
هل يحق شرعا للحاكم (الإمام أو المجلس النيابي أو الحكومة.. إلخ، حسب أسماء وتوزيع السلطة) أن يسعر أو أن يضع قوانين تسمح للجهات التنفيذية أن تسعر؟ وطرح السؤال بهذه الصيغة يتضمن أن الأصل أن الناس أحرار في أموالهم.
وإذا كان جواب السؤال نعم، فهناك أسئلة تتبع، من قبيل: علام؟ وكيف يجري التسعير؟
من يطلع على ما كتب في كتب فقهية عن التسعير، يجد اتجاهين رئيسيين:
فريق يمنع التسعير وفريق يجيزه عند الحاجة. كلمة يجيز، ينبغي ألا تؤخذ على حرفيتها، إذ قد يكون التسعير واجبا أحيانا.
لن أدخل في عرض هذه الآراء، لضيق المساحة، خلاف أن بإمكان القارئ المهتم أن يرجع إلى كتاب ذي صلة، ومقالات كثيرة متناثرة هنا وهناك. ويلحظ من الكتابات المعاصرة، أن عامة أو جمهور الفقهاء المعاصرين يرون جواز التسعير عند الحاجة.
وأشهر مدافع عن جواز التسعير عند الحاجة هو الإمام العلامة ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم, رحمهما الله تعالى. ومن يرغب في التوسع فله الرجوع إلى كتاب "الحسبة" لابن تيمية، وكتاب "الطرق الحكمية" لابن القيم. وقد تكلم الشيخان في كتابيهما عن التسعير وعن تصرفات تجارية أخرى كثيرة غير مشروعة. وقد عرف عن ابن تيمية خصوصا سعة علمه وتبحره في علوم كثيرة.
والقول بأن التسعير جائز عند الحاجة قائم على أن الله سبحانه يأمر بالعدل وينهى عن البغي والظلم، وممارسة التجارة ربما ينشأ منها إخلال بالعدل وإجحاف بالناس واستغلال لهم.
إذا عرف ذلك، فإن النقاش يتوجه إلى الدخول في تفاصيل للتعرف على الحاجة. مثلا، ما حدود هذه الحاجة؟ كيف نعرف أن ما يطلب تسعيره يباع بأسعار فيها ظلم واستغلال للناس؟
هذه القضايا وأمثالها لم يرد بشأنها تفصيل أو تحديد من الشرع، ومصدر العلم بها أو التعرف عليها الكون عبر النظر ودراسة وبحث ورأي ذوي الاختصاص، وللخبرة والعرف دور في تقدير أو تحديد السعر عندما يقتنع بوجود حاجة إلى التسعير. وقلت الكون أخذا من الدكتور جعفر شيخ إدريس، الذي له أبحاث ومقالات قيمة في قضايا ذات علاقة بمنهجية العلوم، ومن هذه المقالات "الأجوبة الإسلامية عن الأسئلة الفلسفية"، منار السبيل، السنة الثانية، العدد 8، رمضان 1414هـ الموافق فبراير- مارس 1993م.
جاء في مقالته: "فمصادر العلم عند المسلم هي الكون والوحي، ووسائله هي الحس والعقل، وأما المنهج فيختلف باختلاف نوع العلم ونوع المصدر. فمن الخطأ إذن أن نقول - كما يقول بعض المتدينين- إن مصادر العلم أو وسائله هي الحس والوحي، أو إن المنهج العلمي خاص بالعلوم التجريبية". انتهى كلامه.
أئمة الشريعة وعلماؤها يتعرضون في بعض كتبهم إلى قضايا مصدر العلم بها الكون وليس الوحي، وتعرضهم لها لا يعني أنهم أولى من غيرهم بفهمها ومناقشتها وإبداء الرأي حولها.
واستنادا إلى التوضيح السابق، أنقل هنا بعض أهم ما قاله ابن تيمية عن التسعير، ثم أعلق عليها في ضوء التخصص الاقتصادي: "فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وارتفع السعر، إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراها بغير حق.. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل‏:‏ فهو جائز، بل واجب‏".
بعض كلام المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ هو من الفقه بمعناه الاصطلاحي، وبعضه ليس كذلك، وهو موضع الاهتمام هنا: قوله "الوجه المعروف ...عوض المثل:"، ليس لها حدود مقدرة، ومعايير محددة شرعا، ولذا فإن الفقهاء ليسوا أولى من غيرهم في إعطاء رأي في معرفة وتقدير الوجه المعروف وعوض المثل ونحو ذلك. وأقول هذا لأن بعض الناس يخلط بين معرفة المبادئ ذات العلاقة (مثل وجوب العدل وتحريم الظلم والغش والخداع، واستغلال الناس) وبين تطبيق هذه المبادئ على الواقع المستلزم الرجوع إلى العرف والخبرة و/أو المعرفة الفنية التي مجالها الأول علم الاقتصاد.
قوله "ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق"، واضح أنها تفسيرات لأسباب ارتفاع السعر. ومثل هذه التفسيرات ليست أحكاما شرعية مستنبطة، بل مصدرها الكون (وفق تعبير الشيخ إدريس)، بالمعنى الذي سبق ذكره في الفقرة السابقة، وهي من صميم نظرية الاقتصاد الجزئي.
تفسيرات المؤلف ـ رحمه الله ـ تعد نظرة منه في فهم عمل الأسواق، وهي نظرة تدل على سعة فهم وقوة ملاحظة، ويجب أن تقرأ تلك التفسيرات في إطار الفهم السائد آنذاك لآلية السوق، مأخوذا في عين الاعتبار بساطة الحياة، وبساطة الفهم لعمل قوى السوق آنذاك، خلاف أنه (ابن تيمية) لم يكتب أصلا بهدف شرح عمل السوق بالبسط والتفصيل.
وقوله "كثرة الخلق" تعتبر عبارة مجملة من وجهة علم الاقتصاد، حيث المعول هو على زيادة الطلب (أي أن منحنى الطلب انتقل من مكانه في التحليل الجزئي)، وزيادته غالبا بسبب زيادة الدخل، وقد يحدث هذا دون زيادة عدد الناس، مثلا بسبب تحسن التقنية، أو زيادة متوسط إنتاجية العامل الواحد. النمو السكاني يجلب غالبا زيادة دخل. وفي هذه الحالة ربما تكون الزيادة في الدخل أعلى أو في الناس (نمو السكان) أعلى. وربما لا يزيد الدخل (الحقيقي) إلا قليلا، بينما يزيد السكان كثيرا، ومن ثم يقل المستوى المعيشي لغالبية السكان، ويحدث غالبا تغيير في نمط الاستهلاك، بما يزيد الطلب على سلع، وغالبا تعمل هذه الزيادة على رفع أسعارها، وفي المقابل، يقللها على سلع أخرى، وقد يخفض أسعارها.
وقد يرتفع السعر دون ظلم من الناس، ولو لم يقل الشيء ولم يكثر الخلق، ولم يزد الدخل، لسبب خارجي مثل انخفاض سعر الصرف، أو رفع السعر من قبل المصدر في حالات الاستيراد.
وباختصار، السعر في البحث الاقتصادي النظري والتطبيقي يخضع لعمل قوى كثيرة جدا في وقت واحد، ولا بد من التعرف عليها وفرزها. وتبحث هذه الأمور بالتفصيل في الاقتصاد الجزئي.
ومن جهة أخرى، ارتفاع السعر، إذا كان مستمرا، وأصاب المستوى العام للأسعار، فيسمى في علم الاقتصاد التضخم inflation، وهو يبحث بالتفصيل في الاقتصاد الكلي. ومن نقاط البحث دراسة العلاقة بين عرض النقود والمستوى العام للأسعار، ولم يكن هناك من معنى لبحث هذه العلاقة إلا بعد ظهور الثورة الصناعية وظهور النقود الورقية والنقود التي تصنعها البنوك (مثلا الحسابات الجارية)، وهذه لم تكن موجودة قبل الثورة الصناعية.
الموضوع من وجهة التحليل الاقتصادي طويل، وبالله التوفيق.

[bosaleh]

بسبب بدء تدشين نظام تداول بعد العيد والتخوف من الاكتتابات
قطاع المال يقلص خسائر المؤشر عند الإغلاق إلى 60 نقطة





تذبذب المؤشر بحدة أمس، إذ سجل أدنى مستوى له عند 7817 نقطة خاسراً أكثر من 120 نقطة ليقلص قطاع المال الخسارة عند الإقفال بقيادة سامبا والفرنسي لينهي المؤشر جلسته يوم أمس عند 7869 نقطة فاقداً 61 نقطة، فقد افتتحت السوق تعاملاتها في أول الأسبوع على هبوط متأثرة بإعلان هيئة سوق المال بشأن بدء العمل بنظام تداول الجديد بعد عيد الفطر مباشرة في 8- 10-1428هـ الذي لم تتضح تفاصيله الدقيقة وملامحه المهمة، حيث استغل صناع السوق الإعلان في ضرب شركات المضاربة بالدرجة الأولى التي سجلت مستوياتها الدنيا، فهوت 20 شركة تقريباً على الحد الأدنى من أصل 89 شركة شملها الانخفاض العام، ولحقت بهم قرابة 17 شركة تجاوزت خسائرها السوقية 8% توزعت في قطاعات الزراعة والخدمات والتأمين والصناعة، ويبدو أن غموض آلية نظام تداول الجديد السبب الرئيس في اتخاذ سياسة القطيع، إضافة إلى تواق تطبيق النظام الجديد مع التوقعات بإعلان هيئة سوق المال عن اكتتابات جديدة، وفي مقدمتها شركة الاتصالات المتنقلة mtc وفي المقابل هناك بشائر إيجابية من شأنها أن تعزز حجم السيولة في السوق والعمل على تدفقها، وفي مقدمتها بدء إعلان نتائج الربع الثالث عن العام الحالي 2007م، إذ تشير المعلومات إلى تحقيق نمو في العمليات التشغيلية، وخصوصاً شركات القطاع الصناعي والأسمنت وتوازن الأداء المالي لقطاع المال، إضافة إلى الخفض الكبير للفائدة الأمريكية؛ ما يسهم في تحسين السيولة في قطاعي العقار والأسهم على الأمد المتوسط.

وكانت أبرز الشركات المتراجعة على الحد الأدنى 10% بلا طلبات الجوف وسلامة والشرقية الزراعية والقصيم الزراعية والهندية وأسيج للتأمين إلى 40.5- 117- 70.25- 20.5- 95.75- 105 ريالات على التوالي.

وفي نطاق الارتفاع الذي استقر في 9 شركات معظمها في قطاع المال، وهي: البنك الفرنسي 7% إلى 78 ريالاً، وسامبا 4% إلى 128.75 ريالاً، وساب تكافل 3.5% إلى 196 ريالاً، والراجحي 2% إلى 88 ريالاً، وأسمنت الجنوب وملاذ للتأمين 1% إلى 76.25-131.75 ريالاً على التوالي.

وفي جانب الكمية تصدرت كيان بعدد 21 مليون سهم مغلقة على تراجع عند 12.25 ريالاً والقصيم الزراعية نفذ فيها 3.8 ملايين سهم وإعمار بلغ التداول فيها 3.5 ملايين سهم متراجعة عند 15.75 ريالاً ونماء بلغ التداول فيها 3.4 ملايين سلهم منخفضة عند 24 ريالاً.

وفي نطاق القيمة استأثرت كيان على أعلى سيولة بلغت 264 مليون ريال تلاها الراجحي بسيولة 244 مليون ريال ومعدنية حازت على نقدية 200 مليون ريال مغلقة عند 80.25 ريالاً.

وقد بلغت إجمالي سيولة السوق 5.6 مليارات ريال جاءت عبر 133 مليون سهم توزعت على 165 ألف صفقة.