القرارات الملكية ستوجّه السوق العقاري للانخفاض

[شموخ رجل]

http://www.aleqt.com/2011/04/11/article_525261.html
أكدوا أن أسعار الفلل والإيجارات انخفضت .. عقاريون:

عقاريون: المضاربة ترفع أسعار الأراضي .. والقرارات الملكية توجّه السوق للانخفاض




عبد العزيز العليوي من الرياض
في وقت توقع مختصون ومراقبون انخفاض أسعار الأراضي بشكل عام، خاصة السكنية منها، إلى مستويات دنيا في ظل زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الإسكان، لم يجد عقاريون أكثر من ثلاثة مزادات عقارية نفذت بعد القرارات الملكية الأخيرة؛ لمحاولة إقناع متعاملين في السوق بأن الأسعار إلى صعود وأن القرارات الملكية الأخيرة تدفع إلى ارتفاع الأسعار لا إلى انخفاضها.
''الاقتصادية'' توجهت إلى مختصين لسؤالهم: إلى متى تواصل أسعار الأراضي ارتفاعها؟ وهل المزادات العقارية بعد عودة الحياة لها منذ منتصف 2010 تمارس دورا في رفع أسعار الأراضي عن قيمتها الحقيقية؟
في البداية، يجيب العقاري محمد السبعان، رئيس مجلس إدارة محمد السبعان العقارية، بأن السوق العقارية أصبحت سوقا للمضاربة بين رجال الأعمال فقط، وأن المستهلك النهائي خارج السوق، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يفي بقيمة العقار المرتفعة.
وبيّن أن القرارات الملكية يحاول تفسيرها العقاريون لصالح انتعاش السوق وارتفاع أسعارها، فالشائعات تلعب دورا في التأثير على الأسعار مثلما لعبت الإشاعة دورها في سوق الأسهم قبل انهيارها، فمثلا قالوا إن رفع قيمة قرض الصندوق سيرفع أسعار الأراضي.
وأوضح، أن السوق الآن تكثر فيها المضاربة، وأن التطوير العقاري الشامل لم يصل إلى السوق العقارية في السعودية، مشيرا إلى أن دورة العقار يجب أن تشمل المستهلك النهائي بخفض أسعار الأراضي وتنفيذ مشاريع إسكانية حقيقية.
وكشف عن انخفاض في أسعار الفلل عما كانت عليه في السابق، وأن العقاريين اتجهوا إلى المضاربة في الأراضي عوضا عن بناء الفلل التي أصبحت أسعارها بعيدا عن متناول المستهلك النهائي، وأن هامش الربح فيها قليل لارتفاع قيمة الأرض ومواد البناء، وصعوبة الوصول إلى مشترٍ في ظل الأسعار المرتفعة.
وقال: ''إن أي سوق تعتمد على المستهلك النهائي؛ لأن قدرته الشرائية هي من توجه السوق، وتمنحه نفسا في الارتفاع وفي الانخفاض، فالسيولة لدى المستهلك النهائي ضعيفة''.
وعاد السبعان وأكد أن السوق العقارية مهددة بالانهيار في حال تعددت القنوات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه إذا وجدت قنوات استثمارية ثانية ستجف السوقة العقارية، مستذكرا بداية انتعاش سوق الأسهم في 2003 و2004 التي صاحبها انخفاض في السوق العقارية وإحجام عن التعامل فيه، والاتجاه إلى سوق الأسهم.
من جانبه، يرى خالد المبيض، الشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات، أن المزادات التي أقيمت أخيرا ليست مقياسا لحركة الأسعار، وبعضها له استثناءات خاصة، لكن سرعة البيع فيها يؤكد أن السوق ما زالت تحظى بثقة المستثمرين.
وتابع: قيمة البيع في تلك المزادات لم يكن مبالغا فيها، وأن توجه المستثمرين للتطوير الفعلي وبناء الوحدات سيحمي السوق من الارتفاع، في حين إذا أحجم المطورون عن الدخول للسوق والبناء، فإن السوق ستتأثر بشكل كبير، وستظل عاجزة عن الوفاء بحاجات المستهلك النهائي.
وأكد المبيض، أن القرارات الأخيرة تصب لصالح نزول الأسعار أو ثباتها، لكن النزول ربما لا يكون سريعا أو مفاجئا، لكنه سيأتي بعد مدة زمنية من الاستقرار في السوق.
وبيّن أن الأسعار ثابتة وما زالت، منذ ثمانية شهور، وإيجارات المساكن انخفضت منذ ستة أشهر، بعد ضغط شديد من قبل المستثمرين لتخفيض الأسعار بعد ارتفاعها.
من جانبه، يرى العقاري عبدالهادي القحطاني، أن القرارت الملكية الأخيرة إيجابية للسوق، لكن إذا ارتفعت الأسعار لن تكون هناك فائدة يجنيها المواطن من زيادة قيمة القرض إلى 500 ألف يدعم القوة الشرائية ويحفز بشكل كبير السوق العقارية، ويدعم من يمثلون نسبة كبيرة من السوق، وهم المستهلك النهائي الذي هو معيار السوق.
موضحا، أن العامل الأساسي في ارتفاع العقار بعد حزمة القرارات الملكية هي ثقة المستثمر في الاقتصاد السعودي، فهذه القرارات تمثل مؤشرات لفرص جديدة تبعث على ازدهار عدد من القطاعات الاقتصادية التي ستؤثر إيجابا على السوق العقارية، ربما تؤدي إلى تضخم الأسعار، مشيرا إلى أنه يمكن السيطرة على التضخم بآليات وأدوات مهنية وكل هذه القرارات كانت داعمة ومحفزة للقطاع بشكل عام، وقال: إن مستثمري الخارج مستعدون للدخول في السوق بشكل كبير، مضيفا: إن المزادات تفسر في الاقتصاد السعودي، والسيولة الكبيرة في السوق تبحث عن أدوات استثمار آمنة الأجواء الجيوسياسية يريد أن يستثمر في مكان آمن، والأسهم تتأثر بشكل آخر.
لكن لا بد من اتخاذ اجراءات لدعم زيادة المعروض من السوق، فالرياض مثلا تحتاج إلى توسع عمراني لزيادة الرقعة الإسكانية، وهو عامل أساسي، وبناءً على ذلك لا بد أن يتابع هذا القرار تجاوب الجهات الحكومية؛ فوزارة الشؤون البلدية والقروية عليها أن توسع النطاق العمراني وأن تعطي مجالا أكبر للتمدد الأفقي، وألا تعطي فرصة للتمدد الرأسي، كما ينبغي على الأمانات أن تسهل إجراءات اعتماد المخططات.
وقال: ''لو تم دعم المطورين بشبكة للمياه والكهرباء لانخفضت أسعار الأراضي في المزادات، فشركة الكهرباء تفرض على المطورين في المنطقة الشرقية فقط بناء محطة كهرباء تراوح قيمتها بين 80 و100 مليون ريال، لكل من مطور يعمل على تطوير مساحة من الأراضي البيضاء تتجاوز 500 ألف مترمربع.
ولفت إلى أن السوق العقارية لا تسهم حتى الآن في التطوير وفي إنتاج المشاريع بشكل عاجل وقوي، وأن تداول الأراضي في المزادات يؤكد وجود قوة شرائية وطلب كبير.
وأكد القحطاني، أن المدن الرئيسة في المملكة ذات الكثافة السكانية وهي الرياض وجدة والدمام تحتاج إلى تطوير مخططات تجذب الطلب، وأن على وزارة الإسكان إعداد استراتيجية واضحة للمدن الرئيسة في المملكة في الرياض وجدة والشرقية وتنفيذها على أرض الواقع.
وتوقع أن يستخدم العقار كأداة للتحوط وليس أداة للاستثمار، لمن يملكون سيولة عالية من رجال الأعمال، بتوجيه جزء كبير من سيولتهم النقدية لشراء العقار، وبالتالي سيرتفع الطلب على العقارات، وتحديدا الأراضي ذات القيمة العالية، وذلك لعدم وجود تكلفة تشغيلية أو ضرائب. وتابع: رغم أن السوق العقارية سوق منافسة وكبيرة وتضم كما كبيرا من الاستثمارات، إلا أن ممارساتها لا تزال تقليدية وغير منظمة ولم تتطور سواء في مجال الوساطة أو الاستثمار أو الرهن، وحتى الآن لا يوجد تنظيم واضح للسوق؛ لذلك من الضروري وضع خطط استراتيجية صحيحة لتنظيم الإجراءات والعمليات لتوجيه السوق وضبطها والتحكم فيها، خلال الأزمات التي قد تواجهها.

[faissssal]

بارك اللـــه فيـــك وفـي كل جهـودكـ

الهــادفة للتـوعيـة وكشــف الـواقع العـقاري

المــزيف والمخــيف

[أناوبس]

نزول العقار قريبا جدا...........

وسيكون هناك صفقات عقارية كبيرة جدا على الأسعار المعقولة لما كانت عليه عام 2007

مثلا أربعة آلاف ريال للمتر بالنخيل الشرقي ... تعتبر من المضاربات الغر طبيعية