الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428 هـ الموافق 1 / 1 / 2008 م

[سعد الجهلاني]

الأسهم الأوروبيـة تحقق في 2007 أسـوأ أداء لها مـنذ 2002

الوكالات - لندن

أغلقت الاسهم الاوروبية في آخر تداولات ايام 2007 امس على استقرار في تعاملات محدودة اذ ظلت الاسواق الرئيسية مغلقة ، وحققت المنطقة ارتفاعا طفيفا بلغ 1.5 بالمائة في عام 2007 ، وهو أسوأ اداء منذ عام 2002 بسبب أزمة الائتمان التي أضرت بأسعار الاسهم.
وأغلق مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى على ارتفاع 0.04 بالمائة مسجلا 1506.6 نقطة.. ويتضاءل ارتفاع هذا العام أمام صعود الاسهم بنسبة 16 بالمائة في عام 2006.
وارتفع مؤشر يورو ستوكس للموارد الاساسية بنسبة 28 بالمائة هذا العام في حين حققت أسهم البنوك أسوأ أداء فانخفضت بنسبة 16.8 بالمائة ، بسبب تضرر القطاع من أزمة الائتمان .
وعلى مستوى العام ارتفع مؤشر يوروفرست 3.8 بالمائة بالمقارنة مع 11 بالمائة العام الماضي وزاد مؤشر كاك الفرنسي 1.3 بالمائة بالمقارنة مع 17.5 بالمائة في 2006.
وارتفع مؤشر داكس الالماني 22 بالمائة وهي نفس نسبة ارتفاعه العام الماضي وزاد مؤشر ايبكس الاسباني 7 بالمائة بالمقارنة مع 32 بالمائة العام الماضي.

[سعد الجهلاني]

خسائر كبيرة لبورصـة كراتشي عقب اغتيال بوتو

د ب أ - إسلام أباد

بعد ثلاثة أيام من العنف والحداد عقب اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو بدأت الحياة الطبيعية فى العودة ببطء إلى باكستان امس في آخر تداولات 2007 ، غير أن الغموض الذى يكتنف البلاد تسبب فى هبوط سوق الأسهم فى البلاد بأكثر من 4.5 بالمائة . وكان اغتيال بوتو قد تسبب فى اندلاع أعمال شغب فى جميع أنحاء البلاد نجم عنها أضرار بمئات الملايين من الدولارات وأوقع الدولة فى أكبر أزمة لها منذ ثلاثة عقود .
فى الوقت الذى فتحت فيه المكاتب الحكومية والمتاجر والمصارف ومحطات الوقود أبوابها من جديد . وقد هرع المواطنون إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية التى بدأت امداداتها فى الوصول مجددا إلى المدن الرئيسية من المناطق الريفية وأفادت تقارير بوجود علامات مماثلة على عودة الأمور إلى طبيعتها فى المدن الباكستانية الرئيسية الأخرى بما فى ذلك لاهور وبيشاور وكويتا .
غير أن الغموض الذى ساد البلاد فى أعقاب اغتيال بوتو قد تسبب فى انخفاض بورصة كراتشى للأوراق المالية بأكثر من 700 نقطة بعد أن فتحت أبوابها صباح امس للمرة الأولى منذ حادث الاغتيال وسط مخاوف من خروج الأموال بشكل كبير . وقد انخفضت أسهم بنك باكستان الوطنى الذى نهبت أكثر من مائة من فروعه بنسبة خمسة فى المائة .

[سعد الجهلاني]

تعزيز القوة التفاوضية لدول التعاون أمام التكتلات الاقتصادية العالمية

علي الزكري – ابوظبي

أخيرا وبعد نحو ربع قرن من العمل المضني ستكون دول مجلس التعاون الخليجي والعالم بعد أيام قليلة على موعد مع ظهور السوق الخليجية المشتركة التي ظلت تسير باتجاهها سنوات عدّة . وبدخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ الفعلي ستظهر للوجود قوة اقتصادية هائلة ستكون هي القوة السادسة في التصدير عالميا وفقا لإحصائيات منظمة التجارة التي تؤكد أن قيمة صادرات هذه الدول تتجاوز نصف تريليون دولار .
وإذا كان الشارع الخليجي لايزال غير «مصدق» أن السوق الخليجية المشتركة ستكون واقعا في الأول من يناير المقبل وفقا لمعظم استطلاعات الرأي التي أجريت هنا وهناك، فإن هناك ترحيبا واسعا من مختلف الأوساط السياسية والتجارية والاقتصادية كونها ستعمل على توطيد أواصر التلاحم والترابط الاقتصادي بين دول المجلس ، حيث سيترتب عليها أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء، معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص فيما يلي:
«مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية , ممارسة المهن والحرف , تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات , العمل في القطاعات الحكومية والأهلية , التأمين الاجتماعي والتقاعد.
تملك العقار , حرية تنقل رؤوس الأموال , المعاملة الضريبية , الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحيةوالاجتماعية والتنقل والإقامة».
كما أن وجود السوق الخليجية المشتركة، سيعزز من القوة التفاوضية الاقتصادية والتجارية لدول المجلس أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التعزيز من قيمتها وفاعليتها، ولاسيما أن جميع الدول الخليجية الست، قد أصبحت أعضاء فاعلة في منظمة التجارة العالمية .
ويعتبر العديد من المراقبين أن نجاح هذه السوق، يقتضي أن تتجنب دول المجلس الدخول في اتفاقيات تجارية أو اقتصادية ثنائية مع دول خارج محيط المجلس، بشكل انفرادي، وكما حدث ذلك في الماضي، حيث إن مثل هذا التصرف والسلوك الاقتصادي والتجاري الخاطئ، سيضعف من قيمة تلك السوق، بما في ذلك فعاليتها وقوتها التفاوضية.
كما يتطلب التعامل مع الضغوط التضخمية، التي يعانيها الاقتصاد الخليجي، والتقليل بقدر الإمكان من آثارها السلبية على أسعار السلع والخدمات الخليجية، هذا إضافة إلى ضرورة عدم التأخر في استخدام وتداول عملة خليجية موحدة بحلول عام 2010، وهو التاريخ المستهدف لتوحيد العملة الخليجية.
ويرى الخبراء أنه لا بد من استحداث مفوضية لهذه السوق، حيث تكون مسؤولة، وكما هو واقع الحال بالمفوضية الأوروبية عن هيكلة وآلية عمل السوق، والتأكد من التزام جميع دول المجلس بتطبيق وتنفيذ المتطلبات والالتزامات المترتبة عن قيامها، بما في ذلك إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم عمل السوق .
ويرى رجال اعمال إماراتيون أن السوق الخليجية المشتركة ستسمح بتأسيس شركات كبيرة قادرة على المنافسة، العالمية، وذلك بعد ان تذلل بعض العقبات الإجرائية، وبالتالي ستكون هذه الشركات الكبيرة هي الأساس الذي يقام عليه تقدم الاقتصاد الخليجي في المستقبل في نطاق السوق المشتركة، خصوصاً إذا جرى تطبيقها دون استثناءات، علماً بأن جاذبية الاستثمار سترتفع من داخل دول المنطقة بداية ثم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، وبعد ان قطعت شوطاً مهماً على هذا الصعيد، وستصبح أكثر جاذبية لهذه الاستثمارات مع إقامة السوق المشتركة، ورأى انه على صعيد قطاع الصناعة فإن استفادة المشاريع الصناعية من إقامة المنطقة سترتبط بمدى اعتماد مبدأ الكفاءة التنافسية للصناعات التي تتجه نحوها الاستثمارات ووجود مزايا تضمن لهذه الصناعات النجاح، وهي وجود مصادر الطاقة والاعتماد على المنتجات النفطية كمواد أولية.
ويحذر بعض الخبراء من إمكانيات ظهور بعض العقبات عند تطبيق السوق، خصوصاً وأن هناك تحفظاً على حركة الاستثمارات في بعض الدول الخليجية، حيث ينبغي ان ننتظر لنرى التفاصيل وكيف سيجري التطبيق لمعرفة مستوى الفوائد التي ستحصل عليها المنطقة من هذه الخطوة.
ويشيرون الى ان مبدأ السوق المشتركة يُشجع على حركة الاستثمارات والعمالة شريطة ان تزال كافة العقبات، كما أنه من المهم معرفة الجدول الزمني الذي سيتم تطبيق اقامة السوق على أساسه.
ويرى رجال الصناعه انه وبرغم التشابه الموجود في الصناعات بين دول المجلس يمكن ان يستفيد القطاع من حرية انتقال رؤوس الأموال التي ستتجه الآن نحو صناعات محددة في كل دولة من الدول على أساس المزايا الموجودة في هذه الصناعات، بما في ذلك البنية التحتية وخصوصاً تطور الموانئ واستثمارات أساسية لخدمة الصناعات، ومن الصناعات التي يمكن ان تحقق استفادة مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم والصناعات البلاستيكية ،حيث يتوقع ان يبلغ حجم الاستثمارات الصناعية في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة 80 مليار دولار ستؤدي عملياً إلى مضاعفة حجم الاستثمارات في هذا القطاع حالياً، والتي تقترب من 100 مليار دولار.
ويرى آخرون ان الاستفادة من استقطاب الاستثمارات الأجنبية ستعتمد على تفاصيل الاتفاقيات المبرمة في إطار السوق المشتركة، وهل ستشترط أن تكون حرية انتقال السلع والعمالة ورؤوس الأموال للمشروعات الخليجية فقط أم ستشمل كافة المشروعات المقامة في دول المجلس؟
ويؤكد خبراء آخرون أن السوق الخليجية المشتركة ستكون مكملة لأدوات التكامل الخليجي الاقتصادي الأخرى مثل العملة الواحدة ،وأنها سوف تقرب المعايير الاقتصادية بين دول الخليج وستفتح فرصا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الخليجيين وتشجعهم بشكل كبير للاستثمار داخل دول مجلس التعاون بحيث يستطيعون أن يعملوا في أية دولة خليجية بنفس الشروط والمتطلبات والالتزامات القائمة في وطنهم.
واعتبروا أن السوق الخليجية المشتركة ستشكل البداية الحقيقية لتطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة «المواطنة الخليجية» على نحو عملي، حيث سيحظى أي مواطن خليجي بنفس المعاملة التي يحظى بها في بلده في أي بلد خليجي آخر سواء في مجالات العمل والإقامة أو التجارة والتملك والاستثمار من دون أية تفرقة أو معاملة تمييزية فضلا عن التمتع بحق التنقل بين دول الخليج بكل حرية ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلا عوائق..مشيرا إلى إدخال روح جديدة إلى مسيرة مجلس التعاون مع إعلان تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
كما أن هذه السوق سوف تشكل بكل المقاييس نواة حقيقية للسوق العربية المشتركة التي طال انتظارها منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي.
ودعا العديد من الخبراء إلى الاسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار إقامة السوق المشتركة وحتى لو كانت هناك بعض الصعوبات الإدارية في البداية فسنصل في غضون أشهر إلى تطبيق الاتفاقات وإقامة السوق المشتركة التي ستؤدي عملياً إلى سوق إقليمية مهمة وتترك انعكاسات ايجابية أساسية في اقتصاد دول المجلس، خصوصاً وأن هذه المنطقة تعد أكبر منطقة نفطية عالمياً، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة وبعض الصناعات المهمة مثل صناعة البتروكيماويات وصناعة الألمنيوم، وستكون جاذبة للاستثمار الخارجي على نطاق واسع بعد أن أصبح لدينا سوق كبيرة ستصبح أكثر تكاملاً عندما تُطبق العملة الخليجية الموحدة مستقبلاً.

[سعد الجهلاني]

خبراء اقتصاد بحرينيون يشيدون بالخطوة ويؤكدون :
السوق تسهم في تنمية الاقتصـاد الخليجي حـال تطبيقـها

هناء مكي - المنامة

قرار المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجية بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من يناير المقبل في قمة الدوحة مؤخرا ، يبدأ بإعلانه حدوث تغيرات اقتصادية في المنطقة ، حيث تعد هذه الخطة استكمالا للجهود المبذولة لتوحيد الاقتصاد الخليجي ، ويدعم ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وإقامة السوق الخليجية المشتركة واحدة منها ، ويأتي الإعلان تنفيذا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في ديسمبر 2002 ، بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2007 وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق ، حيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال جهود جادة امتدت لخمسة أعوام منذ إقرار برنامجها .
خطوة بارزة
هذه الخطوة البارزة ستقود إلى جملة من التغيرات لا سيما في بعض القطاعات والأسواق والدول بعينها في المنطقة ، حيث أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون البحرينيون على ان هذا القرار من شأنه ان يساهم في تنمية وتطوير اقتصاديات المنطقة إلى أكثر من المتأمل في حال ما إذا لو طُبق في جميع الدول.
ويقول الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني البحريني الدكتور جاسم حسين ان أكثر القطاعات التي ستنتعش جراء السوق المشتركة هي سوق التأمين والعقار وأكثر الأسواق المستفيدة هي السوق السعودية ، وذلك لأنها اكبر الأسواق واكبر اقتصاد حيث يبلغ الناتج المحلي فيها نحو 350 مليار دولار .
واضاف : لعل اكبر المستفيدين هو السوق السعودي الذي سيكون له موطئ قدم اكبر في السوق المشتركة حيث سيستبدل سياسته ليكون مفتوحا ، مما سيساعده في استقطاب عدد كبير من رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية المتعطشة لدخول هذه السوق الكبيرة والاستثمار فيها.
ولفت إلى ان البحرين كذلك سيكون لها حظ وافر من مميزات السوق بصفة خاصة في قطاع الخدمات حيث ان البحرين لها خبرة طويلة في هذا القطاع بحسب جاسم ، مشيرا إلى ان البحرين كانت أول من فتح السوق وطبق بنود السوق المشتركة .
وقال : أتوقع ان تحصل البحرين على نصيب وفير من الاستثمارات الخليجية بالذات في قطاع المصارف والقطاعات الخدمية ذات رؤوس الأموال الخليجية ».
حدث 2008
واكد على ان السوق المشتركة ستكون الحدث البارز في العام الجديد ، وقال : لا شك في ان السوق المشتركة مشروع مهم وان كنت أتوقع ان يصدم المشروع في سنواته الأولى ببعض العقبات ، ولكنها ستحل مع الوقت ، وما زلت اصف المشروع بالهام إلا ان ذلك لا يعني ان هناك قطاعات لن تتأثر سلبا بالتأكيد ، فان هناك قطاعات ستخسر جراء السوق المشتركة كذلك فان وجود بعض الممارسات السلبية مثل البيروقراطية والمحسوبية والفساد المالي والإداري وضعف الإنتاجية ، الذي لا يزال معدله مرتفعا في الدول الخليجية ستكون تلك الممارسات عوائق أمام تنفيذ المشروع ، ولكن كل هذه المعوقات سيُعمل على الحد منها لإنجاح المشروع الذي يلاقي تشجيعا كبيرا.
وأضاف : أكثر ما سيتأثر هو قطاع الخدمات ، ولكن العمل على ازالة تلك المعوقات سيمهد لنجاح هذا القطاع في السوق ولا شك في ان البحرين ستحرص على تعميم تجربتها في هذا القطاع .
غير ان النتائج الايجابية هي الأكبر فان المشروع سيحقق الانفتاح لاقتصاديات المنطقة مما يجعلها متطورة وذات وتيرة عمل أعلى من ذي قبل .
وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
التكامل الاقتصادي
من جهته أشار رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف إلى أهمية السوق المشتركة قائلا : لا شك في ان السوق المشتركة هي احد أضلاع التكامل الاقتصادي الذي ننادي به ، وبالتأكيد فان هذا الأمر سيعزز دور دول مجلس التعاون اقتصاديا على مستوى العالم.
وقال : لقد تأخرنا كثيرا في إعلان السوق المشتركة من خلال تفعيل القرار رغم اننا تفادينا أخطاء كثيرة ولكن يظل هذا المشروع أمنية تجسد واقعنا .
وأبدى شريف بعض التشاؤم حين قال : هناك تخوف من عدم تطبيق أو تفعيل بعض الدول لبنود الاتفاقية وهذا الأمر في حال حدوثه ستترتب عليه مشكلة قد تكبر وتعوق النتائج الايجابية من وراء المشروع بل أتوقع ان تكون نتائج هذا الحدث وخيمة ولا نعلم جميعا ان تطبيق المشروع سيعود بنفعه على الجميع .
وقال : لتطبيق مشروع السوق المشتركة يجب أولا ان يراعى عدد من الأمور أهمها تهيئة البنى التحتية عبر توفير شبكة اتصالات وشبكة كهرباء وتوفير الغاز والمواصلات وبناء الشوارع ، ومن جانب آخر تقوية قطاع الخدمات الذي بات من أهم القطاعات في العصر الحالي عبر تهيئة الكوادر البشرية والأجهزة والأرضية لهذا القطاع الحيوي والهام .
مشيرا الى ان تدشين السوق المشتركة سيترتب عليه انفتاح السوق ولأن قطاع الخدمات يعتبر من ابرز القطاعات وأكثرها طلبا فإننا سنواجه في الفترة القادمة تنافسية عالية الوتيرة في هذا القطاع عبر دخول شركات أجنبية تعرض المنتجات الخدمية التي تعاني من انخفاض في جودتها على المستوى المحلي الخليجي ، ولذا فان تهيئة هذا القطاع محليا ستعد أمرا ناجحا جدا موضحا ان دخول الشركات الأجنبية لتحل بديلا سيكون له تأثير سلبي على مستقبل القطاع لذا فان الحل هو دراسة الوضع وتعديل القوانين ان لزم ، لجعل هذا القطاع أكثر تطورا.
كما أني أرى الحلول عبر الاندماجات بين المؤسسات الخدمية في الدول الخليجية لمواجهة التنافسية التي سترتفع بلا شك مستقبلا ، وأيضا عبر زيادة الاستثمارات والمشاريع الخدمية وإعطائها أولوية في الرساميل الخليجية.
يذكر ان السوق الخليجية المشتركة تعتمد على قانون المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص «مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية - ممارسة المهن والحرف - تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات - العمل في القطاعات الحكومية والأهلية - التأمين الاجتماعي والتقاعد - تملك العقار- تنقل رؤوس الأموال - المعاملة الضريبية - الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية - التنقل والإقامة ».
فرصة للاندماجات
من جهة أخرى أكد المصرفي البحريني ورئيس مجلس إدارة بنك أوال صالح الكواري رأي شريف حين قال هذا الوقت هو فرصة للاندماجات والدخول في أسواق اكبر مع بداية تفعيل السوق المشتركة مطلع العام ، فقد حان الوقت للتأهب لها.
وأكد الكواري على ان السوق المشتركة تعني فتح الأسواق لجميع القطاعات ولفت إلى ان التحدي في التطبيق لا في سرعة الإعلان عنها ، ولكنه عاد ليؤكد أنها « مبادرة جيدة وستعود بالمنفعة على الجميع» .
واشار الى ان هذا التجمع سيخلق سوقا انتقائية وقيمة مضافة في جميع المجالات ، وهي فرصة للتطوير والارتقاء وستعم الفائدة على الجميع ، المؤسسات والشعوب ، ولكنها ستبقى تحديا كبيرا».
وأضاف ان النمو الذي يحصل في الخليج جبار ويجب على الجميع ان يستفيد منه ، والسوق المشتركة ستكون آلية فاعلة في ذلك .
وأشار إلى ان جميع القطاعات بلا استثناء ستتأثر إيجابا في حال ما إذا لو طبقت جميع البنود في جميع الدول ولكن تبقى قوانين الدول الخليجية عائقا أمام الانطلاق ، وقال : هناك معايير في الدول الخليجية لا أظن ان السوق المشتركة ستتخطاها.

[سعد الجهلاني]

تفاوت آراء العقاريين حول عمل السماسرة الجائلين

عبدالوهاب المسفر- علي شهاب - الدمام

,, تفاوتت آراء مكاتب العقار النظامية بالمنطقة الشرقية حول عمل سماسرة العقار الجائلين حيث رأى البعض ان قطاع العقار بالمملكة واسع ويتحمل الجميع بما في ذلك السماسرة الذين يتعاملون مباشرة مع اصحاب العقارات او مشتريها دون الرجوع للمكاتب العقارية، فيما رأى اخرون ان هؤلاء يعملون بشكل غير نظامي وينافسون مكاتب تلتزم بانظمة واجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن ذلك اللائحة الاخيرة لعمل مكاتب العقار والتي صدرت عن وزارة التجارة والصناعة، ورأى كثير من العقاريين ان بعض بنودها يتضمن اجحاف بحق العاملين بشكل نظامي ويلتزمون بالانظمة,,
واشار هؤلاء ان سماسرة العقار ينافسون المكاتب النظامية ويحصلون على كامل السعي في صفقات ضخمة في الوقت الذي لايلتزمون باي نظام صادر عن الجهات الرسمية و لا يعتزمون التظلم لدى الجهات القضائية من بعض ما جاء في اللائحة المنظمة لعمل المكاتب العقارية والتي تقرر بأن السعي يجب ان لايتجاوز 2.5 بالمائة.. وهذا كما يرون يتنافي وحرية التجارة.
لا تأثير يذكر
ويشير عادل المد الله الى ان سماسرة العقار المتجولين لن يستطيعوا التأثير على اصحاب المكاتب العقارية النظامية، مشيراً إلى ان التعامل مع المكاتب النظامية افضل واكثر ضماناً وذلك بسبب عدم الاعتماد على الانظمة والتشريعات والاجراءات الخاصة بعمل القطاع العقاري بشكل عام.
ويعتقد ان سماسرة العقار المتجولين يساهمون بشكل كبير في انعاش حركة العرض والطلب لمختلف المنتجات العقارية الا ان السمسرة تحتاج الى تنظيم حتى لاتتسبب في خصومات وعداء بين الاطراف اصحاب العلاقة نتيجة الصراع على قيمة السعي او المكاسب .
ويرى ايضا ان العمل في سمسرة العقار ساهمت في توفير بعض الايرادات والمكاسب لاشخاص عاطلين عن العمل لظروف مختلفة وبذلك ساهمت في حل المشاكل المالية لبعض الاسر وبما ان اقتصادنا يتبنى الحرية والتحرر فان عمل السماسرة مشروع ما لم يمس مصالح اخرين او يتضارب معها.
منافسة شرسة
من جانبه يرى عبدالله الدامغ ان دور سماسرة العقار سلبي الى ابعد الحدود سواء على قطاع العقار والنزاهة بالسوق او على اصحاب المكاتب العقارية الذين يلقون منافسة شديدة وشرسة من هؤلاء الذين يتقاسمون معهم حقوق ليست لهم - حسب تعبيره - ويتساءل كيف يطلب من اصحاب المؤسسات العقارية والمكاتب الالتزام باللائحة الجديدة التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة والتي يغلب على بنودها كلمة (لايجوز لمكاتب العقار كذا وكذا).
وفي ظل تحملهم جميع التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب واجور العمل والتكاليف الاخرى ويواجهون في ذات الوقت منافسة السماسرة المتجولين الذين يكسبون كامل السعي في صفقات وعمليات بيع وشراء بعضها ضخم دون ان يتحملو اية تكاليف.
الحل في التنظيم
ويرى الدامغ ان الحل يكمن في عمل السماسرة تحت مظلة المكاتب بحيث يستفيد المكتب ويستفيد السمسار في ذات الوقت، لانه ليس من المعقول ان نتحمل كل الخسائر والتكاليف التي تصل في حدها الادنى الى 15 الف ريال شهريا لاصغر مكتب عقاري نظامي ونتحمل في نفس الوقت منافسة السماسرة - ويعتقد الدامغ ان علاقة المكاتب مع السماسرة ستكون على افضل مايرام اذا تم تحقيق هذا التنظيم.
تعريفهم بالمساهمة
من جانبه قال احمد الموسى ان دور السماسرة المتجولين في المساهمات العقارية له جانبين ايجابي وسلبي في آن واحد فالايجابي الذي يقومون به يتمثل في تعريفهم بالمساهمة ويكونون وسطاء في عملية بيع الاسهم وتسويق وتصريف الاراضي اما من جانب السلبية فيكون بالتغرير بالمساهمين والراغبين في الشراء ويلاحظ التطبيل من قبل بعض السماسرة حول المساهمات او الاسهم والاراضي التي ليس لها مستقبل او اي ربحية.
وطالب الموسى بان يكون دور السماسرة تسويق الاراضي والاسهم بمصداقية وامانة والبعد عن المصالح الشخصية ومخافة الله قبل كل شيء، بالاضافة الى مطالبته من قبل الغرفة التجارة ممثلة في (اللجنة العقارية) بشكل مباشر بان تقوم بالتعريف عن المساهمات الموجودة في سوق المنطقة بعد التثبت عن صحتها وسلامتها لكي تكون هي الجهة الموثوقة في عملية التعريف وياتي دور السماسرة الايجابي في تصريف وبيع مثل تلكم المساهمات.
ليس لهم تاثير
ومن جانبه تطرق عبدالرحمن القحطاني الى ان سماسرة العقار المتجولين ليس لهم تأثير مباشر على المكاتب العقارية بشكل مباشرة وانما يعد وجود مثل هؤلاء هو في صالح المكاتب العقارية خصوصا ملاك المساهمات والذي ينحصر دورهم في تسويق مثل هذه المساهمات بالطرق التي يمارسونها في كل مزاد.
وطالب بإيجاد الية عمل واقعية في تنظيم السوق العقارية من حيث تحديد الاشخاص المتجولين في سمسرة العقار كون هذه مهنة كل شخص كما هو الحال للمحرجين وخلافه. ويمكن ان تكون السلبية هو فتح مجال الوساطة لكل شخص دون معرفة قدرته على مثل ذلك العمل (السمسرة).
التطور والانتعاش
وقال محمد سعيد ال مسبل اعتقد ان مثل وجود السماسرة في عملية تسويق المساهمات جيد ويعكس التطور والانتعاش العقاري كونهم من ينعشون العقار والسماسرة ودورهم يكاد يكون محصور في عملية التسويق سواء للاراضي او لاسهم وليس لهم تاثير مباشر على مكاتب العقار. والسوق العقاري في المملكة به ضخامة كبيرة يمكن تحمل مثل هؤلاء علاوتا على المكاتب الموجودة التي يكون دورها فقط في عملية الوساطة وهؤلاء يكنون مساندين لهم في تسريع عملية البيع شريطة ان يكون هؤلاء سواء المكاتب او السماسرة المتجولين صادقين في عملية التسويق وعدم خداع الراغبين في الشراء في عملية التضخيم والتمييز على غير واقعية كون الامانة والصدق هي شعارنا جميعا.
السلبية
وقال محمد سعد العبدالكريم ال معمر ان دور السماسرة به من السلبية على مستوى القطاع العقاري والاتغفل في نفس الوقت الايجابية التي يقدمها مثل هؤلاء خصوصا في انعاش حركة السوق العقاري المتمثل في طرح المساهمات العقارية الكبيرة مشيرا الى ان العقار بحاجة ماسة الى التنظيم المدروس من قبل الجهات المعنية سواء اللجنة العقارية او وزارة التجارة من اجل مواكبة التطور والنمو العمراني والبعد عن العشوائية الحاصلة في السوق.
اضاف ال معمر ان السماسرة المتجولين يتمثل ضررهم على المكاتب العقارية التي تقوم بدور الوساطة ومن المفترض ان يكون مثل هؤلاء تحت مظلة تلك المكاتب العقارية وبذلك تكون الفائدة بين الطرفين شريطة ان تكون المكاتب العقارية مصرح لها بدور الوساطة من اجل التعريف وتسويق المساهمات بعيدا عن التلاعب الذي قد يحصل في بعض المساهمات وتسويقها بطريقة خاطئة.
بين القبول والرفض
وقال عبد العزيز المنصور ان سماسرة العقار المتجولين حالات تطورت واصبحت ظاهرة تعيش بين اروقة العقارين حيث ان هؤلاء السماسرة ينتهجون اساليب الدوران والاتصال المتنقل وربط اهل المصالح من خلال استعمال علاقاتهم للوصول الى الهدف المطلوب دون اي تكاليف او التزام بمقر او مكتب معروف. والسمسرة اسلوب قديم تطور ونشأ اقتصاديا وعرفة العقاريين كعرف وتوارث فلايوجد اي استغراب او تحفظ على السمسار لقربه من صاحب المصلحة وارتباطه بنفس الهدف. واذا قمنا بتحليل ودراسة هذا النوع من السلوك العقاري غير المقبول لدى البعض فان سلبياته تغطي على ايجابياته. فالسمسار يخطط لفائدة دون اي تحمل مسئوليات يترتب عليها العمل الذي قابم به وهو دائما خارج المسئولية القانونية وعمله الاساسي هو ربط الاطراف وكسب اكبر قدر من المعلومات عن العقار او السلعة. واغلب السماسرة لايمتلكون الخبرة الكافية في القطاع النصح او الاستقرار الاداري فاغلبهم متقاعدون او موظفين او يملك خبرة محدودة في القطاع الخاص.

[سعد الجهلاني]

تنظيمات جديدة بالمناطق العفوية بجدة
تنظيم البناء في مواقع تتعارض مع خطوط التنظيم وتعويض أصحابها

أحمد معيض – جدة

اعتمد أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد بن فقيه أنظمة وضوابط البناء بالمناطق العفوية وذلك بناء على وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي المعتمدة من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية والتي أشارت إلى استمرار العمل بالتنظيمات القائمة قبل صدور هذه الضوابط إلى حين الانتهاء من الدراسات واعتماد التنظيمات التفصيلية الخاصة بها.
وتتضمن الأنظمة التعريف بمجموعات المناطق العفوية وهي أربع مجموعات تشمل المجموعة الأولى : البلد ( عدا المنطقة التاريخية ) ، البغدادية ، الصحيفة ، العمارية ، الكندرة ، السبيل والهنداوية . وتشمل المجموعة الثانية : بني مالك ، الرويس ، الشرفية ، بترومين ، الثغر ، النزلة الشرقية واليمانية ، القريات ، الثعالبة وغليل .
وتتضمن المجموعة الثالثة : مدائن الفهد ، الجامعة ، الروابي، الرحاب ، مشرفة ، العزيزية ، الربوة ، السلامة والنزهة .
فيما تشمل المجموعة الرابعة : ثول ، ذهبان ، الحمدانية ، بريمان ، قويزة ، المنتزهات ، كيلو11 ، كيلو 14 شمال وجنوب ، كيلو 15 ، كيلو 16 ، كيلو 18 شمال وجنوب ، الهوارنة ، كيلو 23 ، المحاميد ، الفاو ، الحذيفات ، المرسلات ، نجد ، الخمرة السرورية ، خمرة الثعالبة ، الخمرة القرنية والقوزين . وتبين الأنظمة أن البناء في الحيازات الصغيرة والتي مساحتها اقل من 300 م2 يكون بنسبة 90بالمائة وأقصى عدد ادوار مسموح به دوران ، فيما تبلغ نسبة البناء في الحيازة التي تتراوح مساحتها بين 300 و400 م2 60بالمائة و بعدد ادوار لا يتجاوز ثلاثة ادوار وارتداد أمامي 3 أمتار . وتتضمن الأنظمة انه لا يسمح بالبناء في الموقع إذا كانت تمر به خطوط تنظيم قبل تنفيذ هذه الخطوط وبشرط ان تكون المساحة المتبقية مناسبة للبناء والاستعمال ، وتشير الضوابط إلى انه إذا كان ليس للموقع خطوط تنظيم فيجب ألا يقل عرض الشارع عن 6 أمتار ويتم توسعته من محور الشارع مناصفة بين الجارين للوصول إلى الحد الأدنى من العرض المطلوب وكذلك الممرات لا تقل عن 3 أمتار وتتم التوسعة كذلك من محور الممر مناصفة بين الجارين . وتحظر الضوابط البناء في المواقع والمباني التي تعترض كليا خطوط التنظيم والشوارع التنظيمية مع وضع آليات وأنظمة لتعويض أصحابها وتسمح الأنظمة بملحق علوي نظامي بمساحة 10بالمائة من مساحة الدور .
وتحدد الأنظمة المحاور التي تمر عبر المناطق العفوية وهي : طريق الأندلس ، طريق الملك عبد الله ، طريق الأمير محمد بن عبد العزيز ، طريق الأمير ماجد ، طريق المدينة المنورة ، طريق مكة المكرمة القديم ، طريق الملك فهد وطريق فلسطين .
وتوضح انه يتم احتساب معامل سطح البناء للمواقع على هذه المحاور بمساحات 401 م2 فأكثر بحد أقصى طابق إضافي للارتفاعات القائمة ضمن معامل سطح البناء مع تطبيق جميع أنظمة وضوابط وثيقة المخطط المحلي . وتشدد الضوابط على انه لا يسمح بالبناء في المواقع التي تعترض خطوط التنظيم والشوارع التنظيمية على هذه المحاور . وتشرح أن عرض الشوارع التجارية السكنية تبدأ من 8 أمتار في المجموعة الأولى « المنطقة المركزية « ، فيما تبدأ من 12 مترا في المناطق العفوية للمجموعات الأخرى مع مراعاة إتباع خطوط التنظيم للمخططات التفصيلية الحديثة لعام 1428هـ . وتبين الضوابط انه بالنسبة للمساحات أكثر من 401 م2 للمواقع الداخلية لجميع المناطق العفوية يتم احتساب معامل سطح البناء للمواقع حسب نظام البناء الحالي بحد أقصى طابق إضافي للارتفاعات القائمة ضمن معامل سطح البناء مع تطبيق جميع أنظمة وضوابط وثيقة المخطط المحلي و المميزات والحوافز الواردة في الوثيقة مع التقيد باستعمالات الأراضي وخطوط التنظيم والشوارع التنظيمية الواردة في اشتراطات البناء واللوحات التنظيمية الحديثة للعام الجاري إضافة إلى عدم السماح بالبناء في المواقع والمباني التي تعترض خطوط التنظيم ، ويشترط ألا يقل عرض الشارع عن 6 أمتار إذا كان الموقع ليس له خطوط تنظيم او يتم توسعته من محور الشارع مناصفة بين الجارين للوصول الى الحد الادني من العرض المطلوب .
كما يجب ألا تقل الممرات عن 3 أمتار ويتم توسعتها من المحور مناصفة بين الجارين .
وفيما يتعلق بالمشاريع المتميزة ، تشير الضوابط الى انه يتم اعتماد مساحات محددة للمشاريع المتميزة التي تقع ضمن حدود المناطق العفوية ، حيث تبلغ مساحة المشروع المميز في الجزء الأول من المجموعة الأولى وتشمل البلد ، البغدادية ، الصحيفة والعمارية ، 1000م2 ويكون معامل البناء 4،2 وأقصى ارتفاع 11 مترا ، بينما تبلغ مساحة المشروع المميز في الجزء الثاني من المجموعة الأولى وتشمل الكندرة والهنداوية والمناطق المخططة ،2000 م2 ، ومعامل البناء 3،6 وأقصى ارتفاع 9 أمتار . وتبلغ مساحات المشروعات المميزة في المجموعات من الثانية إلى الرابعة (5000 ) و (10000 ) و ( 50000 ) م2 على التوالي وأقصى حد للارتفاع فيها 9 أمتار .
وتوضح الضوابط ان معامل مسطح البناء للمحاور ضمن هذه المجموعات يزيد بمقدار (1) عن نظام البناء الحالي .

[سعد الجهلاني]

إنجازات اللجـنة العقـارية

خالد أحمد بارشيد

يمثل أعضاء اللجنة العقارية الذين يقارب عددهم على الخمسة والثلاثين عضواً خيرة العقاريين في المنطقة الشرقية وقد تبرعوا بوقتهم وجهدهم ومالهم في سبيل أن يكون للجنتهم دور مهم ومميز في الساحة العقارية ، وهم كانوا ولا يزالون يعملون بصمت وصبر ولا يستعجلون النتائج ، لكي تكون النتائج مميزة ، وأبرز ما قامت به اللجنة من خلال الفترة الماضية هو مساهمتها في تطوير ومراجعة الأنظمة العقارية مثل نظام المكاتب العقارية ، ونظام المساهمات العقارية ، ونظام الصناديق الاستثمارية العقارية ، بالإضافة الى أنها طورت « دليل الأنظمة والتشريعات العقارية» وهو الآن تحت الطباعة ، وقد قامت بتفعيل لجنة المساهمات المتعثرة بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية والتي كان لها أيضاً دور ملموس بدعمها الكبير في تفعيل آليات تحصيل الإيجارات من المستأجرين المتلاعبين بالتعاون مع الحقوق المدنية والشرطة ، وقد تم البدء في تطوير قاعدة بيانات للمستأجرين المتخلفين والمتلاعبين لحفظ كافة الحقوق وتشجيع الاستثمار العقاري في بناء المساكن وتأجيرها ، وقد قامت اللجنة بعمل عقد استرشادي لتأجير العقارات وهو الآن جاهز لمن يريد من العقاريين استعماله في تأجير العقارات ، وبذلت اللجنة العقارية جهوداً كبيرة في مجال التدريب العقاري ، حيث تمت الموافقة على إخراج أول دورة تدريبية في المجال العقاري ، يمنح فيها المتدرب شهادة الدبلوم في الإدارة والتسويق العقاري ، وقد وافق أعضاء اللجنة العقارية على إعطاء منح لأكثر من 16 منحة دراسية مجانية ، أخيراً أطلب منه ومن كل العقاريين أن لا يبخلوا على اللجنة العقارية بإبداء الرأي والمشورة وإعطاء الاقتراحات البناءة ، فإن قلبها لكل العقاريين مفتوح وأنها تسمع لكل التوجهات البناءة بل تشجع على ذلك.
واريد ان اصحح بعض النقاط ، فيما تناوله الاخ عبد العزيز المنصور في مقاله السابق الذي نشر يوم السبت الماضي ، بتاريخ 20/12/1428هـ ، في هذه الجريدة جريدة (اليوم) في الملحق الاقتصادي تحت عنوان « اللجنة العقارية والآمال المنتظرة» ، والتي هي بعيدة عن الحقيقة والواقع العقاري ، وأولها اتهامه بالغياب الكلي للجنة عن الدور الفعال الذي يجب أن يكون لها في الساحة العقارية في المنطقة الشرقية ، وهذا في اعتقادي غير صحيح.
وأود التأكيد على أن اللجنة العقارية أنشئت لكي تعمل وتنجز، وأن موقعها في إحدى الغرف من أحد أدوار مبنى غرفة الشرقية ذي الأربعة أدوار ولم تكن في يوم ما تعيش في برج عاجي!!!

[سعد الجهلاني]

الجزيرة تنشر تقريراً مفصلاً عن تداولات 2007
جواد الطفرة ينهض من كبوة 2006 ويعيد ذكريات الزمن الجميل

الجزيرة- عبدالله البديوي - عبدالله الحصان

اختار مؤشر السوق السعودي النقطة (11175) لتكون المحطة الأخيرة والرقم النهائي في عام 2007 وفضل السوق وداع العام بارتداء الوشاح (الأحمر) في يومه الأخير بعد عام حافل بالأحداث كانت أيام تداولاته أشبه بمسلسل تراجيدي تباينت فيه الأحداث بين سلبية الهبوط وإيجابية الارتفاع، وإن كانت الإيجابية قد استحوذت على معظم السيناريو وخصوصا في الحلقات الأخيرة التي شهدت ارتفاعات قوية ومتتالية جاءت بمشاركة جميع الشركات المدرجة في السوق رغم أن أدوار البطولة كانت للشركات الضخمة والكبيرة بقطاعات البنوك والصناعة والأسمنت والاتصالات التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الارتفاعات وكان لها التأثير الأكبر فيها.

2007 عودة الطفرة وتعويض للخسائر

إن كان لا بد من اختيار عنوان مناسب للسوق السعودي في العام 2007 فإن العنوان الأبرز سيكون بلا شك (عودة الطفرة) نظراً؛ لأن السوق في هذا العام قد صالح المتداولين فيه وعوض العديد من الخسائر الفادحة التي كانت السمة البارزة في عام 2006، وبلغة الأرقام فإن السوق استطاع تحقيق أرباح بلغت نسبتها 40.7%، إذ إن المؤشر قد افتتح هذا العام عند النقطة (7933) قبل أن يواصل موجة الهبوط ليصل إلى النقطة (6767) وهي أقل نقطة وصل إليها المؤشر لهذا العام دخل بعدها السوق في مرحلة طويلة من التذبذبات مابين نقطتي الـ7 آلاف والـ8500، حتى جاء الربع الأخير الذي شهد موجة صعود قوية كسر بها العديد من نقاط المقاومة الفنية والنفسية ليستقر فوق نقطة الـ11 ألف بعد أن أوشك على ملامسة حاجز الـ12 ألف، وكانت النقطة (11870) التي سجلها مؤشر السوق في يوم الاثنين الموافق 24-12-2007 هي أعلى نقطة وصل إليها السوق في هذا العام.

وعند استرجاع الذكريات قليلاً إلى الوراء يتبين أن سير السوق والسيولة الموجودة فيه جاءت على ثلاثة مراحل وهي:

* مرحلة التذبذب والمضاربة اليومية؛ وكان ذلك خلال النصف الأول من العام وشهدت هذه المرحلة تقلبات عدة بين الارتفاع والنزول.

* مرحلة - ربما أطلق عليها البعض - مرحلة التأمين؛ وتركزت فيها المضاربة التي جاءت بشكل حاد على الأسهم الخفيفة وخصوصا تلك التي في قطاع التأمين مع هدوء في باقي شركات السوق وثبات نسبي للمؤشر.

* مرحلة الارتفاع القوي الذي جاء في الربع الأخير من العام وكان بقيادة الأسهم القيادية وأسهم العوائد المؤثرة على المؤشر.

قطاعات السوق تساهم في الارتفاع و(الصناعي) الأكثر تميزاً

ساهمت جميع قطاعات السوق في تحمل جزء من عبء الارتفاع، وجاء القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات الأكثر ربحاً، وارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة (78%) مدعوما بالشركات الكبيرة التي ارتفعت بشكل كبير، بينما احتل قطاع التأمين المركز الثاني رابحاً ما نسبته (61%) عن النقطة التي بدأ بها العام، وجاء القطاع البنكي خلفهما مباشرة وارتفع بنسبة (31%) على الرغم من أن مؤشر القطاع كان مكتسيا اللون الأحمر إلى الربع الأخير إلا أن الارتفاعات القوية لمكونات القطاع في الأشهر الأخيرة ساهمت في تحسن مؤشراته وحولتها من السلبية إلى الإيجابية، أما قطاع الإسمنت فقد ربح (25%) مقارنة ببداية العام، وارتفع قطاع الزراعة بنسبة (19%) على الرغم من عدم تحرك شركات القطاع بشكل إيجابي مع موجة الصعود الأخيرة، إلا أن الارتفاعات التي حققها مؤشر القطاع في النصف الأول من هذا العام ساهمت بإبقاء هذه النسبة الإيجابية، أما قطاعي الخدمات والكهرباء فقد ارتفعا بنسب متقاربة (17%)، (13%) على التوالي، وجاء قطاع الاتصالات في مؤخرة الركب على الرغم من تحقيق مؤشره مكاسبا بلغت (6%).

عام الأرقام القياسية لعدد الشركات الجديدة

كان العام 2007 عاماً مميزاً من ناحية عدد الاكتتابات والإدراجات الجديدة التي جاءت بهدف تعميق السوق وزيادة الفرص الاستثمارية، ووصل عدد الشركات المنضمة للسوق في هذا العام إلى 25 شركة (رقم قياسي) وكان لقطاع التأمين نصيب الأسد في هذه الإدراجات، إذ بلغت عدد شركات التأمين المدرجة حديثا 14 شركة، وانضمت 6 شركات من قطاع الخدمات لقائمة الشركات المدرجة للتداول، بينما جاءت بقية الشركات والبالغة 5 شركات ضمن مكونات القطاع الصناعي.

ولم يخلو هذا العام من دخول شركات كبيرة ستنضم لقائمة الشركات القيادية المؤثرة في حركة المؤشر العام، وهي (المملكة القابضة)، و(كيان)، و(جبل عمر)، بالإضافة إلى شركة دار الأركان.

حرب الوساطة

لفترة طويلة كانت أعمال الوساطة في سوق الأسهم مقتصرة على البنوك حتى جاء قرار الهيئة المالية بتغيير هذا الوضع وجعل أعمال الوساطة في السوق مقتصرة على الشركات المختصة بالعمل بها، ولذلك شهد عام 2007 عدداً كبيرا من التراخيص المقدمة من هيئة السوق المالية لعدد من الشركات التي سمح لها بممارسة العمل في الأوراق المالية سواء بالتعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الترتيب أو الاستشارة، حتى وصل عدد الشركات المرخص لها مع نهاية العام إلى 79 شركة.

2007 وقرارات غيرت ملامح السوق

شهد هذا العام عدداً من القرارات التي ساهمت أو ستساهم بشكل ملحوظ في تغير ملامح السوق أو تركيبته وكان أو سيكون لها تأثير مباشر عليه، وكانت أهم القرارت هي:

1 - تنفيذ هيئة السوق المالية للقرار الصادر من مجلس الوزراء الخاص بالمساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها.

2 - تشغيل نظام التداول الجديد الذي يحتوي على عدد كبير من المميزات التقنية التي تساهم بنجاح أي تطورات مستقبلية.

3 - موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة السوق المالية (تداول) وتعيين مجلس إدارة السوق المالية.

4 - قرار (تداول) بإعادة هيكلة قطاعات السوق وكيفية احتساب مؤشره.

(2007) وإيقاف الشركات الخاسرة:

كان السوق في عام 2007 مميزاً حتى في الأحداث السلبية، وتمثلت الأحداث السلبية هذه المرة في تعليق شركتين عن التداول؛ نظراً لتجاوز خسارتهما 75% من رأس المال، أولهما كانت بإيقاف شركة بيشة الزراعية في يوم 1-3-2007 وبعد شهرين فقط تم إيقاف شركة أنعام للسبب ذاته، ثم جاء إعلان الهيئة المالية بعد الإنتهاء من تداولات الأمس بإقرارها عودة تداول أنعام الدولية دون أن تنضم للأسهم المدرجة لمدة سنتين ماليتين قبل النظر في موضوع عودتها، وكأنها إشارة بإقرار السوق الثانوي.

إحصائيات وأرقام

- بلغ عدد الأيام المتداولة خلال عام 2007 (250) يوما.

- تجاوز عدد الأسهم المتداولة خلال العام (588789873378) بمعدل يومي بلغ (235.5) مليون سهم.

- بلغت التداولات ذروتها في شهر (مارس) الذي تجاوز فيه معدل قيمة التداولات اليومية الـ19.5 مليار ريال، بينما كان (أكتوبر) الأكثر هدوءا عندما قارب متوسط التداول اليومي فيه 6 مليارات ريال

- تصدرت شركات كيان والكهرباء وإعمار وحائل والقصيم الزراعية قائمة الشركات الأكثر تداولا خلال العام.

- اعتلت شركات : ملاذ، المتقدمة، ميد غلف، اللجين، ينساب، كيان، ساب تكافل، سابك قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال العام.

- وجاءت شركات : الفخارية، بدجت، الأبحاث، أنعام، الأسماك، الدريس، اتحاد الخليج، الطباعة في صدارة الشركات الأكثر خسارة.

2008 .. آمال وطموحات

من جهة أخرى علق المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور أسعد جوهر بعض الآمال والطموحات لاستمرار التحسن واستدامته بدءاً من العام المقبل وقال: بمشيئة الله أتوقع أن يكون عام تفاؤل واستقرار لأداء السوق ودرجة التفاؤل وحدته تتوقفان على مجموعة من العوامل المهمة والمؤثرة أولها مدى نجاح الدولة في خلق توازن بين نمو الاقتصاد الكلي ونمو اقتصاديات الأفراد أي الجزئي وذلك أن تحسين الوضع المعيشي للأفراد أمر يجب أن يحتل الأهمية الأولى للدولة ليس فقط عبر زيادة الدخول وإنما أيضا من خلال جملة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة والمؤدية إلى تحسين الأوضاع المعيشية الآخذة في التردي لدى أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة ومحاولة رفع درجة التفاؤل لدى هاتين الطبقتين المهمتمين لأي نمو اقتصادي في العالم، والنقطة الثانية مدى النجاح الذي ستحققه شركات الوساطة المالية في المحافظة على السوق ودورها المهم كصانع سوق مؤثر وداعم لاستقرار السوق وكذلك

فإن التوازن مطلوب جداً ومطلب عاجل بين أسعار الشركات القيادية والشركات حتى نستطيع أن نصل إلى استقرار طويل الأجل ينشده جميع الاقتصاديون بنهاية عام 2008م.

وأشار إلى تشديد الإجراءات الرقابية وتفعيل الجوانب القانونية المؤثرة في السوق، وقال : هذا أمر يجب أن يحتل أيضاً أهمية قصوى في عام 2008 وتوقع اكتمال جميع القواعد المنظمة للسوق سوف يؤدي بمشيئة الله إلى تحقيق قمم جديدة لسوق الأسهم السعودية في نهاية عام 2008 ومطلع العام القادم 2009م.

[سعد الجهلاني]

حمّل مجالس إدارتها المسؤولية وأكد أهمية الالتزام بالنظم والقوانين.. التويجري ل«الجزيرة»:
عدم استكمال الإجراءات النظامية سبب تأخر الموافقة بزيادة رأس مال بعض الشركات المدرجة بالسوق

«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي

حمّل رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري إدارات بعض الشركات المساهمة مسؤولية تأخرها باستكمال الإجراءات النظامية لزيادة رأس مالها.

ونفى التويجري في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن تكون هيئة السوق هي المسؤولة عن تأخير البت في طلبات زيادة رأس مال بعض الشركات المدرجة على الرغم من مرور سنوات على إعلانها عن ذلك.

وقال: إن أنظمة وقوانين هيئة السوق المالية واضحة في هذا الخصوص حيث يجب على كل شركة تريد زيادة رأس مالها أن تستكمل المسوغات القانونية المطلوبة المنصوص عليها في الأنظمة وبعد ذلك دفعها للهيئة ليتم دراستها والبت فيها خلال فترة نظامية معينة.

كاشفاً في هذا الصدد أن إدارات بعض الشركات التي أعلنت عن رغبتها رفع رأس مالها لم تتقدم للهيئة حتى الآن لاستكمال المسوغات النظامية اللازمة بينما هناك شركات أخرى تقدمت بطلبات لزيادة رأس مالها وحصلت موافقة الهيئة خلال الفترة النظامية وذلك لأنها استكملت المطلوب منها وفقاً للأنظمة وبالتالي قامت الهيئة بالبت في طلباتها.

واختتم الدكتور التويجري تصريحه بالتأكيد على أن هيئة السوق تسعى بشكل مستمر نحو تحقيق مستويات عليا من الشفافية والإفصاح داخل السوق من خلال وضع الأنظمة والتشريعات ومراقبة تنفيذها والالتزام بها.

ويذكر أن عدداً من الشركات المدرجة كانت قد أعلنت منذ سنوات عن نيتها لرفع رأس مالها ولكنها لم تقم بالإفصاح لمساهميها عن المستجدات في هذا الشأن على الرغم من مرور مدة طويلة، فقبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف أعلنت شركة الغذائية في 20-5-2004م عن قرار مجلس إدارتها خفض رأس مال الشركة كما أن شركة الرياض للتعمير أعلنت قبل أكثر من عامين وتحديداً في 13-12-2005م عن قرار مجلس إدارتها زيادة رأس مالها وعينت مجموعة سامبا مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب، كما أعلنت شركة صدق في 22-8-2006م أي قبل أكثر من سنة وأربعة أشهر عن قرار لمجلس إدارتها لزيادة رأس المال وعينت المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل مديراً للاكتتاب، كما أن شركة القصيم الزراعية أعلنت في 13-1-2007م عن قرار مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس مالها وتعيين شركة أموال للاستشارات المالية مستشاراً مالياً وحتى الآن لم يصدر أي قرار عن مستجدات تلك الطلبات.

ولكن على الجانب الآخر نلاحظ أن شركة أسمنت العربية استغرقت الموافقة على زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية سبعة أشهر فقط، حيث أعلنت العربية على موقع تداول عن نيتها لزيادة رأس مالها في يوم 22-1-2007م وصدرت موافقة هيئة السوق المالية في 21-8-2007م.

كما أن شركتي سبكيم والمجموعة السعودية التي صدرت موافقة الهيئة على زيادة رأس مالهما بإصدار أسهم حقوق أولوية في 11-12- 2007م بلغت المدة فيهما بين تاريخ الإعلان وتاريخ الصدور خمسة أشهر لشركة سبكيم التي كانت قد أعلنت عن خطتها لزيادة رأس مالها في 9-7- 2007م أما المجموعة السعودية التي أعلنت في 12- 9-2007م عن تقدمها لهيئة السوق المالية بطلب زيادة رأس مالها فقد استغرقت ثلاثة أشهر للحصول على الموافقة.

[سعد الجهلاني]

أقرها قادة الدول في قمة الدوحة ديسمبر الماضي
السوق المشتركة تنطلق اليوم معلنة بداية ميلاد جديد للعلاقات الاقتصادية الخليجية

«الجزيرة» - القاهرة - هاتفيا - حازم الشرقاوي

تبدأ اليوم دول مجلس التعاون الخليجي تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة في ديسمبر الماضي، وهي خطوة باتجاه التكامل والتقارب الاقتصادي الذي يسعى مجلس التعاون لتحقيقة منذ ثلاثة عقود.

ويأتي انطلاق السوق في ظل عدد من المقومات الاقتصادية التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز تطبيقها كالناتج المحلي لدول المجلس البالغ نحو 715 بليون دولار، واحتياطي نقدي جاوز الثلاثة ترليون دولار. إضافة إلى إنتاجها الأكبر في النفط والغاز.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في اتصال هاتفي مع (الجزيرة) إن السوق الخليجية ستدفع اقتصاديات دول الخليج إلى الأمام وتزيدها قوة على ما تتمتع به من إمكانات، مشيراً إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك شهدت نقلة نوعية في عام 2007م بإقرار السوق الخليجية المشتركة. وقال العطية إن القمة 28 التي ترأسها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني شكلت بداية لمرحلة جديدة على صعيد التكامل لمواطني دول الخليج من إقرار السوق الخليجية المشتركة التي أوجدت خارطة تعاون تساوي بين الجميع في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها.

وأكد على أن المجلس ولد ليبقى ويحقق المزيد من الإنجازات والتكامل لتحقيق طموحات القادة وتطلعات المواطنين، مضيفاً أن العام الجديد 2008م سيشهد نقلة في حياة المواطن الخليجي بتفعيل السوق الخليجية المشتركة التي تعد أهم إنجازات عام 2007م.

وأبان العطية أن السوق الخليجية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، إضافة إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والشؤون الاجتماعية والصحية الإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية. وقال العطية: إن السوق تهدف أيضاً إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

وكشف العطية إلى أنه تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق المشتركة من فرص وامتيازات، والمساعدة في مواجهة التحديات التي قد تواجههم. وقال: لقد تم في السابق تشكيل لجنة لمتابعة سير العمل في السوق المشتركة بالتنسيق مع اللجان والجهات المختصة الأخرى العاملة في إطار مجلس التعاون والتي تختص بالمواضيع التي تدخل تحت مظلة السوق المشتركة.

وأوضح العطية أن من أهم مهام اللجنة تقييم خطوات تنفيذ السوق المشتركة ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المال تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وبحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، ومناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة حملة التوعية اللازمة للتعريف بالسوق والامتيازات التي توفرها للمواطنين.

كما أن من مهام اللجنة دراسة الصعوبات التي يواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته (23) في ديسمبر 2002م، واقتراح الآليات اللازمة لتجاوز تلك الصعوبات، وتحديد الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالسوق المشتركة، إضافة إلى متابعة تطبيق قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية، وتبني قانون موحد للمنافسة وتنظيم الاحتكار، تفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية، الاتحاد الجمركي، المعاملة الوطنية لوسائط النقل، وحقوق الملكية الفكرية. وكانت السوق الخليجية المشتركة قد جاءت استناداً إلى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن إقامة السوق الخليجية المشتركة حيث حدد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين برنامجاً زمنياً لتحقيق السوق، وتكليف المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت، ديسمبر 2003م) لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب بها، وبناء على ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. ووفقاً لذلك تم تشكيل لجنة السوق المشتركة كلجنة دائمة تتبع لجنة التعاون المالي والاقتصادي.