الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 9 صفر 1429هـ الموافق 16 فبراير 2008م

[سعد الجهلاني]

"اتحاد مصانع الأسلاك" تعيّن "فالكم" مستشاراً ومديراً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب


أبها: الوطن

وقعت شركة اتحاد مصانع الأسلاك، شركة مساهمة مقفلة، اتفاقا مع فالكم للخدمات المالية تم بموجبه تعيينها مستشار مالياً ومديراً لسجل الأوامر ومديراً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام.
ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصانع الأسلاك محمد الرشيد و رئيس مجلس إدارة فالكم فهد العذل.
وقال الرشيد إن اختيار فالكم خضع لمجموعة من المعايير الفنية والاحترافية والتي تم على ضوئها اختيارها لتقوم بهذا الدور.
وتكونت اتحاد مصانع الأسلاك بعد اندماج مجموعة من المصانع والشركات المحلية العاملة في مجال صناعة الأسلاك منذ أكثر من 20 عاما.
وتم تحويل الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأس مال مقداره 206.5 ملايين ريال وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في محرم الماضي.
وتقوم الشركة بإنتاج مجموعة متنوعة من صناعات الحديد التحويلية ومنها : قضبان التسليح المسامير الخشبية أسلاك التربيط واللبانة الأسلاك المجلفنة أشباك التسوير، الأسلاك الشائكة، والعديد من المنتجات الحديدية الأخرى.
وتعد الشركة من أكبر عملاء شركة حديد-سابك المورد الرئيسي للمواد الخام لمصانع الأسلاك العاملة في المملكة.
من جهته قال العذل إن فالكم ستقوم بموجب الاتفاقية بتقديم كافة الاستشارات المالية الخاصة بتقييم الشركة وإعداد كافة الوثائق والمستندات المطلوبة ضمن التعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى الدعم الفني اللازم لإدارة الاكتتاب العام للشركة.
وأشار إلى أن الطروحات الجديدة ستسهم وبشكل كبير في زيادة عمق السوق المالية في المملكة معربا عن أمله أن يسهم الطرح المتوقع لأسهم اتحاد مصانع الأسلاك إضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الملكية لجمهور المساهمين الأفراد.

[سعد الجهلاني]

المشكلة قد تطال 1535 مقاولاً مصنفاً
ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء يهدد بتوقف 30% من المقاولين

الدمام: عمر الشدي

قالت مصادر عاملة في قطاع المقاولات بالمملكة لـ"الوطن" إن عدداً من شركات المقاولات في السعودية لجأت في الفترة الماضية إلى إيقاف نشاطها وخرجت من السوق مؤقتاً أو بشكل نهائي، بعد خسائر تكبدتها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء خلال العامين الماضيين.
وأوضحت أن المشكلة الحالية يمكن أن تطال 1535 مقاولاً مصنفاً لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقال رجل الأعمال عمر العمر إن من غير الإنصاف أن تلجأ الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع إنشائية إلى الوعد بتعويض المقاولين بعد الانتهاء من تلك المشاريع، مما يحمل الشركات أعباء كبرى وديوناً طائلة.
وعزا العمر ارتفاع تكلفة المشاريع طور التنفيذ حالياً إلى ارتفاع مواد البناء والحديد والنقل، على اعتبار أنها مرتبطة بأسعار عالمية.
وأوضح عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية محمد السبيعي أن من بين ما يعانيه المقاولون الارتفاع الكبير في أسعار النقل خصوصاً نقل الحديد ومواد البناء من الجبيل إلى مواقع المشاريع البعيدة في جنوب وشمال المملكة.
وطالب السبيعي الجهات الحكومية أن تراعي ظروف التغير الكبير الذي يعصف بالسوق من جهة الأسعار، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات التي تحت الإنشاء تم رفع طاقتها من 200 سرير إلى 500 سرير، ولكنّ ما أضيف على التكلفة من قبل وزارة الصحة بُني على أسعار عام 1424، في حين أن الأسعار ارتفعت 60% حتى الآن.
وتوقع عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبد العزيز السويكت خروج ثلث شركات المقاولات من السوق إذا استمر ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.
وطالب السويكت وزارة التجارة والصناعة بالإسهام في علاج هذا الوضع، عن طريق الضغط على التجار والموردين لمواد البناء الذين رفعوا أسعارهم إلى أعلى مما هو معمول به عالمياً وبنسبة تصل إلى 30%، مما انعكس سلباً على تنفيذ المشاريع، وتأخير عملية التسليم.

[سعد الجهلاني]

500 خبير يشاركون في المنتدى الأول للموانئ 23 مارس


أبها: الوطن

يشارك نحو 500 خبير ومتخصص في الموانئ والنقل البحري من داخل السعودية وخارجها في فعاليات المنتدى الأول السعودي الدولي للموانئ والنقل البحري الذي يرعاه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز في جدة خلال الفترة من 23 ـ 25 مارس المقبل.
وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت إن المنتدى يبحث مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في الموانئ السعودية.
وأشار إلى أن المنتدى الذي ستشارك في فعالياته سلطات الموانئ في دول الخليج والعالم العربي ودول حوض البحر المتوسط وأوروبا وشرق آسيا يهدف إلى مناقشة قضايا الموانئ والنقل البحري في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع، واقتراح الحلول العملية لها.
ودعا بوبشيت كافة الجهات ذات العلاقة بالموانئ للمشاركة في فعاليات المنتدى للخروج بنتائج وتوصيات تدعم التطور في مجال الموانئ، موضحا أن الموانئ السعودية ستشهد مشروعات كبرى قريبا.
من جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى المهندس طارق المرزوقي أن المنتدى سيشتمل على إقامة أول معرض دولي عن الموانئ البحرية تشارك فيه شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتقنية ونظم الملاحة والإدارة، وشركات تجهيز معدات الموانئ، وأنظمة السلامة والأمن وشركات الحلول البيئية، والتأمين البحري.
وأوضح أن المنتدى سيناقش 4 محاور أساسية يشتمل كل محور منها على 3 أوراق عمل من أبرز موضوعاتها صناعة النقل البحري العالمية، منظمة التجارة العالمية والشركات الملاحية، أثر صناعة النقل البحري على البيئة البحرية.

[سعد الجهلاني]

توقعات بصدور الحكم النهائي في يوليو
منظمة التجارة ترجئ الحكم بقضيتي بوينج وأيرباص

جنيف: ماجد الجميل

أعلنت هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة عن إرجاء جديد في إصدار حكمها في شكوى الولايات المتحدة ضد أيرباص، وشكوى الاتحاد الأوروبي ضد بوينج، وهما أكبر قضيتين تشهدهما المنظمة في تاريخها سواء مِن حيث حجم الوثائق أو الالتزامات المالية التي ستترتب عليهما.
وقال بيان أصدره أمس رئيس هيئة التحكيم في نزاع الولايات المتحدة ضد الاتحاد الأوروبي، سفير أورغواي لدى المنظمة كارلوس ديل كاستيللو، إن الهيئة سترسل الجزء "الوصفي" مِن الحكم للطرفين المتخاصمين في 4 مارس المقبل.
ويدون الجزء الوصفي الحقائق المتعلقة بالقضية دون إبداء رأي. بعد ذلك تمنح الهيئة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مدة أسبوع واحد للتعليق على الجزء الوصفي، على أن يتضمن التعليق موقفاً واضحاً ما إذا كان الطرفان المعنيان يريدان إبقاء الشكوى مفتوحة تحت تحكيم المنظمة.
ولم تُحدِّد الهيئة حتى الآن موعداً لإصدار حُكمها "الأولي"، وهو سريّ ومؤقّت ويتم توجيهه للطرفين أو الأطراف المتخاصمة فقط. ويتضمن الحكم الأولي رأي الهيئة والنتائج التي توصلت إليها، إلا أنَّ الهيئة عادة ما تحتاج بين أسبوعين وأربعة أسابيع لإصدار هذا النوع مِن الحكم.
بعد ذلك تُصدِر الهيئة حكمها "النهائي" في غضون 4 إلى 5 أسابيع، وهو علنيّ ومُلزَم للطرفين ويتم إبلاغه لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة ووسائل الإعلام.
وعليه يتوقع أن يصدر الحكم الأولي في شكوى الولايات المتحدة بنهاية أبريل وبداية مايو المقبلين، والحكم النهائي بنهاية يونيو وبداية يوليو.
وتجري شكوى الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة مُتأخرةً بنحو ستة أشهر عن إجراءات الشكوى الأمريكية. وعليه فالحكم الأولي للهيئة، التي يرأسها سفير نيوزلندا لدى منظمة التجارة كراوفورد فالكونر، سيصدر بحدود الخريف المُقبل، في حين يُتوقع صدور الحكم النهائي في نهاية 2008 أو بداية 2009.
وعلى الرغم مِن أن الطرفين المتخاصمين أعربا أكثر مِن مرة عن رغبتهما في التوصل لحل النزاع عبر المفاوضات، إلا أن أياً مِنهما لم يتقدم بمبادرة لإحياء المفاوضات مُنذُ انهيارها في ربيع 2006.
وطبقاً لمصادر منظمة التجارة فقد بات مِن المُستبعد الآن اتفاق الطرفين على صفقة ودية خارج إطار تحكيم المنظمة قبل إصدار هيئة التحكيم حكمها الأولي في الشكوى ضد إيرباص.
وتتهم الولايات المتحدة أيرباص بتلقيها معونات بقيمة 15 مليار دولار مِن فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا، على شكل قروض بدون فوائد أو دون معدلات فوائد السوق. وتُطالب الولايات المتحدة إيرباص بإعادة هذه القروض طبقاً لأسعار الفوائد التي كانت سائدة، مع دفع فوائد مُركَّبة عن السنوات السابقة حيث تتجاوز كلفة الفوائد المُركَّبة الآن أكثر مِن 200 مليار دولار.
مِن جانبه يتهم الاتحاد الأوروبي بوينج بتلقي معونات مِن الحكومة الأمريكية بقيمة 23.7 مليار دولار مُنذ عام 1990. وتقول الشكوى الأوروبية إن 16.6 مليار دولار مِن هذه المعونات جاءت على شكل أبحاث وعقود تطوير قدَّمتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ومكافآت لتنفيذ عقود حربية عاجلة قدمتها وزارة الدفاع.

[سعد الجهلاني]

شركات عالمية تشارك في معرض كومتيك جدة في مارس


جدة: أحمد ردة

تشارك كبريات الشركات السعودية والعربية والعالمية في المعرض السعودي للكمبيوتر والإنترنت وتجهيزات المكاتب واتصالات الأعمال والهواتف الجوالة (كومتيك 2008) والذي تنظمه شركة معارض الوطنية بالتعاون مع شركة جدة للمعارض الدولية خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية حسين الحارثي أن المعرض يحظى بمشاركة كبريات الشركات في قطاع الكمبيوتر والاتصالات بالإضافة إلى جانب شركات الإنترنت والأجهزة المكتبية، مبينا أن الشركات المشاركة ستحرص على تقديم العروض الخاصة والمميزة
في أحدث التقنيات التي توصلت إليها.
وذكر الحارثي أن المعرض يأتي في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الكمبيوتر ارتفاعاً في حجم الاستثمارات التي بلغت 20 مليار ريال، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، في حين أن استحواذ تقنيات أجهزة الاتصال المتنقلة وملحقاتها على اهتمامات الجمهور وضعت قطاع الاتصالات في أولويات القطاعات المهمة في أسواق المنطقة.
وأشار إلى أن المعرض سيكون فرصة مواتية للمتسوقين للإطلاع على كل ما هو جديد في قطاعات الكمبيوتر واكسسوراته والطابعات والبرامج والوسائط المتعددة إلى جانب أجهزة الاتصالات والأجهزة المكتبية والتمكن من اقتنائها بأفضل الأسعار من خلال توفر العديد من عروض الشركات المتخصصة في هذا المجال.

[سعد الجهلاني]

"الأهلي" يقدم معونات شتوية لأكثر من 14 ألف أسرة


جدة: الوطن

قام البنك الأهلي بإطلاق حملة لتوفير بطانيات لأكثر من 14 ألف أسرة محتاجة ومسجلة لدى الجمعيات الخيرية في كل من مناطق حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية حيث غطى هذا الدعم أكثر من 15 مدينة وقرية بالتعاون مع 7 جمعيات خيرية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك عبدالله باحمدان إن دعم البنك يأتي اقتداءً بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمساعدة المتضررين من برودة الطقس في المناطق الشمالية وتأكيداً لدور البنك في خدمة المجتمع ومسؤولية القطاع الخاص في دعم جهود الدولة من خلال المساهمة في تلمس احتياجات المواطنين والمساعدة في توفير الوسائل التي تمكنهم من مواجهة ظروف الحياة المختلفة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم أبو النصر إن الدعم جاء استشعارا من الإدارة العليا بالبنك لأهمية تبني مثل تلك البرامج التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وأشار إلى أن وحدة خدمة المجتمع بالبنك قامت من خلال برنامج الأهلي للجمعيات الخيرية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات بالمناطق الشمالية بالمملكة لمعرفة أعداد الأسر ذات الحاجة والأرامل والمطلقات وكبار السن المسجلين لدى تلك الجمعيات وذلك بهدف حصر هذه الأعداد وتوفير الأغطية والبطانيات الشتوية لهم.

[سعد الجهلاني]

مؤسسات أمريكية تتعهد باستثمار10 مليارات دولار في الطاقة المتجددة
12شركة عالمية توقع إعلانا لمكافحة الاحتباس الحراري

طوكيو، نيويورك: وكالات

وقعت 12 شركة عالمية منها سوني ونايكي ونوكيا وإليانز وهيولت-باكارد أمس في طوكيو إعلانا تتعهد فيه بمكافحة الاحتباس الحراري، ورأت أن الحكومات قليلة الفعالية في هذا المجال.
وصرح رئيس مجلس إدارة سوني هاورد سترينجر "لا شك أن التغير المناحي هو أحد أهم المشاكل في زمننا".
وقد استضاف سنرينجر مع الصندوق الدولي للحياة البرية اجتماعا تحت عنوان "قمة منقذي المناخ 2008" بمشاركة مسؤولي الشركات الـ12.
وأضاف سترينجر أن "الحكومات تهتم بأزمات اليوم أكثر من أزمات الغد"، موضحا أنه "ينبغي أن نتحرك الآن". وتعهد الموقعون تشجيع زبائنهم على اعتماد سلوك يحمي البيئة ومواصلة جهودهم في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة الشفافية في هذا المجال وحث شركات أخرى على الانضمام إلى إعلانهم.
وتضم الشركات الـ12 الموقعة كل من اليابانيتان سوني (صناعات إلكترونية) وساغاوا إكسبرس (نقل) والأمريكية هيولت باكارد (معلوماتية) ونايكي (لوازم رياضية) وذا كولنز كومبانيز (أخشاب) وكسانتيرا باركس أند ريزورتس (تسلية) والألمانية اليانتس (ضمان مصرفي) والكندية كاتاليست (ورق).
كما وقعت الإعلان الفنلندية نوكيا (هواتف نقالة) والدنماركية نوفو نورديسك (صيدلة) والسويدية تيترا باك (تغليف) والنروجية سبيتسبرغن ترافل (سفريات).
وكانت مؤسسات استثمارية أمريكية تعهدت في قمة للأمم المتحدة باستثمار 10مليارات دولار على مدى عامين في الأساليب التكنولوجية التي تهدف لتقليل انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والضغط على الشركات للإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تواجهها.
وقالت مند رئيسة ائتلاف سيريس لوبر للمستثمرين والشخصيات البارزة بين دعاة الحفاظ على البيئة إن الخطة "تعكس الفرص الاستثمارية العديدة التي توجد اليوم للتأثير في التلوث العالمي الذي يعمل على رفع درجة الحرارة وتحقيق أرباح وإفادة الاقتصاد العالمي.
كما وافق نظام معاشات التقاعد للعاملين العموميين في كاليفورنيا وأهو أكبر صندوق للمعاشات في الولايات المتحدة وكذلك مراقبو الحسابات في 11 ولاية أمريكية وغيرهم في قمة المستثمرين لدراسة المخاطر المناخية على استثمار الأموال في التكنولوجيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
والولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي لم تصدق على اتفاقية كيوتو لتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 5% في المتوسط بحلول عام 2012 مقارنة بمستوياتها عام 1990.
وقال رئيس اتحاد إيه.إف.إل-سي.آي.أو للنقابات جون سويني في كلمة أمام القمة إنه يجب تخصيص جانب من خمسة تريليونات دولار تمثل صناديق معاشات التقاعد للعمال للاستثمار في وسائل المساعدة في مكافحة التغيرات المناخية. وأضاف "هذه الأجور المؤجلة للعاملين هي رأس المال الذي يجب أن يغذي اقتصاد الطاقة مستقبلا".
ويقول بعض المحللين إن تكنولوجيات الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية والإيثانول والوقود الحيوي تشكل فقاعة استثمارية قد تنفجر قريبا.

[سعد الجهلاني]

لمساعدة أكثر من 3 آلاف صياد يتوزعون في 30 مرسى
غرفة جدة تطلق اليوم مشروع إحياء مهنة الصيد بمنطقة مكة المكرمة


جدة: واس

تطلق غرفة جدة اليوم برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وبمشاركة 8 جهات حكومية مشروع إحياء مهنة الصيد بمنطقة مكة المكرمة الذي يعد الأول في تاريخ المملكة ويهدف إلى مساعدة أكثر من 3 آلاف صياد يتوزعون في 30 مرسى على امتداد 1000 كيلو متر تمثل سواحل المنطقة على البحر الأحمر.
وأوضح رئيس الغرفة صالح التركي أن المشروع يتطلع إلى مضاعفة أعداد الصيادين في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة مطالبا شركات القطاع الخاص بدعم المشروع الوطني ورعاية برامجه.
وأوضح أن المشروع ترجم إلى خمسة برامج تنفيذية أولها معني بتأسيس جمعية تعاونية للصيادين بمسمى جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة وبادر 220 صياداً من القنفذة والليث ورابغ وجدة بتأسيسها واختير رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام ومجلس إدارتها المؤقت وجاء التأسيس نتيجة لاتفاقية موقعة بين غرفة جدة ومركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة مكة المكرمة.
وأشار التركي إلى أن حجم استيراد المملكة من الأسماك يفوق 500 مليون ريال سنويا تسعى الجمعية لإعادة جزء منها لصيادي المنطقة عبر توحيد جهودهم وحفظ وتسويق منتجاتهم محليا ودوليا.
وذكر أن البرنامج الثاني يعنى بدخول دماء جديدة من الشباب عبر وضع برنامج تدريب تم الاتفاق عليه مع التدريب المشترك التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وأدرجت من خلاله حرفة الصيد ضمن مهن التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وأصبح المتدرب يتمتع بالمميزات التي يمنحها صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل من تحمل الدولة لتكاليف التدريب و75% من المكافأة خلال التدريب و50% من راتب خريج البرنامج لمدة عامين وتقوم الجمعية التعاونية المذكورة بدور الموظف أو صاحب العمل مشيراً إلى أن البرنامج الثالث خصص لإعادة وتنمية وتأهيل المراسي المنتشرة على سواحل محافظات المنطقة والتي يصل عددها إلى 30 موقعا 5 منها في رابغ و7 في جدة و5 في الليث و7 بالقنفذة وموقعان يتبعان مقر الإمارة بمكة المكرمة.
وأوضح أن هناك اتفاقاً وقع بين غرفة جدة ومكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة بإقامة أربعة مراس في كل من رابغ والليث والقنفذة وجدة يقوم بموجبه الضمان ببناء مراسي القوارب ومراكب الصيد بينما تقوم الغرفة ببناء المباني والخدمات المساندة على الشاطئ والتكلفة التقديرية تصل 12 مليون ريال حيث استلم مكتب الضمان بالفعل عدداً من المواقع لتنفيذ المشاريع عليها ولوزارة الزراعة مشروعان لإنشاء مرسيين في القنفذة والليث تصل قيمتهما إلى أكثر من 30 مليون ريال.
وذكر التركي أن البرنامج الرابع خصص لتسوية ديون الصيادين التي مثلت عقبة أمام استمرارهم في الحرفة حيث تشترط اللوائح السداد لتجديد رخص الإبحار وأغلب ديونهم متعثرة نتيجة للمنافسة الجائرة من العمالة الوافدة وانخفاض المخزون السمكي في المنطقة نتيجة للصيد الجائر.
وذكر أن البرنامج الخامس سيتناول إعادة بناء واستثمار سوق السمك بجدة وتحسين أوضاع الصيادين والدلالين السعوديين العاملين بالسوق والحد من سيطرة العمالة الوافدة التي تستحوذ على أكثر من 70% من حجم الأموال المتداولة في السوق وفي شبكات التوزيع والتسويق تفوق الاستثمارات في السوق 400 مليون ريال لا يصل للصياد السعودي إلا قرابة 2 % إلى 4 %.

[سعد الجهلاني]

يتضمن إنشاء هيئة سعودية للمقيّمين بميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية
لجنة بالشورى توصي بالموافقة على مشروع ينظم مهنة التقييم لأغراض اقتصادية


الرياض: مشاري التركي

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع ينظم مهنة التقييم لأغراض اقتصادية، وتشمل مهنة التقييم كل أنواع العقارات والمنشآت الاقتصادية والأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والمعدات والممتلكات وما في حكمها وتخصيص منشآت القطاع الحكومي وتحويل المنشآت من شكل نظامي إلى آخر واندماج أو بيع أو شراء المنشآت وتحديد قيمة الأصول لأغراض محاسبية أو ضريبية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى المشروع خلال جلسته يوم الاثنين المقبل. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى ومكتب الراشد قد أعدا النظام، وشاركت وزارة التجارة في مناقشته . ويتضمن مشروع النظام إنشاء هيئة سعودية للمقيّمين المعتمدين بميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة، ويكون مقرها الرياض.
وفيما يلى أبرز مواد مشروع نظام المقيّمين المعتمدين لأغراض المقترح من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة:
ينشأ في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية، أما إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة اعتبارية فيسجلون - بالإضافة إلى ذلك - في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
شروط القيد في السجل
المادة الخامسة: يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون:
1- سعودي الجنسية.
2- كامل الأهلية
3- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- عضواً أساسيا في الهيئة.
إجراءات القيد في السجل
المادة السادسة:
أ ـ تؤلف في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى "لجنة قيد المقيّمين" وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي:
1- مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيسا).
2- مستشار قانوني (عضوا).
3- مقيّم مزاول للمهنة عن كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضوا).
ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة.
ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد، وتبت اللجنة في طلب القيد ووفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب - إذا رفضت اللجنة طلبه - التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
المادة السابعة: بعد القيد في السجل تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره 1000 ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد.
التزامات المقيّم
المادة الثامنة: على المقيّم المعتمد - سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أم اعتبارية - أن يزاول المهنة فعلا في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته وأن يبلغ الوزارة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عُدّ إبلاغه على عنوان الموجود لدى الوزارة صحيحا، وعلى المقيّم المعتمد أن يبلغ الوزارة كتابة - عند فتح أي فرع آخر له وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
المادة الحادية عشرة: على المقيّم المعتمد أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة: يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، ويجب عليه أيضاً موافاة الوزارة والهيئة بأية معلومة تطلبها للتأكد من أدائه لعمله وفقا لهذا النظام.
المادة الرابعة عشرة: يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفقما تحدده الهيئة.
المادة السادسة عشرة: على المقيّم المعتمد - في جميع الأحوال - الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي قدمها العملاء مدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي، وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها.
المادة السابعة عشرة: على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم، وألا يطلع أحداً عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة.
المادة التاسعة عشرة: يجب على كل من يتولى عملا للغير يتطلب التقييم الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيّم أو أكثر مسجل في السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها.
المادة العشرون: يجب على المقيّم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يُطلب منه تقييمه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيّم المعتمد عدم قبول العمل فيها.
المادة الثانية والعشرون: تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المادة الثالثة والعشرون: تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي:
1- إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة ومعايير لكل فرع من فروعه.
2- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
3- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم.
4- إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
5- وضع الإجراءات المناسبة للوقاية الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم.
المادة الرابعة والعشرون: تتكون الهيئة من:
1- أعضاء أساسيين، وهم:
أ- المستثنون بموجب المادة (التاسعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب- الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.
2- أعضاء منتسبون: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة.
3- أعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية.
4- الطلبة المنتسبون: وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.
المادة الخامسة والعشرون: للهيئة أن تقوم - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - بالنظر في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون، أعضاء في هيئات مهنية أخرى، رغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
1- يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
2- تعقد الجمعية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للوعد السابق، على ألا تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوماً، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، وتعقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة بدعوة من مجلس الإدارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة، ويجوز للجمعية عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب خمس أعضائها أو طلب مجلس الإدارة.
3- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة السابعة والعشرون: تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي:
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
2- إقرار الحسابات الختامية للهيئة.
3- تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
5- مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.

المادة الثامنة والعشرون:
1- يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة.
2- تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة.
3- يعقد مجلس الإدارة جلسة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما تعقد الجلسة عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
4- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.
5- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6- يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.

المادة التاسعة والعشرون: يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يلي:
1- اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم.
2- مراجعة تطوير واعتماد معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة.
4- اعتماد الخطة طويلة المدى والخطة السنوية، والموازنة التقديرية.
5- تحديد المقابل المالي للعضوية.
6- اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
7- تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها.
8- إضافة فروع تقييم أخرى.
9- إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرض ذلك على الجمعية العمومية.
10- اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية.
11- استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات المقدمة من الهيئة.
13- إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.
14- تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما.

المادة الثلاثون: تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي.

المادة الحادية والثلاثون: تتكون موارد الهيئة من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- الإعانات الحكومية.
3- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4- عوائد استثمار أموال الهيئة.
5- المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.
6- المبالغ المحصلة من المخالفات.
7- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة.
8- ما يقترحه مجلس الإدارة من مقابل مالي على عمليات التقييم وتعتمده الوزارة.

المادة الثانية والثلاثون: يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية، وتحدد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره، واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراجع الحسابات للسنة الأولى، ويحدد أتعابه.

العقوبات
المادة الثالثة والثلاثون: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- اللوم أو الإنذار.
ب- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
ج- غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مئتي ألف ريال.
د- إلغاء الترخيص.
هـ- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين.
ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
في حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
المادة الرابعة والثلاثون: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

[سعد الجهلاني]

آلية دعم الأرز للكميات الجديدة يخفض أسعار القديمة


الرياض : شجاع الوازعي

أكد أحد كبار مستوردي الأرز في السعودية أن تنفيذ آلية دعم الأرز للكميات الجديدة سينخفض أسعار الكميات القديمة إلى مناطق سعرية دون سعر التكلفة، مشيرا إلى أن تصريف الكميات الموجودة حاليا لدى التجار والتي لم يشملها قرار الدعم الأخير قد يستغرق مدة زمنية تصل إلى 60 يوماً.
وأوضح المستورد الذي رفض ذكر اسمه أن 7 من كبار التجار المحليين يتحكمون بنحو 70 % من سوق الأرز بالمملكة.
وقال لـ"الوطن" إنه في حال تم تطبيق الدعم فلا يمكن التحكم بأسعار المخزون المتوفر لدى بعض التجار، مبينا أنهم يتسابقون حاليا إلى تصريف الكميات القديمة من أجل أن يتجنبوا الخسارة المحتملة.
وألمح إلى أنه قد يضطر بعض التجار الذين لم يستطيعوا تصريف كامل الكميات المخزنة إلى بيعها بأقل من سعر التكلفة في حال بدء آلية تنفيذ الدعم.
وأشار إلى أن المناطق الجغرافية تتحكم كثيرا في نسبة البيع، مبينا أنه لكل منطقة أرز مفضل لدى سكانها وهو ما يعني تسابق التجار إلى تصريف كمياتهم في المناطق المرغوبة.
وحول ارتفاع الأسعار عقب الإعلان عن دعم الأرز في فترة سابقة أكد المستورد أنها لم تكن محلية فقط، موضحا أن الأسعار قفزت بشكل ملحوظ في جميع الأسواق العالمية.
وقال إن اختلاف الأسعار بين المتاجر الكبيرة في أسواق الرياض عقب تطبيق مؤشر الأسعار رغم توافق المنتج ليس له علاقة بموردي الأرز، مضيفا أن هناك من يبيع المنتج بأسعار عالية كي يحقق هامشاً ربحياً جيداً، وآخرون يبيعون نفس المنتج بأسعار تقل عن التكلفة بهدف جذب أكبر عدد من المستهلكين وبالتالي تعويض سعر الأرز المنخفض بأسعار منتجات استهلاكية أخرى.
من جانبه طالب الباحث الاقتصادي والقانوني طلال الدعجاني وزارة التجارة والصناعة بضرورة ضبط أسعار المواد الأساسية بناء على سعر التكلفة.
وقال الدعجاني لـ"الوطن" إن على الوزارة مراقبة مخزون الأرز المتوفر في السوق السعودي كي يمكنهم ضبط الأسعار بعيدا عن تلاعبات بعض التجار.
ولفت إلى أن مؤشر السلع الاستهلاكي كشف بعض التجاوزات التي كانت تحدث لدى التجار، موضحا أنه أحد أهم المؤشرات التي خدمت المستهلك في المرتبة الأولى.
إلى ذلك توقع عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المنتجات الغذائية فهد الفريان أن يفوق حجم سوق المواد الغذائية في السعودية خلال العام الجاري ما كان عنه خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن النمو السكاني أهم أسباب ارتفاع حجم السوق.
وأكد الفريان لـ"الوطن" أن أسعار منتجات الغذاء التي لا يشملها الدعم الحكومي في ازدياد.
وأضاف أن هذه الارتفاعات عالمية ولا تقتصر على السوق المحلية وضعف الدولار وارتفاع تكلفة الخام أهم الأسباب التي تسببت بهذه الارتفاعات السعرية.