الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 12 / 2 / 1429 هـ الموافق 19 / 2 / 2008 م

[malak7h]

الاخبار الاقتصاديه حلوه ونشالله اخبارك انت احلا

[bhkhalaf]

شركات ماليزية تبني آلاف الوحدات السكنية في سوريا

د ب أ - دمشق

تعتزم شركات ماليزية بناء آلاف الوحدات السكنية في سوريا بتمويل من الحكومة الماليزية.

وقال السفير الماليزي في دمشق زين الدين بن يحيى أن وفدا ماليزيا سيزور سوريا خلال الشهر الحالي لمناقشة مشروعات سكنية سيتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة العامة الحكومية للإسكان في سوريا.

من جهته قال مدير عام مؤسسة الإسكان عمر غلاونجي إن المؤسسة قدمت معلومات ومخططات للشركات الماليزية من أجل بناء أربعة آلاف وحدة سكنية يتم تمويلها من خلال قرض ماليزي بفائدة 4.5 بالمائة.

يذكر أن ماليزيا تنفذ عدة مشروعات في سوريا بالتعاون بين الجانبين منها مشروع تأهيل مطار دمشق الدولي ومحطات لمعالجة الصرف الصحي وإقامة أماكن انتظار للسيارات.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malak7h

الاخبار الاقتصاديه حلوه ونشالله اخبارك انت احلا

شكرا لك

وفقك الله وبارك فيك

تحياتي

[bhkhalaf]

غرفة الرياض : «المستشـار القـانوني» ضـرورة عنـد إعـداد دراسـات الجدوى

اليوم – الرياض


تطوير اداء المنشآت

قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد بن محمد الحمادي إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص وبنسبة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة .

وقال إنه انطلاقا من أهمية هذا الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصادنا الوطني في توفير السلع والمنتجات للمجتمع فقد أولت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض جل اهتمامها للنهوض بهذه المنشآت في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات الكثيرة التي تحاصر الكثير منها .

وأوضح الحمادي أن أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة ومن أبرزها أن أصحاب هذه المنشآت في معظمها لا يلجأون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في إنشاء منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توافر التمويل اللازم

وقال : لهذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس الوحدة الاستشارية لعلاج معضلات هذه المنشآت والإسهام في البقاء عليها قوية متماسكة آمنة من الخسائر المتوالية ومن ثم الإفلاس والإغلاق، حيث تتبع هذه الوحدة أسلوباً علمياً في بحث آفات هذه المنشآت عن طريق خبراء أكاديميين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وتوفر الغرفة هذه الخدمة مقابل مبالغ رمزية لا تتجاوز (300 ) ريال ، تتحمل الغرفة نسبة النصف منها .

ودعا الحمادي أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المبادرة للتواصل مع الوحدة الاستشارية بغرفة الرياض في مواجهتها أية مشكلات سواء كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية حيث سيجد أصحاب هذه المنشآت كل العناية من قبل متخصصين وخبراء يعرفون كيف يضعون الحلول لمشكلاتهم بأسلوب علمي وعملي سليم وتمكينهم من تحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية، كما أنهم يستطيعون أن يقدموا المشورة والنصح ودراسات الجدوى اللازمة لأولئك الذين يريدون إقامة مشاريع من هذا النوع أو التوسع في مشاريعهم القائمة.

[bhkhalaf]

نظام القضاء طُمُوحٌ أم جُمُوح ؟

* الدكتور ناصر بن زيد ال داود

عندما يريد أحدنا السفر براً إلى الديار المقدسة لأداء النسك فإنه يديم النظر إلى اللوحات الإرشادية على جانب الطريق؛ لمعرفة كم بقي من الكيلو مترات على الوصول إلى مكة المكرمة، والرقم في بداية الطريق يكون كبيراً على من هم بالآفاق ؛ غير أنَّ الحماس للوصول إلى الغاية يُبَدِّدُ الشعور بِبُعد المسافة وَعَنَت السفر، وكلما مضى وقتٌ على المسافر خبا فيه نشاطه تدريجياً من أثر المشقة ؛ مما يجعل لرقم المسافة المتبقية أثراً بالغاً في الشعور بالإرهاق، مع أنَّ الرقم يتناقص كلما استمر المسير.

وقد وجدت حلاً لإذابة هذا الشعور - في مثل تلك الأسفار البرية - بتركيز النظر على أدنى الأرقام التالية للرقم المطلوب في أعلى اللوحة؛ حيث تكون المحطة القادمة قريبةً جداً من مكان ارتكاز اللوحة، وهكذا محطةٌ تلو أخرى حتى يقرب الهدف المقصود.

بمثل هذا الاستشعار يمكن لكل راغبٍ في إتمام أمرٍ ما أن يُحَقِّقَ أعلى معدلات الإنجاز دون تأخيرٍ ولا فتور، يبدأ أولاً بتحديد الغاية ، ثم يقسم العمل إلى مراحل متتالية، ثم يضع عينه على الغاية الدنيا، ثم التي تليها مدة عمله؛ مستحضراً في ذهنه الهدف الأبعد.

وإذا افترضنا : أنَّ الوقت المحدد قد أدرك صاحبه قبل الوصول إلى غايته، بعد بذله ما في وسعه لإنجازه، فإنَّ ذلك لا يضره؛ إذ إنَّ ما أنهاه من عملٍ يُعَدُ إنجازاً لا يُستهان به ، بل إنه قد يعيا على غيره لو قام به بدلاً عنه، ولو استزاد - من أدركه الوقت - مدةً إضافيةً لِيُحَقِّقَ ما يُراد منه لكان حرياً أن يُجاب إلى طلبه ؛ فهو أدرى من غيره بما حققه وبكيفية إتمامه .. وليس من الحكمة تأجيل المسير ابتداءً لطلب تمديد المهلة ؛ فذلك هو التأخير والتسويف والتخلف المذموم.

ولو أنَّ القيادة القضائية عملت من هذا المنظور لبدأت فعلاً في ترتيب الأولويات، ولشرعت في العمل وفق الأوَّلِيَّات، ولكانت في مستوى طموحات قادة البلاد - حرسهم الله - الذين فرضوا نظام القضاء وحدَّدوا مدة إنجازه.

ولو أن هؤلاء استطلعوا ما لدى شركائهم (ديوان المظالم ) لعلموا أنَّ القوم قد بدأوا من أول يوم عملٍ بعد صدور النظام ، أي أنهم لم يُفَوِّتُوا ساعة عملٍ واحدةً في تحقيق المطلوب منهم، ولهذا لا تزال آثار تلك المساعي تظهر عنهم تباعاً.

والدعم المالي لم يُحَدَّد منه ما لكلٍ من الجهازين القضائيين، فحريٌ بديوان المظالم أن يأخذ منه كل ما يحتاج إليه وهو أهلٌ لذلك ما دام سباقاً، غير أنه لن يترك لمن يلحق به إلا ما فضل عن حاجته، وإن كنت أظن أنه لن يكفيه.

وبالمناسبة : فإنَّ أغلب جيلنا هم من أبناء الكادحين المكافحين لتأمين لقمة عيش أهليهم وأسرهم؛ ممن لا تتعدى مدخراتهم - في أحسن أحوالهم - نفقة عامٍ واحدٍ، فقد كنا - ونحن صبيةٌ صغار - نستشعر أثر الصدمة في وجوه أقراننا إذا رأوا مِنَّا أو علينا ما لم يحصُلُوا عليه معنا أو قبلنا، كما كنا نجد ذلك الشعور إذا هم سبقونا إلى شيءٍ من ذلك، هذا مع ضعف الحيلة وَقِلَّةِ ذات اليد.

ولقد شاء الله أن نجد - نحن القضاة - مرارة هذا الشعور ونحن نرى الإنجازات تتتالى من جيراننا وشركائنا في الهدف، في وقتٍ أولياء أمورنا من أغنى أغنياء المؤسسات الحكومية بما خُصِّصَ لهم من دعمٍ غير مسبوقٍ في ميزانية هذا العام.

كيف لا !، وقد أوضحت آلية العمل التنفيذية لأنظمة القضاء ما ينبغي فعله من كلٍ من الجهازين أوضح بيان، وحددت مدة كل عملٍ مطلوب، فبدأ الشركاء في العمل وتخلفنا، وتقدموا وتأخرنا، بل ما زلنا نتطلع لتأجيل موعد البدء في تفعيل النظام !!!.

لا يمكن لمثلي أن يشك أبداً في أنَّ ذمة الدولة وقيادتها قد برأت من وضع القضاء في المملكة، بعد أن بذلت أكبر ميزانيةٍ في تاريخها لتطوير مرفق القضاء، وبعد أن وجهت بتوحيد جميع جهات التقاضي تحت مظلتين شرعيتين كما هي عليه في عهد السلف الصالح.

بل أوصت بعمل دراسةٍ شاملةٍ لوضع اللجان المستثناة (البنوك، السوق المالية، القضايا الجمركية) لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها، وَأّنَّى لمثل هذا أن يحصل بإرادةٍ تلقائيةٍ من حكومةٍ تعيش زماناً لا تسلم فيه كثيرٌ من الحكومات من الضغوط والتدخلات الخارجية في جميع شؤونها حتى الداخلية منها؛ لولا إصرار القيادة الحكيمة على أن تكون في مستوى الطموحات المؤملة منها؛ وهي القائمة على خدمة الحرمين الشريفين، وعلى إعلاء كلمة التوحيد رايةً وشعاراً، وعلى الاعتزاز بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وإنَّ لنا مع هذا الأمر تسعة نداءات: -

النداء الأول/ لولاة الأمر - سددهم الله - آملين منهم تكثيف الطلب من الجهات المعنية بتقديم تقارير عن المنجزات كل ثلاثة أشهرٍ على الأقل، وإقفال باب البحث في أمر التأجيل أياً كان سببه.

النداء الثاني/ لمعالي وزير العدل - وفقه الله - طالبين منه العمل على استكمال الترتيبات اللازمة لتنفيذ أيٍ من القرارات المطلوبة حال صدورها؛ حتى لا يتأخر تحقيقها في الواقع الملموس المشاهد، ولعل من الترتيبات الممكن عملها إعداد البرامج التدريبية للقضاة والموظفين ؛ فالتخطيط لها وجعلها جاهزة للتنفيذ فور طلبها لا يكون إلا بالإعداد المسبق على نحوٍ تام.

النداء الثالث/ لأفراد القيادة القضائية المناط بهم إصدار قرارات إنفاذ متطلبات النظام نسألهم استشعار أنَّ هذه الفرصة حصلت بغير فعلٍ من أحدٍ منهم، وأننا لم نكن نحلم بحصولها في هذا الوقت لا نحن ولا غيرنا، ولولا أنَّ خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ قرر ذلك من ذات نفسه لم نطلب ذلك منه ولم نترقبها إلا من مثله، وإنَّ من المؤلم فوات هذه الفرصة على جهاز العدل باجتهاداتٍ خاطئةٍ يتسبب بها من تسري آثارها على غيره.

النداء الرابع/ لكبار المسؤولين في الدولة من أصحاب السمو الملكي الوزراء وأمراء المناطق وسائر أصحاب المعالي الوزراء بالتفضل بمتابعة هذا الموضوع مع المعنيين به، والتكرم بالإسهام في تذليل مصاعبه كل فيما يخصه، واحتساب الأجر عند الله بإعطائه الأولوية المناسبة؛ فكلٌ منهم على ثغرٍ من ثغور هذا الدين.

النداء الخامس/ لصاحب السماحة مفتي عام المملكة وأصحاب المعالي كبار العلماء - أعظم الله أجرهم - ببذل الوسع في المشاركة بالمشورة والنصح فيما يساعد على تخفيف مسؤوليات تطبيق النظام وتهوينه على من أسند إليهم أمره.

النداء السادس/ لمعالي رئيس وأعضاء مجلس الشورى الموقر بجعل هذا النظام من أولويات ما يناقشونه في مجلسهم الرائد بين الحين والحين، وأن يطلبوا ما يرونه من تقارير توضح نشاط الجهات المعنية حيال تنفيذه، وأن يرفعوا بشأن ذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين كلما اقتضى الأمر، وأن يوفدوا للجهات القضائية من يقف على منجزاتهم، ويساعدهم عند الحاجة لذلك.

النداء السابع/ للقضاة والمحامين ومن يهمهم أمر القضاء بمتابعة هذا الأمر مع بعضهم ومع القيادة القضائية ومع المسؤولين في الدولة، وأن يديموا إثارة هذا الموضوع قدر استطاعتهم في مجالسهم ومنتدياتهم، فذلك وقود قاطرة المسيرة نحو المطلوب.

النداء الثامن/ لعيون المجتمع وضمير الأمة الحي من الصحفيين الأحرار، نقول لهم : عليكم بملاحقة الإنجازات وإشهارها، والسؤال عما تخلف منها وإظهارها، وذكر المحسن بإحسانه والثناء عليه، والاستحثاث عند الحاجة ممن يعنيهم الأمر والندب إليه؛ فأنتم الرقيب المحتسب، ورسول العامة إلى القيادة، وعون المسؤول حتى على نفسه، كان الله معكم وفي عونكم.والله الهادي الى سواء السبيل

(القاضي بوزارة العدل)

[malak7h]

غدآ يوم موفق انشاالله:613:

[bhkhalaf]

المسؤولية الجزائية والمدنية على أرباح الشركة الصورية

المحامي د. عثمان الدعجاني العتيبي

قيام الشركة بالإعلان عن تحقق أرباح أو نمو في الأرباح أو الاستقرار على نقطة التساوي بين الارباح والخسائر (Break even) يعطي الانطباع بسير الشركة في طريق النجاح والنمو الذي سينعكس إيجابياً على مساهميها وعلى العاملين فيها بلا شك، ويدل على نجاح قيادتها وحسن التصرف لدى مسؤوليها فيما يعود على الشركة والمساهمين بالنفع وإضافة لبنات أكثر في بناء الاقتصاد الوطني، وحالات النجاح لا حصر لها ولله الحمد، ولكن يحدث أن تعلن الشركة عن أرباح وجودها فقط على الورق وتقوم أيضاً بتوزيعها، وهو ما يسمى في قانوناُ بالأرباح الصورية : فالإجراءات مستوفية للمتطلبات النظامية ولكنها مقتطعة من رأسمال الشركة أو موزعة بغير جبر للخسائر السابقة، في حين أن الأرباح الحقيقية : مستوفية لإجراءات الإصدار النظامي ولكنها غير مقتطعة من رأس المال وتم توزيعها بعد جبر الخسائر. والأرباح عموماً صورية أم حقيقية هي توزيعات نقدية أو عينية يوصي بها مجلس إدارة الشركة وتقررها جمعية المساهمين العادية، وتشكل نسبة من القيمة الاسمية لرأس المال، وتحسب الأرباح على أساس نسبة مئوية معينة من القيمة الاسمية للسهم، وليست من أية قيمة أخرى (سواء قيمة حقيقية أو قيمة إصدار أو قيمة تجارية).

ويجتهد القائمون على توزيع الأرباح الصورية على إخفاء صورية أرباحهم فيسلكون الإجراءات النظامية، فيوصي مجلس الادارة الادارة بتوزيعها فيما يصدر عنه من ميزانية وحسابات الأرباح والخسائر ويحيط وزارة التجارة علماً بذلك من خلال إيداع نسخة من هذه الوثائق لديها بعد أن يعتمدها مراقب الحسابات، ويصدر قراراً عن جمعية المساهمين، الذي يعتبر تاريخ صدوره هو تاريخ نشأة حق المساهم على الأرباح.

والفرق بين الأرباح الحقيقية والأرباح الصورية، أن الأرباح تحصل عندما تزيد قيمة الموجودات على قيمة المطلوبات، والخسائر هو العكس بحيث تزيد المطلوبات على الموجودات، وتحدث الأرباح الصورية عندما يتم التلاعب بالأرقام زيادة أو نقصاناً فإخراج ميزانية وحساب أرباح وخسائر غير مطابقين للواقع ويستندان كلياُ أو جزئياً الى تقديرات مصطنعة لموجودات الشركة ومطلوباتها، والتضخيم المفتعل لبعض عناصر الموجودات بإعتماد تقييم لموارد غير متحققة «unrealized» أو باحتساب ديون معدومة أو مشكوك فيها أو بعدم استنزال نسبة الاستهلاك أو بتقليل مبالغ فيه لقيمة عناصر المطلوبات، أو توزيع أرباح دون جبر للخسائر السابقة أو استقطاعها من رأس المال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كإيجاد فائض مفتعل في الموجودات أو من الاحتياطي النظامي الذي لم يصل الى حده الأقصى أو بإغفال قواعد الاستهلاك، أو بتوزيع لعلاوة الإصدار وهذا التصرف من قبل قيادة الشركة فعلُ يجرمه القانون ويرتب عليه عقوبه مدنية وجزائية.

فالمسؤولية المدنية تترتب على وقوع الفعل الضار المجيز للمطالبة بالتعويض عنه حسب نظام الشركات السعودي، لأنه خطأ يصيب الشركة المعنية بالضرر فاستجمعت بذلك أركان المسئولية المدنية، حيث يثبت للشركة المتضررة الحق في التعويض جبراً للضرر، والتعويض هنا هو إعادة للمبالغ الموزعة الى ذمة الشركة، فترفع الأخيرة دعواها للمطالبة بالتعويض، وهذه دعوى يمكن أن يرفعها المساهمون الذين خدعهم مجلس الإدارة الذي أوصى بتوزيع أرباح صورية للتغطية على النتائج السيئة لإدارته، ويمكن أن يرفع الدعوى دائنو الشركة عملاً بمبدأ ثبات رأس المال حماية لضمانهم العام.

أما المسؤولية الجزائية فقد اعتبر نظام الشركات السعودي (م229/5) توزيع أرباح صورية جنحة معاقب عليها بالحبس وبالغرامة أو بأحدهما ونصها (مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مدير أو عضو مجلس إدارة حصّل أو وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحاً صورية) . وعندما رتب المشرع نصاً جزائياً فهدفه تحقيق الحماية المباشرة للمصلحة العامة للمجتمع تشكل حماية للأئتمان العام في البلاد وحماية غير مباشر لمصالح خاصة لدائني الشركة من خلال حماية ثبات رأسمال الشركة الذي هو مناط منحهم الائتمان للشركة.

والفعل المعاقب عليه هو إما تلقي الأرباح الصورية أو توزيعها، ولذلك يعاقب الفاعلون ولو لم يحصلوا على أي جزء من الأرباح الصورية إذا اقتصر عملهم على توزيعها، كما يعاقبون إذا لم يقوموا بالتوزيع لأي سبب ولكنهم حصلوا عليها تحت أي وصف سواء تم ذلك بوصفه شركاء أو مساهمين أ أعضاء مجلس إدارة أو مديرين، وقع المسئولية الجزائية عل كل من يعمل في الشركة بدرجة مدير أو عضو مجلس إدارة إذا حصّل أي منهم او وزع أرباحاً صورية، وعلة شمول النص للمديرين مع انهم لا يشاركون في اتخاذ قرار توزيع الأرباح هي أنهم قد يحصلون عليها إما كونهم مساهمين باعتبارها حوافز ومكافآت، فأخفوا أمر صورية الأرباح الموزعة من خلال «صنعها وتدبيرها» . أما بالنسبة لمسئولية أعضاء مجلس الادارة فهي حاصلة لأنهم الجهة التي تقدم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويدافعون عنها ويكوّنون قناعة جمعية المساهمين، وهم الجهة الفنية التي تدرك كنه ما تقدمه الى هذه الجمعية وهم الجهة التي وثق فيها المساهمون عندما تم اختيارهم كأعضاء لمجلس الادارة.

أما أعضاء مجلس الادارة أو المديرون المعارضون فإن بوسعهم إظهار معارضتهم بالطرق النظامية، ولكن تصبح هذه المعارضة بغير قيمة إذا كان المعارض قد حصل على جزء من الأرباح الصورية بأي صورة.

[bhkhalaf]

مستوردو الأرز: اتهامنا بتحقيق 150بالمائة هامش ربح باطل

مشعل العنزي – الدمام

أعرب عدد من تجار الأرز بالمملكة عن استيائهم من الدراسة التي قام بها المحلل الاقتصادي الدكتور خالد المانع والتي اكد فيها أن هناك تباينا كبيرا بين أسعار الأرز في البورصات العالمية والسوق السعودي ،

ووصف عضو لجنة المواد الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد الشعلان الدارسة بأنها ليست دقيقة مشيرا ً إلى أن سعر الطن يختلف من صنف وآخر والأسعار في باكستان تتراوح مابين 900 و 1200 دولار للطن وأما أسعار الهند فهي 1500 دولار للطن بالنسبة للأرز البسمتي.

واعتبر الشعلان أن مثل هذه الدراسة تسهم في التشويش والتضليل على القطاع الحكومي والمستهلك. وقال مدير تطوير الأعمال بالمهيدب للأغذية أحمد المهيدب: إن معدل سعر الاستيراد للأرز البسمتى المزة الهندي خلال النصف الأخير للعام الماضي هو 1200 دولار للطن الواحد علماً بأن السعر خلال الربع الأخير تجاوز 1350 دولار للطن الواحد، فلنبن حساباتنا على السعر الأقل على سبيل المثال و هو 1200 دولار للطن الواحد (4500 ريال سعودي) و تضاف للتكلفة أعلاه 5 بالمائة كمصاريف يتحملها المستورد (ابتداءً من وصول البضاعة للميناء وحتى تفريغها داخل المستودع لتصبح التكلفة 4725 ريالا سعوديا)، تضاف أيضاً للتكلفة 5 بالمائة أخرى هي عبارة عن مصاريف إدارية، البيع، التسويق و التوزيع. لتصبح التكلفة 4961 ريالا سعوديا ثم تضاف 5 بالمائة كهامش ربح للمستورد ويكون السعر 5209 ريالات سعودية أي أن سعر البيع للكيس زنة 45 كجم يساوي 234 ريالا سعوديا ثم تضاف 5 بالمائة كهامش ربح لبائع التجزئة (السوبر ماركت) فتصبح الكلفة للمستهلك 246 ريالا سعوديا للكيس زنة 45 كجم.

كان الدكتور المانع قد أكد في دراسته أن سعر الطن للأرز الباكستاني والهندي في الأسواق العالمية يبلغ 1870ريالا (500 دولار) وهو ما يعني بوجهة نظره أن تكلفة كيلو الأرز 1.87 هللة في حين أنه يتم بيع الكيلو بهامش ربحي يتجاوز 150 بالمائة على افتراض تكاليف النقل الداخلي والتشغيل على الأقل.

[bhkhalaf]

دراسة تنمية مصادر المياه المتجددة في جنوب غرب المملكة

علي مشنوي ـ أبها

اوضح مدير عام إدارة تنمية موارد المياه بوزارة المياه والكهرباء أحمد بن عبدالله الغامدي انه تم الاتفاق مع الوكالة اليابانية لوضع خطة لدراسة تنمية المصادر المائية المتجددة في هذه المنطقة ورغبت الوكالة اليابانية في لقاء المستفيدين من المزارعين والمستثمرين والتجار والصناعيين وغيرهم لمعرفة آرائهم ومشكلاتهم .

واضاف انه تم في هذا الاطار نظمت الوزارة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) اجتماع أصحاب المصالح بالمنطقة الجنوبية الغربية لدراسة الخطة الرئيسية لتنمية مصادر المياه المتجددة في منطقة جنوب غرب المملكة بمقر المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير وبحضور لجنة المتابعة بمجلس منطقة عسير , مشيرا الى انه تم اختيار ابها لعقد هذا اللقاء لكونها تتوسط المناطق الجنوبية والغربية بالمملكة وتتميز بمعدلات جيدة من الأمطار تصل إلى 600 ملم في السنة ووفرة الأودية الكبيرة .

من جهته اوضح ريتشر توموزاوا الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي أن فكرة دراسة مصادر المياه في جنوب غرب المملكة قد بدأت من قبل تسع سنوات وبدأت الدراسة بعد سبع سنين من النقاش من خلال فريق عمل ياباني ونظراء سعوديين من الوزارة والمديريات بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران . وهو الآن يقدم الخطوط العريضة لهذه الدراسة وما تحقق خلال ستة أشهر الماضية . واكد المدير العام للمياه بمنطقة عسير المهندس يزيد ين يحيى آل عايض على أهمية مثل هذه الدراسات خاصة في المملكة التي تعاني كثيراً الجفاف وشح المياه وأنها لن تكون النهائية والوحيدة في هذا المجال بل هي منظومة من الجهود والدراسات في جميع المجالات والتي تهدف إلى تنمية المصادر المتجددة للمياه في مناطق جنوب وغرب المملكة إلى جانب جهود الوزارة في توفير مياه الشرب لأهالي منطقة عسير سواء عن طريق إنشاء مجموعة من السدود الكبيرة وتوسعة محطة التحلية بالشقيق .

[bhkhalaf]

ندوة حول دور المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك

واس - الرياض

تنظم الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس يوم السبت 23 من الشهر الجاري ندوة بعنوان / دور المواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك / بمناسبة الاحتفاء بيوم المستهلك الخليجي وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. وتهدف الندوة إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وتوفير متطلبات الأمان والسلامة والجودة في السلع والمنتجات التي تمس جميع جوانب حياته المعيشية. كما تتضمن فعاليات الندوة استعراض ( إنجازات الهيئة والخطة الاستراتيجية للهيئة وكود البناء السعودي وجائزة الملك عبد العزيز للجودة ، ومنظمة التجارة العالمية WTO و دور المواصفات القياسية في حماية المستهلك ). كما تتضمن الندوة محاضرة عن أنظمة الجودة ( علامة الجودة ، الآيزو 9001 ،و الاعتراف المتبادل, جهات الاعتماد ،و المختبرات الخاصة ، دور الهيئة في حماية المستهلك ).