ألاخبار الاقتصاديه ليوم الثلاثاء الموافق 20/1/1429هــ

[ألباحث]

السنوات الثلاث فترة كافية للمتابعة والزيادات تخدم جميع الفئات
اقتصاديون: محصلة الدعم المباشر وغير المباشر في حزمة القرارات مساوية لما تحققه زيادة الرواتب دون المزيد من الأعباء التضخمية





الجزيرة - عبدالله الحصان

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان ان القرارات التي صدرت يوم أمس تؤكد أن القيادة السعودية وعلى رأسها الملك يتعايش ويتلمس شعبه واحتياجاته، وأن قضية التضخم وارتفاع الأسعار لم تكن بعيده عن أنظاره ومعاناة المواطنين من ارتفاع بعض السلع الأساسية وارتفاع بعض من المواد الاستهلاكية كان مكان اهتمام كبير من القيادة.

وقال دحلان للجزيرة عشية إطلاق مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تستهدف تحسين ظروف المعيشة: ان التأخر في إصدار القرار لم يكن نتيجة إهمال وإنما جاء نتيجة الدراسة المستفيضة التي أعدت لاتخاذ قرار شامل وكامل، وأن تخفيف الأعباء المالية وتحمل الدولة بعض الرسوم التي وضعت هي بمجملها دعم غير مباشر لدخل الفرد وهي لا تخص فئة معينة بل كل أبناء الشعب وهو مطلب كنت أطالب به منذ فترة طويلة، وقد كتبت بهذا ولكن القرار الذي صدر كان أفضل مما كنا نتوقع لأن هذه الفئة هي التي تعاني ولكن أتوقع بأن يكون ما شمله القرارات من إعفاءات ومن تحمل الدولة لرسوم وضعت سابقاً إضافة إلى 5% فإن إجماليها وصل إلى 30% ما بين الدعم المباشر وغير المباشر، وهذا ما كان البعض يتوقع أن تكون زيادة الرواتب بهذه النسبة إلى أن الزيادة لو قصرت على الرواتب فقط لكان الدعم سيستفيد منه فئة معينة وإنما بالطريقة التي صدر بها القرار الإيجابي أصبح الدعم لكل شرائح المجتمع وجميع المواطنين بمختلف مستوياتهم.

وأضاف دحلان: أكاد اجزم بأن هذا القرار سيكون له ردة فعل كبيرة تؤكد تعامل الحكومة مع الشعب وحرص الملك على مستوى دخل الفرد والمعيشة، كما أن تفعيل نظام المنافسة سيحد من الممارسات الخاطئة وغير الشرعية من بعض التجار. وقال: أعتقد أن من أهم النقاط في هذا القرار هي المتابعة المستمرة وهذا يؤكد أن القيادة حريصة على مستوى المعيشة في المملكة كما أعتبر دحلان الثلاث سنوات هي فترة جيدة للمتابعة وأضاف: ليس بيدي سوى أن أقدم شكري للملك الذي كان ولا زال حريصاً على أن لا يتأثر دخل الفرد والأسرة بالتضخم الذي حصل في السنتين الماضيتين أو التضخم المتوقع حدوثه في هذا العام الجديد.

وفي نهاية حديثة قال: بصفتي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية تسلَّمت ردود فعل مباشرة وسريعة على هذا القرار الإيجابي الذي سيستفيد منه أطراف الإنتاج والعمال بمختلف انتماءاتهم سواء كانوا في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وهذا يؤكد بأن نتائج الحوار الاجتماعي قد أتى بنتائج إيجابية من طرف الإنتاج الرئيسي وهي الحكومة السعودية كما أنني بصفتي رجل أعمال أشيد إشادة كبيرة جداً بالمصاريف والرسوم التي سترفع من كاهل رجال الأعمال وأتمنى على رجال الأعمال أن يعكسوها إيجابيا وأطالب الغرف التجارية بحث رجال الأعمال بأن يعتبروا موضوع التضخم مسؤولية دولية وعليهم أن يعملوا على تخفيف نسب الأرباح والأعمال بقدر حبهم لوطنهم.

من جانب آخر قال عضو مجلس الخدمات الصحية وأمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي الذي اعتبر هذه القرارات دليلاً ملموساً من الواقع العملي على تحسس الحكومة لمعاناة الشعب الأمر الذي يدل على أن ولاة الأمر قريبون جدا من المواطن ومعاناته

وأضاف الفريحي: اعتقد أن ما حدث هو تتمة لقيادة البلد التي تقف على مسافة قريبة جدا من المواطن وهمومه كما أن المواطنين كانوا يتطلعون منذ فترة للفتة من الحكومة والوقت قد حان والقرارات قد اتخذت.

[ألباحث]

مركز أبحاث أمريكي ينصح بفتح المزيد من الاقتصاد السعودي أمام الأجانب

احمد عناني - القاهرة
قال تقرير سنوي يصدره مركز أبحاث أمريكي نافذ بالتعاون مع جريدة أمريكية كبرى لقياس مستوى الحرية الاقتصادية وفق النمط الرأسمالي الغربي : إن الاقتصاد السعودي حقق تحسنًا متواضعًا في طريق الاقتراب من النمط الرأسمالي الغربي الذي يسمح بحرّية كاملة للمستثمرين الأجانب في التملك والسيطرة على قطاعات من الاقتصاد المحلي. ?جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع عشر الذي يصدره مركز أبحاث هيرتدج المحافظ، والذي مقره الرئيسي في واشنطن والذي ينشر كل عام بالتضامن مع صحيفة الوول ستريت جورنال الاقتصادية التي تعد ثاني اكبر جريدة أمريكية من حيث التوزيع. ويصنف هذا التقرير لعام 2008 البلدان وفق مدى قربها من النموذج الرأسمالي الغربي، الذي يرى ضرورة فتح الأسواق النامية أمام شركات الدول الصناعية الكبرى ورجال أعمالهم وتقليل المنافسة المحلية الوطنية.?ووفقا لتقرير الحرية الاقتصادية لعام 2008 فإن المملكة العربية السعودية حققت نسبة 62.8 في المائة من حيث حرية الاقتصاد، وهو ما يجعلها في المركز الـ 60 لأكثر اقتصاد الدول حرية في العالم، فقد حققت السعودية تقدما بنسبة 1.2 في المائة عن العام الماضي وهو ما يعكس تحسنًا في أربعة مجالات من المجالات العشرة التي اختارت المنظمة تعريفها للاقتصاد الحر.?واحتلت المملكة المرتبة السادسة بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قربها من الرأسمالية على النمط الغربي. وقال التقرير: السعودية أحرزت تقدم جيد جدا في حرية التعاملات المالية وحرية العمالة وحرية التجارة، وفيما عدا الـ 2.5 في المائة التي تفرض كـ زكاة – وهي عمل خيري اسلامي- فان السعودية لا تفرض أي ضرائب على دخل الأفراد أو الشركات، كما أنه سوق عمالتها يتسم بالمرونة. ?ولكن التقرير الذي يرمي إلى فتح أسواق دول العالم النامي أمام الشركات الدولية قال : إن المملكة العربية السعودية ضعيفة من حيث حرية الاستثمار والحرية المالية.?وذكر التقرير أن انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 أدى الى إصلاحات اقتصادية تدريجية حيث تسعى الحكومة الى جذب الاستثمارات الأجنبية وتبنّى فكرة التنوع الاقتصادي .?وحصلت السعودية في مجال حرية إقامة الأعمال على 72.5 في المائة وفي حرية التجارة 76.8 في المائة وفي الحرية الضريبية 99.7 في المائة وهي نسبة كبيرة حتى على المستوى الدولي.?وارجع التقرير ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية لا تجبي أي ضريبة على دخل المواطنين السعوديين او الشركات أو دخل أي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الا أن نسبة الـ 2.5 في المائة –الضريبة الدينية الزكاة – التى أمرت بها الشريعة الاسلامية تطبق على مواطني السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المملكة العربية السعودية لا تتقاضى ضريبة القيمة المضافة حيث أنه في آخر سنة تبلغ مجمل الايرادات الضريبية 5.1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.?وحصلت السعودية في مجال التحرر من الحكومة على 69.1 في المائة حيث أن مشاركة الدولة في الاقتصاد لا تزال كبيرة وهو ما يقلق الشركات الغربية التي لا تريد أن تتنافس مع الحكومات التي لها مسؤولية اجتماعية أمام المواطنين.?وفي حرية النقد حصلت السعودية على 76.7 في المائة حيث أن التضخم في السعودية منخفض حيث بلغ 1.7 في المائة- في المتوسط- بين عامي 2004 و 2006. والاستقرار النسبي في الأسعار يفسر معظم نقاط الحرية النقدية. فالشريعة الاسلامية تحظر الرقابة على الاسعار مباشرة.?غير أن التقرير الرأسمالي قال :إن حرية الاستثمار بلغت 30 في المائة فقط حيث ما زالت الكثير من القطاعات محظورة أمام الشركات الغربية، فالمشاريع الاستثمارية الأجنبية تتطلب ترخيصا من الحكومة، ومعظمها مشاريع مشتركة، كما أن السعوديين يجوز لهم أن يفتحوا حسابات بالنقد الأجنبى في حين أن غير السعوديين لا يجوز لهم ذلك الا بموافقة الحكومة.

[ألباحث]

الهيئة اشترطت تحقيق أرباح في عامين لعودتها إلى النظام الآلي
بدء العد التنازلي لإصدار الحكم النهائي على السجينة (أنعام)





«الجزيرة» - عبد الله البديوي

ينتظر المتداولون في سوق الأسهم خلال الأيام القليلة القادمة القرار النهائي للآلية التي ستتم بها عودة التداولات لشركة (أنعام الدولية القابضة) والضوابط التي سيقرها مجلس إدارة هيئة سوق المال في كيفية تداولات الشركة بعد مرور قرابة الشهر على إصدار الهيئة قراراً يتضمن عودة الشركة خارج نظام التداول الآلي.

وكان مجلس الهيئة قد أصدر قراراً بتاريخ 31-12- 2007م يتضمن السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية، على أن يجري خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق (تداول) ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ القرار. وعند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر. وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح إلى الهيئة خلال شهر من تاريخه في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكد القرار على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام سوق المال ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق. ورفضت تداول الادلاء بأي تصريح حول انعام، واكتفى سعيد الدرعان المسئول الاعلامي في شركة تداول بقوله ل(الجزيرة) ان الاقتراحات بشأن الشركة سترفع لهيئة سوق المال وستعلن حال الموافقة عليها.

يذكر أن الشركة التي تم تعليق أسهمها عن التداول مطلع العام الماضي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية التي افصحت فيها الشركة عن تحقيقها أرباحاً صافية تجاوزت الـ10 ملايين ريال وذلك بعد فترة قصيرة منذ أن أقرت الجمعية غير العادية للشركة قرارا يتضمن تخفيض رأس مالها من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال.

[ألباحث]

المؤشر يقفل قريباً من الدعم الثابت بعد خسارة 399 نقطة
استقرار تفاؤلات المتداولين يتأثر بقرارات جني الأرباح في بترورابغ





تحليل - أحمد حامد الحجيري

شهدت تعاملات أمس هبوطاً قوياً خلال حركته أثناء الساعة الأولى إلى أن سجل قاعه 9330 نقطة أخذ بعدها خطاً أفقياً حتى الإقفال على 9389 نقطة محجماً هبوطه في حدود 4% بعد أن خسر 399.5 نقطة نتيجة عدم استقرار الأثر النفسي لدى الكثير من المتداولين وما يتعلق بتفاؤلهم بعد صعود أمس الأول مؤدياً ذلك لزيادة العرض مقابل الطلب حتى تراجعت أسهم معظم الشركات بما فيها القيادية ضمن موجة جني أرباح لمكاسب السبت جعلت الكبار يسلكون نفس الاتجاه حتى عرقلت الموجة الصاعدة والاتجاه لتكوين موجة هبوط هوت بالسوق إلى أن تجاوز نقطة الدعم الثابتة 9338 نقطة أثناء التداول واستمر في تأرجح حتى الإقفال فوقها أو قريباً منها محطماً حاجز الدعم اليومي المتحرك 9494 نقطة بسبب ضغط البيع الذي تضمن أسهم 102 شركة انخفضت أسهمها، كان أقواها أثراً الدرع العربي بنسبة 9.7% إلى 51.25 ريالاً بالإضافة لدور الشركات الكبرى من قطاع المصارف والصناعة والاتصالات حيث سجل سهم سابك انخفاضاً 5% إلى 160 ريالاً وتراجعت البنوك بشكل شبه كلي بمعدلات في حدود 2% - 6% كذلك تراخى قطاع الأسمنت في جميع أسهمه والكهرباء بنسبة 3.25% حتى أقفل على 13.75 ريالاً فيما ارتفعت أسهم خمس شركات فقط بمعدلات متوسطة وصغيرة تقودها الأهلية من قطاع التأمين بنسبة 5.36% إلى 105 ريالات.

أما بالنسبة للشركات الأكثر نشاطاً أمس فقد قيدت بترورابغ لليوم الثاني على التوالي أكبر كمية تداول تجاوزت 203 ملايين سهم تم تبادلها خلال التعاملات أمس أضافت للكمية الكلية للسوق حجماً قياسياً ملحوظاً في القيمة المتداولة لتصل 19.5 مليار ريال، كذلك تأثر سهم بترورابغ بنفس عامل عدم الاستقرار لأغلب المتعاملين في السوق حتى أقفل على انخفاض 5.74% عند 49.25 ريالاً.

وفيما يتعلق بنقاط المقاومة المستهدفة اليوم بمشيئة الله تعالى سيواجه السوق المقاومة الأولى عند 9697 نقطة والثانية 10005 نقاط في حال الاتجاه الصاعد، أما إذا استمر في موجته الهابطة فيتصدى له الدعم الأول عند 9195 نقطة والثانية 9001 نقطة حسب بيانات المقاومة والدعم، مع العلم أن هناك من يصطاد في مثل هذا الوقت على مثل هذه المستويات الإيجابية للسوق والتجميع للمدى المتوسط.

[ألباحث]

سابك تبحث تدريب طلاب كلية المجتمع بالدمام





الدمام - حسين بالحارث

قام وفد من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بزيارة لكلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن صباح أمس الاثنين، وكان في استقبال الوفد عميد كلية المجتمع بالدمام الدكتور محمد بن أحمد قروان وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية، وقد ضم وفد سابك كل من الأستاذ محمد هلال الحزيم رئيس قسم التوظيف الداخلي في إدارة التوظيف بسابك والأستاذ جميل علي محجب منسق برامج التدريب التعاوني بقسم التوظيف، وهدفت زيارة الوفد لبحث أوجه التعاون بين الشركة والكلية فيما يتعلق بتدريب طلاب الكلية قبل التخرج وتوظيفهم بعد التخرج في مختلف شركات سابك، وقد استمع وفد سابك إلى شرح مفصل عن عملية قبول الطلاب واطلع على المنهجية التي تتبعها الكلية في إعداد طلابها علمياً وتأهيلهم مهنياً.

[ألباحث]

الاقتصاديون لـ «عكاظ»:
مواجهة التضخم بتعديل السلوك الاستهلاكي ومنع التجار من امتصاص «بدل الغلاء»


عبدالرحيم بن حسن (جدة)
اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن إضافة بدل غلاء المعيشة في المخصصات الشهرية للموظفين الحكوميين ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة مع دعم السلع الأساسية في ظل التضخم المتنامي الذي تشهده البلاد سيكون كافيا لعبور ما وصفوه بالغلاء المتنامي على حد تعبيرهم. أضافوا أن مسألة تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الموانئ يضاعف المسؤولية على التاجر عن طريق خفض هامشي الربح والتسويق من اجل مساعدة محدودي القدرة الشرائية على الاستفادة من هذه القرارات الحكومية. واستبعدوا إمكانية اتجاه الدول المصدرة إلينا إلى رفع الأسعار بعد ارتفاع دخل الفرد السعودي معللين ذلك بوجود السوق الحرة التي يعيشها العالم بشكل عام, فمن جهته قال الدكتور محمد الجرف الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى: من الصعب وضع الأسعار العالمية بشكل اعتباطي لكنها تبنى على نفقة الإنتاج وسعر الصرف بالريال المرتبط بالدولار بالإضافة إلى أجور الشحن بين الجهتين المصدرة والموردة, وكلما كان السعر في هذه المضامين مرتفعا انعكس ذلك في الداخل.
وأضاف: هنا يأتي دور التاجر الذي يعكس الزيادة, فالبعض يغالي في رفع السعر المفروض على السوق المحلي متذرعا بزيادة الغلاء وهؤلاء لأنهم كثيرون تسببوا في التضخم أما القليل فهو الذي يعتمد تلك الزيادة بحسب وضعها على بضائعه التي يجلبها.
ومضى يقول: زيادة الرواتب الشهرية تقودنا إلى ضرورة معرفة الفرق ما بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي.. فالأخير هو المستقطع المالي المخصص لشراء المستهلكات, وكلما تأثر الاستهلاك تأثر الدخل فالمواطن مثلا قد يضطر إلى التماشي مع غلاء الأسعار لأن هناك أموراً لا يستطيع التخلي عنها كالخبز مثلا.
وتابع: أي زيادة على الدخل الحقيقي تستنزف الدخل النقدي وكلما كان حجم الاستنزاف أكبر جفت المدخرات حتى يجد المستهلك نفسه ربما مضطرا إلى البحث عن حلول أخرى لرفع مدخوله الشهري من اجل مواكبة ذلك التضخم.. إذا فزيادة 5 في المائة ستحل بعض المشاكل.
الجرف أكد استفادة التاجر والمستهلك من هذه الخطوة الحكومية, وقال: لو حسبنا الزيادة في مجموع الرواتب فهذا يعني أن كمية مالية كبيرة ستتدفق في البنوك التي تستفيد من ذلك في نظام الودائع وغيرها, وكلما رغبنا في رفع فائدة المواطن يجب الاهتمام بسلوك الاستهلاك وتجنيب التاجر محاولة امتصاص الزيادة.
من جهته قال الدكتور خلف النمري : ارتفاع المخصصات الشهرية دليل على ارتفاع الدخل القومي وهذا جيد فهو سينقذ بعض التعاملات في الداخل ويجاري ارتفاع أسعار العمالة الأجنبية, لكن لا بد من تفعيل الرقابة الإدارية من خلال فروع وزارة التجارة والضرب بيد من حديد على المغالين في الأسعار.
وعن تحمل الحكومة 50 في المائة من رسوم الموانئ قال الجرف : الدولة خفضت الرسوم إلى قيمة متدنية طوال الفترة الماضية وهي الآن تتحمل نصف التكلفة من اجل دعم الصالح العام لكنني أقترح أن تقوم وزارة التجارة بالإعلان عن قيمة السلع الواردة باستمرار وتثبيتها في موقعها الإليكتروني لكي يطلع المستهلك على الأسعار الحقيقية للواردات ويصبح بمقدوره حساب فارق السعر حتى يتسنى له اختيار القرار المناسب له بالإضافة إلى التوعية بترشيد الاستهلاك.
في حين أكد النمري أن خفض رسوم الموانئ سيلزم التاجر بضرورة خفض الربح الهامشي والتسويقي, وقال: التاجر مستفيد بشكل جيد من دعم الحكومة له وبالتالي يكون أمامه خيار التماشي مع القرار وخفض السعر.
من جانبه اعتبر الدكتور غسان السليمان الخبير الاقتصادي أن الزيادة التي حدثت جاءت على خلفية بقاء ارتباط الريال بالدولار, وهذا يحقق مصلحة كبيرة لذوي الدخل المحدود خاصة في ما يتعلق بمسألة دعم السلع الأساسية, والحكمة الظاهرة من بقاء الارتباط هو الإبقاء على فائض الميزانية الذي سيفقد في حال تحرير الريال والاستفادة من تلك السيولة في دعم السلع الاستهلاكية والقطاعات كما حدث في القرار الصادر. وأضاف: مسألة الاهتمام بالبدائل موجود حاليا لأن البضائع التي تستمد قيمتها الإضافية من شهرتها تقود المستهلك صاحب القوة الشرائية المحدودة إلى البحث عن سلع بديلة تتسم بأسعار مخفضة, لكن لابد من مضاعفة جهود حماية المستهلك وتحديد مهامه لكي يعرف التاجر الحدود التي سيتعامل بها مع المستهلك.

[ألباحث]

تغيير العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي

فهد المشهوري ـ جدة
البنك السعودي الهولندي امس بأنه نظراً لإستحواذ تحالف البنوك المكون من رويال بنك اوف سكوتلاند (Royal Bank of Scotland) و سانتاندير (Santander) ، وفورتيس ( Fortis) على بنك أي بي ان امرو (ABN AMRO Bank) الهولندي ، فقد آلت حصة الشريك الأجنبي أي بي ان أمرو بنك والبالغة 40% من رأسمال البنك السعودي الهولندي كملكية مشتركة للبنوك الثلاثة حيث تم إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي شفهياً بذلك من قبل تحالف البنوك خلال شهر ديسمبر 2007م والذي تزامن مع انتهاء أجل اتفاقية الإدارة الفنية فيما بين بنك أي بي ان أمرو والبنك السعودي الهولندي.وتحسباً لهذه الخطوة كان مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي قد عين جيفري كالفرت عضواً منتدباً للبنك اعتباراً من تاريخ 1/9/2007م . حيث يتمتع كالفرت بالكفاءة والخبرة اللازمة حيث سبق أن شغل منصب العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني (ســاب) ما بين عامي 2003 و 2005م. ويساعد السيد كالفرت فريق عمل متميز في الإدارة العليا للبنك . ويؤكد مجلس الإدارة كامل الثقة بالسيد كالفرت وفريق عمله. وتجدر الإشارة إلى أنه بناءً على العرض المنشور من قبل تحالف البنوك بتاريخ 20 يوليو 2007م فإن المالكين الجدد (تحالف البنوك) قد أفادوا بأن حصة بنك أي بي ان أمرو والبالغة 40% من رأسمال البنك السعودي الهولندي هي حصة غير استراتيجية بالنسبة لهم ومن المتوقع التصرف بها مستقبلاً بعد التنسيق مع الجهات الإشرافية بالمملكة العربية السعودية ، علماً بأنه لا يوجد قرار نهائي بهذا الخصوص . ? وقد تأسس السعودي الهولندي، أقدم بنوك المملكة، عام 1926 وهو أحد البنوك الرائدة في السعودية، ويمتلك البنك الهولندي أي بي إن إمرو 40% من أسهمه بينما يمتلك مستثمرون سعوديون النسبة الباقية.وامتلك البنك في 30 يونيو 2007، أصولا تقدر بـ 49.3 مليار ريال (13.1 مليار دولار) وما يزيد عن 1.534 موظفا، 86% منهم من المواطنين. ويمتلك السعودي الهولندي 41 فرعا علاوة على 171 ماكينة للصرف الآلي على مستوى المملكة .

[ألباحث]

العكاس: زيادة الضمان تشمل «532» ألف أسرة والصرف قريباً


فارس القحطاني (الرياض)
أوضح وزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن العكاس ان قرار زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي سيسهم في زيادة دخل المستفيدين ممن ترعاهم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي. وقال في تصريح لـ “عكاظ” ان مثل هذه الزيادة وبقية القرارات الأخرى التي تم الاعلان عنها كتخفيض رسوم جواز السفر ورخص السير وتجديد الاقامة للعمالة المنزلية ستصب في خدمة وتحقيق رفاهية المواطن. مشيرا إلى أن بدء صرف مستحقات الضمان للأسر المستفيدة سيتم قريبا. يذكر أن عدد الاسر التي ترعاها وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والاسكان الشعبي تبلغ 532 ألف أسرة.

[ألباحث]

عدم اكتمال النصاب يلغي جمعية بيشة الثانية


محمد السريعي (بيشة)
أدى عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لشركة بيشة الزراعية للمرة الثانية إلى الغائه والذي كان من المقرر عقده 19 / 1/ 1429هـ الموافق 28/ 1/ 2008 بعد صلاة المغرب بمقر الشركة بمحافظة بيشة. وقال محامي الشركة عبدالعزيز علي الحوشاني لـ “عكاظ” إن تصريحات وزارة التجارة التي تطلقها في وسائل الاعلام من ان قرارات الجمعية باطلة ادت بشكل مباشر الى عدم اكتمال النصاب وقال يجب ان تلتزم الوزارة بالنظام في ان تترك ادارة الشركات لمجالس اداراتها من غير تدخل في جدول الاعمال والالتزام بنص المادة (88) من نظام الشركات وهو حصول وزارة التجارة على صورة فقط من جدول الأعمال دون تدخل في صياغته. وحول سؤالنا عن سبب عدم حضور مندوب من وزارة التجارة للجمعية قال الحوشاني: إن هذا الأمر لا يؤثر على انعقاد الجمعية لو اكتمل النصاب لأن حضور مندوب التجارة أمر جوازي لا يتوقف عليه انعقاد الجمعية حسب ما نصت عليه المادة (83) من نظام الشركات.

[ألباحث]

ميريل لينش»: دول الخليج استفادت من أخطائها وأصبحت أكثر حكمة في الإنفاق

قالت إن الإنفاق الحكومي سيتسارع على المشاريع الضخمة وسط صعود التضخم

لندن: «الشرق الاوسط»
أكدت مؤسسة استثمارية عالمية في تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من أخطائها السابقة ووفرت نحو 80 في المائة من عائداتها النفطية أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما فعلته في فترات الازدهار الماضية، متوقعاً ان يتسارع الإنفاق المالي الحكومي في المستقبل على مشاريع الاستثمار الضخمة.
وذكر التقرير الصادر عن «ميريل لينش» ان دول الخليج تمتعت بـ«نعمة» ارتفاع اسعار النفط على مدى الخمس السنوات الأخيرة، مفيدا أن المنطقة انطلقت فيها نهضة اقتصادية ترتكز على هذا المورد المستخرج من الطبيعة، وان تراكم الفوائض الضخمة في الحساب الجاري يساعد دول المجلس على تجميع الاحتياطي من العملات وتخفيض الديون وتمويل التطوير البنيوي والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. وتابع التقرير الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه بالقول «كما ان الاستيعاب الداخلي هو ايضاً في ارتفاع، ويشمل في الوقت ذاته تمويل الاستيراد المتنامي. واذا ارتكزنا على ما نتوقع ان تكون عليه أسعار النفط عام 2008- 2009 يمكننا تقدير أن 75 مليار دولار من فوائض المنطقة سيجري إنفاقها. ورغم احتمال حصول بعض الاختناقات القصيرة المدى، نتوقع ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 7.5% عام 2008 ـ 2009».

وأشار في هذا السياق إلى ان معدل النمو الحقيقي المتراكم لفوائض الحسابات الجارية بلغ في دول الخليج 3.7% منذ 2002 وأخذ هذا النمو المرتفع ان يصبح أقلّ اعتماداً على القطاع النفطي. وفيما كانت مساهمة القطاع غير النفطي 49% عام 2003، أصبحت في 2006 نحو 85%. فمنذ راحت الحكومات تتخذ إجراءات لتحرير السوق والتخصيص والقيام بالاصلاحات الضريبية في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، يتوقع ان يصبح الاتجاه واضحاً بفعل تكاثر الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وأكد التقرير انه على عكس فترات ازدهار النفط السابقة، أصبحت حكومات دول التعاون الخليجي أكثر حكمة في الإنفاق. فالتوازن بين العائدات والنفقات يفترض ان يكون سعر برميل النفط 40 دولاراً. وفيما لا نرى أيّ تراجع مهم في أسعار النفط في المدى القصير، متوقعا ان يتسارع الإنفاق الحكومي لدى انطلاق المشاريع الضخمة في مختلف ارجاء المنطقة. وهذا كله بالإضافة إلى تزايد ثقة القطاع الخاص وانخراطه في الاستثمار بمشاريع إنمائية سيبلغ مجموعها 1.5 تريليون دولار. وطبقا للتقرير، فقد جمعت دول التعاون الخليجي فائضاً في الحسابات الجارية يقترب من 730 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. وقد تسارعت تدفقات الرساميل الى الداخل لتغرق المنطقة بطوفان من النقد لينطلق الاستثمار بالمشاريع الواحد تلو الآخر. وكان لا مناص من حصول بعض الاختناقات في المدى القصير (مثلاً في قطاع المساكن في الامارات وقطر). وبالنظر الى حمّى الطلب الداخلي، فإن الارتباط بالدولار، ليس فقط يستورد التضخم ويضرم السيولة في الداخل، بل أهم من ذلك، انه يستورد التيسير في السياسة النقدية لأن معدل الفائدة اذا أقرّه مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي يتوجب على دول التعاون الخليجي ان تعمل به. وهذا يدفع بالتضخم الى الارتفاع. «ومن المتوقع ان يبقى التضخم في اتجاه صعودي في المدى القصير. ففي منطقة يحكمها الإكراه في خيارات السياسة النقدية، نتوقع ان تستعمل قوة العملة كأداة في مكافحة التضخم. وعليه، ان فكّ الارتباط او إعادة التقييم او الاثنين معاً سيبقيان تحت الضوء». وأضافت «ميريل لينش» ان التضخم في السعودية قد يبلغ 6 في المائة هذا العام بالمقارنة مع 4 في المائة، العام الماضي. وقالت ان التضخم في الامارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، قد يزيد لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل الى 12 في المائة خلال 2008 مقارنة بـ 10 في المائة، العام الماضي، فيما سيصل في قطر إلى 14.5 في المائة مقارنة بـ 14 في المائة عام 2007.