الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 27 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 1 يونية 2008 م

[bhkhalaf]

بدء الحسابات القانونية لجرد مستحقات 24 رئيس مجموعة لدى الصريصري



الأحد, 1 يونيو 2008

عثمان الشيخي - جدة

عقد قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري «ناظر قضية أحمد الصريصري» يوم أمس جلسة أخرى مع المتهم لاستكمال ما تبقى من إجراءات تتعلق بحقوق رؤساء المجموعات وأموال وممتلكات الصريصري المتحفظ عليها.. خاصة بعد أن قامت المحكمة بتعيين محاسب قانوني تمهيدا لتصفية أموال وممتلكات الصريصري التي سيتم بيعها في المزاد.وخلال الجلسة أمس أبدى الصريصري تفهمه لقرار الشيخ الشثري بتعيين المحاسب القانوني.. وزوَّده فعليا بحسابات قانونية أعدها عن طريق مكتبه مع ثلاثة من رؤساء المجموعات هم حسين الحداد وناصر الزهراني ومحمد مستور، زوَّد «المدينة» بنسخ منها.. وسيقدم له في ظرف الأسبوعين المقبلين حسابات بقية رؤساء المجموعات والذين يصل إجماليهم إلى 24 رئيس مجموعة يطالبون الصريصري بحوالى 280 مليون ريال.المتهم الصريصري حضر جلسة الأمس رغم غيابه عن جلسة الأربعاء الماضي والتي شهدت حضور حسين حداد أحد رؤساء المجموعات الذي قرر ناظر القضية إثبات حقه لدى الصريصري وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة المصالحة والتسوية أمام لجنة الإصلاح في المحكمة وهو الصلح الذي رفضه الصريصري واعترض على قرار الحكم فيه، وتتوقع مصادر مقربة في المحكمة أن يتم اعتماد الحسابات القانونية التي سيقدمها المحاسب القانوني فيصل الصبان وفق ما تم استلامه وتسليمه بين الصريصري ورؤساء المجموعات.. مع تثبيت الحكم على الصريصري بتهمة النصب والاحتيال.ويخشى رؤساء مجموعات أن يتسبب هذا الإجراء في حرمانهم من بقية رؤساء الأموال كونها ستذهب مع الأرباح التي استلموها وتفوق رؤوس أموالهم.. وتتوقع مصادر مطلعة في حال اعتمدت حسابات المحاسب القانوني أن تقترب القضية من فصول النهاية باعتماد ما حصل عليه رؤساء المجموعات.. وإبقاء الصريصري في السجن وبالتالي إلغاء فكرة المصفي المالي لعدم وجود ما يستدعي التصفية.وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت عددا من جلسات المحاكمة المتتابعة للمتهم الصريصري هدف من خلالها ناظر القضية إلى إثبات حقوق عدد من رؤساء المجموعات وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين الصريصري ورؤساء المجموعات في جلسة الصلح والتسوية والتي رفض الصريصري الاعتراف بها كونها تسوية غير عادلة تسلبه حقه وماله كمستثمر باعتبار أن رؤساء المجموعات كانوا قد حصلوا على أرباح تتجاوز لدى البعض منهم رأس المال.. إذ يؤكد الصريصري أنه صاحب حق وبالتالي فإنه هو من يطالب رؤساء المجموعات بإعادة كل ما زاد في الأرباح عن رأس المال طالما أن التهمة الموجهة إليه والتي صدر فيها حكم الحق العام بالحبس 15 عاما هي النصب والاحتيال.وقال أيضا: قبل أن يتم القبض علي كنت قد سلمت رؤساء المجموعات أرباحا تفوق رؤس الأموال وكان ذلك نتيجة لاستثمار أموال المساهمين في البورصة ومثل هذه الأرباح هي حق لأصحابها ولكن وبعد أن صدر الحكم واعتبرتني المحكمة نصابا ومحتالا في استثماري لأموال المساهمين في سوق استثماري مشروع المنافسة فيه فإنني أطالب بإعادة كامل أموالي التي تسلمها رؤساء المجموعات كأرباح باعتبار أنهم شركاء معي في النصب والاحتيال ولابد من محاسبتهم ومحاكمتهم، وليس من العدل في شيء أن يحاكم شخص بتهمة الاستثمار غير المشروع وفي نفس القضية يحكم لأطراف بمشروعية ما حصلوا عليه من أموال في تلك المساهمة.

[bhkhalaf]

خطة سريعة لتصفية المساهمات المتعثرة في {الشرقية}



الأحد, 1 يونيو 2008

عبد الله المانع - الدمام

تواصل اللجنة المكلفة بدراسة المساهمات المتعثرة بالمنطقة الشرقية والمكونة من الإمارة وأمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة التجارة والأرصاد وأعضاء من الغرفة التجارية الصناعية مهامها لانهاء أوضاع المساهمات المتعثرة بالمنطقة وبشكل عاجل بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز الذي كلف اللجنة بدراسة المساهمات المتعثرة، وتوصلت اللجنة إلى 29 مساهمة متعثرة بعد عقد عدد من الاجتماعات و استطاعت إنهاء عشر مساهمات متعثرة وتصفيتها واستلام المساهمين فيها لكامل حقوقهم .

وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة زارب بن سعيد القحطاني: أن اللجنة قامت بدراسة 12 مساهمة قاربت على الانتهاء وسيتم تسليم المساهمين لحقوقهم قريباً عن طريق مصدري تلك المساهمات وبمتابعة من اللجنة .

واضاف القحطاني: حالياً تدرس اللجنة سبع مساهمات لم تنهى حتى الأن لارتباطها ببعض الجهات الحكومية الأخرى وفي انتظار انتهاء الإجراءات النظامية من الجهات المعنية لمعالجتها وتسليم المساهمين لحقوقهم مضيفاً : لا زالت اللجنة تقوم بجمع المعلومات عن 13 مساهمة عقارية متعثرة لعرضها على اللجنة في اجتماعاتها القادمة بعد اكتمال المعلومات المتعلقة بها كما عمد سموه اللجنة بعدم قبول أي تأخير ليس له ما يبرره حتى يشعر المواطن بالثقة في تعامله بالمساهمات العقارية . وأشار وكيل الامارة أنه قد تبين للجنة من خلال دراستها لوضع تلك المساهمات أن اسباب تعثرها يتلخص في عدد من النقاط وهي حقوقية : مطالبات مالية تقع بين مصدر المساهمة والمساهمين ويكون الفصل فيها من قبل الشرع ما لم يتم التوصل لحلول لإنهائها أو حاجة موقع المساهمة للردم كون طبيعة الأرض بحرية ويكون نظرها من قبل اللجنة الرباعية والمشكلة بالأمر السامي الكريم أو ان يكون موقع المساهمة خارج النطاق العمراني وخارج حدود التنمية أو وفاة مصدر المساهمة ، وما يحصل من مشاكل بين الورثة والمساهمين .

وأضاف: أمر سمو أمير المنطقة اللجنة بالمسارعة في انجاز تلك المساهمات وتذليل الصعوبات التي تعترض تصفيتها حرصاً من سموه على تشجيع رجال الأعمال بزيادة استثماراتهم العقارية والتجارية والصناعية بالمنطقة كما دعا سموه الكريم رجال الأعمال من داخل المنطقة وخارجها للاستثمار بالمنطقة نظراً لسعة القاعدة التجارية والصناعية والعقارية بالمنطقة كما حث سموه جميع الادارات الحكومية المختصة بتسهيل كل ما من شأنه الدعم والتشجيع لرجال الأعمال دفعاً لعجلة التنمية بالمنطقة .

[bhkhalaf]

القصيم} تعرض استراتيجية تطوير الاستثمارات بالمنطقة



الأحد, 1 يونيو 2008

موضع المصدر

عرضت شركة القصيم للتنمية التي يتم تأسيسها حالياً ضمن استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير وتنمية الاستثمار بمنطقة القصيم خطة عملها على صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز رئيس لجنة دراسة و تطوير الاستثمارات الاقتصادية بمنطقة القصيم واستعرض صاحب السمو الملكي أمير المنطقة , وسمو نائبه , وفي حضور نائب رئيس لجنة دراسة الاستثمار بمنطقة القصيم عبد الله صالح العثيم , وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس الشركة على العديد من الموضوعات المتعلقة بمراحل إنشاء شركة القصيم للتنمية، والتي شملت تحديد اتجاهات التنمية والتطوير للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة لاستعراض تطور مراحل إنشاء مجلس الاستثمار للمنطقة، وتأسيس الشركة كشركة قابضة تتولى مهمة تأسيس وتطوير وإدارة شركات رئيسية أو فرعية تختص بمشاريع تنموية ضخمة في المنطقة. وعبر الرئيس التنفيذي لشركة القصيم للتنمية مجاهد القين، عن سروره بدخول الخطة التنموية لمنطقة القصيم مرحلة التنفيذ مضيفاً : أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، و سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل على تبنيهما و دعمهما لهذه المبادرة المهمة التي أتت متزامنة مع التطورات الاقتصادية التي تعيشها مملكتنا الحبيبة. والشكر موصول إلى محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ على دعمه المتواصل لخروج هذا المشروع المهم والحيوي إلى النور». كما أضاف القين: «إن إنشاء شركة القصيم للتنمية كشركة قابضة هو مشروع محوري يهدف إلى تحريك وخدمة العديد من المشاريع التنموية في منطقة القصيم ككل. وولدت فكرة هذا المشروع بعد دراسات مستفيضة استغرقت قرابة عشرين شهرا للتعرف على المناخ الاستثماري المتاح في المنطقة والفرص التي تقدمها وقد شاركت في هذا العمل كبريات الشركات العالمية ومجموعة من الخبراء المحليين.

و أبناء منطقة القصيم وبدعم وتوجيه ومساندة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومن توصيات نتائج الدراسة تأسيس شركة قابضة تبادر بتأسيس وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في منطقة القصيم».

[bhkhalaf]

تحرك قيادي متواضع يغلق بالمؤشر فوق حاجز الـ9500 نقطة



الأحد, 1 يونيو 2008

عائض المالكي

أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس السبت تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغ 38.03 نقطة وبنسبة 0.4 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 9529.34 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 114.21 مليون سهم وبقيمة إجمالية منخفضة عند 5.03 مليارات ريال أبرمت فيها 130.03 ألف صفقة. ومن أصل 117 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت أسهم 50 شركة، وبقيت 17 شركة أخرى عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتضح فيها ضعف وشح السيولة المتداولة التي بالكاد استطاعت أن تدخل لبحر الـ5 مليارات ريال بختام تداولاتها نظرا للاحتفاظ بقدر من السيولة النقدية من قبل الصناديق وبعض المحافظ الكبير لعرض ضخها في سهم مصرف الإنماء الثلاثاء المقبل، ولكن رغم هذا إلا أن هذه السيولة المتداولة غلب عليها الصفقات الشرائية المتواضعة وبالأخص في القطاعات المؤثرة التي ارتفعت بشكل طفيف كقطاع الصناعات البتروكيماوية المرتفع بنسبة 0.21 في المائة وكذلك ارتفاع المصارف بنسبة 0.50 في المائة ثم قطاع الاتصالات المرتفع بنسبة 0.41 في المائة، وهذا ما جعل مؤشر السوق ينهي تعاملاته بارتفاع طفيف استطاع من خلاله أن يغلق فوق حاجز الـ9500 نقطة، بعد تذبذبات في نطاق ضيق شهدها المؤشر والتي لم تتجاوز مدى 64 نقطة بين قاعه الذي استهل تعاملاته منه عند مستوى 9477 نقطة وقمته التي سجلها في النصف الساعة الأخير عند مستوى 9540 نقطة أي دون خط مقاومته مع متوسط الـ50 يوما والذي يتواجد عند مستوى الـ9600 نقطة كما أشرنا إليه في معرض تحليل يوم أمس الأسبوعي والذي تطرقنا فيه إلى تحسن أداء حركة المؤشر وهذا ما حدث بالفعل يوم أمس ولكن مع هذا يجب اختراق هذه المقاومة المذكورة لتعزيز خطوط الدعم الرئيسية، أما في حالة فشل المؤشر من اختراقها فيجب على المضارب اليومي رفع مستوى الحذر تحسبا لعودة المؤشر لاختبار دعم متوسط الـ200 يوم كما هو وضح في الرسم البياني.

أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة أولى عند مستوى 9553 نقطة تليها مقاومته الثانية عند 9578 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم أول عند 9490 نقطة يليه دعمه الثاني عند 9452 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرت شركة «سلامة» قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 10 في المائة عند 211.75 ريالا، تليها «أنابيب» بنسبة ارتفاع بلغت 9.81 في المائة عند 117.50 ريالا، ثم «نماء للكيماويات» بنسبة 8.33 في المائة عند 32.50 ريالا.

من جهة أخرى تصدرت «ملاذ للتأمين» قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -9.7 في المائة عند 69.75 ريالا، تليها «بوبا العربية» بنسبة -4.38 في المائة عند 27.25 ريالا ثم إعادة بنسبة تراجع بلغت -4.05 في المائة عند 17.75 ريالا. وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 24.68 في المائة وبكمية تداول بلغت 28.18 مليون سهم بعد استحواذ سهم «نماء للكيماويات» على 9.16 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم «بترورابغ» بنسبة 5.32 في المائة.وجاء قطاع التطوير العقاري في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 24.81 مليون سهم وبنسبة 21.72 في المائة بعد استحواذ سهم «إعمار» على 12.91 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم «جبل عمر» بنسبة 3.37 في المائة. قطاع التشييد والبناء كان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.47 في المائة وبكمية بلغت 10.81 مليون سهم بعد استحواذ سهم «مجموعة المعجل» على 3.20 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم «اميانتيت» بنسبة 1.41 في المائة. فيما جاء قطاع الاستثمار الصناعي في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 8.41 مليون سهم وبنسبة 7.37 في المائة بعد استحواذ سهم معدنية على 1.70 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.

[bhkhalaf]

تسليم شيك {بنده} للمعاقين غدًا



الأحد, 1 يونيو 2008

المدينة - جدة

يتم غدا في جدة اقامة حفل تسليم الشيك الخاص بـحملة (دع الباقي لهم) التي تبنتها متاجر بنده العزيزية لصالح الاطفال المعاقين .. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمين جدة المهندس عادل فقيه، والدكتور سامي باروم العضو المنتدب لصافولا، والدكتور محمد أمين قشقري الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والعقار والتغليف بمجموعة صافولا. حيث سيبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء.

[bhkhalaf]

دعم «التجارة» يشجع الصناعة الوطنية ويعزز القدرات التنافسية



الأحد, 1 يونيو 2008

عثمان الشيخي، وائل وهيب

تعتبر الصناعة بمختلف أنشطتها أحد أهم مقومات الدول المنتجة والتي تعتمد في ذلك على تنوع مصادر الدخل القومي، مع توفير فرص عمل كبيرة لمواطنيها، وهو ما عمدت إليه الجهات المعنية في المملكة للقيام به من خلال تسهيل إجراءات استخراج تصاريح إنشاء مصانع تتوافق مع أنظمة البلاد.

وبمرور الأيام والسنين تزايدت تلك المشاريع الاقتصادية ذات العائد المادي والتنموي، وفي ظل هذا التسابق تقلصت الفرص في إنشاء مصانع تحمل المفهوم العام للمصنع، ليس المنتج فقط وإنما المصنع الذي يشكّل تأثيرا على المحيط، وذلك لضيق المساحات والمدن المخصصة التي تستوعب إنشاء هذه المشاريع.. «المدينة» طرحت القضية للنقاش.. فإلى التحقيق.

التجارة ودورها

عمدت وزارة التجارة على تقديم كافة الدعم والتشجيع للصناعة من خلال دعم المنشآت لدى الجهات الحكومية، وتخفيض إعلاناتها في التلفزيون السعودي، والإعفاء الجمركي، وإعفاء جمركي إلحاقي، وإعفاء جمركي توسعة.

وتعمل وزارة التجارة وفقا للإستراتجية الصناعية حتى عام 2020 للنهوض بالتنمية الصناعية تحت عنوان «إستراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية» والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية وتحفيز التنويع الصناعي ضمن بيئة الاقتصاد العالمي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد أساسي للدخل. وتتضمن الإستراتيجية الصناعية ثلاثة محاور أساسية هي: تعزيز القدرات التنافسية الصناعية، وتوفير البنية الأساسية والخدمات للقطاع الصناعي، وتحديث ووضع القوانين والأنظمة الملائمة.

وتقوم الإستراتيجية الصناعية على تطوير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتجات الصناعية، نقل وتوطين التقنيات المناسبة، تطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، مع استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة، كذلك بناء قواعد معلومات صناعية تحقق التكامل الصناعي.

معالم السياسة الصناعية

تهدف السياسة الاقتصادية لحكومة المملكة العربية السعودية للتنويع من خلال تقليل الاعتماد على قطاع تصدير الزيت الخام وذلك من خلال رفع طاقة الاقتصاد الوطني الإنتاجية بحيث يتمكن من إنتاج مجموعة متنوعة من السلع، وبتكاليف تساعده على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مع الاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها الأسعار المنخفضة للطاقة والكميات الوفيرة من المواد الخام الناتجة عن البترول ومشتقاته الصناعية والثروات الزراعية والمعدنية والسمكية واستغلال هذه المزايا والموارد لتنويع القاعدة الصناعية، إضافة إلى توسيع وتعميق صلات المملكة بالتكنولوجيا العالمية الحديثة، وتشجيع الاستفادة من كامل طاقات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، وتحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة، رفع إنتاجية القطاع الصناعي بتشجيع قيام المصانع ذات الطاقات الإنتاجية المثلى.

المدن.. الحل

أكد اقتصاديون متخصصون في الصناعات وإقامة المدن الصناعية أن الحاجة في الوقت الحاضر باتت ملحة لوضع إستراتيجية وطنية لإنشاء المدن الصناعية في المملكة تخالف الفردية التي شهدتها مرحلة ما قبل عشرات السنين والتي لم تكن تسلم من تفرد بعض الجهات بقرارات التخطيط والتصميم وإلانشاء، وذلك بعد الموافقة على إنشاء المدينة الصناعية الثانية بجدة.

وطالب الاقتصاديون بضرورة الاستفادة من أخطائنا الماضية حتى لا تتكرر مستقبلا وأن نتعلم من التجارب الناجحة في هذا المجال ومنها مدينتا الجبيل وينبع، إضافة إلى الاستفادة من الأخطاء التي حدثت في الماضي عند إنشاء بعض المشاريع العملاقة، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة لا تتحمل مزيدا من الأخطاء بل تتطلب العمل بأسلوب الفريق الواحد ونبذ الفردية والاحتكار.

وهنا يؤكد يوسف بن أحمد اليوسف «نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مدير عام المصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج فرع شركة أعمال نافا المحدودة» أن تأثير تأخر استلام المستثمرين الحاصلين على تراخيص صناعية لأراضيهم وإقامة مصانعهم عليها هو تأثير سلبي تنعكس نتائجه السلبية ليس على المستثمر فحسب بل على سوق الصناعات السعودية بشكل عام.

وأشار اليوسف إلى أن هذه المشكلة يعانيها الكثير من الصناعيين في جدة منذ أكثر من 15 عاما ولازالت قائمة حتى يومنا هذا، موضحا أن هذا التأخير تسبب في معاناة حقيقية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار وتحديدا في جدة باعتبار أن المستثمر وعندما يصطدم بمثل هذه المعوقات الماثلة في عدم وجود الأرض لإقامة مصنعه عليها سوف يفكر بعد ذلك في الحلول البديلة.

ويرى اليوسف من موقع عمله كمسؤول في اللجنة الصناعية أن الحلول البديلة لن تخدم الصناعة السعودية، والمعروف أن التوجه لدينا حاليا هو العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لذلك فإن تأخر استلام الأراضي في جدة لاشك أنه أضر بالمستثمرين الصناعيين وحد من تقدم الصناعات السعودية بعد أن ساهم في توقف واختفاء العديد من المصانع.

ويقول خالد باسهل «عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمسؤول في الشركة السعودية للصناعات الكيماوية المحدودة»: إن تأخير الحصول على أراضٍ صناعية بالنسبة للمستثمرين له تأثير سلبي على التجار والصناعيين المستثمرين خاصة أولئك الذين سبق وأن حصلوا على تراخيص وقاموا بعمل دراسات الجدوى وغيرها مما يتعلق بإنشاء مصانعهم ومشروعاتهم.. وقال: نحن كأعضاء ومسؤولين في اللجنة ومنتسبين لشركات صناعية يهمنا كثيرا الانتهاء من كل المعوقات التي تحول فيما بين التاجر وحصوله على الأرض لذلك أطالب جميع القائمين على مشروع المدينة الصناعية بسرعة إنجاز مهمة تسليم الأراضي لأصحابها خاصه وأن هناك عملا دؤوبا وجهودا مبذولة تكاد تكون ملموسة من جانب الإخوة المسؤولين في الإدارة الصناعية وفي الهيئة وحتى في اللجنة الصناعية جميعهم يعملون على قدم وساق من أجل تحقيق المزيد من التقدم وفي مقدمة هؤلاء الأخ عبدالإله مشيط «مدير الإدارة الصناعية في جدة» صاحب الأدوار والجهود المضاعفة، وقد وصلوا إلى مرحلة متقدمة في هذا الخصوص.. وأضاف: لقد تم اختيار الموقع وحدد في جنوب جدة وخصصت الأرض لإقامة المدينة الذصناعية الثانية في جدة.. وأضاف: العمل حاليا منصب على استقطاب المستثمرين الأجانب وذلك من خلال تذليل كل الصعوبات والمعوقات المتوقع أن تواجه استثماراتهم حيث إن العمل قائم على إيجاد قاعدة صلبة لمواقع استثماراتهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد الأرض واختيار الموقع المناسب المكتمل بجميع خدمات البنى التحتية ليجد المستثمر مناخا ملائما لاستثماراته داخل المملكة بحيث لا يتطلب منه بعد ذلك سوى إصدار التراخيص اللازمة لأعماله وأنشطته.

وفيما يتعلق بالحلول البديلة المطروحة أمام المستثمرين لإنشاء مصانعهم في حال عدم توفر الأرض، قال باسهل: هناك بند في الترخيص ينص على أحقية التاجر في القيام بتوفير أرض بديلة في حال رغب في ذلك ومن حسابه الخاص وفي أي موقع يختاره تتوافر فيه شروط إقامة المصنع.. وتابع يقول: مثل هذا البند حتى وإن أقره النظام كحق من حقوق التاجر لحمايته من أي أضرار قد تحدث نتيجة التأخير، إلا أنه لا يخدم سوق الصناعات السعودية في شيء باعتبار أن الأفضل للتاجر والسوق معا هو إقامة جميع المصانع في مدينة صناعية واحدة وليس في مواقع متفرقة كما هو حال كثير من المصانع الموجودة حاليا داخل الأحياء وفي مواقع مختلفة من جدة والتي لازالت معاناتها قائمة حتى الآن نظرا لما تسببه من ازدحامات مرورية وأضرار بيئية انعكست بسلبياتها على المواطن والمجتمع.

غياب الأراضي مشكلة

ويشير علي حسين علي رضا «عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أحد مسؤولي شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» إلى أن هناك تأثيرات سلبية على التاجر والمستثمر في حال تعطلت إقامة مشروعاتهم لسبب أو لآخر باعتبار أن هناك دراسة وخطط وغيرها الكثير كان قد سبق تلك المشروعات.. لذلك أرجع وأقول إن تأثير تأخير استلام الأراضي الصناعية بالنسبة للمستثمرين في جدة أضر بالكثير من الصناعيين والتجار وحد من طموحاتهم خاصة وأن المعروف أن أي مستثمر وعندما يفكر في إقامة أي مشروع لاشك أنه يبدأ بدراسات الجدوى في مقابل الفرص المتاحة في السوق إضافه إلى ماتم من اتفاقيات مع بعض الجهات حول هذا أو ذاك المشروع وهنا يظل عامل الوقت مهما للغاية باعتبار أن كل ما تم التخطيط له كان مخططا له وفق دراسة فرضتها حالة السوق واحتياجاته.. ومن هنا أرى أن تأخير استلام المستثمر للأرض سبّب حرجا كبيرا للمستثمرين وخاصة الحاصلين على تراخيص مسبقة لإقامة مصانعهم..وتمنى رضا لو ان المسؤولين عن تسليم الأراضي الصناعية للتجار كانوا قد حددوا مهلة لأصحاب التراخيص تحدد الفتة التي يتسلمون فيها الأراضي ليتمكن كل منهم من العمل والتخطيط وفق ما تم تحديده من مدة. وأضاف: المشكلة الحقيقية التي تواجهنا نحن كتجار ورجال أعمال في هذا الخصوص هي أن الخطط البديلة لغياب الأراضي الصناعية لا تخدم سوق الصناعات السعودية باعتبار أن أي مستثمر وعندما يفكر في الخروج من مأزق الأرض فإنه لن يجد سوى إقامة مصنعه داخل المدينة وهذا مخالف لأنظمة إقامة المصانع بالرغم من أن هناك بندا في الترخيص ينص على أن يقيم المستثمر مصنعه في أي موقع في حال تعذر استلامه للأرض.. أما في حال قرر المستثمر التوقف عن إقامة مشروعه أو إقامته في أي مدينة أخرى فسيكون لذلك نتائجه السلبية على سوق الصناعات وإقامة المدن الصناعية لدينا.

ألف اسم بالانتظار

ولإيجاد الحلول ونقل معاناة المستثمرين في قطاع الصناعة توجهت «المدينة» بسؤال الدكتور توفيق الربيعة «المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنقية» أكد أن عدد الأراضي التي سيتم تخصيصها في المدينة الصناعية الجديدة وموقعها جنوب محافظة جدة للمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية يتراوح بين 300 و400 قطعة أرض، مما يعني أن المدينة الصناعية الجديدة ستكون قادرة على استيعاب ما بين 150 و200 مصنعا تقريبا نظرا لأن بعض المصانع الكبيرة تحتاج إلى قطعتين أو ثلاث قطع حسب حجم وطبيعة نشاط كل مصنع، مشيرا إلى أن عدد الذين تم تدوينهم على قائمة الانتظار للحصول على قطعة أرض لإنشاء مصانعهم يزيد عن ألف اسم.

وأكد الدكتور الربيعة أنه سيتم توقيع العقد مع المقاول المنفذ لمشروع المدينة الصناعية الجديدة بجدة خلال الأيام المقبلة كما سيتم توقيع عقد توصيل التيار الكهربائي من الشعيبة عن طريق أبراج مخصصة لذلك الغرض بطول 70 كيلومتر ا خلال الشهور الثلاثة المقبلة حيث تبلغ مدة عقد التنفيذ 30 شهرا.. مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على توفير أراضٍ صناعية لجميع الأسماء المسجلة على قائمة الانتظار بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الذي وعد بتوفير المزيد من الأراضي لإقامة مدن صناعية إضافية بجدة خلال المستقبل القريب لحل مشكلة ندرة الأراضي الصناعية بشكل نهائي.

وأوضح الربيعة أنه سيتم البدء في توزيع الأراضي على المستثمرين خلال العام الجاري، وسيستمر التنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وباقي الجهات المعنية الأخرى للحصول على مساحات شاسعة لتحرير الطريق أمام النهضة الصناعية المأمولة، وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي وعلى رأسها توفير الأراضي لهيئة المدن الصناعية لتجهيزها بالبنية الأساسية اللازمة لإقامة المدن الصناعية.

المصانع في جدة

يذكر أن عدد المصانع في محافظة جدة ارتفع في نهاية الربع الثاني من عام 1428هـ إلى 1065 بإجمالي تمويل قدره 48 مليار ريال، ويعمل بها أكثر من 18 آلاف عامل، وتتركز أنشطتها في صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات في حين كان عدد المصانع حتى عام 1423هـ حوالى 411 مصنعا، وهذا يعني النمو الكبير الذي يحدث في هذا المجال بمعدل 26% سنويا حيث بلغ عدد المصانع للمنتخبات المعدنية 265 مصنعا مقابل 264 مصنعا لمزاولة الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، و166 مصنعا تتخصص في المواد الغذائية والمشروبات.

[bhkhalaf]

تطبيق الجودة الشاملة بمنشآت الطائف السياحية

 الأحد, 1 يونيو 2008

سعيد عبدالله الزهراني - الطائف

تقوم لجنة الجودة الشاملة بالطائف بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بالمحافظة بالإعداد لتطبيق الجودة الشاملة في عدد من المنشآت السياحية تمهيداً لتعميمها على المنشآت السياحية الأخرى بعد تقييمها من لجنة الجودة السياحية المنبثقة عن المجلس في خطوة سيكون لها أثرها الإيجابي السريع على هذا القطاع . وأوضح أمين عام مشروع الجودة الشاملة بالمحافظة زبن الثبيتي أن هناك تنسيقا مبدئيا مع جهاز السياحة وأمانة مجلس التنمية السياحية لاختيار 6 نماذج من المرافق العاملة في مجال السياحة بواقع نموذجين من كل من الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية مشيراً الى ان هذه الجهود تأتي انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية فهد بن عبد العزيز بن معمر على ان تكون الخدمات والمشروعات بالمحافظة متميزة وتلبي احتياجات المستفيدين والسعي الى تقديم ماهو أكثر من ذلك .

وأوضح أن جهاز السياحة قدم للجنة ملخصاً للنتائج التي توصل اليها فريق الجودة الشاملة بالجهاز خلال العامين الماضيين للرقي بمستوى الخدمات السياحية في المحافظة من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة على بعض المنشآت السياحية

[bhkhalaf]

السعيد: البيروقراطية وراء ضعف جذب الاستثمارات السياحية



الأحد, 1 يونيو 2008

حوار / سالم الشريف

ارجع محمد السعيد الرئيس التنفيذي لشركة (صفوة) للنظم العقارية الحديثة سبب ضعف الاستثمار السياحي للبيروقراطية وعدم وضوح الإجراءات, موضحا أنه لايزال هناك الكثير من الاعمال لتنمية القطاع السياحي، وفي ما يلي نص الحوار:

* ما تقييمكم لواقع قطاع السياحة ، وكيف تجدون دور الهيئة العليا ؟

تسير السياحة في المملكة على الطريق الصحيح لتكون مفيدة لكافة الأطراف؛ وقد كان وجود الهيئة العليا للسياحة أملاً وتحقق، ونأمل منها أن تكون حاضنة وداعمة لكافة المشاريع والأعمال السياحية في المملكة، وأن تساهم في تسهيل الكثير من الإجراءات مع القطاع الحكومي، وذلك لتخفف عن كاهل المستثمر، وترتقي بالسياحة إلى مستويات عليا.

*ما هي أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي؟

القطاع الفندقي مجال مميز للاستثمار، فنحن في المملكة بحاجة فنادق على مستوى عالٍ, ومن جهة ثانية تبقى الصحراء عامل جذبٍ سياحيا ومتنفسا للكثيرين، والسؤال كيف يمكن الاستفادة لجذب السياح؟ إذ لا يخفى على أحد جدوى استغلال الصحراء في السياحة , وهناك تجارب سابقة تثبت صحة ذلك، ولعل أبرز مثال على ذلك، منتزه الثمامة، التابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

* كيف يمكن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنافسة الدول المجاورة وما هي أبرز المعوقات للاستثمار في السياحة ؟

اجزم أن السبب الرئيسي والوحيد لضعف جذب الاستثمارات يتمثل في البيروقراطية و تأخير في الإجراءات، اذ تعاني بعض الاجراءات من عدم الوضوح, وربما تخضع القرارات لاجتهادات أشخاص تكون لهم رؤية معينة تؤدي إلى عرقلة الكثير من المشاريع , والإجراءات الحكومية بحاجة إلى تطوير لتواكب التطور الاقتصادي.

* ما هو تقييمكم لدور القطاع الخاص في دعم الاستثمار السياحي وكيف يمكن تفعيله؟

متى ما كان القطاع مربحا للمستثمر أيًا يكن هذا القطاع، اندفع المستثمر نحو الاستثمار فيه. وبالرغم من الجهود في مجال السياحة إلا أنه ما يزال يقوم بجزء من دوره والمطلوب منه أكثر بكثير، وحالياً هناك توجهات حثيثة نحو تفعيل دوره، ولعل خير دلالة على ذلك هو ما سنقوم بالإعلان عنه خلال فعاليات الملتقى حيث سيتم إطلاق مشروعين سياحيين في الخبر تبلغ كلفتهما حوالى 500 مليون ريال، وسيتم توقيعنا على هذين المشروعين أثناء فعاليات الملتقى .

* كيف تتجلّى مشاركتكم في تنشيط حركة الاستثمار السياحي ؟

جزء من شركة الصفوة مملوك لشريك خليجي، وقد دخلنا السوق السعودية نهاية العام 2006 واعتمدنا نظام حصص المشاع (التايم شير)، وهو نظام شرعي ومفيد جداً لكثير من الناس، ويسهم في تخفيف مبالغ كثيرة عليهم حينما يريدون الدفع من أجل السكن في المواسم السياحية.

* يعتبر نظام «حصص المشاع» النشاط الرئيسي لشركة « الصفوة فما هو هذا النظام وما مميزاته ؟

هنالك مشاريع عدة في الصفوة اعتمدت نظام حصص المشاع، وتم تطبيقه حاليا في منطقة مكة المكرمة في فندق فازل العين وهو فندق خمسة نجوم، وهو اتاحة الخيار للفرد الذي اعتاد على ارتياد منطقة ما في فترة معينة من السنة والنزول في أحد أجنحة الفندق، استئجار ذلك الجناح لمدة خمسين سنة بمبلغ معيّن. وهكذا يمكنه من توفير مبالغ كبيرة لو انه استأجره لمرة واحدة، أما الميزة الأخرى التي يتمتع بها هذا النظام. فهي إمكانية استثمار حصته وبيعها لحسابه بطريقة شرعية, وقد يصل العائد عليه 50 المائة في السنة, ونحن الشركة الوحيدة التي تملك حق هذا النظام في المملكة مع شركائنا والشركات الشقيقة. وسيتم تطبيقه لاحقا إن شاء الله في الخبر، وقريباً جداً في جدة .

شاركت شركة الصفوة كراعٍ متميّز لملتقى السفر والاستثمار السياحي الأول، ما أهمية الدخول ضمن هذه الرعاية ؟

الطريقة التي تتعامل بها الهيئة العليا للسياحة مع القطاع السياحي، طريقة مشجعة كونها تدخل مع القطاع السياحي كشريك,ومن المفترض أن يكون هذا الملتقى فرصة مثمرة للقاء بين القائمين على القطاع السياحي والمستفيدين من هذا القطاع. ونحن لا ننتظر عائداً مادياً ,ونحرص على تنمية السياحة في المملكة .

* هل تتوقعون أن يساهم نظام الرهن العقاري في تنشيط سوق العقارات، وهل سيساهم في توفير المساكن أو خفض أسعارها ؟

إن جميع من يعمل في السوق العقارية، ينتظر تطبيق هذا النظام منذ زمن طويل, لأنه سيخفف الكثير من تكاليف المشاريع، بل إنه سيكون دافعاً لإنجاز الكثير من المشاريع التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة, خاصةً في مشاريع البناء والتشييد, وسيكون داعما لحركة التنمية في المملكة.

• كم يبلغ حجم استثمارات « شركة الصفوة للنظم العقارية الحديثة « ؟

ينحصر عملنا في الشركة بالسياحة فقط، ولدينا استثمارات متعددة نسوِّقُها لشركائنا، فليس لدينا مشروعاتنا الخاصة بنا. ويتجاوز حجم المشاريع العقارية التي نسوقها الآن، حوالي الملياري ريال، كما أن هناك مشاريع جديدة قادمة قريبا.

* يعني لا تملكون حصصًا فيها؟

في الواقع ندخل كمستثمرين في بعض المشاريع، ولكن بنسبة بسيطة جدا، لأننا لا نريد الابتعاد عن المجال الرئيس لشركتنا، وهو التسويق العقاري وفق نظام حصص المشاع.

* ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

لدينا مشروع اقامة برج في الرياض على طريق الملك فهد تصل تكلفته إلى 300 مليون ريال وسيبدأ العمل فيه خلال الأربعة الشهر المقبلة، ولدينا أيضا مشروع برج بالقاهرة تكلفته تقريبا 400 مليون ريال الذي سيتم تشغيله بعد ثمانية أشهر. كما أن لدينا مشروع برج في جدة على الكورنيش قد تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال. وهو حالياً في طور إعداد التصاميم.

[bhkhalaf]

دعا (التجارة) لانتظار إقرار نظام الرهن وقراءة واقع السوق بعده
خبير عمراني يطالب بإيقاف منح التراخيص لشركات التمويل العقاري

الجزيرة - نواف الفقير

دعا خبير عمراني وزارة التجارة لضرورة إيقاف منح التراخيص لشركات التمويل العقاري لمزاولة نشاطها مبرراً ذلك بأن صدور قرار مجلس الوزراء مؤخراً بضرورة التعجيل في إصدار قانون الرهن القاري سيفرض على جميع الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة التجارة أن تقرأ واقع السوق العقاري القائم حالياً وأن تعمل على ضبطه قبل صدور القوانين التي تنظم مثل هذا النشاط بالسوق مضيفاً أن التمويل دائماً ما يرتبط بمسألة الرهن لإتمام العمليات الخاصة به. وقال الخبير العمراني والمخطط الدكتور عبدالله الفايز أن عمليات الرهن بالمملكة لا تحكمها أنظمة أو قوانين يستند عليها في عمليات التمويل والدعم واستغرب استمرار منح التراخيص لشركات التمويل التي أصدرتها التجارة مؤخراً.

وشدد الفايز على أن هناك عدداً من المعطيات والمحفزات التي تعزز قرار مجلس الوزراء بالتسريع في إصدار نظام الرهن، ومن هذه العوامل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وحصولها على ترتيب متقدم حول المناخ الاستثماري آخرها إقرار السوق الخليجية المشتركة.

من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن القحطاني أن إصدار نظام الرهن العقاري تفرضه المتطلبات الاقتصادية لما له من دور مهم في زيادة التنمية العقارية بالمملكة. وقال: العمل به كان يمارس في السوق وهناك جهات رسمية تقوم برهن العقار مثل صندوق التنمية العقاري والبنك الزراعي، وأنه يهمش على صك ملكية العقار بواسطة كتابة العدل بما يفيد الرهن. وقد يكون الرهن على الأرض وما عليها من مبانٍ، وقد يتضمن صراحة ما سيقام عليها مستقبلاً من مبانٍ.

وأضاف: في ظل الوضع القائم أصبحت الحاجة لنظام رهن عقاري يتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ملحة وهامة، كما أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة يعني تفعيل وتحديث الأنظمة المتعلقة والمرتبطة بالرهن، وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية مثل وزارة العدل ووزارة التجارة ومؤسسة النقد للرقابة وتنفيذ النظام في حالة صدوره بما يتماشى مع مصالح أطراف العلاقة.

وأوضح القحطاني أن الجهات المستفيدة من نظام الرهن هي البنوك والشركات التمويلية والعقارية مما يتطلب على الجهة المشرعة للنظام أن تأخذ في الاعتبار الطمع والجشع الذي ربما تقوم به هذه الجهات في حالة إقرار نظام الرهن العقاري وسيكون المواطن في هذه الحالة هو المتضرر من جراء الشروط والأحكام الإذعانية التي ستضعها هذه الجهات ولضمان حقها والمبالغة في تقدير قيمة العقار أو القرض العقاري من أجل الحصول على أرباح قد تصل إلى (100%) على مدى سنوات سداد المقترض لقيمة القرض العقاري.

ويضيف القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب: إقرار نظام الرهن سيضع بدائل فيما يتعلق بالتمويل العقاري أمام البنوك مؤملاً في أن تقوم الأخيرة بواجبها في هذا النشاط الحيوي والهام من خلال سياسات وأهداف تنموية طويلة الأمد كما هو الحال في البنوك الأوروبية والأمريكية. وأضاف قاروب إن حجم السوق العقاري في المملكة تريليون ريال مقارنة بالأعوام الماضية مما يعني أن السوق ينمو ويتطور بشكل كبير كما أن قيام مشروعات عقارية عملاقة طوال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي سيحدث أكبر طفرة فيه. مضيفاً بأن الرهن العقاري سيستفيد منه الجميع ابتداء من المواطن حيث ستتوفر له السيولة لشراء وحدته السكنية، والمؤسسات المالية من خلال تحريك الودائع والأموال الوفيرة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات حيث ستؤدي إلى حدوث رواج كبير في هذا السوق الضخم مما يساهم في نشر ثقافة التملك بدلاً من ثقافة الاستئجار وذلك وفقاً للنمو الذي وصل إليه النشاط العقاري.

[bhkhalaf]

الربيعة: معهد أبحاث التحلية نواة دعم البحث العلمي والتقنية وبراءة الاختراع

الجبيل - ظافر الدوسري

أوضح مدير عام الهيئة السعودية والمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بأن معهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه يعتبر نواة لدعم البحث العلمي وبراءات الاختراع, داعياً الجامعات والقطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يملكها المعهد من خلال تدريب عدد من أساتذة الجامعات, وتبادل المعلومات والخبرات مع المعهد.

وقال الدكتور الربيعة خلال زيارته معهد أبحاث تحلية المياه المالحة: (حري بالمملكة وهي تملك أكبر محطات تحلية للمياه أن تكون الأولى في البحث العلمي وصناعة وتقنية التحلية). هذا وبدأ برنامج الزيارة بعرض عن إنجازات المعهد وبراءات الاختراع المسجلة عالمياً والمشروعات تحت التنفيذ والاتفاقيات المبرمة والتي يجري الإعداد لإبرامها مع عدد من الجهات المحلية والدولية والشركات والجامعات إضافة إلى حصول المعهد على شهادة الآيزو العالمية خلال الشهرين القادمين.

بعدها تم عرض الاتفاقية البحثية مع مركز تطوير استخدام المياه الياباني وساسكورا قدمه الدكتور عثمان حمد، وبعد ذلك تم عرض الاتفاقية البحثية مع هيئة المرافق السنغافورية قدمه الدكتور إبراهيم التيسان، وبعد ذلك قدم الدكتور محمد فاروق عرضاً عن الاتفاقية البحثية مع شركة أرامكو.