لاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد الموافق 4/1/1429 هــ

ألباحث · 13-01-2008, 08:11 AM

اكتتابات 4 أشهر في 2008 تتجاوز 2007 بأكمله
- عبد الحميد العمري من الرياض - 05/01/1429هـ
تستقبل سوق المال السعودية خلال الأشهر الأربعة المقبلة 22.1 مليار ريال في صورة اكتتابات أولية, في حين أن عام 2007 بأكمله شهد اكتتابات بقيمة 18 مليار ريال, وبالتالي فإن هناك فارقا نسبيا وصل إلى 22.5 في المائة. وتضم طروحات الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام" بترو رابغ" وشركة الاتصالات المتنقلة "زين" ومصرف الإنماء.
وينتظر أن تكون السيولة المحلية والتي تقدر بنحو 800 مليار ريال قادرة على تمويل الطروحات الجديدة, إضافة إلى الاكتتابات المتوقع الإعلان عنها خلال العام الجاري. والمعلوم أن عدد الشركات التي طُرحت للاكتتاب طوال عام 2007 بلغ 26 شركة مساهمة، بإجمالي أسهم مطروحة للاكتتاب العام بلغ 1.41 مليار سهم مصدر, مثّلت 14.9 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة، لتلك الشركات المطروحة البالغ 9481.1 مليون سهم مصدر. في المقابل وعبر ثلاث شركاتٍ مساهمة فقط تم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري، يلاحظ أن حصة مجتمع المكتتبين منها وصل إلى 1969 مليون سهم مصدر، أي بزيادةٍ تفوق 39 في المائة مقارنةً بمثيلتها خلال عام 2007 بأكمله.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كم هو الفرق كبيرٌ جداً بين حزمة اكتتابات النصف الأول من عام 2007 ومثيلتها التي نشهدها خلال النصف الراهن من العام الجاري؟! لا من حيث قيمتها المضافة اقتصادياً، ولا من حيث قيمتها المضافة إلى حوض السوق المالية، ولا من حيث جدواها الاستثمارية بالنسبة للمجتمع الاستثماري المحلي. قد لا نتخيل الفرق من خلال سطحية العبارات الإنشائية، بقدر ما أن لغة الأرقام والتحليل الدقيق في زخم الاكتتابات التي اكتسحت أمواج السوق منذ مطلع 2007 بصورةٍ غير مسبوقة، تظلُّ بالنسبة للمراقب والمستثمر صاحبة القول والفصل المبين فيما قد يختلف علينا جدوى طرحه من عدمه. وقبل أن نذهب بعيداً في تفاصيل واحدة من أهم الجدليات المعاصرة في السوق المالية السعودية، لا بد من التأكيد على أن الوضع الاقتصادي المتين الذي يتمتع به الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، تُضاف إليه الإجراءات التطويرية والإصلاحية الكبيرة التي تمّت حتى الآن على هيكل وتنظيم السوق المالية السعودية، إنها مجتمعة تؤهل السوق لاستيعاب أي اكتتابات عملاقة قادمة إلى السوق المالية، نؤكد هذه الحقيقة المهمة قياساً على الوفرة المالية الضخمة التي تستوطن اقتصادنا الوطني، والتي تشارف على الاقتراب من 800 مليار ريال، هذا عدا الفرص الاستثمارية الواعدة والعديدة المنتشرة في أرجاء الاقتصاد الوطني، التي تنتظر فقط الإيمان بها من قبل رأس المال الوطني، ومن ثم تفجير طاقاتها الكامنة بالخير والرفاهية وفرص العمل الكريمة لعشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات، ستنعكس إيجابياً وبصورةٍ لا محدودة على معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مستويات دخول الأفراد والأسر في السعودية، امتداداً إلى المساهمة في رفع مستويات التنمية الشاملة والمستدامة.
يُمكن لقليلٍ من صواعق الأرقام الكلية أن تنبهنا من بعض التشتت، ونحن بمواجهة تلك المستجدات المتسارعة على مسرح السوق المالية، وإليك أمثلةً من تلك الصواعق الرقمية، سأتوسّع فيها لاحقاً عبر هذا التقرير. وصل عدد الشركات التي طُرحت للاكتتاب طوال عام 2007 إلى 26 شركة مساهمة، بإجمالي أسهم مطروحة للاكتتاب العام بلغ 1414 مليون سهم مصدر، مثّلت 14.9 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة، لتلك الشركات المطروحة البالغ 9481.1 مليون سهم مصدر! في المقابل وعبر ثلاث شركاتٍ مساهمة فقط تم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري، وجدنا أن حصة مجتمع المكتتبين منها وصل إلى 1969 مليون سهم مصدر، أي بزيادةٍ تفوق 39 في المائة مقارنةً بمثلتها خلال عام 2007 بأكمله! ووجدنا أن الحصة النسبية للمكتتبين ارتفعت إلى 52.1 في المائة مقارنةً بنسبتها الأدنى خلال الفترة 2004 - 2008 البالغة 14.9 في المائة للعام السابق. وأخيراً وليس آخراً القيمة الرأسمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب مع مطلع 2008 التي وصلت إلى 22.1 مليار ريال، مقارنةً بالقيمة المماثلة لـ 26 شركةٍ المطروحة خلال 2007 بأكمله التي بلغت 18 مليار ريال، أي أننا بصدد الحديث عن فارقٍ نسبي وصل إلى 22.5 في المائة، ويُتوقع أن ترتفع كثيراً تلك النسبة قياساً على الزمن الطويل المتبقي من عام 2008 وما سيشهده من اكتتابات نأمل ألا تقل جدواها الاستثمارية وضخامتها عن الثلاثة اكتتابات العملاقة التي أُعلن عنها حتى تاريخه.

محددات تقييم الاكتتابات في السوق السعودية
أجد أنه من الضرورة القصوى قيام هيئة السوق المالية، مضافاً معها كافّة الأطراف الأخرى ذات العلاقة بنافذة ضخ الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية من جهاتٍ رسمية وأجهزةٍ متعددة في القطاع الخاص، أؤكد على ضرورة أن تستحضر دائماً وأبداً في أي قرارٍ ذي صلة بالاكتتابات الجديدة محددين أساسيين، سواءً كانت طرحاً عاماً أم خاصاً، وأن ترتقي فعاليتهما إلى مرتبة الفرازة التي يتم من خلالها فرز تلك الشركات المزمع طرحها، إذا توافرت وفقاً لذلك المحددين السمات المؤهلة في أي شركةٍ مساهمة من تلك الشركات، مُنحت بمقتضاه الموافقة النهائية للطرح والإدراج في السوق المالية، وعدا ذلك تنتظر خارج أسوار السوق المالية لنمنح الفرصة لشركةٍ أخرى توافرت لديها المقومات الاقتصادية والاستثمارية لأن تدرج في السوق، على أن هناك مجالا واسعا لاستقبال تلك الشركات المساهمة -التي لم تستطع تلبية ذلك المحددين - في سوقٍ مالية موازية "سوقٍ ثانية" تمنحها فرص الاستفادة من التمويل، وحتى لا تتحول المسألة إلى قيودٍ بيروقراطية معوقة في البيئة المحلية للاستثمار. ما ذلكما المحددان المقترحان هنا؟!

المحدد الأول – المتعلق بالاقتصاد الكلي:
إنه الإطار الواسع الذي يوفّر لنا الإجابة النهائية عن الجدوى الاقتصادية من تلك الاكتتابات، وهل ستنعكس بالنفع الاقتصادي على اقتصادنا الوطني من عدة جوانب أساسية، ترتبط بالدرجة الأولى بقدرتها على توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، ومدى قدرتها على المساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في إيجاد فرص عمل جديدة ومجدية للعمالة الوطنية، ولا ننسى مساهمتها أيضاً في توسيع الفرص الاستثمارية وتنويعها. اختصاراً للحديث هنا، أنا أذهب مباشرةً إلى الثمانية أهدافٍ الرئيسة للتخصيص في السعودية، التي نصّت على:
- الهدف الأول: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
- الهدف الثاني: دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني.
- الهدف الثالث: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة.
- الهدف الرابع: تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً.
- الهدف الخامس: زيادة فرص العمل، والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
- الهدف السادس: توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين.
- الهدف السابع: ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.
- الهدف الثامن: زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
إنها أهدافٌ استراتيجية في غاية الأهمية، وتستحق بكل جدارة أن تكون بمثابة "الفرازة" التي يتم خلالها فرز أي شركة مساهمة تطمح إلى الإدراج في السوق المالية السعودية، كما لا يُمكن التساهل أمام أي من تلك الأهداف المهمة على مستوى تعطيله أو تجاوزه مع أي شركة مساهمة جديدة. وأجد أنه من الأهمية بمكانٍ التأكيد على هدفين تنمويين من تلك الأهداف الثمانية للتخصيص في الاقتصاد السعودي، ألا وهما الهدف الثالث والخامس، كونهما الأكثر ارتباطاً بمستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطن، مع عدم إغفال دور ومشروعية بقية الأهداف الأخرى التي قد لا يتسع المجال هنا للتوسع في حيثياتها وسياسات تنفيذها. حيث نصَّ الهدف الثالث على: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، بما يمكن له أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة، من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص، والذي يُعد أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي. تم تحديد سياساته المطلوبة لأجل تحقيق هذا الهدف، فيما يلي:
- أولاً: العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص، من خلال اتباع أسلوب الاكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك.
- ثانياً: استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص.
- ثالثاً: تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.
أمّا الهدف الخامس للتخصيص فقد نصَّ على: زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد. حيث تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة، بما في ذلك السعودة، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين. وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجـة الحقيقية، وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة، وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة. وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصـة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك.

المحدد الثاني – المتعلق بالسوق المالية السعودية:
نصّت آليات التخصيص ضمن الأربعة أساليب المعتمدة في النوع الرابع "عقود البيع"، في الفقرة الأولى منه المتعلقة بعملية البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام على ما يلي: يلائم هـذا الأسلوب المنشآت التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية في النشاط، وذات المركز المالي السليم والجدوى التجارية، أو التي يمكن أن تكون ذات جـدوى تجارية في المدى القصير، ويتم بيعها أو بعضاً من أسهمها إلى القطاع الخاص من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام. كما يلائم هذا الأسلوب المؤسسات والمشاريع العامة الكبيرة، بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطـوات التحويل المتعارف عليها، كتصميم الإطار القانوني العام المحدد لأغراض المشروع، وفصل أنواع النشاط غير التجارية، وتعديل أنظمة التعرفة، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة، ووضع النظام الأساسي والنظام المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين، ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفر عدة عوامل منها:
- أن يتوافر قدر كبير من المعلومات المالية والإدارية عن عمليات المنشأة.
- توافر قدر معقول من السيولة النقدية.
- وجود سوق مالية نشطة.
ووفقاً لما نصّت آلية التخصيص، فإن هذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق الأسهم، من خلال فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة. كما أن متطلبات هذا الأسلوب تتركز في إجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح، والحاجة إلى توفر إطار تنظيمي وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة. كل ما تقدّم تصبُّ مسؤوليات تحقيقه في صلب مهام وعمل هيئة السوق المالية كجهةٍ تنظيمية، ومن بعدها السوق المالية السعودية "تداول" كجهةٍ تنفيذية، ونجد تفاصيل هذه الجزئية المهمة منصوصا عليها في نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، خاصةً في لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج.
لا شك أن ترسيخ آليات دراسة وتنفيذ الاكتتابات وفقاً للمحددين أعلاه سترتقي كثيراً بجدواها، على كلٍ من المستوى الاقتصادي والاستثماري المحلي، كما أنها ستمنح جميع الأطراف ذات العلاقة بدءاً من الجهات الرسمية مروراً بمختلف أجهزة ومؤسسات القطاع الخاص، انتهاءً بمجتمع المستثمرين المحليين، أؤكد أنها ستمنح الجميع رؤية واضحة الملامح، لا من ناحية التقييم، ولا من ناحية اتخاذ القرارات بجدوى أو عدم جدوى تلك المشاريع المتلهفة على الإدراج في السوق المالية السعودية. ولعل العودة إلى الوراء قليلاً والنظر في الاكتتابات التي شهدتها السوق المالية خلال العامين الماضيين 2006 و2007، البالغ عددها 36 اكتتاباً بالتمام والكمال، وفحصهما بمنظار المحددين أعلاه قد يصيبك ببعض الدهشة التي أتمنى ألا تصل إلى مستوى الصدمة! سواءً من ناحية صغر حجم بعضها شبهته حينها بالحطب المقذوف في فرن المضاربات! وحدث ذلك فعلاً ولنا في شركات التأمين خير مثالٍ وشاهد! أو من ناحية بعض الشركات المساهمة التي تورّط المكتتبون فيها بسبب المبالغة في علاوات إصدارها؛ إحدى تلك الشركات المساهمة وقف سعرها السوقي حسب إقفال الأربعاء الماضي تحت سعر طرحها بخسارةٍ صافية بلغت -33 في المائة! واذهب بنظرك الفاحص إلى بعض الشركات المساهمة التي لم نشهد من إدراجها زيادةً في توظيف العمالة الوطنية، أو مساهمة فاعلة في زيادة عمق السوق، أو مساهمةً في تخفيض مستوى المخاطر المترسبة في أنحاء السوق المالية. أمّا بالنظرِ إلى الثلاثة اكتتابات التي اُفتتح بها عام 2008 بدءاً من شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، مروراً بشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وانتهاءً بمصرف الإنماء، فإنك ستجد تطابقاً تامّاً مع المحددين المذكورين أعلاه اقتصادياً واستثمارياً، فالشركات المساهمة الثلاث متنوعة الأنشطة، كما أنها تمثل إضافةً كمية ونوعية بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني، يُتوقع أن تسهم بصورةٍ كبيرة في زيادة زخم التنوع المستهدف على مستوى القاعدة الإنتاجية، إضافةً إلى قدرتها الكامنة والمتاحة من ناحية إيجاد المزيد من فرص العمل الكريمة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، ولا ننسى أيضاً مثاليتها العالية كفرصٍ استثمارية مجدية للمستثمرين، وكونها إضافةً عملاقة إلى عمق السوق المالية السعودية، من شأنها أن تسهم في توسيع وتنويع الخيارات الاستثمارية المحلية، كما ستساعد بصورةٍ فاعلة على امتصاص جزء ليس بالهين من السيولة الفائضة في الاقتصاد، والتي تشارف على الاقتراب من 800 مليار ريال.

المجتمع الاستثماري
أعتقد أنني لن أضيف شيئاً إلى قناعة مجتمع المستثمرين بجدوى الاكتتاب في تلك الشركات المساهمة الجديدة، وذلك ما أثبتته التجارب السابقة من إقبالٍ متزايد عليها طوال السنوات القليلة الماضية، يؤكده عدد المكتتبين الذي وصل خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 إلى 20.3 مليون مكتتب، وأكثر من 33.5 مليون مكتتب، وأعلى من 27.3 مليون مكتتب على التوالي. غير أن ما يمكن الإشارة إليه أو التذكير به، هو ضرورة أن يضع أفراد المجتمع الاستثماري وتحديداً الصغار منهم في حيثيات قرارات استثماراتهم عامل الاحتفاظ بأسهم الاكتتاب أطول فترةٍ ممكنة! الذي سيساعدهم كثيراً في تحقيق أعلى معدلات الربحية، وتجنّب بيع أسهمهم في اللحظات أو الساعات الأولى من تداول أسهم تلك الشركات، أنوّه إلى هذه النقطة تحديداً ونحن بمواجهة اكتتابات من الوزن الثقيل، وأشدد عليها بصورةٍ خاصةٍ فيما يتعلق باكتتاب كلٍ من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ومصرف الإنماء، الذين يصل عدد أسهمهما المطروحة للاكتتاب إلى 700 مليون سهم و1050 مليون سهم على التوالي، وأن تتذكر الشريحة الأهم من صغار المستثمرين أنهم حينما يندفعون نحو البيع العشوائي وبكمياتٍ كبيرة، أنهم يقدمون أسهمهم على طبقٍ من ذهب بأبخس الأثمان لعمالقة المستثمرين المتربصين لها، ومن يعلم قد يأتي يوم لاحق تبحث فيه عن تلك الأسهم لتجدها قد قفزت أضعافاً كثيرة عن السعر الذي فرّطت فيها به، ولك بما حدث في سهم كيان عبرة وعظة! تحلَّ بالصبر والعقلانية أمام المستجدات القادمة على السوق، وحاول اقتناص الفرص المجدية لأجل مدخراتك، وتذكر دائماً وأبداً أن الأسهم أحد مستودعات القيمة لأموالك، إما أن تتعاظم مع الزمن وإما أن تتآكل معه، ومن ثم افهم جيداً ما السهم المستحق أن تضع ثقتك به ليحفظ أولاً أموالك أنت وأسرتك من بعدك، وثانياً لينمو بقيمتها عبر الزمن ويحميها من المخاطر المتعددة كاحتمال فشل الشركة في كسب الأرباح أو المخاطر المتأتية من التضخم.

ألباحث · 13-01-2008, 08:15 AM

واشنطن تعترف: الاقتصاد الأمريكي متدهور
- "الاقتصادية" من لندن - 05/01/1429هـ
اعتبر بن برنانكي محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أن حالة الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري 2008 قد تدهورت. وجاءت تصريحات برنانكي في واشنطن بعد أن حذر عدد من كبار بنوك الاستثمار الأمريكية من أن الولايات المتحدة قد تشهد كسادا اقتصاديا. إلا أن برنانكي قال إن البنك على استعداد لاتخاذ إجراءات محددة وقاسية لضمان مسار اقتصادي معتدل.
وكان البنك الفيدرالي قد خفض أخيراً سعر الفائدة على الدولار لمقاومة بطء النمو الاقتصادي والمشكلات التي تواجهها سوق العقارات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر بن برنانكي محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أن حالة الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري 2008 قد تدهورت. وجاءت تصريحات برنانكي في واشنطن بعد أن حذر عدد من كبار بنوك الاستثمار الأمريكية من أن الولايات المتحدة قد تشهد كسادا اقتصاديا. إلا أن برنانكي قال إن البنك على استعداد لاتخاذ إجراءات محددة وقاسية لضمان مسار اقتصادي معتدل.
وكان البنك الفيدرالي قد خفض أخيراً سعر الفائدة على الدولار لمقاومة بطء النمو الاقتصادي والمشاكل التي تواجهها سوق العقارات. وخفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ الصيف الماضي كان آخرها في كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى 4.75 في المائة وهو أدنى سعر للفائدة منذ عامين.
وأضاف برنانكي خلال الكلمة التي ألقاها أمس الأول أن البنك المركزي "على استعداد لاتخاذ إجراءات احتياطية مشددة حسبما تقتضي الحاجة من أجل دعم النمو الاقتصادي، وضمانا لدرء مخاطر الكساد"، وقال بعض المحللين إن هذا يعني أن البنك مستعد لإجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في نهاية الشهر الجاري.
وقد ارتفعت التعاملات في البورصة بعد بث هذه الأنباء بعد أن استشعر المستثمرون أثر رفع سعر الفائدة مجددا، ويواجه الاقتصاد الأمريكي مخاطر مزدوجة تتمثل في كيفية مواجهة تراجع سوق العقارات، وتراجع إنفاق المستهلكين، وفي الوقت ذاته مواجهة التضخم مع ارتفاع أسعار البترول التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وكان تقرير لمؤسسة "ميريل لينش" الاستثمارية قال إن الاقتصاد الأمريكي قد دخل فعلا في حالة من الكساد.
وأضافت "ميريل لينش" أن تقرير البطالة الحكومي الذي صدر يوم الجمعة الماضي، الذي أدى إلى هبوط في أسعار الأسهم في الأسواق العالمية، يؤكد أن الولايات المتحدة تشهد أول شهورها على طريق الركود الاقتصادي.
وكانت مبيعات المنازل الجديدة قد تراجعت خلال 2007 بنسبة 34.4 في المائة، وهي أقل مبيعات سنوية منذ 1991، مما أثار مخاوف المتعاملين من انهيار سوق العقارات. وأدى تراجع عمليات الإقراض في الولايات المتحدة إلى عدم توفير التمويل اللازم لشراء العقارات، الأمر الذي ساهم بلا شك في تراجع المبيعات.
والمعلوم أن عام 2007 شهد العديد من السمات البارزة في المجال الاقتصادي العالمي, قادها تحديدا الوضع في الاقتصاد الأمريكي, حيث تراجع قيمة الدولار عالميا، وتراجع حركة الشراء والتملك للعقارات في الربع الأخير بسبب أزمة سوق القروض العقارية الأمريكية، كذلك دخول مستثمرين خليجيين حكوميين في ملكية مصارف عالمية كبرى، مثل "سيتي جروب" و"يو بي إس".
وتأثرا بأزمة الرهن, أعلنت مجموعة سيتي جروب ، خسائر مالية ضخمة متأثرة بأزمة القروض العقارية، في الأسابيع الماضية، عن دخول هيئة أبو ظبي للاستثمار الحكومية شريكاً فيها، من خلال إصدار خاص لحقوق أسهم، بقيمة 7.5 مليار دولار، لتصبح حصتها 4.9 في المئة من أسهمها. وحدث الأمر أيضا مع "ميريل لينش" وغيرها من الشركات المالية العاملة في السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية

ألباحث · 13-01-2008, 08:17 AM

الأربعاء.. 2500 مستثمر ينتظرون حكم "المظالم" في مساهمة الصريصري
- نواف القثامي من جدة - 05/01/1429هـ
تنطق الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم الحكم في قضية مساهمات البورصة العالمية للمشغل أحمد الصريصري الأربعاء المقبل.
وينتظر نحو 2500 مستثمر دفعوا نحو 800 مليون ريال للمشاركة في مساهمات البورصة العالمية حكم ديوان المظالم وسط مخاوف من عدم الوصول إلى حكم مناسب لاسترجاع أموالهم وحقوقهم أو حتى الحكم بعدم الاختصاص.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تنطق الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم الحكم في قضية مساهمات البورصة العالمية للمشغل أحمد الصريصري الأربعاء المقبل.
وينتظر نحو 2500 مستثمر دفعوا نحو 800 مليون ريال للمشاركة في مساهمات البورصة العالمية حكم ديوان المظالم وسط مخاوف من عدم الوصول إلى حكم مناسب لاسترجاع أموالهم وحقوقهم أو حتى الحكم بعدم الاختصاص في القضية التي تهدف إلى تحديد المبالغ المالية التي تم أخذها من المساهمين لتشغليها في مساهمات البورصة العالمية.
وقال لـ"الاقتصادية" المحامي أحمد زارع إن الحكم بعدم اختصاص الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم في النظر في هذه القضية يعد أمراً واردا حدوثه. وأضاف أن لا اعتبار على الإطلاق لعدد الجلسات التي عقدت في السابق أو حتى تاريخ بداية النظر في القضية.
وأضاف: "أي جهة شرعية يحق لها أن تبدي اختصاصها بالنظر في القضايا من عدمه في أي وقت تلحظ فيه أن القضية برمتها لا تلائم اختصاصها. وأشار إلى أن كثيراً من الدوائر الشرعية تبحث عدم اختصاصها في القضايا خلال الجلسات الأخيرة من القضية".
وأشار إلى أن تجربة المحكمة العامة في تخصيص قسم للنظر في صحائف الدعوى تعد رائعة وفريدة ومن الممكن الإقتداء بها من قبل الدوائر الشرعية الأخرى لافتاً إلى أن البحث في اختصاص المحكمة من عدمه تجاه القضية عند بداية تقديمها يوفر من الكلفة القضائية سواء على القضاء نفسه أو حتى ك

على المتحاكمين.
وكان مصدر قضائي في الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم قد كشف لـ"الاقتصادية" عن عثور الدائرة على نقطة في ملف الدعوى قال إنها مهمة وتخدم مسار القضية ما دفع أعضاء الدائرة إلى رفعها للدراسة والتأمل قبل إصدار حكمهم في القضية خلال الجلسة المقبلة والمقرر لها أن تعقد نهاية الأسبوع الحالي.
ويأتي ترقب المساهمين لحكم المظالم في قضية الصريصري بعد أسبوع واحد فقط من فشل مساعي الصلح التي قامت بها لجنة إصلاح ذات البين الأسبوع الماضي في محكمة جدة الجزئية بين أحمد الصريصري مشغل مساهمات البورصة العالمية ورؤساء المجموعات وبين وناظر القضية بعد إصرار ناظر القضية على تسديد الصريصري مستحقات المساهمين قبل النظر في أصل القضية ما إذا كانت استثمارية أو قائمة على النصب والاحتيال.

سمو المعنى · 13-01-2008, 08:18 AM

الله يعطيك العافية

ألباحث · 13-01-2008, 08:18 AM

3 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 16 مليار ريال
"الاتصالات" و"الكهرباء" والقياديات الجديدة تصعد بسوق الأسهم 252 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 05/01/1429هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بالارتفاع نتيجة عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 252 نقطة ليغلق عند مستوى 11895 نقطة بنسبة ارتفاع 2.17 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 398 مليون سهم توزعت على 275 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء، حيث كسب قطاع الاتصالات 272 نقطة بنسبة 8.87 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 127 نقطة بنسبة 8.62 في المائة, وقطاع الخدمات 90 نقطة بنسبة 3.65 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع التأمين 56 نقطة بنسبة 2.44 في المائة, والقطاع الزراعي 52 نقطة بنسبة 1.37 في المائة, والقطاع الصناعي 418 نقطة بنسبة 1.33 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك 175 نقطة بنسبة 0.56 في المائة. وبدوره كسب قطاع الأسمنت 29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 89 شركة، حيث تصدرت ثلاث شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) التي كسبت 9.5 ريال لتغلق عند مستوى 104.5 ريال للسهم الواحد, وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي أغلقت عند مستوى 31 ريالا بمكسب 2.75 ريال في كل سهم. والشركة السعودية للكهرباء التي كسب سهمها 1.25 ريال ليغلق عند مستوى 15.75 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 17 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الأهلي للتكافل التي خسرت 11.25 ريال لتغلق عند مستوى 148 ريال للسهم الواحد. والشركة الكيميائية السعودية التي أغلقت عند مستوى 39.75 ريال بخسارة ريالين في كل سهم. فيما أنهى سهم كل من الشركة السعودية للأسماك والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) وشركة أسمنت ينبع تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء المنقضي.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 218 ريالا بنسبة ارتفاع 0.35في المائة, بعد تداول 3.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 739 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 85 ريالا بمكسب 7.5 ريال وبنسبة ارتفاع 9.68 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 895 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب ثلاثة ريالات ليغلق عند مستوى 136.25 ريال بنسبة ارتفاع 2.25 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 348 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.5 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 178.75 ريال بمكسب ربع ريال ونسبة ارتفاع 0.14 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 135 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 24 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 2.6 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 87 مليون سهم. تلاه سهم شركة جبل عمر للتطوير بحجم تداول لما يزيد على 42 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 1.25 ريال عند مستوى 28 ريالا للسهم الواحد.

ألباحث · 13-01-2008, 08:22 AM

فصل نشاط الوساطة يربك البنوك
- حبيب الشمري من الرياض - 05/01/1429هـ
أربك قرار فصل نشاط الوساطة عن البنوك المحلية عملية الاكتتاب في أسهم شركة بترو رابغ في آخر أيام التداول، بعد أن تبين للعملاء أنه يلزمهم فتح حسابات استثمارية، أو أن محافظهم غير مفعلة نظرا لأن بعض البنوك تأخر في تفعيل هذا النشاط حتى نهاية الأسبوع الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أربك قرار فصل نشاط الوساطة عن البنوك المحلية عملية الاكتتاب في أسهم شركة بترو رابغ في آخر أيام التداول، بعد أن تبين للعملاء أنه يلزمهم فتح حسابات استثمارية، أو أن محافظهم غير مفعلة نظرا لأن بعض البنوك تأخر في تفعيل هذا النشاط حتى نهاية الأسبوع الماضي.
ووفق مصادر مصرفية فإن عددا من المكتتبين أخروا الاكتتاب إلى اللحظات الأخيرة في أسهم الشركة لكنهم اكتشفوا أنهم بحاجة لفتح حسابات استثمارية إذ لم يكن بمقدورهم الاكتتاب بالحسم من الحسابات الجارية الموجودة في البنوك كما كان سابقا.
واضطرت بعض البنوك إلى تأخير عملية الاكتتاب ومخاطبة مراكزها الرئيسية لتجاوز المشكلة وتمكين عملائها من الاكتتاب خاصة أنه صادف اليوم الأخير للطرح.
معلوم أنه اعتبارا من يوم أمس تم تفعيل قرار هيئة السوق المالية بشأن نقل جميع الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية في البنوك إلى شركاتها الاستثمارية التي أسستها لهذا الغرض.
وأسست البنوك العاملة في السعودية (السعودية والخليجية والأجنبية) شركات للخدمات المالية يبلغ عددها 15 شركة تضاف إلى شركات الخدمات المالية المستقلة عن البنوك, ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى الآن 80 شركة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية الذي يقضي بالفصل بين النشاطين الاستثماري والتجاري للبنوك, باعتبار أن النشاط التجاري يخضع لرقابة مؤسسة النقد في حين أن الجانب الاستثماري بات تحت إشراف هيئة سوق المال. وكان من المفترض أن يتم هذا الفصل بشكل نهائي منذ الأول من يونيو (حزيران) 2007, غير أن الهيئة منحت البنوك مهلة نهائية حتى مطلع عام 2008.
وتمثل هذه الخطوة جزءا من الهيكلة التي تعمل هيئة سوق المال على تنفيذها في السوق المالية المحلية, والتي تتضمن أيضا تأسيس شركة للإشراف على التعاملات وهي شركة تداول البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال. فيما سيتم اعتبارا من آذار (مارس) المقبل العمل بمؤشر جديد للسوق, يستبعد نهائيا حصص الحكومة والحصص غير المتداولة فعليا من حركة المؤشر, بحيث تقاس الأسهم المتداولة فعليا. ومن شأن هذا النظام أن يغير من مراكز القوى للشركات وفقا لعدد أسهمها المتداولة في السوق. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.

ألباحث · 13-01-2008, 08:23 AM

حسب "وول ستريت جورنال":
الوليد بن طلال يتجه لضخ أموال إضافية في "سيتي بنك"
- نيويورك – رويترز: - 05/01/1429هـ
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمير الوليد بن طلال أكبر حملة أسهم" سيتي جروب" من الأفراد سيضخ أموالا جديدة لمساعدة أكبر بنوك الولايات المتحدة على تجاوز أزمة خسائر سوق القروض العقارية.
وقالت الصحيفة في موقعها على الإنترنت إن الأمير الوليد الذي يملك حصته في "سيتي بنك" منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي وساعد على ترتيب خطة إنقاذ سابقة قبل أكثر من عشر سنوات سيبقي على الأرجح إجمالي حصته في البنك دون مستوى 5 في المائة تفاديا لعمليات التدقيق من قبل الجهات التنظيمية.
وذكرت الصحيفة أنه إضافة إلى ذلك فإن بنك التنمية الصيني يتوقع أن يستثمر ملياري دولار في سيتي جروب مضيفة أن مستثمرين آخرين قد يضخون مزيدا من رأس المال.
وقالت الصحيفة إن البنك يأمل إجمالا في الجمع بين ثمانية مليارات دولار وعشرة مليارات دولار من عدد من المستثمرين من بينهم البنك الصيني والأمير الوليد. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) قبل "سيتي بنك" رأسمالا جديدا حجمه 7.5 مليار دولار من هيئة أبو ظبي للاستثمار بعد أسابيع من إرغام رئيسه التنفيذي السابق تشارلز برنس على ترك منصبه وسط أنباء عن خسائر ضخمة متعلقة بديون متعثرة مرتبطة بأوراق مالية عقارية وسوق المنازل الضعيف. وامتنعت شانون بيل المتحدثة باسم سيتي جروب عن التعليق.

ألباحث · 13-01-2008, 08:25 AM

وزراء صناعة دول التعاون يناقشون مستقبل القطاع في 20 يناير
40 مليار دولار استثمارات قطاع البتروكيماويات الخليجي بحلول 2010
- "الاقتصادية"من أبو ظبي - 05/01/1429هـ
يشارك وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات مؤتمر الصناعيين الحادي عشر لدول مجلس التعاون تحت شعار "قطاع البتروكيماويات: رؤية مستقبلية للعام 2020 "في أبو ظبي الذي سيعقد في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، وتستمر فعالياته يومين.
ويعد المؤتمر الذي يعقد برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يعد فرصة مهمة للتعرف على الجديد في عالم الصناعات البتروكيماوية واتجاهاتها ومستوى نموها، فضلا عن كونه يشكل فرصة الالتقاء والتحاور والتواصل مع وزراء الصناعة ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون، والمستثمرين الكبار في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على ذلك سيتم من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر عرض آخر الابتكارات والتقنيات التي أنتجتها الدول الصناعية الرائدة.
وينظم المؤتمر كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد الغرف الخليجية، وزارة المالية والصناعة في الإمارات، غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
ويتضمن المؤتمر حلقة نقاش مفتوحة مع وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستعقد هذه الحلقة بناء على محتوى ورقة العمل التي ستقدمها منظمة "جويك" حول قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون: نظرة مستقبلية لـ 2020. وتتيح هذه الحلقة للمشاركين فرصة الحوار والمناقشة مع الوزراء وطرح الأسئلة أمامهم. إلى جانب المعرض المصاحب لمنح المشاركين الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، المتعلقة بموضوع المؤتمر. وتم تصميم المعرض ليحتضن نحو35 جناحاً للشركات الإقليمية والعالمية، حيث سيتاح لها فرصة فريدة لعرض منتجاتها وخدماتها على عدد كبير من الخبراء والمستثمرين والمعنيين بالصناعة، مع التركيز على صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع البتروكيماويات يمثل واحدا من دعائم اقتصاد منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت صناعة البتروكيماويات في العقدين الماضيين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة غير مسبوقة من التطور المستمر يتوقع لها أن تستمر بالقوة ذاتها في المستقبل المنظور. في الواقع، هناك إجماع واسع النطاق على أن المنطقة مؤهلة للعب دور الصدارة في قطاع البتروكيماويات في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف نقي أن هذه التوقعات الإيجابية تدعمها بيانات موثوقة تشير إلى استثمارات مقبلة في القطاع بقيمة 40 مليار دولار بحلول 2010، مشيرا إلى أن النمو في إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإنه بحلول 2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في إيران ودول مجلس التعاون ليشكل 20 في المائة من القدرات الإنتاجية العالمية.
وبيّن أن التوسع الاقتصادي المستمر، بسبب الطلب المتزايد من قبل الصين وجنوب شرق آسيا، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمعدات الأساسية، ما جعل هذا القطاع منافساً قوياً للقطاعات الأخرى المتنامية في الاقتصاد العالمي في جذب الموارد البشرية والمدخلات التي تحتاج إليها البنية التحتية الجديدة للمشاريع.
ويتناول المؤتمر عددا من القضايا الاستراتيجية التي من أبرزها دور دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة البتروكيماويات عالمياً، التطورات المستقبلية وتوجهات السوق، الاستثمار والتمويل في صناعة البتروكيماويات الخليجية، التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون، وتمهيد الطريق نحو عام 2020. ويمثل المدعوون لحضور هذا المؤتمر ـ من متحدثين رئيسيين وحضور ـ يمثلون الإدارات العليا لشركات البتروكيماويات الرائدة في دول المجلس وخارجها، وعلماء وخبراء دوليين في الشؤون الفنية، إضافة إلى رجال الأعمال، والممولين والمستثمرين.

ألباحث · 13-01-2008, 08:26 AM

سهم سابك يعزز رصيد مؤشر "بي. إم. جي"
- - 05/01/1429هـ
في جلسة تداول يوم السبت والجلسة الأولى في هذا الأسبوع، شهد مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، ليصل المؤشر لمستوى 667.56 نقطة.
بلغت القيمة الإجمالية للتداول في أسهم المؤشر 5.7 مليار ريال سعودي (نحو 1.3 مليار دولار) بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 14.5 في المائة. أما على مستوى القطاعات، فقد طغت موجة من الارتفاعات على مستويات إغلاقها، وكان أكبر ارتفاع من نصيب قطاع الخدمات نسبته 5.4 في المائة. أما قطاع التأمين فزاد إغلاقه بنسبة 5.3 في المائة، تلاه قطاع الصناعة متقدماً بنسبة 1.4 في المائة، وارتفع كذلك قطاع الزراعة بنسبة 1.0 في المائة. وفى جلسة يوم السبت، ارتفعت معظم أسهم المؤشر، وبالتحديد 25 سهما، بينما بقى سهم واحد دون تغير في سعره وتراجعت أربعة أسهم. جنى السهم القيادي سابك 0.75 ريال ليعزز إغلاقه بنسبة 0.4 في المائة، منهياً الجلسة على سعر 218.0 ريال. وعلى صعيد أفضل وأسوأ أداء كان الأفضل سهم شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني بنسبة 10 في المائة صعودا إلى سعر 104.5 ريال للسهم الواحد، أما سهم شركة تبوك الزراعية فقد تراجع بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند سعر 57.25 ريال للسهم.

ألباحث · 13-01-2008, 08:29 AM

في بيان صادر من مكتب وزير التجارة والصناعة
ديوان المظالم يرفض دعوى "بيشة" ضد وزارة التجارة والصناعة
- عبد الله البصيلي من الرياض - 05/01/1429هـ
أصدر ديوان المظالم من خلال الدائرة الإدارية الـ 27 والمؤيد من دائرة التدقيق الثامنة أخيراً حكماً يقضي برفض الدعوى المقامة من شركة ببيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة.
وجاء في البيان الصادر من مكتب وزير التجارة والصناعة تلقت "الاقتصادية" نسخة منه "إن قرار مجلس الإدارة يقع باطلاً لمخالفته ما دلت عليه المادة 110 من نظام الشركات. وهو ما يتفق مع الرأي القانوني والمحاسبي الذي سبق للوزارة أن قامت بإبلاغه للشركة بضرورة سرعة تعديل القوائم المالية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 وتزويد الوزارة بنسخة منها وسرعة عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها وفقاً لحكم المادة 148 من نظام الشركات".
وكانت وزارة التجارة والصناعة ألزمت شركة بيشة للتنمية الزراعية- مساهمة عامة- بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها.
وشددت على أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر إلى اتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
وقال لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في حينها أنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط والمتضمنة: سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين، إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
وأعلنت هيئة سوق المال بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا إلى ما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، ما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي.

13-01-2008, 08:11 AM	#1
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	لاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد الموافق 4/1/1429 هــ اكتتابات 4 أشهر في 2008 تتجاوز 2007 بأكمله - عبد الحميد العمري من الرياض - 05/01/1429هـ تستقبل سوق المال السعودية خلال الأشهر الأربعة المقبلة 22.1 مليار ريال في صورة اكتتابات أولية, في حين أن عام 2007 بأكمله شهد اكتتابات بقيمة 18 مليار ريال, وبالتالي فإن هناك فارقا نسبيا وصل إلى 22.5 في المائة. وتضم طروحات الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام" بترو رابغ" وشركة الاتصالات المتنقلة "زين" ومصرف الإنماء. وينتظر أن تكون السيولة المحلية والتي تقدر بنحو 800 مليار ريال قادرة على تمويل الطروحات الجديدة, إضافة إلى الاكتتابات المتوقع الإعلان عنها خلال العام الجاري. والمعلوم أن عدد الشركات التي طُرحت للاكتتاب طوال عام 2007 بلغ 26 شركة مساهمة، بإجمالي أسهم مطروحة للاكتتاب العام بلغ 1.41 مليار سهم مصدر, مثّلت 14.9 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة، لتلك الشركات المطروحة البالغ 9481.1 مليون سهم مصدر. في المقابل وعبر ثلاث شركاتٍ مساهمة فقط تم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري، يلاحظ أن حصة مجتمع المكتتبين منها وصل إلى 1969 مليون سهم مصدر، أي بزيادةٍ تفوق 39 في المائة مقارنةً بمثيلتها خلال عام 2007 بأكمله. في مايلي مزيداً من التفاصيل: كم هو الفرق كبيرٌ جداً بين حزمة اكتتابات النصف الأول من عام 2007 ومثيلتها التي نشهدها خلال النصف الراهن من العام الجاري؟! لا من حيث قيمتها المضافة اقتصادياً، ولا من حيث قيمتها المضافة إلى حوض السوق المالية، ولا من حيث جدواها الاستثمارية بالنسبة للمجتمع الاستثماري المحلي. قد لا نتخيل الفرق من خلال سطحية العبارات الإنشائية، بقدر ما أن لغة الأرقام والتحليل الدقيق في زخم الاكتتابات التي اكتسحت أمواج السوق منذ مطلع 2007 بصورةٍ غير مسبوقة، تظلُّ بالنسبة للمراقب والمستثمر صاحبة القول والفصل المبين فيما قد يختلف علينا جدوى طرحه من عدمه. وقبل أن نذهب بعيداً في تفاصيل واحدة من أهم الجدليات المعاصرة في السوق المالية السعودية، لا بد من التأكيد على أن الوضع الاقتصادي المتين الذي يتمتع به الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، تُضاف إليه الإجراءات التطويرية والإصلاحية الكبيرة التي تمّت حتى الآن على هيكل وتنظيم السوق المالية السعودية، إنها مجتمعة تؤهل السوق لاستيعاب أي اكتتابات عملاقة قادمة إلى السوق المالية، نؤكد هذه الحقيقة المهمة قياساً على الوفرة المالية الضخمة التي تستوطن اقتصادنا الوطني، والتي تشارف على الاقتراب من 800 مليار ريال، هذا عدا الفرص الاستثمارية الواعدة والعديدة المنتشرة في أرجاء الاقتصاد الوطني، التي تنتظر فقط الإيمان بها من قبل رأس المال الوطني، ومن ثم تفجير طاقاتها الكامنة بالخير والرفاهية وفرص العمل الكريمة لعشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات، ستنعكس إيجابياً وبصورةٍ لا محدودة على معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مستويات دخول الأفراد والأسر في السعودية، امتداداً إلى المساهمة في رفع مستويات التنمية الشاملة والمستدامة. يُمكن لقليلٍ من صواعق الأرقام الكلية أن تنبهنا من بعض التشتت، ونحن بمواجهة تلك المستجدات المتسارعة على مسرح السوق المالية، وإليك أمثلةً من تلك الصواعق الرقمية، سأتوسّع فيها لاحقاً عبر هذا التقرير. وصل عدد الشركات التي طُرحت للاكتتاب طوال عام 2007 إلى 26 شركة مساهمة، بإجمالي أسهم مطروحة للاكتتاب العام بلغ 1414 مليون سهم مصدر، مثّلت 14.9 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة، لتلك الشركات المطروحة البالغ 9481.1 مليون سهم مصدر! في المقابل وعبر ثلاث شركاتٍ مساهمة فقط تم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري، وجدنا أن حصة مجتمع المكتتبين منها وصل إلى 1969 مليون سهم مصدر، أي بزيادةٍ تفوق 39 في المائة مقارنةً بمثلتها خلال عام 2007 بأكمله! ووجدنا أن الحصة النسبية للمكتتبين ارتفعت إلى 52.1 في المائة مقارنةً بنسبتها الأدنى خلال الفترة 2004 - 2008 البالغة 14.9 في المائة للعام السابق. وأخيراً وليس آخراً القيمة الرأسمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب مع مطلع 2008 التي وصلت إلى 22.1 مليار ريال، مقارنةً بالقيمة المماثلة لـ 26 شركةٍ المطروحة خلال 2007 بأكمله التي بلغت 18 مليار ريال، أي أننا بصدد الحديث عن فارقٍ نسبي وصل إلى 22.5 في المائة، ويُتوقع أن ترتفع كثيراً تلك النسبة قياساً على الزمن الطويل المتبقي من عام 2008 وما سيشهده من اكتتابات نأمل ألا تقل جدواها الاستثمارية وضخامتها عن الثلاثة اكتتابات العملاقة التي أُعلن عنها حتى تاريخه. محددات تقييم الاكتتابات في السوق السعودية أجد أنه من الضرورة القصوى قيام هيئة السوق المالية، مضافاً معها كافّة الأطراف الأخرى ذات العلاقة بنافذة ضخ الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية من جهاتٍ رسمية وأجهزةٍ متعددة في القطاع الخاص، أؤكد على ضرورة أن تستحضر دائماً وأبداً في أي قرارٍ ذي صلة بالاكتتابات الجديدة محددين أساسيين، سواءً كانت طرحاً عاماً أم خاصاً، وأن ترتقي فعاليتهما إلى مرتبة الفرازة التي يتم من خلالها فرز تلك الشركات المزمع طرحها، إذا توافرت وفقاً لذلك المحددين السمات المؤهلة في أي شركةٍ مساهمة من تلك الشركات، مُنحت بمقتضاه الموافقة النهائية للطرح والإدراج في السوق المالية، وعدا ذلك تنتظر خارج أسوار السوق المالية لنمنح الفرصة لشركةٍ أخرى توافرت لديها المقومات الاقتصادية والاستثمارية لأن تدرج في السوق، على أن هناك مجالا واسعا لاستقبال تلك الشركات المساهمة -التي لم تستطع تلبية ذلك المحددين - في سوقٍ مالية موازية "سوقٍ ثانية" تمنحها فرص الاستفادة من التمويل، وحتى لا تتحول المسألة إلى قيودٍ بيروقراطية معوقة في البيئة المحلية للاستثمار. ما ذلكما المحددان المقترحان هنا؟! المحدد الأول – المتعلق بالاقتصاد الكلي: إنه الإطار الواسع الذي يوفّر لنا الإجابة النهائية عن الجدوى الاقتصادية من تلك الاكتتابات، وهل ستنعكس بالنفع الاقتصادي على اقتصادنا الوطني من عدة جوانب أساسية، ترتبط بالدرجة الأولى بقدرتها على توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، ومدى قدرتها على المساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في إيجاد فرص عمل جديدة ومجدية للعمالة الوطنية، ولا ننسى مساهمتها أيضاً في توسيع الفرص الاستثمارية وتنويعها. اختصاراً للحديث هنا، أنا أذهب مباشرةً إلى الثمانية أهدافٍ الرئيسة للتخصيص في السعودية، التي نصّت على: - الهدف الأول: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية. - الهدف الثاني: دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني. - الهدف الثالث: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة. - الهدف الرابع: تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً. - الهدف الخامس: زيادة فرص العمل، والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد. - الهدف السادس: توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين. - الهدف السابع: ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها. - الهدف الثامن: زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها. إنها أهدافٌ استراتيجية في غاية الأهمية، وتستحق بكل جدارة أن تكون بمثابة "الفرازة" التي يتم خلالها فرز أي شركة مساهمة تطمح إلى الإدراج في السوق المالية السعودية، كما لا يُمكن التساهل أمام أي من تلك الأهداف المهمة على مستوى تعطيله أو تجاوزه مع أي شركة مساهمة جديدة. وأجد أنه من الأهمية بمكانٍ التأكيد على هدفين تنمويين من تلك الأهداف الثمانية للتخصيص في الاقتصاد السعودي، ألا وهما الهدف الثالث والخامس، كونهما الأكثر ارتباطاً بمستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطن، مع عدم إغفال دور ومشروعية بقية الأهداف الأخرى التي قد لا يتسع المجال هنا للتوسع في حيثياتها وسياسات تنفيذها. حيث نصَّ الهدف الثالث على: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، بما يمكن له أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة، من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص، والذي يُعد أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي. تم تحديد سياساته المطلوبة لأجل تحقيق هذا الهدف، فيما يلي: - أولاً: العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص، من خلال اتباع أسلوب الاكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك. - ثانياً: استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص. - ثالثاً: تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع. أمّا الهدف الخامس للتخصيص فقد نصَّ على: زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد. حيث تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة، بما في ذلك السعودة، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين. وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجـة الحقيقية، وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة، وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة. وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصـة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك. المحدد الثاني – المتعلق بالسوق المالية السعودية: نصّت آليات التخصيص ضمن الأربعة أساليب المعتمدة في النوع الرابع "عقود البيع"، في الفقرة الأولى منه المتعلقة بعملية البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام على ما يلي: يلائم هـذا الأسلوب المنشآت التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية في النشاط، وذات المركز المالي السليم والجدوى التجارية، أو التي يمكن أن تكون ذات جـدوى تجارية في المدى القصير، ويتم بيعها أو بعضاً من أسهمها إلى القطاع الخاص من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام. كما يلائم هذا الأسلوب المؤسسات والمشاريع العامة الكبيرة، بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطـوات التحويل المتعارف عليها، كتصميم الإطار القانوني العام المحدد لأغراض المشروع، وفصل أنواع النشاط غير التجارية، وتعديل أنظمة التعرفة، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة، ووضع النظام الأساسي والنظام المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين، ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفر عدة عوامل منها: - أن يتوافر قدر كبير من المعلومات المالية والإدارية عن عمليات المنشأة. - توافر قدر معقول من السيولة النقدية. - وجود سوق مالية نشطة. ووفقاً لما نصّت آلية التخصيص، فإن هذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق الأسهم، من خلال فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة. كما أن متطلبات هذا الأسلوب تتركز في إجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح، والحاجة إلى توفر إطار تنظيمي وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة. كل ما تقدّم تصبُّ مسؤوليات تحقيقه في صلب مهام وعمل هيئة السوق المالية كجهةٍ تنظيمية، ومن بعدها السوق المالية السعودية "تداول" كجهةٍ تنفيذية، ونجد تفاصيل هذه الجزئية المهمة منصوصا عليها في نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، خاصةً في لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج. لا شك أن ترسيخ آليات دراسة وتنفيذ الاكتتابات وفقاً للمحددين أعلاه سترتقي كثيراً بجدواها، على كلٍ من المستوى الاقتصادي والاستثماري المحلي، كما أنها ستمنح جميع الأطراف ذات العلاقة بدءاً من الجهات الرسمية مروراً بمختلف أجهزة ومؤسسات القطاع الخاص، انتهاءً بمجتمع المستثمرين المحليين، أؤكد أنها ستمنح الجميع رؤية واضحة الملامح، لا من ناحية التقييم، ولا من ناحية اتخاذ القرارات بجدوى أو عدم جدوى تلك المشاريع المتلهفة على الإدراج في السوق المالية السعودية. ولعل العودة إلى الوراء قليلاً والنظر في الاكتتابات التي شهدتها السوق المالية خلال العامين الماضيين 2006 و2007، البالغ عددها 36 اكتتاباً بالتمام والكمال، وفحصهما بمنظار المحددين أعلاه قد يصيبك ببعض الدهشة التي أتمنى ألا تصل إلى مستوى الصدمة! سواءً من ناحية صغر حجم بعضها شبهته حينها بالحطب المقذوف في فرن المضاربات! وحدث ذلك فعلاً ولنا في شركات التأمين خير مثالٍ وشاهد! أو من ناحية بعض الشركات المساهمة التي تورّط المكتتبون فيها بسبب المبالغة في علاوات إصدارها؛ إحدى تلك الشركات المساهمة وقف سعرها السوقي حسب إقفال الأربعاء الماضي تحت سعر طرحها بخسارةٍ صافية بلغت -33 في المائة! واذهب بنظرك الفاحص إلى بعض الشركات المساهمة التي لم نشهد من إدراجها زيادةً في توظيف العمالة الوطنية، أو مساهمة فاعلة في زيادة عمق السوق، أو مساهمةً في تخفيض مستوى المخاطر المترسبة في أنحاء السوق المالية. أمّا بالنظرِ إلى الثلاثة اكتتابات التي اُفتتح بها عام 2008 بدءاً من شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، مروراً بشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وانتهاءً بمصرف الإنماء، فإنك ستجد تطابقاً تامّاً مع المحددين المذكورين أعلاه اقتصادياً واستثمارياً، فالشركات المساهمة الثلاث متنوعة الأنشطة، كما أنها تمثل إضافةً كمية ونوعية بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني، يُتوقع أن تسهم بصورةٍ كبيرة في زيادة زخم التنوع المستهدف على مستوى القاعدة الإنتاجية، إضافةً إلى قدرتها الكامنة والمتاحة من ناحية إيجاد المزيد من فرص العمل الكريمة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، ولا ننسى أيضاً مثاليتها العالية كفرصٍ استثمارية مجدية للمستثمرين، وكونها إضافةً عملاقة إلى عمق السوق المالية السعودية، من شأنها أن تسهم في توسيع وتنويع الخيارات الاستثمارية المحلية، كما ستساعد بصورةٍ فاعلة على امتصاص جزء ليس بالهين من السيولة الفائضة في الاقتصاد، والتي تشارف على الاقتراب من 800 مليار ريال. المجتمع الاستثماري أعتقد أنني لن أضيف شيئاً إلى قناعة مجتمع المستثمرين بجدوى الاكتتاب في تلك الشركات المساهمة الجديدة، وذلك ما أثبتته التجارب السابقة من إقبالٍ متزايد عليها طوال السنوات القليلة الماضية، يؤكده عدد المكتتبين الذي وصل خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 إلى 20.3 مليون مكتتب، وأكثر من 33.5 مليون مكتتب، وأعلى من 27.3 مليون مكتتب على التوالي. غير أن ما يمكن الإشارة إليه أو التذكير به، هو ضرورة أن يضع أفراد المجتمع الاستثماري وتحديداً الصغار منهم في حيثيات قرارات استثماراتهم عامل الاحتفاظ بأسهم الاكتتاب أطول فترةٍ ممكنة! الذي سيساعدهم كثيراً في تحقيق أعلى معدلات الربحية، وتجنّب بيع أسهمهم في اللحظات أو الساعات الأولى من تداول أسهم تلك الشركات، أنوّه إلى هذه النقطة تحديداً ونحن بمواجهة اكتتابات من الوزن الثقيل، وأشدد عليها بصورةٍ خاصةٍ فيما يتعلق باكتتاب كلٍ من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ومصرف الإنماء، الذين يصل عدد أسهمهما المطروحة للاكتتاب إلى 700 مليون سهم و1050 مليون سهم على التوالي، وأن تتذكر الشريحة الأهم من صغار المستثمرين أنهم حينما يندفعون نحو البيع العشوائي وبكمياتٍ كبيرة، أنهم يقدمون أسهمهم على طبقٍ من ذهب بأبخس الأثمان لعمالقة المستثمرين المتربصين لها، ومن يعلم قد يأتي يوم لاحق تبحث فيه عن تلك الأسهم لتجدها قد قفزت أضعافاً كثيرة عن السعر الذي فرّطت فيها به، ولك بما حدث في سهم كيان عبرة وعظة! تحلَّ بالصبر والعقلانية أمام المستجدات القادمة على السوق، وحاول اقتناص الفرص المجدية لأجل مدخراتك، وتذكر دائماً وأبداً أن الأسهم أحد مستودعات القيمة لأموالك، إما أن تتعاظم مع الزمن وإما أن تتآكل معه، ومن ثم افهم جيداً ما السهم المستحق أن تضع ثقتك به ليحفظ أولاً أموالك أنت وأسرتك من بعدك، وثانياً لينمو بقيمتها عبر الزمن ويحميها من المخاطر المتعددة كاحتمال فشل الشركة في كسب الأرباح أو المخاطر المتأتية من التضخم.

13-01-2008, 08:15 AM	#2
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	واشنطن تعترف: الاقتصاد الأمريكي متدهور - "الاقتصادية" من لندن - 05/01/1429هـ اعتبر بن برنانكي محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أن حالة الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري 2008 قد تدهورت. وجاءت تصريحات برنانكي في واشنطن بعد أن حذر عدد من كبار بنوك الاستثمار الأمريكية من أن الولايات المتحدة قد تشهد كسادا اقتصاديا. إلا أن برنانكي قال إن البنك على استعداد لاتخاذ إجراءات محددة وقاسية لضمان مسار اقتصادي معتدل. وكان البنك الفيدرالي قد خفض أخيراً سعر الفائدة على الدولار لمقاومة بطء النمو الاقتصادي والمشكلات التي تواجهها سوق العقارات. في مايلي مزيداً من التفاصيل: اعتبر بن برنانكي محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أن حالة الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري 2008 قد تدهورت. وجاءت تصريحات برنانكي في واشنطن بعد أن حذر عدد من كبار بنوك الاستثمار الأمريكية من أن الولايات المتحدة قد تشهد كسادا اقتصاديا. إلا أن برنانكي قال إن البنك على استعداد لاتخاذ إجراءات محددة وقاسية لضمان مسار اقتصادي معتدل. وكان البنك الفيدرالي قد خفض أخيراً سعر الفائدة على الدولار لمقاومة بطء النمو الاقتصادي والمشاكل التي تواجهها سوق العقارات. وخفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ الصيف الماضي كان آخرها في كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى 4.75 في المائة وهو أدنى سعر للفائدة منذ عامين. وأضاف برنانكي خلال الكلمة التي ألقاها أمس الأول أن البنك المركزي "على استعداد لاتخاذ إجراءات احتياطية مشددة حسبما تقتضي الحاجة من أجل دعم النمو الاقتصادي، وضمانا لدرء مخاطر الكساد"، وقال بعض المحللين إن هذا يعني أن البنك مستعد لإجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في نهاية الشهر الجاري. وقد ارتفعت التعاملات في البورصة بعد بث هذه الأنباء بعد أن استشعر المستثمرون أثر رفع سعر الفائدة مجددا، ويواجه الاقتصاد الأمريكي مخاطر مزدوجة تتمثل في كيفية مواجهة تراجع سوق العقارات، وتراجع إنفاق المستهلكين، وفي الوقت ذاته مواجهة التضخم مع ارتفاع أسعار البترول التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وكان تقرير لمؤسسة "ميريل لينش" الاستثمارية قال إن الاقتصاد الأمريكي قد دخل فعلا في حالة من الكساد. وأضافت "ميريل لينش" أن تقرير البطالة الحكومي الذي صدر يوم الجمعة الماضي، الذي أدى إلى هبوط في أسعار الأسهم في الأسواق العالمية، يؤكد أن الولايات المتحدة تشهد أول شهورها على طريق الركود الاقتصادي. وكانت مبيعات المنازل الجديدة قد تراجعت خلال 2007 بنسبة 34.4 في المائة، وهي أقل مبيعات سنوية منذ 1991، مما أثار مخاوف المتعاملين من انهيار سوق العقارات. وأدى تراجع عمليات الإقراض في الولايات المتحدة إلى عدم توفير التمويل اللازم لشراء العقارات، الأمر الذي ساهم بلا شك في تراجع المبيعات. والمعلوم أن عام 2007 شهد العديد من السمات البارزة في المجال الاقتصادي العالمي, قادها تحديدا الوضع في الاقتصاد الأمريكي, حيث تراجع قيمة الدولار عالميا، وتراجع حركة الشراء والتملك للعقارات في الربع الأخير بسبب أزمة سوق القروض العقارية الأمريكية، كذلك دخول مستثمرين خليجيين حكوميين في ملكية مصارف عالمية كبرى، مثل "سيتي جروب" و"يو بي إس". وتأثرا بأزمة الرهن, أعلنت مجموعة سيتي جروب ، خسائر مالية ضخمة متأثرة بأزمة القروض العقارية، في الأسابيع الماضية، عن دخول هيئة أبو ظبي للاستثمار الحكومية شريكاً فيها، من خلال إصدار خاص لحقوق أسهم، بقيمة 7.5 مليار دولار، لتصبح حصتها 4.9 في المئة من أسهمها. وحدث الأمر أيضا مع "ميريل لينش" وغيرها من الشركات المالية العاملة في السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية

13-01-2008, 08:17 AM	#3
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	الأربعاء.. 2500 مستثمر ينتظرون حكم "المظالم" في مساهمة الصريصري - نواف القثامي من جدة - 05/01/1429هـ تنطق الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم الحكم في قضية مساهمات البورصة العالمية للمشغل أحمد الصريصري الأربعاء المقبل. وينتظر نحو 2500 مستثمر دفعوا نحو 800 مليون ريال للمشاركة في مساهمات البورصة العالمية حكم ديوان المظالم وسط مخاوف من عدم الوصول إلى حكم مناسب لاسترجاع أموالهم وحقوقهم أو حتى الحكم بعدم الاختصاص. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تنطق الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم الحكم في قضية مساهمات البورصة العالمية للمشغل أحمد الصريصري الأربعاء المقبل. وينتظر نحو 2500 مستثمر دفعوا نحو 800 مليون ريال للمشاركة في مساهمات البورصة العالمية حكم ديوان المظالم وسط مخاوف من عدم الوصول إلى حكم مناسب لاسترجاع أموالهم وحقوقهم أو حتى الحكم بعدم الاختصاص في القضية التي تهدف إلى تحديد المبالغ المالية التي تم أخذها من المساهمين لتشغليها في مساهمات البورصة العالمية. وقال لـ"الاقتصادية" المحامي أحمد زارع إن الحكم بعدم اختصاص الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم في النظر في هذه القضية يعد أمراً واردا حدوثه. وأضاف أن لا اعتبار على الإطلاق لعدد الجلسات التي عقدت في السابق أو حتى تاريخ بداية النظر في القضية. وأضاف: "أي جهة شرعية يحق لها أن تبدي اختصاصها بالنظر في القضايا من عدمه في أي وقت تلحظ فيه أن القضية برمتها لا تلائم اختصاصها. وأشار إلى أن كثيراً من الدوائر الشرعية تبحث عدم اختصاصها في القضايا خلال الجلسات الأخيرة من القضية". وأشار إلى أن تجربة المحكمة العامة في تخصيص قسم للنظر في صحائف الدعوى تعد رائعة وفريدة ومن الممكن الإقتداء بها من قبل الدوائر الشرعية الأخرى لافتاً إلى أن البحث في اختصاص المحكمة من عدمه تجاه القضية عند بداية تقديمها يوفر من الكلفة القضائية سواء على القضاء نفسه أو حتى ك على المتحاكمين. وكان مصدر قضائي في الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم قد كشف لـ"الاقتصادية" عن عثور الدائرة على نقطة في ملف الدعوى قال إنها مهمة وتخدم مسار القضية ما دفع أعضاء الدائرة إلى رفعها للدراسة والتأمل قبل إصدار حكمهم في القضية خلال الجلسة المقبلة والمقرر لها أن تعقد نهاية الأسبوع الحالي. ويأتي ترقب المساهمين لحكم المظالم في قضية الصريصري بعد أسبوع واحد فقط من فشل مساعي الصلح التي قامت بها لجنة إصلاح ذات البين الأسبوع الماضي في محكمة جدة الجزئية بين أحمد الصريصري مشغل مساهمات البورصة العالمية ورؤساء المجموعات وبين وناظر القضية بعد إصرار ناظر القضية على تسديد الصريصري مستحقات المساهمين قبل النظر في أصل القضية ما إذا كانت استثمارية أو قائمة على النصب والاحتيال.

13-01-2008, 08:18 AM	#4
سمو المعنى متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2007 المشاركات: 296	الله يعطيك العافية

13-01-2008, 08:22 AM	#6
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	فصل نشاط الوساطة يربك البنوك - حبيب الشمري من الرياض - 05/01/1429هـ أربك قرار فصل نشاط الوساطة عن البنوك المحلية عملية الاكتتاب في أسهم شركة بترو رابغ في آخر أيام التداول، بعد أن تبين للعملاء أنه يلزمهم فتح حسابات استثمارية، أو أن محافظهم غير مفعلة نظرا لأن بعض البنوك تأخر في تفعيل هذا النشاط حتى نهاية الأسبوع الماضي. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أربك قرار فصل نشاط الوساطة عن البنوك المحلية عملية الاكتتاب في أسهم شركة بترو رابغ في آخر أيام التداول، بعد أن تبين للعملاء أنه يلزمهم فتح حسابات استثمارية، أو أن محافظهم غير مفعلة نظرا لأن بعض البنوك تأخر في تفعيل هذا النشاط حتى نهاية الأسبوع الماضي. ووفق مصادر مصرفية فإن عددا من المكتتبين أخروا الاكتتاب إلى اللحظات الأخيرة في أسهم الشركة لكنهم اكتشفوا أنهم بحاجة لفتح حسابات استثمارية إذ لم يكن بمقدورهم الاكتتاب بالحسم من الحسابات الجارية الموجودة في البنوك كما كان سابقا. واضطرت بعض البنوك إلى تأخير عملية الاكتتاب ومخاطبة مراكزها الرئيسية لتجاوز المشكلة وتمكين عملائها من الاكتتاب خاصة أنه صادف اليوم الأخير للطرح. معلوم أنه اعتبارا من يوم أمس تم تفعيل قرار هيئة السوق المالية بشأن نقل جميع الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية في البنوك إلى شركاتها الاستثمارية التي أسستها لهذا الغرض. وأسست البنوك العاملة في السعودية (السعودية والخليجية والأجنبية) شركات للخدمات المالية يبلغ عددها 15 شركة تضاف إلى شركات الخدمات المالية المستقلة عن البنوك, ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى الآن 80 شركة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية الذي يقضي بالفصل بين النشاطين الاستثماري والتجاري للبنوك, باعتبار أن النشاط التجاري يخضع لرقابة مؤسسة النقد في حين أن الجانب الاستثماري بات تحت إشراف هيئة سوق المال. وكان من المفترض أن يتم هذا الفصل بشكل نهائي منذ الأول من يونيو (حزيران) 2007, غير أن الهيئة منحت البنوك مهلة نهائية حتى مطلع عام 2008. وتمثل هذه الخطوة جزءا من الهيكلة التي تعمل هيئة سوق المال على تنفيذها في السوق المالية المحلية, والتي تتضمن أيضا تأسيس شركة للإشراف على التعاملات وهي شركة تداول البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال. فيما سيتم اعتبارا من آذار (مارس) المقبل العمل بمؤشر جديد للسوق, يستبعد نهائيا حصص الحكومة والحصص غير المتداولة فعليا من حركة المؤشر, بحيث تقاس الأسهم المتداولة فعليا. ومن شأن هذا النظام أن يغير من مراكز القوى للشركات وفقا لعدد أسهمها المتداولة في السوق. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.

13-01-2008, 08:23 AM	#7
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	حسب "وول ستريت جورنال": الوليد بن طلال يتجه لضخ أموال إضافية في "سيتي بنك" - نيويورك – رويترز: - 05/01/1429هـ أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمير الوليد بن طلال أكبر حملة أسهم" سيتي جروب" من الأفراد سيضخ أموالا جديدة لمساعدة أكبر بنوك الولايات المتحدة على تجاوز أزمة خسائر سوق القروض العقارية. وقالت الصحيفة في موقعها على الإنترنت إن الأمير الوليد الذي يملك حصته في "سيتي بنك" منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي وساعد على ترتيب خطة إنقاذ سابقة قبل أكثر من عشر سنوات سيبقي على الأرجح إجمالي حصته في البنك دون مستوى 5 في المائة تفاديا لعمليات التدقيق من قبل الجهات التنظيمية. وذكرت الصحيفة أنه إضافة إلى ذلك فإن بنك التنمية الصيني يتوقع أن يستثمر ملياري دولار في سيتي جروب مضيفة أن مستثمرين آخرين قد يضخون مزيدا من رأس المال. وقالت الصحيفة إن البنك يأمل إجمالا في الجمع بين ثمانية مليارات دولار وعشرة مليارات دولار من عدد من المستثمرين من بينهم البنك الصيني والأمير الوليد. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) قبل "سيتي بنك" رأسمالا جديدا حجمه 7.5 مليار دولار من هيئة أبو ظبي للاستثمار بعد أسابيع من إرغام رئيسه التنفيذي السابق تشارلز برنس على ترك منصبه وسط أنباء عن خسائر ضخمة متعلقة بديون متعثرة مرتبطة بأوراق مالية عقارية وسوق المنازل الضعيف. وامتنعت شانون بيل المتحدثة باسم سيتي جروب عن التعليق.

13-01-2008, 08:25 AM	#8
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	وزراء صناعة دول التعاون يناقشون مستقبل القطاع في 20 يناير 40 مليار دولار استثمارات قطاع البتروكيماويات الخليجي بحلول 2010 - "الاقتصادية"من أبو ظبي - 05/01/1429هـ يشارك وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات مؤتمر الصناعيين الحادي عشر لدول مجلس التعاون تحت شعار "قطاع البتروكيماويات: رؤية مستقبلية للعام 2020 "في أبو ظبي الذي سيعقد في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، وتستمر فعالياته يومين. ويعد المؤتمر الذي يعقد برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يعد فرصة مهمة للتعرف على الجديد في عالم الصناعات البتروكيماوية واتجاهاتها ومستوى نموها، فضلا عن كونه يشكل فرصة الالتقاء والتحاور والتواصل مع وزراء الصناعة ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون، والمستثمرين الكبار في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على ذلك سيتم من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر عرض آخر الابتكارات والتقنيات التي أنتجتها الدول الصناعية الرائدة. وينظم المؤتمر كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد الغرف الخليجية، وزارة المالية والصناعة في الإمارات، غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات. ويتضمن المؤتمر حلقة نقاش مفتوحة مع وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستعقد هذه الحلقة بناء على محتوى ورقة العمل التي ستقدمها منظمة "جويك" حول قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون: نظرة مستقبلية لـ 2020. وتتيح هذه الحلقة للمشاركين فرصة الحوار والمناقشة مع الوزراء وطرح الأسئلة أمامهم. إلى جانب المعرض المصاحب لمنح المشاركين الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، المتعلقة بموضوع المؤتمر. وتم تصميم المعرض ليحتضن نحو35 جناحاً للشركات الإقليمية والعالمية، حيث سيتاح لها فرصة فريدة لعرض منتجاتها وخدماتها على عدد كبير من الخبراء والمستثمرين والمعنيين بالصناعة، مع التركيز على صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع البتروكيماويات يمثل واحدا من دعائم اقتصاد منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت صناعة البتروكيماويات في العقدين الماضيين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة غير مسبوقة من التطور المستمر يتوقع لها أن تستمر بالقوة ذاتها في المستقبل المنظور. في الواقع، هناك إجماع واسع النطاق على أن المنطقة مؤهلة للعب دور الصدارة في قطاع البتروكيماويات في القرن الحادي والعشرين. وأضاف نقي أن هذه التوقعات الإيجابية تدعمها بيانات موثوقة تشير إلى استثمارات مقبلة في القطاع بقيمة 40 مليار دولار بحلول 2010، مشيرا إلى أن النمو في إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإنه بحلول 2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في إيران ودول مجلس التعاون ليشكل 20 في المائة من القدرات الإنتاجية العالمية. وبيّن أن التوسع الاقتصادي المستمر، بسبب الطلب المتزايد من قبل الصين وجنوب شرق آسيا، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمعدات الأساسية، ما جعل هذا القطاع منافساً قوياً للقطاعات الأخرى المتنامية في الاقتصاد العالمي في جذب الموارد البشرية والمدخلات التي تحتاج إليها البنية التحتية الجديدة للمشاريع. ويتناول المؤتمر عددا من القضايا الاستراتيجية التي من أبرزها دور دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة البتروكيماويات عالمياً، التطورات المستقبلية وتوجهات السوق، الاستثمار والتمويل في صناعة البتروكيماويات الخليجية، التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون، وتمهيد الطريق نحو عام 2020. ويمثل المدعوون لحضور هذا المؤتمر ـ من متحدثين رئيسيين وحضور ـ يمثلون الإدارات العليا لشركات البتروكيماويات الرائدة في دول المجلس وخارجها، وعلماء وخبراء دوليين في الشؤون الفنية، إضافة إلى رجال الأعمال، والممولين والمستثمرين.

13-01-2008, 08:26 AM	#9
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	سهم سابك يعزز رصيد مؤشر "بي. إم. جي" - - 05/01/1429هـ في جلسة تداول يوم السبت والجلسة الأولى في هذا الأسبوع، شهد مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، ليصل المؤشر لمستوى 667.56 نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول في أسهم المؤشر 5.7 مليار ريال سعودي (نحو 1.3 مليار دولار) بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 14.5 في المائة. أما على مستوى القطاعات، فقد طغت موجة من الارتفاعات على مستويات إغلاقها، وكان أكبر ارتفاع من نصيب قطاع الخدمات نسبته 5.4 في المائة. أما قطاع التأمين فزاد إغلاقه بنسبة 5.3 في المائة، تلاه قطاع الصناعة متقدماً بنسبة 1.4 في المائة، وارتفع كذلك قطاع الزراعة بنسبة 1.0 في المائة. وفى جلسة يوم السبت، ارتفعت معظم أسهم المؤشر، وبالتحديد 25 سهما، بينما بقى سهم واحد دون تغير في سعره وتراجعت أربعة أسهم. جنى السهم القيادي سابك 0.75 ريال ليعزز إغلاقه بنسبة 0.4 في المائة، منهياً الجلسة على سعر 218.0 ريال. وعلى صعيد أفضل وأسوأ أداء كان الأفضل سهم شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني بنسبة 10 في المائة صعودا إلى سعر 104.5 ريال للسهم الواحد، أما سهم شركة تبوك الزراعية فقد تراجع بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند سعر 57.25 ريال للسهم.

13-01-2008, 08:29 AM	#10
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	في بيان صادر من مكتب وزير التجارة والصناعة ديوان المظالم يرفض دعوى "بيشة" ضد وزارة التجارة والصناعة - عبد الله البصيلي من الرياض - 05/01/1429هـ أصدر ديوان المظالم من خلال الدائرة الإدارية الـ 27 والمؤيد من دائرة التدقيق الثامنة أخيراً حكماً يقضي برفض الدعوى المقامة من شركة ببيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة. وجاء في البيان الصادر من مكتب وزير التجارة والصناعة تلقت "الاقتصادية" نسخة منه "إن قرار مجلس الإدارة يقع باطلاً لمخالفته ما دلت عليه المادة 110 من نظام الشركات. وهو ما يتفق مع الرأي القانوني والمحاسبي الذي سبق للوزارة أن قامت بإبلاغه للشركة بضرورة سرعة تعديل القوائم المالية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 وتزويد الوزارة بنسخة منها وسرعة عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها وفقاً لحكم المادة 148 من نظام الشركات". وكانت وزارة التجارة والصناعة ألزمت شركة بيشة للتنمية الزراعية- مساهمة عامة- بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها. وشددت على أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر إلى اتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات. وقال لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في حينها أنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط والمتضمنة: سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين، إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة. وأعلنت هيئة سوق المال بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا إلى ما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، ما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي.