الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 27 رمضان 1428 - الموافق 9 اكتوبر 2007

[bosaleh]

شركة واحدة بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 4.2 مليار ريال
الأسهم السعودية تواصل الارتفاع والمؤشر العام عند مستوى 7752 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 28/09/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع مدعومة من القطاع الصناعي الذي صعد بالمؤشر العام للسوق ليغلق عند مستوى 7752 نقطة كاسبا 28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.36 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 98 مليون سهم توزعت على 119 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 4.2 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض، حيث كسب قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.22 في المائة. وكذلك القطاع الصناعي 182 نقطة بنسبة 0.97 في المائة, وقطاع التأمين 12 نقطة بنسبة 0.61 في المائة. فيما ربح قطاع الخدمات نقطة واحدة بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة انخفض كل من القطاع الزراعي 23 نقطة بنسبة 0.62 في المائة, وقطاع الأسمنت 22 نقطة بنسبة 0.4 في المائة, وقطاع البنوك 49 نقطة بنسبة 0.24 في المائة. وبدوره خسر قطاع الاتصالات أربع نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.16 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 41 شركة كان أبرزها شركة الصحراء للبتروكيماويات التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 31.25 ريال بمكسب 2.75 ريال في كل سهم, وشركة ساب تكافل التي كسبت 15.25 ريال لتغلق عند مستوى 195.75 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 46 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الباحة للاستثمار والتنمية التي خسرت 1.75 ريال لتغلق عند مستوى 36.75 ريال للسهم الواحد, والشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي أغلقت عند مستوى 54.5 ريال بخسارة 2.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 18 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.25 ريال ليغلق عند مستوى 128.5 ريال بنسبة ارتفاع 0.98 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.5 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 195 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية دون تغير عند مستوى 63.5 ريال, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 356 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليون ريال. أما مصرف الراجحي فقد خسر سهمه 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 83.75 ريال بنسبة انخفاض 0.89 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 46 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 545 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 121.5 ريال بمكسب نصف ريال ونسبة ارتفاع 0.41 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 11 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.3 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة الوطنية للتنمية الصناعية (نماء) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة ستة ملايين سهم قاربت قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا 0.75 ريال عند مستوى 25 ريالا للسهم الواحد. كما تصدر سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 231 مليون ريال توزعت على ما يزيد على مليوني سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 109.5 ريال خاسرا 3.75 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم شركة اللجين ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية والقيمة أيضا, وبحجم تداول لما يقارب 5.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 214 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا نصف ريال عند مستوى 37.5 ريال للسهم الواحد.

[bosaleh]

خلو الصالات من المساهمين مع بدء العد التنازلي لإجازة السوق المالية

تركي سليهم - جدة

بدأ العد التنازلي لعمل السوق المالية في المملكة وسط تذبذبات حادة .. وتراجع عدد المتواجدين في صالات البنوك مع قرب إجازة عيد الفطر المبارك .. حيث بدت الصالات خالية إلا من أفراد قلائل لا يتجاوز عددهم الأربعة أفراد تشدهم شاشات السوق مظهرة التذبذبات التي تنتاب السوق وتناقص السيولة مع قرب انتهاء عمل السوق المالية .. وقال موظف بنكي فضل عدم ذكر اسمه أن الصالات بدأت بالخلو منذ نصف رمضان حيث لا نجد إلا عددا قليلا منهم مما قلل الأموال المستثمرة في السوق.

المتداولون ابدوا تفاؤلهم بالنظام الجديد الذي سيعمل مع بداية شوال القادم بعد إجراء تجارب عليه جميعها أثبتت كفاءتها . حيث قال حمد الشهري ان الشركات يغلفها اللون الأحمر وتغلفها ايضا علامات التعجب حيث يرتفع المؤشر العام صعودا وهبوطا واحمرارا واخضرارا .

وأكد سعد القرني أن هوامير السوق هم من يسيطرون على السوق رغم كل المحاذير .. ورغم ان الهيئة تسن النظم والقوانين وتنظم التشريعات .. غير انها بدون أي مراعاة لصغار المستثمرين وهو ما شاهدناه في قراراتها المختلفة.

واوضح محمد الشمراني أن النظام الجديد مجهول ولا نعلم كيفية عمله .. حيث سيبدأ بعد العيد دون أن نعرف طريقة عمله وكيفية أنظمته ونحن في السوق نرى المتغيرات التي تحدد عمل السوق لذا كان من الواجب إعلامنا بكيفية عمل النظام الجديدة ونشر طريقته في نشرات توزع على البنوك وصالات التداول .. وكل ما نتوقعه من إيجابيات نتمنى رؤيتها فيه أولها الوقوف بحزم لتلاعبات الهوامير الذين يعملون على بث الإشاعات وإيهام المتداولين بشركات محددة ثم يوقعونهم بعد التغرير وذلك بعرض بيع او شراء في شركة ثم قبل فتح السوق بخمس دقائق يلغى الأمر ويورط بها المتداول الذي اشترى بناء على توصيته.

واتفق معه أحمد العمري مؤكدا أن السوق السعودي هو الوحيد في العالم الذي لا تحكمه قوانين واضحة .. كما في الأسواق الأخرى حيث يتحكم بالسوق المضاربون والهوامير والمكاسب لا تتعدى 2 في المائة بعكس الاسواق الأخرى التي تعمل بشكل جيد .. بينما نحن نسير بفوضى ودون تنظيم وشفافية وهم يسيرون بأسواقهم إلى أفضل مستوى .. حيث تحدد البيروقراطية وتحكم فئة دون أخرى وعدم الإيقاف للمحفظة لمن يتلاعب ويضر المتداولين سيجعل هؤلاء الهوامير يسيطرون على السوق وكل ما نرجوه هو الوضوح وإشراكنا في القرارات وإيضاح القوانين والرقابة والشفافية وتفعيل القرارات السابقة التي تصب في صالح المستهلك.

[bosaleh]

لرخص سعره في الاسواق:
«البرمل» يحتل قائمة أرز الزكاة بعد ارتفاع الانواع الممتازة


محمد العبدالله (الدمام)
بدأ الطلب على الارز يتزايد تدريجيا هذه الايام من جانب الصائمين لاخراج زكاة الفطر. وقال احمد الزاهر «تاجر مواد غذائية» ان الطلب على الزكاة بدأ فعليا مشيرا الى ان الارز يبقى الاكثر طلبا للزكاة بالمقارنة مع التمر او الطحين.. الا ان التحول للارز الاقل سعرا يبقى السمة الابرز خلال السنة الحالية.. فالبرمل يحتل قائمة انواع الارز الاكثر طلبا للزكاة، حيث تبلغ نسبة 80% من اجمالي الطلب على مختلف انواع الارز.. موضحا ان سعر هذه النوع من الارز لا يتجاوز 8 ريالات للكيس 3 كيلو جرامات بينما تفضل بعض الشرائح الاجتماعية اخراج الزكاة من الانواع المقبولة والغالية.. وذلك بالرغم من ارتفاع قيمتها خلال السنة الحالية.. حيث وصل سعر ارز المهيدب 20 ريالا (3كلغم) مقابل 16 ريال في العام الماضي وابوكاس 15 ريالا (3كلغم) مقابل 12 ريالا وابوخروف 12 ريالا (3كلغم) مقابل 8 ريالات والمضياف 12 ريالا (3كلغم) مقابل 10 ريالات.
واضاف ان التعاقد على ارز الزكاة مع الموردين يبدأ من بداية رمضان من اجل وصولها في الوقت المحدد اذ ما زال ينتظر وصول الكميات المطلوبة مع الموردين فالكميات التي وصلت امس الاول ليست سوى جزء من اجمالي الطلب.
مشيرا الى ان الارز المخصص للزكاة يأتي جاهزا من قبل الموردين كل كيس يحتوي على 3 كلغم..
مبينا ان اغلب التجار لا يعمدون لتخزين هذه النوعية من الارز باعتبارها من البضائع الموسمية والمحددة بأيام معروفة مما يدفع التجار لعرضها امام الواجهات قبل حلول عيد الفطر المبارك باسبوع تقريبا.
وحول الفائض من الارز المخصص للزكاة اوضح علي الزاهر ان العقود المبرمة مع الموردين تتضمن استرداد الفائض مهما كانت كميته.. بيد ان الاختلاف يكمن في فترة قبول هذه الكميات ويفضل اعادتها بعد عيد الفطر المبارك مباشرة والبعض لا يعطي اهمية لمثل هذه الامور.

[bosaleh]

4.87 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي في 9 أشهر بنمو 5.2 %
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/09/1428هـ
أعلن عبد الله سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن المصرف حقق أرباحا صافية لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت 4.87 مليار ريال، كما بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث 1.69 مليار ريال بنسبة نمو 5.2 في المائة مقارنة بأرباح الربع الثاني من هذا العام، وبزيادة قدرها 2.6 مليون ريال عن أرباح الربع الثالث من العام الماضي.
وأوضح الراجحي أن المصرف واصل تنمية موارده الاستثمارية والمصرفية الأخرى وحقق نتائج طيبة حيث ارتفع صافي إيرادات الاستثمارات في الربع الثالث بنسبة 12.2 في المائة ليصل إلى 1991 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع نفسه 2434 مليون ريال مقابل 2218 مليون ريال بنسبة زيادة 9.7 في المائة .
وأوضح أن النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007، أظهرت ارتفاع صافي إيرادات الاستثمارات بنسبة 14.1 في المائة حيث بلغت 5719 مليون ريال مقابل 5014 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، كما أن صافي إيرادات الخدمات المصرفية بلغت 1.22 مليار ريال مقابل 1.80 مليار ريال بنسبة انخفاض 31.8 في المائة، علما أن إجمالي دخل العمليات بلغ 6.94 مليار ريال مقابل 6.81 مليار ريال بنسبة زيادة 2 في المائة.
وأضاف عبد الله الراجحي أن حقوق المساهمين ارتفعت إلى 22 مليار ريال وكذلك ارتفع صافي الموجودات إلى 124.7 مليار ريال، وارتفعت أرصدة العملاء لتصل إلى 91.1 مليار ريال وبلغ العائد على معدل الموجودات 5.7 في المائة، فيما حقق المصرف عائدا على معدل حقوق المساهمين نسبته 30.8 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 3.61 ريال مقارنة بـ 3.87 ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وواصل المصرف سياسته المعتادة لزيادة وتعزيز احتياطياته المختلفة تدعيما لمركزه المالي.
وبيّن أن المصرف حقق نموا بفعل تنويع مصادر الإيرادات وتنمية قطاعي الاستثمار ومصرفية الشركات جنبا إلى جنب مع توسيع نشاطات مصرفية الأفراد التي حقق فيها الريادة والتفوق، وهو في جميع قطاعاته يواصل الاهتمام المتزايد بالعملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة لهم. يذكر أن مصرف الراجحي كان قد صرف مبلغ 2.025 مليار ريال كأرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة الجارية بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد بعد حسم الزكاة وفقا لقرار مجلس الإدارة الهادف إلى تحقيق عوائد مستمرة للمساهمين

[bosaleh]

أمانة جدة تتجه لإلغاء تراخيص شركات خرسانة لتقليص مخالفاتها

سعيد الأبيض - جدة

أقرت أمانة محافظة جدة في مذكرة تفاهم مع شركات الخرسانة .. الغاء ترخيص الشركات المخالفة التي تقوم بعمليات تفريغ بقايا الخرسانة في الشوارع والذي يؤدي الى تكسير الارصفة واتلاف ممتلكات عامة .. بعد اشعارها بالمخالفة والغرامة المقررة .. وان لم تلتزم بالسداد خلال ثلاثة ايام مع ازالة المخالفة من الموقع العام تمنع من تنفيذ اي عمليات .. وان تكررت المخالفة للمرة الثالثة يتم شطب والغاء الترخيص.

وجاء في مذكرة التفاهم التي حصلت (المدينة) على نسخة منها ضرورة التزام شركات الخرسانة بعدم توريد اي كمية خرسانة لاي موقع ما لم تتوفر رخصة بناء سارية المفعول للموقع المطلوب صب الخرسانة فيه , كذلك شهادة حديثة لا يتجاوز تاريخها اسبوع صادرة من المكتب الهندسي المشرف (المكاتب المؤهلة من قبل الامانة) على التنفيذ تفيد باتمام تنفيذموقع الصب (الاعمدة , السقف , الدور ) وغيرها وفقا للمخططات المعتمدة من البلدية وموافقة المكتب على الكمية .

ووفقا لمختصين في اعمال البناء فان المذكرة المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة على كافة شركات الخرسانة سيساعد على ضبط عمليات البناء العشوائية والمصرح لها والتاكد من المعايير والمواصفات المطبقة على المواد البناء الاساسية واضافة الى سلامة المواقع العامة من تحطيم وتكسير ورمي مخلفات بقايا الصبة في الشوارع . وستعمد الامانة وفق ما ورد في المذكرة من خلال الجهات الرقابية اثناء عمليات ضبط معدات تقوم بعمليات صب في مواقع غير مرخص لها بالبناء وبدون توفر المستندات يتم ايقاف العمل في الموقع واشعار الشركة المخالفة بالغرامة المقررة ويتم حجز المعدات المضبوطة حتى قيام الشركة بسداد الغرامة وتقديم تعهد بعدم تكرار المخالفة.

وستقوم الامانة بالتحفظ على المعدات التابعة لشركات الخرسانة التي تمتلك اوراق تخولها بصب الخرسانة حيث ستعطى مهلة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من بدء تنفيذ التحفظ حتى احضار ما يثبت ذلك والا يطبق عليها ماورد من غرامة والالغاء في حال تكرار المخالفة .. واستندت الامانة في بنود الاتفاقية على الصلاحيات المعطاة لها في القيام بجميع ما يتعلق من اعمال تنظيف وتجميل والمحافظة على الصحة كما ورد في المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 130 , وذلك في محاولة منها لتقليص المخالفات الناتجة من شركات الخرسانة.

كما ستقوم الامانة بتزويد شركات الخرسانة بأي معلومات تطلبها فيما يتعلق بما يصدر عن الامانة من تعليمات تنظم عمل الشركات دون الاعفاء من تطبيق اي جزاءات .. وتعتبر محافظة جدة اكثر المدن السعودية جاذبية للاستثمار في قطاع العقار الذي يشهد انتعاشا خاصة بعد الاعلان عن مشاريع متنوعة لما تتمتع به المدينة من مميزات اوصل حجم استثمار العقار لما يتجاوز 200 مليار ريال اضافة الى العديد من العوامل التي ساعدت على نمو العقار كاستثمار عدد كبير من رجال الاعمال السعوديين بانشاء ابراج ومشاريع سكنية على احدث المواصفات.

[bosaleh]

استقبله بمكتبه أمس
الأمير الوليدبن طلال يبحث مع فيليب دستي عدداً من المواضيع





الرياض - «الجزيرة»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه بالرياض مؤخراً مستشار الرئيس الفرنسي ووزير خارجية فرنسا السابق الدكتور فيليب دستي - بلازي على رأس وفد رفيع المستوى.

وفي بداية اللقاء شكر الدكتور فيليب الأمير الوليد على إتاحة الفرصة للقاء سموه وقدم له التهاني على حصوله على الميدالية الذهبية التي سلمتها لسموه في سبتمبر الماضي معالي وزيرة الثقافة والاتصال الإعلامي السيدة كرستين البانيل تقديراً لمساهماته في توثيق العلاقات السعودية - الفرنسية في الجانب الثقافي ولدعمه لتقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب والتفاهم فيما بينهم.

وتم نقاش مواضيع مختلفة خلال اللقاء حيث عرض سعادة المستشار على سموه مشروع صحي تنوي فرنسا إقامته ويعتبر مشروع ضخم للعناية بكبار السن، الذي رحب به سموه وطلب من السيد فيليب تزويده بمعلومات إضافية عن المشروع للبت فيه.

هذا وأكد سموه أن العلاقة المتميزة بينه شخصياً وبين فرنسا مستمرة من خلال علاقته الأخوية بالرئيس السابق شيراك وبفخامة الرئيس نيكولا ساركوزي قبل وبعد رئاسة فخامته لفرنسا، وأفاد سموه بأن الانفتاح في عهد الرئيس ساركوزي قوي والإصلاحات التي ينوي القيام بها تؤكد ديناميكيته وحيويته. مؤكداً بأن التقارب الاقتصادي يقرب وجهات النظر بين الأطراف. وفي نهاية اللقاء حمل الأمير الوليد بن طلال الدكتور فيليب تحياته لفخامة الرئيس نيكولا ساركوزي والشعب الفرنسي.

والجدير بالذكر أن الأمير الوليد تبرع بمبلغ 20 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء قسم متحفي جديد يبرز الثقافات والفنون الإسلامية في متحف اللوفر وتعد هذه الهدية الأولى من نوعها في تاريخ المتحف العريق، وستساهم بإنشاء قسم دائم لمجموعة الفنون الإسلامية التاريخية التي تشمل 10.000 قطعة فنية.

[bosaleh]

تحليل اقتصادي يتناول 82 دولة
دول الخليج تستقطع 1.7 % من الاستثمار العالمي عام 2011
- حسن العالي من المنامة - 28/09/1428هـ
قدرت دراسة أعدتها وحدة الإكونوميست للمعلومات بالتعاون مع برنامج كولومبيا للاستثمار العالمي، أن ترتفع حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمار العالمي المباشر من نحو 1.2 في المائة عام 2007 إلى 1.7 في المائة عام 2011، وستتجاوز هذه الاستثمارات 25.2 مليار دولار عام 2011.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان "توقعات الاستثمار العالمي عام 2011: الاستثمار العالمي المباشر وتحديات المخاطر السياسية" وغطت 82 دولة منها خمسة أقطار خليجية، هي: السعودية, الإمارات، الكويت، قطر، والبحرين، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد ككل من استمرار تحسن إيرادات النفط على المدى المتوسط، وجهودها الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية، إلا أن كل دولة خليجية تمتاز بمزايا جذب خاصة للمستثمرين الأجانب، حيث يغلب طابع الاستثمار العقاري في الإمارات، في حين تستقطب قطر كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة، وتمتلك السعودية قاعدة اقتصادية متنوعة وفرصا استثمارية كبيرة تجذب المستثمرين الأجانب من شتى القطاعات.
وتوضح الدراسة أن الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة إجمالية قدرها 41 في المائة خلال الفترة 2007 ـ 2011 من 741 مليار دولار إلى 1045 مليار دولار عام 2011، حيث تتصدر السعودية دول التعاون من حيث حجم الناتج الاجمالي بقيمة 473 مليار دولار أي ما نسبته 45 في المائة من إجمالي الناتج الإجمالي الخليجي عام 2011، تليها الإمارات 331 مليار دولار (32 في المائة)، الكويت 124 مليار دولار (12 في المائة) قطر 97 مليار دولار (9 في المائة )، البحرين 20 مليار دولار (2 في المائة). وسيصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المائة في الإمارات عام 2011 مقارنة بـ 8.2 في المائة عام 2007، وفي السعودية 6 في المائة مقارنة بـ 5.8 في المائة، وفي الكويت 6.3 في المائة مقارنة بـ 5 في المائة، وفي قطر 6.8 في المائة مقارنة بـ 7.8 في المائة، وفي البحرين 4.7 في المائة مقارنة بـ 6. في المائة.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقعت الدراسة أن تحتل الإمارات المرتبة الأولى خليجيا و23 عالميا بقيمة استثمارات عالمية مباشرة قدرها 12.8 مليار دولار في المتوسط سنويا خلال الفترة من 2007- 2011، وبحصة قدرها 0.85 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي، تليها السعودية الثانية خليجيا و29 عالميا بقيمة استثمارات قدرها 7.9 مليار دولار في المتوسط سنويا خلال الفترة نفسها وبحصة قدرها 0.52 في المائة، ثم قطر الثالثة خليجيا و50 عالميا بقيمة 3.1 مليار دولار وحصة قدرها 0.21 في المائة، ثم البحرين الرابعة خليجيا و75 عالميا وبقيمة مليار دولار وحصة قدرها 0.06 في المائة، وأخيرا الكويت خليجيا و79 عالميا وبقيمة 0.4 مليار دولار وحصة قدرها 0.03 في المائة .
كما تظهر الدراسة أن مخزون الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخمس بلغ مجموعه 113.3 مليار دولار عام 2007، حيث بلغت حصة الإمارات قيمة 59.2 مليار دولار والسعودية 36.5 مليار دولار، وقطر 15.1 مليار دولار، والبحرين 10.6 مليار دولار، والكويت 0.9 مليار دولار. إلا أنه عند احتساب هذا المخزون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن أعلى نسبة احتلتها البحرين وبلغت 62.8 في المائة تليها الإمارات 30.1 في المائة، وقطر 25.8 في المائة، والسعودية 9.9 في المائة، ثم الكويت 0.9 في المائة.
وتوضح الدراسة أن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي لا تقوم بإصدار البيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار المباشر الوارد إلى بلدانها، ولكن وفقا لإحصائيات "الأونكتاد"، فإن الاستثمارات العالمية المتدفقة لهذه الدول في تزايد خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والمشاريع العمرانية, كما هو الحال بالنسبة للسعودية، الإمارات، وقطر. ويأتي معظم هذه الاستثمارات من الولايات المتحدة والدولة الأوروبية واليابان، إلا أن حصة الدول الآسيوية آخذة في التزايد مثل الصين والهند.
وأوضحت الدراسة أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يعاني عدم مرونة الإجراءات الخاصة بتأسيس وملكية الشركات الصناعية والخدمية، كذلك تلك الخاصة بسوق العمل، حيث لا يزال البعض يطالب الشركات الأجنبية بتوظيف نسبة معينة من الأيدي العاملة المحلية. كما أن ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة وتكاليف التشييد والبناء جميعها عوامل ستحد من تدفقات الاستثمار المباشر.
وفيما يخص الاستثمار العالمي المباشر، قالت الدراسة إن حجم هذا الاستثمار سيشهد نموا متسارعا ابتداء من عام 2009، وتوقعت أن يصل حجمه إلى 1.6 تريليون دولار عام 2011 مقارنة بـ 1.47 تريليون دولار عام 2007، مع بقاء الدول المتقدمة مستحوذة على نصيب الأسد وبحصة قدرها 63 في المائة من الاجمالي والدول النامية 27 في المائة. وأوضحت الدراسة أن هناك عددا من الأسباب التي تدعو للتفاؤل بشأن مستقبل الاستثمارات العالمية المباشرة منها استمرار تحسين بيئة الاستثمار العالمية والتحسينات التكنولوجية وزيادة حدة المنافسة العالمية مع تنافس الدول جميعا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها. إلا أن الدراسة تحذر من زيادة المخاطر السياسية الناجمة على زيادة أعمال العنف السياسي والنزعة الحمائية والنزاعات الإقليمية وقضايا الأمن العالمي، حيث يظهر المسح الذي أجرته الدراسة, أن هذه المخاطر باتت تتصدر اهتمامات المستثمرين الأجانب وتتفوق في أهميتها على المخاطر المالية الناجمة عن تقلبات الأسواق المالية. ولا تقتصر مخاوف العنف السياسي على الدول النامية، بل على العكس تتصدر الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بفعل المواجهة الأمريكية ـ الإيرانية، والإرهاب والمواجهة الأوروبية ـ الروسية.
وتبين الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقى متصدرة دول العالم من حيث حجم الاستثمارات العالمية المتدفقة إليها مع متوسط قدره 251 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2007- 2011، تليها بريطانيا 113 مليار دولار والصين 87 مليار دولار، وفرنسا 78 مليار دولار، وبلجيكا 72 مليار دولار، وألمانيا 66 مليار دولار، وكندا 63 مليار دولار، وهونج كونج 48 مليار دولار، وإسبانيا 45 مليار دولار، وإيطاليا 42 مليار دولار. ويمثل إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية 2.8 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي، وهي نسبة تقل بكثير عما كانت عليه في نهاية العقد الماضي.
وشهدت البيئة العالمية المحيطة بالاستثمار العالمي تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، من بينها النمو الاقتصادي الذي شمل الدول الصناعية والنامية، ولا سيما الاقتصاد الصيني. ودعم هذا النمو ارتفاع أسعار المواد الخام. كما أن أرباح الشركات ارتفعت هي الأخرى، وكذلك أداء الأسواق المالية, في حين ظلت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة. كما شهدت الأسواق تدفق السيولة المتوافرة للاستثمار بكميات ضخمة، تزامن معها تدفق قوي في حجم المبادلات العالمية في السلع والخدمات.
كما كان لعمليات الاندماج والاستحواذ دور رئيس في نمو الاستثمار العالمي، بما فيها تلك المتعلقة بالعمليات عبر الحدود، وتعود ما نسبته 50 في المائة من الزيادة في الاستثمار العالمي في الدول الصناعية إلى هذه العمليات. إلا أنه بحسب الدول بمفردها، تتصدر الصين عدد المشاريع التي حظيت برؤوس الأموال الأجنبية بما في ذلك مشاريع الاستحواذ حيث بلغ عددها 1378 مشروعا، تلتها الهند 979 مشروعا، ثم الولايات المتحدة 725 مشروعا، ثم بريطانيا 68 مشروعا، ثم فرنسا 582 مشروعا.

وعلى المدى المتوسط (2007 - 2011) ستتأثر التدفقات الاستثمارية العالمية بجملة من العوامل الإيجابية والسلبية. ومن بين العوامل الإيجابية استمرار تحسن النمو الاقتصادي العالمي مع توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.6 في المائة سنويا، مع استمرار لعب الدول النامية الرئيسية مثل الصين والهند دورا رئيسا في هذا النمو، كذلك استمرار تحسن بيئة الأعمال العالمية والتطورات التكنولوجية وزيادة حدة المنافسة. وأيضا تحسن بيئة الاستثمار العالمي بفضل سياسات التحرير التجاري.
في المقابل هناك مجموعة من العوامل التي ستلعب دورا سلبيا في حركة الرساميل العالمية، ومنها تنامي اتجاه الحماية بدواعي الحفاظ على الأمن الوطني والعواقب الضارة من تنامي العولمة. وسوف تشمل تلك الحماية بشكل خاص الاستثمار في قطاعات الطاقة . كما سوف تتنامى المخاطر السياسية التي تعكس في جانب رئيس منها اتساع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة, وهو ما يثير الكراهية إزاء الاستثمار الأجنبي في الدول الفقيرة.

[bosaleh]

رفع الطاقة العمالية بجامعة الملك عبدالله يشعل الإيجارات ويخلق أزمة سكن عمالية بثول

محمد البشري - جدة

تشهد بلدة ثول التابعة لمحافظة جدة أزمة سكن خانقة وموجة أسعار غالية صاحبها إشغال بنسبة 100% لجميع المساكن المعدة للسكن والمعروضة للإيجار في ظل تزايد الطلب على المساكن .. حيث لجأ بعض المؤجرين إلى تحويل المحال التجارية إلى غرف سكنية لتفوق دخل السكنية على التجارية اثر الارتفاع الحاد في إيجار السكن والذي وصل الى أكثر من 300%.

ويعزى هذا الارتفاع إلى ثورة الإنشاءات على أرض البلدة منذ لحظة الإعلان عن بدء إنشاء جامعة الملك عبدالله العالمية للعلوم والتقنية المتاخمة للبلدة من الشمال والغرب وما ترتب عليه من توافد أكثر من 15 ألف عامل بالشركات والمؤسسات العاملة بالجامعة الأمر الذي ضاعف الإقبال على السكن بصورة لم تشهدها ثول منذ قبل وأصبح التنافس على أشده بين الشركات من أجل استئجار المساكن في العمائر والمنازل الشعبية والاحواش والمباني الصغيرة لتأمين السكن للعاملين بها مما أدى إلى اشتعال إيجار المساكن وبلوغها حدا لم تشهده البلدة منذ نشأتها.

وأوضح عقاريون أن هذه الظاهرة تعد صحية وتنبئ بمستقبل واعد ومؤشر على نمو وازدهار البلدة. حيث أشار عبدالحاسن الجحدلي صاحب مكتب عقار بثول أن تدفق تيار الهجرة العمالية وبأعداد كبيرة بالشركات المتعاقدة مع شركة أرامكو السعودية والعاملة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية نحو ثول البلدة الملاصقة لموقع الجامعة زاد الطلب على السكن وتسبب في اشتعال أسعاره حتى تضاعفت وتواصل ارتفاعها لأكثر من 300% فالمنزل الشعبي المتهالك الذي يشترط صاحبه في السابق 300 ريال أصبح إيجاره حاليا 1000 ريال كما ارتفع إيجار العمائر ذات الدور والملحق إلى 60 ألف ريال بعد أن كان إيجارها لا يزيد على 20 ألف ريال.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار شمل حتى المساكن الشعبية فالغرفة مع دورة المياه قفز إيجارها الشهري من 100 ريال الى 500 ريال والمنزل الشعبي الجيد والمتكون من غرفتين ومطبخ ودورة مياه بلغ إيجاره 1500ريال بعد أن كان لا يتجاوز 400 ريال سابقا ويجد العاملون صعوبة كبيرة في الحصول على المساكن وعندما يبحثون عن بديل لا يجدون مما يضطرهم للدفع وبالرغم من ايجابية ذلك في نشاط البلدة الاقتصادي وفي توسعها وتمددها ونموها إلا أن العمالة المتأهلة يجدون مشقة كبيرة في إيجاد مسكن ملائم لهم ولأطفالهم بالسعر الذي يتناسب مع مستوى دخلهم. مما جعل بعض الشركات تستعين بالبيوت الجاهزة لمواجهة أزمة السكن.

وأوضح محمد الجحدلي صاحب عقار أنهم لا يريدون خلق أزمة سكن بالبلدة ولكن توافد آلاف العمالة والراغبين في الاستقرار ساهم في ذلك مبينا أن هذا نتاج طبيعي لبورصة العقار التي تتأثر بالهجرات السكانية السلبية والايجابية وما تشهده ثول هذه الأيام يعد من قبيل الهجرة الإيجابية التي ستدفع عجلة التقدم لبلدة ثول وستساعد في جعلها تضاهي المدن في تقديم الخدمات وجميعنا سعداء بهذا الارتفاع لان عائداته تعود لصالح البلدة وأهلها.

وتحدث أحمد أبو هندي صاحب مكتب لبيع وشراء وتأجير العقارات بجدة وعسفان ورابغ وثول وقال إن بلدة ثول تشهد طفرة عقارية كبيرة نتيجة للبدء في تنفيذ جامعة الملك عبدا لله ووجود عدد من الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة العاملة هناك وتوقع أبو هندي أن تستمر هذه الطفرة في تناميها وستكون مصحوبة بالتزايد على طلب كل الخدمات والسلع الأخرى مما يجعلنا نجزم بأن ثول تقف على أعتاب عصر جديد وستستمر في نموها وتوسعها الأفقي و الرأسي خصوصا وأنها ستكون بمثابة مركز خدمات لكل القطاعات العاملة بالجامعة وتوفر متطلبات الشركات من المواد الخام الأولية و السلع المصنعة خصوصا مواد البناء وأوضح أن التهاب الأسعار وتضاعفها أمر طبيعي ويعد ظاهرة صحية مؤداها تطور ونمو بلدة ثول.

وتحدث منصور علي عن ظاهرة تحويل المحال التجارية إلى غرف سكنية فقال: لأول مرة بثول يتم حاليا تحويل بعض المحلات التجارية إلى غرف سكنية وتزويدها بالخدمات لان مستوى الدخل في الإيجار السكني يفوق بكثير إيجار المحال التجارية لافتا إلى أن رفع الطاقة العمالية بالجامعة إلى 15000 ألف عامل أدت إلى حدوث تلك الأزمة وتعد هذه الظاهرة من العوامل الايجابية المشجعة للاستثمار في المجال العقاري والتي ستسهم إلى حد بعيد في تطور البلدة ونموها.

وأكد عايش أحمد الجحدلي أن أزمة السكن لم تطال سكان ثول المستقرين بها إلا أن آثارها السلبية ستمتد لتشمل الشرائح الشبابية الراغبة في الاستقرار بثول ولا تمتلك القدرة على امتلاك مبان خاصة فسيواجهون صعوبة في الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب وناشد المستثمرين العمل على تشييد المجمعات السكنية لعل ذلك سيجعل الشباب في مأمن من التعرض لأزمة السكن مستقبلا.

[bosaleh]

فيما يستمر الرهان على مواصلة ( سابك ) قيادة السوق
60 مليار ريال الأرباح المتوقعة للشركات المتداولة في 9 أشهر





«الجزيرة» - عبد الرحمن السهلي، عبد الله البديوي، ثامر السعيد

نصبت الصفحات الاقتصادية بالصحف اليومية ومعها غرفة أخبار السوق المالية السعودية (تداول) الخيام لاستقبال جموع النتائج المالية للشركات السعودية للربع الثالث للعالم الحالي 2007م التي كان أولها شركة سبكيم والبنك العربي الوطني حيث أعلنا نتائجهما مبكراً.

شركات الأسمنت والبنوك التي تُعد من أوائل الشركات التي تفصح عن نتائجها المالية، فيما ستفصح الاتصالات السعودية وسابك والشركة السعودية للكهرباء منتصف الشهر الحالي.. وحيث إن السوق المالية مرآة تعكس القوة الاقتصادية وليست عربة تجر الاقتصاد، فقد قامت (الجزيرة) باستعراض الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية كما أنها شرعت في عرض توقعات نتائج الربع الثالث.

المتعاملون يعلقون آمالهم على سابك والصناعيات الأخرى للوصول بالسوق إلى أرباح قياسية والمحافظة على نسبة النمو الخفيفة التي احتفظ بها السوق خلال النصف الأول في ظل تراجع أرباح البنوك المتأثرة من انخفاض أعمال الوساطة التي يتوقع تحسن نتائجها نسبياً خلال الربع الأخير، فيما تشتد حدة المنافسة في قطاع الاتصالات، وتوقعات بمواصلة شركات الأسمنت مسيرة التميز.

ويتوقع أن تصل أرباح الشركات المدرجة في السوق خلال الـ 9 شهور الأولى من هذا العام لأكثر من 60 مليار ريال، ومتى ما حدث ذلك سينخفض مكرر السوق ليصل إلى 14.5 وهو رقم يقل كثيراً عن المتوسط التاريخي لمكررات السوق البالغ 17 مرة إذا ما استثنينا عاما 2005 و2006 اللذان تجاوزت المكررات فيهما الـ40 مرة.

الوضع الاقتصادي.. هل سيكون له تأثير على النتائج؟

وعوداً إلى استعراض الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية فتضح أن أسعار النفط واصلت مؤخراً تحقيق معدلات قياسية جديدة وبالخصوص خلال الأسبوعين الماضيين حيث تجاوزت الأسعار مستوى 80 دولاراً وذلك على خلفية تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكي إلى مستويات متدنية، مدعومة بمخاوف من عدم قدرة المنتجين على تلبية الزيادة في الطلب على النفط مع دخول فصل الشتاء على الرغم من قيام منظمة الدول العالمية المصدرة للنفط (أوبك) بالموافقة على زيادة إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يومياً، ويتوقع خبراء الطاقة زيادة أسعار النفط في المدى المنظور وذلك لزيادة الطلب العالمي وخصوصاً من الصين والاقتصاديات الناشئة آخذين في الاعتبار تقادم أنظمة الإنتاج ومصافي التكرير في كثير من الدول المنتجة ووصولها إلى أقصى طاقتها الإنتاجية.

وفي أسواق العملات قام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مؤخراً بخفض سعر الفائدة على الدولار بمعدل نصف نقطة مئوية ليصل إلى 4.75% وذلك في أول خفض منذ يونيو الماضي في محاولة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وانتشاله من حالة الركود التي يعيشها وخصوصاً بعد أزمة الائتمان في قطاع الإسكان الأمريكي الذي امتد أثره إلى النظام المصرفي حيث قام البنك المركزي بضخ الأموال داخل النظام المصرفي وذلك في محاولة لتطويق الأزمة مما انعكس سلباً على أداء الأسواق المالية الأمريكية.

وفي السياق نفسه أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 4% دون تغيير، وذلك لمحاصرة الضغوط التضخمية كما انعكس قرار ساما على سعر صرف الريال الذي ارتفع مقابل الدولار في حين سجل الدولار أدنى مستوى له مقابل اليورو فيما سجل الذهب أعلى مستوى له منذ 27 سنة مع استمرار تراجع الدولار إلى مستويات قياسية مقابل العملات الرئيسة.

الصناعة وأرقام سابك القياسية

لا شك أن القطاع الصناعي هو الفرس الذي يراهن الجميع عليه في قيادة السوق للوصول إلى أرباح قياسية في الربع الحالي والتكفل بتعويض نقصان أرباح القطاع البنكي خصوصاً مع تميز قائدة السوق (سابك) التي حققت خلال الربعين الماضيين أفضل النتائج في تاريخها فحققت خلال الربع الأول 6.3 مليار، بينما بلغت أرباح الربع الثاني 6.5 مليار، ولو استمرت بنفس النمو لبلغت أرباح الربع الثالث 6.8 مليار وهو ما سيوصل أرباحها لل9 أشهر 19.1 مليار وهو رقم مقارب لأرباح العام الماضي كاملة ونمو يزيد عن ال33% من أرباح نفس الفترة من العام الماضي، وسابك مهيأة لتحقيق هذه الأرقام خصوصاً مع استمرار صعود أسعار المنتجات البتروكيماوية والحديد مع التوقع باستمرار النمو المستقبلي مع ظهور نتائج شراء سابك لوحدة البلاستيك في جنرال بدءاً من الموسم القادم، بالإضافة إلى بدء الإنتاج في بعض شركاتها الزميلة كينساب وكيان ومعادن خلال الفترة القادمة وهذا الأمر يعني استمرار سابك في التوسع والمحافظة على النمو حتى لو انخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية في المستقبل.. وبشكل عام فإن أسعار المواد البتروكيماوية في الأسواق متماسكة ومدعومة بالاستهلاك الكبير من الاقتصاد الصيني الذي لا يزال يحقق معدلات نمو عالية، في حين أن غالبية المصانع البتروكيماوية الوطنية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمواجهة الطلب العالمي مما يعطيها ميزة تنافسية في انخفاض تكاليف الإنتاج.

وفيما لو حققت سابك في الربع الحالي أرباحاً تقدر ب6.8 مليار ريال (كما هو متوقع) فإن الأرباح الصافية المتوقعة للشركة نهاية العام ستبلغ 26.1 مليار ريال، وهو رقم يفوق رأس مال الشركة مما يصل بعائد السهم إلى 10.4 ريال وهو ما يعني أن الشركة تتداول حالياً بمكرر ربح يقل عن ال12.

قطاع البنوك والتأثر

بهبوط السوق

كان التأثير السلبي لانهيار سوق الأسهم السعودي جلياً على نتائج الفصل الأول للقطاع البنكي، خصوصاً أن البنوك هي الوسيط الوحيد للتعامل في سوق الأسهم حتى الآن، وكان التراجع الذي حصل في مدخولات أعمال الوساطة نظراً للهبوط الملحوظ في قيم التداولات في السوق خلال النصف الأول هو السبب الرئيس لانخفاض أرباح البنوك بشكل حاد، حيث حققت البنوك خلال النصف الأول أرباحاً بلغت 12.77 مليار ريال مسجلة انخفاضاً نسبته 20% تقريباً مقارنة بأرباحها في النصف الأول من العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فقد سجلت بعض البنوك نمواً طفيفاً في الأرباح، لكن يبدو أن البنوك بدأت بامتصاص تأثير السوق على أرباحها وحققت في الربع الثاني نمواً بنسبة 3% عن الربع الأول ولو استمرت بنفس معدل النمو الربعي لحققت أرباحاً تقترب من الـ19.4 مليار ريال في الوقت الذي حققت فيه العام الماضي أرباحاً بلغت 22.8 وهو ما يعني انخفاضها بنسبة 13%، ويبدو أن البنوك بقيادة الراجحي (يتوقع أن تصل أرباحها لهذه الفترة إلى 4.9 مليار) ستسمر بالنمو الربعي المعقول بعيداً عن نسب النمو الهائلة في الفترة ما بين 2003 و2006 وهي الفترة المدعومة بنشاط هائل في سوق الأسهم السعودي خصوصاً مع قيام بعض البنوك كالراجحي وسامبا بالقيام بخطوة جديدة تتمثل بالتوسع الخارجي.

قطاع الأسمنت والنمو المتواصل

يُعد القطاع الأسمنتي نجم القطاعات في نتائج النصف الأول بلا منازع، والسبب في ذلك هو أن جميع شركات القطاع قد حققت نمواً في الأرباح بلا استثناء، وحافظ القطاع الأسمنتي على نسب النمو السنوية التي بدأها منذ أكثر من 5 سنوات، ويبدو أنه سيستمر في النمو مع استمرار الطفرة العمرانية في البلاد بالإضافة إلى توجه شركات القطاع إلى التوسع في الإنتاج وبلغت أرباحها في النصف الأول أكثر من 2.3 مليار ريال بزيادة فاقت الـ25%.. تلك الأرباح التي حققتها في النصف الأول من العام الماضي، وإذا استمر القطاع بنفس نسب النمو فسيحقق أرباحاً لهذا الربع تبلغ 3.5 مليار ريال.

قطاع الاتصالات

وآثار المنافسة

انخفضت أرباح قطاع الاتصالات في النصف الأول حوالي الـ10% مقارنة بالعام الماضي على الرغم من تحقيق شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) لنمو كبير في أرباحها تجاوزت نسبته الـ260%، والسبب الرئيس في هذا الانخفاض يعود لأرباح الاتصالات السعودية المنخفضة بأكثر من 15% والتي يبدو أنها بدأت نتائجها بالتأثر من المنافسة التي ستزيد حدتها في العام المقبل مع دخول المشغل الثالث للجوال، ومن يتابع إفصاحات شركة الاتصالات السعودية الربعية يلاحظ أنها منذ الربع الثالث من العام الماضي تسير بخط تنازلي بعد مسيرة النمو القوية التي بدأت عام 2003، ومن الممكن لنتائج الاتصالات أن تتحسن بدءاً من العام القادم بعد قيامها بخطوة التوسع الخارجي وهي خطوة كانت الشركة بحاجتها بعد دخول المنافس المحلي.

قطاع الاتصالات حقق في النصف الأول من هذا العام أرباحاً بلغت 6.37 مليار، ويتوقع أن تصل إلى 9.6 مليار ريال للأشهر ال9 من هذا العام، بعد أن كانت 10.4 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

القطاعات الأخرى

أثرت الأرباح غير التشغيلية في العام الماضي لبعض الشركات في القطاعين الخدمي والزراعي على أرباحه في النصف الأول من هذا العام، وانخفضت أرباح شركات القطاع الخدمي للنصف الأول أكثر من 18% محققة حوالي 1.07 مليار بينما حققت الشركات الزراعية أرباحاً بلغت 49 مليون ريال بانخفاض بلغ 55% ويتوقع أن تتخلص شركات القطاعين من الخسائر غير التشغيلية بسبب تحسن وضع السوق وأن تصل أرباح القطاعين ل1.6 مليار ريال.

وبالنسبة لقطاع التأمين فقد زادت أرباح الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في النصف الأول بنسبة 49% لتصل إلى 390 مليوناً محققة نمواً للقطاع الذي يضم 11 شركة حديثة التأسيس بنفس النسبة، ويتوقع أن يستمر نمو الأرباح لهذا الربع لكن بنسبة أقل نظراً لأن أرباح النصف الأول تضمنت أرباحاً (غير مكررة).

ومن جهة أخرى نمت أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 20% محققة أرباحاً بلغت 315 مليون ريال في النصف الأول من هذا العام ويتوقع أن تحقق الشركة ربحاً جيداً في هذا الربع (الصيفي) قبل أن تخسر في الربعين المقبلين.

[bosaleh]

شركات الخدمات المالية تستند إلى "الوسيط التقني" لجذب العملاء
- ماجد الميموني من الرياض - 28/09/1428هـ
تعتمد شركات الخدمات المالية بعد مرور أكثر من سنة تقريبا على دخولها في مجال الوساطة وتقديم خدمات الشراء والبيع, إضافة الوسيط في جل التعاملات التي تختص بالسوق المالية كالترتيب والوساطة والاستشارات المالية وإدارة الأموال لجذب المستثمرين والمتداولين عن طريق تقديم الخدمات المالية بشكل تقني وتسهيل الإجراءات وتقديم الاستشارات المالية بطريقة علمية وفنية وهذا ينقص الكثير من البنوك المحلية التي كانت تقوم بهذه الخدمات قبل السماح للشركات بتقديم الخدمات المالية.
تملك أغلبية شركات الخدمات المالية في الوقت الراهن صناديق بنكية تعمل في سوق الأسهم السعودية وأسواق خليجية أو إقليمية، إضافة إلى الأسواق العالمية. تنويع الاستثمارات في الأسواق الناشئة يتيح للمتداولين النظر للاستثمارات الأجنبية والاستفادة منها، وهذا ما يجعلها ميزة لشركات الخدمات المالية تضاف للميزات الأخرى.
ومن المتوقع أن تسلط شركات الخدمات المالية على تقديم الاستشارات المالية مدفوعة الثمن ليكون لها أولوية من قبل شركات الخدمات المالية في ظل عدم وجود أي جهة مستقلة لتقديم الاستشارات المالية في الوقت الراهن، ومن الممكن أن تكون هذه الخطوة من الخطوات التي تعمل على تحويل السوق من استثماري فردي إلى سوق مؤسساتية ويدار بشكل يفيد الاستثمارات المالية التي يكون لها عائد بشكل كبير على الاقتصاد لتكمل منظومة السوق العامة التي تؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمارات المالية في السوق.
الجدير بالذكر، أن هيئة سوق المال أكدت على لسان رئيسها الدكتور عبد الرحمن التويجري أنها تدرس حاليا أكثر من 50 طلبا لتأسيس شركات للخدمات المالية، بعد أن رخصت لأكثر من 56 شركة في الفترة الماضية تبلغ رساميلها نحو 8.7 مليار ريال من أكثر من 15 دولة في العالم أغلبها دول خليجية حصة الأجانب منها نحو 18 في المائة، وتشمل شركات الخدمات المالية الشركات المالية وشركات الوساطة والبنوك وشركات التمويل العقاري، إضافة إلى شركات التقسيط.
ويعتقد مراقبون أن عام 2008 سيكون بمثابة تعزيز الوجود لشركات الوساطة المالية في السوق المحلية, وذلك بعد أن شكلت عنصرا قويا في تعاملات الأسهم خلال الفترة الماضية, فضلا عن الخدمات المتعلقة بترتيب القروض والاكتتابات الأولية والاستشارات المالية. ولا يستبعد المراقبون أن تزيد حصة هذه الشركات في عمولات الأسهم خلال عام 2008, خاصة أن معظمها, وخاصة التي تنشط في الوساطة المالية, عمدت إلى فتح فروع نوعية تضم جميع الخدمات التقنية التي يحتاج إليها العميل.