الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 17 / 2 / 1429 هـ الموافق 24 / 2 / 2008 م

[bhkhalaf]

وزير التجارة يستمع إلى احتياجات الفروع والمختبرات في المناطق

الرياض - و.أ.س:

رأس معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أمس اجتماعا بمديري الفروع ومديري المختبرات التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة وذلك بفندق هليتون بمحافظة جدة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للتجارة الداخلية ووكيل الوزارة للتجارة الخارجية ووكيل الوزارة للصناعة للعديد من الموضوعات التي تهم المواطن والمقيم في هذا الوطن حيث استمع معاليه إلى ابرز العوائق التي تواجه الفروع والمختبرات في كل منطقة.

كما أشاد معاليه بالجهود المبذولة من الفروع والمختبرات في سبيل تطوير العمل بيسر وسهولة ، واستمع إلى احتياجات الفروع والمختبرات وسبل دعمها لزيادة كفاءتها وقدرتها الإنتاجية.

وفي ختام الاجتماع قدم مديرو الفروع والمختبرات شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير نظير مايحظون به من دعم ومساندة خلال عملهم كمديرين للفروع الرئيسية بمناطق المملكة مؤكدين بأن هذا الدعم ماهو الا أمانة يحرصون على تأديتها بأكمل وجه.

[bhkhalaf]

بموضوعية

هيئة سوق المال وقرار ملاك الشركات "1"


راشد محمد الفوزان

أثق أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بقيادة معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري النشط والقليل التحدث يعمل بكل جد واجتهاد وإصرار على تحسين أوضاع السوق المالية، ومن يتابع قرارات مجلس الهيئة منذ تولي معالي رئيس هيئة السوق سيجد أي متغيرات تحدث وأي إصلاح تم وأي مستقبل سيأتي، مما وضع السوق بمستويات أكثر كفاءة وأكثر عمقا وأكثر نضجا، وأقول أكثر من السابق ولم نصل لأفضل المستويات ولن نصل بحكم أن أسواق المال تتطور وتتغير مع متغيرات كثيرة كأي بورصات عالمية لها مئات السنين، ولكن نحن بالطريق لا شك . آخر هذه القرارات المهمة والحاسمة ما أعلنه عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالعزيز العبدالقادر خلال ملتقى حوكمة الشركات الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أعلن عن أن هيئة السوق المالية ستلزم الشركات المساهمة بالإفصاح عن قائمة الملاك ونسبة ملكيتهم، وذلك من ضمن إجراءات زيادة مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات في السوق السعودي . قرار مهم لا شك، قرار سيعني الكثير خاصة في الشركات الكبرى والقيادية المؤثرة، قرار مهم في الشركات حتى المتوسطة والصغيرة والخاسرة، قرار يجب أن يخرج بإطار محكم لا يمكن التلاعب به، من خلال أسماء "قد" تكون خلفها ما خلفها، والأهم هو متى ستصدر هذه القوائم للملاك، بتقدير الأهم هو أن يوضع بموقع تداول بالإنترنت أمام كل شركة رابط أو ضمن تقارير "ملاك الشركات" أو "ملاك الشركة" يستطيع دخوله أي متداول وأي باحث عن معلومة، هي ليست أسرارا بل من حق الجميع، من حق المتداول، وطبعا لن ينشر إلا أصحاب النسب المعينة من الملكية، وأقدرها بنسبة " 2بالمائة" بدلا من " 5بالمائة" لأن الكثير سيمارس الملكية بنسبة " 4.99بالمائة" حتى لا يظهر بالقائمة، وتقليل النسبة يعني الحد من التلاعب أو من يفكر بالتلاعب بالسهم، سواء مضاربة أو أي منهج سينهجه، وقال الدكتور العبد القادر إن العائق هو "التقنية" إذا "محلولة" مسألة وقت وأرجو أن يكون قصيرا، هذا الإجراء والقرار سيغير كثيرا من سلوك "الفرسان الملثمين"، أو من يتلاعب بأي سهم، ويجب أن لا يحدد بزمن التقرير أي لا يكون كل شهر أو شهرين أو ثلاثة، بل مباشرة أي مالك لأي حصة "2" بالمائة، يعلن اسمه أو شركته أو صندوقه كائن من كان، ويظهر بتقرير في موقع "تداول" ويكون متاحا للجميع في كل المملكة والعالم، هذه الإجراءات ستكون حاسمة ومهمة في زيادة الشفافية قدر المستطاع، سيجد المضاربون أو "المتلاعبون" أو من لا يريدون أن يظهروا بالصورة وسائل هروب وتخف، لكن القرار لن يحمي الجميع فهناك من يملك حصص كبيرة ولا يمكنه أن يغير وضعه، وبعد تطبيق النظام والقرار يمكن تطويره وتغييره ... للحديث صلة.

[عاشق الطيب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[bhkhalaf]

أكد أن الهيئة حققت في 98 حالة اشتباه مخالفة عام 2007.. العبد القادر:
الهيئة تستهدف الحد من تحركات المتلاعبين لتحقيق النظامية في سوق المال السعودية


- ظافر الشعلان من الرياض - 17/02/1429هـ

كشفت هيئة السوق المالية أنها حققت في 98 حالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية عام 2007، وتم صدور قرارات اتهام في 16 قضية، وأحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. بينما أصدر مجلس الهيئة وفقاَ لصلاحياته النظامية قرارات إدارية لأكثر من 41 قضية.

جاء ذلك على لسان الدكتور عبد الله العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية خلال كلمته في الملتقى الأول عن "التلاعب والاحتيال في أسواق المال" الذي نظمته الجمعية السعودية للمحاسبة في الرياض البارحة. وقال العبد القادر: "إن الهيئة قامت بالنظر في عدد من القضايا التي تم ارتكابها خلافاً لأحكام وقواعد نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، سواء ما يتعلق بقضايا التلاعب في أسهم الشركات المدرجة، أو التداول بناء على معلومات داخلية، أو الإخفاق في الالتزام بمتطلبات الإفصاح النظامية".

وأوضح العبد القادر أن لائحة سلوكيات السوق تختص بالتصرفات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً، وبينت أنها على نوعين، الأول يشمل التصرفات التي يفترض فيها توافر سوء النية لدى المتداول ومنها إجراء صفقات التداول الوهمية مثل عمليات التدوير بين محافظ عائدة لنفس المستثمر، وكذلك الصفقات التي لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية للورقة المالية كأن يتفق اثنان من المتداولين على إجراء صفقة بيع وشراء متزامنة لكل منهما.

وأضاف:" أما النوع الثاني من حالات التلاعب يشمل عدداً من التصرفات التي تعد تصرفات احتيالية متى ما ثبت أنها أجريت بسوء نية أي بقصد إبهام الآخرين بوجود تداول نشط على الورقة المالية أو بهدف تكوين سعر مرتفع أو منخفض للورقة المالية، أو نحو ذلك. ومن تلك التصرفات إدخال سلسلة من أوامر الشراء أو البيع المتزايدة أو المتناقضة".

وفي الوقت الذي يؤكد فيه العبد القادر أن الهيئة ماضية في تطبيق ما تضمنه نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية وبما يضمن توفير الحماية التامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق من الممارسات غير العادلة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش إلا أنه، لم يخف أن الهيئة بحاجة إلى شركائها للقضاء على التلاعب والاحتيال، وعلى رأس هؤلاء الشركاء المستثمر الفرد، وذلك بعدم الانسياق وراء الشائعات، وبناء قرار الشراء والبيع على معطيات استثمارية مدروسة. وقال إن هدف الهيئة هو التضييق على المتلاعبين والحد من فرص نجاحهم ومعاقبتهم "وكل ذلك من أجل أن نحقق آمال المستثمرين في السوق السعودية الذين نعمل من أجلهم وصولا إلى سوق منتظمة ومتطورة".

من جهته، أكد الدكتور صالح بن حمد الشنيفي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة أن لمهنة المحاسبة دوراً رئيساً في تسيير عجلة الاقتصاد الوطني إن لم يكن الدور الأكبر. وانطلاقا من دور الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة، إضافة إلى أهمية سوق المال في الاقتصاد الوطني، فقد كان اقتراح عقد هذا الملتقى وبرعاية من قبل هيئة السوق المالية والتي بدورها تشكل الجهاز الضخم في التنظيم والإشراف على أسواق المال في المملكة. (غدا تفاصيل موسعة)

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الطيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

[bhkhalaf]

الأسهم القيادية تدفع مؤشر "بي إم جي" لمستوى 562.4 نقطة

- - 17/02/1429هـ

بدأ مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث كسب في جلسة يوم السبت 12.31 نقطة، صاعدا بنسبة 2.2 في المائة إلى مستوى 562.4 نقطة. تزامن ارتفاع المؤشر مع ارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 7.3 في المائة، والتي وصلت إلى 5.9 مليار ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي). وعلى صعيد أداء القطاعات، أضافت كل القطاعات نقاطاً إضافية لرصيدها السابق، وقاد قطاع الكهرباء المسيرة لارتقائه بنسبة 6.9 في المائة، تلاه قطاعي البنوك والاتصالات بنسبتي 4.5 و3.1 في المائة، على التوالي، كما زاد مستوى قطاعات الخدمات والتأمين والزراعة والصناعة بنسب 2.3 و 2 و 1.6 و 0.8 في المائة، على التوالي. ومن ناحية أخرى، شهد سهم واحد فقط، وهو سهم ساب تكافل، تراجعا في سعره لينهي الجلسة واضعاً اسمه في لائحة الأسوأ أداء، فقد قل سعره بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 111.0 ريال للسهم. ارتفع 27 سهما، وسجل سهم الشركة السعودية للكهرباء أفضل أداء قفزة في سعره بنسبة 6.9 في المائة إلى 15.5 ريال. أما السهمان القياديان سابك والراجحي فتفاوت أداؤهما، حيث ثبت الأول على سعره السابق عند 183.0 ريال، وصعد الثاني بنسبة 4.6 في المائة لسعر 114.0 ريال.

[bhkhalaf]

المجتمعون يشكلون 11 لجنة متخصصة.. ويوصون باستكمال الإجراءات القانونية
رئيس "المحللين الفنيين": البيروقراطية تعطل تأسيس الجمعية.. فعليا

- علي آل جبريل من الرياض - 17/02/1429هـ

أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز رئيس الجمعية السعودية للمحللين الفنيين، أن البيروقراطية الحكومية تعطل من الانتهاء الفعلي من تأسيس الجمعية السعودية للمحللين الفنيين، مطالبا بتكاتف وتعاون الجميع في نجاح هذه الجمعية وإفادة الناس.

عقد مؤسسو الجمعية السعودية للمحللين الفنيين الاجتماع التأسيسي لتكوين أول جمعية متخصصة مختصة في التحليل الفني لسوق المال السعودي، كجمعية غير ربحية تتكون من 21 محللاً فنياً مؤسساً، وبرئاسة الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وبترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة السوق المالية وموافقة الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.

وأضاف الأمير الدكتور عبد العزيز، أن فكرة إنشاء الجمعية أصبحت ملحة في المساهمة في دورها الاجتماعي لتجنب ما مرت به السوق المالية السعودية من تجارب قاسية، كذلك لحماية أموال المستثمرين ومصالحهم.

وقال الأمير عبد العزيز: إن الجمعية السعودية للمحللين الفنيين يتكامل دورها مع المؤسسات الحكومية للمساهمة في تطوير الوعي الاستثماري وحفظ حقوق المستثمرين في سوق المال، من خلال تفعيل الدور التوعوي والإشرافي والرقابي في مجال التحليل الفني، حيث تطرق إلى أهمية التحليل الفني في الأسواق المالية والدور المؤثر الذي يلعبه المحللون الفنيون في تفاعلهم مع الأسواق.

وأوضح رئيس الجمعية خلال الاجتماع التأسيسي للجمعية، أن الهدف السامي للجمعية جمع الناس نحو معلومة صحيحة، وعدم السماح لمن يدعي علم التحليل الفني أن يتحدث لكيلا يتلاعب بعقول وأموال الناس، ولا بتوجهاتهم نحو أمر خاطئ أو لمصلحة خاصة.

وأضاف: "إن هناك مقولة في المجتمع السعودي بأن التحليل الفني فاشل وغير صادق وفيه نوع من الحقيقة بأن السوق المالية السعودية ناشئة وكان يتحكم فيها قلة من المستثمرين".

وقال: "إن علم التحليل الفني علم قاصر ويعتمد على التنبؤات والتوقعات، والتي قد يصيب فيها الشخص وقد يخطئ، إلا أنه وللزخم الإعلامي الكبير الذي تتنافس فيه القنوات الإعلامية ولشغل أوقات هذه المحطات كان لزاما على هذه المحطات أن تقرب من تشاء وتبعد من تشاء ممن لديهم بعض المفاتيح البسيطة لهذا العلم".

ولفت إلى أن الجمعية غير ربحية حسب التفكير المبدئي فيها، وهو التفكير الأساسي وفقا لرهن الظروف والمؤسسين الأساسين.

ووجه رئيس الجمعية حديثه إلى المؤسسين من المحللين الفنيين، بأن كل واحد عليه مسؤولية أمام الخالق بحفظ حقوق الآخرين، ويلزم من حمل هذا العلم أن يخرجه للناس.

من جانبه، ذكر عبد الرحمن السماري، أن اللجنة التحضيرية للجمعية أتمت اللائحة التأسيسية الأولية لعرضها على الأعضاء المؤسسين ومناقشتها تمهيدا لإقرارها في الاجتماع التأسيسي الثاني، موضحا أن اللائحة تتضمن أهداف الجمعية والهيكل الإداري الذي يشتمل على اللجان العاملة في الجمعية.

من جهته، أوضح صالح الملحم مؤسس وعضو في الجمعية، أن قوانين وتشريعات الجمعية السعودية للمحللين الفنيين ستكون لنظام الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، وخاضعة لقوانين وتشريعات الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة.

وخلصت توصيات المجتمعين المبدئية إلى استكمال الإجراءات القانونية لدى هيئة السوق المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، إتمام بناء موقع الجمعية على شبكة الإنترنت بأحدث السبل التقنية والدعم الفني، متابعة إجراء تسجيل واعتماد الجمعية السعودية للمحللين الفنيين لدى الاتحادات الدولية ذات العلاقة، يقوم مجلس إدارة الجمعية والأعضاء المؤسسين لها بتشكيل اللجان واللوائح الأساسية للجمعية في الاجتماع المقبل.

وتهدف الجمعية إلى توفير منبر للعاملين في مجال التحليل الفني والأسواق المالية يتم فيها تبادل الآراء لما فيه مصلحة السوق والأعضاء، توفير قناة مع الجهات الرقابية والحكومية وبين العاملين في مجال الأوراق المالية يتم من خلالها عرض ومناقشة القواعد والقوانين والإجراءات التي تحكم سوق المال، بحيث يكون للجمعية دور في التعليق عليها والاشتراك في صياغتها والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات السوق. وهدفت الجمعية أيضا إلى إيجاد آلية لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير، كذلك تعريف وتوعية أعضاء الجمعية بالأساليب الجديدة للاستثمار في الأوراق المالية، وذلك من خلال إصدار النشرات والكتب الدورية وغير الدورية.

وتتكون الجمعية من 11 لجنة متخصصة يقوم عليها نشاط الجمعية والوسيلة التي يستخدمها لتحقيق أغراضها وخدمة أعضائها, وهدفها في هذا خلق منابر لجميع أعضاء الجمعية لمناقشة القضايا والموضوعات الحيوية التي تتعلق بسوق المال السعودي، وعمل الندوات ودعوة متحدثين خارجيين وإعداد المقترحات والتوصيات والدراسات تمهيداً لرفعها للمسؤولين ومتخذي القرار بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية. ومن هذه اللجان الإدارية والمالية ولجنة شؤون الأعضاء، التدريب والتطوير، لجنة توعية وإرشاد المستثمرين في سوق الأسهم، البورصة، الوسطاء الماليين "مؤسسات ـ أفراد"، كذلك لجان التخصيص والطروحات الجديدة المتخصصة في بحث موضوعات وتوسيع قاعدة الملكية والتخصيص ومتابعة تنفيذ برامجها والتعليق على سياسة الحكومة في هذا الشأن والتعرف على تجارب الدول الأخرى وتقديم مقترحات محددة.

ومن بين لجان الجمعية لجنة مختصة في الإفصاح والمعلومات وفي متابعة ومناقشة موضوع توافر المعلومات عن الأوراق المالية المتداولة في البورصات وأسواق المال ومقارنة الوضع في السعودية بالدول الأخرى, واقتراح خطوات محددة لتسهيل الحصول على المعلومات وإيصالها للمتعاملين.

وكونت الجمعية لجنة خاصة بصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية لبحث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين أدائها وزيادة نشاطها.

[bhkhalaf]

سيولة الحسابات الجارية لدول التعاون 1.5 تريليون دولار .. مصرفي بحريني بارز لـ "الاقتصادية":
مؤسسات مالية أمريكية تسوّق الصناديق العقارية "الخاسرة" في الخليج قريبا

- مهدي ربيع من المنامة - 17/02/1429هـ

قال مصرفي بحريني بارز إن حجم السيولة في الحسابات الجارية للحكومات الخليجية، مضافا إليه حجم الاحتياطيات، يراوح بين 1.3 و1.5 تريليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز ما لدى الصين "1.1 تريليون دولار".

وتوقع إلياس القصير المدير التنفيذي لشؤون الخزانة ورئيس قسم أسواق المال في الشرق الأوسط في بنك كاليون الفرنسي للتمويل والاستثمار التابع لمجموعة "كريدت أكريكول، أن يتجاوز حجم التورط الخليجي في أزمة الرهونات العقارية الأمريكية مبلغ خمسة مليارات، مشيرا إلى أن البنوك السعودية غير متأثرة كثيرا بتلك الأزمة، "مبالغ قليلة غير مؤثرة جدا عليها".

ولفت في حديثه لـ "الاقتصادية" إلى أن مؤسسات مالية ومصرفية أمريكية وغربية متأثرة بأزمة الرهن العقاري تستعد لإعادة هيكلة صناديقها وتسويق محافظ استثمارية خلال الأشهر القليلة المقبلة في دول الشرق الأوسط وبلدان الخليج، محذرا منها "باعتبارها أصلا صناديق خاسرة في السوق العقارية للولايات المتحدة".

وقال "تستعد مؤسسات مالية غربية وأمريكية تعاني من خسائر الرهن العقاري الأمريكي، للحضور إلى المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة لعرض محافظ استثمارية طويلة الأجل" على مصارف وحكومات دول الشرق الأوسط والبلدان الخليجية، لافتا إلى أن تلك المحافظ هي في الأصل صناديق خاسرة في السوق العقارية للولايات المتحدة".

وتابع "خسرت البنوك الأمريكية نحو 180 مليار دولار جرّاء أزمة الرهن العقاري، وبالتالي أصبحت منتجاتها العقارية لا تحظى بأي سعر مجز، فعمدت إلى تحويلها إلى محافظ وصناديق استثمارية جديدة "، ملاحظا أن عائداتها وإن كان من المحتمل أن تكون "جيدة" في المدى البعيد، لكنها بالتأكيد ليست في الفترة الحالية.

وحذر القصير المؤسسات المالية الخليجية "الحكومية وغير الحكومية " من الخطورة العالية لتلك المحافظ واتجاهاتها غير الواضحة، معتبرا أنها "المنتج العقاري نفسه الخاسر في الرهن العقاري، وإنما تتم إعادة هيكلته بطريقة صندوق جديد".

ونبّه إلى أن حجم التورط الخليجي في أزمة الرهونات العقارية الأمريكية يتجاوز خمسة مليارات، متوقعا أن يعلن بعض المصارف الخليجية عن خسائر في هذا الشأن، داعيا البنوك للإعلان عن تلك الخسائر بشفافية، "فقد يزيد المساهمين من مساهماتهم الرأسمالية أو يعيدون رأس المال الخاسر".

ولفت إلى أن البنوك السعودية غير متأثرة كثيرا بتلك الأزمة، "مبالغ قليلة غير مؤثرة جدا".

وقال إن خسائر البنوك الأمريكية ستسرع من دورة الركود الاقتصادي الذي يتوقع له أن يصل إلى أنحاء العالم، وبالذات الدول القريبة من أمريكا مثل اقتصادات البلدان الصناعية الأوربية.

وحول الاستثمار الخليجي في المؤسسات المصرفية الأمريكية المتعثرة بسبب أزمة الرهونات الأمريكية، قال "لا أحد يعلم حتى الآن خطورة المزيد من هذا الاستثمار"، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الخليجية تعد ذلك استثمار اقتصادي يستهدف توزيع المخاطر وترقب الحصول على أرباح.

بيد أنه استدرك " لكن هناك من يرى بأن مثل هذا التوجه يحمل مضمون الدعم لمصارف الولايات المتحدة الخاسرة، أكثر منه سياسة استثمارية ".

وتوقع زيادة عدد المؤسسات المالية الخليجية " الحكومية " المستثمرة في كيانات مصرفية أمريكية وغربية، ولن نفاجأ إذا زادت لأنها استثمارات طويل الأجل، والكيانات المتعثرة والخاسرة تكبدت خسائر ضخمة، وكل منها يحاول الحصول على تمويل من دول الشرق الأوسط، بيد أنه قال "إن المستثمرين الأفراد لا يرون – حسب نصيحة الخبراء – أنها استثمارات ناجحة في المدى القصير أو تحمل رؤية واضحة في الأمد الطويل.

وزاد "تلك استثمارات غير اقتصادية ولا تخلق فرصا جديدة للعمل، ولا تضمن مصادر دخل جديدة"، مشددا على ضرورة التوجه نحو شراء مصانع كبيرة أو مؤسسات تكنولوجية، "كما هو الحال في إيرلندا وسنغافورة" بدلا من الاستثمار في مؤسسات خاسرة.

ووصف دول "الخليج" بأنها عاصمة النفط والغاز والمال، حيث إن السيولة المتوافرة في الحسابات الجارية للحكومات الخليجية، مضافا إليها حجم الاحتياطات، تراوح بين 1.3 و1.5 تريليون دولار، وهو يتجاوز ما لدى الصين "1.1 تريليون دولار"، ملاحظا أن دول مجلس التعاون الخليجي بنت موازناتها على أساس "37 – 52 " دولار لبرميل النفط، في حين أن سعر البترول يتجاوز حاليا 90 دولاراً.

وأكد أن سعر النفط "طالما سجل مستوى أعلى مما هو في الموازنة، فستكون اقتصادات الدول الخليجية قوية ومتينة، ومن المناطق المفضلة لدى المستثمرين خلال السنوات القليلة المقبلة".

[bhkhalaf]

رئيس مجلس إدارة "مينا المالية": دبي وماليزيا أولى محطاتنا
خليجيون وآسيويون يؤسسون بنكا استثماريا ويخططون لدخول السعودية

- - 17/02/1429هـ

أسس مجموعة من المستثمرين الخليجيين والآسيويين بنكا استثماريا يتخذ من دبي مقرا له, والبنك الذي يحمل اسم "مينا المالية" يملك شراكة مع شركة ماليزية, ويخطط لدخول أسواق الخليج وآسيا حسب الفرص المتاحة. هنا حوار مع محمد بن ناصر الهزاع رئيس مجلس إدارة مجموعة مينا المالية الذي كشف أن ماليزيا ستكون المحطة الأولى للبنك بعد دبي, في حين أن المؤسسين يخططون لتكون السوق السعودية ضمن محطاتهم التالية، إلى التفاصيل:

ماذا كان الهدف من تجميع خليط من المساهمين الآسيويين والخليجيين في مجموعة مينا المالية لخلق هذا البنك الاستثماري؟

حين اجتمع المساهمون في المجموعة أول مرة منذ نحو عامين قبل الشروع في هذه الرحلة، قلت إننا أمام فرصة حقيقية في مجال الأعمال وإننا، في سبيل السعي لتحقيق هذه الفرصة، سنركز كل طاقاتنا على هدفين رئيسيين. "الأول هو أن نلعب دورا محوريا في الربط بين أسواق الشرق الأوسط والأسواق الآسيوية، الثاني هو تحسين الخبرة الموجودة لدى عملائنا و مساهمينا حين يستثمرون أموالهم في هذه الشركة." وهذا يلخص طبيعة عمل المجموعة، نحن نملك شراكة قوية مع واحد من كبار البنوك الماليزية "مجموعة كانننقا المالية القابضة" وهم يملكون حصة كبيرة في مجموعة مينا المالية ومثل هذه الشراكة تجسد فعليا أهدافنا في الربط بين الأسواق وضمان تدفق الصفقات.

كيف ترى دور مجموعة مينا المالية كبنك استثماري في الوضع الحالي لسوق الأعمال المصرفية والتمويلية الدولية؟

في الوقت الذي تتطور فيه أسواقنا فإن من المهم أن نفهم الأدوار المتطورة للاعبين في هذه الساحة، وأنا أرى دور البنوك الاستثمارية بصورة عامة ومجموعة مينا المالية بصورة خاصة على أنه يتطور مع السوق الذي يتحرك بديناميكية غير مسبوقة، قبل نحو عشر سنوات، وأثناء حمى طفرة الدوت كوم، أشار الخبراء الفنيون إلى أن البنوك الاستثمارية هي عبارة عن ديناصورات، وأنه ستغمرنا موجة عاتية من شركات الخدمات المالية على الإنترنت، وعملت هذه النظرة وكأنها نداء لحمل السلاح وتوحيد صفوف أهل الصناعة، تعرض الجميع للتحدي في أن يتكيف مع سوق جديدة ونماذج عملية جديدة، والآن، رغم البيئة الصعبة التي نتجت بشكل أساس نتيجة أزمة الرهن العقاري وسيلحقها في الغالب توجه مستقبلي سيعكس تشددا" في أسعار الفوائد، إلا أن البنوك الاستثمارية في حالة ازدهار، ونحن نتمتع بتواصل قوي مع الصفقات وأسواق رأس المال في آسيا والشرق الأوسط. ورغم ذلك، هناك ما يدعونا إلى التساؤل عن ضرورة بقاء بعض الوظائف التقليدية التي تؤديها البنوك الاستثمارية في المرحلة المستقبلية. على سبيل المثال، بعض صناديق التحوط تقرض الأموال بصورة مباشرة إلى الشركات، متجاوزة بذلك البنوك الاستثمارية تجاوزاً تاماً. وبالتالي هناك تساؤل حول الدور المهم الذي نلعبه في "تمويل المستقبل".

ما الرؤية التي تتصورها المجموعة في أسواق المنطقة؟

تعتزم "مينا المالية" أن تكون لاعباً رئيسياً في الأسواق الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا وآسيا. نحن نطمح للتواجد رسميا في السعودية ولاحقا في شمال إفريقيا، ومن هذا الباب فإننا مدركون مقدار الفرصة المتاحة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في سبيل خلق نمو اقتصادي لعملائنا، ولمساهمينا كذلك، وللبلدان التي نمارس فيها نشاطاتنا العملية. إن اغتنام الفرصة المذكورة، وتحقيق المسؤولية الموكلة إلينا، هو هدفنا الأوحد والأهم. إن جوهر رؤيتنا وتصورنا يقوم على أن نصبح القوة المحركة في تطوير صناعتنا. فنحن نريد أن نتعامل مع الشركات المتوسطة والعائلية بكثافة وكذلك مع مجموعات الشركات الكبرى في جميع أنحاء هذه المنطقة وما وراء ذلك في آسيا، وسنواصل ليس فقط الاستثمار في هذه المنطقة، وإنما كذلك في الاستثمار في قدراتنا حول العالم وتنميتها. ونحن نستفيد من القوة التي عملنا على بنائها في بلدان مجلس التعاون الخليجي لتكون عوناً لنا لتوسيع أعمالنا لتصل إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية وغيرها من الأسواق الأخرى، ونحن نرى أنه حين استطعنا تحقيق النجاح في أسواقنا المحلية في الأساس، من حيث بناء خبرتنا التشغيلية وصقل مهاراتنا الإدارية، وتجميع القوة المالية، فإننا الآن في وضع أفضل بكثير يؤهلنا للتنافس خارج منطقتنا. إن هدفنا بالنسبة لأعمالنا العالمية هو أتباع ومواصلة العمل مع عملائنا من الشركات متعددة الجنسيات واكتساب عملاء جدد، سواء كانوا يمارسون أعمالهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي أو في بلدان أخرى، ومساعدة هؤلاء العملاء على تنمية أعمالهم على المستوى العالمي. ونحن نفعل ذلك من خلال بناء قدراتنا في أسواق الدين العالمية، وخدمات الخزانة العالمية، والعملات الأجنبية، وأعمال تقديم النصح والمشورة، وذلك عن طريق التوفيق بين أنموذجنا البنكي والالتزامات نحو سلامة الميزانية العمومية والالتزامات في سبيل قطاعات الصناعة الرئيسية وكبار العملاء، وكذلك عن طريق بناء بنيتنا التحتية وقسم تكنولوجيا المعلومات لدينا في سبيل مساندة نمونا الوارد في الخطط. نحن نعلم أننا بحاجة إلى بناء الحضور الإقليمي والدولي السليم لخدمة عملائنا، ولتحقيق النمو المستدام، ولتنمية قيادتنا في الأسواق في جميع أنحاء العالم. ونحن نعمل الآن على توسيع نطاق عملياتنا وقدراتنا وذلك لكي نستطيع خدمة عملائنا وتوفير الحلول المالية السليمة لهم، وتأمين وصولهم إلى الأسواق الرأسمالية العالمية وتحقيق النجاح على المستوى المحلي. وهذا عالم نتطلع بشغف أن نعيش فيه كفريق عمل.

[bhkhalaf]

عمدة لندن يؤكد ثقة القطاع الخاص في بلاده بالقوانين والأنظمة السعودية ونزاهة المحاكم فيها
مستثمرون بريطانيون يدعون إلى مزيد من التحرير في السوق السعودية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية

- محمد السلامة من الرياض - 17/02/1429هـ

دعا عمدة الحي المالي والمصرفي في لندن الدرمان ديفيد لويس، الجهات المعنية في السعودية إلى مزيد من التحرير في سوقها المحلية وتشجيع الاستثمارات الخارجية على القدوم إليها. وقال "إن المستثمرين البريطانيين يثقون بالقوانين والأنظمة المعمول بها في السعودية ونزاهة المحاكم فيها".

جاء ذلك خلال لقاء حضره رجال الأعمال السعوديون والبريطانيون في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك في عدد من المجالات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز أداء دور القطاع الخاص في البلدين، وبحث إزالة المعوقات التي قد تعترض رجال الأعمال في البلدين.

وأشار الدرمان لويس، إلى أن القطاع المالي البريطاني يتميز بقوته ويمكن للخبراء البريطانيين أن يقدموا خبراتهم للقطاع المالي السعودي، كما أن القطاع الخاص في بلاده على أتم الاستعداد للمشاركة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها السعودية أو المشاركة في النهضة المالية وقطاع البنوك في السعودية. وأكد أن على دول الخليج أن تقتدي بلندن ونيويورك كنموذجين للمراكز المالية العالمية التي فتحت كل الأبواب أمام الجميع دون تمييز ما داموا يخضعون لقوانين الدولة، مضيفا أن لندن على سبيل المثال يعمل فيها أكثر من 1.3 مليون شخص في القطاع المالي، منهم نحو 200 ألف من الأجانب وغالبيتهم يعودون إلى بلادهم بخبرات كبيرة في المجال المصرفي والمالي.

وأكد عمدة لندن أن اقتصاد مدينة لندن في تحسن مشيراً إلى أن هناك 24 بنكاً تعمل في الجوانب المالية الإسلامية، مشيرا إلى أهمية لندن كمركز مالي إسلامي حيث تعد الأكبر خارج الدول الإسلامية التي تحتضن كمًّا كبيرا من المؤسسات المالية التي تقدم خدماتها المالية وفق الشريعة الإسلامية لقطاع كبير من العملاء. وأوضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال المنتجات المالية الإسلامية خاصة أن أكثر من 20 في المائة من سكان العالم من المسلمين وهناك نحو مليوني مسلم في بريطانيا وحدها وهو رقم مثير لانتباه أي مؤسسة مالية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تعد بمثابة تقليد سنوي لعمدة الحي المالي والمصرفي في لندن حيث يزور خلالها عدداً من دول المنطقة. ويختلف منصب عمدة الحي المالي والمصرفي للندن عن منصب عمدة لندن حيث ينحصر الأول في الأنشطة الاقتصادية كأسواق الأسهم والسندات والبنوك والتأمين، بينما الثاني يتضمن الأنشطة المتعلقة بمدينة لندن كافة.

من جانبه، أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن قطاع الأعمال السعودي ينظر باحترام إلى الخبرات الاقتصادية التي تتمتع بها بيوت الخبرة البريطانية. وقال إن السعودية خاصة القطاع الخاص فيها لديه استثمارات ضخمة في بريطانيا وأن هناك رغبة صادقة في زيادة تلك الاستثمارات، في المقابل فإن القطاع الخاص السعودي يرغب في جذب ومشاركة رجال الأعمال البريطانيين في الطفرة التي تعيشها المملكة، مشيراً إلى أن هناك مشاريع واستثمارات ضخمة قادمة في قطاع الطاقة والنفط، البتروكيماويات، الكهرباء، النقل، تحلية المياه، وكذلك التعدين خاصة أن السعودية أصحبت الآن مصدراً كبيراً في مجال التعدين وقد اجتذبت العديد من الدول للاستثمار في هذا القطاع. كما أشار الجريسي إلى أن سيدات الأعمال السعوديات أصبحن أيضاً يلعبن دوراً مهماً في الاقتصاد المحلي، وقال "تتمتع المرأة بكامل حقوقها وأصبحت تنافس الرجل حيث إن بعض النساء يملك ودائع مالية ضخمة في البنوك".

يذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية البريطانية قد بلغت في نهاية عام 2006 نحو 147 مشروعاَ بإجمالي تمويل بلغ 2731.53 مليون ريال، وتبلغ حصة الشريك البريطاني نحو 1746.14 مليون ريال، فيما تبلغ حصة الشريك السعودي 894.51 مليون ريال.