وجَّه القاضي المشرف على القيد الأول بالبدء في أعمال التحديد والتحرير

[شموخ رجل]

وجَّه القاضي المشرف على القيد الأول بالبدء في أعمال التحديد والتحرير

وزير العدل يقر تطبيق التسجيل العيني للعقار في الرياض

[IMG]http://1-ps.googleusercontent.com/x/www.*******.com/www.aleqt.com/a/small/64/x64b44715a262b6d3fd5c0d5e571e560a_w570_h0.jpg.page speed.ic.JxZzNBKm2V.jpg[/IMG] بدء تطبيق التسجيل العيني في الرياض بعد التجربة في منطقة العيينة، وتبدو في الصورة أراض ومساكن على أطراف العاصمة. «الاقتصادية»


"الاقتصادية" من الرياض



أصدر الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، قراراً يقضي ببدء نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض، وتم تحديد المنطقة العقارية بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية عليها، وذلك في المنطقة الواقعة في شمال مدينة الرياض في مخطط رقم 3482 الواقع في حي الخير. وحددت أطوال المنطقة العقارية المستهدفة بعدد من الحدود والأطوال كالتالي: منها شمالاً شارع بعرض 40 مترا يليه المخطط رقم 3484 بطول 773.65 متر، وجنوباً شارع بعرض 60 مترا، يليه المخطط رقم 3424 بطول 1438.46 متر، وشرقاً بعرض 60 مترا، يليه حرم خط أعمدة كهرباء بطول 1230.42 متر، وغرباً شارع بعرض 30 مترا، يليه المخطط رقم 3483 بطول 1040.80 متر.
وأوضح فهد بن عبد الله البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أنه تم إصدار التوجيهات للقاضي المشرف على القيد الأول في المحكمة العامة في مدينة الرياض، للبدء في أعمال التحديد والتحرير في هذه المنطقة، وتكليف المعاونين له من مهندسين ومساحين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

[IMG]http://1-ps.googleusercontent.com/x/www.*******.com/www.aleqt.com/a/x760342_270494.jpg.pagespeed.ic.KWyFKZPCYh.jpg[/IMG]البكران



وأهاب المتحدث الرسمي بجميع ملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة، التقدم بطلب قيد ممتلكاتهم في السجل العقاري لدى القاضي المشرف على القيد الأول في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في الرياض. وأوضح البكران، أن هذه المنطقة هي المنطقة الأولى التي أعلن عنها في العاصمة، وسيتم تباعاً الإعلان عن بقية المناطق العقارية في منطقة الرياض. يذكر أن التقديم على النظام يلزم جميع ملاك الأراضي بتقديم جميع المستندات والصكوك لقيدها ضمن السجل العقاري خلال فترة المدة النظامية. ويهدف تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار إلى المحافظة على حقوق المتعاملين في سوق العقار، كما يسهم في قوة إثبات التملك، إلى جانب الصك الشرعي للعقار، إضافة إلى إثبات الدقة العالية في ضبط المساحات والأطوال للعقار، مما سينعكس بشكل إيجابي على حفظ الحقوق والقضاء على المنازعات التي كانت تحدث في السابق نتيجة للتعديات. والتسجيل العيني للعقار هو نظام جديد صدر الأمر السامي الكريم باعتماده، ليتم من خلاله استقبال ملاك العقارات بشتى أنواعها من الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية في مكتب القاضي المشرف على القيد الأول في المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، وفق مرحلية يتم الإعلان عنها تباعًا لكل منطقة من مناطق المملكة. وطبقا للنظام سيتم جمع وتوثيق البيانات الخاصة بالوحدة العقارية من ملاكها ثم الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية، وإعداد خريطة لها على الطبيعة بمعرفة مهندس أو مساح يوضح عليها رقمها وبياناتها، ثم إصدار الصحيفة العقارية الخاصة بها، وتوصف فيها الوحدة العقارية وصفًا دقيقًا من حيث موقعها ومساحتها، وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها. وبناء على ذلك سيخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد فيها الحقوق والالتزامات وجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقلها، أو تغييرها، أو زوالها. وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به. وجاء اختيار محافظة حريملاء وهي إحدى محافظات منطقة الرياض لتطبيق هذا النظام كتجربة أولى على مستوى المملكة، نظرًا لما تتمتع به من ميزات نسبية، حيث تقع إلى الشمال الغربي من العاصمة على مسافة 80 كيلومترا تقريبًا، وتتمتع بكثرة غطائها النباتي، وارتفاع منسوبها عن سطح البحر، حيث تتربع في أعالي جبال طويق المعروفة، إضافة إلى ما تتمتع به من تطور مستمر شمل جميع الخدمات، ومنها التطور العمراني الذي بُني على أساس دقيق من التنظيم وروعة التخطيط، وهو ما جعلها محل اختيار لتطبيق النظام المشار إليه.










http://www.aleqt.com/2013/06/03/article_760342.html

[شموخ رجل]

فقهاء الإسلام يناقشون الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الأراضي

More Sharing Services | Share on Share on Share on favorites Share on adifni [IMG]http://1-ps.googleusercontent.com/x/www.*******.com/fiqh.islammessage.com/App_Themes/Theme1/IMG/xRSS.gif.pagespeed.ic._22DfBanLT.jpg[/IMG]

فضل الله ممتاز
أضيف فى 1434/04/03 الموافق 2013/02/13 - 05 begin_of_the_skype_highlighting 2013/02/13 - 05 مجاني end_of_the_skype_highlighting :28 م


بحضور عدد كبير من الفقهاء والباحثين وأساتذة الجامعات وطلاب العلم الشرعي وبرعاية الجمعية الفقهية السعودية انطلقت فعاليات الندوة العلمية : " زكاة الأراضي ..رؤية تأصيلية تطبيقية" مساء أمس الثلاثاء الموافق 2/4/1434هـ في قاعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في كلية الشريعة بالرياض، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وقد اتفق المشاركون في هذه الندوة العلمية على أهمية بحث ودراسة زكاة الأراضي في واقعنا المعاصر لكثرة المسائل الفقهية المتعلقة بها، والتي تشكل العمود الفقري للتجارة، لكونها صارت من أبرز أسباب الثروة التجارية.
كما نبهوا على مسألة مهمة ألا وهي أنه يشترط في الأراضي المعدة للتجارة ما يشترط في غيرها من الأموال الزكوية كبلوغ النصاب وحولان الحول، إلا أن الأراضي التجارية تقوم بالقيمة السوقية عند الحول، ويكون التقويم حسب طريقة البيع جملة أو تجزئة، وتحسم مصاريف الإنشاء والتطوير.
كما طالب بعض الباحثين باعتبار زكاة الأراضي من النوازل الفقهية المعاصرة، ومن ثم دعوة المجامع الفقهية لبحث أحكامها ودراسة ما استجد فيها من مسائل. وفيما يلي أبرز المحاور التي دار النقاش حولها:
الأصل في الأراضي أنها ليست من الأموال الزكوية:في البداية تحدث فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الخليل أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة القصيم ، قائلا: أن الأصل في الأراضي أنها ليست من الأموال الزكوية إلا إذا كانت من عروض التجارة. ويشترط في وجوب الزكاة فيها التملك بنية التجارة، مؤكدا على عدم وجوب الزكاة في الأراضي التي تملكها المالك بنية البيع.
ورجح فضيلته جواز إخراج زكاة الأراضي من الأراضي نفسها أو من قيمتها بحسب مصلحة الفقراء.
احتكار الأراضي ليس من أسباب فرض الزكاة: كما ذكر الدكتور الخليل أن احتكار الأراضي لا يكون سببا لفرض الزكاة عليها، مطالبا باتخاذ إجراءات أخرى التي تمنع احتكار الأراضي ومنها تطبيق الأنظمة على المحتكرين والبحث عن الحلول لحل مشكلة احتكار الأراضي دون اللجوء لفرض الزكاة حيث أن الزكاة لها شروط وضوابط لا يمكن تجاوزها.
زكاة الأراضي نازلة استثنائية : وكان المتحدث الثاني في هذه الندوة فضيلة الدكتور صالح بن محمد الفوزان أستاذ الفقه المشارك في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود، حيث أكد على أهمية بحث ودراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الأراضي والتعامل معها بوصفها نازلة جديدة وواقع استثنائي مطالبا المجامع الفقهية بدراسة هذه النازلة نظرا لكبر حجم الأراضي وقيمتها في واقعنا المعاصر ولكونها أحد أهم المناشط الاقتصادية ..
الأراضي أنواع ولملاكها مقاصد مختلفة: وقال فضيلته أن الأراضي لها أنواع متعددة ولملاكها مقاصد مختلفة، وتبعا لذلك يختلف حكم زكاتها فإذا لم تعد الأرض للتجارة فإنه لا يجوز فرض الزكاة عليها لمجرد السعي لخفض الأسعار، ونظرا لأن حكم زكاة الأرض مرتبط بنية مالكها فإنها قد تعد من الأموال الباطنة، وقد جرى عمل مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية على عدم جباية الزكاة من الأراضي التجارية المملوكة للأفراد.
كما أشار فضيلته إلى مسألة مهمة وهي أن مراعاة أسعار الأراضي من شأنه إخضاع فرض الزكاة للحالة الاقتصادية للأراضي، فتفرض عند الغلاء وتسقط عند الكساد، وهذا يؤدي أن تكون الزكاة مجرد أداة لضبط الأسعار، كما يتحكم القائمون على البنوك المركزية في أسعار الفائدة لضبط التوازن النقدي في البلد. كما أن المختصين والمهتمين بشأن العقار وتجارة الأراضي يؤكدون أن فرض الزكاة لن يؤدي بالضرورة إلى علاج مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي.
مؤكدا أن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في الأراضي، ومعناها: أن ينوي بتملك الأرض الربح فيها، وليس من شرط ذلك عرضها والإعلان عنها. مشيرا إلى صور الأراضي المعدة للتجارة التي تجب فيها الزكاة وهي:
أ‌. قطع الأراضي المملوكة للحصول على الربح، وقد تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري عدا ما ليس له مالك معين.
ب‌. الأراضي الكبيرة (الخام) التي تباع كما هي دون تطوير أو تخطيك إذا ملكت بنية التجارة.
ج. الأراضي تحت التطوير.
د. الأراضي المؤجرة إيجارا ينتهي بالتمليك.
ه. الأراضي التي تملك لإقامة وحدات سكنية معدة للتجارة.
و. الأراضي التي تملك بنية البيع للتجارة.
زكاة الأرض المشتراة لحفظ المال: وقد رجح الدكتور صالح الفوزان أن الأرض المشتراة لحفظ المال تجب فيها الزكاة، والضابط في ذلك أنه إذا كان الهدف من تملك الأرض يتعلق بالمال تنمية أو حفظا فهي أقرب إلى عروض التجارة، وإذا كان يتعلق بالأرض عينها انتفاعا و استغلالا فهي أقرب إلى القنية.
مسألة تقليب النية في زكاة الأراضي: وقال الدكتور صالح الفوزان أن من ملك أرضا بنية التجارة ثم حول نيته القنية فإنها تصبح عرض قنية ولا تجب فيها الزكاة، أما إذا تملكها بنية الاقتناء ثم حول نيته إلى التجارة فإنها تصبح عرض تجارة تجب زكاتها.
زكاة الأراضي الكاسدة والمتعثرة: تجب الزكاة في الأراضي الكاسدة التي يمكن بيعها ولو بثمن زهيد، وتقوم بحسب ما تساويه عند حلول الحول, ولا تجب الزكاة في الأراضي المتعثرة التي يمنع مالكها من التصرف فيها.
الدكتور عبد العزيز الفوزان : يجب الزكاة في العقار الذي أُعِدَّ للتجارة أو للاستثمار أو للإيجار أو للزراعة: من جانبه أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان أستاذ الفقه المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على شبكة قنوات ومواقع ومنتديات رسالة الإسلام في مداخلته على أهمية إقامة مثل هذه الندوات خاصة في زكاة الأراضي وأحكامها لأن كثيرا من أحكامها تخفى وتلتبس على عامة الناس ويكثر السؤال عنها حتى في أوساط طلاب العلم، كما أشار فضيلته إلى مشكلة تباين الفتاوى وتعارضها في زكاة العقارات والأراضي مما يتطلب من الفقهاء والباحثين إيجاد حلول شرعية لتوحيد هذه الفتاوى .
وذكر فضيلته أنه قد حرر بحثا فقهيا بعنوان :"أثر سبب الملك والنية في زكاة العقار" قدمه في ندوة "زكاة العقارات " التي نظَّمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، و ركَّز فيه على جملة من المسائل التي كثر الحديث حولها قديماً وحديثاً، وتضاربت فيها فتاوى المعاصرين تضارباً عجيباً، ومن ذلك: أنواع العقارات من حيث وجوب الزكاة فيها، حيث بيَّن فضيلته أنَّ العقار ينقسم من حيث وجوب الزكاة فيه إلى قسمين: عقار لا تجب فيه الزكاة مطلقاً، لا في أصله ولا في غلَّته ولا في منفعته؛ وهي كلُّ أرض أو دار أو نحوها من العقار الذي لم يُعَدَّ للتجارة أو الاستثمار أو الإيجار أو الزراعة، وإنما هو للقُنية أو الاستخدام الشخصي، فهذا النوع من العقار لا تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء.
القسم الثاني: عقار تجب فيه الزكاة بوجه من الوجوه؛ وهو العقار الذي أُعِدَّ للتجارة أو للاستثمار أو للإيجار أو للزراعة، وهذا القسم ينقسم من حيث وجوب الزكاة فيه إلى أنواع:
النوع الأول: وهي الأراضي الزراعية: وتجب الزكاة في منتجاتها الزراعية، لا في عينها أو رقبتها، وإنما تجب في الحبوب والثمار الخارجة منها يوم الحصاد، إذا بلغت نصاباً وكانت ممَّا يُكال ويُوزن، وهذا مما اتفقت عليه العلماء من حيث الأصل، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل مسائله.
النوع الثاني: العقار المُعَدُّ للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في عينه، وإنما تجب الزكاة في أُجرَتِه ورِيْعِه إذا توفَّرت فيها شروط الوجوب، وهو أيضاً مما اتُفِقَ عليه بين العلماء.
النوع الثالث: العقار المُعَدُّ للتجارة والكسب، وهو موضوع بحث الندوة، ويجب فيه الزكاة بإجماع أهل العلم، إلا خلافاً شاذاً لداود الظاهري، وتابعه عليه تلميذه ابن حزم، والشوكاني والألباني من المتأخرين، وهم مسبوقون بالإجماع، وخلافهم شاذٌّ كما ذكر البغوي والزركشي.
د. الختلان يحذر من حفظ الأراضي بقصد التهرب من الزكاة: أما فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فقد حذر من حفظ الأراضي من أجل حفظ الأموال بقصد التهرب من أداء الزكاة، حيث من التجار من يصرف جميع ثروته وماله في شراء الأراضي .. فهذه المسألة يجب النظر فيها ودراستها من كل النواحي وتناولها بمزيد من البحث .
توصيات ختامية مهمة للدكتور صالح الفوزان: وقد أكد الدكتور صالح بن محمد الفوزان في توصياته الختامية على أهمية إخراج الزكاة والعناية بها سيما زكاة الأراضي التي تشكل وعاء زكويا ضخما، مع جهل كبير من ملاكها بأحكام زكاتها أو اعتمادهم على بعض الفتاوى التي تعفيهم من الزكاة دون دليل شرعي معتبر.
داعيا الباحثين والفقهاء والمفتين والمراكز والجمعيات المتخصصة إلى دراسة زكاة الأراضي مع العناية بالجوانب التطبيقية والواقعية, والنظر إلى الأراضي على أنها أصل استثماري كبير، وهذا الوضع لم يكن موجودا في زمن الفقهاء المتقدمين، وعليه فإن هذا الوعاء العقاري المرتبط بالأراضي بات من أبرز مؤشرات الثراء مما يستدعي إعادة النظر في بعض الفتاوى والاختيارات الفقهية المبنية على مجرد تعليلات وأقيسة ظنية.
وقد شارك في تلك النقاشات العلمية الساخنة أيضا كل من فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن تركي التركي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، وفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن المشعل أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ وجمع من طلبة العلم.


http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6138