الأخبار الأقتصادية ليوم الجمعة 28 / 10 / 1428 هـ الموفق 9 / 11 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

ترأس اجتماعات اللجنة المشتركة مع كوريا في سول
القصيبي: الاقتصاد السعودي جاهز لانطلاقة قوية بفضل سرعة الإصلاحات

سول: الوطن

التقى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية روه مو هيون في سول أمس وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين.
ونقل القصيبي لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونائب خادم الحرمين الشريفين.
وأثنى هيون خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به اللجنة في تعزيز وترسيخ التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، أكد القصيبي على جاهزية الاقتصاد السعودي لتحقيق انطلاقة قوية مدعوما بوفرة الموارد الطبيعية والجهود المبذولة لتوجيه الميزة التنافسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتسريع وتيرتها.
وأضاف خلال ترؤسه الجانب السعودي في اجتماعات اللجنة أن المملكة حريصة على زيادة التعاون الاقتصادي مع كوريا، حيث أصدرت الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها 54 ترخيصا للشركات الكورية تمثل استثمارات يبلغ إجماليها نصف مليار دولار، وتغطي نطاقا واسعا ومتنوعا من الصناعات يتدرج من البتروكيماويات والمواد الصيدلانية إلى الأجهزة الكهربائية والمعدات.
وأشار إلى التعاون الثنائي في مجالات تنمية الموارد البشرية، وأوضح أن السعودية تعتبر واحدة من أسرع بلدان العالم على صعيد تنفيذ الإصلاحات، وثاني أسرع الدول في المنطقة وتتبوأ المركز الأول في التدفقات الاستثمارية والتي وصلت إلى 18 مليار دولار العام الماضي.
وقال إن سلسلة الإصلاحات التي تشهدها البيئة التنظيمية وبيئة نشاط الأعمال في المملكة هيأت الاقتصاد السعودي للانطلاق إلى الأمام الذي أصبح معها جاهزا للإقلاع.
من جانبه، أكد كيم جونج هون وزير التجارة الكوري أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبلاده عام 1998 عندما كان (وليا للعهد) وزيارة الرئيس الكوري روه موو ـ هيون للمملكة في مارس من العام الماضي شكلتا نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية وتوسعتها بين البلدين إلى ما هو أبعد من قطاعي النفط والإنشاءات ليشمل مجالات جديدة مثل التقنية والمعلومات والاتصالات والتعليم والثقافة.
وقال إن اجتماع اللجنة المشتركة يأتي متزامنا مع المباحثات التمهيدية التي ستعقد في الرياض الشهر الجاري بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة كورية خليجية.
وأثنى الوزير الكوري على تبني المملكة لسياسة تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تحولها من صناعة النفط الى صناعات أخرى إلى جانب مشروعات إقامة وتطوير 6 مدن اقتصادية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع المملكة بهذا الخصوص.
وينتظر أن تدعو اللجنة المشتركة السعودية ـ الكورية في ختام أعمالها اليوم إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين المصارف في البلدين، وتسهيل حركة انسياب التجارة وتمويل الصادرات والتعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

[سعد الجهلاني]

غلبة عمليات جني الأرباح في شركات المضاربة
أسهم صناعة البتروكيماويات والبنوك تقود موجة ارتفاع السوق

أبها: محمود مشارقة

دفعت أسهم الشركات القيادية وخصوصاً البتروكيماوية منها سوق الأسهم السعودية للارتفاع 5% خلال تداولات الجاري المنتهي أول من أمس.
طال الارتفاع أسعار أسهم 65 شركة هذا الأسبوع مقابل انخفاض أسهم 34 شركة واستقرار أسهم 6 شركات.
وضخ المستثمرون نحو 44.3 مليار ريال سيولة في السوق بارتفاع طفيف عن قيمة تداولات الأسبوع الماضي والبالغة 44 ملياراً.
واخترق المؤشر العام للسوق حاجز 9 آلاف نقطة هذا الأسبوع وذلك لأول مرة منذ أكتوبر العام الماضي، حيث أغلق أول من أمس على 9058 نقطة، بتداول 1.3 مليار سهم عبر 897 ألف صفقة.
ويرى متعاملون في السوق أن تحسن مؤشرات وقيم التداول يعود لعدة عوامل رئيسية، أبرزها الإصلاحات التي تقوم بها هيئة السوق المالية بالنسبة لإعادة تقسيم قطاعات السوق والعمل بآلية جديدة لاحتساب المؤشر، وكذلك اتباع جدول زمني للاكتتابات لا يؤثر على السيولة، فضلاً عن عوامل إيجابية محيطة على صعيد أداء الاقتصاد السعودي والتوقعات بأرقام ميزانية قوية بفضل زيادة الصادرات ودور القطاع الخاص واقتراب أسعار النفط من حاجز 100 دولار للبرميل.
وقالوا إن خفض الفائدة أسهم جزئياً في تعزيز السيولة في السوق المحلية
رغم استمرار مخاوف التضخم.
وأعطى سهم سابك دعماً رئيسياً للمؤشر بارتفاعه 5.5%، في الوقت الذي ارتفع فيه سهم كيان السعودية 19.6% في أسبوع.
فيما برزت خلال التداولات أسهم بنكية أبرزها الراجحي المرتفع 5.8% وساب 13.8% وسامبا 10.08%.
وتظهر تداولات السوق للأسبوع المنتهي انحسار موجة التذبذب الحاد تدريجياً، وغلبة عمليات جني الأرباح في الشركات الصغيرة ذات الطبيعة المضاربية والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة دون مبررات استثمار واضحة.

[سعد الجهلاني]

رأسمالها مليار ريال وتضم 60 مؤسساً
"لإعادة" للتأمين تنتظر الموافقة لطرح 40% من أسهمها للاكتتاب

الدمام: سعد العريج

تعتزم الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني "إعادة" طرح 40% من أسهمها والبالغة100 مليون سهم برأسمال مليار ريال للاكتتاب حال حصولها على موافقة هيئة سوق المال كأول شركة سعودية تعمل في إعادة التأمين.
وسيكون عملاء الشركة الرئيسيون قرابة 40 شركة تأمين مرخصة وسيتخصص عملها الرئيس بالتأمين على تعاملات تلك الشركات في خطوة وصفت بأنها خط دعم قوي للقطاع وإكمال لدورة إعادة التأمين في السعودية بدلاً من الاعتماد على وسيط أجنبي.
وأعلن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة "إعادة" موسى الربيعان عن تعيين البنك السعودي الهولندي كمستشار مالي للاكتتاب المزمع طرحه مبدئيا في السوق المحلية.
وقال الربيعان لـ"الوطن" إن قرابة 60 مؤسساً أبرزهم حصة شركة أحمد القصيبي وأولاده ضخوا أموالا في الشركة الجديدة مبيناً أن أعمالها لن تقتصر على السوق السعودية.
وأشار إلى أن تأسيس شركة "إعادة " جاء بعد التوسع الكبير في قطاع إعادة التأمين الذي بلغ حجمه 3. 3 مليارات دولار أمريكي خليجياً منها 700 مليون دولار (2.6 مليار ريال)بالمملكة كواحدة من أهم الأسواق نمواً.
وأضاف قائلا إن قطاع إعادة التأمين يقدم خدماته لشركات التامين فقط للإسهام في تحمل المخاطر وإعادة التأمين اللازم سواء كان ذلك بالتأمين الاختياري أو التأمين الاتفاقي على كافة فروعه خاصة بعد وصول أعداد شركات التأمين إلى 40 شركة منها 15 مدرجة في السوق السعودية.
التي تستهدفها حاليا بالإضافة إلى الأسواق الخليجية في مراحل لاحقة.
وينتظر أن تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها تعمل في مجال إعادة التأمين الخاص بقطاع التأمين في المملكة.لمشاركتها في تحمل مخاطر التأمين نتيجة ملاءتها المالية.
وأشار الربيعان إلى تعيين نهاد طالب مديراً تنفيذيا للشركة التي تستعد إلى توظيف 25 شابا سعودياً من أصحاب المؤهلات العليا أو الخبرات في مجال التأمين ضمن برنامج السعودة الذي يشمل برامج تدريبية ليصبحوا ضمن الهيكل الأساسي للشركة على المدى البعيد.
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد محمد العمران لـ"الوطن" إن الترخيص لشركة "إعادة" جاء في وقت تعتمد فيه معظم شركات التأمين المحلية على شركات أجنبية لإعادة التأمين على الأقساط مبيناً أن هذا الإجراء سيحافظ على كامل الدورة التأمينية ضمن النطاق الوطني وسيبدد مخاوف شركات التأمين المحلية من هاجس إدارة المخاطر.

[مضارب وهارب]

عساه للهاويه
اهم شيء ريالنا يمسك اعصابه:)

[سعد الجهلاني]

أداء سيئ لأسواق المال في آسيا بسبب ارتفاع النفط


طوكيو: ا ف ب

سجلت بورصات منطقة آسيا والمحيط الهادئ أمس خسائر كبيرة متأثرة بتدهور وول ستريت أول من أمس وارتفاع أسعار النفط وتراجع سعر الدولار والمخاوف على الاقتصاد الأمريكي بعد الخسائر الكبيرة التي أعلنتها مجموعتا "جنرال موتورز" و"مورجان ستانلي".
ففي طوكيو أنهى مؤشر نيكاي لأسهم 225 شركة كبرى الجلسة على تراجع نسبته 2.02% ليقفل عند 15771.57 نقطة أي دون العتبة النفسية المحددة بـ 16 الف نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 18 سبتمبر الماضي، أما مؤشر هانج ساج لبورصة هونج كونج فقد انخفض 3.56% في منتصف الجلسة.
وفي شنجهاي خسر المؤشر 2.96% خلال التعاملات أمس بينما أقفل مؤشر بورصة سيول "كوسبي" على تراجع نسبته 3.11 %.
وأقفلت بورصات سيدني على تراجع نسبته 2.37 % ومانيلا 2.54%، بينما فتح سوق المال في بومباي على انخفاض نسبته 0.55 %.
وقال رومل ماكاجابال رئيس مجموعة "ويستلينك جلوبال أيكيتيز" في مانيلا إن الأمر بسيط جدا، فالتراجع الكبير في وول ستريت يكفي لدفع المستثمرين إلى الامتناع عن أي تحرك".
وأكد المدير العام في مجموعة "كو كورديال سيكيوريتز" هيرويشي نيشي في طوكيو أن آفاق الاقتصاد الأمريكي أصبحت أكثر غموضا بعد إعلان جنرال موتورز".
وعززت عوامل عدة مخاوف المستثمرين في اليابان من بينها تراجع طلبيات شراء الأجهزة للقطاع الخاص في اليابان -7.6% في سبتمبر عما كان في أغسطس، بينما كانت الأسواق تتوقع تراجعا لا يتجاوز الـ 0.6%. ومن هذه العوامل أيضاً ارتفاع سعر الين مقابل الدولار مما يضر بالمصدرين اليابانيين.

[سعد الجهلاني]

بوش يحمل الطلب مسؤولية ارتفاع أسعار النفط.. و«أوبك» تلقي باللوم على المضاربة
وسط تجدد «حرب التصريحات» بين الدول المستهلكة والمنتجة


لندن: «الشرق الاوسط»
قال الرئيس الأميركي جورج بوش ان أسعار النفط ارتفعت الى مستويات قياسية قرب 100 دولار للبرميل نظرا لزيادة الطلب وليس بسبب التوتر مع ايران.
وقال بوش في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أول من أمس (الاربعاء)، «اسعار النفط ترتفع لان الطلب على النفط يفوق المعروض منه. النفط يرتفع لان الدول النامية لا تزال تستهلك الكثير منه». ونفى أن تكون لارتفاع أسعار النفط صلة بالتوتر مع ايران».

إلا ان منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) عندها وجهة نظر اخرى، فقد دعا الامين العام للمنظمة، عبد الله البدري، أمس الى تشديد الضوابط في اسواق النفط للحد من استثمارات المضاربين التي تقول المنظمة انها وراء ارتفاع أسعار النفط مقتربة من مستوى 100 دولار للبرميل.

كما أكد البدري أن «اوبك» مستعدة لزيادة انتاج النفط لمواجهة أي نقص في الامدادات. وتعقد «اوبك» اجتماعها الوزاري التالي في ابوظبي في الخامس من ديسمبر (كانون الاول).

وقال البدري للصحافيين «في الخامس من ديسمبر سنبحث وضع السوق واوبك مستعدة للتدخل والمساعدة اذا كان الامر يتعلق بالعرض والطلب». واضاف «في الوقت الحالي الصناديق والمضاربون هم الذين يستثمرون في النفط. واسواق المال تتدخل في سوق النفط». وقال ان هناك حاجة لمزيد من الضوابط.

ومن المقرر ان يعقد وزراء «اوبك» محادثات غير رسمية لبحث سوق النفط وقت اجتماع زعماء الدول الاعضاء في الرياض الاسبوع المقبل.

ولكن «أوبك» التي تورد أكثر من ثلث النفط العالمي رفضت مرارا أي أحاديث عن نقص في الامدادات وترجع ارتفاع الاسعار الى مضاربات وتوترات سياسية وضعف الدولار.

يأتي ذلك في وقت أعلنت الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أمس في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الاعضاء سجل أول من أمس (الاربعاء) رقما قياسيا جديدا بلغ 90.71 دولارا مقابل 89.13 دولار يوم الثلاثاء الماضي. لكن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية قال إن بوسع الدول المنتجة للنفط أن تبذل المزيد لزيادة مخزونات الدول المستهلكة للوقود وتهدئة أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية.

وقال المدير نوبو تاناكا في مؤتمر صحافي «الاسعار الحالية في السوق تشير الى ضرورة زيادة المخزونات. وهو أمر في مقدور المنتجين عمله». وأدلى بهذه التصريحات في وقت اقترب فيه سعر النفط من مستوى 100 دولار للبرميل وهو مستوى قالت الوكالة انه سيضر الاقتصاد العالمي.

من ناحية أخرى استبعد خبراء تحليل شؤون «اوبك» قيام المنظمة بزيادة حصص الانتاج اليومية على الرغم من الارتفاع الكبير في الاسعار. يذكر أن المنظمة تتهم المضاربين بالتسبب في الارتفاع المبالغ فيه للنفط وتشير دائما إلى تغطية الكميات المتوفرة لاحتياجات السوق. وكانت المنظمة قد رفعت حصص الانتاج اليومية للنفط الخام اعتبارا من مطلع الشهر الجاري بواقع 500 ألف برميل في محاولة لتهدئة الاسواق.

ويقول محللون ان رفض منظمة «أوبك» فتح صنابير النفط رغم اقتراب أسعاره من 100 دولار ربما يؤتي نتيجة عكسية بتراجع الطلب على النفط بفضل مصادر الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك.

وأدت قيود الانتاج التي تفرضها المنظمة التي تسيطر على ثلثي الاحتياطيات العالمية من النفط الى ارتفاع أسعار الخام بنسبة 90 في المائة عن المستويات المتدنية التي بلغتها في الشتاء الماضي وساعدت في حفز الاستثمار في أنواع بديلة من الوقود وأثرت على نمو الطلب على النفط.

وتمثل الاتجاهات الحالية تكرارا لاثار الطفرة النفطية في السبعينات عندما تخلى الأميركيون عن سياراتهم الكبيرة التي تستهلك كميات ضخمة من الوقود ولجأوا الى سيارات أصغر حجما وأقل استهلاكا واتخذوا أيضا اجراءات أخرى للحد من الطلب على النفط.

وقال ادوارد مورس كبير الاقتصاديين لشؤون الطاقة لدى «ليمان براذرز»: «بمرور الوقت فان الخطر على المنظمة هو تسارع الهبوط في الاستهلاك الاولي للمنتجات النفطية مثلما يحدث الان في الولايات المتحدة التي كانت أكبر سوق نمو لها على مدى 17 عاما».

وكانت «أوبك» قد اتفقت على زيادة الانتاج 500 ألف برميل يوميا بدءا من أول نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لتهدئة مخاوف المستهلكين من أن يؤدي ارتفاع الاسعار الى الإضرار بالنمو الاقتصادي. وتمثل هذه الكمية جزءا من التخفيضات التي قررتها «أوبك» من قبل وقدرها 1.7 مليون برميل في اليوم.

لكن المنظمة رفضت نداءات الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة لزيادة أخرى في الانتاج، وقالت ان المضاربات والعوامل السياسية هي السبب في ارتفاع الاسعار وليس نقص المعروض.

ومع ذلك فان مخزونات النفط بالولايات المتحدة تراجعت لتقل نحو ثمانية في المائة عن مستواها في العام الماضي. كما انخفضت المخزونات بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن متوسطها في السنوات الخمس الاخيرة.

وقال يان ستيوارت خبير اقتصادات النفط العالمي لدى «يو.بي.اس سيكيوريتيز»: «في الربع الثالث شهدنا انخفاضا قدره 850 ألف برميل (في الامدادات) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وانخفض انتاج أوبك 1.1 مليون برميل عما كان عليه في العام الماضي. اشرح لي مرة أخرى كيف أن هذا الارتفاع في أسعار النفط لا صلة له بأوبك».

وبدأت الآثار تظهر على استهلاك الطاقة والاهتمام بالوقود البديل. فقد أظهرت بيانات حكومية انخفاض الطلب على النفط في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة عما كان عليه قبل عام تحت وطأة ارتفاع الاسعار ومشاكل اقتصادية أخرى مرتبطة بأزمة سوق الرهون العقارية عالية المخاطر.

كذلك فان ارتفاع الاسعار يزيد من جدوى مصادر الطاقة الاخرى عالية الكلفة. وقد ارتفعت أسهم شركات الطاقة النظيفة بشدة مع ارتفاع أسعار النفط.

ومنذ أواخر أغسطس (اب) الماضي ارتفعت أسعار أسهم الشركات المتخصصة في استراتيجيات التغيرات المناخية ومنها شركات الطاقة المتجددة بنسب تتراوح بين 18 و27 في المائة.

ويصر وزراء «أوبك» الذين يعقدون اجتماعهم التالي في أبوظبي على أن المشترين لا يطلبون أي كميات اضافية ويقولون ان زيادة الانتاج لن تخفض الاسعار.

وفي حين أن ارتفاع الاسعار قد يرتد على «أوبك» نفسها يقول محللون ان بعض أعضاء المنظمة ممن لا توجد لديهم طاقة انتاجية احتياطية أو أن لديهم طاقة محدودة لزيادة الانتاج لن يستفيدوا شيئا يذكر من زيادة الانتاج.

وقال ايريك كالاماراس رئيس أبحاث الطاقة لدى «واتشوفيا سيكيوريتيز»: «في الواقع اذا أمكن لاوبك ومنتجين اخرين طرح مزيد من النفط في السوق فستكون لذلك فائدة عظيمة، لانه سيمنح السوق مزيدا من الثقة لكن في الحقيقة ليس لدى أحد أي حوافز لفعل ذلك».

وأغلب طاقة الانتاج الاحتياطية لدى «أوبك» من نفط خام أقل جودة ترتفع فيه نسبة الكبريت وتتركز في السعودية. ويقول خبراء ان أي نفط اضافي يطرح في الاسواق سيمثل رسالة أن «أوبك» جادة بشأن الدعوات المطالبة بتحسين العلاقات مع الدول المستهلكة.

وقال مورس «لقد ركزوا كثيرا على ضرورة الشراكة لا مجرد الحوار، واذا كان هناك وقت لكي يسهموا في هذه الشراكة فسيكون هو الوقت الذي تصل فيه الاسعار الى المستويات التي هي عليها الان». وسجل النفط الأميركي مستوى قياسيا مرتفعا عند 98.62 دولار للبرميل اول من امس الاربعاء اثر تراجع الدولار لمستويات منخفضة جديدة. ويغذي موجة صعود الاسعار بعد تراجعها لما دون 50 دولارا مطلع العام طلب قوي على الخام.

وتقول وكالة الطاقة الدولية ان أسعار النفط بحساب التضخم لا تزال بدون ذروة 101.7 دولار التي سجلتها في ابريل (نيسان) 1980 بعد عام من الثورة الايرانية.

وساعد تراجع قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات رئيسية أخرى على تعزيز عمليات الشراء في مختلف السلع الاولية حيث يرى المستثمرون أن الاصول المسعرة بالدولار رخيصة نسبيا. كما نال ضعف العملة الأميركية من القدرة الشرائية لايرادات «أوبك» وزاد القدرة الشرائية لبعض المستهلكين المسعرة وارداتهم بعملات أخرى غير الدولار.

ويلمح وزراء نفط «أوبك» الى أنه رغم ارتفاع أسعار النفط الى مستويات اسمية قياسية الا أن التضخم والدولار خففا من تأثير ذلك. ويقول بعض المحللين ان المستثمرين يستخدمون النفط كملاذ آمن في مواجهة ضعف الدولار.

من جهة اخرى فانه منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في منتصف أغسطس (اب) وقيام بنوك مركزية بضخ مليارات الدولارات في الاسواق المالية لتخفيف أزمة ائتمان صعدت أسعار النفط بما يقرب من 40 في المائة وارتفع الذهب 20 في المائة.

وتزدهر تدفقات الاستثمار من صناديق معاشات التقاعد والتحوط على السلع الاولية وكذلك المضاربات. وفي غضون ذلك تسببت أزمة الائتمان في ركود بعض الاسواق الاخرى عمليا ولا سيما سوق الاوراق التجارية بضمان أصول في الولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات من مجلس الاحتياطي الاتحادي فقد تراجع حجم سوق الاوراق المالية بضمان أصول في الولايات المتحدة لاحد عشر أسبوعا متتالية ليصل الى 883.7 مليار دولار هذا الاسبوع من ذروة بلغت 1.17 تريليون دولار في نهاية يوليو (تموز).

وفي أوروبا انكمشت السوق بحسب محللين لدى «بي.ان.بي باريبا» الى 192 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) من 297 مليار دولار في نهاية يوليو.

ووجدت بعض الاموال طريقها الى أسواق الطاقة والسلع الاولية. في حين كانت الارتفاعات السابقة في الاسعار تنتج عن اضطرابات في الامدادات فان الطلب من دول مثل الصين والولايات المتحدة هو المحرك الرئيسي للزيادات الراهنة.

وتباطأ نمو الطلب العالمي بعد ارتفاعه في عام 2004 لكنه مستمر في الزيادة ولم يكن لارتفاع الاسعار حتى الان أثر يذكر على النمو الاقتصادي. ويقول محللون إن العالم يتكيف بشكل جيد مع ارتفاع الاسعار الاسمية لانها تعتبر أقل من المستويات السائدة في موجات صعودية سابقة اذا أخذت أسعار الصرف والتضخم في الاعتبار كما أن بعض الاقتصادات أصبحت أقل استهلاكا للطاقة.

كما تحمل الدول المستهلكة القيود التي تفرضها «اوبك» على الانتاج حيث بدأت المنظمة خفض انتاج الخام أواخر 2006 لكبح تراجع في الاسعار.

وساعد تراجع معروض «أوبك» في السوق على ارتفاع الاسعار هذا العام في حين أخذت البلدان المستهلكة ممثلة في وكالة الطاقة الدولية تناشد المنظمة لشهور ضخ المزيد من الخام.

وقررت «أوبك» في اجتماع عقدته في سبتمبر زيادة انتاج النفط 500 ألف برميل يوميا من أول نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد أغلب اعضاء المنظمة أنه ليس بوسعهم فعل شيء لترويض سوق يقولون انها تتحدى المنطق.

وهناك العامل النيجيري، فقد انخفضت امدادات الخام من نيجيريا ثامن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ فبراير (شباط) عام 2006 بسبب هجمات متشددين على صناعة النفط في البلاد. واوردت الشركات تفاصيل وقف انتاج نحو 547 الف برميل يوميا من انتاج نيجيريا بسبب الهجمات وعمليات تخريب.

ولعل التوتر مع ايران يضيف عامل قلق آخر حيث يشعر مستهلكو النفط بالقلق بشأن تعطل الامدادات من ايران رابع أكبر مصدر له في العالم والمنخرطة في صراع مع الغرب بسبب برنامجها النووي. وتشتبه حكومات غربية في أن ايران تستخدم برنامجها النووي المدني كستار لتطوير سلاح نووي. وتنفي ايران ذلك قائلة انها تريد الطاقة النووية لانتاج الكهرباء. العراق من ناحيته يجاهد لإنعاش صناعة النفط بعد عقود من الحروب والعقوبات وضعف الاستثمار.

[سعد الجهلاني]

مؤتمر خاص في باريس عن تحديات الصناعة المصرفية الإسلامية في فرنسا

أوائل الشهر المقبل

باريس: ميشال أبونجم
تهيئ غرفة التجارة الفرنسية ـ العربية لمؤتمر سيعقد أوائل الشهر المقبل حول موضوع رئيسي لم يتم تناوله سابقا ويبحث الأسباب التي جعلت الصناعة المصرفية الإسلامية متأخرة في فرنسا في تطورها عما يحدث في سويسرا أو بريطانيا أو هولندا أو حتى في ألمانيا. فهل العوائق والموانع قانونية وتشريعية أم هي سياسية ثقافية؟ وما الذي تحقق في فرنسا حتى الآن على هذا الصعيد؟.. هذه الأسئلة طرحت في مقر الغرفة التجارية في لقاء صحافي مع أمين عام الغرفة الدكتور صالح بكر الطيار وجان بول لاماريه مدير مؤسسة Secure Finance التي تساهم مع الغرفة في تنظيم المؤتمر.
يقول جان بول لاماريه إن الهدف من المؤتمر هو جمع ثلاثة أطراف هي الوجوه والأصوات المعترف بكفاءتها في الإسلام من الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا، والاقدر على التحدث عن التمويل الإسلامي وأشكاله ومطابقته للنصوص الشرعية المؤسسات المصرفية الفرنسية الرسمية والتجارية وجهات الرقابة المالية وأخيرا أهل المهنة وأصحاب المؤسسات والمشاريع الذين، بطبيعة عملهم واهتماماتهم وحاجاتهم، يمكن أن يهتموا بالتمويل الإسلامي. ويؤكد لاماريه أن السؤال المركزي الذي سيطرحه مؤتمر 6 ديسمبر المقبل هو: ما هي الطريقة التي يتعين على فرنسا سلوكها للتعاطي مع الصناعة المصرفية الإسلامية حيث تأخرت كثيرا قياسا لما هو جار لدى دول اوروبية عديدة؟ وكيف يمكن تفسير أن أول مصرف إسلامي هو البنك الإسلامي البريطاني الذي فتح في لندن قبل ثلاثة أعوام بينما ما زالت ساحة باريس المالية حائرة في كيفية تعاطيها مع هذا القطاع المالي الدولي، علما بأن الصناعة المصرفية الإسلامية موجودة في أكثر من ثمانين بلدا؟ الواقع أن الأجوبة ليست جاهزة وهو ما يبرر عقد المؤتمر. والأسئلة وعلامات الاستفهام مطروحة حتى على المسؤولين عن القطاع المالي والمصرفي الفرنسي بعد أن طالب الرئيس نيكولا ساركوزي بضرورة السعي الى جعل الساحة المالية الفرنسية الأكثر إغراء للأموال والاستثمارات الدولية. وتساءل لاماريه: هل يمكن أن نتجاهل مئات المليارات من الدولارات التي تبحث عن استثمارات؟ وبحسب الطيار، فإن البنوك الفرنسية سعت الى إيجاد أدوات الصناعة المصرفية الإسلامية والصناديق وخلاف ذلك من الأدوات المالية وفي فروعها خارج فرنسا وخصوصا في البحرين وما قام به بنك« بي أند بي باريبا» في الخليج تسعى للقيام به بنوك فرنسة أخرى.

والمحير في تأخر تطور الصناعة المصرفية الإسلامية في فرنسا أن النصوص التي تنظم عمل المصارف لا تمنع قيام مثل هذه النشاطات وأن فتح أي مصرف إسلامي يجب أن يحصل على الأذونات الرسمية من الجهات المعنية في البنك المركزي أو في لجنة الرقابة على المصارف وخلافها. وبحسب لاماريه، فإنه إذا كانت النصوص لا تعيق فإن البت بالطلبات يتأخر وبالتالي فإن العوائق نفسية واجتماعية أكثر منها قانونية. ويرى لاماريه أن العائق الرئيسي يكمن في ممانعة فرنسا لبروز كيانات مصرفية وغير مصرفية ذات مضمون إثني أو طائفي بعكس ما هي الحال مثلا في بريطانيا.

ولا تتوافر اليوم إحصائيات دقيقة عن حجم أعمال المؤسسات والصناديق الإسلامية في فرنسا مع إمكانية القول إنها تنشط بالدرجة الأولى في القطاع العقاري والصناعي. ويعتقد لاماريه أن السماح بالصناعة المصرفية الإسلامية من شأنه تسهيل عمليات التمويل في قطاعات مثل الصناعات الجوية أو العقارات. وتحتضن فرنسا جالية إسلامية لا تقل عن خمسة ملايين نسمة. والرأي المتعارف عليه أن السماح بالصناعة المالية الإسلامية من شأنه أن يلاقي رواجا وازدهارا. ولكن مفتاح ذلك موجود لدى السلطات الرسمية. فهل ستقتدي أخيرا بما يحصل في البلدان الأوروبية القريبة منها؟

[الحاجز المنيع]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مضارب وهارب

عساه للهاويه
اهم شيء ريالنا يمسك اعصابه:)

وانت نسيت ارتباط الريال السعودي بالدولار

[اشراقة قلم]