انخفاض العقار وصل إلى 35 %

[شرواك]

إمهال «العقاري» عامين لإنهاء استراتيجية لمهامه

شدد مجلس الشورى أمس، على صندوق التنمية العقارية بإعداد استراتيجية شاملة لمهامه في فترة لا تتجاوز عامين، على أن يأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت وبالسعر المناسب، البدء في إشراك القطاع الخاص لتمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة، تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها.

ومعلوم أن مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل)، أعيدت للمجلس في وقت سابق عملا بالمادة 17 من نظامه، بعد إقراره هذه المشاريع في وقت سابق ورفعها إلى الملك؛ وذلك لوجود تباين في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال بعض مواد هذه المشاريع، حيث أدخلت عليها بعض التعديلات.

وطالب المجلس بالأغلبية صندوق التنمية العقارية أيضا بسرعة البدء في تحديث نظامه، بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، مبررا ذلك بأن الحاجة ماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق ليسهم بشكل جذري في حل مشاكل السكن، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لـ ''التنمية العقارية'' للعام المالي 1430/1431هـ.

ويأتي هذا التحرك من قبل ''الشورى'' في خطوة جديدة تجاه العمل على الحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الشباب، وتخفيض مدد الانتظار للحصول على قرض عقاري من الصندوق، إلى جانب أهمية اشتراك القطاع الخاص والبنوك العاملة في المملكة مع الصندوق في تقديم قروض عقارية، بعيدا عما تقوم به من تقديم ذلك بشكل منفرد.

وركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير في وقت سابق، على مطالبة الصندوق العقاري بسرعة وضع المعايير والضوابط اللازمة لضمان حصول المواطن على قرض عقاري، على أن تراعي هذه المعايير من هم في حاجة ماسة إلى الحصول على مسكن، خاصة مع الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم إلى الصندوق، وأن أعدادهم من المتوقع أن تبلغ الملايين وقد تطول مدة الانتظار إلى 100 عام.

وشددت لجنة الشؤون المالية في حينه على مواجهة ومعالجة مشكلة السكن، وأنها في حاجة ماسة إلى تغيير جذري وعاجل لنظام الصندوق، مشيرة إلى عدم تعاون كثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين، خاصة من تثبت لديهم القدرة المالية، ومنها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسة النقد.

[شرواك]

أبدوا تفاؤلهم بتدخل وزير الشؤون البلدية والقروية لحل القضية.. عقاريون:

3 مقترحات لحل مشكلة محجوزات «أرامكو» قبل أن تتحول إلى أزمة

تفاءل عدد كبير من العقاريين في المنطقة الشرقية بالتصريحات التي أدلى بها الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بعد ترؤسه للاجتماع السادس لأمناء المناطق والمحافظات في المنطقة الشرقية عندما قال إن هناك مباحثات ومناقشات بين وزارته ووزارة البترول لإيجاد حلول جذرية وسريعة لمحجوزات ''أرامكو'' السعودية في المنطقة الشرقية بحجة الامتياز. وتمنى العقاريون من الأمير منصور بن متعب سرعة عقد اجتماع مع وزارة البترول بحضور ممثلي بعض الجهات الحكومية المطلعة على المخططات المحجوزة والتي تقدر مساحتها بأكثر من 150 مليون متر مربع موزعة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والتي قدر بعض العقاريين قيمتها بأكثر من 45 مليار ريال، مضيفين أن المنطقة الشرقية بحاجة ماسة لهذه المخططات والتي تعود ملكيتها بالأصل لمواطنين ساهموا بهدف البحث عن السكن المناسب لدخلهم الشهري، مؤكدين في حال تنازل ''أرامكو'' عن هذه المخططات سيكون بإمكان المواطن السكن في منزل مناسب بقيمة لا تتجاوز 600 ألف ريال. وقال طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية في المنطقة الشرقية إن الجميع تأثر بشكل كبير من محجوزات ''أرامكو'' سواء المستثمر أو المواطن المساهم في هذه المخططات بهدف البحث عن سكن مناسب له ولذويه يتوافق مع دخله الشهري.

وبين الغنيم أن جميع المخططات المحجوزة من قبل ''أرامكو'' السعودية منذ أكثر من 20 عاما تم تداولها وبيعها أكثر من ثلاث مرات دون أي تدخل من شركة ''أرامكو'' السعودية، مضيفا أنه حان الوقت لإيجاد الحل الجذري والسريع وفك المحجوزات، خاصة أن لدى الشركة حلولا كثيرة منها فك المخططات أو تقييمها من قبل لجنة تتكون من عدة جهات حكومية ذات صلة ومطلعة، أو التعويض بمخططات متقاربة من المخططات المحجوزة. من جانبه طالب إبراهيم النمر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان القابضة أرامكو السعودية بالإعلان للجميع من عقاريين وجهات حكومية أخرى عن مناطق الامتياز التي تخصها وأن تجتمع مع أمانة الشرقية لتحديد أي موقع يخصها. وقال النمر إن العقاريين وصلوا إلى طريق مسدود مع شركة أرامكو السعودية سواء بالنسبة للمخططات المحجوزة في المنطقة الشرقية، أو بالنسبة للمخططات الجديدة التي يتم شراؤها من مستثمرين أو جهات أخرى لاعتمادها من أرامكو خلال 90 يوما حسب التوجيه السامي، مضيفا بأن المسؤولين في الشركة لا يقومون بالرد على طلبات العقاريين بعكس الجهات الأخرى كالأمانة وكتابة العدل، مطالبا بتدخل عادل وعاجل من الجهات ذات الاختصاص لحل هذه المشكلة التي تحولت إلى أزمة.

وأوضح النمر أنه في حال فك محجوزات أرامكو السعودية، عندها سيكون بإمكان المواطن السعودي تملك منزل بقيمة لا تتجاوز 600 ألف ريال، كون أن الارتفاع الحقيقي لأسعار العقارات في الشرقية يعود لشركة أرامكو السعودية التي تسببت كذلك بإيقاف عدد من المشاريع التنموية وبناء الوحدات السكنية، مع العلم بأن ''أرامكو'' لديها تكنولوجيا حديثة لا توجد في أغلب دول العالم، وبإمكانها التصرف بالنفط الموجود في باطن الأرض دون الضرر بالسكان، مضيفا بأنه في حال استمرار شركة أرامكو على هذا الوضع دون حلول جذرية فإن ذلك يؤثر كثيرا في سمعة السوق العقارية السعودية الذي أصبح مستهدفا من قبل عديد من الشركات العقارية العالمية لما تشهده المملكة من استقرار سياسي، ونأمل من الجهات المختصة التدخل والنظر في قضية محجوزات ''أرامكو'' والتي تقدر بنحو 150 مليون متر مربع، 90 في المائة من هذه المساحات تعود لمواطنين من ذوي الدخل المحدود ساهموا في شراء هذه المخططات بحثا عن السكن المناسب لهم ولدخلهم الشهري، مؤكدا أنه في حال فك محجوزات ''أرامكو'' فإن الأسعار ستنخفض بنسبة تصل إلى 50 في المائة. وبين النمر أن أمانة الشرقية قدمت الكثير من الخدمات المتنوعة للعقاريين والمستثمرين وذللت كل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك من خلال السرعة في إنجاز المعاملات ومنح التراخيص اللازمة في مدة قصيرة، كما أنها قامت بمخاطبة شركة أرامكو السعودية أكثر من مرة لعقد اجتماع عاجل لحل الخلافات الواقعة بين الشركة والعقاريين، إلا أن كل هذه الطلبات قوبلت بالرفض دون مبررات، لذلك نطالب ''أرامكو'' السعودية بالتعويض الكامل لجميع العقاريين والمواطنين الذين يملكون مخططات تحتجزها الشركة أو التعويض بمخططات أخرى، أو شراء هذه المخططات، وذلك بتكوين لجنة متخصصة مكونة من عدة جهات حكومية وأهلية تكون محايدة وتقيم هذه المخططات، مشيرا إلى أن الجميع من ملاك المخططات المحجوزة قد يوافقه الرأي على هذه المقترحات وذلك لإيمان الجميع بالمصلحة العامة للوطن التي تعد فوق كل مصلحة، والجميع يعلم بالدور الكبير لشركة أرامكو السعودية في دعم الاقتصاد السعودي والموارد الوطنية والمسؤولية الاجتماعية. وقال نائب رئيس المجموعة إنه في حال تنفيذ أو تطبيق إحدى هذه المقترحات فإن الجميع من شركات التطوير وغيرها مستعدون لمنافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة للقطاع الحكومي والأهلي خاصة في تنفيذ بناء الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع دخل المواطن السعودي. من جهته تفاءل محمد بن أحمد النمر مدير عام شركة مدرار للاستثمارات العقارية بتصريح الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بعد زيارته للمنطقة الشرقية أخيرا عندما قال إن هناك تحركات عاجلة لعقد اجتماعات ومباحثات بين وزارته ووزارة البترول لإيجاد حلول جذرية للمخططات المحجوزة لدى شركة أرامكو بحجة الامتياز. وبين محمد النمر أن لدى ''أرامكو'' عدة مشكلات وازدواجية في العمل كونها لا تفرق بين تسجيل الملكية والتخطيط بعكس الجهات الأخرى المتجاوبة مثل أمانة الشرقية والزراعة وأملاك الدولة، حيث عندما تقوم أي جهة أو أفراد بطلب تسجيل الملكية من منازل قديمة أو مزارع وتحويل المساحة من هكتار أو دونم إلى أمتار لا بد أن تمر على عدة جهات وجميع هذه الجهات توافق على الطلب باستثناء ''أرامكو'' السعودية بحجة الامتياز والحفاظ على سلامة السكان، مع أن السكان ملاصقون لهذه الأملاك والأصول، مضيفا أن هناك أراضي زراعية ومنازل قديمة ومخططات جاهزة في المنطقة الشرقية رفضت ''أرامكو'' السعودية تسجيل ملكيتها، ليسبب هذا الرفض ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة كبيرة وصلت إلى 40 في المائة في بعض المواقع بسبب ''أرامكو'' وشح الأراضي. وأوضح محمد النمر أن تسجيل الملكية ملك قائم وأغلبه موروث منذ أكثر من 100 عام فكيف ترفض ''أرامكو'' تسجيله، مطالبا ''أرامكو'' السعودية في إعادة النظر في موضوع تسجيل الملكية، وفي المخططات المحجوزة لديها دون أسباب مقنعة، كون ذلك أضر كثيرا بسمعة السوق السعودية وجعل هناك تحفظا من الشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في السوق السعودية وذلك خوفا على استثماراتها وتجنبا للمشكلات مع جهات مثل ''أرامكو'' السعودية. وبين مدير عام شركة مدرار العقارية أن الجميع متضرر من شركة أرامكو والمشكلة الأكبر هي عدم وجود شخص تستطيع مقابلته ومناقشته، كون المسؤولين يرفضون مقابلة أي مستثمر، كما أن الشركة لم تطبق القرار السامي المتضمن بالرد على المستثمر في حالة شراء أي مخطط خلال 90 يوما، مما كبد العقاريين خسائر كثيرة. وطالب محمد النمر بتكوين لجنة متخصصة وملمة بالأمور العقارية من جميع النواحي لتكون الفيصل بين شركة أرامكو السعودية والعقاريين وتقييم المخططات والأراضي المحجوزة لدى ''أرامكو'' ومن ثم شرائها أو التعويض أو فك تلك المحجوزات التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 45 مليار ريال وضخها في السوق العقارية، مع العلم أنه بإمكان الشركة استخدام التكنولوجيا في سحب النفط بكل سهولة دون الضرر بالآخرين، مضيفا أن شركة أرامكو السعودية تعد من الشركات التي تبنت عددا من المشاريع المتنوعة لخدمة الوطن، إضافة إلى دورها الكبير في المسؤولية الاجتماعية، كما أنها قامت أخيرا بفك مخططي الزهراء ودانة الرامس، لذلك ليس من الصعب عليها فك بقية المخططات في المنطقة الشرقية لتسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن التي تعاني منه المنطقة بحكم قلة الأراضي السكنية. وقال إن محجوزات ''أرامكو'' أصبحت عائقا كبيرا للتنمية العقارية على مستوى المملكة، ويجب معالجتها توازنا بين حقوق الشركة والمواطنين، فكلا الطرفين يمتلكان الوثائق التي تثبت حقوقهما في الأراضي محل الخلاف، ولأن ''أرامكو'' تؤكد أن تلك الأراضي مواقع إنتاج فمن الطبيعي أن تكون الأولوية لها، ولكن لا بد من أن يكون هناك تعويض مجز، سواء سبقت المواطنين في تسلم الصكوك أو بعدهم، لأن جميع الصكوك صادرة من وزارة العدل، ما يدعم موثوقيتها وأحقية الملاك فيها، حيث تم منح هذه الأراضي لملاك سابقين، دون تدخل من ''أرامكو'' حتى انتقلت ملكية هذه الأراضي للعقاريين، عندها خرجت ''أرامكو'' بقوة لتوقف هذه الأراضي بحكم ما تملكه من سلطة أضرت كثيرا بالمواطنين، ولذلك لا بد من أن تجلس جميع الأطراف للتفاوض حول مخرج من حالة الجمود الحالية وكسرها بحلول منطقية وواقعية تحافظ على حقوقهم، ولا تعطل مسيرة التنمية وحركة النشاط العقاري في المنطقة الشرقية، كما أنه من الضروري أن تحدد الشركة خريطة واضحة لمواقع إنتاجها وتتوافر فيها جميع المعلومات الأساسية حتى يعرف الجميع حاضرا ومستقبلا أين الحدود المسموح بالعمل العقاري فيها حتى لا تصبح هذه المحجوزات فخا يقع فيه من يحصلون على أراض بصكوك رسمية، ويفاجأون بعد ذلك بتبعيتها لـ ''أرامكو'' ويتجمد حقهم في الانتفاع بها بالرغم أن جميع الجهات المعنية قد قامت بمخاطبتها بذلك منذ سنين، وما زالت إلا أنها لم ترد بشيء على تلك الخطابات، لذلك لا بد من عقد اجتماع عاجل مع ''أرامكو'' والجهات ذات الاختصاص لحل هذه الأزمة التي تسببت في رفع الأسعار بنسبة تجاوزت 40 في المائة، كما أن هناك حلولا كثيرة ترضي جميع الأطراف منها تثمين هذه المخططات، وتعويض الملاك أو إيجاد مخططات بديلة بمزايا هذه المخططات نفسها.

[شرواك]

أحدهم سعر عقاراً بـ 130 مليونا وبيع بـ 3.2 مليون ريال

لجنة تكشف عن تقدير عقار بـ 130 مليوناً وقيمته 3.2 مليون

أوضح منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، أن أحد المثمنين العقاريين المعتمدين دولياً قدّر عقارات جبلية في شارع الحج بمبلغ تجاوز الـ 130 مليون ريال، بينما السعر الحقيقي لهذه العقارات يبلغ نحو 3.2 مليون ريال، وفقاً لتقدير اللجنة العقارية في مكة المكرّمة.

وأكد عدد من العقاريين، خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة وجمعهم بالدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أن السجلات التجارية التي صدرت لمصلحة الكثيرين ممّن يزاولون مهنة التثمين العقاري على أثر اجتيازهم دورات تدريبية لا تتجاوز مدتها الأسبوع الواحد، أثرت سلباً في السوق العقارية في العاصمة المقدسة. وشكّك المختصون، في دقة تقدير العقارات، مؤكدين أنها في بعض الأحوال تكون غير منصفة أبداً، حيث تم نزع عقار لمصلحة مشروع جبل عمر للتطوير يبلغ دخله السنوي، وفقاً للعقود المثبتة، نحو 2.2 مليون ريال، وقدم له طلب شراء قبل نزعه بمبلغ وصل إلى نحو 55 مليون ريال، إلا أن التقدير لمصلحة نزعه للمشروع بلغ فقط 24 مليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مختصون عقاريون، أن السجلات التجارية التي صدرت لصالح الكثيرين ممن يزالون مهنة التثمين العقاري على أثر اجتيازهم لدورات تدريبية لا تتجاوز مدتها الأسبوع الواحد، أثرت سلبا في السوق العقارية في العاصمة المقدسة، مستشهدين على حديثهم بمثمن عقاري معتمد دولياً ثمن أحد العقارات الجبلية في مكة المكرمة بمبلغ جاوز الـ 132 مليون ريال بينما تم بيعه بنحو 3.2 مليون ريال.

وشكك المختصون خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ممثلة في اللجنة العقارية وجمعهم بالدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، في دقة تقدير العقارات، مؤكدين أنها في بعض الأحوال تكون غير منصفة أبداً، حيث تم نزع عقار لصالح مشروع جبل عمر للتطوير يبلغ دخله السنوي وفقاً للعقود المثبتة نحو 2.2 مليون ريال، وقد قدم له طلب شراء قبل نزعه بمبلغ وصل إلى نحو 55 مليون ريال، إلا أن التقدير لصالح نزعه للمشروع بلغ فقط 24 مليون ريال.

وقال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة البارحة الأولى: "نحن ندرك تماماً ما يحدث من قلق وشكاوى لدى قاطني مكة المكرمة والمستثمرين في عقاراتها، وذلك نتيجة لذلك التباين الواضح الذي يحدث في تقدير وتثمين أسعار العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية لصالح المشاريع التطويرية سواءً كانت حكومية أو خاصة"، مشيراً إلى أن مندوبي القطاع الخاص في لجنة تقدير وتثمين العقارات المراد نزعها لصالح المنفعة العامة، هم أقلية أمام ممثلي الدوائر الحكومية الذين يراوح عددهم بين أربعة وخمسة مندوبين حسب نوع الجهة المنفذة للمشروع.

وتابع البار: "نحن في أمانة العاصمة المقدسة نحاول أن نبعث مندوبين في تلك اللجان بعد اختيارهم بعناية وممن لهم دراية بالتثمين والتقدير العقاري، ولكننا في نفس الوقت نظل بحاجة إلى تطوير الآليات لتدريب موظفي الجهات الحكومية على مهنة التثمين، وذلك حتى يكونوا ملمين بقواعد التثمين المتعارف عليها في السوق العقارية"، متمنياً أن تكون هناك دورات تدريبية لموظفي الحكومة العاملين في لجان تقدير العقارات، وذلك حتى تتم إزالة الفجوة القائمة بين سعر تقديرهم وذلك السعر الذي يتم تقييمه من خلال مندوبي الجهات الخاصة، وحتى يتم إزالة التباين الحاصل في الوقت الحالي، والذي يصل في بعض الحالات إلى درجة التباين غير المقبول إحصائيا وعلمياً.

وأشار البار، إلى أن في مكة المكرمة ومنذ عام 1429 للهجرة توقفت بعض الأوقاف عن الصرف لمستحقيها وحتى الآن، وهو الأمر الذي تضررت بسببه بعض الأسر التي ليس لديها أي دخل آخر سوى ذلك الوقف الذي تم نزع ملكيته ولم يتم توفير بديل له، موضحا أن ذلك جاء نتيجة تأخر هيئة النظر في كتابة عدل في حسم أمر شراء بدائل لتلك الأوقاف، وذلك في وقت لا يسمح فيه بالتأخير، خاصة أن سعر عقارات مكة المكرمة أشبه بأسعار البورصات القابلة للتغير في وقت قصير جداً لا يسمح بالتعطيل في سرعة اتخاذ القرار.

ويرى البار، أن على وزارة العدل أن تكون راعية لنظام التثمين العقاري عوضاً عن وزارة التجارة التي يقع تحت مظلتها القطاع في الوقت الحالي، وأن الأخيرة ووزارة الشؤون البلدية والقروية تكون مشاركة مع وزارة العدل في رعاية قطاع التثمين العقاري، مستدركاً أن عقارات مكة المكرمة لا تعتمد في تثمينها على حجم الدخل السنوي الذي يراوح في كثير من المواقع بين 4 و5 في المائة من قيمة الأصول، والتي يجب أن يعتمد عليها كركيزة عند القيام بعملية التثمين لأي عقار كان، وأيضاً حسب نوع المنطقة التي يكون فيها بحسب قرب وبعد العقار عن الحرم المكي الشريف.

وأفاد البار خلال حديثه لرجال الأعمال في اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ممثلة في اللجنة العقارية: "أن نظام نزع الملكيات لا يجيز إخلاء العقار ونزعه من مالكه إلا بعد أن يستلم كل حقوقه المتعلقة بالتعويض، وهذا الحال ينطبق على كل المشاريع عدا بعض المشاريع الحكومية المستعجلة التي لا يمكن التأخر في تنفيذها"، مبيناً أن النظام ينص في تقدير العقار على أنه في حال اختلفت مساحة المبنى عن الموجود في الصك الخاص به يأخذ بأقلها، مستدركاً: "إننا منذ عام 1423هـ وعندما بدأ تطبيق نظام البناء الجديد الذي ألزم المالك للعقار بارتدادات تنظيم مقابل تعويضه عنها بأدوار متكررة، لم نشهد أي حالة اختلاف في تطبيق الصكوك على تلك المباني، وأن جميع من قدرت عقاراتهم التي تم بناؤها وفقاً للنظام الجديد للبناء أخذت بعين الاعتبار وتم تقديرها بالكامل ودون استثناء، عدا بعض الحالات التي تمت معالجتها".

وزاد البار: "نظام البناء في مكة المكرمة من أفضل الأنظمة في العالم، فنحن نعمل بنظام البناء وفق معامل البناء 10.4 و 12 على كثير من الشوارع الرئيسية، ولذلك أعتقد أن نظامنا من أفضل أنظمة البناء تجاه المردود المادي لصالح مالك المبنى"، مستدركاً: "لجنة تقدير العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية، هي لجنة فقط للتقدير، وليس لها أي علاقة بالاعتمادات المالية ولا مراجعة الصكوك أو إثبات الملكية، فهذه اللجنة تقديرها مبدأي، ومن ثم يطلب الاعتماد من وزارة المالية والذي على أثره يتم التقدير النهائي".

ولفت البار، إلى أن الأمانة لا يمكنها أن تتبنى القيام بإعداد مؤشر لأسعار العقارات في مكة المكرمة، وقال: "للأسف هناك أسعار مبيعات غير حقيقية في السوق العقارية، وقد يؤثر في هذا المؤشر بعض أصحاب النفوذ في السوق العقارية.. الحال لدينا هنا ليس كما هو الحال في دبي، حيث نجح تطبيق المؤشر هناك في دائرة الأراضي والأملاك التي تعد هي الجهة الوحيدة في تنظيم القطاع بخلاف الحال المعمول به في السعودية، حيث تقوم هذه الدائرة بتحديد نطاق الأسعار وفقا لمعايير معينة، والتي يتم عرضها على البائع أو المشتري، وذلك مقابل رسوم مالية من الطرفين".

وأفصح البار، أن هناك مشكلات قائمة في الوقت الحالي بين المستثمرين في بيع الوحدات السكنية بالتمليك والملاك، حيث إن المطور لتلك الوحدات يقوم في بداية البناء بارتكاب بعض المخالفات كالبناء في دور مواقف السيارات أو طابق الخدمات ومن ثم بيعها على المشترين، وهو الأمر الذي سيضر بالمشتري في الأخير، خاصة عند رغبته في تأجير تلك الوحدات كإسكان في موسم الحج، وهو الأمر الذي سيواجه بالرفض من قبل أمانة العاصمة المقدسة وحتى إجراء التعديل النظامي.

وعلى صعيد ذي صلة، قال أمين العاصمة المقدسة أثناء عرضه على رجال أعمال غرفة مكة نظام سبيل الإلكتروني الذي دشنته الأمانة أخيراً "نظام سبيل هو نظام الإلكتروني، صحيح أنه ما زال يعاني من بعض المشكلات ولكنه نظام فاعل، وهناك جهاز للدعم الفني، ويعمل حالياً على حل أي مشكلة قد تواجه المستفيدين من هذا النظام"، واعدا الجميع بأن من يعطل نظام سبيل معاملاتهم وإجراءاتهم أن يقف عليها شخصياً ليحلها.

من جهته كشف طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن جميع الأوقاف ستصبح قريباً تحت مظلة الغرف التجارية، مؤكداً أن غرفة مكة بصدد إنشاء مركز معلومات متكامل عن جميع الأوقاف في مكة المكرمة، كما أنها ستعمل على عقد دورات متخصصة لنظار الأوقاف من شأن الارتقاء بمهامهم وتنظيمها.

وعلى ذات الصعيد قال عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "أن السجلات التجارية التي صدرت لصالح الكثير ممن يزالون مهنة التثمين العقاري إثر اجتيازهم دورات تدريبية لا تتجاوز مدتها الأسبوع الواحد، أثرت سلبا في السوق العقارية في العاصمة المقدسة"، مشيراً إلى أن الغرفة تتجه في الوقت الحالي إلى تأسيس لجنة مختصة في التثمين العقاري، على أن يكون أعضاؤه الأساسيون من اللجنة العقارية وأعضائها التنفيذيين سيتم اختيارهم بعناية ووفق مواصفات خاصة بعد تزكية اللجنة العقارية لمهنيتهم وقدرتهم على ممارسة مهنة التثمين.

ويرى شفي، أن على الجهات الحكومية عند طرحها لمشاريعها التي تشمل نزع ملكيات عقارية، أن تحيل تلك المشاريع إلى اللجنة العقارية في الغرفة التجارية أو مجلس التثمين العقاري المقترح إنشاؤه، وذلك حتى تقوم هذه اللجان بوضع أسعار تقديرات استرشادية بواسطة خبراء ومختصين وممن لهم دراية بالسوق، لافتاً إلى أن من شأن الدليل الإرشادي المحدد للحد الأدنى وسقف تحديد الأسعار عند تقدير العقارات أن يمنع ما حدث في تقدير بعض المشاريع التطويرية في العاصمة المقدسة من مبالغة في حجم التقدير لصالح المنزوع عقاره أو بخس السعر بشكل لا يتسق مع ما تم تقديره من قبل، وذلك نظراً لكون آلية التقدير قد لا تكون معتمدة على معايير أو مقاييس معينة ومحددة.

وأوضح منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن اللقاء التشاوري جاء ضمن سلسلة لقاءات جمعت أمين العاصمة المقدسة باللجنة العقارية، وذلك في سبيل تحسين بيئة العمل المشترك وللارتقاء ببيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الأمانة تعد هي الجهة المشرعة للعقار والداعمة للتنمية العمرانية، والتي يعول عليها كثيراً في تقديم التسهيلات الرامية للرفع من مستوى النشاط الاقتصادي العقاري في مكة المكرمة.

ولفت أبو رياش، إلى أن لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح المنفعة العامة، يغلب فيها صوت مندوبي الجهات الحكومية على ممثلي المواطنين المتمثلين في مندوبي القطاع الخاص، حيث إن الأخيرين في حال تحفظهم على سعر التقدير، فإن القرار سيكون قابلا للتنفيذ وفقاً لحجم الأغلبية في الأصوات، مؤكداً أن هناك مشكلة تشريعية في تشكيل لجان تقدير العقارات، والتي يجب أن يتم الرفع بها إلى الجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن ذلك الأمر.

ويرى أبو رياش، أنه من المفترض أن يتم منع ممثل الجهة النازعة للعقار عن التصويت في قيمة تسعير العقارات، مبيناً أن أحد مندوبي المحكمة في مكة المكرمة قام بتقدير سعر المتر في شارع الحج بنحو 100 ريال فقط لا غير، بينما سعر المتر في الشارع الذي يعد من الشوارع الحيوية في مكة المكرمة يصل إلى خانة الآلاف من الريالات، وأن مندوب محكمة آخر أنكر صفة ممثلي القطاع الخاص في لجنة تقدير العقارات، مشيراً إلى أن دورهم ليس إلا تكميلي وليس ذا أهمية.

وقال أبو رياش: "هناك من يفتقد لأخلاقيات مهنة التثمين العقاري، ففي إحدى الحالات قام مثمن دولي معتمد صدقت الغرفة التجارية على صحة بياناته في خطاب التثمين، قام بتقدير عقارات جبلية في شارع الحج بمبلغ تجاوز الـ 130 مليون ريال، وهو التثمين غير الحقيقي لواقع السوق، حيث تم تثمين العقار من قبل اللجنة العقارية في مكة المكرمة بنحو 3.2 مليون ريال"، مردفاً: "المثمن ليس هو ذلك الذي حصل على شهادة في المجال، فالأمانة في هذا المجال أولاً".

وهنا يتساءل رجل الأعمال فايز زقزوق، نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن مدى قدرة موظف هيئة النظر وكفاءته في تقدير عقارات مكة المكرمة التي تصل قيمتها إلى مليارات الريالات، بينما هو لا يتقاضى سوى مرتب شهري ضئيل جداً، مضيفا: "كيف لموظف يقدر سعر المتر في عقار في منطقة الغزة التي تعد من ضمن المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف بنحو 130 ألف ريال، بينما تم بيع عقار في منطقة المعابدة وبلغ سعر المتر فيه نحو 160 ألف ريال".

وقال زقزوق: "هل يعقل أننا في لجنة تقدير العقارات المكونة من مجموعة أشخاص يتغلب علينا صوت واحد ممثلاً في مندوب وزارة المالية؟"، مؤكداً أنه لن يتسلم أي مبالغ تم تقدير عقاراته المنزوعة بها ما لم يكن موافقا ويتماشى مع الأسعار المعمول بها في السوق وقت التقدير، وكذلك ذلك التقدير الذي لم يشمل التعويض فيه أي جزئية يشعر بأنه يستحق التقدير عنها، كقيمة تأجير عقاراته أثناء فترة انتظاره استلام التعويض، أو تكلفة خزانات المياه الأرضية التي تحفر في طبقة جبلية تتسبب في وصول تكلفتها إلى خانة ملايين الريالات، أو النظر في المدة التي يمكن للمنزوع عقاره تأمين البديل.

وشكك زقزوق في نزاهة تقدير العقارات، مؤكداً أنها في بعض الأحوال غير منصفة أبداً، وقال: "عقاري المنزوع لصالح مشروع جبل عمر للتطوير يبلغ دخله السنوي وفقاً للعقود المثبتة لدي نحو 2.2 مليون ريال، وقد قدم له طلب شراء قبل نزعه بمبلغ وصل إلى نحو 55 مليون ريال، إلا أن التقدير لصالح نزعه للمشروع بلغ فقط 24 مليون ريال"، لافتاً إلى أن أحد مبانيه التي تم نزعها قدرت بنحو 36 مليون ريال رغم أن دخلها السنوي يصل إلى ثلاثة ملايين ريال، بينما بلغ سعر عرض بيعها في السوق العقارية قبل النزع بنحو 55 – 65 مليون ريال.

وزاد زقزوق: "لقد وصل الحال ببعض شركات التطوير في مكة المكرمة، أن تقوم بفصل الخدمات عن العقار المراد نزعه ودون أن تمنح مالكه قيمة التعويض وفقاً للنظام الذي ينص على استلام مالك العقار للتعويض قبل إخلائه، مفيداً أن ديوان المظالم ينظر في 755 شكوى في فحواها اعتراض على سعر تقدير العقارات، وهو الأمر الذي يثبت بأن تقديرات أعضاء لجنة تقدير العقارات يجتهدون في التقدير ولا يعتمدون على أسس علمية، وذلك عدا البعض منهم.

وأما يوسف الأحمدي، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قال: "الآن توجه المحاكم من جهة الغرفة التجارية واللجنة العقارية هو توجه جيد، حيث إن المحاكم باتت تخاطب اللجنة العقارية وتستأنس برأيها، وهو التوجه الذي يشير إلى أن القضاة في تلك المحاكم لا يثقون بدرجة كافية في هيئة النظر الموجودة لديهم، وهم مقتنعون بالتثمين والتقدير الذي يصدر عن اللجنة العقارية، ونحن في ظل هذا النجاح الجيد للجنة، نقترح أن تكون هناك ورشة عمل تجمع وزارة العدل بالأمانة والغرفة التجارية وجميع الجهات المعنية بتثمين العقارات، وذلك من أجل الوصول إلى حلول لوضع آلية لتثمين عقاري سليم وصحيح ويطابق ما هو على الواقع".

وتابع الأحمدي: "لقد كانت اللجنة التي تقدر العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية، هي من تقدر شراء العقارات البديلة للأوقاف، وهو الأمر الذي تغير وأصبح أمر شراء العقار الوقف البديل في هيئة النظر، وبذلك بات هناك عملية تعثر وتعطيل في شراء وقف بديل، فلو رجع ذلك النظام السابق لكانت انتهت معاناة المنزوعة عقاراتها خاصة أولئك الذين يعتمدون في دخلهم الشيء الكثير على ما يردهم من الأوقاف".

وأكد الأحمدي، ضرورة إقامة ورشة العمل التي يجب أن يتطرق خلالها إلى جميع مزايا وعيوب الأنظمة السابقة والحالية، والتي بالتالي سيخرج عنها توصيات قد يكون من شأنها أن تدفع بالمشاركون للتحرك صوب مجلس الشورى لمناقشتها، ومن ثم إيجاد الحلول الأمثل لما يحدث في الوقت الحالي من أزمة في تقدير العقارات الواقعة تحت نطاق النزع.

وقال الأحمدي: "للأسف هناك من المواطنين من يطالب بتقدير عقاره الواقع تحت نطاق النزع بسعر خيالي لا يمكن أن يصل إليه بأي حال من الأحوال، فعل سبيل المثال في آخر عمليات التقدير في مشروع توسعة ساحات الحرم المكي الشريف، قمنا بتقدير سعر المتر في بعض العقارات بنحو 60 ألف ريال لكل متر، وهو الأمر الذي رفضه ملاكها وطالبوا بأن يكون سعر المتر نحو 300 ألف ريال"، مردفاً: "للأسف هذا رقم غير واقعي، فغدا الأربعاء – اليوم – سيتم إفراغ مبنى ملاصق لأحد تلك المباني تم بيع سعر المتر فيه بـ 52 ألف ريال فقط.

[بوذكرى]

دائمــــــــــا نسمـــــع عن نــــــزول العقـــــار الا الاجـــــــارات ما تـــــنزل ولا هو مو من ضمن العقار

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوذكرى

دائمــــــــــا نسمـــــع عن نــــــزول العقـــــار الا الاجـــــــارات ما تـــــنزل ولا هو مو من ضمن العقار

سنسمع قريبا أن شاء الله انخفاض فى الإيجارات

[شرواك]

اقترح 8 حلول للنهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات.. وكيل وزارة الاقتصاد:

إنجاز مشاريع الإسكان يزيد دخل المواطن 35 %

أكد الدكتور أحمد بن حبيب صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، أن حل مشكلة الإسكان في البلاد من خلال إنجاز المشاريع التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، في هذا الشأن أخيراً، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في زيادة دخل المواطن السعودي وبنسبة تراوح ما بين 30 و35 في المائة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل قيمة ما يتكبده الفرد حالياً تجاه إيجار الوحدات السكنية. واقترح ابن حبيب، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة، الذي اختتم أعماله في جدة أمس، ثمانية حلول للنهوض بالاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة وتجاوز التحديات، والمتمثلة في: إنجاز مشاريع الإسكان بأقصى سرعة، إصلاح اختلالات سوق العمل، تحسين إنتاجية العمالة والوطنية، معالجة التستر والاقتصاد الخفي، خاصة في قطاع تجارة التجزئة، إنشاء صندوق للاستقرار المالي، التعجيل بإنشاء هيئة لدعم الصادرات، دعم المصرفية الإسلامية، إنشاء هيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء. وقال: "إن مشكلة الاقتصاد السعودي ليست في الإنفاق أو الطموح أو التوجيهات أو الخطط، بل في التنفيذ.. التنفيذ.. التنفيذ". واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط تحديات تواجه الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية تمثل واحداً من التحديات العالمية المهمة، إضافة إلى التكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية، انحسار أهمية الموارد الأولية وزيادة حدة التنافسية، والحاجة الملحة إلى العلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة. فيما أوجز التحديات المحلية في صادرات المواد الخام التي تمثل عماد الصادرات السعودية، حيث تبلغ نسبتها 80 في المائة من إجمالي الصادرات، ما يقلل من تحقيق القيمة المضافة لهذا الاقتصاد. وتابع: "الاقتصاد السعودي اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد النفط، والمطلوب هو الخروج من هذه الدائرة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، المحافظة على زيادة معدلات النمو، تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال مدخلات جديدة في الناتج الإجمالي الوطني، تطوير الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، وتحسين مستوى الإنتاجية للموارد (العمل، رأس المال)".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اعتبر الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، أن حل مشكلة الإسكان من خلال إنجاز المشاريع التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن ستعمل على زيادة دخل المواطن السعودي ما بين 30 و35 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل قيمة ما يتكبده الفرد حاليا تجاه إيجار الوحدات السكنية.

واقترح الدكتور ابن حبيب ثمانية حلول للنهوض بالاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة وتجاوز التحديات، وهي: إنجاز مشاريع الإسكان بأقصى سرعة، وإصلاح اختلالات سوق العمل، وتحسين إنتاجية العمالة والوطنية، ومعالجة التستر والاقتصاد الخفي، خاصة في قطاع تجارة التجزئة، وإنشاء صندوق للاستقرار المالي، والتعجيل بإنشاء هيئة لدعم الصادرات، ودعم المصرفية الإسلامية، وإنشاء هيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء.

وقال ابن حبيب خلال المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة الذي اختتم أعماله أمس في جدة: ''مشكلة الاقتصاد السعودي ليست في الإنفاق أو الطموح أو التوجيهات أو الخطط، بل في التنفيذ.. التنفيذ.. التنفيذ''. وأشار وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية إلى تحديات تواجه الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحا أن الأزمة المالية العالمية تمثل واحدة من التحديات العالمية المهمة، إضافة إلى التكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية، وانحسار أهمية الموارد الأولية وزيادة حدة التنافسية، والحاجة الملحة إلى العلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة.

واستعرض ابن حبيب التحديات الإقليمية التي أوضح أنها تتمثل في الانتقال من التعاون إلى الاتحاد على مستوى التعاون الخليجي، ومتطلبات المرحلة الحالية في العديد من الدول العربية بعد أحداث ما يسمى ''الربيع العربي''، مبينا أن بعض تلك الدول تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وأخرى في حاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة.

وأوجز التحديات المحلية المتمثلة في صادرات المواد الخام التي تمثل عماد الصادرات السعودية، حيث تبلغ نسبتها 80 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، ما يقلل من تحقيق القيمة المضافة لهذا الاقتصاد، فالاقتصاد السعودي اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد النفط، والمطلوب هو الخروج من هذه الدائرة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، والمحافظة على زيادة معدلات النمو، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال مدخلات جديدة في الناتج الإجمالي الوطني، وتطوير الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، وتحسين مستوى الإنتاجية للموارد (العمل، رأس المال). على صعيد ذي صلة، طالب المتحدثون في الجلسة الثالثة من جلسات متخذي القرار بضرورة تحول الاقتصاد السعودي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، والتقليل من صادرات المواد الخام التي تمثل 80 في المائة من الصادرات السعودية إلى صادرات مصنعة.

وهنا تحدث الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود، نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية وكيفية تجاوز هذه التحديات والتعامل معها، مبينا أن التكتلات الإقليمية والسياسات الحمائية، والتحول من التعاون إلى الاتحاد هي من أهم التحديات التي تواجه دول الخليج.

وفيما يتعلق بما يجب تنفيذه لتجاوز هذه التحديات، قال القعود: ''لا بد من الدخول في مفاوضات استراتيجية جادة وسريعة مع التكتلات التجارية الكبرى في العالم، وكذلك مع القوى الاقتصادية الناشئة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة تخفف من تأثير السياسات الحمائية الدولية، وأشير في هذا الصدد إلى أن هذه المفاوضات بدأت بالفعل مع عدد من الدول من بينها سنغافورة، الهند، باكستان، واليابان، ودول أمريكا الجنوبية، وغيرها من الدول الأخرى''. وتطرق الدكتور القعود إلى الدور التي اضطلعت به دول الخليج في مساعدة الدول النامية والفقيرة خلال العقود الأربعة الأخيرة، موضحا أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دول الخليج خلال الفترة (1970–2009م) بلغت 137 مليار دولار، وأن السعودية تحملت 70 في المائة من قيمة هذه المساعدات.

من جانبه، شدد الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، المستشار الاقتصادي بصندوق النقد الدولي، على أهمية الاقتصاد الإسلامي، داعيا إلى اهتمام السعودية به بالنظر إلى أنه سلعة ذات عائد اقتصادي مهم، خاصة أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي. وعلل الدكتور المرزوقي أهمية الاقتصاد الإسلامي بأنها تكمن في عدد من الأسباب منها: زيادة الطلب العالمي على الاقتصاد الإسلامي، وزيادة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، حيث تبلغ نسبته من 15 في المائة إلى 20 في المائة سنويا، والسياسات النقدية المالية أكثر فعالية في الدول الإسلامية.

وشدد المرزوقي على أن التمويل الإسلامي أصبح مطلبا لغير المسلمين في العالم، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م، حيث أعادت دول العالم النظر في النظريات الاقتصادية التقليدية، وقررت تقليل الدين مقابل زيادة المشاركة، وهذا هو الاقتصاد الإسلامي. وطالب المرزوقي بضرورة دراسة سلوكيات الأفراد وتأثير المعتقدات الدينية فيهم، حتى يمكن التوسع في الاقتصاد الإسلامي، وإيجاد دراسات ومن ثم سياسات مالية ونقدية لا تتعارض مع المعتقدات الإسلامية، ووضع أنظمة وقوانين تحقق الرفاهية للمواطن في ظل مقاصد الشريعة الإسلامية.

فيما تناول الدكتور محمد بن عطية الحارثي، عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، أهمية التخطيط الحديث القائم على المعلوماتية في بناء اقتصادات المعرفة، واستعرض في كلمته أمام الجلسة تطور الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المائة الماضية وتتبع بالرصد والتحليل مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وشدد على ضرورة تطبيق الحوكمة والشفافية في بناء هذا الاقتصاد. واستخلص المتحدثون في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة ثلاثة محاور مهمة تتمثل في التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، والفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي، وأخيرا الاقتصاد السعودي والبيئة العالمية.

وشدد المتحدثون خلال جلسات المؤتمر إلى ضرورة تقديم حوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددين على ضرورة مواجهة البطالة وسياسات اقتصادية فعالة ومباشرة.

بروفايل

اختتم المؤتمر بتوصيات مهمة تمثلت في ثلاثة محاور، المحور الأول تمثل في التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، وشمل تقديم حوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية، سواء مادية أو غير مادية، لزيادة الاستثمار في هذه المجالات، كذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتشجيع صغار المستثمرين، خاصة فئة الشباب، لتوفير المزيد من فرص العمل، وتحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة ودعمها لتحقيق المردود الفعال في تنويع مصادر الدخل، ومواجهة البطالة بخطط وسياسات اقتصادية فعالة ومباشرة على غرار برامج ''حافز'' و''نطاقات''، مع التركيز على زيادة الاستثمار، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات، ومراجعة سياسات الحوافز وهيكلة الدعم وأنظمة الإعانات بما يقلل من العبء على كاهل الدولة، ويحقق هدف وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ويعزز آليات السوق، وضرورة تركيز هيئة سوق المال على برامج توعوية خاصة بحوكمة الشركات، لرفع مستوى ثقة المساهمين في السوق، وتوافق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع خطط التنمية في المملكة، بما يتناسب مع المزايا النسبية للاقتصاد السعودي، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي، والتوسع في استخدام أدوات التمويل الإسلامي للمشروعات البترولية والبتروكيماوية والطاقة والبنية التحتية في المملكة، من خلال استحداث تقنيات حديثة لتوفير رأس المال لهذه المشاريع وصكوك التأمين، معتمدا في ذلك على تطوير أدوات الرقابة المالية، وتوفير بيئة العمل المحفزة للتدريب وإعادة التأهيل، ووضع استراتيجية لتشجيع الإبداع والاختراعات للقوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل توطين العمالة الماهرة والمحترفة لمواجهة البطالة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات التكنولوجية، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا في خطط التنمية الخمسية للمملكة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع القطاع الخاص على استيعابها، ما يزيد تنافسية المملكة في هذا المجال على المستوى العالمي، وتوفير قاعدة بيانات حديثة ومتطورة وتحديثها دائما للقوى العاملة، ما يساعد على ربط مخرجات التعليم في سوق العمل.

وتضمنت التوصيات في المحور الثاني الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي وشملت إنشاء صندوق لدعم التعليم أسوة بالصناديق الأخرى في المملكة، ودعم إنشاء جامعات أهلية، وتشجيع الابتعاث الداخلي في المملكة، وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع التعليم العام والجامعي، وزيادة مخصصات البحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي مع تطوير منظومة المعلومات والاتصالات والموارد البشرية، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية واستكمال استثمارات القطاع الصحي، وضع استراتيجية متكاملة وبعيدة المدى لمستقبل الناتج الوطني في حال نضوب النفط أو زيادة الاعتماد العالمي على الطاقة البديلة، وخصخصة المستشفيات العامة أو الحكومية في المملكة، لضمان تحسين الجودة ورفع كفاءة الإدارة، وتوفير سياسات صحية أفضل في المملكة، وإنشاء أقسام للمسؤولية الاجتماعية في الشركات لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصنيفها تبعاً لنشاطها ورأس مالها وعدد العاملين فيها وموقعها الجغرافي، وتحويل الشركات العائلية الكبرى إلى شركات مساهمة لضمان نموها واستمرارها والارتقاء بمستوى إدارتها، ومن ثم رفع وزيادة إنتاجيتها، وإعادة النظر في الاستثمارات السياحية وطبيعتها ومستقبلها حتى تكون السياحة من الروافد المهمة في الاقتصاد السعودي. كما اشتملت في المحور الثالث على الاقتصاد السعودي والبيئة العالمية، وتضمن التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، وتقليل حجم صادرات المواد الخام التي تمثل 80 في المائة من الصادرات السعودية والتوسع في الصادرات المصنعة لتحقيق القيمة المضافة، وسرعة إنجاز مشاريع الإسكان التي ستزيد دخل المواطن السعودي بنسبة 35 في المائة، وهي قيمة إيجارات السكن، ومعالجة التستر والاقتصاد الخفي، خاصة في قطاع تجارة التجزئة، وإنشاء صندوق الاستقرار المالي أسوة بالتجارب الدولية الناجحة، وإنشاء هيئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء، والدخول في مفاوضات استراتيجية سريعة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة لتجاوز عقبة الحمائية، والتوسع في الاقتصاد الإسلامي على ضوء التوجه العالمي بعد الأزمة المالية التي بدأت عام 2008م، والتركيز على دراسة التكوين السلعي للصادرات السعودية، وإعادة النظر في السياسات التجارية، من أجل التعرف على الإيجابيات ودعمها، ومراجعة أداء القطاع غير النفطي، وتوصيف المشكلات التي تواجهه عبر الدراسات العلمية، وتوضيح قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وتهيئة السوق المحلية للمنافسة العالمية، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات التقنية، والاستمرار في تطوير القطاع المصرفي، وتعزيز دوره خاصة في تطبيق المعايير الدولية في الإشراف والرقابة، وضرورة توافق سياسات ومعايير مؤسسة النقد العربي السعودي مع المعايير والسياسات العالمية للتأمين، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الفائض التأميني، وعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على إصدار توجيهات تتعلق بهيكل قواعد الحوكمة للممارسات التطبيقية للتأمين في السوق السعودية.

[مبارك.سعد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوذكرى

دائمــــــــــا نسمـــــع عن نــــــزول العقـــــار الا الاجـــــــارات ما تـــــنزل ولا هو مو من ضمن العقار

الملاك الحين اقل شجاعه انه يرفع على المستأجرين السعر لان الشقة بتنشب بحلقه لان المعروض واجد
وجرب انت لمح انك بتطلع وصدقني بتلقاه يتمسك فيك ما تطلع
تصريف الشقق او الادوار ذي الايام مو نفس قبل اربع سنوات
فيه دور ارضي 450 لقيته جديد معروض للايجار خمس غرف وصاله مع ملحق بر ى له سنة ما تأجر صاحبه يبي 33 الف وممكن يأجره ب31 بس مافيه صامل

[الفارس الخفي؟]

العقار تم رفعه بطرق المزايدات والأشاعان

طريقة استخدمت للغش والتدليس وتوريط المواطن وسحب السيوله منه بطريقة إجراميه مدروسه

لو قلنا سابقا سعر متر العقار 150 ريال هل هناك عقول واعيه يتشترون ب 1200 ريال

الله المستعان

لعبتين لسرقة
المواطن سوق الأسهم سابقا وتبعه العقار
سهم شركة متهالكه لأيساوي 5 ريال وصل فوق 1800 ريال
منزل متهالك لايساوي سعره
200000
ألف

. ويباع بالتدليس فوق
600000
ألف

أين ذهب عقل المواطن

[عابر الأوطان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوذكرى

دائمــــــــــا نسمـــــع عن نــــــزول العقـــــار الا الاجـــــــارات ما تـــــنزل ولا هو مو من ضمن العقار

صحيح الإيجارات لازالت مرتفعة ولكن مستقبلاً ومع مشاريع الإسكان لن تجد مستاجر إلا الأجانب وماقل من طبقات المجتمع .ستكون الشقق التي تؤجر بأكثر من عشرين ألف اليوم بستة آلاف ريال.

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك.سعد

الملاك الحين اقل شجاعه انه يرفع على المستأجرين السعر لان الشقة بتنشب بحلقه لان المعروض واجد
وجرب انت لمح انك بتطلع وصدقني بتلقاه يتمسك فيك ما تطلع
تصريف الشقق او الادوار ذي الايام مو نفس قبل اربع سنوات
فيه دور ارضي 450 لقيته جديد معروض للايجار خمس غرف وصاله مع ملحق بر ى له سنة ما تأجر صاحبه يبي 33 الف وممكن يأجره ب31 بس مافيه صامل

صبرا ايه المستاجر ،،،،