الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 21 شوال 1428هـ 2 نوفمبر 2007م

[ابو جنية]

سياسات لاحتواء التضخم والغلاء


صالح السلطان@
التضخم المعبر عنه بالانجليزية بكلمة inflation مصطلح يعبر عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو بعبارة مكافئة: الانخفاض المستمر في قيمة النقود. ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.
والمقصود باحتواء التضخم خفض معدلاته، سواء بما يؤدي إلى خفض المستوى العام للأسعار أو منع ارتفاعه ارتفاعا بينا. وأما احتواء الغلاء فلا يقصد منه خفض الأسعار، حتى لا تكون المسألة مجرد تكرار كلمات، وإنما البحث عن وسائل تعويض مادي، تخفف عن الناس، ومساكينهم خاصة، آثار الغلاء، وقد لا ينسجم هذا التعويض مع سياسات مكافحة التضخم، وتبقى المسألة موازنة بين المنافع والأضرار.

تعتمد جهود الحكومات في احتواء التضخم تقليديا على التأثير على السياسات المالية (سياسات الإنفاق الحكومي خاصة في دول مثل المملكة) والنقدية. وقد جرى مؤخرا (أقصد على المستوى العالمي) مزيد اهتمام بسياسات ضبط الأجور ورقابة الأسعار أو التسعير وتشجيع المنافسة ومكافحة الاحتكارات.

أما من جهة الغلاء، فتهتم دول كثيرة في تعويض الفقراء وذوي الدخول المنخفضة بمخصصات مادية نقدية وعينية لتحسين مستوى معيشتهم. وعامة الدارسين في أمريكا يتذكرون طوابع الطعام food stamps التي تصرف للفقراء والمساكين، والتي تتيح لهم الحصول على أطعمة، تتحمل السلطات قيمتها.

من المستبعد أن تلجأ الحكومة السعودية إلى خفض الإنفاق الحكومي خفضا بينا، لآثاره (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية) غير المرغوب بها، كما أنه ليس من الحكمة خفض الإنفاق الاستثماري، نظرا لأن هذا الإنفاق يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

زيادة العرض تأخذ وقتا، ولكنها ستعمل على توسيع طاقة الاقتصاد الاستيعابية.

بغرض زيادة العرض العقاري، ينبغي تضافر جهود القطاعين العام والخاص في بحث وتذليل عقبات الاستثمار العقاري، وتملك السكن، وخاصة لذوي الدخل الأقل من المتوسط.

السياسة النقدية تأثيرها محدود في ظل نظام أسعار صرف ثابتة، مثل سعر صرف الريال بالدولار. وغالبا ما تكون تأثيراتها من خلال تكاليف التمويل الممنوح للمنشآت والأفراد.

اقترح البعض رفع قيمة الريال، ولكن يبدو لي أن المساوئ أكثر من المنافع. لمزيد من التفصيل، يرجى الرجوع إلى مقالة لي نشرت في اليوم الوطني.

وباختصار، هناك الكثير مما يعمل ويمكن عمله، وسيكون له تأثير على معدلات التضخم وتخفيف الغلاء على الناس. على سبيل المثال:

@ تشجيع المنافسة، ومحاربة الاحتكارات والممارسات التجارية غير المشروعة، في أطر منع استخدام النفوذ لتعطيل قوة السوق، كما على الحكومة العمل على تصحيح التشوهات التي تصيب السوق، وفق أنظمة وتنظيمات قوية.

@ تطوير أنظمة مواصلات عامة عالية الكفاءة.

@ التوسع في برامج خفض تكلفة التملك السكني، لأن المتاح الآن لا يسد إلا نسبة صغيرة من الاحتياجات، ومن المهم أيضا تطوير الموجود. هذه السياسات تتطلب زيادة التمويل الحكومي للإسكان، مما يعني أنها ستزيد من التضخم، أو على الأقل لن تساهم في خفضه في المدى القصير، ولكنها ستعمل على خفضه على المدى البعيد، عبر زيادة العرض من المساكن، وخفض تكلفتها، ومن ثم خفض الإيجارات.

@ زيادة نطاق وشمول صرف إعانات العوائل الفقيرة، سواء نقديا أو عينيا.

@ إعانة المحتاجين الذين لا يعملون عبر مخصصات بضوابط وتفصيلات.

@ دعم المخصصات المتدنية للعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومنعا لسوء الفهم، السياسات الثلاث الأخيرة لا تهدف إلى احتواء التضخم، وإنما إلى مساعدة العوائل المحتاجة في مواجهة الغلاء. وتنفيذها يتطلب تنظيمات وقدرات بشرية.


@ متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه في الاقتصاد

[ابو جنية]

طالب بإعادة النظر في توحيد العملة الخليجية الموحدة: الأمين العام لاتحاد مجلس الغرف الخليجية لـ"الرياض"
فروقات اقتصادية كبيرة بين دول مجلس التعاون تحد من قيام سوق خليجية مشتركة خلال العام الحالي

نقي يتحدث للزميل السلطاني

الدمام - سعيد السلطاني تصوير - عصام عبدالله
طالب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر حول توحيد العملة الخليجية الموحدة من حيث احتساب العملة لكل دولة مشيرا إلى أن دولة الكويت تعتبر عملتها من اكبر العمولات الخليجية، بالإضافة إلى سياسة دولة الكويت من حيث فك ربط عملتها بالدولار بخلاف بقية الدول الخليجية مشيرا إلى انه يجب ان تكون أنظمة ومعايير الدول الخليجية موحدة لاطلاق عملة خليجية موحدة ، مستبعدا في الوقت نفسه ان يكون عام 2010م هو العام المحدد لانطلاق العملة الخليجية الموحدة .
وقال نقي في حديثا ل "الرياض" انه يجب على محافظي مؤسسات النقد في دول مجلس التعاون أن يضعوا برنامج زمني يتناسب مع اطلاق العملة الخليجية الموحدة ومناقشة المشاكل والآثار السلبية عند توحيد العملة بالإضافة إلى المعوقات والإجراءات بين دول الخليج من حيث إعادة تنظيم السياسات الاقتصادية وتقليل الفوارق بين دول مجلس التعاون حتى نستطيع من خلال هذا البرنامج الزمني الوصول إلى عملة خليجية موحدة .

واستعرض الأمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في حوار مع "الرياض" سينشر قريبا، عددا من الموضوعات المطروحة على جدول اتحاد مجلس الغرف الخليجية، بالإضافة إلى ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والبعد الغير مباشر بين اقتصاديات دول الخليج والحكومات الخليجية، وكما تحدث عن معوقات التبادل التجاري بين الدول الخليجية والتشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول الخليج لتتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية.

وقال نقي "ان دول مجلس التعاون الخليجي لم يدرسوا قيام السوق الخليجي المشتركة وقيامها خلال العام الحالي 2007م ليس موعدا ملزما لدول الخليج، مشيرا إلى أن هناك فوارق في الهياكل الاقتصادية بين الدول ومازالت مختلفة في ذلك، وحتى نتوصل لعملة خليجية موحدة لابد أن نوحد المعايير والأنظمة بين الدول حتى نستطيع ان نطلق عملة خليجية موحده نهاية عام 2010م متوقعا بعدم جهوزية واستعداد كافة المجريات والآثار الاقتصادية والمالية لتطبيق هذه العملة الموحدة خلال العامين القادمين". يذكر انه أنشئ اتحاد دول مجلس التعاون في عام 1981، ووصوله إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في عام 2003، والسعي لطرح عملة موحدة في عام 2010، بعد 7سنوات فقط من الاتحاد الجمركي، وأيضا بعد عامين من تنفيذ السوق المشتركة، كل ذلك يضع العديد من القيود والمحاذير ربما حول عدم اكتمال التجهيزات الضرورية واللازمة لضمان نجاح العملة الموحدة، ولكن هناك تخوف من قبل بعض الاقتصاديين حول مرحلة الاتحاد النقدي فإن مرحلة الاتحاد النقدي وطرح العملة الخليجية الموحدة قد لا تكون بهذه السهولة، وقد تصادفها عقبات ربما تقف حجر عثرة في سبيل انجازها في الوقت المخطط لها وأن طرح العملة الخليجية الموحدة يختلف عن كافة مراحل التكامل السابقة، ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد لضمان عدم فشله، فهذه العملة ستطرح لاقتصاد موحد يقدر حجم الناتج القومي فيه بنحو 1.4تريليون ريال، ويبلغ فيه حجم السيولة النقدية نحو 859مليار ريال، في حين أنه يمتلك ما يقترب من نصف احتياطيات العالم من النفط.

[ابو جنية]

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها التدريجي للأسبوع الثاني على التوالي وسط جملة من العوامل الايجابية متمثلة بازدياد أحجام التداول وارتفاع قياسي لأسعار النفط يعكس نظرة إيجابية عن متانة الاقتصاد الوطني, بالإضافة لذلك فإن النتائج المالية الايجابية المعلنة للربع الثالث 2007 كانت الدافع الأبرز لصعود السوق, وخصوصاً عملاق صناعة البتروكيماويات سهم"سابك" الذي وصل إلى أعلى سعر له منذ 14 شهراً, بارتفاع مميز نسبته 6.6% لهذا الأسبوع, ولا يزال يستحوذ على أعلى نسبة من التداول بنسبة بلغت 8% من إجمالي تداولات السوق. إلى جانب ذلك, ارتفع سهم "الراجحي" ثالث أكبر سهم في السوق بنسبة 8.6% لهذا الأسبوع مضيفاً بذلك مزيداً من الدعم لارتفاع السوق. وسط ذلك, يلاحظ توجه المتعاملين نحو الشركات الاستثمارية في ضوء نتائجها المالية الايجابية, وعزوفهم عن الأسهم الصغرى ذات طابع المضاربة, ليرتفع بذلك "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" بنسبة 5.7%, فيما بقي "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" دون تغير يذكر. أما بالنسبة لأهم أخبار السوق, فقد أعلنت هيئة السوق المالية عن مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته إلى أربعة عشر قطاعاً وتحديث طريقة حسابها حيث سيتم احتساب المؤشرات بناءً على الأسهم المتاحة للتداول فقط, وذلك رغبة منها في تطوير وتحديث السوق المالية السعودية, مما يفتح المجال أمام إنشاء مؤشرات أكثر دقة في قياس أداء السوق, إذ أن مؤشرات تداول الحالية تتضمن في حسابها قيمة الأسهم الغير متاحة للتداول (حصص الحكومة وغيرها) وتشكل هذه الأسهم نسبة تتجاوز 45% من إجمالي قيمة الحجم السوقي. وفيما يتعلق بأخبار النفط, فقد واصلت أسعار النفط تسجيل مستوياتها القياسية حيث وصل سعر برميل نفط غرب تكساس إلى أكثر من 93 دولار للبرميل في ظل انخفاض الدولار والتوترات السياسية في المنطقة, إلا انه تراجع على أثر التوقعات بارتفاع مخزون النفط الأمريكي, حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم أمس الثلاثاء30 أكتوبر مسجلاً 90.3 دولار للبرميل بارتفاع قيمته 3.9 دولار أو مانسبته 4.5% عن إغلاق يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي. هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 31 أكتوبـر 2007 مسجلاً 8,621.45 نقطة بارتفاع نسبته 5% عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 8.7% منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 44 بليون ريال مقابل 32.1 بليون ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 7%، تلاها أسهم "شركة كيان السعودية للبتروكيماويات" بنسبة 6% ثم أسهم "مصرف الراجحي" بنسبة 4%.

توقعات الأسبوع المقبل:نتوقع أن يشهد السوق حالة من الهدوء النسبي بعد إعلان هيئة السوق المالية عن مشروع إعادة هيكلة السوق لتتضح الصورة بشكل أكبر للمستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم بوعي وتوجه استثماري أكثر, فيما تواصل أسهم المضاربة انخفاضها لاسيما أن مكررات ربحيتها متضخمة حيث يبلغ مكرر ربحية "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" أكثر من 280 مكرر.

[ابو جنية]

السعودية تلجأ إلى سياسة نقدية «انكماشية» لاحتواء سيولة تفوق 19.6 مليار دولار
رفعت نسبة احتياطي رؤوس الأموال لدى البنوك إلى 9% وقلصت الفائدة مع دول خليجية تزامناً مع الخفض الأميركي



لندن: مطلق البقمي
أعلنت السعودية أمس والكويت والبحرين والإمارات وقطر خفض الفائدة على عملاتها للحد من جاذبية المراهنات على رفع قيمة عملاتها المرتبطة بالدولار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) تكلفة الاقتراض ربع نقطة لتصبح 4.5% عائدا بالفائدة الاميركية إلى مستواها في يناير (كانون الثاني) 2006. لكن السعودية التي تعتبر أكبرَ الأسواق العربية زادت عن مثيلاتها برفع مؤسسة النقد (البنك المركزي) نسبة احتياطي رؤوس الأموال لدى البنوك الى 9 في المائة صعودا من 7 في المائة. وتوصف هذه الخطوة بأنها تهدف إلى احتواء عملية الإقراض لكي لا يؤدي خفض الفائدة الى ارتفاع عمليات الإقراض وتفاقم التضخم الذي بلغ في أغسطس (آب) أعلى مستوى في سبع سنوات عند 4.4 في المائة، إذ تسعى السعودية إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية من خلال خفض مستوى السيولة الموجودة في النظام الاقتصادي. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن حجم النقد (المتداول خارج المصارف والموجود لدى البنوك) بلغ في أغسطس الماضي 73.6 مليار ريال (19.6 مليار دولار) منها 65.6 مليار ريال (17.49 مليار دولار) خارج المصارف.
ووصف جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) وفقا لرويترز، «هذا يعني أن البنوك ستضطر الى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال في خزائنها بدلا من إطلاقها في النظام (المصرفي)».

وتؤثر خطوة «ساما» على البنوك من حيث تقليل التوسع في عمليات الإقراض، وبالتالي من الممكن أن تنعكس سلبا على مستوى أرباح القطاع البنكي في الفترة المقبلة. لكنها قد تنعش سوق الأسهم المحلية الذي لا زال يعاني من الانهيار الذي عان منه العام الماضي، والذي يدور خلال العام الجاري في مستويات تراوحت بين 7000 نقطة و9000 نقطة، بعد أن كان قد بلغ في فبراير (شباط) عام 2006 أعلى مستوى له على الإطلاق والبالغ أكثر من 20.9 ألف نقطة.

وتوصف الخطوة التي اتبعَها البنك المركزي السعودي بأنها رسالة موجهة للأسواق تفيد أن «ساما» لا زالت محافظة على سياسة ربط الريال بالدولار مع تأكيدها بأنها تتبع خطوات لمعالجة التضخم. وانخفض أمس سعر صرف الريال السعودي الى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد قرار «ساما» خفض سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة، مما قلص التكهنات برفع قيمة العملة بينما ترك سعر إعادة شراء الأوراق المالية بدون تغيير عند 5.5 في المائة. كما خفضت الكويت والبحرين والإمارات وقطر بعض أسعار الفائدة.

وقال سايمون وليامز، خبير اقتصاد المنطقة لدى «اتش.اس.بي.سي» في دبي وفقا لرويترز «إذا ثبت أن هذه هي نهاية دورة تيسير السياسة النقدية فسيكون هذا محل ترحيب من صناع السياسات في الخليج»، مضيفا «لكن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة بالقيم الاسمية والحقيقية في وقت كان ينبغي أن ترتفع».

وتعكس معظم التحركات المخاوف من ارتفاع التضخم المحلي. فقد تركت الكويت والسعودية أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير. وخفضت الإمارات الأسعار الرئيسية بما يصل الى 20 نقطة أساس. وكانت البحرين هي الوحيدة التي أعلنت خفضا مماثلا للخفض الاميركي البالغ ربع نقطة مئوية. وقال ماريوس ماراثفتيس، الرئيس الإقليمي لقسم الأبحاث في ستاندرد تشارترد، «انهم يقومون بالحد الأدنى مما يتعين عليهم عمله بسبب ربط عملاتهم بالدولار». وخشية تفاقم التضخم المحلي، فضل البنك المركزي السعودي تجاهل الخفض السابق للفائدة الاميركية في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، مما آثار تكهنات السوق برفع رسمي وشيك لسعر صرف الريال ودفع العملة السعودية الى الارتفاع الى أعلى مستوى في 21 عاماً.

وعقب خفض الفائدة السعودية، تراجع سعر الشراء على العملة السعودية الى 3.7430 ريال مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوى منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأبقى البنك المركزي رسميا سعر الريال مستقرا عند 3.75 ريال للدولار منذ يونيو (حزيران) 1986، ولكن في السوق بلغت العملة في العاشر من أكتوبر أعلى مستوى في 21 عاما عند 3.7290 ريال للدولار. وتعكس معضلة السعودية ما تواجهه البنوك المركزية الأخرى في المنطقة التي تشعر بالانقسام بين الحد من ارتفاع العملة والسيطرة على التضخم في اقتصادات تشهد طفرة في النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها منذ عام 2002. ورغم أن تلميحات صدرت من البنك المركزي الأميركي أول من أمس إلى احتمال عدم خفض الفائدة في الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري إلا أنه في حال الإقدام على خطوة بالخفض أن يضع البنوك المركزية الخليجية في موقف صعب لا سيما في محاولاتهم محاربة التضخم المتصاعد في الدول الست.

وخفضت الإمارات أسعار الفائدة على كل شهادات الإيداع بما يصل الى 20 نقطة أساس. ولا يطبق البنك المركزي الإماراتي سعر فائدة أساسيا. وتستخدم البنوك شهادات الإيداع لتحديد أسعار الفائدة بين البنوك. كما خفضت الكويت سعر الريبو بواقع 25 نقطة أساس ليصل الى 4.5 في المائة ولكنها تركت سعر الخصم الرئيسي بدون تغيير عند 6.25 في المائة. وخفضت قطر سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع 25 نقطة أساس. وقام مصرف البحرين المركزي بخفض سعر الفائدة على تسهيل الإيداع لمدة أسبوع بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 4.75%. كما خفض المصرف سعر الفائدة على تسهيل الإيداع لمدة يوم واحد بواقع 25 نقطة ليصل إلى 4.25% وكذلك سعر الإقراض وسعر إعادة الشراء بواقع 25 نقطة ليصلا إلى 5.25%.

وكان الخليجيون قد رفضوا مطلع الأسبوع الجاري نصيحة تقدم بها مدير صندوق النقد الدولي اقترح فيها عليهم اتباع سياسة نقدية تواكب ربط عملاتهم بالعملة الأميركية. وجاء الرفض على لسان محافظي البنكين المركزيين السعودي والعماني اللذين شددا بعد اجتماع عقد في جدة (غرب السعودية) على أن من يحدد هذه السياسات هو الوضع الاقتصادي المحلي، حيث أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي أن بلاده ستقرر ما تراه مناسباً حيال التعاملات مع تغييرات الفائدة على العملة الأميركية، وفق ما يتناسب مع سياساتها النقدية المناسبة لاقتصادها. واتفق حمود سنجور الزدجالي، محافظ البنك المركزي العماني، مع ما ذهب إليه السياري من أن دول الخليج العربية ستقرر استجاباتها لتخفيضات أسعار الفائدة الاميركية وفقا للظروف المحلية.

[يد النجر]

الله يعطيك العافية أخي الفاضل على هذا المجهود الطيب ..

لا حرمك الله الأجر والمثوبة ..

[ابو جنية]

خبير: أسعار النفط ستواصل تقدمها نحو «الرقم الصعب»
وسط تصاعد الضغوط الأميركية والأوروبية لزيادة إنتاج «أوبك»لندن: «الشرق الاوسط

قال خبير اقتصادي ان السوق ستواصل التقدم نحو الرقم الصعب أو مستوى 100 دولار للبرميل الواحد. يأتي ذلك في وقت قفزت فيه أسعار النفط الى مستويات قياسية جديدة بعد صدور بيانات حكومية اميركية، الليلة الماضية، أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط الخام وبعد هبوط جديد للدولار في اعقاب خفض الفائدة الاميركية.
لكن بعد ذلك، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط بفعل مبيعات لجني الارباح بعد ان سجلت مستويات قياسية جديدة فوق 96 دولارا للبرميل في أعقاب انخفاض حاد في مخزونات الخام الاميركية وقرار البنك المركزي الاميركي خفض اسعار الفائدة.

وفي وقت سابق من اليوم، سجل النفط الاميركي 96.24 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للاسعار منذ بدء تعاملات العقود الآجلة في بورصة نايمكس عام 1983 في نفس اليوم الذي بدأت فيه منظمة اوبك تنفيذ زيادة انتاجية قدرها 500 ألف برميل يوميا. وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، كان الخام الاميركي منخفضا 1.13 دولار عند 93.40 دولار للبرميل. وفي لندن، هبط خام القياس الاوروبي مزيج برنت دولارا الى 89.63 دولار للبرميل.

وقال أحد المتعاملين في لندن «الناس تعمد الى البيع لجني الارباح في سوق متقلبة بشدة.. قد نرى تراجعاً للاسعار في نطاق دولارين الي اربعة دولارات لبعض الوقت في السعي الحثيث لمحاولة الوصول الى مستوى 100 دولار».

وقفزت أسعار النفط أكثر من 5 في المائة يوم الاربعاء بعد هبوط غير متوقع لمخزونات الخام الاميركية وبيانات اقتصادية اميركية قوية وتراجع جديد للدولار الاميركي بعد ان خفض ان مجلس الاحتياطي الاتحادي اسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وجاء هذا الهبوط المفاجئ في المخزونات في وقت يزداد فيه عطش العالم للنفط مع اقتراب الذروة الموسمية للطلب في الشتاء في النصف الشمالي من العالم. وقال روب لوخلين من مؤسسة ام.اف غلوبال ان السوق ستواصل التقدم صوب الرقم الصعب أو مستوى 100 دولار.

واظهرت بيانات للحكومة الاميركية أول من امس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 3.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 600 الف برميل، في حين زادت مخزونات المشتقات المكررة 800 الف برميل يوميا مقارنة مع توقعات بانخفاضها 500 الف برميل. كما زادت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 100 الف برميل.

وأرجع وزراء في اوبك ارتفاع أسعار النفط الى عمليات المضاربة وعوامل اخرى خارجة عن سيطرتهم وليس نقص الامدادات. وقال وزير الطاقة القطري عبد الله العطية أمس انه لا ينبغي إلقاء اللوم على اوبك في ارتفاع أسعار النفط لأن السوق هي التي تحدد الاسعار «السوق خارج سيطرتنا».

وقال القائم بأعمال وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري ان من غير المتوقع أن تبحث اوبك زيادة الانتاج في محادثات غير رسمية تجري في الرياض في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) نظرا لان هناك امدادات نفط كافية في السوق.

وهنا أشار ايجون فينبرج، خبير شؤون النفط لدى مصرف «كومرتس بنك» الالماني إلى أن بيانات معدلات نمو الاقتصاد الاميركي وخفض سعر الفائدة هناك وانخفاض قيمة الدولار وزيادة احتمالات ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة ساهم في ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف الخبير أن الهبوط المفاجئ لمخزون الاحتياطي الاميركي من النفط الخام لأدنى المعدلات منذ عامين ساهم في ارتفاع الاسعار وزاد من احتمالات الوصول إلى حاجز 100 دولار للبرميل رغم عدم استناد الارتفاع لعوامل السوق الرئيسية.

يذكر أن أسعار النفط شهدت خلال أسبوع أعلى معدلات ارتفاع بسبب تصاعد حدة التوتر بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وانتقال الصراع إلى شمال العراق فضلا عن المخاوف من ارتفاع الطلب على النفط الخام ومشتقاته في الشتاء في ظل قلة المعروض بالإضافة إلى المخاوف من تراجع أداء الاقتصاد الأميركي وضعف الدولار.

لكن في المقابل يبدو ان تصريحات اوبك لا تقنع الاميركيين والاوروبيين حيث قال في هذا السياق رئيس ادارة معلومات الطاقة الاميركية أمس ان الامدادات لن تكفي في أسواق النفط في أوائل العام المقبل اذا لم تزد منظمة أوبك انتاجها مما سيؤدي الى انخفاض حاد في المخزونات المنخفضة بالفعل.

وقال جاي كاروسو رئيس الادارة للصحافيين «اذا لم تنتج أوبك المزيد.. فسيكون العرض أقل من حاجتنا في الربع الاول من 2008». وأضاف «سنشهد سحبا أكبر بكثير من المعتاد من المخزونات». من جهته، قال اندريس بيبالجس مفوض الطاقة الاوروبي أمس ان على منظمة أوبك أن ترفع انتاجها من النفط لإظهار أنها تملك الطاقة الاحتياطية اللازمة لمواجهة أي نقص في الامدادات.

وقال بيبالجس لرويترز في مقابلة ان «القرار الصائب» هو زيادة انتاج أوبك. وأضاف «لن أقول كيف ستتم الزيادة أو حجمها لكنها ستكون القرار الصائب بما يشير الى أن الطاقة الاحتياطية كافية للاستجابة اذا حدث أي نقص في العرض».

وقال بيبالجس على هامش مؤتمر عن الطاقة تشارك فيه حكومات من أوروبا وافريقيا والشرق الاوسط «اوبك هي مجموعة الدول الوحيدة التي تملك مفاتيح هذه القضية ويمكنها أن تتحرك حقا لكي تؤكد للسوق أنه ما من داع للقلق بشأن الامدادات». لكنه قال ان ارتفاع الاسعار يمثل حافزا للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي لم تكن مغرية من الناحية الاقتصادية في السابق.

[>ابو تركي<]

يعطيك العافيه وعساكم على القوه انشاء الله

[yes..]

يعطيك العافيه وعساكم على القوه ان شاء الله

[صالح المفضلـي]

الله يجزأك كل خير اخي الكريـــــــــــم

[hadi25]

يعطيك العافيه اخوي