الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 15 شعبان 1429 هـ الموافق 16 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

تداعيات متوقعة بعد إعلان أسماء الملاك
موجات تصحيح سعرية بانتظار أسهم بعض الشركات مع اقتراب موعد رفع الحظر عن الملاك

«الجزيرة» - عبد الرحمن السهلي - عبد الله البراك:

كشف أول إفصاح لقوائم كبار الملاك في الشركات المساهمة السعودية عن تركز أعلى نسب للملكية في قطاعي البنوك والبتروكيماويات، فقد حقق البنك السعودي الهولندي أعلى تملك بنسبة 70.1% فيما تصدرت شركة بترورابغ أعلى ملكية بنسبة 75% في قطاع البتروكيماويات.

وقد كشفت قائمة تداول عن عدم قدرة بعض الملاك من بيع أسهمهم لأنهم لا يزالون في فترة الحظر، حيث تمنع أنظمة السوق المالية المؤسسين في الشركات حديثة التأسيس (بدون علاوة إصدار) من بيع أسهمهم قبل مرور عامين، فيما تتراوح فترة الحظرة على بيع الملاك لأسهمهم في الشركات المطروحة بعلاوة إصدار من ستة أشهر في الشركات الصغيرة إلى ثلاثة أعوام في بعض الشركات.

وبهذا سيتصدر مصرف الإنماء قائمة الشركات ذات الأثر على المؤشر وفقاً لكمية الأسهم القابلة للتداول يليه مصرف الراجحي ثم سابك، فيما تتصدر المملكة القابضة أعلى نسبة تملك في السوق السعودي بنسبة 94% تليها شركة الاتصالات السعودية بنسبة 82.7% ثم كهرباء السعودية بنسبة 81.2%.

الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من الشركات المعلن عن ملكية كبيرة فيها هي شركات حديثة التأسيس ولا تزال أسهمها في مرحلة الحظر عن التداول، ولا يستبعد أن يقوم ملاك بعض هذه الشركات وخصوصاً العائلية ببيع أسهمهم بعد فترة الحظر مما قد يعرض أسعار هذه الأسهم لعمليات تصحيح قوية مع قرب موعد رفع الحظر عن الملاك.

وقد أوضح المتداول محمد السليمان أن عدداً كبيراً من المضاربين سيراقبون التغيرات اليومية في نسب التملك لمعرفة الشركات التي سيكون عليها تجميع والشركات التي سيخرج منها ملاكها.

أما المتداول عبد الله العتيبي فلم يخفِ تعجبه من تخلص ملاك الشركات العائلية التي تم طرحها مؤخراً بعلاوة إصدار من أسهمهم مبيناً أن هذه الشركات لو كان لها مستقبل مشرق وتوقعات نمو عالية لما تخلص ملاكها من أسهمهم بعد فترة الحظر (ستة أشهر) مباشراً.

[bhkhalaf]

وصفوه بأحد ثغرات الإفصاح في السوق
اقتصاديون يطالبون بتعديل نسبة الـ (5%) لمحاصرة مؤسسي الظل

«الجزيرة» - عبد الله البراك وعبد الله البديوي:

يتم اليوم تحديث قوائم الملاك الرئيسيين الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية، وكان الإعلان الأول قد أثار الكثير من التساؤلات حول عدم ظهور نسب ملكية في كثير من الشركات، حيث أتت قوائم هذه الشركات خالية من المؤسسين ومجالس إداراتها. إلا أنه بالنظر لقوائم الملاك نجد أن نسبة الإفصاح، المحددة بـ(5%) من أسهم الشركات قد حجبت مؤسسي الظل، الذين شاركوا في تأسيس الشركات بنسب تقل عن نسبة الإفصاح (5%) المنصوص عليها نظاما، ما أثار استغراب الكثير من المتداولين، ويعد هذا الأمر أحد الثغرات التي يمكن ملاحظتها على قرار الإفصاح الصادر حديثاً عن (تداول). فمثلاً عند النظر إلى نسب التملك في بعض الشركات مثل: شركة (أسيج) جدول رقم (1)، أو شركة (الفخارية) جدول رقم (2)، أو كما سيحدث في شركة

(كيمانول) جدول رقم (3)، أو شركة (حلواني إخوان) جدول رقم (4) وغيرها كثير، فإنه لم تظهر القوائم المنشورة أية نسب تملك عدا مؤسس واحد بهذه الشركة كما في شركة (حلواني) على سبيل المثال، ما يثير تساؤلات المتداولين حول مصير أسهم بقية المؤسسين، إلا أنه بالرجوع إلى قوائم ملاك الشركة نجد أن القوائم تشتمل على عدد من المؤسسين لم يتم الكشف عنهم؛ لأن نسبة الأسهم المملوكة لهم لم تصل إلى نسبة الإفصاح والمحددة بـ(5%)، وأنهم لازالوا ضمن ملاك أسهم الشركة كمؤسسين (كما يظهر في الجدول المرفق)، ولم يتخلصوا من أسهمهم كما أثير بين أوساط المتداولين، ويلاحظ أن (تداول) لم توضح أن قوائم الشركات لا تخلو من الملاك، إلا أنه لن يتم الإعلان إلا عمن يملك النسبة المحددة فأعلى.

من جهة أخرى، سيكشف التحديث اليومي لقوائم الملاك عن عمليات المضاربة من قبل المؤسسين ومجالس الإدارات وكبار الملاك عموماً على أسهم شركاتهم، كما سيكشف عن مدى ثبات النسب المملوكة لفترات طويلة، والتي يعكس ثباتها أو زيادتها التوجه الاستثماري في أسهم هذه الشركات. وحول قوائم الإفصاح التي بدأ العمل بها يرى المتداول محمد الجبرين أنه قد انتشر بين المتداولين فهم خاطئ قد يدفعهم لبيع بعض الأسهم، التي لم تظهر قوائمها أية نسبة تملك، كما يرى أنه من المفترض أن تقوم (تداول) بنشر أسماء الملاك الذين تقل نسبتهم عن (5%) لحل هذا الإشكال، متسائلاً : لماذا لا يتمكن المتداولون من الاطلاع على جميع الملاك لأسهم الشركة، من خلال إعلان (تداول) عن أسماء من يملك (1%) فأعلى من أسهم الشركة، أو من خلال إعلان الشركات نفسها عن ملاك أسهمها بما يزيد عن (1%). ويرى المحلل الفني مقبل السلمي أن السوق السعودية تخضع بنسبة كبيرة للعمليات المضاربية التي لا تعتمد في عمليات البيع والشراء على أسماء الملاك أو حتى نسب التملك، إذ إن هذه العمليات المضاربية تقوم على أساس التجميع في مناطق سعرية معينة والبيع عند وصول أسعار الأسهم إلى مناطق جني أرباح، مضيفاً أن عمليات المضاربة من محافظ متعددة أو ما يعرف ب(القروبات) ربما تعد مجدداً إلى السوق ليتم رفع الأسهم من محافظ متعددة حتى لاتصل نسبة التملك في كل محفظة إلى النسبة المحددة للأفصاح ما يتيح لهذه المحافظ البيع في أي وقت دون الرجوع لهيئة السوق المالية، كما شكك السلمي في قدرة الهيئة على تتبع مثل هذه العمليات إذ إن عمليات البيع والشراء تقوم على قواعد العرض والطلب وبالتالي فإنها ضمن الأساليب النظامية المسموح بها في التداول بالسوق. وقال عادل بن حسن أحد الوسطاء في سوق الأسهم السعودية إن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية للهيئة وهو أكثر من رائع، كما قال إن الفهم الخاطئ للقرار ولد نوعاً من الغضب لدى جمهور المتداولين، حيث إن البعض وجهّ اتهامات للهيئة ولمؤسسين الشركات خاصة، بالتلاعب والبيع قبل انتهاء مدة الحظر بسبب فهمهم الخاطئ للقرار، حيث إن القرار ذكر أن من يملك (5%) سيعلن عن اسمه، أما من شارك بتأسيس شركة معينة بنسبة تقل عن ال(5%) فلن يظهر اسمه بالقائمة.

حول هذا الموضوع ذكر الدكتور زايد الحصان أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن قرار الإفصاح عن نسبة تملك كبار الملاك في الشركات المساهمة هو قرار في الاتجاه الصحيح وتشكر هيئة السوق المالية على اتخاذها لهذه الخطوة الجريئة، رغم أنها من المتطلبات الأساسية للأسواق المالية في جميع دول العالم. ولكنه تساءل: ما هي التأثيرات الإيجابية لهذا القرار بعد أن شهدت السوق نزفاً مأساويا خلال الأسابيع الماضية، وبالتحديد بعد إعلان الهيئة في (15 يوليو 2008م) نيتها تطبيق هذا القرار قريباً وهو بالفعل ماحدث الآن.. مجيباً أن هناك علاقة إيجابية بين رفع مستوى الشفافية في السوق وزيادة الكفاية فيها وانعكاس تلك العلاقة إيجابياً على نشاط السوق، موضحاً أن ما حدث هو قفزة كبيرة في سبيل تعزيز شفافية السوق، وتحديد نمطية الاستثمار فيها وهذا مهم في سوق يغلب عليها مع الأسف الطابع المضاربي أكثر من الاستثماري. وأكد أن جميع المراقبين والمتخصصين يتفقون على أن تلك الخطوة هي جيدة وتأثيراتها إيجابية على السوق على المدى الطويل، متسائلاً مرة أخرى: هل هي كافية للقول بأن السوق السعودية قد أصبحت على قدر كبير من الشفافية؟ الإجابة لدى أستاذ الاقتصاد الحصان هي: لا، أما لماذا؟ فالجواب برأيه يعتمد على معرفة إلى أي مدى استطاعت نسبة الملاك (5%) من تحديد حجم المستثمرين في السوق وطبيعة استراتيجياتهم الاستثمارية، وهل هي استراتيجيات طويلة المدى أم قصيرة المدى؟ مضيفاً أنه لا يقلل من أهمية إعلان نسبة الملاك على الأقل في الوقت الحالي فهي خطوة رائدة وجريئة، ولكنه يوضح أن من شملتهم القائمة رغم أهمية المعلومات التي قدمتها لا تشمل كبار المضاربين والمؤثرين في التداولات اليومية في السوق وهو المهم، نظراً لتملكهم لما نسبته أقل من النسبة المطلوبة، وبالتالي افتقاد المضارب اليومي لمعلومة مهمة في تحديد اختياراته الاستثمارية قصيرة الأجل، وهذا بحد ذاته لا يقلل من فائدة قائمة كبار الملاك الصادرة حديثاً، التي سوف يتم تحديثها بشكل يومي، لذا يعتقد الدكتور الحصان أن التغير فيها سيكون على أساس يومي أو أسبوعي، وهذا لايعني عدم مراقبتها بشكل يومي للمستثمر الطويل الأجل، وأن غالبية من شملتهم القائمة هم إما صناديق استثمارية حكومية، أو مؤسسات مالية عريقة أو مستثمرين أفراد ومن بيوت تجارية، يشتركون جميعاً في الإطار الزمني لاستثماراتهم وهي استثمارات طويلة الأجل، وتعتمد على مايحققه الاقتصاد السعودي من خطوات تنموية رائدة، التي تنعكس بطريقة أو بأخرى على الشركات التي يستثمرون فيها وعلى سوق الأسهم بشكل عام.

مؤكداً أن الهيئة ستقوم من خلال شركة (تداول) بمراقبة أداء السوق خلال الأشهر القليلة القادمة وتحليل السلوكيات، التي تحكم طبيعة البيع والشراء فيه، لمعرفة مدى تأثير إعلان نسبة الملاك على طبيعة التداولات، مفترضاً أن تختفي بعض السلوكيات الاستثمارية الخاطئة خلال التداولات اليومية من تخفيض لأسعار بعض الأسهم بالنسب الدنيا، ومن ثم رفعها للنسب القصوى خلال نفس جلسة التداول، وإن كان ذلك سيشجع بعض كبار المضاربين على التنسيق مع مضاربين آخرين لتنفيذ استراتيجيات متفق عليها مسبقاً بهدف تحقيق أرباح غير عادية عن طريق استغلال بعض الأخبار والأحداث التي قد تحدث بعض الذعر والفوضى بين جمهور المتعاملين في السوق، وختم الدكتور الحصان أن النجاحات لن تكتمل إلا باتخاذ بعض الإجراءات الضرورية مثل مراقبة النشاطات اليومية لكبار المحافظ والتي تزيد نسبة تملكها في سهم معين عن (2%) على سبيل المثال ودراسة السلوك الاستثماري لهذه المحافظ لمعرفة مدى تأثيرها على التغير السعري اليومي لسهم معين واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لوقف أية ممارسات خاطئة قد تقوم بها هذه المحافظ، مشيراً أنه إذ لم تتمكن (تداول) من إيقاف مثل هذه الممارسات، فإنه لابد من تخفيض نسبة التملك من (5%) إلى ما دون ذلك، وتحديد سقف أدنى جديد في حالة الاضطرار لذلك وهذا يحتاج لعمليات رياضية لكي تشمل النسبة الدنيا الجديدة أكبر عدد من المحافظ ذات النشاط المكثف في السوق.

[*طه حسين*]

شكرا لك اخي وبارك الله في جهودك وجعلها في موازين حسناتك مجهود تشكر عليه

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *طه حسين*

شكرا لك اخي وبارك الله في جهودك وجعلها في موازين حسناتك مجهود تشكر عليه

الشكر لله أخي الفاضل طه حسين

بارك الله فيك وجزاك كل خير

تحياتي

[bhkhalaf]

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2008 وتؤكد كفاية إنتاجها للسوق



لندن-(رويترز):

أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على أن إنتاجها أكثر من كافٍ مشيرة

إلى وجود توازن أكبر بين العرض والطلب.

وخفضت أمس الجمعة من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2008 وقالت المنظمة إن ارتفاع إنتاجها وانحسار التوترات السياسية وارتفاع الدولار الأمريكي يشير إلى تراجع الأسعار في السوق.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري (في ضوء هذه الاتجاهات فإن المخاطر المتعلقة بالتوقعات في سوق النفط تشير إلى تراجع) الأسعار.

وأضاف التقرير (تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى تباطؤ أكبر في نمو الطلب على

النفط).

وتابعت اوبك في تقريرها عن سوق النفط لشهر أغسطس إن الطلب على النفط سيرتفع بمقدار مليون برميل يومياً هذا العام أي بأقل 30 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.

وتضيف توقعات أوبك لأدلة سابقة على أن التباطؤ الاقتصادي يحد من استهلاك الوقود. وانخفضت أسعار النفط بحدة إلى نحو 113 دولاراً للبرميل من مستواها القياسي البالغ 147.27 دولار للبرميل يوم 11 يوليو الماضي متأثراً جزئياً بتوقعات تباطؤ الطلب.

وتركت المنظمة توقعاتها لنمو الاستهلاك العالمي في عام 2009 دون تغيير متوقعة ارتفاعا بمقدار 900 الف برميل يومياً. وتركت المنظمة توقعاتها لنمو العرض من خارج أوبك مستقراً عند مستوى 950 الف برميل يومياً في العام المقبل.

وقالت أوبك ان الطلب على خامها من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 32.05 مليون برميل يوميا في عام 2008 أي أقل من انتاج المنظمة في يوليو البالغ 32.64 مليون برميل يومياً.

وقال التقرير (مع ارتفاع انتاج أوبك الراهن عن الطلب المتوقع لخامها هناك امكانية لزيادة كبيرة في مخزونات الخام).

ومن المخاطر التي قد ترفع الأسعار في السوق موسم الاعاصير في خليج المكسيك الذي قد يعطل الانتاج في المنطقة وطقس ابرد من المتوقع قد يزيد الطلب على وقود التدفئة.

[bhkhalaf]

مجداف
أزمة الديزل

فضل بن سعد البوعينين

أعادت أزمة الديزل إلى الأذهان أزمتي الإسفلت والكيروسين اللتين تسببتا في إرباك السوق والمقاولين والمواطنين مطلع العام الحالي. عندما تواجه أرامكو السعودية الضامنة لإمدادات النفط العالمية والمتميزة بأدائها المالي والإداري عقبات في توفير مواد النفط لسوقها المحلية بالكميات المطلوبة وفي الوقت المحدد يصبح الأمر مثيراً للدهشة والاستغراب!.

أزمة الديزل حدثت لأسباب مختلفة أهمها: زيادة الطلب، محدودية محطات التوزيع التابعة لأرامكو، واعتمادها في تزويد عملائها باحتياجاتهم على نظام طابور الشاحنات بدلاً من تفعيل حجز المواعيد المسبقة للتعبئة، وأخيراً تهريب الديزل إلى دول الجوار وارتباطها بالسوق السوداء.

النهضة التنموية الشاملة أدت إلى زيادة الطلب على المواد النفطية. عدم قدرة الإنتاج المحلي والشحنات المستوردة على تلبية الطلب المتنامي بانسيابيته السابقة، أدى إلى خلق فجوة ساعدت في بروز أزمة الديزل الحالية، وربما أدت مستقبلاً إلى خلق أزمة البنزين أوكتين 95 على وجه الخصوص.

محدودية محطات التوزيع في المنطقة الشرقية، أدت إلى تكدس الشاحنات وتأخر وصول الديزل إلى الأسواق المحلية. بعض المحطات الفرعية تشابه في خصائصها العامة محطات الوقود الخاصة التي تعتمد في توفير احتياجاتها التسويقية على محطتي الظهران ورأس تنورة، مستخدمة الصهاريج كوسيلة رئيسة للنقل، ما يجعلها خارج نطاق التصنيف. أرامكو السعودية تنفي وجود نقص في مادة الديزل، وهو أمر يمكن القبول به، ولكن ماذا عن أزمة تسليم كميات الديزل المطلوبة للمتعهدين في وقتها المحدد؟. تكدس الشاحنات أمام المحطات الرئيسة يتسبب في خلو المحطات الخاصة من مخزون الديزل، وإن كان متوفراً في محطات أرامكو. العبرة في انسيابية تسليم هذه الكميات في وقتها المحدد لا بتوفرها في محطات أرامكو الرئيسة. عدم إنشاء محطات فرعية إضافية في المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، وربطها بخطوط إمداد (أنابيب) مع المحطة الرئيسة ساعد في ظهور أزمة الديزل الحالية.

مشروعات التنمية المناطقية أدت إلى زيادة الطلب على الديزل في مناطق المملكة المختلفة، وهي مناطق مترامية الأطراف، ما يجعلها أكثر حاجة لوجود محطات توزيع إضافية تنشأ في المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، والمناطق الأخرى.

رفع كفاءة التوزيع تستدعي ربط هذه المحطات بخط أنابيب مع محطة الإنتاج الرئيسة لضمان ضخ أكبر كمية من الديزل، والبنزين بطريقة آمنة وفي مدة زمنية قصيرة. إنشاء شبكة أنابيب إمداد بين المحطات الفرعية ومعامل التكرير، أو مواقع الخزن الرئيسة من أهم المشروعات الإستراتيجية الواجب توفرها في وقتنا الحالي، وبوجودها ستُحل الكثير من أزمات السوق المحلية.

أما قضية تهريب الديزل، والمواد الأخرى، فهي قضية شائكة تحتاج إلى تدخل جهات مختلفة للحؤول دون هدر أموال الدولة، واستنزاف ثرواتها، واستغلال أموال الدعم لمصلحة المهربين وأعوانهم. قضية تهريب المواد النفطية أصبحت نشطة في العامين الأخيرين. تسريب بعض الكميات من المواد النفطية إلى خارج المملكة بغرض الاستفادة من الفروق السعرية أضر بمصلحة الوطن والمواطنين، وساعد على ظهور سوق سوداء متخصصة في بيع المواد النفطية. هذه السوق شجعت بعض العمالة الأسيوية على مزاحمة أصحاب المحطات والمتعهدين في طابور الشاحنات، وبيع حصصهم خارج السوق أو تهريبها بأسعار مضاعفة محدثين ضررا مزدوجا: تفريغ المحطات من الديزل، وإطالة أمد انتظار شاحنات المحطات النظامية.

التهريب عن طريق المنافذ البرية هو مسؤولية الجمارك السعودية، والجهات الأمنية. التهريب المباشر يمكن أن تتعامل معه سلطات الجمارك بطرقها الخاصة، أما تهريب الديزل المخصص للاستهلاك فهو في حاجة إلى قوانين صارمة تحدد بموجبها الكميات التشغيلية المسموح بتجاوزها الحدود، إضافة إلى رصد حركة الشاحنات في المنافذ للحؤول دون استغلال العبور المتكرر بقصد تهريب الديزل.

التهريب عادة ما يتم عن طريق المراكز الحدودية، أو البحر. تشديد الرقابة على المحطات البحرية، ومراقبة المياه الإقليمية ورصد البواخر أو القوارب التي تتجاوزها والبواخر الرأسية في المياه الدولية المتاخمة للمياه الإقليمية لأغراض التهريب، يمكن أن يحمي الديزل والمواد الأخرى من التهريب البحري.

أرامكو السعودية يمكن أن تلعب دورا حيويا في مكافحة تهريب المواد النفطية من خلال حصر محطات الوقود الخاصة وتصنيفها ومراقبة كمياتها، وإعطائها أولوية التعبئة في أوقات الأزمات، ومنع التساهل مع أصحاب الصهاريج الخاصة الذين أسهموا في إنشاء السوق السوداء وأضروا بالوطن والمواطنين. تشديد الرقابة على التوزيع، وضبط بيانات الصهاريج وشحناتها المسلمة، وتدقيقها التدقيق الأمثل يمكن أن يساعد في الحد من حجم السوق السوداء.

أسأل الله الكريم أن تُحل أزمة الديزل الحالية، وأن نكون قد تجاوزنا أزمة كيروسين الشتاء دون رجعة، وأن لا نقع في أزمة مستقبلية مباغتة. ولضمان تحقيق الأماني فلا بد من العمل الإستراتيجي المنظم الذي يضمن الإمدادات، ويمنع وقوع الأزمات، ويضع الحلول الناجعة للمشاكل الطارئة، وبخاصة الأزمة المتوقع ظهورها نتيجة تطور التوترات الأميركية الإيرانية، وأرامكو السعودية قادرة على ذلك بإذن الله.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7741 ثم أرسلها إلى الكود 82244

[bhkhalaf]

أسوة بتجربة شركة الغاز البريطانية مع عملائها
مطالبة الشركات بنشر مبررات رفع أسعار السلع والخدمات أمام الرأي العام

«الجزيرة» - نواف الفقير:

أيد عدد من الاقتصاديين والمستهلكين التوجه بقيام القطاعات التجارية المختلفة في السوق المحلي إلى نشر مبررات وأسباب ارتفاع أسعار منتجاتها وخدماتها بشكل جلي وواضح أمام الرأي العام في ظل غياب الشفافية والموضوعية أمام تسارع وتيرة التضخم بالسوق المحلي لسلع وخدمات تفتقر إلى المبررات الموضوعية وفي إطار السعي لرفع كفاءة السوق المحلي والدعوة لخلق علاقة احترام وتبادل معلومات واضح بين المنتجين والمستهلكين.

في وقت تتزايد الحاجة في السوق المحلي لاقتفاء أثر التجربة التي شهدها السوق البريطاني مؤخراً من خلال سلوك شركة الغاز البريطانية التي قامت برفع أسعار سلعها 44 % حيث توجهت بنشر إعلانات في الصحف والمجلات بملايين الدولارات بقصد الاعتذار للمستهلكين إزاء رفعهم أسعار سلعهم وكذلك لإيضاح الأسباب والدوافع التي قادتهم لرفع الأسعار.. هذا التصرف قابله رضا واسع من المستهلكين وعلى النقيض تماماً نرى الارتفاعات الواسعة في الأسعار على السلع في سوقنا المحلي والمستهلك لا حياة لمن تنادي...!!

آليات قانونية لحماية المستهلك

وحول هذا الموضوع أوضح القانوني الدكتور ماجد قاروب أن المجتمع بحاجة إلى آليات قانونية لحماية المستهلك وقال إن الجهات المعنية والغرف التجارية لم تنجح طوال السنين في فرض مبادئ حقيقية لاحترام وحفظ حقوق المستهلك، ولذلك نجد أن الشركات لم تقم بمبادرة تجاه المستهلكين إلا في حالتين الأولى عندما تضررت بسبب مقاطعة المنتجات الدانماركية والثانية من تجار الأرز والمواد الغذائية وكان ذلك للدفاع عن أنفسهم وليس لإيضاح مبررات واضحة لاتخاذهم لقرارات رفع الأسعار كما هي الحال بتجربة الغاز البريطانية وتفاءل قاروب قائلاً: لعل جمعية حماية المستهلك تكون قادرة مع الوقت لفرض مبادئ حماية واحترام حقوق المستهلكين ورعايتهم.

وانتقد قاروب من يتحدث عن وجود بعض النصوص القانونية التي تحمي المستهلك وحقوقه حيث قال إن هذه النصوص عديمة جدوى وفائدة لعدم قدرة الأجهزة المعنية على تطبيقها أو إلزام الشركات باحترامها وهو ما نتمنى تطبيقه من خلال التعاون ما بين وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك وباقي الأجهزة المعنية كوزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية.

ضبط الانفلاتات المفرطة للأسعار

وأيد الخبير الاقتصادي بسام البقعاوي فكرة الشفافية وإعلان المبررات وأضاف: ارتفاع الأسعار ولعل أبرزها الوقود مثلاً ستتسبب في رفع أسعار سلع أخرى مما يؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي كما يؤدي إلى الرغبة في رفع الأجور ويقودنا بالتالي إلى انحسار في القوة الشرائية وصولاً إلى انخفاض النشاط الاقتصادي.

ويتابع البقعاوي: لا بد من خلق الشفافية والوضوح في مثل هذه المسائل التي تعتبر مهمة بالنسبة للمستهلك خاصة فيما يتعلق بالأسعار وبالتالي إيجاد أنظمة وبنود وقوانين تحكم هذه العملية هو أمر ضروري وحتمي.. منوهاً بأن ذلك يخلق نوعاً من دعم خطط التنمية والقرارات المتعلقة بدعم الأسعار المحلية هي قرارات سياسية لا تعتمد على الربحية.. وهي قرارات مبنية على إستراتيجية تتعلق بالاستقرار والنشاط الاقتصادي وكذلك مستوى المعيشة للمواطن.. ويواصل البقعاوي: المواطن يعلم أن القيادة تحاول دعم المستوى المعيشي بتوازن مع النشاط الاقتصادي ولعل الخطط التنموية الخمسية تمثل توجهاً لتحقيق هذه الأهداف لذا فإن فرض ضوابط تحكم تصرفات القطاع الخاص خاصة الشركات وما يتعلق بسلعها ومنتجاتها وأسعارها الموضوعة سيسهم في خلق أجواء أفضل في عملية النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن بعيداً عن الانفلاتات المفرطة في الأسعار.

احترام المستهلك كشريك للشركات

وأوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين قائلاً: عندما نتحدث عن شركة الغاز البريطانية فإننا نتحدث عن ثقافة المنشآت الغربية، وعلاقتها الخاصة بالمستهلكين وهي علاقة تعتمد على الثقة بالنفس أولاً والثقة بالعميل ثم الثقة بالمجتمع الذي يمكن له أن يتعامل بوعي تام مع متغيرات الظروف.. مشيراً إلى أن هذه الثقة بُنيت خلال عقود طويلة وأسهمت في الارتقاء بثقافتي الإنتاج والاستهلاك والاعتماد على نظام صارم في سياسة التسعير والربحية وعلاقتهما بالدخل وأثرهما على المجتمع.

وأضاف: إنه لم يكن من السهل على مثل هذه الشركات توضيح بعض سياساتها التسعيرية أو الارتقاء بخدماتها المقدمة واحترام المستهلك لولا وعي المستهلك نفسه وثقافته التي تمكنه من مقاضاة هذه الشركات إذا ما ثبت بأنها أضرت بالمستهلكين؛ إضافة إلى القانون الصارم الذي يكفل حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

منوهاً بأن هذه المعطيات مفقودة من السوق السعودية التي تُعتبر الأسوأ فيما يتعلق بسلامة المستهلك ومصلحته وتابع: السوق المحلي - مثلاً - مليء بالبضائع المغشوشة والمقلدة التي تحدث العديد من الأضرار على المستهلكين.. وأشار إلى أنه إذا ما أضفنا إلى هذه السلبيات القاتلة موضوع (تسعير السلع والخدمات) واحترام العميل فالمصيبة تكون أكبر مما نتوقع ويتابع: (المنتجون، الموزعون، تجار التجزئة) جهات لا تعترف بسياسة احترام العميل، والمحافظة عليه لأنها آمنة من أية إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ ضدها، وآمنة أيضاً من محاسبة الجهات الرقابية التي يفترض أن تكون المسؤولة عن عمليات التلاعب بالأسعار والتغيرات المفاجئة والزيادات المبالغ فيها.

وأوضح البوعينين أن الأسعار ترفع في السوق دون تنويه بل إن الزيادة تصل في أحيان كثيرة إلى 100%، خاصة في السلع الرخيصة، دون أن يشعر المستهلك بذلك.. أو أن تبرر مثل هذه التغييرات السعرية المفاجئة مضيفاً أن المستهلك لم يعد قادراً على تحديد السعر الأساسي للمقارنة بسبب تتابع رفع الأسعار وعدم ثباتها، وهي سياسة يمكن أن نطلق عليها (سياسة التضليل) التي ينتهجها التجار من أجل مصالحهم وبالتالي الإضرار بالمستهلكين واستغلالهم أيضاً ويواصل البوعينين: أعتقد أن المنتجين والموزعين لا يراعون حقوق المستهلكين، ولا يتقيدون بالكثير من الأنظمة والقوانين، بل بعضهم لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمور تجارتهم، وهذا يؤدي إلى إضاعة الحقوق، وطمع التجار في المستهلكين، والتضييق على الفقراء والمساكين والضغط عليهم وفتح أبواب الشر على الأسر الفقيرة المحتاجة، والأسر المتعففة.. فكل ريال يضيفه التاجر على سلعته بغير وجه حق، وبقصد الجشع هو سرقة من جيوب الفقراء والمساكين الذين لا حول لهم ولا قوة.

وفي خاتمة حديثه قال البوعينين: أعتقد أن الأمر ذو علاقة مباشرة بتفعيل الأنظمة والقوانين واحترام التجار لها، وخشيتهم منها، إضافة إلى ثقافة المستهلك التي يمكن أن نحقق من خلالها المعجزات، وقبل أن ننجح في تطبيق هذه الأساسيات الحضارية فلن نفرح بالحصول على الشفافية النسبية، ولا أقول المطلقة، والعدالة اللتين لا يمكن للمجتمعات التطور دونهما.

المستهلكون يطالبون أيضاً بالإفصاح

وفي جولة (للجزيرة) وسط المستهلكين انتقد نايف العماش الفوضى التي تشهدها أسعار السلع مضيفاً: نتفاجأ بين الحين والآخر بارتفاعات متكررة للسلع خاصة السلع الأساسية ومنها المواد الغذائية وقال إن ما يدعو للاستغراب هو تحجج أصحاب الشركات وموردي هذه السلع بالوضع الاقتصادي العالمي ولكن يجب وهذا حق من حقوق المستهلك أن يتم الإفصاح عن المبررات والدوافع بشكل واضح للارتفاعات الخيالية للأسعار ويضيف المواطن نايف العودة: الدولة قامت بدعم عدد من السلع وعلى الرغم من ذلك نجد أن الأسعار ترتفع وبشكل سريع في المقابل في حالة دعم هذه السلع نجد أن الأسعار تأخذ فترة زمنية طويلة حتى يتم خفضها من قبل التجار مضيفاً بأن المستهلك لا يجد جهة تحميه من جشع هذه الشركات التي لا تحترم المستهلك ولا تضعه أمام الأسباب التي دعت لرفع الأسعار وطالب العودة أن تراعي الشركات التطور الذي حصل في سلوك المستهلك وبالتالي لا بد لها أن تصنع علاقة ثقة وشفافية متبادلة مع المستهلكين.

[bhkhalaf]

أسهم بورصة لندن تواصل ارتفاعاتها

لندن - واس:

واصلت أسعار الأسهم في بورصة لندن ارتفاعها أمس الجمعة بقيادة اسهم شركات التعدين وانخفاض اسعار النفط. وارتفع مؤشر (الفايننشال تايمز100) 21.2 نقطة اي بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 5518.6 نقطة. كما ارتفعت الأسهم الأوروبية في الجلسات الصباحية أمس مدعومة بأسهم القطاع المالي وشركات الأدوية في حين دعمت أسعار النفط المنخفضة السوق بشكل عام بالحد من مخاوف التضخم لكنها أضرت بأسعار أسهم شركات الطاقة. وارتفع مؤشر (يوروفرست) لأسهم كبرى الشركات الاوروبية 0.4 بالمئة إلى 1190.01 نقطة. وزادت أسهم البنوك بشكل عام فزاد سهم (يو.بي.اس) 1.6 بالمئة و(رويال بنك اوف سكتلاند) 1.9 بالمئة و(كومرتس بنك) 1.6 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم شركات الادوية فصعد سهم (جلاكسو سميث لاين) 0.9 بالمئة وارتفع سهم (سانوفي افنتيس) 1.3 بالمئة.

[علي المزيني]

5% من الحقيقة ظهرت الآن فقط



راشد محمد الفوزان
بدأ التداول بإعلان الملاك الذين يملكون 5بالمائة وأكثر من الأسهم في الشركات السعودية بسوقنا المحلي للأسهم وهو قرار إيجابي ومميز كخطوة أولى، لم يكن مفاجأة ما ظهر من أحصاء، إذ لم يكن هناك أي جديد يمكن أن يضاف كنسبة وهذا ما توقعت سابقا وصرحت به تلفزيونيا لا مفاجآت، فحصص الدولة معروفة وتنشر بين فترة وأخرى، وهي مؤسس وتستحوذ على حصص معروفة كما هي في بنك الرياض وسابك والاتصالات وغيرها، وأيضا بعض الملاك "المؤسسين" الذين يملكون حصصاً استراتيجية في شركات وبنوك معروفة وهم في الغالب مشترون لا بائعون . اختفى الملاك الكبار الذي نسمع عنهم ومن لم نسمع، اختفى المضاربون الذين يسيطرون على شركات المضاربة، والذين حلقوا بأسعار شركاتهم لأسعار فلكية لسبب بسيط أنهم "منظمة" أو "مافيا" من المضاربين فهم ليس واحدا أو خمسة أو عشرة أفراد، بل مجموعة كما هو عمل "المنظمات" اختفوا، وسيعيدون استراتيجيتهم وفق المتغيرات الحالية . لم اشاهد أي اسم لا فرد ولا مؤسسة في اسهم المضاربة والشركات الخاسرة، والسبب بسيط أنهم "منظمات" كما ذكرت . اختفى الملاك الكبار من الأسهم لأن نسبة 5% اعتمدت على عدد الأسهم الكلية وليس الحرة، ولأنها اعتمدت على الفرد لا العائلة ذات القرابة من الدرجة الأولى حتى وان كانت ليست شراكة بينهم أو غيره . وحين نطرح احتمال من يملك نسبة 4.9999بالمائة كم عددهم ؟ سنجد بالتأكيد أرقاماً. السؤال الأكبر، لماذا اختفى الملاك ؟ ومن حلق بالأسعار لأرقام فلكية ؟ ولماذا انهارات أسهم كثير من الشركات المضاربة وغيرها، حتى أصبحنا نجد أسعار 12و 13ريالا الآن، وما سيحدث مستقبلا من استمرار التراجع . اختفت أسماء وكأن 5% حاجز ومنطقة حمراء لهم لا يظهرون بالنور من خلالها، إذاً ما الحل ؟ وماذا استفدنا من 5بالمائة؟
الاستفادة كبيرة من نشر 5% أي أن هيئة السوق المال، تسير بطريق الصحيح بالشفافية والنشر والمكاشفة، ولكنها الآن شفافية 5% ونحتاج الباقي . على الهيئة بعد أن توجهت بهذا المسار أن تطور هذه التوجه من خلال، نشر أسماء كبار الملاك أيا كانت هذه الحصة، ولا تربط بحصة 5% أو 10% أو حتى 2% بل نشر كبار الملاك وهذه أهم خطوة لمزيد من الشفافية والوضوح، وسنجد متغيرات خطيرة ستحدث وتضع الكثير في المسار الصحيح، وستنتهي تسربات "طباعة أسماء الملاك التي تنتشر بين المضاربين"، مطلوب من الهيئة أن تعلن الملاك من العائلة الواحدة ذات العلاقة من الدرجة الأولى (الأب، الزوجة، الأخ، الأخت، الابن، الابنة وغيره) فهذه المالك بالأساس غالبا شخص واحد ولكنه ينشر الملكية بينهم لكي لا يظهر اسمه، على تداول نشر حركة التغير للقوائم الحالية أو المستقبلية بعد تطويرها يوميا وقياس التغير كما هو الأسعار، وأن تعلن باستمرار من باع واشترى بهذه الحصص التي تصل لنسبة الخمسة بالمائة، ولكن على هيئة السوق المالية أن تدرك، أن الحقيقة كلها لم تظهر، ولم يظهر لنا ما يحد ويضبط المضاربين الذين أضروا بالسوق حتى أصبح الأسوأ كأداء للفترة الماضية، فما ظل مضاربون من نوعية قطاع التأمين وسابقا الزراعة وبعض الشركات، من الصعب جدا إصلاح حال السوق ما لم يظهروا في النور والشمس، عدا ذلك الحلول الجذرية مؤجلة .

http://www.alriyadh.com/2008/08/16/article367758.html

[bhkhalaf]

بعد امتصاص السوق لقرار تطبيق عرض قائمة كبار الملاك
المؤشر يتخطى حاجز 8 آلاف.. وكسره هبوطاً يعيده إلى السلبية

عند مستوى 8188 نقطة توقف المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تداول الأسبوع الماضي بتراجع 263 نقطة على المدى الأسبوعي وبارتفاع 22 نقطة على المدى اليومي شهد خلال جلساته تذبذباً بين أعلى وأدنى نقطة كان مقداره 641 نقطة وتراجع خلال الأسبوع حتى لامس نقطة 7810 كأدنى نقطة أسبوعية له ومنها ارتد حتى تجاوز مستوى 8 آلاف ليتداول فوقها الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع وبقيمة أسبوعية تساوي 21 ملياراً وربع المليار بزيادة ما يقارب نصف مليار عن قيمة الأسبوع قبل الماضي. وقد ارتد بعد أن وصلت الكثير من الشركات القيادية إلى منطقة تشبعت فيها من البيع ووصلت إلى مناطق تعطش الشراء ولهذا تدفقت عليها سيولة زادت قليلاً من قيمة التداول اليومية التي كان جلها على الشركات الاستثمارية المؤثرة إلا أن السيولة تُعد غير مطمئنة وذلك لتذبذبها تحت مستوى 6 مليارات علماً بأنها وصلت خلال الأسبوعين الماضيين إلى مستوى لم تصل إليه منذ أكثر من خمس سنوات.

أهم أحداث الأسبوع الجاري

لا أعتقد أن متداولاً يغفل أهم أحداث هذا الأسبوع وهو تطبيق عرض أسماء كبار الملاك في الشركات المتداولة والذين يمتلكون أكثر من 5% من عدد أسهم الشركة. والملاحظ أنه في موقع تداول قد تم إدراج من يمتلكون 5% وأكثر ضمن ملف كل شركة من الشركات. والملاحظ أيضاً أن الكثير من الشركات الخاسرة لا يوجد فيها من يمتلك أكثر من 5%، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الاتجاه سيكون استثمارياً، يؤكد ذلك تملك أكثر من 5% في الشركات الرابحة التي تقوم بتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية.

أثر تطبيق عرض كبار الملاك

أولاً: على المدى البعيد سيكون له أثر إيجابي يتضح للمتداولين وخاصة المستثمرين منهم وربما يعمد الكثير منهم عند نية الدخول في شركة ما إلى ضرورة زيارة ملف الشركة لمعرفة ممتلكيها لإدراك قيمة الشركة وأهميتها من واقع ملفها ومن واقع ممتلكيها ومكانتهم الاقتصادية مما يبعث الثقة لديه ليصبح مستثمراً واثقاً، وهذا ما تسعى إليه هيئة سوق المال على المدى البعيد.

ثانياً: على المدى القريب وقد أخذ أثره السلبي طوال الأسابيع الماضية ولم يبق له أثر سلبي يُذكر حتى وإن كان له أثر فسيكون إيجابياً بعد تطبيقه وحتى وإن تراجع السوق بداية التداول فإنه لا علاقة له الآن بهذا القرار؛ لأن وقع الخبر يكون أكبر من وقع الحدث.

وبهذا نستطيع القول بأن الخبر انتهى أثره السلبي ولم يبق سوى أثره الإيجابي سواء على المدى القريب أم على المدى البعيد.

السوق وبوادر الاستثمار

المتتبع لقرارات الهيئة التنظيمية حول السوق يلاحظ أنها تدعو للاستثمار، بل تعمد لما يحول نظرة المتداول له، وهذا يؤدي إلى متانته وقوته مستقبلاً، وقد ظهرت بوادر الاستثمار تلوح في الأفق بعد عرض قوائم كبار الملاك وأن الشركات الاستثمارية بها يمتلكون أكثر من 5% بعكس الكثير من الشركات الخاسرة التي لا يوجد بها من يمتلك ذلك، علماً بأن المقصود بالاستثمار هو الحصول على ما توزعه الشركة من أرباح سواء أكانت نقدية أم عن طريق منح أسهم مجانية وليس المقصود بالاستثمار هنا البقاء في الشركة حتى ترتفع قيمتها السوقية ومن ثم بيعها للبحث عن ما هو أقل منها سعراً.

ماذا عن نظام تغيير الوحدة؟

سبق وأن أعلنت هيئة سوق المال عن عزمها لتطبيق عرض أسماء كبار الملاك وبدأ التطبيق فعلياً بنهاية تداول الأربعاء الماضي وأعلنت أيضاً - سابقاً - عزمها على نية تطبيق نظام تغيير الوحدة وكيفية احتساب ذلك ولم تعلن بعد عن موعد التطبيق الفعلي، وبإعلان تحديد موعد عرض كبار الملاك تراجع المؤشر وتراجعت جميع الشركات وتدنت السيولة حتى سجلت أقل نسبة وصلتها منذ خمس سنوات وكان تحديد الموعد سبباً في ذلك ضمن أسباب أخرى وبهذا قد يتكرر ذلك، في حين تحديد موعد تطبيق نظام تغيير الوحدة خاصة وإن كان موعد التطبيق يتأخر كثيراً عن يوم الإعلان ورغم أنه على المدى البعيد إيجابياً إلا أنه قبل تطبيقه فعلياً سيكون له أثر سلبي مثله مثل جميع القرارات الحديثة على السوق، ولهذا نأمل ألا يتأخر موعد التطبيق الفعلي عن يوم الإعلان عنه كثيراً (إن كانت هناك نية للإعلان قريباً) حتى لا يتكرر ما تكرر سابقاً من تدني السيولة بسبب الانتظار والعزوف عن البيع والشراء تحسباً لما يتركه التطبيق من أثر.

المؤشر العام فنياً الترندات الصاعدة والهابطة

من الشارت المرفق يظهر أكثر من ترند هابط بينما لم يظهر سوى ترند صاعد واحد وهذا دليل على أن المؤشر كان في مسار هابط لعدة أسابيع ولا تزول عنه سلبيته ولا يدخل في الإيجابية المطمئنة فنياً ما لم يتجاوز جميع الترندات الهابطة إلا أن اختراق أدناها باتجاه ما بعده يعطي شيئاً من التفاؤل شريطة ألا ينكسر الترند الصاعد الذي تم رسمه باللون الأزرق وهو ترتد صاعد من 7810 جاءت فيه حتى إغلاق الأربعاء الماضي ثلاث شمعات خضراء توقفت الأخيرة منها عند مستوى 8188 وهي النقطة التي أغلق عليها المؤشر الأسبوع الماضي وبهذا يجب مراقبة هذا الترند جيداً فكلما كان المؤشر أعلى منه أو يلامسه ومن ثم يرتد فهو يعتبر غير سلبي وبالمقابل حين كسره والتداول تحته أو الإغلاق أدنى منه لأكثر من يوم يعتبر مؤشراً سلبياً قد يعيدنا لما تحت 8000 وقد يقودنا لاختبار ما دونها من دعوم.

المؤشرات الفنية

لا تزال المؤشرات الفنية البطيئة كما هي ولم تعط بعد إشارات دخول ولم تظهر عليها تقاطاعات إيجابية وهذا شأنها دائماً فلها من وصفها نصيب ومنها على سبيل المثال لا الحصر المتوسطات اليومية وتقاطعاتها السلبية وترتيبها السلبي وقد تكلمنا عنها كثيراً الأسابيع الماضية ومنها الماكد وخاصة على الأسبوعي أما المؤشرات السريعة فبدأت عليها إشارات الإيجابية كالاستوكاستك اليومي والار اس آي وهي مؤشرات سريعة تتأثر كثيراً بكل ارتفاع أو انخفاض سواء أكان حقيقياً أم غير حقيقي ويستفيد منها غالباً المضارب لا المستثمر بعكس المؤشرات البطيئة التي عادة تكون هي الأصدق ويستفيد منها بل يعتمد عليها المستثمر.

نسب فيبو ناتشي والارتداد

من الشارت المرفق تتضح لنا قيمة نسب فيبو ناتشي على الموجة الهابطة الأخيرة التي بدأت من 9165 وانتهت عند 7810 وهي عادة يرتد فيها المؤشر صعوداً حسب النسب المبينة (23.6% -- 38.2% 50%--61.8% وأخيرا 76.4% ) وقد تخطى بنهاية تدول الأسبوع الماضي نسبة 23% وأغلق فوقها وقد يتجه إلى ما بعدها عند مستوى 8333 وربما يتجاوزها متجهاً لما بعدها وربما يتراجع منها وتراجعه منها غير مخيف إلا في حالة الإغلاق تحت الأولى 8142 لأكثر من يوم وقد تُعتبر هي مقاومات أثناء الارتداد ويكون الإغلاق إيجابياً بتخطي النسبة الأخيرة والتداول فوقها لأكثر من جلسة أو بكميات تداول عالية ومتزايدة عن ما قبلها من أيام.

نقاط الدعم والمقاومة ونقطة الارتكاز

نقاط الدعم المهمة لهذا الأسبوع وهي مرتبة على النحو التالي:

8142 نقطة دعم يومية وهي ليست بتلك القوة ولكن الإغلاق تحتها لأكثر من يوم يبعث الحيرة في نفوس المتداولين.

8000 نقطة دعم أسبوعية قوية وهي أيضاً نقطة دعم فنية ونفسية وكسرها قد يعيد المؤشر لاختبار دعوم الأسبوع الماضي ومنها 7810 وهي نقطة بكسرها قد ينتفي الأمل الذي بعثته شمعات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي.

7848 وهي أهم نقطة دعم بعد 8000 والتي بكسرها قد يلامس المؤشر ما بعدها من دعوم وأولها 7508 نقطة.

نقاط المقاومة الأسبوعية لا اليومية على النحو التالي مرتبة:

النقطة الأولى 8227 وهي نقطة قريبة وليست بقوية إلا أن الإغلاق فوقها لأكثر من يوم بكميات تداول عالية ومتزايدة يعتبر مؤشراً إيجابياً.

النقطة الثانية 8333 وهي نقطة مقاومة وإحدى نسب فيبو ناتشي للموجة الهابطة المذكورة سابقاً.

النقطة الثالثة 8490 وهي نقطة مهمة على المدى الأسبوعي وبتجاوزها أو الإغلاق فوقها قد يصل المؤشر لمابعدها وأولاها 8790 ثم 9000 والتي بتجاوزها تعود الطمأنينة خاصة إن كانت مصاحبة لقيمة تداول متزايدة تزايدا فنيا لا طارئاً.

أما نقطة الارتكاز فهي 8150 وهي تقد تحت نقطة الإغلاق ولأول مرة منذ أكثر من أسبوعين.

الخلاصة العامة

تراجع المؤشر من 7810 وتخطى حاجز 8000 صعوداً وتم تطبيق إعلان أسماء كبار الملاك فعلياً وتم امتصاص الخبر، والمؤشرات الفنية البطيئة لم تعط إشارات دخول صريحة بعكس المؤشرات السريعة، وموعد تطبيق تغيير الوحدة لم يعلن عنه بعد كل هذا يؤدي إلى القول بأنه يجب مراقبة نقاط الدعم وخاصة نقاط الترند الصاعد فكلما كان المؤشر فوقها كلما كان إيجابياً لا خوف منه وحين كسرها والإغلاق تحتها تعود السلبية وقد تعود السيولة لمستواها المتدني السابق.

محلل فني