الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر ديسمبر2011

[inizi]

سوق الاسهم السعودية تتطلع الى 2012 بتفاؤل وامال في الانتعاش

رويترز 27/12/2011


بينما يلملم عام 2011 أوراقه ويهم بالرحيل يترقب المتعاملون في البورصة السعودية بتفاؤل العام الجديد يحدوهم الامل في انطلاق السوق نحو افاق أرحب وتحقيق مكاسب طيبة تعوضهم احباطات عام جاء مخيبا للامال.

ومع متانة الاقتصاد السعودي وقوة الانفاق الحكومي وتسجيل الشركات السعودية نموا قويا في أرباح 2011 وفي ظل توقعات بفتح أكبر سوق للاسهم في العالم العربي أمام المستثمرين الاجانب يرى محللون بارزون أن مؤشر البورصة مرشح ليسجل نموا قد يتجاوز 30 بالمئة في 2012 ويخترق مستوى 7000 نقطة.

وأعلنت السعودية يوم الاثنين ميزانية متحفظة لعام 2012 بعد أن رفعت الانفاق الى مستويات قياسية في العام الحالي في أعقاب الانتفاضات التي اندلعت في أنحاء العالم العربي. لكن محللين قالوا انهم يعتقدون أن الانفاق الفعلي في العام المقبل سيكون مرتفعا بما يكفي للمحافظة على نمو اقتصادي مريح.

وقالت وزارة المالية السعودية ان الحكومة تعتزم انفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 ارتفاعا من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011 لكنه مبلغ أقل بكثير من الانفاق الفعلي للعام الجاري الذي بلغ 804 مليارات ريال.

ورغم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية المحلية في 2011 فقد اهتز أداء مؤشر البورصة السعودية خلال العام مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بالعديد من الاحداث الخارجية أبرزها الربيع العربي الذي فجر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في بلدان مجاورة تلاها زلزال مدمر في اليابان أثار مخاوف شركات البتروكيماويات بشأن التصدير قبل ان ينتهي العام بأزمة الديون الاوروبية.

يقول عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية "هناك عدة عوامل من شأنها أن تدفع بأداء المؤشر العام للسوق الى الارتفاع بنسب قد تتجاوز 30 في المئة على أبعد تقدير مع احتمال أنها قد تتجاوز تلك النسبة اذا ما تدفقت على السوق سيولة أكبر مما هو متوقع."

وأشار العمري الى أنه بافتراض بقاء وقع الازمة المالية العالمية كما هو بين شد وجذب وعدم خروج الاقتصاد العالمي من النفق المظلم وبقاء المنطقة العربية واقعة تحت تأثير عدم الاستقرار فان هناك عوامل اخرى ايجابية مثل مضي الحكومة السعودية قدما في اصدار أنظمتها الجديدة المتعلقة بتنظيم سوق الاسكان.

وفي مارس اذار الماضي أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.

وأوضح العمري أن ذلك سيؤدي لتراجع حاد في مستويات الاسعار بالقطاع العقاري وخروج أجزاء كبيرة من السيولة المضاربية داخله قد تقدر بأكثر من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) وتحولها الى السوق المالية.

وأورد العمري عوامل أخرى قد تمثل محفزا للمؤشر في 2012 من بينها الحديث الدائر في الاوساط المالية حول فتح السوق أمام الاستثمار الاجنبي المباشر واحتمال عودة جزء من السيولة الاستثمارية السعودية التي خرجت من الاقتصاد المحلي للخارج الى جانب المستويات السعرية الجذابة للاسهم السعودية والتي تدور مكررات أرباحها عند 11 مرة مقارنة بمتوسط بلغ 19 مرة على مدى 18 عاما مضت.

وتدرس السعودية فتح السوق بصورة أكبر امام المستثمرين الاجانب منذ عدة سنوات. وبموجب القوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم أو من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لسوق الاسهم السعودية انه لم يجر بعد وضع اطار زمني لفتح السوق أمام الاجانب لكن مصادر بالقطاع تقول ان ذلك قد يحدث خلال الربع الاول من 2012.

ويتوقع تركي فدعق رئيس الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار أن يكون أداء المؤشر في 2012 ايجابيا.

وعزا فدعق ذلك الى "سبب رئيسي وهو أن نمو ارباح السوق خلال 2011 لم ينعكس على أداء المؤشر لاسباب عديدة وأدى ذلك لجاذبية المؤشرات المالية للعديد من الشركات القيادية. لذا نعتقد بأن المؤشر في 2012 مرشح وبفعل العوامل الاساسية بالدرجة الاولى الى تجاوز مستوى 7000 نقطة."

كانت السعودية قد خططت في البداية لانفاق 580 مليار ريال في 2011 مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الاساسية وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي. لكنها أعلنت في وقت لاحق من العام عن انفاق اضافي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 110 مليارات دولار على مدى عدة سنوات.

وقالت وزارة المالية يوم الاثنين انها جنبت 250 مليار ريال من فائض ميزانية 2011 لتمويل مشروع بعينه وهو بناء 500 ألف وحدة سكنية.
وأظهرت ميزانية 2012 أن السلطات ستواصل الانفاق بكثافة على المشروعات الاجتماعية.

وقال بول جامبل رئيس الدراسات والابحاث لدى جدوى للاستثمار في الرياض معلقا على الميزانية "انفاق الحكومة في 2012 سيكون عاملا محفزا للاقتصاد ... استمرار الانفاق المرتفع سيساعد القطاع الخاص بالتأكيد من ناحية الثقة."

وعن سوق الاسهم يقول جامبل "هناك فرصة أمام المؤشر السعودي لتحقيق نمو في عام 2012 رغم وجود مخاطر جدية بأن تؤدي الاحداث في أوروبا الى اضعاف الاداء. وفي اعتقادي أن السوق سينهي عام 2012 عند مستوى 7000 نقطة في حالة احتواء المشاكل في منطقة اليورو."

ويؤيد جامبل رأي فدعق القائل بأن أسعار الاسهم الان عند مستويات جذابة وبأن الموازنة العامة من شأنها أن تمنح زخما للسوق.

بالنظر الى أداء المؤشر السعودي خلال العام الجاري نجد أنه سجل تراجعا بنسبة 3.1 بالمئة منذ بداية العام وحتى اغلاق يوم الاثنين.

يقول العمري ان المؤشر بدأ 2011 بتسجيل خسائر تجاوزت عشرة بالمئة في ظل التطورات السياسية في المنطقة العربية والتي أضافت الى حزمة المؤثرات السلبية ليسجل المؤشر في النصف الاول تذبذبات أشد وتيرة وصلت الى 30 في المئة بين أعلى وأدنى مستويات وصل اليها.

فيما يشير فدعق الى انخفاض مؤشر البتروكيماويات - الذي يمثل 37 بالمئة من رسملة السوق - بنسبة 5.8 بالمئة منذ بداية العام وحتى منتصف ديسمبر على الرغم من نمو أرباحه 66 بالمئة على اساس سنوي في الربع الثالث.

كما أشار لانخفاض مؤشر البنوك - الذي يمثل 24.5 بالمئة من رسملة السوق - بنسبة 13.8 بالمئة منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر بالرغم من نمو أرباحه 29 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.

وتوقع فدعق نمو القطاعين السابقين تحديدا خلال 2012 لجاذبية أسعارهما حاليا كما يتكهن العمري بتحسن المستويات السعرية للقطاعين ولاسيما قطاع البنوك مع عودة البنوك لنشاط التمويل ومتى ما أصدرت الحكومة الانظمة المتعلقة بالرهن العقاري.

ويرى جامبل أن أسهم البنوك تعتبر منخفضة وهناك احتمال لارتفاعها ويقول أيضا "ان هناك مجالا لبعض الانشطة التي تستفيد من الانفاق الحكومي الضخم أن تحقق شيئا من المكاسب خاصة قطاعي التشييد والاستثمار الصناعي."

[inizi]

وزير المالية السعودي: تحويل الـ 250 مليار ريال إلى مؤسسة النقد لضمان تنفيذ مشروع الـ 500 ألف وحدة دون تذبذبات

أرقام 27/12/2011

قال معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، في مقابلة مع تلفزيون العربية، أن تحويل مبلغ 250 مليار ريال سعودي من فائض الميزانية لعام 2011، والخاصة بمشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية، إلى مؤسسة النقد السعودي "ساما" تم حتى لا يتعرض المشروع لأي تذبذبات قد تحدث في إيرادات الدولة مستقبلا.

وأوضح العساف أن قرار تحويل المبلغ جاء بسبب حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على التأكد من تنفيذ المشروع وحمايته من أي عقبات مستقبلية في تنفيذه.

وردا على سؤال عن التضخم، حيث أظهرت الميزانية نسبة التضخم عن عام 2011 بنسبة بلغت 4.7 %، قال أن أسباب التضخم، منها ما هو خارجي ويتمثل في أسعار السلع المستوردة، ولا نستطيع السيطرة عليه، ومنها ما هو داخلي، موضحا أن من أهم أسباب التضخم الداخلية أسعار الإيجارات وارتفاعها المستمر، ولذلك تم صدور الأوامر الملكية ببناء الـ500 ألف وحدة سكنية لتقليل تلك الارتفاعات.

يذكر أن وزارة المالية السعودية أعلنت أمس عن الميزانية العامة للدولة، وأظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2011 بحوالي 306 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1110 مليارات ريال والمصروفات 804 مليارات ريال، كما قامت بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من الفائض إلى مؤسسة النقد السعودي ساما تحت تنفيذ الـ500 ألف وحدة سكنية.

ويشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بتاريخ 13/4/1432 ببناء 500 ألف وحدة سكنية ووقعت وزارة الإسكان عقد التصميم والإشراف على تنفيذها.

[inizi]

الاتصالات السعودية تطلق خدمة نقاط البيع المتنقلة لقطاعات الأعمال

بيان صحفي 27/12/2011

أطلقت الاتصالات السعودية مؤخراً خدمة نقاط البيع المتنقلة ( Point of Sales ) والتي تتفرد بقدرتها على تنفيذ عمليات الشراء من خلال شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) باستخدام تقنية (GPRS) والجيل الثالث ( G3)، وواكب بداية طرح الخدمة ردود أفعال إيجابية لعملاء الشركة من قطاعات الأعمال المختلفة ، وايضاً لعملائهم المستفيدين من إستخدامها ، وبرهن ذلك على تميز الخدمة وقدرتها على تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة من الوصول إلى المستفيدين من الخدمة في مواقعهم المختلفة، وتسهيل عمليات البيع بالشبكة في المعارض المتنقلة و محطات الوقود على الطرق السريعة، أو من خلال خدمات التوصيل المنزلي، وسيارات الأجرة وغيرها من الأنشطة التجارية التي تستلزم البيع والشراء المباشر .

ويتضح تفرد هذه الخدمة بمميزات اضافية مثل، تنفيذ عمليات الشراء عبر الشبكة السعودية للمدفوعات بأسرع وقت ممكن، وقدرتها على انجاز المهام بدقة متناهية ودرجة عالية من الأمان، الأمر الذي يعزز من الاعتمادية والموثوقية التي تتمتع بها أعمال الاتصالات السعودية ، لدى عملائها في المؤسسات التجارية والبنوك المختلفة.

كما تعد الخدمة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لعملاء الشركة من القطاع المالي والبنوك ذات الاعتمادية العالية،وسيكون نجاح الشركة في نشر الخدمة امتداداً لرصيد الشركة من التميز والريادة التي عرفت بها الاتصالات السعودية في العديد من الخدمات والحلول التي ظلت وما زالت تقدمها لعملائها في القطاعات المختلفة وفي مختلف مناطق المملكة .

[inizi]

السعودية تتخطى الركود العالمي بإيرادات تريليونية

خادم الحرمين الشريفين يتحدث مع عدد من الوزراء عقب إقرار الميزانية العامة للدولة أمس، ويبدو الأمير سلمان بن عبد العزيز. واس

«الاقتصادية» من الرياض


أقرّت السعودية، أمس، ميزانيتها العامة للعام الجديد، والتي تبلغ 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال على الميزانية المقدرة، حيث استمرت الدولة في إعطاء التنمية البشرية الأولوية في سياستها، باعتماد 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وهو ما اعتبره محللون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' النواة الرئيسة للاقتصاد الحديث في البلاد. وأعلنت المملكة للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام والرابعة منذ 30 عاماً (1982 م) فائضاً تقديرياً بواقع 12 مليار ريال في 2012، أي عدم وجود عجز، وهو ما يؤكد أن الميزانية تعكس قوة الإيراد المتوقع تحقيقه، على الرغم من أنها دائماً ما تكون متحفظة.

ونجحت السعودية في تجاوز التباطؤ العالمي، بشهادة ميزانياتها التاريخية التي سجلت وفق ميزانية 2011 إيرادات تتجاوز تريليون ريال، وفائضاً غير مسبوق وصل إلى 306 مليارات ريال.

وأكد اقتصاديون وماليون لـ ''الاقتصادية'' أن الميزانية تلقي الضوء على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة، وأن النتائج المالية للميزانية تجعلها في موقف قوي لمواجهة المخاطر والشكوك التي تخيم على الاقتصاد العالمي في عام 2012، وتمكنها من مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط.

وصدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية، وتقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433 ـ 1434هـ، بـ 702 مليار ريال، وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433 - 1434هـ بمبلغ 690 مليار ريال.

وأصدر الملك توجيهات بأن يستخدم الجزء الأكبر من الفائض وقدره 250 مليار ريال، لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية.

[aljebiri]

الأسهم السعودية تغلق خاسرة 14 نقطة (0.22%-) .. والمؤشر العام 6400

"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
أغلق سوق الأسهم السعودية خاسرا 14 نقطة (0.22%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6400 بعد أن تم تداول 234 مليون سهم بقيمة 6 مليارات ريال تمت من خلال 145 ألف صفقة على 148 شركة ارتفع منها 42 شركة وانخفض 92 أخرى.

وبرزت أسهم اكسترا وسابك وتهامه للإعلان كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة السهم فيما برزت أسهم بنك الإنماء ودار الأركان واعمار كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم من ناحيته تصدرت أسمنت ينبع وهرفي للأغذية وولاء للتأمين أكثر الأسهم في السوق ارتفاعا من حيث قيمة السهم المالية في المقابل جاءت حلواني اخوان والأنابيب السعودية ومجموعة المعجل في رأس قائمة أكثر الشركات انخفاضا في قيمة السهم المالية.

(15:30)
صعد سوق الأسهم السعودية كاسبا 5 نقاط (0.07%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6420 بعد أن تم تداول 150 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال تمت من خلال 100 ألف صفقة على 148 شركة ارتفع منها 65 شركة وانخفض 70 أخرى.

وبرزت أسهم اكسترا وسابك وتهامه للإعلان كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة السهم فيما برزت أسهم بنك الإنماء ودار الأركان وأسمنت الجوف كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم من ناحيته تصدرت مجموعة صافولا وسند واكسترا أكثر الأسهم في السوق ارتفاعا من حيث قيمة السهم المالية في المقابل جاءت حلواني اخوان والأنابيب السعودية وأنابيب في رأس قائمة أكثر الشركات انخفاضا في قيمة السهم المالية.

(14:30)
هبط سوق الأسهم السعودية فاقدا 15 نقاط (0.25%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6398 بعد أن تم تداول 85 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال تمت من خلال 50 ألف صفقة على 147 شركة ارتفع منها 40 شركة وانخفض 95 أخرى.

وبرزت أسهم اكسترا وسابك وتهامه للإعلان كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة السهم فيما برزت أسهم بنك الإنماء واعمار والنقل الجماعي كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم من ناحيته تصدرت مجموعة صافولا وسند واكسترا أكثر الأسهم في السوق ارتفاعا من حيث قيمة السهم المالية في المقابل جاءت حلواني اخوان والأنابيب السعودية وأنابيب في رأس قائمة أكثر الشركات انخفاضا في قيمة السهم المالية.

(12:30)
افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته اليوم اليوم على ارتفاع 4 نقاط (0.07%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6418 بعد أن تم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 130 مليون ريال تمت من خلال 3000 صفقة على 130 شركة ارتفع منها 55 شركة وانخفض 30 أخرى.

وبرزت أسهم اكسترا وسابك وتهامه للإعلان كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة السهم فيما برزت أسهم بنك الإنماء والنقل الجماعي ومجموعة صافولا كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم من ناحيته تصدرت تهامه للإعلان واكسترا ومجموعة صافولا أكثر الأسهم في السوق ارتفاعا من حيث قيمة السهم المالية في المقابل جاءت الأنابيب السعودية وأسيج وبنك استثمار في رأس قائمة أكثر الشركات انخفاضا في قيمة السهم المالية.

[aljebiri]

12 مليار ريال في 2012 الأقل توقعاً.. والعام الثالث على التوالي «العجز يتحول إلى فائض»
للمرة الرابعة خلال 30 عاماً.. الميزانية السعودية تعلن عن فائض تقديري

عبد الله البصيلي من الرياض
أعلنت السعودية للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام والرابعة منذ 30 عاماً (1982م) عن فائض تقديري بواقع 12 مليار ريال في 2012، أي عدم وجود عجز، وهو ما يؤكد أن الميزانية تعكس قوة الإيراد المتوقع تحقيقه، على الرغم من أنها دائماً ما تكون متحفظة.

لكن هذا الفائض الأخير بدا أنه الأقل، بالنظر إلى أن الميزانية السعودية قدرت الفائض في 2006 بـ 55 مليار ريال، و20 مليار ريال في 2007، نحو 40 مليار ريال في 2008، حيث يشير ذلك إلى توقعات بانخفاض الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة.

وفيما يتعلق بالعجز فقد قدرت السعودية العجز المتوقع في 23 ميزانية خلال 30 عاماً، حيث كان أكبرها في عام 1985 بـ 60 مليارا، وأقلها في 1995 بـ 15 مليار ريال.

الأرقام الميزانية الفعلية في 2011 خالفت ما تم تقديره في 2010 من حيث العجز الذي قدر بنحو 40 مليار ريال، حيث تحول ذلك العجز إلى فائض بلغ نحو 306 مليارات ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات الذي وصلت نسبته إلى 39 في المائة.

واعتبر اقتصاديون أن وزارة المالية كانت متحفظة على أرقام الفائض في 2012، مشيرين إلى أن ذلك جاء بسبب توقعها استمرار الركود وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بفعل الأزمة الأوروبية، وتعثر عدد من الدول، وانعكاس ذلك على مستوى الطلب على النفط.

وأوضحوا أن تأثر الطلب على النفط سيؤدي إلى تراجع إيرادات الدول المصدرة ومنها السعودية، وبالتالي: "جاءت الأرقام متحفظة بناء على المؤشرات السلبية العالمية".

وأبان الاقتصاديون أنه من خلال الأرقام التي أعلنتها السعودية خصوصاً فيما يتعلق بالعجز والفائض اتضح أن درجة التحفظ قلت عما كانت عليه في السابق، في الوقت الذي أكدوا فيه أن الأرقام الفعلية في الميزانية المقبلة ستظهر "إنفاقاً قويا يقابله إيراد أقوى".


د. حمد التويجري
من جهته، أوضح الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن السعودية كانت متحفظة جداً في أرقام الميزانية، وأنها من خلال الإعلان الأخير اتضح تراجع درجة شدة هذا التحفظ.

وأضاف: "السعودية دائماً ما تتحفظ على تقدير الإيرادات والمصروفات، واتضح ذلك الأعوام الماضية من خلال تقديرها لأسعار النفط، وتقديرها أيضاً للعجز في الميزانية".

ولفت التويجري خلال حديثه إلى أن التحفظ في الميزانية عادة ما يكون إيجابيا، مضيفاً: "عندما نعلن أرقاما منخفضة وتكون الأرقام الفعلية في الميزانية أكبر أفضل من العكس، حيث إن هذه القاعدة تفيد في عدم وصول التوقعات أو المأمول إلى سقف كبير وبالتالي عدم حدوثه".

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن المتحكم الرئيسي والمؤثر في الميزانية السعودية هو النفط، وأن الإيرادات النفطية خلال الأعوام الماضية كبيرة، إلى جانب أن كمية الصادرات منه وصلت عند القمة، مرجحاً عدم وجود انخفاضات في إنتاج المملكة خلال العام المقبل، على الرغم من دخول الإنتاج الليبي على الخط من جديد، ووجود اضطرابات سياسية.

وتابع: "الاضطرابات السياسية حتى وإن هدأت في الدول العربية، فإنها قد تكون موجودة في دول عالمية أخرى، وبالتالي أتوقع أن تكون أسعار النفط متماسكة، بالنظر إلى أن المستهلكين والمنتجين قبلوا بالأسعار الواقعية".

وتوقع التويجري أن تحقق السعودية إيرادات فعلية أكبر من المقدر في 2012، إلى جانب وجود إنفاق سخي يتجاوز أيضاً ما هو مقدر له وتغطية الإيرادات القوية، معتبراً أن سياسة المملكة الحكيمة وقدرتها على إدارة اقتصادها جنبتها كثيراً من الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: "النظرة العامة للميزانية إيجابية، لأنها تهتم بالإنسان، من حيث الصحة، التعليم، التنمية البشرية، وهذا بالتأكيد سيستمر خلال الأعوام المقبلة بالنظر إلى أن ذلك من أهم ما تسعى له الدولة".


محمد الشميمري
وهنا، اتفق محمد الشميمري المستشار المالي مع ما ذكره التويجري من حيث تحفظ السعودية في أرقامها التقديرية للميزانية، مشيراً إلى أن الفائض المتوقع في 2012 أقل بكثير من 2011، لكنه رجح أن يكون هناك ارتفاع في الفائض الفعلي للميزانية.

ولفت الشميمري إلى أن السبب في تحفظ وزارة المالية في الأرقام التقديرية للفائض يعود لتوقعها استمرار الأزمة الأوروبية، وأن تعصف تلك الأزمة بالدول العالمية بالنظر إلى تغير أو تخفيض تصنيف عدد من الدول المتعثرة.

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى تخوف السوق، وركود في الطلب على النفط وبالتالي تقل إيرادات النفط وستؤثر في ميزانيات الدول المصدرة والتي منها السعودية".

وأفاد المستشار المالي بأن تحفظ السعودية في محله، وأنه يحمي الميزانية من أي تقلبات قد تحدث في الأسواق العالمية، مرجحاً وجود مشاكل في أوروبا واستمرارها في 2012 إلى جانب عدم وجود حلول جذرية مما قد يؤثر في الاقتصاد العالمي ككل.

وتابع: "مع ذلك أتوقع أن تكون أسعار النفط في مستوى 60 إلى 70 دولارا للبرميل، بمعنى أنه سيكون هناك هبوط لكن لن يكون مثل الهبوط الذي حدث في 2008 و2009".

وكانت الأرقام الفعلية لميزانية المملكة في 2010 قد خالفت ما تم تقديره في 2009 من حيث العجز الذي قدر بحدود 70 مليار ريال، وتم تحويله في حينها إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.

وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية والتي تقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.

وأشار مراقبون في حينها إلى أن تقديرات ميزانية 2011 جاءت متحفظة على مستوى الإيرادات، والنفقات، بالنظر إلى توقعها تحقيق عجز يبلغ 40 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010، مؤكدين أن استمرار تحسن أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب سيعمل على تحويل العجز إلى فائض، كما تم في ميزانية 2010.

وكانت المملكة اعتمدت ميزانية عام 2010 بإنفاق قدر بـ 540 مليار ريال والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال، فيما الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 بلغت 505 مليارات ريال والإنفاق يسجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.

وكانت بيانات ميزانية المملكة أظهرت في 2009 أن العجز الفعلي في ميزانية 2009 بلغ 45 مليار ريال، على الرغم من أن الميزانية توقعت في العام قبل الماضي أن يبلغ 65 مليارا، مما يعني تراجعاً في قيمة ذلك العجز والذي جاء وفقاً لعامل "زيادة الإنفاق" الذي رسم بحدود 470 مليار ريال، لكنه ارتفع إلى 550 مليار ريال، ولم يكن نتيجة تراجع الإيرادات التي قدرت بـ 410 مليارات ريال وارتفعت إلى 505 مليارات.

وأشار مراقبون في حينها إلى أن تغطية العجز الفعلي تمت من خلال الاستعانة بالاحتياطيات الأجنبية للمملكة والتي تقدر بـ 1.42 تريليون ريال.

ويتسق ذلك مع توقعات عدد من التقارير الاقتصادية والتي أكدت قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع، بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي، إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج.

لكن إعلان قيمة العجز الفعلي في 2009 خالف عددا كبيرا آخر من التقارير الاقتصادية والتي أشارت في خلال الفترات الماضية إلى تفاقم العجز في الميزانية السعودية بالنظر إلى توقعات استمرار تراجع النفط وتأثيره المباشر في الإيرادات ونمو ذلك العجز.

[aljebiri]

الذهب يحوم بالقرب من 1600 دولار والانظار على بيانات

سنغافورة :رويترز
حوم الدول بالقرب من 1600 دولار للاوقية اليوم مع عزوف المستثمرين خلال أسبوع التداول الاخير للعام في ظل استمرار المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو. وأسفرت بيانات قوية للاقتصاد الامريكي في الاونة الاخيرة عن موجة صعود للاصول عالية المخاطر مثل الاسهم والمعادن الصناعية ودفعت الذهب للارتفاع نحو نصف المئة الاسبوع الماضي.

وسيتطلع المستثمرون الى مؤشرات جديدة على تعافي أكبر اقتصاد في العالم مع صدور بيانات اقتصادية هذا الاسبوع من بينها ثقة المستهلكين في ديسمبر وذلك في وقت لاحق اليوم. وقال لي نينغ المحلل لدى شنغهاي سيفكو للعقود الاجلة أسعار الذهب قد تصبح تحت ضغط من جراء ارتفاع الدولار في الاشهر القليلة القادمة حيث من المرجح أن يعزز تحسن التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة مؤشر الدولار.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر اليوم وهو بصدد الارتفاع لربع السنة الثاني على التوالي مع اقبال المستثمرين على العملة الامريكية كملاذ امن وسط مخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو. وتراجع السعر الفوري للذهب الى أدنى مستوى في أسبوع مسجلا 09. 1591 دولار ثم تحسن قليلا الى 44. 1596 دولار في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش منخفضا بذلك نصفا بالمئة عن الاغلاق السابق. وهبط سعر عقود الذهب الامريكية نصفا بالمئة أيضا الى 60. 1598 دولار. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.52 بالمئة الى 90. 28 دولار للاوقية.

[aljebiri]

طقس شديدة البرودة على شمال المملكة اليوم

الرياض : واس
توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يظل الطقس شديد البرودة اليوم على أجزاء من شمال المملكة يشمل ذلك منطقتي تبوك والجوف وعلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل وبارد على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من شرق المملكة وغربها.

كما توقعت الرئاسة أن تنشط الرياح السطحية التي تثير الأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية كما يشمل ذلك الطرق السريعة والأماكن المفتوحة بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجاء في تقرير الرئاسة اليومي عن حالة الطقس المتوقعة أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 25 - 42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما على الخليج العربي فتشير التوقعات إلى أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 18 – 45 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين وحالـة البحر متوسط الموج الى مائج.

[aljebiri]

على هذا الرابط
http://www.cpi.mci.gov.sa/

[aljebiri]

تابع السوق الأمريكي مباشرة .

http://dynamic.nasdaq.com/aspx/MajorIndicesTable.aspx

سوق الداو جونز yahoo
http://finance.yahoo.com/q/cp?s=%5EDJI

السوق الامريكي CNN
http://money.cnn.com/data/us_markets/

الاسواق باللغة العربية
http://www.menafn.com/arabic/qn_market.asp?region=other

الاسواق العالمية
http://finance.yahoo.com/intlindices?e=asia