الأخبار الأقتصادية ليوم الأربعاء 4 / 11 / 1428 هـ الموافق 14 / 11 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

مشروع مبنى إدارة ميناء جازان بتكلفة 22 مليون ريال


جازان: مهدي السروري

أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت إلى أنه العمل جار على تحويل المؤسسة إلى هيئة مستقلة تهتم بتطوير الموانئ السعودية.
وأضاف بو بشيت خلال جولة تفقدية بميناء جازان أمس أن المؤسسة تسعى لتحسين أوضاع العاملين، وشملت الجولة مبنى إدارة الميناء ومجمع سكن الموظفين والساحات والأرصفة وبرج المراقبة البحرية والرصيف الخاص بالعبارات الخاصة بنقل الركاب بين مدينة جازان وجزر فرسان ومن المواقع والمرافق الأخرى بالميناء.
كما تفقد مشروع إنشاء مبنى إدارة الميناء الجديد الذي يجري تنفيذه حاليا بمبلغ 22 مليون ريال واستمع لشرح مفصل من مدير عام ميناء جازان علي بن حمود بكري عن سير العمل بالميناء الخدمات المقدمة والمراحل التي تم تنفيذها في مشروع مبنى الإدارة ومشروع إصلاح المنطقة رقم1 من ساحة الحاويات بتكلفة بلغت 2.9 مليون ريال والمراحل التي تم تنفيذها في المشروعين .
وكذلك تعميق قناة ميناء فرسان لتسهيل دخول العبارات ومشروع إنشاء محطة تحلية إضافية بالميناء بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 متر مكعب يوميا.

[سعد الجهلاني]

غرفة جدة تمول مشروعين بـ281 ألف


جدة: حمد العشيوان

وقع رئيس غرفة جدة صالح التركي أول من أمس اتفاقيتي تمويل مشروعين صغيرين بتكلفة 281 ألف ريال.
وقال التركي إن القرض الأول يمول مشروع إنشاء روضة أطفال ، فيما يخص القرض الثاني مشروع تأجير تأجير ابوات ودبابات بحرية. ويأتي تقديم القرضين في إطار جهود الغرفة لدعم المشروعات الصغيرة في محافظة جدة.

[سعد الجهلاني]

غرفة جدة تستقبل وفدا من ممثلي أوبك


جدة: حمد العشيوان

أرجع الأمين السابق المنظمة أوبك عمر البدري، تصاعد أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى تنامي معدلات الطلب في كل من الصين والهند. وقال على هامش زيارة وفد من المشاركين في مؤتمر أوبك لغرفة جدة إن ظاهرة النمو في هاتين البلدين تدعم شراكات استكشافية نفطية مع السعودية.
وتباحث أكثر من 200 عددا من القضايا المتعلقة بالمجال الاقتصادي إضافة إلى عرض عدد من الفرص الاستثمارية والمشاريع النفطية والاتفاقيات المنعقدة بين الدول في هذا المجال.
وعرض رئيس مجلس غرفة جدة صالح التركي، في كلمته أمام الوفد، مجموعة من القضايا والتطلعات التي تسعى الغرفة لتحقيق تغيرات جذرية بها في مجال تنمية الموارد البشرية خاصة وأن مخرجات التعليم لا تتوافق مع سوق العمل.
وأشار التركي إلى أن بعض السياسات التي تسعى الغرفة من خلالها إلى تطوير سوق العمل من خلال التدريب لرفع مستوى العاملين وكذلك من خلال دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز جدة لدعم المنشآت الصغيرة.

[سعد الجهلاني]

خلال فعاليات اليوم الثاني لندوة السوق المالية في أبها
مطالب بإنشاء غرف تداول افتراضية في الجامعات السعودية لزيادة وعي المستثمر والطالب


أبها: محمد مروان، محمد البشري، نادية الفواز، حسن الأسمري

طالب مشاركون في ندوة السوق المالية في أبها أمس بإنشاء غرف تداول افتراضية في الجامعات السعودية يتم فيها محاكاة ما يحدث في سوق الأسهم لتتسنى تهيئة الطلاب والمتدربين وتأهليهم للتعامل مع السوق وفق أسس علمية.
وحذر مشاركون آخرون من تنامي ظاهرة نشر القوائم المالية على الإنترنت لما يمكن أن تتعرض له من عمليات اختراق وما سيترتب على ذلك من قرارات استثمارية غير صائبة من قبل المطلعين عليها.
ودعا أكاديميون مشاركون في اليوم الثاني الندوة التي تنظمها جامعة الملك خالد بالتعاون مع "تداول" مراجعي الحسابات الخارجيين إلى فحص أكبر عدد ممكن من العمليات المحاسبية للشركات التي تستخدم نظماً آلية في إعداد تقاريرها المالية وذلك لسهولة تنفيذها آليا ووفق نتائج دقيقة.
وأظهرت مقارنة بين سوقي الأسهم في السعودية واليابان أن كلتا السوقين تعتمد بشكل مباشر على نظام التداول الإلكتروني فيما تخلو من صانع للسوق، كما أن كلتا السوقين لديه نفس المستوى من الشفافية في التداول.
وكشفت دراسة حول أسباب تأخر إيصال تقرير المراجع القانوني إلى المستخدمين الخارجيين عن أن إنجاز تقرير مدقق الحسابات للشركات السعودية يتراوح بين 4 أيام و176 يوما.
وأوضحت أن الشركات التي تعتمد في مراجعة أعمالها على مكاتب عالمية تعلن تقريرها بصورة أسرع من تلك التي تعتمد على مراجع محلي، كما أن الشركات الرابحة تعلن بصورة أسرع من نظيراتها الخاسرة
الجلسة الأولى

وتناولت الجلسة الأولى لليوم الثاني للندوة البنية الهيكلية لسوق المال السعودي، وقال سفير المملكة في بلجيكا المهندس عبد الله المعلمي الذي رأس الجلسة إن الأزمة التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية نقلت الثروة من أيدي الضعفاء وصغار المستثمرين إلى أيدي الأغنياء، مضيفا أن الندوة تعقد بعد مضي أكثر من عام على الكارثة لصياغة رؤية مستنيرة عن سوق المال في السعودية.
وقدم الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد السحيباني دراسة مقارنة بين نظام تداول في المملكة واليابان قال فيها إن السوق السعودية تعد سوقا ناشئة مقارنة بسوق طوكيو التي أنشئت منذ 1949. كما أن عدد شركات السوق يصل إلى 2400 شركة فيما يصل عدد شركات السوق السعودية إلى نحو 104 شركات.
وذكر أن الطاقة الاستيعابية لسوق طوكيو تصل إلى 15 مليون أمر بينما لا تتجاوز في السوق السعودية بعد النظام الجديد مليوني صفقة باليوم.
وأوضح السحيباني أن قواعد التداول الإلكتروني مقارنة بالقضايا الأخرى المؤثرة في أداء السوق (مثل البيئة التنظيمية والبناء المؤسسي، وحوكمة الشركات) تتميز بإمكانية تعديلها في الأجل القصير من خلال قرار لهيئة السوق المالية، وتعديل بسيط في برمجة نظام تداول، في حين يتطلب التعامل مع القضايا الأخرى خططاً متوسطة وبعيدة المدى، تتضمن إصدار لوائح جديدة، ومراقبة تنفيذها، ولربما توسيع غرض الهيئة الأساسي بحيث تصبح مسؤولة بشكل واضح ليس عن تنظيم السوق المالية فقط، ولكن عن جميع الخدمات المالية، كما هو الحال في اليابان.
وتحدث عن وجود حد أعلى في التغير من صفقة إلى أخرى في سوق طوكيو بينما لا يوجد ذلك في السوق السعودية.
وأشار إلى أن كلتا السوقين تقوم بإيقاف التداول عند وجود معلومات غير صحيحة إلا أن السوق السعودية تنفذ ذلك بطريقة غير منظمة مقارنة بسوق طوكيو.
وطالب الأستاذ بقسم المحاسبة بجامعة الملك خالد الدكتور طلعت متولي بإنشاء غرف تداول تعليمية تتعامل مع سوق المال مبينا أن هذه الغرف لا تكون مقتصرة على الطلاب بل لمختلف شرائح المجتمع المتعامل مع سوق الأسهم، مبينا أنه لابد من الخروج من الطريقة التقليدية في تعليم المحاسبة.
وتحدث عن مشروع إيجاد غرف تداول في جامعة الملك خالد وتعريف الطلاب آلية التعامل مع السوق السعودية والمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعامل مع سوق المال وتعريفهم على آلية قراءة القوائم المالية مما يؤدي إلى زيادة الوعي الاستثماري والابتعاد عن أساليب المحاسبية التقليدية واستخدام الحوسبة الرقمية وأهمية إكساب المتدربين آلية التأقلم والتفاعل مع مراكز التداول التعليمية وطالب بالتطبيق العملي في مجال التدريب وفتح محافظ للطلاب لممارسة عملية البيع والشراء وربط الحواسب بغرف التداول.
وتناول الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور وائل الراشد في ورقة عمل إمكانية تطبيق مؤشر الكفاءة كأحد المقاييس في كفاءة سوق الأسهم واستخدامها كمقياس للتنبؤ بالأحوال المتوقعة للسوق واحتمالات الانخفاض الحادة والتراجع في القيم مبينا الكوارث التي تعرض لها سوق الكويت والتي كان أبرزها أزمة المناخ عام 1984.
في السياق ذاته تحدث الأستاذ في قسم العلوم الإدارية بجامعة الملك خالد الدكتور أسامة سلام عن تعزيز كفاءة السوق والتي ترتبط بإدخال نظام التداول الإليكتروني مبينا ذلك من خلال دراسة تتلمس أثر استبدال النظام اليدوي بالإلكتروني في بورصة عمان.
وفي مداخلات للحضور إثر انتهاء الجلسة الأولى أوضح الدكتور طلعت متولي أن غرف التداول المقترحة تأتي ضمن خطة الدراسة الرسمية لطلبة المحاسبة، ولا يحتاج لتغيير خطة الدراسة وأنه يمكن الاستفادة من هذه الغرف في أوقات فراغ الطالب ليثقف نفسه كمستثمر افتراضي.

الجلسة الثانية
وتناولت الجلسة الثانية للندوة التي أدارها المستشار القانوني يوسف المبارك المحاسبة وترشيد القرار الاستثماري في سوق الأسهم السعودية.
وقال مدير مركز التطوير الجامعي بوزارة التعليم في مصر الدكتور سمير رياض إن قرار الاستثمار يعتمد على نتائج المعلومات المحاسبية، مبينا أن ذلك يتطلب كفاية البيانات المحاسبية وتوقيت إصدارها وطريقة عرضها والإفصاح عنها.
وأشار إلى أن جامعة الملك خالد عملت مركزا لحوكمة الشركات، وتحدث عن كفاءة السوق مضيفا أن الأسواق العربية لم تثبت كفاءة حتى الآن فيما لا يمكننا وضع اللوم على أصول المحاسبات المالية وحدها وإنما يقع اللوم على عدة أطراف منها المعلومات المحاسبية.
وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد اللطيف عبد الرحمن باشيخ إن صغار المستثمرين هم القلب النابض في السوق وان الانهيار الذي حدث في فبراير 2006 أدى إلى توقف شبه تام لهذه الفئة في السوق.
وطالب بالاهتمام بصغار المستثمرين وأهمية توعيتهم بآلية السوق ووضع نموذج يساعدهم على التنبؤ بأسعار الأسهم والاستفادة منه في قرارات البيع والشراء وأكد على ضرورة تكثيف التوعية بالمعلومات المحاسبية للسوق السعودي وعمل الشركات المساهمة ونشر التقارير المحاسبية والنسب المالية لمساعدة صغار المستثمرين وسرعة تفعيل شركات الوساطة المالية في السوق السعودية مشيرا إلى أن وجودها سيساعد على تقديم خدمة أفضل للمستثمرين الصغار.
وأوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود الدكتور محمد السهلي في ورقة عمل حول عدم تماثل المعلومات وأثره على تحديد علاوة الإصدار في السعودية أن الدراسات أكدت وجود علاقة طردية بين سعر الاكتتاب والعوامل المالية في تحديد العلاوة وكذلك وجود علاقة بين المراجع الخارجية وتقييمها حيث تسير الدراسات إلى أن الشركة التي تعتمد على مكتب مراجعة دولي تحظى بقبول أكثر في التقييم من تلك التي يقوم على مراجعتها أحد المكاتب الداخلية.
وقال إنه في حال كان مستشار التغطية هو ذاته متعهد التغطية للاكتتاب فإن السوق ينظر إلى علاوة الإصدار بنظرة سلبية أكبر مما إذا كانا يمثلان جهتين منفصلتين. وأضاف في المقابل لم توضح الدراسات وجود علاقة بين أعضاء مجلس الإدارة وتقييم علاوة الإصدار.
وناقش أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد الدكتور هشام المليجي الجوانب التي يمكن أن تحدد صنع قرار بناء المعايير المحاسبية في مصر والأنواع المختلفة لنماذج الإفصاح المحاسبي ونموذج الإحصاء المحاسبي في بناء المعايير للتنبؤ بعناصر بناء المعايير المحاسبية.
وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد الدكتور سعد مارق
إن التقارير المالية المصدر الأساسي والوحيد لمتخذ القرار الاستثماري.
وأضاف أن معظم الشركات أصبحت تنشر تقاريرها على الإنترنت، مشيرا إلى أن ذلك يجعلها عرضة للتحريف والتغيير مما يسبب للمستثمرين الذين سيعتمدون عليها اتخاذ قرارات خاطئة.
وأوضح الدكتور مارق أنه لا يوجد في السعودية تنظيم لنشر المعلومات المالية على الإنترنت مثل بعض الدول الأوروبية.
وعن مشكلة عدم أمان المعلومات على الإنترنت أوضح مارق أنه لا بد من صدور تشريعات من هيئة المحاسبين وهيئة السوق المالية لتنظيمها وحماية المعلومات المتاحة على مواقع الشركات.
الجلسة الثالثة
وتناولت الجلسة الثالثة دور المراجعة والفحص في إيضاح الصورة الحقيقية للشركة.
وأوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد الدكتور عادل غريب أن أهمية تقرير مراقب الحسابات تنبع في درجة الثقة التي يضفيها على القوائم المالية المنشورة، والتي يعتمد عليها مستخدمو القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأضاف: لهذا ألزمت التشريعات المختلفة الشركات التي تنشر قوائمها المالية أن تكون هذه القوائم مذيلة بتقرير مراقب الحسابات، كما تعد هذه الأهمية هي المبرر الأساسي في الطلب على خدمة مراجعة القوائم المالية من قبل مستخدمي هذه القوائم.
وأوضح أنه سعيا وراء تحقيق هذا الهدف، اهتمت المنظمات المهنية التي ترعى شؤون مهنة المحاسبة والمراجعة في كافة دول العالم بوضع المعايير المهنية وقواعد الآداب والسلوك المهني، وهذا الاهتمام يتصف بالاستمرارية بهدف ملاحقة المستجدات والتطورات في الحياة الاقتصادية.
وقال إنه بالرغم من الجهود المبذولة بهدف الرقي بالمهنة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، هناك العديد من التداعيات التي حدثت في حلبة الحياة الاقتصادية وتشير بأصبع الاتهام والشكوك إلى المصداقية والثقة التي يضفيها تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية.
في السياق ذاته كشف أستاذ المحاسبة بجامعة الملك خالد الدكتور سعد الموسى من خلال دراسة أعدها حول أسباب تأخر إيصال تقرير المراجع القانوني إلى المستخدمين الخارجيين عن أن إنجاز تقرير مدقق الحسابات للشركات السعودية يتراوح بين 4 أيام و176 يوما.
وأوضح أنه وفقا للدراسة التي أعدها بالاشتراك مع أستاذ المحاسبة في ذات الجامعة الدكتور محمد آل عباس فإن الشركات التي تعتمد في مراجعة أعمالها على مكاتب عالمية تعلن تقريرها بصورة أسرع من تلك التي تعتمد على مراجع محلي، كما أن الشركات الرابحة تعلن بصورة أسرع أيضا من الشركات الخاسرة.

[سعد الجهلاني]

هيئة المدن الصناعية تنشئ منطقة تقنية في جامعة الفيصل


الرياض: الوطن

وقع عضو مجلس الأمناء في جامعة الفيصل الأمير بندر بن سعود بن خالد ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة تقنية بالجامعة.
وتهدف هذه المنطقة لربط الجامعة بالقطاع الصناعي لتفعيل البحوث العلمية والأنشطة المشتركة، ودعم التجمعات الصناعية والبحثية المتخصصة.
وأوضح الأمير بندر بن سعود أن جامعة الفيصل التي تم إنشاؤها في قصر الملك فيصل في مدينة الرياض، تتكون من أربع كليات: كلية الإدارة والتقنية، كلية العلوم، كلية الهندسة، وكلية الطب. وسوف تضم جميع متطلبات وأدوات البحث وأوجه النشاط المختلفة. والجامعة تتطلع أن تكون رائدة في مجالات البحوث العلمية والتقنية، وهي تسعى لتوثيق الصلة مع قطاعات العلوم والتقنية وتسخير البحوث والنشاطات العلمية لخدمة متطلبات التنمية في مختلف القطاعات العلمية والتقنية. وذكر أن جامعة الفيصل بدأت هذا العام بقبول الطلاب في برنامجه الإعدادي ابتداءً من الفصل الأول.
فيما قال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة لتمكين المؤسسات العلمية والبحثية من المساهمة في دعم جهود نقل وتوطين التقنية في المملكة، حيث تسعى الهيئة لإنشاء ودعم واحات العلوم والتقنية في المملكة إيمانا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد المبني على المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. ووجه الدعوة للشركات المحلية والعالمية التي تعمل في المجالات الصناعية والتقنية والحيوية للاستفادة من المميزات والخدمات التي توفرها واحات العلوم والتقنية.
وأوضح الربيعة أن الهيئة تسعى جاهدة لتفعيل مناطق التقنية بالمملكة وذلك بتشجيع قيام مناطق التقنية بالمملكة والهيئة حالياً تعمل مع جامعات أخرى لبناء مناطق تقنية وعلمية لبناء العلاقة بين القطاع العام والخاص.
وذكر أن الهيئة تسعى لتحفيز وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت التي تقطن تلك المناطق، وربط مناطق التقنية والمنشآت بإستراتيجية الهيئة وبأهداف وسياسات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والإستراتيجية الصناعية وخطط التنمية بالمملكة، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يساهم في إنجاح مناطق التقنية.

[سعد الجهلاني]

بعد صدور قرار تحويلها لشركة مساهمة
العلم لأمن المعلومات تعتزم توسيع أنشطتها

الرياض: الوطن

قال الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة منصور الميمان إن تملك الصندوق لرأسمال شركة العلم لأمن المعلومات جاء منسجما مع توجه الدولة والعمل على اكتمال النهضة التقنية في مجال التعاملات الإلكترونية الآمنة بما في ذلك نقل أحدث التقنيات العالمية للسعودية.
وأضاف بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مع استمرار ملكيتها بالكامل للدولة أن الشركة ستتمكن من تنفيذ جميع المشروعات التي قامت بدراستها وأثبتت جدواها الاقتصادية لما لديها من خبرات وقدرات بشرية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور خالد الغنيم إن قرار مجلس الوزراء تحويل الشركة إلى مساهمة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ورفع رأسمالها إلى 50 مليون ريال جاء استجابة للتوسع المتنامي الذي تشهده الشركة في خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة، والذي يتطلب تمويلا ماليا ضخما ليمكن الشركة من توثيق علاقات أكثر مرونة مع سوق خدمات الأعمال الإلكترونية.
كما يأتي لدعم الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الشركة للأعوام المقبلة والتي تهدف بشكل مباشر إلى خدمة قطاع تقنية المعلومات الذي تسعى الدولة لإدخاله في جميع مؤسساتها.
وحول طرح الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة أوضح الغنيم أن نظام الشركة يسمح لها بالطرح عند موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وسيعلن عن أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب وبما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.

[سعد الجهلاني]

الراشد: مناخ الاستثمار بالمملكة بات أكثر جاذبية
الجبيل مرشحة لاستقطاب استثمارات بـ 190 مليار ريال


الدمام: سلمان محمد

أكد الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان النعيم على أهمية المنطقة الشرقية كمجمع عالمي للصناعات البتروكيماوية، التي تتركز في مدينة الجبيل الصناعية.
وقال النعيم خلال لقاء جمع وفدا اقتصاديا ألمانيا مع رجال الأعمال في الشرقية استضافته غرفة الشرقية أول من أمس إن الحكومة السعودية تقوم حاليا ببناء وتطوير مدينة صناعية ثانية مشابهة للجبيل، يتوقع لها أن تجذب استثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية، تقدر قيمتها بنحو 190 مليار ريال من القطاع الخاص.
وذكر النعيم أن مدينة الجبيل الصناعية الأولى تضم نحو 184 مصنعا من بينها 19 مصنعا متخصصا في الصناعات الأساسية، و21 مصنعا متخصصا في الصناعات الثانوية، و144 من الصناعات الخفيفة والخدمات الصناعية، مشيرا إلى نحو 53 مصنعا تحت الإنشاء.
واعتبر النعيم أداء الشركة السعودية للصناعات الأساسية(سابك) داعما فاعلا لصناعة البلاستيك والبتروكيماويات، موضحا أن فرص الاستثمار في هذا القطاع قد تزايدت على نحو كبير، نتيجة لبرامج التوسع العملاقة التي انتهجتها سابك، وقال إن هذه الفرص تشمل مشاريع توسع مستقبلية تستهدف استثمارات بقيمة 100 مليار ريال، لافتا إلى أن لشركة سابك مصنعا للبتروكيماويات في مدينة جلسنكرشن الألمانية.
من جانبه أوضح مارك بوتستادا رئيس الوفد الألماني الذي ضم ممثلين لسبع شركات صناعية متخصصة في المجالات البتروكيماوية أن لدى ألمانيا الكثير الذي يمكن أن تقدمه لتطوير الصناعة السعودية، قائلا "نستطيع تقديم خبراتنا في مجال إنتاج الماكينات وقطع الغيار الخاصة بمصانع البتروكيماويات والبلاستيك"
وكشف ممثل شركة AFG الألمانية الدكتور لوتز أو شميدت أن شركته استقبلت العديد من طلبات الدعم، من شركات سعودية سعت إلى التعاون معها لإنشاء مصانع للبلاستيك، وقال إن AFG تعتمد في صناعاتها على البولي إيثيلين كمادة خام، وهي مادة متوفرة بكثافة في المملكة.
من جهة أخرى استقبل رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد مع السفير الفرنسي لدى المملكة برتران بيزنسونو.
وأكد خلال اللقاء أن مناخ الاستثمار بالمملكة أصبح أكثر جاذبية وحيوية، لتطبيق العديد من الأفكار الجديدة،وأضاف " باتت مسألة اجتذاب الاستثمارات الأجنبية من أولويات الدولة ".

[سعد الجهلاني]

يقام شمال الرياض بتكلفة 8 مليارات ريال
"نيكين سيكي" اليابانية تفوز بعقد تصميم مخطط مشروع "أجمكان"


الرياض: الوطن

أبرم ائتلاف مشروع أجمكان، الذي يضم مجموعة الشعلة القابضة، وشركة ذي لاند القابضة، وشركة تعمير القابضة اتفاقية تصميم المخطط العام لمشروع "أجمكان" مع شركة نيكين سيكي
المحدودة اليابانية. ويقع المشروع في حي الخزامى شمال العاصمة السعودية الرياض على أرض مساحتها حوالي 1.75 مليون متر مربع، فيما تبلغ قيمة المشروع حوالي 8 مليارات
ريال سعودي، ويعتبر باكورة المشاريع التي تطلقها شركة ذي لاند القابضة بعد تحالفها مع تعمير القابضة والشعلة القابضة.
ويشتمل مشروع "أجمكان" على منطقة تجارية متكاملة، تتألف من مبانٍ تجارية وفلل، وقصور فخمة وفندق من فئة 5 نجوم ملحقة به خدمات متكاملة، فضلا عن مرافق متنوعة وشوارع تجارية فسيحة معدة للمشي والتنزه والترفيه.
ومثل "أجمكان" في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ "ذي لاند" كريم جبور، ونائب رئيس مجموعة الراجحي للاستثمار رياض البرديسي، في الوقت الذي مثل "نيكين سيكي" المدير التنفيذي الأول تاكيشي ناكاواكي.
وأوضح رئيس "ذي لاند" سعيد سعيد أن مشروع "أجمكان" يسير شيئاً فشيئاً نحو اكتمال تكوينه وتخطيطه، فيما قال عمر عايش رئيس "تعمير" إن النهضة العقارية التي تعيشها المملكة تشجع
على الدخول في مشاريع كبرى، وتعزز الاتجاه نحو إقامة تحالفات كبرى مع شركات كبرى حتى تكون المشاريع الناتجة بمستوى التحدي والمنافسة.

[سعد الجهلاني]

250 مليار ريال الفائض المتوقع في الموازنة

جدة: الوطن

توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن يبلغ فائض الموازنة السعودية للعام الجاري 250 مليار ريال.
وأوضح أن ذلك عكس توقعات بيان وزارة المالية الذي صدر بداية العام، وأشار الشيخ إلى أن فائض الميزانية لهذا العام سيصل إلى 20 مليار ريال وذلك عندما بُنيت الميزانية على متوسط سعر برميل النفط بنحو 40 دولارا للبرميل.
وأشار الشيخ إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيصل إلى 67 دولارا للبرميل، وذلك بزيادة 6% عن العام الماضي.
وقدَّر نمو القطاع النفطي في المملكة للعام الجاري بنسبة تقارب 3% بوتيرة أقل عن العام الماضي نتيجة لتناقص حجم الإنتاج، كما توقع أن يتراجع حجم الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي إلى 8.7 ملايين برميل يومياً مقارنة بـ9.1 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2006، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط عوَّض جزءاً من هذا التناقص.
وجاء هذا العرض الاقتصادي للدكتور الشيخ أمام نُخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والاقتصاديين والماليين في المملكة والدول العربية وكبريات شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافه البنك الأهلي مؤخرا ًونظمه المعهد الدولي للعلوم المالية.
وأضاف أن أداء الاقتصاد السعودي سيكون إيجابياً لهذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الاقتصاد بالمملكة بنسبة 5% لعام 2007، وأن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته نحو 8%.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنهاية أغسطس الماضي إلى 4.4% قد جاء نتيجة للنمو القوي الذي تعيشه المملكة ولارتفاع الأسعار على مستوى العالم وبالذات أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على القوة الشرائية.
وذكر أن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الست من عام 2000 حتى عام 2006 من 8% إلى 12% بالنسبة للسعوديين العاملين في الاقتصاد السعودي.
وحول سياسة الدولة المالية في توجيه فوائض الميزانية العامة، توقع الشيخ أن تستمر المملكة على نهجها الذي اتبعته خلال السنوات الماضية في خفض الدِّين العام، مما يساهم في إدخال السيولة إلى السوق السعودي، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها.
وذكر أن الحكومة توجهت خلال السنوات الماضية إلى بناء الاحتياطيات الأجنبية حيث وصل صافي الاحتياطات الأجنبية للمملكة ما يقارب التريليون ريال. وشدد على أهمية بناء الاحتياطات الأجنبية، الأمر الذي سيمكَّن الدولة من الاستمرار في برامج التنمية في حالة إذا ما تغيرت الصورة الإيجابية التي نعيشها بالنسبة لأسواق النفط.
واختتم حديثه قائلا: إن السياسة المالية الحكيمة المتوازنة للمملكة ستدعم وتحسن بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر خلال السنوات المقبلة حتى 2010 من العقد الحالي.

[سعد الجهلاني]

«قمة أوبك» في الرياض تتجاهل «أسعار النفط».. وستبحث 3 كلمات فقط
النعيمي: المملكة ملتزمة بالمحافظة على طاقة إنتاجية فائضة وتوجه سعودي لرفع الإنتاج نصف مليون برميل

الرياض: محمد الحميدي
أعلن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية أن «قمة أوبك» الثالثة المزمع عقدها يومي السبت والأحد المقبلين لن تبحث ملف أسعار النفط وارتفاعاتها وما يتعلق بها من مسائل على الإطلاق، بل انها ستعقد مركزة على 3 كلمات فقط هي «الكفاءة» و«الازدهار» و«الحماية».
وكشف النعيمي في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السعودية الرياض عن توجه جديد ستذهب إليه بلاده خلال الشهرين المقبلين يتمثل في رفع الطاقة الإنتاجية الحالية من 11.5 مليون برميل نفط يوميا إلى 12 مليون نفط عبر ضخ (نصف مليون برميل) من الزيت العربي الخفيف، وذلك ضمن التزام بلاده بإضافة طاقة إنتاجية فائضة للأسواق عالميا.

وشدد النعيمي أن اجتماع الأوبك لا يعتبر تجمعا اعتياديا يركز على كافة المسائل المتعلقة بالشأن النفطي وملفات الطاقة، مفيدا أن تجمع قادة دول الأوبك ووزراء نفطها في السعودية خلال الأسبوع المقبل لن يبحث الأسعار وزيادة الإنتاج أو خفضه، بل هو للتركيز على موضوع الكفاءة التي تعني القدرة على القيام بتحمل مسؤولية النفط مشيرا إلى أن السعودية ودول الأوبك مشهود لها عالميا بالكفاءة المهنية والالتزام والانضباط.

وزاد النعيمي خلال تصريحات أدلى بها أمس في مؤتمر استباقي قبيل انطلاق فعاليات الاجتماعات الوزارية المقررة الخميس والجمعة المقبلين، أن المقصود من كلمة «ازدهار» التي ستركز عليها اجتماعات الأوبك في الرياض هي الالتزام بأن يكون مصالح شعوب الدول المصدرة وشعوب الدول المستهلكة في ازدهار، في حين تركز مباحثات الأوبك على «الحماية» المراد منها الالتزام بحماية البيئة ودعم كافة التوجهات والتقانات المساعدة.

وأكد النعيمي على استمرار سياسة السعودية، أبرز مصدري النفط للأسواق العالمية، المتمثلة في المحافظ على طاقة إنتاجية فائضة عن حاجتها العادية المقدرة بـ 9 ملايين برميل نفط يوميا، حيث أن بلاده تضخ للأسواق حاليا 11.5 مليون برميل يوميا، مفصحا في الوقت ذاته أن بلاده ستتجه خلال الشهرين المقبلين لإضافة نصف مليون برميل (500 ألف برميل) من الزيت العربي الخفيف لتبلغ الكمية الإجمالية 12 مليون برميل.

وعاد النعيمي للتأكيد مجددا على أن منظمة «أوبك» ترقب عن كثب أي دلائل على تأثير سلبي لارتفاع الأسعار على الطلب أو على النمو الاقتصادي العالمي، مضيفا أن المنظمة لا تتمنى أن تتعرض أي دولة لركود، في وقت يشهد فيه (برميل النفط) حركة سعرية متصاعدة في الأسواق العالمية حيث صعد سعر النفط من أقل من 70 دولارا للبرميل في منتصف أغسطس (آب) إلى مستوى قياسي قريب من 100 دولار للبرميل حتى الأسبوع الماضي في الوقت الذي تلقي فيه دول «الأوبك» يلقون المسؤولية في ارتفاع أسعار النفط على مضاربات وتوترات سياسية وليس نقصا في الإمدادات.

وطمأن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، الدول المستهلكة على قدرة دول الأوبك وبلاده على مجابهة القلاقل والمشكلات، مشيرا بقوله «المنطقة دائما تشهد قلاقل ومشكلات وبرغم ذلك بقينا على سياسة الالتزام تجاه الأسواق العالمية، وأعتقد أن التشاؤم غير مبرر وغرضه الرئيسي هو ذبذبة الأسعار الذي تواجهه السعودية ودول الأوبك بالسعي نحو الاستقرار والعمل على التنسيق في ذلك».

وزاد النعيمي أن المخزون العالمي قوي ويفي بحاجة المرحلة الحالية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم القدرة على تجنب بعض الآراء والدراسات غير المتفائلة، إلا بالتأكيد على أن بلاده ودول «أوبك» أثبتت استجابتها بسرعة مع مختلف التطورات والظروف العالمية.

وأشار النعيمي إلى أن أسعار النفط تحددها السوق وان هناك العديد من العوامل المؤثرة على الأسعار لا تملك منظمة الأوبك نفوذا عليها، مفيدا أن هناك العديد من العناصر التي تؤثر على سعر النفط الأمر الذي يصعّب التنبؤ بالأسعار مستقبلا.

وكشف النعيمي أن بلاده لا تزال تبحث عن الفرص التي يمكن أن تستفيد منها في صناعة النفط وتكريره خارج أرضها حيث ذكر أن السعودية تعتبر أكبر مصنع للنفط خارج أرضها في الصين والولايات المتحدة واليابان وأوربا، في وقت تتطلع فيه لتوسع أكبر في أسواق العالم، موضحا أن بلاده تصفي ما قوامه مليوني برميل نفط يوميا.

وأبان النعيمي في حديثه أمس أن السعودية وشركة ارامكو تشارك في جميع المؤتمرات وتساهم بفعالية في المناسبات المتعلقة بالبيئة نتيجة مشاركة السعودية وعضويتها في اتفاقيات بيئية متعددة منها اتفاقيتي «إيطاليا» و«كيوتو»، مؤكدا على أن بلاده تشارك العالم التخوف لما سيحدث للمناخ.

ولم يبد النعيمي تخوفا من نيات تبديها بعض الدوائر في أوروبا لرفع دعاوى ضد منظمة «أوبك»، إذ قال «أي دول لها الحق أن تقيم ما تشاء من دعاوى و«أوبك» قادرة على الرد»، مفيدا في الوقت ذاته عن عدم التخوف من ابتكارات بديلة للطاقة بل أنها ستساهم في توجيه النفط إلى احتياجات مستقبلية مهمة.