ألاخبار الاقتصاديه ليوم الثلاثاء الموافق 20/1/1429هــ

[ألباحث]

سباق بين الصناديق الحكومية الخليجية للاستحواذ على الشركات العالمية
- حسن أبوعرفات من الدوحة - 21/01/1429هـ
دخلت الصناديق الحكومية الخليجية سباقا محموما لشراء أو الاستحواذ على العديد من الصفقات والشركات العالمية في أوروبا وأمريكا وآسيا ضمن إطار المنافسة بين الصناديق الاستثمارية العالمية التي تتسابق لشراء المزيد من الشركات والبنوك الكبرى في الدول الغربية، ويقول مصدر مالي إن الصناديق في المنطقة تركز حاليا على الاستثمار الهادئ والرصين في السندات الأمريكية والاختيار الحكيم والمتزن للأسهم. وفي الوقت الراهن، برزت على المسرح المالي العالمي سلالة جديدة من الصناديق الاستثمارية الحكومية التي يقودها جيل جديد من الخليجيين والمستثمرين الساعين وراء الاستحواذ على شركات عالمية.
وشرع جهاز قطر للاستثمار في تنفيذ خطط في الفترة المقبلة لشراء شركات مثل ميريل لينش، سيتي جروب، ومورجان آند ستاني، ويخطط الجهاز لاستثمار أكثر من 15 مليار دولار لشراء أو حيازة مؤسسات وشركات في أوروبا وأمريكا وإذا ما تم المضي بالصفقة فإن جهاز قطر للاستثمار سيكون أحدث صندوق للثروة السيادية في الخليج يستثمر في المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية.
وقالت الرئيسة التنفيذية لبورصة لندن كلارا فورس إن "جهاز الاستثمار القطري يملك سجلا مثيرا للإعجاب فيما يخص القيام باستثمارات طويلة الأمد ... ومن ثم يسرنا أن نراه يدرك الوضع الاستراتيجي الفريد للبورصة وفرصها الممتازة."
من جهتها، قالت بورصة لندن، أكبر أسواق الأسهم في أوروبا، إنها تربطها علاقة طويلة بجهاز قطر للاستثمار وترى في بالنظر إلى قوة الاقتصاد القطري وتحول الدوحة إلى مركز مالي مهم أن هناك "فرصا كبيرة" لتعزيز العلاقة بما فيه مصلحة الطرفين، فيما كشفت مصادر اقتصادية في لندن أن مفاوضات تدور بين بنك كريدي سويس وقطر لشراء حصة من أسهم البنك تصل قيمتها إلى 5 في المائة بقيمة مالية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
وقالت مصادر في جهاز قطر للاستثمار إن كريس بابتشي وهو خبير مالي موجود الآن في قطر يعمل على إتمام الصفقة في الفترة المقبلة. وأكدت صحيفة "صنداي تليجراف" أن صناديق مدعومة من الحكومة القطرية تنظر في شراء حصة نسبتها 5 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في بنك كريدي سويس السويسري، وأن الصفقة يتم التفاوض عليها منذ عدة أيام. وأضافت الصحيفة ومجموعة كريدى سويس التي تعد واحدة من أهم مؤسسات خدمات مالية عالمية رائدة وتقوم بتزويد كبار العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بخدمات مالية خاصة وخدمات استشارات مالية، إضافة إلى حلول التقاعد والتأمين من "فينترتور". كما تقوم المجموعة بصفتها وسيطا ماليا بتقديم خدمات تتعلق بالاستثمارات البنكية إلى مؤسسات مالية عالمية وشركات وهيئات حكومية وأفراد من العملاء، وتوظف المجموعة 62 ألف شخص حول العالم. وصل حجم الأصول التي تديرها إلى 1404.6 مليار فرنك سويسري.
ويشهد جهاز قطر للاستثمار، الذي تأسس عام 2005 موجة توظيف نشطة حاليا، سعيا لإضافة 40 عضوا على مدى السنة المقبلة إلى موظفيها الحاليين البالغ عددهم 110 موظفين، وذلك بحسب ما أفاد مصدر مطلع على أسلوب تفكير وعمل الجهاز إلى صحيفة "فايننشال تايمز".
وستعمل بعدها الهيئة على افتتاح مكاتب خارجية، بالنظر إلى طموحاتها إلى الاستحواذ.
وبرزت قطر، مثلها مثل دبي، إلى العيان كنموذج مندفع لصناديق الاستثمار الحكومية، التي تسعى وراء الأصول الرفيعة المستوى مثل جي سينزبوري والعقارات الواقعة في أهم وأغلى مناطق لندن مثل تشلسي باراكس.
يقول مصدر: لم نسع أبدا وراء فئات الأصول التقليدية الأساسية. هذه إحدى نقاط الاختلاف. لقد استثمرنا في الأسهم والسندات ولكن ليس بالأسلوب المتبع لدى الآخرين.
وكانت دبي قد أثارت في الدول الإسكندنافية احتجاجا شديدا بسبب عرضها شراء بورصة "أو إم إكس"، كما يبحث جهاز قطر للاستثمار شراء حصة "ناسداك" في بورصة لندن. فضلا عن أن هيئتي قطر ودبي شريكتان في صندوق استثماري قوامه مليار دولار. على الرغم من المنافسة الواضحة بينها في الخارج.
ويقدر حجم أصول جهاز قطر للاستثمار بنحو 60 مليار دولار وهي بالمقارنة تبدو ضئيلة أمام أصول هيئة أبو ظبي للاستثمار التي تقدر بين 500 و1000 مليار دولار، وأصول الهيئة العامة للاستثمار في الكويت التي تقدر بـ 250 مليار دولار، التي تحققت بعد عقود الإدارة الحذرة والمتزنة للأسهم والسندات والاستثمارات الاستراتيجية في شركات مثل بريتيش بتروليوم.
أما التقديرات بشأن الأصول السعودية المملوكة لمؤسسة النقد السعودية وصناديق التقاعد فتدور حول 300 - 400 مليون دولار. غير أن المصرفيين يقولون إنها قد تكون أكثر من ذلك بكثير. كما أن أصولا بأحجام وقيم أكبر هي بحوزة المؤسسات الخاصة والأفراد.
يقول مصرفي خليجي عملت السعودية على خصخصة الثروات بشكل أسرع من جاراتها.
أما قصة قطر فهي مختلفة، فاحتياطيات النفط فيها أقل من جاراتها كالسعودية والكويت وأبو ظبي، غير أن الإيرادات المتنامية من الغاز ستمول مستقبل جهاز قطر للاستثمار.
وكانت قطر قد اقترضت بكثافة خلال التسعينيات لتطوير ثالث أكبر احتياطيات للغاز في العالم، وقد تسببت تلك المجازفة في مشكلات محلية في ذلك الوقت، لكنها أثمرت، فقطر الآن على وشك أن تصبح أغنى دولة في الشرق الأوسط.
يقول مصدر مطلع على أسلوب عمل جهاز قطر للاستثمار: "نحن نزيد من طاقتنا وقدراتنا لمواكبة الأموال المتوقع تدفقها من اقتصاد الغاز"، وبحسب المصدر، فإن هذا التفاهم والرغبة في المخاطر ينعكسان على أساليب عمل الهيئة.
ولا تزال محفظة جهاز قطر للاستثمار مركزة أكثر في الغرب، لكنها بدأت تتطلع أكثر فأكثر إلى آسيا، حيث النمو المرتفع وبصفتها أكبر زبون لمصادر الطاقة الخليجية.
وفي كلمة له أمام مؤتمر عقد في دبي، قال كينيث شين، رئيس قطاع الاستثمارات الخاصة والاستراتيجية في الهيئة القطرية في الوقت الذي يعمل فيه جهاز قطر للاستثمار على تعزيز أصولها المقدمة بالدولار، فإنها في الوقت نفسه تخطط للتنويع من خلال تركيز استثماراتها على المناطق المهمة في آسيا، كالصين مثلا.
ويقول المصدر "تظل لندن السوق الرئيسي لنا، لكن آسيا تزداد أيضا أهمية".
واتجهت البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"ميريل لينش آند كومباني"، إضافة إلى البنك السويسري "يو بي إس أي جي" إلى صناديق الثروة السيادية للحصول على المزيد من رأس المال إثر أزمة الرهن العقاري.
والأثر المتنامي للصناديق التي تسيطر عليها الحكومات والتي تقدر الأصول التي تقع تحت سيطرتها حول العالم بما يقارب تريليوني دولار كان أحد أهم القضايا التي تمت مناقشتها الأسبوع الماضي أثناء منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، سويسرا.
ويقول محللون أصبحت قضية صناديق الثروة السيادية مصدرا رئيسيا للقلق في الولايات المتحدة وفي أجزاء من أوروبا نتيجة لما تمت ملاحظته من انعدام الشفافية ومسؤولية المحاسبة.
ووقّع الرئيس الأمريكي جورج بوش الأربعاء أمراً تنفيذياً لإحكام السيطرة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل البلاد، وهو يعد الهدف الاستثماري الأهم لصناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية والآسيوية.
وينص الأمر على تنفيذ قانون صادق عليه الكونجرس الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي يتطلب مرور الاستثمارات الأجنبية التي تتم في مناطق تعد حساسة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي بمرحلة من المراجعة الثانية تتسم بمزيد من التشدد. وفقا للرؤية الأمريكية.

[ألباحث]

موجة بيع جديدة تهبط بالأسهم الخليجية ومضاربون إماراتيون يستبقون الأجانب
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 21/01/1429هـ
بعد يومين من تعافيها من الموجة الأولى عادت بورصات الخليج مجددا في تعاملاتها أمس لتلقي موجة هبوط جديدة مع عودة محافظ الاستثمار الأجنبية ومعها مضاربون محليون للبيع عند مستويات سعرية أعلى دفعت مؤشرات أسواق الخليج كافة للانخفاض باستثناء سوقي مسقط والبحرين اللتين ارتفعتا بنسبة 1.3 و0.42 في المائة على التوالي.
وسجل مؤشر سوق دبي أكبر نسبة انخفاض بين بورصات الخليج 3.8 في المائة بعد ارتفاع استمر حتى نصف الجلسة كما انخفضت سوق أبوظبي بنسبة 1.1 في المائة والدوحة 0.31 في المائة, ومال مؤشر بورصة الكويت نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0.01 في المائة.
وارتدت الأسواق الإماراتية هبوطا بعد ارتفاع استمر ساعتين بضغط من عمليات بيع طالت الأسهم كافة ليغلق مؤشر سوق الإمارات على انخفاض 2.4 في المائة وتكبدت الأسهم 19.2 مليار درهم من قيمتها السوقية.
وقال وسطاء في سوق دبي إن التداولات كانت جيدة للغاية بدعم من أسهم قيادية عدة في مقدمتها دبي المالي ودبي الإسلامي وأرابتك وديار مع تذبذب سهم "إعمار" غير أن الجلسة بدأت في النصف الثاني تشهد حركة بيع مكثفة طالت الأسهم كافة بما فيها الأسهم التي كانت تحقق صعودا جيدا.
ووفقا لمحللين ماليين أبلغوا "الاقتصادية" فإن إغلاق الأسواق الآسيوية التي عادة ما تختتم تداولاتها مع افتتاح الأسواق الخليجية على انخفاض حاد دفع بمحافظ الاستثمار الأجنبية إلى البيع في سوق الإمارات، خصوصا أن الأسعار كانت آخذة في التحسن ووجدوا أن الفرصة مواتية للبيع عند مستويات جيدة.
غير أن مضاربين محليين خشوا من إقدام المحافظ الأجنبية على البيع نتيجة تراجع الأسواق الآسيوية على غرار ما حدث في موجة الهبوط الأولى فسارعوا إلى الضغط على المؤشر بطرح كميات كبيرة من الأسهم للبيع، ولهذا السبب جاءت مبيعات الأجانب أقل من مبيعات المستثمرين المحليين.
وهو ما أكدته إحصائيات سوق دبي، حيث تساوت تقريبا مبيعات الأجانب مع مشترياتهم وبلغت قيمتها 713.7 مليون درهم، بما يعادل 34.7 في المائة مقابل مشتريات بقيمة 706.9 مليون درهم بصافي استثمار 6.8 مليون درهم فقط كمحصلة بيع.
وسجلت الأسواق الآسيوية في تعاملات أمس هبوطا حادا بلغ 7 في المائة في شنغهاي و5 في المائة في هونج كونج و4 في المائة في كوريا الجنوبية و3.7 في المائة في سنغافورة.
وسجلت أسعار 24 شركة في دبي انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار خمس شركات فقط, وانخفض سهم "إعمار" القيادي في السوق بنسبة 5.7 في المائة إلى 12.30 درهم وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة 668 مليون درهم بما يعادل ثلث تعاملات السوق البالغة ملياري درهم.
وتعرض مؤشر سوق الدوحة لعمليات بيع أجبرته على التراجع بنسبة 0.31 في المائة محصلة انخفاض أسعار 20 شركة مقابل ارتفاع أسعار 16 شركة أخرى، وتراجعت قيمة التداولات إلى 375.7 مليون ريال من تداول نحو 7.7 مليون سهم.
وهبطت الأسهم القيادية في السوق القطرية بشكل ملموس, وسجل سهم "الطبية" أكبر نسبة تراجع 4.7 في المائة إلى 36.50 ريال و"قطر للتأمين" 1.9 في المائة إلى 189.50 ريال و"الخليج للتأمين" 1.7 في المائة إلى 95.50 ريال و"ناقلات" 1.3 في المائة إلى 28.30 ريال.
واستقر سهم الريان عند 21.020 ريال رغم أنه استقطب تعاملات نشطة بعدد 1.4 مليون سهم بما يعادل 18 في المائة من عدد الأسهم المتداولة.
وأعلنت الشركة القطرية للتأمين تحقيق أرباح صافية بقيمة 127.5 مليون ريال مقارنة بـ 60.3 مليون ريال عام 2006، كما ارتفعت أرباح البنك الأهلي بنسبة 50 في المائة إلى 302.6 مليون ريال.
ومال مؤشر بورصة الكويت نحو الانخفاض الطفيف متأثرا بتراجع أسهم قطاعات البنوك، الاستثمار، العقارات، غير الكويتي، غير أن ارتفاع قطاعات التأمين والخدمات والصناعة قلل من نسب الهبوط.
وبلغت قيمة التداولات 197.3 مليون دينار من تداول 420.8 مليون سهم، منها 163.1 مليون بما يعادل 38.7 في المائة لخمسة أسهم هي "الصفوة، اكتتاب، الدولية للإجارة، التخصيص، وأرباح، وسجلت أسعارها مجتمعة ارتفاعات جيدة.
وارتفع سهم الاتصالات المتنقلة "زين" 60 فلسا إلى 4.100 دينار قبل انعقاد مجلس إدارة الشركة أمس لإقرار نتائج عام 2007، كما ارتفع سهم "أجيليتي" 20 فلسا إلى 1.320 دينار في حين انخفض سهم "جلوبل" 20 فلسا إلى 1.060 دينار, وسجل سهم "الشبكة الآلية" أكبر انخفاض 7.9 في المائة إلى 0.290 دينار و"إسكان" 5.6 في المائة إلى 0.335 دينار و"مسالخ" 5.2 في المائة إلى 0.360 دينار و"تعمير" 4.7 في المائة إلى 0.400 دينار.
وعلى العكس سجلت سوق مسقط ارتفاعا جيدا بلغت نسبته 1.3 في المائة بدعم من سهم "ريسوت للأسمنت" الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا مدعوما بالأرباح القياسية التي أعلنتها الشركة, وسجلت أسعار 30 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار 15 شركة أخرى وبلغت قيمة التداولات 13 مليون ريال من تداول نحو 14.6 مليون سهم.
واستقطب سهم "ريسوت للأسمنت" تعاملات نشطة بقيمة 2.7 مليون ريال بما يعادل 20.7 في المائة من السوق وارتفع سعره بنسبة 3.3 في المائة إلى 1.979 ريال مدعوما بالأرباح الجيدة التي أفصحت عنها الشركة، حيث بلغت قيمتها 30.1 مليون ريال مقارنة بـ 20.6 مليون ريال عام 2006.
كما ارتفع سهم بنك مسقط بنسبة 1.4 في المائة إلى 2.094 ريال والبنك الوطني 3 في المائة إلى 8.070 ريال و"المتحدة للتمويل" 1.4 في المائة إلى 0.236 ريال و"عمانتل" 0.45 في المائة إلى 1.780 ريال بعد القفزة التي سجلها أول أمس بدعم من ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 39 في المائة.
وحافظت سوق البحرين على ارتفاعها الطفيف بنسبة 0.41 في المائة بدعم من سهم "بيت التمويل الخليجي", وبلغت قيمة التداولات 3.5 مليون دينار من تداول 4.5 مليون سهم، منها 1.8 مليون بما يعادل 40 في المائة من السوق لسهم بيت التمويل الخليجي الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا وصعودا معا مرتفعا بنسبة 3.9 في المائة إلى أربعة دولارات.
كما استقطب سهم مصرف السلام تعاملات نشطة على غرار بيت التمويل الخليجي بلغت قيمتها 1.2 مليون سهم، غير أن سعره انخفض إلى 0.200 دينار في حين ارتفع سهم "ناس" بنسبة 2.9 في المائة إلى 0.350 دينار و"بتلكو" 1 في المائة إلى 1.010 دينار.

[ألباحث]

غدا: إغلاق الاكتتاب في صندوق "كسب مخطط طيبة العقاري"
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/01/1429هـ
تغلق مجموعة كسب المالية اليوم الاكتتاب في صندوق "كسب مخطط طيبة العقاري". والصندوق هو استثماري عقاري عام مقفل قصير الأجل مدته سنتان ومرخص من هيئة السوق المالية في المملكة بتاريخ الـ 12من كانون الأول (ديسمبر) 2007, ومتوافق مع الضوابط الشرعية وخاضع بشكل مباشر لإشراف الهيئة الشرعية في مجموعة كسب المالية.
وتقوم "كسب" بتأسيس الصندوق بالتعاون مع شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية, بهدف الاستثمار في شراء أرض خام وتطويرها, ومن ثم تسويقها وبيعها لاستخدامها كقطع تجارية ومستودعات وسكن عمال, وبالتالي تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين, ومن ثم توزيع الحصص وأرباحها الصافية على المشتركين وإنهاء الصندوق.
ويبلغ حجم الصندوق 195 مليون ريال, فيما يبلغ عدد الوحدات المطروحة للاشتراك 29.5 مليون وحدة, بقيمة عشرة ريالات للوحدة الواحدة. وأعلنت "كسب" أن الحد الأدنى لعدد الوحدات للاشتراك هو ألف وحدة, والحد الأدنى للاشتراك عشرة آلاف ريال, وكان الاكتتاب في الصندوق قد انطلق في الـ 21 من كانون الثاني (يناير) الجاري.
وأشارت "كسب" إلى أن طرح الصندوق جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المحلية وما تتضمنه من فرص استثمارية ممتازة، حيث اتجهت مجموعة كسب المالية ـ وهي إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية ـ منذ إنشائها إلى استهداف الاستثمار العقاري كمنتج أساسي لها، وقامت المجموعة بإنشاء صندوق استثمار عقاري مغلق هو الأول من نوعه في المملكة مختص بمشروع محدد ذي جدوى اقتصادية و دراسات تسويقية شاملة بمستوى احترافي عال و ذلك بالشراكة مع أحد أكبر المطورين في المنطقة وهو شركة عبد الله بن سعيدان و أولاده، و من المتوقع تحصيل عوائد جيدة للصندوق في فترة زمنية لا تتعدى العامين.

[ألباحث]

"كام السعودي الفرنسي" للوساطة تباشر أعمالها
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/01/1429هـ
باشرت شركة كام السعودي الفرنسي نشاطها في ممارسة إدارة الأصول وتقديم المنتجات وخدمات إدارة الموجودات لعملائها في المملكة.
وتأتي مباشرة الشركة خدماتها في السوق السعودية تمشياً مع توجيهات هيئة السوق المالية الهادفة إلى إنشاء شركات مستقلة متخصصة في خدمات و منتجات الاستثمار. وستقوم شركة كام السعودي الفرنسي بتنفيذ جميع أعمال إدارة الأصول كصناديق الاستثمار والمنتجات الاستثمارية الأخرى التي كان يقوم بها البنك السعودي الفرنسي وبالكفاءات نفسها من موظفين وأنظمة.
وأكد ريتشارد ليبير المدير التنفيذي لشركة كام السعودي الفرنسي أن تأسيسها يعد ثمرة للتعاون المشترك بين البنك السعودي الفرنسي، وشركة كريدي اكريكول لإدارة الأصول " كام" التي تعد عاشر أكبر شركة متخصصة في إدارة الموجودات في أوروبا، إذ بلغ حجم الأموال التي تديرها لعملائها نحو 545 مليار يورو. وانطلاقاً من فروعها العاملة في ثمانية من مراكز الاستثمار الدولية والتي يعمل فيها نحو 2100 موظف، تقدم "كام" تشكيلة متنوعة من الخدمات للمستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات في أوروبا، آسيا، أستراليا، كندا، ودول منطقة الشرق الأوسط.
وتتألف المنتجات والخدمات التي تقدمها "كام السعودي الفرنسي" لعملائها في المملكة من تشكيلة متكاملة من الصناديق المشتركة التي تجمع بين التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد أطلقت الشركة أخيراً خدمات الإدارة الاختيارية للمحافظ لتوسيع دائرة الخدمة التي تقدمها، وتغطي هذه الخدمة الجديدة معظم فئات الموجودات، وسيستمر طرح الصناديق الجديدة لوضع أحدث المستجدات في متناول المستثمر السعودي.
وأكد ليبير أن "كام السعودي الفرنسي" ستجتهد في سعيها لتحقيق أداء عال لاستثماراتها وطرح خدمات رفيعة المستوى لعملائها، متسلحة بخبرتها الطويلة في السوق السعودية من خلال البنك السعودي الفرنسي وخبرتها العالمية المتخصصة لشركة كام الفرنسية.

[ألباحث]

الأسهم السعودية بين مدّ وجزر ومصير المؤشر مرهون باختراقه 9300 أو 9700 نقطة


يعيش سوق الأسهم السعودي حالة تذبذب في حركته فبين اندفاع البعض وراء آمال لا مُبرر لها من وجهة نظري وبين مُتشائمين ذاقوا مرارة الهبوط الموجع ويُقدمون على البيع عند ارتفاع السوق فيعتبرونه كبارقة أمل ولا يلامون فهم تسكنهم الحيرة وعزائهم مقولتنا السعودية البائسة "الموت مع الجماعة أرحم".
لقد بدأ السوق على ثبات بداية الأسبوع ثم اندفع مُستبسلا يوم الأحد وأنجز ارتفاعاً بنسبة 3.78 في المائة أما مع بداية تداول أمس الإثنين تراجع وتقدم المؤشر العام للسوق ثم خارت عزيمته فتدحرج المؤشر وهبط بنسبة 4.08 في المائة شاطباً بذلك الارتفاع الذي تحقق يوم الأحد وأصبح السوق في هذه المرحلة يأخذ أكثر مما يُعطي، إن هذا الوضع الذي يعيشه السوق لا يُُغري المُتداول المُتحفظ والمُتزن بأن يُلقي بأمواله في بحر السوق المُتلاطم، بل إن السلوك الأسلم هو أن ينتظر حتى تهدأ فوضى التداول وعمليات المدّ والجزر.

الوضع الحالي
ذكرت في تقرير يوم الجمعة الماضي أن المؤشر هبط بنسبة 50 في المائة من صعوده الذي بدأه في حزيران (يونيو) الماضي وحسب نسب تراجعات "فيبوناتشي" فإن التصحيح بنسبة 50 في المائة عند مستوى 9370 نقطة هو مستوى دعم وقد عمل على دعم المؤشر ولا يزال، لكن بعد إغلاق يوم أمس الإثنين قام متوسط حركة عشرة أيام باختراق وكسر متوسط حركة خمسين يوما كما في شكل (1)، وهذا مؤشر سلبي على وجود موجة بيع قادمة، وأن السوق لا يزال عليل النفس منهك القوى، وخلال بقية أيام هذا الأسبوع سنُراقب كيف سيتعامل المؤشر مع مستويات الدعم من اليوم الثلاثاء وإذا استمر الهبوط ورأيت متوسط عشرين يوما كسر واخترق متوسط خمسين يوما فهذا مؤشر سلبي آخر على قوة الهبوط.
أُشدد على ضرورة متابعة متوسط خمسة أيام وكيف سيتعامل المؤشر العام للسوق معه إذ يجب أن يصعد فوقه وأيضاً إذا لاحظت أن متوسط خمسة أيام صعد فوق متوسط عشرة أيام فعندها يكون السوق قد وصل لحالة يُمكنه فيها أن يلتقط بعض أنفاسه ولو لبعض الوقت، وأعتذر عن الحديث بهذه المُصطلحات ولكن هذا التقرير موجة للقارئ الذي يعرف كيف يقرأ مُصطلحات التحليل الفني.

السوق اليوم
اليوم الثلاثاء سنراقب المؤشر على الرسم البياني الذي يُبين حركة المؤشر كل 15 دقيقة كما في شكل (2)، فمن حركته الأيام الماضية نجد أن مؤشر السوق أصبح يتحرك بين متجه هابط ومُتجه صاعد وحالياً هو قريب من حدود المتجه الصاعد الذي يدعم المؤشر عند مستوى 9330 نقطة.
سنقول إن السوق في أمان مادام يتحرك بين حدود هذين المتجهين كما على الرسم في شكل (2) أي بين مستوى 9700 و9330 نقطة فلو هبط تحت المتجه الهابط أي تحت 9330 نقطة بحجم تداول عال ولم يتمكن مستوى الدعم عند مستوى 9250 نقطة من دعم المؤشر العام للسوق فهذا مؤشر سلبي ويعني خروج الأمور عن السيطرة وإن صعد فوق مستوى 9700 نقطة بحجم تداول عال فذلك يعني استقرار هذه المرحلة.

[ألباحث]

أقرّ تفعيل الهيئة العامة للإسكان لبدء مزاولة مهامها خلال هذا العام
مجلس الوزراء يضيف "بدل غلاء المعيشة" لموظفي الدولة والمتقاعدين بواقع 5% لمدة 3سنوات



الرياض - فهد المريخي، أحمد بن حمدان:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على عدد من التوصيات التي انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استنادا الى محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشى مؤخرا في معظم مناطق المملكة محدثا بذلك قدرا كبيرا من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقوتهم والتي من أهمها تحمل الدولة 50في المائة من رسوم الموانئ التي تحصلها الدولة وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50في المائة من رسوم جوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وإضافة بدل بمسمى "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10في المائة.
كما أقر مجلس الوزراء استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء تكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري وتفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك، وتفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال العام الجاري، والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة، وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل، ودعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ووزارة المالية، ومصلحة الجمارك، والجهات المعنية الأخرى في أجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية "أسبوعية وشهرية" للأسواق لرصد تحركات الأسعار، واستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين، وتسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.وقال اقتصاديون أن هذه القرارات يجب البدء بتنفيذها بشكل عاجل لتخفيف الأعباء التي تواجه المواطنين، مبينين أن هذه القرارات لدى الجهات التنفيذية الآن ولا تحتاج غالبيتها إلى دراسات أو لجان أو غيرها وأنه يجب بدء تطبيقها مباشرة بعد صدورها.

وبينوا أنه يجب النظر في جانب الارتفاعات المستمرة في إجارات المساكن وأنه يلزم تحديد نسبة زيادة سنوية في أسعار تأجير العقارات بحيث لا تتجاوز 5في المائة سنويا أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي لعدة سنوات حتى يتوفر من المعروض ما يجعل أمام المواطن عدة خيارات.وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء أمس والرسوم التي تحملت الدولة أجزاء منها أتت متكاملة لإعانة المواطنين على مواجهة موجة الغلاء التي تمر بها المملكة ودول المنطقة بشكل عام، مبينا أن الوقت الراهن يحتم إصدار مثل هذه القرارات ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل ودقيق ليستفيد منها المواطن على وجه السرعة.

وأوضح الزامل أن أهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء هي قرار التأمين الطبي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بتفعيله هذا العام والذي من شأنه توفير حوالي ألف ريال شهريا من دخل المواطنين، كما أن قرار تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام سيكون له أثر كبير، إذ أن السكن يعد أحد أكبر العوائق التي تواجه المواطنين.

وبين الزامل أنه بالنسبة لإضافة بدل غلاء المعيشة والبالغ 5في المائة، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي 10في المائة، وتحمل الدولة ل 50في المائة من رسوم الموانئ، ورخص الإقامة للعمالة المنزلية، وجوازات السفر، ورخص السير، وتجديد الرخصة، ونقل الملكية فإنها عوامل مساعدة للمواطن في مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وطالب الزامل بالبدء وبشكل سريع في عملية تطبيق هذه القرارات كي يشعر المواطن بأثرها، مبينا أن هذه القرارات الآن لدى الأجهزة التنفيذية، كما أنها لا تحتاج إلى دراسات أو لجان لتطبيقها عدا قرارات هيئة الإسكان والتأمين الطبي التي يجب متابعة اللجان التي تعمل على تنفيذها، داعياً مجلس الشورى لمتابعة تطبيق هذه القرارات، حيث أن هذه القرارات كانت توصيات رفعها مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى للجهات العليا.ولفت الزامل إلى أنه يجب تحديد نسبة الزيادة في إيجارات المساكن بواقع 5في المائة سنويا على العقارات القائمة وتحديد ذلك لمدة خمس سنوات أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حتى يكون هناك وقت كاف لبناء وحدات سكنية ويكون هناك تعدد في الخيارات المطروحة أمام المواطن، إذ أنها تعد من الهواجس التي يعاني منها المواطن السعودي في ظل الزيادات الكبيرة والمتوالية في إيجارات المساكن.من جهته، قال الدكتور شويش المطيري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، إن هذه القرارات سيتلمس المواطن أثرها قريبا في تخفيف الضغوط التي يعانيها من ارتفاع تكاليف المعيشة ورسوم الخدمات،إضافة إلى منع الاحتكار وتفعيل نظام المنافسة.

وأضاف "هذه القرارات تعد سلة لتشريعات تخفف ضغوط الغلاء على المواطنين، وتعد قرارات فورية كلفت عدة جهات حكومية بتنفيذها، ووجهت وزارات التجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط ومصلحة الجمارك، بإجراء دراسات ميدانية أسبوعية ترصد مدى تفعيل هذه القرارات وتطبيقها".وأشار المطيري إلى أن توجيه مجلس الوزراء بتفعيل الأدوار الرقابية لجمعية المستهلك ودعوة الجهات المعنية بإلزام الأسواق بوضع بطاقات سعرية على السلع، تعد قرارات من شأنها توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، وتمنع التلاعب في الأسعار.

وزاد "اشتملت قرارات المجلس على تشريعات تساهم في حل الأزمة الإسكانية والعقارية، ومنها تفعيل هيئة الإسكان العامة ونظام الرهن العقاري، والتعجيل بتنفيذ برامج الإسكان الشعبي، إضافة إلى تفعيل نظام المنافسة ومنع احتكار بعض السلع".

على الصعيد نفسه، طالب خلف رباح الشمري عضو لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بمتابعة الوزارات المكلفة بتطبيق هذه القرارات، وذلك لضمان استفادة المواطنين منها.

وأوضح الشمري قرارات المجلس اشتملت على التأكيد على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والرقابة المستمرة على الأسعار، مستدركاً بقوله: "غير أن عدم وجود نظام ملزم يحاسب المخالفين أدى إلى عدم التزام بعض الأسواق بوضع أسعار محددة على السلع، ويجب بعد هذه القرارات اتخاذ عقوبات صارمة على المخالفين".

وتابع: "يجب الاستفادة من الدول المجاورة في الإسراع في تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، ففي المقابل نجد أن جمعية حماية المستهلك التي أعلنت مؤخراً استغرق صدور نظامها نحو 10سنوات ودارت بين وزارة التجارة ومجلس الشورى وشعبة الخبراء، بينما في دول مجاورة لا يتجاوز تطبيقها عدة أشهر".

وأشار الشمري إلى أن قرارات مجلس الوزراء نوهت إلى أهمية خلق المنافسة ومنع الاحتكار والذي شهد مخالفة مؤخراً من جانب شركات الألبان في زيادتها للأسعار، مضيفا "المنافسة توفر السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة ومن ذلك ماشهده قطاع الاتصالات مؤخراً".

وزاد "الاحتكار يضر بالمستهلكين وفي الدول المتقدمة نجد أن فرنسا غرمت قبل عام ونصف العام ثلاث شركات للاتصالات نحو 300مليون يورو لاتفاقها على توحيد أسعار خدماته، ويجب الاستفادة من تجربتها في هذا المجال".

[ألباحث]

بعد تجدد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي والتحولات المثيرة في معدلات التضخم
استمرار الجدل في الخليج حول جدوى ربط العملات بالدولار



الرياض- بادي البدراني:
نشب جدل اقتصادي جديد في أوساط البنوك والمؤسسات الاستثمارية العاملة في المنطقة حول جدوى ربط العملات الخليجية بالدولار الامريكي بعد التحولات المثيرة في الأيام القليلة الماضية التي شهدت مخاوف من ركود الاقتصاد الامريكي، كما تجدد الجدل حول أنسب السياسات لمكافحة التضخم وامتصاص السيولة الزائدة التي تعيشها دول التعاون الخليجي.
ولكن ما قامت به البنوك المركزية الخليجية لتجنب الوقوع في مشكلة انهيار الأسواق المالية قد يوقعها في مشكلة أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في التضخم، ذلك أن خفض الفائدة يقود إلى تدفق المزيد من السيولة في الأسواق، وهو أمر تحتاجه أمريكا ويحاول الخليج تجنبه.

ولم تفعل البنوك المركزية الخليجية شيئا يذكر لإنهاء هذا الجدل سوى تكرار نفي عدم وجود أي خطط مستقبلية لديها لتغيير سياسات سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار،بالرغم أن البعض منها حاول جاهداً إقناع نظرائه الآخرين بضرورة التحرك سريعاً وبشكل منسق لاتخاذ موقف إيجابي حيال هذا الملف.

ولأكثر من مرة، شددت دول مجلس التعاون الخليجي على عدم وجود نوايا لديها لإعادة تقييم عملاتها المربوطة بالدولار، وأنها ملتزمة بأسعار صرف عملاتها خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية، حيث أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي نهاية الأسبوع الماضي أنها لا تعتزم تغيير سياسة سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار.

وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي:" المملكة لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الأجنبي وربط الريال بالدولار، لكنه أكد أنه إذا حدثت تغيرات في الصادرات والواردات واستمر في الوقت نفسه الانخفاض الشديد في قيمة الدولار...فهذا بالطبع تغير في الظروف"

وهنا، قال يوسف نصر الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بيٍ.سي الشرق الاوسط، إن على دول الخليج العربية ألا تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار وألا ترفع قيمة العملات لأن قيود العرض هي التي تحرك التضخم لا ارتفاع أسعار الواردات.

وأكد نصر في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر عن البنية التحتية انطلق في دبي أمس "أغلب الضغوط التضخمية لا ترجع إلى ربط العملة بالدولار بل بسبب قيود العرض... نقص المواد الخام والعمال،مضيفاً : ليست حجج التخلي عن ربط العملات مفحمة".

وشدد نصر أن أي رفع لقيمة العملات قد يضعف ثقة المستثمرين في المنطقة، مكتفياً بالقول: :"إذا نظرت إلى الامارات وقطر فإن أفضل تناظر يتمثل في هونغ كونغ. فقد طوروا سلسلة من الأدوات على مر السنين للتعامل مع حقيقة فقد الاستقلال النقدي عند ربط العملة".

إلا أن مؤسسة ميريل لينش شددت في تقرير وزعته أمس، إن معدلات التضخم في دول الخليج العربية قد ترتفع إلى مستويات جديدة هذا العام لأن الدول التي تربط عملاتها بالدولار من هذه الدول خفضت أسعار الفائدة اقتداء بالولايات المتحدة.

وأضافت: التضخم في السعودية قد يبلغ ستة في المائة هذا العام بالمقارنة مع أربعة في المائة العام الماضي،موضحةً إن التضخم في الامارات صاحبه ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية قد يزيد لأعلى مستوى منذ 20عاما ليصل إلى 12في المائة خلال 2008بالمقارنة مع عشرة في المائة العام الماضي، في حين إن التضخم في قطر التي تشهد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في المنطقة قد يصل إلى 14.5في المائة هذا العام من 14في المائة العام الماضي.

وقالت ميريل لينش "من المرجح أن يظل التضخم في اتجاه صعودي في الآجل القصير. ومع اشتداد الطلب المحلي فإن ربط العملات بالدولار الامريكي المتراجع لا يعمل فقط على استيراد التضخم ويغذي السيولة المحلية فحسب بل الأهم من ذلك أنه يؤدي لاستيراد تيسير السياسة النقدية، مضيفةً :"في منطقة خيارات السياسة فيها مقيدة نتوقع أن يستخدم تدعيم العملة كأداة لسياسات مكافحة التضخم".

غير أن بعض التحليلات الاقتصادية الأخرى شددت على أن دول الخليج مطالبة، في حال لم تقرر فك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، بالتفكير على الأقل في رفع أسعار الصرف.

وفي هذا الإطار، قال ماريوس ماراسيفتس، المدير الإقليمي للأبحاث في الشرق الأوسط لدى ستاندرد تشارترد:"لسوء الحظ، ما يناسب الولايات المتحدة لا يناسب اقتصاد الخليج، وما يقلقني ليس المستويات الحالية للتضخم، بل المستويات المستقبلية المنتظر تسجيلها".

وتابع: "خطوة رفع أسعار الصرف ستساعد على سحب السيولة من النظام المالي، وهذا سيعتبر رسالة واضحة من دول الخليج إلى جميع شركائها بأنها على استعداد لمواجهة الضغوط التضخمية".

ولم يرغب اقتصاديون سعوديون الخوض في أحاديث جديدة حول ملف فك ربط العملات الخليجية بالدولار ،حيث قال أحدهم في اتصال هاتفي مع (الرياض) : لقد مللت من الحديث عن هذا الموضوع .. تحدثنا بما فيه الكفاية نريد أفعالاً وليس أقوالاً".

وزاد هذا الخبير الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه: "مؤسسة النقد العربي السعودي يجب أن تحشد جهودها واتخاذ قرارات تمنع الضرر عن الاقتصاد المرتبط بالدولار المتهاوي .. المعضلة الرئيسية تكمن في كيفية تحقيق التوازن الحرج بين النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم".

واكتفى بالقول :"إذا استمر انزلاق الدولار الأمريكي نحو مستويات دنيا جديدة،دون تحرك خليجي، ستزداد حدة الجدل حول مدى فائدة استمرار دول الخليج في ربط عملاتها بالدولار الذي يتوقع أن يستمر انخفاضه إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من خفض عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية".

وينتظر أن يشكل ملف التضخم خلال العام الحالي التحدي الأكبر للسياسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني زيادة حدة الجدل حول فحوى القرارات المرتقبة للبنوك المركزية الخليجية في حال واصل الدولار انخفاضه إلى ما دون المستويات الحالية

[ألباحث]

"بترو رابغ" تتذبذب بصورة حادة وقيمة تداولها تتجاوز 10.2مليارات
الأسهم تعاود الانخفاض مع تركيز المتعاملين على أداء الأسواق العالمية وتحركات أسعار النفط



عادت سوق الأسهم المحلية للانخفاض نتيجة لتركيز المتعاملين من جديد على أداء الأسواق العالمية وأسعار النفط التي بدأت تداولات الأسبوع الحالي على انخفاض، في غمرة تجدد المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد العالمي بقيادة الولايات المتحدة، وترقب اجتماع من المقرر أن تعقده غدا الأربعاء لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي.
وعند الاقفال انخفض المؤشر نحو 400نقطة تعادل نسبة 4.08% وصولا الى 9389نقطة وفضل المتعاملون البيع السريع على امل الشراء بأسعار اقل في حالة ارتداد السوق كما حدث يوم الاحد الماضي وسط متابعة لحركة الاسواق العالمية واتجاهها حيث يبني عليه المتعاملون في هذه الأيام قراراتهم اليومية.

وتركز الهبوط بصورة اكبر من حيث التأثير على المؤشر على اسهم سابك التي تدنت الى 157.5ريالاً كأقل نقطة بيع وعلى قطاع البنوك الذي تراجع مؤشره بنسبة 3.8% .

والمؤشر بمستواه الحالي يقترب من اقل نقطة اغلاق تبلغ 9338نقطة والمسجلة يوم الثلاثاء الماضي،

وتركزت التداولات على اسهم بترو رابغ وسجل سهمها تذبذبا حادا من سعر 55ريالا حتى سعر 47.25ريالا وهو الحد الادنى للهبوط بنسبة 10%، ووصلت كميات التداول الى 203.3ملايين سهم بقيمة 10.2بنسبة 52% من القيمة الاجمالية وهي تقل بنحو 600مليون ريال عن القيمة القياسية المسجلة في اليوم السابق، والبالغة 10.8مليارات ريال، وتعد رقما قياسيا لم يسبق تسجيله في تاريخ السوق على مستوى تداول يومي لشركة مساهمة.

ومع استمرار التداول النشط على بترو رابغ فقد حافظت السوق على مستوياتها القوية من حيث عدد الاسهم المتداولة البالغة 457.2مليون سهم، وعلى مستوى القيمة البالغة 19.5مليار ريال

وسجل قطاع التأمين اكبر هبوط مع تراجع الدرع بنسبة 10% وملاذ بنسبة 8.6% وفي المقابل احتفظت عدة شركات بارتفاعاتها وفي مقدمتها الاهلية التي اعلى مستوى ارتفاع بلغ 5.2% والمراعي بنسبة 3.2% وسيسكو بنسبة 2.7%

رئيس جديد ل "سدافكو"

وبالنسبة لاعلانات الشركات فقد اعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن تعيين والتروس ماثيوز كرئيس تنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من 2008/01/01م،

لديه خبرات تمتد الى 25سنة حيث عمل في عدة شركات رائدة في مجال صناعات السلع الاستهلاكية منها شركات عالمية وخليجية.

[ألباحث]

صندوق الذهب المغلق بخيوط البيروقراطية



مازن السديري
لا يزال صندوق الفائض النفطي الذي يُبتغى منه زيادة الدخل السعودي عبر الاستثمارات الخارجية يلاقي صعوبة الموافقة، وأسير فترة النقد العربي السعودي قد ترغب في صرف النظر عن فكرة هذا الصندوق برمتها حسب تصريح د.محمد سليمان الجاسر نائب رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي في قمة دافوس مؤخراً.
هنا تأتي مشكلتنا؛ وتصادمنا بالبيروقراطية التي دائماً ما تحول دون تنفيذ المشاريع، وتحقيق الأهداف، لذا أحب أن أذكر وأقول إن نجاح أي مؤسسة أو أي فكرة اقتصادية يدور حول قدرة هذا المشروع على تجاوز الصعوبات وحلها؛ وسآخذ مثالين على ذلك أحدهما داخلي والآخر خارجي لتبيان قيمة المسؤول القادر على حل المشاكل والصعاب.

داخلياً: مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي سمح به سمو الأمير سلمان بكل حصافة وحكمة ويوضح أسعار السلع وكشف أي محاولة تلاعب، وهي فكرة منطقية وجدت رجلاً قادراً على التنفيذ والمبادرة والرغبة في حل الصعاب، وهو أيضاً المسؤول الذي تستطيع لقاءه والنقاش معه إذا اعترضتك المشاكل والهموم الإدارية في حل المعاملات. أجزم أن فكرة هذا المؤشر كانت سوف تموت بين الدراسة والقراءة والتصريحات الإنشائية لولا أنها وجدت هذا الرجل الحاسم والإداري الحصيف.

خارجياً: الرئيسي الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو من واجه عمال السكة الحديد وجهاً لوجه وبكل ثقة ليتناقش معهم ويحاججهم حول موضوع التقاعد والرواتب الذي استطاع وحده دون ضغوط المؤسسات الإدارية الفرنسية إيقاف الإضراب وخلق وجهات نظر مختلفة لصالحه داخل النقابة المعارضة له والوصول إلى حل منطقي. وهو أول رئيس فرنسي يذهب بنفسه مع قادة الشركات لحل المشاكل والعقود العالقة التي تخص تلك الشركات خارجياً؛ متجاوزاً الكثير من جدران البيروقراطية والزمن الضائع. وشيء آخر يذكر لساركوزي طرح جدول مشاريع داخلية ستفرز أكثر من (10.000) شركة خلال الأربع سنوات القادمة، وتخلق الآلاف من فرص العمل. هذا كله عندما يكون المسؤول حصيفاً وواثقاً ونشيطاً، مسكين صندوقنا للفائض النفطي الذي علق بين خيوط البيروقراطية وهو الذي كان يرغب فقط بأن يحقق دخلاً سعودياً اضافياً أسوة بصندوق الكويت الذي أنقذها فترة الغزو كما أشرت في مقالي السابق؛ وصندوق الإمارات الذي يُقدر حجمه ب(780) مليار دولار، أما صندوقنا السعودي الذي قد يُولد ميتاً، فهو لا يساوي إلا (20) مليار دولار، أي حوالي (2.5%) من صندوق الإمارات رغم توفر السيولة لدينا وانخفاض أسهم الشركات العالمية التي هي من الذهب، ليكون عندنا ذهباً آخر غير الذهب الأسود.. ولكنها البيروقراطية

[ألباحث]

(من السوق) المزايا الممنوحة للمؤسسات المالية بحاجة لإعادة نظر



خالد عبدالعزيز العتيبي
ما الذي كان يهدف إليه هذا الارتفاع الذي طال سعر سهم بترو رابغ في يومها الأول؟هذه الإجابة يستطيع الحصول عليها من تابع تفاصيل تنفيذ هذا الحجم الضخم لبترو رابغ في يومها الأول.
ولا بد ان من تابع تفاصيل تلك التعاملات سيلحظ ان هناك كميات ضخمة تم عرضها اثناء التعاملات ووجدت تلبية من المشترين على نحو كبير لثقتهم بإمكانيات هذه الشركة ووضعها الاستثماري على المدى البعيد.

من اين اتت الكميات الضخمة على بترو رابغ؟ هل يملك الأفراد المكتتبون مثل تلك الكميات الكبيرة التي كانت تعرض؟ خاصة ان ماخصص لهم لا يتوازى مع العروض التي ظهرت، وأن اي اكتتاب سابق عادة ما يصاحبه عروض صغيرة من الأفراد ويرافقه تباطؤ في التداول .وليس لمثل هذا الحجم المهول ووتيرة التسارع الكبيرة التي صاحبت التنفيذ على بترو رابغ.

سيناريو التنفيذ على بترو رابغ خالف التوقعات التي سبقت تداولها حينما كانت تشير الى ان السوق ستتعرض لضغط بيعي تقوم من خلاله المحافظ الكبيرة باستجماع هذا السهم بأسعار دنيا حتى تنهي رغبتها بما ارادت الوصول اليه..

من حجم تجميعي لهذه الشركة الواعدة، بل واسهبت التوقعات بأن انزال السوق قسراً وبالهزة العنيفة التي حدثت في بعض ايام الأسبوع المنصرم هو امر كان له علاقة ببترو رابغ.

اذاً هل كان رفع السوق امس الأول متعمداً ليكون بمثابة الفرصة المناسبة للمؤسسات المالية لبيع ما خصص لها من أسهم بسعر مرتفع قياساً على وضع الشركة الحالي. ومن ثم العودة الى شرائه بسعر اقل عطفا على توقعات غير متفائلة بما ستمر به السوق المالية من تقلبات خلال الفترة المقبلة.

من الأفضل ان يتم تقييم تجربة الاستثمار المؤسساتي في السوق المالية السعودية التي تمت خلال الأشهر الماضية، والخروج بنتائج هذا التقييم واعادة النظر في المزايا التي تمنح للمؤسسات المالية تحت غطاء - بناء الأوامر - سواء كانت بنسبة 75بالمائة من الحجم المطروح كما حدث في اكتتابات سابقة او حتى بنسبة 25بالمائة كما حدث مع رابغ طالما انها ستبيعها فور ادراج الشركة المكتتبة بها.

ما حدث في الفخارية والخليج للتدريب وغيرها التي بيعت بأسعار عليا جدا في يومها الأول تكرر في بترو رابغ مرة اخرى.فالمزايا التي منحت للمؤسسات المالية أججت المضاربات وهدفت الى الأرباح السريعة دون النظر الى استقرار السوق.