أبشروا بالخير ... أبشروا بالخير

[hassan1390]

الله يعطيك الف عافية ..... ويبشرك بالخير

[المازن]

حدث ما تمنيته.. لم تتهور ساما بتخفيض الفائدة على الريال، منقذةً إيانا من الكثير من المصائب على رأسها التضخم المحلي، واستمراراً مرعب لأوضاع السوق المحلية المدمرة.. التطورات الأخيرة تحمل في طياتها مؤشرات قوية وممتازة للاقتصاد والسوق المحليين، إضافةً إلى التوقعات الجيدة لأرباح الربع الثالث، كل تلك العوامل مجتمعة ستفتح قناة صاعدة واثقة للسوق للخروج من وعثائها الراهنة، والاستقرار بإذن الله في مناطق أكثر أماناً.. فأبشروا بالخير ..

فقط احببت اعلق على هذه النقطه وايضاً: وهذا ما يؤكد ما توقعته قبل أكثر من شهرين حول ترقب اقتصادنا لعودة أكثر من 64 مليار ريال إلينا، ويوما بعد يوم نلاحظ أن كماشات الطرد من الخارج تزداد ضغطاً على تلك الأموال المهاجرة لأجل العودة ..


بداية نمو تلك المبالغ الضخمه هناك ونهايتها هنا فقط تذكر هذا الكلام .......فو الله لن اثق بأي شخص حتى يتم اقالة جميع الوزراء ووضعهم في متحف للتحنيط ........اذا لي وزير موجود حاليا ...استفدنا منه ....وخاصة الشعب الضعيف .....حسبي الله ونعم الوكيل

[mosahim100]

أن شاء الله تتحقق هذه التوقعات ويعاود السوق الارتفاع من جديد بعد أن بقي يحاول اختراق حاجز ال8000 عدة شهور وبدون نجاح

[بكيفك]

جزاك الله خير .....

[موايق]

بارك الله فيك
تفائل جيد ومطلوب
بس العامود الأخضر اللي نازل تحت
في الشارت المرفق
عوّر قلبي
والله يا هو قبيح شكله

[غريب الدار 77]

بارك الله فيك و مجهودآ يشكر

[stormygold]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد العمري

بداية أشكر الأخ الرائع stormygold الذي فتح النقاش قبلي حول موضوع تأثير تخفيض الفائدة على الدولار..
وكنت قد شاركته الرأي في دقة تحليله، وتوقعت أن لا تغير ساما الفائدة على الريال بالتخفيض! لكونها أقل طوال 17 شهراً مضت ، التي تعادل فترة انهيار سوق الأسهم المحلية، كما هو موضح على الرسم البياني المرفق ، ساعدت كثيرا على الضغط على الاقتصاد والسوق، وفتحت نافذة لهروب أموالنا إلى الخارج، كما أوضحته أكثر من مرة في أكثر من مقام ومقال، وكيف ارتفعت أصول الاقتصاد الأجنبية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة!! وكل ما طرأ الآن أن الوضع قد عاد إلى ما قبل الانهيار!! أي أن الفائدة على الريال ستعود أعلى من مثيلتها على الدولار الأمريكي.
وتطرقت إلى بعض التأثيرات المحتملة؛ مؤكداً أنها ستكون ذا أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي عموماً، والسوق المحلية بصورةٍ أساسية، كون معدلات الفائدة للريال والدولار أقل بكثير من معدلات الأرباح المتوقعة في السوق، وسيزيد من معدلات الترجيح استمرار معدلات التضخم في وتيرة ارتفاعها، التي بدورها تخفض من معدلات الفائدة الحقيقية! وهذا سيدفع بالثروات البنكية لأن تبحث عن فرص استثمارية بديلة، وحسبما نراه من تذبذبات حادة في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة العقارية في أمريكا، يُرجح أن تفوز سوقنا المحلية بحصة الأسد من أموال ربعنا في الخارج، وهذا ما يؤكد ما توقعته قبل أكثر من شهرين حول ترقب اقتصادنا لعودة أكثر من 64 مليار ريال إلينا، ويوما بعد يوم نلاحظ أن كماشات الطرد من الخارج تزداد ضغطاً على تلك الأموال المهاجرة لأجل العودة .. لاحظوا أن تمركز معدل الفائدة على الريال تحت معدل الفائدة على الدولار منذ فبراير 2006 إلى ما قبل أمس قد ساعد وشجع أموالنا للخروج إلى الخارج!! ولا أخالها اليوم إلا أن تكون مجبرة على العودة.
حدث ما تمنيته.. لم تتهور ساما بتخفيض الفائدة على الريال، منقذةً إيانا من الكثير من المصائب على رأسها التضخم المحلي، واستمراراً مرعب لأوضاع السوق المحلية المدمرة.. التطورات الأخيرة تحمل في طياتها مؤشرات قوية وممتازة للاقتصاد والسوق المحليين، إضافةً إلى التوقعات الجيدة لأرباح الربع الثالث، كل تلك العوامل مجتمعة ستفتح قناة صاعدة واثقة للسوق للخروج من وعثائها الراهنة، والاستقرار بإذن الله في مناطق أكثر أماناً.. فأبشروا بالخير ..

والله أسأله التوفيق والسداد لبلادنا وأهلها، وأن يحفظها من كيد الكائدين.

جزاك الله خير و شكرا لك لرقي تعاملك و ثراء مشاركاتك

الحقيقة الشارت المرفق مثير للإنتباه ويستحق الدراسة و التدقيق
و السبق لك في فتح هذا الباب الطيب

ما يشد انتباهي في الرسم البياني هو الجانب الايسر اي الصعود
و كأن إرتفاعات السوق السعودي و تصحيحه يمشي وفق دورة
تضخمية معينة (infaltion cycle) علينا دراستها مليا
فقد تعطينا رؤية واضحة لمستقبل السوق على مدى بعيد

شكرا لك مجددا و بارك الله فيك

[mohd_2001]

«المركزي» لا قرار قبل الإجراء الأميركي
مصرفيون: آثار مباشرة لخفض الفائدة الأميركية على السوق المحلية


الوقت - حسين خميس:
توقع مصرفيون بحرينيون أن يكون لخفض أسعار الفائدة على الدولار الأميركي آثار مباشرة على الاقتصاد المحلي يكون أغلبها إيجابية منها خفض الفائدة على القروض، فيما يرى محللون ماليون أن يؤثر قرار الخفض على قيمة الودائع البنكية في المصارف الأميركية، مستبعدين قيام ‘’البحرين المركزي’’ بتغيير سعر الفائدة .
وأكدوا في تصريحات لـ ‘’الوقت’’ أن معظم الاستثمارات المحلية في أوروبا عبارة عن مشروعات طويلة ومتوسطة الأمد مما يعني أن حجم التأثير سيكون محدوداً.
من جانبه، قال مصرف البحرين المركزي إنه لا يمكنه اتخاذ أي قرار بشأن تغيير أو الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار الأميركي قبل قرار المصرف المركزي الأميركي.
ويتوقع أن يتخذ مجلس الاحتياطي الأميركي (البنك المركزي) اليوم الثلثاء قرارًا بخفض أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، والتي يتوقع المحللون الماليون أن تبلغ ربع نقطة مئوية فيما يرى محللون ماليون أنها ستبلغ نصف نقطة مئوية.
من جانبه قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي ان المشكلة التي قد تواجه الاقتصادات المرتبطة بالدولار خلال الأيام القليلة المقبلة قد تكون كبيرة، حيث إن الأزمة المالية التي تعيشها الاقتصادات المتقدمة وخصوصا اقتصادات الولايات المتحدة الأميركية والمرتبطة بأزمة الرهن العقاري قد تثير كثيرا من الإشكاليات والتحديات الجديدة لدول المنطقة وخصوصا المرتبطة بالدولار.
وأوضح في مقال تنشره ‘’الوقت’’ في عددها الصادر اليوم بأن رفع أسعار الصرف ليس بالضرورة في صالح دول المنطقة (...) وقد تكمن وراء المناداة بهذا الإجراء أهداف أخرى لا تتفق في الغالب مع مصالح دول المنطقة.
وتبلغ أسعار الفائدة في الأسواق المالية والتعاملات بين المصارف خلال 3 أشهر 1,5% وفقاً لبيانات مصرف البحرين المركزي في الربع الأول من العام الجاري و2,5% في 6 أشهر، فيما تبلغ نسبة الفائدة على عقود إعادة الشراء 5,5%.
كما يبلغ متوسط نسبة الفائدة على القروض الشخصية في الربع الأول من العام الجاري 1,9%، ومتوسط الفائدة على قروض قطاع الأعمال 6,7%، فيما تبلغ نسبة الفائدة على الودائع (3 - 12 شهراً) 2,5%.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع ‘’إن القرار الأميركي بخفض أسعار الفائدة على الدولار الأميركي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الأميركي والمساهم في تخفيف الآثار التي نتجت بسبب أزمة الائتمان والرهون العقارية في السوق الأميركية.
وأوضح أن اميركا تسعى إلى التخفيف على المقترضين في سوق الرهن العقاري، وزيادة حجم الائتمان والاقتراض في أميركا، مشيراً إلى أن أزمة الرهون الأميركية تسببت في آثار سلبية على قطاعي البنوك والعقار اللذين يعدان من اكبر القطاعات في السوق الأميركية.
ولفت اليوشع إلى أن تغيير سعر الفائدة يستخدم للتأثير على العرض النقدي والسيولة، مشيراً إلى أن خفضها يأتي للمساعدة في النمو الاقتصادي وإلى زيادة حجم السيولة، فيما أن رفعها يساهم في خفض حجم السيولة في السوق.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة سيؤثر على السوق البحرينية من خلال تأثيره على سوق الائتمان والسيولة، إضافة إلى زيادة نسبة التضخم في البحرين.
المصرف المركزي
وقال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن سيف ‘’إن جميع المصارف المركزية لا يمكنها اتخاذ أي قرار بشأن تغيير أو الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار الأميركي قبل إصدار قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأميركي، ومعرفة انعكاسه على السوق’’.
من جهته توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية عدنان يوسف أن يقوم مصرف البحرين المركزي بتغيير سعر صرف الدينار في مقبل الدولار تزامناً مع تغيير سعر الصرف الدولار، موضحاً أن المصرف يمكن أن يتخذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة بالنسبة ذاتها التي يتم خفضها في سعر صرف الدولار، مبيناً أن البحرين سبق وأن رفعت سعر صرف الدينار في فترة سابقة بعد أن قامت الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة.
أما رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد فاستبعد قيام ‘’المركزي’’ بالتدخل في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على معادلة العرض والطلب، مبيناً في الوقت ذاته أن المصرف يمكن أن يتدخل في أسعار الفائدة على الودائع.
من جانبه استبعد رئيس جمعية المصرفيين البحرينية فريد الملا قيام ‘’البحرين المركزي’’ بتغيير سعر الفائدة، مؤكداً انه خلال أكثر من 20 عاماً الماضية لم يقم المصرف بتغيير سعر الفائدة، وأنها يدعها إلى آلية السوق.
التأثير على السوق المحلي
وعن تأثر تغيير سعر الصرف على السوق المحلية قال مراد إن ‘’التوقعات تشير إلى أن نسبة الانخفاض في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي يمكن أن تكون ربع نقطة مئوية، أو نصف نقطة مئوية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له تأثير مباشر على سعر الدينار لاسيما وأن الدينار مرتبط بالدولار الأميركي’’.
وأضاف ‘’أن الانخفاض في سعر الفائدة ستؤثر بشكل مباشر على سعر الإقراض، موضحاً أنه يمكن أن يشهد سعر الإقراض انخفاضاً بالنسبة ذاتها التي تشهدها نسبة خفض الفائدة على قيمة الدولار’’.
وذكر أن غالبية الآثار المتوقعة ستكون إيجابية؛ لأن سعر الفائدة سينخفض، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يساهم في تراجع نسبة الفائدة على القروض في قطاع الأعمال والشخصية والاستهلاكية.
وفيما إذا كان تراجع سعر الفائدة يمكن أن يرفع نسبة التضخم في المملكة قال مراد إن هناك عدة عوامل تتسبب في رفع نسبة التضخم، ولكن ليس من بينها سعر الفائدة، مشيراً إلى أن تراجع سعر الفائدة يمكن أن يخفض نسبة التضخم وليس زيادتها.
إلى ذلك أيد رئيس جمعية المصرفيين البحرينية فريد الملا ما ذهب إليه مراد من إن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى آثار إيجابية أكثر منها سلبية.
وبين أنه خلال الاجتماع المقبل إلى البنك المركزي الأميركي يمكن أن يخفض سعر الفائدة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يمكن أن لا يحدث ذلك، وأن يبقي المركزي الأميركي على سعر الفائدة الحالية.
ولفت إلى أن توقعات السوق تسبق اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن تراجع سعر الصرف الدولار جعل السوق تتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى هبوط سعر الدولار أمام العملات الأخرى.
الاستثمارات طويلة الأمد والودائع
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية عدنان يوسف فقال ‘’بحكم كون الانخفاض في سعر الفائدة سيكون محدوداً، فإن حجم تأثر السوق المحلية سيكون هو الآخر محدودا.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الخليجية والمحلية في الولايات المتحدة عبارة عن استثمارات متوسطة وطويلة الأمد، وهو يجنبها من حدوث أي تأثر، بشكل كبير’’.
وحول تأثير ذلك على قيمة الودائع في البنوك الأميركية قال ‘’سيكون هناك تأثير، ولكن ‘’هذا السوق’’.
اما عن حجم تأثير خفض الفائدة على ودائع البنوك في المصارف الأميركية قال فريد الملا إن حجم الانخفاض سيكون بالنسبة التي يتم خفض الفائدة بها، أما من حيث القيمة فمن المؤكد أنها ستكون كبيرة. من جانبه استبعد مراد تأثر الاستثمارات الطويلة والمتوسطة الأمد، إضافة إلى الصناديق الاستثمارية، مؤكداً أنها لن تتأثر بشكل كبير، ولكن الصناديق الجديدة يمكن أن تتأثر. وأوضح أن أي تغيير في سعر الفائدة يراعي أحجام وقيمة الصناديق الاستثمارية ويأخذ في الاعتبار سعر الصرف.



وبارك الله في الجميع

وبإذن الله فوق فوق

دمتم سالمين

[Negotiator_1]

الأستاذ عبد الحميد شكرا على هذا الطرح بأسلوبك الراقي.

الا تعتقد ان ابقاء اسعار الفائده سيشكل مزيد من الضغوط على سوق الأسهم للاسباب التاليه:

1) سيكون الخيار للمستثمر إبقاء امواله في ودائع بنكيه ذات عائد مستقر و قليل المخاطر وحيث ان الهدف الأساس لأي مستثمر المحافظه على رأس المال وذلك مقارنة بمخاطر سوق الأسهم الذي الذي لا يزال عالي التذبذب
2) ابقاء اسعار الفائده على الريال مرتفعه ستشكل ضغوط على البنوك والشركات سواء فالبنسبه للبنوك ستواجه صعوبات كبيره كي تستطيع منافسة البنوك الخارجيه بتوفير قروض للشركات الكبيره باسعار فوائد تنافسيه. اما الشركات فستشكل الفوائد المرتفعه ضغوط على المدخول الصافي وهامش الربحيه.

3)يبدو ان مؤسسة النقد تتعامل بمتغير واحد (معادلة إقتصاد بدائيه ذات متغير واحد وهو التضخم) مع تجاهل العوامل الأخرى المؤثره في الإقتصاد الوطني

[مضارب وهارب]

الله يبشرك بالخير ويكثر من امثالك