الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 07 محرم 1429 هـ الموافق 15/01/2008 م

[ألباحث]

بعثة بريطانية تعرض تجربتها في السكك الحديدية بالمملكة

الرياض: الوطن
يعرض وفد تجاري يضم 15 موردا بريطانيا من قطاع السكك الحديدية خلال زيارته للسعودية التي بدأت أمس في الشرقية منتجات شركاتهم وخبراتها للمهتمين بالقطاع.
وقالت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية في بيان إن الشركات المشاركة خلال زيارتها إلى الرياض اليوم وجدة غدا ستقوم بتغطية جميع مجالات قطاع السكك الحديدية، بما في ذلك التخطيط، والتصميم والبناء، والتشغيل والصيانة، بالإضافة لجميع أنظمة السكك الحديدية.
وتسعى الشركات البريطانية لعقود الشراكات، بالإضافة إلى احتمال الاستثمار المحلي في الخدمة من خلال العقود المستقبلية

[ألباحث]

توحيد العقود.. عدل العلاقات

محمد عبدالرحمن المعيبد

أي ارتباط نفعي يسمى (عقدا) سواء كان على هيئة اتفاقية أو معاهدة أو أي تسمية تحملها قواميس اللغة. مهما سمينا ذلك الانتفاع من مسمى فهو يدخل ضمن حرفيات العقد مادامت شروط النفعية لطرفيه متساوية. فالتساوي هنا لا يعني بالعين ذاتها أي ارض بأرض أو جهد بجهد ولكن أن يجوز التساوي صدق باحترام.. ارض بمال.. جهد بمعروف. وأعني بذلك العطاء الذي ينتفع به طرفا العقد كل حسب حاجته لذلك العطاء.
ومنذ بدء الخليقة والمنفعة تبادلية ولهذا حرص ديننا الحنيف على أن يوثق العلاقة التبادلية بعقد مكتوب أو منطوق يجدد تلك المنفعة بشروط وواجبات ذلك الالتزام لمعرفة أي خلاف ينشأ في بنوده ونمت وتطورت فكرة العقود حتى تجاوزت طرفي الالتزام في حالات مثل المعاهدات بين الدول واتفاقيات التوكيل والتمثيل في الشركات.
وتأكيدا لمصداقية تلك المعاهدات وثقت من جهات ذات علاقة مثل هيئة الأمم في حالة المعاهدات الدولية ووزارات التجارة والاقتصاد. وكتابة العدل. والغرف التجارية وما شابهها من أجهزة في حالة الاتفاقيات واصبح هذا التوثيق شرط من الشروط تعطيها الصيغة القانونية والشرعية ولها من يتكفل باستمرارها مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي وهيئة فض المنازعات التجارية في المملكة في العقود الداخلية.
وهنا ينشأ سؤالي هل العقود بين الافراد أخذت صيغتها النظامية بالشكل الذي يكفل تنفيذ بنودها؟ وهل هناك صيغ ثابتة للبنود الثابتة مثل عقد ايجار؛ عقد بيع، عقد بناء، عقد ترميم، عقد صيانة أم أن الأمر متروك لثقافة وايمان واخلاص احد طرفي العقد؟ وفي حالة نشوب خلاف لسوء فهم أو لنقص في البنود او ميوعة في النص أو عدم وضوح عبارة فمن هي الجهة الكفيلة بحل النزاع؟
واعتقد ان هناك عقودا بين الافراد لا تخلو من أي نوع مما ذكر وفي حالة الاختلاف يكون فيها طرف مغلوب ومجبر على القبول كسبا للوقت والجهد والمال حيث ان النزاع في حالة اثارته ستكون الاجهزة المرتبطة بذلك كثيرة الحقوق المدينة والمحاكم الشرعية وزارة التجارة وكل مصلحة تنظر من الزاوية التي تخص عملها فقط فعليك أن تتصور ان احتجت لكل هذه الاجهزة متى ينتهي النزاع؟
فهل لي أن أتعشم في تشكيل لجنة متخصصة يكون اعضاؤها: شرعيا وقانونيا وفنيا وصاحب خبرة تجارية لدراسة اعداد عقد موحد لكل نوع من العقود المتداولة بين الناس كما شرحت بعضه في بداية حديثي وتكون من أوراق ذات القيمة تطبع في مطابع الحكومة وتكون مسؤولة عنها وزارة المالية وتشرف على توزيعها وزارة التجارة ويحظر تداول أي عقد مخالف عنها ويعتبر غير نظامي ويسمح بتداول العقود الرسمية للمكاتب المرخصة بالسجل مثل مكاتب العقار والمكاتب الاستشارية والمقاولين وتجار الجملة ومن في شاكلتهم وذلك ضمانا لوحدة النص وحفظ كل الحقوق لطرفي العقد على أن تدعم هيئة فض المنازعات بفروع تكفل القدرة على النظر فيما يعرض عليها من منازعات.
ان أردنا وضع الأمثلة فهي كثيرة حيث ان البيع أو الشراء منفعة تبادلية فالفاتورة عقد بين البائع والمشتري. الخدمات والاستشارات تدخل ضمن العقود. وحصر المشاكل في العقود يحتاج الى مجلدات لعدم وضوح الرؤى بين طرفي العقد حيث ان كل صاحب شأن يتفنن في عدم الالتزام في عقوده مع الآخرين ويكون الضحية الطرف الآخر

[ألباحث]

طبارة رئيس إدارة الأصول في الشركة يكشف تفاصيل استراتيجية الإدارة المعتمدة:
"جدوى للاستثمار" تعتمد أكثر من مدير استثمار للصندوق الواحد
- - 07/01/1429هـ
أعلنت شركة جدوى للاستثمار خلال الأيام القليلة الماضية عن طرحها لصندوقي استثمار شرعيين يعتمدان مبدأ استثماريا مبتكرا يطبق لأول مرة في المملكة العربية السعودية. ويأتي طرح هذين الصندوقين كبداية للحلول الاستثمارية الشرعية التي تعتزم شركة جدوى للاستثمار تقديمها إلى المستثمرين وذلك من خلال التحالف الاستراتيجي بينها وبين رسل للاستثمار ـ الرواد العالميين في ابتكار وتطبيق استراتيجية الإدارة المتعددة ـ والذي تم الإعلان عنه في شهر أيار (مايو) من عام 2007. ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذين الصندوقين من ناحية، وعلى استراتيجية الإدارة المتعددة المبتكرة من ناحية أخرى, تم إجراء هذا الحوار مع فادي طبارة رئيس إدارة الأصول والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة جدوى للاستثمار.

بداية تم الإعلان في شهر أيار (مايو) الماضي عن التحالف بين كل من شركة جدوى للاستثمار ومجموعة رسل الاستثمارية، ما الذي تسعى "جدوى" إلى تحقيقه من جراء هذا التحالف؟

نسعى في شركة جدوى للاستثمار إلى إنشاء مجموعة متكاملة من صناديق الاستثمار العالمية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، والمدارة وفقاً لمبدأ استثماري مبتكر ألا وهو استراتيجية الإدارة المتعددة. ونهدف من وراء ذلك إلى تزويد عملائنا بأفضل الخبرات المتوافرة في العالم لإدارة الاستثمار والمختارة بدقة وعناية تامتين.

ولتحقيق هذا المسعى فقد قمنا بعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة رسل الاستثمارية - المنشأة التي قامت بابتكار هذا المبدأ منذ قرابة 35 عاماً، والتي تعد في يومنا هذا أفضل من يقوم بتطبيقها في العالم.

أشرتم في إجابتكم السابقة إلى استراتيجية الإدارة المتعددة، ما المقصود بهذه الاستراتيجية؟

تعد استراتيجية الإدارة المتعددة في الوقت الحالي إحدى أكثر الاستراتيجيات نمواً - إن لم تكن أكثرها - في مجال إدارة الأصول في العالم. وتتلخص الفكرة الأساسية لهذه الاستراتيجية في توفير مستوى آخر من التنويع ضمن الصندوق الاستثماري نفسه، حيث تركز هذه الاستراتيجية على توفير عدة أساليب استثمارية لإدارة الصندوق، وذلك بتوزيع أصول الصندوق الاستثماري بين أكثر من مدير استثمار (ضمن الصندوق نفسه) كلاً بأسلوبه الخاص به. إضافة إلى ذلك، تتم متابعة المحفظة الاستثمارية بشكل مستمر للتأكد من قيام كل من مديري الاستثمار بمهامه المتفق عليها مسبقاً على أكمل وجه، ولتلافي أي انحراف عن الاستراتيجيات المعتمدة.

ما آلية عمل استراتيجية الإدارة المتعددة؟

بداية يتم عمل العديد من الأبحاث المتعمقة على مديري الاستثمار في العالم بأسره إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مباشرة مع هؤلاء المديرين. وتهدف هذه الأبحاث بالدرجة الأولى إلى محاولة فهم الأساليب الاستثمارية التي يطبقها مختلف مديري الاستثمار من ناحية، وتحديد المحرك الرئيس للأداء المحقق خلال الفترات السابقة من ناحية أخرى. بمعنى آخر، تحديد ما إذا كان الأداء المتحقق ناجما عن مهارة فريق إدارة الاستثمار أو ناجما عن احترافية شخص معين ضمن فريق العمل أو عن نظام آلي مصمم خصيصاً لإدارة الاستثمار أو ما سواه.
بعد ذلك، تتم عملية تصنيف مديري الاستثمار ضمن مختلف الأصول الاستثمارية بناء على الأفضل كل في مجاله. ويلي ذلك قيام مدير الصندوق الرئيس باختيار مجموعة من مديري الاستثمار الأكثر ملائمة لاستراتيجية الصندوق الاستثماري من تلك القوائم وذلك بنسب توزيع مدروسة ومحددة مسبقاً.

ويتابع مدير الصندوق الرئيس عن كثب أداء كل من مديري الاستثمار والصفقات التي يتم تنفيذها من قبل كل مدير. الجدير بالذكر أن لمدير الصندوق الرئيس كامل الحق في إضافة المزيد من مديري الاستثمار إلى الصندوق إذا ما استدعى الأمر. كما له كامل الحق في استبدال أي من المديرين المعينين مسبقا في حال انخفاض أداء أي منهم أو في حال توافر مدير آخر بكفاءة أكبر.

ما المزايا المترتبة نتيجة لتطبيق هذه الاستراتيجية؟

هناك العديد من المزايا التي يمكن التطرق لها. فعلى سبيل المثال توفر هذه الاستراتيجية أكثر من أسلوب استثماري في ذات الوقت وفي الصندوق نفسه، ما يسهم بشكل كبير في إتاحة المجال للاستفادة من مختلف أوضاع السوق.
ميزة أخرى توفرها هذه الاستراتيجية ألا وهي الإسهام في التخفيف بشكل كبير من حدة التذبذب التي قد تتعرض لها المحفظة الاستثمارية. علاوة على ذلك فإن هذه الاستراتيجية تتيح للمستثمر الفرصة للتمتع بالمهارات الاحترافية التي ينفرد بها بعض أفضل مديري الاستثمار في العالم دون تحمل عناء وتكاليف البحث عنهم، بالإضافة إلى الرقابة الدورية الدقيقة لموجودات المحفظة ولأداء كل مدير استثمار على حدة.

ما الفرق بين استراتيجية الإدارة المتعددة واستراتيجية صندوق الصناديق؟

يتمثل النوعان الأساسيان للإدارة المتعددة في صندوق الصناديق ومدير المديرين. وهناك العديد من الاختلافات الواضحة بين هذين النوعين. ومن أبرز هذه الاختلافات أن صندوق الصناديق يستثمر في صناديق أخرى بينما الصناديق التي تعتمد استراتيجية مدير المديرين تستثمر بشكل مباشر في الأسهم من خلال مديري الاستثمار الذين يتم تعيينهم.
يقوم كل مدير استثمار في كل صندوق من الصناديق المدارة وفقاً لاستراتيجية الإدارة المتعددة بإدارة محفظة استثمارية مستقلة. ولكن في الجانب الآخر، فإن استراتيجية صندوق الصناديق تتخذ من الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى تدار من قبل مديري استثمار آخرين كمنهج أساسي لها، ولا يحق لمدير الصندوق أن يتدخل بأي شكل كان فيما يجري في الصناديق المستثمر فيها.
ومن الاختلافات الأخرى بين الاستراتيجيتين ـ والتي تعد بمثابة ميزات إضافية تصب لمصلحة استراتيجية الإدارة المتعددة - نذكر النطاق الواسع والمتنوع الذي يتم منه اختيار مديري الاستثمار، واقتصار الرسوم الإدارية السنوية على ما هو مطبق في الصندوق الأساسي، حيث يتم الدفع إلى مديري الاستثمار المعينين من هذه الرسوم دون تطبيق أي رسوم إدارية إضافية على مالكي الوحدات في الصندوق الأساسي عكس ما هو مطبق في صندوق الصناديق.

ما هذه الصناديق التي قمتم بطرحها أخيرا؟

في بادئ الأمر فضلنا بدء هذه السلسة من الصناديق بأكثر الأسواق تنويعاً في العالم وبناء عليه طرحنا صندوق جدوى للأسهم العالمية وصندوق جدوى لأسهم الأسواق الناشئة. وكما ذكرت، فإن هذه هي البداية فقط، حيث نعمل حالياً على طرح المزيد من الحلول الاستثمارية المجدية، والتي تعتمد نفس الاستراتيجية المذكورة أعلاه.

ما الأهداف الاستثمارية لهذين الصندوقين؟

يهدف هذان الصندوقان إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المصدرة من قبل شركات الأسواق ذات العلاقة حول العالم، شريطة توافقها مع الضوابط الشرعية ووفقاً لاستراتيجية الإدارة المتعددة..
يذكر أن الحد الأدنى للاشتراك في هذين الصندوقين هو 15 ألف دولار أمريكي ويتم تقويم كلا الصندوقين بشكل أسبوعي علماً بأنه تم طرح الصندوقين بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007 بأصول تحت الإدارة بلغت 220 مليون دولار أمريكي (825 مليون ريال سعودي تقريباً).

[ألباحث]

الصندوق السعودي للتنمية يمول صادرات وطنية الى دولة قطر

وافق الصندوق السعودي للتنمية على تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل تصدير شاحنات صناعة سعودية بواسطة مكتب الحاضن للخدمات التجارية لصالح احدى الشركات بدولة قطر بمبلغ تجاوز المليون وثمانمائة ألف ريال سعودي. وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الصندوق أحمد بن محمد الغنام - مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق، وعن مكتب الحاضن للخدمات التجارية ملهي بن عبدالله العرجاني - المدير العام. واوضح احمد الغنام ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية لزيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية وتنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، واوضح الأستاذ الغنام ان برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق يقدم منذ عام 1422ه/2002م تسهيلات ائتمانية في مجال تمويل وضمان الصادرات الوطنية تهدف الى تشجيع المصدرين السعوديين وتمكينهم من مواجهة مخاطر التصدير والمنافسة بقوة في الاسواق العالمية

[ألباحث]

"موبايلي" تخفض تعرفة الرقم الدولي المفضل

الرياض: الوطن
أطلقت شركة موبايلي مؤخرا عرضاً خاصا على الرقم الدولي المفضل للباقات المفوترة والمسبقة الدفع عدا خطوط "فله" و"رحال" حرصاً من موبايلي على تلبية رغبات مشتركيها بتقديم أفضل الأسعار، حيث يستمر العرض حتى 26 يناير.
وأصبح سعر الدقيقة على سبيل المثال إلى دول الخليج 60 هللة ومصر والسودان والهند ريال واحد وإندونيسيا وبنجلاديش وأمريكا 1.30 ريال، والأردن وتركيا 1.20 ريال، وأستراليا 2.20 ريال.
يذكر أن آخر العروض التي أطلقتها موبايلي على الباقات المفوترة والمسبقة الدفع التي مازالت مستمرة هي إلغاء الرسوم الشهرية للمشتركين الجدد لمدة عام على الباقات المفوترة وينتهي هذا العرض في 18 يناير، بالإضافة إلى عرض آخر على الباقات المسبقة الدفع رصيد إضافي مجاني بقيمة 75 ريالاً يضاف إلى رصيد الباقة المبدئي البالغ 75 ريالا للمشتركين الجدد في باقة "حلا" المسبقة الدفع

[ألباحث]

أكدوا دخول مستثمرين خليجيين كبار للشرقية. . عقاريون ومطورون :

غياب نظام الرهن و«البيروقراطية» ضيعا فرص الاستفادة من الطفرة العقارية

الدمام - علي شهاب


أكد مستثمرون عقاريون ومطورون أن عدم تطبيق نظام الرهن العقاري وايجاد التسهيلات لانشاء بنوك التمويل للمساكن والانظمة البيروقراطية التي تتبعها بعض الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري تؤدي الى عدم الاستفادة من الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص كما يجب مشيرين الى ان فوائد الطفرة تأتي لصالح فئات معينة بينما يتضرر أغلب المواطنين من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات.
وأشاروا الى ان عدم وجود هيئة خاصة لقطاع ضخم كالعقار تستطيع وضع أنظمة متخصصة لادارة القطاع وتسهيل انسياب مختلف المنتجات العقارية وتضييق النطاق العمراني كان له أسوأ الأثر على المستثمرين العقاريين والمطورين الذين كانوا يأملون في استغلال الفرصة لانشاء منتجات عقارية سكنية وتجارية مختلفة يمكن أن تحل جزءا من الازمة الاسكانية التي تعانيها المملكة . فيما أكد آخرون حاجة المنطقة الشرقية الى هيئة عليا على غرار بعض المناطق الاخرى.
الشرقية الأقل سعرا
و يؤكد أحمد عبدالرحمن الموسى (مستثمر ومطور عقاري) ان هناك طفرة عقارية كبيرة جدا خاصة في مجال الاعمار والبناء بالمنطقة الشرقية وهي طفرة تجتذب رؤوس الأموال من المستثمرين الخليجيين الى جانب السعوديين من مناطق المملكة المختلفة والذين رأوا ان الفرص الاستثمارية في مجال العقار لا تقل شأنا عن الفرص في مجالات اخرى كالصناعة والخدمات والسياحة والترفيه بل يوجد تكامل بين هذه الفرص على اعتبار ان المستثمر في مجال الصناعة يحتاج الى اراض وعقارات لإسكان الموظفين و العمال ولإنشاء مستودعات للمعدات والآلات ولأغراض اخرى كما ان الاساس والبنية التحتية لأي استثمار اخر هي الاراضي والعقارات ـ ويضاف الى ذلك ان اسعار الاراضي والعقارات بالمنطقة الشرقية مازالت هي الارخص بمقارنتها بالمناطق الاخرى بالمملكة ودول مجلس التعاون.
طفرة منطقية
و يقول الموسى : « نحن بالطبع لا نريد ولا نتمنى أن تكون الاراضي غالية بحيث يصعب على المواطن الحصول على قطعة أرض لبناء مسكنه عليها، ولكن الأمر خاضع للعرض والطلب، فكما ان هناك مواطنين يرغبون في شراء الاراضي، فإن آخرين لديهم اراض يريدون بيعها للاستفادة من قيمتها.
الطلب ضاغط
ويشير الى ان أموالا ضخمة عادت من بعض الدول المجاورة للاستثمار بالمملكة حيث وجدت فرصا كثيرة تستدعي الاستغلال ـ وهذا يدل على ان السيولة الوطنية يمكن أن تعود عندما تجد الفرص المناسبة للعودة الى المملكة ـ وهذا الامر يتطلب بذل الجهود لتحسين الوضع الاستثماري بما يتيح أفضل استفادة من رؤوس الأموال العائدة ـ كما أن الارتفاع الكبير في أسعار الاراضي الذي شهدته بعض المدن والأحياء بالمنطقة الشرقية يضغط على المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة بالاسراع في ايجاد كل التسهيلات التي تتيح للمستثمرين والمطورين استغلال مخططاتهم لبناء المزيد من العمارات والمساكن والمنتجات العقارية الاخرى التي تستوعب الطلب المتزايد وتعمل على ايجاد توازن بين العرض والطلب بما يؤدي الى كبح جماح الاسعار.
تأثير الحروب
ويستطرد قائلا : « ان الطفرة العقارية التي نعيشها هي رد فعل طبيعي على فترة الركود حيث شهدت فيها منطقة الخليج حربين أثرتا على كل قطاعات الاقتصاد ومن ضمن القطاعات التي تأثرت بشكل كبير القطاع العقاري ـ ولكننا يمكن أن نستفيد من هذه الطفرة بشكل ايجابي يخدم المواطن ان أردنا ـ والكلام موجه للمسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالبناء والاعمار» .
هيئة للمنطقة
أما المستثمر خالد الكاف فيؤكد من جانبه ان هناك نهضة بالفعل في قطاع العقار بدأت في السنتين الاخيرتين خاصة من خلال زيادة الطلب على مختلف المنتجات العقارية ودخول مستثمرين من مختلف مناطق المملكة للاستثمار بالمنطقة الشرقية وأخيرا دخول مستثمرين خليجيين بعد السماح بتملك هؤلاء للعقار بالمملكة ـ إلا أن الطفرة التي نعيشها تحتاج الى توجيه بما يخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء وبما يؤكد استفادة جميع الأطراف منها حيث ان الواقع يشير الى ان هناك معوقات كثيرة وأساليب بيروقراطية لدى الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري وفي مقدمتها هيئة سوق المال والأمانات ووزارة التجارة والصناعة وأرامكو السعودية ولذلك فإن حركة المستثمرين والمطورين اصبحت بطيئة جدا ولا تتناسب والمطلوب منهم عمله فليس الأمر بأيديهم ـ بينما من الواجب حيال الطلب المتزايد الحالي والمستقبلي على المنتجات العقارية أن تطلق يد المستثمرين والمطورين للبناء و الاعمار وهم مستعدون لذلك وبالنسبة لمسألة التمويل العقاري مازال المواطنون يعانون الامرين في الحصول على القروض لأجل بناء المنزل أو شرائه ـ ولذلك فهم يقعون ضحايا الجشع الذي تقوم به بعض جهات التقسيط والتي تستغل عدم وجود بدائل مناسبة للتمويل العقاري، بينما يكون الأمر أفضل لو أتيحت الفرصة لإنشاء بنوك عقارية متخصصة.ويضاف الى ذلك فإن هناك مشاكل كثيرة تواجه البناء والاعمار وهندسة الطرق والاشكال العامة للمدن و الاستثمار في الاراضي والمخططات والمواقع السياحية والصناعية والاستثمارية وغيرها، ولذلك فقد كان الاقتراح بإنشاء هيئة عليا للمنطقة الشرقية مشروعا في ظل ضخامة المشاريع بالمنطقة والتي لا تضاهيها أي منطقة بالمملكة على الاطلاق، وانه لأمر غريب أن توجد هيئة عليا في احدى المناطق الصغيرة بالمملكة قياسا بالمنطقة الشرقية ولا توجد مثل هذه الهيئة في هذه المنطقة الكبيرة والمترامية الأطراف، وذات الجاذبية الاستثمارية، والتي تعتبر أكبر المناطق الاقتصادية بالمملكة.
البيروقراطية
من جانبه يؤكد المستثمر سعد الوهيبي ان المنطقة الشرقية هي منطقة بكر وذات موقع استراتيجي وجغرافي ممتاز على المستويين الاقليمي والدولي كما على المستوى المحلي، وهي تضم العمود الفقرى لاقتصاد المملكة المتمثل في النفط والغاز والبتروكيماويات والطفرة العقارية والسياحية التي نعيشها الان بالمنطقة أمر مستحق بعد الركود الطويل الذي شهده قطاع العقار والذي كان بسبب ظروف الحروب وعدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة .
ويقول : « هاهي فترة التعويض لما فات التي يجب ان تستغل كما يجب - ولكن المشكلة التي كنا ولازلنا نعاني منها هي البيروقراطية التي تتبعها بعض الجهات بالاضافة الى عدم وجود جهة متخصصة لادارة قطاع العقار - ونحن نؤكد ان هيئة سوق المال التي من المفروض انها متخصصة في ادارة سوق المال ليست هي الجهة المناسبة لادارة قطاع ضخم مثل قطاع العقار الذي يحتاج الى هيئة خاصة به.. كما انه لاتوجد انظمة مناسبة تسير اعمال العقار المختلفة وبالعكس - وهناك انظمة تعمل على تثبيط عمل العقاريين المستثمرين والمطورين مثل نظام الصناديق العقارية، والاشراف البيروقراطي لبعض الجهات على طرح المخططات والتي تضع عراقيل كثيرة امام المطورين الرا***ن في طرح المخططات الامر الذي يؤدي الى اشكالات كثيرة لكل المستثمرين في قطاع العقار ويضاف الى ذلك ايضا عدم وجود نظام الرهن العقاري الذي يمثل اهمية كبرى لانسياب المنتجات العقارية والمرونة التي تساهم في حصول المواطنين على مساكن، وفي نفس الوقت يعطي ضمانات مطلوبة للمستثمرين.
طفرة عقارية
اما الدكتور احمد عبدالله العوذلي المستثمر والمهتم بالشأن العقاري فله وجهة نظر مختلفة فيرى ان الذي حدث سواء بالمنطقة الشرقية او غيرها من المناطق هو ارتفاع مهول وجنوني في اسعار العقارات القائمة وليس هو انتعاش في تطوير مخططات جديدة يحتاجها المواطنون والمستثمرون بشكل كبير وبما تؤكده ارقام الطلب الهائلة في الوقت الحاضر والمتوقعة مستقبلا - واستفاد تجار وسماسرة العقار من هذه الطفرة غير المنطقية في الاسعار والتي قصمت من جانب اخر ظهور المواطنين البسطاء الذين يبحثون عن العقار لهدف السكن والمأوى وباعدت امل هؤلاء في الحصول على المنزل الذي يحفظ كرامتهم واموالهم بعد ان اصبحت الاسعار خيالية - وهي بارتفاع مستمر نتيجة صعوبة طرح مخططات جديدة واعتبار مخططات كثيرة خارج النطاق العمراني بالاضافة الى ارتفاع اسعار المواد الانشائية والحديد والتي ارتفع بعضها بنسبة 300 بالمائة وليصبح المنزل الذي كان يتكلف بناؤه مبلغا لايزيد عن 500 الف في افضل المواصفات والمقاييس والشكل قبل نحو 15 عاما، يتكلف الان مبلغا يزيد عن 1.500.000 ريال وبمواصفات اقل، ويؤكد العوذلي ان قطاع العقار والاسكان وخاصة فيما يتعلق بالبناء والاعمار يواجه مشاكل لاحصر لها ولاعد منها ما يتعلق بالبيروقراطية التي تتبعها هيئة سوق المال في تسيير القطاع ومنها ما يتعلق بارامكو السعودية ومنها ما يتعلق بتداخل الاختصاصات والاعمال بين مختلف الجهات ذات العلاقة ومنها ما يتعلق بوزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة التجارة والصناعة - ليقع التأثير المباشر في النهاية على المواطن..
هذا الحل
ويشدد العوذلي على ان المشكلة توجد لها حلول بسيطة جدا تتمثل في فتح مجال اوسع للمستثمرين العقاريين والمطورين في البناء والاعمار واستغلال الفرص العقارية المتاحة، وتسهيل انشاء البنوك العقارية المتخصصة وايجاد نظام خاص للرهن العقاري يتيح مرونة للاقتراض والحصول على الاموال للبناء والاعمار او الحصول على الاسكان الجاهز وهو امر متاح في بلدان كثيرة - ولذلك لاتوجد لديهم مشاكل اسكانية كالتي توجد لدينا..
ويؤكد اهمية ان تكون للعقار هيئة خاصة به حيث ان القطاع واسع جدا ويتضمن فروعا واقساما ومجالات ومنتجات متعددة، والحاقه بهيئة سوق المال او غيرها غير مناسب خاصة في هذه المرحلة التي نشهد فيها طفرة عقارية كبيرة وانه ينبغي ان تكون الفوائد للمواطن وليس لصالح اصحاب العقار .

[ألباحث]

أنباء عن تملك الحكومة الكويتية حصتين في "ميريل لينش" و"سيتي جروب"
- "الاقتصادية" من الرياض والوكالات: - 07/01/1429هـ
لم تعلق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على الفور أمس على تقرير ذكر أنها قد تشتري حصة في مؤسسة "ميريل لينش" و"سيتي جروب"، وهما بنكان أمريكيان تضررا من خسائر أزمة سوق الائتمان.
وذكرت "فاينانشيال تايمز" أمس الأول أن بنك "ميريل لينش آند كو" الاستثماري الأمريكي يسعى لجمع نحو أربعة مليارات دولار في ثاني عملية لزيادة رأس المال، وأنه من المتوقع أن تكون الهيئة العامة للاستثمار في الكويت مستثمرا مهما في الصفقة الجديدة. ونشرت الصحيفة أمس الأول نقلا عن مصادر مطلعة أن الصفقة قد تعلن في وقت قريب ربما يكون منتصف الأسبوع الحالي، وأضافت أن المستثمرين الآخرين قد يأتون من أوروبا.
وذكرت الصحيفة أيضا يوم السبت الماضي أن "سيتي جروب" أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول يضع اللمسات الأخيرة على عملية كبيرة ثانية لجمع رأس المال، يسعى فيها للحصول على 14 مليار دولار من مستثمرين
صينيين، وكويتيين، وغيرهم. وتفيد بيانات رسمية أن إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار التي تدير فائض دخل رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الأوسط لا تقل عن 213 مليار دولار في نهاية آذار (مارس) من العام الماضي.
وكانت مؤسسة ميريل لينش التي تكبدت خسائر فادحة بسبب أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر، قد أكدت الشهر الماضي أنها ستعزز رأسمالها من خلال بيع أسهم جديدة بأسعار مخفضة مقابل ما يصل إلى 6.2 مليار دولار لشركتي تيماسيك هولدينجز في سنغافورة وديفيس سيليكتيد إدفايزرز.
وأضافت، أن الشركتين ستشتريان سهم "ميريل لينش" مقابل 48 دولارا أي بخصم يصل تقريبا إلى 14 في المائة عن سعر إغلاقه البالغ 54.55 دولار في ذلك الحين.
ويرجح أن يكون هذا الإعلان تمهيداً لشطب أصول أخرى كبيرة من جانب "ميريل لينش" في الربع الأخير. ويقدر بعض الخبراء أن تكون الأضرار أكبر من حجم الشطب في الأصول الذي سجلته "ميريل لينش" في الربع الثالث بقيمة 8.4 مليار دولار. و"ميريل لينش" هي الأحدث بين عدد متزايد من الشركات في "وول ستريت" التي تتلقى أموالا من صناديق سيادية حيث تعد "تيماسيك" ذراعا استثمارية لسنغافورة.
والمعلوم أن "ميريل لينش" هي واحدة من الشركات المالية التي وقعت ضحية الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، وتسبب الرهن في إلحاق خسائر كبيرة بعدد من البنوك الأمريكية والأوروبية، من بينها "سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" وغيرهما من الشركات المالية. وتسبب الرهن عالي المخاطر في إحداث أزمة في أسواق المال العالمية منذ آب (أغسطس) الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن.
من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن الأمير الوليد بن طلال الذي يملك أكبر حملة أسهم" سيتي جروب" من الأفراد سيضخ أموالا جديدة لمساعدة أكبر بنوك الولايات المتحدة على تجاوز أزمة خسائر سوق القروض العقارية.
وقالت الصحيفة في موقعها على الإنترنت إن الأمير الوليد الذي يملك حصته في "سيتي بنك" منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي وساعد على ترتيب خطة إنقاذ سابقة قبل أكثر من عشر سنوات سيبقي على الأرجح إجمالي حصته في البنك دون مستوى 5 في المائة تفاديا لعمليات التدقيق من قبل الجهات التنظيمية. وذكرت الصحيفة أنه إضافة إلى ذلك فإن بنك التنمية الصيني يتوقع أن يستثمر ملياري دولار في "سيتي جروب" مضيفة أن مستثمرين آخرين قد يضخون مزيدا من رأس المال.
وكانت صحيفة أمريكية متخصصة قد توقعت في وقت سابق أن تتفاقم أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة في العام الجديد حيث من المتوقع ارتفاع أعداد ال*****ين عن سداد قروض شراء المنازل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة آليا.
وقال التقرير الذي أصدرته أخيرا "وول ستريت جورنال"، إنه من المنتظر ارتفاع أسعار الفائدة أو إعادة تحديد أسعار الفائدة على قروض رهن عقاري عالية المخاطر تصل قيمتها إلى 362 مليار دولار، واستشهد التقرير ببيانات من مؤسسة "بنك أوف أمريكا" وهو ما يضع المزيد من الضغوط على المقترضين والبنوك والأسواق.
ويغري العديد من مؤسسات الإقراض في الولايات المتحدة المقترضين عن طريق أسعار فائدة أولية منخفضة ثم تبدأ في الارتفاع آليا بعد ذلك بفترة محددة لترتفع بذلك قيمة الأقساط الشهرية.
ومعظم قروض الرهن العقاري التي ستتغير أسعار فائدتها في العام الجديد تبدأ بمعدل ثابت لمدة عامين ثم تتغير بعد ذلك سنويا. وتبدأ معظم هذه القروض بفائدة تبلغ 7 في المائة سنويا ثم ترتفع لتصبح 5ر9 في المائة بعد عامين. وقالت الصحيفة إن ذلك يعني زيادة على المقترض تبلغ نحو 350 دولارا شهريا.
وضربت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر البورصات العالمية في آب (أغسطس) الماضي وقادت بعض أسواق المال إلى حافة الانهيار قبل أن تتدخل البنوك المركزية بضخ سيولة في الأسواق من جهة وخفض الفائدة على عملاتها من جهة ثانية لتوجيه السيولة إلى البورصات.
وظهر لاحقا أن كبرى البنوك الأمريكية والأوروبية ضالعة في الرهن العقاري عالي المخاطر من بينها "سيتي جروب" الذي أدت خسائره إلى استقالة رئيسه التنفيذي.

[ألباحث]

تعريف أصحاب مشاريع الدواجن في الزلفي بإجراءات مكافحة انفلونزا الطيور


الزلفي - عبدالرحمن الخضيري:
رعى وكيل محافظة الزلفي عبدالله بن سليمان الملا وبحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وطلاب مدارس الزلفي (المتوسطة - الثانوية) الندوة التوعوية التي نفذتها مديرية الزراعة بمحافظة الزلفي صباح يوم الاحد الماضي بعنوان (مرض انفلونزا الطيور والاجراءات الحيوية المتبعة وطرق التدريب لمكافحة المرض) للدكتور البيطري - توفيق حسن المحسن والدكتور البيطري - سعيد بن سلمان السويلم من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض وبمشاركة الدكتور عاطف محمود غيث من مستشفى محافظة الزلفي وقد بدأت الندوة بالقرآن الكريم ومن ثم كلمة مدير عام الزراعة بمحافظة الزلفي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله السلمان الذي اوضح ان اقامة مثل هذه الندوة تأتي ضمن جهود ونشاطات وزارة الزراعة لتوعية المربين وأصحاب المشاريع وعموم المواطنين بالمرض وطرق مكافحته والوقاية منه، واضاف أيضاً أن حكومتنا الرشيدة وممثلة بوزارة الزراعة وعلى رأسها معالي الوزير بذلت وتبذل المزيد للسيطرة على المرض ومنع انتشاره داخل المملكة وهذا هو الحاصل بتوفيق من الله ورعايته، واختتم كلمته بالشكر والتقدير للمسؤولين بالوزارة ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض ثم بدأت المحاضرة الاولى للدكتور توفيق المحسن الذي تطرق للمرض من ناحية التعريف وتاريخ ظهوره وتشخيصه، بعد ذلك المحاضرة الثانية للدكتور عاطف محمود غيث الذي تحدث عن مرض انفلونزا الطيور وعلاقته بالإنسان وآخر الاكتشافات الطبية لعلاج المرض عند الإنسان، اما المحاضرة الثالثة كانت عبارة عن ورشة عمل تدريبية لطرق المكافحة للدكتور سعيد السويلم، وقد شارك برنامج مدينة الزلفي الصحية في الندوة بتقديم النشرات وتنفيذ حملة توعوية سبقت الندوة عن مرض انفلونزا الطيور.

وفي نهاية الندوة كرم وكيل محافظة الزلفي الأستاذ عبدالله الملا ومدير عام الزراعة المهندس السلمان المشاركين والداعمين للندوة بدرع تكريمي لمدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة الرياض المهندس سعد بن ماجد الماجد تسلمه بالنيابة عنه الدكتور سعيد السويلم ودرع للدكتور عاطف محمود غيث من مستشفى الزلفي ودرع للدكتور البيطري توفيق حسن المحسن ودرع للدكتور البيطري سعيد بن سلمان السويلم ودرع لراعي الندوة الرسمي شركة التقنية لصناعة المعدات الزراعية المحدودة.

[ألباحث]

هيئة الاستثمار تقيم دورة تدريبية حول مفاهيم التنافسية

الرياض: الوطن
نظم قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار دورة تدريبية مكثفة ومخصصة لممثلي الجهات الإعلامية حول مفاهيم التنافسية وذلك ضمن الإجراءات التحضيرية لمنتدى التنافسية الدولي الثاني الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 من يناير الجاري تحت شعار "التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي".
واستهدفت الدورة تعزيز أدوار الصحافيين ومسؤولياتهم حول مفاهيم التنافسية في إطار التغطية الإعلامية للمنتدى.
وسجل عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية وجهات نظر متعددة وتبادلاً فعالاً للآراء خلال العرض المقدم من وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني سعادة الدكتور عواد العواد حول مركز التنافسية الوطني وبرنامج 10×10.
كما قدم مدير مركز التنافسية الوطني المهندس خلدون محاسن عرضاً لمؤشرات التنافسية مستعرضاً من خلاله ترتيب المملكة حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية حيث تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي.

[ألباحث]

عودة العقار للريادة

عادل المدالله

شهد القطاع العقاري بالمملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية خاصة دفعة جديدة من الانتعاش مع مطلع العام الميلادي الجديد الذي انطلقت معه السوق الخليجية المشتركة وكانت الحدث الابرز والافتتاح الايجابي الذي يمنحنا جرعات من التفاؤل بالمستقبل الباهر الذي ينتظر دول منطقة الخليج وشعوبها . كما ان القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء والذي يتيح للخليجيين التملك الحر للعقار كان دافعا هو الآخر لتحرك السيولة بشكل أكبر في هذا القطاع الحيوي وخاصة بالمنطقة الشرقية التي مازالت عقاراتها هي الأقل سعرا على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون، وهو ما يفسر التوجه الكبير من المستثمرين الخليجيين لشراء وتملك العقارات بالمنطقة الشرقية والذي شهد في الآونة الأخيرة نموا كبيرا.
واضافة الى ما سبق فإن المملكة عموما والشرقية بشكل خاص تشهد نموا متسارعا في المشاريع الاقتصادية خاصة الصناعية والانتاجية نتيجة ازدياد الطلب العالمي على الطاقة الذي اسهم في دخول استثمارات ضخمة من مستثمرين دوليين يبحثون عن الفرص الأكثر جدوى ووجدوا ان المملكة في مقدمة الدول التي تتوفر فيها مثل هذه الفرص نتيجة التسهيلات الكبرى التي تعطى للمستثمرين الرا***ن بالاستثمار في القطاعات المفيدة للاقتصاد الوطني والذين يساهمون في نقل التكنولوجيا وتوطينها بالمملكة، ثم لانخفاض تكاليف المواد الخام قياسا بالدول الاخرى التي تطرح مثل هذه الفرص، وبالاضافة الى ذلك ايضا فإن موقع المملكة الاستراتيجي المتوسط والقريب من الأسواق العالمية سواء في أوروبا أو شرق ووسط آسيا أو افريقيا يعتبر من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين للفرص الاستثمارية بالمملكة والأهم من كل ذلك ان مشاريع الاستثمار هذه تعمل على تشغيل مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاعات المقاولات والنقل والخدمات . . إلا أن القطاع العقاري يكون له نصيب الأسد من حيث ان اقامة المشاريع تحتاج الى أراض وعقارات ولذلك فإنه سيكون هناك طلب متزايد على الاراضي الاستثمارية، وبالنسبة للاعداد الهائلة من العمالة التي تعمل بالمشاريع فإنها تحتاج الى اسكان، ولذلك فإننا نؤكد أن القطاع العقاري سيكون من ابرز القطاعات الرائدة والرافدة للاقتصاد الوطني في الفترة القادمة والتي سيكون فيها توازن كبير بين مختلف القطاعات الاقتصادية. بحيث لا يمكن أن يطغى قطاع على بقية القطاعات كما كان يحدث في السابق.
وكما يقال (رب ضارة نافعة)، حيث ان انهيار سوق الاسهم وان كانت له أضرار كبيرة على المستثمرين الذين خسروا جزءا كبيرا من أموالهم فإنه اعاد كثيرين منهم الى جادة الصواب بالتفكير العقلاني واعادة تقييم استثماراتهم بحيث لا يكون في قطاع واحد مهما كانت أرباح هذا القطاع ـ لأنه يمكن وخلال فترة محدودة ان نخسر كل ما جمعناه من الارباح عند أقل هزة تصيب القطاع ولذلك فإن التنويع في الاستثمارات ووضع جزء من السيولة في قطاعات ذات مردود اقتصادي على المدى المتوسط والطويل كالعقار والذهب والصناعة تحافظ على التوازن عند وقوع الاهتزازات