نصائح لتداول في اسواق العملات

[walid]

الرابع من يونيو 2021 – تقرير سوق العمل الأمريكي المُحبط يدفع شهية المُخاطرة نحو الإرتفاع

تعرض الدولار الأمريكي للضغط بشكل واضح أمام كافة العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 559 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إضافة 650 ألف وظيفة بعد إضافة 266 ألف وظيفة فقط في إبريل تم مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 278 ألف.
بعدما سبق وجاء بالأمس ليدفع التوقعات داخل الأسواق للإرتفاع بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 978 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 650 ألف فقط بعد إضافة 742 ألف وظيفة تم مُراجعتهم ليُصبحوا 654 ألف فقط.
كما جاء بالأمس أيضاً ليُعزز الثقة في أداء سوق العمل بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 28 مايو ليُظهر إنخفاض ل 385 ألف هو الخامس على التوالي من 590 ألف كان عليها في الإسبوع المُنتهي في 23 إبريل الماضي ما يُظهر إتجاة للعودة عن العمل والتخلي عن إعانات البطالة في الفترة الحالية.

إلا ان تقرير اليوم جاء صادماً ليُعزز التوقعات بإستمرار دعم الفدرالي مدة أطول حتى بلوغ أهدافه داخل سوق العمل كما يحد من الضغوط على الفدرالي للقيام بتقليص دعمه الكمي لتحجيم التضخُم بينما يحتاج سوق العمل لمزيد من الدعم حيثُ لايزال ما يقرُمن من 7.5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.

تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 5.8% في حين كان المُتوقع إنخفاض أكبر ل 5.9% من 6.1% اصعد إليها في إبريل لتُمثل أول صعود لهذا المُعدل منذ بدء في التراجُع مرة أخرى في إبريل من العام الماضي بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير من العام الماضي.
بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 10.2% من ل 10.4% في إبريل و10.7% في مارس بعد أن شهد إستقرار عند 11.1% في كل من فبراير ويناير ليتواصل بذلك هبوطه منذ بلغ 22.8% في إبريل من العام الماضي.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مايو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 2% سنوياً في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 0.4% بعد ارتفاع ب 0.3% في إبريل تم مُراجعته اليوم ليكون ب 0.4% ما يُظهر في نفس الوقت ارتفاع أكبر من المُتوقع للضغوط التضخُمية للأجور.
كما سبق وجاء بالأمس عن الأجور داخل سوق العمل بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة في الربع الأول من هذا العام على إرتفاع ب 1.7% في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 0.4% بعدما أظهرت القراءة الأولية تراجُع ب 0.3% بعد إرتفاع في الربع الرابع من العام الماضي ب 5.6% فقط.
بينما جائت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الربع الأول من هذا العام على ارتفاع ب 5.4% كما سبق وأظهرت قرائته الأولية في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.5% بعد تراجع ب 4.7% في الربع الرابع من العام الماضي.

ليتضح مرة أخرى مع هذه البيانات صعوبة موقف الفدرالي المُطالب بدعم سوق العمل وعرقلة في نفس الوقت صعود التضخُم الذي لايزال يراه عدد كبير من مُحافظين الفدرالي مرحلي إلا أن إستمرار السياسات التحفيزية بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار وهو ما قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة.
بعدما سبق وأظهرت بوضوح بيانات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي عن شهر مايو نفس الشيء فرغم إرتفاع المؤشر ل 61.2 من 60.7 في إبريل إلا أن بيان العمالة الخاص بالمؤشر كان قد هبط ل 50.9 في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 61.5 من 55.1 في إبريل في الوقت الذي تراجع فية مؤشر الأسعار المدفوعة داخل القطاع ل 88 فقط من 89.6 في إبريل، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

بعد صدور بيان تقرير سوق العمل اليوم أخذت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية في الإرتفاع مُنتشية بمزيد من التفاؤل بتوصل دعم الفدرالي لأسواق المال بسيولة مُنخفضة التكلفة تدعم الإستثمار وتزيد من الطلب على المُخاطرة، ليصعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مرة أخرى ليتواجد حالياً بالقرب من 4220، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13750.

تقرير سوق العمل ايضاً كان تأثيره بالغ على الذهب الذي وجد مزيد من الدعم بعد صدوره ليُعاود الإرتفاع ليتواجد حالياً بالقُرب من 1890 دولار للأونصة كخيار طبيعي للتحوط ضد التضخُم مع توقع بمزيد من السيولة منخفضة التكلفة من الفدرالي لمدة أطول لدعم الاقتصاد.
بعد أن كان قد تعرض الذهب لضغط هبط به دون ال 1860 دولار للأونصة نتيجة حديث مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية فيلاديلفيا باتريك هاركر الذي توافق في الرأي مع مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية دلاس روبرت كابلن على أن الوقت قد حان لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي للفدرالي الذي قام من جانبه بالفعل هذا الإسبوع بالإعلان عن إستغنائه عن العمل ببرنامج شراء سندات الشركات والأوراق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار المتداولة والذي إمتلك من خلاله الفدرالي ما قيمته 13.6 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد.
ما أظهر للأسواق أنه بالفعل تدور حالياً مُناقشات داخل الفدرالي لإستخدام أدوات لإحتواء الضغوط التضخُمية في الولايات المُتحدة كما سبق وصرح رئيس الفدرالي باول بقوله "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي.
لكن دون أن تُسمي أو يُسمي أيً من هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم الظاهر بشكل واضح حالياً من خلال بيانات التضخُم السنوية التي تُعكس الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
بينما إنتهى الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من إبريل الماضي دون جديد ودون الحاجة لمُناقشة تخفيض هذا الدعم حتى في الوقت الراهن كما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول بعد ذلك الاجتماع الذي أظهرت وقائعه لاحقاً إحتمال مُناقشة هذا الامر في الإجتماعات القادمة حال إستمر تحسُن الأداء الاقتصادي.
الفدرالي كان قد إتخذ خطوات إستثنائية في مارس من العام الماضي لإحتواء تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد كان منها وبشكل غير مسبوق عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم عالمياً وعودتها للإرتفاع.
ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول ما قيمته 7.922 ترليون دولار في الإسبوع المُنتهي في 17 مايو الماضي وهو مُستوى قياسي غير مسبوق وصل إليه من 4.160 كانت عليها في فبراير من العام الماضي.

تقرير سوق العمل اليوم دفع العوائد داخل أسواق المال الثانوية للتراجع ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام ل 1.57% إلى الأن ما تسبب في إنخفاض جاذبية الدولار أمام كافة العملات الرئيسية عاود معها اليورو الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 1.217 كما صعد الإسترليني للتداول حالياً بالقرب من 1.42 أمام الدولار الذي هبط دون ال 109.5 أمام الين.
كما هبط الدولار الأمريكي امام الدولار الكندي ل 1.2070 بعد صدور هذا التقرير الذي تزامن أيضاً مع صدور تقرير سوق العمل الكندي الذي أظهر اليوم فُقدان 68 ألف وظيفة في مايو في حين كان المُتوقع فُقدان 20 ألف فقط بعد فُقدان 207 ألف وظيفة في إبريل مع ارتفاع مُعدل البطالة ل 8.2% من 8.1% في إبريل.
بينما لايزال يدعم الدولار الكندي صعود أسعار الطاقة التي لاقت اليوم مزيد من الدعم بتوقع مزيد من السيولة مُنخفضة التكلفة من جانب الفدرالي لمدة أطول لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ليشهد خام غرب تكساس صعود جديد إخترق به مُقاومته السابقه عند 29.26 دولار ليبلُغ إلى الأن 69.59 دولار للبرميل.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=yJ4B7MopjMA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

8th June 2021 – Fed’s step forward, Fed’s step back

Fed - Labor - Inflation - Fed

The Fed’s still stray between curbing the prices and the labor market needs for cheap money.
We have seen the May US labor report showing adding of only 559k out of the farming sector, with average earning per hour rising by 2% year on year, while the consensus was referring to falling by 0.4%, after rising in April by 0.3% has been revised up to 0.4%.
The report was shocking as it came, after US ADP had shown adding of 978k in May and also, after five consecutive slides of US jobless claims ended to 385k in the week ending of 28th of last May and even the consensus was referring to adding of 650k.
May US ISM Manufacturing indexes have also highlighted that issue clearly by showing retreating of the employment index to 50.9 from 55.1 in April and barely setback of the prices paid index to 88 from all times high in April at 89.6.

Needed Reflation

Even over the financial stance, Yellen said during the week end US President Joe Biden’s $4 trillion spending plans are needed even if it means higher inflation and interest rates.
Here comment came after passing 15% corporate taxes conviction among the G7 finance ministers in UK, while Biden was pushing for 21%.
Facebook welcomed the step by intelligent announcement in time before the market opening to close the door against the speculations of capitals moving outside US to offshore taxes havens countries and to avert a slide of its share on the back of that decision.

Unchanged ECB’s stance awaited

In EU, we wait next Thursday for another ECB’s governing council meeting and it is expected to end to keeping of the main refinancing rate at zero, the marginal lending facility at 0.25% and the deposit rate at -0.5% with extending the Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) to March 2022, totaling €1.85tr for purchasing the issued bonds by the EU governments which are in strong sake of lower money costs to finance their needed reflation plans to boost the economy.
No expected criticism against the EUR’s appreciation which is working meanwhile to contain inflation in EU, not as the stance was in the beginning of the year, when EURUSD reached 1.2349 and has been faced by vocal interventions by several ECB members.
No expected considerable reference to CPI rising to the ECB’s yearly target over the medium term at 2% as it’s flash reading has shown or even reference transitory inflation rising as what’s running currently in US on last year economic paralysis to the contain the virous infection which pushes up the current inflation yearly figures sky high.

Inflation-Growth neck to neck

As we are waiting ahead next Thursday also for May CPI figure of US which is expected to show rising by 4.7% y/y, after rising by 4.2% in April, reflecting the change between the current prices and the prices nearly a year ago, when WTI was close to 15$ per barrel.

1: Thanks to the relatively fast vaccination pace in US.
2: Thanks to the US governments consecutive reflation plans which drove the US debt level to unprecedented level at USD28.3tr currently and US Debt to GDP ratio to 127.7% at the end of 2020 third quarter, hurting the creditability of US “which has been lowered during Obama’s Era by S&P from AAA top tier to AA+ but now after Covid-19”, it’s OK”, while it is still struggling to have faster growth rates and to restore nearly 7.5m jobs “out of the farming sector since last February” to the labor market.
The US economy has already got boosts by several reflation plans valued more than USD1.5tr, before the virus crisis, during Trump's era which watched also threats to the global economy because of his trade wars which drove the Fed to lower the Fed fund rate three times by 0.25% in the period from Jul. 31 to Oct. 31, 2019.
3: Thank to the Fed which sparked economic recovery in the second quarter of last year by its response to the crisis by lowering the interest between zero, increasing its holdings of Treasury securities by at least $500b and its holdings of government mortgage-backed securities by at least $200b, widening its balance sheet initially by USD2.3tr, before driving it up to surpass in May 2020 USD7tr level and meanwhile at the end of last May it reached another all times high at USD7.935703tr.
The Fed encouraged banks to keep their discount window opened as wide as it possible by removing the RRR to provides financing access using all of their available capital and liquidity to lend the household sector and spur business investment.
The Fed could support by these ways the small businesses and weigh down on the cost of borrowing for stimulating the economy generally and lower the US government borrowing costs to help it to finance its reflation plans by easier way.
You should also remember Jackson Hole symposium last August, when The Fed’s chief Powell outlined new strategy of letting inflation to run hotter than normal in order to support the labor market and the broad economy prioritizing employment over price rises,
He showed by that outline more tolerance about The Fed’s regular 2% yearly inflation expansion target it adopts over the medium term and this tolerance is running until now with the Fed’s core PCE preferred gauge of inflation scoring of 3.1% yearly surging last April mainly on transitory factors as the Fed sees.

Eventual monetary tightening

However, the markets started to price on an inevitable step to tighten this ultra-easing policy amid momentum in the service sector and also in the manufacturing sector, labor market improvement and surely inflation upside pressure receiving at the end all these pumped liquidities even if the current yearly soaring rates are on transitory factors.

Philadelphia Fed President Patrick Harker could easily prompt last week what you can name initial wave of selling in the equities market amid yields increasing in the secondary money market boosted demand for the greenback by going along with his partner Robert Kaplan of Dallas giving barely hint about tightening of this policy, saying that it is time think about thinking about tapering of the current $120b QE pace of monthly purchasing!
Actually, the Fed told the same by even a stronger hint, when it decided last week to wind down its corporate bond and ETF program worth of $13.6, showing that there are tangible talks about that tightening and the Fed’s looking into its tools to curb inflation as it said on its president tongue previously without naming these tools in his recent testifies, before the senate banking committee and the congress financial committee.
A stronger reference to looking into tapering of QE is expected on Jun 16, when the FOMC’s members meeting is to end to new projections of interest rate, growth, inflation and unemployment, however no expected nearby action, before clear guidance and that can be later by this yearend by God’s will, before the Fed’s balance sheet to reach $10tr psychological level.

Longer end of QE tapering

The gold hedge against inflation could be underpinned, following the depressing release of May labor report and it is now trading near $1900, after it had been undermined by Harker hint, USD extended its slide versus its rival major currencies in the beginning of this week on persistence of UST 10yr Yield existence well below 1.6% as the US labor market can tackle the Fed’s advance to tapering.
Equities are cheered by the speculations of having longer period of stimulation time for boosting the US labor market and expected more Biden’s submissions to republicans to lower his taxes hikes proposals to finances his $4tr plan to make it passed soon, as he and his treasuries secretary wishes to have them intact by Jul. 4.

Financial stability risk

However, we can see also negative consequences and risks of this cheap liquidity like what we have seen recently of Game Stop stock manipulation which can easily be repeated with others to come as targets to make quick profits by short-term traders using excessive high leverages to make profits in the equities markets or even in commodities market which is looking waiting for its turn in this usual circulation of liquidity row to be boosted further fueling further inflation waves.
Game stop could really put doubts about the financial stability and highlighted the current serious need for taking measurements to tackle excessive use of leverage can threat the financial stability, amid the current pumped liquidities from central banks and governments into the financial and the banking systems to boost the real economy.
While it is hard to make such profits of manipulations with giant’s well-bid blue chips equities in the market having solid fundamental and financial situations specially after what they have already made since March 2020.

OPEC+ watching out

Oil prices are still also well-bid on expected increasing demand on the current running global economic recovery, amid continued stimulating plans from the central banks and governments and that drove the Russian energy minister Novak to say during the OPEC and its oil-producing allies meeting that there is actually currently 1m barrels a day shortage in the market.
The meeting ended to the same plan to boost the output in July, according to OPEC+’s decision in April to give back 2.1m barrels per day to the market in the period between May and July.
OPEC+ agreed initially to cut oil production by 9.7m bpd last year, before lowering that cut to 7.7m, then eventually 7.2m from January to reach only 5.8m of cut by the end of July.
While Western-Iranian accord to bring it back to the market can bring back with it about 3m bpd. So, the news about nearby compromise weighs down on the prices in this period of time the OPEC and its allies are watching in to take their next decision on.

Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

العاشر من يونيو 2021 – الذهب يُعاود الصعود وستندارد أند بورز 500 يُسجل مُستوى قياسي جديد

بعد تذبذب في بداية تداولات اليوم هبط معه مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ل 4209 عاود الإرتفاع مرة أخرى ليُسُجل مُستوى قياسي جديد عند 4250.6 إلى الأن مُتجاوزاً مُستواه القياسي السابق الذي كان قد سجله مُنذ شهر في العاشر من مايو الماضي عند 4245.5.
فقد رأى المُتعاملين في الأسواق اليوم فيما يبدو فُرص لإعادة الشراء داخل سوق الأسهم الأمريكي بعد التراجُع الذي شهدته مؤشرات الأسهم الأمريكية على إثر صدور مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة عن شهر مايو الماضي الذي أظهر إرتفاع سنوي ب 5% في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 4.7% بعد ارتفاع في إبريل ب 4.2%، كما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على ارتفاع بلغ 3.8% في مايو في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 3.4% فقط بعد ارتفاع ب 3% في إبريل.
كما صدر اليوم في نفس التوقيت وكما هو مُعتاد كل خميس بيان إعانات البطالة التي جائت عن الإسبوع المُنتهي في الرابع من يونيو على تراجُع جديد هو السادس على التوالي وصل بها ل 376 ألف لتُسجل أدنى مُستوى لها في 15 شهراً في حين كان المُنتظر إنخفاض أكبر ل 370 ألف بعد تراجُع في الإسبوع المُنتهي في 28 مايو ل 385 ألف.

فور صدور هذه البيانات وفي بادئ الأمر إرتفع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليصل ل 1.533% قبل أن يُعاود التراجُع ليتواجد حالياً دون ال 1.5% لكن بالقرب منها، ما ساعد مؤشرات الأسهم الأمريكية على العودة للإرتفاع بسهولة.
الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم أمام المُستثمرين وجد الدعم في النهاية بعد صدور هذه البيانات التي فاقت التوقعات عن أداء التضخُم على المُستوى الإستهلاكي في الولايات المُتحدة وذكرت الأسواق بالحاجة لإحتواء هذا التضخُم من جانب الفدرالي من خلال تخفيض دعمه الكمي الذي بلغ 120 مليار دولار سنوياً.
ما أعطى الدعم للدولار في بادئ الأمر مع صعود في العوائد داخل أسواق المال الثانوية لكن هذا الصعود لم يدوم كثيراً لكنه تسبب في هبوط الذهب لقُرب ال 1870 دولار للأونصة قبل أن يُعاود الإرتفاع والتواجُد مرة أخرى بالقرب من 1891 دولار للأونصة مع عودة هذه العوائد للتراجُع وتجاوز الأسواق هذه البيانات عن إرتفاعات التضخُم التي لايزال يرها الفدرالي مرحلية نظراً للجمود الذي مر به الاقتصاد منذ عام لإحتواء الفيروس، ما تسبب في صعود البيانات السنوية للتضخُم حالياً بشكل إستثنائي.

زوج الإسترليني أمام الدولار تمكن أيضاً من معاودة الإرتفاع ليتواجد حالياً بالقرب من 1.4165، بينما لايزال يشهد زوج اليورو أمام الدولار تذبذب ما بين 1.2140 و 1.2195 بعد صدور هذه البيانات بالتزامُن مع بدء المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد عقب إنتهاء اجتماع المركزي الأوروبي كما كان مُتوقع بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع وكما جرت العادة.
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.
كريستين لاجارد تحدثت مرة أخرى عن تحسُن الأداء الاقتصادي مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فايروس كوفيد-19، كما لم تُبدي تخوف من من ارتفاع التضخُم أو من ارتفاع اليورو بطبيعة الحال الذي يُسهم في إحتواء التضخُم، بينما لايزال يحتاج الاقتصاد الأوروبي للدعم مدة أطول كي يتعافى من الأثار السلبية للفيروس.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=a3JmSDhTkF8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع عشر من يونيو 2021 – في بداية الإسبوع الذهب يواصل التراجُع وإلون ماسك يُعطي الدعم للبيتكوين

إفتتح البيتكوين تداولاته لهذا الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 39060 دولار واصل بعدها الإرتفاع ليصل ل 39805 إلى الأن قبل ان يتراجع دون إختراق مُستوى ال 40000 النفسي الذي لايزال يجد صعوبة في الاستقرار فوقه بعد تصريح إلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا بأن تسلا توقفت عن القبول بالبيتكوين في تعاملاتها ليتبع ذلك تحذير من الصين لمؤساساتها المالية من التعامل بالعملات المُشفرة.
بينما أعزت الأسواق هذا الصعود في قيمة البيتكوين مع بداية تداولات هذا الإسبوع لتويتة جديدة من إلون ماسك صرح من خلاها بأن تسلا ستعود للقبول بالبيتكوين في تعاملاتها إذا تم التنقيب عن البيتكوين بطاقة نظيفة بنسبة 50% في إتجاة للتزايُد كما أشار إلى أن تسلا باعت بالفعل 10% تقريبا مما تملك من بيتكوين ولم يتأثر السوق على حد تعبيره.
وهو ما حدث بالفعل وأشارت إليه تسلا في قوائمها المالية عن الربع الأول من هذا العام بما قيمته 272 مليون دولار، بعدما سبق وأعلنت عن شراء البيتكوين في فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار.

ليبقى بذلك سوق العملات المُشفرة رهين لتصريحات إلون ماسك وغيره، ما يُعبر إلى حد بعيد عن درجة عدم نُضج هذا السوق وضعف السيولة داخله، بينما لايزال يأمل المُتعاملين في هذا السوق في سُرعة تطوره كي يصل بطريقة أو بأخرى لشكل أكثر قبولاً وأماناً وشفافية ترتفع معه الثقة في التشفير وتأخذ مصادر الإنتاج وضع قانوني وتشريعي مُتعارف عليه مناسب لطبيعة نشاط التعدين على العملات الرقمية الذي تستحوز الصين على ما يقرُب من 65% من نشاطه عالميا.
فبلوغ عملات داخل هذا السوق هذا المُستوى من الجودة والقبول قد يُغير طبيعة التعاملات داخله تماماً لاسيما مع دخول البنوك المركزية بإصداراتها المُنتظرة من العملات الرقمية التي ستلقى ثقة أكبر من جانب المُتعاملين القلقين من درجة إخفاء الهوية المُرتفعة داخل هذا السوق والتي أدت لإيقاف بنك تركيا المركزي التعامل بالعملات الرقمية بنهاية شهر إبريل الماضي.
فلم تصدُر إلى الأن أي عملة رقمية عن أي بنك مركزي رئيسي أو غير رئيسي، بل فقط تعليقات وربما في بعض الأحيان إعلان عن إعدادات للقيام بذلك الأمر الذي سيجعل بطبيعة الحال هذا السوق أكثر إتساعاً وسيجذب مزيد من المُتعاملين الذي يبحثون عن مزيد من الثقة، بينما لاتزال تُثير من وقت لأخر لدى الحكومات مخاوف بشأن غسيل الأمول والتهرب الضريبي والنشاطات الإجرامية نظراً لصعوبة تتبع عمليات التداول على المنصات المُتعددة لهذة العملات.

كما شهدت بداية الإسبوع تواصل في تراجُع قيمة الذهب هبط به إلى الأن ل 1864 دولار للأونصة وسط ترقُب لما قد يصدُر عن الفدرالي من توقعات بشأن التضخُم والنمو ومُعدل البطالة وسعر الفائدة، بينما لا يُنتظر قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة ليظل كما هو منذ مارس من العام الماضي ما بين الصفر و0.25%
كما يُنتظر الإبقاء على مُعدل الشراء بسياسة الدعم الكمي كما هو عند 120 مليار دولار سنوياً وهو ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول ما قيمته 7.935 ترليون دولار بنهاية مايو الماضي وهو مُستوى قياسي غير مسبوق وصل إليه من 4.160 كانت عليها في فبراير من العام الماضي.
قبل بدء الفدرالي في مارس من العام الماضي بإتخاذ إجراءات إستثنائية لإحتواء تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد كان منها وبشكل غير مسبوق عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم عالمياً وعودتها للإرتفاع.

لذلك لاتزال أسواق الأسهم منذ ذلك الحين مُرتبطة بهذة السياسة وما تُقدمه من دعم للإستثمار وتوفير للسيولة مُنخفضة التكلفة للإقتراض، فإستمرار إحتياج سوق العمل للدعم كما أظهر تقريري سوق الوظائف عن شهري إبريل ومايو وتغاضي الفدرالي عن إرتفاع التضخُم ووصفه بالمرحلي أدى لتحفيز مؤشرات الأسهم الأمريكية لمواصلة الإرتفاع، كما تسبب في تراجُع العوائد داخل أسواق المال الثانوية كي تُعبر عن إتجاة الفدرالي الذي يرى أن صعود البيانات السنوية للتضخُم حالياً هو إستثنائي بسبب الجمود الذي مر به الاقتصاد منذ عام لإحتواء الفيرورس.
ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب إهتمام المُتعاملين في الأسواق ليتواجد بالقرب من 1.45% حالياً بعد أن كان قد بلغ ال 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن خطة بايدن للبنية التحتية التي عرض تمويلها لأن يكون بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً.
وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات وليس على إصدار المزيد من إذون الخزانة بشكل غير إعتيادي يزيد المعروض منها ويرفع عوائدها للمُخاطرة بتمويلها، بينما لاتزال هذه الخطة وخطط أخرى لدعم الأسرة والتعليم الأساسي محل نقاش بين الديمُقراطيين والجمهوريين دون أي ملامح عن تقارُب بين عروض الطرفين قد يُفضي إلى إتفاق كان يأمل بايدن أن يكون قبل عيد الإستقلال في الرابع من يوليو القادم بإذن الله.
بينما لايزال يرى بعض الديمقراطيين من حزب بايدن نفسه على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس أن رفع الضرائب بهذة الصورة مُبالغ فيه وأكثر من اللازم في حين لايزال يقترح الجُمهوريين تقليص قيمة خطط بايدن لأقل من النصف أو ربما للرُبع كما يقترح بعضهم للموافقة عليها وسط نقاشات لاتزال تُظهر مدى التباعُد الحالي بين الديمُقراطيين والجمهُوريين.

لمزيد من التفصيل سيُتبع هذا التقرير بتحليل مُفصل عن الفدرالي وإجتماع لجنة السوق القادم بإذن الله.
وشكراً للمُتابعة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=VGQCKnHpoRs

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس عشر من يونيو 2021 – إرتفاع التضخُم على المُستوى الإنتاجي وتراجُع مبيعات التجزئة في الولايات المُتحدة

تراجعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الجلسة الأمريكية ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4242 بعد تسجيله قبل نهاية الجلسات الأسيوية مُستوى قياسي جديد عند 4268.5، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14060 بعدما تواصلت مكاسبه ليتجاوز مُستواه القياسي السابق الذي حققه في التاسع والعشرين من إبريل الماضي عند 14079 ليُحقق مُستوى قياسي جديد عند 14171.4 خلال الجلسة الأسيوية.
بعدما سبق جلسة اليوم الأمريكية صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر مايو الذي أظهر إنخفاض شهري ب 1.3% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.8% فقط بعد عدم تغيُر شهري في إبريل تم مُراجعته اليوم لإرتفاع ب 0.9%، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على إنخفاض ب 0.7% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 0.2% بعد إنخفاض في إبريل ب 0.8% تم مُراجعته اليوم لعدم تغيُر شهري.

كما صدر في نفس التوقيت مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر مايو اليي أظهر إرتفاع سنوي ب 6.6% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 6.3% بعد ارتفاع في إبريل ب 6.2%، كما جاء إرتفاع المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.8% كما كان مُنتظراً بعد إرتفع في إبريل ب 4.1%.
ما يُظهر تواصل في إرتفاع الضغوط التضخُمية داخل الولايات المُتحدة على المُستوى الإنتاجي قد ينتقل للمُستوى الإستهلاكي الذي جاء عنه يوم الخميس الماضي مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو الماضي على إرتفاع سنوي ب 5% في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 4.7% بعد ارتفاع في إبريل ب 4.2%، كما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على ارتفاع بلغ 3.8% في مايو في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 3.4% فقط بعد ارتفاع ب 3% في إبريل.
كما سبق وأظهر مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم إرتفاع سنوي بلغ عن شهر إبريل 3.6% ليكون الأعلى فيما يقرُب من 13 عاما في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 2.2% فقط بعد إرتفاع ب 2.3% في مارس تم مُراجعته ليكون ب 2.4%، كما أُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 3.1% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس تم مُراجعته ليُصبح ب 1.9%.

بينما لايزال يصف الفدرالي الصعود الجاري لبيانات التضخم السنوية بالمرحلي والإستثنائي ويُعزيه للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام مع مرور الوقت.

ذلك وتترقب الأسواق ما سيصدُر غداً بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وتبقى سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع للتحقُق من إتجاة الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.

الدولار يستقر حالياً بالقرب من 110 أمام الين لكن فوقها بينما لايزال يتواجد اليورو بالقرب من 1.2120 أمام الدولار الذي تراجع أمام الإسترليني الذي عاد ليتداول امام الدولار بالقرب من 1.4080 بعد تواصل هبوطه هذا الصباح ل 1.4033 نتيجة إستمرار التخوف من التحور دلتا الهندي داخل المملكة المُتحدة وتأجيل رفع كافة الإجراءات الاحترازية لأربع أسابيع أخرى بقرار من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

بينما أظهر اليوم تقرير سوق العمل داخل المملكة المُتحدة تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 92.6 ألف في مايو بعد إنخفاض ب 15.1 ألف في إبريل تم مُراجعته ليكون ب 55.8 ألف.
كما أظهر التقرير تراجع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية ل 4.7% في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل كما كانت تُشير التوقعات من 4.8% عن الأشهر الثلاثة السابقة لمارس.
كما جاء عن الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 5.6% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 4.9% بعد إرتفاع ب 4% حدث في الأشهر الثلاثة السابقة لمارس تم مُراجعته ليُصبح ب 4.3%.
كما جاء متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 5.6% سنوياً بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 5.3% بعد ارتفاع ب 4.6% في الثلاثة أشهُر السابقة لمارس.
هذا التحسُن في أداء سوق العمل المُصاحب بإرتفاع أكبر من المُتوقع في الضغوط التضخُمية للأجور تزداد معه فُرص قيام بنك إنجلترا بتقليل دعمه الكمي، بينما تقل بطبيعة الحال إحتمالات قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها أن تزيد المعروض من الإسترليني بتكلفة أقل من أجل دعم الاقتصاد الذي يبدو في طريقه للتعافي مع سرعة وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19 في المملكة المُتحدة بالمُقارنة بجيرانها الأوروبيين.


لمزيد من التفاصيل سيُتبع هذا التقرير بتحليل مُفصل عن الفدرالي قبل إجتماع لجنة السوق المُحددة لسياساته يوم غد بإذن الله.
وشكراً للمُتابعة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=JvIVpZ620ls


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس عشر من يونيو 2021 – هل سيواصل الفدرالي دعم سوق العمل أم سيُقرر مواجهة التضخُم؟

شهد الدولار في الساعات الأخيرة من تداولات الجلسة الأوروبية ميل للتراجع مع إنخفاض العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق للتواجُد حالياً بالقرب من 1.48%، بعدما كان مُستقر بالقرب من مُستوى ال 1.50%، كما شهد الذهب تراجُع ليتواجد حالياً عند 1858 دولار للأونصة، بعدما كان مُستقر فوق مُستوى ال 1860 دولار للأونصة لكن بالقرب منه.
بينما إستطاع أن يُسجل الجنية الإسترليني مكاسب أمام العملات الرئيسية ليتواجد حالياً بالقرب من 1.4120 أمام الدولار، بعدما صدر عن التضخُم على المُستوى الإستهلاكي داخل المملكة المُتحدة مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو ليُظهر ارتفاع سنوي ب 2.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.8% بعد ارتفاع في إبريل ب 1.5%.
في حين لاتزال تداولات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد إستقرار بعد التراجُع الذي شهدته بالأمس خلال الجلسة الأمريكية بعد البيان المُحبط لمبيعات التجزائة عن شهر مايو الذي أظهر إنخفاض شهري بلغ 1.3% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.8% فقط.
ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4250 بعد أن كان قد تمكن من تسجيل مُستوى قياسي جديد عند 4268.5، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14060 بعدما تواصلت مكاسبه ليتجاوز مُستواه القياسي السابق الذي حققه في التاسع والعشرين من إبريل الماضي عند 14079 ليُحقق مُستوى قياسي جديد عند 14171.4 خلال الجلسة الأسيوية.

بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر اليوم بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي.
كما يُنتظر أن يُبقي الفدرالي على سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائه الشهري 120 مليار دولار، ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول مُستوى قياسي جديد في السابع من يونيو الجاري بما قيمته 7.952 ترليون دولار، بعدما كانت قيمة ما لديها من أصول 4.160 في فبراير من العام الماضي قبل بدء تعامل الفدرالي مع الأزمة الإقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-19.
إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع للتحقُق من إتجاة الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.

جدير بالذكر ولتذكرة أن أعضاء اللجنة قد رفعوا مُتوسط توقعه بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% كانوا يتوقعونها عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار التي تم تفعيلها قبل مُنتصف مارس الماضي وأدت أيضاً لرفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقعها لنمو الاقتصاد الأمريكي ليبلُغ 6.5% أيضاً من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقع أعضاء اللجنة أن يرتفع هذا المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ل 2.2% سنوياً هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يتراجع ليزداد ب 2% سنوياً هو الأخر العام المُقبل.
كما هبط متوسط توقعهم بالنسبة لمُعدل البطالة ليكون ب 4.5% بنهاية هذا العام من 5% كانت تتوقع اللجنة بلوغها بنهاية هذا العام في ديسمبر من العام الماضي كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليصل ل 3.5% في 2023.
أما عن مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق، فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، هذا التغيُر وصفه رئيس الفدرالي جيروم باول حينها خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الاجتماع بأنه "رؤية من جانب الأقلية".
كما صرح لاحقاً في غير مُناسبة بعد ذلك الاجتماع وبعد إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي أيضاً "بأن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".

بينما لايزال يصف الفدرالي الصعود الجاري لبيانات التضخم السنوية بالمرحلي والإستثنائي ويُعزيه للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام مع مرور الوقت.

فقد أشارت التصريحات الصادرة مؤخراً عن عدد من مُحافظين الفدرالي إلى ضرورة إستمرار الدعم الكمي مثل ليل بيرنارد وجيمس بلارد ورافيل بوسيك وراندال كوارلس وتشارلز إيفانز وروزينجرين الذي صرح بأن الاقتصاد قد يتباطئ ما قد يتسبب أيضاً في تراجع الضغوط التضخُمية للأسعار لاحقاً.
كما جاء عن ريتشار كلاريدا نائب رئيس الفدرالي الذي أوضح هو الأخر أن مُعدلات التضخم المُرتفعة حالياً هي مرحلية وأن الاقتصاد لايزال في إحتياج لدعم الفدرالي.
إلا أنه لم يستبعد الحديث عن تقليل الدعم الكمي لاحقاً في حال إستمر تحسُن الأداء الاقتصادي كما سبق وأظهرت وقائع الاجتماع الأخير للجنة السوق في ال 28 من إبريل الماضي بقوله إنه من الممكن أن يكون أعضاء اللجنة أكثر إستعداداً في الإجتماعات القادمة لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي حال إستمر الأداء الاقتصادي في التحسُن.
ريتشار كان قد صرح من قبل أن من المُمكن الإشارة لخفض الدعم الكمي عقب اجتماع أعضاء لجنة السوق اليوم وإصدارهم توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة قبل أن تبدأ اللجنة بخفض فعلي في دعمها الكمي قبل نهاية هذا العام، إلا أن هذا التصريح قد جاء قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي غير نظرة الأسواق لسوق العمل بإظهاره إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط الأمر الذي أوضح إستمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفدرالي حتى بلوغ أهدافه.

هذا الموقف من مُحافظين الإحتياطي الفدرالي الداعم لسوق العمل على حساب إرتفاع التضخُم لا يتنافى أيضاً مع ما سبق وجاء عن جيروم باول رئيس الفدرالي من أنه يُمكنه التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد.
كما سبق وجاء صراحةً عن جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أن الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ حالياً بالفعل.

إلا أن إستمرار هذا الوضع قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة كما رأينا مؤخراً في نماذج مثل Game Stop في سوق الأسهم الأمريكي ومع مواد أولية أيضاً أساسية للإنتاج مثل الحديد والنحاس وغيرهما.
فتقريباً كافة أسعار المواد الأولية الصناعية منها والزراعية شهدت إرتفاعات ملحوظة منذ الربيع الماضي وفي الآونة الأخيرة، بجانب أسعار الأسهم والأصول التي دعمها إستمرار السياسات التحفيزية التوسُعية من جانب البنوك المركزية والحكومات بشكل عام ومن جانب الفدرالي بشكل خاص.
بعدما أسهم في تجاوز الأزمة بدعم السيولة مُنخفضة التكلفة في مارس من العام الماضي وبشكل غير مسبوق من خلال عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي.
ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم وعودتها للإرتفاع لتبلُغ المُستويات القياسية الحالية نظراً لتأثر هذه الأسواق بشكل كبير بكم السيولة التي من المُمكن أن تُضخ بسبب سياسات الفدرالي.

بينما تُظهر البيانات الإقتصادية الصادر من الولايات المُتحدة صعوبة موقف الفدرالي في المرحلة الحالية حيثُ يجب عليه الإختيار ما بين مواجهة الضغوط التضخُمية وإحتياج سوق العمل للدعم وهو ما ظهر جلياً في بداية هذا الشهر مع صدور بيانات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي عن شهر مايو الذي جاء على إرتفاع ل 61.2 في حين كان المُنتظر بقائه عند 60.7 التي تراجع إليها في إبريل من 64.7 كان قد بلغها في مارس حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983.
إلا أن بيان العمالة الخاص بالمؤشر كان قد هبط ل 50.9 في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 61.5 من 55.1 في إبريل في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الأسعار المدفوعة داخل القطاع ل 88 فقط من مُستواه القياسي الذي حققه ببلوغه 89.6 في إبريل، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=qE8UXIXLCB8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السابع عشر من يونيو 2021 – الدولار يتقدم والذهب يتراجع بعدما أبدى الفدرالي إستعداد أكبر لمواجهة التضخُم

مازال الدولار في تقدُم أمام العملات الرئيسية بعدما قام أعضاء لجنة السوق مرة أخرى برفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار وتتابع خطط الحكومة الأمريكية لدعم النمو الاقتصادي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي مرة أخرى، لكن ذلك لم ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً.
وهو ما أدى لرفع الأعضاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق، فقد أظهر توقع الأعضاء برفع سعر الفائدة ب 0.5% خلال 2023 بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بطبيعة الحال أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

ما تسبب في صعود للعوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية ليقترب العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مرة أخرى من 1.60% بعدما كان دون ال 1.50% لكن بالقرب منها قبل إنتهاء الاجتماع ما أعطى الدولار جاذبية امام العملات الرئيسية وأمام الذهب الذي تواصلت تراجُعاته ليهوي اليوم دون ال 1800 دولار للأونصة بعدما كان بالقرب من 1860 دولار للأونصة لكن دونها قبل هذا الاجتماع.

ليتمكن الدولار من إختراق مُستوى مقاومته السابق أمام الين عند 110.32 ليتواجد حالياً عند 110.70، كما تواصلت تراجُعات اليورو أمام الدولار ليهبط على الأن خلال جلسة التداولات الأوروبية ل 1.2927 بعدما كان عند 1.2110 قبل إنتهاء إجتماع الأمس، كما هبط الإسترليني ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3945 أمام الدولار بعد ان كان قد تمكن من الصعود بالقمس ليصل ل 1.413 على إثر صدور من بريطانيا مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو ليُظهر ارتفاع سنوي ب 2.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.8% بعد ارتفاع في إبريل ب 1.5% وهو ما تزيد معه أيضاً إحتمالات قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، بينما يستهدف البنك صعود هذا المؤشر ب 2% سنوياً على المدى المُتوسط.

كما تزايدت الضغوط على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليهبط مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي دون ال 4200 قبل ان يعود ليصعد حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 4205 بعد أن كان قد تمكن من تسجيل مُستوى قياسي جديد عند 4268.5 يوم الثلاثاء الماضي الذي سجل فيه أيضاً مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 14171.4 قبل أن يتراجع ليتواجد حالياً بالقرب من 13900 نتيجة بيان مبيعات التجزئة المُحبط عن شهر مايو الذي أظهر إنخفاض شهري بلغ 1.3% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.8% فقط ليُتبع ذلك بإجتماع الفدرالي الذي أظهر إستعداد أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق لمواجهة ارتفاع التضخُم بتضييق سياساته التحفيزية.
كما سبق وذكر كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بنهاية ديسمبر عندما صرح بأنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الأداء الاقتصادي رغم أنه أشار لاحقاً هو الأخر إلى أن إرتفاع التضخُم الحادث حالياً مرحلي وأنه من المُمكن أن يستمر خلال 2022 بعد فتح الاقتصاد بشكل كامل.

بينما جائت تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول بالأمس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع أعضاء لجنة السوق لتُشير إلى أن الفدرالي يرى تقدم أسراع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في نقاش قد يستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الإقتصاد.
هذا النقاش ذكره باول بالإسم تحديداً ليُعبر عما يدور حالياً داخل اللجنة للأسواق بعدما أظهرت وقائع الاجتماع الأخير في 28 إبريل الماضي إحتمال بدء هذا النقاش في الإجتماعات القادمة مع إستمرار تعافي الاقتصاد وتحسُن أدائه
بينما كانت رسائل باول بعد إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي تُشير إلى "أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح حينها أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".

بالطبع هناك إختلاف كبير في موقف الفدرالي وتقييمه الاقتصادي بين الإجتماعين ما أدى لما رأينا خلال الساعات الماضية من صعود للدولار وإرتفاع للعوائد وإنخفاض لمؤشرات الأسهم الأمركيية التي إستفادة بشكل كبير من دعم الفدرالي وسياساته التحفيزية الإستثنائية التي كان منها دعم للسيولة مُنخفضة التكلفة في مارس من العام الماضي وبشكل غير مسبوق.
من خلال عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي وهو ما أعلن الفدرالي بالأمس عن إنهاء العمل به بنهاية هذا العام، كما أعلن عن رفع الفائدة التي يدفعها عن الودائع الإحتياطية لديه من 0.10% ل 0.15%.
بعدما سبق وأعلن بداية هذا الشهر عن إستغنائه عن العمل ببرنامج شراء سندات الشركات والأوراق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار المتداولة والذي إمتلك من خلاله الفدرالي ما قيمته 13.6 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد، فيما وصف بأنه تمهيد من جانبه للقيام بخطوات أكبر بأدوات أقوى من أجل إحتواء الضغوط التضخُمية للأسعار.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=UDsECwjReGU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الحادي والعشرين من يونيو 2021 – تواصل تراجُع شهية المُخاطرة في بداية الإسبوع بعد تصريحات جيم بالارد

شهدت الجلسة الأسيوية مزيد من التراجُعات داخل أسواق الأسهم الأسيوية هبط معها مؤشر نيكاي 225 الياباني ل 27765 خاسراً أكثر من ألف نُقطة إلى الأن مع إنخفاض العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليهبط مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ل 4137.2 إلى الأن، كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لحدود مُستوى ال 14000 النفسي، كما تواصل هبوط داوجونز المُستقبلي ليصل ل 33025 إلى الأن بعد تسارع في الإنخفاض في أخر ساعات تداول الإسبوع الماضي وضعه تحت ضغط فني على المدى القصير في بداية هذا الإسبوع.

بينما عاود الدولار ضغط على اليورو ليهبط زوج اليورو امام الدولار مرة أخرى للتداول بالقرب من 1.1850، كما إنخفاض الجنية الإسترليني ل 1.3785 أمام الدولار الذي تراجع ل 109.70 أمام الين المُستفيد الأكبر من تجنُب المُخاطرة في بداية الإسبوع نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها، بينما وضع هذا التقدُم للين أسهم شركات التصدير اليابانية تحت مزيد من الضغط لإضعافه تنافُسية مُنتجات هذه الشركات.

بعد تزايدت الضغوط على شهية المُخاطرة وعلى مؤشرات الأسهم الأمريكية بتصريح جيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز أنه من الممكن مع تواصل إرتفاع التضخم أن يلجى الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم.
بعدما سبق وقام أعضاء لجنة السوق يوم الأربعاء الماضي عقب إجتماعهم بشأن سعر الفائدة برفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو مرة أخرى ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي نتيجة لخطة بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار التي تم تمريرها قبل اجتماع مارس، بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي لكن مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي، إلا أن ذلك لا ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً كما يتضح من تصريحات جيم بلارد.
ما أدى بطبيعة الحال لقيام الأعضاء برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

كما سبق وبدئت اللجنة من قبل بخفض مُعدل الدعم الكمي قبل البدء في رفع سعر الفائدة في السادس عشر من ديسمبر 2015 في دورة صعود وصلت به ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018 في عهدة رئيسة الفدرالي السابقة وسكرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن التي جاء عنها الشهر الماضي "أنه سيكون هناك إحتياج لرفع سعر الفائدة للحد من زخم الأداء الإقتصادي وصعود التضخُم".
بينما أدى تواصل عمل هذه السياسة إلى بلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول مُستوى قياسي جديد في السابع من يونيو الجاري بما قيمته 7.952 ترليون دولار، بعدما كانت قيمة ما لديها من أصول 4.160 في فبراير من العام الماضي قبل بدء تعامل الفدرالي مع الأزمة الإقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-19 بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس من العام الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر بخفض أخر بواقع 1% ليهبط مرة أخرى سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25%
بعدما قام بالفعل خلال 2019 بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات مُتتالية بواقع 0.25% في كل مرة بدايةً من نهاية يوليو 2019 حتى نهاية أكتوبر 2019 ليهبط ل 1.75% من أجل مواجهة الأثار السلبية المُترتبة عن حروب الولايات المُتحدة التجارية خاصةً مع الصين.
كما عاود الفدرالي في مارس من العام الماضي اللجوء لسياسية الدعم الكمي وبشكل لامحدود وصل بمُعدل شراؤه الشهري لمُعدل ال 120 مليار دولار الحالي من أجل توفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.
كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي وهو ما أعلن عن نهاية العمل به مع نهاية هذا العام عقب اجتماع اللجنة يوم الأربعاء الماضي، كما أعلن عن رفع الفائدة التي يدفعها عن الودائع الإحتياطية لديه من 0.10% ل 0.15%.
بعدما سبق وأعلن بداية هذا الشهر عن إستغنائه عن العمل ببرنامج شراء سندات الشركات والأوراق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار المتداولة والذي إمتلك من خلاله الفدرالي ما قيمته 13.6 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد، فيما وصف بأنه تمهيد من جانبه للقيام بخطوات أكبر وبأدوات أقوى من أجل إحتواء الضغوط التضخُمية للأسعار.

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله حديث أخر عن رئيس الفدرالي جيروم باول قد يأتي بجديد عن توقعه لمُستقبل سعر الفائدة والدعم الكمي في الولايات المُتحدة بعدما جاء عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع أعضاء لجنة السوق "أن الفدرالي يرى تقدم أسراع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في نقاش قد يستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الاقتصاد".
كلمة "نقاش" ذكرها باول بالإسم تحديداً ليُعبر عما يدور حالياً داخل اللجنة للأسواق بعدما أظهرت وقائع الاجتماع الأخير في 28 إبريل الماضي إحتمال بدء هذا النقاش في الإجتماعات القادمة مع إستمرار تعافي الاقتصاد وتحسُن أدائه.
بينما كانت رسائل باول التي تبعت إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي مُباشرةً تُشير إلى "أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح حينها أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".

بالتأكيد هناك إختلاف كبير في موقف الفدرالي ورئيسه بين الإجتماعين وهو ما أدى لما رأينا منذ إنتهاء إجتماع الأربعاء الماضي من صعود للدولار وإنخفاض لمؤشرات الأسهم الأمريكية التي إستفادة بشكل كبير من دعم الفدرالي وسياساته التحفيزية الإستثنائية.
بينما يُنتظر أن تظل الأسواق مُعلقة بتوقعات خطوات الفدرالي القادمة في الفترة القادمة مع التركيز على بيانات التضخُم وسوق العمل ومع عدم وجود بيانات إقتصادية ذات وزن نسبي مُرتفع من المُنتظر صدورها من الولايات المُتحدة إن شاء الله قبل يوم الخميس القادم الذي سيصدُر فيه القراءة النهائية لبيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الأول من العام والمُنتظر عدم تغيُرها عن القراءة الثانية والقراءة الأولى لتُظهر مرة أخرى نمو سنوي ب 6.4%، بعد نمو ب 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=_p0cMv7C3ok

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني والعشرين من يونيو 2021 – ترقُب لما قد يصدُر عن رئيس الفدرالي بشأن مُستقبل سعر الفائدة

تمكن الذهب من الصعود للتواجُد حالياً بالقرب من 1785 دولار للأونصة بعدما وجد الدعم عند 1760 دولار للأونصة، كما شهدت حركة العوائد داخل أسواق المال الثانوية ارتفاع جماعي صعد معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق للتواجُد حالياً بالقرب من 1.50% بعدما إمتد تراجعه خلال أولى جلسات التداول الأسيوية لهذا الإسبوع ل 1.351%.

مع عودة للإقبال على المُخاطرة داخل أسواق الأسهم وضعت الدولار الأمريكي تحت ضغط أمام اليورو الذي تمكن من الصعود فوق مُستوى ال 1.19 مرة أخرى، كما تمكن الإسترليني من الصعود مرة أخرى امام الدولار فوق مُستوى ال 1.39 ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3930، بعدما إمتدت خسائره في الساعات الأولى من هذا الإسبوع ل 1.3785 التي بدء منها الصعود من جديد.
بينما تعرض الين لضغط مُضاعف أمام العملات الرئيسية وأيضاً أمام الدولار نظراً لكون الين عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها، ليتمكن الدولار من الصعود مرة أخرى فوق مُستوى ال 110 ليتواجد حالياً بالقرب من 110.40، ما مهد لصعود نيكاي 225 الياباني خلال جلسة اليوم الأسيوية، نظراً لكون ضعف الين يدعم تنافُسية مُنتجات شركات التصدير اليابانية والعكس صحيح فإرتفاع الين ينقُص من تنافُسيتها ويُضعف إيراداتها.

بينما تواصلت متاعب البيتكوين بعد تزايُد الضغوط داخل الصين لوقف نشاط التعدين المُستهلك للطاقة، بعدما سبق وقامت بتحذير مؤسساتها المالية من التعامل بالعملات المُشفرة، ليتواجد البيتكوين حالياً بالقرب من 31000 دولار نتيجة تزايُد الضغوط الفنية عليه بعد فشل مُتكرر لمحاولاته في إستعادة مكان له فوق مُستوى ال 40000 دولار كانت أخرها محاولته في بداية الإسبوع الماضي الذي إفتتح على فجوة سعري لأعلى نتيجة تويتة من إلون ماسك جاء فيها "أن تسلا ستعود للقبول بالبيتكوين في تعاملاتها إذا تم التنقيب عن البيتكوين بطاقة نظيفة بنسبة 50% في إتجاة للتزايُد".
كما أشار ماسك في تويتة أخرى إلى أن تسلا باعت بالفعل 10% تقريبا مما تملك من بيتكوين ولم يتأثر السوق على حد تعبيره وهو ما حدث بالفعل في الربع الأول من هذا العام كما أظهرت القوائم المالية لتسلا بما قيمته 272 مليون دولار، بعدما سبق وأعلنت عن شراء البيتكوين في فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار.

بينما مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تُشير إلى إحتفاظها بجُل ما حققته من مكاسب خلال جلسة الأمس، ليظل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتداول بالقرب من ل 4225 بعدما إمتدت خسائره في بداية الإسبوع ل 4137.3، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي للتداول بالقرب من 14150 بعد هبوطه ل 13940.
كما إستطاع داوجونز المُستقبلي العودة للتداول فوق 33900، بعدما تمكن من البقاء فوق مُستوى ال 33000 بإيجاد الدعم عند 33025 في بداية تداولات الإسبوع بعد تسارع في الإنخفاض قبل نهاية الإسبوع الماضي نتج عن تصريح لجيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز "بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع"، ما زاد من الضغوط على مؤشرات الأسهم قبل نهاية الإسبوع الماضي.

بينما تترقب الأسواق اليوم بإذن الله حديث أخر عن رئيس الفدرالي جيروم باول قد يأتي بجديد بشأن توقعه لمُستقبل سعر الفائدة والدعم الكمي في الولايات المُتحدة الذي لايزال يستحوز على المُتعاملين في الأسواق في الفترة الحالية منذ اجتماع أعضاء لجنة السوق يوم الأربعاء الماضي.
بعدما جاء عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإجتماع "أن الفدرالي يرى تقدم أسرع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في مُناقشات قد تستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الاقتصاد".
بينما كانت رسائل باول التي تبعت إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي مُباشرةً تُشير إلى "أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح حينها أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=foMh4--8dB0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث والعشرين من يونيو 2021 – تطمينات باول تُحفز مؤشرات الأسهم الأمريكية على مواصلة الإرتداد لأعلى

مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تُشير إلى تحقيق مزيد من المكاسب بعد تطمينات من جانب مُحافظين من الفدرالي على رأسهم رئيس الفدرالي الذي تحدث بالأمس أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب عن "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.
باول لم ينجر لمُحاولات جذبه للمُشاحنات بين الديمُقراطيين والجمهورين عن المُتسبب في التضخُم، بعدما إتهم الجمهوريين على لسان مُمثل لوزيانا ستيف سكاليس خطة جو بايدن لمواجهة الفيروس بقيمة 1.9 ترليون دولار لمواجهة الأثار السلبية للفيروس التي وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس الماضي بالتسبب في رفع التضخُم بهذة الصورة مُعللاً ذلك بإعطائها كم كبير من النقود داخل القطاع الأسري في ظل إستمرار ضعف الإمدادات والإنتاج ما أدى لرفع الأسعار.
بينما أعزى باول هذا الصعود الإستثنائي للتضخم الجاري حالياً للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت.

كما جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية نيويورك جون واليام "أن المناقشات بشأن رفع سعر الفائدة مازالت بعيدة في المُستقبل"، كما أيضاً جاء عن لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".

ليتمكن مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي من مواصلة الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من يتداول بالقرب من ل 4255 بعدما إمتدت خسائره في بداية الإسبوع ل 4137.3، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مُحققاً مُستوى قياسي جديد إلى الأن عند 14317.5 بعد هبوطه هو الأخر ل 13940 في بداية تداولات الإسبوع.
كما إستطاع داوجونز المُستقبلي مواصلة الإرتداد لأعلى ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 34000 النفسي عند 34030، بعدما تمكن من البقاء فوق مُستوى ال 33000 بإيجاد الدعم عند 33025 في بداية تداولات الإسبوع أيضاً.
عقب تسارع في الإنخفاض قبل نهاية الإسبوع الماضي نتج عن تصريح لجيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز "بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع"، ما زاد من الضغوط على مؤشرات الأسهم قبل نهاية الإسبوع الماضي.

بعد قيام أعضاء اللجنة بعد إجتماعهم يوم الأربعاء الماضي برفع توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي لكن مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي.
كما قام الأعضاء برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.
بينما جاء عن باول خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع لجنة السوق يوم الأربعاء الماضي "أن الفدرالي يرى تقدم أسرع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في مُناقشات قد تستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الاقتصاد".

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=585_f9lnZfs

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************