الأخبار الأقتصادية ليوم الأحد 16 / 10 / 1428 هـ الموافق 28 / 10 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

وفقاً للتقرير نصف السنوي لغرفة الرياض:
توقعات بزيادة في معدل الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4.8%

الرياض - عبدالله الحصان

أصدر مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض تقريره الاقتصادي نصف السنوي عن التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو من العام 2007م، والعوامل المؤثرة على معدلات النمو الاقتصادي في كل من المملكة والدول الشركاء التجاريين الرئيسيين لها.

وبين التقرير أنه من المتوقع واستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي أن يستمر تحسن نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2007م وأن تتحقق زيادة في معدل الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4.8% مقابل 4.2% قيمة هذا المعدل عام 2006م.

ويعزز هذا التحسن في النمو الاقتصادي المؤشرات الإيجابية لميزانية العام المالي 1427- 1428هـ 2007م التي قدرت إيراداتها العامة بـ400 مليار ريال ومصروفاتها العامة بمبلغ 380 مليار ريال، بالإضافة إلى توجه الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية بإصدار وتعديل العديد من الأنظمة منها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والبدء في تنفيذ مشاريع اقتصادية عملاقة في عدد من المناطق. وقد شهدت بدايات العام تراجعاً في إنتاج النفط السعودي حيث بلغ في شهري يناير وفبراير عام 2007م 8.750 مليون برميل يومياً، 8.600 مليون برميل يومياً 2007م، مقابل 9.400 مليون برميل، 9500 مليون برميل في الشهرين المناظرين من عام 2006م وبانخفاض نسبته 1.7%، 9.5% بالمقارنة بين العامين، أما بالنسبة لأسعار النفط فقد أظهرت المؤشرات ارتفاع أسعارها من 54.35 دولار للبرميل في شهر يناير 2007م لتصل إلى 64.04 دولار في شهر إبريل ثم إلى أكثر من 70 دولار للبرميل في مايو 2007م ومن أسباب ذلك المخاوف من ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأظهر القطاع المصرفي نمواً متزايداً في النصف الأول من العام محل التقرير حيث ارتفعت مطلوبات وموجودات المصارف من 868.065 مليون ريال في شهر يناير إلى 919.248 مليون ريال في شهر مايو من عام 2007م وبنسبة 5.3% ، كما ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 3.6% في الربع الأول من العام وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 5.7%، وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك بنسبة 36.5% لتصل إلى 29.2 مليار ريال في الربع الأول من العام.

وأشار التقرير أن صادرات المملكة غير البترولية قد بلغت في نهاية الربع الأول من عام 2007م 8.744 مليون ريال في حين بلغت قيمة الواردات 25.777 مليون ريال، وقد حقق الميزان التجاري مع دول الخليج في نفس الفترة فائضاً قدره 984 مليون ريال مما يظهر قوة أداء المملكة الاقتصادي في منطقة الخليج.

كما عكس التقرير أوضاع سوق الأسهم وما شهدته من تذبذب وعدم توازن في معظم شهور فترة النصف الأول من عام 2007م استمراراً لهذا الوضع الذي حدث عام 2006م، وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالهبوط الحادث في سوق الأسهم حيث كان أداؤه الاقتصادي جيداً خلال عام 2006م، وأشار التقرير إلى توجه هيئة سوق المال لمعالجة أوضاع سوق الأسهم من خلال الحد من المضاربة ومواصلة تنظيم السوق وتطويرها.

وفيما يتعلق بتكاليف المعيشة فقد ارتفع الرقم القياسي لمستوى المعيشة عند المؤشر العام 104.4 في شهر يناير وهو أكبر ارتفاع له مقارنة بالأعوام السابقة واستمر الرقم القياسي في حدود هذا المؤشر دون تغير ملحوظ. وبالنسبة لمعدل البطالة فقد توقع التقرير انخفاض هذا المعدل إلى 8% عام 2007م بعد أن بلغ 9.1% عام 2006م.

[سعد الجهلاني]

صعود المؤشر 2% بقيادة القطاع الصناعي
كيان الصاعدة 10% تسخن وتيرة الشركات الشقيقة

أنهى المؤشر موقفه عند مكاسب 155 نقطة مشكلة صعود 2% تقريباً ليغلق المؤشر عند مستوى 8361 نقطة حيث استهلت سوق الأسهم تعاملاتها أوائل الأسبوع الحالي على ارتفاع مدعومة بالتقارير المالية الإيجابية الأول المتعلق باستمرار ارتفاع أسعار النفط والثاني باستمرار إعلان الشركات عن أرباحها المالية حتى الربع الثالث الإيجابية والأهم إعلان مصرف الراجحي عن تأسيس صندوق استثماري خاص بأسهم شركات البتروكيماوية والأسمنت مما عزز وضع قطاع البتروكيماويات في تعاملات أمس التي صعدت في مجملها بقيادة سهم كيان المرتفع على الحد الأعلى بلا عروض خلال الساعة الأخيرة من التعاملات عند سعر 14.75 ريالاً 10% في تداولات عالية اقتربت من 60 مليون سهم متصدرة بها تداولات السوق مما ساهم في تنشيط أسهم القطاع فارتفعت الصحراء 10% إلى 34 ريالاً وسابك وسافكو زادتا 3% إلى 143.5 - 143 ريالاً على التوالي وينساب إلى 40.5 ريالاً وسبكيم 7.5% إلى 43 ريالاً.

وجاء قطاع التأمين في المرتبة الأولى من حيث الصعود فقفزت 5 شركات على الحد الأعلى 10% بلا عروض وفي مقدمتها ميدغلف وولاء واتحاد الخليج وسند والدرع العربي إلى 52.25- 73- 59- 62- 62.25 ريالاً على التوالي فشمل الصعود 93 شركة بينما النزول طال 9 شركات تقدمتها ملاذ 4.5% إلى 141.75 ريالاً واتحاد اتصالات 3% إلى 73 ريالاً والأهلي تكافل 2.5% إلى 168 ريالاً والفرنسي 2% إلى 71.25 ريالاً.

وفي نطاق القيمة والتداول تصدرت كيان بمبلغ 856 مليون ريال في تداولات لامست 59 مليون سهم وجاءت سابك بمبلغ 544 مليون ريال والتي أغلقت عند 143.5 ريالاً وملاذ بلغ حجم السيولة فيها 377 مليون ريال والراجحي بلغت نقديته 258 مليون ريال والذي صعد إلى 89.75 ريالاً مرتفعاً 3% ونماء بلغت نقديتها 233 مليون ريال والتي أقفلت عند 30 ريالاً. وفي نطاق الكمية جاءت الكهرباء بالمرتبة الثانية التي نفذ فيها 15 مليون سهم لتغلق عند 12.25 ريالاً. وإعمار بلغ التداول فيها 9 ملايين سهم التي ارتفعت إلى 17.5 ريالاً والمملكة نفذ فيها 8.5 ملايين سهم مقفلة عند 10.5 ريالات.

هذا وبلغ إجمالي تداولات أمس مستوى قياسياً خلال العام الحالي 256 مليون سهم استحوذت على سيولة عالية اقتربت من 9.5 مليارات جاءت عبر 213 ألف صفقة.

[سعد الجهلاني]

عاجل للإفادة
التخصيص وأولوية الكفاءة


فهد العجلان

التخصيص يمثل أولوية اقتصادية في المرحلة المقبلة، والعبرة من التخصيص ليس التحول في شكل المِلكِية وإنما فاعلية الكفاءة الاقتصادية، وأيضاً في الوضع الراهن امتصاص حجم السيولة الكبيرة التي تضخمت بسببها أجزاء من الجسم الاقتصادي.

ولأن الكفاءة والفاعلية الاقتصادية لا يمكن التنظير لهما بمعزل عن مستوى إمكانات المورد البشري الذي يجسد التعاطي والتطبيق لهما على أرض الواقع، فالسؤال: هل ثمة إستراتيجية واضحة وعملية تنتهجها المؤسسات المقترح تخصيصها لإعادة تأهيل موظفيها للعمل وفق قواعد المنافسة والتعامل مع مستقبلي الخدمة باعتبارهم مستهلكين ذوي خيارات تخضع لمنطق السوق؟! وهل تكفي الرؤية والبرامج المسطرة في الورق لتحقيق الكفاءة الاقتصادية القادرة على مواكبة المرحلة؟

[سعد الجهلاني]

16.4 مليون ريال صافي دخل الرياض للتعمير للربع الثالث

«الجزيرة» - الرياض

أوضح الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الرياض للتعمير، أن النتائج المالية الأولية للشركة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر أسفرت عن تحقيق صافي دخل قدره 50.9 مليون ريال، مقابل 44.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع نسبته 13.6%.

وأشار أن الأرباح التشغيلية للشركة خلال الفترة نفسها بلغت 48 مليون ريال، مقابل 41.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.7 مليون ريال، ونسبته 16.2 % والذي تحقق من قطاع التشغيل والتأجير.

وأفاد أن ربحية السهم لذات الفترة المالية بلغت 0.51 ريال مقابل 0.45 ريال لنفس الفترة من العام السابق، بارتفاع نسبته 13.3%.

كما أوضح أن صافي الدخل للربع الثالث من العام الحالي بلغ 16.4 مليون ريال، مقابل 12.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام المالي السابق وذلك بارتفاع قدره 3.7 مليون ريال و نسبته 29.1%.

وأشار أيضاً إلى أن الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع الثالث من العام المالي 2007م قد بلغت 15.9 مليون ريال، مقابل 13.8 مليون ريال للعام المالي السابق وذلك بارتفاع نسبته 15.2%.

كما أوضح سعادته عن زيادة حقوق المساهمين لتصل إلى 1.356 مليون ريال في 30-09-2007م، مقابل 1.339 مليون ريال في 30- 09-2006م، بزيادة نسبتها 1.3%.

كما المح الدكتور خالد إلى أن الفترة القريبة القادمة ستشهد بإذن الله ارتفاعاً ملموساً في الأرباح التشغيلية نتيجة التوسع في الأعمال التشغيلية وارتفاع مستوى الإشغال في العناصر التأجيرية.

[سعد الجهلاني]

فنادق المدينة النورة تحقق أعلى معدل إشغال لعام 2006م

«الجزيرة» - بندر العنزي

كشف تقرير إحصائي جديد عن أن فنادق المدينة المنورة حققت أعلى معدل إشغال عام 2006م بنسبة (57.7%)، فيما حققت مكة المكرمة النسبة الأعلى من حيث عدد الفنادق بنسبة (63.7%). وكان معدل إشغال الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الوسطى الأعلى بنسبة (64.1%).

وأظهر التقرير الذي أصدره مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العليا للسياحة عن إحصاءات قطاع الإيواء لعام 2006م أن أعلى نسبة فنادق كانت في منطقة مكة المكرمة بنسبة (63.7%)، تليها منطقة الرياض بنسبة (7.7%)، والمدينة المنورة بنسبة (7.7%)، وتمثل فنادق الدرجة الثانية ما نسبته (42.4%) من مجموع الفنادق بالمملكة، ثم فنادق الدرجة الثالثة بنسبة (31.4%)، تليها فنادق الدرجة الأولى بنسبة (18.8%)، أما فنادق الدرجة الممتازة فقد شكلت ما نسبته (5.6%).

وأوضح التقرير أن معدل الإشغال للفنادق بالمملكة وصل لأعلى مستوياته خلال شهري يوليو وأغسطس اللذين وافقا موسم الإجازة الصيفية، حيث بلغ معدلي إشغال الغرف فيهما (63.9%) و(62.6%) على التوالي، يليهما شهر يناير الذي وافق موسم الحج لعام 1427هـ، حيث بلغ معدل الإشغال للغرف في تلك الفترة (60.1%).

[سعد الجهلاني]

المؤشر يكسب 155 نقطة والسيولة تتجاوز 9 مليارات
السوق يتفاعل مع متغيرات طفرة البتروكيماويات ويرفع أسعار 93 شركة

تحليل: علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت، السير في موجته الصاعدة والتي بدأت من عند حاجز 7681 نقطة ليسجل امس قمة جديدة تجاوز بها قمته السابقة والتي سبق وان عاد منها والتي كانت تقع عند مستوى 8310 نقاط ، حيث سجل امس اعلى قمة على المدى اليومي عند مستوى 8364 نقطة ليغلق على ارتفاع بمقدار 155 نقطة او ما يعادل 1.89 % ليقف عند مستوى 8364 نقطة. من الناحية الفنية استطاع السوق امس تجاوز قمتين رئيسيتين الاولى كانت عند مستوى 8290 والثانية عند مستوى 8310 نقاط ليدخل مرحلة جديدة تستهدف الوصول الى حاجز 8480 نقطة مع ملاحظة ليس بالضرورة تحقيقها في القريب وذلك يعود لكونها تعتبر موجة تصريفية اكثر من استثمارية حيث يشترط ان تحافظ الشركات القيادية على عدم كسر نقاط الدعم الرئيسية لها وان لا يكسر المؤشر العام حاجز المنطقة الممتدة ما بين 8252 الى 8292 نقطة بحجم سيولة وكمية تنفيذ عال، ومن المحتمل ان يشهد السوق في احد الثلاثة الايام القادمة حالة من الاسترخاء المباغت ويبقى حاجز 8310 نقاط خط دعم جيد ففي حال العودة اليه والارتداد منه الى اعلى يفضل الدخول بجزء من السيولة وفي الشركات الصغيرة غير المتضخمة حيث يعني ذلك ان السوق بدأ في تغيير استراتيجيته ومن خصائص السوق وغالبا ما تتحرك الأسهم الخفيفة ايجابيا مع نهاية الوصول الى موجة هابطة والعكس ويمكن مقارنة ذلك بما حدث مع بداية الموجة الحالية حيث اعطت الشركات القيادية وذات المحفزات اكثر من الشركات الخفيفة باستثناء قطاع التأمين.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة اليومية 9 مليارات وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 248 مليون سهم جاءت موزعة على 205 ملايين صفقة ارتفعت اسعار اسهم 93 شركة وتراجعت اسعار اسهم 7 شركات.
كما ارتفــــعت مؤشرات جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات وقد جاء تحرك الشركات القيادية متناسقا في ما بينهم وواصل قطــاع الصـناعة دعمه للسوق.
وافتتح المؤشر العام الجلسة على ارتفاع وبفجوة سعرية الى اعلى حتى وصل الى مستوى 8355 نقطة ليدخل بعدها في اتجاه افقي مما سمح للسيولة المنتظرة بالدخول، حيث بلغ حجمها خلال الساعة الاولى نحو 2 مليار ريال وكانت تتــــدفق بشكل منتظم واتجهت الى الشركات القـــيادية من الصف الثاني حيـث احــــتل المراكز الاربعة الاولى من قائمة الشركات الاكثر تداولا كل من اعمار وكيان والكهرباء والمملكة، فلذلك استــطاع ان يخترق القمة السابقة ويسجل رقماً يومياً جديداً.
وقد اجرى السوق امس واحدة من احدى تعاملاته الهامة التي يعتمد عليها في تحديد وضعيته والمنهجية التي ينوي اتباعها في الفترة القادمة والتي تميل الى صالح المستثمر طويل الاجل اكثر من المضارب اليومي حيث يلاحظ ان الارتفاع شمل معظم الشركات، مما يعني ان الفترة الحالية يفضل خلالها عدم اجراء المضاربة مع اهمية تفعيل خاصية ايقاف الخسارة، ولكن رغم ان السوق اغلق ايجابيا الا انه ترك خط الرجعة الى نقاط دعم سابقة مفتوحا ولمدة ثلاثة ايام قادمة.
بشكل عام تفاعل سوق الأسهم مع متغيرات العوامل الاقتصادية المحيطة به ومنها ارتفاع اسعار البترول والتي انعكست على قطاع البتروكيماويات بالتزامن مع الشروع في طرح صندوق استثماري باحد البنوك المحلية يستثمر في قطاعي الاسمنت والبتروكيماويات وذلك للاستفادة من اسعار ارتفاع قطاع البتروكيماويات ومواد البناء اضافة الى ارباح نتائج الشركات في الربع الثالث.

[سعد الجهلاني]

أعطال الصرافات تجبر أهالي صبيا وصامطة على الاكتتاب ببنوك جازان
توقعات بتغطية اكتتاب شركات التأمين 7 مرات


محمد العبدالله (الدمام) ماجد عقيلي (جازان)
تسببت اعطال الصرافات في محافظتي صبيا وصامطة الى توافد اعداد كبيرة من المواطنين الى قلب مدينة جازان للاكتتاب في شركات التأمين الثلاث صباح امس مما ادى الى ربكة في كافة البنوك والصرافات في المدينة وبشكل كبير. واضطر المواطنون يحيى الغزواني وحسين صميلي واحمد الفيفي لقطع مسافات طويلة من محافظاتهم الى مدينة جازان للاكتتاب في شركات التأمين والحصول على فائدة من عوائد الاكتتاب التي تبدو هي الافضل من عملية التداول. واضافوا بان اعطال الصــــرافات في صبيا وفي محافظة صـــامطة اعاقت عملية الاكتتاب الامر الذي جعل اهالي فيفا “130 كلم” يتجهون الى مدينة جــازان بهدف الاكـــــتتاب وهي معــاناة كبيرة مؤملين من المسؤولين صيانة صرافات محافظة صبيا لان اعطالها تســـببت في مثل هذه المشــكلة واقترحوا افتتاح فروع للبنوك وصــرافاتها في فيفا وما حولها. ووافق اهالي قرى محافظة صامطة والشريط الحدودي مع ما قاله اهالي فيفا واتفقوا على نفس الاشكالية كونهم متضررين من اعطال الصرافات في المحافظات واضطرارهم للانتقال من قراهم على مدينة جازان التي توجد بها اعداد كبيرة من الصرافات.
فيما شهدت البنوك والصرافات تواجد المئات من المكتتبين صباح وظهر امس بالرغم من ان الاكـــتتاب مســـتمر ولمدة عشـــرة ايام الا ان الكثير فضل انهاء الاكـــتتاب باسرع وقــت ممكن والتفرغ لما هو قادم من الاكتتابات والتداول.
وفي الدمام جاءت عملية الاكتتاب في ثلاث شركات للتأمين متوافقة ومنسجمة مع التوقعات فالحركة اتسمت بالتواضع النسبي في اليوم الاول حيث طرحت هذه الشركات اكثر من 26 مليون سهم للاكتتاب العام بالقيمة الاسمية 10 ريالات بدون علاوة اصدار.. من خلال القنوات المتعددة التي توفرها البنوك المشاركة في استقبال الطلبات.
وقالت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية ان رصد عملية الاكتتاب في الوقت الراهن يبدو من الصعوبة بمكان خصوصاً في ظل القنوات الالكترونية التي توفرها جميع البنوك المحلية.. فالاكتتاب عبر الطرق التقليدية لم يعد يشكل سوى نسبة متواضعة في الوقت الراهن حيث يفضل الكثير من المواطنين استخدام التقنيات الحديثة الاكثر سهولة والاسرع في استكمال عملية الاكتتاب.. لا سيما وان هذه الوسائل الالكترونية فتحت المجال للاكتتاب على مدر الساعة.. مشيرة الى ان الاكتتابات السابقة كشفت عن ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين في استخدام القنوات البديلة للطرق التقليدية.. الامر الذي وصل في الاكتتابات الاخيرة الى 85% من اجمالي طلبات الاكتتاب.. مؤكدة ان وتيرة الاكتتاب في اليوم الاول تشهد انخفاضا حيث تبدأ في الارتفاع التدريجي بشكل يومي بينما تصل لمستويات مرتفعة في الايام الثلاثة الاخيرة لانتهاء عملية الاكتتاب.
وتوقعت المصادر ان يشهد الاكتتاب في شركات التأمين الثلاث اقبالاً كبيراً مما يساعد في تغطيتها بشكل كامل بنحو 5-7 مرات مما يقلل من حصة الافراد بحيث لا تتعدى 3-5 اسهم للفرد الواحد.. فالارتفاعات الكبيرة التي سجلتها شركات التأمين في اليوم الاول للادراج والتي وصلت لنحو 1000% بالمقارنة مع القيمة الاسمية للاكتتاب تشكل عاملاً محفزاً لاتساع دائرة المشاركة في الاكتتاب الحالي.
واشارت المصادر الى ان عدم وجود علاوة اصدار بالنسبة لهذه الشركات الجديدة.. تعتبر عاملاً مساعداً في ارتفاع نسبة الاقبال خصوصاً وان الجميع يتوقع ان تحقق هذه الشركات ارباحاً مجزية في اليوم الاول للادراج.. بحيث لا تقل عن 400%- 500% وبالتالي فان الجميع يسعى لمحاولة الاستفادة من هذه الفرصة في تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بالكثير من المواطنين خلال العامين الماضيين بسبب تراجع المؤشر العام لمستويات غير مسبوقة.
وقال مسؤول باحد البنوك المحلية ان عملية الاكتتاب في الوقت الراهن لا تشكل عائقا امام استمرار الاعمال المصرفية التي تقدمها البنوك المحلية.. نظراً لوجود القنوات الالكترونية القادرة على استيعاب الطلبات في غضون دقائق محدودة.. بسبب انتشار اجهزة الصرف الآلي في المجمعات التجارية ومحطات الوقود.. فضلاً عن توفر خدمة الهاتف المصرفي على مدار الساعة.. كما ان خدمة الانترنت تعتبر وسيلة مثالية بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.

[سعد الجهلاني]

جدول أسعار موحد للسيارات المستعملة في دول مجلس التعاون

جدة: سلطان الدوسري

اتفق وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في جدة أمس على أهمية إصدار العملة الخليجية الموحدة لكنهم أقروا بوجود صعوبات تعترض إطلاقها في الموعد المقرر بحلول 2010.
واتفق المسؤولون الخليجيون على إصدار جدول أسعار موحد للسيارات المستعملة في دول المجلس، كما استعرضوا الإجراءات المؤدية للتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وفيما يتعلق بالوحدة النقدية قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري إن قادة دول الخليج سيقررون خلال اجتماعهم المقبل مدى إمكانية الوفاء بتطبيق الوحدة النقدية في موعدها المقرر بحلول 2010.
وأضاف السياري في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الدورة الرابعة والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون أن المشاركين في الاجتماع قاموا بمراجعة الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة ولم يبحثوا موعدا نهائيا جديدا.
كما أشار إلى أن دول الخليج مصممة على إصدار العملة قائلا " هناك تنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المجلس لتحديد جدول زمني لإصدارها".
وأكد السياري أن دول المجلس قيمت وضع العملة الخليجية الموحدة ووجدت صعوبة تطبيقها في الوقت الجاري لكن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تقييم مستمر لمسيرة الوحدة النقدية وتأكيد الالتزام بالسياسات التشريعية والتنفيذية من قبل دول المجلس ومن ثم الرفع للقادة لاتخاذ قرار في ذلك.
وجدد السياري التزام المملكة بسياسة الربط بالدولار، مؤكدا أن اجتماعا دار بينه وبين مدير عام صندوق النقد الدولي رودريجو راتو بخصوص السياسة التي تتبعها السعودية الخاصة بارتباطها بالدولار.
وفيما يتعلق بالموافقة على إصدار جدول أسعار موحد للسيارات المستعملة في دول المجلس.قال نائب مدير عام الجمارك سعود الفهد لـ "الوطن" إن الاجتماع لم يناقش الأمور الجمركية إلا بندا واحدا فقط وهو ضرورة توحيد أسعار السيارات المستعملة في جميع دول مجلس التعاون مؤكدا أن الاختلاف في أسعارها كبير في الوقت الحالي.
وكان مدير صندوق النقد الدولي رودريجو راتو بحث أمس مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية التحديات التي تواجه المنطقة وطرق مواجهتها.
وقال إن تحجيم التضخم هو تحد رئيس يواجه المنطقة بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية والمرونة في تطبيق سياسات العمالة الوطنية وإزالة المعوقات التي تواجه التوسع في الطاقة الإنتاجية والتنفيذ التدريجي لبعض المشاريع سيساعد على خفض الضغوط التضخمية.
وأضاف أن دول الخليج يجب أن تنتهج سياسة نقدية تتمشى مع ربط عملاتها بالدولار.
وبين أن هناك بعض التصحيحات في البورصات المحلية في عام 2006 نتيجة الإجراءات الوقائية المسبقة والبيئة الاقتصادية العامة المواتية مشيرا إلى أن أسعار الأسهم بدأت في الانتعاش في الربع الثاني من العام الجاري وظلت مستقرة أثناء الاضطرابات الأخيرة في أسواق الدول المتقدمة المرتبطة بالقروض العقارية.
ورحب بتصميم دول المنطقة على الاستفادة من البيئة الحالية المواتية لبناء أسس أقوى للاقتصاد الكلي وتطبيق إصلاحات هيكلية بما في ذلك تقوية القطاع المالي وتطبيق الإصلاحات في سوق العمل وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وقيام دول المنطقة بالاستثمارات الهائلة في إطار ترتيبات مشاركة بين القطاعين الخاص والعام لتحسين البيئة التحتية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتوليد فرص عمل للمواطنين.
وأفاد أن السنوات الماضية شهدت تطور سياسات دول المجلس المؤدية لزيادة الإنفاق العام وزيادة النمو المحلي وتحقيق الأهداف الاجتماعية بطريقة مواتية لتخفيض الخلل في التوازنات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه تم تحقيق تقدم ملموس في التكامل بين دول المجلس من خلال إزالة القيود على الانتقال الحر للسلع والخدمات والعمالة الوطنية وتطبيق تعريفة حركة موحدة مشيرا إلى أنه رغم بعض الاختلافات الهامة التي ظهرت في مواقف الدول الأعضاء حول التقدم نحو الاتحاد النقدي فإن هناك زخماً ملموساً بين البلدان لتحقيق هذا الاتحاد.
وأوضح أن أزمة الائتمان العالمية سيكون لها أثر على الاقتصاد العالمي العام المقبل أكبر من أثرها هذا العام.
وذكر أن آثار الأزمة التي نتجت عن انهيار قطاع الرهون العقارية عالي المخاطر في الولايات المتحدة في يوليو الماضي ستؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، لكنه أضاف أن عواقب الأزمة يمكن السيطرة عليها.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي في دول المجلس مازال قويا ومدعوما بأسعار النفط العالمية وبالسياسات الحكيمة.
ورحب بالدور الذي تقوم به دول المجلس في تحقيق الاستقرار لأسواق النفط بزيادة إنتاجها لمواكبة الزيادة في الطلب العالمي مشيدا كذلك باستثمارات دول المنطقة في قطاعي النفط والغاز التي ستؤدي دورا محوريا في إشباع الطلب العالمي على الطاقة في الأجل المتوسط بزيادة طاقتي الإنتاج والتكرير.
وقال إنه رغم بعض الاختلافات الهامة التي ظهرت في مواقف الدول الأعضاء حول التقدم نحو الاتحاد النقدي فإن هناك زخماً ملموساً بين البلدان لتحقيق هذا الاتحاد.

[سعد الجهلاني]

تجار يتوقعون زيادة مبيعات السيارات المستعملة في الخليج

الدمام: سعد العريج

توقع تجار سعوديون زيادة حجم مبيعات السيارات المستعملة إثر قرار وزراء المالية الخليجيين توحيد أسعار السيارات المستعملة في دول المجلس، في اجتماعهم أمس في جدة.
وقالوا لـ"الوطن" إن الأسعار لن تشهد تغيراً قبل سريان مفعول القرار خليجياُ.
وأوضح مالك معرض سيارات الدمام مشعل القحطاني أن القرار يصب في اتجاه زيادة حجم المبيعات محلياً ويقلل من استيراد السيارات المستعملة من دول الخليج.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي يعانيها تجار السيارات المستعملة هي رسوم الجمارك التي لا تراعي صلاحية السيارة مقارنة بسنة صنعها مع غيرها، وهو ما يفقدها الدقة في تحديد سعرها وينعكس على المستورد ومن ثم المشتري.
وطالب صالح الصالح، صاحب معرض آخر في الرياض، بسوق حرة في المملكة أسوة بمثيلاتها من بعض دول مجلس التعاون. وقال إن أغلب الاستيراد يتم عن طريق دول مجاورة لديها أسواق حرة للسيارات وامتيازات إجرائية تدفع لنشاط بيعها.
وذكر الصالح أن منطقة جبل علي في الإمارات على سبيل المثال يُصدّر منها قرابة 60% من السيارات المستعملة اليابانية والأمريكية والألمانية للسوق السعودي الأكبر عربياً بالإضافة لسهولة التسجيل المروري للسيارة في أي مكان من الإمارات على العكس من المعمول به في السعودية الذي يفرض تسجيل السيارة في أقرب مدينة إلى المنفذ الحدودي الذي دخلت منه.
وقال ثابت الحنبوط، صاحب معرض في الدمام، إن توحيد أسعار السيارات المستعملة يحد من عمليات استيرادها من دول الخليج والتعامل مباشرة مع الشركات في الخارج وبالتالي تنخفض الأسعار مما ينتج عنه ارتفاع هامش الربحية للبائعين.
ودعا التاجر فهد العتيبي إلى دخول شركات استثمارية في مجال السيارات للحد من العشوائية والفردية الحالية وتقديم التسهيلات الجمركية والمرورية للسيارات مقارنة بدول الخليج.

[سعد الجهلاني]

المؤشر يقفز 155 نقطة بقيادة صناعية
المستثمرون يضخون سيولة بـ9.4 مليارات ريال في السوق

أبها: محمود مشارقة

قفز مؤشر الأسهم السعودية 155 نقطة في أول يوم لتداولات الأسبوع الجاري مدعوماً بأداء قوي لقطاع الصناعة وضخ سيولة قيمتها 9.4 مليارات ريال في السوق.
واقترب المؤشر من مستوياته المسجلة في مارس بإغلاقه على 8364 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.89%، حيث صعدت أسعار أسهم 93 شركة مقابل تراجع أسهم 9 شركات فقط، فيما تم تداول 256.4 مليون سهم عبر 213 ألف صفقة.
وجاء الدعم الرئيسي للمؤشر من سهم سابك القيادي الصاعد 2.86%، والذي أغلق على 143.50 ريالا، حيث بدأ المتداولون بالتفاعل تدريجياً مع أرباح الشركة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي تجاوزت 20 مليار ريال متجاوزة رأسمال الشركة.
كما لاقى المؤشر دعماً من سهم كيان السعودية الصاعد 9.25%، والذي تصدر التداولات بتنفيذ 58.9 مليون سهم للشركة بقيمة 855.7 مليون ريال.
وصعد مؤشر قطاع الصناعة 3.24% وتلاه التأمين المرتفع 2.51%، حيث تصدرت ميدغلف وولاء للتأمين واتحاد الخليج وسند والدرع العربي قائمة الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في السوق.
إلى ذلك صعد مؤشر قطاع الخدمات 2.5% والأسمنت 2.14% والكهرباء 2.08% والزراعة 1.59% والبنوك 0.95%.
وخالف قطاع الاتصالات خط بقية القطاعات الصاعد بانخفاضه 0.58%، حيث تراجع سهم اتحاد اتصالات 2.6% واستقر سهم الاتصالات السعودية دون تغيير.