الأخبـــ لـ( tdwl ) ـــار الاقتصادية ليوم الاثنين ... 19/3/1430هـ الموافق 16/3/200

[abuhosam]

بارك الله فيك مشرفنا العزيز/ فهد88 ورحم الله والديك ونسأل الله أن يجعل ثواب هذا الجهد العظيم
في ميزان حسناتك والله يجعله يومآ مبارك على الجميع

[فهد88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhosam

بارك الله فيك مشرفنا العزيز/ فهد88 ورحم الله والديك ونسأل الله أن يجعل ثواب هذا الجهد العظيم في ميزان حسناتك والله يجعله يومآ مبارك على الجميع

وبارك الله فيك أخي الغالي / abuhosam وأسأل الله العظيم في هذا اليوم الكريم بأن يحفظك ويرزقك من واسع فضله

تقبل تحيات مغليك: فهد88

[فهد88]

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارتها .


سوق الأسهم السعودي الاثنين 16 مارس 2009 8:56 ص





مجموعة أنعام الدولية القابضة


يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة الأخوة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة التي تبدأ في 28/11/2009م . فعلي الراغبين من مساهمي الشركة الذين يملكون (1000) سهم فأكثر من أسهم الشركة ، التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة على العنوان التالي : ص ب : 6352 جدة 21442 هاتف 26357007 فاكس 26357006 في موعد أقصاه 08/04/1430هـ الموافق 04/04/2009م ، على أن يكون إخطار الترشيح وفقا لضوابط ترشيح أعضاء مجلس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعاميم وزارة التجارة والتي تتضمن ما يلي : 1- تقديم تعريف بالمرشح من حيث السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرة ، ويفضل أن تكون الخبرة في المجالات التي تلائم نشاطات الشركة .2- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها .3- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها .4- بيان بالشركات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة 5- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام القابضة فيجب أن يرفق بإخطار الترشيح بيانا من ادار ة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية :أ -عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة التي شارك فيها العضو .ب -اللجان التي اشترك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي حضرها .ج -ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال سنوات الدورة .6- يجب أن لا يكون للمرشح أي مصلحة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة نشاط الشركة حسب نص المادة 70 من نظام الشركات وان لا يقوم بأي عمل تنفيذي في شركة منافسة لنشاط الشركة .7- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح . هذا وسوف يتم دراسة طلبات المتقدمين لعضوية المجلس بالتنسيق مع وزارة التجارة وعرض المرشحين في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (26) القادم والذي سيعلن عنه لاحقاً بعد موافقة وزارة التجارة على الموعد . والله الموفق ،،،

[فهد88]

تعلن شركة جرير للتسويق عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

سوق الأسهم السعودي الاثنين 16 مارس 2009 8:48 ص




جرير للتسويق


وافقت الجمعية العامه الثامنة لشركة جـرير للتسـويق على القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية والتى تم المصادقه بالإجماع على جميع قراراتها ، حيث وافقت الجمعية على توزيع ارباح عن النصف السنوى الثانى من العام المالى 2008 بمقدار (4.5) ريال للسهم الواحد بالإضافه الى ما تم توزيعه عن النصف السنوى الاول من العام 2008 البالغ (4.5) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالى الربح الموزع عن العام المالى 2008م (9) ريال للسهم الواحد بنسبة 90٪ من رأس مال الشـركة. وكانت الشركة قد حددت مسبقاً احقية ارباح النصف الثانى من العام المالى 2008م وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة ونظـام تداول كما في نهاية تـداول يوم أمس الأحد الموافـق 15/03/2009م . وذكر رئيس مجلس الإدارة محمد العقيل بان الشركة قد اتفقت مع البنك العربى الوطنى لإيداع أرباح مساهمي الشركة مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها اسهم شركة جرير في أي من البنوك المحلية في السعودية ، وسيكون إن شاء الله تاريخ إيداع الأرباح في حسابات المساهمين يوم الاثنين الموافق 23/03/2009 م كما انه يمكن لأي مساهم من مساهمي شركة جرير والمستحق لأرباح الشركة الاتصال على البنك العربى الوطنى هاتف 4029000/01 التحويلات 3925 ، 3916 ، 1321 ، 3929 بعد ذلك التاريخ لاستلام أرباحه في حالة تعثر عملية الإيداع ووافقت الجمعية أيضاً على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للمساهمين وصادقت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2008م بعد إطلاعها على تقرير مراجعي الحسابات وقد برأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إداراتهم للشركة خلال السنة المالية الماضية 2008م . كما وافقت الجمعية أيضاً على تعيين مكتب ديلويت كمراجع لحسابات الشركة للعام المالي 2009م بعد ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وموافقة مجلس الإدارة . وكانت جرير للتسويق قد حققت أرباح صافية قدرها 332.7 مليون ريال عن العام 2008م ( 11.09 ريال ربحاً صافياً للسهم ) بزيادة عن العام الماضي بنسبة20.5٪ كما حققت مبيعات قدرها ( 2.52 ) مليار ريال بزيادة بنسبة 44.8٪ عن العام 2007م .

[فهد88]

تعلن شركة تبوك الزراعية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابع والعشرين والغير عادية الثالث عشر للشركة



سوق الأسهم السعودي الاثنين 16 مارس 2009 8:05 ص





تبوك للتنمية الزراعية


بناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الاساسي للشركة, وكذلك تعليمات هيئة السوق المالية؛ ونظرا لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرين والغير عادية الثالث عشر لشركة تبوك للتنمية الزراعية بمدينة تبوك يوم الأحد 15 مارس 2009 الموافق 18 ربيع الاول 1430 هـ ,حيث حضر ما نسبته 6.16% من اجمالي اسهم الشركة، وبذلك لم يكتمل النصاب ، وعليـه فقد تقرر تأجيل انعقاد الجمعيتين الى موعد لاحق سيتم الإعلان عنـه بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة. وقد تم تمديد أحقية الأرباح لتكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في موعدها الجديد الذي سيحدد لاحقا باذن الله، وبالإشارة لمتطلبات نموذج الإفصاح رقم (8) لهيئة السوق الماليـة فبإمكان المساهمين الكرام الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية على شريط الأخبار بموقع الشركة الالكتروني الموضح أدنـاه وذلك بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعـة.www.tadco-agri.com

[فهد88]

«الأزمة» تطاول القطاع الصحي الخاص و«تجمّد» توسعة مشاريع قائمة



الحياة اللندنية الاثنين 16 مارس 2009 7:22 ص




«اللجنة الصحية» تطالب «المالية» بزيادة سقف الإقراض إلى 200 مليون ريال

ألقت الأزمة المالية العالمية بثقلها على القطاع الصحي الخاص في المملكة الذي لم ينج من تداعيات الأزمة، وفق ما أكده عاملون في القطاع، إذ أوقف مستثمرون توسعات مستشفياتهم، وألغى بعضهم خطط إقامة مستشفيات جديدة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الصحية التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي الدكتور محمد مطبقاني لـ «الحياة» إن القطاع الصحي الخاص جزء لا يتجزأ من الاقتصاد السعودي العام، والذي هو بدوره جزء من النظام العالمي، ولذلك فإن الأزمة أثرت في متخذي القرار من الملاك أو المستثمرين في القطاع، سواء لجهة التوسع أو بناء مستشفيات جديدة في مختلف مناطق المملكة.

وعما إذا كان هناك تحرك حكومي في هذا الصدد، قال: «كما هو معروف فان الاستثمار في القطاع الصحي مكلف جداًً ويحتاج الى مبالغ مالية كبيرة، واستقبل خادم الحرمين أعضاء اللجنة العام الماضي، وعرضنا هموم القطاع الصحي الخاص من ارتفاع تكاليف تسعيرة الكهرباء والمياه، وطلبنا المساواة بالمصانع، وطرحنا موضوع القروض المقدمة من الدولة لبناء المستشفيات او توسعتها، ووجّه خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع لاتخاذ اللازم، ولكن للأسف الشديد تحركات الوزارات المعنية لم تكن على الوجه المطلوب».

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية الصحية قامت بارسال ورقه عمل متكاملة الى وزارة المالية عن القروض التي يحتاجها ومعاناة القطاع الخاص الصحي، وحتى الآن التحرك يسير بخطوات بطيئة جداً، مشيراً إلى استعداد اللجنة لتقديم المساعدة اللازمة للوصول الى ما يصب في مصلحة المواطن ورجال الاعمال، مؤكداً الحاجة الماسة للتوسع في انشاء المستشفيات والمراكز المتخصصة مثل المراكز المتخصصة في علاج السرطان والغسيل الكلوي وغيرها.

وبحسب احصاء لوزارة الصحة صدر نهاية عام 2007 فقد بلغ عدد المستشفيات في القطاع الخاص 123 مستشفى و 1055 مستوصفاً و407 عيادات خاصة، إضافة إلى 4476 صيدلية بالقطاع الخاص.

من ناحيته، قال عضو اللجنة الوطنية الصحية نائب رئيس مجلس ادارة مستشفى المركز التخصصي الطبي الدكتور صالح قنباز لـ «الحياة»: «إنه بحسب معلومات لديه في القطاع فإن التأثر بالأزمة المالية العالمية لم يستثن القطاع الخاص الصحي السعودي، وتسبب ذلك في تأجيل خطط التوسع، وذلك حتى تتبين إلى أين ستصل الأزمة، لأن الوضع العام فيه الكثير من الضبابية».

وأشار إلى أن الأزمة ستعوق التوسع في القطاع الصحي في المملكة، وهو أمر مؤسف، إذ ان السعودية تحتاج إلى حوالى 5 آلاف سرير. وأكد أن الاستثمار في القطاع الخاص الصحي يعد من أكثر قطاعات الاستثمار أمناً، خصوصاً مع دخول قطاع التأمين على خط الشراكة مع القطاع الصحي، مع أن الفرق كبير بين الأموال التي تحصل عليها المستشفيات من شركات التأمين مقارنة بالتي تحصل عليها من المريض مباشرة، ولكن يتم الاعتماد هنا على أعداد المرضى.

وحول الاقراض الحكومي، قال قنباز: «تم الرفع إلى وزارة المالية بطلب زيادة المبلغ الذي تقرضه الدولة للمساعدة في بناء المستشفيات والبالغ حالياً 50 مليون ريال كحد أعلى، ورفعه إلى 200 مليون، بسبب ارتفاع تكاليف انشاء المستشفيات وشراء الأجهزة الطبية التي زادت أسعارها كثيراً.

وأوضح أننا في السعودية لم نركز حتى الآن على الخدمات المتخصصة، وما زلنا نقدم الخدمات الصحية الأولية بشكل أكبر.

[فهد88]

30 بليون دولار عجز متوقّع في دول الخليج... وإيرادات النفط تتراجع إلى 200 بليون في 2009



الحياة اللندنية الاثنين 16 مارس 2009 7:20 ص




«اتحاد الغرف» يؤكد أن تداعيات «الأزمة» بدأت تظهر في مفاصل الاقتصاد الخليجي

توقّع تقرير اقتصادي متخصص أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدّرة للنفط من فائض بلغ 400 بليون دولار تقريباً عام 2008 إلى عجز مقداره 30 بليون دولار في 2009، مشيراً إلى أنه يمكن احتواء هذا التراجع ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكّنت هذه الاقتصادات من تكوينه، كما رجح انخفاض إيرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز بنسبة 60 في المئة خلال عام 2009 لتصل إلى 200 بليون دولار إذا سجل متوسّط أسعار النفط العام الحالي 40 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن تتراجع معدلات التضخم.

وأظهر التقرير أن تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية وجدت طريقها للتأثير في دول مجلس التعاون الخليجي عبر خمس قنوات رئيسية، تتمثل في انخفاض أسعار النفط الخام، وتقلّص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لدول المجلس، خصوصاً في تراجع معدل النمو عام 2009.

وقال تقرير أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، إنه ومع استمرار تفاقم آثار وتداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، يتوقع أن تحقق البلدان المصدّرة للنفط، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، نمواً بمعدل 3.6 في المئة في عام 2009، في مقابل 5.6 في المئة حققتها في عام 2008، معتبراً أن مواصلة الإنفاق الاستثماري في هذه الدول يسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها. وكشف التقرير الذي قدّم قراءة مستفيضة للوضع الاقتصادي الخليجي خلال العام 2009، أن هناك عدداً من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين، أبرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية، وإعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبّد خسائر فادحة، وانخفاض أسعار الموجودات والعقارات، تتزامن معها التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية.

وأشار إلى أنه ومع تصاعد حدة تأثيرات الأزمة العالمية بدأت أنشطة القطاع الخاص بالتأثر على أكثر من صعيد، سواء بتراجع فرص الأعمال والمشاريع الحكومية أم بتقلّص فرص الصادرات، علاوة على تراجع حجم التمويلات الحكومية. وأوضح أن اقتصادات دول المجلس تعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط. مبرزاً أن الاستجابة السياسية للسلطات والاحتياطات الدولية الضخمة واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري أسهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة ضد آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأبرز التقرير أن مواصلة الإنفاق ستمكّن دول المجلس من دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، كما تقوم بدور المحفز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي. وأكد أن دول مجلس التعاون في وضع اقتصادي ومالي جيد، يؤهلها لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات أقل مما كان مقدراً في بداية العام.

ويتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل ويسجل نسبة نمو تقدر ما بين 3 و 4 في المئة. وأوضح التقرير أن تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين انعكسا على الصناعات الخليجية وأديا إلى تأجيل عدد من المشاريع الأساسية في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم، بحيث بدأت آثارهما واضحة ومؤثرة في القطاع المصرفي الخليجي.

وتوقّع أن تنخفض التدفقات الاستثمارية العالمية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال عام 2009، وذلك نتيجة لانخفاض العوائد المالية لدول المجلس، وسينعكس هذا الانخفاض بصورة واضحة في تقلص الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية، بسبب تحفّظها على الاستثمار في أسواق الدول الصناعية، في المقابل ستنخفض التدفقات الاستثمارية الواردة لهذه الدول، خصوصاً تلك الآتية من خلال النظام المصرفي.

ودعا التقرير دول المجلس إلى ضرورة تقديم خطة تحفيز اقتصادي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة، بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنك في مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومات يمكنها أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل، من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، وهو ما يساعد في جهود إعادة الهيكلة.

وأفاد التقرير بأن حكومات دول المجلس طالبت بعدم خفض برامج الإنفاق الحالية بسبب التراجع المتوقع في الإيرادات النفطية، وشدّد على ضرورة اتباع سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، من خلال زيادة الإنفاق في وقت ميل النشاط الاقتصادي نحو الانحسار، أي أن الإبقاء على مستوى الإنفاق مرتفعاً يعد أمراً أساسياً في هذه المرحلة.

وأوضح أن القطاع الخاص لعب دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي لدول المجلس، وأن ذلك يتضح من تناقص حصة الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ففي عام 2002 وهو تاريخ بداية الانتعاش النفطي كان متوسط الإنفاق الحكومي يعادل 34.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أما في عام 2008 فيعادل 29.4 في المئة، في المقابل زاد القطاع الخاص من استثماراته، مستفيداً من تدفّقات التسهيلات القوية، وتطور الأسواق المالية المحلية لما قبل نشوب الأزمة المالية.

وأبرز التقرير أن الإنفاق على البنية التحتية كتوسيع الإنفاق على الصحة وإنشاء المزيد من المدارس والطرق ومشاريع البنية الأساسية، يمكن أن يكون محفزاً جيداً للاقتصاد، إذ يؤدي هذا الإنفاق إلى رفع مستويات السيولة وزيادة مستويات الدخول، ومن ثم رفع مستويات الطلب الكلي ومستويات التوظيف، كذلك على حكومات دول الخليج أن تقدم الدعم لمشاريع القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الحيوية في الاقتصاد لتفادي حالات الإفلاس. وأوضح أنه يجب على الحكومات ألا تهمل خطط مراقبة برامج الإنفاق لقطاع الأعمال الخاص إذا ما تعثرت تلك البرامج، فمن الممكن أن تقوم الحكومات بالتوقيع على عقود مشاركة للمشاريع الجوهرية التي ينفذها القطاع الخاص التي تعثرت نتيجة نقص رؤوس الأموال الخاصة بسبب الأزمة، لتتحول تلك المشاريع من مشاريع خاصة إلى مشاريع مشتركة.




دعوة لإصلاحات هيكلية جذرية



قال التقرير إن نموذج التنمية الاقتصادية الراهن لدول المجلس يجب تطويره من خلال إصلاحات هيكلية جذرية، تركز على تجسيد مضامين التنمية المستدامة، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية المولدة للقيمة المضافة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة توفير فرص عمل مجزية للمواطنين، وجعلها أقل اعتماداً وحساسية للاستثمارت المضاربية، وبخاصة أنشطة العقارات والأوراق المالية. واعتبر أن كبح الإنفاق قد يصطدم بالحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاستثماري، وبخاصة إزالة الاختناقات في جانب العرض على الخدمات، خصوصاً الإسكانية الموجهة للقطاعات الأوسع من المواطنين، وكذلك تحسين القطاعات الإنتاجية ومستويات الأجور، إذ من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود في المدى المتوسط إلى التخفيف من التأثيرات الاجتماعية الضارة لارتفاع معدلات التضخم، وبخاصة مع التوقعات بتراجعها، وعلى دول المجلس توسيع طاقتها الاستيعابية، وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين.

وطالب التقرير دول المجلس بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي، ومعالجة معوقات الاتحاد الجمركي كافة، والسوق الخليجية المشتركة، نظراً إلى تأثيراتها البالغة في مستقبل تكاملها الاقتصادي، واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية. وأضاف أن النمو الاقتصادي يعطي قوة دفع للقطاع الخاص، وعلى دول المجلس تبني خطط إنقاذ اقتصادي محفزة، وكذلك إحداث استقرار أكبر في سياساتها الاقتصادية الكلية، وبخاصة على صعيد الأسعار من خلال مرونة سعر الصرف، ما سيمنح القطاع الخاص ثقة أكبر في تنمية حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي، غير أن القطاع الخاص يحتاج أيضاً إلى إضفاء مرونة أكبر على أسواق العمل، وتوفير العمالة الماهرة من خلال جملة إصلاحات سوق العمل الآخذ بتنفيذها في عدد من دول المجلس، الرامية إلى الاستثمار بمبالغ كبيرة في التنمية البشرية، وهي خطـــوة مهمة ومطلوبة لاعتماد القطاع الخاص بصورة أكبـــر على العمالة الوطنية وتخفيف اعتماده على العمالة الوافدة.

[فهد88]

الركود العالمي يزداد حدة رغم ارتدادات الأسواق العالمية

اليوم الإلكتروني الاثنين 16 مارس 2009 7:10 ص




براد بورلاند



أوضحت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها خلال الأيام القليلة الماضية أن اقتصاديات كافة الدول حول العالم تتهاوى نحو ركود عميق، مما أدى إلى المزيد من الخفض في أسعار الفائدة وتبني الدول سياسات اقتصادية غير مألوفة، إلا أنها لم تكف لتهدئة المخاوف بشأن أسواق المال فهوت أسعار الأسهم في أسواق الدول المتقدمة وكثير من الأسواق الناشئة إلى حدود تقارب أدنى مستوياتها منذ أمد رغم الارتداد الصعودي الذي جرى الاسبوع الماضي.

وكانت أحدث بيانات صدرت في هذا الخصوص هي خسارة الاقتصاد الأمريكي 651,000 وظيفة في فبراير عقب خسارته حوالي 3 ملايين وظيفة خلال الشهور الخمسة الأخيرة مقارنة بمتوسط 2 مليون وظيفة لآخر حالتي ركود شهدهما الاقتصاد الأمريكي خلال الخمسين عاماً الماضية. ولا يقتصر تأثير البطالة التي قفزت نسبتها إلى 8,1 بالمائة في فبراير مقارنة بنسبة 6,2 بالمائة في سبتمبر على مجرد تفاقم حالات التخلف عن إيفاء الدين سواء على قروض الرهن العقاري أو غيرها من القروض الاستهلاكية بل يمتد تأثيرها إلى خلق حلقة مفرغة تتدنى فيها ثقة المستهلك الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الإنفاق وبالتالي فقدان المزيد من الوظائف.

ومن ضمن البيانات الأخرى الضعيفة تسجيل الناتج الصناعي البريطاني في يناير أسرع تدهور له منذ 28 عاماً. أما أخبار الشركات فقد كانت قاتمة بصفة عامة، حيث سجل عملاق التأمين أيه آي جيه أكبر خسارة في تاريخ الشركات الأمريكية في الفصل الرابع مما حدا بالحكومة الأمريكية تقديم الدعم المالي لها كما ألمح مراجع حسابات شركة جنرال موتورز التي تسعى هي الأخرى للحصول على الدعم الحكومي إلى خطورة وضعها المالي. لكن من ناحية أخرى أدى إعلان بنك سيتي جروب عن تحقيق أرباح خلال أول شهرين من هذا العام إلى الانتعاش الذي شهده السوق أمس الثلاثاء.

انطلقت الأسبوع الماضي جولة أخرى من عمليات خفض أسعار الفائدة بواسطة البنوك المركزية في محاولة منها لتحفيز الاقتصاد، فقد أقدم كل من البنك المركزي الأوربي وبنك إنجلترا وبنك كندا على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها الدورية. لكن وبالرغم من تدني أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة جداً حالياً (0,5 بالمائة فقط في بريطانيا)، إلا أن البنوك المركزية لا تزال تتحرك لتبني أساليب غير تقليدية. فقد أعلن بنك إنجلترا في هذا السياق أنه سيشتري دينا حكوميا بريطانيا تفوق قيمته 100 بليون دولار ثم إتاحة المبلغ لحملة ذلك الدين (البنوك بصفة أساسية) كي يقدموا على إقراضه أو إنفاقه. وفي الولايات المتحدة أعلنت الحكومة أنها ستنفّذ في وقت لاحق من هذا الشهر برنامجاً أطلقت عليه اسم «تسهيلات ائتمانية لأجل بواسطة أوراق مالية مضمونة بالأصول» وهو برنامج يهدف إلى مقاومة الموجة القادمة من العجز في سداد قروض السيارات وقروض الطلاب وبطاقات الائتمان، وسوف يدعم البرنامج إصدار أوراق مالية تستند على تلك القروض.

إلا أن تلك التدابير لم تكف لاحتواء الحالة النفسية السلبية السائدة في أسواق الأسهم، حيث تأرجحت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية والأوربية حول أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً بينما شارف مؤشر نيكاي الياباني على الوصول إلى أدنى نقطة سجلها منذ عام 1983. ويثير أداء السوق الياباني بعض المخاوف بشأن سلامة وضع البنوك المحلية، حيث كانت لتلك البنوك أرصدة صغيرة في قروض الرهن العقاري المسمومة والأدوات المرتبطة بها لذا فقد نجت بدرجة كبيرة من الانهيار الذي ضرب فئة الأصول تلك العام الماضي. لكن لدى تلك البنوك أرصدة ضخمة من الشركات المدرجة في السوق المحلي مما يعني أن هبوط أسعار الأسهم سيؤثر بشدة في مراكزها المالية. وتبحث تلك البنوك حالياً عن وسائل لزيادة رؤوس أموالها وهناك تقارير تفيد بأن الحكومة تنظر في شراء الأسهم بصورة مباشرة مع اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز سوق الأسهم.

وفي تحرك مشابه في منطقة الخليج صرحت الحكومة القطرية بأنها سوف تشتري محافظ الأسهم المحلية لدى البنوك القطرية وذلك بهدف توفير المال اللازم لها لإقراضه وكذلك لتعزيز سلامة القطاع المالي. وكانت تلك البنوك قد أجرت خفضاً كبيراً في قيمة أرصدتها من الأسهم المحلية في الفصل الأخير من العام. وقد أدى ذلك الإعلان إلى صعود مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 9 بالمائة يوم الاثنين الماضي وإن كان لا يزال من بين أسوأ الأسواق أداء في العالم حتى اللحظة الحالية من العام حيث انخفض بمعدل 30 بالمائة منذ نهاية سبتمبر وبمعدل 60 بالمائة عن أعلى نقطة سجلها في منتصف عام 2008.


التداعيات على الاقتصاد السعودي

رغم إجراء البنوك المحلية السعودية خفضاً في قيمة محافظ الاستثمارات المحلية والدولية لديها إلا أن أوضاعها المالية لا تزال سليمة بصورة أساسية. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد أشارت إلى أنها تود من البنوك المحلية التوسع في عمليات الإقراض، لكن النقص في القروض للقطاع الخاص والتي انخفضت للشهر الثاني على التوالي في يناير ليس ناتجاً عن عدم توافر أموال كافية لدى البنوك حيث تقدّر بيانات شهر يناير احتياطيات البنوك التجارية لدى «ساما» بحوالي 70,3 بليون ريال أي أنها تفوق الاحتياطي الإلزامي المفروض عليها عقب ارتفاعها من 41,1 بليون ريال في نهاية ديسمبر ومن 0,9 بليون ريال فقط في نهاية أكتوبر.

لا شك أن ضعف سوق الأسهم المحلي يشكل هاجساً كبيراً خاصة وأن السوق يسيطر عليه المستثمرون الأفراد، حيث نقدّر نحن في جدوى أن ما يزيد على 150 بليون دولار من ثروة القطاع الخاص تبخرت بسبب انهيار أسعار الأسهم منذ منتصف العام الماضي مما يؤثر سلباً بصورة واضحة على الإنفاق الاستهلاكي. لكن ورغم التدهور الشديد في الملامح المستقبلية بشأن الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء فإننا نعتقد أن السوق السعودي مقيّم حالياً بأقل من قيمته العادلة.

ورغماً عن هبوط سوق الأسهم السعودي بنسبة 60 بالمائة منذ منتصف العام الماضي منخفضاً إلى مستويات متدنية لم يسجلها منذ نوفمبر 2003، فليس ثمة دلائل تشير إلى احتمال تدخل حكومي ولا نعتقد أن عليها أن تتدخل في عمل سوق الأسهم.

[فهد88]

كيف نفشل في استعادة العافية الاقتصادية ؟


اليوم الإلكتروني الاثنين 16 مارس 2009 7:08 ص




جوزيف ئي. ستيغليتز

تصور بعض الناس أن انتخاب باراك أوباما من شأنه أن يحول كل شيء باتجاه تحقيق مصلحة أمريكا . ولأن هذا لم يحدث، حتى بعد تمرير مشروع قانون الحافز الاقتصادي الضخم، وتبني برنامج جديد للتعامل مع مشكلة الإسكان الأساسية، ورغم العديد من الخطط الرامية إلى تحقيق استقرار النظام المالي، فقد بدأ البعض في توجيه اللوم إلى أوباما وفريقه .

بيد أن أوباما ورِث اقتصاداً يتجه نحو الحضيض، وما كان بوسعه أن يقلب الموازين أثناء الفترة القصيرة التي مرت منذ توليه منصبه. وكان الرئيس بوش يبدو وكأنه عاجز تمام العجز, مشلول وغير قادر على القيام بأي تحرك ـ طيلة الأشهر التي سبقت رحيله عن منصبه. وإنه لأمر يبعث على الارتياح أن الولايات المتحدة أصبح لديها أخيراً رئيس قادر على التصرف، والحقيقة أن ما فعله حتى الآن سوف يُـحدِث اختلافاً كبيراً.

ولكن من المؤسف أن ما يقوم به ليس كافياً. لا شك أن حزمة التحفيز تبدو ضخمة ـ أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً ـ ولكن ثلثها مخصص لتغطية التخفيضات الضريبية. وفي ظل أعباء الديون الإضافية، والارتفاع السريع الذي سجلته مستويات البطالة، «وأسوأ نظام لتعويضات البطالة بين البلدان الصناعية الكبرى» وهبوط أسعار الأصول، فمن المرجح أن يحرص الأمريكيون على ادخار القسم الأعظم من التخفيضات الضريبية.

إن نصف حزمة التحفيز تقريباً يهدف ببساطة إلى موازنة التأثير المعاكس الناجم عن انخفاض مستويات الإنفاق على مستوى الولايات. ويتعين على الولايات الأمريكية الخمسين أن تحافظ على توازن ميزانياتها. وطبقاً لبعض التقديرات فقد بلغ إجمالي العجز مائة وخمسين مليار دولار قبل بضعة أشهر؛ والآن لابد وأن يكون هذا الرقم قد ارتفع كثيراً ـ الواقع أن ولاية كاليفورنيا وحدها تواجه عجزاً بلغ أربعين مليار دولار.

لقد بدأت مدخرات الأسر الأمريكية في الارتفاع أخيراً، وهو أمر طيب بالنسبة لصحة الشؤون المالية للأسر على المدى البعيد، ولكنه يشكل كارثة بالنسبة للنمو الاقتصادي . ومن ناحية أخرى سنجد أن الاستثمار والصادرات أيضاً في انحدار.

قد تمكن الضعف إلى حد كبير من عوامل التثبيت التلقائية التي تتمتع بها أمريكا ـ ومنها تدرج الأنظمة الضريبية، وقوة نظام الرعاية الاجتماعية. ولكنها ما زالت قادرة على تقديم بعض الحوافز، مع ارتفاع مستوى العجز المالي المتوقع إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

باختصار، سوف يعمل الحافز الاقتصادي على تعزيز الاقتصاد الأمريكي، ولكن قد لا يكون هذا كافياً لاستعادة النمو القوي. وهذه أنباء سيئة بالنسبة لبقية العالم أيضاً، إذ أن الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي يتطلب اقتصاداً أمريكياً قوياً.

بيد أن القصور الحقيقي في برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تبناه أوباما لا يكمن في حزمة التحفيز بل في الجهود الرامية إلى إحياء الأسواق المالية.

والحقيقة أن إخفاقات أمريكا تشكل دروساً مهمة لمختلف بلدان العالم، التي تواجه الآن أو ستواجه مشاكل متفاقمة في التعامل مع بنوكها :

* إن تأخير عملية إعادة هيكلة البنوك أمر مكلف، سواء من حيث التكاليف المترتبة على عمليات الإنقاذ في نهاية المطاف، أو الضرر الإجمالي الذي سيتحمله الاقتصاد أثناء الفترة الانتقالية.

* إن الحكومات لا ترغب في الاعتراف بالتكاليف الحقيقية للمشكلة، لذا فهي تمنح النظام المصرفي ما يكفي لإبقائه على قيد الحياة، ولكن ليس ما يكفي لاسترداد عافيته.

* إن الثقة أمر مهم، ولكنها لابد وأن تستند إلى أسس سليمة. ولا ينبغي للسياسات أن تقوم على وهم مفاده أن القروض كانت جيدة، وأن الفطنة التجارية التي يتمتع بها زعماء سوق المال والمسؤولون عن التنظيم سوف تتأكد بمجرد استعادة الثقة.

* نستطيع أن نتوقع من المصرفيين أن يعملوا بما يحقق مصلحتهم الشخصية على أساس الحوافز . ومن المؤكد أن الحوافز المنحرفة كانت سبباً في تغذية الإفراط في خوض المجازفة، وأن البنوك التي اقتربت من الانهيار ولكنها أضخم من أن نسمح لها بالانهيار سوف تنخرط في المزيد من المجازفة. ومن منطلق إدراكها أن الحكومة سوف تتدخل للإنقاذ إذا لزم الأمر فسوف تؤجل البنوك حل الرهن العقاري وسوف تدفع المليارات في هيئة مكافآت وأرباح.

* إن تعميم الخسائر وتخصيص الأرباح أمر أكثر مدعاة للانزعاج والقلق من العواقب التي قد تترتب على تأميم البنوك. والآن أصبحت الصفقة في غير مصلحة دافعي الضرائب على نحو متزايد. ففي الجولة الأولى من عملية الضخ النقدي حصلوا على ما يقرب من 0,67 من الدولار من الأصول في مقابل كل دولار أنفقوه «ولو أنه يكاد يكون من المؤكد أن الأصول قد بولغ في تقييمها، وسرعان ما هبطت قيمتها بالفعل». أما في عملية الضخ النقدي الأخيرة فسوف يحصل الأميركيون طبقاً لبعض التقديرات على 0,25 دولار أو أقل عن كل دولار. والشروط السيئة تعني ديناً وطنياً ضخماً في المستقبل. ومن بين الأسباب التي تجعلنا نعتقد أننا ربما نخضع لشروط سيئة هو أننا لو حصلنا على قيمة عادلة لأموالنا، لكنا الآن قد أصبحنا من حَـمَلة الأسهم المسيطرين في واحد على الأقل من البنوك الكبرى.

* لا ينبغي لنا أن نخلط بين إنقاذ المصرفيين وحملة الأسهم من ناحية، وإنقاذ البنوك من ناحية أخرى. فقد كان بوسع أمريكا أن تنقذ بنوكها، ولكن تتخلى عن حَمَلة الأسهم، بتكلفة أقل كثيراً مما أنفقته.

*إن النظرية الاقتصادية القائمة على اعتقاد مفاده أن أفقر فقراء المجتمع يستفيدون على نحو تدريجي من تعاظم ثروات أغنى أغنياء المجتمع لم تُفلِح قط في إثبات صحتها. إذ لم ينجح توفير الأموال للبنوك بسخاء في مساعدة أصحاب المساكن .. فما زالت عمليات حبس الرهن مستمرة في التزايد. وربما كان السماح لمؤسسة أميريكان انترناشيونال جروب «AIG» بالإفلاس سبباً في إلحاق الضرر ببعض المؤسسات ذات الأهمية بالنسبة للنظام، ولكن التعامل مع تلك المشكلة ربما كان أفضل من المقامرة بما يزيد على مائة وخمسين مليار دولار على أمل أن يصب بعضها في المكان المناسب.

* إن الافتقار إلى الشفافية كان السبب في إيقاع النظام المالي الأمريكي في المتاعب، ولن يعمل الافتقار إلى الشفافية على إخراجها من هذه الورطة. وتَـعِد إدارة أوباما بتعويض الخسائر لإقناع صناديق الوقاء ومستثمري القطاع الخاص بشراء الأصول الرديئة للبنوك. ولكن هذا لن يعمل على تثبيت «أسعار السوق» كما تزعم الإدارة. فمع تحمل الحكومة للخسائر تعتبر هذه أسعاراً مشوهة. لقد وقعت خسائر البنوك بالفعل، ولابد وأن تتأتى مكاسبها الآن على حساب دافعي الضرائب. وإشراك صناديق الوقاء في الأمر باعتبارها طرفاً ثالثاً من شأنه أن يزيد من التكاليف ببساطة.

* يتعين علينا أن نتطلع إلى الأمام، لا أن ننظر إلى الوراء، فنركز على الحد من المجازفة المرتبطة بالقروض الجديدة وضمان عمل الأرصدة المالية على خلق قدرات إقراضية جديدة. على سبيل المثال، كان تزويد بنك جديد بسبعمائة مليار دولار من شأنه أن يمول سبعة تريليونات دولار من القروض الجديدة بالاستعانة بالروافع المالية بنسبة عشرة إلى واحد.

إن عصر الاعتقاد بأن شيئاً ما من الممكن أن ينشأ من لا شيء لابد وأن ينتهي. ومن المؤكد أن الاستجابات قصيرة النظر من جانب الساسة ـ الذين يرجون أن يتمكنوا من تدبير أمورهم من خلال صفقة صغيرة بدرجة كافية لإرضاء دافعي الضرائب وكبيرة بدرجة كافية لإرضاء البنوك ـ لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد المشكلة .

لقد بات الوصول إلى طريق مسدود أمراً وشيكاً، ولسوف يتطلب الأمر المزيد من المال، ولكن الأمريكيين ليسوا على استعداد لتقديم المزيد ـ ليس بالشروط التي تم طرحها حتى الآن بكل تأكيد. ربما بدأ معين المال في النضوب، ومعه ربما نضب معين التفاؤل والأمل الأمريكي الأسطوري.

[فهد88]

الصعود والهبوط


اليوم الإلكتروني الاثنين 16 مارس 2009 7:05 ص




مصطفى عويضة


الصعود والهبوط أمر وارد وحقيقي منذ خلق الله الأرض ومن عليها لا عيب في ذلك ولا ملامة ما دام الكل يؤدي واجبه ويتحمل مسؤولياته ونحن نتعلم كل يوم من أخطائنا ومن أخطاء الآخرين كما ان النجاح يجب ألا ينسي الجميع مؤسسات وافرادا ضرورة تقييم أدائهم من خلال خطط ورؤى مستقبلية وواقعية تتفق ومجريات الاداء وفي جميع المحطات والظروف.

عندما نتحدث مع بعض العقاريين في هذه الايام نجدهم يمتنعون عن الحديث عما يدور في السوق ولا يريد احد منهم ان يتحدث عن المتغيرات بينما كانوا في السابق يتسابقون الى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لماذا هذا الموقف وهل هذا دليل صحة؟.

ان العالم كله يتحدث عن ازمة عالمية وهى لها تداعيات وآثار ستطال كل دول العالم وبنسب متفاوتة وحتى لو لم تكن هناك ازمة عالمية فان اداء اي قطاع يمكن ان يتعرض لصعود أو هبوط واذا لم تكن هذه حقيقة ابدية نعترف بها فاننا كمن يختبئ خلف اصبعه وهو أمر لا يفيد.

القطاع العقاري قوي ومتماسك ويعرف الجميع ان مراجعة سياسات التمويل ونقص السيولة ستؤثر على الاداء كما ان هناك اسعارا تمت المبالغة فيها خلال فترة الفورة العقارية سواء تعلق الامر بأسعار الأراضي أو ما تم بناؤه فوقها وطبيعي ان تشهد الفترة المقبلة تصحيحا في اسعار خالفت الواقع وكان للمضاربات وبعض الممارسات دور كبير في ظهورها.

نقول للجميع ان السوق آمنة وقوية.. نعم نتوقع تصحيحا لأسعار العقارات والإيجارات ولكن لا يوجد أي مؤشر لانهيار أو حتى إخفاق فلماذا الانزواء من البعض والصمت من آخرين؟... السوق تحتاج الى ثقة ليس في القطاع العقاري فقط بل في جميع القطاعات والسلبية لن تكون علاجاً.