الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428 هـ الموافق 1 / 1 / 2008 م - الصفحة 5

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:01 AM

الأسواق خليجية بدءاًَ من اليوم
العطية ل«الجزيرة»: تعيين ضباط اتصال للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أنه تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق المشتركة من فرص وامتيازات. وأكد عبدالرحمن العطية ل(الجزيرة) أن السوق الخليجية ستدفع اقتصاديات دول الخليج إلى الأمام وتزيدها قوة على ما تتمتع به من إمكانات.. إضافة إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.وتبدأ الأسواق الخليجية اليوم عاماً جديداً ومختلفاً عن الأعوام السابقة كأول أيام السوق الخليجية المشتركة التي أقرتها القمة الخليجية الثامنة والعشرين في قمة 28 في الدوحة، وتأتي السوق في طريق التكامل والتقارب الاقتصادي الذي تم تحقيقه بعد قرابة الثلاثة عقود من إنشاء اتحاد مجلس التعاون الخليجي.

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:02 AM

هيئة الاتصالات: لن نحمي مشغلاً على حساب الآخر ولا حد أدنى لتعرفة الهاتف المتنقل

الرياض - (الجزيرة)

أكَّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أنها لم تضع 20 هللة كحد أدنى لتعرفة دقيقة الهاتف المتنقل. وأشارت الهيئة في بيان لها صدر أمس وحصلت (الجزيرة) على نسخة منه إلى أنها لن تحمي مقدم خدمة معين على حساب مستخدمي خدمات الاتصالات أو مقدمي الخدمات الآخرين، بل ستسعى إلى إيجاد مناخ مناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوق الجميع.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن أنظمتها تسمح لجميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في المملكة بأن يقوموا بتحديد تعرفة خدماتهم بالأسعار المناسبة لهم طالما أن تلك الأسعار مبنية على تكلفة تقديم تلك الخدمات أو على الأسعار المقارنة المطبقة في الدول الأخرى مؤكدة سعيها الدائم بأن تكون أنواع وأسعار خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدم النهائي أو لمقدمي الخدمات الآخرين متوفرة ومناسبة.

ولفتت الهيئة النظر إلى الخدمات الهاتفية المتعددة التي وفرتها الشركات المعنية بالمملكة وانخفاض أسعارها إلى مستويات جعلتها تضاهي الخدمات والأسعار المطبقة في العديد من الدول في هذا المجال.

وأنهت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها مستمرة بإذن الله في ممارسة دورها التنظيمي وفق الأسس والمحددات الرئيسية التي تضمنها نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية في سبيل دفع عجلة نمو وتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:02 AM

كما انفردت «الجزيرة» أمس
انطلاق أول مؤشر للسلع التموينية في الرياض غداً.. والمواطنون يتساءلون حول تأثيره على الأسعار

«الجزيرة» - جمال الحربي

تأكيداً لما انفردت به الجزيرة أمس أكد المهندس عبدالرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات نشر أسعار 11 فئة غذائية استهلاكية من السلع التموينية في 13 مؤسسة تملك حوالي 100 مركز تجاري في العاصمة الرياض غداً.

وقال إن مؤشر الأسعار والذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويحظى باهتمام بالغ من سمو أمين منطقة الرياض سيخلق روح المنافسة بين المؤسسات التجارية في منافذ البيع لخفض أسعار السلع الاستهلاكية.

وأشار وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات إلى أن الأمانة ستنشر قائمة أسعار المواد الغذائية في مدينة الرياض عبر الوسائل الإعلامية كما تردها من منافذ البيع كل يوم ابتداءً من يوم الأربعاء من كل أسبوع بحيث تغطي نشرة الأسعار أهم الأصناف الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية الجافة والطازجة لمدة أسبوع، ويتم تحديث بيانات الأسعار مساء كل يوم ثلاثاء، ونشر البيانات كاملة في الصحف المحلية كمرحلة أولى وقريباً إن شاء الله سيتم نشرها في الموقع الإلكتروني لأمانة منطقة الرياض والذي سيحتوي على أسعار مواد أشمل ومعلمات ومؤشرات عديدة ومفيدة بإذن الله، لإيصال كافة المعلومات للمستهلكين، لاختيار السلع التموينية التي تناسبهم.

ولفت الزنيدي إلى أن المؤشر الجديد يهدف إلى تثقيف وتوعية المستهلك، وخلق بيئة أسعار تنافسية تصب في مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن المؤشر سيلعب دوراً بارزاً في تحجيم ظاهرة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وسيوفر قواعد بيانات دقيقة تعكس التوجهات السوقية.

وقال الزنيدي إن هذا البرنامج لا يعتبر أداة تسويقية لأي من الأصناف الاستهلاكية أو منافذ البيع وقد لا تكون تلك الأصناف المختارة من كل مادة هي أفضل الأصناف وإنما تم إدراج تلك الأصناف على أساس أنها أكثر مبيعاً في مدينة الرياض لدى معظم تلك المؤسسات، كما أن الأسعار المدرجة ستقتصر على سعر التجزئة لبيع كل سلعة محددة بالنشرة في المراكز التجارية لتلك المؤسسات قبل أي خصومات ترويجية أو مهرجانات تسويقية أو أي فعاليات موسمية.

وأضاف: يعتبر المشترك من المركز التجارية مسؤولاً مسؤولية تامة أمام الجهات المعنية عن إخلاله أو عدم التزامه بتنفيذ أو تطبيق أو التقيد بنشرة الأسعار خلال فترة سريانها، مستثنياً من ذلك أحقية المركز التجاري في تخفيض الأسعار دون زيادتها لأي سبب كان، مع التزام المشترك بتوفير المنتج خلال فترة سريان النشرة، دون تعديل أو إضافة أو تغيير في أحجام الأصناف.

وقد شملت تلك المنتجات ثلاثة أنواع من كل فئة من الأرز والسكر والدجاج وزيت الطعام والجبن والدقيق واللحوم والحليب والصابون والموز والطماطم، ويعتبر هذا المؤشر كمرحلة أولى سيضاف إليه تدريجياً كثيراً من التعديلات والمعلومات المناسبة التي أعدتها الأمانة حسب الحاجة وبعد تدشينه على موقع الأمانة والذي سيستوعب تلك المعلومات.وقد أهاب سعادته بجميع المختصين والمهتمين من الجهات الحكومية والأهلية للتعاون مع الأمانة وتزويدها بأي اقتراحات تصب في صالح المستهلك ويمكنهم التفاعل لتطوير المؤشر من خلال الآلية المخصصة لذلك في موقع الأمانة: www.alriyadh.gov.sa أو على الفاكس رقم: 4118558.

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:03 AM

خلال ندوات الخبرات المكتسبة التي تنظمها التحلية
33 خبيراً محلياً وعالمياً يستشرفون مستقبل الماء والكهرباء

الخبر - ظافر الدوسري

يرعى وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصيّن ندوة الخبرات المكتسبة والمعرض الفني المصاحب لآخر الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية، ويناقش أكثر من 33 خبيراً محلياً وعالمياً في قطاع المياه والكهرباء على مدى ثلاثة أيام من الفترة 5 يناير وحتى 7 يناير 2008، وذلك في خطوة تستهدف تبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال بغرض تطوير هذه الصناعة لأهميتها في ظل المكانة والسمعة الدولية التي تتمتع بها المؤسسة العامة لحلية المياه المالحة التحلية التي باتت قبلة ومزاراً للوفود العالمية الباحثة عن اكتساب الخبرة ونقل التقنية وطرق مواجهة التحديات والظروف.

ويهدف الملتقى إلى جمع الأطراف كافة من أصحاب الاختصاص والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال المياه والكهرباء لمناقشة قضايا التصنيع والصيانة والتشغيل وما توصلت إليه معاهد أبحاث التحلية من تقنيات ووسائل فنية وعلمية حديثة، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للتعرف على آخر ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وسيناقش الملتقى بحسب الخطة المرسومة له عدداً من الموضوعات العلمية المتعلقة بالبحوث والتقنيات المتطورة المستخدمة في إستراتيجية خيار تحلية مياه الشرب ومسيرة ندوة الخبرات المكتسبة وإنجازاتها وعدد آخر من المواضيع التي تخص هذا القطاع، وستشهد الندوة أوراق علمية من الدول الخليجية المجاورة منها ورقة علمية لتجربة مملكة البحرين في مجال تخصيص قطاعي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه للدكتور عبد المجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وورقة علمية للدكتور وليد عبد الرحمن أستاذ موارد المياه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن كبير الاستشاريين ورئيس الجمعية السعودية للمياه تحت عنوان التحلية خيار إستراتيجي لمياه الشرب في المملكة وورقة علمية للدكتور فواز عبد الستار العلمي مستشار معالي وزير المياه والكهرباء تحت عنوان منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على التحلية، والدكتور صالح عثمان دفوعة أستاذ الصناعة والنظم الهندسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في جلسة الصيانة والمهندس توم بندل بيري من شركة WIRE وستيفان لوكستيرمان من شركة ABB .

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:04 AM

«الجزيرة»تستعرض أهم ما جاء في العام المنصرم
التضخم محلياً وأزمة الرهن العقاري عالمياً أحداث سجلها العام 2007

«الجزيرة» - نواف الفقير

لا نستطيع أن ننطلق في خضم أحداث 2008 دون أن نقف عند أبرز الأحداث الاقتصادية التي مضت في قطار العام الميلادي 2007م.. بعض هذه الأحداث ستسجل في سطور التاريخ بسبب ما أنتجته من آثار سواء على الصعيد المحلي أو العالمي والبعض الآخر من هذه الأحداث لم يرض إلا أن تبقى آثاره لينتظر العالم ما تنتجه هذه الأحداث سواء في هذا العام الجديد أو الأعوام القادمة.ومن أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2007 هي: إقرار أكبر موازنة في تاريخ المملكة حتى الآن، أيضاً استضافة الرياض للقمة الثالثة لأوبك، وكذلك إقرار السوق المشتركة لدول الخليج.أما على الصعيد العالمي فنجد أن أسعار النفط كانت هي الأبرز، إضافة إلى أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي ضربت الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عدد من الأحداث الاقتصادية المهمة.. قد يكون أبرزها التضخم الذي لامس 6% في بعض مدن المملكة.

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:05 AM

تباينت الرؤى الاقتصادية حولها وطالب آخرون باستكمال إجراءاتها النظامية
2008م تشهد ميلاد السوق الخليجية المشتركة بعد حمل قارب الثلاثة عقود

«الجزيرة» - نواف الفقير

أكد عدد من الاقتصاديين أن إطلاق السوق الخليجية يشكل خطوة نحو تعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، مطالبين في الوقت نفسه استكمال الإجراءات النظامية ليتم التطبيق على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق الفائدة المرجوة من إقامة السوق في طريق الوصول إلى الوحدة الاقتصادية.

وقال صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن إقامة السوق ستدعم اقتصاديات دول المجلس إذا ما تم التطبيق بصورة تستوفي الإجراءات والأنظمة التي تحكم السوق الخليجية المشتركة داعيا إلى تعزيز ودعم مختلف أشكال الاقتصاد خصوصا في مجال الصناعة الخليجية.

ودعا سموه في تصريح ل(الجزيرة) إلى عدم الوقوف عند السوق المشتركة، والقيام بخطوات إضافية تتبع قيام السوق ليتم تعزيز الاقتصاد الخليجي وخلق آفاق أوسع لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات .

من جهته قال عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض: إن تحقيق السوق الخليجية المشتركة كان حلما تم تطبيقه الآن ليصبح الحدث الأبرز في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس منذ إنشائه, مضيفا أن السوق الخليجي المشترك ستمنح حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس دون تمييز بين مواطنيها، إذ تعطي معاملة متساوية للمواطنين الخليجيين في أي الدول معاملة المواطن .

وقلل الاقتصادي محمد العمران من تأثير تطبيق السوق الخليجية المشتركة على بعض القطاعات في عدد من الدول.. مشيراً إلى أن دول الخليج قامت بتحرير اقتصادياتها قبل قرار السوق المشتركة كونها جميعاً تحت لواء منظمة التجارة العالمية .

ولم يخفِ العمران وجود عدد من الايجابيات لتطبيق السوق الخليجية المشتركة من ضمنها تحرير الاقتصاد أمام الأفراد والمؤسسات في دول المجلس ومساهمته في تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس مما يرفع من نسبة الاستثمار . إضافة إلى الحد من المعوقات البيروقراطية التي تواجه بعض النشاطات الاقتصادية مثل القطاع العقاري .

يشار إلى أن السوق المشتركة تعني تطبيق أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقاً وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية كما أنها تعنى بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج ومنحها المواطنة الاقتصادية.

من جهته قال المخطط الاستراتيجي والعمراني الدكتور عبدالله الفايز: نحن كسعوديين لم نستعد بعد لاستقبال تطبيق السوق الخليجية المشتركة.. معللا حديثه بأن ذلك يعود لوجود بعض الأنظمة القديمة وغير المطورة على عكس بعض أنظمة الدول الأخرى في مجلس التعاون خصوصاً في قطاع العقار.

وأضاف الفايز أن السوق المشتركة ستكون لها مزايا كبيرة منها خلق أجواء من المنافسة الاقتصادية وكذلك خلق فرص للإبداع الذي يصب في الأخير لمصلحة المواطن الخليجي.. مؤكداً أن جني ثمار تطبيق السوق المشتركة والاستفادة من تطبيق مثل هذا القرار لن تتحقق إلا على المدى الطويل.

ومن جانب آخر أشار المهندس محمد الخليل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أكوان العقارية ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض, إلى أن السوق الخليجي المشتركة تحقق منفعة للجميع من خلال تبادل الخبرات بين دول المجلس.. كما أن هناك فائدة للدول لتستفيد من الأنظمة المطبقة.. وطالب الخليل بوجود أنظمة موحدة في القطاع العقاري, التي ستكفل بالأخير تنقل رؤوس الأموال بشكل سريع ومرن كما أن النمو سيكون إيجابياً وقوياً.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أكوان العقارية أن السوق المشتركة سيحقق اندماج كيانات كبيرة وشركات خليجية تكون قادرة على المنافسة عالمياً.

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:06 AM

كاشفاً تميزها عن الأوروبية.. ضابط الاتصال بالمملكة ل(الجزيرة):
تلقينا عشرات الاستفسارات عن السوق الخليجية ومكتب الاتصال يساعد في حل المشكلات

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أوضح المستشار الاقتصادي بوزارة المال وضابط الاتصال في المملكة للسوق الخليجية المشتركة أن ضابط الاتصال الممثل للمملكة في السوق المشتركة هدفه تلقي الشكاوي والاستفسارات من السعوديين والخليجيين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بالإضافة إلى إرشادهم، والقيام بالمساعدة في وضع الحلول لأية تحديات قد تواجههم سواء كان في المملكة أو في دولة خليجية أخرى وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وضباط الاتصال في الدول الأخرى.

وكشف عبدالرحمن الدباسي ل(الجزيرة) تلقيه عشرات الاتصالات عن السوق الخليجية المشتركة من قبل مواطنين وخليجيين للاستفسار عن قطاعات محددة في المملكة معظمها يتعلق بالتأمين والتقاعد وإنشاء المدارس والمستوصفات ومكاتب المحاماة وتجارة الجملة والتجزئة.

وبين الدباسي أن السوق الخليجية تتميز على السوق الأوروبية في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية. وقال إن السوق الخليجية تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن (يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية) وخاصة في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، إضافة إلى تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، تملّك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية إضافة إلى التنقل والإقامة. وأوضح الدباسي أن السوق الخليجية تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:06 AM

د. السليمان ل «الجزيرة»: الاستراتيجية الصناعية أوشكت على الإقرار
صناعيون يعدونها جسراً لعبور حاجز التحيز في النمو للقطاع النفطي

«الجزيرة» - عبد الله الحصان

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان عن قرب موعد صدور الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي تم رفعها مؤخراً لمجلس الوزراء لإجازتها، مبيناً أن الاستراتيجية تنطلق من عدة اعتبارات أهمها تحويل الموارد الطبيعية لاثراء الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ووضع معايير تعتمد على المزايا التي تتحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة.

من جهته شدد رئيس لجنة الصناعيين بغرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي على ضرورة سرعة تطبيق الإستراتيجية وذلك لما ستحققه من نمو وازدهار بالقطاع الصناعي الذي وصفه بأنه شريان للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال في تصريح ل(الجزيرة): نحن متفائلون باعتماد هذه الإستراتيجية من قبل مجلس الوزراء كونها ستحقق القفزة الصناعية المطلوبة وتجعل المملكة تتبوأ مركز الريادة في المجال الصناعي وذلك في ظل توافر المقومات البشرية والثقافية والمعرفية والقيادية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تعد جسراً مهماً لعبور حاجز تحيز النمو في المملكة للقطاع النفطي، كما أنها تمثل وسيلة لرفع مستويات الدخل من خلال التشغيل في القطاع الصناعي.

وأشاد الراجحي بدور وزارة التجارة والصناعة من خلال جهدهم في وضع هذه الإستراتيجية التي حددت أماكن العجز وضروريات التطوير في هذا القطاع بشكل عام، وقال: إن الإستراتيجية تختلف كثيراً عن الاستراتيجيات التي وضعت في كافة القطاعات كونها تميزت ببرامج محددة وميزانيات واضحة لكل برنامج.

وكانت (الجزيرة) قد قامت في وقت سابق بنشر تفاصيل الإستراتيجية الصناعية الوطنية التي تحوي عدداً من الأهداف كحماية القطاع من تقلبات الأسواق العالمية وزيادة نسبة الصناعات ذات القاعدة التقنية إلى 60% بدلاً من نسبتها الحالية والتي لم تتجاوز الـ30%، كما تسعى لمضاعفة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي من 13% إلى 30% وتدعو لضرورة تغيير هيكلة القطاع ومحاولة رفع إنتاج الصادرات الصناعية من 18% إلى 35%.

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:08 AM

ترقب المزيد من التدفقات المالية بسبب الاهتمام بالسوق المحلي
«الجزيرة» تكشف عن الـ 35 إصداراً المتوقع طرحها بسوق الأسهم السعودية في 2008

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقعت مصادر متخصصة في قطاع الأسهم المحلية أن يتم طرح 35 شركة للاكتتاب العام في عام 2008م.
حيث يبدأ ذلك بطرح 25% من أسهم شركة (بترورابغ) للتكرير والبتروكيماويات المحدودة السبت المقبل عبر طرح 219 مليون سهم، ويليها سلسلة من الشركات هي زين للاتصالات ومصرف الإنماء، شركة هيئة سوق المال (تداول)، شركة الاتصالات الضوئية، شركة عذيب للاتصالات، الاتصالات المتكاملة، العوجان الصناعية، أسمنت الرياض، ركيزة العقارية (مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل) وشركة الكفاح لمواد البناء المحدودة، مجموعة شركات الخريف السعودية وشركة الأخوين، شركة العثيم القابضة، شركة معادن، البنك الأهلي التجاري، شركة مرافق الكهرباء والماء في الجبيل وينبع، شركة الأسمنت الأبيض، شركة العيسى الزراعية، شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة الجامعات الأهلية والأبحاث, شركة الجريسي، مجموعة الزامل القابضة - شركة الطيار للسياحة والسفر، شركة دلة للخدمات الصحية، شركة المواساة الطبية، شركة بوبا للتأمين بالإضافة إلى تسع شركات تأمين أخرى وصلت لمراحل متقدمة في التراخيص وهي: شركات أكسا للتأمين التعاوني، وقاية للتأمين التكاملي، العالمية للتأمين، ايس العربية للتأمين، الراجحي للتأمين التعاوني، التكافل العربية الماليزية، الخليجية العامة للتأمين، بروج للتأمين التعاوني وطوكيو مارين السعودية.

وكان تقرير مالي قد توقع طرح 118 إصداراً عاماً جديداً خلال عامي 2007 و 2008 في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها 85 إصداراً في منطقة الخليج. ووفقاً لتقرير أعدته (زاوية دوت كوم) فقد بلغ عدد الإصدارات التي شهدتها الأسواق خلال العام 2007م 63 إصداراً بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار بزيادة 73 في المائة على عام 2006 الذي شهد 43 إصداراً بقيمة 7.7 مليار دولار.

وأرجع التقرير ارتفاع عدد الإصدارات المطروحة في الأسواق إلى النمو المتواصل في الاقتصادات، إضافة إلى عمليات الخصخصة والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين وهو ما يعزز نشاط الإصدارات الجديدة خلال العام المقبل.

وأوضح تقرير صدر مؤخراً أن المملكة سوف تكون السوق الأكبر من حيث عدد الإصدارات التي ستطرح خلال العام 2008 بأكثر من 35 إصداراً على خلفية الإصلاحات الأساسية والمالية المتوقعة التي ستزيد من التدفقات الرأسمالية لأسواق المال بحسب البنك الأهلي، كما ستفتح الشركات السعودية الباب أمام غير السعوديين للتعامل في أسهمها إلى جانب الاهتمام الدولي الكبير بالسوق المحلية.

وبحسب التقرير استحوذ القطاع المالي على حصة الأسد من الطروحات الأولية خلال العام الجاري، حيث شكل عددها نصف العدد الذي طرح في أسواق الشرق الأوسط، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه وربما أكثر من قبل شركات التأمين السعودية.

وتصدرت شركة شعاع كابيتال قائمة الشركات التي تولت إدارة أكبر عدد من الإصدارات خلال العام الجاري، حيث أدارت ثلاثة إصدارات بقيمة 2.8 مليار دولار، وجاءت مجموعة سامبا في المرتبة الثانية حيث أدارت أيضاً ثلاثة إصدارات بقيمة 2.7 مليار دولار، ومجموعة الملينيوم إصدارين بقيمة 1.2 مليار دولار، وكل من (دويتشه بنك) و(ميريل لينش) إصداراً واحداً بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما.

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 06:09 AM

فيما حجم السوق يفوق 7 مليارات.. السلطان:
شركات الأدوية تعاني نقص (السعوديين) وتسعى لتطوير سوقها في الخارج

«الجزيرة»- بندر الايداء

أوضح عبدالرحمن السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية رئيس اللجنة الأساسية لتسجيل الأدوية أن شركات الأدوية السعودية تسعى إلى زيادة حجم سوقها في الخارج، مشيرا إلى أن الشركات تسعى إلى فتح آفاق أكبر لتسويق الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية. وأكد السلطان وجود نقص حاد في أعداد الشباب السعودي المختصين في مجال الصيدلة للعمل في شركات الأدوية، ولفت أن عددهم لا يتجاوز 5%، في حين تسعى شركات الأدوية إلى أن تصل هذه النسبة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 30%. جاء ذلك في تصريح له عقب ختام الملتقى الثالث للمكاتب العلمية في شركات الأدوية الذي أقيم أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وأرجع السلطان سبب إحجام الشباب عن العمل في شركات الأدوية إلى البحث عن الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع الحكومي، وقال: إن هذا التصور نتاج ثقافة المجتمع التي يجب أن تتغير، وأضاف أن الشركات وضعت مميزات ومكافآت مغرية، لا ستقطاب الشباب.

وأكد أن حجم شركات الأدوية السعودية مقارنة بالأجنبية في السوق المحلية يبلغ 20% وبواقع سبعة مليارات ريال، مشيرا إلى أن نسبة النمو تبلغ 9% وقال: (إننا بحاجة إلى افتتاح كليات صيدلة إضافية، إلى جانب تطعيم المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد التي لها علاقة بالتسويق الدوائي الأخلاقي). وخلصت توصيات الملتقى الثالث إلى ضرورة تعميم ثقافة متطلبات التصنيع الدوائي والإسراع بسعودة القطاع مع التأكيد على أهمية سرعة تولي هيئة الغذاء مهامها في التسجيل ومراقبة الأدوية وكذلك عقد دورة سنوية عن الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية GMP بحيث تجمع الأكاديميين وذوي الخبرة في مجال التفتيش الدوائي. وطالب الصيدلانيون بضرورة إضافة مناهج المسار الوظيفي للصيادلة في كليات الصيدلة والصحية، والتركيز على عقد لقاءات مكثفة متصلة ما بين هيئة الغذاء والدواء والتسجيل الخليجي المركزي من جهة والمكاتب العلمية في شركات الأدوية من جهة أخرى، وذلك لتوضيح المستجدات في مجال التسجيل والشؤون التنظيمية.

01-01-2008, 06:01 AM	#41
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الأسواق خليجية بدءاًَ من اليوم العطية ل«الجزيرة»: تعيين ضباط اتصال للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة «الجزيرة» - حازم الشرقاوي كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أنه تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق المشتركة من فرص وامتيازات. وأكد عبدالرحمن العطية ل(الجزيرة) أن السوق الخليجية ستدفع اقتصاديات دول الخليج إلى الأمام وتزيدها قوة على ما تتمتع به من إمكانات.. إضافة إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.وتبدأ الأسواق الخليجية اليوم عاماً جديداً ومختلفاً عن الأعوام السابقة كأول أيام السوق الخليجية المشتركة التي أقرتها القمة الخليجية الثامنة والعشرين في قمة 28 في الدوحة، وتأتي السوق في طريق التكامل والتقارب الاقتصادي الذي تم تحقيقه بعد قرابة الثلاثة عقود من إنشاء اتحاد مجلس التعاون الخليجي.

01-01-2008, 06:02 AM	#42
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	هيئة الاتصالات: لن نحمي مشغلاً على حساب الآخر ولا حد أدنى لتعرفة الهاتف المتنقل الرياض - (الجزيرة) أكَّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أنها لم تضع 20 هللة كحد أدنى لتعرفة دقيقة الهاتف المتنقل. وأشارت الهيئة في بيان لها صدر أمس وحصلت (الجزيرة) على نسخة منه إلى أنها لن تحمي مقدم خدمة معين على حساب مستخدمي خدمات الاتصالات أو مقدمي الخدمات الآخرين، بل ستسعى إلى إيجاد مناخ مناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوق الجميع. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن أنظمتها تسمح لجميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في المملكة بأن يقوموا بتحديد تعرفة خدماتهم بالأسعار المناسبة لهم طالما أن تلك الأسعار مبنية على تكلفة تقديم تلك الخدمات أو على الأسعار المقارنة المطبقة في الدول الأخرى مؤكدة سعيها الدائم بأن تكون أنواع وأسعار خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدم النهائي أو لمقدمي الخدمات الآخرين متوفرة ومناسبة. ولفتت الهيئة النظر إلى الخدمات الهاتفية المتعددة التي وفرتها الشركات المعنية بالمملكة وانخفاض أسعارها إلى مستويات جعلتها تضاهي الخدمات والأسعار المطبقة في العديد من الدول في هذا المجال. وأنهت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها مستمرة بإذن الله في ممارسة دورها التنظيمي وفق الأسس والمحددات الرئيسية التي تضمنها نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية في سبيل دفع عجلة نمو وتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

01-01-2008, 06:03 AM	#44
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	خلال ندوات الخبرات المكتسبة التي تنظمها التحلية 33 خبيراً محلياً وعالمياً يستشرفون مستقبل الماء والكهرباء الخبر - ظافر الدوسري يرعى وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصيّن ندوة الخبرات المكتسبة والمعرض الفني المصاحب لآخر الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية، ويناقش أكثر من 33 خبيراً محلياً وعالمياً في قطاع المياه والكهرباء على مدى ثلاثة أيام من الفترة 5 يناير وحتى 7 يناير 2008، وذلك في خطوة تستهدف تبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال بغرض تطوير هذه الصناعة لأهميتها في ظل المكانة والسمعة الدولية التي تتمتع بها المؤسسة العامة لحلية المياه المالحة التحلية التي باتت قبلة ومزاراً للوفود العالمية الباحثة عن اكتساب الخبرة ونقل التقنية وطرق مواجهة التحديات والظروف. ويهدف الملتقى إلى جمع الأطراف كافة من أصحاب الاختصاص والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال المياه والكهرباء لمناقشة قضايا التصنيع والصيانة والتشغيل وما توصلت إليه معاهد أبحاث التحلية من تقنيات ووسائل فنية وعلمية حديثة، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للتعرف على آخر ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. وسيناقش الملتقى بحسب الخطة المرسومة له عدداً من الموضوعات العلمية المتعلقة بالبحوث والتقنيات المتطورة المستخدمة في إستراتيجية خيار تحلية مياه الشرب ومسيرة ندوة الخبرات المكتسبة وإنجازاتها وعدد آخر من المواضيع التي تخص هذا القطاع، وستشهد الندوة أوراق علمية من الدول الخليجية المجاورة منها ورقة علمية لتجربة مملكة البحرين في مجال تخصيص قطاعي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه للدكتور عبد المجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وورقة علمية للدكتور وليد عبد الرحمن أستاذ موارد المياه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن كبير الاستشاريين ورئيس الجمعية السعودية للمياه تحت عنوان التحلية خيار إستراتيجي لمياه الشرب في المملكة وورقة علمية للدكتور فواز عبد الستار العلمي مستشار معالي وزير المياه والكهرباء تحت عنوان منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على التحلية، والدكتور صالح عثمان دفوعة أستاذ الصناعة والنظم الهندسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في جلسة الصيانة والمهندس توم بندل بيري من شركة WIRE وستيفان لوكستيرمان من شركة ABB .

01-01-2008, 06:04 AM	#45
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	«الجزيرة»تستعرض أهم ما جاء في العام المنصرم التضخم محلياً وأزمة الرهن العقاري عالمياً أحداث سجلها العام 2007 «الجزيرة» - نواف الفقير لا نستطيع أن ننطلق في خضم أحداث 2008 دون أن نقف عند أبرز الأحداث الاقتصادية التي مضت في قطار العام الميلادي 2007م.. بعض هذه الأحداث ستسجل في سطور التاريخ بسبب ما أنتجته من آثار سواء على الصعيد المحلي أو العالمي والبعض الآخر من هذه الأحداث لم يرض إلا أن تبقى آثاره لينتظر العالم ما تنتجه هذه الأحداث سواء في هذا العام الجديد أو الأعوام القادمة.ومن أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2007 هي: إقرار أكبر موازنة في تاريخ المملكة حتى الآن، أيضاً استضافة الرياض للقمة الثالثة لأوبك، وكذلك إقرار السوق المشتركة لدول الخليج.أما على الصعيد العالمي فنجد أن أسعار النفط كانت هي الأبرز، إضافة إلى أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي ضربت الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عدد من الأحداث الاقتصادية المهمة.. قد يكون أبرزها التضخم الذي لامس 6% في بعض مدن المملكة.

01-01-2008, 06:05 AM	#46
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تباينت الرؤى الاقتصادية حولها وطالب آخرون باستكمال إجراءاتها النظامية 2008م تشهد ميلاد السوق الخليجية المشتركة بعد حمل قارب الثلاثة عقود «الجزيرة» - نواف الفقير أكد عدد من الاقتصاديين أن إطلاق السوق الخليجية يشكل خطوة نحو تعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، مطالبين في الوقت نفسه استكمال الإجراءات النظامية ليتم التطبيق على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق الفائدة المرجوة من إقامة السوق في طريق الوصول إلى الوحدة الاقتصادية. وقال صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن إقامة السوق ستدعم اقتصاديات دول المجلس إذا ما تم التطبيق بصورة تستوفي الإجراءات والأنظمة التي تحكم السوق الخليجية المشتركة داعيا إلى تعزيز ودعم مختلف أشكال الاقتصاد خصوصا في مجال الصناعة الخليجية. ودعا سموه في تصريح ل(الجزيرة) إلى عدم الوقوف عند السوق المشتركة، والقيام بخطوات إضافية تتبع قيام السوق ليتم تعزيز الاقتصاد الخليجي وخلق آفاق أوسع لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات . من جهته قال عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض: إن تحقيق السوق الخليجية المشتركة كان حلما تم تطبيقه الآن ليصبح الحدث الأبرز في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس منذ إنشائه, مضيفا أن السوق الخليجي المشترك ستمنح حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس دون تمييز بين مواطنيها، إذ تعطي معاملة متساوية للمواطنين الخليجيين في أي الدول معاملة المواطن . وقلل الاقتصادي محمد العمران من تأثير تطبيق السوق الخليجية المشتركة على بعض القطاعات في عدد من الدول.. مشيراً إلى أن دول الخليج قامت بتحرير اقتصادياتها قبل قرار السوق المشتركة كونها جميعاً تحت لواء منظمة التجارة العالمية . ولم يخفِ العمران وجود عدد من الايجابيات لتطبيق السوق الخليجية المشتركة من ضمنها تحرير الاقتصاد أمام الأفراد والمؤسسات في دول المجلس ومساهمته في تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس مما يرفع من نسبة الاستثمار . إضافة إلى الحد من المعوقات البيروقراطية التي تواجه بعض النشاطات الاقتصادية مثل القطاع العقاري . يشار إلى أن السوق المشتركة تعني تطبيق أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقاً وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية كما أنها تعنى بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج ومنحها المواطنة الاقتصادية. من جهته قال المخطط الاستراتيجي والعمراني الدكتور عبدالله الفايز: نحن كسعوديين لم نستعد بعد لاستقبال تطبيق السوق الخليجية المشتركة.. معللا حديثه بأن ذلك يعود لوجود بعض الأنظمة القديمة وغير المطورة على عكس بعض أنظمة الدول الأخرى في مجلس التعاون خصوصاً في قطاع العقار. وأضاف الفايز أن السوق المشتركة ستكون لها مزايا كبيرة منها خلق أجواء من المنافسة الاقتصادية وكذلك خلق فرص للإبداع الذي يصب في الأخير لمصلحة المواطن الخليجي.. مؤكداً أن جني ثمار تطبيق السوق المشتركة والاستفادة من تطبيق مثل هذا القرار لن تتحقق إلا على المدى الطويل. ومن جانب آخر أشار المهندس محمد الخليل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أكوان العقارية ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض, إلى أن السوق الخليجي المشتركة تحقق منفعة للجميع من خلال تبادل الخبرات بين دول المجلس.. كما أن هناك فائدة للدول لتستفيد من الأنظمة المطبقة.. وطالب الخليل بوجود أنظمة موحدة في القطاع العقاري, التي ستكفل بالأخير تنقل رؤوس الأموال بشكل سريع ومرن كما أن النمو سيكون إيجابياً وقوياً. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أكوان العقارية أن السوق المشتركة سيحقق اندماج كيانات كبيرة وشركات خليجية تكون قادرة على المنافسة عالمياً.

01-01-2008, 06:06 AM	#47
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	كاشفاً تميزها عن الأوروبية.. ضابط الاتصال بالمملكة ل(الجزيرة): تلقينا عشرات الاستفسارات عن السوق الخليجية ومكتب الاتصال يساعد في حل المشكلات «الجزيرة» - حازم الشرقاوي أوضح المستشار الاقتصادي بوزارة المال وضابط الاتصال في المملكة للسوق الخليجية المشتركة أن ضابط الاتصال الممثل للمملكة في السوق المشتركة هدفه تلقي الشكاوي والاستفسارات من السعوديين والخليجيين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بالإضافة إلى إرشادهم، والقيام بالمساعدة في وضع الحلول لأية تحديات قد تواجههم سواء كان في المملكة أو في دولة خليجية أخرى وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وضباط الاتصال في الدول الأخرى. وكشف عبدالرحمن الدباسي ل(الجزيرة) تلقيه عشرات الاتصالات عن السوق الخليجية المشتركة من قبل مواطنين وخليجيين للاستفسار عن قطاعات محددة في المملكة معظمها يتعلق بالتأمين والتقاعد وإنشاء المدارس والمستوصفات ومكاتب المحاماة وتجارة الجملة والتجزئة. وبين الدباسي أن السوق الخليجية تتميز على السوق الأوروبية في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية. وقال إن السوق الخليجية تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن (يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية) وخاصة في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، إضافة إلى تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، تملّك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية إضافة إلى التنقل والإقامة. وأوضح الدباسي أن السوق الخليجية تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

01-01-2008, 06:08 AM	#49
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	ترقب المزيد من التدفقات المالية بسبب الاهتمام بالسوق المحلي «الجزيرة» تكشف عن الـ 35 إصداراً المتوقع طرحها بسوق الأسهم السعودية في 2008 «الجزيرة» - حازم الشرقاوي توقعت مصادر متخصصة في قطاع الأسهم المحلية أن يتم طرح 35 شركة للاكتتاب العام في عام 2008م. حيث يبدأ ذلك بطرح 25% من أسهم شركة (بترورابغ) للتكرير والبتروكيماويات المحدودة السبت المقبل عبر طرح 219 مليون سهم، ويليها سلسلة من الشركات هي زين للاتصالات ومصرف الإنماء، شركة هيئة سوق المال (تداول)، شركة الاتصالات الضوئية، شركة عذيب للاتصالات، الاتصالات المتكاملة، العوجان الصناعية، أسمنت الرياض، ركيزة العقارية (مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل) وشركة الكفاح لمواد البناء المحدودة، مجموعة شركات الخريف السعودية وشركة الأخوين، شركة العثيم القابضة، شركة معادن، البنك الأهلي التجاري، شركة مرافق الكهرباء والماء في الجبيل وينبع، شركة الأسمنت الأبيض، شركة العيسى الزراعية، شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة الجامعات الأهلية والأبحاث, شركة الجريسي، مجموعة الزامل القابضة - شركة الطيار للسياحة والسفر، شركة دلة للخدمات الصحية، شركة المواساة الطبية، شركة بوبا للتأمين بالإضافة إلى تسع شركات تأمين أخرى وصلت لمراحل متقدمة في التراخيص وهي: شركات أكسا للتأمين التعاوني، وقاية للتأمين التكاملي، العالمية للتأمين، ايس العربية للتأمين، الراجحي للتأمين التعاوني، التكافل العربية الماليزية، الخليجية العامة للتأمين، بروج للتأمين التعاوني وطوكيو مارين السعودية. وكان تقرير مالي قد توقع طرح 118 إصداراً عاماً جديداً خلال عامي 2007 و 2008 في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها 85 إصداراً في منطقة الخليج. ووفقاً لتقرير أعدته (زاوية دوت كوم) فقد بلغ عدد الإصدارات التي شهدتها الأسواق خلال العام 2007م 63 إصداراً بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار بزيادة 73 في المائة على عام 2006 الذي شهد 43 إصداراً بقيمة 7.7 مليار دولار. وأرجع التقرير ارتفاع عدد الإصدارات المطروحة في الأسواق إلى النمو المتواصل في الاقتصادات، إضافة إلى عمليات الخصخصة والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين وهو ما يعزز نشاط الإصدارات الجديدة خلال العام المقبل. وأوضح تقرير صدر مؤخراً أن المملكة سوف تكون السوق الأكبر من حيث عدد الإصدارات التي ستطرح خلال العام 2008 بأكثر من 35 إصداراً على خلفية الإصلاحات الأساسية والمالية المتوقعة التي ستزيد من التدفقات الرأسمالية لأسواق المال بحسب البنك الأهلي، كما ستفتح الشركات السعودية الباب أمام غير السعوديين للتعامل في أسهمها إلى جانب الاهتمام الدولي الكبير بالسوق المحلية. وبحسب التقرير استحوذ القطاع المالي على حصة الأسد من الطروحات الأولية خلال العام الجاري، حيث شكل عددها نصف العدد الذي طرح في أسواق الشرق الأوسط، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه وربما أكثر من قبل شركات التأمين السعودية. وتصدرت شركة شعاع كابيتال قائمة الشركات التي تولت إدارة أكبر عدد من الإصدارات خلال العام الجاري، حيث أدارت ثلاثة إصدارات بقيمة 2.8 مليار دولار، وجاءت مجموعة سامبا في المرتبة الثانية حيث أدارت أيضاً ثلاثة إصدارات بقيمة 2.7 مليار دولار، ومجموعة الملينيوم إصدارين بقيمة 1.2 مليار دولار، وكل من (دويتشه بنك) و(ميريل لينش) إصداراً واحداً بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما.

01-01-2008, 06:09 AM	#50
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	فيما حجم السوق يفوق 7 مليارات.. السلطان: شركات الأدوية تعاني نقص (السعوديين) وتسعى لتطوير سوقها في الخارج «الجزيرة»- بندر الايداء أوضح عبدالرحمن السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية رئيس اللجنة الأساسية لتسجيل الأدوية أن شركات الأدوية السعودية تسعى إلى زيادة حجم سوقها في الخارج، مشيرا إلى أن الشركات تسعى إلى فتح آفاق أكبر لتسويق الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية. وأكد السلطان وجود نقص حاد في أعداد الشباب السعودي المختصين في مجال الصيدلة للعمل في شركات الأدوية، ولفت أن عددهم لا يتجاوز 5%، في حين تسعى شركات الأدوية إلى أن تصل هذه النسبة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 30%. جاء ذلك في تصريح له عقب ختام الملتقى الثالث للمكاتب العلمية في شركات الأدوية الذي أقيم أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وأرجع السلطان سبب إحجام الشباب عن العمل في شركات الأدوية إلى البحث عن الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع الحكومي، وقال: إن هذا التصور نتاج ثقافة المجتمع التي يجب أن تتغير، وأضاف أن الشركات وضعت مميزات ومكافآت مغرية، لا ستقطاب الشباب. وأكد أن حجم شركات الأدوية السعودية مقارنة بالأجنبية في السوق المحلية يبلغ 20% وبواقع سبعة مليارات ريال، مشيرا إلى أن نسبة النمو تبلغ 9% وقال: (إننا بحاجة إلى افتتاح كليات صيدلة إضافية، إلى جانب تطعيم المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد التي لها علاقة بالتسويق الدوائي الأخلاقي). وخلصت توصيات الملتقى الثالث إلى ضرورة تعميم ثقافة متطلبات التصنيع الدوائي والإسراع بسعودة القطاع مع التأكيد على أهمية سرعة تولي هيئة الغذاء مهامها في التسجيل ومراقبة الأدوية وكذلك عقد دورة سنوية عن الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية GMP بحيث تجمع الأكاديميين وذوي الخبرة في مجال التفتيش الدوائي. وطالب الصيدلانيون بضرورة إضافة مناهج المسار الوظيفي للصيادلة في كليات الصيدلة والصحية، والتركيز على عقد لقاءات مكثفة متصلة ما بين هيئة الغذاء والدواء والتسجيل الخليجي المركزي من جهة والمكاتب العلمية في شركات الأدوية من جهة أخرى، وذلك لتوضيح المستجدات في مجال التسجيل والشؤون التنظيمية.