التحليل المالي لـ "الكابلات السعودية" في الربع الأول من عام 2002م

[ابوفهد]

.
مقدمة:
تأسست شركة الكابلات السعودية في عام 1975م كشركة ذات مسؤولية محدودة وفي عام 1988م تم تحويلها إلى شركة مساهمة، ويبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع خمسمائة مليون ريال بعدد عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية 50ريالاً للسهم وقيمة دفترية تقل عن القيمة الاسمية بأكثر من ثلاثة ريلات بلغت , 465ريالاً، هذا وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة ما يقارب خمسمائة مليون ريال في نهاية شهر يونيو 2002م بسعر سوقي يتجاوز الخمسين ريالاً بقليل.
أولاً - قراءة في ميزانية الشركة المقارنة للربع الأول من العام المالي 2002م:
الموجودات: انخفاض موجودات الشركة بأكثر من 245مليون ريال، ناتجة عن انخفاض الموجودات المتداولة، وذلك وفي بند المدينين والمصروفات المدفوعة مقدماً والذي انخفض من 629مليون ريال إلى 394مليون ريال نتيجة استلام كامل التعويضات المستحقة عن الدعوى القضائية ضد شركة اتصالات أمريكية والتي تجاوزت الثلاثمائة مليون ريال. هذا ومن ضمن الأرصدة المدينة والمصروفات المدفوعة مقدماً مبلغ 81مليون ريال تم التنازل عنها لأحد البنوك مع حق الرجوع، و 125مليون ريال مستحقة من جهات حكومية ومؤسسات خاصة، هذا وقد بلغت المبالغ المستحقة لعقود تم تنفيذها 105ملايين ريال منخفضة 42مليون ريال عن العام الماضي، كما انخفضت البضاعة في المخازن من 273مليون ريال إلى 263مليون ريال وبنسبة تجاوزت 56% من حقوق الملكية يتم تمويلها عن طريق القروض التي تجاوزت النصف مليار ريال، كما بلغت استثمارات الشركة طويلة الأجل 152مليون ريال تتركز في أوراق مالية متاحة للبيع بلغت تكلفة الاستثمار أكثر من 120مليون ريال في حين بلغت خسائر التقييم غير المحققة لعدم البيع 46مليون ريال يتم تخفيض حقوق الملكية بها إلى أن يتم بيعها، أما أصول الشركة الثابتة فقد بلغت 325مليون ريال.
المطلوبات:
بلغت مطلوبات الشركة 723مليون ريال منخفضة أكثر من مائة وستة وخمسين مليون نتيجة انخفاض الدائنين والمصروفات المستحقة بأكثر من 150مليون ريال والتي بلغت 209ملايين ريال، أما بند القروض طويلة وقصيرة ومستحقة الدفع فقد تجاوزت حقوق الملاك بأكثر من 60مليون ريال، حيث بلغت 526مليون ريال مرتفعة 32مليون ريال عن الفترة المقابلة. هذا ويبلغ نصيب السهم منها 53ريالاً، كما يبلغ المستحق منها 163مليون ريال والقصير الأجل 2263مليون ريال في حين يبلغ القرض الطويل الأجل 81مليون ريال.
حقوق الملكية.. انخفضت حقوق الملكية 47مليون ريال نتيجة لارتفاع خسائر الاستثمارات غير المحققة نتيجة لعدم البيع للاوراق المالية المكون الأساسي للمحفظة الاستثمارية من 31مليون ريال إلى أكثر من 46مليون ريال في الربع الاول من هذا العام مع انخفاض الارباح المدورة 33مليون ريال إلى أقل من 8ملايين ريال وبشكل يثير التساؤل حيث ان خسائر الربع الاول لم تتجاوز 6ملايين ريال مع تحقيق ارباح عن الماضي بلغت مليون ريال وعدم توزيع أي ارباح، هذا وقد بلغت حقوق الملكية 465مليون ريال منخفضة من 512مليون ريال في عام 2001م.
ثانياً: قراءة في قائمة الدخل المقارنة عن الربع الاول من العام المالي 2002م
حققت الشركة خسائر تشغيلية قاربت 11مليون ريال حيث بلغت ايرادات الشركة 170مليون ريال، كما بلغت المصاريف التشغيلية 159مليون ريال، كما بلغت الاعباء المالية الناتجة عن قروض الشركة 11مليون ريال وبلغت الايرادات الاخرى , 116مليون ريال، ونشير هنا إلى توقف الايرادات من البنود غير العادية الناتجة عن توقيع الشركة لمخالصة نهائية عن الدعوى المرفوعة ضد احدى شركات الاتصالات الامريكية واستلامها للمبالغ المتبقية من باقي التعويضات التي تجاوزت 300مليون ريال والتي تم استلام 223مليون ريال خلال العامين السابقين ذهبت لمقابلة الخسائر التشغيلية للشركة لم يضاف أي منها إلى حقوق المساهمين.
الجدير ذكره هنا ان فوز الشركة بهذه الدعوى خلال عام 98ادى إلى ارتفاع القيمة السوقية للسهم من 32ريالا في عام 98إلى اكثر من مائة ريال خلال عام 2001م وانخفضت خلال الربع الاخير من العام الماضي إلى 50ريالا إلى ان بدأت عملية مضاربة شرسة على السهم غير مبررة بعد ان اعلنت الشركة عن خسائر الربع الاول التي قاربت للستة ملايين ريال، حيث تم تداول , 82ملايين سهم خلال الاسبوع الماضي واكثر من نصفها في بداية هذا الاسبوع رفعت قيمة السهم إلى 70ريالا (عمليات تدوير) هذا واتوقع ان يكون نصيب السهم من الخسائر في نهاية العام من 2إلى 3ريالات على اقل تقدير.