الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 19 رمضان 1428 - الموافق 1 اكتوبر 2007

[bosaleh]

دراسات متخصصة تؤكد ارتفاع الرواتب في السعودية بنسبة 7.7%

المدينة – دبي

ارتفعت معدلات رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 9.0 في المائة في العام الماضي، حسب نتائج دراسة متخصصة نُشرت امس أجرتها "جلف تالنت دوت كوم" ، الشركة المتخصصة في التوظيف الالكتروني من خلال شبكة الانترنت.

وفي الدراسة السنوية الثالثة من نوعها حول "حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2007"، أوضحت "جلف تالنت" النسبة المئوية للزيادة في الراتب الأساسي بدول المجلس الست خلال فترة سنة واحدة حتى شهر أغسطس 2007:

وسجلت سلطنة عمان أعلى نسبة زيادة من 5.6 في المائة العام الماضي إلى 11 في المائة العام الحالي، وتعود تلك الزيادة جزئياً إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المائة. كما أن قرار الحكومة في بدايات العام الحالي بالسماح للوافدين بتغيير أرباب عملهم ساهم في ارتفاع نسبة انتقال الموظفين من مؤسسة إلى أخرى مما أجبر الشركات على زيادة الرواتب للاحتفاظ بموظفيها.

وتبقى الإمارات وقطر - اللتان تعانيان من نسبة تضخم عالية هذا العام بالقرب من قمة القائمة. فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب المهنيين بالإمارات 10.7 في المائة مقارنةً بـ 10.3 في المائة العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة في قطر إلى 10.6 في المائة، وهي أقل هامشياً من النسبة المسجلة العام الماضي والبالغة 11.1 في المائة.

وارتفعت نسبة الزيادة في الرواتب في البحرين إلى 8.1 في المائة من 6.4 في المائة العام الفائت، ويعود السبب في الزيادة إلى ارتفاع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15 في المائة . وفي الكويت، لم يطرأ تعديل كبير على نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص حيث سجلت نسبة 7.9 في المائة مقارنةً بـ ثمانية في المائة العام الماضي، بينما ارتفعت الرواتب في السعودية إلى 7.7 في المائة مقارنةً بـ 6.5 في المائة عام 2006.

وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت القطاعات التي شهدت أعلى زيادة في الرواتب قطاع البناء والقطاع المصرفي والنفط، كما كان عليه الحال في نتائج العامين الماضيين مما يعكس استمرار النمو القوي لتلك القطاعات في اقتصاديات دول المنطقة. وسجل قطاع الرعاية الصحية والتعليم أدنى معدلات الزيادة في الرواتب.

وفي الفئات الوظيفية المختلفة، حصل المهندسون والعاملون المهنيون في القطاع المالي على أكبر زيادة في الرواتب، وجاء في المركز الثالث بعد هاتين الفئتين فئة المتخصصين في إدارة الموارد البشرية.

ولم تكن مهنة إدارة الموارد البشرية في المنطقة من المهن البارزة، لكنها صعدت سلم الأهمية في الآونة الأخيرة بسبب توجه أصحاب الأعمال في الخليج نحو مواجهة التحدي الكبير والمتمثل في اجتذاب الموظفين الأكفاء وتطوير قدراتهم والعمل على الاحتفاظ بهم.

وأشارت دراسة "جلف تالنت" إلى ان الاسباب الرئيسية في هذه الزيادات تعود الى النمو الاقتصادي المستمر والمنافسة الشديدة للحصول على الكوادر والمواهب كسببين رئيسيين وراء الزيادة في الرواتب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في بعض أرجاء المنطقة وخاصة في قطر والإمارات، والزيادة الكبيرة التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي في عدد من دول الخليج.

كما وجدت الدراسة أن الانخفاض في سعر صرف العملات المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي يقلل من قيمة رواتب وبدلات الوافدين الأوروبيين ويضع ضغوطاً إضافية لرفع معدلات الزيادة في الرواتب. وقد ساهم قرار الكويت قبل عدة أشهر بفك الارتباط بالدولار الأمريكي الضعيف ثم الارتفاع الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي بنسبة 3% في تعزيز تنافسية الرواتب في الكويت مقارنةً بجيرانها الخليجيين. وقالت الدراسة إن هذا التوجه قد يزيد الضغوط على دول الخليج الأخرى لاتخاذ خطوة مماثلة.

ومن الأسباب الأخرى لزيادة الرواتب التي ذكرتها دراسة جلف تالنت دوت كوم النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع معدلات الرواتب في الهند التي تعتبر تقليدياً المورد الرئيسي للعمالة الوافدة في دول الخليج، هذا بالإضافة إلى القوانين الحكومية الجديدة في بعض دول الخليج التي سهّلت انتقال الموظفين الوافدين من مؤسسة إلى أخرى.

وفي ضوء اضمحلال الاجراءات الحكومية التي كانت تحمي أرباب الأعمال في الماضي من انتقال الموظفين إلى وظائف ومؤسسات أخرى، يجد الكثير من أصحاب الأعمال أنفسهم مجبرين على رفع معدلات الرواتب للاحتفاظ بموظفيهم.

وتشير الدراسة الى ان عددا من المسؤولين التنفيذيين اشتكى في لقاءات مع "جلف تالنت" أنه بالرغم من أن الطلب السوقي جيد للغاية، لايزال هناك نقص في الكفاءات مما يحد من قدرة شركاتهم على النمو ويجبرهم على رفض أعمال جديدة أو في بعض الأحيان عدم تحقيق الأهداف المرسومة في مشاريعهم الحالية. وحذرت الدراسة من أن استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى تقليص آفاق النمو العام في القطاعات غير النفطية للاقتصاد واعاقة خطط التنويع الاقتصادي في دول المنطقة.

كما وجدت الدراسة البحثية أن الشركات الصغيرة ذات الأرضية المؤسساتية الأقل صلابة واجهت أكبر الضغوطات ولم تستطع في معظم الأحيان منافسة الشركات الأكبر حجماً في تقديم عروض الرواتب. وقد يكون التأثير طويل الأمد على الأسواق متمثلاً في عرقلة نمو الشركات الجديدة واجبار الشركات الصغيرة على الاندماج مع الشركات الأكبر حجماً واعاقة تأسيس مشاريع الأعمال الجديدة.

وقالت الدراسة أيضاً أنه مع تقلص حجم تدفق العمالة الماهرة من الأسواق التقليدية مثل الهند ومصر، يبحث الكثير من أرباب الأعمال عن مصادر جديدة مثل الصين وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. كما يجبر النقص في الكوادر المهنية، في نفس الوقت، الشركات على التوجه لشركات أخرى لتنفيذ عملياتها أو التحوّل إلى عمليات وتقنيات جديدة تساهم في تخفيض الاعتماد على العنصر البشري.

وأكدت الدراسة على ان الرواتب ارتفعت في المملكة العربية السعودية بنحو 7.7 في المائة مقارنة بـ 6.5 في المائة العام الماضي. ولايزال أرباب الأعمال يواجهون منافسة محلية شديدة للاستحواذ على المواهب السعودية، ومنافسة اقليمية أيضاً للحصول على الكوادر الوافدة.

ولايزال مستوى التضخم في المملكة منخفضاً بالمعايير الاقليمية بفضل الدعم الحكومي السخي. ولكن الأسعار بدأت بالارتفاع مع زيادة الرواتب وانخفاض قيمة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي مما يزيد من أسعار السلع المستوردة. ومع الزيادة السكانية السريعة، تقع ايجارات العقارات السكنية تحت ضغوطات جديدة، وارتفعت تلك الايجارات بمعدل 10 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ويبدو أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في نمو مستمر ويزداد عدد النساء السعوديات الراغبات في العمل وعدد الشركات التي تؤسس تسهيلات لتوظيفهن. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تخفيف الضغط على الشركات لتلبية متطلبات "السعْودة" وتحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر أن دراسة "جلف تالنت" اعتمدت على آراء 18000 مهنياً في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى لقاءات مع رواد الأعمال الاقليميين وموظفي ادارات الموارد البشرية.

[bosaleh]

(الأسكوا) الدول العربية تحقق تقدما في "الاندماج العالمي والإقليمي"
4.1% حصة العرب من الاستثمار العالمي و5.2% من السياحة
- حسن العالي من المنامة - 20/09/1428هـ
أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) أن الدول العربية حققت خلال عام 2006 تقدمًا أسرع مقارنة بالسنوات الماضية في ما يتعلق بالاندماج الإقليمي والعالمي، الأمر الذي قرّبها خطوة أخرى نحو الالتحاق بالعولمة.
وأوضح التقرير السنوي الذي تصدره اللجنة حول التطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربية لعام 2006، أن أهم ما تحقق كان في مؤشري حصة العالم العربي من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر ومن السياحة العالمية. فقد ارتفع مؤشر حصة العالم العربي من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.1 في المائة في عام 2006 مقابل 3.1 في المائة في عام 2005 ومقابل 1.5 فقط في عام 2004. وقد تحقق ذلك بفضل النمو السريع للتدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي فاق نسبة 74 في المائة. أما في مجال السياحة العالمية فقد وصل نصيب الدول العربية من إجمالي الدخل السياحي العالمي إلى 5.2 في المائة في عام 2006 مقابل 4.2 في المائة في عام 2005 ومقابل 2.7 في المائة فقط عام 2004 . وقد تحققت هذه الزيادة بفضل ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الدول العربية إلى 54 مليون سائح في عام 2006 مقابل 39 مليون سائح في عام 2005. ويتوقع أن يؤدي استمرار النمو السريع لهذين المؤشرين إلى إحداث تأثير إيجابي كبير في مشاركة الدول العربية في الاقتصاد العالمي، إضافة طبعًا إلى حصة الدول العربية الكبرى من إنتاج النفط والغاز.
وهناك عوامل عديدة تدعو إلى التفاؤل، بشرط استمرار الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تذليل العقبات التي تحول دون زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أو زيادة عدد السائحين القادمين إلى الدول العربية. إن دولا عربية عدة تملك موارد طبيعية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن بعضها يعد سوقًا كبيرًا نسبيًا، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الأجنبية. كذلك فإن توافر الأيدي العاملة المدربة وذات التكلفة المنخفضة نسبيًا يمكن الدول العربية من زيادة حصتها من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر. كما تتمتع دول عربية عدة بإمكانات كبيرة سواء تاريخية أو مناخية أو ترفيهية أو علاجية، الأمر الذي يساعد على زيادة حصتها من السياحة العالمية.
أما إسهام الدول العربية في التجارة الدولية، وعلى الرغم من أنها شهدت تحسنًا خلال عام 2006 نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، فقد ظلت أقل بكثير من حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة العالمية. وهذا يعود إلى استمرار ارتباط نمو الاقتصاد العربي في مجمله بتطورات أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يزيد من تأثر الاقتصاد العربي باهتزازات الأسواق النفطية العالمية. وما لم تنجح هذه الدول في تنويع مصادر تمويل التنمية، فإن الاقتصاد سوف يستمر في اعتماده الكبير على إنتاج النفط وتصديره، وخاصة في الدول الرئيسية المصدرة للنفط، وبالتالي يجعل معدل النمو الاقتصادي عرضة للتأثرات السلبية لأسواق النفط العالمية.
وقد سجل تقدما في المكونات الأربعة لمؤشر التكامل الإقليمي العربي وهي: التجارة العربية البينية، الاستثمار العربي البيني، السياحة العربية البينية، وتحويلات العاملين العربية البينية. وسوف يتم تطوير هذا المؤشر في السنوات المقبلة ليشمل متغيرات أخرى.
ففي عام 2006 سجل نموا سريعا في التجارة العربية البينية التي وصلت إلى 11.24 في المائة من التجارة الخارجية للدول العربية. ويعود ذلك إلى تنفيذ إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما تضمنه من إجراءات لتسهيل تدفق التجارة العربية البينية والإعفاءات من الرسوم الجمركية للسلع ذات المنشأ العربي. وقد بلغت قيمة التجارة العربية البينية 98 مليار دولار مقابل 75 مليار دولار في عام 2005. وحتى لو استثنينا الصادرات النفطية من التجارة العربية الخارجية، نلاحظ أيضًا ارتفاعًا مهمًا في نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة الخارجية بلغ نحو 18 في المائة في عام 2006 مقابل 16.5 في المائة في عام 2005.

كذلك حقق الاستثمار العربي البيني نموًا خلال عام 2005، حيث بلغ ستة مليارات دولار، ما يمثل نحو 27 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في عام 2006 كنتيجة للجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول العربية لترويج المشاريع الاستثمارية.
كما أن السياحة العربية البينية أصبحت من أهم مكونات السياحة في عدد كبير من الدول العربية، ومنها الأردن، سورية، اليمن، ولبنان، الأمر الذي أسهم في تنفيذ مشاريع عدة لدعم نمو السياحة العربية البينية التي أصبحت بذلك من أهم مؤشرات التكامل الإقليمي العربي. فقد شهدت السياحة العربية البينية ارتفاعًا مهمًا، إذ ارتفعت نسبتها من إجمالي السياحة في الدول العربية من 40.3 في المائة في عام 2004 إلى 43.3 في المائة في عام 2005. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة في عام 2006 خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده الدول العربية في هذا القطاع.
أما تحويلات العاملين البينية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد حافظت في عام 2005 على ما يقارب المعدل الذي سجلته في عام 2004، إذ لم ترتفع إلا بشكل طفيف من 5.01 في المائة إلى 5.58 في المائة.
وفيما يتعلق بأداء الدول العربية في مجال التكامل الإقليمي الذي عكسه مؤشر التكامل الإقليمي هذا العام لأول مرة، احتل لبنان المرتبة الأولى بعد أن كان في المرتبة الثانية في عام 2005. واحتل الأردن المرتبة الثانية بعد أن كان ترتيبه الأول. وجاء اليمن في المرتبة الثالثة بعد أن كان في المرتبة الخامسة. وبلغ المعدل العام للتقدم المحرز في تطبيق الدول العربية لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نحو 56 في المائة حتى عام 2006. إلا أن هذه النسبة تخفي ضمنًا مستويات تنفيذ متفاوتة طبقًا للموضوعات التي تشملها. فنلاحظ فيما يتعلق بتطبيق التخفيض التدريجي السنوي على الرسوم الجمركية المفروضة، أن نسبة التنفيذ بلغت أكثر من 95 في المائة. كما أن نسبة التنفيذ في بعض الاستثناءات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية فاقت 86 في المائة. كذلك كانت نسبة التنفيذ عالية في ما يخص الروزنامة الزراعية العربية المشتركة والتي انتهى العمل بها في عام 2005 ، حيث بلغت أكثر من 78 في المائة.
أما الموضوعات التي كان معدل التنفيذ فيها ضعيفًا فشملت المواضيع المؤسسية، مثل مدى تعامل الدول العربية مع الأطر المؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنها التعامل مع نقاط الاتصال وآلية فض المنازعات، حيث لم تزد نسبة التنفيذ في القضايا المؤسسية عن 38 في المائة. كذلك فإن نسبة التنفيذ فيما يتعلق بتقديم التقارير الدورية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تزد عن 37 في المائة. ودخلت مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي حيز التنفيذ في الرابع من أيلول (سبتمبر) 2006. وقد وقعت عليها خمس دول عربية هي الأردن، ولبنان، سورية، السعودية، وفلسطين. كما حققت حركة النقل الجوي في عدة دول عربية نموًا سريعًا، حيث احتلت خمس دول عربية مرتبة عالية في قائمة الدول التي حققت أسرع معدل نمو في مجال النقل الجوي. فقد بلغ هذا المعدل 9.2 في المائة في قطر التي احتلت المرتبة الرابعة عالميًا، تليها الإمارات التي حققت نسبة نمو بلغت نحو 7.6 في المائة محتلة المرتبة التاسعة عالميًا. كذلك حققت الدول العربية تقدمًا كبيرًا في مجال نمو الشحن الجوي حيث احتلت قطر المرتبة الثانية عالميًا تليها سلطنة عمان في المرتبة العاشرة عالميًا.
أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فقد أولت الدول العربية أهمية كبرى للربط الكهربائي فيما بينها، وذلك لأهمية الطاقة الكهربائية في تحقيق التنمية الاقتصادية. وهناك حاليًا عدة مشاريع للربط الكهربائي، من أهمها: مشروع الربط السباعي الذي يشمل مصر، الأردن، العراق، لبنان، ليبيا، وسورية، إضافة إلى تركيا؛ ومشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتكون من ثلاث مراحل، الأولى تشمل ربط الشبكات الكهربائية في كل من البحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، والثانية تشمل ربط شبكات الكهرباء في كل من الإمارات وسلطنة عمان، والثالثة تشمل الربط في المرحلتين الأولى والثانية؛ ومشروع الربط الكهربائي لدول المغرب العربي؛ إضافة إلى بعض المشاريع الخاصة بالربط الثنائي، مثل ربط الكهرباء بين السعودية واليمن، وبين مصر والسعودية، وبين مصر والسودان. أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فيشمل التعاون العربي الإقليمي عدة مشاريع منها مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي من دول شمال (الأسكوا) ومشاريع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مجال الاتصالات، حققت الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في توفير خطوط الهاتف سواء الثابت أو المحمول. فبالنسبة إلى الهاتف الثابت تجاوزت خمس دول عربية هي البحرين، الكويت، لبنان، قطر والإمارات المعدل العالمي لعدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 فرد والبالغ 19.8. أما بالنسبة إلى الهاتف المحمول، فقد تجاوزت ست دول عربية هي البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، والإمارات المعدل العالمي لعدد. خطوط الهاتف المحمول لكل 100 فرد والبالغ 33.9 ويلاحظ أن أغلب هذه الدول هي مصدرة رئيسية للنفط. أما بالنسبة إلى عدد مستخدمي الإنترنت، فيلاحظ أن هناك خمس دول عربية هي البحرين، الكويت، لبنان، قطر، والإمارات تجاوزت المتوسط العالمي. لمستخدمي الإنترنت لكل 100 فرد وهو 15.2.
وبغية الالتحاق بركب العولمة وتعزيز موقع الدول العربية في الاقتصاد العالمي، وبهدف دعم التكامل الإقليمي العربي، يوصي التقرير الدول العربية بتنسيق السياسات في مجال التجارة والاستثمار و المشاركة بفاعلية في مفاوضات التجارة العالمية والعمل على صياغة اتفاقية للتكامل العربي في تسهيل التعاون في مجال الخدمات، كذلك العمل على صياغة اتفاقية إقليمية لتسهيل انتقال الاستثمارات العربية البينية. وتحقيق التكامل في أسواق المال عن طريق تسهيل إجراءات الربط بين هذه الأسواق. والاستمرار في تنفيذ بنود إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة في القضايا التي لا يزال تنفيذها ضعيفًا مثل القضايا المؤسسية، والعمل على إقامة مناطق حرة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلوماتية للمساعدة على دعم تقدم الدول العربية في مجال التكنولوجيا، والعمل على استكمال بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة من خلال تحرير قطاعات الاتصالات وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية، من أجل تحسين القدرة على النمو والتنافسية وزيادة نسب انتشار الخدمات.

[bosaleh]

تشغيل 52 من عربات التلفريك لنقل المعتمرين بين الطائف ومكة خلال العشر الأواخر





الطائف - عليان آل سعدان

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة انتهت شركة الطائف للاستثمار والسياحة من كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتشغيل 52 من عربات تلفريك الهدا لنقل المعتمرين من الطائف إلى مكة والعكس خلال العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، وأوضح تيسير خليل الضابط العضو المنتدب للشركة أن تشغيل تلفريك الهدا بكامل طاقته التشغيلية سيبدأ اعتباراً من أول ليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان يومياً من الساعة الثانية بعد الظهر إلى ما بعد منتصف الليل.

مشيراً إلى أن التنسيق يجري حالياً مع العديد من وسائل النقل الجماعي لنقل المعتمرين من المحطة السفلية بالكر إلى الحرم والعودة بهم بعد تأدية العمرة إلى مقر المحطة السفلية لعودتهم للطائف بواسطة عربات التلفريك.

وهناك برنامج منتظم لتحرك وسائل النقل الجماعي لنقل المعتمرين خلال الفترة المحددة لتشغيل عربات التلفريك.

يذكر أن العربة الواحدة من عربات تلفريك الهدا تتسع ل8 أشخاص.

[bosaleh]

بنك التسليف والادخار يدرس تمويل المعلمين والموظفين والضباط
الرياض - رياض المسلم الحياة - 01/10/07//

قال المدير العام لبنك التســليف والادخــــــار السعودي عبدالرحمن السحيباني لـ «الحياة»، إن البنك يدرس إمكان تمويل المعلمين والضباط والموظفين الإداريين وغيرهم لإتمام زيجاتهم، بشرط ألا يمضي على تعيينهم عام. وأضاف أن البنك اقترح رفع تمويل الزواج إلى 30 ألف ريال، كما ينوي تعديل الشرط الخاص بالحد الأعلى من الراتب الذي يمنح المواطن قرضاً على أساسه، وكذلك تمويل من يفوق راتبه 3500 ريال.
لكنه أوضح أن رفع قيمة تمويل الزواج المقترح ينتظر التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك.
وقال لـ «الحياة» إن المجلس الجديد سيبت في اقتراح آخر بتمويل شراء سيارة لكل عروسين. ورفض السحيباني الاتهامات بتأخّر تكوين مجلس الإدارة الجديد، مكتفياً بأن ذلك سيتم «قريباً».
وأوضح أن شرط التمويل للزواج سيُعدّل بخفض الحد الأدنى للراتب من 3500 إلى 3 آلاف ريال.
وبالنسبة إلى المعينين حديثاً، يُشترط ألا يكون مضى على خدمتهم أكثر من عام.

[bosaleh]

مليار دولار حجم الاستثمارات في مشاريع المواصلات والسكك الحديدية في الشرق الأوسط
- "الاقتصادية" من دبي - 20/09/1428هـ
قدر خبراء حجم مشاريع البنية التحتية في قطاع المواصلات والسكك الحديدية المزمع تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط بنحو مليار دولار .. وقال الخبراء إنه خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ستصبح مجموعة من شبكات المترو والسكك الحديدية والحافلات إلى جانب شبكات طرق متطورة، وهي كلها ضرورية لمواجهة النمو السكاني السريع الذي تشهده دول المنطقة بأسرها، أمراً واقعاً.
ويقام معرض ومؤتمر المرور الخليجي، الذي تدعمه هيئة دبي للطرق والمواصلات، كل عامين في مركز دبي الدولي للمعارض، ويعد أكبر وأشمل حدث للنقل الدولي يقام في الشرق الأوسط، حيث اجتذب أكثر من 200 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة في عام 2005.
وقال عبد العزيز الحقيل رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية السعودية إن مشروع السكك الحديدة يتضمن مد 950 ألف كيلومترا من السكك الحديدية لربط جدة مع خط السكك الحديدية الحالي بين الرياض والدمام، ومد خط جديد يبلغ طوله 115 كيلومترا من الدمام إلى الجبيل، فضلا عن العديد من المشروعات لتطوير الشبكة الحالية للسكك الحديدية السعودية. ومن المتوقع أن يضيف المشروع قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني، كما سيخدم جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ومنحت وزارة المالية السعودية عقداً قيمته 765 مليون دولار لمجموعة تضم "ميتسوي آند كو ليمتد"، ، "باركلي موليم ليمتد"، وشركة الرشيد لتقديم خدمات الأشغال المدنية وأعمال مد القضبان لمسافة 508 أميال من خط السكك الحديدية الجديد الذي سيربط بين شمال البلاد وجنوبها.
وأوضح أن المملكة ستتبنى خطاً يزيد على ألف ميل لنقل الفوسفات من الجلاميد والبوكسيت من الزبيرة الى منتجع رأس الزعرور على ساحل الخليج العربي كما تخطط السعودية أيضاً لمد خط لقطارات الركاب عالية السرعة بين مكة المكرمة والمدينة. وسيساهم المشروع مساهمة كبيرة في نقل السلع والحاويات وسيعزز من عملية تنمية المناطق الرئيسية الثلاث التي يغطيها وهي الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية. ويتركز أكثر من 70 في المائة من سكان البلاد والأنشطة التجارية في هذه المناطق الثلاث.
وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي إن الهيئة أعطت أولوية قصوى للمواصلات العامة وقطاع النقل الجماعي وتحرص على مواصلة تطويرها من حيث النوعية والفاعلية والتحديث. وفي الوقت نفسه، فإن التركيز الرئيسي للهيئة ينصب على توفير القوى العاملة المدربة على أعلى المعايير الدولية، والصيانة وفعالية التشغيل والسلامة المرورية.
ووضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة طموحة لزيادة حصة النقل الجماعي في عدد الرحلات إلى 30 في المائة ويشمل تنفيذ مشروع مترو دبي بتكلفة أساسية تتجاوز 15.8 مليار درهم، وتطوير وسائل المواصلات العامة مع زيادة عدد الحافلات والرحلات والخطوط والخدمات إلى 1200 حافلة في الأسطول بحلول عام 2008. كما يجري حالياً تنفيذ مشاريع للنقل البحري بتكلفة تزيد على مليار درهم.
وتشتمل خطة التطوير الرئيسية لأبو ظبي على مد شبكة قطارات وخطوط مترو داخل المدينة. وسوف تشهد الخطة، التي تستهدف تطوير الإمارة حتى عام 2030، توسيع شبكة المواصلات لاستيعاب النمو المتوقع لسكان أبوظبي ليصل إلى ثلاثة ملايين نسمة بحلول ذلك العام. ويقول الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "ثمة حاجة إلى عمل مكثف لوضع الإمارات على مستوى أكثر تقدما". وتشتمل الخطة الرئيسية على مد شبكة من خطوط السكك الحديدية داخل المدينة وكذلك خطوط للمترو، إضافة إلى إجراء توسعات في المدينة من خلال شبكة من الطرق

[bosaleh]

شركة واحدة على الحد الأدنى والخاسر شركات المضاربة
تراجع تأثير نظام تداول الجديد نفسياً مع انخفاض حدة البيع العشوائي





تحليل - أحمد السويلم

لازالت السوق تحت وطأة التوجس والقلق ولو أن التأثير المباشر بدأ يخبو مع عدم اتضاح ملامح نظام تداول الجديد والتي سوف يدشن العمل به بعد العيد مباشرة حيث يرى بعض صناع السوق التريث والاطلاع على تفاصيل النظام ومن ثم البدء في ضخ الأوامر بعد الاطمئان على انسيابية النظام وانسجامه مع نفسيات المتعاملين، فالسوق حاليا يقع بشكل شبه كامل تحت العامل النفسي والذي بدوره يعمل على تفعيل آلية السوق بالسلب والإيجاب فالعوامل الأساسية للسوق أغلبها إيجابية وخصوصاً مع إغلاق نتائج الربع الثالث والذي بدوره يوضح الطريق لنتائج بقية العام الحالي 2007م. فواصلت تراجعها لليوم الثاني على التوالي ولكن بأقل حدة من أول أمس حيث استطاع المؤشر أن يقلص خسائره عند الإغلاق إلى 35 نقطة ليغلق عند مستوى 7833 نقطة بعد أن هبط خلال التداول إلى مستوى 775 نقطة كاسراً حاجز 7800 نقطة وبذلك يكون حجم خسائر العام الحالي 100 نقطة وبنسبة نزول 1.25% وقد ساهمت نزول أسعار قطاع المال في دفع المؤشر إلى الانغماس باللون الأحمر يوم أمس بعد أن كانت الداعم في تقليص خسائر المؤشر السبت الماضي كما لوحظ تقليص عدد كبير من الشركات في خانة الخسائر السوقية والتي تراجعت عند الإغلاق إلى 43 شركة تصدرتهم شركات المضاربة والمبالغ في أسعارها في السوق وكانت في مقدمتهم ثمار 10% بلاطلبات إلى 63ريالا وفتيحي 8% إلى 46ريالاً وشمس 7.5% إلى 53ريالاً ومعدنية 6% إلى 75.5 ريالاً وسلامة 5.5% وأخيراً الأهلي تكافل 5.5% إلى 187ريالا وفي نطاق الارتفاع والتي ارتسمت على محيا 46 شركة تصدرت الشركات المحفزة والنمو مراتب الصعود في قطاعي الصناعة والخدمات وفي مقدمتهم اللجين والصاعدة 5.5% إلى 33.5ريالاً مستجيبة مع إعلانها بدء الإنتاج في مصنعها الرئيسي بداية العام القادم وتحسنت زجاج 4% إلى 49.5 ريالاً وطيبة 3.5% إلى 29.25 ريالاً وعسير ونماء 3% إلى 32.5-27.75 ريالاً على التوالي وسبكيم زادت 2.5% إلى 38 ريالاً.

وفي جانب الكمية تصدرت كيان بكمية 5.5 مليون سهم مرتفعة 25 هللية تلاها الباحة والتي نفذ فيها 3,6. مليون سهم مغلقة عند 42 ريالاً وسبكيم بلغ التداول فيها 3.6 مليون سهم وفي نطاق القيمة تقدمت معدنية بمبلغ 201.5 مليون ريال مقفلة عند 75.5 ريالاً والباحة سيطرت على 179 مليون ريال وسابك احتلت المرتبة الثالثة في نقدية السوق بمبلغ 159 مليون ريال وشمس بلغت سيولتها 157 مليون ريال متراجعة إلى 53 مليون ريال.

هذا وتراجعت إجمالي تداولات السوق إلى 93 مليون سهم تدنت نقديتها إلى 4 مليار ريال توزعت على 119 ألف صفقة فاعلة مع استمرار تراجع تأثير صدمة نظام تداول على آلية السوق.

[bosaleh]

حجم السوق يتجاوز 20 بليون ريال ... مستثمرو «النقل البري» يسعون إلى الاندماج
الرياض - سعد الاسمري الحياة - 01/10/07//

بدأ المستثمرون في قطاع النقل البري ترتيب أوضاعهم لمواجهة المنافسة المقبلة، خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستثمار في قطاع النقل.
وطالب مستثمرون في قطاع النقل البري في المملكة، بعقد اجتماع عقب عيد الفطر المبارك، لطرح الآليات والخطط التي تدعو الى الاندماج بين المنشآت الصغيرة العاملة في هذا القطاع، لمواجهة المنافسة الكبيرة المتوقعة، التي قد تؤدي إلى خروج بعض هذه المؤسسات من السوق.
وقال رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض سعود النفيعي لـ «الحياة»، إن سوق النقل البري في السعودية مغرية جداً ومشجعة لكثير من المستثمرين، خصوصاً ان حجمها يتجاوز 20 بليون ريال، ما جعل من الضروري اندماج المؤسسات الصغيرة العاملة فيها حتى لا تتعرض للخروج من السوق بسبب عدم قدرتها على المنافسة، لافتاً إلى أن هذا التوجه هو خيار استراتيجي ومهم ويجد الدعم من جميع المسؤولين في هذا القطاع.
وأوضح أن هناك معلومات تؤكد حصول عدد من المستثمرين من دول الخليج على تراخيص من المملكة للاستثمار والعمل في هذا القطاع، متوقعاً أن تشهد الأشهر المقبلة دخول عدد كبير من المستثمرين في هذا القطاع. واشار النفيعي إلى أن التوجه إلى إنشاء عدد من الشركات في مختلف أنحاء المملكة، سيكون له دور كبير في تقديم خدمة جيدة، مؤكداً أن وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري رحب بفكرة الاندماج بين شركات النقل في المملكة، وذلك عقب لقائه بأعضاء لجنة النقل ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع النقل، الذي أكد أهمية الاندماج لمواجهة التحديات التي تواجه النقل خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول المنافس الأجنبي. وذكر النفيعي أنه تمت خلال لاجتماع مناقشة الكثير من المواضيع الأخرى التي تهم المستثمرين بهذا القطاع، من أهمها موضوع تطبيق الانظمة واللوائح المنظمة لقطاع النقل البري بعيداً، إضافة إلى مناقشة مساواة العمر الافتراضي على المركبة التي يمتلكها الأجنبي الذي يتعامل مع المستثمرين السعوديين بما هو مطبق على المركبات التي يمتلكها المستثمر في المملكة.
واعتبر الاجتماع ناجحاً بكل المقاييس لما اشتمل عليه من حوارات هادفة وبناءة، تناولت المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الطرفين متفائلان بعد هذا الاجتماع متمنين أن تتم ترجمته الإيجابية مستقبلاً.

[bosaleh]

ناهد طاهر تتحدث عن مصادر الطاقة وآثارها الجيوسياسية على اقتصادات العالم:
حصة الدول الصناعية من استهلاك النفط وإنتاجه تتضاءل إلى 10 % بحلول 2030
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/09/1428هـ
ألقت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك "جلف ون"، في الاجتماع الثاني لمجلس العولمة، الذي عقد في مدينة لشبونة خلال اليومين الماضيين، محاضرة عن مصادر الطاقة الجديدة وآثارها على الخريطة الجيوسياسية لاقتصاديات العالم وتبعات ذلك على عالم الأعمال والاستثمار.
عقد الاجتماع برئاسة الرئيس البرتغالي, بحضور رئيس الاتحاد الأوروبي ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات العالمية العملاقة مثل شركة آكسا للتأمين، شركة سيسكو، وبنك جولمان ساكس وبريتيش بتروليم وغيرها من الشركات الرائدة عالمياً. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بمبادرة من رئيس البرتغال لبحث آثار العولمة الإيجابية منها والسلبية على الاقتصاديات العالمية.
وبينت الدكتورة طاهر في كلمتها أن هناك تحولا جذريا يحدث في قطاع الطاقة في العالم في كل من ناحيتي الإنتاج والاستهلاك من حيث تغيير وجهته من الغرب للشرق. حيث بينت أن البحوث العالمية تشير إلى توقع تضاؤل حصة الدول الصناعية السبع من استهلاك وإنتاج النفط والطاقة عموما من 60 في المائة عام 2002 إلى نحو 10 في المائة فقط بحلول عام 2030. كما نوهت من ناحية أخرى إلى أنه رغم كل المحاولات والاستثمارات المكثفة لتطوير واستكشاف بدائل النفط فإن حصة النفط لن تقل كثيرا كمصدر للطاقة المستهلكة وسيظل المهيمن بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2030 ونزولا من 39 في المائة حاليا، يليه الغاز بنسبة 27 في المائة صعوداً من 23 في المائة خلال الفترة نفسها بينما لن تتجاوز نسبة الطاقة النووية والمصادر المتجددة للطاقة مجتمعة نسبة 9 في المائة.
إلا أن التغيير سيأتي من حيث الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز. فالفجوة أو النقص في إمدادات النفط للولايات المتحدة مثلا من المتوقع أن يزداد ليصل إلى 62 في المائة من احتياجاتها منهما، وينطبق ذلك بنسب متفاوتة على الكثير من الدول المستهلكة والمستوردة للنفط، مما يشكل ضغطاً متزايداً على الاستثمار في مجالات الطاقة بأنواعها المختلفة. كما أشارت إلى أن الطلب المتنامي على الطاقة من الدول الناشئة مثل الصين والهند بنسبة أكبر من نموهما الاقتصادي الكبير والمتسارع، نتيجة نقص الكفاءة في استهلاك الطاقة لديهما، يمثل الجزء الأكبر من الطلب العالمي على النفط والغاز. ومن أجل ضمان توفير احتياجاتها المستقبلية تتوجه الصين للاستثمار بقوة في قطاعات الطاقة والشبكات الصناعية والمرافق المحيطة بها في كل من إفريقيا بشكل مكثف, وخاصة في نيجيريا وأنجولا وكذلك في الشرق الأوسط. على الجانب الآخر فإن الخطوات التي اتخذتها روسيا لتحرير قطاع الطاقة زادت كفاءتها وقدرتها الإنتاجية من الطاقة ومن ثم أداءها المالي بدرجة كبيرة جداً، وأصبحت شركة جازبروم Gazprom الروسية العملاقة تنتج بمفردها ما يوازي ثلث الانتاج العالمي من الغاز حالياً، هذا إضافة إلى استثماراتها وجهودها المكثفة في التكنولوجيا للتنقيب عن النفط في أراضيها في سيبيريا، مما يزيد.من تسليط الضوء على موقعها في الخريطة العالمية للإنتاج.
وأوضحت الدكتورة ناهد أن ذلك كله يشير إلى تركز فرص الاستثمار والأعمال في مجالات الطاقة في الشرق الأوسط وروسيا والشرق الأقصى وإفريقيا. كما أشارت إلى ضرورة زيادة التحالفات العملاقة بين الشركات المختلفة ذات العلاقة بهذا القطاع نحو توجيه استثماراتها بشكل استراتيجي يخدم مصالح المستهلكين والمستوردين في هذا القطاع الحيوي. وركزت في قولها على أهمية مكانة الشرق الأوسط, خاصة دول الخليج في ذلك، مشيدة بالجهود المكثفة التي تتخذها دول الخليج, خاصة المملكة في تخصيص قطاعات البتروكيماويات وبناء المصافي والبنى التحتية، مما يزيد من جاذبيتها الاستثمارية من حيث الأرباح والكفاءة والقدرة على النمو. وأضافت أن هناك ما يفوق اتريليون دولار من الفرص الاستثمارية, النفط والغاز والبتروكيماويات أكثر من 60 في المائة منها بينما تشكل استثمارات قطاعات المواصلات والمرافق العامة المصاحبة لها الجزء المتبقي منها. واختتمت قولها بضرورة دخول صناديق الرساميل الخاصة العملاقة في هذه الاستثمارت نظراً لضخامة حجم هذه الاستثمارات وتعقيداتها المالية التي تتطلب دراسة جميع عوامل المخاطرة والعوائد المرتبطة بتلك الاستثمارت.

[bosaleh]

مستقبل أسعار النفط
م. منصور عبدالله الدوسري





كيف نقرأ مستقبل أسعار النفط؟

العالم بأسره يتطلع إلى مستقبل أسعار النفط باهتمام بالغ. والسبب أنه ما من دولة في هذا الكون إلا وتنظر لهذه المشكلة من منظارها كدولة مصدرة أو مستوردة للنفط.

ولذلك فإن سياسة دول العالم بحاجة ماسة (عند بناء خططهم المستقبلية) لدراسة مستقبل أسعار هذه السلعة الضرورية.

لكن المشكلة تبرز في صعوبة قراءة كل ما يتعلق بعوامل التأثير في ميكانيكية العرض والطلب في الأسواق العالمية للنفط.

فهناك عوامل اقتصادية وسياسية وتقنية لا بد من أخذها في الاعتبار عند بناء قناعات عن مستقبل أسعار النفط في الأسواق العالمية.

فمن المعروف أن منطقة الشرق الأوسط تختزن ثلاثة أرباع احتياطي العالم من النفط، وهي بلا شك منطقة تعيش حالة من التوتر البالغ منذ أن اكتشف النفط فيها.

ولا أحد يمكنه الجزم بتواريخ تقريبية لحل هذه المشكلة.

فقد تنسحب الولايات المتحدة من العراق ويأتي يوم توقع فيه باقي دول الجوار مع إسرائيل اتفاقية صلح وتنتهي إحدى أزمات المنطقة، وبالتالي تطوى صفحة الحرب العربية الإسرائيلية وحالة الحرب على الإرهاب التي فرضت على العالم بنفوذ الدول العظمى في المنظمات الدولية.

وبحسبة منطقية بسيطة، فإن مثل هذا الأمر سيخفض الطلب على منتجات المصانع الحربية.

وهي في الواقع تستهلك القدر الكبير من الطاقة على مستوى العالم.

وهناك عوامل اقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري التي يعيشها الاقتصاد العالمي.

وهي أزمة لها أن تؤثر في الطلب على النفط، لأنها ستؤدي بالضرورة إلى ركود اقتصادي في الاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة وعلى دول العالم بوجه عام، كونها ستمتص السيولة من دول العالم.

ومن العوامل الاقتصادية أن سعر النفط مقيم بعملة الدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تغير سعر تبادله مقابل العملات الأخرى يؤثر في ميكانيكية العرض والطلب على النفط.

أما عن الأمور التقنية، فالتطور في صناعة معدات التنقيب وحفر الآبار النفطية، لا شك يؤثر في إمدادات النفط.

فمن المعروف أن تكاليف البحث والتنقيب عن النفط تمثل أعباء مالية لا تقدر عليها إلا الشركات البالغة في الضخامة.

وتتحملها في النهاية الدول الباحثة عن النفط.

ولذلك فإن من الطبيعي مع اكتشاف تقنيات حديثة للتنقيب والبحث عن النفط سيكون هناك تخفيض في تكلفته وزيادة في كميات المعروض منه.

وليس ذلك وحسب، بل إن اكتشاف التقنيات لمصادر الطاقة البديلة والمكملة للنفط يمكن لها أن تؤثر في مستقبل أسعار النفط.

فمثلا اكتشاف السيارات الهجينة التي تخلط النفط بالكهرباء في تشغيلها لا بد أن تخفض من استهلاك النفط.

ووجود طاقة بديلة مثل النيتروجين أو الطاقة الشمسية وتطورها بجدوى اقتصادية فاعلة يمكن لها أن تقلب أسعار النفط في زمن قياسي.

ومن هنا لا يمكن القطع بمستقبل أسعار النفط، لأنه لمثل هذه الدراسات أن تأخذ بالاعتبار جميع العوامل المؤثرة في ميكانيكية العرض والطلب، ومن ثم يتم تحديد نسب الاحتمالات لحدوث أي منها، وتواريخ ذلك، وتثقيل تأثير كل عامل على بناء القناعات بمستقبل أسعار النفط.

وختاماً... فإن دول الخليج العربية مدعوة ومؤهلة لتأسيس مركز لدراسة منتجات الطاقة (وفي مقدمتها النفط).

بل إن الوقت والظرف مناسب لبناء استراتيجياتها الاقتصادية بالاستفادة من بحوث مثل هذا المركز، عوضاً عن استقاء المعلومات من المنظمات الاقتصادية العالمية.



جامعة الملك سعود - قسم هندسة بترول والغاز الطبيعي

[bosaleh]

زيادة كبيرة في أسعار البطاريات والإطارات ... توقّعات بارتفاع أسعار السيارات 15 في المئة خلال 2008
الرياض - مشعل آل هرسان الحياة - 01/10/07//

قال عاملون في سوق السيارات، إن أسعار السيارات مرشحة للزيادة مع بداية العام المقبل بنسبة تتجاوز 15 في المئة، على رغم أن السوق تمر بمرحلة ركود في عمليات البيع والشراء. وتوقع هؤلاء في تصريحات إلى «الحياة» أن تسجل السيارات المستعملة ارتفاعات بالتزامن مع الزيادة في أسعار الجديدة تتجاوز 10 في المئة.
يأتي ذلك في ما سجلت أسعار بعض قطع الغيار ارتفاعات ملحوظة، خصوصاً البطاريات والإطارات. وقال المدير العام لشركة الراشد والثنيان للسيارات خالد الثنيان، إن أسعار السيارات بجميع أنواعها قابلة للزيادة، على رغم أن الأسعار الحالية مرتفعة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.
وتوقع الثنيان ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 15 في المئة، مقارنة بالعام الحالي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة في الأسعار لا تشمل الزيادة الطبيعية في الأسعار مع الموديلات الجديدة. وأرجع الثنيان أسباب الزيادة إلى الشركات المصنعة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً وما يترتب على ذلك من زيادة في الكلفة الإنتاجية إلى جانب كلفة النقل. من جانبه، أكد شيخ معارض السيارات في الرياض محمد الحمزة، أن ارتفاع الأسعار سيشمل السيارات الجديدة والمستعملة، متوقعاً أن تتجاوز نسبة ارتفاعها في السيارات الجديدة 15 في المئة، في ما تتراوح نسبة الزيادة في السيارات المستعملة ما بين 9 - 12 في المئة. ورجّح الحمزة أن تؤدي تلك الزيادات إلى حدوث فترة ركود ستشهدها السوق، في السيارات الجديدة والمستعملة. وربط الحمزة ارتفاع أسعار السيارات بالارتفاع الحاصل لأسعار النفط عالمياً، إلى جانب ارتفاع كلفة التأمين والشحن، موضحاً أن ارتفاع أسعار السيارات «ظاهرة» عالمية. وأشار شيخ معارض السيارات في الرياض، إلى أن السوق تمر حالياً بفترة ركود تمتد إلى عيد الأضحى المبارك باستثناء نشاط محدود للسيارات العائلية، نظراً لموسم العمرة، إضافة إلى موسم الحج المقبل.
إلى ذلك، سجلت أسعار بطاريات السيارات ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 35 في المئة، وهي مرشحة للزيادة، في ما بلغت نسبة الزيادة في أسعار إطارات السيارات 10 في المئة، وسط توقعات بزيادة النسبة إلى أكثر من ذلك بسبب ارتفاع أسعار المطاط عالمياً.