للتسجيل اضغط هـنـا
 |
 |
أنظمة الموقع |
|
تداول في الإعلام |
|
للإعلان لديـنا |
|
راسلنا |
|
التسجيل |
|
طلب كود تنشيط العضوية |
|
تنشيط العضوية |
|
استعادة كلمة المرور |
 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
| ||
20-03-2009, 03:17 PM
|
#1 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 421
|
الأسهم العقارية .. إعمار و دارالأركان و ( دامــاك).. وقرار مجلس الوزراء ..؟؟
إقرار ضوابط لحماية مشتري الوحدات السكنية على الخريطة
واس ـ الرياض أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة. ومن بين تلك الضوابط، حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في البند الثاني من الضوابط.ويقتضي القرار تشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة تضم: وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد والهيئة العامة للإسكان. وتختص اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، ووضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المباعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر. عكاظ ===================== بعد قرار تنظيم المساهمات العقارية من خلال هيئة الإستثمار .. جاء القرار السابق الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة أو الإعلان عنها أو تسويقها إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من وزارات المالية والشئون البلدية والهيئة العامة للإسكان قرار إيجابي لصالح المواطنين ..و يأتي بعد حصول تجاوزات في مشاريع عقارية عديدة بمحتلف مناطق المملكة وصلت إلى عمليات نصب وإحتيال وصل بعضها إلى حد قيام الجهة ( المحتالة) ببيع الوحدة على أكثر من مشتري على الخرائط !! كما يأتي القرار بعد تداعيات قضية برج ( الجوهرة) على كورنيش جدة لشركة (داماك) الأماراتية وقيامها بأخذ مبالغ نقدية والبيع على الخرائط قبل حصولها على ترخيص نهائي من أمانة جدة على المشروع ..!! وتأخير الشركة لتنفيذ المشروع في ظل الأزمة المالية التي تعيشها بجانب رفضها في إعادة أموال المشترين !! و ما يهمنا هنا تأثير القرار على الشركات العقارية المساهمة في السوق التي تمارس نشاط بيع الوحدات السكنية على الخرائط ليس من جانب الإلتزام بالتسليم فقط ولكن في جوانب أخرى أكثر أهمية تسعى اللجنة التي صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيلها إلى وضع آليات تنفيذ القرار لحماية حقوق المواطنين .. ومن بين ذلك وضع القيود في عدم السماح للشركة المطورة برهن أراضي مشاريعها أو بيعها لإصدارصكوك إجارة والحصول على القروض من خلالها ... وتشغيلها في نشاطات ومشاريع أحرى وهذا ما يحصل مع شركات عدية للتطوير العقاري في الخليج في غياب التنظيم وقيود الجماية للمشترين .. والنظر في الجانب الشرعي فكيف يتم رهن الأرض أو بيعها بصكوك الإجارة في القروض ! وفي نفس الوقت تقوم الشركة بالبيع على المواطنين والأرض مرهونة أو مبيوعة على آخرين ؟!! وهذا يعني بأن الشركات المساهمة العامة التي تقوم حالياً بالبيع على الخرائط للوحدات السكنية وهما شركتا إعمار ودار الأركان سوف يساهم القرار الفترة القادمة في إعادة حساباتهما ..؟؟ خاصة مع عمليات التمويل والرهن في مشاريع الشركتين ...؟ فدار الأركان قامت مؤخراً بنشر إعلانات تسويق لبيع فيلات ( تلال المدينة) وأرضي المشروع مرهونة لأحد البنوك المحلية بجانب قيامها ببييع أراضي مشاريعها في الرياض عن طريق شركة أسستها في جزر ( الكايمن) !! لإصدار صكوك الإجارة وبيعها في بورصة البحرين ودبي ..؟!! وشركة جزر ( الكايمن) ذات مسئولية محدودة تحمي طرف واحد على حساب الطرف الآخر من المشترين عند تعثر المشروع !! نصيحة للأخوة المشترين لوحدات سكنية على الخرائط في رابغ أو الرياض أو جدة ومكة والمدينة والمدن الأخرى مطالبة الشركة ومطور المشروع بالإطلاع على صك الأرض والتأكد من عدم رهنه أو بيعه بصكوك الإجارة .؟؟ قرار مجلس الوزراء الأخير بشان بيع الوحدات العقارية على الخرائط قرار إيجابي لحماية حقوق المواطنين... وفي إنتظار التنفيذ العاجل ...؟ =============== |
|
|
|
20-03-2009, 03:20 PM
|
#2 |
|
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 214
|
مشكور .. بارك الله فيك .. ورحم الله والديك ..
|
|
|
|
|
20-03-2009, 04:34 PM
|
#3 | |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 399
|
اقتباس:
|
|
|
|
|
|
23-03-2009, 04:13 AM
|
#4 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 421
|
أمانة جدة: "داماك" خالفت الأنظمة بالتسويق لبيع وحدات "برج الجوهرة" دون ترخيص
جدة : الوطن أكدت أمانة محافظة جدة أن شركة داماك قامت بالتسويق والإعلان عن بيع وحدات سكنية لمشروع برج الجوهرة دون أن تحصل بعد على الترخيص النهائي لبدء تنفيذه. وأضافت الأمانة في رد على ما نشرته "الوطن" في عددها الصادر يوم 7 يناير الجاري أن الشركة قامت بمخالفة النظم والقوانين بتنفيذ حملة إعلانية، تسويقية للمشروع بدون الحصول على أي موافقات بذلك من الأمانة أو الجهات المعنية. وفندت الأمانة ادعاءات شركة داماك بربط الحصول على تصاريح المشروع بمشاركات إعلانية في مهرجانات ووصفت هذه المزاعم بالمحاولة اليائسة للتمويه وإخفاء حقائق الموضوع الأساسي الذي يتمثل في قيام الشركة ببيع وحدات سكنية في مشروع لم يأخذ الصيغة النظامية، والمسؤولية الكبرى في أمانة محافظة جدة هي حماية حقوق المستهلك الصغير. وفيما يلي رد الأمانة حسب ما ورد من مدير عام العلاقات العامة والإعلام في أمانة جدة محمد بن علي اليامي: سعادة الأستاذ/ جمال أحمد خاشقجي رئيس تحرير صحيفة الوطن اسمحوا لنا بداية أن نشكر لكم تفاعلكم مع ما تقوم به أمانة محافظة جدة وإذ نقدر لكم شخصياً ولصحيفتكم الغراء ما تقومون به نحو أداء رسالتكم الإعلامية والاجتماعية مما يعكس حسا عاليا بالمشاركة في القيام بمسؤولياتنا جميعا تجاه مدينة جدة التي نعتز بانتمائنا إليها وإلى وطننا الغالي، فاسمحوا لنا أن نبدي بعض الملاحظات على ما نشر في صحيفتكم الغراء في العدد رقم 3022 بتاريخ 10 من محرم 1430، تحت عنوان (أمانة جدة تطلب وقف مشروع برج الجوهرة والشركة المنفذة تطرح عطاء الإنشاءات).. نود أن نشير في البداية إلى ثلاثة محاور رئيسية تناولها الموضوع المنشور، هي كالتالي: أولا- الترخيص لمشروع الشركة المذكورة. ثانيا- قيام الشركة المذكورة بالتسويق والإعلان عن بيع وحدات سكنية للمشروع الذي لم يحصل بعد على الترخيص النهائي لبدء تنفيذه. ثالثا-ما يتعلق بعقود الرعاية الإعلانية. وفيما يخص المحور الأول فإننا نعرض الحقائق الموثقة بالأرقام والتواريخ كما يلي: أولاً: تقدمت الشركة المذكورة إلى أمانة محافظة جدة بطلب الترخيص لمشروع بناء عن طريق مكتب الديار الهندسي بتاريخ28/4/1428، وبعد دراسته بعناية وجدت الجهات المختصة بالأمانة العديد من الملاحظات على المشروع، وتم إبلاغ الشركة بتلك الملاحظات بتاريخ6/5/1428، ولم تقم الشركة من بعدها بمراجعة الأمانة لمدة ثمانية أشهر! ثانيا - تقدمت الشركة بمشروع مختلف عن طريق مكتب زهير فايز الهندسي بتاريخ20/7/1429، وتم تسجيل عدد من الملاحظات على الارتفاعات، مساحات البناء، مواقف السيارات، ضوابط الأمان والسلامة، بالإضافة إلى ملاحظات فنية أخرى، وبعد دراسة المشروع من قبل الإدارات المعنية بأمانة محافظة جدة أعطيت الشركة موافقة مبدئية على فكرة المشروع بتاريخ16/9/1429، مع تسجيل الملاحظات السابقة والنص صراحة وبوضوح على ما يلي: (يلتزم المالك بعدم استخدام هذه الموافقة في الدعاية لتسويق المشروع، وبعدم استخدام التسوير المؤقت لأعمال الدعاية والإعلان إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية الخاصة بذلك.) وكذلك تم وضع الملاحظات الهندسية والفنية الأخرى الخاصة بالأمانة. علماً بأن هذه المرحلة هي التي تسبق صدور الموافقة على المشروع الابتدائي حيث يجب أن تلتزم الشركة بتقديم خرائط تفصيلية للمشروع المعماري، وبعد ذلك تحصل الشركة على الموافقة الابتدائية وتكون مدة صلاحية هذه الموافقة ثلاثة أشهر. ثالثا - انتهت فترة الثلاثة أشهر ولم تقم الشركة المذكورة بمراجعة أمانة محافظة جدة، ولم تقدم الخرائط اللازمة لاستكمال طلب الحصول على الموافقة الابتدائية للمشروع، لكنها اكتفت بعد مضي الفترة بإيفاد أحد المعقبين لمراجعة الأمانة وإرسال خطابات ليس لها علاقة بالأمور والملاحظات الفنية التي كان يجب أن تقدمها من خلال المكتب الهندسي الاستشاري حتى تتمكن الأمانة من إصدار الموافقة في حال استيفاء كافة الشروط. رابعا - ينبغي التأكيد هنا على أنه في حالة المشاريع الريادية الكبيرة التي تتضمن فرز وبيع وحدات لعدد كبير من المستفيدين، فإن دور ومسؤولية أمانة محافظة جدة لا يتوقف على مجرد إصدار الموافقات والتراخيص، بل يتعدى ذلك إلى التأكد التام من أن الدراسات الخاصة بالمشروع تكون مستوفية للشروط الفنية، النظامية، وكذلك ضوابط السلامة حفاظا على حقوق المستثمر الصغير الذي يقوم بشراء الوحدة السكنية، ثم يقيم أو ينتفع بها بعيدا عن الشركة المستثمرة، وهو ما يضاعف مسؤولية الأمانة في المحافظة على حقوق المستهلك من كافة الجوانب واطمئنانها التام إلى توفر جميع الأمور الفنية والنظامية وشروط السلامة . خامسا - رغم كل ما سبق، فإن الشركة المذكورة لم تقم حتى تاريخه بتقديم بقية الدراسات، والخرائط، ولم تقدم ما يفيد معالجة الملاحظات التي تم إبلاغها بها بتاريخ 16/9/1429. سادسا - إن أخشى ما نخشاه أن يكون لجوء الشركة إلى مثل هذه الأساليب يقصد به تغطية بيع وحدات سكنية في مشروع لم يحصل بعد على موافقة نهائية، بالتنصل من المسؤولية وإلقائها على جهة أخرى بحجة عدم صدور ترخيص، خاصة أنه قد يحدث ما يعيق تنفيذ المشروع بنفس المساحات المعلن عنها من قبل الشركة. وفي هذا الصدد صدر خطاب صاحب السمو الملكي محافظ جدة الموجه إلى كل من سعادة مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة، وسعادة مدير شرطة محافظة جدة، بتاريخ 3/1/1430، بالتوجيه للجهات المختصة بالتنسيق مع الأمانة لإيقاف البيع من قبل الشركة المذكورة حفاظا على حقوق المواطنين وإلزامهم بمتابعة إجراءات مشروعهم حسب الأنظمة المتبعة في ذلك. وقد جاء ذلك ردا على ورود عدد من شكاوى المواطنين بتضررهم من قيام الشركة المذكورة ببيع وحدات سكنية واستلام مبالغ مالية منهم دون البدء في تنفيذ المشروع. أما فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بقيام الشركة المذكورة بالتسويق والإعلان عن بيع الوحدات، فنود أن نعرض الحقائق التالية: أولا - قامت الشركة بالمخالفة للنظم والقوانين بتنفيذ حملة إعلانية، تسويقية للمشروع بدون الحصول على أي موافقات بذلك من الأمانة أو الجهات المعنية، وقد لوحظ ذلك من قبل سعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة فقام بمخاطبة مقام إمارة مكة المكرمة، وبناء على ذلك صدر أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الذي نص على ما يلي: "توفرت لدينا معلومات تفيد أن بعض الشركات السعودية والخليجية قامت بتسويق مشاريع وحدات سكنية بالتقسيط قبل الحصول على تراخيص بناء أو سجل من وزارة التجارة والصناعة وأن أحد هذه المشاريع مشروع شركة (داماك)". "ولأهمية الموضوع تشكل لجنة من معالي أمين محافظة جدة وعضوية كل من سعادة مدير عام إدارة المستشارين المكلف بالإمارة وسعادة مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة وسعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة لدراسة ما أشير إليه عاجلا وتقديم ما تتوصل إليه اللجنة في هذا الشأن". ثانيا-يحمل التسويق لمشروع لم يحصل على التراخيص اللازمة بعد عدد من المخاطر، في مقدمتها أنه قد يتم تسويق مساحات أكثر مما يسمح به النظام وقد تظهر عوائق فنية- إذا صدرت الموافقات- تمنع تنفيذ هذه المساحات، مما يعني ضياع حقوق الذين اشتروا الوحدات السكنية، ولا شك أن المحافظة على تلك الحقوق تمثل أولوية قصوى لأمانة محافظة جدة. ثالثا- لم تقم الشركة حتى الآن بالحصول على موافقة وزارة التجارة على آلية تحصيل الأموال من قبل المشترين على الخرائط، وقد اعترفت بذلك وزعمت الشركة المذكورة أنها حصلت على موافقة(شفهية)بالبدء في البيع! أما المحور الثالث في هذا الموضوع فهو ما يتعلق بالرعاية الإعلانية، وهنا نورد ما يلي: أولا-تقوم أمانات المحافظات والمدن داخل المملكة-بما فيها أمانة محافظة جدة-من خلال لجان تشكلها إمارة المنطقة والمحافظة بإعداد برامج للاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك وغيرها، وتكون اللجنة برئاسة سمو محافظ جدة، وتعتمد في تنفيذ برنامج الاحتفال على جلب الرعاة، فتخاطب العديد من الشركات التي ترحب بالمشاركة في الرعاية، مقابل استفادتها من الحملات الإعلامية، والإعلانية المصاحبة للمناسبة وفق حزمة مزايا تعطى للرعاة، ولا علاقة بأي شكل من الأشكال بما لدى الشركة الراعية من أعمال أو خدمات داخل الجهات الحكومية المختلفة المنظمة أو المشاركة في الاحتفال. ثانيا- ربط تأخر الحصول على ترخيص للمشروع بموضوع الرعاية الإعلانية كما تزعم الشركة، ما هو إلا نوع من محاولة يائسة للتمويه وإخفاء حقائق الموضوع الأساسي الذي يتمثل في قيام الشركة ببيع وحدات سكنية في مشروع لم يأخذ الصيغة النظامية، والمسؤولية الكبرى في أمانة محافظة جدة هي حماية حقوق المستهلك الصغير، وقد قدمنا من الوثائق والتواريخ ما يكشف كل المزاعم التي تحاول الالتفاف على الحقائق. ختاماً، فإننا نأمل - تعميما للفائدة - ولنشر الحقائق الذي ندرك حرص صحيفتكم الغراء عليه، أن تجدوا الفرصة والطريقة المناسبة لعرض هذه الملاحظات، مع ترحيبنا وتأكيدنا على استعدادنا لتلقي أية ملاحظات حول أداء أمانة محافظة جدة. جريدة الوطن ===== |
|
|
|
|
31-03-2009, 03:34 AM
|
#5 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 292
|
سيتي جروب بعد ما سهمها دحدر من 70 دولار إلى 90 سنت توصي على دار الأركان ملعوبة زين !! وشر البلية ما يضحك ...!! والشركة تكررنفس أخطاءها السابقة مع توصية بافيت اللي طلعت مزورة من موظف الأهلي كابيتال !! |
|
|
|
|
03-04-2009, 02:38 AM
|
#6 | |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 421
|
اقتباس:
تسلم أخي الكريم .. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جمعة مباركة .. ========= |
|
|
|
|
|
10-04-2009, 12:18 PM
|
#7 | |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 421
|
اقتباس:
قرار إيجابي من القيادة الرشيدة .. في ظل ملك الإصلاح يحفظه الله ======== |
|
|
|
|
|
18-04-2009, 09:08 AM
|
#8 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 421
|
سعوديون ضحايا جدد لـ“داماك” في مشروع “هايدبارك”
وائل وهيب - جدة تزايدت أعداد المتورطين من سعوديين ومقيمين بالمملكة في مشروعات شركة «داماك» العقارية المتعثرة منذ بداية ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية بعد أن تكشفت معلومات لـ«المدينة» من مشترين لوحدات عقارية في مشروعات داخلية أو خارجية بأن هناك ضحايا للشركة في مشروعات من المقرر إقامتها خارج المملكة إضافة إلى ضحاياها المتورطين في مشروع برج الجوهرة الذي تنوي إنشاءه في منطقة الكورنيش بجدة، حيث تبيَّن من عملاء الشركة الذين اتصلوا هاتفيا بالصحيفة أن هناك أكثر من 170 مواطنا ومقيما في المملكة عالقون فيما يسمى بمشروع «هايدبارك» الذي سيقام في مدينة القاهرة الجديدة. وباءت جميع محاولات «المدينة» للحصول على وجهة نظر الشركة حول ما ذكره عملاؤها في المشروعات الداخلية أو الخارجية، باءت بالفشل بسبب تجاهل حسين سجواني «الرئيس التنفيذي للشركة» الرد على اتصالات الإعلاميين، وكذلك الحال بالنسبة لمدير العلاقات الإعلامية، وشركة العلاقات العامة الممثلة لشركة «داماك» في المملكة بالرغم من الوعود المتكررة من أحمد الحسني «أخصائي علاقات عامة» في وقت سابق بالتنسيق مع الشركة للرد على تساؤلات الصحفيين إلا أن الوعود تبخرت مثل سابقتها الصادرة من مدير العلاقات الإعلامية بشركة «داماك» العقارية. وذكر مصدر مسؤول في شركة «داماك» العقارية لـ«المدينة» أن قيادات الشركة تتعمد التهرب من الرد على اتصالات الإعلاميين بهدف عدم إثارة موضوعاتها العالقة إعلاميا، ومحاولة التكتم عليها قدر الإمكان نظرا لأن ذلك يساعدها كثيرا في ممارسة الضغوط على عملائها الذين اشتروا وحدات عقارية في مشروعات داخلية أو خارجية كما أن الشركة حريصة على التهرب من الإجابة على ثلاثة أسئلة مهمة، وهي: متى سيتم إرجاع الأموال إلى أصحابها في حالة عدم تنفيذ المشروعات؟ أو بكم سيتم تعويض العملاء عن فترات التأخر ومتى؟ وأخيرا متى سيتم البدء فعليا في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع؟ وتسلمت «المدينة» نسخة من عقود متورطين في مشروع شركة «هايدبارك»، وهو عبارة عن مشروع سكني ترفيهي تنوي الشركة تنفيذه في مدينة القاهرة الجديدة، فيما ذكر (ع.م.أ) وهو أحد المشترين أن الشركة تمارس عليهم ضغوطا للالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة، وإلا ستضطر الشركة لتطبيق بنود العقد القاضية بفرض 1.5 في المائة كغرامة عن أي مبالغ مستحقة الأداء مع أن المشروع متعثر حتى الآن، مثلما هو الحال في مشروع «برج الجوهرة» الذي تنوي إنشاءه في منطقة الكورنيش بجدة، وأضاف: أن الشركة تهدد عملاءها بالتصرف في العقارات في حالة عدم استجابتهم بدفع المبالغ المتأخرة عليهم. وتعطي بنود العقد الحق للشركة بالتصرف في العقار إذا لم يقم المشتري بسداد باقي الثمن خلال المدة المذكورة مع اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي كما نصت بنود العقد على أحقية المطور تطبيق أحكام إسقاط آجال باقي الأقساط المؤجلة بحيث تصبح واجبة السداد بكامل قيمتها فورا مع استحقاق غرامة التأخير إضافة إلى مطالبة المشتري بتعويض المطور عن الخسارة المباشرة التي تكبدها بسبب عدم الالتزام بسداد المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة. جريدة المدينة |
|
|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
|
|
