توقعات بزيادة الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 50%

[لا تلوح للمسافر]

جدة – بخيت طالع ..
تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار قانون جديد للرهن العقاري في غضون الأشهر القليلة القادمة، مما قد يلعب دوراً هاماً في زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 50%. ومن المتوقع أن يسهم إصدار مجموعة التشريعات المرتقبة في تعزيز نمو الأسواق العقارية الموجهة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وذلك من خلال طرح سياسات شاملة وتوفير المزيد من خيارات الرهن العقاري فضلاً عن السماح للبنوك بمواصلة تنويع محافظهم الإستثمارية من خلال المشاركة في الإستثمارات العقارية.وقال ديب مرواها، لايتطلب القطاع العقاري في المملكة،على عكس دول الخليج الأخرى، تطبيق إستراتيجيات تصحيحية نظراً لقدرته على مواصلة إرتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية. وفي هذا الإطار، إعتمدت جدة خطة إستراتيجية لبناء نحو مليون وحدة سكنية بحلول العام 2030 بهدف تلبية متطلبات السكن الناجمة عن إزدياد الهجرة من المناطق الريفية والإرتفاع المطّرد في أعداد الوافدين. وبالتأكيد لا يزال هناك مجال كبير لمواصلة النمو، حيث سيسهم قانون الرهن العقاري الجديد في زيادة الطلب على العقارات سيّما في ظل تزايد معدلات الثقة بسوق العقارات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض بين المشترين."
هذا وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة ، تم التصديق على المعرض من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جدة. والمعرض أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الإستثمار والتطوير العقاري في المملكة. وسيوفر المعرض، المقرر إنعقاده خلال الفترة بين 7 ولغاية 9 حزيران/يونيو القادم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، منصة مناسبة لإطلاع المطورين والمستثمرين الإقليميين والدوليين على الفرص الإستثمارية ومشاريع التطوير المحتملة والقائمة في القطاع العقاري السعودي. ويعد "المؤتمر السنوي الثاني للتطوير والإستثمار العقاري السعودي"، الذي سيقام تحت شعار "الشفافية، الشراكات المستقبلية ونماذج الإستثمار"، أحد أبرز الفعاليات التي ستقام على هامش المعرض.
وقال أحد المتحدثين الرئيسيين في الحدث: "تلعب بعض المبادرات الرائدة مثل إصدار قانون الرهن العقاري الجديد دوراً حيوياً في مساعدة مالكي المنازل المحتملين على إتخاذ قرارات مناسبة بالإضافة إلى دعم مطوري العقارات لتحديد خطط فعالة من شأنها تعزيز النمو في السوق المحلية المزدهرة. وفي هذا الإطار، لا بد من تحديد إطار تنظيمي متين لضمان مواصلة تطوير قطاع العقارات بما ينسجم مع الخطط التنموية واسعة النطاق التي تعتمدها الحكومة السعودية."
وتمثل قروض الرهن العقاري 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين السعوديين الذين يتمتعون بملكية منازلهم معدل 35%. ويأتي إصدار القانون الجديد، الذي يؤكد بعض المحللين دوره في تعزيز إنتعاش القطاع السكني في المملكة، إستكمالاً لنمو قطاع العقارات المحلي الذي برز بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تتمتع بموثوقية عالية وفعالية كبيرة في زيادة الإيرادات في السعودية. ويؤكّد نحو 47% من إجمالي رجال الأعمال السعوديين على أن العقارات تمثل في الوقت الراهن السوق الأكثر ربحية محلياً.
وقال عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة " سمو العقارية" "تحتاج المملكة إلى تطوير المنهجيات المتبعة في تمويل عمليات شراء الوحدات السكنية وسبل إستخدام الأدوات المالية الخاصة بإجراء هذه المعاملات وذلك بهدف الحفاظ على ريادتها في قطاع التطوير العقاري في المنطقة. ويمثل قانون الرهن العقاري الجديد خطوة هامة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمطورين فضلاً عن ترسيخ مكانة السعودية كإحدى أهم الوجهات الإستثمارية في المجال العقاري."

المصدر : جريدة البلاد
يوم الأحد 11/04/2010 م - الموافق 26-4-1431 هـ
http://www.albiladdaily.com/news.php...=show&id=50466

[سؤال واحد]

حسبي الله ونعم الوكيل على من رفع اسعار الاراضي السكنية وجعل حلم السكن في الوطن مستحيلا