تدني كفاءة إدارة الاقتصاد السعودي

[مساهم بالخير]

نُشر في عدد اليوم الاثنين السابع من شعبان 1428هـ المقال التالي للدكتور عبد الرحمن محمد السلطان:

التدخل السريع من قبل البنوك المركزية العالمية لضخ كميات هائلة من السيولة في أسواق المال العالمية، ثم قرار البنك المركزي الأمريكي الجمعة الماضي تخفيض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، في تراجع مفاجئ عن سياسته السابقة الهادفة إلى كبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، يظهران المرونة التي يجب أن تتحلى بها الأجهزة المسؤولة عن إدارة الاقتصاد لتكون قادرة على تجنيب اقتصادات بلدانها الأزمات غير الضرورية والاختلالات المبالغ فيها التي يمكن تفاديها من خلال تدخل سريع مناسب. وإن هذا التدخل لا يتعارض مطلقا مع مبدأي الحرية الاقتصادية وعدم التدخل في الأسواق، ولو أن البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لم يتدخلا وتركا الأسواق المالية لمصيرها المحتوم، لتهاوت تلك الأسواق بصورة ربما تؤدي إلى انهيار شامل للنظام المالي العالمي، ولربما عانى الاقتصاد العالمي كسادا هائلا.
وعلينا أن نقارن هذا الموقف الإيجابي وهذا التدخل السريع، بما مررنا به خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث بقيت أجهزتنا الاقتصادية مكتوفة الأيدي وتقف موقف المتفرج أمام اختلالات خطيرة كان يعانيها اقتصادنا، كان من الواضح أنها تتطلب تدخلا سريعا لتصحيحها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل إن البعض فسر هذا الموقف السلبي، على أنه جزء من سياسة عدم التدخل في الأسواق واتباع دقيق لمبادئ الحرية الاقتصادية. فمعدلات السيولة المحلية ظلت سنوات تنمو بمعدلات عالية جدا تفوق كثيرا حاجة الاقتصاد المحلي، دون اتخاذ أي إجراء لكبح نموها، ما تسبب في تضخم غير مبرر في سوقنا المالية، وكان في استطاعتنا الحد من هذا النمو غير المنضبط في السيولة المحلية من خلال العديد من الإجراءات من بينها؛ مزيد من الاكتتابات الأولية أو بيع جزء من أسهم الدولة في الشركات القائمة، والحد من قدرة البنوك على الإقراض، بل حتى زيادة الاقتراض الحكومي من خلال إصدار مزيد من السندات الحكومية، حتى ولو لم تكن هناك حاجة مالية إليها، وإنما كجزء من سياسة نقدية تستهدف الحد من نمو السيولة المحلية.
لذا واصلت فقاعة سوق الأسهم تضخمها على مدى ما يزيد على عامين دون تدخل يجنب الاقتصاد أزمة قادمة مؤكدة ستترتب على انفجارها، وبدلا من إبداء مرونة في أهداف السياسة الاقتصادية، كما فعل البنك المركزي الأمريكي، بقراره عكس سياسته الهادفة إلى الحد من التضخم إلى سياسة مخالفة تماما تستهدف توفير مزيد من السيولة للبنوك، نجد أن وزارة المالية ومؤسسة النقد، ورغم النمو الهائل في معدلات السيولة المحلية، ظلتا متشبثتين بسياساتهما الهادفة إلى تخفيض الدّين العام من خلال الحد من الاقتراض المحلي وتصفية السندات الحكومية القائمة، ما وفر سيولة إضافية للبنوك شجعها على التوسع في الإقراض الشخصي وتمويل مضاربات سوق الأسهم. بينما كان من الواجب، وفي ظل معدلات نمو السيولة العالية، أن تصبح سياستنا الاقتصادية تستهدف الحد من نمو السيولة، من خلال إصدار مزيد من السندات الحكومية، خاصة أن الدين العام لا يقاس بقيمة السندات الحكومية المصدرة وإنما بصافي مديونية الدولة، ما يجعل إصدار مزيد من السندات لتحقيق أهداف نقدية لا يمثل نموا حقيقيا في الدين العام ولا يتعارض مطلقا مع السياسات الهادفة إلى تخفيضه، طالما أن فوائض الدولة واستثماراتها تنموان بما يفوق نمو قيمة السندات الحكومية.
وفي أسوق النقد بقينا نتفرج على سعر صرف الدولار الذي ترتبط به عملتنا وهو يتهاوى دون أن نحرك ساكنا، ما أفقد الريال السعودي ما يزيد على 30 في المائة من قيمته دون مبرر. فكل المؤشرات كانت تدل على أن الدولار سيواصل تراجعه، وما لم نبادر إلى فصل ارتباط الريال بالدولار وربطه بدلا من ذلك بسلة عملات، ستكون لهذا التراجع في سعر صرف الدولار انعكاسات سلبية على اقتصادنا, تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة. أي أننا كنا في أمس الحاجة إلى تبني سياسات نقدية مرنة، قادرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي كانت تشهدها أسواق النقد العالمية، لا أن نتشبث بسياسة سعر صرف غير مناسبة واقعنا الاقتصادي يحتم تغييرها.
لكل ذلك، فقد زدنا من الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها، في وقت ننعم فيه بطفرة شاملة يتوقع استمرارها سنوات عديدة، وكل ما كنا نحتاج إليه للمحافظة على مكتسباتنا هو امتلاك القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم وعلى تغيير أهداف سياساتنا الاقتصادية بما تمليه متطلبات المرحلة التي نمر بها، ولو لم يملك القائمون على البنوك المركزية العالمية هذه القدرات لقادوا العالم إلى كارثة اقتصادية، بدلا من إنقاذ الاقتصاد العالمي من أزمة كان من الممكن تفاقمها واتساعها لولا حسن تصرفهم وتدخلهم الإيجابي المناسب.


المقال في نظري جريء وقوي ويركز على حدثين أثرا بقوة على المواطنين في هذا البلد الكريم الأول انهيار سوق الأسهم والثاني التضخم وارتفاع الأسعار وعدم اتخاذ إي إجراء من قبل الجهات التي تدير الاقتصاد الوطني لمنع وقوعهما أو مواجهتهما والتخفيف من آثارهما المدمرة على الناس ومقارنة هذا الموقف السلبي مع التصرف السريع الذي اتخذه القائمين على الاقتصاد بأمريكا وأوروبا في وجه الأزمة التي تكاد تعصف بأسواق المال هناك.

ولا أملك إلا أقول بارك الله فيك وفي قلمك يا دكتور وإن شاء الله تسمع ما يسرك قريباً والتغيير ضروري ولا بد منه.

وهذا رابط المقال:
http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=6576

[السيكا]

جزاك الله خير

[nbr_88]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركااااته



بارك الله فيك

[&ابو تركي&]

نحن لدينا فائض في الميزانيه من تقريباً ثلاث اواربع سنوات بمعدل 150مليار وكلها تصرف في تطوير التعليم والصحة علماً ان جميعها لم يحدث فيها تغيير لم يتغيير الا طريق الملك عبدالله وحدائق المشاة يركبون لمبات في العيد وبعد العيد يفكونها للعيد الثاني اي نفس الاسلاك واللمبات التدخل مستحيل لكن يجب متابعة الشركات القوائم المالية من مصروفات وارباح لأن الشركات تربح ارباح خياليه تروح شرهات لمجلس الادارة اتحداكم تجيبون عضو في مجلس ادارة متوسط الحال في اي شركه خسرانه كانت او ربحانه

[درغام]

من طفرة العقار إلى طفرة الأسهم... أين الطريق؟ لا يسع المرء منا وهو يرى فرصة عودة تنامي الإيرادات إلى الخزانة العامة إلا أن يبتهل إلى الله العلي القدير، أن نتمكن هذه المرة من استغلال هذه الفرصة الضرورية للقيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية والعاجلة لتبني مشروع اقتصادي طموح وخلاق يسمح لنا أن نحقق هدفنا الاستراتيجي المهم المتعلق بتنويع مصادر دخلنا الوطني وتقليل اعتمادنا على إيرادات تصدير النفط الخام. علينا أن نتعرف بداية أننا لم نوفق، بعد عقود من الأخذ بخطط التنمية الثماني، إلى بلوغ وتحقيق هذا الهدف، على الرغم من كونه أحد أهداف خطط التنمية جميعها التي أخذ بها طيلة العقود الماضية! إن الاعتراف بالحقيقة هو أولى خطوات التوجه نحو الحل. إننا بحاجة ماسة وعاجلة لمشروع اقتصادي جريء يمكننا من بلوغ هذا الهدف. وهو أمر ممكن جداً وقابل للتحقيق، ما توافرت لدينا الرؤية الواضحة والإرادة الصادقة والعزيمة الماضية. لقد استطاعت دول، بإمكانات أولية متواضعة، تحقيق أهداف اقتصادية طموحة في بحر أربعة عقود، وهي لعمرك فترة زمنية ضئيلة في عمر الشعوب والأمم. من كان يتصور أنه في أوائل الثمانينات الهجرية (الستينات الميلادية) كانت كوريا الجنوبية بلداً زراعياً خاضعاً للاستعمار وكان متوسط الدخل الفردي فيها لا يزيد على مثيله في دولة مثل غانا، 230 دولار سنوياً؟ واليوم بعد خمسة عقود تنجح كوريا الجنوبية في أن تكون الدولة الثالثة عشرة على مستوى العالم من حيث نسبة مساهمتها في التجارة العالمية، وبمعدل نمو سنوي بلغ 7 في المائة! وتكررت قصص النجاح الباهر نفسها بصور متعددة في عدد من دول الشرق الأقصى كماليزيا وسنغافورة وتايوان ممن أطلق المراقب الغربي عليها اسم النمور الآسيوية (إما حسداً أو إعجاباً، والاحتمال الأول أرجح عندي إذا ما تذكرنا أحاديث د. مهاتير محمد)! كما برزت الصين والهند أخيراً لتقدم لبقية الدول النامية أنموذجاً لما يمكن أن تصنعه للانعتاق من ربقة التخلف والفقر واللحاق بالركب العالمي! لا يمكن لأحد أن ينكر نجاحنا النسبي في إقامة البنية (أو الهياكل) التحتية الأساسية في فترة الطفرة الأولى (طفرة العقار)، لكنها لم تحقق شيئاً مذكوراً لما كان يمكن أن يقوم فوق هذه البنية، من قطاعات اقتصادية منتجة تساهم في تنويع مصادر الدخل وتنصب فرصاً للوظائف وتمد المجتمع بأجيال من الكفاءات المؤهلة، هذا إن لم يكن مع الأسف قد حدث تراجع خطير في فترة التسعينات الميلادي! لا أخال اثنين منا يختلفان على أن الضلال الاقتصادي بعينه، هو أن نعتقد أن مجرد كوننا نعيش فوق بحيرات ضخمة من النفط سيضمن لنا استقراراً اقتصادياً دائماً وسلماً اجتماعياً آمناَ! كل دولة على سطح كوكبنا أصرت على أن تبقى ممارسة لنشاط استخراج وتصدير المواد الأولية، ظلت في ذيل قائمة التدافع والتنافس الاقتصادي العالمي! إن توفير فرص العمل هو السبيل الرئيس للقضاء على الفقر والاضطراب الاجتماعي، والاستثمارات هي طريق توليد فرص العمل الجديدة، والإصلاحات (التي تهيئ بيئة اقتصادية صحية ومنافسة) هي القناة المضمونة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الرساميل الوطنية! إنها كما ترى حلقة متسلسلة متواصلة يعتمد بعضها على بعض. جاء في التقرير السنوي الثالث الخاص بالتعامل التجاري، الذي صدر أخيراً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (والذي يعرض عدداً من المؤشرات التنظيمية المتصلة ببدء المشاريع وتشغيلها أو إغلاقها، وإجراءات تسديد الضرائب، وممارسة التجارة، والتي تقيس الوقت والتكلفة المرتبطين بمختلف المتطلبات الحكومية..) أقول: جاء في هذا التقرير أن دول الشرق الأوسط وإفريقيا (وهي مجتمعات تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الناشئة وفي أمس الحاجة للمشاريع الجديدة) ما زالت تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفرض أعباء قانونية مجهدة، وتقوم بإصلاحات بطيئة. وبينما أسرعت العديد من دول أوروبا الشرقية بإدخال الإصلاحات الضرورية للحاق بركب التطور الاقتصادي العالمي، ما زالت منطقتنا مع دول إفريقيا تراوح مكانها!! عندما لا يتعدى عدد البنوك في اقتصاد بحجم الاقتصاد السعودي سدس عددها في الاقتصاد اللبناني أو البحريني، وعندما لا يتعدى عدد الشركات المساهمة في اقتصادنا سبعاً وسبعين شركة أو نحوها، فليس عجيباً لأول فرصة تسمح لهم بالاكتتاب في شركة خليجية (دانة غاز في دبي). وعندما يفوق عدد الجامعات الأردنية عن ضعف عددها في بلادنا على الرغم من الفارق في الإمكانات وعدد السكان! فليس عجيباً أن نرى أبنائنا لتلقي العلم في الدول المجاورة، ولا أن تختار جامعة السوربون أن تفتح لها فرعاً في دبي وليس في القاهرة بعراقتها أو في الرياض بإمكاناتها! لقد بدأنا في منتصف الستينات الميلادية بإقامة مؤسسة تعليمية جامعية نوعية راقية (كلية البترول والمعادن آنذاك) وأصابت حينها نجاحاً مدوياً وكانت موئلاً للقاصدين المتميزين من طلاب الوطن والبلاد العربية الأخرى، فما بالنا لم نؤسس على منوالها نجاحات متتالية؟ حتى سبقنا على هداها الجيران بمشروع أكبر (مدن جامعية) وتنظيم أقوى (مؤسسات الربحية) وسمعة أرقى (إشراف عالمي). وعندما تتسع سوق خدمات النقل الجوي مع اتساع الاقتصاد والسكان، وتظل لدينا مؤسسة طيران واحدة بخدمات غير مرضية لانتفاء المنافسة، ومطارات متهالكة (جدة) أو مهجورة (الدمام)، فلس عجباً أن تنتعش شركات الطيران والمطارات المجاورة معتمدة على حجم الطلب السعودي وعلى حساب تأخرنا في سرعة اتخاذ القرارات! ليست المشكلة في كثير من أزماتنا الاقتصادية مشكلة قلة موارد أو نقص التمويل اللازم، إنما هي مشكلة: ضعف – وأحياناً – سوء إدارة وبطء اتخاذ في القرارات، فرضته أنظمة تجارية عتيقة وإجراءات إدارية بالية. ففي اقتصادنا قدرات كامنة وموارد هائلة، يمكن لو أحسنا استغلالها أن تدفع به إلى مصاف دول العالم النامي! أشارت عدة استطلاعات للرأي، ومنها ما أجرته شركة "سيج" البريطانية وشمل 238 مسؤولاً في كبريات الشركات العالمية والعربية والوطنية العاملة في بلادنا ومنطقة الخليج، إلى أن البيروقراطية وتعقيد القوانين، يقفان حائلاً دون تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، والتي تقل عن ثلث في المائة من حجمها في العالم! وأكد 40 في المائة من المشاركين في الاستطلاع (عند السؤال عن الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد هذه الشركات أكثر على النمو) أن تطوير القوانين ومعالجة "الروتين الحكومي" سوف يساعد شركاتهم على النمو أكثر على المدى البعيد. في عام 1400هـ-1980 صنف اقتصادنا بأنه واحد من أغنى اقتصاديات العالم بمقياس متوسط الدخل الفردي، لكن اليوم أصبح متوسط الدخل الفردي أقل مما كان عليه في عام 1390هـ 1970! والسبب أننا لم ننجح بعد في إحداث تنوع حقيقي في مصادر دخلنا الوطني. ولم ننقله من اقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط إلى اقتصاد متنوع في مصادر دخله! وأتى علينا حين من الدهر 1985-2002 أصبح معدل نمو السكان العالي 3.1 بالإضافة إلى تراجع الدخل النفطي يشكلان مأساة اقتصادية حقيقية. إن دخلنا الوطني يجب أن ينمو على الأقل بالنسب نفسها نمو السكان 3.1 في المائة، حتى نحافظ على مستوى المعيشة الذي كان سائداً. لكن نظراً لأن إيرادات النفط لم تكن كافية، أصبح الدخل القومي اللازم للمحافظة على مستوى المعيشة السابق غير كاف. إن سد هذه الثغرة يتطلب أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 608 في المائة سنوياً، وهي نسبة نمو عالية تتطلب عملاً عاجلاً وجهداً صادقاً، خاصة إذا عرفنا أن معدل نمو كوريا والهند هو في حدود 7 في المائة. وفي الواقع فإن قطاعنا الخاص لم ينمو بأكثر من 1.8 في المائة في العشرين سنة الأخيرة!!! لماذا وما الأسباب؟ وكيف النجاة؟ إن ترسيخ أجواء الحرية الاقتصادية الحقيقية هو الأمل الذي سيساعدنا على إحداث الإصلاحات اللازمة والقضاء على المعوقات الظاهرة. إن أحداث العقدين الماضيين أكدت أن مجاراة النمو في طلب الناس على الخدمات والسلع، المنبثق من النمو في أعدادهم يتطلب العمل بجدية متناهية وعزيمة صادقة على ترسيخ كل ما من شأنه زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في توليد دخلنا الوطني حتى يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستوى معيشة المواطنين! وإن لم نفعله فستجبرنا الأحداث (الانضمام لمنظمة التجارة العالمية) على فعله لكن قد يكون بثمن أفدح وخسائر أكبر!! إن الاقتصاد الحديث يقوم على إحدى دعامتين أو توليفة (الحالة الصينية)، و/ أو قوة بشرية مؤهلة ومستوعبة للتقنية الحديثة (الحالة الهندية). فما الذي نجحنا فيه من أيهما في فترة الطفرة الأولى (طفرة العقار)؟ وهل ستنقضي فترة الطفرة الثانية (طفرة الأسهم) دون مشروع قومي خلاق يحقق أيا من هذين الهدفين أو كلاهما؟ فرصة أخرى تتكرر أمامنا، فهل نحسن استغلالها؟ أم يفوز بها الجسور؟ الاقتصادية / السبت 5 رمضان 1426هـ العدد 4380 الدكتور / مقبل صالح أحمد الذكير – أستاذ الاقتصاد جامعة الملك عبد العزيز هذا مقال للدكتور الذكير كتبه قبل اكثر من سنتين , واعتقد بانه مازال صالحا لاعادة النشر لان الحال كما هي وبدون اي تغيير ايجابي الا اذا كان هذا التغيير لصالح فئه معينه ونافذه .