ألاخبار الاقتصاديه ليوم الثلاثاء الموافق 20/1/1429هــ

[ألباحث]

17 قرارا تاريخيا تعالج التضخم وتساند المواطنين في معيشتهم دون المساس بالنمو الاقتصادي
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/01/1429هـ
اعتمد مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، 17 قرارا تاريخيا تصب لصالح المواطن في مواجهة التضخم وغلاء المعيشة، وأقر المجلس إضافة بدل باسم "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها للمدة نفسها.
كما أقر المجلس تحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية. وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، كما أقر المجلس استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. وتضمنت القرارات تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام، إضافة إلى المسارعة في بناء الإسكان الشعبي.
ووصف اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس هذه القرارات بأنها ترمي في مجملها إلى تحقيق درجة عالية من الموازنة بين النمو الاقتصادي، وهو ضروري للبلاد في هذه المرحلة مع ارتفاع سعر النفط، وبين معيشة المواطن العادي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتخذ مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارات تاريخية (17 قرارا إجرائيا), وصفها اقتصاديون بأنها توازن بين معيشة المواطنين وضمان الاستمرار في النمو الاقتصادي. والقرارات التي تم اتخاذها أمس هي بمثابة برنامج عمل للتوجيه الملكي الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع تقريبا والذي يقضي بالاستمرار في النمو الاقتصادي وإطلاق محركات جديدة له مع التأكيد على مراعاة معيشة المواطنين.
وجاءت قرارات المجلس بعد دراسة توصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء المبنية على محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشى أخيرا في معظم مناطق البلاد، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.
ووصف اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس هذه القرارات بأنها ترمي في مجملها إلى تحقيق درجة عالية من الموازنة بين النمو الاقتصادي وهو ضروري للبلاد في هذه المرحلة مع ارتفاع سعر النفط وبين معيشة المواطن العادي.
وفي هذا الجانب يقول الدكتور ياسين الجفري (محلل مالي)’ إن القرارات التي صدرت أمس تمثل دعما غير مباشر لمواجهة التضخم, وهو يرى أنها الأفضل مقارنة بالدعم المباشر (مثل رفع الرواتب) الذي قد يؤدي إلى مفاقمة التضخم وليس معالجته. ويضيف الجفري أن القرارات في مجملها ـ لا يستثني أي عنصر منها ـ ستعمل مع تطبيقها ميدانيا على التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار الذي حدث بفعل عوامل خارجية أو عوامل داخلية تتمثل في زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات مع تزايد وتيرة النمو الاقتصادي. ويستحضر الجفري في هذا الجانب الزيادة في الرواتب التي حدثت قبل ثلاثة أعوام والبالغة 15 في المائة, حيث شكلت سندا قويا لرفع إيجارات العقارات وبعض السلع الأخرى.
من جانبه, يوضح سعود هاشم جليدان (مختص في الدراسات الاقتصادية), أن قرار (بدل المعشة البالغ 5 في المائة) يعني أن 50 في المائة من الأسر السعودية تستفيد منه, ويستند قوله إلى أن عدد موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين يصل إلى نحو 1.2 مليون موظف. ويضيف جليدان أن القرارات تخدم بصورة أعلى المحتاجين وهم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار السلع وهو يشير هنا إلى رفع مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة.
من جانبه, يصف الدكتور أنس الحجي (محلل اقتصادي ومختص في شؤون الطاقة) قرار استحداث بدل المعيشة لموظفي الدولة لمدة ثلاثة أعوام بأنه من ضمن أفضل الخيارات المتاحة لمعالجة التضخم, فرفع الرواتب ربما كان سيشكل أزمة تضخمية أعلى من الحالية. ويوضح الحجي أنه في حالة كان التضخم أقل من 5 في المائة فإن موظف الدولة سيشعر بزيادة في قوته الشرائية وإذا كان معدل التضخم أعلى فإن بدل المعيشة سيقلص معدله ويعالج آثاره.

[ألباحث]

تقرير دولي: استيراد السياسة النقدية يزيد معدلات التضخم في الخليج
- محمد البيشي من الرياض - 21/01/1429هـ
رجحت مؤسسة دولية أن ترتفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية خلال عام 2008 إلى مستويات أعلى، بسبب خفض أسعار الفائدة في تلك الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ما يجبرها على اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، المتمثلة في خفض الفوائد، فمنذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة 1.75 نقطة مئوية، ما اضطر الخليجيين إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال التقرير الصادر أمس عن مؤسسة ميريل لينش، إن التضخم في السعودية قد يتجاوز 6 في المائة هذا العام مقارنة بـ 4 في المائة العام الماضي، بينما قد يزيد في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل إلى 12 في المائة خلال 2008 مقارنة بـ 10 في المائة العام الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجحت مؤسسة دولية أن ترتفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية خلال عام 2008 إلى مستويات أعلى، بسبب خفض أسعار الفائدة في تلك الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ما يجبرها على اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، المتمثلة في خفض الفوائد، فمنذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة 1.75 نقطة مئوية، ما ضطر الخليجيين إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال التقرير الصادر أمس عن مؤسسة ميريل لينش، إن التضخم في السعودية قد يتجاوز 6 في المائة هذا العام بالمقارنة بـ 4 في المائة العام الماضي، بينما قد يزيد في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل إلى 12 في المائة خلال 2008 بالمقارنة بـ 10 في المائة العام الماضي.
وزاد" كما سيصل التضخم في قطر التي تشهد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في المنطقة إلى 14.5في المائة هذا العام من 14 في المائة العام الماضي".
وأضافت "ميريل" "من المرجح أن يظل التضخم في اتجاه صعودي في الأجل القصير، ومع اشتداد الطلب المحلي فإن ربط العملات بالدولار الأمريكي المتراجع لا يعمل فقط على استيراد التضخم ويغذي السيولة المحلية فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يؤدي لاستيراد تيسير السياسة النقدية".
وبينت "ميريل" أن ربط عملة دول المنطقة بالدولار يرغم الخليجيين على الاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية في وقت يعمل فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة لحفز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لا تربط عملتها بالدولار.
وتابع التقرير" وعلى النقيض فإن دول الخليج تشهد ارتفاعا كبيرا في السيولة بفضل أسعار النفط مما يعمل على رفع التضخم، لذلك فإنه وفي ظل أننا في منطقة خيارات السياسة فيها مقيدة نتوقع أن يستخدم تدعيم العملة كأداة لسياسات مكافحة التضخم".
في هذه الأثناء قال الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بيٍ.سي الشرق الأوسط إن على دول الخليج العربية ألا تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار وألا ترفع قيمة العملات لأن قيود العرض هي التي تحرك التضخم لا ارتفاع الطلب.
وقال المعرف يوسف نصر لـ "رويترز" أمس الإثنين على هامش مؤتمر عن البنية التحتية يعقد في دبي" أغلب الضغوط التضخمية لا ترجع إلى ربط العملة بالدولار بل بسبب قيود العرض، نقص المواد الخام والعمال، لذا ليست حجج التخلي عن ربط العملات مفحمة".
وأوضح نصر أن أي رفع لقيمة العملات قد يضعف ثقة المستثمرين في المنطقة، وأضاف" إذا نظرت إلى الإمارات وقطر فإن أفضل تناظر يتمثل في هونج كونج فقد طوروا سلسلة من الأدوات على مر السنين للتعامل مع حقيقة فقد الاستقلال النقدي عند ربط العملة".
يذكر أن الكويت تركت السعر المرجعي للدينار دون تغيير لثالث يوم تعامل أمس الإثنين بعد أن ارتفع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني في معاملات آسيا. وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول نقطة متوسطة تبلغ 0.27310 للدولار دون تغيير عن اليوم السابق.
ويأتي هذا التقرير بعد أن كانت مؤسسة "أكسفورد بزنس جروب" البريطانية قد نشرت أواخر العام الماضي، تقريرا بينت فيه أن ضعف الآليات المشتركة التي تستخدم لمعالجة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يلتهم ثمار النمو الذي يتحقق في هذه الدول، مشيرة إلى أنه يتعين إجراء تحسينات في جانب العرض إذا لم تكن الحكومات راغبة في كبح جماح الإنفاق.
ووفقا للتقرير الذي أعده مدير قسم البحوث في المؤسسة جيسون ناشي ونشر في العدد الأخير من مجلة "دوث تجاري" التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "يؤدي كل من عاملي العرض والطلب إلى دفع مؤشرات التضخم إلى الأعلى، ولكن تبقى الآثار الحقيقية إلى حد ما متداخلة ضمن الاقتصاد الإقليمي، وفي حين أن بعض أسباب التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي مؤقتة فقد يكون للبعض الآخر المزيد من الآثار طويلة الأمد. ونظرا لضعف الكثير من الآليات المشتركة في الخليج التي تستخدم لمعالجة التضخم، كالسياسة النقدية والمالية، على سبيل المثال، يتعين إجراء تحسينات على جانب العرض إذا كانت الحكومات غير راغبة في كبح جماح الإنفاق".
من جهتها، دقت وكالة "موديز" ناقوس الخطر، إذ أكدت أن زيادة الإنفاق من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع معدل التضخم ينطوي على خطر التسبب في إحداث لولب تضخمي تصعب السيطرة عليه في ظل عدم وجود خيارات أخرى على صعيد السياسات مما يزيد الضغوط المالية أكثر فأكثر. وتحذر الوكالة بأنه رغم أن عواقب ذلك على الجدارة الائتمانية للحكومات وبالتالي على تصنيفاتها, محدودة على المدى القصير إلى المتوسط، إلا أنه قد تكون لها تبعات على المدى الطويل.
ووفقاً لوكالة "موديز"، فإن البيانات المتوافرة تدل على أن هناك توجهاً واضحاً لزيادة الإنفاق الحكومي حيث ارتفع متوسط النمو الاسمي غير الموزون لبلدان مجلس التعاون الاقتصادي من 4 في المائة في عام 2002 إلى 22 في المائة في عام 2006، مضيفة أنه من المرجح أن يكون الإنفاق قد نما بشكل قوي جداً في هذه البلدان ككل في عام 2007.
ويكشف التقرير الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم بالتزامن مع "موديز" أن نمو الإنفاق السعودي كان معتدلا ولم يرتفع لمعدلات قياسية كما حصل مع بعض البلدان الخليجية، حيث ارتفع متوسط النمو الاسمي غير الموزون للسعودية إلى 13 في المائة، و ينتظر وصوله في السنة الحالية إلى 8 في المائة، وهذه النسبة هي الأقل بين دول الخليج. وتواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطات لزيادة الإنفاق.
ويشرح تريستان كوبر هذا الأمر بقوله: أولاً، بما أن مصدر الدخل الرئيسي - المتمثل في إيرادات الصادرات من النفط والغاز- يتجمع لدى الحكومات مباشرة من تملكها شركات إنتاج النفط والغاز، فإنها تشعر أنها ملزمة أخلاقياً بإعادة توزيع الثروة النفطية عن طريق زيادة الإنفاق العام، الأمر الذي يتمخض عن سياسة مالية مرتبطة بدورات الهبوط والصعود الاقتصادي.
ورغم أن المحاولات التي تقوم بها هذه الحكومات للتعويض عن آثار التضخم بزيادة الرواتب وتقديم الإعانات (على المنتجات الغذائية) قد تريح المواطنين في المدى القصير، إلا أنها تنطوي على خطر مفاقمة نمو الأسعار عبر تحفيز الطلب، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مزيد من المطالبات بزيادة الإنفاق
وتقول "موديز" "ولكن قد يكون لذلك آثار سلبية على المدى الطويل: ذلك أن هناك خطراً في أن تجد الحكومات نفسها تعتمد على ارتفاع أسعار النفط باستمرار لإحداث التوازن في ميزانياتها، الأمر الذي يجعل من الأصعب عليها أن تتكيف في حال تعرضت الإيرادات إلى دورة هبوط. هذا مع الإشارة إلى أن متوسط سعر النفط المفترض فيما يتعلق بميزانيات دول الخليج قد ارتفع أصلاً بشكل كبير منذ عام 2002، وقد تضاعف ثلاث مرات على الأقل بالنسبة للكويت والسعودية. وإذا استمر هذا التوجه، فسيُفتَقَد عنصر المرونة المالية". ويخلص كوبر إلى أن الزيادات الكبيرة في النفقات الجارية مبعث قلق خاص لأن عكسها أصعب من عكس زيادة الإنفاق الرأسمالي إذا ما تعرضت الإيرادات لدورة هبوط محتملة.

[ألباحث]

الذهب" يسجل مستوى قياسيا لضعف الدولار ومخاوف المعروض
- لندن – رويترز: - 21/01/1429هـ
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي فوق 924 دولارا للأوقية / الأونصة أمس الإثنين مدعوما بضعف الدولار، وأزمة كهرباء تسببت في خفض إنتاج جنوب إفريقيا وهي منتج رئيس للمعدن النفيس.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 924.20 دولار للأوقية وبلغ 924.00 – 924.90 دولار بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش مقابل 913 - 914 دولارا في أواخر معاملات نيويورك يوم الجمعة.

[ألباحث]

سوق الأسهم تعود للانخفاض والمؤشر العام يخسر 4.08 %
- فيصل الحربي من الرياض - 21/01/1429هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض نتيجة عمليات بيع هبطت بالمؤشر العام للسوق الذي خسر 399 نقطة ليغلق عند مستوى 9389 نقطة بنسبة انخفاض 4.08 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 457 مليون سهم توزعت على 411 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 19 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء، حيث خسر القطاع الصناعي 1204 نقاط بنسبة 4.73 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 75 نقطة بنسبة 4.03 في المائة, وقطاع الخدمات 88 نقطة بنسبة 3.95 في المائة. كما انخفض كل من قطاع البنوك 986 نقطة بنسبة 3.87 في المائة, والقطاع الزراعي 121 نقطة بنسبة 3.65 في المائة, وقطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.51 في المائة. فيما فقد قطاع الاتصالات 95 نقطة بنسبة 3.12 في المائة. وبدوره خسر قطاع الأسمنت 160 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.56 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ انخفاض 101 شركة كان أبرزها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 51.25 ريال بخسارة 5.5 ريال في كل سهم, وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي خسرت تسعة ريالات لتغلق عند مستوى 95 ريالا للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت ست شركات فقط على ارتفاع وهي كل من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة المراعي، والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، وشركة أميانتيت العربية السعودية، والبنك السعودي للاستثمار، وشركة ساب تكافل. فيما أنهى سهم كل من شركة المنشآت السياحية (شمس) والشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) والشركة السعودية لصناعة الورق تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 8.75 ريال ليغلق عند مستوى 160 ريالا بنسبة انخفاض 5.19 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 5.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 831 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 74.25 ريال بخسارة 2.5 ريال وبنسبة انخفاض 3.26 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 883 ألف سهم قاربت قيمتها الإجمالية 67 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر أربعة ريالات ليغلق عند مستوى 101.25 ريال بنسبة انخفاض 3.8 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 377 مليون ريال توزعت على ما يقارب 3.7 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 147.75 ريال بخسارة 5.5 ريال ونسبة انخفاض 3.55 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 75 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 11 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما ارتفعت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم ولليوم الثاني على التوالي لتتجاوز عشرة المليارات ريال توزعت على ما يزيد على 203 ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة خاسرا ثلاثة ريالات عند مستوى 49.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بحجم تداول لما يزيد على 66 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس عند مستوى 25.25 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم.

[ألباحث]

مؤشر "بي إم جي" يخسر 23.79 نقطة
- - 21/01/1429هـ
في جلسة يوم الإثنين، عكس مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية مساره؛ فقد نزل المؤشر من مستوى 532.68 نقطة إلى مستوى 508.89 نقطة، متراجعاً بنسبة 4.5 في المائة. وعلى عكس أداء المؤشر، ارتفعت السيولة الاستثمارية في أسهم المؤشر بنسبة 13.5 في المائة لتصل إلى 6.1 مليار ريال سعودي (1.6 مليار دولار أمريكي). وقد تزامن انخفاض المؤشر مع انخفاض كل القطاعات؛ وكان أسوأ أداء من نصيب قطاع التأمين الذي تقهقر بنسبة 5.6 في المائة. تباينت نسب تراجع باقي القطاعات، فقد انخفض إغلاق قطاعي الصناعة والخدمات بنسبتي 5.11 و4.4 في المائة، على التوالي، وتراجعت قطاعات الكهرباء والاتصالات بنسب 3.5 و3.2 في المائة على التوالي، وسجل قطاع الزراعة أقل انخفاض بنسبة 3 في المائة. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار إغلاق سهمين فقط، وأنهت باقي الأسهم الجلسة على خسارة. حقق سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أسوأ أداء لتردى سعر السهم بنسبة 8.7 في المائة إلى 95 ريالا، بينما حقق سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أعلى صعود نسبته 2.7 في المائة إلى 28.25 ريال. ولم يكن بامكان سهمي "الراجحي" و"سابك" القياديين أن يقللا من خسائر المؤشر لبقائهما ضمن الأسهم المتراجعة، وفقد كل منهما 3.8 و5.2 في المائة من إغلاقهما السابق.

[المقهوي]

قرارات رائعه والقادم سيكون اكثر لفائدة المواطن مثل الأسكان والتأمين الطبي

[ألباحث]

خلال افتتاحه ورشة عمل بناء القدرات لفصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.. عبد العزيز بن سلمان:
السعودية تتبنى مبادرة إيجاد آلية لتأسيس هيئة نفطية للحفاظ على البيئة
- أحمد العبكي من الدمام - 21/01/1429هـ
كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن وزارة البترول تسعى إلى تطوير آلية تنسيقية، لتشكيل لجنة أو هيئة مكونة من عدة دول تبحث فيما بينها تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وآلية تطويرها ومدى مساهمة هذه الدول بشكل مشترك في الإنفاق على تطوير هذه التقنية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتبنى السعودية مبادرة إيجاد آلية لتأسيس هيئة بين الدول المنتجة للنفط تعنى بتطوير التقنيات اللازمة للحفاظ على البيئة. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول للصحافيين، خلال ورشة العمل الثالثة حول بناء القدرات لفصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه التي انطلقت أمس في الخبر، إن وزارة البترول تسعى إلى تطوير آلية تنسيقية، بحيث تكون هناك لجنة أو هيئة مكونة من عدة دول تبحث فيما بينها تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وآلية تطويرها ومدى مساهمة هذه الدول بشكل مشترك في الإنفاق على تطوير هذه التقنية، مؤكدا أنه لابد وأن يكون هنالك آلية لتقاسم الأدوار المشتركة وبشكل واضح في هذا المجال للجمع بين الدول المشاركة في هذا التوجه وأيضا الجهات والشركات التي يمكن لها أن تستفيد من هذه التقنية.
وأضاف مساعد وزير البترول، أن تبرع خادم الحرمين الشريفين الذي أعلنه خلال عقد قمة قادة " أوبك " حفز بعض الدول للتوجه إلى هذا المجال، وإن هذه الدول على تواصل مستمر مع السعودية، مضيفا أن هنالك عددا من الدول ترغب بأن يكون لها مشاركة والاستفادة من هذه التقنية بشكل كبير.
وبيّن أنه من خلال الجهود المبذولة لإيجاد الحلول للقضايا البيئية العالمية مثل تغير المناخ، وهو موضوع قد نال قدرا كبيرا من الاهتمام على الصعيد العالمي، وكذلك هنا في الخليج، يتعين على المنتدى الريادي لفصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه التأكيد على دور السوق، ودور الابتكار والتطوير التكنولوجي في أي محاولة إقليمية أو عالمية للحد من تغير المناخ.

هيمنة الطاقة الأحفورية

وشدد الأمير عبد العزيز على أن مكانة السعودية على خريطة الطاقة العالمية تؤكد أهمية دورها في توفير الإمدادات البترولية الموثوقة والمستقرة إلى العالم، مع السعي إلى تقليل الآثار البيئية الناتجة عن استهلاك هذا المصدر الأساس للطاقة، مشيرا إلى أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، تركزت جهود مراكز الأبحاث والتطوير وصانعي القرار على مصادر الطاقة البديلة، وذلك بناء على تصورات خاطئة حول إمكانية توافر وجاذبية البترول كمصدر رئيس للطاقة على المدى البعيد، ونتيجة لتلك المخاوف غير المبررة، فقد أنفقت المليارات من الدولارات لتطوير هذه المصادر البديلة، مبينا إنه حتى الآن، وعلى المدى المنظور، لا تشكل هذه المصادر البديلة إلا جزءا ضئيلا من إمدادات الطاقة العالمية، مبينا أن الرأي السائد أصبح هو أن مصادر الوقود الأحفوري ستظل مهيمنة على السوق العالمية للطاقة طوال القرن الحادي والعشرين وعليه، فستحظى تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في طبقات الأرض الجوفية بالمزيد من الاهتمام على مر السنين.

التقنية تخفض الانبعاث

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية يعتقد أن هذه التقنية يمكن أن تؤدي إلى خفض نسبة كبيرة من الانبعاث العالمية من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، ويتوقع أن تساعد هذه التقنية على تخفيف العبء في الاقتصاد العالمي وفي الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا في تنميتها على تصدير الوقود الأحفوري، مضيفا أن السعودية تشجع التوسـع في استخدام الحلول المبنية على التقنية، مثل تقنية فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون للتعامل مع التغير المناخي، في عالم يسوده الاعتماد المتبادل، بدلا من السعي للاستغناء عن الوقود الأحفوري. ولتوسيع انتشار هذه التقنيات، فإن المنتدى بحاجة إلى التغلب على العديد من العقبات التي تحول دون هذا الانتشار، بما في ذلك التكلفة الباهظة والنظرة السلبية لدى الرأي العام، مبينا أن السعودية لن تحتاج إلى تقنية فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون لغرض الاستخلاص المعزز للنفط لقرون مقبلة، بيد أنه أكد القيام بإجراء البحوث والتطوير في هذه التقنية لتحمّل نصيبنا العادل في التصدي لتغير المناخ كجزء من منظومة التعاون الدولي.
وتطرق مساعد وزير البترول إلى الناحية الاستراتيجية للصناعة النفطية الخليجية التي هي بحاجة إلى بناء شراكات مع مؤسسات البحوث من أجل وضع حلول في مجالات التخزين الجيولوجي، وتعزيز إنتاج البترول، وخفض تكلفة فصل ثاني أكسيد الكربون من المصادر الثابتة، وإيجاد تكنولوجيات جديدة لفصله من المصادر المتحركة، وأكد أن الحلول الحقيقية لن تقلل كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة إلى الغلاف الجوي فحسب، بل يمكن أيضا الحصول بواسطتها على قيمة من ثاني أكسيد الكربون المستخلص، معتقدا أن التطور التقني سيلعب دورا محوريا في إيجاد حلول واقعية وذات مصداقية للتعامل مع موضوع الكربون، فضلا عن إمدادات البترول، والوقود النظيف.
ويرى الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التقنية ينبغي أن تلعب دورا مهما في تلبية التحديات المحتملة لتغير المناخ، وفي هذا الصدد، نشطت السعودية على الصعيدين الوطني والدولي، وعلى العديد من الجبهات، مستشهدا في هذا الصدد، بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة لتخصيص 300 مليون دولار لتمويل البحوث في مجال الطاقة والبيئة، وبخاصة في مجال تغير المناخ، وذلك خلال قمة "أوبك" التي عقدت قبل شهرين، وقد حظيت هذه المبادرة برد إيجابي من جانب بعض أعضاء دول "أوبك" الآخرين، حيث تعهدت كل من الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها ليبلغ مجموع رأس مال المبادرة 750 مليون دولار.
وبيّن أن مواجهة تغير المناخ من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الأبحاث والتطوير ستوفر فرصا لمنتجي الطاقة، مثل منظمة "أوبك"، والسعودية، للاستمرار في تطوير هذه الطاقة، وتعزيز مستقبل أسواق البترول، كما ستمكن البترول من المنافسة المتكافئة باعتباره المصدر المفضل لاحتياجات الطاقة في المستقبل. وبالتزامنا في مواجهة التغير المناخي بهذه الطريقة، نود أن نعامل كشريك يعتمد عليه في مواجهة هذه الظاهرة، حيث قررنا من خلال هذه المبادرة أن نلعب دورا قياديا بارزا في تطوير الحلول التقنية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد العالمي.

دعوة المجتمع الدولي للتعاون

ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف عن طريق بناء القدرات، وإلى نقل التقنية وزيادة الاستثمار، مبديا تطلعه للمجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنتدى لتوسيع التعاون مع السعودية في مجال البحوث في استخدامات البترول النظيف، بدءا من تقنية فصل الكربون وتخزينه.
وقال الأمير عبد العزيز، إن السعودية تتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة من المناقشات التي دارت على مدى السنتين المقبلتين حول خريطة الطريق التي تم اعتمادها في بالي في إندونيسيا. ولتشجيع مشاركة واسعة من جانب الأطراف من البلدان النامية، فإنه من الضروري أن يوفر أي اتفاق جديد المناخ المناسب للدول المختلفة كي تسهم في الجهود العالمية لمعالجة تغيّر المناخ، وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، مضيفا أنه من الممكن أن تتمثل هذه البيئة التمكينية في شكل تأييد لتوسيع انتشار تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واعتماد هذه التقنية تحت مظلة آلية التنمية النظيفة، وذلك لمنتجي ومصدري البترول، ولا سيما التي تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات البترول من أجل تنميتها المستدامة.

أبحاث "أرامكو" والطاقة النظيفة

ومن جانبه، أكد خالد عبد العزيز الفالح النائب التنفيذي لرئيس "أرامكو السعودية" للعمليات أن الشركة قطعت سنوات طويلة من الأبحاث التطويرية للوصول إلى طاقة نفطية أكثر صداقة للبيئة، مشددا على حرص "أرامكو السعودية" على أن تبقى مصدرا موثوقا للطاقة في الوقت الذي تسعى فيه للحد من الآثار البيئية لاستغلال واستهلاك المواد الهيدروكربونية.
وقال في هذا الإطار، إن "أرامكو السعودية" تعي جيدا هواجس العالم بشأن التغيرات المناخية، وهي تستجيب لهذه الهواجس من خلال اهتمامها بالبحث والتطوير في مجال التقنيات البترولية المتقدمة لتوفير وقود أحفوري بشكل أنظف وأكثر ملاءمة للبيئة بما في ذلك تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، واعتبر أنه من الأهمية بمكان أن تضطلع الصناعة البترولية بدور قيادي وملموس في تطوير الحلول التقنية القوية التي تتسم بالجدوى التجارية العالية والقادرة في الوقت ذاته على الحد من الانبعاثات الكربونية.

[ألباحث]

العقيق" توقع مع "آرنست ويونج" لاستكمال متطلبات طرح أسهمها
- "الاقتصادية" من المدينة المنورة - 21/01/1429هـ
أوضح علي بن عيد الجهني مدير عام شركة العقيق أن الشركة وقعت عقدا مع شركة آرنست ويونج العربية السعودية للاستشارات المحدودة وهم محاسبون قانونيون، لتتولى عملية التحقق والتقييم للوضع المالي لشركة العقيق، مضيفا أن الشركة وقعت مع شركة وات آلدكيس وهم مستشارون قانونيون لإجراء دراسة تحقق وتقييم أعمال الشركة. وأضاف أن توقيع شركة العقيق مع هاتين الشركتين يعد إحدى الخطوات المهمة للشركة لاستكمال متطلبات التقديم للجهات المختصة للموافقة على طرح الأسهم. يذكر أن شركة العقيق للتنمية العقارية وقعت عقدا مع بنك البلاد لتقديم خدمات الاستشارات المالية وإدارة عملية الاكتتاب لطرح 90 مليون سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من أسهم شركة العقيق البالغة نحو 300 مليون سهم، واستكمالا لمراحل وخطوات عملية طرح الأسهم للاكتتاب.

[ألباحث]

النفط يتراجع مقتربا من 89 دولارا مع هبوط أسواق الأسهم
- لندن - رويترز: - 21/01/1429هـ
هبطت أسعار النفط أكثر من دولار مقتربة من 89 دولارا للبرميل أمس مع إقبال المتعاملين على البيع لجني أرباح وسط تراجع أسواق الأسهم العالمية وتجدد المخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي.
لكن توقعات بأن من المستبعد أن تتفق "أوبك" على زيادة الإمدادات عندما يجتمع الوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع حالت دون تفاقم خسائر سوق النفط.
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف في عقود آذار (مارس) 1.51 دولار ليصل إلى 89.2 دولار للبرميل. وارتفع الخام 14 سنتا الأسبوع الماضي بعد انتعاشه من أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 11,86 دولار للبرميل.
وتراجع سعر مزيج برنت في لندن 33.1 دولار إلى 57.89 دولار للبرميل وتقلصت العلاوة السعرية له على الخام الأمريكي مثلما حدث في مطلع عام 2007. وقال اتيتسو ايموري من مؤسسة استماكس فيوتشرز اليابانية "المتعاملون يسوون مراكزهم قبل اجتماع أوبك ولذا فإن هناك بعض عمليات البيع لجني أرباح".
ويتحول الاهتمام هذا الأسبوع إلى فيينا، حيث سيجتمع وزراء "أوبك" في الأول من شباط (فبراير) لبحث مستويات الإنتاج وإن كانت السوق لا تتوقع زيادة الإمدادات. ويقول كثير من المسؤولين إنهم لا يرون ضرورة لضخ مزيد من النفط رغم التهديد المتزايد بحدوث ركود اقتصادي، وذلك نظرا لأن مخزونات النفط الخام مريحة.

[amal99]

الله يجزاك خير ويبارك فيك على المجهود الذي بذلته