الأخبار الأقتصادية ليوم الأثنين 26 / 1 / 1429 هـ الموافق 4 / 2 / 2008 م

[سعد الجهلاني]

منتدى التنافسية ورفع دخل الفرد في المملكة

د. صالح السلطان
لا شك في أن غالبيتنا قد تضررت من الغلاء، وعلى الحكومة أن تتدخل بقوة، إذ ليس من العدل أن يفرض علينا الانتظار إلى حين تحقيق مزيد من الإصلاحات في الجهاز الحكومي وفي الاقتصاد عامة.
لكن ما قصة الإصلاحات؟

عقد في الرياض منتدى التنافسية الدولي خلال الفترة 20- 22يناير من هذا العام، وحظي موضوع الإصلاح الاقتصادي باهتمام بالغ من المحاضرين. وقد أوردت جريدة الرياض بالعنوان العريض في عددها الصادر يوم الثلاثاء 13المحرم 1429، الموافق 22يناير 2008، عن الدكتور مايكل بورتر أستاذ الأعمال في جامعة هارفارد ضرورة تحقيق ورفع معدل دخل الفر د في المملكة عبر التحسين الدائم لإجمالي الدخل القومي من خلال رفع إنتاجية المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص وإنتاجية الفرد العامل.

أود أن أشير هنا إلى أهمية فهم أن هذا التحسين الدائم في دخل الفرد هو مطلبنا جميعا، ولكن يجب التنبيه هنا إلى ضرورة فهم أن هذه الزيادة في الدخل تتحقق عبر الإصلاح الرامي إلى رفع الإنتاجية.

الحقيقة أن المتحدثين في منتدى التنافسية الثاني الذين أوردت الجريدة حديثهم، دعوا إلى عدة أمور إصلاحية، أجمل ما أراه أهمها:

@ العمل على الاستثمار في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير قطاع الطاقة.

@ أن تعطى الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في العملية الإنتاجية الوطنية بعد أن تقوم الحكومة بتوفير الأرضية المناسبة والظروف الخصبة المساعدة على تحقيق هذا الأمر.

@ بناء ثقافة إنتاجية، ورفع إنتاجية وتدريب السعوديين، وقد تكلم المتحدثون وبوضوح عن ضعف الإنتاجية والتدريب.

@ تحسين مستوى الاستقرار السياسي والمشاركة السياسية.

@ أهمية البنية التحتية، واستخدام الابتكارات لمصلحة البلاد، والحكومة، والتعاون فيما بين الأفراد.

@ تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (قارن هذا بالأوضاع الحالية المخجلة). وقد قال أحد الخبراء عبارة تلخص المطلوب "أن تغير السعودية مسارها الذي اتخذته طوال العقود الماضية إلى مسار آخر يؤهلها بجدارة لأن تكون ضمن أقوى عشر دول بالعالم في مجال التنافسية العالمية". هذه العبارة قالها كثيرون من قبل بعبارات متفاوتة. على سبيل المثال، إقرأوا مناقشات منتدى الرياض الاقتصادي وتوصيات لقاءات جمعية الاقتصاد، ولكن يبدو أنها عقدة الأجنبي.

كما أود أن أؤكد هنا ثانية إلى أهمية رفع إنتاجية الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة أوضاع الباقين، حيث أصبحت الطريقة القديمة للمعالجة لم تعد صالحة. فمالية الحكومة تعتمد على مورد ناضب ومتقلب في أسعاره، والأجيال القادمة قد تعيش في ظروف أسوأ منا في حال تدني الدخل النفطي لأي سبب مثل تطوير مصادر طاقة أخرى والاستغناء عن النفط بصورة كبيرة، دون تنويع اقتصادي وبدائل قوية للمالية العامة. كما أن المحسوبية والإهمال والتسيب يعشعش في الدوائر الحكومية، والفقر والبطالة منتشران، ومعظم موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة متدنية جدا دخولهم، وهم أكبرُ عدداً من موظفي الحكومة، والأجانب يزدادون، والمناطق النائية مهملة - موجة البرد الأخيرة كشفت كثيرا من المستور -

وقد قلت نحواً من هذا في آخر مقالتي المنشورة يوم السبت 1428/11/21، الموافق

2007/12/1.لا يمكن لأي خبير مهما بلغ من العلم والخبرة، أن يوافق على زيادة الرواتب هكذا ببساطة، ويتجاهل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد. لا يمكن لأي خبير ألا يطالب بإصلاح وتطوير جوهري بعد اطلاعه على أداء الجهاز الحكومي وعلى العيوب المتفشية فيه.

على الحكومة بذل الجهد والاهتمام البالغ نحو زيادة دخول وتحسين معيشة عامة الشعب وكل المناطق بطريقة عادلة ورشيدة ومتزامنة، وعليها مكافحة الفساد المالي والمحسوبية، ورفع مستوى الاداء والانتاجية. وهنا أشير إلى ما نشرته بعض وسائل الإعلام يوم الأربعاء 23يناير عن مزيد اهتمام حكومي بمكافحة الفساد الوظيفي، وهذا خبر مفرح، ونتطلع إلى المزيد والشدة في المكافحة.

ارتفاع الأجور لا يمكن أن يناقش بمعزل عن ارتفاع الانتاجية، وما كان ممكناً أن ترتفع الأجور في الدول الصناعية لو لم ترتفع الانتاجية. زيادة الدخل تأتي تبعا لزيادة الانتاجية. وهذا ليس بأمر جديد، بل يدركه جيدا ليس فقط المتخصصون في مجالات التنمية والاقتصاد والانتاجية والسياسات العامة، بل يدركه كل من أعطاه الله وعيا وفهما واهتماما بكيفية تطور الاقتصادات ونموها، وعلى أساسه قيل لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد.

أخيرا، أكرر بأنه لا شك في أن غالبيتنا قد تضررت من الغلاء، وليس من العدل أن يفرض علينا الانتظار إلى حين تحقيق مزيد من الإصلاحات. ولذا على الحكومة تقديم حزمة من العلاجات العاجلة. وللعدل قدمت الحكومة بعضاً، ونحن نتطلع إلى المزيد، وبالله التوفيق.

[سعد الجهلاني]

في تقرير للمركز الكويتي عن أدائها المتوقع بعد أزمة الرهن العقاري:
أسواق الأسهم الخليجية "قارب النجاة" في 2008للمستثمرين في الأسواق العالمية واتجاهها تصاعدي

بينما تهبط الأسواق المالية العالمية بسبب أزمة السيولة الناجمة عن أزمة سوق الرهن العقاري، قد توفر أسواق الأسهم الخليجية "قارب النجاة" اللازم للمستثمرين في الأسواق العالمية والأسواق الناشئة.
جاء ذلك في تقرير أصدره المركز المالي الكويتي ش.م.ك "المركز" مؤخراً. فقد ذكر هذا التقرير أن المشهد الاقتصادي الكلي للمنطقة، الذي يستمد زخمه من مواصلة أسعار النفط لاتجاهها التصاعدي، لم يكن قط في وضع أفضل مما هو عليه الآن. فالتدفق الغزير للإيرادات منذ عام 2002يخلق طفرة استثمارية رئيسية تقدر قيمتها بأكثر من 1.5تريليون دولار أمريكي، إذ أن الثروة النفطية تفضي إلى أداء فائق للشركات الخليجية بدفع من الطلب القوي.

ويتوقع السيد إم.آر.راجهو - رئيس إدارة البحوث ، والسيد أمريث موكامالا - محلل البحوث في "المركز" أن تحقق أسواق الأسهم الخليجية متوسط عائد قدره حوالي 20% في عام 2008.وفي حين أن هذا المعدل قد يبدو متواضعاً قياساً بالعائد البالغ 36% لعام 2007، إلا أن هناك اتجاهاً تصاعدياً، أكثر منه تنازلياً للمخاطر، يرتبط بهذه التقديرات، هذا وقد بنى المركز نموذج توقعاته على توقعات الإيرادات (من خلال دراسة شاملة للشركات الخليجية) مع التركيز على التقييم. ويقدر التقرير للأرباح أن تنمو بحوالي 30% خلال عام 2008، كما يتوقع لسوقي الكويت وقطر أن يقودا نمو الأرباح وبمعدل 42% و30% على التوالي.

ومن المؤكد أن التقييم سيكون نقطة اهتمام باعتبار أن بعض الأسواق (مثل السوق السعودي) قد شهد ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، غير أن التقييمات ليست بالتأكيد في مستويات الذروة التي بلغتها خلال عام 2005.ومن هنا يتوقع التقرير للتقييم الإجمالي (ممثلاً بمضاعف السعر/ الربحية) أن يتراجع بصورة هامشية وبمقدار 1%.

وفي المجمل، يوفر سوق البحرين أفضل فرصة للارتفاع رغم أنه سوق صغير بالمقاييس النسبية. وفي حين أن أسواق الإمارات والكويت وقطر توفر فرصة ارتفاع جيدة، إلا أن السوق السعودي قد يكون في وضعية تعزيز المركز خلال العام.

أداء أسواق الأسهم الخليجية في عام

2007سجلت كل أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً في عام 2007، وجاء في مقدمة الأسواق المحققة للمكاسب سوق عُمان (62%) بينما جاء سوق البحرين في آخر القائمة (20%). أما السوق السعودي فهو مثير للاهتمام تماماً. فحتى سبتمبر، كان العائد على مؤشر تداول لكافة الأسهم (المؤشر السعودي) قد بلغ -1% حتى ذلك التاريخ من عام 2007.لكن هذا السوق حقق مكاسب بلغت 43% في الربع الأخير من العام ليستعيد بذلك 85% من الخسائر التي تكبدها في عام 2006(حين سجل -50%). ومن بين هذه المكاسب، شهد شهر ديسمبر وحده تسجيل مؤشر تداول لكافة الأسهم لأعلى مكاسب شهرية له قط حيث بلغت 18.08%.

النشاط في أسواق الأسهم الخليجية

ازداد الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بمعدل 68% خلال عام 2007ليبلغ 246بليون سهم. وقد سجل سوق الإمارات وسوق الكويت أعلى زيادة وبمعدل 118% و 87%، على التوالي. فسوق الكويت، الذي كان حجم الأسهم المتداولة فيه أقل من مثيله في السوق السعودي خلال عام 2006، قد شهد زيادة في عدد الأسهم المتداولة فيه إلى 70بليون سهم في عام 2007.أما الإمارات التي يوجد فيها سوقان للأوراق المالية (أبوظبي ودبي) فقد بلغ الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة فيهما 111بليون سهم في عام 2007بالمقارنة مع 51بليون سهم في عام 2006.وقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بمعدل 40% إلى 962بليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 1.60تريليون دولار. ويمكن لهذا الانخفاض أن يعزى أساساً إلى السوق السعودي الذي شهد انخفاضاً بمعدل 52% في قيمة الأسهم المتداولة فيه. وكان السوق السعودي قد شكل نسبة 87% من القيمة الإجمالية للتداول في الأسواق الخليجية خلال عام 2006، لكن من المتوقع لهذه النسبة أن تنخفض إلى 71% في عام

2008.وقد شهد سوق الكويت وسوق عُمان أعلى زيادة في قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية. علماً بأن الزيادة البالغة 114% في السوق الكويتي تتسم بأهمية أكبر باعتبار أنها تشكل 14% من قيمة الأسهم المتداولة في عام 2008بالمقارنة مع نسبة 1% لسوق عُمان.

نشاط عروض الاكتتابات العامة الأولية

دخلت إلى أسواق الأسهم الخليجية 38شركة جديدة خلال عام 2007بالمقارنة مع 26شركة في عام 2006.وقد جرت 68% من الإدراجات الجديدة في السوق السعودي الذي شهد إدراج 26شركة في عام 2007ومعظمها شركات تأمين. وتواصل معدلات الاكتتاب الفائض عن حجم الأسهم المعروضة انخفاضها على مستوى الأسواق الخليجية ككل، حيث كان هناك انخفاض بدرجة هامة في أسواق كل من السعودية والإمارات. فقد بلغ معدل الاكتتاب الفائض 5مرات للسوق السعودي في عام 2007، وهو معدل أقل بكثير من المعدل الذي بلغ 88مرة في عام 2004.وفي سوق الإمارات أيضاً شهد معدل الاكتتابات الفائضة، الذي قفز من 184مرة في عام 2005إلى 222مرة في عام 2006، انخفاضاً حاداً إلى 57مرة في عام 2007.هذا، وتواصل عروض الاكتتابات العامة الأولية توفير مكاسب عالية عند الادراج في الأسواق الخليجية، حيث بلغ متوسط المكاسب ليوم واحد 148%. غير أن هذا المعدل جاء منخفضاً عن مستواه البالغ 355% في عام 2005و 209% في عام

2006.هذا مع العلم بأن توقعات الأداء بين الشركات القيادية في كل دولة تختلف إلى حد كبير ، ولذلك، سيكون من الصعب تبني أسلوب "واحد موحّد" يناسب كل الشركات في الاستراتيجية الاستثمارية في عام 2008.فبالنسبة للسوق السعودي، نوصي بالتركيز على الشركات القيادية لتحقيق أداء يفوق "مؤشر تداول لكافة الأسهم".

ويتوقع تقرير المركز لمؤشر السوق السعودي أن يحقق عائداً متواضعاً بمعدل 6% في عام 2008، في حين من المتوقع للشركات القيادية ثقيلة الوزن مثل سابك وشركة الكهرباء السعودية أن تحقق عائداً بمعدل 33% و15%، على التوالي. وقد يأتي العائد الذي سوف تحققه سابك أقل بالمقارنة مع العائد البالغ 90% الذي حققته في عام 2007، ويرجع ذلك أساساً إلى وجود مساحة أقل لاتساع مضاعف السعر / الربحية.

ومن المتوقع للعوائد أن تتحقق أساساً بدفع من النمو المتوقع للأرباح بمعدل 32% واتساع ضئيل جداً بمعدل 0.42% في مضاعف السعر / الربحية. ولقد بلغ نمو صافي الربح لعام 2007معدل 32%، وهو معدل أعلى بكثير جداً من معدل النمو المحقق في عام 2006والذي بلغ 6%. وبمعزل عن ذلك، قامت شركة سابك في عام 2007بالاستحواذ على شركة "جي إي بلاستيكس" التي يتوقع لها أن تشكل جزءاً مهماً من استراتيجية نمو الشركة في عام

2008.وعلى عكس السوق السعودي الذي تتركز فيه العوائد المتوقعة بدرجة أكبر بين الشركات القيادية، فإن المتوقع للشركات الخمس الكبرى في السوق الكويتي أن توفر عائداً موزوناً بمعدل 13% مقارنة بالعائد المتوقع للسوق والبالغ 30%. وقد تشهد شركة "زين"، وهي أضخم شركة من حيث رأس المال في الكويت، نمواً قوياً في الأرباح، لكن سهم الشركة قد يشهد بعض التراجع في مضاعف السعر / الربحية، مؤدياً بذلك إلى تقلص إمكانية الاتجاه التصاعدي للسهم. أما بيت التمويل الكويتي، ومع أنه يواصل تسجيل نمو قوي للأرباح، فإن سهمه قد يشهد بعض الاتجاه التنازلي الذي يرجع أساساً إلى المبالغة في التقييم. في حين أن البنوك (بنك الكويت الوطني وبنك الخليج) قد تشهد سنة هادئة بسبب تراجع إمكانية كل من نمو الأرباح والتقييم.

الاقتصاد الخليجي

من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الاسمي الخليجي أن يشهد نمواً بمعدل 14% في عام 2008، بالمقارنة مع 11% لعام 2007، وذلك بدفع من مجموعة من العوامل ومن بينها مناخ الأعمال المواتي، واستدامة الاستهلاك المحلي، وأسعار النفط المرتفعة. وبالنظر إلى اعتماد الاقتصادات الخليجية على النفط، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يمثل أساساً أفضل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقياس النمو. فمن المتوقع لكل من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي أن يسجلا إيقاعاً متشابهاً من النمو وبمعدل 14% في عام 2008.ومن بين الدول الخليجية الست، من المتوقع لقطر أن تسجل أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في عام 2008، وهو نمو يأتي بدفع من تزايد مبيعات قطر من الغاز الطبيعي المسال. غير أنه من المتوقع لإنتاج النفط الخام أن يسجل معدل نمو مستقراً وقدره 3% ليبلغ 0.89مليون برميل يومياً، مرتفعاً بذلك من مستواه البالغ 0.86مليون برميل يومياً، في حين أنه من المتوقع تحقيق نمو مرتفع في إنتاج الغاز. حيث تشير التوقعات إلى أن إنتاج الغاز سوف يلامس ما يعادل 1.3مليون برميل من النفط سنوياً، بالمقارنة مع 0.97مليون برميل من النفط يومياً في عام 2007، أي ما يمثل نمواً في إنتاج الغاز بمعدل 34%.

أما على جانب الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، فمن المتوقع للإمارات أن تسجل أعلى معدل نمو وقدره 21% في عام 2008ليصل الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع إلى 218بليون دولار أمريكي. كما أنه من المتوقع للإمارات أن تسجل نمواً بخطى أسرع في عام 2008من بين كل الدول الخليجية الأخرى.

[سعد الجهلاني]

الأسواق الخليجية تنهي الأسبوع بتعاملات هادئة وسط انخفاض في الكميات المتداولة

عقب أسبوع عاصف أعاد إلى الأذهان انهيار 11سبتمبر، أنهت الأسواق الخليجية أسبوعاً اتسم بالهدوء وسط انخفاض واضح لكميات التداول نتيجة لحالة من الترقب الواسعة لآخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.. وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر الخاسرين بنسبة بلغت 0.26%، تلاه سوق قطر بنسبة 0.16% فيما سجلت أسواق البحرين ودبي نسبة نمو بلغت 0.24%، وارتفع سوق مسقط بحوالي 0.93%. وأغلق سوق الكويت مرتفعاً بنسبة 1.8%.
البحرين

على نقيض معظم أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، شهد سوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعاً في قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة بلغت 37%. وقد ارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة0.2% ليغلق الأسبوع عند مستوى 2.800.96نقطة. وقد سجل المؤشر أداءً متبايناً على المستوى اليومي. وباستثناء قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.2% وقطاع الصناعة الذي ظل مستقراً بدون تغيير، فقد سجلت جميع القطاعات الأخرى ارتفاعاً هامشياً هذا الأسبوع.. وكان قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.9% تلاه قطاع الفنادق والسياحة الذي ارتفع بنسبة 1%. وعلى مستوى الشركات الفردية، تصدرت شركة البحرين للتسهيلات التجارية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً للأسبوع إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 9% بينما كان بنك البحرين والكويت الأسوأ أداءً حيث هبطت أسهمه بنسبة 5.2%.

الكويت

استطاع سوق الكويت للأوراق المالية الاستمرار في اتجاهه الصاعد خلال معظم جلسات التداول اليومية هذا الأسبوع.. وقد أضاف المؤشر نسبة 1.8% كثاني أفضل مؤشر من حيث الأداء من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأغلق الأسبوع عند مستوى 13.499.70نقطة. وسجلت قيمة التداولات الأسبوعية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 6%. وتمشياً مع المؤشر العام، أغلقت جميع القطاعات على ارتفاع هذا الأسبوع وكان أكثرها ارتفاعاً قطاع التأمين بنسبة بلغت9.1% تلاه قطاع الاستثمار الذي ارتفع بنسبة 3.1% بينما سجلت بقية القطاعات ارتفاعاً بنسبة كانت أقل من 1%.

وعلى مستوى الشركات حققت شركة الخليج للتأمين ارتفاعاً بنسبة 37.8% وكانت بذلك أفضل الشركات أداء في السوق للأسبوع.. وعلى عكس ذلك، كانت شركة الصلبوخ التجارية الأسوأ أداءً إذ هبطت أسهمها بنسبة 11.7%.

عُمان

وسط تراجع ملحوظ في قيمة التداول الأسبوعية، سجل سوق مسقط للأوراق المالية أداءً ضعيفاً هذا الأسبوع.. ورغم ذلك، فقد ارتفع مؤشر السوق ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.9% وأغلق الأسبوع عند مستوى 9.172.11نقطة. وأغلق قطاع البنوك والاستثمار الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.1% بينما تراجع قطاعا الصناعة والخدمات، والتأمين بنسب طفيفة بلغت 0.9% و0.2% على التوالي.

وعلى صعيد الشركات، قفزت أسهم الشركة الوطنية للمنظفات بنسبة 67.9% تلتها الشركة العمانية للتمويل بنسبة 14.8%. ومن جانب آخر، كانت الشركة العمانية للثروة الحيوانية الأسوأ أداءً إذ خسرت بنسبة كبيرة بلغت 74%.. أما رسملة السوق فقد ارتفعت بمقدار 8.95بلايين ريال عماني.

قطر

رغم الانخفاض الكبير في قيمة التداول الأسبوعية الذي تجاوزت نسبته 56% فقد سجل سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.16% ليغلق الأسبوع عند مستوى 9.485.25نقطة. وفيما يتعلق بالتداولات الأسبوعية، فقد استمر سوق الدوحة للأوراق المالية في اتجاهه الانخفاضي خلال النصف الأول من الأسبوع حتى بلغ 9.379.37نقطة قبل أن يرتفع تدريجياً مرة أخرى.

وباستثناء قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.1% فقد سجلت كافة القطاعات الأخرى انخفاضاً طفيفاً هذا الأسبوع. وسجل قطاعا التأمين والبنوك أكبر انخفاض من بين جميع القطاعات بنسبة بلغت حوالي 0.3% لكل منهما بينما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.1% وسجلت شركة الخليج للمخازن أعلى ارتفاع بنسبة بلغت 34.8% بينما تصدرت شركة أعمال القابضة قائمة الشركات الأكثر هبوطاً إذ انخفضت أسهمها بنسبة 7.5%.

دبي

بعد أن هدأت عاصفة الاضطرابات التي اجتاحت أسواق الأوراق المالية العالمية في الآونة الأخيرة، أظهر سوق دبي المالي نشاطاً فاتراً هذا الأسبوع. فقد أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.24% ليصل إلى 5.615.95نقطة. وقد اقترن ذلك بانخفاض كبير في قيمة التداول بنسبة بلغت 47% تقريباً مقارنة بالأسبوع الماضي. وعلى صعيد القطاعات، سجلت أربعة قطاعات ارتفاعاً بينما أغلقت الأربعة قطاعات الأخرى على انخفاض في حين أغلق قطاع السلع الاستهلاكية الأسبوع بدون تغيير.. وتصدر قطاع الاستثمار والخدمات المالية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً إذ حقق ارتفاعاً بنسبة 7.4% تلاه قطاع التأمين بنسبة 6.1%.

ومن ناحية أخرى، تكبد قطاع العقارات والانشاءات الهندسية أكبر خسارة بنسبة بلغت 5.3% وحلت بعده قطاعات النقل والمواد والاتصالات التي سجلت تراجعاً طفيفاً. وجاءت في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً الشركة الخليجية للاستثمارات العامة إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 17% أما شركة إعمار العقارية ذات الثقل الكبير والأكثر تأثيراً في السوق فقد انخفضت أسهمها بنسبة كبيرة بلغت 7.7% للأسبوع.

أبوظبي

تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.26% ليغلق الأسبوع عند مستوى 4.569.58نقطة في ظل تداولات كان متوسط قيمتها الأسبوعي ضعيفاً وسجلت انخفاضاً بنسبة 39%. ومن بين التسعة قطاعات المكونة للسوق، أغلقت خمسة قطاعات تداولاتها الأسبوعية مرتفعة بينما سجلت أربعة منها انخفاضاً. وسجل القطاع الصناعي أكبر انخفاض بنسبة بلغت 5% بينما سجل قطاعا الاتصالات والصحة ارتفاعاً بنسبة 1.5% تقريباً.

وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية أكبر القطاعات الخاسرة إذ انخفض بنسبة 3.1% وحل بعده قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.5%. وقد تصدرت شركة اسمنت الفجيرة قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 15.6% بينما كان بنك الفجيرة الوطني الأسوأ أداءً إذ انخفضت أسهمه بنسبة 18.9% . هذا وقد انخفضت رسملة السوق بمقدار 410.2بلايين درهم.

[سعد الجهلاني]

حذر من وجود فجوة كبيرة في المستشفيات الحكومية والأهلية..العضو المنتدب للأنظمة إحدى شركات الفيصلية القابضة.. الجودي ل "الرياض" :
التأمين التعاوني رفع نسبة الإقبال على المستشفيات الأهلية.. وعمليات اليوم الواحد أنعشت ملاءة الجراحين

أجرى الحوار - عبد العزيز القراري
قال خبير في الاستثمار الطبي بأن تطبيق التأمين الصحي التعاوني يعد ***** جديدة فتحت أمام المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الذي عانى من محدودية المستثمرين قبل تطبيق نظام التأمين، مشيراً إلى إن المستثمرين عزفوا عن الاستثمار فيه بسبب أعباء التشغيل، وتأخر تحقيق الأرباح مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى.
وأكد أن العزوف عن القطاع الخاص يرجع إلى أن الجدوى الاقتصادية ذات مديين متوسط وطويل، ولكن بعد صدور النظام الجديد للتأمين الصحي التعاوني تشجع كثير من رجال الأعمال لضخ المزيد من الاستثمارات لاستغلال الفجوة الكبيرة في الخدمات العلاجية بالمملكة بحلول متقدمة طبياً وخصوصاً في المدن الصغيرة بالمملكة.

وقال في حوار خاص ب "الرياض" جهاد محمد الجودي العضو المنتدب لشركة الفيصلية للأنظمة إحدى شركات مجموعة الفيصلية القابضة: إن كثيراً من المستشفيات والمراكز التخصصية أنشئت بكثرة بعد أن حقق المستثمرونن عوائد ربحية ضخمة ما دفع آخرين للاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى إن ذلك يعود إلى وضوح رؤية العائد الاستثماري في هذا القطاع لصالح المستثمر.

الجودي تطرق لكثير من قضايا الاستثمار في المجال الطبي والتجهيزات الطبية فإلى تفاصيل الحوار:


@ في البداية نود التعرف على تقييمكم للاستثمار في القطاع الطبي في المملكة؟

- تعتبر المملكة من الدول المتقدمة في القطاع الطبي على مستوى منطقة الشرق الأوسط بما تمتلكه من حلول متقدمة وأجهزة ومستشفيات وكوادر بشرية عاملة في المجال ذاته، ولكن على مستوى العالم لا تزال في مرحلة التطوير خصوصاً القطاع العام الذي يحتاج إلى العديد من الاستثمارات للمزيد من التطوير، رغم ما يميزه من وجود مراكز تخصصية متقدمة، أما على مستوى القطاع الاهلى فهو متطور أيضا إلا إنه غاب باستثماراته ولم يؤد الدور المأمول منه في تطوير القطاع الطبي بالمملكة، فالإحصاءات الرسمية تقول إن عدد المستشفيات في المملكة وصل إلى 380مستشفى حكومي وأهلى بعدد أسرة لا يتجاوز ال 55ألف سرير أي بمعدل 23.1سريراِ لكل 10.000مريض وهذا العدد أقل من المتاح في المعدلات العالمية للأسرة على المستوى الدولي.

ولرأب هذه الفجوة يستلزم على القطاع الخاص القيام بدوره في الاستثمار خصوصاً انه يساهم بما نسبته 20% فقط من الخدمات الطبية المتاحة في المملكة بينما تتحمل الدولة النسبة الأكبر.

@ هل ترى الاستثمار في المجال الطبي أصبح الآن أكثر نشاطاً عن ذي قبل؟ وفي رأيك النشاط الاستثماري يتركز على القطاع الحكومي أم الخاص؟

- للأسف إن الاستثمار في القطاع الطبي في المملكة محدود ومتركز فقط في المدن الرئيسة في المملكة (الرياض، جدة، الدمام) مما ألقى بعبء كبير على القطاع الحكومي لسد الحاجة الملحة لانتشار وتشجيع هذا الاستثمار الضروري.

في الأجمال هناك استثمارات بالفعل يتم ضخها في القطاع الطبي ولكن النصيب الأكبر منها تقوم به الدولة هذا في ظل محدودية استثمارات القطاع الخاص.

@ من وجهة نظرك ما تأثير فرض التأمين الصحي التعاوني على القطاع الطبي بالمملكة بشكل عام؟

- هذا النظام شجع القطاع الخاص على الدخول بقوة للاستثمار في القطاع الطبي وإنشاء المزيد من المستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج مرضى التأمين الصحي، وهذا يرجع إلى وضوح رؤية العائد الاستثماري في هذا القطاع لصالح المستثمر خصوصاً أن عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في القطاع الطبي في المملكة يرجع إلى أن الجدوى الاقتصادية ذات مدى متوسط وطويل، ولكن بعد صدور النظام الجديد للتأمين الصحي التعاوني سيشجع الكثير من رجال الأعمال على المضي قدماً نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لسد الفجوة في الخدمات العلاجية بالمملكة بحلول متقدمة طبياً وخصوصاً في المدن الصغيرة بالمملكة.

@ نجد كثيراً من المستشفيات الأهلية تلجأ دائماً إلى العمليات خصوصاً في الولادة ويختلف ذلك المستشفيات الحكومية؟

- المستشفيات الأهلية تلجأ إلى العمليات بسبب أنها تحقق أرباحاً كبيرة من غرفة العمليات وخصوصاً الجراحين الذين يحصلون على نسبة من العملية وهذا يختلف عن المستشفى الحكومي الذي لا يعمل فيه الطاقم الطبي، كما يعمل في القطاع الخاص، وكثرة العمليات تدر أرباحاً كبيرة على الجراحين، لكن لا يمكن للجراح التمادي في العمليات من أجل الكسب المادي على حساب صحة المريض فهو يخضع لرقابة صارمة من وزارة الصحة.

وهناك توجه من قبل المستشفيات خصوصاً في القطاع الأهلية لعمليات اليوم الواحد، بسبب إن التنويم يعتبر غير ذي جدوى بالنسبة للمستشفيات الخاصة، وهي تعيش في الوقت فترة انتعاش خاصة بعد تطبيق التأمين.

@ بوصفكم موردين لكثير من المعدات والأجهزة الطبية التي تساعد الأطباء في انجاز مهامهم.. ما هي احدث الأجهزة الطبية التي أدخلتها الشركة على القطاع الطبي في المملكة وأحدثت قيمة مضافة في العلاج؟

- من أهم الحلول الطبية المتقدمة التي وفرتها الشركة في القطاع الطبي السعودي كانت في مركز القلب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني حيث تم ربط مركز القلب بالكامل بشبكة معلوماتية متكاملة تتعامل مع المريض منذ دخوله المركز لحين خروجه منه، كما تم أرشفة جميع المعلومات الخاصة بالمريض بالكامل الكترونياً بحيث أصبح بإمكان أي طبيب في المركز أو خارجه الدخول على الشبكة المعلوماتية للمرضى للحصول على التاريخ الطبي بالكامل له والمعلومات الإكلينيكية بما يحتويه من معلومات وصور متحركة وفيديو.

وفي مدينة الملك فهد الطبية وبالتحديد في قسم جراحة المخ والأعصاب قمنا بالتعاون مع المستشفى بتركيب نظام تشخيص وجراحي في نفس الوقت بحيث أصبح بإمكان الطبيب تشخيص حالة المريض وإجراء اللازم جراحياً في نفس الوقت، إضافة إلى إعادة التشخيص أثناء العملية الجراحية للتأكد من نجاح العملية واستئصال الورم بنجاح تام ويعتبر هذا النظام التشخيصي الجراحي الفريد من نوعه الأول على مستوى الشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم.وفي مركز الملك فيصل لأمراض القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي جار تركيب أول جهاز قسطرة للقلب في العالم يتم تجهيزه بوحدة تحكم مرئية وصوتية ثلاثية الأبعاد وذلك أثناء إجراء عملية القسطرة للمريض، من اجل ذلك تم تزويد الوحدة بخدمات تفاعلية تساعد في تهيئة المناخ العام حول المريض يقلل من توتره، ويقلل أيضا من فترة أجراء القسطرة دون التعرض لخطر الأشعة الصينية، ومن ثم يعتبر الجهاز الأول في العالم ويتوقع انتشار هذا النوع من غرف عمليات القسطرة القلبية في السنوات القليلة المقبلة.

@ هل للشركة دور فعال في إعداد الكوادر البشرية السعودية القادرة على التعامل مع احدث الأجهزة الطبية في القطاع الصحي؟

- ينبغي الإشارة أولاً هنا إلى أن نسبة السعودة في الشركة تصل إلى 35% كما تتبنى شركة الفيصلية للأنظمة الطبية إحدى شركات مجموعة الفيصلية برنامج طموح لاستقطاب حديثي التخرج من كليات الهندسة بالجامعات السعودية لتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع احدث الحلول والأجهزة المتقدمة في العالم طبياً، وفي هذا الشأن ستقوم الشركة العام الحالي بتدريب 25طالباً ومتخرجاص داخلياً وخارجياً على استخدام الأجهزة المتطورة في المجال ذاته وبمكافآت تشجيعية ونطمح أن تصل نسبة السعودة من وراء برامجنا الطموحة إلى 40% خلال العام الحالي.

@ هل يقتصر نشاط الشركة على المملكة أم أن هناك توجهات للتوسع الإقليمي في المستقبل القريب؟

- بالفعل تم افتتاح شركة جديدة لنا وهي امتداد للاستراتيجية الخاصة بالفيصلية للأنظمة الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في دبي وذلك ضمن إستراتيجية الشركة التوسعية جغرافياً والتي سيتركز دورها في تغطية منطقة الخليج العربي، ولدينا خطة واضحة المعالم تمتد لخمس سنوات تهدف إلى تغطية باقي دول منطقة الشرق الأوسط للتوسع على المستويين المحلى والإقليمي في مختلف الاستثمارات بحيث سيتم تنويع استثماراتنا في القطاع الطبي بمجالاته المختلفة سواء في المملكة أو خارجها وسنقوم بالإعلان عنها في حينه.

@ ما هو تعليقك موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد في المستشفى التخصصي بسعة 300سرير؟ وهل ترى دور القطاع الخاص في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة أقل من المأمول؟

- أولا في البداية ينبغي إن اثني على مكرمة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على موافقته إنشاء مركز الملك عبد الله للأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي والذي سيساهم بشكل فعال في الكشف المبكر عن حالات الأورام السرطانية ومن ثم علاجها في مراحلها المتقدمة مما يزيد من فرص علاج مريض الأورام على اعتبار أن مرض السرطان يشكل النسبة الأكبر من حالات الوفاة في المملكة بعد أمراض القلب.إضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع الضخم سيحدث نقلة نوعية في طريقة تشخيص وعلاج مرضى الأورام على مستوى المملكة بمستوى عالمي بما يمتلكه من أجهزة متقدمة وحلول عالية الجودة بجانب الكوادر الطبية المؤهلة.

ونطمح أن نكون من الشركاء الاستراتيجيين في تجهيز هذا الصرح الطبي الجديد الذي يعد قيمة مضافة كبيرة للقطاع الطبي السعودي، وتأتي هذه الخطوة في ظل عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في المراكز التخصصية عالية التكاليف الأمر الذي يضع على كاهل رجال الأعمال عبء ضروري للدخول بقوة باستثماراتهم في هذا المجال والمساهمة الفعالة في تنمية القطاع.

@ ماذا عن حصة الشركة من سوق الأجهزة الطبية الحديثة في القطاع الطبي السعودي؟

- تستحوذ شركة الفيصلية للأنظمة الطبية إحدى شركات مجموعة الفيصلية على مركز متقدم من بين مثيلاتها في القطاع الطبي السعودي بفضل الخبرات المتراكمة التي تمتلكها والتي تتجاوز ال 36عاماً في السوق السعودي إضافة إلى شراكتها مع أكثر من 50شركة مصنعة عالمية في المجال ذاته لتوفير أحدث الحلول المتقدمة في القطاع الطبي.

@ تتحدث عن بلوغ مستشفياتنا مراكز متقدمة إذن لماذا يذهب القادرون إلى مستشفيات لندن وألمانيا والتشيك وأمريكا وكندا، هل بسبب التجهيزات أم بسبب الكادر الطبي؟

- لا يعني ذهاب رجال الأعمال وغيرهم من القادرين إلى مستشفيات أوروبا وأمريكا إن المملكة ينقصها التجهيزات والكوادر الطبية، بل على العكس فالمملكة من الدول المتقدمة في المجال الطبي على مستوى الشرق الأوسط ومازالت تطور من نفسها لنقل المزيد من التقنيات المتقدمة في المجال الطبي للمملكة سعياً إلى تطوير القطاع. أما أن يذهب القادرون إلى الخارج للعلاج فهذا خيار شخصي للمريض القادر.

@ هل تتفق مع وجود أطباء تتكرر أخطاؤهم الطبية ومع ذلك يجدون من يبرر لهم أو يدافع عنهم؟

- بالطبع لا اتفق، والقائمون على المجال الطبي في المملكة كوادر طبية ذات مهنية عالية ولا يوجد من يتستر على الإهمال.

[سعد الجهلاني]

في تداولات الأسبوع الماضي
صناديق الاستثمار تخالف مؤشر سوق الأسهم وتخسر 500مليون ريال


تحليل- عبداللطيف العتيبي
تراجعت أصول صناديق الاستثمار الاسبوع الماضي إلى 35.2مليار ريال، قياساً بأستثماراتها في 26يناير 2008، والتي بلغت أصولها 35.7مليار ريال، أي أنها فقدت الصناديق خلاة الفترة ما يربو على 500مليون ريال، بنسبة انخفاض 1.4في المائة.
في حين انضم صندوق المؤشر السعودي- تقليدي - لدى شركة عودة العربية السعودية، إلى صناديق الاستثمار المتعاملة في سوق الأسهم المحلية، اعتبارا من 1فبراير 2008، ليرتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 34صندوقا في السوق المالية السعودية.

وخالفت صناديق الاستثمار الاسبوع الماضي المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية بانخفاض، حيثُ أغلق المؤشر "تداول" على ارتفاع 9675نقطة بنسبة 3.4بالمائة.

وبدأ السوق المالي السعودي الاسبوع الماضي باستعادة توازنه بعد الانخفاضات المتتالية ليحد من التذبذبات الحادة، وذلك بفضل مساهمة سهم سابك بخلق التوازن في السوق بعد توقفه عن النزول وكذلك سهم الراجحي، والذي أدى الى وجود استقرار في السوق وبدأت عمليات المضاربة على الاسهم الصغيرة.


صناديق الاستثمار الإسلامية:

انخفض أداء أصول الصناديق الإسلامية إلى 23مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائها في آخر تداولاتها في 26يناير 2008والتي بلغت أصولها 23.3مليار ريال، وفقدت خلال هذه المدة 300مليون ريال، وبنسبة انخفاض 1.3في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:

في المرتبة الأولى: صندوق الأمانة للاسهم السعودية لدى البنك ساب، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.77في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الصفاء التابع لبنك السعودي الفرنسي، بنسبة 9.58في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الطيبات المدار من البنك الجزيرة، بنسبة 5.26في المائة. ويلية في المرتبة الرابعة: صندوق الرائد لدى مجموعة سامبا المالية، بنسبة 4.20في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية التابع لمصرف الراجحي، بنسبة 3.90في المائة.


صناديق الاستثمار التقليدية:

خسرت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 200مليون ريال، حيثُ سجلت أصولها 12.1مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في 26يناير 2008، والتي بلغت 12.3مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت 1.6في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق الرياض للاسهم 3لدى بنك الرياض، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.17في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الفريد التابع لمجموعة سامبا المالية، بنسبة 4.78في المائة.

ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية، بنسبة 4.45في المائة. ويليه رابعاً صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، بنسبة 4.59في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق رنا للاسهم السعودية التابع لشركة رنا للاستثمار، بنسبة 3.07في المائة.

[سعد الجهلاني]

تقرير "أرقام" الأسبوعي للبتروكيماويات
تراجع أسعار "جلايكول الايثيلين" و"الميثانول" واستقرار غالبية المنتجات مع هدوء الاسواق


تراجع مؤشر أرقام لأسعار البتروكيماويات، الذي يقيس حركة اسعار مواد البتروكيماويات في الاسواق الآسيوية، لأول مرة بعد صعود متواصل استمر ل 10اشهر. وجاء التراجع بسبب انخفاض سعر مادتين رئيسيتين في المؤشر وهما جلايكول الايثيلين والميثانول في حين استقرت معظم المواد الأخرى حول مستويات الاسبوع الماضي مع اقتراب عطلة نهاية السنة الصينية. وحسب التقرير الاسبوعي لشركة ارقام بزنس انفو فقد واصلت اسعار جلايكول الايثيلين تراجعها للاسبوع الحادي عشر على التوالي لتصل إلى 1070دولارا للطن الواحد (- 80)، على اثر وفرة المعروض وانخفاض الطلب من قبل مصنعي البوليستر في الصين، وعادت الاسعار بذلك إلى قريب من مستوياتها التي كانت عليه قبل الصعود الحاد لأسعار المادة في الأشهر الاخيرة من عام
2007.وحدد "ميثانيكس" أكبر منتج لمادة الميثانول في العالم أسعار عقود شهر فبراير في الأسواق الآسيوية عند 600دولار للطن الواحد بانخفاض قدره 120دولاار عن اسعار العقود لشهر يناير وذلك بعد انخفاض اسعار المادة في الأسواق الفورية. واستقرت بشكل عام أسعار باقي المواد مع تغيرات طفيفة على خلفية الهدوء المرتقب بانتظار حلول عطلة رأس السنة الصينية هذا الأسبوع، كما استمر تماسك أسعار البولي ايثيلين والبولي بروبيلين عند مستوياتها القياسية بفضل الطلب القوي.

وبالنسبة لأسعار الأسمدة فقد أشار تقرير "ارقام" الى تواصل الارتفاع الكبير في أسعار الامونيا ليسجل المصدرون من البحر الأسود مستويات قياسية جديدة وصلت إلى 490دولار للطن بزيادة 60دولارا عن الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار اليوريا المصدرة من البحر الأسود للأسبوع الرابع على التوالي إلى 345دولارا للطن (- 20).

واستقرت اسعار اليوريا والامونيا المصدرة من الخليج العربي والشرق الاوسط قريبا من مستويات الاسبوع الماضي.

[سعد الجهلاني]

وفد من الغرفة التجارية بمنطقة الرياض يزور الجمش

الجمش - نواف الحدباء:
زار وفد من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض يضم سامي محمد السريع رئيس قسم إدارة فروع الغرف التجارية بالرياض ورئيس الغرفة التجارية بالدوادمي عبدالرحمن سليمان السلوم ومدير الغرفة التجارية بالدوادمي محمد صقر الدلبحي مركز الجمش، وكان في استقبالهم رئيس مركز الجمش ناصر إبراهيم العرفج ورئيس مركز الرفايع محمد فيحان العصاي، واستمع الوفد إلى شرح مفصل من المهندس تركي مذكر العصاي عن الأنشطة والسجلات التجارية التي تجاوز عددها (4000) سجل حسب الاحصائية الرسمية للمجمع القروي بالجمش، ثم زار الوفد المجمع القروي وعدداً من الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات المنتشرة في مراكز وهجر الجمش وقد سر الوفد بما شاهده من تطور وانشطة تجارية واقتصادية مرموقة، تأتي هذه الزيارة تمهيداً لافتتاح غرفة تجارية بالجمش.

[سعد الجهلاني]

وفد من شركة معادن يزور كلية المجتمع بحفرالباطن

حفرالباطن - حماد المطيري:
استضافت كلية المجتمع بحفرالباطن مؤخرا وفداً من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وكان في استقبالهم عميد الكلية الدكتور حمزة محمد مغربي، الذي أوضح ان هذه الزيارة تأتي في اطار التعاون القائم بين الكلية والشركة واهتمام الطرفين بدعم مفهوم التعاون والحث على تطوير العلاقات بما فيه نفع ورفع للمستوى العلمي والعملي، وعقد اجتماع بين وفد الشركة والمنسقين الأكاديميين في الكلية تخلله عرض لبرامج الكلية وتخصصاتها من هندسة كهربائية وإلكترونية وهندسة ميكانيكية وبرمجة وتقنية الحاسب الآلي وادارة أعمال.
بعد ذلك قام الوفد بجولة ميدانيةاشتملت على المرافق التعليمية والتدريبية ومختبرات الإلكترونيات والحاسب الآلي اضافة الى ورش الميكانيكا

وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد عن إعجابهم في تطور الخطط الدراسية والتدريبية والبرامج التي تقدمها الكلية لخدمة كبرى الشركات، مؤكدين حرص الشركة على استمرار التعاون وتعزيزه فيما يخدم ابناءنا الطلاب وتوجه حكومتنا الرشيدة في تطبيق نظام السعودة في شتى القطاعات.

[سعد الجهلاني]

آل غالب: المنتدى لامس تحديات التنمية الاقتصادية
تكريم البنك الأهلي لرعايته مؤتمر الاقتصاد المعرفي


كرَّم المؤتمرالإقليمي الأوَّل للاقتصاد المعرفي البنك الأهلي لمشاركته في الرعاية الذهبية للمؤتمرالذي عقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تحت شعار "نحو اقتصاد معرفي".
رئيس الجمعية العربية للاقتصاد المعرفي الدكتور عبدالله الصبياني قام بتسليم درع التكريم إلى الشريف خالد آل غالب رئيس قطاع الأفراد بالبنك الأهلي.

آل غالب أشار عقب استلامه درع التكريم أن المنتدى تميز بملامسته المباشرة لتحديات التنمية الاقتصادية محلياً وإقليمياً كما ركَّزعلى أهمية تحوُّل الاقتصاديات العربية التقليدية المعتمدة على الموارد الأولية إلى اقتصاد معرفي وعلمي مقروناً بالإبداع البشري.

وأضاف أن رعاية البنك الأهلي للمنتدى تنطلق من كونه أحد أبرز المؤسسات المالية على الصعيدين الوطني والإقليمي الأمرالذي يؤهِّله للمشاركة الفاعلة في دعم مثل هذا النوع من الفعاليات الاقتصادية. واختتم آل غالب حديثه بالتأكيد على دور البنك في دعم مسيرة التنمية الوطنية والتفاعل مع المتغيرات الهيكلية للاقتصاد الوطني .

[سعد الجهلاني]

أمير المنطقة الشرقية يرعى فعاليات الملتقى الثالث للخدمات الالكترونية

الأحساء - سليم القطان:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنظم إمارة المنطقة الشرقية فعاليات الملتقى الثالث للخدمات الإلكترونية بالمنطقة الشرقية.
وسوف يقام الملتقى في فندق الخليج مريديان بالخبر خلال الفترة من 19إلى20صفر1429ه الموافق 26إلى 27فبراير2008م.

ويأتي إقامة إمارة المنطقة الشرقية فعاليات الملتقى الثالث للخدمات الإلكترونية بالمنطقة الشرقية نظراً للزيادة والانتشار الكبير لتقنية المعلومات في مختلف المجالات وتأثير تلك التقنية على حياة ورفاهية المجتمعات ومنها المملكة العربية السعودية والذي يهدف الملتقي إلى تحقيق الأهداف التالية: الإطلاع على آخر التطورات في حقل الخدمات الإلكترونية وتأثيراتها التقنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، دراسة دور الخدمات الالكترونية في تطوير وتسهيل عملية توفير الخدمات الحيوية التي يحتاج إليها المواطن في الريف والحضر، توفير الدعم لجهود الهيئات الحكومية والخاصة المهتمة بتطوير الخدمات الإلكترونية، دراسة أهم السبل لتأمين أفضل التقنيات الحديثة وتسهيل استخدامها في تحقيق الخدمات الإلكترونية، بناء ثقافة الخدمات الإلكترونية وتوعية المجتمع ونشر وزيادة الوعي بفوائد الخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي والعام والشركات الخاصة وبين المواطنين، استكشاف والتعرف على أهم التحديات والفرص التي تواجه الخدمات الإلكترونية، توفير الفرصة للباحثين والمحترفين في مجال الخدمات الإلكترونية للتواصل معاً وللمساهمة بالدراسات والأبحاث وعرض التجارب والخبرات الناجحة لتقييم الجهود الحالية واقتراح التوجهات المستقبلية والسياسات الفاعلة لتطوير مجال الخدمات الإلكترونية.

حيث أن اللجنة العلمية للملتقى قامت بتقديم دعوة للباحثين والمهتمين بمجال الخدمات الإلكترونية تقديم بحوثهم العلمية وخبراتهم العملية والتطبيقية حول المحاور التالية: التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها في تحقيق الخدمات الإلكترونية، بناء ثقافة الخدمات الإلكترونية وتوعية المجتمع (دور الإعلام، دور القطاع الخاص والحكومي، والمؤسسات ذات الصلة)، أمن المعلومات للخدمات الإلكترونية، تحديات وفرص الخدمات الإلكترونية، تجارب نجاح وخبرات في الخدمات الإلكترونية.

الجدير بالذكر بأن الملتقى أقيم بتوجيه كريم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز (أمير المنطقة الشرقية) ونائبه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد (نائب أمير المنطقة الشرقية) (حفظهما الله) والذي يأتي انعقاد (الملتقى الثاني للخدمات الإلكترونية بالمنطقة الشرقية) يعتبر امتدادا لجهود سموهما غير المحدودة في رفع مستوى الأداء وتسهيل الإجراءات في القطاعين العام والخاص بالمنطقة الشرقية بالشكل الذي يضمن تدفق الخدمات في كافة الأصعدة بيسر وسهولة بعيدا عن القنوات المطولة التي تتسبب في هدر الجهود وضياع الوقت، إن هذا الملتقى بما يشتمل عليه من فعاليات متميزة تعكسها المشاركة المكثفة لنخبة متخصصة من القطاعين العام والخاص وما سيقدمونه من خبرات ورؤى في مجال الخدمات الإلكترونية وما سيخرجون به من توصيات ستثري بإذن الله التوجهات الكبرى التي تعمل الدولة على تحقيقها وبلوغها مواكبة للتطوير التقني الذي بان سمة بارزة من سمات الإدارة في عالم تقلصت فيه المسافات واختزل فيه الأمن وتعالج المعوقات التي تعترض نموها وتطورها بالشكل الطبيعي والمأمول".