الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 11 شوال 1428 هـ الموافق 23/10/2007 م

[bosaleh]

تجار الأرز يمتنعون عن شراء « البسمتي» لمواجهة رفع المنتجين أسعاره

حسن السلطان - الدمام


توقع خبير في تجارة الارز ان تشهد اسعار الارز خلال الأشهر القادمة انخفاضا بسبب اعتزام التجار السعوديين وبدون اتفاق مسبق على عدم شراءالارز البسمتي في الوقت الحالي وذلك حتى نهاية هذا العام من أجل الضغط على المزارعين بالهند و الذين بدأوا في إنتاج محصولهم السنوي منذ فترة بسيطة ومع نهاية هذا العام يكون قد مضى على إنتاجهم 4 أشهر تقريباً ومع تواصل عدم بيعهم للرز سوف يضطرون إلى تخفيض الأسعار وعندها يبدأ التجار في الشراء بأسعار منخفضة.
وأوضح مدير مبيعات المنطقة الشرقية لشركة المهيدب للأغذية أحمد المهيدب أن موجة الارتفاع لا يمكن أن تستمر لأكثر من سنتين وذلك بسبب مبدأ العرض والطلب و الذي تتحكم فيه مواسم هطول الأمطار والتي تزداد و تقل من سنة إلى أخرى .
وقال إن كل تاجر في المملكة يحاول الحصول على أقل الأسعار لأنه ليس من مصلحته الشراء بأسعار مرتفعة وخاصة أن المنافسة كبيرة و الزيادة في الهند هي أعلى من المملكة والارز خلال السنوات الماضية شهد دورات بين الانخفاض و الارتفاع و لا يمكن الحكم على بقاء هذا الارتفاع إلى السنوات القادمة مشيراً إلى وجود شركات تسعى للاتفاق حالياً لشراء كميات واحدة من أجل الحصول على أسعار منخفضة ولكن حتى الان لم يحدث أي شئ على ارض الواقع .
وأوضح أن الاحتكار الذي يتحدث عنه البعض غير موجود بالمملكة وهذا ما صرح به وزير التجارة قبل أشهر ويعود ذلك لوجود 180 شركة تبيع 250 صنفا من الارز مما يصعب من عملية الاحتكار والاتفاق عبر إيقاف عملية البيع لفترة طويلة تعود بالضرر على المحتكر فقط .
ونفى صحة الحديث أن الارز مرتفع فقط في المملكة بسبب موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية موضحاً أن ارتفاع الارز مقارنة بارتفاع بعض المواد الغذائية لا يعد شيئا يذكر و سعرالارز مرتفع في بريطانيا و امريكا و دول الخليج بل أن بعض الدول في الخليج ارتفاع سعرالارز أعلى من المملكة مضيفاً : إن السبب الذي جعل الفرق في الارتفاع يصل الى 35 بالمائة هو انخفاض سعر الدولار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الشحن .
وذكر أن مقاطعة الأرز البسمتي لن تؤثر إلا على مزارعيه في الهند فقط ويصعب القيام به في المملكة لأن المستهلك هنا يبحث عن الارز ذي الحبة الطويلة و الرائحة الزكية وهذا غير متوفر إلا بالهندي والارز الأمريكي و المصري غير مرغوب و البديل الباكستاني يوازي الهندي في السعر قائلاً إن الزيادة في السعر تبلغ لاستهلاك الفرد الواحد تقريباً 6 ريالات في الشهر وهو مبلغ بسيط جداً للأسر صاحبة الدخل المتوسط والتي هي من تقبل على شراء البسمتي ولذلك هذا المبلغ البسيط لا يستحق أن يتم تغيير جودة الارز من أجله .
وقال إن بعض الصحف نشرت أن سعر طن الأرز يباع بـ300 ريال للطن و التاجر السعودي يبيعه بـ4000 ريال وهذا الأمر خاطئ تماماً وذلك لان الارز الذي يباع بــ300 ريال غير مطابق لمواصفات التجار بالسعودية لأن نسبة الكسر في الحبة تتجاوز 25 بالمائة في حين أن التاجر السعودي لا يقبل بنسبة كسر أكثر من 0.5 بالمائة والرز الذي تتجاوز نسبة الكسر 25 بالمائة يباع للطبقات الفقيرة و التي تبحث عن الطعم و الرائحة و لا يهمها شكل الحبة .
وقال إن حجم استيراد الارز الهندي يبلغ 1.200.000طن ويبلغ حجم الارز البسمتي منه 700.000 طن و الباقي أصناف أخرى و يشكل السوق السعودي ما نسبته 70 بالمائة من حجم صادرات الارز الهندي البسمتي والذي يتم انتاج مليون طن سنوياً منه مقابل 39 مليون طن من أصناف مختلفة تستهلك الهند النسبة الأعلى من هذا الانتاج .

[bosaleh]

قيمة التداول في أعلى مستوى منذ 23يوما
سوق الأسهم تختبر 8200نقطة مع انتهاء الإجراءات المؤقتة لتشغيل نظام التداول الجديد



اختبر مؤشر الأسهم مستوى 8200نقطة،وتجاوزه قبل الإقفال مع عودة سابك وشركات البتر وكيماويات الى الصعود بعد يوم واحد مالت فيه أكثر الأسهم نحو جني الأرباح.
وأغلق المؤشر مرتفعا 64نقطة بنسبة 0.79% وصولا إلى 8187نقطة، وهو الارتفاع السابع على التوالي الذي يسجله السوق منذ انطلاق مسيرته الصعودية المدعومة بترقب نتائج الشركات الاستثمارية،وارتفاع أسعار النفط إلى 90دولارا وصعود جميع الأسواق الخليجية.

وتزامن الصعود مع اعلان السوق المالية السعودية (تداول)، انتهاء العمل بالإجراءات المؤقتة لأول 3أيام من تشغيل النظام الجديد، وسيتم ابتداء من اليوم استقبال الأوامر خلال فترة ما قبل الافتتاح في موعدها الاعتيادي وذلك من الساعة العاشرة صباحا، كما سيتم استقبال الأوامر (ذات صلاحية أكثر من يوم) اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وكانت (تداول) قد اوضحت الأسبوع الماضي اتخاذها إجراءات فنية مؤقتة بخصوص تمديد فترة ما قبل الافتتاح لأول ثلاثة أيام من تشغيل النظام الجديد.

وتغلب سهم سابك على عملية تذبذب محدودة واتجه نحو الصعود نتيجة بعد دخول طلبات شراء مكثفة قبل نهاية السوق مع ترقب المتعاملين لنتائج الشركة في الربع الثالث بصورة تفاؤلية، وسجل السهم اعلى نقطة شراء بسعر 143.50ريالا وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر


2006.ومن ابرز احداث التداول صعود سهم "كيان للبتر وكيماويات" إلى 13.50ريال وسط تداولات قوية تجاوزت 44.5مليون سهم،و لايزال السهم دون اعلى سعر سجله منذ ادارجه ويبلغ 13.75ريال، مع الإشارة ان الشركة تراجعت خلال الشهرين الماضيين الى 11.5ريال .

كما شهد سهم مكه ارتفاع ملفت واقترب من سعر 40ريال، مع ترقب المتعاملين اعلان حول ادراج الشركة للتداول والمتوقع ان يتم خلال الشهر الحالي.

وسجل قطاع التامين مضاربات حادة وتباينت اتجاهات شركاته ففي الوقت الذي ارتفعت فيه اسهم ولاء والدرع العربي وميد غلف هبطت فيه اسهم ساب تتكافل وملاذ وسلامه.

والملفت عودة سيولة السوق إلى تجاوز 6.4مليار ريال بارتفاع عن اليوم الفائت يبلغ 1.1مليار ريال بنسبة 21%،وهي اعلى قيمة تداول منذ 23يوما، كما ارتفعت كميات التداول 46.5مليون سهم بنسبة 38% وصولا الى 165مليون سهم، وارتفعت اكثر من 61شركة بينما تراجعت اسعار 25شركة.

[bosaleh]

محكمة جدة تحكم على مشغل "النورس" برد أموال أحد المساهمين
- وجدي القرشي من جدة - 12/10/1428هـ
عطلت شركة متخصصة في شؤون العقار ومشغلة لمساهمات مخطط النورس في مدينة جازان حكما صادرا ضدها من قبل أحد المساهمين، يقضي بإعادة نحو 200 ألف ريال تمثل قيمة ما دفعه أحد المساهمين، بقيام الشركة بالاتفاق مع المساهم على التسوية بإعادة المبلغ ناقصا نحو 30 ألف ريال أي ما يعادل 15 في المائة.
وكان علي الباز وهو أحد المساهمين في مساهمة مخطط النورس في جازان قد تقدم بشكوى ضد الشركة، مطالبا بإعادة المبلغ الذي استثمره في هذه المساهمة قبل نحو ثلاثة أعوام، وحيث إن الشركة لم تصف المساهمة خلال تلك المدة فقد ارتاب في أمرها خصوصا أنه لم يحصل على أي أرباح من تلك المساهمة وظلت أمواله - على حد قوله - مجمدة لا يعرف مصيرها.
ويضيف الباز: "حصلت على حكم المحكمة القاضي بأن تقوم الشركة بدفع المبلغ كاملا، بعدها تم استدعائي إلى المحكمة وعرض علي موضوع التسوية الذي استشرت فيه المحامي الموكل عني، حيث أفادني بأن أرضى بالتسوية بدلا من المكوث طويلا في أروقة المحاكم لمتابعة قضيتي".
وفي تطور آخر تقدم مساهم آخر بشكوى ضد الشركة مطالبا إياها بإعادة المبلغ الذي ساهم به في هذه المساهمة البالغ نحو 150 ألف ريال.
يقول عبد الرحمن بن سلم إن الشركة قامت بحملة إعلانية ضخمة في كل وسائل الإعلام لمساهمة مخطط النورس في عام 2004 وكانت مدة المساهمة سنة واحدة فقط، ومن بعدها بدأت الشركة في المماطلة بعد انقضاء المدة المحددة في العقد واستمرت في إعطاء مواعيد جديدة لتصفية المساهمة لتطيل فترة المساهمة.
وتابع بن سلم حديثه مبينا أن المسؤولين في الشركة عندما أحسوا بعدم قدرتهم على الاستمرار في المماطلة بدأوا طريقة جديدة وهي إصدار عقود تفيد بتخلي المساهم عن مبلغ المساهمة وتوقيع عقد جديد كمؤسس لشركتهم الجديدة البالغ رأسمالها عشرة مليارات ريال. وكنت أحد الذين طلبوا إثبات موافقة وزارة التجارة بتحويل شركتهم إلى مساهمة مغلقة, إلا أنه أتضح بأنه لا توجد موافقة صريحة من وزارة التجارة وأن تحويل شركتهم أولا إلى مساهمة مغلقة ثم إلى مساهمة عامة يحتاج إلى سنين عديدة إذا ما تمت الموافقة عليه، وبذلك لا يتمكن المساهمون من رفع أي شكوى ضدهم نظرا لتوقيعهم عقودا جديدة وارتباطهم معهم كمؤسسين.

[bosaleh]

دعا العتيبي إلى إعادة النظر في رؤيته لكبح جماح التضخم أو إثبات ما أورده.. السلطان معقباً:
بل إنفاق الحكومة سبب رئيس للتضخم



صالح السلطان
كتب الكاتب في جريدة الرياض، الدكتور صنهات العتيبي مقالة بعنوان "كبح جماح التضخم"، نشرت في جريدة الرياض عدد الجمعه 7شوال 1428ه - 19 أكتوبر 2007، وللعلم هو (أو كان) رئيس قسم إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، وفقا لمحرك البحث قوقل. ولذا أتوقع أن دراسته هي في مجال إدارة الأعمال.
المقالة احتوت على نقاط كثيرة ينبغي أن يعيد النظر فيها، وقد اخترت للتعقيب الفقرة التي ابتدأ بها الأخ صنهات مقالته:

"ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن كبح جماح التضخم في منطقة الخليج يتطلب الحد من الإنفاق الحكومي وكأن "الحكومة" هي السبب؟! وفي الحقيقة أن في ذلك "تسطيحاً" للمسألة أكثر من اللازم وكذلك تجنياً على أسس التحليل الاقتصادي وأصول معالجة المشاكل الاقتصادية المستحكمة خاصة تلك التي تؤثر في جيوب الناس ونفسياتهم. بدلاً من أخذ كلام "صندوق" على عواهنه، أعتقد أن اقتصاديات دول الخليج العربي يجب أن تأخذ بأسباب "الاقتصاد السلوكي" ( behavioral economic) وتتفهم الأسباب التي أدت إلى التضخم الحاصل الآن كمدخل للبحث عن حل أو حلول عوضا عن وضع البيض الفاسد كله في "سلة" الإنفاق الحكومي؟!

جدلياً يمكن القول إن المشاكل الاقتصادية في معظمها ذات أبعاد سلوكية مغروسة في النزعة البشرية نحو الأنانية والاستفراد . ومشكلة التضخم التي تعاني منها اقتصاديات الخليج ليست استثناء من القاعدة!! كل هذا الكلام يأتي مقابل "كلام" الصندوق وعدد من الاقتصاديين المتقعرين الذين يحللون وفق مفهوم (1+ 1= 2) ويعشقون لعبة "الضومنة" الاقتصادية (عندما تقوم بخفض الإنفاق الحكومي ينخفض التضخم، أو عندما تريد إنعاش الاقتصاد فخفّض الفائدة وهكذا"... "فكيف يكون الإنفاق الحكومي وحده هو السبب ومربط الفرس في البحث عن حل يا صندوق؟".

انتهى النقل.

أولا: سادت المقال لغة وعلامات السخرية، وما كان ينبغي ذلك.

ثانيا: كان ينبغي على الأخ صنهات ذكر عنوان التقرير بالضبط، بما يسهل الرجوع إليه.

ثالثا: ترشيد الانفاق الحكومي أو خفضه (في حالات) هو نتاج نزعة الأنانية، وسأبين ذلك.

رابعا: اتهم التقرير بما يفهم منه ضحالة معدي التقرير في فهم مبادئ اقتصادية.

خامسا: اتهم الصندوق بأنه يرى أن الانفاق الحكومي وحده سبب التضخم في الخليج. ستكون هذه النقطة موضع التركيز:

السؤال: هل الانفاق الحكومي الخليجي (لنأخذ المملكة مثالا) سبب من أسباب التضخم؟

من المؤكد (يعني المسألة ليست وجهة نظر) أن الارتفاع الحاد لانفاق حكومات مجلس التعاون خلال هذه السنوات سبب رئيسي للتضخم، ولكنه ليس السبب الوحيد، كما أن الصندوق لم يقل إنه السبب الوحيد، ولا يوجد مرجع اقتصادي محترم يقول ذلك. وإذا أصر الدكتور صنهات على اتهامه، فعليه الاثبات.

لقد رجعت إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي"، World Economic Outlook عدد أكتوبر، والتقرير يصدر كل ستة أشهر، في أبريل وأكتوبر، وهو أهم تقرير يصدر عن أوضاع الاقتصاد العالمي. ويمكن الاطلاع على وتنزيل التقرير مجانا من موقع الصندوق على شبكة الانترنت:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/...7/02/index.htm

تكلم التقرير صراحة عن عدة عوامل تساهم في التضخم الخليجي، ومنها انخفاض الدولار، وتسارع الانفاق الحكومي، بالنظر إلى وجود فوائض كبيرة في الإيرادات. انظر الصفحات 103100من التقرير (باللغة الانجليزية).

وهنا أنقل ما أراه أهم فقرة:

For exporters of oil and other commodities. whose fortunes are tied to commodity price

fluctuations. the main challenge is to diversify toward non-oil sectors. while containing cyclical inflationary pressures. Policymakers in oil-exporting countries (for example. Saudi

Arabia. Kuwait. Qatar. and the United Arab Emirates) thus need to calibrate the speed of

implementing large-scale projects to the absorptive capacity of the economy. while improving

the flexibility of markets to keep long-term inflation expectations anchored at low levels

and developing tools for managing liquidity.

ضبط الأنانية

النقل السابق يدل باختصار أن الصندوق لم يطلب من الدول الخليجية خفض الانفاق، بل طلب ترشيد ورفع كفاءة الانفاق الحكومي لذاته، وللحد من الضغوط التضخمية.

لماذا؟ لأن إنفاق الفائض سهل، لكن التعامل معه بقدر عال من الفعالية والحكمة والرشاد صعب حقا، وما كان له أن يكون صعبا لولا الأنانية. وكما يعني المثل "easy comes easy goes"، تجنح الدول والأفراد عند تحقيق فوائض مداخيل مالية سريعة غير متوقعة تجنح إلى الإنفاق السريع، الذي يضعف معه تطبيق مبادئ الحكمة ورشاد الإنفاق في كثير من الأحيان.

طبعا، لا يصلح أن يؤخذ بكل ما يقوله الصندوق وغير الصندوق، لكن ينبغي ألا يمنعنا هذا أن نأخذ ما نراه مفيدا، فالحكمة ضالة المؤمن. وغالب ما يعاب على الصندوق يتركز على تدخلات دول كبرى (خاصة أمريكا) للتأثير على قرارات مجلس إدارة الصندوق. أما التقارير التي يكتبها خبراء الصندوق فالصفة العامة عليها أنها تحوي نصائح قيمة في تطوير الاقتصاد الكلي وتحسين المالية العامة، والذي أراه أن المشكلة الأولى فينا، وليست فيها. على سبيل المثال، نبه الصندوق في صيف عام 2005على وجود علامات تكون فقاعة في سوق الأسهم السعودي، وكان ذلك في تقريره لذلك العام عن المملكة، حسب مشاورات المادة الرابعة للصندوق.

لنرجع إلى سؤالنا عن علاقة الانفاق الحكومي بالتضخم ذي المصدر الداخلي:

حيث إن التضخم يعني الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وبعبارة مكافئة الانخفاض المستمر في قيمة النقود، فإن هناك قناعة بين الاقتصاديين في تحليلاتهم بأن التضخم (الداخلي، أي غير المستورد) ينشأ من جراء تفاعلات بين متغيرات اقتصادية أهمها النقود (كميات النقود المتاحة بيد الناس، وبالذات النقود الورقية والحسابات البنكية)، والإنتاج طلبا وعرضا.


لنبدأ بعلاقة النقود

هناك علاقة ثابتة بين أربعة عناصر: الانتاج Y، والمستوى العام للأسعار P، وكمية النقود المتاحة في الاقتصاد M ، وسرعة دوران أو تداول الأيدي للنقود V.

والمعادلة التي تربط بين هذه المتغيرات هي:

PY = MV

وهذه المعادلة تعني أن كمية النقود الموجودة في اقتصاد ما مضروبة في سرعة دوران النقود = الأسعار مضروبة في كمية السلع والخدمات.

وتبعا لذلك لو ضربنا كافة الأسعار بالكميات المشتراة من السلع والخدمات (في اقتصاد ما مثل اقتصاد المملكة، وخلال فترة زمنية محددة عادة سنة) فإن الناتج لابد بالضرورة أن يساوي كمية النقود المتداولة مضروبة في سرعة دورانها.

علاقة الطلب

زيادة كمية النقود لا تأثير لها بطبيعة الحال على الأسعار إذا بقيت دون انفاق، أما إذا تحولت إلى طلب (عبر تداول النقود v) أي وجدت بيد الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة وأفراد المجتمع بغرض إنفاقها، فإنها وبصفة عامة وبعبارات مبسطة، ترفع مستوى الأسعار، عندما تكون نسبة الزيادة في كمية النقود أعلى من نسبة الزيادة في السلع والخدمات. أو ما معناه "نقود كثيرة مقابل سلع قليلة".

ارتفاع الطلب له أكثر من سبب وسبب، ولكن أقوى سبب في الدول النفطية الخليجية هو ارتفاع الإنفاق الحكومي. لماذا؟

لأن اقتصادات هذه الدول تعتمد بعد الله على النفط أكثر من غيره، وهذه مسألة معروفة للقاصي والداني.

ولكن كيف يكون هذا الاعتماد؟

عبر الانفاق الحكومي، لأن ايرادات النفط في الدول الخليجية تستلمها الحكومات، وليس القطاع الخاص، ولا تأثير لها على الاقتصاد المحلي بدون أن تنفق.

الإنفاق الحكومي له تأثير مباشر وتأثير غير مباشر:

التأثير المباشر يأتي من زيادة الطلب الحكومي المباشر على السلع والخدمات.

التأثير غير المباشر يأتي من جراء اعتماد الأنشطة بعضها على بعض (الحكومة تشتري سلعا وخدمات، وتتعاقد مع مقاولين لتنفيذ مشاريع، وتقديم خدمات صيانة، وتدفع رواتب لموظفيها، وكل هؤلاء يشترون من مزودين آخرين وهكذا، في إطار مضاعفات).

خلال الفترة منذ 2004، ارتفع الطلب الكلي بسرعة أكبر من الإنتاج الكلي، وكان أحد أسباب انجذاب الأسعار إلى أعلى.

وبلغة الأرقام: توسع الإنفاق الحكومي توسعا كبيرا خلال الفترة 20062003بنسبة 51% تقريبا، وارتفع عرض النقود خلال الفترة نفسها بنسبة 40%، بينما نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 16% تقريبا خلال الفترة نفسها، يرجى الرجوع إلى الجدول. ماذا يعني ذلك؟ توفرت السيولة، وتوسع الانفاق الحكومي (وغير الحكومي) بما يتجاوز بوضوح طاقة الاقتصاد الاستيعابية، وهذا سبب رئيسي من أسباب التضخم.

أحد أهم أسباب كون طاقة استيعاب الاقتصاد دون المؤمل انخفاض الانفاق الاستثماري الحكومي (مثلا على البنية التحتية ومشروعات المرافق العامة) من نحو 25% من مخصصات الميزانية في مطلع الثمانينات من القرن الميلادي الماضي إلى نحو 7% في أواخر التسعينات.

المصدر: موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، والتقرير السنوي الثالث والأربعون المطبوع،

2007.التضخم موضوع طويل، وقد كتبت عنه ملفا تناول مختلف جوانبه، وأوضحت الخلط بينه والممارسات التجارية غير المشروعة. وقد نشرت الملف المجلة الاقتصادية السعودية عدد صيف هذا العام، ونشرت معه تعقيبات متخصصين أفاضل، ولدى جريدة الرياض نسخة منه، ولعلها تنشره كله على حلقات، مع التعقيبات.

ولكن لفهم موجة التضخم الحالية، وتوقعاتنا المسقبلية لها، بصورة أفضل، هناك حاجة إلى عمل دراسات تطبيقية اقتصادية قياسية، أسوة بالدراسات التي أجريت عن موجة تضخم عقد السبعينات. ولعل أشهر تلك الدراسات رسالة دكتوراه بعنوان "منحى نقدي عن التضخم للمملكة العربية السعودية" لعلي الضراط عام 1982، وهو أخ أصله ليبي يعمل أستاذا للاقتصاد في أمريكا:

A MONETARIST APPROACH TO INFLATION FOR SAUDI ARABIA

هذا، وبالله التوفيق،،،

@ متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه

[bosaleh]

مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.2 بالمائة

786.6 مليار ريال إجمالي صادرات المملكة السلعية العام الماضي

اليوم - الدمام


ارتفاع كبير في الصادرات عبر الموانئ

كشف تقرير اقتصادي عن ان اجمالي صادرات المملكة السلعية خلال العام الماضي بلغت 786.6 مليار ريال مقابل 677.1 مليار ريال في عام 2005 مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.2 بينما مثلت الصادرات النفطية 90.2 بالمائة من الاجمالي.
واكد التقرير الذي اعدته مؤسسة النقد العربي السعودي ان النفط يعتبر من اهم صادرات المملكة من السلع واهم البنود المؤثرة على ميزان المدفوعات، فالتغير في اسعار النفط او كميات الانتاج يؤثر على وضع الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة. فالصادرات النفطية وفقا للتقديرات الاولية لميزان المدفوعات تمثل حوالي 90.2 في المائة من اجمالي صادرات المملكة لعام 2006م وقد كان للظروف السياسية التي مرت بها عدد من الدول المنتجة للنفط اثر كبير في زيادة اسعار النفط عن العام السابق. كما كان لجانب الطلب على النفط دور في زيادة الاسعار، حيث زاد الطلب على النفط من عدد من الدول من ضمنها الصين والهند بشكل ملحوظ اضافة الى التأثير الايجابي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.4 في المائة في عام 2006م مقارنة بالعام السابق. ونتيجة لذلك حققت قيمة الصادرات النفطية للمملكة زيادة خلال العام قدرت بحوالي 17.1 في المائة مقارنة بالعام السابق.بالاضافة الى ذلك حققت الصادرات غير النفطية زيادة بلغت نسبتها 8.6 في المائة مقارنة بالعام السابق مما يعزز استمرار تنوع القاعدة الاقتصادية الانتاجية ومن ثم تنوع مكونات الصادرات.
التجارة الخارجية
وفقا للارقام الاولية للتجارة الخارجية لعام 2006م بلغ حجم التجارة السلعية للمملكة شاملة وقود السفن 957.7 مليار ريال، بارتفاع قيمة كل من اجمالي الصادرات والواردات.
وكمقياس لدرجة الانفتاح على الاقتصاد العالمي بلغت نسبة حجم التجارة الخارجية السلعية الى الناتج المحلي الاجمالي في المملكة حوالي 73.6 في المائة في عام 2006م مقارنة بنسبة 77.8 في المائة في العام السابق.
واوضح التقرير ان واردات المملكة السلعية حققت زيادة بلغت نسبتها 11.4 في المائة نتيجة الانتعاش الاقتصادي المحلي حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بالاسعار الجارية زيادة بلغت نسبتها 10.6 في المائة خلال عام 2006م. وكذلك تعزيز الدور المناط بالقطاع الخاص من جراء استمرار تهيئة الظروف المحلية لزيادة الاستثمار الخاص من خلال الاستمرار في اعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز عملية التخصيص، وقد حقق الناتج المحلي للقطاع الخاص بالاسعار الجارية نموا نسبته 7.9 في المائة خلال عام 2006م.

الصادرات النفطية
وقدرت قيمة صادرات المملكة من النفط شاملة وقود السفن خلال عام 2006م بنحو 709.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 17.1 في المائة مقارنة بالعام السابق والبالغة 605.9 مليار ريال ويعزى الارتفاع في قيمة الصادرات النفطية الى ارتفاع الاسعار حيث ارتفع متوسط اسعار النفط الخام العربي الخفيف بما نسبته 21.7 في المائة من 50.15 دولار للبرميل في عام 2005م الى 61.05 دولار للبرميل في عام 2006م، بينما انخفض انتاج المملكة من النفط الخام بنسبة 1.6 في المائة خلال نفس الفترة.
وتشير البيانات التقديرية لقيمة الصادرات النفطية حسب النوع، الى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام بما نسبته 17.0 في المائة من 513.9 مليار ريال في عام 2005م الى 601.5 مليار ريال في عام 2006م. كما طرأ ارتفاع على قيمة صادرات المنتجات المكررة بما نسبته 17.3 في المائة من 91.9 مليار ريال الى 107.8 مليار ريال. تطور صادرات المملكة من النفط الخام والمكرر خلال الفترة 1997 - 2006م. وقد سجلت اقل مستوى لها في عام 1998م بسبب تراجع نمو الاقتصاد العالمي في اعقاب الازمة المالية الاسيوية التي بدأت اواخر عام 1997م، بينما كان اعلى مستوى لها في عام 2006م.

الصادرات غير النفطية
ووفقا للبيانات الاولية الصادرة من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، سجلت صادرات المملكة غير النفطية في عام 2006م ارتفاعا بلغت نسبته 8.6 في المائة لتبلغ نحو 77.4 مليار ريال ويعود هذا الارتفاع الى عدة عوامل من اهمها: ارتفاع قيمة صادرات مواد البناء بنسبة 21.1 في المائة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 7.5 مليار ريال. كما ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية بنسبة 13.0 في المائة لتبلغ 4.9 مليار ريال مقابل 4.4 مليار ريال للعام السابق.
وارتفعت قيمة صادرات السلع الاخرى (تشمل اعادة التصدير) بنسبة 25.3 في المائة لتبلغ 23.4 مليار ريال عام 2006م مقارنة بنحو 18.7 مليار ريال في العام السابق. في حين سجلت قيمة صادرات البتروكيماويات انخفاضا بلغت نسبته 1.2 في المائة لتبلغ 41.6 مليار ريال مقابل 42.1 مليار ريال للعام السابق.
برنامج الصادرات
وانشئ برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية في عام 1420هـ (1999م) لتقديم تسهيلات التمويل والضمان اللازمين لتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني. وقد حصل برنامج الصادرات السعودية على عضوية الاتحاد الدولي لضامني الائتمان والاستثمار (اتحاد بيرن) في شهر اكتوبر من عام 2003م بعد ان ظل مراقبا لمدة ثلاث نشاط ضمان تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية في شهر يونية من عام 2003م. ويهدف النشاط الى مساعدة المصدرين للتغلب على صعوبة الحصول على عوائد التصدير اما لاسباب تجارية منشؤها ظروف المستورد واخفاقه في سداد ما بذمته، او لاسباب سياسية تتعلق بدولة المستورد تحول دون تمكنه من السداد. وتشمل وثيقة ضمان تمويل الصادرات جميع الصادرات ذات المنشأ السعودي، وتغطي مخاطر عدم السداد الناشئة عن اسباب تجارية او سياسية بنسبة تصل الى 90 في المائة.
وقد نفذ البرنامج مجموعة متنوعة من عمليات تمويل وضمان ائتمان الصادرات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال خلال عام 2006م بزيادة نسبتها 161.5 في المائة عن العام السابق. وقد توزعت عمليات البرنامج خلال عام 2006م بنحو 1.7 مليار ريال لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية ومبلغ 1.6 ملياري ريال لضمان الصادرات السعودية غير النفطية.
حيث بلغت عمليات تمويل وضمان صادرات المنتجات الكيماوية والبلاستيك والمنتجات الطبية نحو 1.2 مليار ريال موزعة الى 140.35 مليون ريال لعمليات التمويل ومبلغ 1028.37 مليون ريال لعمليات الضمان. وبلغت عمليات تمويل وضمان صادرات منتجات الالات الكهربائية والمعدات ومعدات النقل نحو 610.02 مليون ريال موزعة الى 167.0 مليون ريال لعمليات التمويل ومبلغ 443.0 مليون ريال لعمليات الضمان. كما بلغت عمليات تمويل وضمان صادرات المنتجات الاخرى نحو 1.2 مليار ريال جميعها عمليات تمويل. وقد بلغت عمليات تمويل وضمان صادرات منتجات مواد البناء والزجاج حوالي 267.3 مليون ريال موزعة الى 202.5 مليون ريال لعمليات التمويل ومبلغ 64.8 مليون ريال لعمليات الضمان. بالاضافة الى ذلك بلغت عمليات ضمان صادرات منتجات الاخشاب والورق والجلود والمنسوجات نحو 2.6 مليون ريال، وعمليات ضمان الصارات من المنتجات الحيوانية والمواد الغذائية والمشروبات نحو 49.9 مليون ريال.
بدأ دور برنامج الصادرات السعودية في تنمية الصادرات الوطنية واضحا حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية خلال عام 2006م بنسبة 8.6 في المائة.

مركز تنمية الصادرات
وانشئ مركز تنمية الصادرات السعودية نتيجة لتوصية المؤتمر الثاني لرجال الاعمال السعوديين بانشاء جهاز لتنمية الصادرات السعودية. حيث وافق مجلس الغرف السعودية في اجتماعه بالدورة الرابعة عشرة على ان يعمل المركز تحت مظلة مجلس الغرف السعودية في 28 صفر 1406هـ (11 نوفمبر 1985م) مع توفير الدعم المالي له من الغرف التجارية الصناعية بكل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. ويعد المركز هيئة خدمية غير ربحية تهدف الى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية. ويكمن الهدف الرئيس من انشاء مركز تنمية الصادرات السعودية الى تنشيط وتنمية الصادرات من المنتجات غير النفطية والخدمات، وتتمثل اختصاصاته. في وضع المقترحات التي تساعد الحكومة على رسم السياسة العامة للتصدير بالمملكة والمشاركة في اعداد الدراسات الخاصة بنظم وحوافز التصدير والتعاون مع الاجهزة الخدمية ذات العلاقة بالعملية التصديرية لتوفير الخدمات المناسبة لقطاع المصدرين.
واجراء البحوث والتحاليل اللازمة لتقدير امكانات التصدير في المملكة واعداد الدراسات عن الاوضاع الفعلية للاسواق الخارجية وقدرتها الاستيعابية والسلع المنافسة للمنتجات السعودية، وتعريف قطاع المصدرين بها.
واعداد الخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة في الاسواق العالمية للسلع والخدمات التي تحقق المملكة فيها ميزات نسبية والمساهمة في تحسين وتطوير تصاميم المنتجات الوطنية لتلاءم احتياجات الاسواق الموجهة اليها، وكذلك طرق التغليف والعرض المناسبة للاذواق في تلك الاسواق.
وضع الخطط التصديرية للمؤسسات والشركات والمصانع المصدرة بناء على طلبها بمبادرة من المركز وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التجارة الخارجية للمصدرين المحليين وكذا اعداد وتنفيذ برامج تدريبية لقطاع المصدرين في عدد من المجالات المتعلقة بالتصدير.
والتعرف على مشاكل وصعوبات ومعوقات التصدير في الداخل والخارج والعمل على اقتراح سبل حلها والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية العامة والخاصة التي تستطيع الاسهام في حلها.
واصدار الدوريات والكتب والنشرات في الموضوعات المتعلقة بالتصدير والقيام بانشطة الدعاية والترويج للمنتجات السعودية ومنها على سبيل المثال:
تشكيل وفود تجارية الى الاسواق الخارجية وتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة لرجال الاعمال خلال المناقشات والمفاوضات التجارية.
وتنظيم واقامة المعارض الداخلية والخارجية للترويج للمنتجات والخدمات الوطنية، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وتشجيع وتنظيم مشاركة المصدرين فيها.
والاعلان في الصحف والمجلات والدوريات والنشرات المحلية والخارجية.
وتنظيم دعوات لبعثات المستوردين والملحقين التجاريين بسفارات الدول المختلفة بالمملكة لزيارة مواقع الانتاج والتسويق.
وتنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية في الداخل والخارج.
والمشاركة في عضوية اللجان المشتركة بين المملكة وبعض الدول العربية والاسلامية والصديقة لتقديم المشورة الفنية بالنسبة لقوائم السلع والمنتجات الوطنية القابلة للتصدير.

مزايا
ويقدم مركز تنمية الصادرات السعودية للاعضاء العديد من الخدمات والمزايا القيمة في مجال التجارة الخارجية الى الشركات والمصانع المنتسبة الى عضويته في مختلف فئاتها، والتي تعتبر الداعم الاساسي للشركات والمصانع السعودية في مجال تصديرها. و من تلك الخدمات تقديم الخدمات الاستشارية التصديرية والمعلومات والدراسات والتقارير الاقتصادية التي يحتاجها لتشمل توفير انظمة الاستيراد والتصدير في الاسواق الخارجية والتدريب والتعريف بمصادر تمويل الصادرات وغيرها من الانشطة الاخرى نظير مبلغ مادي سنوي. ويمنح المصنع المنتسب لعضوية المركز شهادة تخوله الاستفادة من خدمات المركز حسب الفئة المنتسب اليها.

الواردات
واظهرت البيانات الاولية لقيمة واردات المملكة السلعية صيف العام 2006م ارتفاعا نسبته 11.4 في المائة لقيمة الواردات لتبلغ نحو 248.4 مليار ريال مقابل 223.0 مليار ريال في العام السابق، وهي اعلى قيمة تسجلها واردات المملكة على الاطلاق.
وحسب البيانات التفصيلية لقيمة واردات المملكة لعام 2006م احتلت واردات الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية 64.2 مليار ريال المرتبة الاولى بنصيب مئوي مقداره 25.8 في المائة، وبارتفاع نسبته 18.5 في المائة عن العام السابق. وجاءت واردات معدات النقل 47.8 مليال ريال في المرتبة الثانية مشكلة 19.3 في المائة من اجمالي الواردات، وبارتفاع نسبته 2.4 في المائة عن العام السابق. وتدل التطورات في هاتين المجموعتين على زيادة النشاط الاستثماري حيث تشتمل هذه المواد على سلع رأسمالية اما المعادن العادية ومصنوعاتها 37.6 مليال ريال فقد احتلت المرتبة الثالثة بنصيب مئوي قدره 15.2 في المائة، وبارتفاع نسبته 58.3 في المائة. واحتلت واردات المنتجات الكيماوية والمعدنية 32.1 مليار ريال المرتبة الرابعة بنصيب مئوي بلغ مقداره 12.9 في المائة، وبارتفاع نسبته 6.7 في المائة عن العام السابق.
وجاءت واردات المواد الغذائية 30.9 مليار ريال في المرتبة الخامسة بنصيب مئوي بلغ 12.4 في المائة، وبانخفاض نسبته 6.3 في المائة. وفي المرتبة السادسة جاءت واردات السلع الاخرى 21.4 مليار ريال وبنصيب مئوي بلغ 8.6 في المائة، وبارتفاع نسبته 6.6 في المائة، وفي المرتبة السابعة جاءت واردات المنسوجات والملابس 10.1 مليال ريال بنصيب مئوي قدره 4.1 في المائة، وبارتفاع نسبته 5.0 في المائة.
اما واردات الاخشاب والمجوهرات 4.2 مليال ريال فجاءت في المرتبة الثامنة والاخيرة بنصيب مئوي بلغ 1.7 في المائة ومنخفضة بنسبة 23.8 في المائة عن العام السابق.

الواردات حسب المنشأ
تنقسم مصادر واردات المملكة حسب المنشأ الى اربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الاولى اكبر ست عشرة دولة مصدرة للمملكة من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبلدان العربية. وتشكل المجموعة الثانية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما تمثل الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجموعة الثالثة، وتأتي بقية دول العالم في المجموعة الرابعة.
وتظهر بيانات الواردات من أكبر ست عشرة دولة مصدرة للمملكة لعام 2006م، ارتفاع الواردات من دول هذه المجموعة بنسبة بلغت 11.5 في المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو 178.8 مليار ريال. كما ارتفع نصيبها من اجمالي وادرات المملكة من 71.9 في المئة في العام السابق الى 72.0 في المئة. وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الاولى (36.6 مليار ريال) بنصيب بلغ 14.7 في المئة من اجمالي واردات المملكة وبارتفاع عن العام السابق بلغت نسبته 11.2 في المئة. تلتها الصين في المرتبة الثانية (21.7 مليار ريال) بنصيب بلغ 8.7 في المئة وبارتفاع نسبته 31.4 في المئة. وقد نمت واردات المملكة من الصين في السنوات الأخيرة بشكل مطرد بسبب تحسن جودة السلع الصينية وتنوعها وأسعارها المنافسة لأسعار الواردات من الدول الرئيسة. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة (20.4 مليار ريال) بنصيب بلغ 8.2 في المئة وبارتفاع بلغت نسبته 12.0 في المئة. ثم جاءت اليابان بالمرتبة الرابعة (19.9 مليار ريال) بنصيب بلغ 8.0 في المئة وبانخفاض بلغ 0.7 في المئة عن العام السابق. ثم جاءت المملكة المتحدة بالمرتبة الخامسة (9.9 مليار ريال) بنصيب بلغ 4.0 في المئة وبانخفاض نسبته 4.8 عن العام السابق. ثم تلتها في المرتبة السادسة ايطاليا (9.8 مليار ريال) بنصيب بلغ 3.9 في المئة وبارتفاع بلغ 15.2 في المئة عن العام السابق. واحتلت فرنسا المرتبة السابعة (9.7 مليار ريال) بنصيب بلغ 3.9 في المئة وبارتفاع نسبته 26.5 في المئة. وفي المرتبة الثامنة جاءت كوريا الجنوبية (9.5 مليار ريال) بنصيب بلغ 3.8 في المئة وارتفاع نسبته 17.3 في المئة عن العام السابق. ثم تلتها الهند في المرتبة التاسعة 9.3 مليار ريال بنصيب بلغ 3.7 في المئة وبارتفاع بلغ 35.0 في المئة.
وجاءت في المرتبة العاشرة استراليا 6.6 مليار ريال بنصيب بلغ 2.6 في المئة وبارتفاع بلغ 4.6 في المئة عن العام السابق. ثم جاءت تايلاند والبرازيل وفنلندا وسويسرا والسويد وهولندا في المراتب من الحادية عشرة الى السادسة عشرة بنصيب بلغ 2.0، 1.8، 1.7، 1.6، 1.6، 1.4 في المئة على التوالي من اجمالي واردات المملكة.
وسجلت الواردات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعا بلغت نسبته 19.3 في المئة لتبلغ 30.6 مليار ريال خلال عام 2006م وبنصيب بلغ 12.3 في المئة من اجمالي واردات المملكة. أما بالنسبة للواردات من مجموعة الدول العربية فقد سجلت انخفاضا بلغت نسبته 2.8 في المئة لتبلغ نحو 8.1 مليار ريال، وبنصيب بلغ 3.2 في المئة من اجمالي واردات المملكة لعام 206م. كما سجلت واردات المملكة من بقية دول العالم ارتفاعا نسبته 8.1 مليار ريال، وبنصيب بلغ 3.2 في المئة من اجمالي واردات المملكة لعام 2006م. كما سجلت واردات المملكة من بقية دول العالم ارتفاعا نسبته 8.1 في المئة عام 2006م لتبلغ 30.9 مليار ريال. واردات المملكة حسب المنشأ لعام 2006م مقارنة بعام 1996 حيث ارتفعت واردات المملكة من الصين بنسبة 578.4 في المئة خلال عام 2006م مقارنة بعام 1996م.

صادرات القطاع الخاص
وسجلت صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة) زيادة بلغت نسبتها 43.6 في المئة لتبلغ 24.3 مليار ريال خلال عام 2006م مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال عام 2005م. وارتفعت نسبة صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة القطاع المصرفي الى 31.4 في المئة من اجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2006م مقارنة بنحو 23.8 في المئة من اجمالي الصادرات غير النفطية لعام 2005م. ويعزى تدني تلك النسبة الى ان جزءا كبيرا من الصادرات غير النفطية يسدد بوسائل مصرفية أخرى تتم بين المصدرين في المملكة والمستوردين في الدول المستوردة مثل برنامج الصادرات السعودية، وبرنامج تمويل الصادرات في البنك الاسلامي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة العربية لدى صندوق النقد العربي، و التحويلات المباشرة الى حساب المصدرين داخل المملكة أو خارجها.
وتشير البيانات التفصيلية لعام 2006م الى ان أغلب بنود صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية قد ارتفعت مقارنة بالعام السابق. فقد بلغت قيمة صادرات المنتجات الصناعية الاخرى نحو 17.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 63.0 في المئة مقارنة بعام 2005م، محتلة المرتبة الأولى من حيث نصيبها في اجمالي صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية بنسبة بلغت 73.5 في المئة. وتلتها صادرات المواد الكيماوية والبلاستيكية بمبلغ 6.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 8.2 في المئة مقارنة بالعام السابق، وبنصيب بلغت نسبته 26.1 في المئة من اجمالي الصادرات الممولة بواسطة المصارف. وجاء في المرتبة الأخيرة الصادرات الزراعية والحيوانية محققة قيمة قدرها 92 مليون ريال بانخفاض نسبته 11.5 في المئة مقارنة بالعام السابق وبنصيب 0.4 في المئة من الاجمالي.
وخلال الربع الأول من عام 2007م، سجلت صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية ارتفاعا بلغت نسبته 65.8 في المئة لتبلغ 6.9 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من عام 2006م التي بلغت 4.2 مليار ريال.

صادرات المنتجات الصناعية
وحسب مكونات صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية للربع الأول من عام 2007م، فقد بلغت قيمة صادرات المنتجات الصناعية الاخرى نحو 4.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 76.0 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق محتلة المرتبة الأولى، وارتفع نصيبها المئوي من اجمالي صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية من 60.4 في المئة في الربع الأول من عام 2006م الى 64.2 في المئة في الربع الأول من عام 2007م. وتلتها صادرات المواد الكيماوية والبلاستيكية بمبلغ 2.0 مليار ريال بارتفاع نسبته 22.5 في المئة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وبنصيب بلغ 28.8 في المئة من اجمالي صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية. وفي المرتبة الأخيرة، جاءت الصادرات الزراعية والمنتجات الحيوانية لتبلغ 484 مليون ريال بارتفاع نسبته 2004.3 في المئة، وبنصيب بلغ 7.0 في المئة من الاجمالي.

وارادات القطاع الخاص
وتشير بيانات واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة والفواتير المرسلة للتحصيل) لعام 2006م الى ارتفاع التمويل بنسبة 13.9 في المئة ليبلغ 132.3 مليار ريال مقارنة بالعام السابق والبالغ نحو 116.2 مليار ريال وارتفعت نسبة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف من اجمالي قيمة واردات المملكة لعام 2006م الى 53.3 في المئة مقارنة بنحو 52.1 في المئة خلال العام السابق.
وجاء الارتفاع خلال عام 2006م من ارتفاع تمويل الواردات من الآلات بنسبة 67.8 في المئة ليبلغ نحو 10.3 مليار ريال. كما ارتفع تمويل واردات السلع الاخرى بما نسبته 14.9 في المئة ليبلغ 62.9 مليار ريال. وارتفع تمويل الواردات من مواد البناء بنسبة 45.0 في المئة ليبلغ 10.7 مليار ريال. فيما ارتفع تمويل الواردات من السيارات بنسبة 4.3 في المئة ليبلغ 26.7 مليار ريال. في حين انخفض تمويل الواردات من المنسوجات والملابس بنسبة 8.0 في المئة ليبلغ 4.3 مليار ريال. كما انخفض تمويل الواردات من الأجهزة بنسبة 2.1 في المئة ليبلغ 4.4 مليار ريال. بالاضافة الى ذلك انخفض تمويل واردات المواد الغذائية بنسبة 1.1 في المئة ليبلغ 13.2 مليار ريال.
وبالنسبة للنصيب المئوي من اجمالي واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية، فقد احتل تمويل الواردات من السلع الاخرى المرتبة الاولى بنصيب بلغ 47.5 في المئة من الاجمالي. تلاها تمويل الواردات من السيارات في المرتبة الثانية بنصيب بلغت نسبته 20.2 في المئة من الاجمالي واحتل تمويل الواردات من المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنصيب بلغ 10.0 في المئة من الاجمالي. وجاء تمويل الواردات من مواد البناء في المرتبة الرابعة بنصيب مئوي بلغ 8.1 في المئة. وتلاها تمويل واردات الآلات، والواردات من الاجهزة، وواردات المنسوجات والملابس بنصيب مئوي بلغ 7.7 و3.3 و3.2 في المئة على التوالي.

واردات
وحققت واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية خلال الربع الأول من عام 2007م ارتفاعا بنسبة 36.7 في المئة لتبلغ 39.6 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من عام 2006م والبالغة 29.0 مليار ريال. ويعود الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2007م الى زيادة كل من تمويل الواردات من مواد البناء بما نسبته 49.9 في المئة ليبلغ حوالي 3.2 مليار ريال مقارنة بمبلغ 2.2 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق، وتمويل الآلات بنسبة 47.5 في المئة ليبلغ 3.1 مليار ريال مقارنة بمبلغ 2.1 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق، وتمويل السيارات بنسبة 5.3 في المئة ليبلغ 7.0 مليارات ريال مقارنة بمبلغ 6.6 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق. وتمويل المواد الغذائية بنسبة 22.2 في المئة ليبلغ 4.3 مليار ريال مقارنة بمبلغ 3.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق. وكذلك زيادة تمويل الواردات من المنسوجات والملابس بنسبة 25.5 في المئة ليبلغ 895 مليون ريال مقارنة بمبلغ 714 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق. كما ارتفعت واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية للواردات من السلع الاخرى بما نسبته 57.7 في المئة لتبلغ 20.2 مليار ريال مقارنة بحوالي 12.8 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق. في حين انخفض تمويل الواردات من الاجهزة بنسبة 13.6 في المئة ليبلغ 924 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1.1 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق.
وبالنسبة للنصيب المئوي من اجمالي واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية للربع الأول من عام 2007م، فقد احتل تمويل الواردات من السلع الاخرى المرتبة الأولى بنصيب 51.0 في المئة من الاجمالي. ثم احتل تمويل واردات السيارات المرتبة الثانية بنصيب 17.6 في المئة من الاجمالي. وجاء تمويل واردات المواد الغذائية في المرتبة الثالثة بنصيب مئوي بلغ 10.8 في المئة من الاجمالي. وفي المرتبة الرابعة جاء تمويل الواردات من مواد البناء بنصيب بلغت نسبته 8.1 في المئة. وجاء في المرتبة الخامسة تمويل الواردات من الآلات بنصيب مئوي بلغت نسبته 7.9 في المئة. وجاء تمويل الواردات من الاجهزة في المرتبة السادسة بنصيب بلغت نسبته 2.3 في المئة. ومن ثم تمويل الواردات من المنسوجات والملابس في المرتبة الاخيرة بنصيب مئوي بلغ 2.3 في المئة من الاجمالي.

الصادرات عبر الموانئ
وفقا للبيانات الصادرة من المؤسسة العامة للموانئ انخفضت الصادرات بالطن عبر موانئ المملكة بنسبة 2.5 في المئة خلال عام 2006م لتبلغ 91.2 مليون طن (لا تشمل صادرات النفط الخام) مقارنة بكمياتها في العام السابق و البالغة 93.5 مليون طن.
وحققت كمية صادرات المواد الكيماوية زيادة نسبتها 5.7 في المئة من 17.1 مليون طن في عام 2005م الى حوالي 18.1 مليون طن في عام 2006م. كما ارتفعت كمية صادرات مواد البناء والحديد بنسبة 11.5 في المئة لتبلغ 10.4 مليون طن مقارنة بالعام السابق والبالغة حوالي 9.3 مليون طن، وارتفعت كمية صادرات المواد الاخرى بنسبة 10.9 لتبلغ 2.8 مليون طن مقارنة بالعام السابق والبالغة 2.5 مليون طن. في حين انخفضت كمية الصادرات من المنتجات النفطية المكررة والغاز بنسبة 7.2 في المئة لتبلغ 59.9 مليون طن مقارنة بالعام السابق والبالغة 64.5 مليون طن.
وبالنسبة للنصيب المئوي لكمية الصادرات عبر الموانئ لعام 2006م، فقد احتلت صادرات المنتجات النفطية المكررة والغاز المرتبة الاولى بنسبة 65.7 في المئة مقارنة بنسبة 69.0 في المئة في العام السابق. وجاءت صادرات المواد الكيماوية بالمرتبة الثانية بنصيب بلغت نسبته 19.8 في المئة من اجمالي الصادرات عبر الموانئ. وتلتها صادرات مواد البناء والحديد بالمرتبة الثالثة بنصيب بلغت نسبته 11.4 في المئة. واحتلت صادرات المواد الاخرى المرتبة الاخيرة بنصيب نسبته 3.1 في المئة.

كمية الواردات عبر الموانئ
ارتفعت كمية الواردات عبر موانئ المملكة لعام 2006م بنسبة 1.3 في المئة لتبلغ نحو 44.1 مليون طن مقارنة بالعام السابق والبالغة نحو 43.5 مليون طن. ويعزى هذا الارتفاع الى ارتفاع كمية الواردات من المعدات بنسبة 27.6 في المئة لتبلغ حوالي 0.81 مليون طن في عام 2006م مقارنة بنحو 0.63 مليون طن في العام السابق. كما ارتفعت كمية الواردات من المواد الاخرى بما نسبته 5.9 في المئة لتبلغ نحو 11.8 مليون طن مقارنة بنحو 11.1 مليون طن في العام السابق. وارتفعت الواردات من مواد البناء والحديد بما نسبته 0.6 في المئة لتبلغ حوالي 15.8 مليون طن مقابل 15.7 مليون طن في العام السابق. في حين انخفضت كمية الواردات عبر الموانئ من المواد الصناعية بنسبة 25.0 في المئة لتبلغ حوالي 0.69 مليون طن مقارنة بنحو 0.93 مليون طن في العام السابق. كما انخفضت الواردات من المواد الغذائية بما نسبته 0.8 في المئة لتبلغ 15.0 مليون طن مقارنة بنحو 15.1 مليون طن في العام السابق.
وبالنسبة للنصيب المئوي لمكونات كمية الواردات عبر موانئ المملكة لعام 2006م، فقد احتلت كمية واردات مواد البناء والحديد المرتبة الأولى بنصيب من اجمالي الواردات عبر الموانئ بلغت نسبته 35.8 في المئة. وجاءت واردات المواد الغذائية بالمرتبة الثانية بنصيب من اجمالي الواردات عبر الموانئ بلغت نسبته 34.1 في المئة. بينما احتلت واردات المواد الاخرى المرتبة الثالثة بنصيب بلغ 26.7 في المئة. وجاءت واردات المعدات والمواد الصناعية بالمرتبتين الاخيرتين بنصيب مئوي من اجمالي الواردات عبر الموانئ بلغ 1.8 في المئة و1.6 في المئة على التوالي.
أما بالنسبة لعدد السيارات والمواشي الحية المستوردة فقد بلغت واردات المملكة من السيارات عن طريق الموانئ لعام 2006م نحو 514 ألف سيارة.

[bosaleh]

مطالب بمحاسبة المتسببين في نفوق الإبل.. وحصر المزاين في مناسبات وطنية
- عبد الله النفيعي ومحمد الشهري من الرياض - 12/10/1428هـ
طرحت اللجنة المكلفة من مجلس الشورى بالنظر في قضية نفوق أكثر من 2000 رأس من الإبل، التقرير النهائي أمام المجلس أمس.
وشمل التقرير عددا من التوصيات، أبرزها: محاسبة المقصرين من مسؤولي الصوامع ووزارة الزراعة.
وفي جانب ثان، أوصت اللجنة بتنظيم وضع مزايين الإبل لتكون تحت إشراف الدولة، بحيث تكون متزامنة مع مهرجان الجنادرية التراثي السنوي، وذلك خلال الجلسة المغلقة.
وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في مجلس الشورى، أن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المعنية، وتضمنت توصية إشهار عقوبات المتسببين في نفوق الإبل عبر وسائل الإعلام، شهدت طرح العديد من التساؤلات من قبل أعضاء المجلس، أبرزها أن اللجنة المعنية بدراسة كارثة نفوق الإبل لم تستدع المتضررين، ما يعني أن هناك نقصا في شمولية التقرير، الذي توصلت إليه اللجنة.
وكشف المصدر، أن اللجنة ستبحث خلال الفترة المقبلة أسباب تفاوت النفوق بين المحافظات في المملكة وبين محافظة وادي الدواسر التي استحوذت على أكبر عدد من الإبل النافقة، مبينا أن الأمر الذي أثار تساؤل بعض الأعضاء حول علاقة تحديد الفترة الزمنية والمكانية لإقامة مزاين الإبل بكارثة النفوق.
من جهته دعا أحد أعضاء المجلس خلال استعراض التقرير النهائي إلى استحداث شركة مساهمة متخصصة في إنتاج الأعلاف بأنواعها وبيعها، عبر نقاط بيع مرخصة في جميع محافظات المملكة، تحت مظلة وزارتي الزراعة والتجارة، وذلك للحد من تكرار هذه الكارثة.
وأشار الدكتور أحمد السيف رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى إلى أنه لابد من النظرة الشاملة حول وضع الثروة الحيوانية عامة والإبل خاصة في المملكة، من حيث تنظيم أعدادها والمحافظة عليها، وإيجاد سبل مختلفة من حيث توفير الأعلاف المناسبة، وكل ما يتعلق بالجوانب البيطرية والصحية، التي تسهم في الحد تعرضها للأمراض المختلفة.
من جانبه أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد آل زلفه عضو مجلس الشورى حول التقرير النهائي للجنة، أن اللجنة المكلفة بإعداد هذا التقرير اجتهدوا في محاولة معالجة ما ظهر لهم من الجوانب المختلفة المتعلقة حول هذا المسألة، وذلك سعيا منهم لتجنب وقوع وتكرار ما حدث في المستقبل.
وأضاف أن من التوصيات التي عرضتها اللجنة كان حول طريقة بيع الأعلاف ومنع قيام سوق سوداء لأي سلعة مدعومة من الدولة وخاصة النخالة، وذلك لتكون تحت إشراف دقيق جدا عن طريق عدد من الجهات المعنية مثل هيئة المواصفات والمقاييس، وزارة الزراعة وجهات معنية أخرى ذات العلاقة.
وأفاد آل زلفه، أن ذلك سيسهم في منع تسرب أي جهات أخرى تقوم ببيع هذه المواد والأعلاف التي تؤثر بشكل كبير في الثروة الحيوانية الوطنية بعيدا عن الرقابة، وذلك للحد من تكرار وقوع مثل هذه القضية.

[bosaleh]

والرأي لكم
ضعف الإعلام وتميز الهيئة!!



د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
الهيئة العليا للسياحة تحصل على جائزة (أفضل تطبيق الكتروني حكومي) في الدول العربية.
أمين عام الهيئة يؤكد أن المفخرة الكبرى ليست في الحصول على الجائزة بقدر ما هو في قدرة منسوبي الهيئة على التعامل مع التقنيات الإلكترونية بتفوق وتسخيرهم لكافة إمكاناتها لخدمة الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة.

والهيئة سبق أن حصلت على شهادة الجودة العالمية (الآيزو) كاعتراف دولي بتقدم أنظمتها وإجراءاتها الإدارية ومنحت شهادة تطبيق نظام الجودة العالمي نظير التزامها بتطبيق المعايير القياسية في التعاملات الإدارية.

كما حصلت مؤخراً على شهادة أوراكل للتطبيقات الالكترونية وذلك وفقا لخطتها الرامية إلى تحقيق التميز في كافة الأنشطة التخصصية والإدارية وبناء ثقافة مؤسسية متميزة وريادية على مستوى القطاعين العام والخاص.

المتابع لجهود الهيئة العليا للسياحة منذ تأسيسها يلمس بوضوح كيف سعت إلى أن تكون نموذجا للمنشأة الحكومية المتميزة متبنية مفاهيم الإدارة الإليكترونية والعمل المنظم المبني على دراسات وأبحاث بعيدا عن الاجتهاد و أثبتت الأيام تفوق الهيئة في هذا المجال و بأقل التكاليف مع التركيز على تأهيل موظفيها على التعامل مع التقنية بشكل خاص وهو ما انعكس على مستوى الأداء وجودته وبالشكل الذي أهل الهيئة للحصول على هذه الجوائز فقد وضعت الهيئة البنية التحتية الأساسية لأنظمة حاسوبية متطورة يعتمد عليها حيث إن أحد أهم أهداف مشاريع الهيئة التقنية هي (مكاتب بدون ورق)!! وهذا ما تحقق بفضل الله من خلال تطبيق أنظمة متطورة في مجالات التعاملات الالكترونية. ومع بهجتي بهذا الإنجاز الوطني أتذكر ذلك اللقاء الذي تم في أروقة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قبل عدة أعوام والذي جمع رجال الأعمال مع سمو أمين عام الهيئة العليا للسياحة... أتذكر أن أحدهم همس في أذني بعد اللقاء قائلا... التحدي كبير وكبير جدا لكنني أثق في أن هذا الرجل (يعني سلطان بن سلمان) سيجعل من النشاط السياحي حديثا وطنيا مثلما جعل الإعاقة هما وطنيا بدلا من كونه هما شخصيا تعاني منه أسرة المعاق فقط.. وهذا الذي جسر على ريادة الفضاء سيجعلنا في الريادة بين الجيران وستذكر ما أقول.

ومع تعرفي على آليات فوز هيئة السياحة والتي تمت من خلال تنافس قوي مع جهات كبيرة وقوية !! وذات باع طويل وبنى تحتية ميسرة أبرزها يتمثل في ديوان حاكم دبي ووزارة التنمية الإدارية في مصر وحرس الحدود الاماراتية العمانية وشركة تطوير في الإمارات العربية المتحدة وشرطة دبي يحس حيث خرج الجميع وبقي التنافس حادا بين الهيئة العليا للسياحة بالمملكة وديوان حاكم دبي قبل أن تصدر لجنة التقييم النتيجة النهائية والتي أظهرت تميز وجودة التطبيقات الإليكترونية في الهيئة العليا للسياحة!!

والذين عملوا مع سلطان بن سلمان يدركون تماما السر في مثل هذا التميز والتفوق الوطني الرائد فهو عملي جدا وعاشق للتقنية والعمل المنظم الاستراتيجي الذي يهدف أولا وأخيرا إلى بناء الإنسان الذي يصفه الأمير سلطان بن سلمان دوما بأنه محور التنمية والنجاح الحقيقي.. والمتابع لمجهودات الهيئة وتميزها سواء فيما يتعلق بالتطبيقات الإلكترونية في مجال الموارد البشرية أو المالية أو المشتريات وإدارة المخزون ومجهوداتها في تطبيق إدارة المشاريع المتقدمة والتي يرتبط بشاشات رقمية متقدمة تعطي تقارير فورية لسير مشاريع الهيئة المختلفة أو مشروع الاتصال السياحي وخدمات التسويق الهاتفي عبر موقع مركز الاتصال السياحي الذي يطبق التقنية الحديثة من خلال نظام إدارة علاقات عملاء مركز الاتصال السياحي وأنظمة التراخيص الإليكترونية والتأشيرات السياحية وكذلك نظام الخارطة الأثرية وسجل الآثار والمتاحف ونظام المعلومات الجغرافية GIS وغيرها كثير يحس بنوع من الفخر والاعتزاز لكنه يحس أيضا بنوع من الخجل أن يحتفي الآخر بالمنجز الوطني المميز قبل أن نحتفي به نحن!! ولعلها دعوة صادقة لإعلامنا المحلي ليقوم بدوره المساند لهذه الجهود الوطنية المتميزة وأن يساند "حقا" جهود هذه المنشآت الوطنية الطامحة في تحقيق النجاح كما أتمنى أن تقدم الهيئة دورات تدريبية لقطاعاتنا الحكومية الأخرى التي أغرقها الروتين وبط الإجراءات ويدوية تنفيذها وخاصة ما يرتبط منها مباشرة بالمستثمر محليا كان أو أجنبيا وكل ما يتعلق باقتصادنا الوطني.. وهنيئا لنا بهيئة السياحة وللهيئة بتميزها وللوطن كل الخير.. ودمتم .

[bosaleh]

36 مشروعاً مشتركاً مع الصين منها 7 مشاريع صناعيةكبري

دعوة المملكة للاستفادة من «التجربة الصينية» الاقتصادية

اليوم - الرياض

دعا تقرير اقتصادي المملكة إلى الاستفادة واستنساخ التجربة الصينية في الصعيد الاقتصادي، والاستفادة من العوامل والظروف المتاحة لنهوض الاقتصاد السعودي.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مؤخرا : إن المملكة والصين تشهدان العديد من العوامل والظروف المشتركة في الأداء الاقتصاد للبلدين خاصة في ظل اتجاه الرياض نحو الشرق مما يؤهل السعودية لتكرار تجارب الصين الاقتصادية الرائدة.
وقال : إنه رغم التفاوت بين حجم كل من الاقتصاد السعودي والاقتصاد الصيني، واختلاف هيكلهما، وتفاوت ثقل القطاعات الاقتصادية في كل منهما، إلا أن بعض المؤشرات تجعل هناك عوامل مشتركة بين الاقتصادين، وأهمها أن كلا الاقتصادين ينمو بوتيرة مرتفعة، رغم الفارق من حيث نسبة النمو واستقراره ومصادره، عن معدلات النمو في معظم بلدان العالم.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يأتي في ظل انفتاح اقتصادي متزايد على العالم الخارجي، ومعدل تضخم مناسب ومستقر تقريباً إلى جانب أن كلا الاقتصادين أصبح لديه ركائز قوة يستند إليها.
وأوضح ان هذه الركائز تتمثل في عدد السكان ومتوسط دخل مرتفع للفرد، بما يعني سوقا داخلية واسعة، وفائضا متزايدا في الميزان التجاري، اي عدم وجود طلب زائد على العملات الأجنبية، واستقرار العملة الوطنية، بالاضافة الى احتياطي متراكم من النقد الأجنبي، بما يعني تأمين الاحتياجات المحلية الاستهلاكية والإنتاجية، وثقة مؤسسات التمويل الدولية.
وقال إنه من المؤكد أن هذه المؤشرات تؤمن إلى حد كبير استمرار النمو في كلا البلدين، وتصبغ على الاقتصاد جدارة سيادية وائتمانية مرتفعة عالمياً، مدعومة بثقة محلية ودولية كبيرة في مستقبل كلا الاقتصادين.
وأشار التقرير إلى تزايد التوجه الاقتصادي السعودي نحو الشرق، ابتداءً من الزيارات الهامة التي قامت بها القيادة السياسية للعديد من دول الشرق مثل الصين واليابان والهند، وكثافة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال مع هذه الدول خلال السنوات الأخيرة.
وقال التقرير: ان هذه الزيارات أسفرت عن توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها السعودية مع بعض هذه الدول، وتطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع هذه الدول وخاصة الصين.
وأبدى التقرير إعجابه بالأداء الاقتصادي الصيني، متوقعا أن تصبح الصين خلال السنوات القليلة المقبلة الشريك التجاري الأول للسعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وفي مقدمتها تزايد وتيرة النمو الاقتصادي في الصين، بما ينبئ بتحول قيادة الاقتصاد العالمي إلى الصين بعد أن ظلت لسنوات طويلة بيد الولايات المتحدة.
واستعرض التقرير أهم ملامح التجربة الصينية والفلسفة التي بنيت عليها، وإمكانية استنساخ محاسن هذه التجربة في السعودية واستلهام العبر منها في ظل التزايد السريع لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الاخير وكذلك أهمية الصين كسوق لاستيعاب الصادرات وكمصدر للواردات السعودية. وذكر انه يوجد نحو 36 مشروعاً مشتركاً بين المملكة والصين، منها سبعة مشاريع صناعية، 29 مشروعا خدميا، وذلك بإجمالي تمويل نحو 1.79 مليار ريال /479.7 مليون دولار /تمثل فيها حصة الشريك الصيني 61.5 في المائة.

[bosaleh]

اكتشفتها 4 بنوك في حفر الباطن
شرطة الشرقية تحقق في تزييف فئة 500 ريال الجديدة بعد طرحها للتداول
- فايز المزروعي من الدمام - 12/10/1428هـ
تحقق شعبة التزييف والتزوير في شرطة المنطقة الشرقية حاليا في عملية تزييف حديثة لعملات رصدتها عدة بنوك محلية في محافظة حفر الباطن، وذلك لفئة 500 ريال من الإصدار الجديد التي تم تداولها بداية شهر رمضان الماضي.
وأوضح لـ"الاقتصادية" العقيد يوسف القحطاني المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية أمس، أن شرطة محافظة حفر الباطن استقبلت عدة بلاغات لنحو أربعة بنوك محلية في المحافظة، تفيد بوجود عمليات مزيفة يبلغ قوامها نحو 4500 من فئة 500 ريال الإصدار الجديد، إلى جانب ورقة واحدة من فئة 200 ريال التي لم يكن لها إصدار جديد ضمن فئات طرحتها مؤسسة النقد أخيراً.
وأشار العقيد القحطاني إلى أن العملات التي كشفتها البنوك تمثل جزءا من إيرادات لبعض المحال التجارية، وبعض الأفراد وذلك لوجود أجهزة متقدمة لدى البنوك لكشف العملات المزيفة التي يكثر طرحها عادة في مواسم الأعياد، ومواسم العمرة والحج.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية أن البنوك تعمل عادة في مثل هذه الحالات على إبلاغ الجهات المختصة في الشرطة للقيام بدورها الأمني تجاه هذه الحالات، لافتاً إلى أن شعبة التزييف والتزوير في شرطة المنطقة الشرقية فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة مصادر تلك العملات، وملاحقتها لتقديمها للعدالة.
من جهته أخرى، تلقت شرطة محافظة بقيق أمس الأول بلاغا من أحد المواطنين يتضمن دخول رجل إلى شقته خلال ذهابه إلى أداء عمله، حيث حاول ذلك الرجل اغتصاب زوجته إلا أنه لم يتمكن من النيل منها، ثم لاذ بالفرار لمقاومة الزوجة له.
وذكر القحطاني أنه عند إجراء التحقيقات لم يتضح وجود أي آثار تدل على عنف أو تحطيم في مداخل الشقة، ويرجح دخول الجاني عبر باب الشقة الرئيسي، ومن خلال إجراء عمل قسم البحث والتحريات في شرطة بقيق توافرت معلومات تشير إلى الاشتباه في أحد الأحداث في المحافظة.
وأضاف القحطاني أنه باستدعاء الحدث البالغ من العمر 16 عاما وإجراء التحقيق تبين أنه الفاعل، حيث أقر باستحواذه على أحد مفاتيح باب الشقة الرئيسي قبل استئجارها، كما أقر أنه اتخذ تلك الشقة كملاذ للمبيت فيها أحيانا عندما يتخلف عن ذويه.
من جانبه، أشاد اللواء محمد موسى الكلثم مدير شرطة المنطقة الشرقية بالجهود التي بذلت من شرطة محافظة بقيق ممثلة في العقيد صالح العقيل، والعاملين في كشف غموض القضية من ضباط وأفراد، وأفضت في نهاية المطاف إلى القبض على الجاني، مهيبا بمستأجري الشقق السكنية بضرورة تغيير أقفال الشقق بعد استئجارها، تحاشيا لتكرار مثل هذه الحادثة في سبيل صيانة الممتلكات والأعراض.

[bosaleh]

عبدالرحمن المعيبد

المنشطات العقارية





الهم الصحفي يجبرك على متابعة ما يدور في الساحة بالشأن المحلي او الاقليمي او الدولي كل حسب منظوره واختصاصه مهما تنوعت الاهتمامات ما دامت آلة الحاسوب تلفظ الاطنان من ورق يحمل ما تروم له نفسك بشبكة عنكبوتية تعجز عن ملاحقتها.
وكعادتي اليومية دخلت على هذه الشبكة للبحث عن المساهمات العقارية المستشرية في هذه الايام لأسترشد بأحسنها لأصبح من الموعودين بالربح الوفير او ان اكون من ضمن ملاك العقار الذين يحلمون بالاستقرار فلفت انتباهي ما نشرته جريدة الوطن في عددها 1480 تاريخ 4/9/1425هـ الموافق 18/10/2004 عن وجود 175 مليون مترا مربعا كمخططات مطروحة في الخبر والدمام حسب افادة الخبير العقاري (حسب تصنيف الجريدة) محمد النهدي (صاحب مساهمة بحيرة النورس بالخبر) مما دفع رجال الاعمال لضخ اموالهم في العقار والذي اكد ان هذه المخططات والمساهمات تعتبر ظاهرة صحية وتخدم المواطن على المدى البعيد.
وشدني هذا التصريح لمتابعته وخاصة عندما تحدث عن محدودي الدخل الذي قال عنهم (لايستطيعون شراء ارض في المناطق المكتظة بالسكان ذات الاسعار المرتفعة ولكنهم يستطيعون شراء ارض في تلك المخططات وبعد قرابة العشر سنوات يستطيع ان يجمع له مبلغا ليبني منزله) وهنا كانت لي مفاجأة هل يقصد الاخ محمد ان يضع محدود الدخل مدخرات العمر في ارض على مخطط ويتلظى 10 سنوات ليقطف ثمارها ان تمكن من توفير مبالغ التعمير.
ولكنني اجد جزءا من الجواب يتحدث به الاخ سعيد محمد الحصان في نفس الخبر وهو احد اشهر العقاريين بالمنطقة الشرقية (حسب تصنيف الجريدة) والذي اشار الى ان الاسعار قبل ظهور المخططات كانت اقل بكثير لكنها ارتفعت الان بشكل كبير ولتأكيد هذه الارتفاعات ما ذكره الاخ عبدالعزيز الغامدي في نفس سياق الخبر وهو المسؤول الاداري في شركة (اساس وارباح) والتي تمتلك اكبر مخطط في محافظة الخفجي (حسب تصنيف الجريدة) بان الارباح تقارب 80 بالمائة مما جعل الكثير يواصل عملية المساهمات ولكن الاخ حسين السلمي (احد المتعاملين في سوق العقار) يقرر في نفس الخبر ان هذه المساهمات تسحب مبالغ هائلة من السوق وتجمدها فحركة البيع والشراء للاراضي بعد المزادات تتجمد وبالتالي تتأثر هذه مجرد نبذة عما قرأته في الخبر الذي نوهت عنه في بداية المقال.
اصبح السؤال مشروعا كم عدد المساهمات التي طرحت خلال الخمس سنوات الماضية وما هو المتحقق منها على وجه الطبيعة والواقع من مجمل المخططات التي طرحت بخططها المعلنة والمصرح بالبدء في تنفيذها من فلل وقصور وابراج سكنية وفنادق واسواق وشاليهات ومتنزهات مما يجعلني اترحم على ذوي الدخول المحدودة واقول لهم الله يكون في عونكم لما هو قادم وقولوا معي آمين.