الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 06 محرم 1429 هـ الموافق 14/01/2008 م - الصفحة 5

ألباحث · 14-01-2008, 08:51 AM

نهاية حقبة الغذاء الرخيص
5 حلول أمام الحكومات الخليجية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/01/1429هـ
حدد خبير اقتصادي خمسة حلول أمام حكومات دول الخليج لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مؤيدا في الوقت نفسه تقارير اقتصادية عالمية تؤكد انتهاء حقبة الغذاء الرخيص .
بدأ الدكتور عبد الله القويز الخبير الاقتصادي حلوله بتقديم الحكومات الخليجية إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية، إلى جانب الاتفاق مع الدول التي تملك الإمكانات الزراعية لتخصيص أراض للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ من أجل ذلك.
ويشير القويز إلى أن الخيار الثالث أمام الدول الخليجية هو توعية المستهلكين لتغيير أنماط استهلاكهم الغذائي بما يتناسب مع وضع السوق، إضافة إلى إنشاء تكتلات وطنية في إطار مجلس التعاون للتفاوض مع المنتجين الرئيسين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز للحصول على ميزات سعرية وضمان للإمداد.
ويختم الخبير الاقتصادي توصياته بضرورة اعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جراء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة على مستوى مجلس التعاون لدراسة الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حدد خبير اقتصادي خمسة حلول أمام حكومات دول الخليج لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مؤيدا في الوقت نفسه تقارير اقتصادية عالمية تؤكد انتهاء حقبة الغذاء الرخيص .
وبدأ الدكتور عبد الله القويز الخبير الاقتصادي حلوله بتقديم الحكومات الخليجية إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية، على جانب الاتفاق مع الدول التي تملك الإمكانات الزراعية لتخصيص أراض للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ من أجل ذلك.
ويشير القويز إلى أن الخيار الثالث أمام الدول الخليجية هو توعية المستهلكين لتغيير أنماط استهلاكهم الغذائي بما يتناسب مع وضع السوق، إضافة إلى إنشاء تكتلات وطنية في إطار مجلس التعاون للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز للحصول على ميزات سعرية وضمانا للإمداد.
ويختم الخبير الاقتصادي توصياته بضرورة اعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة من جراء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة على مستوى مجلس التعاون لدراسة الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.

قد يظن القارئ الكريم أن عنوان هذا المقال يتعلق بارتفاع أسعار الغذاء في المملكة، ولكن هذا العنوان في الواقع ظهر على غلاف مجلة "الإيكونومست" البريطانية في عددها الصادر الشهر الماضي (8 – 14/12/2007)، وتطرق لظاهرة الارتفاع العام في أسعار الغذاء حول العالم.
ولما تتمتع به هذه المجلة من احترام واحتراف، فإن تنبؤاتها وتحليلاتها ينبغي الوقوف عندها طويلاً وتدبرها ودراسة مدلولاتها. فقد أشارت إلى أن سعر القمح ارتفع من 200 دولار للطن الواحد في أيار (مايو) من العام الماضي إلى 400 دولار للطن في أيلول (سبتمبر). وتعد هذه الزيادة هي الأعلى منذ بدأ تسجيل أسعار هذا المحصول.
أما الذرة فقد ارتفعت أسعارها بمعدل 50 في المائة من مستواها في عام 2005. كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة كبيرة. وعموماً فإن الارتفاع الحالي في أسعار الحبوب بجميع أنواعها قد وصل في العام الماضي إلى الثلث، وهو الأعلى منذ أن بدأت مجلة "الإيكونومست" تسجيل هذه الأسعار في عام 1845. ويتوقع المعهد الدولي لأبحاث الغذاء أن ترتفع أسعار الحبوب ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة حتى عام 2015. كما تذهب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن الزيادة في الأسعار ستكون أعلى من ذلك.
والخلاصة التي تخرج بها المجلة هي أن الزيادة الحالية في أسعار المواد الغذائية ليست زيادة مؤقتة لا تلبث أن تزول، بل علينا التعايش معها لفترة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات.
وقد ألقت المجلة باللائمة على الدول الصناعية التي عمدت منذ زمن طويل إلى تقديم كل أنواع الحوافز والإعانات إلى مزارعيها لدفعهم نحو زيادة الإنتاج بأقل عمالة ممكنة وبيعه للدول النامية بأسعار زهيدة، ما أدى إلى قيام منافسة غير عادلة لدرجة أن الزراعة في الدول النامية أصبحت غير مجدية. وكانت نتيجة ذلك تدهور القطاع الزراعي في هذه الدول، رغم أنه يمثل أكبر نسبة من الدخل القومي وأكبر مشغل للعمالة. وزحف المزارعون المعدمون إلى المدن بحثاً عن فرص عمل جديدة، وبقية القصة معروفة. ولأن الزراعة في الدول النامية أصبحت غير مجدية فقد عمدت حكومات هذه الدول إلى تقليل الاهتمام بهذا القطاع وتخفيض الاعتمادات المالية المخصصة له. وقد قدر البنك الدولي أن نصيب الزراعة من الاعتمادات المالية قد انخفض إلى نصف مستواه في عام 1980، ما أدى إلى تحول الدول النامية من مصدرة للمواد الغذائية إلى مستوردة لها.

الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع
يمكن رد أسباب هذا الارتفاع الحاد والدائم في أسعار المواد الغذائية إلى الأسباب التالية:
1. السياسة الزراعية الهوجاء لكثير من الدول الصناعية وللولايات المتحدة على وجه الخصوص، والمتمثلة في تقديم الإعانات السخية للفلاحين لتشجيعهم على زراعة الذرة، بهدف استخدامها لإنتاج وقود بديل للبترول، ما أدى إلى ارتفاع إنتاج الذرة بشكل قياسي في عام 2007، وُجه ثلثه تقريباً إلى إنتاج الوقود البديل. وقد تم ذلك على حساب تغيير نمط الزراعة، بحيث حلت الذرة مكان الحبوب الأخرى. وقد زاد استخدام الذرة لإنتاج الوقود البديل بمعدل 30 مليون طن في الولايات المتحدة في عام 2007، وهو ما يساوي تقريباً مجموع النقص الحاصل في المخزون العالمي من الحبوب خلال السنة نفسه. وإذا ما عدنا إلى الوراء فسنجد أنه في سنة 2000 كان مجموع ما استخدم من الذرة لإنتاج الإيثانول لا يتعدى 15 مليون طن، ثم قفز هذا الرقم إلى 85 مليون طن في عام 2007، وتجاوز ما تستخدمه الولايات المتحدة من الذرة لإنتاج الوقود البديل ما تقوم بتصديره من هذا المحصول، أخذاً في الاعتبار أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة مصدرة للذرة. وقد استخدمت الولايات المتحدة نوعين من الإعانات: الأول تمثل في تقديم حوافز نقدية مباشرة للفلاحين، والثاني فرض رسوم جمركية عالية على الإيثانول المستورد من البرازيل التي تعد أرخص منتج لهذه المادة من قصب السكر، فوصل الرسم الجمركي الأمريكي إلى 54 سنتا على الجالون الواحد. كما وصلت الإعانات المقدمة لإنتاج جالون واحد من الإيثانول إلى 1.90 دولار. وأدى التوسع في تقديم الإعانات لإنتاج الذرة إلى زيادة أسعارها إضافةً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأخرى. فالذرة المستخدمة لإطعام ال*****ات المنتجة للحوم والحليب أصبحت هي الأخرى غالية الثمن. كما أن هذه الإعانات - كما سبقت الإشارة - جعلت الفلاحين ينصرفون إلى زراعة الذرة بدلاً من زراعة القمح وفول الصويا. لذا فإن برنامج الإعانة الأمريكي لإنتاج الذرة يُعد أهم سبب في زيادة أسعار المواد الغذائية.
2. التغير الكبير للعادات الغذائية لسكان المناطق الصاعدة: فالفرد الصيني - على سبيل المثال - كان يستهلك في المتوسط 20 كيلو جراماً من اللحم في عام 1985 ثم قفز هذا الرقم إلى 50 كيلوجراما في عام 2007. علماً بأن إنتاج كيلو جرام واحد من اللحم يتطلب استهلاك ثمانية كيلو جرامات من الحبوب. ويمكن القول إن شهية الصينيين لاستهلاك اللحوم قد وصلت إلى حد التشبع إلا أنه لا يزال هناك مجموعة من الدول النامية الأخرى التي يتوقع أن يستمر طلبها على اللحوم في ازدياد، ما سيدفع بأسعار الحبوب إلى مزيد من الارتفاع. ويزيد من هذا الاعتقاد استمرار التحسن في معدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول.
3. انخفاض المحصول في بعض الدول الرئيسية مثل أستراليا، وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد للعام الثاني على التوالي. وقد صاحب ذلك انخفاض في المخزون، حيث عمدت بعض الدول إلى استهلاك مخزوناتها من الحبوب، كما أن بعضها مثل الولايات المتحدة والصين لم تعمل على تعويض النقص في المخزون أملاً في التوفير.
4. ارتفاع أسعار البترول الذي أسهم في ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة الزراعية.
5. أما إذا ركزنا على جانب العرض، فمن المعروف أن زيادة سعر أي سلعة تؤدي عادةً إلى زيادة المعروض منها. وفي حالة الحبوب فإن زيادة أسعارها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأرض المخصصة لزراعتها وكذلك إلى استخدام التكنولوجيا لزيادة إنتاجها. إلا أن دراسة أجراها المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء قد أظهرت أن زيادة أسعار الحبوب بمعدل 10 في المائة لن تؤدي إلى زيادة المعروض منها بأكثر من 2 في المائة. وهناك مناطق واسعة في كل من: البرازيل، روسيا، كازاخستان، والسودان يمكن استصلاحها لزراعتها، لكن ذلك سيأخذ وقتاً طويلاً واستثمارات ضخمة لبناء الطرق والبنية التحتية، كما سيكون لذلك تأثيرات سلبية في سرعة سخونة الأرض التي يمكن أن تخفض المعروض من الحبوب بنسبة 18 في المائة في عام 2020. لذا فإن معظم المحللين يتنبأون بأن أسعار الحبوب ستظل مرتفعة خلال السنوات العشر المقبلة على أقل تقدير كما سبقت الإشارة.
من هم الرابحون ومن هم الخاسرون من ارتفاع الأسعار؟
1. أول الرابحين هم المزارعون في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر مصدر للحبوب، حيث يتوقع أن ترتفع دخولهم عام 2007 بمعدل 50 في المائة لتصل إلى 87 مليار دولار. أما الدول النامية فإن الصورة ليست بهذا الوضوح. فالمزارعون في الهند وجنوب إفريقيا والعديد من الدول الفقيرة سيستفيدون حتماً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما سيؤدي ذلك إلى تعديل الفجوة في الدخل بين سكان المدن وأهل الريف في الدول الفقيرة، ما سيخفف من زحف أهل القرى إلى المدن. إلا أن الوضع العام يعد أكثر تعقيداً. فالدول النامية مجتمعة ستنفق ما يقرب من 50 مليار دولار لاستيراد ما تحتاج إليه من المواد الغذائية في عام 2007، أي بزيادة 10 في المائة عما أنفقته في العام الذي سبقه. وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلاثة مليارات إنسان يعيشون في المناطق الريفية في الدول النامية منهم 2.5 مليار يعملون في الزراعة. ومن حيث المبدأ يمكن الاستنتاج أن الفلاحين الفقراء في هذه المناطق سيستفيدون من ارتفاع الأسعار. إلا أنه من الناحية العملية سنجد نسبة كبيرة ستتضرر. وسيختلف الوضع من دولة إلى أخرى. ويقدر الاقتصادي جري بكر الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل الثلث سيخفض مستويات دخل الفرد بمعدل 3 في المائة في الدول المتقدمة وبأكثر من 20 في المائة في الدول الفقيرة.
2. و يدخل ضمن الدول الأكثر تضرراً تلك التي تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها الغذائية، ومن ضمن هذه المجموعة كل من اليابان، المكسيك، ودول مجلس التعاون.
3. يبدو أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الذي يتسم بصفة الديمومة قد يساعد على التغيير في ميزان القوى لصالح الاقتصادات الصاعدة. ففاتورة الغذاء في الدول الصناعية لا تتعدى ثلث سلة قياس مستوى الأسعار، وبالتالي فإن ارتفاعها بمعدل 5 في المائة، كما هو الحال سوف لن يؤثر كثيراً على المستوى العام للمعيشة. أما الدول النامية فإن نسبة المواد الغذائية في السلة يزيد على النصف. وقد زادت أسعار المواد الغذائية في العام الماضي بمعدل 11 في المائة، ما دفع بمعدل التضخم في هذه الدول من 6 في المائة في عام 2006 إلى 8 في المائة في العام الماضي.
ما هي السياسات التي اتبعتها حكومات الدول المختلفة لمواجهة زيادة أسعار الغذاء؟
1. بعض الحكومات وضعت قيوداً على ارتفاع الأسعار مثل الأرجنتين والمكسيك والمغرب ومصر والصين.
2. حكومات أخرى فرضت ضرائب تصدير على المنتجات الغذائية أو قيدت تصديرها مثل الهند، فيتنام، صربيا، وأوكرانيا.
3. بعض الحكومات اتبعت خليطاً من السياستين أي وضعت قيوداً على ارتفاع الأسعار وفرضت ضرائب تصدير ووضعت قيوداً على تصدير المواد الغذائية مثل روسيا والأرجنتين.
4. أما حكومات دول مجلس التعاون فقد عمدت إلى دفع الإعانات لمستوردي المواد الغذائية.
ولكل من هذه السياسات عيوبها. وبشكل عام يمكن القول إن مساعدة الفقراء لتحمل أعباء غلاء المواد الغذائية أمر مطلوب، وإن أفضل طريقة هي أن تذهب هذه المساعدة للمحتاجين مباشرةً عن طريق الزيادة في دخولهم الشهرية، لكن ذلك يتطلب نزاهة وكفاءة إدارية عالية، لذا فإن معظم الدول لا تلجأ إلى هذا الأسلوب وتتبع عوضاً عن ذلك برامج محددة وإعانات مؤقتة مثل إعانات الطحين والأعلاف والحليب.
وفيما يخص السياسة الاقتصادية العامة للدول المستوردة للغذاء، فإن البنوك المركزية فيها تعمل على الحيلولة دون تحول الزيادة في أسعار المواد الغذائية (أو التضخم الزراعي) إلى حالة من التضخم المزمن في الاقتصاد بما في ذلك المطالبة بزيادة الأجور وخلق حالة من توقع زيادات متتالية في الأسعار بشكل عام. فقد عمدت معظم البنوك المركزية في هذه الدول إلى اتباع سياسات متحفظة بما في ذلك رفع أسعار الفائدة. وهذا بالضبط عكس ما اتبعته معظم الدول الصناعية التي خفضت أسعار الفائدة، ما أسهم في زيادة الهوة في أسعار الفائدة بين المجموعتين. وكل ذلك يحدث في الوقت الذي تشهد فيه معدلات النمو في الدول الصناعية تباطؤاً، بينما تتسارع معدلات النمو في الدول الصاعدة. كما تزداد الشكوك في النظام المالي للدول الصناعية بسبب أزمة الرهن العقاري. بينما تزداد التدفقات المالية للاقتصادات الصاعدة.

الخلاصة والتوصيات:
من الواضح أن الزيادة الحالية في أسعار المواد الغذائية ستظل معنا لفترة طويلة، وأن جميع الدول في العالم تقريباً قد تأثرت وستتأثر بهذه الزيادة، وأن أهم سبب لهذه الزيادة هو السياسة الزراعية الجديدة للدول الصناعية وللولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، والهادفة إلى تقديم إعانات نقدية وحوافز مادية لزراعة الذرة بهدف استخدامها لإنتاج الإيثانول كوقود بديل للبترول.
إن هذه السياسة دفعت المزارعين الأمريكيين إلى تخصيص المزيد من الأراضي الزراعية لزراعة الذرة على حساب الحبوب الأخرى. وباعتبار أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للحبوب في العالم، فإنه ليس هناك بديل في الوقت الحاضر للتعويض عن النقص الحاصل في صادراتها. ومن الواضح أيضاً أن جميع الدول التي تأثرت سلباً بهذه الزيادة لم تكن مستعدة لها، لذا فإن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها كانت عبارة عن ردود فعل وقتية لم تتم دراستها بعناية. والمطلوب هو وضع برامج طويلة الأمد للتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة ويمكن أن تشمل مثل هذه البرامج بالنسبة للمملكة وبقية دول مجلس التعاون ما يلي:
1. تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية، ولكن من المهم أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات.
2. الاتفاق مع الدول التي لديها إمكانيات زراعية كبيرة لتخصيص أراض للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض.
3. توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق.
4. إنشاء تكتلات على المستوى الوطني، وفي إطار مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد.
5. اعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.

ألباحث · 14-01-2008, 08:52 AM

موزعو حديد يتوقفون عن البيع انتظاراً للأسعار الجديدة

جدة: عمر المطيري
شهدت سوق الحديد في جدة أمس شبه توقف لحركة البيع في خطوة اعتبرها مراقبون استباقية من التجار لرفع الأسعار بدءا من غد الثلاثاء.
ورفض معظم موزعي الحديد البيع بالسعر القائم فيما تحجج البعض بأن الكميات الموجودة لديهم محجوزة أو مباعة مما أدى في النهاية إلى التعامل بالأسعار الجديدة قبل موعدها في ظل عدم وجود رقابة صارمة من الجهات المعنية.
وقال مدير المبيعات في شركة عطية للحديد عمر باصهي إن المشكلة التي يمكن أن تزيد الوضع الحالي سوءا توجه كميات من الحديد المحلي إلى سوق الإمارات حيث وصل سعر الطن فيها أمس إلى 3200 ريال مشيرا إلى أن تكلفة حمولة الطن إلى الإمارات على الشاحنات الكبيرة أقل من 100 ريال مما يعني تحقيق أرباح تزيد عن 100 ريال في الطن.
ولفت إلى احتمالات استمرار توجه التجار والموزعين إلى الإمارات حتى يشهد السوق ارتفاعا آخر، موضحا أن سعر حديد سابك للطن 16 ملم بلغ 2945 ريالا في التسعيرة الجديدة معتبرا أن سابك كانت وراء الزيادة في الأسعار حيث تصدر تعليمات بالأسعار الجديدة وتلزم باقي الموزعين بها.
وأضاف "لو تركت الأسعار للمنافسة فمن الممكن أن تشهد السوق تراجعا".
في سياق متصل أكد عدد من المقاولين أن عددا من محلات توزيع الحديد متوقفة عن البيع منذ الأسبوع الماضي بحجة أن الكميات الموجودة لديها محجوزة فيما كان الموزعون والمقاولون على علم بالأسعار الجديدة والتي بدأ تطبيقها قبل الإعلان عنها.
وذكر المقاول حسن ربيع أنه حاول أن يؤمن الكميات التي يحتاجها من الحديد للمباني المتعاقد عليها إلا أن محلات التوزيع طلبت السعر الجديد أمس مما اضطر عدد من المقاولين للشراء بالأسعار المتوقع تطبيقها من يوم غد والتي تزيد بأكثر من 200 ريال للطن.
من جانبه قال المواطن سلمان الوشمي إنه يقيم مبنى خاصا له وكان الاتفاق مع المقاول على أن يتحمل الزيادة في المواد في حال تجاوز هامش الزيادة 5 % وقد أبلغه المقاول بالارتفاع المتوقع وعند محاولته تأمين الكميات المطلوبة من الحديد وجد أن معظم المحلات ترفض البيع بحجة أن الكميات التي وصلت لهم من المصانع غير محددة السعر و عليه الانتظار حتى يتم معرفة الأسعار.
وأشار إلى أن بعض محلات الحديد أبلغ العملاء بعدم وجود شاحنات تنقل الكميات المطلوبة إلى موقع البناء و عليهم تأمين الناقلة على حسابهم و هو ما قفز بالسعر القديم إلى الأسعار الجديدة.
من جانبه حذر رجل الأعمال العضو المنتدب لشركة حلواني أخوان صالح حفني من خطورة ما يحدث في ظل عدم وجود الرقابة من قبل الجهات الرسمية قائلا إن وزارة التجارة و الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تنقصها الإمكانيات للقيام بالدور المطلوب في متابعة الأسعار.
وأشار إلى أن معظم المواد المصنعة محليا ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه بحجة أن الارتفاع على مستوى العالم مؤكدا أن الأمر بحاجة إلى جهاز قوي لديه آليات للمتابعة محليا وعالميا.
وأضاف أن أسعار مواد البناء زادت خلال العامين الماضيين بنسبة 40 % وتجاوزت الآن 80 % ويمكن خلال المرحلة القادمة أن تصل إلى أكثر من هذا مما يؤثر على المشاريع الحيوية وعلى المواطن العادي.
بدوره طالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام بالتشهير بمحلات التوزيع التي توقفت عن البيع بحجة أن الكميات محجوزة لافتا إلى أن الوضع بات يتطلب وجود جمعيات تطوعية وبمشاركة الغرف التجارية وعدد من الجهات المعنية ووضع مؤشر للأسعار.
وأكد أنه في حالة وجود مثل هذه الجمعيات التعاونية التطوعية لحماية المستهلك من خلال متابعة أسعار السلع في العالم و السوق المحلية يمكن أن يتم ضبط الأسعار و منع المستغلين من التجار.
وقال البسام إن أسعار الحديد في الخارج أعلى منها في السوق المحلية كما أن الارتفاع في السوق الخليجية سيفاقم المشكلة في السوق المحلية حيث فتحت السوق الخليجية الباب أمام رجال الأعمال لإمكانية حجز أي مواد من السوق السعودية ونقلها إلى الدول الخليجية.

ألباحث · 14-01-2008, 08:53 AM

يشكل دعماً قوياً لمشاريع التكرير والغاز والبتروكيماويات والطاقة
إطلاق مصنع سعودي فرنسي بلجيكي للمبادلات الحرارية في الجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
يتم اليوم تدشين أول مصنع للمبادلات الحرارية بالمملكة التابع لشركة هامون دهونت الشرق الأوسط في مدينة الجبيل الصناعية برعاية مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الحجي بحضور كبار إداريي مصانع "سابك وشركة أرامكو" ولفيف من رجال الأعمال والصناعيين. ويعد هذا المصنع أول تحالف فرنسي بلجيكي سعودي يضم شركة هامون دهونت العالمية والجانب السعودي يمثله شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري والشركة السعودية للإعمار المحدودة ويعد خطوة في غاية الأهمية لتلبية الطلبات المتزايدة للمصانع المحلية و لاسيما في مجال الصناعات الثقيلة التي تخدم القطاع النفطي والبتروكيماوي.

ويتميز المصنع بقدرته الإنتاجية المنافسة على مستوى الشرق الأوسط وتمركزه بين أضخم مشروعات التكرير والبتروكيماويات التي تزخر بها الجبيل الصناعية التي تشهد أعلى معدلات النمو والتطور الكبير المتمثل في الجبيل 2في الوقت الذي تمثل فيه المبادلات الحرارية أهمية قصوى في الصناعات المختلفة التي تعتمد عليها في عمليات التبريد أو التسخين وذلك من خلال عمليات معقدة فنية وتقنية وسوف تسهم في تقديم الدعم والمساندة لمشاريع التكرير والغاز والبتروكيماويات ومحطات توليد الطاقة. ويلتزم المصنع في إنتاجه على الجودة والمقاييس العالمية والمحافظة على البيئة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة منخفضة التلوث التي يوفرها الشريك الأجنبي الذي يملك باعا طويلا على المستوى الدولي في تقنيات المبادلات الحرارية.

ويشار إلى أن الشريك السعودي بالمشروع شركة الخضري تعد شركة إنشاءات ضخمة توظف نحو 10آلاف موظف وتتمركز أنشطتها بالأعمال الهندسية والإنشائية الحديدية وذات الصلة بالنفط والغاز. بينما تنشط أعمال الشريك السعودي الآخر الشركة السعودية للإعمار في مجال مشاريع الإنشاءات الهندسية المتعلقة أيضاً بالنفط والغاز والبتروكيماويات بالسعودية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية قد هيأت مؤخراً مواقع لأربعة مشاريع صناعية جديدة تضخ جميعها أربعة مليارات ريال وبطاقة إجمالية تبلغ (1.4) مليون طن من المنتجات البتروكيماوية المختلفة الأساسية والتحويلية وتوفر نحو 1000فرصة عمل وتشمل المشاريع شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة بطاقة (600) ألف طن وتشمل الميثانول وأول أكسيد الكربون والمثايل أمين وثاني مثايل الفورماميد وثاني مثايل الكربون وبتكلفة (1760) مليون ريال سعودي. ومشروع شركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة لإقامة مصنع لإنتاج (35.000) طن سنويا من رقائق التغليف بدرجات وأنواع مختلفة وبتكلفة (185) مليون ريال. ومشروع صناعة الكابلات والنحاس التابع لشركة الفنار للأنظمة الكهربائية بطاقة 174ألف طن وتشمل الأسلاك والكابلات الكهربائية وقضبان النحاس والجلفنة بالبلاستيك للمنتجات المذكورة وبتكلفة (925) مليون ريال.

ألباحث · 14-01-2008, 08:54 AM

توفير مليون متر مربع من مساحات التجزئة في المستقبل
13 مليارا حجم سوق التجزئة السنوي وتضاعف مساحاتها في المملكة
- خالد الربيش من الرياض - 06/01/1429هـ
اعتبر تقرير دولي السوق السعودية أضخم سوق تجزئة في شبه الجزيرة العربية، وهي سوق تزداد انفتاحاً على الاستثمار الأجنبي.
وقال تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد تناول آفاق الاستثمار العقاري في الأسواق الناشئة" تمخض الدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 2006 عن وجود نظام أكثر تحرراً وعن قوانين استثمارية أكثر تساهلاً يستطيع بموجبها تجار التجزئة الأجانب أن يسيطروا على حصة 51 في المائة من الشركات المحلية. وتساعد زيادة مساحة الحرية شركات تجارة التجزئة العالمية على تلبية الطلب الذي ينمو بسرعة. وقد تزداد واردات البضائع الاستهلاكية بنسبة 5 في المائة وتقدر قيمتها الآن بمبلغ 3.5 مليار دولار(13.125 مليار ريال).
وإلى جانب الإمكانات التي يوجدها عدد السكان من الشباب والأثرياء نسبياً، جعل تحرير الاقتصاد البلد يحتل المرتبة 17 في المؤشر الخاص بتجارة التجزئة العالمية. وتظهر الأبحاث التي يتم نشرها بأنه سيتم توفير نحو مليون متر مربع من مساحات التجزئة في المستقبل القريب في المملكة، وأن عمليات التطوير بدأت تنتقل إلى المدن الثانوية. وخلال السنوات الست المقبلة، سوف تتضاعف المساحات المخصصة للتجزئة وسيكون جزء كبير منها خارج مدينتي الرياض وجدة في مدن ومناطق أصغر وأبعد.
وتشهد تجارة التجزئة الخاصة بالمواد الغذائية نمواً سريعا، إذ تخطط "كارفور" لافتتاح 18 محلاً من خلال شريك محلي، أما "جيان" فقد دخلت السوق منذ مدة بمحل جيان الذي افتتح عدة فروع أخيرا. وتتجه مجموعة صافولا السعودية المحلية إلى دخول حلبة المنافسة، حيث تخطط لافتتاح عشرة محال هايبر ماركت بحلول عام 2010. تجدر الإشارة إلى أن محلات الهايبر ماركت تدفع بنمو تجارة التجزئة في المملكة، وتبلغ قيمة الواردات السعودية من المواد الغذائية حالياً ستة مليارات دولار (22.5 مليار ريال).

ألباحث · 14-01-2008, 08:55 AM

صندوق الفرص للاكتتابات يستثمر 37 مليون دولار في 29 شركة خليجية

تديره شركة صائب لإدارة الأصول السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»
كشفت شركة صائب لإدارة الأصول التابعة للبنك السعودي للاستثمار، أن استثمارات صندوق الفرص للاكتتابات الأولية، الذي تديره الشركة وصلت إلى 100 في المائة من رأسمال الصندوق، الذي تم استثمارها في 29 شركة خليجية قبل إدراجها في سوق الأسهم. وبين سعود الصالح رئيس مجلس إدارة شركة صائب لإدارة الأصول، أن الصندوق عمد خلال الربع الرابع إلى استثمار نحو 37 مليون دولار في عدد من الشركات الخليجية المتميزة، وهي شركة مسك السعودية، وشركة دريك آند سكل الإماراتية متخصصة في تعهدات الكهرباء والميكانيك، مشيراً إلى إن الصندوق اكتتب في شركة بلانت الدوائية وهي شركة قابضة قيد الانشاء في الإمارات. وأضاف الصالح أن صندوق الفرص للاكتتابات الأولية ساهم في كل من شركة دار الأركان العقارية وشركة موانئ دبي العالمية.

يذكر أن صندوق الفرص للاكتتابات الأولية بدأ نشاطة في عام 2005 كصندوق مقفل مدته 5 سنوات، وصمم هذا الصندوق لتحقيق نمو رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار بصفة أساسية في سوق الاكتتابات الأولية واسهم الشركات الخليجية تحت التأسيس. ويهدف الصندوق إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق، وبصفة خاصة الأسواق الخليجية والأجواء الاستثمارية المواتية.

ألباحث · 14-01-2008, 08:55 AM

بوادر انخفاض في أسعار الإيجارات السنوية للشقق السكنية

الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:تصوير- بدر الحرابي:
توقعت أوساط عقارية محلية أن تشهد أسعار الإيجارات السنوية للشقق السكنية تراجعاً نسبيا في مدن السعودية الكبرى وخاصة العاصمة الرياض، على مدى 10أشهر المقبلة.

وعزا العقاريون توقعاتهم إلى زيادة المعروض من العمائر السكنية على الطلب ما سيخلق التنافس بين ملاكها وأصحاب المكاتب العقارية لعرض الأسعار المنافسة من أجل استقطاب المستأجرين، وسماح أمانة منطقة الرياض ببناء الدور الثالث على شوارع التجارية السكنية 30و 36متراً.

إلا أن العقاريين استثنوا الفلل والمباني السكنية (الدبلكس) من عملية الانخفاض المتوقعة من قبلهم، معللاً ذلك في قلة المعروض في السوق حالياً والتي يوجهها زيادة كبيرة في الطلب، وقلة العائد المادي السنوي مقابل الارتفاع في أسعار الأراضي ومواد البناء.

وتجولت "الرياض" على المكاتب العقارية ومجموعة من العمائر السكنية، حيث قال أصحاب المكاتب وملاك العمائر الى أن زيادة الطلب تتركز على شمال وشرقي الرياض، تراوح أسعار الشقق في الوقت الحالي بين 22و 35ألف ريال للشقة في أحياء شمال الرياض بينما تتراوح أسعار الشقق في الأحياء المتوسطة بين 18و 23ألف ريال كذلك نجد أن أسعار الشقق في الأحياء الشعبية تتراوح بين 12و 16ألف ريال تقريبا، متوقعاً أن تشهد هذه الأسعار انخفاضا نسبيا أو استقراراً في قيمتها التأجيرية.

وأرجع العقاريون تفاوت أسعار إيجارات الشقق الى اختلاف الإشكال الجمالية والموقع والمساحة وطريقة التصميم ودفع القيمة.

ألباحث · 14-01-2008, 08:56 AM

هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة تكرم "سناسكو" السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/01/1429هـ
كرمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة الأسبوع الماضي، شركة سناسكو، وذلك لرعايتها بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 في جولتها النهائية، والذي استضافته الشارقة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
حضر التكريم الذي جرى في مبنى شركة سناسكو في الشارقة، كل من الدكتور عمر المشعبي مدير عام سناسكو، ومحمد النومان مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة. وقام النومان بإهداء "سناسكو" درع التكريم والذي تسلمه المشعبي بالنيابة عن إدارة "سناسكو" والعاملين فيها، وقدم النومان الشكر لـ "سناسكو" على انضمامها لقائمة رعاة الحدث، الذين أسهموا بشكل كبير وفعال في إنجاح الحدث وظهوره بالمستوى اللائق، مما وضع إمارة الشارقة في مصاف المدن المتقدمة والقادرة وبكل جدارة على استقبال وتنظيم الأحداث العالمية.

من جهته، قال الدكتور عمر المشعبي، مدير عام شركة سناسكو: "نتقدم بالشكر إلى هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة على هذا التكريم ونعتز بمشاركتنا المتواضعة في ذاك الحدث الرياضي الضخم. إننا في "سناسكو" نؤمن بأن دورنا في المجتمع هو أكبر بكثير من كوننا شركة تطوير واستثمار عقاري، إننا جزء من المجتمع ونعمل من أجله. كما نسعى دائما إلى رعاية الأحداث المهمة والمميزة، مثل بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1، التي تحظى سنويا، بحضور وتشجيع جماهيري كبير جدا، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى العالم. وقد أضافت استضافة الشارقة لهذا الحدث الرياضي المهم، إنجازا جديدا يحسب لإمارة الشارقة، التي أصبحت بيئة جاذبة لأهم وأشهر الإحداث والنشاطات على مستوى العالم".
وأكد المشعبي التزام "سناسكو" الدائم تجاه المجتمع وفعالياته، وعلى وجه الخصوص فعاليات إمارة الشارقة، التي احتضنت مشروع مركز الشارقة الاستثماري، وقدمت كافة التسهيلات اللازمة من أجل تحويله إلى واقع، حيث تشكل هذه الرعاية جزءا بسيطا من التكريم الذي تستحقه هذه الإمارة الباسمة لاستقبالها ودعمها المشاريع الطموحة.
وأضاف المشعبي: "ستستمر "سناسكو" في تطوير سياستها الرامية إلى التواصل الدائم مع مختلف النشاطات والأحداث المجتمعية، والتي تسهم بشكل كبير في رسم ملامح الدور الإيجابي الذي تلعبه الشركة في المجتمع ككل، وتؤكد على الالتزام والثقة في علاقتها مع أفراد هذا المجتمع".

ألباحث · 14-01-2008, 08:58 AM

«الكهرباء» تقف وحيدة في مواجهة التراجعات بعد تخلي «الاتصالات السعودية» عن موقع القيادة

في ظل خمول الشركات الكبرى وفتور «سابك»
الرياض: جار الله الجار الله
تخلت أسهم شركة الاتصالات السعودية عن دور القيادة الذي تكفلت به خلال تعاملات أول من أمس والذي جعل أسهم شركة الكهرباء السعودية تقف وحيدة في مواجهة أمواج التراجعات، مما أدى إلى تنازل سوق الأسهم السعودية عن مستويات 11800 نقطة، مع أول اختبار لهذه المستويات، خصوصا بعد التفاؤل الذي عم التعاملات، بعد أن تمكن المؤشر العام من اختراق مستويات القمة السابقة عند 11870 نقطة.

إذ عانت أسهم شركة الاتصالات السعودية من التراجع بعد أن أغلقت على انخفاض بنسبة 1.7 في المائة، بعد الأداء القوي الذي عكسته أسهم الشركة خلال تعاملات أول من أمس ومكنها من الاقتراب من النسبة القصوى، لتتخلي أسهم الشركة عن موقعها الذي احتلته في تعاملات أول من أمس في قيادة السوق والذي كان له الدور الأكبر في إخفاق السوق بالتمسك بالمسار المتفائل. لتقف أسهم شركة الكهرباء السعودية وحيدة في مواجهة إخفاقات الأسهم القيادية الأخرى.

حيث توجت أسهم «الكهرباء» تعاملاتها أول من أمس بتحقيق النسبة العليا، الأمر الذي انسحب على تداولات أمس مع افتتاحية التداولات، والذي دفع أسهم الشركة إلى تحقيق النسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي. إلا أن هذا التفاؤل في حركة أسهم الشركة لم يستمر بعد أن وقفت وحيدة في مواجهة أمواج التراجعات التي غلبت على تعاملات السوق أمس، لتقلص كثيرا من مكاسبها مغلقة على ارتفاع بلغ 1.6 في المائة تقريبا.

كما تراجعت أسهم شركة سابك المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام، بمعدل 1.8 في المائة، مع تضامن أسهم مصرف الراجحي لهذا التوجه منخفضا بنسبة 1.6 في المائة.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد المحيميد أستاذ التمويل والاستثمار المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، إلى أن سوق الأسهم السعودية عكست الإيجابية في تعاملاتها أول من أمس، بعد تجاوز منطقة 11800 نقطة، إلا أن عودة المؤشر العام تحت هذه المستويات والإغلاق أقل من مستوى 11770 نقطة، رجح الجانب السلبي لحركة السوق.

وأبان أن المؤشر العام أكد على الحركة الإيجابية بمجرد اختراق مستوى 11770 نقطة، لكن تخلي السوق عن هذه المستويات، دفع القراءات الفنية لاتجاهات السوق إلى التشاؤم، مستثنيا من ذلك تمكن السوق من الرجوع فوق تلك المستويات، والذي يعني استعادة المؤشر العام للمسار الصاعد الذي تخلى عنه.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار المساعد أن هذا التوجه إلى القراءات السلبية، يأتي بعد تكوين المؤشر العام لعدد من القمم التي ترجح النظرة التشاؤمية، خصوصا أن ذلك صاحبه خروج السيولة من أسهم بعض الشركات التي ساهمت في ارتفاع السوق خلال تعاملات أول من أمس، إلا أن هذه السيولة من الممكن عودتها في أي لحظة.

ويرى المحيميد أن الأرباح القوية التي حققتها الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية ومنها الخاصة بالبنوك، مع نهاية 2007، يعتبر محفزا قويا للخروج من السوق بهدف بناء مراكز جديدة عند مستويات أسعار أقل، مفيدا أن القطاعات التي ساهمت في صعود السوق خلال الفترة الماضية هي القطاعات المرشحة في استمرار قيادة السوق مستقبلا.

وأفاد أن غالبية قطاعات السوق كان لها دور مؤثر ونسبي في قيادة المؤشر العام، باستثناء القطاع الأسمنتي لعدم مسايرته نمو الأرباح التي عكستها القطاعات الأخرى.

وأضاف المحيميد أن أسهم الشركات التي شهدت نشاطا لافتا خلال التعاملات الأخيرة الماضية، كانت حركتها عبارة عن ارتداد طبيعي بعد نزيف سعري صحب هذه الأسهم خلال التراجعات التي أصابت السوق سابقا، ويأتي هذا الرأي مع عدم تحقيق هذه الأسهم أي مستويات جديدة قياسا بالمسار السابق.

في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لم يستطع تحقيق الشرط الفني في الثبات فوق مستويات المنطقة المخترقة حديثا والمتمثلة في مستوى 11750 نقطة، مفيدا أن هذا السلوك غالبا ما ينبئ عن الترقب القوي الناتج عن بداية ظهور نتائج الشركات السنوية، والذي يلقي بظلاله على تعاملات السوق.

ألباحث · 14-01-2008, 09:01 AM

دعوة إلى تخفيض أسعار الأراضي وإلغاء رسوم الخدمات للحد من التضخم

الرياض - محمد الغنيم:
دعا خبير مختص في السياسة الشرعية الى الغاء رسوم الخدمات العامة، والعمل على تخفيض أسعار الأراضي، ومنع التعامل بالفائدة الربوية، والأخد بنظام التمويل بالمشاركة الشرعي، وتطبيق سياسة التسعير في حال وجود تلاعب من التجار بأسعار السلع، والتعجيل بإنشاء هيئة حكومية عامة لحماية المستهلك، الى جانب الجمعية الأهلية لحماية المستهلك لمراقبة الأسعار وإيقاع العقوبات على المخالفين لمواجهة مشكلة (التضخم) التي تشهدها البلاد حالياً.

وقسم الدكتور ناصح المرزوقي البقمي أستاذ السياسة الشرعية المساعد المشرف على ادارة البرامج التطويرية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في محاضرة ألقاها بالمعهد بعنوان: "التضخم في المملكة: الأسباب والحلول" التضخم الى ثلاثة أقسام: تضخم الطلب، وتضخم التكاليف، والتضخم المستورد ولخص المحاضر أسباب كل منها حيث أشار الى أن أسباب تضخم التكاليف تتلخص في زيادة أسعار المواد الأولية والوسطية الداخلة في إنتاج السلعة بما في ذلك أسعار الأراضي، والزيادة في تكلفة الأجور التي يتقاضاها العمال، ومعدل الفائدة، وتلاعب التجار والمنتجين بالأسعار.

وعن أسباب تضخم الطلب ذكر المحاضر عدداً من الأسباب الجوهرية، التي تكمن في الزيادة في الإنفاق الحكومي، والزيادة في الطلب الاستهلاكي الخاص والزيادة في الطلب الاستثماري، بالاضافة للزيادة في الطلب الخارجي على المنتجات المحلية. وعن اسباب التضخم المستورد حصرها المحاضر في انخفاض سعر الدولار، وارتفاع أسعار النفط، بالاضافة الى ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب غير النفط، كما تحدث المحاضر عن آثار التضخم وطرق معالجته في النظرية الاقتصادية الغربية.

وعن حلول مشكلة تضخم الطلب فلخصها المحاضر في: ضرورة توعية الناس بخطورة الإسراف في الدنيا والآخرة، وقضاء الدين الحكومي عن طريق تمليك الدائنين في حصص الحكومة في الشركات، وتمويل المشاريع الحكومية عن طريق الصكوك الإسلامية وعقود الإيجارات المنتهية بالتمليك، وزيادة القيود على الإقراض المصرفي الموجه للتمويل الاستهلاكي وفرض رسوم جمركية على الصادرات في حال عدم تلبية الطلب المحلي، وعدم دخول الفقراء بتفعيل الزكاة والأوقاف، ودفع مخصصات حسب حجم الأسر، ولخص المحاضر حلول مشكلة التضخم المستورد في أهمية رفع قيمة الريال أمام الدولار، والعمل على تخفيض أسعار النفط، والبحث عن بدائل للسلع العالمية المستوردة التي ارتفعت أسعارها، وكذلك الغاء الرسوم الجمركية وتقليل الوسطاء والوكالات التجارية بالاضافة الى منع الاحتكار وتشجيع المنافسة.

وحظيت المحاضرة بحضور ومشاركة عدد من أعضاد هيئة التدريس والدارسين والمهتمين بالمواضيع التي طرحت.

الجدير بالذكر ان مثل هذه المحاضرات تعد من ضمن أنشطة ادارة البرامج التأهيلية بالمعهد، وتهدف الى تنويع المكتسبات المعرفية والثقافية وتعزيزها لدى الدارسين في برنامج الدبلوم.

ألباحث · 14-01-2008, 09:02 AM

مكتبة سعودية وشركة عالمية تبرمان مذكرة تدعم خدمة «التسوق الإلكتروني»

«العبيكان» توقع اتفاق تعاون استراتيجي مع «سمسا ـ فيديكس»
الرياض: «الشرق الأوسط»
وقعت مكتبة سعودية مع شركة عالمية متخصصة في التوصيل السريع، اتفاقية من شأنها دعم نشاط التجارة الإلكترونية وتفعيل التسويق الإلكتروني في المملكة التي تتجه نحو إطلاق ***** إلكترونية تضم جانبا منها متخصصا في التجارة الإلكترونية.

وأبرمت شركة مكتبة العبيكان مذكرة تفاهم مع شركة سمسا للنقل السريع المحدودة، الوكيل الوحيد لشركة فيديكس العالمية للنقل السريع، تتم بموجبها تخصيص مراكز خدمة عملاء داخل صالات المكتبة في المدن الرئيسة بالسعودية لتقديم خدمات سمسا ـ فيديكس في النقل السريع.

ووقع العقد عن شركة مكتبة العبيكان، عبد الله البطحي المدير العام للمكتبة، وعن شركة سمسا ـ فيديكس، إبراهيم التويجري المدير العام المكلف، حيث نصت المذكرة على التعاون بين الشركتين إلى تحقيق مستوى مميز في النشر وتوصيل الأدوات المعرفية المطبوعة منها والرقمية إلى كافة أرجاء السعودية والعالم العربي، بطريقة سريعة وعملية، والارتقاء بخدمة العملاء إلى مستوى يحاكي النماذج العالمية للشركات الكبرى، وتفعيل البيع الالكتروني من خلال مواقع العبيكان على الانترنت، والمواقع العالمية الشهيرة مثل «غوغل بوك» و«أمازون دوت كوم».

وتعمل شركة مكتبة العبيكان منذ عام 1991، وتمثل حاليا واحدة من أكبر دور النشر في العالم العربي والشرق الأوسط، إذ تضم رفوف مكتباتها ما يزيد على 100 ألف عنوان، كما تحتوى على أكثر من 30 ألف صنف من الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، وقسما لتقنية المعلومات ومستلزمات الحاسب الآلي، بينما دخلت من عام 1995 مرحلة صناعة النشر. ويبلغ حجم إصداراتها 3 آلاف عنوانا، تتوزع على 4 انساق رئيسة هي الثقافة العامة، الكتب الأكاديمية، الكتب المترجمة، وكتب الأطفال.

ولفتت المذكرة لإسناد مهمة التوصيل والنقل إلى شركة نقل عالمية بمستوى سمسا ـ فيديكس، سيتم بموجب هذا التعاون إشغال قسم من صالات العبيكان في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والجبيل والاحساء وأبها وحائل وتبوك وحفر الباطن، من قبل مكاتب سمسا ـ فيديكس التي يعتبر وجودها داخل جدران العبيكان عاملا مهما لتيسير خدمة وراحة العملاء من زوار الصالات، إضافة إلى المتسوقين على الشبكة العالمية.

وأفادت المذكرة الموقعة بين الشركتين بأن العقد الجديد يعد مقدمة لتعاون مستقبلي سيأخذ أبعادا أكثر اتساعا في المستقبل ويحقق قفزة في مجال خدمة العملاء المشتركين.

يذكر أن شركة فيديكس العالمية تأسست عام 1973، وتمثل حاليا واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تقدم خدمات وحلول خاصة بالنقل والتوصيل السريع للمستندات والطرود حول العالم، كما تعتبر شركة سمسا فيديكس من اكبر شركات للنقل السريع في العالم ويعمل فيها 240 ألف موظف. وتنتشر مكاتبها في كافة أنحاء العالم وتصل خدماتها إلى 220 دولة.

14-01-2008, 08:52 AM	#42
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	موزعو حديد يتوقفون عن البيع انتظاراً للأسعار الجديدة جدة: عمر المطيري شهدت سوق الحديد في جدة أمس شبه توقف لحركة البيع في خطوة اعتبرها مراقبون استباقية من التجار لرفع الأسعار بدءا من غد الثلاثاء. ورفض معظم موزعي الحديد البيع بالسعر القائم فيما تحجج البعض بأن الكميات الموجودة لديهم محجوزة أو مباعة مما أدى في النهاية إلى التعامل بالأسعار الجديدة قبل موعدها في ظل عدم وجود رقابة صارمة من الجهات المعنية. وقال مدير المبيعات في شركة عطية للحديد عمر باصهي إن المشكلة التي يمكن أن تزيد الوضع الحالي سوءا توجه كميات من الحديد المحلي إلى سوق الإمارات حيث وصل سعر الطن فيها أمس إلى 3200 ريال مشيرا إلى أن تكلفة حمولة الطن إلى الإمارات على الشاحنات الكبيرة أقل من 100 ريال مما يعني تحقيق أرباح تزيد عن 100 ريال في الطن. ولفت إلى احتمالات استمرار توجه التجار والموزعين إلى الإمارات حتى يشهد السوق ارتفاعا آخر، موضحا أن سعر حديد سابك للطن 16 ملم بلغ 2945 ريالا في التسعيرة الجديدة معتبرا أن سابك كانت وراء الزيادة في الأسعار حيث تصدر تعليمات بالأسعار الجديدة وتلزم باقي الموزعين بها. وأضاف "لو تركت الأسعار للمنافسة فمن الممكن أن تشهد السوق تراجعا". في سياق متصل أكد عدد من المقاولين أن عددا من محلات توزيع الحديد متوقفة عن البيع منذ الأسبوع الماضي بحجة أن الكميات الموجودة لديها محجوزة فيما كان الموزعون والمقاولون على علم بالأسعار الجديدة والتي بدأ تطبيقها قبل الإعلان عنها. وذكر المقاول حسن ربيع أنه حاول أن يؤمن الكميات التي يحتاجها من الحديد للمباني المتعاقد عليها إلا أن محلات التوزيع طلبت السعر الجديد أمس مما اضطر عدد من المقاولين للشراء بالأسعار المتوقع تطبيقها من يوم غد والتي تزيد بأكثر من 200 ريال للطن. من جانبه قال المواطن سلمان الوشمي إنه يقيم مبنى خاصا له وكان الاتفاق مع المقاول على أن يتحمل الزيادة في المواد في حال تجاوز هامش الزيادة 5 % وقد أبلغه المقاول بالارتفاع المتوقع وعند محاولته تأمين الكميات المطلوبة من الحديد وجد أن معظم المحلات ترفض البيع بحجة أن الكميات التي وصلت لهم من المصانع غير محددة السعر و عليه الانتظار حتى يتم معرفة الأسعار. وأشار إلى أن بعض محلات الحديد أبلغ العملاء بعدم وجود شاحنات تنقل الكميات المطلوبة إلى موقع البناء و عليهم تأمين الناقلة على حسابهم و هو ما قفز بالسعر القديم إلى الأسعار الجديدة. من جانبه حذر رجل الأعمال العضو المنتدب لشركة حلواني أخوان صالح حفني من خطورة ما يحدث في ظل عدم وجود الرقابة من قبل الجهات الرسمية قائلا إن وزارة التجارة و الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تنقصها الإمكانيات للقيام بالدور المطلوب في متابعة الأسعار. وأشار إلى أن معظم المواد المصنعة محليا ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه بحجة أن الارتفاع على مستوى العالم مؤكدا أن الأمر بحاجة إلى جهاز قوي لديه آليات للمتابعة محليا وعالميا. وأضاف أن أسعار مواد البناء زادت خلال العامين الماضيين بنسبة 40 % وتجاوزت الآن 80 % ويمكن خلال المرحلة القادمة أن تصل إلى أكثر من هذا مما يؤثر على المشاريع الحيوية وعلى المواطن العادي. بدوره طالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام بالتشهير بمحلات التوزيع التي توقفت عن البيع بحجة أن الكميات محجوزة لافتا إلى أن الوضع بات يتطلب وجود جمعيات تطوعية وبمشاركة الغرف التجارية وعدد من الجهات المعنية ووضع مؤشر للأسعار. وأكد أنه في حالة وجود مثل هذه الجمعيات التعاونية التطوعية لحماية المستهلك من خلال متابعة أسعار السلع في العالم و السوق المحلية يمكن أن يتم ضبط الأسعار و منع المستغلين من التجار. وقال البسام إن أسعار الحديد في الخارج أعلى منها في السوق المحلية كما أن الارتفاع في السوق الخليجية سيفاقم المشكلة في السوق المحلية حيث فتحت السوق الخليجية الباب أمام رجال الأعمال لإمكانية حجز أي مواد من السوق السعودية ونقلها إلى الدول الخليجية.

14-01-2008, 08:53 AM	#43
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	يشكل دعماً قوياً لمشاريع التكرير والغاز والبتروكيماويات والطاقة إطلاق مصنع سعودي فرنسي بلجيكي للمبادلات الحرارية في الجبيل الصناعية الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي: يتم اليوم تدشين أول مصنع للمبادلات الحرارية بالمملكة التابع لشركة هامون دهونت الشرق الأوسط في مدينة الجبيل الصناعية برعاية مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الحجي بحضور كبار إداريي مصانع "سابك وشركة أرامكو" ولفيف من رجال الأعمال والصناعيين. ويعد هذا المصنع أول تحالف فرنسي بلجيكي سعودي يضم شركة هامون دهونت العالمية والجانب السعودي يمثله شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري والشركة السعودية للإعمار المحدودة ويعد خطوة في غاية الأهمية لتلبية الطلبات المتزايدة للمصانع المحلية و لاسيما في مجال الصناعات الثقيلة التي تخدم القطاع النفطي والبتروكيماوي. ويتميز المصنع بقدرته الإنتاجية المنافسة على مستوى الشرق الأوسط وتمركزه بين أضخم مشروعات التكرير والبتروكيماويات التي تزخر بها الجبيل الصناعية التي تشهد أعلى معدلات النمو والتطور الكبير المتمثل في الجبيل 2في الوقت الذي تمثل فيه المبادلات الحرارية أهمية قصوى في الصناعات المختلفة التي تعتمد عليها في عمليات التبريد أو التسخين وذلك من خلال عمليات معقدة فنية وتقنية وسوف تسهم في تقديم الدعم والمساندة لمشاريع التكرير والغاز والبتروكيماويات ومحطات توليد الطاقة. ويلتزم المصنع في إنتاجه على الجودة والمقاييس العالمية والمحافظة على البيئة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة منخفضة التلوث التي يوفرها الشريك الأجنبي الذي يملك باعا طويلا على المستوى الدولي في تقنيات المبادلات الحرارية. ويشار إلى أن الشريك السعودي بالمشروع شركة الخضري تعد شركة إنشاءات ضخمة توظف نحو 10آلاف موظف وتتمركز أنشطتها بالأعمال الهندسية والإنشائية الحديدية وذات الصلة بالنفط والغاز. بينما تنشط أعمال الشريك السعودي الآخر الشركة السعودية للإعمار في مجال مشاريع الإنشاءات الهندسية المتعلقة أيضاً بالنفط والغاز والبتروكيماويات بالسعودية. الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية قد هيأت مؤخراً مواقع لأربعة مشاريع صناعية جديدة تضخ جميعها أربعة مليارات ريال وبطاقة إجمالية تبلغ (1.4) مليون طن من المنتجات البتروكيماوية المختلفة الأساسية والتحويلية وتوفر نحو 1000فرصة عمل وتشمل المشاريع شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة بطاقة (600) ألف طن وتشمل الميثانول وأول أكسيد الكربون والمثايل أمين وثاني مثايل الفورماميد وثاني مثايل الكربون وبتكلفة (1760) مليون ريال سعودي. ومشروع شركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة لإقامة مصنع لإنتاج (35.000) طن سنويا من رقائق التغليف بدرجات وأنواع مختلفة وبتكلفة (185) مليون ريال. ومشروع صناعة الكابلات والنحاس التابع لشركة الفنار للأنظمة الكهربائية بطاقة 174ألف طن وتشمل الأسلاك والكابلات الكهربائية وقضبان النحاس والجلفنة بالبلاستيك للمنتجات المذكورة وبتكلفة (925) مليون ريال.

14-01-2008, 08:54 AM	#44
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	توفير مليون متر مربع من مساحات التجزئة في المستقبل 13 مليارا حجم سوق التجزئة السنوي وتضاعف مساحاتها في المملكة - خالد الربيش من الرياض - 06/01/1429هـ اعتبر تقرير دولي السوق السعودية أضخم سوق تجزئة في شبه الجزيرة العربية، وهي سوق تزداد انفتاحاً على الاستثمار الأجنبي. وقال تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد تناول آفاق الاستثمار العقاري في الأسواق الناشئة" تمخض الدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 2006 عن وجود نظام أكثر تحرراً وعن قوانين استثمارية أكثر تساهلاً يستطيع بموجبها تجار التجزئة الأجانب أن يسيطروا على حصة 51 في المائة من الشركات المحلية. وتساعد زيادة مساحة الحرية شركات تجارة التجزئة العالمية على تلبية الطلب الذي ينمو بسرعة. وقد تزداد واردات البضائع الاستهلاكية بنسبة 5 في المائة وتقدر قيمتها الآن بمبلغ 3.5 مليار دولار(13.125 مليار ريال). وإلى جانب الإمكانات التي يوجدها عدد السكان من الشباب والأثرياء نسبياً، جعل تحرير الاقتصاد البلد يحتل المرتبة 17 في المؤشر الخاص بتجارة التجزئة العالمية. وتظهر الأبحاث التي يتم نشرها بأنه سيتم توفير نحو مليون متر مربع من مساحات التجزئة في المستقبل القريب في المملكة، وأن عمليات التطوير بدأت تنتقل إلى المدن الثانوية. وخلال السنوات الست المقبلة، سوف تتضاعف المساحات المخصصة للتجزئة وسيكون جزء كبير منها خارج مدينتي الرياض وجدة في مدن ومناطق أصغر وأبعد. وتشهد تجارة التجزئة الخاصة بالمواد الغذائية نمواً سريعا، إذ تخطط "كارفور" لافتتاح 18 محلاً من خلال شريك محلي، أما "جيان" فقد دخلت السوق منذ مدة بمحل جيان الذي افتتح عدة فروع أخيرا. وتتجه مجموعة صافولا السعودية المحلية إلى دخول حلبة المنافسة، حيث تخطط لافتتاح عشرة محال هايبر ماركت بحلول عام 2010. تجدر الإشارة إلى أن محلات الهايبر ماركت تدفع بنمو تجارة التجزئة في المملكة، وتبلغ قيمة الواردات السعودية من المواد الغذائية حالياً ستة مليارات دولار (22.5 مليار ريال).

14-01-2008, 08:55 AM	#45
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	صندوق الفرص للاكتتابات يستثمر 37 مليون دولار في 29 شركة خليجية تديره شركة صائب لإدارة الأصول السعودية الرياض: «الشرق الأوسط» كشفت شركة صائب لإدارة الأصول التابعة للبنك السعودي للاستثمار، أن استثمارات صندوق الفرص للاكتتابات الأولية، الذي تديره الشركة وصلت إلى 100 في المائة من رأسمال الصندوق، الذي تم استثمارها في 29 شركة خليجية قبل إدراجها في سوق الأسهم. وبين سعود الصالح رئيس مجلس إدارة شركة صائب لإدارة الأصول، أن الصندوق عمد خلال الربع الرابع إلى استثمار نحو 37 مليون دولار في عدد من الشركات الخليجية المتميزة، وهي شركة مسك السعودية، وشركة دريك آند سكل الإماراتية متخصصة في تعهدات الكهرباء والميكانيك، مشيراً إلى إن الصندوق اكتتب في شركة بلانت الدوائية وهي شركة قابضة قيد الانشاء في الإمارات. وأضاف الصالح أن صندوق الفرص للاكتتابات الأولية ساهم في كل من شركة دار الأركان العقارية وشركة موانئ دبي العالمية. يذكر أن صندوق الفرص للاكتتابات الأولية بدأ نشاطة في عام 2005 كصندوق مقفل مدته 5 سنوات، وصمم هذا الصندوق لتحقيق نمو رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار بصفة أساسية في سوق الاكتتابات الأولية واسهم الشركات الخليجية تحت التأسيس. ويهدف الصندوق إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق، وبصفة خاصة الأسواق الخليجية والأجواء الاستثمارية المواتية.

14-01-2008, 08:56 AM	#47
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة تكرم "سناسكو" السعودية - "الاقتصادية" من الرياض - 06/01/1429هـ كرمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة الأسبوع الماضي، شركة سناسكو، وذلك لرعايتها بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 في جولتها النهائية، والذي استضافته الشارقة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي. حضر التكريم الذي جرى في مبنى شركة سناسكو في الشارقة، كل من الدكتور عمر المشعبي مدير عام سناسكو، ومحمد النومان مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة. وقام النومان بإهداء "سناسكو" درع التكريم والذي تسلمه المشعبي بالنيابة عن إدارة "سناسكو" والعاملين فيها، وقدم النومان الشكر لـ "سناسكو" على انضمامها لقائمة رعاة الحدث، الذين أسهموا بشكل كبير وفعال في إنجاح الحدث وظهوره بالمستوى اللائق، مما وضع إمارة الشارقة في مصاف المدن المتقدمة والقادرة وبكل جدارة على استقبال وتنظيم الأحداث العالمية. من جهته، قال الدكتور عمر المشعبي، مدير عام شركة سناسكو: "نتقدم بالشكر إلى هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة على هذا التكريم ونعتز بمشاركتنا المتواضعة في ذاك الحدث الرياضي الضخم. إننا في "سناسكو" نؤمن بأن دورنا في المجتمع هو أكبر بكثير من كوننا شركة تطوير واستثمار عقاري، إننا جزء من المجتمع ونعمل من أجله. كما نسعى دائما إلى رعاية الأحداث المهمة والمميزة، مثل بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1، التي تحظى سنويا، بحضور وتشجيع جماهيري كبير جدا، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى العالم. وقد أضافت استضافة الشارقة لهذا الحدث الرياضي المهم، إنجازا جديدا يحسب لإمارة الشارقة، التي أصبحت بيئة جاذبة لأهم وأشهر الإحداث والنشاطات على مستوى العالم". وأكد المشعبي التزام "سناسكو" الدائم تجاه المجتمع وفعالياته، وعلى وجه الخصوص فعاليات إمارة الشارقة، التي احتضنت مشروع مركز الشارقة الاستثماري، وقدمت كافة التسهيلات اللازمة من أجل تحويله إلى واقع، حيث تشكل هذه الرعاية جزءا بسيطا من التكريم الذي تستحقه هذه الإمارة الباسمة لاستقبالها ودعمها المشاريع الطموحة. وأضاف المشعبي: "ستستمر "سناسكو" في تطوير سياستها الرامية إلى التواصل الدائم مع مختلف النشاطات والأحداث المجتمعية، والتي تسهم بشكل كبير في رسم ملامح الدور الإيجابي الذي تلعبه الشركة في المجتمع ككل، وتؤكد على الالتزام والثقة في علاقتها مع أفراد هذا المجتمع".

14-01-2008, 08:58 AM	#48
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	«الكهرباء» تقف وحيدة في مواجهة التراجعات بعد تخلي «الاتصالات السعودية» عن موقع القيادة في ظل خمول الشركات الكبرى وفتور «سابك» الرياض: جار الله الجار الله تخلت أسهم شركة الاتصالات السعودية عن دور القيادة الذي تكفلت به خلال تعاملات أول من أمس والذي جعل أسهم شركة الكهرباء السعودية تقف وحيدة في مواجهة أمواج التراجعات، مما أدى إلى تنازل سوق الأسهم السعودية عن مستويات 11800 نقطة، مع أول اختبار لهذه المستويات، خصوصا بعد التفاؤل الذي عم التعاملات، بعد أن تمكن المؤشر العام من اختراق مستويات القمة السابقة عند 11870 نقطة. إذ عانت أسهم شركة الاتصالات السعودية من التراجع بعد أن أغلقت على انخفاض بنسبة 1.7 في المائة، بعد الأداء القوي الذي عكسته أسهم الشركة خلال تعاملات أول من أمس ومكنها من الاقتراب من النسبة القصوى، لتتخلي أسهم الشركة عن موقعها الذي احتلته في تعاملات أول من أمس في قيادة السوق والذي كان له الدور الأكبر في إخفاق السوق بالتمسك بالمسار المتفائل. لتقف أسهم شركة الكهرباء السعودية وحيدة في مواجهة إخفاقات الأسهم القيادية الأخرى. حيث توجت أسهم «الكهرباء» تعاملاتها أول من أمس بتحقيق النسبة العليا، الأمر الذي انسحب على تداولات أمس مع افتتاحية التداولات، والذي دفع أسهم الشركة إلى تحقيق النسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي. إلا أن هذا التفاؤل في حركة أسهم الشركة لم يستمر بعد أن وقفت وحيدة في مواجهة أمواج التراجعات التي غلبت على تعاملات السوق أمس، لتقلص كثيرا من مكاسبها مغلقة على ارتفاع بلغ 1.6 في المائة تقريبا. كما تراجعت أسهم شركة سابك المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام، بمعدل 1.8 في المائة، مع تضامن أسهم مصرف الراجحي لهذا التوجه منخفضا بنسبة 1.6 في المائة. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد المحيميد أستاذ التمويل والاستثمار المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، إلى أن سوق الأسهم السعودية عكست الإيجابية في تعاملاتها أول من أمس، بعد تجاوز منطقة 11800 نقطة، إلا أن عودة المؤشر العام تحت هذه المستويات والإغلاق أقل من مستوى 11770 نقطة، رجح الجانب السلبي لحركة السوق. وأبان أن المؤشر العام أكد على الحركة الإيجابية بمجرد اختراق مستوى 11770 نقطة، لكن تخلي السوق عن هذه المستويات، دفع القراءات الفنية لاتجاهات السوق إلى التشاؤم، مستثنيا من ذلك تمكن السوق من الرجوع فوق تلك المستويات، والذي يعني استعادة المؤشر العام للمسار الصاعد الذي تخلى عنه. وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار المساعد أن هذا التوجه إلى القراءات السلبية، يأتي بعد تكوين المؤشر العام لعدد من القمم التي ترجح النظرة التشاؤمية، خصوصا أن ذلك صاحبه خروج السيولة من أسهم بعض الشركات التي ساهمت في ارتفاع السوق خلال تعاملات أول من أمس، إلا أن هذه السيولة من الممكن عودتها في أي لحظة. ويرى المحيميد أن الأرباح القوية التي حققتها الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية ومنها الخاصة بالبنوك، مع نهاية 2007، يعتبر محفزا قويا للخروج من السوق بهدف بناء مراكز جديدة عند مستويات أسعار أقل، مفيدا أن القطاعات التي ساهمت في صعود السوق خلال الفترة الماضية هي القطاعات المرشحة في استمرار قيادة السوق مستقبلا. وأفاد أن غالبية قطاعات السوق كان لها دور مؤثر ونسبي في قيادة المؤشر العام، باستثناء القطاع الأسمنتي لعدم مسايرته نمو الأرباح التي عكستها القطاعات الأخرى. وأضاف المحيميد أن أسهم الشركات التي شهدت نشاطا لافتا خلال التعاملات الأخيرة الماضية، كانت حركتها عبارة عن ارتداد طبيعي بعد نزيف سعري صحب هذه الأسهم خلال التراجعات التي أصابت السوق سابقا، ويأتي هذا الرأي مع عدم تحقيق هذه الأسهم أي مستويات جديدة قياسا بالمسار السابق. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لم يستطع تحقيق الشرط الفني في الثبات فوق مستويات المنطقة المخترقة حديثا والمتمثلة في مستوى 11750 نقطة، مفيدا أن هذا السلوك غالبا ما ينبئ عن الترقب القوي الناتج عن بداية ظهور نتائج الشركات السنوية، والذي يلقي بظلاله على تعاملات السوق.

14-01-2008, 09:01 AM	#49
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	دعوة إلى تخفيض أسعار الأراضي وإلغاء رسوم الخدمات للحد من التضخم الرياض - محمد الغنيم: دعا خبير مختص في السياسة الشرعية الى الغاء رسوم الخدمات العامة، والعمل على تخفيض أسعار الأراضي، ومنع التعامل بالفائدة الربوية، والأخد بنظام التمويل بالمشاركة الشرعي، وتطبيق سياسة التسعير في حال وجود تلاعب من التجار بأسعار السلع، والتعجيل بإنشاء هيئة حكومية عامة لحماية المستهلك، الى جانب الجمعية الأهلية لحماية المستهلك لمراقبة الأسعار وإيقاع العقوبات على المخالفين لمواجهة مشكلة (التضخم) التي تشهدها البلاد حالياً. وقسم الدكتور ناصح المرزوقي البقمي أستاذ السياسة الشرعية المساعد المشرف على ادارة البرامج التطويرية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في محاضرة ألقاها بالمعهد بعنوان: "التضخم في المملكة: الأسباب والحلول" التضخم الى ثلاثة أقسام: تضخم الطلب، وتضخم التكاليف، والتضخم المستورد ولخص المحاضر أسباب كل منها حيث أشار الى أن أسباب تضخم التكاليف تتلخص في زيادة أسعار المواد الأولية والوسطية الداخلة في إنتاج السلعة بما في ذلك أسعار الأراضي، والزيادة في تكلفة الأجور التي يتقاضاها العمال، ومعدل الفائدة، وتلاعب التجار والمنتجين بالأسعار. وعن أسباب تضخم الطلب ذكر المحاضر عدداً من الأسباب الجوهرية، التي تكمن في الزيادة في الإنفاق الحكومي، والزيادة في الطلب الاستهلاكي الخاص والزيادة في الطلب الاستثماري، بالاضافة للزيادة في الطلب الخارجي على المنتجات المحلية. وعن اسباب التضخم المستورد حصرها المحاضر في انخفاض سعر الدولار، وارتفاع أسعار النفط، بالاضافة الى ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب غير النفط، كما تحدث المحاضر عن آثار التضخم وطرق معالجته في النظرية الاقتصادية الغربية. وعن حلول مشكلة تضخم الطلب فلخصها المحاضر في: ضرورة توعية الناس بخطورة الإسراف في الدنيا والآخرة، وقضاء الدين الحكومي عن طريق تمليك الدائنين في حصص الحكومة في الشركات، وتمويل المشاريع الحكومية عن طريق الصكوك الإسلامية وعقود الإيجارات المنتهية بالتمليك، وزيادة القيود على الإقراض المصرفي الموجه للتمويل الاستهلاكي وفرض رسوم جمركية على الصادرات في حال عدم تلبية الطلب المحلي، وعدم دخول الفقراء بتفعيل الزكاة والأوقاف، ودفع مخصصات حسب حجم الأسر، ولخص المحاضر حلول مشكلة التضخم المستورد في أهمية رفع قيمة الريال أمام الدولار، والعمل على تخفيض أسعار النفط، والبحث عن بدائل للسلع العالمية المستوردة التي ارتفعت أسعارها، وكذلك الغاء الرسوم الجمركية وتقليل الوسطاء والوكالات التجارية بالاضافة الى منع الاحتكار وتشجيع المنافسة. وحظيت المحاضرة بحضور ومشاركة عدد من أعضاد هيئة التدريس والدارسين والمهتمين بالمواضيع التي طرحت. الجدير بالذكر ان مثل هذه المحاضرات تعد من ضمن أنشطة ادارة البرامج التأهيلية بالمعهد، وتهدف الى تنويع المكتسبات المعرفية والثقافية وتعزيزها لدى الدارسين في برنامج الدبلوم.

14-01-2008, 09:02 AM	#50
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	مكتبة سعودية وشركة عالمية تبرمان مذكرة تدعم خدمة «التسوق الإلكتروني» «العبيكان» توقع اتفاق تعاون استراتيجي مع «سمسا ـ فيديكس» الرياض: «الشرق الأوسط» وقعت مكتبة سعودية مع شركة عالمية متخصصة في التوصيل السريع، اتفاقية من شأنها دعم نشاط التجارة الإلكترونية وتفعيل التسويق الإلكتروني في المملكة التي تتجه نحو إطلاق ***** إلكترونية تضم جانبا منها متخصصا في التجارة الإلكترونية. وأبرمت شركة مكتبة العبيكان مذكرة تفاهم مع شركة سمسا للنقل السريع المحدودة، الوكيل الوحيد لشركة فيديكس العالمية للنقل السريع، تتم بموجبها تخصيص مراكز خدمة عملاء داخل صالات المكتبة في المدن الرئيسة بالسعودية لتقديم خدمات سمسا ـ فيديكس في النقل السريع. ووقع العقد عن شركة مكتبة العبيكان، عبد الله البطحي المدير العام للمكتبة، وعن شركة سمسا ـ فيديكس، إبراهيم التويجري المدير العام المكلف، حيث نصت المذكرة على التعاون بين الشركتين إلى تحقيق مستوى مميز في النشر وتوصيل الأدوات المعرفية المطبوعة منها والرقمية إلى كافة أرجاء السعودية والعالم العربي، بطريقة سريعة وعملية، والارتقاء بخدمة العملاء إلى مستوى يحاكي النماذج العالمية للشركات الكبرى، وتفعيل البيع الالكتروني من خلال مواقع العبيكان على الانترنت، والمواقع العالمية الشهيرة مثل «غوغل بوك» و«أمازون دوت كوم». وتعمل شركة مكتبة العبيكان منذ عام 1991، وتمثل حاليا واحدة من أكبر دور النشر في العالم العربي والشرق الأوسط، إذ تضم رفوف مكتباتها ما يزيد على 100 ألف عنوان، كما تحتوى على أكثر من 30 ألف صنف من الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، وقسما لتقنية المعلومات ومستلزمات الحاسب الآلي، بينما دخلت من عام 1995 مرحلة صناعة النشر. ويبلغ حجم إصداراتها 3 آلاف عنوانا، تتوزع على 4 انساق رئيسة هي الثقافة العامة، الكتب الأكاديمية، الكتب المترجمة، وكتب الأطفال. ولفتت المذكرة لإسناد مهمة التوصيل والنقل إلى شركة نقل عالمية بمستوى سمسا ـ فيديكس، سيتم بموجب هذا التعاون إشغال قسم من صالات العبيكان في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والجبيل والاحساء وأبها وحائل وتبوك وحفر الباطن، من قبل مكاتب سمسا ـ فيديكس التي يعتبر وجودها داخل جدران العبيكان عاملا مهما لتيسير خدمة وراحة العملاء من زوار الصالات، إضافة إلى المتسوقين على الشبكة العالمية. وأفادت المذكرة الموقعة بين الشركتين بأن العقد الجديد يعد مقدمة لتعاون مستقبلي سيأخذ أبعادا أكثر اتساعا في المستقبل ويحقق قفزة في مجال خدمة العملاء المشتركين. يذكر أن شركة فيديكس العالمية تأسست عام 1973، وتمثل حاليا واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تقدم خدمات وحلول خاصة بالنقل والتوصيل السريع للمستندات والطرود حول العالم، كما تعتبر شركة سمسا فيديكس من اكبر شركات للنقل السريع في العالم ويعمل فيها 240 ألف موظف. وتنتشر مكاتبها في كافة أنحاء العالم وتصل خدماتها إلى 220 دولة.