الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428 هـ الموافق 1 / 1 / 2008 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

المؤشر يودع 2007 بخسارة 70 نقطة
السوق يكسب 3242 نقطة خلال العام

أحمد حنتوش - الدمام

ودع سوق الأسهم السعودي في جلستة أمس العام 2007 بانخفاض في مؤشره العام بعدما فقد السوق خلال جلسته 70 نقطة متخطياً العديد من العوامل المحفزة بنسبة 0.63 بالمائة بعد عمليات تصريف من قبل المتعاملين والصناديق أدت الى فقدان السوق توازنه .
وشهدت السيولة المالية انخفاضا هي الأخرى وذلك بعد تداول 10.4 مليار ريال بعدد أسهم بلغ 228 مليون سهم وبعدد صفقات 212 ألف سهم بعد تداول 109 شركات ارتفع خلالها 21 شركة فقط فيما اتخذت 82 شركة اتجاه الانخفاض . قطاعياً كان قطاع الأسمنت القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بحركة سوق الأسهم العكسية ليبقى على ارتفاع وبنسبة 0.06 بالمائة فيما كان لقطاعات الكهرباء والزراعة والتأمين الدور الأبرز في انخفاض المؤشر العام بعدما حل قطاع الكهرباء في المرتبة الأولى من حيث الانخفاض بعد خسارته 3.28 بالمائة وليأتي قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بنسبة 2.79 بالمائة فيما كان قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنسبة 1.90 بالمائة لتسبب تلك القطاعات في حسب المؤشر نحو الهبوط .
الشركات المدرجة حققت أرباحا قياسية
وعن أبرز حركة الشركات في جلسة الأمس حققت شركة الأبحاث والنشر المرتبة الأولى بين الشركات المرتفعة بعدما أضافت 3.25ريالاً وبنسبة 5.85 بالمائة فيما حل سهم البنك السعودي الفرنسي في المرتبة الثانية بارتفاع 5.22 بالمائة فيما كانت شركة الأسمنت العربية في المرتبة الثالثة بارتفاع 4.63 بالمائة .ومن ناحية أبرز الشركات التي اتخذت اتجاه الهبوط يوم أمس كانت شركة مسك الأولى بين الشركات وبنسبة 7.71 بالمائة فيما كانت شركة جازان الزراعية في المرتبة الثانية بنسبة 5.66 بالمائة وحلت شركة شمس في المرتبة الثالثة وبنسبة 4.90 بالمائة .
وجاءت شركة كيان أبرز الشركات التي حققت نشاطاً من حيث الكمية بعد تداول 52.3 مليون سهم وفي المرتبة الثانية حلت شركة دار الأركان بتداول 16.4 مليون سهم وشركة جبل عمر في المرتبة الثالثة بتداول 16.2 مليون سهم.
ومن ناحية الأكثر نشاطاً في الكمية كانت شركة كيان السعودية الاولى بتداول 1.3 مليار ريال فيما جاءت شركة دار الأركان في المرتبة الثانية بتداول 1.2 مليار ريال ولتأتي شركة سابك في المرتبة الثالثة بتداول 736 مليون ريال. الارتفاعات في السوق أدت الى تحسن المؤشر وشهد سوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي 2007ارتفاعات متفاوته وعلى مدار العام حسنت من أداء المؤشر العام للسوق بعدما اغلق في اليوم الأخير من عام 2006 على مستوى 7933 نقطة وبعدد شركات كان 86 وليصل في إغلاق اليوم الأخير من العام 2007 عند مستوى 11175 نقطة مضيفاً 3242 نقطة عن 2006 متجاوزاً حاجز العشرة الاف نقطة والتي حاول المؤشر كسرها في العديد من المرات والحفاظ على المؤشر العام فوق مستوى 11 الف نقطة . وحقق السوق في العام 2007 العديد من النقاط الإيجابية سواء كانت على مستوى السيولة المالية التي تمت او على صعيد عدد الأسهم المتداولة . وخلال العام 2007 وافقت هيئة سوق المال على طرح 29 شركة للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية ليصل عدد الشركات المتعامل بها في السوق الى 110 شركات فيما تنتظر العديد من الشركات قرارات إدراجها في سوق الأسهم والأخرى تنتظر السماح لها بطرح جزء من رؤوس اموالها للاكتتاب وذلك رغبة من الهيئة في زيادة عدد الشركات في السوق لتوسيع مجالات الاستثمار في السوق واستيعاب السيولة المالية التي يتم ضخها في السوق . وعن أبرز قرارات هيئة سوق المال خلال العام الماضي . إيقاف وتعليق تداول شركة بيشة الزراعية و إعلان موعد تشغيل نظام التداول الجديد و إقرار لائحة الاندماج والاستحواذ للشركات و مشروع إعادة هيكلة السوق وقطاعاته وإعادة احتساب المؤشر العام للسوق بعد استثناء حصة الحكومة من الشركات المدرجة و اعتماد تشكيل قطاعات السوق .

[سعد الجهلاني]

المؤشر يقلص هبوطه إلى 71 نقطة بعد تدرجه السلبي أثناء التعامل
ضغط على الحركة اليومية مع هبوط حجم التعاملات ينتظر مقومات السوق في 2008م

تحليل - أحمد حامد الحجيري

ما زال عامل الضغط الناتج عن تصور المتعاملين لسلبية اعلانات بعض الشركات يخيم على أداء القيادات وخصوصاً أسهم معظم الصناعيات القائدة لايجابية السوق خلال الأسابيع الماضية واستغلالها البعض لحالة جني أرباح حتى سجل مؤشر السوق من خلالها قناة هابطة فرعية عند قاعة الوقتي 11101 نقطة بعد التعامل الصاعد في وقت مبكر حيث شهد مستويات جيدة خلال الساعة الأولى من حركته بالغاً قمته 11313 نقطة بالاضافة إلى الدور الكبير التي أسهمت به الكهرباء في عرقلة الأداء مع نزولها 3.27% إلى 14.75 ريالاً كذلك مشاركة الاتصالات في ذلك بانخفاض سهم الاتصالات السعودية 2% إلى 83.75 ريالاً، وأيضاً قطاع البنوك ممثلاً في هبوط الراجحي 2.97% إلى 130.22 ريالاً ليأخذ السوق 11175 نقطة وانعكس ذلك سلباً على القيمة المتداولة حيث بلغت 10.4 مليار ريال 228.9 مليون سهم موزعة على 212 صفقة تحسنت بها أسهم 21 شركة تقودها الأبحاث والتسويق بنسبة 5.82% إلى 58.75 ريالاً فيما سيطرت كيان السعودية على نشاط السوق بكمية تجاوزت 52.3 مليون سهم تصدرت بها قائمة القيمة بحجم 1.3 مليار ريال.

من ناحية أخرى هبطت أسهم 12 شركة كان أقواها أثراً مسك بنسبة 7.7% خاسرة 7 ريالات إلى 83.75 ريالاً بينها جازان ممثلة انخفاض هبوط الزراعيات حيث انخفضت 5.6 إلى 25 ريالاً.

أما فيما يخص نقاط الدعم والمقاومة المنتظرة غداً فسيواجه السوق بمشية الله تعالى حال صعوده مقاومته الأولى عند 11296 نقطة والثانية 11417 نقطة أما إذا كان في وضع الانخفاض فستتصدى له نقطة الدعم الأولى عند 11076 نقطة والثانية 10975 نقطة.

وقد يعيش السوق حالة استقرار خلال حركته اليوم مع بداية تداولات السنة الجديدة مع انتظار جديد الأسواق المالية خصوصاً في منطقة الخليج وقد يأخذ مساره الطبيعي مع وجود التداولات الطبيعية مع توافر مقوماتها بشكل طبيعي.

[سعد الجهلاني]

السماح بعودة تداول أنعام بشروط

اليوم - الدمام

أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا قضى بالسماح بتداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية تداول ويقرها مجلس هيئة سوق المال خلال شهر من اليوم.
وقال بيان الهيئة إنه سبق لمجلسها أن أصدر قرارا بتعليق تداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية تداول ابتداءً من يوم السبت الأول من محرم 1428هـ الموافق 20 يناير 2007م لحين استقرار وضع الشركة المالي.
وأضاف البيان أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار ومن ثم عودة الشركة للتداول، إلا أن وضع الشركة المالي لم يصل إلى درجة من الاستقرار تؤهلها لذلك.
وتابع البيان : وسعياً من مجلس الهيئة للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها فقد أصدر المجلس اليوم قراره المتضمن السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية تداول ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
وقال البيان : وعند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسة لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر .
وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح للهيئة خلال شهر من اليوم بشأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال.
وأكد قرار مجلس هيئة سوق المال على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق.

[سعد الجهلاني]

أسواق المال الخليجية في 2007:
نمو عام وارتفاع في القيم السوقية

اليوم - الدمام

كشفت احصائية صادرة عن صندوق النقد العربي تسجيل معظم أسواق المال الخليجية نمواً ملحوظاً في أنشطتها بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتوقع تقرير الصندوق أن تحقق اقتصادات معظم الدول العربية نتائج جيدة ومعدلات نمو حقيقية مرتفعة خلال عام 2007.
وأوضحت البيانات الواردة بالنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي حول الأسواق المشاركة في قاعدة بيانات أسواق المال العربية للربع الثالث من عام 2007، أن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة في كافة أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 73. 806 مليار دولار مقابل 97. 714 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، إذ ارتفعت بقيمة 76. 91 مليار دولار في 3 أشهر بنمو بلغت نسبته 83. 12%.
وأوضحت البيانات الواردة في النشرة أن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 4. 1% في مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق فيما سجل أداء سوق دبي المالي انخفاضاً بلغت نسبته 3. 5% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام.
أما سوق الأسهم السعودي فقد ارتفع مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق له ليبلغ في نهاية الربع الثالث من العام 369 نقطة مقارنة مع 5. 327 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2007 وبالمقارنة مع نهاية عام 2006 ارتفع المؤشر بنسبة بلغت 2. 1%.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 20% لتبلغ حوالي 4. 355 مليار دولار مقابل 6. 296 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام وبالمقارنة مع نهاية العام الماضي ارتفعت القيمة السوقية بنسبة بلغت 7. 8 %.
وأشارت النشرة إلى أنه فيما يتعلق بأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنحو 18% لتبلغ حوالي 9. 137 مليار دولار، مقارنة مع 169 مليار دولار خلال الربع الثاني، وتبعاً لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 6. 2 مليار دولار إلى 1. 2 مليار دولار.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنحو 8. 20% ليبلغ 03. 11 مليار سهم مقارنة مع 93. 13 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الثاني، وانخفض بذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 3. 214 مليون سهم إلى 7. 169 مليون سهم، وبلغ عدد الإصدارات الأولية خلال الربع الثالث إصدارين بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 2. 693 مليون دولار.

[سعد الجهلاني]

بعد إقرار الهيئة إعادتها إلى التداول خارج النظام الآلي المستمر
(أنعام) تضع اللبنة الأولى وترسم ملامح السوق الموازية

الرياض - عبد الله البديوي - عبد العزيز السحيمي

تنفس آلاف المساهمين في شركة أنعام القابضة الصعداء أمس بعد قرار هيئة السوق المالية عودة السهم إلى التداول من جديد بعد توقف استمر نحو عام، إلا أنها اشترطت تداوله خارج نظام السوق الآلي المستمر وأيضاً وفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية (تداول) ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح القرار أنه يمكن عودة الشركة لنظام التداول الآلي المستمر شرط تحقيقها أرباحا من نشاطاتها الرئيسية على مدى عامين متتالين، كما فرض القرار تقديم الشركة اقتراحا إلى الهيئة خلال شهر وذلك بما يتعلق بالتعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكد القرار أهمية استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق.

وبحسب بيان الهيئة فإن مرد قرارها يعود إلى سعي مجلس إدارتها للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها، وأوضح مجلس الهيئة في بيانه أنه قد بذل جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى قرار الإيقاف وجهودا أخرى في سبيل عودة الشركة للتداول ضمن شركات السوق، إلا أن وضع الشركة المالي لم يصل إلى درجة من الاستقرار تؤهلها لذلك.

وبهذا الإعلان وضعت شركة أنعام اللبنة الأولى في السوق الموازية، وجاء هذا القرار ليكشف عن الملامح والقواعد (غير الرسمية) لهذا السوق بما في ذلك مدة بقاء الشركات فيه وشروط خروجها منه إلى السوق الرئيسي، إضافة إلى أسباب تحول الشركات إليه بعد تعليق التداول على أسهمها في السوق الرئيسي. كما أنه يتضح أن الشركة ستكون وبشكل غير رسمي أول الشركات المدرجة ضمن السوق الثانوي الذي بدأت إرهاصات إقراره في المستقبل القريب، وربما تنضم إليها مستقبلا شركة (بيشة الزراعية) التي تم تعليق أسهمها عن التداول لظروف مشابهة.

وعلق المحلل المالي هاني باعثمان على قرار هيئة سوق المال القاضي بإعادة سهم شركة أنعام عاداً ذلك أنه سابقة تاريخية ذات بعد إيجابي ضمن قرارات الهيئة التنظيمية لسوق المال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من احتمال إنشاء سوق موازية.

وقال لـ(الجزيرة): إن قرار الهيئة قد يكون خطوة استباقية لإنشاء سوق موازية قد تكون شركة أنعام أولى الشركات المدرجة فيها، وأضاف أن الشركة تحتاج إلى وقت ليس بالقصير لتتمكن من إعادتها للسوق الأساسية؛ مما يتيح المجال لتطبيق نفس الإجراء على شركات أخرى وبالتالي قد تتطور الخطوة إلى تكوين السوق الموازية مؤكدا في الوقت نفسه إيجابية الخبر على أداء السهم بشكل خاص وعلى مستوى كفاءة السوق عموما.

[صغيره وعاقله]

[سعد الجهلاني]

رجال الأعمال يؤكدون أنها خطوة مهمة على غرار التحالفات العالمية
السوق الخليجية المشتركة «حلم التكامل الاقتصادي » يتحقق اليوم
السوق أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا و مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي

الدمام - علي شهاب

ينطلق اليوم العمل بنظام السوق الخليجية المشتركة وهو القرار التاريخي الذي تمخض عن القمة الـ «28» لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي الى اطلاق السوق اعتبار من اليوم .ويعد هذا القرار « حلما للتكامل» تطلع الخليجيون الى تحقيقه ،خاصة وان العالم يشهد يوما بعد يوم سلسلة من التحالفات والاتفاقات الاقتصادية التي تنعكس ايجابا على شعوب كافة الدول.وتعتبر السوق الخليجية المشتركة أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أطلق عام 2003 وتتضمن عناصر أكثر شمولية حيث تعني تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الانتاج المتمثلة في رؤوس الأموال والأعمال والإدارة وكل ما يكرس تحقيق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس.وأكد رجال أعمال ومستثمرون سعوديون أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بتاريخ 4 ديسمبر الماضي توجت مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس بقرار إقامة السوق الخليجية المشتركة .وقالوا إن قادة دول مجلس التعاون وأصحاب القرار فيها أقروا بهذا الإعلان أن المطلوب لتحقيق الأهداف الكبرى مثل إقامة السوق المشتركة هو التصادم مع المشكلات والعقبات لأن الانتظار إلى ما بعد زوال العقبات التي تؤثر على القرارات المهمة والمصيرية يفوت الكثير من الفرص في وقت متسارع وفي عالم يشهد تغيرات جذرية في كل يوم ولابد مع التفاعل مع الأحداث العالمية بشكل أكثر فاعلية وأكثر تنافسية وأكثر قوة ولذلك فلابد من التوحد والتكافل لمواجهة التكتلات العالمية القوية وذات الخبرات الأعمق.
روابط مشتركة
وأكد رجال الأعمال والمسئولون أن ما بين دول مجلس التعاون من روابط مشتركة يفوق غيرها بكثير . ولكن هذه الروابط لم تحقق على مدى 27 عاماً الوحدة الاقتصادية الشاملة المنشودة ولا تزال الكثير من الأنظمة والإجراءات المشتركة يشوبها الكثير من المشكلات المتعلقة بالتطبيق أو أنها تشكل بحد ذاتها عوائق تحول دون المزيد من الترابط الاقتصادي والتكافل بين الدول الأعضاء أو التباين وسوء الفهم من القائمين على تنفيذ هذه الأنظمة والإجراءات.
واتفق الجميع على أن السوق الخليجية المشتركة تشكل واحدة من أهم الانجازات التي تتحقق لمجلس التعاون منذ تأسيسه في عام 1981م إلا أنهم شددوا على أهمية تفاعل جميع الجهات العامة والخاصة في دول المجلس على انجاح عملية التطبيق.
مواجهة العقبات
من جانبه يؤكد عضو مجلس الشورى اسامة كردي ان توقيت انطلاقة السوق الخليجية اعتبارا من مطلع يناير الحالي جاء في الوقت المناسب .
ويقول اعتقد ان الوقت يسير في غير صالحنا اذا لم نسابق الزمن في تطبيق هذا الاساس الداعم لوحدتنا الاقتصادية الخليجية كما ان التطبيق المباشر حتى مع وجود السلبيات التي يمكن حلها فيما بعد افضل من المماطلة في التطبيق التي قد تطول مع ظهور العقبات وتراكمها كما هو الحال في بعض الانظمة التي لم تطبق حتى الان بسبب العقبات التي واجهتها، بالرغم من اهميتها .
ويعتقد كردي ان انشاء السوق الخليجية المشتركة سيعمل على ازالة الكثير من العقبات التي لازالت تعيق الوحدة الاقتصادية الشاملة وسيعمل على تسهيل جميع اجراءات تنقل رؤوس الاموال والعمالة ومصادر الطاقة والمعدات وسهولة الحصول على التمويل من اي دولة من الدول الاعضاء وتحقيق المواطنين الخليجية الواحدة الى التأسيس للوحدة النقدية والعملة الخليجية الواحدة التي طالما كانت حلما لمواطني دول مجلس التعاون منذ تأسيس دول مجلس التعاون قبل مايزيد على 27 عاما وحتى الان - وكان الاجدر ان تحقق مثل هذه الاهداف في السنوات الاولى لانشاء المجلس بالنظر الى تطابق المشتركات بين مواطني دول مجلس التعاون والذين تربطهم روابط تفوق ما لدى دول الاتحاد الاوروبي التي حققت اتحادا اقتصاديا يضم 400 مليون نسمة يختلفون في اللغة والعادات والثقافات ولكنهم يتوحدون حول المصالح المشتركة التي تحققت من خلال الكيان الاوروبي الواحد الذي بات يشكل واحدا من اهم التكتلات الاقتصادية في العالم.
تقصير المدة
ويضيف كردي ان انشاء السوق الخليجية المشتركة يعتبر خطوة مهمة في مسيرة مجلس التعاون يجب تذليل جميع العقبات لانجاحها ويجب تعاون كافة مؤسسات القطاع العام والخاص في دول المجلس وجهات النفع العام والجمعيات الخليجية المهتمة بالوحدة الشاملة بين دول مجلس التعاون من اجل تحقيق هذا الهدف المهم في المسيرة الخليجية - لان الفشل في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في هذا الوقت - لاسمح الله - ستكون له اثار وخيمة حيث ان العالم من حولنا يتطور ويتكتل ويجب ان نسابق الزمن في هذا الاطار - وصحيح ان هذا الموضوع يمكن ان يأخذ وقتا طويلا - ولكن بايدينا ان نقصر هذا الوقت الى اقصر ما يمكن بالجهود المخلصة والمثابرة.
تباشير الخير
ويتفق مع هذا الرأي رجل الاعمال وعضو مجلس ادارة غرفة الشرقية الاسبق عبدالعزيز التريكي الذي يشير الى ان بداية سريان قرار انشاء السوق الخليجية المشتركة اسعدنا وتفاءلنا معه بكل الخير . ومنه السفر بالبطاقة فقط دون الجواز بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين . وقد كنت في رحلتين مؤخرا احداهما لالمانيا لم استخدم فيها جوازي الا مع دخولي مطار
هامبورغ، والثانية لفيتنام لم اسلم الجواز الا للسلطات في مطار سايغون.. واعتقد ان انشاء السوق الخليجية المشتركة سيفتح ابواب الخير على دول مجلس التعاون وستعم الفائدة كل المواطنين في دول المجلس الذين سيكون لهم مطلق الحرية في التنقل للعمل والاستثمار ونقل رؤوس اموالهم بين دول المجلس بكل حرية - وهو اثر ايجابي سيشعر المواطنون في هذه الدول بانهم ينتمون الى كيان واحد وان تعددت الاقطار.
التأشيرات المؤقتة والتجارية
ويأمل التريكي ان يحل موضوع التأشيرات التجارية او السياحية بسرعة - لانها لازالت من اهم عوائق الاستثمار - ويعتقد ان منح مثل هذه التأشيرات لن يسيء الى الامن في هذه البلاد العزيزة خاصة وان الجهات التي تطلب هذه التأشيرات جهات معروفة ولاناس معروفين، الا انه متفائل بان موضوع التأشيرات يقع من ضمن اولويات كبار المسئولين في المملكة وسيكون له مخرج مناسب قريبا.
قوة اقتصادية
اما رجل الاعمال عبدالرزاق العليو فيؤكد ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي، ويؤسس لبداية جديدة للعمل الاقتصادي الخليجي الموحد الذي سيكون له اثر في ايجاد التكتل الاقتصادي المنشود الذي نأمل ان يكون منافسا للتكتلات الاقتصادية العالمية كالسوق الاوروبية المشتركة، ونأمل ان تستفيد دول المجلس من هذه الانطلاقة في اكمال منظومة الانظمة والاجراءات التي تسهل انسياب المنتجات والبضائع وانتقال العمالة والمعدات ومن ذلك اصلاح النظام الضريبي الذي لايزال يلقى بعض الصعوبات في التطبيق، كما نأمل ان يتم الاتفاق قريبا على اصدار عملة خليجية موحدة تكون مدعومة بقوة من دول المجلس جميعا لتنافس العملات العالمية الموحدة والتي حقق بعضها مستوى متقدما من القوة والنمو المدعوم بالانظمة والقوانين والاجراءات وبقوة التكتل الاقتصادي الذي تنتمي اليه - مشيرا الى ان دول مجلس التعاون يجب ان تستفيد من الطفرة الاقتصادية الحالية في تحقيق هذه المطالب - خاصة وان ما بين دول مجلس التعاون من روابط يفوق بكثير ما لدى دول الاتحاد الاوروبي مثلا من روابط كما ان اقتصادات الدول الخليجية القوية تؤهلها لايجاد واحد من اقوى التكتلات الاقتصادية في العالم . ويشير العليو الى ان رجال الاعمال في دول مجلس التعاون الخليجي استبشروا كل الخير بانطلاقة السوق الخليجية المشتركة التي ستكون باذن الله ***** لتحقيق المزيد من الانجازات لهذه الدول خاصة وان التكتل والاندماج هما السبيل الوحيد لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية ومنافستها.
دفعة قوية
من جانبه يشدد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني على ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم يعتبر من اهم الانجازات لمجلس التعاون الخليجي منذ انشائه وستكون له اثار ايجابية كثيرة على دول الخليج عموما وعلى اقتصاد كل دولة خصوصا، وسيعطي دفعة قوية للعمل الاقتصادي الذي هو من اهم الاهداف التي تطمح اليه شعوب دول المجلس خاصة اذا علمنا ان المصالح الاقتصادية هي من اهم الامور التي يمكن ان تحقق هذا التكتل الذي سيكون في مصلحة الجميع - ويطالب الداغستاني اصحاب القرار في دول المجلس بسرعة البت في العملة الخليجية تمهيدا لاقرارها لتكون انجازا دافعا للمزيد من الانجازات.
عوامل النجاح
من جانبه اكد استاذ العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سليمان السكران ان انطلاق السوق الخليجية يعد انجازا تاريخيا لدول مجلس التعاون الخليجي ودافعا للمزيد من الانجازات الاخرى التي تتحقق بوجود هذه السوق التي يجب ان توفر لها كافة عوامل النجاح والتقدم حتى تحقق اهدافها .
واشار السكران الى ان فرص النجاح لهذه السوق كبيرة جدا خاصةوانها مدعومة بالقوة الاقتصادية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والتي يجب ان تشكل هذا التجمع لمواجهة التجمعات والتكتلات الاقتصادية العالمية بعد انضمامها كلها لمنظمة التجارة العالمية . واضاف ان السوق المشتركة التي تتيح حرية التحرك لرؤوس الاموال والعمالة والمعدات والمعلومات وغيرها ستجعل دول الخليج دولة واحدة وان تعددت الاقطار وستسهل اقامة التكتل الاقتصادي الخليجي الذي يؤمل منه ان يكون درعا لمواجهة منافسة التكتلات الاقتصادية الاخرى، وسيعمل على تحقيق افضل استفادة لدول مجلس التعاون من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية كما سيعزز الاستثمارات البينية فيما بينها وسيكون دافعا للمزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد اكتمال كافة الانظمة التي تؤهل التكتل الخليجي لهذا المستوى.
انطلاقة في وقتها
من جانبه اشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صلاح سالم الشامسي الى ان انطلاقة السوق تعد من اهم الانجازات التي تحققت لدول مجلس التعاون منذ انشائه والتي اسعدت المهتمين بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وان الاجتماع كان يهدف لتطوير عمل الاتحاد في ظل سعي الغرف الاعضاء الى دعم امانة المجلس للتوسع في الانشطة والفعاليات والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص الخليجي من خلال التنسيق بين الغرف الاعضاء والتعاون مع امانة مجلس التعاون الخليجي في نقل مرئيات وتوجهات القطاع بشأن الانظمة والتشريعات ومختلف الموضوعات الاقتصادية الاخرى خاصة بعد انطلاقة السوق الخليجية المشتركة، وكذلك التنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة من اجل دعم العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص.
المفهوم الشامل للوحدة
من جانبه اكد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ان قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال امام القطاع الخاص لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء في مجال التجارة والاستثمار او في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية، التي يتوقع ان يلعب القطاع الخاص الخليجي دورا محوريا ومتقدما في العمل على تنميتها واستغلالها، مشددا في الوقت ذاته على ان قيام السوق الخليجية المشتركة وما ينطوي عليه من ادوار مهمة للقطاع الخاص في التنمية بفعل تحرير كل عناصر الانتاج يستوجب ايجاد آليات اكثر فاعلية تضمن مشاركة القطاع الخاص في اتخاد جميع القرارات المتعلقة بعملية التحرير وهو ما يدفع لدعوة الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدعوة ممثلي القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون للاجتماع معها في اقرب فرصة ممكنة لمناقشة هذه الموضوعات ويضيف ان تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة حقق واحدا من اهم التطلعات للقطاع الخاص، وانه يجب على هذا القطاع ان يضع بصماته الواضحة والملموسة لقيام السوق وفق استراتيجية عالمية تخدم اقتصادات المنطقة وتعود عليها بالفائدة، خاصة وان المنطقة اصبحت امام اختبار حقيقي بعد اعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة.
آليات أكثر فعالية
من جانبه اشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي الى ان السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية في اي مكان على امتداد دول المجلس، دون تمييز بين مواطني دول المجلس، وستعطي معاملة متساوية للمواطنين في ممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء وتأسيس الشركات والعمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد ونقل رؤوس الاموال والعمالة والتساوي بالضريبة، بالاضافة الى الاستفادة من الخدمات الصحية الاجتماعية لكل مواطن خليجي في اي من دول المجلس - ويعتبر هذا الامر من اهم الانجازات التي يتم تحقيقها وتقدما جذريا في مسيرة المجلس - ودعا الجريسي الى الاسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة بالدوحة والمؤتمرات واللقاءات التي سبقته خاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي الموحد والعملة الخليجية الموحدة وتأشيرات العمل للمستثمرين والزوار.
عودة الاموال المهاجرة
ويضيف الجريسي: ان قيام السوق الخليجية المشتركة سيحقق العديد من الاهداف التي نسعى اليها في دول المجلس ومن ابرزها عودة الاموال المهاجرة الى المنطقة واسواقها وفتح المزيد من منافذ الاستثمار وانجاز العديد من المشاريع واتاحة المزيد من فرص العمل، واشار الجريسي الى ان قيام السوق المشتركة يعني ان مرحلة جديدة من العمل الخليجي قد بدأت بالفعل وهي مرحلة تستوجب المزيد من العمل للوفاء بمستحقاتها التي تؤذن بنقل المنطقة وشعوبها لافاق واسعة من التعاون والتنسيق الى مرحلة الوحدة الفعلية التي تكرس المفهوم الشامل المعني بالمواطنة الخليجية وتحقق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف ومختلف الانشطة الاقتصادية.
مشكلات المقاولين
اما عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين ناصر الهاجري فيري ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم انجاز تاريخي لمجلس التعاون الخليجي بل من اهم الانجازات التي تم تحقيقها للمجلس منذ تأسيسه، مشيرا الى ان فوائد هذه السوق ستنعكس ايجابا على جميع دول مجلس التعاون وشعوبها وعلى اقتصاداتها ومستثمريها كما انها بالاضافة الى تقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين في الدول الاعضاء فانها ستتيح الفرصة لايجاد واحد من اكبر التكتلات الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط يستطيع مواجهة ومنافسة التكتلات الاقتصادية الاخرى.
الميدان الاوسع للتجارة
ويشير الهاجري الى ان المنطقة الشرقية ستكون ميدانا واسعا للتجارة والاستثمار الخليجي وتحظى باهتمام الخليجيين باعتبارها المنطقة التي تطل على كل دول مجلس التعاون وتعتبر ***** المرور البري لكل هذه الدول الى العالم وتضم مصانع ومعامل ومناطق عمل لاكبر شركتين في العالم لانتاج النفط والغاز والبتروكيماويات، ولذلك يتحقق مفهوم كون المنطقة الشرقية - هي عاصمة الصناعة الخليجية وفي هذا الاطار نتفهم توجه الاستثمارات الخليجية بشكل اوسع لهذه المنطقة.
تسريع التكتل
ويؤكد الهاجري ضرورة الاسراع في استكمال المؤسسات والانظمة والقوانين التي تؤدي الى ايجاد التكتل بين دول المجلس لان الوقت يجري في غير صالحنا، وسنكون ملامين على التأخر في ايجاد هذا التكتل - وشدد على اهمية تسهيل انتقال العمالة ورؤوس الاموال والاليات بين دول المجلس خاصة وان كثيرا من المقاولين والمستثمرين لديهم مشاريع في اكثر من بلد خليجي ويجدون الكثير من الصعوبات في نقل العمالة والاليات بين هذه الدول مع ان هذا الامر من اساسيات الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس - كما ان هناك ازدواجا ضريبيا في نقل المعدات والالات ينبغي ان يتم التعامل معها بما يحقق انتعاش قطاع المقاولات الخليجي بشكل عام- ويرى الهاجري ان فرض الرسوم الجمركية في اكثر من نقطة على الشاحنات والمعدات في الدخول والخروج يؤدي الى تحميل المقاولين تكاليف باهظة قد تؤدي الى خسارتهم لبعض المشاريع عدا عن انها قد تؤدي الى تشوية سمعتهم نتيجة تأخر وصول الاليات التي قد تؤدي الى تأخر في تسليم المشاريع لاصحابها - وهذه الامور يجب النظر اليها بجدية اكبر في المرحلة القادمة - ونأمل ان لايطول بنا الامل حتى نرى دول مجلس التعاون الخليجي وقد اصبحت كيانا اقتصاديا قويا ومهابا يستطيع مواجهة ومنافسة الكيانات الاخرى.
حجر الزاوية
واكد الهاجري ان الاتحاد الجمركي الخليجي يعتبر حجر الزاوية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس ويجب الاتفاق حوله لصالح اقتصادات هذه الدول ومصالح القطاع الخاص فيها - لان استمرار الخلافات بين ادارات الجمارك في البلدان الخليجية من حيث اوقات العمل والاجراءات الروتينية فيما يخص نقل البضائع والسلع ليس في صالح اقتصاد دول المجلس التي تريد مواجهة المنافسة الاجنبية بشكل موحد وجماعي وفي اطار تكتل اقتصادي واحد.
انسياب السلع
من جانبه يشير جوهر مرزوق الدوسري عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية الى ان هناك بعض التقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي منذ تطبيقه في عام 2003 - حيث وجدنا تطورا في انسياب السلع بين دول المجلس - بعد الغاء اشتراط شهادة المنشأ على المنتجات الخليجية والاكتفاء بفاتورة المصنع المصدقة، وكذلك فقد تم تفعيل النظام الضريبي، حيث يتم تطبيق استحقاق الضرائب على البضائع، في ميناء الدخول الاول، الا اننا لازلنا نلحظ استمرارا للمعوقات في المنافذ الجمركية، حيث يضطر اصحاب البضائع والسلع الى الانتظار ساعات طويلة وقد تمتد الى ايام، وذلك بسبب عدم توافر بعض الوثائق المصاحبة للبضائع، وبذلك قد تتعطل مصالح اصحاب هذه البضائع والسلع ومصالح الجمهور ايضا - كما ان هناك تفاوتا في تطبيق الاشتراطات والانظمة بين دولة خليجية واخرى نأمل ان يزول مع التطبيق الفعلي لانظمة السوق الخليجية المشتركة والذي نأمل ان يكون قريبا.
ويتفاءل الدوسري بانطلاقة السوق الخليجية المشتركة ويرى انها اساس قوي يمكن ان ترتكز عليه الانظمة والاجراءات التي يمكن ان تساهم في اظهار دول مجلس التعاون الخليجي كتكتل اقتصادي قوي بعد ازالة كل المعوقات التي تؤدي الى ذلك.
انجاز تاريخي
عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان محمد الجشي يؤكد ان السوق الخليجية المشتركة هي مرحلة متقدمة من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي طالما تمنيناها واملنا في تحقيقها، ولذلك فان تاريخ اعلان انطلاقة السوق في 4 ديسمبر 2007 وانطلاقتها الحقيقية اليوم هما يومان تاريخيان في مسيرة مجلس التعاون الخليجي - ونحن كرجال اعمال نأمل ازالة المشكلات والمعوقات التي لازال الكثير منها متراكما رغم حل الكثير - ونأمل خاصة في ازالة المشكلات المتعلقة بالاتحاد الجمركي وهو اساس مهم للسوق المشتركة كما يجب حل مشكلة اختلاف فترات الدوام والعمل بين بعض الدول الاعضاء والدول الاخرى - وكذلك موضوع التأشيرات التجارية للمستثمرين.
خطوة متقدمة
من جانبه يؤكد رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية سعود خليفة المدعج ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم خطوة مهمة ومتقدمة نحو اندماج اقتصادات دول مجلس التعاون، لاقامة اقتصاد خليجي واحد بعد تاريخ الانطلاقة، وايجاد التكتل الاقتصادي المأمول والذي يسمح لجميع مواطني دول المجلس بالانتقال بحرية ونقل رؤوس الاموال والعمالة والمعدات وتأسيس الشركات والتداول فيها بحرية.. وهذه الخطوة تشكل تتويجا لجهود قادة دول المجلس لتحقق الهدف في الوحدة الشاملة التي واجهت بعض المعوقات ولكنها ستصبح باذن الله واقعا ملموسا - وهو ما يدل على الرغبة في الوصول الى هذا الهدف.
مشكلات تبحث عن تحل
واستدرك المدعج بالقول: ان هناك بعض المشكلات الاساسية خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي يجب ان يتم حلها قريبا بتعاون الجميع لان عدم الوصول الى حل بشأنها سيؤخر الوصول الى سوق خليجية فاعلة، وهو امر لايخدم دول المجلس في مواجهة التكتلات العالمية خاصة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. الا اننا مع ذلك فاننا نؤكد على ان ما تحقق حتى الان من فوائد في مسيرة دول مجلس التعاون منذ تأسيسه قبل نحو 27 عاما كبير جدا وان اخذ الكثير من الوقت - ولكن المرحلة القادمة تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
احلام
من جانبه يؤكد رجل الاعمال ورئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية احسان فريد عبدالجواد ان السوق الخليجية المشتركة كانت من الاحلام الجميلة والاهداف الرفيعة التي كنا نأمل في تحقيقها وها هي تتحقق مع بداية العام الجديد الذي نأمل ان يكون عاما سعيدا على الجميع في دول مجلس التعاون - مشيرا الى ان جميع آليات نجاح هذا المشروع موجودة ومن اهمها الترابط الثقافي والعقدي واللغوي الى غيرها من المشتركات التي تجمع شعوب هذه الدول - كما ان اقتصادات هذه الدول متشابهة وانظمة الحكم كذلك.. ويأمل عبدالجواد ان تتم ازالة المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض الانظمة والقوانين المشتركة والتباين والاجتهاد في التطبيق الذي يؤدي الى ايجاد تطبيقات متعددة لنفس النظام في كل دولة من الدول الاعضاء.. ويؤكد رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية اهمية ان تدعو الامانة العامة لمجلس التعاون لاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس عن طريق اتحاد غرف دول مجلس التعاون للتشاور حول مختلف الموضوعات ذات التأثير المباشر سواء ايجابا او سلبا على مسيرة السوق الخليجية المشتركة.
آليات النجاح
عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة التعليم الاهلي رشيد الحصان يؤكد ان السوق الخليجية مرحلة متقدمة من التعاون بين دول مجلس التعاون في اتجاه التكتل والاندماج وهي هدف استراتيجي كان حلما لمواطني دول المجلس بعد ان رأينا نجاحا للعلاقات الاقتصادية بين دول في اصقاع مختلفة من العالم حققت اندماجات وتكتلات قوية فيما بينها بالرغم من ان الاشياء المشتركة فيما بينها لاتصل الى مستوى مايربط دول مجلس التعاون من علاقات ومشتركات - ولذلك فقد كنا ننتقد الاداء البطيء للانظمة والقرارات التي تأخذ وقتا طويلا قبل ان تنفذ او تشوبها معوقات وعراقيل عند التنفيذ - خاصة فيما يتعلق بحرية دخول وخروج رجال الاعمال والاقتصاديين والعمالة ورؤوس الاموال ونظام الضرائب والجمارك والذي لايزال يواجه بعض المشكلات الا اننا نتفق جميعا على ان انشاء مجلس التعاون بحد ذاته يعتبر انجازا حيث استطاع جمع الدول الاعضاء في وحدة عربية استمرت حتى الان 27 عاما واستطاعت دول مجلس التعاون مواجهة الاخطار مجتمعة من خلال المجلس وتم من خلال المجلس تحقيق الكثير من الانجازات التي نلمسها على ارض الواقع.
اشكالية التطبيق
ويأمل الحصان ان تزول الاشكالية بعد القرار وتطبيقه في كل دولة من دول المجلس ويرى ان بعض من تلقى على عاتقهم مهمة التنفيذ يكون لديهم سوء فهم لبعض الانظمة وهو ما يؤدي الى تباين في التطبيق من دولة الى دولة اخرى - وهو امر لايخدم الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس..
ويتفق مع هذا الرأي ايضا رئيس اللجنة السياحية بالمنطقة الشرقية ورجل الاعمال خالد النصار الذي يشير الى ان مواطني دول مجلس التعاون يحدوهم الامل في تحقيق هدف الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بعد ان تم الاعلان عن السوق الخليجية المشتركة وتطبيقها اعتبارا اليوم
وقارن النصار بين الوحدة الاقتصادية الاوروبية التي تم من خلالها توحيد دول تضم اكثر من 400 مليون نسمة في وحدة رصينة وقوية برغم تباين الثقافات واللغات بين هذه الدول بحيث لا توجد الان اية عراقيل او عقبات في تنقل المواطنين والمستثمرين بين هذه الدول، وبين دول مجلس التعاون التي تضم 35 مليون نسمة ولديها من المشتركات اضعاف ما يوجد للدول الاوروبية، ولكنها استغرقت وقتا طويلا حتى الان للوصول الى الاهداف - ولاتزال هناك الكثير من العقبات التي يمكن ازالتها باسرع وقت ممكن ولكنها لازالت تشكل عقبات اساسية في الاستثمارات البينية بين هذه الدول.
ويرى النصار اهمية كبيرة لاشراك القطاع الخاص بدور اكبر في تقرير ازالة العقبات والعراقيل التي لازالت عالقة لان الوقت الذي يمر قبل الوصول الى حلول بشأن بعض المشكلات ليس في صالحنا خاصة واننا لسنا وحدنا في العالم ومطلوب منا مواجهة التكتلات الاقتصادية الاخرى بشكل اكثر قوة وثباتا بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية . ويشير النصار الى ان المصالح الاقتصادية خاصة هي التي تجمع الناس وتوحدهم ومن هذا المنطلق فان التوجه للتكتل والوحدة التي تحمي الجميع يعتبر هدفا طبيعيا يجب عدم الوقوف ضده اذا اردنا لوحدتنا الاقتصادية ان تتم وتكون ذات قدرة على المواجهة..
الاتحاد الجمركي
ويشير النصار الى ان الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لايزال يواجه الكثير من المشاكل كما انه غير سلس - ويجب ان يعاد النظر فيه بعقلية تنظر الى المصالح المشتركة والى الافاق المستقبلية ودون تجاهل اننا نقع ضمن منظومة العولمة الدولية - التي من اهم انظمتها واجراءاتها تحرير التجارة والاقتصاد.
ويؤكد النصار على ضرورة ان يتم اشراك القطاع الخاص في دول مجلس التعاون في القرارات الاقتصادية المصيرية واستشارة اصحاب الشأن من المستثمرين والتجار والصناع قبل اتخاذ اي قرار اقتصادي مصيري يتعلق بالمنظومة الاقتصادية لدول المجلس وبالوحدة الاقتصادية الخليجية.
بعض الصعوبات
اما أمين عام غرفة الشرقية عدنان عبدالله النعيم فيؤكد ان اطلاق السوق الخليجية المشتركة هو تتويج للانظمة والاجراءات التي تم اقرارها مؤخرا بين الدول الاعضاء - مثل حرية التملك للعقار وحرية التداول في اسواق المال المحلية بالاضافة الى ممارسة الكثير من الوظائف والمهن - وتطبيق الاتحاد الجمركي - مشيرا الى ان تطبيق السوق الخليجية سيلاقي بعض الصعوبات التي يجب مواجهتها بالاصرار بهدف تأسيس التوجه الجديد للمرحلة القادمة الذي يعتمد على التكتل والوحدة الاقتصادية الشاملة بين الدول الاعضاء.
تأهيل
ويشير النعيم الى ان السوق الخليجية المشتركة تحتاج الى تأهيل للسوق وللمتعاملين معها - والمهم ان الاعلان عن السوق جاء في وقت مناسب وفي مطلع العام الجديد الذي نأمل ان يكون عام خير ونماء وتقدم للجميع.
ويؤكد النعيم ان المنطقة الشرقية من المملكة تقع في مقام القطب من الرحي بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة فهي ***** الدول الاخرى الى دول الخليج و***** هذه الدول الى الدول الاخرى وتضم اكبر الشركات العالمية لانتاج النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين.
ويشير النعيم الى ان اصدار العملة الخليجية الموحدة يعتبر من اهم الاهداف الاقتصادية بعد انشاء السوق الخليجية المشتركة- والتي ستساهم في دعم اقتصادات دول المجلس كما ستدعمها قوة العملات الخليجية المحلية التي ستنصهر في العملة الموحدة.
ويؤكد امين عام غرفة الشرقية على ضرورة توفير كل المعلومات لرجال الاعمال والمستثمرين وبكل شفافية حول السوق الخليجية المشتركة كما يجب اشراك القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بها - واشار الى ان انضمام دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية يدفعها للتكتل والاندماج فيما بينها لتحقيق الاهداف المرجوة والمتعلقة بالحد من الاثار السلبية لهذا الانضمام.. ويؤكد النعيم ان تطبيق نظام السوق المشتركة سيساهم بعون الله في ازالة العقبات التي تواجه بعض الانظمة المعمول بها حاليا مثل نظام الاتحاد الجمركي.

[سعد الجهلاني]

عن طريق المديريات الزراعية التابعين لها
صرف مستحقات موردي التمور لمصنع الأحساء السبت

واس - الاحساء

دعت هيئة الري والصرف بالاحساء المزارعين الذين وردوا تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالاحساء حتى تاريخ 15/10/1428هـ إلى مراجعة المصنع لاستلام مستحقاتهم المالية سواء شخصياً أو عن طريق وكلائهم الشرعيين مصطحبين معهم البطاقة الشخصية الأصلية ومستندات التوريد وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم.
وتفيد الهيئة أن المزارعين من خارج محافظة الأحساء سوف يتم تسليم مستحقاتهم عن طريق المديريات الزراعية التي يتبعونها.
ورفع مدير عام الهيئة المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان باسمه وبالنيابة عن كافة المزارعين بالغ الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين يحفظهما الله على ما يلقاه مزارعو التمور من دعم واهتمام كان له الأثر البالغ في تحسين قدراتهم الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
وناشد المهندس الجغيمان كافة المزارعين المبادرة بتطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم ليتسنى الاستفادة من الزيادة المقررة في سعر شراء التمور في الموسم القادم بإذن الله والتي سوف تمنح لمن يطبقون هذه الانظمة. يذكر أن المصنع قد رفع من قيمة شرائه للتمور من المزارعين المطبقين لطرق الري الحديثة في مزارعهم اثر صدور الموافقة السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله برفع سعر شراء كيلو التمور من المزارعين المطبقين لأنظمة الري الحديثة ما بين 3 ريالات و 5 ريالات للكيلو الواحد تحفيزاً من الدولة للتوسع في تطبيق انظمة الري الحديثة وترشيد المياه.

[سعد الجهلاني]

توقع ارتفاع إنتاج البترول إلى 12 مليون برميل يوميا في 2009

احمد الدويحي – الرياض

كشفت دراسة جديدة بأن تكون السنة الميلادية الجديدة 2008 وجه خير على الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته خصوصاً القطاع النفطي الذي يعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي بالإضافة لقطاع المال وسوق الأسهم ، حيث أشارت دراسة ظهرت من شركة بي أم جي للاستشارات المالية إلى أن المملكة شهدت تطوراً اقتصادياً كبيراً في السنوات الماضية ولا يزال هذا التطور مستمراً نتيجة لارتفاع أسعار البترول بصفة رئيسية، وقد نتج عن هذا الارتفاع زيادة إيرادات الدولة مما ساعد على إمداد الحكومة السعودية بميزانية أكبر مقارنة بميزانيات العقدين الماضيين وهو ما أدى إلى تمكين الدولة من تمويل عمليات التطوير الضرورية والاستثمار في البنية التحتية للدولة. وقد صاحب النمو الاقتصادي القوي نمواً في استثمارات الأفراد في أسواق رأس المال وزيادة مطردة في الإنفاق الاستهلاكي، كما حدث تغير جذري في مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي والذي يظهر سريعاً في نمو الاستثمارات السعودية وارتفاع النمو في القطاعات غير البترولية .
وتوقعت الدراسة أن تكون قيمة الناتج المحلي للمملكة في القطاعات المختلفة زيادة قدرها 150 بليون دولار أمريكي خلال الخمسة عشر عاماً القادمة كما ستتضمن المشروعات الإنمائية للمملكة استثمارات كبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسية، بينما سيسهم مشروع السكة الحديدية الجديد في تشجيع أعداد كبيرة من السكان على الانتقال بين المدن الرئيسية بصورة أكثر فاعلية ، وستهدف الاستثمارات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 12 مليون برميل بترول في اليوم الواحد من عام 2009م .
وطالبت الدراسة بإنشاء صندوق للثروة السيادية في المملكة وذلك من أجل إدارة التدفقات ورؤوس الأموال الكبيرة الناتجة عن أسعار البترول المرتفعة ، كما سيدفع المزيد من الأرباح وذلك بعد أن يلفت الانتباه المتوقع ويحمل فرصا استثمارية كبيرة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر مما ينعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد السعودي . ويتوقع أن يكون صندوق الثروة السيادية في المملكة هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم وسوف يكون له ثقل من حيث تأثيره على الأسواق العالمية.