الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 13 شوال 1428هـ - 25 أكتوبر 2007م ..

[يد النجر]

مسؤولون في الشركات الخليجية: فك ربط العملات سيساعد أعمالهم
- دبي ـ رويترز: - 14/10/1428هـ
أظهر مسح أجراه إتش. إس. بي. سي أن نسبة مسؤولي الشركات في دول الخليج العربية الذين يعتقدون أن أعمالهم ستستفيد إذا فكت حكومات المنطقة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي الآخذ في التراجع، تبلغ مثلي من يرون أنهم سيعانون من جراء ذلك. وتربط خمس من دول الخليج العربية الست التي يغطيها مسح "إتش. إس. بي. سي" الفصلي لثقة الأعمال في الخليج سعر صرف عملاتها بالدولار الأمريكي.
وتخلى البلد السادس - الكويت - عن سياسة الربط في آيار (مايو) قائلا إن تراجع الدولار إلى مستويات قياسية منخفضة في الأسواق العالمية يزكي التضخم بجعله بعض الواردات أكثر تكلفة.
واستبعدت السعودية ودول الخليج العربية الأربع الأخرى المنتجة للنفط أن تحذو حذو الكويت قائلة إن ربط العملة بالدولار حجر زاوية للاستقرار الاقتصادي. لكن "إتش. إس. بي. سي" قال في بيان أمس، إن أقل من خمس مسؤولي الشركات يرون أن أعمالهم ستتأثر سلبا بأفول ربط أسعار الصرف بالدولار. وأظهر المسح أن 39 في المائة من المسؤولين يعتقدون أن إلغاء ربط العملات بالدولار سيكون له "أثر مفيد" في أعمالهم في حين قال 18 في المائة إنه سيترك تأثيرا سلبيا. وشمل المسح 1014 مسؤولا تنفيذيا في الكويت والسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات.
وتعرض الريال السعودي والدرهم الإماراتي لضغط من أسواق تراهن على سماح البنكين المركزيين لهما بالارتفاع في ظل ترنح الدولار إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل سلة من ست عملات رئيسية هذا الشهر.
ويفضي تراجع الدولار إلى تفاقم تكاليف الواردات من أوروبا وتآكل مدخرات معظم الأجانب في بلدان تعتمد بكثافة على العمالة الوافدة. كما يحد ربط العملات بالدولار من قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم الذي بلغ هذا العام أعلى مستوياته منذ عدة عقود في خمس من الدول الست. وتسير معظم البنوك المركزية في الخليج على خطى السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها. وارتفع الريال السعودي إلى أعلى مستوياته في 21 عاما الشهر الماضي بعدما قال البنك المركزي إنه لن يضاهي خفضا في الفائدة الأمريكية نظرا لمحاولته كبح التضخم الذي بلغ ذروته في سبع سنوات عندما سجل 4.4 في المائة في آب (أغسطس).

[يد النجر]

الريال مقدر بأقل من قيمته الحقيقية
صندوق النقد يتوقع انخفاض دين السعودية إلى 21.7 % وارتفاع التضخم إلى 3%
- محمد الخنيفر من الرياض - 14/10/1428هـ
توقع صندوق النقد الدولي استمرار الانخفاض في الدين العام للسعودية ليصل إلى 21.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وذلك في تقريره الخاص، فيما أشار إلى أن التضخم ربما يرتفع ارتفاعا طفيفا ليصل بمعدله إلى 3 في المائة.
وتحدث الصندوق في بيانه عن التدابير الاحترازية التي قامت بها (ساما) عند فترة التصحيح التي مرت بها الأسهم تجنبا لهبوط النشاط الاقتصادي أثناء فترة التصحيح الذي شهدته سوق الأسهم، حيث أرجأت مؤسسة النقد السعودي تعديل سعر فائدة سياستها النقدية تمشيا مع سعر الفائدة على القروض الفيدرالية الأمريكية، ما أسفر عن ظهور فرق سالب في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي في النصف الثاني من العام. وقال صندوق النقد لـ "رويترز" "إن الريال السعودي مقدر بأقل من قيمته الحقيقية قليلا الآن لكن هذا لن يدوم طويلا على الأرجح.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن المملكة العربية السعودية توقع فيه استمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 21.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فيتوقع أن يرتفع ارتفاعا طفيفا يصل بمعدله إلى 3 في المائة.
وتحدث في بيانه عن التدابير الاحترازية التي قامت بها ساما عند فترة التصحيح التي مرت بها الأسهم، وتجنبا لهبوط النشاط الاقتصادي أثناء فترة التصحيح الذي شهدته سوق الأسهم، أرجأت مؤسسة النقد السعودي تعديل سعر فائدة سياستها النقدية تمشيا مع سعر الفائدة على القروض الفيدرالية الأمريكية، ما أسفر عن ظهور فرق سالب في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي في النصف الثاني من العام. وقد تباطأ نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حتى بلغ 9.2 في المائة، مع تشديد التدابير الاحترازية، وإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاعي النفط والغاز، من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في ظل شراكات القطاعين العام والخاص خلال الفترة 2007 إلى 2012 إلى 220 مليار دولار أمريكي.
وقال صندوق النقد لـ "رويترز" "إن الريال السعودي مقدر بأقل من قيمته الحقيقية قليلا الآن لكن هذا لن يدوم طويلا على الأرجح. وأضاف الصندوق في بيان "يبدو الريال السعودي مقدرا بأقل من قيمته الحقيقية قليلا الآن. الكثيرون يرون في هذا ظاهرة مؤقتة".
وتابع الصندوق في مراجعة دورية للاقتصاد السعودي "أي تقدير لسعر الصرف الفعلي دون قيمته الحقيقية يمكن توقع ارتداده في الأمد القريب مع تراجع الفائض في ميزان المعاملات الجارية".
وتربط السعودية سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي وقال صندوق النقد إن هذا خدم المملكة جيدا لكن البعض في الصندوق يرى أن من شأن زيادة المرونة في سعر الصرف أن تساعد الاقتصاد على استيعاب التقلبات في أسعار النفط.
غير أن الصندوق قال إن التوقعات للمملكة مشجعة إجمالا مع ازدهار الاقتصاد بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي يعزز أيضا ميزانية السعودية وفائض ميزان المعاملات الجارية.
وقال الصندوق "رغم ارتفاع أسعار الواردات لا يزال التضخم منخفضا بوجه عام وذلك بفضل مرونة سوق العمل وانفتاح نظام التجارة وتحديد أسعار الوقود والمرافق" .. إلى التفاصيل:

ظل أداء الاقتصاد الكلي بالغ القوة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2006. وعلى الرغم من تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.3 في المائة نتيجة لتراجع الإنتاج النفطي بنسبة 1.5 في المائة، تنفيذا لقرار منظمة أوبك بخفض إنتاجها النفطي، فقد تسارعت وتيرة النمو غير النفطي حتى بلغ 6.3 في المائة بدعم من السياسة المالية العامة التوسعية وقوة نشاط القطاع الخاص. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الواردات، ظل معدل التضخم عند مستوى 2.2 في المائة في المتوسط، بفضل مرونة سوق العمل، وانفتاح النظام التجاري، والأسعار الموجهة إداريا للوقود والمرافق. وتواصل الحكومة السعودية دعم استقرار سوق النفط من خلال تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 80 مليار دولار أمريكي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2009، والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وزيادة طاقة تكرير النفط في الداخل والخارج بنسبة 43 في المائة لتصل إلى 5.9 مليون برميل يوميا. وتنظر الحكومة جديا أيضا في زيادة الاستثمارات الرامية إلى التوسع في طاقة إنتاج النفط لتصل إلى 13.1 برميل يوميا بحلول عام 2013.
وبالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاعي النفط والغاز، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات المقررة في ظل شراكات القطاعين العام والخاص خلال الفترة 2007 – 2012 إلى 220 مليار دولار أمريكي، معظمها في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتصنيع القائم على الهيدروكربونات. ومن شأن هذه المشاريع، إلى جانب النفقات الكبيرة من المالية العامة لتمويل البرامج الاجتماعية الطموحة والاستثمارات في البنية التحتية، أن تساعد الحكومة على تحقيق ما تهدف إليه من تنويع قاعدة الاقتصاد ورفع مستويات معيشة المواطنين. وكنتيجة لاحقة، تسهم هذه السياسات النابعة من الداخل في خفض الاختلالات العالمية من خلال ما تحققه من زيادة في واردات السلع والخدمات.
ومع ارتفاع أسعار النفط، ازداد تحسن المركز الخارجي وأوضاع المالية العامة في عام 2006، حيث سجل فائض الحساب الجاري مستوى قياسيا بلغ 95.5 مليار دولار أمريكي (27.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) رغم زيادة واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج بنسبة 29 في المائة. وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 70.9 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 221.4 مليار دولار أمريكي أو ما يغطي واردات السلع والخدمات لمدة 19.3 شهر قادمة. واستمرت الزيادة في فائض المالية العامة الكلي على مستوى الحكومة المركزية ليصل إلى 21.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالرغم من سياسة المالية العامة التوسعية التي تعكسها الزيادة السريعة في الإنفاق والاتساع المستمر في عجز المالية العامة غير النفطي الذي بلغ نحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وقد تمكنت الحكومة بفضل هذا الفائض الكلي الكبير من تخفيض إجمالي الدين المحلي على الحكومة المركزية بنحو 11 نقطة مئوية ليصل إلى 27.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقد ازدادت سرعة التوسع النقدي مجددا في عام 2006، حيث وصل نمو النقود بمعناه الواسع إلى 19.3 في المائة، وهذا يرجع في الأساس إلى زيادة الإنفاق الحكومي. وحدث ارتفاع حاد أيضا في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، نتيجة لزيادة الودائع الحكومية ونقص الأصول المقومة بالريال السعودي، وتضاؤل الفرق بين سعر الفائدة المصرفي على الودائع بين البنوك بالريال السعودي وبالدولار الأمريكي أو تحوله إلى فرق سالب. وتجنبا لهبوط النشاط الاقتصادي أثناء فترة التصحيح الذي شهدته سوق الأسهم، أرجأت مؤسسة النقد العربي السعودي تعديل سعر فائدة سياستها النقدية تمشيا مع سعر الفائدة على القروض الفيدرالية الأمريكية، مما أسفر عن ظهور فرق سالب في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي في النصف الثاني من العام. وقد تباطأ نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حتى بلغ 9.2 في المائة مع تشديد التدابير الاحترازية وتراجع الطلب على الائتمان. وانخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للريال السعودي بنسبة 0.5 في المائة انعكاسا لحركة الدولار الأمريكي ضد العملات الرئيسية وانخفاض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية. وعقب ثلاث سنوات من الصعود المستمر في سوق الأسهم السعودية، هبط مؤشر أسعار الأسهم بأكثر من 50 في المائة في عام 2006. وقد احتفظ النظام المصرفي بسلامة أوضاعه نتيجة تشديد التدابير الاحترازية الوقائية. ويواصل كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تعزيز قدراتهما الرقابية لتغطية العدد المتزايد من المتعاملين في السوق.
ونتيجة للإصلاحات الهيكلية التي بدأت في التسعينيات، تمكن القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق على مدار السنوات الست الماضية، بمساهمة في النمو الكلي تجاوزت مساهمات القطاع العام والنفطي، ومن المتوقع أن يظل المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط. وقد زادت الصادرات غير النفطية بأكثر من 20 في المائة سنويا خلال الفترة 2000 – 2006، وأدى تحسن مناخ الأعمال إلى زيادة ثقة المستثمرين، مما ولد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر من 0.2 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 18.3 مليار دولار أمريكي في عام 2006. وشرعت الحكومة أخيرا في تنفيذ برنامج وطني لتطوير التجمعات الصناعية بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التوازن في النمو الإقليمي. وقامت الحكومة بزيادة المرونة في تطبيق السعودة في قطاعات مختلفة، والتي تهدف إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بغية استيعاب الطلب المتزايد على العمالة والذي ارتبط بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.
ولا تزال الآفاق مواتية لعام 2007. فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 4.1 في المائة وعلى الرغم من توقع انكماش إضافي طفيف في إنتاج النفط ليصل إلى 9.1 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أيضا أن تزداد سرعة النمو غير النفطي ليصل معدله إلى 6.6 في المائة، بدعم من زيادة الإنفاق العام وتحسن مناخ الأعمال واستمرار ثقة المستثمرين. ونظرا لتوقع الحفاظ على قوة الواردات والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج عند مستوى 21 في المائة، فمن المتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 69.4 مليار دولار أمريكي أو 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأن يرتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 44 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 266 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 20 شهرا من الواردات. وتشير التوقعات أيضا إلى انخفاض فائض المالية العامة الكلي، وإن كان سيظل كبيرا عند مستوى 15.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، واستمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 21.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فيتوقع أن يرتفع ارتفاعا طفيفا يصل بمعدله إلى 3 في المائة.
وهنأ المديرون التنفيذيون في البنك الدولي الحكومة السعودية على اكتساب الأداء الاقتصادي قوة متزايدة خلال العام الماضي، بدعم من أنشطة القطاع الخاص القوية، والسياسات الاقتصادية الرشيدة، وأسعار النفط الآخذة في الارتفاع. وقد أسهم ارتفاع الإيرادات النفطية في تزايد الفوائض المالية العامة والحساب الجاري الخارجي وتكوين المزيد من الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، مع اكتساب النشاط الاقتصادي غير النفطي زخما أكبر.
وذكر المديرون أن آفاق الاقتصاد لا تزال إيجابية، حيث ترتكز على الجهود المتواصلة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي وتحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي. وقالوا إن استمرار التوسع الشامل في الأنشطة غير النفطية عن طريق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيكون عاملا أساسيا في إيجاد فرص العمل اللازمة على المدى المتوسط للقوى العاملة السعودية التي تشهد زيادة سريعة. وعلى ذلك رحب المديرون بالأولوية القصوى التي توليها الحكومة لإيجاد فرص العمل وتحسين التعليم والتدريب.
وأثنى المديرون على الحكومة السعودية لاعتزامها مواصلة دعم الاستقرار في سوق النفط عن طريق التوسع المخطط والكبير في الطاقة الإنتاجية والتكريرية للنفط الخام، رغم تصاعد التكاليف. وأشاروا إلى الدعم الذي يمكن أ، يستمده الاستقرار في سوق النفط العالمية مع تنفيذ شركة أرامكو السعودية خطتها الاستثمارية الطموحة بقيمة 80 مليار دولار أمريكي، استعدادا للطلب المتوقع على النفط السعودي في المديين المتوسط والطويل.
وأشار المديرون إلى اتساق السياسات الاقتصادية السعودية مع التزامات المملكة في سياق المشاورات متعددة الأطراف التي تستهدف الحد من الاختلالات العالمية. ورغم أن سياسات الاستثمار التي تنتهجها الحكومة تسترشد في الأساس بالاحتياجات الداخلية المتمثلة في الحفاظ على النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد ورفع مستويات معيشة السكان، فإن تنفيذ هذه السياسات من شأنه أن يسهم، كنتيجة لاحقة، في إحداث خفض كبير في الاختلالات العالمية من خلال ما تحققه من زيادة في واردات السلع والخدمات. وأثنى المديرون على الحكومة أيضاً لاستمرارها في تقديم المساعدات السخية للبلدان النامية عن طريق المعونة الثنائية وتخفيف أعباء الديون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستعداد للنظر في كل الخيارات المتاحة لنظام سعر الصرف في ظل الاتحاد النقدي المرتقب.
وأشار المديرون إلى التحديات المتزايدة التي تواجه إقامة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010 رغم ما تحقق من مكاسب كبيرة في القضايا الأساسية، قائلين إنها ستتطلب التعجيل بالخطوات المهمة المتبقية لتحقيق هذا الهدف. وعلى وجه الخصوص، قال المديرون إنه سيتعين تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة ونطاق السلطة النقدية للاتحاد المقرر، وتنسيق الأطر التنظيمية والرقابية الأساسية والمنهجيات الإحصائية المستخدمة.
وشجع المديرون الحكومة على مواصلة تصميم مجموعة من إصلاحات "الجيل الثاني" الهيكلية للاستفادة من إمكانات النمو المتولدة عن الاستكمال الناجح لبرنامج الإصلااح الهيكلي لعام 1999 وارتفاع أسعار النفط. وذكر المديرون أن إحراز مزيد من التقدم في تحرير وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي سوف يكون مطلبا بالغ الأهمية لأنشطة القطاع الخاص، وحثوا الحكومة على سرعة إقرار وتطبيق نظم التمويل العقاري والوكالات التجارية والشركات. وشجع المديرون الحكومة أيضاً على المتابعة الدقيقة لأوضاع سوق العمل التي تزداد ضيقا لضمان تنفيذ مشاريع الاستثمار بسلاسة ويسر.

[يد النجر]

مؤتمر الصناعيين الخليجيين يبحث مستقبل صناعة البتروكيماويات
"جويك" تدعو للاستفادة من فوائض النفط لتنمية الصناعة الخليجية
- حسن أبو عرفات من الدوحة - 14/10/1428هـ
دعا الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعية لشؤون الصناعة في المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للدورة التاسعة والستين جميع الجهات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفوائض المالية المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
وقال السليمان في افتتاح اجتماع مجلس إدارة المنظمة الذي يشارك فيه وكلاء وزارات الصناعة الخليجيون وممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "إن المنطقة تشهد تطورات على صعيد أسعار الطاقة لم تشهد مثيلاً من قبل حيث تجاوزت لأول مرة حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهي مرشحة للارتفاع إلى مائة دولار للبرميل وفقاً لبعض التقديرات، وهو ما يدفع باتجاه التفكير بشكل استراتيجي في الاستفادة من هذا الارتفاع بصورة أمثل ، وأن تستغل الفوائض المتوقعة - في حال استمرار هذا الارتفاع أو استقراره على معدلات مرتفعة - في التنمية الصناعية في دول المجلس.
وأضاف "إن المنطقة تشهد تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسبة التضخم، وبغض النظر عن أسباب هذا الارتفاع، فإن المسؤولية تحتم على الجميع التكاتف لوضع الحلول لهذه المشكلة ، أو محاصرة الأضرار الناجمة عنها، خاصة على صعيد التنمية الصناعية وارتفاع تكاليف المشاريع الصناعية".
وأشار الدكتور السليمان إلى أن التغيرات الاقتصادية ينبغي أن تدفع نحن المزيد من الإصرار على تأكيد المبادئ والمفاهيم التي من شأنها تعزيز قدرات دول المجلس في جميع مجالات الاقتصاد ومن بينها الصناعة التي تعد الرهان الأفضل للمستقبل، وأن أمام هذه الدول فصلاً جديداً من العمل بهدف تحقيق التطلعات التي رسمها قادة دول المجلس، وتنفيذ السياسات الاقتصادية التكاملية التي تمكن هذه الدول من المنافسة.
وألمح السليمان في كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول المجلس على الصعيدين السياسي والأمني والتأثيرات السلبية المحتملة في التنمية الاقتصادية.
ودعا رئيس المجلس الأمانة العامة للمنظمة لممارسة دور أكبر في المرحلة المقبلة للمساعدة على وضع التصورات والحلول لمواجهة التحديات المقبلة خاصة مع وجود الخبرة المتراكمة على مدى ثلاثة عقود في مجال المعلومات والدراسات والاستشارات.
وكان مجلس المنظمة قد عقد اجتماعاً أمس لمناقشة مجموعة من القضايا على أجندة الاجتماع من بينها ما وصلت إليه التحضيرات لمؤتمرين يعدان من أهم المؤتمرات المقبلة في المنطقة، الأول هو مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر الذي تستضيفه أبو ظبي في كانون الثاني (يناير) 2008 ويتناول مستقبل صناعة البتروكيماويات في عام 2020، والثاني مؤتمر الصناعات المعرفية الذي ينعقد برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، الذي تستضيفه الدوحة في شباط (فبراير) 2008.

[يد النجر]

مؤتمر الصناعيين الخليجيين يبحث مستقبل صناعة البتروكيماويات
"جويك" تدعو للاستفادة من فوائض النفط لتنمية الصناعة الخليجية
- حسن أبو عرفات من الدوحة - 14/10/1428هـ
دعا الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعية لشؤون الصناعة في المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للدورة التاسعة والستين جميع الجهات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفوائض المالية المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
وقال السليمان في افتتاح اجتماع مجلس إدارة المنظمة الذي يشارك فيه وكلاء وزارات الصناعة الخليجيون وممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "إن المنطقة تشهد تطورات على صعيد أسعار الطاقة لم تشهد مثيلاً من قبل حيث تجاوزت لأول مرة حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهي مرشحة للارتفاع إلى مائة دولار للبرميل وفقاً لبعض التقديرات، وهو ما يدفع باتجاه التفكير بشكل استراتيجي في الاستفادة من هذا الارتفاع بصورة أمثل ، وأن تستغل الفوائض المتوقعة - في حال استمرار هذا الارتفاع أو استقراره على معدلات مرتفعة - في التنمية الصناعية في دول المجلس.
وأضاف "إن المنطقة تشهد تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسبة التضخم، وبغض النظر عن أسباب هذا الارتفاع، فإن المسؤولية تحتم على الجميع التكاتف لوضع الحلول لهذه المشكلة ، أو محاصرة الأضرار الناجمة عنها، خاصة على صعيد التنمية الصناعية وارتفاع تكاليف المشاريع الصناعية".
وأشار الدكتور السليمان إلى أن التغيرات الاقتصادية ينبغي أن تدفع نحن المزيد من الإصرار على تأكيد المبادئ والمفاهيم التي من شأنها تعزيز قدرات دول المجلس في جميع مجالات الاقتصاد ومن بينها الصناعة التي تعد الرهان الأفضل للمستقبل، وأن أمام هذه الدول فصلاً جديداً من العمل بهدف تحقيق التطلعات التي رسمها قادة دول المجلس، وتنفيذ السياسات الاقتصادية التكاملية التي تمكن هذه الدول من المنافسة.
وألمح السليمان في كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول المجلس على الصعيدين السياسي والأمني والتأثيرات السلبية المحتملة في التنمية الاقتصادية.
ودعا رئيس المجلس الأمانة العامة للمنظمة لممارسة دور أكبر في المرحلة المقبلة للمساعدة على وضع التصورات والحلول لمواجهة التحديات المقبلة خاصة مع وجود الخبرة المتراكمة على مدى ثلاثة عقود في مجال المعلومات والدراسات والاستشارات.
وكان مجلس المنظمة قد عقد اجتماعاً أمس لمناقشة مجموعة من القضايا على أجندة الاجتماع من بينها ما وصلت إليه التحضيرات لمؤتمرين يعدان من أهم المؤتمرات المقبلة في المنطقة، الأول هو مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر الذي تستضيفه أبو ظبي في كانون الثاني (يناير) 2008 ويتناول مستقبل صناعة البتروكيماويات في عام 2020، والثاني مؤتمر الصناعات المعرفية الذي ينعقد برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، الذي تستضيفه الدوحة في شباط (فبراير) 2008.

[يد النجر]

النفط يقترب من 87 دولارا بعد تراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية
- نيويورك - رويترز: - 14/10/1428هـ
ارتفعت أسعار النفط الخام في أوائل التعاملات في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" أكثر من دولار أمس الأربعاء مقتربة من مستوى 87 دولارا للبرميل بعد تقرير حكومي أظهر هبوطا مفاجئا في مخزونات النفط. وصعد سعر الخام الأمريكي الخفيف تسليم كانون الأول (ديسمبر) 1.72 دولار أو 2 في المائة إلى 86.99 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات أسبوعية للحكومة الأمريكية صدرت أمس الأربعاء تراجعا عاما, على غير المتوقع, في مخزونات النفط الخام والوقود المكرر في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وذلك جزئيا لانخفاض الواردات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة تراجعت 5.3 مليون برميل إلى 316.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 تشرين الأول (أكتوبر). وبالمقارنة كان متوسط
توقعات المحللين أن ترتفع المخزونات 800 ألف برميل. وتراجعت إمدادات البنزين مليوني برميل لتصل إلى 193.8 مليون برميل مقابل توقعات لزيادتها 800 ألف برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل 1.8 مليون برميل إلى 134.5
مليون برميل مخالفة بذلك تقديرات المحللين بعدم تغيرها.
وأوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة تراجع واردات الخام 1.31 مليون برميل يوميا وهبوط واردات المشتقات 641 ألف برميل يوميا. كما تراجع معدل تشغيل مصافي التكرير 0.2 نقطة مئوية إلى 87.1 في المائة من الطاقة الإنتاجية في حين كانت توقعات المحللين أن يرتفع معدل التشغيل 0.2 نقطة مئوية.

[يد النجر]

قطاع البنوك يدفع سوق الأسهم للارتفاع 26 نقطة والمؤشر العام عند 8209 نقاط
- فيصل الحربي من الرياض - 14/10/1428هـ
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأمس على مكسب مدعوم من قطاع البنوك الذي صعد به ليغلق عند مستوى 8209 نقاط كاسبا 26 نقطة بنسبة ارتفاع 0.32 في المائة, بعد تداول ما يقارب 137 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 142 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير، حيث كسب قطاع التأمين 42 نقطة بنسبة 1.97 في المائة. وكذلك قطاع الخدمات 29 نقطة بنسبة 1.5 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع البنوك 249 نقطة بنسبة 1.21 في المائة, والقطاع الزراعي 33 نقطة بنسبة 0.81 في المائة, وقطاع الأسمنت نقطة واحدة بنسبة 0.03 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة انخفض القطاع الصناعي 79 نقطة بنسبة 0.39 في المائة, فيما خسر قطاع الاتصالات نقطتين بنسبة انخفاض بلغت 0.07 في المائة. وبدوره أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 74 شركة كان أبرزها شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي كسبت تسعة ريالات لتغلق عند مستوى 144.5 ريالا للسهم الواحد, والشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) التي أغلقت عند مستوى 29 ريال بمكسب 1.25 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 17 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة المملكة القابضة التي خسرت ربع ريال لتغلق عند مستوى 10.25 ريال للسهم الواحد, وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي أغلقت عند مستوى 13.75 ريال بخسارة ربع ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 14 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 139.5 ريال بنسبة انخفاض 0.53 في المائة, بعد تداول 2.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 321 مليون ريال. وأغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 67.75 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.37 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 91 مليون ريال. أما مصرف الراجحي فقد كسب سهمه ربع ريال ليغلق عند مستوى 87 ريالا بنسبة ارتفاع 0.29 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 89 مليون ريال توزعت على ما يزيد على المليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 126.5 ريال بمكسب 1.25 ريال، ونسبة ارتفاع بلغت 1 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 77 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 9.7 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 14 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 195 مليون ريال. تلاه سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 414 مليون ريال توزعت على ما يزيد على عشرة ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 1.5 ريال عند مستوى 40.25 ريال للسهم الواحد. فيما جاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية بقيمة إجمالية تجاوزت 334 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 4.9 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 67 ريال كاسبا 1.5 ريال في كل سهم.

[يد النجر]

"سابك" تبحث إقامة مشروعين في الصين بـ 7.5 مليار ريال
- "الاقتصادية" من الرياض - 14/10/1428هـ
كشفت "سابك" أمس، أنها تبحث إقامة مشروعين للبتروكيماويات في الصين بتكلفة تبلغ نحو 7.5 مليار ريال (نحو ملياري دولار).
وقال المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ "سابك" للصحافيين في معرض للكيماويات في مدينة دوسلدورف الألمانية "المباحثات لا تزال مستمرة. والعمل في الصين يستغرق وقتا". ولم يذكر أي تفاصيل أخرى على الفور. و"سابك" هي أكبر شركة لإنتاج الكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.
وقال الماضي إن أحد هذين المشروعين يقع في مقاطعة داليان الصينية، كما أن العمل في الصين يستغرق وقتا، متمنيا أن تنتهي هذه المفاوضات في أقرب وقت.
واقتربت "سابك" - عملاق الصناعة السعودية ـ من تسجيل سابقة في تاريخ الشركات العالمية حين أعلنت أمس الأول عن أرباح قياسية في الأشهر التسعة الماضية بلغت 20.2 مليار ريال، ما يشير إلى أنها إذا واصلت تحقيق معدل ربحي جيد في الربع الأخير من هذا العام، فإن أرباحها ستتجاوز رأسمالها البالغ 25 مليار ريال.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس، إنها تبحث إقامة مشروعين للبتروكيماويات في الصين بتكلفة تبلغ نحو 7.5 مليار ريال (نحو ملياري دولار). وقال المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ "سابك" للصحافيين في معرض للكيماويات في مدينة دوسلدورف الألمانية "المباحثات لا تزال مستمرة. والعمل في الصين يستغرق وقتا". ولم يذكر أي تفاصيل أخرى على الفور. و"سابك" هي أكبر شركة لإنتاج الكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.
وقال الماضي إن أحد هذين المشروعين يقع في مقاطعة داليان الصينية، كما أن العمل في الصين يستغرق وقتا، متمنيا أن تنتهي هذه المفاوضات في أقرب وقت.
واقتربت "سابك" - عملاق الصناعة السعودية ـ من تسجيل سابقة في تاريخ الشركات العالمية حين أعلنت أمس الأول عن أرباح قياسية في الأشهر التسعة الماضية بلغت 20.2 مليار ريال، ما يشير إلى أنها إذا واصلت تحقيق معدل ربحي جيد في الربع الأخير من هذا العام، فإن أرباحها ستتجاوز رأسمالها البالغ 25 مليار ريال.
واعتبر الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الأرباح التاريخية التي حققتها "سابك" في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري التي بلغت 20.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هي نتاج جملة من العوامل الإدارية والفنية.
وأكد الأمير سعود في حديثه لـ "الاقتصادية" بعد إعلان ربحية شركة سابك أمس الأول، أن الشركة تمكنت من تحقيق جملة من خطتها الاستراتيجية قبل حلول البرنامج الزمني لها، وهو يعيد ذلك إلى الخبرة التي تكونت لدى "سابك" مدعومة بتطوير القدرات البشرية للشركة، مشيرا في هذا الجانب إلى أن التوسع الاستثماري في الخارج خفض المخاطر ومنح الشركة السعودية مزيدا من الخبرات العالمية ونقل التقنيات، وهي خبرات انعكست على الأداء الإيجابي للشركة خلال الفترة الماضية.

[يد النجر]

ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى 1389 مليار ريال
- الاقتصاديه من الرياض - 14/10/1428هـ
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 24 تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 3.7 في المائة مقابل ارتفاع 1.9 في المائة في الأسبوع الذي سبق إجازة عيد الفطر، وأقفل عند مستوى 8209 نقاط، وبذلك بلغت مكاسبه 3.5 في المائة منذ بداية السنة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 107 شركات بنحو 48 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1389 مليار ريال. وجاء هذا الأداء في ظل تحسن حجم التداول، واستمرار المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة، وبعد الإعلان عن البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى للسنة الحالية لعدد 50 شركة من بين 107 شركات شكلت 78 في المائة من وزن السوق من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفعت أرباح تلك الشركات 5.1 في المائة عما كانت عليه في الأشهر الستة الأولى من 2006م. في حين ارتفعت أرباح هذه الشركات نفسها في الأشهر الستة الأولى للسنة الحالية 2.8 في المائة، عما كانت عليه في الأشهر الستة الأولى من عام 2006م. وشهدت أسعار النفط الخام انخفاضاً بنسبة 3 في المائة ليصل سعر البرميل نحو 85 دولارا من نوع غرب تكساس.
ومن حيث أداء مؤشرات القطاعات والشركات خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر "التأمين" 9.1 في المائة، "الزراعة" 8 في المائة، "الاتصالات" 5 في المائة، "الكهرباء" 4.3 في المائة، "الخدمات" 3.9 في المائة، "الصناعة" 3.6 في المائة، "البنوك" 3.4 في المائة، "الأسمنت" 0.3 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 90 شركة، والتي انخفضت ثماني شركات، ولم يطرأ تغير على تسع شركات. ويوضح الرسم البياني التالي الأسهم التي سجلت أعلى المكاسب، في حين من أبرز الأسهم التي سجلت أعلى الخسائر، "ساب تكافل" 18 في المائة، و"فتيحي" 9.2 في المائة، و"زجاج" 2.6 في المائة.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام "تداول"، ارتفع 4.4 في المائة منذ شهر و8.4 في المائة منذ ثلاثة أشهر و14 في المائة منذ ستة أشهر و17.5 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين انخفض 22.2 في المائة في سنة و45 في المائة في سنتين و60 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ المستوى القياسي 20635 نقطة.
ومن حيث التداول خلال الأسبوع، ارتفعت قيمة التداول 60 في المائة عن الأسبوع السابق (ما قبل إجازة عيد الفطر)، ليصل متوسط التداول اليومي إلى 6.4 مليار ريال.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 16.5 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.9 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية ثلاث مرات، مقابل متوسط 3.2 مرة. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3 في المائة.

[يد النجر]

" بروة" القطرية تدبر 800 مليون دولار قرضا إسلاميا
- دبي – رويترز: - 14/10/1428هـ
قال مصدر مصرفي مطلع إن شركة بروة العقارية القطرية بصدد جمع 800 مليون دولار قرضا إسلاميا لتمويل الأنشطة العامة للشركة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن القرض لأجل عام واحد ويأخذ شكل تسهيل مرابحة.
وفي آب (أغسطس) حصلت "بروة" على قرض إسلامي بقيمة 600 مليون دولار رتبه بنك الخليج الدولي البحريني لتمويل مشاريع عقارية.
ويحرم الإسلام الإقراض بفائدة وتقوم المرابحة على أن يشتري المقرض سلعة ويبيعها إلى عميل بسعر أعلى محققا ربحا.
وتحوز شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري المملوكة للحكومة، التي اشترت ثكنات تشيلسي في لندن نيسان (أبريل) الماضي 45 في المائة من
بروة، وفي تشرين الأول (أكتوبر) اتفقت "بروة" على شراء وتجديد فندق رويال مونصو في باريس.
وفي حزيران (يونيو) قالت إنها تدرس الاستثمار في السودان في إطار خطة للتوسع في الخارج.
كما أعلنت خططا لتدشين بنك بحلول الربع الأول من 2008 للاستفادة من
نمو قطاعي العقارات والبناء في قطر. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولي "بروة" للحصول على تعقيب.

[Nawartna]

يد النجر دائما في سماء التألق

أعجبني ما قرأت وسمعت ورأيت

بارك الله فيك